فتح المغيث شرح ألفية الحديث

القسم ١ — الجزء ٣ من ٢٧

ج ١ · ص ٩١

أن يقال الكل معتمدون غير أن بعضهم أشد اعتمادا وقد يعبر عن الغاية في العمدة بالجهبذ ( و ) وذلك حيث لم يعقبه أي الحطم للإسناد بضعف ينتقد به المتن إما نقلا عن غيره أو بنقده هو وتصرفه إذ الظاهر من هذا الإمام المصنف كما قال ابن الصلاح الحكم له بأنه صحيح في نفسه أي في نفس المتن لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر أي في هذا المتن خاصة نظرا إلى أن هذا الإمام المصنف إنما أطلق بعد الفحص عن ابتغاء ذلك ولإ فلو كان عدم العلة والقادح هو الأصل مطلقا ما اشترط عدمه في الصحيح

ويلتحق بذلك الحكم للإسناد بالضعف إذ قد يضعف لسوء حفظ وانقطاع ونحوهما وللمتن طريق آخر صحيح أو حسن كما سيأتي أول التنبيهات التالية للمقلوب ولكن المحدث المعتمد لو لم يفحص عن انتفاء المتابعات والشوابه ما أطلق

ثم إنه مع ما تقرر قد يدعي أرجحية ما نص فيه على المتن لما علم من الفرق بين ما الدلالة عليه بالعبارة والنص على ما هو بالظهور واللزوم ومما يشهد لعدم التلازم ما رواه النسائي من حديث أبي بكر بن خلاد عن محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه تسحروا فإن في السحور بركة وقال هذا حديث منكر وإسناده حسن وأحسب الغلط من محمد بن فضيل وكذا أورد الحاكم في مستدركه غير حديث يحكم على إسناده بالصحة وعلى المتن بالوهاء لعلته أو شذوذ إلى غيرهما من المتقدمين وكذا من المتأخرين كالمزي حيث تكرر منه الحكم بصلاحية الإسناد ونكارة المتن

وروى الترمذي في فضائل القرآن حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا من قرأ القرآن فليسأل الله به وقال بعده هذا حديث حسن ليس إسناده بذلك ونحوه ما أخرجه ابن عبد البر في كتاب العلم له من حديث معاذ بن جبل رفعه تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية الحديث بطوله وقال عقبة هو حديث حسن جدا ولكن ليس إسناده

ج ١ · ص ٩٢

يقوي والثانيه استشكل الحسن الواقع جمعه في كلام الترمذي كثير أو غيرة كالبخاري مع الصحه في متن واحد كهذا حديث حسن صحيح لما تقرر من أن الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته ويقال في الجواب لا يخلوا إما أن يكون هذا القائل أراد الحسن الاصطلاحي أو اللغوي فإن لفظا يرد أي فإن يرد القائل به اللغوي لكونه مما فيه بشري للمكلف تسهيل عليه وتيسير له وغير ذلك مما قيل إليه النفس ولا يأباة القلب وهو اللغوي فهو كما قال ابن الصلاح غير مستنكر الإدارة وبه يزول الإشكال

ولكن قد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد حسن اللفظ فقط فقل صف به أي بالحسن الضعيف ولو بلغ رتبه الوضع يعني كما هو قصد الواصفين غالبا وذلك لايقوله أحد من أهل الحديث إذا جروا على اصطلاحهم بل صرح البلقيني بأنه لا يحل إطلاقه في الموضوع يعني ولو خرجوا عن اصطلاحهم لأنه ربما أوقع في ليس وأيضا فحسن لفظه معارض بفتح الوضع أو الضعف

لكن أجاب بمنع وروده بعد الحكم عليه بالصحه الذي هو فرض المسأله وهو حسن ولذلك تبعه شيخنا وغيرة فيه

على أنه قد يدعي أن تقييد الترمذي بلإسناد حيث قال إنما أردنا به حسن إسناده يدفع إراده حسن اللفظ ولكن لايأتي هذا إذا مشينا على أن تعريفه إنما هو لما يقول فيه حسن فقط

وإما قول ابن سيد الناس في دفع كلام ابن الصلاح حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله حسن الألفاظ بليغ المعاني يعني فلم يخص بالوصف بذلك بعضه دون بعض فهو كذلك جزما لكن فيه ما هو في الترهيب ونحوه كمن نوقش الحساب عذب وما هو في الترغيب والفضائل كالزهد والرقائق ونحوة

ج ١ · ص ٩٣

ذلك ولا مانع من النص في الثاني ونحوة على الحسن اللغوي

ورد بأن المطابق للواقع في الترمذي غير محصور فيه والانفصال عنه كما قال البلقيني إن الوصف بذلك ولو كان في الترهيب باعتبار ما فيه من الوعيد والزجر بالأساليب البديعة

وحينئذ فالإشكال باق أو أن يرد ما يختلف سند بأن يكون الحديث بإسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح فيقتسم الجمع بين الوصفين باعتبار تعدد الإسنادين وهذا الجواب لابن الصلاح أيضا

وقد تعقبه ابن دقيق العيد أيضا بأنه وإن أمكن فيما روى من غير وجه لاختلاف مخرجه ( فكيف ) يمكن أن حديث فرد وصف بذلك كما يقع التصريح به في كلام الترمذي نفسه حيث يقول في غير حديث إنه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه أو لا نعرفه إلا من حديث فلان وتبعه في رد هذين الجوابين تلميذه ابن سيد الناس قال وأيضا فلو أراد أي الجامع بين الوصفين واحد منهما الحسن أن يأتي بواو العطف المشتكرة فيقول حسن وصحيح لتكون أوضح في الجمع بين الطريقين أو أسند والمتن ولأبي الفتح تقي محمد ابن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي ثم القاهري المالكي ثم الشافعي عرف بابن دقيق العيد وهوالحافظ العلامة الشهير أعلم أهل عصره تفقه بحديث وعلله وقوة الاستنباط منه ومعرفة طرق الاجتهاد مع تقدمه في الزهد والورع والولاياة بحيث كان يتكلم على الخواطر وناهيك بأنه القائل ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت لذلك جوابا بين يدي الله تعالى ذو التصانيف الكثيرة في الفنون وأحد من ولي قضاة مصر وفاق في القيام بالحق والصلابه في الحكم وعدم المحاباة بل كان إذا تخاصم إليه أحد من أهل الدوله بلغ في التشديد والتثبت فإن سمع ما يكرهه عزل نفسه فعل ذلك مرارا وهو يعاد وكان يقول ضابطا ما يطلب مني ما يجوز شرعا لا أبخل به واستمر في القضاء حتى مات في

