الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عن من لم يعاصره كالتابعين عن النبي وابن جريج عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومالك عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أو عن من عاصره ولم يلقه كالثوري وشعبة عن الزهري قال وما كان نحو ذلك فالحكم فيه وكذا فيمن لقي من أضاف إليه وسمع منه إلا أنه لم يسمع منه ذلك الحديث واحد
وحاصله التسوية بين الإرسال الظاهر والخفي والتدليس في الحكم ونحوه وقوله أبي الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام كما سيأتي في التدليس الإرسال رواية الراوي عن من لم يسمع منه وهو الذيحكاه ابن الصلاح عن الفقهاء الأصوليين بل وعن الخطيب فإنه قال والمعروف في الفقه وأصوله ان ذلك كله أي المنقطع والمعضل يسمى مرسلا
قال وإليه ذهب من أهل الحديث الخطيب وقطع به ونحوه قول النووي في شرح مسلم المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعة من المحدثين ما انقطع إسناده على أي وجه كان فهو عندهم بمعنى المنقطع فإن قوله على أي وجه كان يشمل الابتداء والآنتهاء وما بينهما الواحد فأكثر
وأصرح منه قوله في شرح المهذب ومرادنا بالمرسل هنا ما انقطع إسناده فسقط من رواية واحد فأكثر وخالفنا أكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعي عن النبي انتهى
وممن صرح بحوه من المحدثين الحاكم فإنه قال في المدخل وتبعه البغوي في شرح السنة هو قول التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله وبينه وبين الرسول قرن أو قرنان ولا يذكر سماعه من الذي سمعه يعني في رواية أخرى كما سيأتي أو آخرالباب ولكن الذي مشى عليه في علومه خلاف ذلك وكذا أطلق أبو نعيم في مستخرجه على التعليق مرسلا وممن أطلق المرسل على المنقطع من أئمتنا أبو زرعة وأبو حاتم ثم الدارقطني ثم
البهيقي بل صرح البخاري في حديث لإبراهيم بن يزيد النخعي عن أبي سعيد الخدري بأنه مرسل لكون إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد
وكذا صرح هو وأبو داود في حديث لعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود بأنه مرسل لكونه لم يدرك ابن مسعود والترمذي في حديث لابن سيرين عن حكيم بن حزام بأنه مرسل وإنما رواه ابن سيرين عن يوسف ابن ماهك عن حكيم وهو الذي مشى عليه أبو داود في مراسليه في آخرين
وأما أبو الحسن بن القطان من متقدمي أئمة اصحابنا فإنه قال المرسل أن يروي بعض التابعين عن النبي خبرا أو يكون بين الراوي وبين رجل ورجل
وقال الأستاذ أبو منصور المرسل ما سقط من إسناده واحد فإن سقط أكثر فهو معضل ثم إنه على القول شموله المعضل والمعلق قد توسع من أطلقه من الحنفية على قول الرجل من أهل هذه الأعصار قال النبي وكذا كان ذلك سلف الصفدي حيث قال في تذكرته حكاية عن بعض المتأخرين المرسل ما رفع إلى النبي من غير عنعنة والمسند ما رفعه راويه بالعنعنة فإن الظاهر أن قائله أراد بالعنعنة الإسناد فهو كقول ابن الحاجب تبعا لغيره من أئمة الأصول المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله فإنه يتناول ما لو كثرت الوسائط
ولكن قد قال العلائي إن الظاهر عند التأمل في أثناء استدلالهم أنهم لا يريدونه إنما مرادهم ما سقط منه التابعي مع الصحابي أو ما سقط منه اثنان بعد الصحابي ونحو ذلك ويدل عليه قول إمام الحرمين في البرهان مثاله أن يقول الشافعي قال رسول الله كذا وإلا فيلزم من الإطلاق المتقدم بطلان اعتبار الأسانيد التي هي من خصائص هذه الأمة وترك النظر في أحوال
الرواة والإجماع في كل عصر على خلاف ذلك وظهور فساده غني عن الإطالة فيه انتهى
ولذلك خصه بعض المحققين من الحنفية بأهل الاعصار الأول يعني القرون الفاضلة لما صح عنه أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم قال الراوي فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة وفي رواية جزم فيها بثلاثة بعد قرنه بدون شك ثم يفشو الكذب وفي رواية ثم ذكر قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون وحينئذ فالمرسل ( ذو أقوال ) الثالث أوسعها والثاني أضيقها الأول الأكثر في استعمال أهل الحديث كما قاله الخطيب وعبارة عقب حكاية الثالث من كفايته إلا أن أكثرها ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي أما رواه تابع التابعي فيسمونه المعضل
بل صرح الحاكم في علومه بأن مشايخ الحديث لم يختلفوا أنه هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي ثم يقول التابعي قال رسول الله ووافقه غيره على حكاية الاتفاق ( واحتج ) الإمام مالك هو ابن أنس في المشهور عنه ( وكذا ) الإمام أبو ححنيفة ( النعمان ) بن ثابت وتابعوهما المقلدون لهما والمراد الجمهور من الطائفتين بل وجماعة من المحدثين والإمام أحمد في رواية حكاها النووي وابن القيم وابن كثير وغيرهم به أي بالمرسل ودانوا بمضمونه أي جعل كل واحد منهم ما هو عنده مرسل دينا يدين به في الأحكام وغيرها وحكاه النووي في شرح المهذب عن كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم قال ونقله الغزالي عن الجماهير
وقال أبو داود في رسالته وأما المراسيل قفد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي رحمه الله فتكلم في ذلك وتابعه عليه أحمد وغيره انتهى
فكان من لم يذكر أحمد في هذا الفريق رأى ما في الرسالة أقوى مع ملاحظة صنيعه في العلل كما سيأتي قريبا وكونه يعمل بالضعيف الذي يندرج فيه المرسل إذا لم يجد في الباب غيره كما تقدم ثم اختلفوا أهو على من المسند أو دونه أو مثله وتظهر فائدة الخلاف عند التعارض
والذي ذهب إليه أحمد وأكثر المالكية والمحققون من الحنفية كالطحاوي وأبي بكر الرازي تقديم المسند قال ابن عبد البر وشبهوا ذلك بالشهود يكون بعضهم أفضل حالا من بعض وأقعد وأتم معرفة وإن كان الكل عدولا جائزي الشهادة انتهى
والقائلون بأنه أعلى من المسند وجهوه بأن من أسند فقد أحالك على إسناده والنظر في أحوال رواته والبحث عنهم
ومن أرسل مع علمه ودينه وإمامته وثقته فقد قطع لك بصحته وكفاك النظر فيه ومحل الخلاف فيما قيل إذا لم ينضم إلى الإرسال ضعف في بعض رواته وإلا فهو حينئذ أسوأمن مسند ضعيف جزما ولذا قيل إنهم اتفقوا على اشتراط ثقة المرسل وكونه لا يرسل إلا عن الثقات قاله ابن عبد البر وكذا أبو الوليد الباجي من المالكية وأبو بكر الرازي من الحنفية
وأما الثاني لاخلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز بل يرسل عن غير الثقات أيضا وعبارة الأول فقال لم تزل الأئمة يحتجون بالمرسل إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنه ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء
وممن اعتبر ذلك من مخالفتهم الشافعي فجعله شرطا في المرسل المعتضد ولكن يد توقف شيخنا في صحة نقل الاتفاق من الطرفين قبولا وردا قال لكن ذلك فيهما عن جمهورهم مشهور انتهى
وفي كلام الطحاوي ما يوحي إلى احتياج المرسل ونحوه إلى الاختلاف
بقرينة وذلك أنه قال في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود إنه سئل كان عبد الله مع النبي ليلة الجن قال لا ما نصه فإن قيل هذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا يقال نحن لم نحتج به من هذه الجهة إنما احتججنا به لأن مثل أبي عبيدة على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله وخلطته بخاصته من بعده لا يخفى عليه مثل هذا من أموره فجعلنا قوله حجة لهذا من أمور فجعلنا قوله لا من الطريق التي وصفت
ونحوه قول الشافعي رحمه الله في حديث لطاووس عن معاذ طاووس لم يلق معاذا لكنه عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أخذ عن معاذ وهذا لا أعلم من أحد فيه خلافا وتبعه البيهقي وغيره
ومن الحجج لهذا القول أن احتمال الضعف في الواسطة حيث كان تابعيا لا سيما بالكذب بعيد جدا بإنه أثنى على عصر التابعين وشهد له بعد الصحابة بالخيرية ثم للقرنين كما تقدم بحيث استدل بذلك على تعديل أهل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل فإرسال التابعي بل ومن اشتمل عليه باقي القرون الثلاثة الحديث بالجزم من غير وثوق بمن قاله مناف لها هذا مع كون المرسل عنه ممن اشترك معهم في هذا الفضل
وأوسع من هذا القول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلدوا في حد ومجربا عليه شهاده زور أو ظنيا في ولاء أو قرابه