ج ١ · ص ٩٤

صفر سنه اثنتين وسبعمائه ودفن بالقرافه ومولده في شعبان سنه خمس وعشرين وستمائه في كتابه الاقتراح في علوم الحديث الذي نظمه الناظم وشرحته بعد ردهما كما تقدم في الجواب عن الإشكال ما حصله ان انفرد الحسن في سند أو متن الحسن فيه ذو اصطلاح أي الاصطلاح المشترط فيه القصور عن الصحه وإن يكن الحديث صح أي وصف مع الحسن بالصحه فليس يلتبس حينئذ الجمع بين الوصفين بل الحسن حاصل لا محاله تبعا للصحه وشرح هذا وبيانه أن ههنا صفات للرواة يقتضي قبول الروايه ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتقيظ والحفظ والإتقان مثلا ووجود الدرجه الدنيا كالصدق منه وعدم التهمه بالكذب لاينافيه وجود ماهو أعلى منه كالحفظ والإتقان فإذا وجدت الدرجه العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق فيصح أن يقال في هذا إنه حسن باعتبار وجود صفه الدنيا وهي أصدق مثلا صحيح باعتبار الصفه العليا وهي الحفظ والإتقان قال وعلى هذا كل صحيح حسن لا ينعكس أي وليس كل حسن صحيحا ويتأيد الشق الأول بقولهم هذا حديث حسن في الأحاديث الصحيحه كما هو موجود في كلام المتقدمين وسبقه ابن المواق فقال لم يخص الترمذي يعني في تعريفه السابق الحسن بصفه تميزة عن الصحيح فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ ولا يكون صحيحا حتى تكون رواته غير مهتمين بل ثقات

قال فظهر من هذا إن الحسن عنده صفه لاتخص هذا القسم بل قد يشركه فيها الصحيح فكل صحيح عنده حسن ولا ينعكس ويشهد لهذا أنه لايكاد يقول في حديث يصححه إلا حسن صحيح ( و ) لكن قد أوردوا أي ابن سيد الناس ومن وافقه على ذلك كما أشير إليه أول القسم ما صح من أحديث ( أفراد ) أي ليس لها إلا إسناد واحد لعدم اشتراط التعدد في الصحيح حديث اشترطنا كالترمذي في الحسن غير ما إسناد أي غير إسناد

ج ١ · ص ٩٥

فانتفى حينئذ كما قال ابن سيد الناس أن يكون كل صحيح حسنا قال نعم قوله وليس كل حسن صحيحا صحيح

قال شيخنا وهو تعقب وارد ورد واضح انتهى

لكن قد سلف قول ابن سيد الناس نفسه أن الترمذي عرف نوعا خاصا من الحسن يعني فاعداة لا يشترط فيه التعد كالصحيح

وحينئذ فالعموم الذي أشار إليه ابن دقيق العيد بالنسبه إليه مطلق وبالحمل عليه يستقيم كلامه وأما إذا كان وجيها فالإشكال باق

هذا مع أن شيخنا صرح بأن جواب ابن دقيق العيد أقوى الأجوبة عن هذا الإشكال ولكن التحقيق ماقاله أيضا كما سبق بيانه عند تعريف الخطابي أنهما متباينان ولذا مشى في توضيح النخبة على ثاني الأجوبة إذا لم يحصل التفرد

وذكر آخر التفرد لابن سيد الناس وعبارته ومحصل الجواب في الجمع بينهما أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحدالوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم وغاية ما فيه أنه حذف منصرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح وهذا كما حذف حرف العطف يعني من الآخر

وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح لأن الجزم أقوى من التردد وهذا حيث التفرد وإلا أي إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح ولآخر حسن

وعلى هذا إنما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقويه والله أعلم

ج ١ · ص ٩٦

$ القسم الثالث الضعيف

( أما الضعيف فهو مالم يبلغ % مرتبه الحسن وإن بسط بغى )

( فقاقد شرط قبول قسم % واثنين قسم غيرة وضموا )

( سواهما فثالث وهكذا % وعد لشرط غير مبدو فذا )

( قسم سواهما ثم زد غير الذي % قدمته ثم على ذا فاحتذي )

( وعده البستي فيما أوعى % لتسعه وأربعين نوعا ) $ * * *

أما الضعيف الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن ولو يفقد صفة من صفاته ولا احتياج لضم الصحيح إليه فإنه حيث قصر عن الحسن كان عن الصحيح أقصر ولو بتباينهما إن بسط بغي أي وإن طلب بسط وتركيب لأقسامه ففاقد شرط قبول أي شرطا من شروط المقبول الذي هو أعم من الصحيح واحسن وهيستة اتصال السند والعدالة والضبط ونفي الشذوذ ونفي العلة القادحة والعاضد الاحتياج إلية التي بالنظر لانتفائهما اجتماعا وانفرادا تتعدد أقسامة قسم ففقد الاتصال مثلا قسم تحتة ثلاثة المرسل والمنقطع والمعضل وفاقد اثنين منها وهما الاتصال مع اخر من الخمسة الباقية قسم غيره أي غير الاول تحتة ثمانية عشر بالنظر إلى الضعيف والمجهول اللذين يشملهما فقد العدالة لأنك تضربهما والاربعة الباقية في الثلاثة الداخلة تحت فقد الاتصال فتبلغ ذلك وحينئذ

ج ١ · ص ٩٧

فمجموع القسمين أحد وعشرين قسما وضموا سواهما أي وضم واحد غير فقد الاتصال والأخر الذي فقد معة من باقيها إليهما بحيث يصير المفقود ثلاثة لا غير فذاك قسم ثالث تحت ستة وثلاثون لأنك تضم إلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع قسمي العدالة وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع الضبط وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع العاضد الشذوذ مرة والعلة مرة أخرى وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع قسمي العدالة لضبت الاتصال بأقسامه مع الضبط وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع العاضد الشذوذ مرة والعلة أخرى وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع قسمي العدالة الضبط تارة والعاضد أخرى وكذا ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع شرطين آخرين وهما اجتماعالشذوذ والعلة فتلك ثلاثة وبها يصير هذا القسم تسعة وثلاثين وهكذا فافعل إلى آخر الشروط فخذ ما فقد فيه شرط آخر مضموما إلى فقد الشروط الثلاثة فيه المتقدمة فهو قسم آخر تحته إثنا عشر لأنك تضم إلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه قسمي العدالة وإلى ما فقد الاتصال بأقسامه مع الضبط وإلى ما فقد الاتصال بأقسامه مع العاضد والشذوذ والعلة معا

ثم ارتقى إلى ما فقد فيه أو ستة منها فقد الاتصال بحسب الإمكان من غير أن تجمع أقسام الاتصال أو اثنين منها وكذا قسمي العدالة بأن تجعل مثلا المرسل مع المنقطع أو مع المعضل أو الضعيف مع المجهول في قسم واحد ( و ) بعد الانتهاء من هذا الشرط وهو الاتصال ( عد ) أي ارجع الشرط غير مبدوء به أو لاوهو العدالة مثلا قد قسم سواها أي الأقسام الماضية تحته إثنان ( ثم زد ) مع كل من هذين غير الذي قدمته وتحته ثمانية لأنك تضم ما فقد فيه الضبط أو العاضد أو فيه شذوذ أو علة لكل منهما ثم على ذا الحذو ( فاحتذى بمهملة ثم مثناه مفتوحة بعدها معجمة أي افتد أنت والمعنى أنك تكمل هذا العمل الثاني الذي بدأته بفقد الشرط المثنى به كما كملت الأول بأن تضم إلى فقد العدالة بقسميها الآخر الذي فقد معه من باقيها ثالثا إلى أن ينتهي

ج ١ · ص ٩٨

العمل ثم عد فإبدأ بما فقد فيه شرط غير الأولين الذين بدأت بكل منهما في عمليك وهو الضبط ثم ضمه إلى واحد من الثلاثة الباقية ثم إلى اثنين وهكذا فافعل في فقد العاضد ثم عد فخذ الشاذ منفردا ثم مضموما مع المعلل ثم عد فخذ العلل منفردا

وإلى هنا انتهى العمل وهو مع كونه بحسب الفرض لا الواقع ليس بآخره بل لو نظرنا إلى أن فقد الاتصال يشتمل أيضا والمعلق النقطع الخفي كالتدليس وفقد العداله يشمل الضعيف بكذب راويه أو تهمته بذلك أو فسقه أو بدعته أو جهالة عينه أو جهالة حاله وفقد الضبط يشمل كثرة الغلط والغفله والوهم وسوء الحفظ والاختلاط والمخالفة لزادت الأقسام كثيرا كما أشار إليه ابن الصلاح لقوله وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلم فتتضاعف بذلك الأقسام

ولكن قد صرح غير واحد منهم شيخنا بأن ذلك مع كثرة التعب فيه قليل الفائدة

ولا يقال إن فائدته كون ما كثر فقد شروط القبول فيه أضعف لأنه ليس على إطلاقه فقد يكون الفاقد للصدق وحده أضعف من فاقد ما عداه ذكر لأن فقد العداله غير منحصر في الكذب وقول ابن الصلاح ثم ما عدم فيه جميع صفات القبول فهو القسم الأرذل فقد لايعارضه كما أنه لايقال

فائدته تخصيص كل قسم منها بلقب إذ لم يلقي منها إلا المرسل والمنقطع والمعضل والمعلل والشاذ وكذا لقب مما لم يذكر في الاقسام المقطوع والمدرج والمقلوب والمضطرب والموضوع والمطروح والمنكر وهو بمعنى الشاذ كما سيأتي بيانها وحينئذ فالاشتغال بغيرة من مهمات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقصائه آكد وقد خاض غير واحد ممن لم يعلم هذا الشأن في ذلك فتعبوا واتبعوا

ج ١ · ص ٩٩

ولو قيل لأطولهم وأعرضهم أوجدنا مثالا لما يلقب منها بلقب خاص لبقي ووراء هذا كله أن في بعض الأقسام نزاعا وذلك أن اجتماع الشذوذ مع الضعيف أو المجهول كما قاله الشارح غير ممكن على الصحيح لأن الشذوذ تفردالثقة عند الجمهور وجوزه شيخنا بأن يكون في السند ثقة خولف وضعيف

قال وفائدة ذلك قوة الضعف لكثرة الأسباب لكن قد يقال إنه إذا كان في السند ضعيف بحال ما في الخبر من تعبير عليه نعم إن عرف من خارج إن المخالفة من الثقة أو كان الضعيف بعد الراوي الذي شذ جاء ما قاله شيخنا

وبالجملة فلما كان التقسيم المطلوب صعب المرام في بادي الرأي لحضه شيخنا بقوله فقد الأوصاف راجع إلى ما في رواية طعن أو في سنده سقط فالسقط إما أن تكون في أوله أو في آخره أو في أثنائه ويدخل تحت ذلك بالمرسل والمعلق والمدلس والمنقطع والمعضل وكل واحد من هذه إذا انضم إليه وصف من أوصاف الطعن وهي تكذيب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو مخالفته أو بدعته أو جهالة عينه أوجهالة حاله فباعتبار ذلك يخرج منه أقسام كثيرة مع الاحتراز من التداخل المفضي إلى التكرار فإذا فقد ثلاثة أوصاف من مجموع ما ذكر حصلت منه أقسام أخرى مع الاحتراز مما ذكر ثم إذا فقد أربعة أصاف فكذلك ثم كذلك إلى آخره

فكل ما عمدت فيه صفه واحده يعني غير الكذب يكون أخف مما عدمت فيه صفتان إن لم تكن بتلك الصفه التي جبرتها صفه مقويه يعني كما كان ابن الصلاح من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في الحسن وهكذا إلى أن ينتهي الحديث إلى درجه الموضوع المختلق بأن ينعدم فيه شروط القبول

ج ١ · ص ١٠٠

ويوجد فيه ما يشترط انعدامه من جميع أسباب الطعن والسقط

قال لكن قال شيخنا يعني الشارح أنه لا يلزم من ذلك ثبوت الحكم بالوضع وهو متجه لكن مدار الحكم في الأنواع على غلبة الظن وهي موجودة هنا انتهى ولا يزيد عليه في الحسن وبهذا الاعتبار تزيد اقسامه جملة ( وعده ) أي قسم الضعيف أبو حاتم ابن حبان ( البستي ) الماضي في الصحيح الزائد على الصحيحين ( فيما أوعى ) أي حفظ وجمع كما نفله ابن الصلاح عنه لكن غير معين للتصنيف الواقع فيه

وزعم الزركشي أن ذلك في أول كتابه في الضعفاء وليس كذلك فالذي فيه إنما هو تقسيم الأسباب الموجبة لتضعيف الرواة لاتقسيم الحديث الضعيف وهو التباس بعيد خصوصا وعدة ما ذكره عشرون قسما ( لتسعة ) بتقديم الثناة وأربعين نوعا خمسين قسما إلا واحدا كما هي عبارة ابن الصلاح ولكن الأولى أخضر مع موافقتها الاصطلاح الحساب في تقديم العطف على الاستثناء والثانية أسلم من عروض التصحيف ومن دخول اللام لكون عد متعديا مع نطق الرآن بهما في قوله تسع وتسعون نعجة وألف سنة إلا خمسين عاما

على أنه كان يمكن الناظم كما قال شيخنا أن يقول مسوعبا خمسين إلا نوعا وللخوف من التصحيف أيضا ثبت الجمع بينهما في الصحيحين إن لله تسعة وتسعين إسما مائة إلا واحدا إذا علم هذا فسيأتي قبيل من تقبل روايته ومن ترد مسائل تدخل في هذا القسم لا بأس باستحضارها

تتمة أفراد ابن الجوزي عن هذا نوعا آخر سماه المضعف وهو الذي لم يجمع على ضعفه بل فيه إما في المتن أو في السند تضعيف لبعض أهل الحديث وتقوية لآخرين وهو أعلى مرتبة من الضعف المجمع عليه انتهى

ج ١ · ص ١٠١

ومحل هذا إذا كان التضعيف هو الراجح أو لم يترجح شيء وإلا فيوجد في كتب ملتزمي الصحة حتى البخاري مما يكون من هذا القبيل أشياء

ج ١ · ص ١٠٢

$ المرفوع

( وسم مرفوعا مضافا للنبي % واشترط الخطيب رفع الصاحب )

( ومن يقابله بذي الإرسال % فقد عنى بذاك ذا اتصال ) $ * * *

وقدم على ما بعده لتمحضه في شريف الإضافة ( وسم ) أيها الطالب مرفوعا مضافا للنبي أي وسم كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا سواء أضافه إليه صحابي أو تابعي أو من بعدهما حتى يدخل فيه قول المصنفي ولو تأخرو قال رسول الله فعلي هذا يدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق لعدم إشتراط الاتصال ويخرج الموقوف والمقطوع لاشتراط الإضافة المخصومة