قالوا فاكتفى رضي الله عنه بظاهر الاسلام في القبول إلا أن يعلم منه خلاف العداله ولم يكن الواسطه من هذا القبيل لما أرسل عنه التابعي والأصل قبول خبرة حتى يثبت عنه ما يقتضي الرد وكذا ألزم بعضهم المانعين بأن مقتضى الحكم لتعاليق البخاري المجزومه بالصحه إلى من علق عنه أنه من يجزم من أئمه التابعين عن النبي يستلزم صحته من باب أولى لاسيما وقد قيل إن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه فكأنه عدله
ويمكن إلزامهم لهم أيضا بأن مقتضى تصحيحهم في قول التابعي من
السنه وفقه على الصحابي حمل قول التابعي قال رسول الله على أن المحدث له بذلك صحابي تحسينا للظن به في حجج بطول إيرادها لاستلزامه التعرض للرد في كون جامع التحصيل في هذه المسأله للعلائي متكفل بذلك كله وكذا صنف فيها ابن بد الهادي جزءا وردة أي الإحتجاج بالمرسل جماهر بحذف الياء تخفيفا جمع جمهور أي معظم النقاد من المحدثين كالشافعي أحمد وحكموا بضعفه لجهل بالساقط في الإسناد فإنه يحتمل أن يكون تابعيا لعدم تقيدهم بالروايه عن الصحابه ثم يحتمل أن يكون ضعيفا لعدم تقيدهم بالثقات وعلى تقدير كونه ثقه يحتمل أن يكون روي عن تابعي أيضا يحتمل أن يكون ضعيفا وهلم جرا إلى سته فهو أكثر ما وجد من روايه بعض التابعين عن بعض واجتماع سته في حديث يتعلق بسورة إخلاص وصاحب التمهيد وهو أبو عمر بن البر عنهم يعني المحدثين نقله بل حكى الإجماع عن طلب عداله المخبر ومسلم وهو ابن الحجاج صدر الكتاب الشهير الذي صنفه في الصحيح أصله أي رد الاحتجاج به فإنه قال في أثناء كلام ذكرة في مقدمه الصحيح على وجه الإيراد على لسان خصمه والمرسل من الروايات في اصل قولنا وقول أهل العلم بلأخبار ليس بحجه وأقرة ومشى عليه في كتابه وهو محكي عن أحمد كما قدمته
ومشى عليه في العلل حيث يعل الطريق المسنده بالطريق المرسله ولو كان المرسل عنده حجه لأزمه لما أعل به ويكفينا نقل صاحبه أبي داود أنه تبع فيه الشافعي كما تقدم
وكذا حكى عن مالك وهو غريب فالمشهور عنه الأول وممن حكى الثاني عن مالك الحاكم وقال النووي في شرح المهذب المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعه من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر قال وحكا الحاكم أبو عبدالله بن سعيد بن المسيب
ومالك وجماعه أهل الحديث والفقهاء انتهى
وبسعيد يرد على ابن جرير الطبري من المتقدمين وابن الحاجب من المتأخرين ادعاؤهما إجماع التابعين على قبوله إذ هو من كبارهم مع أنه لم يتفرد مرة بينهم بذلك بل قال به من ابن سيرين والزهري
و ( غايته ) انهم غير متفقين على مذهب واحد كاختلاف من بعدهم ثم إن ما أشعر به كلام أبي داود في كون الشافعي أول من ترك الاحتجاج به ليس على ظاهرة بل هو قول ابن مهدي ويحيى القطان وغير واحد ممن قبل الشافعي ويمكن أن اختصاص الشافعي لمزيد التحقيق فيه
وبالجمله فالمشهور عن أهل الحديث خاصه القول بعد صحته بل هو قول بتهور الشافعيه واختيار اسماعيل القاضي وابن عبد البر وغيرهما من المالكيه والقاضي أبي بكر الباقلاني وجماعه كثيرين من أئمه الأصول
وبالغ بعضهم في التضييق فرده مراسيل الصحابه كما بالغ من توسع من أهل الطرف الآخر فقيل مراسيل أهل هذه الإعصار وما قبلها وبينا هناك ردة
وسنبين رد الآخر آخر الباب وما أوردته من حجج الأولين مردود
أما الحديث فمحمول على الغالب والأكثريه وإلا فقد وجد فيمن بعد الصحابه من القرنين من وجدت فيه الصفات المذمومه لكن بقله بخلاف من بعد القرون الثلاثه فإن ذلك أكثرهم فيهم واشتهر
وقد روى الشافعي عن عمه حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال إني لأسمع الحديث استحسنه فما يمنعني من ذكرة إلا كراهيه أن يسمعه سامع فيقتدى به وذلك أني أسمعه من الرجل لاأثق به قد حدث به عمن أثق به أو أسمعه من رجل أثق به قد حدث ب عمن لا أثق به
وهكذا كما قال ابن عبد البر يدل على أن ذلك الزمان أي زمان الصحابه والتابعين كان يحدث فيه الثقه وغيرة
ونحوة ما أخرجه العقيلي من حديث ابن عون قال ذكر أيوب السختياني لمحمد بن سيرين حديثا عن أبي قلابه فقال أبو قلابه رجل صالح ولكن عمن ذكرة أبو قلابه
ومن حديث عمران بن حدير أن رجلا حدثه عن سليمان التيمي عن محمد ابن سيرين أن من زار قبرا أو صلى إليه فقد برىء الله منه قال عمران فقلت لمحمد عن أبي مجلز أن رجلا ذكر عنك كذا فقال أبو مجلز كنت أحسبك يا أبا بكر أشد اتقاءا فإذا لقيت صاحبك فاقرأه السلام وأخبره أنه كذب قال ثم رأيت سليمان عند أبي مجلز فذكرت ذلك له فقال سبحان الله إنما حدثنيه مؤذن لنا ولم أظنه يكذب فإنه هذا والذي قبله فيهما رد أيضا على من يزعم أن المراسيل لم تزل مقبولة معمولا بها
ومثل هذه حديث عاصم عن ابن سيرين قال كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة بعد وأعلى من ذلك ما رويناه في الحلية من طريق ابن مهدي عن ابن لهيعة أنه سمع شيخا من الخوارج يقول بعد ما قال إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا انتهى
ولذا قال شيخنا إن هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل إذ بدعة الخوارج كانت في مبدأ الإسلام والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثا وأشاعوه فربما سمع الرجل الشيء فحدث به ولم يذكر ممن حدثه به تحسينا للظن فيحمله عنه غيره ويحيى الذي يحتج بالمقاطع فيحتج به مع كونه أصلهما ذكرت فلا حول ولا قوة إلا بالله
وأما الإلزام بتعاليق البخاري فهو قد علم شرطه في الرجال وتقييده بالصحة بخلاف التابعين وأما بعده فالتعديل المحقق في المبهم لا يكفي على المعتمد كما سيأتي في سادس فروع من تقبل روايته فكيف بالاسترسال إلى هذا الحد
نعم قد قال ابن كثير المبهم الذي لم يسمى أو سمى ولم تعرف عينه لايقبل وايته أحد علمناه ولكن إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لها بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضيء بها في مواطن
وقد وقع في مسند أحمد وغيره من هذا القبيل كثير وكذا يمكن الانفصال عن الأخير بأن الموقوف لا انحصار له فيما اتصل بخلف المحتج به
وبهذا أو غيره مما لا نطيل بإيراده قويت الحجة في رد المرسل وإدراجه في جملة الضعيف ( لكن إذا صح ) يعني ثبت ( لنا ) أهل الحديث خصوصا الشافعية تبعا لنص إمامهم ( مخرجه ) أي المرسل ( بمسند ) يجيء من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف يعتضد به أو بمرسل آخر يخرجه أي يرسله من ليس يروي عن رجال أي شيوخ راوي المرسل ( الأول ) حتى يغلب على الظن عدم اتحادهما ( فقبله ) بالجزم جوابا لاإذا الشرطية كما صرح ابن مالك في التسهيل بجوازه في قليل من الكلام وهو ظاهر كلام انبه الشارح ولكن نصوص مشاهير النحاة على اختصاصه بضرورة الشعر على أنه لو قال متى بدل إذا ويقبل بدل نقبله كما قال شيخنا لكان أحسن وكذا يعتضد بما ذكره مع هذين الشافعي كما سيأتي من مواقفه قول بعض الصحابي أو فتوى عوام أهل العلم مع كونه الآعتضاد بها في الترتيب هكذا
وقد نظم الزائد بعض الآخذين عن الناظم فقال
( أو كان قول واحد من مصحب % خير الأنام عجم وعرب )
( أو كان فتوى جل أهل العلم % وشيخنا أهمله في النظم )
قلت الشيخ ابن الصلاح لم يفصل في المرسل المعتضد بين كبار التابعين وصغارهم بل أطلق كما ترى وأنه بناء على المشهور في تعريفه كما تقدم ( والشافعي ) الذي اعتمد ابن الصلاح مقاله في ذلك ( بالكبار ) منهم ( قيدا ) المعتضد وتبع ابن الصلاح في الإطلاق النووي في عامة كتبه ثم تنبه للتقييد في شرحه للوسيط وهو من أواخر تصنيفه فإنه قال فيه وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا إلا أن الشافعي كان يرى الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتضد بأحد أمور أربعة وذكرها ( و ) كذا قيده الشافعي بمن روى منهم عن الثقات أبدا بحيث إذا عين شيخه في مرسله في رواية أخرى أو في مطلق حديثه حسبما يحتملها كلام الشافعي الآتي لا يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه ولا يكفي قوله أنه لم يكن يأخذ إلا عن الثقات كما جاء عن سعيد بن المسيب وغيره فالتوثيق مع الإبهام لا يكفي على ما سيأتي نعم قد قال الشافعي في سعيد بخصوصه إنه ما عرفه روى إلا عن ثقة وأجاب بذلك من عارضه في قبول مراسليه خاصة بل وزاد أنه لا يحفظ له منقطعا إلا وجد ما يدل على تسديده
ولهذا قال ابن الصلاح عقب العاضد بمجيئه من وجه آخر ولهذا احتج الشافعي بمرسلات سعيد فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر قال ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب انتهى
وتبعه أحمد فنقل الميموني وحنبل معا عنه إنه قال مراسيل سعيد صحاح لا نرى أصح من مراسلاته