واشترط الحافظ الحجة أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ( الخطيب ) الآتي في الوفيات فيه رفع الصاحب فقط ولفظه المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول أو فعله فعلى هذا مايضيفه التابعي فمن بعده إلى النبي لا يسمى مرفوعا ولكن المشهور الأول مع أن شيخنا قد توقف في كونه قيدا فإنه قال يجوز أن يكون ذكر الخطيب الصحابي على سبيل المثال أو الغالب لكون غالب ما يضاف إلى النبي هو من إضافة الصحابة أنه ذكره على سبيل التقييد فلا يخرج حينئذ عن الأول ويتأيد بكون الرفع إنما ينظر فيه إلى المتن دون الأسناد انتهى وفيه نظر

ج ١ · ص ١٠٣

ومن يقابله أي المرفوع بذي الارسال أي بالمرسل كأن يقول في حديث واحد رفعه فلان وأرسله فلان مثاله حديث عيسى بن يونس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة كان النبي يقبل الهدية ويتيب عليها

قال الآجري سألت أبو داود عنه فقال تفرد برفغه عيسى وهو عند الناس مرسل ونحوه قول الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى فقد عني القائل بذاك اللفظ ذا اتصال أي المتصل بالنبي وحينئذ فهو رفع مخصوص إذ المرفوع أعم كما قررناه على أن ابن النفيس مشى على ظاهر هذا فقيد المرفوع بالاتصال

ج ١ · ص ١٠٤

$ المسند

( والمسند المرفوع أو ما قد وصل % أو مع وقف وهو في هذا يقل )

( والثالث الرفع مع الوصل معا % شرط به الحاكم فيه قطعا ) $ * * *

وقدم على ما بعده نظرا للقول الأول والأخير ( والمسند ) كما قاله أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد هو ( المرفوع ) إلى النبي خاصة وقد يكون متصلا كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله أو منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله فهو وإن كان منقطعا لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس فهو مسند لأنه قد أسند إلى النبي

قلت ونحوه قول ابن أبي حاتم يسأل أبي أسمع زرارة بن أوفى عبد الله بن سلام فقال ما أراه سمع منه ولكنه يدخل في المسند وعلى هذا فهما أعني المسند والمرفوع - على القول المعتمد فيه كما صرح به ابن عبد البر شيء واحد والانقطاع يدخل عليهما جميعا ويلزم من ذلك أيضا شموله المرسل والمعضل قال شيخنا وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهن بين المرسل والمسند فيقولون أسنده فلان وأرسله فلان انتهى

ويأتي فيه سلف قريبا من مقابلة للمرفوع بالمرسل وممن اقتضى صيغة أن المسند المرفوع الدارقطني فقد نقل الحاكم عنه أنه قال في سعيد بن عبيد

ج ١ · ص ١٠٥

الله ابن جبير بن حية الثقفي إنه ليس بالقوي يحدث بأحاديث بسندها وغيره يوقفها ( أو ) المسند ما قد وصل إسناده ( ولو ) كان الوصل مع وقف على الصحابي أو غيره وهذا هو القول الثاني وعليه فالمسند والمتصل سواء لإطلاقهما على كل من المرفوع والموقوف ولكن الأكثر استعمال المسند في الأول كما قاله الخطيب فإنه بعد أن عزى في الكفاية لأهل الحديث أنه الذي اتصل إسناده بين راويه وبين من أسند عنه

قال إلا أن أكثر استعمالهم له فيما أسند عن النبي خاصة ( وهو ) أي المسند في هذا أي فيما وقف على الصحابة وغيرهم يقل أي قليل وحينئذ فافتراقهما من جهة أن استعمال التصل في المرفوع والموقوف على حد سواء بخلاف المسند فاستعماله في المرفوع أكثر دون الموقوف

ثم إن في كلام الخطيب الذي قد أقره ابن الصلاح عليه إشعارا باستعماله المسند قليلا في المقطوع بل وفي قول من بعد التابعي وصريح كلامهم يأباه ( و ) القول الثالث إنه الرفع أي المرفوع إلى النبي مع الوصل أي مع اتصال إسناده معا كما حكا ابن عبد البر في التمهيد عن قوم وهو شرط به الحافظ أبو عبد الله النيسابوري الحاكم صاحب المستدرك في كيابه علوم الحديث فيه أي في المسند ( قطعا ) حيث لم يحك فيه كما قال ابن الصلاح غيره وكالناظم إنما أخره تبعا لأصله لا لضعفه فإنه هو الصحيح كما قال شيخنا وأشعر به تمريض ابن دقيق العيد الأول وتقديمه لهذا عليه

وقال المحب الطبري في المعتصر أيضا إنه أصح اذا لا تمييز إلا به يعني لكون قائله لحظ فيه الفرق بينه وبين التصل والمرفوع من حيثية أن المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عنن الإسناد اتصل أم لا والمتصل تنظر إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن مرفوعا كان أو موقوفا

ج ١ · ص ١٠٦

والمسند ينظر فيه إلى الحالين معا فيجمع شرطي الاتصال والرفع فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس فيهما

هذا مع شيخنا قال ما نصه والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند هو ما أضاف من سمع النبي إليه بسند ظاهر الاتصال قال فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا أو تحمل في كفره وأسلم بعد النبي لكنه يخرج من لم يسمع كالمرسل والمعضل ويسند يخرج ما كان بلا سند كقول القائل من المنصفين قال رسول الله فإن هذا من قبيل المعلق وظهور الاتصال يخرج المنقطع لكن يدخل فيه الإنقطاع الخفي كنعنعة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي ونحوهما مما ظاهره الاتصال وقد تفتش فيوجد منقطعا واستشهد للأخير بأن لفظ الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه ليس يحتمله وكذلك سماع شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي مشهور إلى رسول الله وفيه نظر

فالظاهر أن قوله ليس يحتمله يخرج عنعنة المدلس خصوصا وقد صرح الحاكم بعد باشتراط عدم التدليس في رواته

ولكن الواقع أن أصحاب المسانيد من الأءمة لا يتحامون فيها تخريج معنعنات المدلسين ولا أحاديث من ليس له من النبي إلا مجرد الرؤية من غير تكبير بل عبادة الخطيب واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى آخره إن لم يبين في السماع بل اقتصر على العنعنة

ج ١ · ص ١٠٧

$ المتصل والموصول

( وإن تصل بسند منقولا % فسمه متصلا موصولا )

( سواء الموقوف والمرفوع % ولم يروا أن يدخل المقطوع ) $ * * *

وقدم على ما بعده نظرا لوقوعه على المرفوع ( وأن تصل ) أيها الطالب ( بسند ) أي وإن ترو بإسناد متصل منقولا قسمه متصلا وموصولا وكذا مؤتصلا بالفك والهمزة كما هي عبارة الشافعي في مواضع من الأم وعزاها إليه البيهقي وقال ابن الحاجب في تصريفه إنها لغته فهي مترادفة ( سواء ) في ذلك حيث اتصل إسناده ( الموقوف ) على الصحابة والمرفوع إلى النبي فخرج بقيد الآتصال المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق وكذا معنعن المدلس قبل تقين سماعه ولم يروا أن يدخل المقطوع الذي هو كما سيأتي قيبا قول التابعي ولو اتصل إسناده التننافر بين لفظ القطع والوصل هذا عند الإطلاق كما يشير إليه قول ابن الصلاح ومطلقه أي المتصليقع على المرفوع والموقوف أما مع التقييد فهو جائز بل أيضا في كلامهم

يقولون هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو قلت

ج ١ · ص ١٠٨

$ الموقوف

( وسم بالموقوف ما قصرته % بصاحب وصلت أو قطعته )

( وبعض أهل الفقه سماة الأثر % وإن تقف بغيرة قيد تبر ) $ * * *

وقدم على ما بعده لاختصاصه بالصحابي ( وسم ) أيها الطالب بالموقوف ما قصته بصاحب أي على صابي قولا له وفعلا أو نحوهما مما لا قرينة فيه للرفع سواء ( وصلت ) السند بذلك أو قطعته وشذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع واختلافه فيه هل يسمى خبرا أم لا فمقتضى القول المرجوح لعدم مرادفة الخبر للحديث وإن الخبر ما جاء عن غير النبي الأول وبعض أهل الفقه من الشافعية سماه الأثر بل حكاه أبو القاسم الغوراني من الخرسانيين عن الفقهاء وأطلق فإنه قال الفقهاء يقولون الخبر ما كان عن النبي ولأثر ما يروى عن الصحابة انتهى

وظاهر تسمية البهيقي كتابه المشتمل عليهما بمعرفة السنن والآثار معهم وكان سلفهم فيه إمامهم فقد وجد ذلك في كلامه كثيرا واستحسنه بعض المتأخرين قال لأن التفاوت في المراتب يقتضي التفاوت في المترتب عليها فيقال لما نسب لصاحب الشرع الخبر وللصحابة الأمر وللعلماء القول والمذهب

ج ١ · ص ١٠٩

ولكن المحدثونكما عزاه إليهم النووي في كتابيه يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف

وظاهر تسمية الطحاوي لكتابه المشتمل عليهما شرح معاني الآثار معهم وكذا أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار له إلا أن كتابه اقتصر فيه على المرفوع وما يورده فيه من الوقوف فبطريق التبعية بل في الجامع للخطيب من حديث عبد الرحيم بن حبيب الفاريابي عن صالح بن بيان عن أسد بن سعيد الكوفي عن جعفربن محمد عن أبيه عن جده مرفوعا ما جاء عن الله فهو فيضة وما جاء عني فهو حتم وفريضة وما جاء عن أصحابي فهو سنة وما جاء عن اباعهم فهو أثر وما جاء عمن دونهم فهو بدعة

قال شيخنا وينظر في سنده فإنني أظن أنه باطل

قلت بل لا يخفى بطلانه على أحد أتباعه فالفاريابي رمى بالوضع وفي ترجمته أورده الذهبي في الميزان واللذان فوقه قال المستغفري في كل منهما يروى العجائب وينفرد بالمناكير

وأصل ما ظهر من مشى الشخص على الأرض

قال زهير

( والمرء ما عاش ممدود له الأثر % لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر ) $

ثم إنه لا اختصاص في الموقوف بالصحابي بل ولو أضيف المروي للتابعي وكذا لمن بعده كما اقتضاه كلام ابن الصلاح بسماع تسميته موقوفا ( و ) لكن أن تقف بغيره أي على غير الصحابي وفي بعض النسخ بتابعي والأول أشمل فقيد ذلك بقولك موقوف على فلان تبرأ أي يزكو عملك ولا ينكر

ج ١ · ص ١١٠

$ المقطوع

( وسم بالمقطوع قول التابعي % وفعله قد رأى للشافعي )

( تعبيرة به عن المنقطع % قلت وعكسه اصطلاح البردي ) $ * * *

ويجوز في جمعه المقاطيع والمقاطع بإثبات التحتانية وحذفها اختيارا كالمسانيد والمراسيل لكن المنقول في مثل المقاطيع عن البصريين الجرمي الإثبات جزما والجرمي مع الكوفيين في جواز الحذف واختاره ابن مالك وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله حيث لا قرينة للرفع فيه كالذي قبله ليخرج ما هو بحسب اللفظ قول تابعي أو صحابي ويحكم له بالرفع للقرينة كما سيأتي قريبا في سادس الفروع

وبذلك يندفع منع إدخالهما في أنواع الحديث بكون أقوال الصحابة والتابعين ومذاهبهم لا مدخل لها فيه بل قال الخطيب في جامعه إنه يلزم كتبها والنظر فيها ليتخير من أقوالهم ولا يشذ عن مذاهبهم

قلت لا سيما وهي أحد ما يعتضد به المرسل وربما يتضح بها المعنى المحتمل من المرفوع

وقال الخطيب في الموقوفات على الصحابة جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات إلى النبي في لزوم العمل بها وتقديما على القياس

ج ١ · ص ١١١

وإلحاقها بالسنن انتهى

ومسألة الاحتجاج بالصحابي مبسوطة في غير هذا المحل ثم إن شيخنا أدرج في المقطوع ما جاء عن دون التابعي وعبارته ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه أي في الإسم بالمقطوع مثله أي مثل ما ينتهي إلى التابعي وقد رأى أي ابن الصلاح للشافعي رحمه الله تعبيره به أي بالمقطوع عن المنقطع أي الذي لم يتصل إسناده ولكنه وإن كان سابقا حدوث الاصطلاح فقد أفاد ابن الصلاح أنه رأى ذلك أيضا في كلام الطبراني وغيره ممن تأخر يعني كالدارقطني والحميدي وابن الحصار فالتعبير بالمقطوع في مقام المنقطع موجود في كلامهم أيضا

قلت وعكسه أي عكس ما للشافعي ومن معه ( اصطلاح ) الحافظ الثقة أبي بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي البردعي بإهمال داله نسبة لبردعة بلدة من أقصى بلاد آذربيجان بينها وبين برديجة اربعة عشر فرسخا المتوفى في رمضان سنة إحدى وثلاثمائة حيث قال في جزء له لطيف تكلم فيه على المنقطع والمرسل المنقطع هو قول التابعي وهذا وإن حكاه ابن الصلاح فإنه لم يعين قائله بل قال كما سيأتي في المنقطع

وحكى الخطيب عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما وري عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله وحينئذ فهو أعم

ولكن قال ابن الصلاح إنه غريب بعيد وشبه أن يكون سلف شيخنا فيما أسلفته عنه قريبا

ج ١ · ص ١١٢

$ فروع

( قول الصحابي من السنه أو % نحو أمرنا حكمه الرفع ولو )

( بعد النبي قاله بأعصر % على الصحيح وهو قول الأكثر )

( وقوله كنا نرى إن كان مع % عصر النبي من قبيل ما رفع )

( وقيل لا أو لا فلا كذاك له % وللخطيب قلت لكن جعله )

( مرفوعا الحاكم والرازي % ابن الخطيب وهو القوي ) $ * * *

سبعة حسن إيرادها بعد الإنتهاء من كل من المرفوع والموقوف

أحدها وقدم على غيره مما يصدر عن الصحابي لقربه إلى الصراحة قول الصحابي رضي الله عنه ومن السنة كذا كقول علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة أو نحو أمرنا بالبناء للمفعول كأمر فلان وكنا نؤمر بلا إضافة ونهينا كقول أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلي المسلمين ونهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وأبيح أو رخص لنا أو حرم أو أوجب علينا كل ذلك مع كونه موقوفا لفظا وحكمة الرفع ولو بعد وفاة النبي قاله بأعصر فضلا عن كونه يسيرا وفي زمنه