وقال ابن معين هي أحب إلي من مراسلات الحسن ولكن قد قال النووي في الإرشاد اشتهر عند الفقهاء أصحابنا أن مرسل سعيد حجة عند الشافعي
حتى أن كثيرا منهم لا يعرفون غير ذلك وليس الأمر على ذلك ثم بينه بما ذكر معناه في شرح المهذب فإنه قال فيه عقب نقله عن الشافعي في المختصر مما رواه عنه الربيع أيضا إرسال ابن المسيب عندنا حسن ما نصه اختلف أصحابنا المتقدمون في معناه على وجهين حكاهما الشيخ أبو إسحاق في اللمع والخطيب في كتابيه الفقيه والمتفقه والكفاية وآخرون
أحدهما أنها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل قالوا لأنها فتشت فوجدت مسندة
ثانيهما أنها ليست بحجة عنده بل هي كغيرها على ما ذكرناه قالوا وإنما رجح الشافعي لمرسله والترجيح بالمرسل جائز
قال الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه والصواب الثاني وأما الأول فليس بشيء وكذا قال في الكفاية إن الثاني هو الصحيح لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد بحال من وجه يصح
قال البيهقي وقد ذكرنا لابن المسيب مراسيل لم يقبلها الشافعي حيث لم ينضم إليها ما يؤكدها ومراسيل لغيره قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها قال وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ قال وأما قول القفال المروزي في أول كتابه شرح التخليص قال الشافعي في الرهن الصغير مرسل سعيد عندنا حجة فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والخطيب والمحققين
قلت وممن صرح بأن كل ما أرسله مسند محمد بن حميد قال أبو داود في سننه سمعته يقول كل شيء حدثتك عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي فهو مسند عن ابن عباس عن النبي ( و ) قيده أيضا بمن إذا شاركمنهم أهل الحفظ في أحاديثهم ( وافقهم ) فيها ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ لا يختل معه المعنى فإن ذلك الشرح للباء لا يضر في قبول مرسله
وكل من هذه أعني روايته عن الثقات ومواقفه الحفاظ وكونه من الكبار صفة للمرسل بكسر المهملة دالة على صحة مرسله المروي عنه
وثانيهما جار في كل راو أرسل أو أسند كما قيل إن المحتج بالمرسل أيضا يشترط أولهما كما تقدم مع النزاع فيه
وهذا سياق نص الشافعي ليعلم أن الشارح وغيره ممن أورده أخل منه بأشياء مهمة
فروى البيقي في المدخل عن شيخه الحاكم عن الأصم عن الربيع عنه أنه قال والمنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدث حديثا متقطعا عن النبي اعتبر بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة ما قبل عنه وحفظه وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن فبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى وإن لم يوجدذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي قولا له فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روي عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما يروى عنه ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على فإن خالفه صحة مخرج حديثه
ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله
قال وإذا وجدت الدلائل لصحة حديثه بما وصفت أحببنا يعني اخترناكما قاله البيهقي أن نقبل مرسله ولا تستطيع أن نزعم أن الحجة يثبت به ثبوتها بالمؤتصل وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمى وإن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله - فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حديث من لو سمى لم تقبل وإن قول بعض اصحاب رسول الله صلى اللهعليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب رسول الله يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه بعض الفقهاء
قال فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النبي فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لأمور
أحدهما إنهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه والآخرة كثرة الإحالة في الأخبار وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه
وكذا رواه الخطيب في الكفاية من طريق أحمد بن موسى الجوهري ومحمد ابن أحمد أن الطرائقي كلاهما عن الربيع به بزيادة قوله في أواخره عن التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض الصحابة فليس عند البيهقي وهو مفيد فائدة جليلة
وقد زاد بعضهم مما يعتضد به المرسل فعل صحابي أو انتشار أو عمل أهل العصر أو قياس معتبر
ويمكن رجوعها إلى كلام الشافعي بتكلف في بعضها ثم إن ما تقدم عن الشافعي من عدم الاحتجاج بالمرسل إلا إن اعتضده هو المعتمد وإن زعم الماوردي أنه في الجديد يحتج بالمرسل إذا لم يوجد دليل سواه وكذا نقله
غيره فقد ورده ابن السمعاني بإجماع النقلة من العراقيين والخراسانيين للمسألة عنه على أنه عنده غير حجة نعم
قال التاج السبكي ما معناه إنه إذا دل على محظور ولم يوجد سواه فالأظهر وجوبالانكفاف يعني احتياطا ( فإن يقل ) على وجه الخدش في الاعتضاد بمسند فالمسند هو المعتمد حينئذ ولا حاجة إلى المرسل فقل مجيبا بما هو حاصل كلام ابن الصلاح أن المرسل تقوي بالمسند وبأنبه قوة الساقط منه وصلاحيته للحجة وأيضا فكما قال النووي وعليه اقتصد الناظم لتضمنه إبداء فائدة ذلك هما دليلان إذ المسند دليل برأسه والمرسل به أي المسند يعتضد ويصير دليلا آخر فيرجع بهما الخبر عند معارضته خبر ليس له سوى طريق مسند
قال غيره وربما يكون المسند حسنا فيرتقي عن هذه المرتبة ولكن هذا الإيراد إنما يأتي إذا كان المسند بمفرده صالحا للحجة أما إذا كان مما يفتقر إلى اعتضاد فلا إذ كل منهما اعتضد بالآخر وصار به حجة
ولذا قيده الإمام الفخر الرازي في المحصول بقوله هذا في مسند لم تقم به الحجة إذا انفرد أفاده شيخنا وحينئذ فيكون اعتضاده بهذا المسند كاعتضاده بمرسل آخر لاشتراكهما في عدم الصلاحية للحجة ويجيء القول بعدم الفائدة في ذلك لأنه انضمام غير مقبول إلى مثله فهو بمثابة شهادة غير العدل إذا انضمت إلى مثلها
ولكن قد أجيب بأن القوة إنما حصلت من هيئة الاجتماع إذ بانضمام أحدهما إلى الآخرقوي الظن بأن له أصلا كما تقدم في تقرير الحسن لغيره
ان الضعيف الذي ضعفه من جهة قلة حفظ راويه وكثرة غلطهلا من جهة اتهامه بالكذب إذا روى مثله بسند آخر نظيره في الرواية ارتقى إلى درجة الحسن لأنه يزول عنه حينئذ ما يخاف من سوء حفظ الراوي ويعتضدكل منهما بالآخر ويشهد لذلك إفراد المتواتر
والتشبيه بالشهادة ليس بمرضي لانفراقهما في أشياء كثيرة ( ورسموا ) أي سمى جمهور أهل الحديث ( منقطعا ) قولهم عن رجل أو شيخ أو نحو ذلك مما يبهم الراوي فيه وأمثلته كثيرة
وممن صرح بذلك ابن القطان في الوهم والإيهام له ومن قبله الحاكم وأشار إلى أنه لا يسمى مرسلا وفي كتب الأصول كالبرهان لإمام الحرمين لغته يعني تسميته بالمرسل وذلك أنه جعل من صوره أن يقول رجل عن فلان الراوي من غير أن يسميه أو أخبرني موثوق به رضي قال وكذلك إسناد الأخبار إلى كتب رسول الله ملحق بالمرسل للجهل بناقل الكتاب بل في المحصول أن الراوي إذا سمى الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل وهذا يشمل المهمل كعن محمد وهو يحتمل جماعة يسمون بذلك وكذا المجهول إذ لا فرق
وممن أخرج المبهمات في المراسيل أبو داود وكذا أطلق النووي في غير موضع على رواية المبهم مرسلا وكل من هذين القولين خلاف ما عليه الأكثرون من علماء الرواية وأرباب النقل كما حكاه الرشيد العطار في كتابه الغرر المجموعة عنهم على أنه متصل في اسناده مجهول واختاره العلائي في جامع التحصيل وأشار إليه بعض تلامذة الناظم بقوله ( قلت الأصح إنه متصل % لكن في إسناده من يجهل )
ولكن ليس ذلك على إطلاقه بل هو مقيد بأن يكون المبهم صرح بالتحديث ونحوة لاحتمال أن يكون مدلسا وهو ظاهر وكذا قيل القول بغطلاق الجهاله بما إذا لم يجيء مسمى في روايه أخرى
وإذا كان كذلك فلا ينبغي المبادرة إلى الحكم عليه بالجهاله إلا بعد التفتيش لما ينشأ عنه من توقف الفقيه عن الإستدلال به للحكم مع كونه مسمى في روايه أخرى وليس بإسناده ولا متنه ما يمنع كونه حجه ولذا
كان الإعتناء بذلك من أهم المبهمات كما سيأتي
وكلام الحاكم في اتلمنقطع يشير إليه فإنه قال وقد يروي الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع ذكر مثالا من وجهين يسمى الراوي في أحدهما وأبهم في الآخر كما وقع للبخاري فإنه أورد حديثا من وجهين إلى أيوب السختياني قال في أحدهما عن رجل عن أنس وفي الآخر عن أبي قلابه عن أنس