ج ١ · ص ١١٣

في الزمن النبوي في أمرنا أبعد عن الاحتمال فيما يظهر

ويساعده تصريح بعض أئمة الأصول بقوة الاحتمال في السنة لكثرة استعمالها في الطريقة وسواء قاله في محل الاحتجاج أم لا تأمر عليه غير النبي أم لا كبيرا كان أو صغيرا

وإن لم أر تصريحهم به في الصغير فهو محتمل ويمكن إخراجه من تقييد الحاكم الصحابي لمعروف الصحبة وكذا من التفرقة بين المجتهد وغيره كما سيأتي وما تقدم في المسألتين هو على صحيح عند المحدثين والفقهاء والأصوليين

ونص الشافعي في الأم في باب عددكفن الميت بعد أن ذكر ابن عباس والضحاك بن قيس وابن عباس والضحاك رجلان من أصحاب النبي لايقولان السنة إلا سنة رسول الله

على أن البهيقي قد جزم بنفي الخلاف عن أهل النقل فيهما وإنه مسند يعني مرفوع

وكذا شيخنا الحاكم حيث قالفي الجنائز من مستدركه أجمعوا على أن قول الصابي من السنة كذا حديث مسند وقال في موضع آخر إذ قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا نفعل كذا أو نتحدث كذا فإني لا أعلم بين أهل النقل خلافا فيه أنه مسند

وممن حكى الاتفاق أيضا لكن في السنة ابن عبد البر والحق ثبوت الخلاف فيهما نعم قيد ابن دقيق العيد محل الخلاف بما إذا كان المأمور به يحتمل التردد بين شيئين أما إذا كان مما لامجال للاجتهاد فيه كحديث أمر بلال أن يشفع الأذان فهو محمول على الرفع قطعا

وممن ذهب إلى خلاف ما حكيناه فيهما من الشافعية أب بكر الصيرفي

ج ١ · ص ١١٤

صاحب الدلائل ومن الحنفية أبو الحسن الكرخي وفي السنة فقط الشافعي في أحد قوليه من الجديد كما جزم الرافعي بحكايتهما عنه ورجحه حماعة بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين

ومن الحنفية أبو بكر الرازي وابن حزم من الظاهرية وبالغ في إنكار الرفع مستدلا بقول ابن عمر رضي الله عنهما أليس حسبكم سنة نبيكم أن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا قال لأنه لم يقع منه إذ مد ما ذكره ابن عمر بل حل حيث كان بالحديبية وكذا من أولتهم لمنع الرفع استلزامه ثبوت سنة للنبي بأمر محتمل إذ يحتمل إرادة سنة غيره من الخلفاء فقد سماها النبي سنة في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أو سنة البلد وهي الطريقة ونحو ذلك

ونحوه تعليل الكرخي لأمرنا فإنه متردد بين كونه مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلمأو إلى أمر القرآن أو الأمة أو بعض الأئمة أو القياس والاستنباط وسوغ إضافته إلى صاحب الشرع يعني لكونه صاحب الأمر حقيقة بناء على أن القياس مأمور باتباعه من الشارع

قال وهذه احتمالات تمنع كونه مرفوعا وفي أمرنا فقط كما قال ابن الصلاح فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي وخص ابن الأثير كما في مقدمة جامع الأصول له نفي الخلاف فيها بأب بكر الصديق رضي الله عنه خاصة إذ لم يتأمر عليه أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره فقد تأمر عليهم أبو بكر وغيره من الأمراء في زمنه ووجب عليهم امتثال أمره فطرقه الاحتمال الناشىء عنه الاختلاف

ونحوه قول غيره في أمر بلال أن يشفع الأذان أنه نظر فلم يجد أحد تأمر عليه في الآذان غير النبي فتمخص أن يكون هو الآمر

ج ١ · ص ١١٥

ويتأيد بالرواية المصرحة بذلك وكذا قال آخر ينبغي أن يقيد الاختلاف فيهما بما إذا كان في غير محل الاحتجاج أما في محل الاحتجاج فإن المجتهد لا يقلد مثله فلا يريد بالسنة و بالأمر والنهي إلا من له ذلك حقيقة لكن الأول هو الصحيح في هما كما تقدم وهو قول الأكثر من العلماء إذ هو المتبادر إلى الذهن من الإطلاق لأن سنة النبي أصل وسنة غيره تبع لسنته وكذلك الأمر والنهي لا ينصرف بظاهره إلا لمن هو الشارع وأمر غيره تبع فحمل كلامهم على الأصل أولى خصوضا والظاهر أن مقصود الصحابة بيان الشرع

وقال ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول في أبيح وما بعدها يقوي في جانبه أن لا يكون مضافا إلا إلى النبي لأن هذه الأمور له دون غيره قال ولا يقال أوجب الإمام إلا على تأويل

واستدلال ابن حزم الماضي للمنع بقول ابن عمر ممنوع بأنه لا انحصار لمسنده في الفعل حتى يمنع إرادة ابن عمر بالسنة الرفع في من صد عن الحج ممن هو بمكة بقصة الحديبية التي صد فيها عن دخولها بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل أو غيرهما ويتأيد بإضافته السنة إلى ,

وكذا ما أبداه الكرخي من الاحتمالات في المنع أيضا بعيد كما قاله شيخنا فإن أمر الكتاب ظاهر للكل فلا يختص بمخعرفته الواحد دون غيره وعلى تقدير التنزل فهو مرفوع لأن الصحابي وغيره إنما تلقوه عن النبي وأمر الأمة لايمكن الحمل عليه لأن الصحابي من الأئمة وهو لا يأمرنفسه

وأمر بعض الأئمة إن أراد من الصحابة مطلقا فبعيد لأن قوله ليس حجة على غيره منهم وإن أراد من الخلفاء فكذلك لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام والفتوى فيجب حمله على من صدر منه الشرع وبالجملة فهم من حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر إلا أن يكون القائل

ج ١ · ص ١١٦

ليس من مجتهدي الصحابة

فيحتمل ألا نه يريد بالآمر أحد المجتهدين منهم

وحمله على القياس والاستنباط بعيد أيضا لأن قوله أمرنا بكذا يفهم منه حقيقه الأمر والنهي لاخصوص الأمر باتباع القياس وما قاله ابن الأثير في الصديق فهو كما قال شيخنا وغيرة مقبول وإن تأمر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل على جيش فيه الشيخان أرسل بهما النبي في صدد وأمر عليه أبا عبيده بن الجراح فلما قدم بهم على عمر وصار الأمير بل كان أبو عبيده أمير سريه الخبط على ثلاثمائه من المهاجرين والأنصار فيهم عمر وأظن أبا بكر أيضا

وكذا تأمر أسامه بن زيد على جيش هما فيه وأبو عبيده وخلق المهاجرين والأنصار وتوفي قبل خروجه فأنفذه أبو بكر بعد أن استحلف امتثالا لوصيه رسول الله