ثم قال الحاكم وهذا لايقف عليه إلا الحافظ الفهم المتبحر في الصنعة وبذلك صرح في المعضل كما سيأتي ثم إن صورة المسألة في وقوع ذلك من غير التابعي فأما لو قال التابعي عن رجل فلا يخلو إما أن يصفه بالصحة أم لا فإن لم يصفه بها فلا يكون ذلك متصلا لحتمال أن يكون تابعيا آخر بل هو مرسل على بابه
وإن وصفه بالصحبة فقد وقع في أماكن من السنن وغيرها للبيهقي تسميته أيضا مرسلا ومراده مجرد التسمية فلا يحوي عليه حكم الإرسال في نفي الاحتجاج كما صرح بذلك في القراءة خلف الإمام من معرفته عقب حديث رواه عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من الصحابة فإنه قال وهذا إسناد صحيح وأصحاب النبي كلهم ثقة فترك ذكر تأسمائهم في الاسناد لا يضر إذا لم يعارضه ما هو أصح منه انتهى
وبهذا القيد ونحوه يجاب عما توقف عن الاحتجاج به من ذلك لا لكونه لم يسم ولو لم يصرح به ويتأيد كون مثل ذلك حجة بما روى البخاري عن الحميدي قال إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة وإن لم يسم
وكذا قال الأثرم قلت لأحمد إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه فالحديث صحيح قال نعم ولكن قيده ابن
الصيرفي بأن يكون صرح بالتحديث ونحوه أما إذا قال عن رجل من الصحابة وما أشبه ذلك فلا يقبل قال لأني لا أعلم أسمع ذلك التابع منه أم لا إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلين عن الصحابي ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا فلو علمت إمكانه فيه لجعلته كمدرك العصر قال الناظم هو حسن متجه وكلام من اطلق محمول عليه
وتوقف شيخنا في ذلك لأن التابعي إذا كان سالما من الندليس حملت عنعنته على السماع وهو ظاهر
قال ولا يقال إنما يأتي هذا في حق كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابه بلا واسطه واما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي
والغرض أنه لم أسمه حتى نعلم هل أدركه أم لا ? لأنا نقول سلامته من التدليس كافيه في ذلك إذ مدار هذا يمل قوة ظن وهي حاصله في هذا المقام أما الخبر الذي أرسله الصحابي الصغير عن النبي كان عباس وابن الزبير ونحوهما ممن لم يحفظ عن النبي صلى الل 0 ه عليه وسلم إلا اليسير وكذا الصحابي الكبير فيما ثبت عن أنه لم يسمعه إلا بواسطة فحكمه الوصل المقتضى للإحتجاج به لأن غالب راويه الصغار منهم عن الصحابه وروايتهم عن غيرهم كما قال النووسي في شرح المهذب زيادة فإذا رووها بينوها وحيث أطلقوا فالظاهر أنهم عن الصحابه انتهى
ولا شك أنهم عدول لا يقدح فيهم الجهاله بأعيانهم وأيضا ى فيما يرويه عن التابعين غالبه بل عامته إنما هو من الإسرائيليات وما أشبهها من الحكايات وكذا الموقوفات والحكم المذكور على الصواب المشهور بل أهل الحديث وإن سموه مرسلا لاخلاف بينهم في إحتجاج به وإن نقل ابن كثير عن ابن الأثير وغيره فيه خلافا وقول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني وغيرة من
أئمة الأصول إن لا يحتج به ضعيف وإن قال ابن برهان في الأوسط إنه الصحيح أي لا فرق بين مراسيل الصحابة ومراسيل غيرهم
وقال القاضي عبد الجبار إن مذهب الشافعي إن الصحابي إذا قال قال رسول الله كذا قبيل إلا إن علم أنه أرسله وكذا نقله ابن بطال في أوائل شرحه للبخاري عن الشافعي فالنقل بذلك عن الشافعي خلاف المشهور من مذهبه وقد صرح ابن برهان في الوجيز أن مذهبه أن المراسيل لايجوز الاحتجاج بها إلا مراسيل الصحابة ومراسيل سعيد وما انعقد الإجماع على العمل به
أما من أ حضر إلى النبي غير مميز كعبيد الله بن عدي ابن الخيار فإن أباه قتل يوم بدر كافرا على ما قاله ابن ماكولا وعد ابن سعد أباه في مسلمة الفتح وكمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما فإنه ولد عام حجة الوداع فهذا مرسل لكن لا يقال إنه مقبول كمراسيل الصحابة لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبي أو عن صحابي آخر والكل مقبول واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع يروي عن التابعين بعيدا جدا بخلاف مراسيل هؤلاء فإنها عن التابعين بكثرة فقوى احتمال أن يكون الساقط غير الصحابي وجاء احتمال كونه غير ثقة
واعلم أنه تكلم العلماء في عدة الأحاديث التي صرح ابن عباس بسماعها من النبي فكان من الغريب قول الغزاليفي المستصفى وقلده جماعة إنها أربعة ليس إلا
وعن يحيى القطان وابن معين وأبي داود صاحب السنن تسعة
وعن منذر عشرة وعن بعض المتأخرين أنها دون العشرين من وجوه صحاح
وقد اغنيني شيخنا بجمع الصحيح والحسن فقط من ذلك فزاد على
الأربعين سوى ما هو في حكم السماع كحكاية حضور شيء فعل بحضرة النبي وأشار شيخنا لذلك عقب قول البخاري في الحديث الثالث من باب الحشر من الرقائق هذا مما يعد أن ابن عباس سمعه
خاتمة المرسل مراتب أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه ثم صحابي له رواية فقط ولم يثبت سماعه ثم المخضرم ثم المتقن كسعيد بن المسيب ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين وهل يجوز تعمده قال شيخنا إن كان شيخه الذي حدثه به عدلا عنده وعند غيره فهو جائز بلا خلاف أولا فممنوع بلا خلاف أو عدلا عنده فقط أو عند غيره فقط فالجواز فيهما محتمل بحسب الأسباب الحاملة عليه الآتي في التدليس الإشارة لشيء منها
وقد بسطنا الكلام في هذا النوع بالنسبة لما قبله لكونه كما قال النووي في الإشارة من أجل الأبواب فإنه احكام محضة ويكثر استعماله بخلاف غيره
$ المنقطع والمعضل
( وسم بالمنقطع الذي سقط % قبل الصحابي به راو فقط )
( وقيل ما لم يتصل وقالا % بأنه الأقرب الاستعمالا )
( والمعضل الساقط منه إثنان % فصاعدا ومنه قسم ثنان )
( حذف النبي والصحاب معا % ووقف متنه على نت تبعا ) * * *
وسم أيها الطالب بالمنقطع على المشهور الذي أسقط من روايته قبل الصحابي به أي بسنده راو فقط من أي موضع كان ولا اختصاصله عند الحاكم ومن وافقه بذلك بل سموا ما بينهم فيه الراوي كعن رجل منقطعا كما تقدم قريبا في المرسل وبالغ أبو العباس القرطبي أسرى ابن الصلاح فسمى السند المشتمل إجازة منقطعا وسيأتيرده في الإجازة
وكذا لا انحصار له في السقط من موضع واحد بل لو سقط من مكانين أو أماكن بحيث لا يزيد كل سقط منها على راو لم يخرج عن كونه منقطعا ولا في المرفوع بل يدخل فيه موقوف الصحابة وخرج بقيد الواحد المعضل وبما قبل الصحابي المرسل ولذا عرفه الحاكم في علومه بقوله هو غير المرسل قال وقل ما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما كذا قال
الذي حققه شيخنا أن أكثر المحدثين على التغاير يعني كما قررناه لكن
عند إطلاق الإسم وأما عند استعمال الفعل المشتق فإنهم يقتصرون على الإرسال فيقولون أرسله فلان سواء كان مرسلا أو منقطعا قال ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم يعني كالحاكم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بينهما وليس كذلك لما حررناه وقل من نبه علي النكتة في ذلك انتهى
ثم بين الحاكم أن المنقطع على ثلاثة أنواع ولم يفصح بالأولين منها بل ذكر مثالين علما منهما فأولهما رواية أبي العلاء بن الشخير عن رجلين من بني حنظلة عن شدادبن أوس وثانيهما حاصله ما أتى فيه الإبهام في بعض الروايات مع كونه مسمى في رواية أخرى ولكن لا تقف عليه إلا الحافظ المتبحر كما قدمته قريبا في النوع قبله ثم قال والثالث ما في سنده قبل الوصل إلى التابعي الذي هو محل الإرسال راو لم يسمع من الذي فوقه وذكر له مثالا فيه قبل التابعي سقط من موضعين فظهر أنه لم يحصر المنقطع في الساقط قبل الوصول إلى التابعي بل جعله نوعا منه وهو كذلك بلا شك
وإذا كان يسمى ما أبهم فيه من هو في محل التابعي منقطعا فبالاحرى أن يسميه كذلك مع إسقاطنا وقيل أن المنقطع ما لم يتصل إسناده ولوكان الساقط أكثر من واحد كما صرح به ابن الصلاح في المرسل واقتضاه كلام الخطيب حيث قال والمنقطع مثل المرسل الذي مشى فيه على أنه المنقطع الإسناد فيدخل فيه المرسل والمعضل والمعلق
وكذا قال ابن عبد البر المنقطع عندي كل ما لم يتصل سواء كان معزوا إلى النبي أو إلى غيره فيدخل فيه الموقوف على الصحابي فمن دونه أيضا ويقرب منه قول البرديجي المنقطع هو المضاف إلى التابعي فمن دونه قولا له أو فعلا إلا أنه لابد فيه عند الخطيب من فقد اتصال السند بخلاف البريجي لذلك كما تقدم في المقطوع استبعده ابن الصلاح
وأبعد منه قول الكيا الهراسي أنه قول الرجل بدون إسناده قال رسول الله وزعم أنه مصطلح المحدثين ورده ابن الصلاح في فوائد رحلته وقال إنه لا يعرف لغيره
قلت وشبيه بقوله من توسع في المرسل من الحنفية كما بينته هناك مع رده والحاصل أن في المنقطع أربعة أقوال وقالا بألف الإطلاق أي ابن الصلاح بأنه أي الثاني منها الأقرب أي من حيث المعنى اللغوي فإن الإنقطاع نقيض الإتصال وهما في المعاني كهما في الأجسام فيصدق بالواحد والكل وما بينهما
وقال وقد صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم بل هو الذي ذكره الخطيب في كفايته يعني كما تقدم ( لا ) أنه الآكثر ( استعمالا ) بل أغلب استعمالهم فيه القول الأول حسبما صرح به الخطيب فإنه قال إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون بعين عن الصحابة مثل مالك عن ابن عمر والثوري عن جابر وشعبه عن أنس يعني بخلاف المرسل فأغلب استعماله منها أضافه التابعي إلى رسول الله
تتمة قد مضى في المرسل عن الشافعي وغيره ما يدل على قبول المنقطع إذا احتف بقرينه وقال ابن السمعاني من منع قبول المرسل فهو أشد منعا لقبول المنقطعات ومن قبل المراسيل اختلفوا انتهى
وإنما يجيء هذا المعتمد في الفرق بينهما والمعضل وهو بفتح المعجمة من الرباعي ( و ) المعتدي يقال أعضله فهو معضل وعضيل كما سمع في أعقدت العسل فهو عقيد بمعنى معقد وأعله المرض فهو عليل بمعنى معل وفعيل بمعنى مفعل إنما يستعمل في المعتدى
والعضيل المستغلق الشديد ففي حديث أن عبدا قال يا رب لك
الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سأنك فأعضلت بالملكين فلم يدرينا كيف يكتبا الحديث قال أبو عبيد الله هو من العضال الأمر الشديد الذي لا يقوم له صاحبه انتى
فكأن المحدث الذي حدث به أعضله حيث ضيق المجال على من يوفيه إليه وحال بينه وبين معرفة روايته بالتعديل أو الجرح وشدد عليه الحال ويكون ذاك الحديث معضلا لإعضال الراوي له هذا تحقيق لغة وبيان استعارته هو في الإصطلاح الساقط منه أي من إسناده اثنان فصاعدا أي مع التوالي حتى لو سقط كل واحد من موضع كان منقطعا كما سلف لا معضلا ولعدم التقيد باثنين
قال ابن الصلاح إن قول المصنفين قال رسول الله من قبيل المعضل يعني كما قيل بمثله في المرسل والمنقطع وسواء في سقوط اثنين هذا الصحابي والتابعي أو أثنان بعدهما من أي موضع كان كل ذلك مع التقيد بالرفع الذي استغنى وعن التصريح به بما يفهم من القسم الثاني وعلم بهذا التعريف أنه أعم من المعلق من وجه ومبائن للمقطوع والموقوف وكذا مبائن للمرسل والمنقطع بالنظر لكثرة استعمالهم فيهما
ولا يأتي قول ابن الصلاح أنه لقب لنوع خاص من المنقطع فكل معضل منقطع ولا عكس إلا بالنظر للقول الآخر في المنقطع الذي لا يحصره في سقط راو واحد ولا يخصه بالمرفوع ز
وقول الحاكم نقلا عن علي بن المعتمد وغيره عن أئمتنا المعضل هو أن يكون بين المرسل إلى النبي أكثر من رجل شامل أيضا لأكثر من اثنين لا سيما وقد صرح بعد بقوله فربما أعضل اتباع التابعين وأتباعهم الحديث إلى آخر كلامه الذي أرشد فيه لما تقدم مثله في أواخر المرسل مع كونه لم ينفرد به بل وافقه عليه أبو نصر السجزي وعزاه لأصحاب الحديث وهو عدم المبادرة
إلى الحكم قبل الفحص وإلا فقد يكون الحديث عن الراوي من وجه معضلا ومن آخر متصلا كحديث مالك الذي في الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله ' للملوك طعامه وكسوتهفهذا معضل عن مالك لكونه قد روي عنه لكن خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به
واستفيد من هذا المثال أيضا أن الحاكم لايخص السقط بانتهاء السند بل ولو كان في اقنائه كما علم مما تقدم ونحوه قول ابن الصلاح وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعي عن أبي بكر وعمر وغيرهما يعني عن النبي ثم إن هذا الحديث بخصوصه لو لم نعلم كون الساقط منه اثنين لم يسغ التمثيل به وإنماهو منقطع على رأي الحاكم وغيره ممن يسمى المبهم منقطعا أو متصل في إسناده مجهول لأن قول مالك بلغني يقتضي ثبوت مبلغ ولا يمتنع أن يكون واحدا ومنه أي ومن المعضل قسم ثان وهو حذف النبي والصحابي رضي الله عنه معا ووقف متنه على من تبعا أو على التابع كقول الأعمش عن الشعبي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملته فيختم على فيه فتنطق جوارحه أو لسانه فيقول لجوارحه أبعدكن الله ماخاصمت إلا فيكن أخرجه الحاكم
وقال عقبة أعضله الأعمش وهو عند الشعبي متصل مسند أخرجه مسلم في صحيحه وساقه من حديثه فضيل بن عمر وعن الشعبي عن أنس قال كنا عند رسول الله فضحك فقال هل تدرون مم ضحكت قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطة العبد ربه عز وجل يوم القيامة يقول يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول بلى قال فإني لا أجيز اليوم على نفسي ساهدامني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا فيختم على فيه ثم يقال لأركانه انطقي الحديث نحوه
وقال ابن الصلاح إنه حسن فالانقطاع بواحد مع الوقف صدق عليه الانقطاع باثنين الصحابي والرسول وهو باستحقاق اسم الإعضال أولى انتهى
ولا يتهيأ الحكم بكل ما أضيف إلى التابعي بذلك إلا بعد تنبيه أي على التابعي بجهة أخرى فقد يكون مقطوعا ثم إنه قد يكون الحديث معضلا ويجيء من غير طريق من أعضله متصلا كحديث خليد بن دعلج عن الحسن أخذ المؤمن عن الله أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع وإذا قتر عليه قتر فهو مروي من حديث معاوية بن عبد الكريم الضال عن أبي همزة عن ابن عمر رفعة به ذكره الحاكم
وأعلم أنه قد وقع كما أفاده شيخنا التغيير بالمعضل في كلام جماعه من أئمه الحديث فيما لم يسقط منه شيء البته بل لإشكال في معناه وذكر لذلك أمثله ولم يذكر منها ما رواة الدولابي في الكنى من طريق خليد بن دعلج عن معاويه ابن قرة عن أبيه رضي الله عنه رفعه من كانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته وقال هذا معضل معضل يكاد يكون باطلا
قال شيخنا فإما أن يكون يطلق على كل من المعنيين أو يكون المعرف به وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد والواقع في كلام من أشير إليه بكسرها ويعنون به المستغلق الشديد أي الإسناد والمتن قال وبالجمله فالتنبيه عليه كان متعينا
تتمه قد يؤخذ من ترتيب الناظم تبعا لأصله هذه الأنواع الثلاثه أنها في الرتبه كذلك ويتأيد بقول الجوزجاني المعضل أسوأ حالا من المنقطع وهو
أسوأ حالا من المرسل وهو لايقوم به حجه انتهى
ومحل الأول في المنقطع من موضع واحد أما إن كان من موضعين أو أكثر فقد يكونان سواء
$ العنعنه
( وصحوا وصل معنعن سلم % من دلسه راويه واللقاء علم )
( وبعضهم حكا بذا إجماعا % ومسلم لم يشرط اجتماعا )
( لكن تعاصرا وقيل يشترط % طول صحابه وبعضهم شرط )
( معرفه الراوي بالأخذ عنه % وقيل كل ما أتانا منه )
( منقطع حتى يبين الوصل % وحكم أن حكم عن والجل )
( سووا وللقطع نحا البرديجي % حتى يبين الوصل في التخريج )
( قال ومثله رآى ابن شيبه % كذا له ولم يصوب صوبه )
( قلت الصواب أن من أدرك ما % راوة بالشرط الذي تقدما )
( يحكم له بالوصل كيفما روى % بقال أو عن أو بأن فسوا )
( وما حكى عن أحمد بن حنبل % وقول يعقوب على ذا نزل )
( وكثر استعمال عن في ذا الزمن % إجازة وهو بوصل ما قمن ) $ * * *
وما ألحق بها من المؤنن وقد يقال له المؤنان لما انتهى المنقطع جزما أردفه بالمختلف فيه والعنعنه فعلله من عنعن الحديث إذا راوة بعن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع وصححوا أي الجمهور من
أئمه الحديث وغيرهم وصل مسند معنعن أتى عن رواة مسمين معروفين أن سلم من دلسه بضم الدال فعله من دلس وهو قياس مصدر فعل بكسر العين في الألوان والعيوب أي من تدليس راويه واللقاء المكنى به عن السماع بينه وبين من عنعن عنه علم وعليه العمل بحيث أودعه مشترطو والصحيح تصانيفهم وقبلوه
وقال أبو بكر الصيرفي الشافعي كل من علم له يعني ممن لم يظهر تدليسه سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاة وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم
قال ابن الصلاح ومنى الحجه في ذلك في سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الروايه عنه من غير ذكر الواسطه بينه وبينه مدلسا والظاهر السلامه من وصمه التدليس والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس وبعضهم كالحاكم حكي بذا المذهب إجماعا وعبارته الأحاديث المعنعنه التي ليس فيها تدليس متصله بإجماع أئمه النقل
وكذا قال الخطيب أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث غير المدلس فلان صحيح معمول به إذا كان لقيه وسمع منه