وقيل ان أبا بكر سأل أسامه أن يأذن لعمر في الإقامه فأذن له وفي شرحها طول

وبالجمله فقد ثبت أن كلا من أبي عبيده وعمو وأسامه تأمر عليهما وصار ذلك أحد الأدله في ولايه المفضول على الفاضل أو بحضرته فطروق الاحتمال فيه بعيد جدا وما قيل في بلال ليس بمتفق عليه فلأن أبي شبيه وابن عبد البر أنه أذن لأبي بكر مده خلافته ولم يؤذن لعمر نعم هو مقتضى قول مالك لم يأذن لغير النبي صلى الله عليه وسلم سوى مرة لعمر حين دخل الشام فبكى الناس بكاءا شديدا ومن أدله الأكثرين سوى ما تقدم مارواة البخاري في صحيحه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن الحجاج عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفه ? فقال سالم إن كنت تريد السنه فهجر بالصلاة يوم عرفه فقال ابن

ج ١ · ص ١١٧

عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنه

قال الزهري فقلت لسالم أفعله رسول الله فقال وهل متبعون في ذلك إلا سنته انتهى

وكل سلف فيما إذا لم يضف السنة إلى النبي فلو أضافها كقول عمر للصبي بن معبد هديت لسنة نبيك للمقتضى كلام الجمهور السابق الدفع بل أولى وابن حزم يخالف فيه كما تقدم بل نقل أبو الحسين ابن القطان عن الشافعي أنه قال قد يجوز أن يراد بذلك ما هو الحق من سنة النبي

وجزم البلقيني في محاسنه بأنها على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعدا فأرفعها مثل قول ابن عباس الله أكبر سنة أبي القاسم ودونها قول عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد كذا ودونها قول عمر لعقبة بن عامر اصبت السنة إذ الأول أبعد احتمالا والثاني أقرب اتمالا والثالث لا إضافة فيه انتهى

وقال غيره في قول عمرو بن العاص قال الدارقطني الصواب فيه لا تلبسوا علينا وبيننا موقوف فدل قوله هذا على أن الأول مرفوع أما إذا صرح بالأمر كقوله أمرنا رسول الله بكذا أو سمعته يأمر بكذا فهو مرفوع بلا خلاف لانتفاء الاحتمال السابق لكن حكى القاضي أبو الطيب الطبري وتلميذه ابن الصباغ في العدة عن داود الظاهري وبعض التكلمين إنه لايكون حجة ابن الصباغ في العدة عن داود الظاهري وبعض المتكلمين إنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي فيحتمل أن يكون سمع صيغة ظنها أمرا أو نهيا وليست كذلك في نفس الأمر

وقال الشارح إنه ضعيف مردود ثم وجهه بما له وجه في الجملة ووجهه غيره يجوز أن نحو هذا من الرواية بالمعنى وهم ممن لا يجوزها

وأما شيخنا فرده أصلا فيما نقله عن غيره حيث قال وأجيب بأن الظاهر

ج ١ · ص ١١٨

من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك نفيا للتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه إعتقاد الأمر والنهي فيما ليس هو أمر ولا نهي

تتمة قول الصحابي إني لأشبهكم صلاة بالنبي وما أشبه كلأ قربن لكم صلاة النبي كله مرفوع وهل ملتحق التابعي بالصحابي في من السنة أو أمرنا سيأتي في خامس الفروع وقول النبي أمرت هو كقوله أمرني الله لأنه لا آمر إلا الله كما سيأتي نظيره في يرفعه ويرويه وأمثلته كثيرة

فمن المتفق عليه أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب ومن غيره أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنافي الصلاة

والحاصل أن من اشتهر بطاعة كبير إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الكبير والله أعلم

والفرع الثاني ( قوله ) أي الصحابي كنا نرى كذا أو نفعل كذا أو نقول كذا أو نحو ذلك وحكمه أنه إن كان ذلك مع ذكر عصر النبي كقول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله أو كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله وقول غيره كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله فينا أو كان يقال كذا وكذا على عهده أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته إلى غيرها من الألفاظ المفيدة للتكرار والاستمرار

فهو وإن كان موقوفا لفظا من قبيلما رفع الصحابي بصريح الإضافة كما ذهبت إليه الجمهور من المحدثين وغيرهم وقطع به الخطيب ومن قبله الحاكم كما سيأتي

ومن الأصوليين الإمام فخر الدين وأتباعه وعللوه بأن غرض الرازي بيان الشرع وذلك يتوقف على علم النبي صلى الله عليه وسلموعدم إنكاره قال ابن الصلاح

ج ١ · ص ١١٩

وهو الذي عليه الاعتماد لأن ظاهر ذلك مشعر بأنه أطلع عليه وقدرهم وتقريره كقوله وفعله قال الخطيب ولو علم الصحابي إنكارامنه في ذلك لبينه قال شيخنا ويدل له احتجاج أبي سعيد الخدري على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي فقال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهي عنه لنى عنه القرآن وهو استدلال واضح لأن الزمان زمانه تشريع

وكذا يدل له مجيء بعض ما أتى ببعض هذه الصيغ بصريح الرفع وقيل لا يكون مرفوعا حكاه ابن الصلاح عن البرقاني بلاغا أنه سأل الإسماعيلي عنه فأنكر أن يكون مرفوعا كما خالف في نحو أمرنا يعني بل هو موقوف مطلقا قيد أم لا بخلاف القول الأول فهو مفصل فإن قيد بالعصر النبوي كما تقدم فمرفوع ( أولا ) أي وإن لم يقيد ( فلا ) يكون مرفوعا كذلك له أي لابن الصلاح حيث جزم به ولم يحك فيه غيره ( و ) كذا للخطيب أيضا في الكفاية كما زاده الناظم مع أنه قد فهم عن مشترطي القيد في الرفع وهم الجمهور كما تقدم القول به

ولذلك قال النووي في شرح مسلم وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول إن لم يضفه فهو موقوف قلت لكن قد جعله أي هذا اللفظ لم يقيد بالعصر النبوي مرفوعا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وعبارته في علومه ومنه أي ومما لم يصرح فيه بذكر الرسول قول الصحابي المعروف بالصبحة أمرنا أن نفعل كذا ونهينا عن كذا وكذا نؤمر بكذا وكذا انتهى عن كذا وكذا نفعل كذا وكذا نقول ورسول الله فينا كذا وكنا لا نرى بأسا بكذا وكان يقال كذا وكذا وقول الصحابي من السنة كذا وأشباه ما ذكرناه إذا قاله الصحابي المعروف بالصحبة فهو حديث مسند أي مرفوع

وكذا جعله مرفوعا الإمام فخر الدين الرازي نسبة بإلحاق الزاي للري مدينة مشهورة كبيرة من بلاد الديلم بين قومس والخيال صاحب التفسير

ج ١ · ص ١٢٠

والمحصول ومناقب الشافعي وشرح الوجيز للغزالي وغيرها وأحد الأئمة وهو أبو عبد الله وأبو الفضائل محمد بن الخطيب بالري تلميذ محي السنة البغوي الإمام ضياء الدين عمر بن الحسين بن الحسن بن علي القرشي البكري التيمي الشافعي توفي بهراة في سنة ست وستمائة عن ثلاث وستين سنة كما نص على ذلك في المحصول