وابن عبد البر في مقدمه تمهيده أجمعوا أي أهل الحديث على قبول الإسناد المعنعن لاخلاف بينهم في ذلك إذا أجمع شروطا ثلاثه العداله واللقاء مجالسه ومشاهده والبراءة من التدليس قال وهو قول مالك وعامه أهل العلم
ثم قال ومن الدليل على أن عن محموله عند أهل العلم بالحديث على الإتصال حتى يتبين ويعرف الإنقطاع فيها وساق الأدله وادعى أبو عمرو الداني أيضا تبعا للحاكم إجماع النقل على ذلك وزاد فاشترط ما سيأتي عنه قريبا
وبخدش في دعوى الإجماع قول الحارث المحاسبي وهو من أئمه الحديث والكلام ما حاصله اختلف ? أهل العلم فيما يثبت به الحديث على ثلاثه أقوال
أولها إنه لابد أن يقول كل عدل في الاسناد حدثني لو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي فإن لم يقولو أو بعضهم ذلك فلا لما عرف من روايتهم بالعنعنه فيما لم يسمعوة إلا أن يقال إن الاجماع راجع إلى ما استقر عليه ظالأمر بعد انقراض الخلاف السابق فيتخرج على المسأله الأصوليه في ثبوت الوفاق بعد الخلاف
ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني إذا قال الصحابي فقال رسول الله كذا أو عن رسول الله كذا أو أن رسول الله قال كذا لم يكن صريحا في أنه سمعه من النبي بل هو محتمل لأن يكون قد سمعه منه أو من غيرة أفاده شيخنا ولا يتم الخدش به إلا إن كان قائلا باستواء الاحتمالين أما مع ترجيح أولهما فلا فيما يظهر
وممن صرح باشتراط ثبوت اللقاء علي بن المديني والبخاري وجعلاة شرطا في أصل الصحه وإن زعم بعضهم إن البخاري إنما إلتزم ذلك في جامعه فقط وكذا عزا اللقاء للملتحققين النووي بل هو مقتضى كلام الشافعي كما قاله شيخنا واقتضاة ما في شرح الرساله لأبي بكر الصيرفي ولكن مسلم لم يشرط في الحكم بالاتصال اجتماعا بينهما بل أكر استراطه في مقدمه صحيحه وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه وإن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا ما ذهب هو إليه من عدم اشتراطه لكن اشترط تعاصرا أي كونهما في عصر واحد فقط وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا وتشافها يعني تحسينا الظن بالثقه قال ابن الصلاح وفيما قاله نظر انتهى
ووجهه فيما يظهر ما علم من تجويز أهل ذاك العصر فلو لم يكن مدلسا وحدث بالعنعنه عن بعض من عاصرة لم يدل ذلك على أنه سمع منه لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتما أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم فاشترطوا أن يثبت أنه لقيه وسمع منه لتحمل عنعنته على السماع لأنه لو لم يحمل حينئذ على السماع لكن مدلسا والفرض السلامه من التدليس فبان رجحان اشتراطه
ويؤيده قول أبي حاتم في ترجمه أبي قلابه الجرمي أنه روى عن جماعه لم يسمع منهم لكنه عاصرهم كأبي زيد عمرو بن أخطب وقال مع ذلك أنه لا يعرف له تدليس ولذا قال شيخنا عقب حكايته في ترجمه أبي قلابه من تهذيبه إن هذا مما يقوى من ذهب إلى اشتراط اللقاء غير مكتف بالمعاصرة على أن مسلما موافق للجماعه فيما إذا عرف استحاله لقاء التابعي لذلك الصحابي في الحكم على ذلك بالانقطاع
وحينئذ فإكتفاة بالمعاصرة إنما هو فيما يمكن فيه اللقاء وقيل إنه يشترط طول صحابه بين المعنعن والذي فوقه قال أبو المظفر بن السمعاني وفيه تضضيق وبعضهم وهو ابن عمرو الداني شرط معرفه الراوي المعنعن بالأخذ عمن عنعن عنه كما حكاة ابن الصلاح عنه لكن بلفظ إذا كان معروفا بالروايه عنه والأمر فيه فريب
نعم الذي حكاة الزركشي عن قول الداني في جزء له في علوم الحديث مما هو منقول عن أبي الحسن القابسي أيضا اشترط إدراك الناقل للمنقول عنع إدراكا بينا فإما أن يكون أحدهما وهما أو قالهما معا فإنه لا مانع من الجمع بينهما بل قد يحتمل الكنايه بذلك عن اللقاء إذ معرفه الراوي بالأخذ عن شيخ بل وإكثارة عنه قد يحصل لمن لم يقله إلا مرة وقيل في أصل المسأله قول آخر وهو كل ما آتانا منه أي من سند معنعن وصف روايه
بالتدليس أم لا منقطع لا يحتج به حتى يبين الوصل بمجيئه من طريق المعنعن نفسه بالتحديث ونحوة
ولم يسم ابن الصلاح قائله كما وقع للرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل حيث نقله عن بعض المتأخرين من الفقهاء ووجهه بعضهم بأن عن لا إشعار لها بشيء من أنواع التحمل ويصح وقوعها فيما هو منقطع كما إذا قال الواحد منا مثلا عن رسول الله أوعن أنس أو نحوه
ولذلك قال شعبة كل إسنادليس فيه حدثنا وأحبرنا فهو خل وبقل
وقال أيضا فلان عن فلان ليس بحديث ولكن هذا القول كما قال النووي مردود بإجماع السلف انتهى
وفيه من التشديد مالا يخفي ويليه اشتراط طول الصحبه ومقابله في الطرف الآخر الاكتفاء بالمعاصرة وحينئذ فالمذهب الوسط الاقتصار على اللقاء وما خدشه به مسلم من وجود أحاديث اتفق الأئمه على صحتها مع أنها ما رويت إلا معنعنه ولم يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه فغير لازم إذ لم يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر
وكذا ما ألزم به من المعنعن دائما لاحتمال عدم السماع ليس بوارد إذ المسأله مفروضه كما تقدم في غير المدلس ومتى فرض أنه لم يسمع ما عنعنه كان مدلسا
فائدة قد ترد عن ولا يقصد بها الروايه بل يكون المراد سياق قصه سواء أدركها ويكون هناك شيء محذوف تقديرة عن قصه فلان وله أمثله كثيرة من أبينها ما رواة ابن أبي خيثمه في تاريخه حدثنا أبي حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو اسحاق هو السبيعي عن أبي الأحوص يعني عوف بن مالك أنه خرج عليه خوارج فقتلوة
قال شيخنا فهذا لم يرد أبو اسحاق عن أبي الأحوص إنه أخبرة به وإن كان قد لقيه وسمع منه لأنه يستحيل أن يكون حدثه به بعد قتله وإنما المراد على حذف مضاف تقديره عن قصة أبي الأحوص وقد روى ذلك النسائي في الكنى من طريق يحيى بن آدم عن أبكر بن عياش سمعت أباإسحاق يقول خرج أبو الأحوص إلى الخوارج فقاتلهم فقتلوه
ولذا قال موسى بن هارون فيما نقله ابن عبد البر في التمهيد عنه كان المشيحة الأولى جائزا عندهمأن يقولوا عن فلان ولايريدون بذلك الرواية وإنما معناه عن قصة فلان وحكم أن بالتشديد والفتح حكم عن فيما تقدم فالجل بضم الجيم وتشديداللام أي المعظم من أهل العلم ومنهم مالك كما حكاه عنهم ابن عبد البر في التمهيد سووا بينهما وإنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ وإنما هو باللقاء والمجالسه والسماع يعني مع السلامه من التدليس فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على الإتصال حتى يتبين فيه الانقطاع يعني مالم يعلم استعماله خلافه كما سيأتي ويتأيد التسويه بين أن وعن بأن لغه بني تميم إبدال العين من الهمزة ولكن للقطع وعدم اتصال السند الآتي بأن محي بالحاء المهمله أي ذهب الحافظ أبو بكر البرديجي بفتح الموحده كما هو على اللسنه مع أن نسبه لبرديج على مثال فعليل بالكسر خاصه كما حكماة االصفاني في العياب حتى يبين أي يظهر الوصل بالتصريح منه بالسماع ونحوة لذلك الخبر بعينه في التخريج يعني في راويه أخرى حكاة ابن عبد البر عنه قال وعندي غنه لامعنى لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه الصحابي قال رسول الله أو أن أو عن أو سمعت فكله عند العلماء سواء انتهى ولا يلزم من كونها في أحاديث الصحابه سواء أطراد ذلك فيمن بعدهم
على أن البرديجي لم ينفرد بذلك فقد قال أبو الحسن الحصار إن فيها اختلافا والاولى أن تلحق بالمقطوع أذ لم يتفقوا على عدها في المسند ولولا إجماعهم في عن لكان فيه نظر
قلت قد تقدم فيها الخلاف أيضا بل قال الذهبي عقب قول البرديجي إنه قوي قال ابن الصلاح ومثله بالنصب على المفعوليه أي مثل الذي نحاة البرديجي رأي الحافظ الفحل ابن شيبه عو أبو يوسف يعقوب السدوسي البصري في مسنده الفحل يعني الآتي في أدب الطالب فإنه حكم على راويه أبي الزبير عن محمد بن الحنفيه عن عمار قال أتيت النبي وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام بالإتصال
وعلى روايه قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفيه أن عمارا مر بالنبي وهو يصلي بالإرسال من حيث كونه قال إن عمارا ولم يقل عن عمار كذا له أي لابن الصلاح حيث فهم الفرق بين الصيغتين من مجردهما ولم يصوب أي لم يعرج صوبه أي صوب مقصد يعقوب في الفرق وذلك أن حكمه بالارسال إنما هو من جهه كونه أضاف إلى الصيغه الفعل الذي لم يدركه محمد بن الحنفيه أحد التابعين وهو مرور عمار إذ لا فرق بين أن يقول ابن الحنفيه أن عمارا مر بالنبي أو أن النبي مر بعمار فكلاهما سواء في ظهور الإرسال بخلاف الروايه الأخرى فإنه حكاها عن عمار فكانت متصله ولو كان أضاف لأن القول كأن يقول عن ابن الحنفيه أن عمارا قال مررت بالنبي لكان ظاهر الإتصال أيضا
وقد صرح البيهقي في تعليل الحكم بالإنقطاع فيما شبه هذا بذلك فإنه قال في حديث عكرمه بن عمار عن قيس بن طلق إن طلقا سأل النبي عن رجل يمس ذكرة وهو في الصلاة فقال لا بأس به إنما هو كبعض جسده هذا من يشهد سؤال طلق قلت وبالجمله
الصواب أن من أدرك ما رواة من قصه أو واقعه بالشرط الذي تقدما وهو السلامه من التدليس فيمن دون الصحابي يجكم بسكون الميم له أي لحديثه بالوصل كيف ما روى يقال أو بعن أو بأن وكذا ذكر وفعل وحدث وكان يقول وما جانسها فكلها سوا بفتح المهمله والقصر للضرورة ويجوز أن يكون سكن الهمزة ثم أبدلها الفاء وهي لغه فصيحه جاء بها القرآن
وممن صرح بالتسوية ابن عبد البر كما تقدم ولكن ينبغي تقييده لمن لم يعلم له استعمال خلافه كالبخاري فإنه قد يورد عن شيوخه يقال ما يرويه في موضع آخر بواسطة عنهم كما تقدم في التعليق وبمن عدى المتأخرين كما سيأتي قريبا
ولذا قال شيخنا إن ما وجد في عبارات المتقدمين يعني من ذلك فهو محم 3 ول على السماع بشرط إلا من عرف من عادته استعمال إصطلاح حادث
قال ابن المواق وهو أي التقييد بالإدراك أمر بين لاخلاف بين أهل التمييز من أهل هذا الشأن في انقطاع ما يعلم أن الراوي لم يدرك زمان القصه فيه
قال شيخنا وهو كما قال لكن في نقل الإتفاق نظر فقد قال أبو عمر بن عبد البر في الكلام على حديث ضمرة عن عبيد الله بن عبدالله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به النبي في الأضحى والفطر الحديث قال قوم هذا منقطع لأن عبيد الله لم يلق عمرو قال قوم بل هو متصل لأن عبيد الله لقي أبا واقد قال فثبت بهذا الخدش في الأتفاق وإن كنا لانسلمه لأبي عمر انتهى وفيه نظر فالظاهر أن الحكم عليه بالإتصال إنما هو لتجويز تحديث أبي واقد لعبيد الله وحينئذ يطول عندهم متصلا ولا يتم الخدش وقد نص ابن خزيمه على انقطاع حيث عبيد الله هذا وما
حكى أي ابن الصلاح عن الإمام أحمد بن حنبل أن عن عروة أن عائشه قالت يا رسول الله وعن عروة عن عائشه ليسا سواء
وكذا ما حكاه عن قول يعقوب بن شيبة على ذا أي المذكور من القاعدة نزال ثم إن حكم يعقوب بالإرسال مع الطريق المتصلة لامانع منه فعادة النقاد جارية بحكاية الاختلاف في الإرسال والوصل وكذا الرفع والوقف ونحو ذلك
ثم يرجحون ما يؤدي اجتهادهم إليه وقد لا يتهيأ لهم ترجيح ومما ينبه عليه شيئان أحدهما أن الخطيب مثل لهذه المسألة بحديث نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي أينام أحدنا وهو جنب وفي رواية عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله ثم قال وظاهر الأولى يوجب أن تكون مسند عمر والثانية أن تكون من مسند ابن عمر
قال ابن الصلاح وليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده لأنالاعتماد فيه في الحكم بالإتصالعلى مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك وذلك في هذا الحديث مشترك متردد لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلام وبعمر وصحبه ابن عمر لهما فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلام ومن جهة أخرى كونه رواه عن عمر عن النبي
ثانيهما أن ما تقدم في كون عن وما أشبهها محمولا على السماع والحكم له بالاتصال بالشرطين المذكورين هو في المتقدمين خاصة وإلافقد قال ابن الصلاح لاأرى الحكم يستمر بعدهم فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان قال فلان ونحو ذلك أي فليس له حكم الإتصال إلا إن كان له من شيخه أجازة يعني فإنه لا يلزم من كونه سمع عليه أو أخذ عنه أن تكون له منه أجازة قال بل كثير استعمالها بين المصنفين في التعليق وتعمد حذف الإسناد وهو فيما إذا لم يعز
ما يجيء بها الكتاب أصلا يعني كأن يقال في الكتاب الفلاني عن فلان أشد قال وكثر بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في ذا الزمن المتأخر أي بعد الخمسمائة إجازة بالنصب على البيان فإذا قال الواحد من أهله قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن به أنه رواه بالإجازة وهومع ذلك بوصل ما أي بنوع من الوصل قمن بفتح القاف وكذا الميم للمناسبة وإن كان فيها الكسر أيضا أي جدير بذلك على ما لايخفى وإنما لم يثبت ابن الصلاح الحكم في أنه رواه بالإجازة لكونه كان قريبا من وقت استعمالهم لها كذلك وقبل فشوه
وأما الآن فقد تقرر واشتهر فليجزم به وقول الراوي أنا فلان أن فلانا حدثه
سيأتي في أواخر رابع أقسام التحمل حكاية أن ذلك إجازة مع النزاع فيه
$ تعارض الوصل والارسال أو الرفع والوقف
( واحكم ليوصل ثقه في الأظهر % وقيل بل إرساله للأكثر )
( ونسب الأزل للنظار % إن صححوة وقفي البخاري )
( لوصل لا نكاح إلا بولي % مع كون من ارسله كالجبل )
( وقيل الأكثر الأحفظ % فما إرسال عدل يحفظ )
( يقدح في أهليه الواصل أو % مسنده على الصح ورأوا )
( أن الأصح الحكم للرفع ولو % من واحد في ذا وذا كما حكوا ) $ * * *
وكان الأنسب ضمه لزيادات الثقات لتعلقه كما قال ابن الصلاح به ولكنه لما انجز الكلام في العنعنة لحديث عمار المروي متصلا من وجه ومرسلا من آخر ناسب أردافه بالحكم في مثل ذلك ونحوه فقال مبتدئا بالمسألة الأولى واحكم أيها الطالب فيما يختلف الثقات فيه من الحديث بأن يرويه بعضهم مرسلا لوصل ثقة ضابط سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة أحفظ أم لا في الأظهر الذي صححه الخطيب وعزاه النووي للمحققين من أصحاب الحديث
قلت ومنهم البزار فإنه قال في حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رفعه لا تحل الصدقة إلا لخمسة رواه غير واحد منهم مالك
وابن عيينه كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا وأسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري كلاهما عن زيد وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده كان عندي هو الصواب
قال الخطيب ولعل المرسل أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان والناسي لا يقضي له على الذكر وقيل بل احكم لإرساله أي الثقة وهذا عزاء الخطيب للأكثر من أصحاب الحديث فسلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ كما أشار إليه النسائي وقيل إن الإرسال نوع قدح في الحديث فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل كما سيأتي آخر زيادات الثقات مع ما فيه ونسب ابن الصلاح القول الأول من هذين للنظار بضم النونوتشديد الظاء وآخر راء وزن فعال وهو جمع كثرة لما كان على فاعل وهو هنا أهل الفقه والأصول إن صححوه بفتح الهمزة وتخفيف النون من أن المصدرية منصوب على البدل أي تصحيحه إذا كان الراوي عدلا وكذا عزاه أبو الحسن بن القطان لاختيار أكثر الأصوليين واختياره هو أيضا وارتضاه ابن سيد الناس من جهة النظر لكن إذا استويا في رتبة الثقة والعدالة أو تقاربا وقضى إمام الصنعة البخاري لوصل حديث لانكاح إلا بولي الذي اختلف فيه على راويه أبي إسحاق السبيعي فرواه شعبة والثوري عنه عن أبي بردة عن النبي مرسلا ووصله عن حفيده إسرائيل بن يونس وشريك وأبو عوانة بذكر أبي موسى مع كون من أرسله كالجبل لأن لهما في الحفظ والإتقان الدرجة العالية قال البخاري الزيادة من الثقة مقبولة انتهى
ويشكل عليه وكذا على التعليق به أيضا في تقديم الرفع بل وعلى إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة نص إمامهم في شروط المرسل كما تقدم على أن يكون إذا شارك أحد من الحفاظ لا يخالف إلا أن يكون المخالفة بأنقص فإنها لا تضر لاقتضائه أن المخالفة بالزيادة تضر
وحينئذ فهو دال على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وقياس هذا هنا يكون الحكم لمن أرسل أو وقف ويمكن أن يقال كلام الشافعي في راو يزيد اختيار حاله حيث لم نعلمه قبل بخلاف زيادة الثقة فليتأمل ولكن الحق أن القول بذلك ليس على إطلاقه كما سيأتي في بابه مع الجواب عن استشكال عزو الخطيب الحكم بالإرسال للأكثرين من أهل الحديث ونقله ترجيح الزيادة من الثقة عن الأكثرين من المحدثين والفقهاء وقيل وهو القول الثالث المعتبرما قاله الأكثر من وصل أو إرسال كما نقله الحاكم في المدخل عن أئمة الحديث لأن تطرق السهو والخطأ إلى الأكثر أبعد وقيل وهو الرابع المعتبر ما قاله الأحفظ من وصل أو إرسال
وفي المسألة قول خامس وهو التساوي قاله السبكي والظاهر أن محل الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح كما أشار إليه شيخنا وأومأ إليه ما قدمته عن ابن سيد الناس وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري عدم المراد حكم كلي بل ذلك دائر مع الترجيح فتارة يترجح الوصل وتارة الإرسال وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات وتارة العكس ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك والحديث المذكور لم يحكم له البخاري بالوصل المجرد أن الواصل معه زيادة بل لما اضم لذلك من قرائن رجحته ككون يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا ولا شك أن آل الرجل أحص به من غيرهم لا سيما وإسرائيل قال فيه ابن مهدي إنه كان يحفظ حديث جده كما يحفظ سورة الحمد
ولذلك قال الدارقطني يشبه أن يكون القول قوله ووافقهم على الوصل عشرة من أصحاب أبي إسحاق ممن سمعته من لفظه واختلفت مجالسهم في الأخذ عنه كما جزم به الترمذي وأما شعبة والثوري فكان أخذهما له عنه عرضا في مجلس واحد لما رواه
الترمذي من طريق الطيالسي حدثنا شعبه قال سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله لا نكاح إلابولي فقال أبو إسحق نعم
ولا يخفى رجحان الأول هذا إذا قلنا حفظ الثوري وشعبه في مقابل عدد الأخرين مع أن الشافعي يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للأرسال في أحاديث آخر لقرائن قامت عنده ومنها أنه ذكر لأبي داود الطيالسي حديثا وصله وقال إرساله أثبت
هذا حاصل ما أفاده شيخنا مع زيادة وسبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة العلائي ومن قبله ابن دقيق العيد وغيرهما وسيأتي قي المعلل أنه كثر الإعلال بالإرسال والوقف للوصل والرفع إنقويا عليها وهو شاهد لما قررناه ثم إذا مشينا على القول الرابع في الاعتبار بالأحفظ فما إرسال عدل يحفظ يقدح أي قدحا في أهليه الواصل من ضبط حيث لم تكثر المخالفة وعدالة أو في مسنده أي في جميع حديثه الذي رواه بسنده لا في المختلف فيه للقدح فيه بلا شك واو هنا للجمع المطلق كالواو كما دلت عليه عبارة ابن الصلاح الآتية
وحينئذ فهو تأكيد وإلا فقد يقال إن التصريح بعدم القدح في الضبط والعدالة يغني عن التصريح بعدم القدح في مروية لا ستلزامها ذلك غالبا وما هي النافية الحجازية وإرسال عدل يحفظ اسمها وخبرها جملة يقدح فإن قيل كيف اجتمع الرد لمسنده هذا مع عدم القدح في عدالته ? فالجواب أن الرد للاحتياط وعدم القدح فيه لإمكان إصابته ووهم الأحفظ وعلى تقديره تحقق خطأه مرة لا يكون مجرحا به كما سيأتي قريبا التصريح به عن الدارقطني وهذا الحكم على الأصح من القولين فهو الذي قدمه ابن الصلاح
حيث قال ثم لا يقدح في عدالة من وصله وأهليه قال ومنهم من قال من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وعدالته وأهليته وعبارة الخطيب في الأول لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولاتكذب له
وفي الثاني على لسان القائلين به لأن إرسالهم له يقدح في مسنده فيقدح في عدالته ورأوا أي أهل الحديث في تعارض الرفع والوقف بأن يروي الحديث بعض الثقات مرفوعا وبعضهم موقوفا وهي المسألة الثانية إن الأصح كما قال ابن الصلاح الحكم للرفع لأن روايه مثبت وغيره ساكت ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفى عليه
والثاني أن الحكم لمن وقف حكاه الخطيب أيضا عن أكثر أصحاب الحديث وفيها ثالث أشار إليه ابن الجوزي في موضوعاته حيث قال إن البخاري ومسلما تركا أشياء تركها قريب وأشياء لا وجه لتركها فمما لا وجه لتركه أن يرفع الحديث ثقة فيقفه آخر فترك هذا لا وجه له لأن الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة إلا أن يقفه الأكثرون ويرفعه واحد فالظاهر غلطة وإن كان من الجائز أن يكون حفظ دونهم انتهى ونحوه قول الحاكم
قلت للدارقطني فخلاد بن يحيى فقال ثقة إنما أخطأ في حديث واحد فرفعه ووقفه الناس وقلت له فسعيد بن عبيد الله الثقفي فقال ليس بالقوي يحدث بأحاديث يسندها وغيره يقفها ولكن الأول كما تقدم أصح ولو كان الاختلاف من راو واحد في ذا وذا أي في كل من الموضعين كان يرويه مرة متصلا أو مرفوعا ومرة مرسلا أو موقوفا كما حكوا أي الجمهور وصرح ابن الصلاح بتصحيحه وعبارة الناظم في تخريجه الكبير للاحياء عقب حديث اختلف راويه في رفعه ووقفه الصحيح الذي عليه الجمهور أن الراوي إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا فالحكم للرفع لأن معه في حالة الرفع زيادة هذا هو المرجع عند أهل الحديث انتهى
وأما الأصوليون فصحح بعضهم كالإمام فخر الدين وأتباعه أن الاعتبار في المسألتين بما وقع منه أكثر وزعم بعضهم أن الراجح في قول أئمة الحديث في كليهما التعارض على أن الماوردي قد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي والمسند على أنه روايته يعني فلا تعارض حينئذ
ونحوه قول الخطيب اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لايؤثر في الحديث ضعفا لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث ويرفعه إلى النبي مرة ويذكره مرة على سبيل الفتوى بدون رفع فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعا لكن خص شيخنا هذا بأحاديث الأحكام أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر يعني في توجيه الإطلاق وإلا فقد تقدم أن حكمه الرفع لا سيما وقد رفعه أيضا ثم إن محل الخلاف كما قاله ابن عبد الهادي إذا اتحد السند أما إذا اختلف فلا يقدح أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزما كراوية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رفعه إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس الحديث في صلاة الخوف
ورواه ابن جريج أيضا عن ابن كثير عن مجاهد من قوله فلم يعدوا ذلك علة لاختلاف السندين فيه بل الموفوع في صحيح البخاري ولشيخنا يبان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل ومزيد النفع لمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع
$ التدليس
( تدليس الإسناد كمن يسقط من % حدثه ويرتقي بعن وإن )
( وقال يوهم اتصالا واختلف % في أهله فالرد مطلقا تقف )
( والأكثرون قبلوا ما صرحا % ثقاتهم وصله وصححا )
( وفي الصحيح علة كالأعمش % وكهشيم بعده وفتش )
( وذمه شعبه ذو الرسوخ % ودونه التدليس للشيوخ )
( أن يصف الشيخ بما لا يعرف % به وذا بمقصد يختلف )
( فشرة للضعف واستصغارا % والخطيب يوهم استكثارا )
( والشافعي أثبته بمرة % قلت وشرها أخو التسويه ) $ * * *
لما تم جرى الكلام إليه رجع لبيان التدليس المفتقر حكم العنعنة واشتقاقه من الدلس بالتحريك إذ هو اختلاص الظلام كأنه لتغطيته على المواقف عليه أظلم أمره تدليس الإسناد وهو قسمان أولهما أنواع كمن يسقط من حدثه من الثقات لصغره أو الضعفاء إما مطلقا أو عند من عداه ويرتقي الشيخ شيخه فمن فوقه ممن عرف إلقاؤه له بعن وإن بتشديد النون المسكنة للضرورة وقال وغيرها من الصيغ المحتملة لئلا يكون كذبا يوهم بذلك إتصالا فخرج باللقاء الرسل الخفي فهما وإن اشتركا
في الانقطاع فالمرسل يختص بمن روى عمن عاصره ولم يعرف أنه لقيه كما حققه شيخنا تبعا لغيره على ما سيأتي في بابه قال وهو الصواب لإطباق أهل العلم بالحديث
على أن رواية المخضرمي كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس فلو كان مجرد المعاصره يكتفي به في التدليس لكان هو لا مدلسين لأنهم عاصروا النبي صلى اله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرفه هل لقوة أملا وكني شيخنا باللقاء عن السماع لتصريح غير واحد من الأئمة في تعريفه بالسماء كما أشار إليه الناظم في تقييده فإن قال بعد قول ابن الصلاح إنه رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمعه وقد حده غير واحد من الحفاظ منهم البزاز بما هو أخص من هذا فقال في جزء له في معرفة من يترك حديثه أو يقبل هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه
وكذا قال الحافظ أبو السحن بن القطان في بيان الوهم والإيهام له قال والفرق بينه وبين الإرسيا هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه
ولما كان في هذا أنه قد سمع كانت روايته عنه بما لم يسمع منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء فلذلك يسمى تدليسا وارتضاه شيخنا لتضمنه الفرق بين النوعين
وخالف شيخه في ارتضائه هنا من شرحه حد ابن الصلاح وفي قوله في التقييد إنه هو المشهور بين أهل الحديث وقال إن كلام الخطيب في كفايته يؤيد ما قاله ابن القطان
قلت وعبارته فيها هو تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه أنه سمعه منه أي التدليس ويعدل عن