ولم يفرقا بين المضاف غيره وحينئذ فعن الفخر في المسألة قولان

وقال ابن الصباح في العدة إنه الظاهر قال الناظم تبعا للنووي في شرح المهذب ( وهو القوي ) يعني من حديث المعنى زاد النووي انه ظاهر إستعمال كثير من المحدثين والصحابة في كتب الفقه وإعتمده الشيخان في صحيحهما وأكثر منه البخاري

قلت ومما خرجه من أمثلة المسألة حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر كنا اذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا

وبتأيد القول بالرفع بإبراد النسائي له من وجه آخر عن جابر قال كنا نسافر مع رسول الله ( فإذا صعدنا وذكره فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال الرفع مطلقا الوقوف مطلقا التفصيل

وفيها رابع أيضا وهو التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فمرفوع ويخفى كقول بعص الأنصار كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل فموقوف وبه قطع الشيخ أ [ و إسحق الشيرازي وكذا قاله ابن السمعاني وحكاه النووي في شرح مسلم عن آخرين

وخامس وهو أنه إن أورده في معرض الإحتجاج فمرفوع وإلا فموقوف حكاه القرطبي

وسادس وهو أنه إن كان قائله من أهل الإجتهاد فموقوف وإلا فمرفوع

ج ١ · ص ١٢١

وسابع وهو الفرق بين كنا نرى وكنا نفعل بأن الأول مشتق من الرأي فيحتمل أن يكون مستنده تنصيصا واستنباطا

وتعليل السيف الآمري وأتباعه كون كنا نفعل ونحوه حجة بأنه ظاهر في قول كل الأئمة لا يحسن إدراجهم مع القائلين بالأول كما فعل الشارح لاختلاف المدركين

وكل ما اوردناه من الخلاف حيث لم يكن في القصة إطلاعه

أما إذا كان كقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله فلا ينكره فحكمه الرفع إجماعا

ثم إن النفي كالإثبات فيما تقدم كما علم من التمثيل ولذلك مثل ابن الصباغ للمسألة بقول عائشة كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه

لكن حديث كان باب المصطفى ( يقرع ) من الصحابة ( بالأظفار ) تأدبا وإجلالا له كما عرف ذلك منهم في حقه وإن قال السهيلي إنه لأن بابه الكريم لم يكن له حلق يطرق بها مما وقفا حكما أي حكمة الوقف لدى أي عند الحاكم فإنه قال بعد أن أسنده كما سيأتي هذا حديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسند الذكر لرسول الله وليس بمسند فإنه موقوف على صحابي حكى عن أقرانه من الصحابة فعلا وليس يسنده واحد منهم ( و ) كذا عند ( الخطيب ) أيضا في جامعه نحوه

وإن أنكر البلقيني تبعا لبعض مشايخه وجوده فيه فعبارته في الموقوف الخفي الذي ذكر من أمثلته هذا الحديث نصها قد يتوهم أنه هو مرفوع لذكر النبي وإنما هو موقوف على صحابي حكى فيه عن غير النبي فعلا وذلك متعقبه عليهما ( والرفع ) في هذا الحديث ( عند الشيخ ) ابن الصلاح ذو تصويب قال والحاكم معترف يكون ذلك من قبيل المرفوع يعني لأنه جنح إلى الرفع في غير المضاف فهو هنا أولى لكونه كما قال ابن الصلاح أحرى وبإطاعه

ج ١ · ص ١٢٢

قال وقد كنا عددنا هذا فيما أخذنا عليه ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا بل هو موقوف كسائر ما تقدم وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى انتهى

وهو جيد وحاصله كما قال شيخنا إن له جهتين جهة الفعل وهو صادر من الصحابة فيكون موقوفا وجهة التقرير وهو مضاف إلى النبي من حيث أن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله التقريع على ذلك الفعل فيكون مرفوعا لكن يخدش فيه أنه يلزم منه أ يكون جميع قسم التقرير بجوز أن يسمى موقوفا لأن فاعله غير النبي قطعا وإلا فما إختصاص حديث القرع بهذا الإطلاع

قلت والظاهر أنه يلتزمه في غير التقرير الصريح كهذا الحديث وغيره لا يلزمه ويستأنس له بمنع الإمام أحمد وابن مبارك من رفع حديث حذف السلام ينة كما سيأتي في آخر هذه الفروع على أنه يحتمل أن الحاكم ترجح عنده إحتمال كون القرع بعده بأن الإستئذان في حياته كان ببلال أو برباح أو بغيرهما وربما كان بإعلام المرء بنفسه بل في حديث يسر بن سعيد عن زيد بن ثابت إحتجز النبي في المسجد حجرة وفيه أنه لم يخرج إليهم ليلة قال فتنحنحنوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه ولم يجيء في خبر صريح الإستئذان عليه بالقرع وإن فائدة ذكر القرع مع كونه بعده ما تضمنه من إستمرارهم على مزيد الأدب بعده إذ حرمته ميتا كحرمته حيا وإذا كان كذلك فهو موقوف مطلقا فالله أعلم

والحديث المشار إليه أخرجه الحاكم في علومه وكذا في الأماني كما عزاه إليها البيهقي في مدخله حيث أخرجه عن راو ورواه أبو نعيم في

ج ١ · ص ١٢٣

المستخرج على علوم الحديث له عن راو أخر كلاهما عن أحمد بن عمرو الزيبقي بالزاي المكسورة المشددة ثم تحتانية عن زكريا بن يحيى المنقري عن الأصمعي عن كيسان مولى هشام بن حسان في رواية أبي نعيم عن هشام بن حسان وفي رواية الأخرين عن محمد بن حسان زاد البيهقي هو آخر هشام بن حسان وهو حسن الحديث

ثم إتفقوا عن محمد بن سيرين زاد أبو نعيم في روايته عن عمرو بن وهب ثم إتفقوا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله يقرعون بابه بالأضافير

وفي الباب عن أنس أخرجه الخطيب في جامعه من طريق أبي غسان مالك ابن اسماعيل النهدي وضرار بن صرد شيخ حميد بن الربيع فيه كلاما عن المطلب ابن زياد الثقفي ثم افترقا ففي رواية أبي غسان أخبرني أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر وفي رواية حميد بن عمر بن سويد يعني العجلي كلاهما عن أنس بن مالك قال كان باب رسول الله يقرع بالآظافير لفظا حميد ولفظ الآخر كانت أبواب النبي والباقي سواء وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد والتاريخ عن أبي غسان والبزار في مسند عن حميد بن الربيع عن ضراريه ( وأما عد ما فسره الصحابي ) الذي شاهد الوحي والتنزيل من أي القرآن ( رفعا ) أي مرفوعا كما فعل الحاكم وعزاه للشيخين وهو الفرع الثالث ( فمحمول على الأسباب ) للنزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه لتصريح الخطيب فيها بقوله في حديث جابر الآتي قد يتوهم أنه موقوف وإنما هو مسند لأن الصحابي الذي شاهد الوحي إذا أخبر عن آية نزلت في كذا كان مسندا وتبعه ابن الصلاح وقيد به إطلاق الحاكم وانما كان كذلك لأن من التفسير مما ينشأ عن معرفة البلاغة واللغة كتفسير مفرد بمفرد أو يكون متعلقا بحكم شرعي ونحو ذلك مما للرأي فيه

ج ١ · ص ١٢٤

مجال فلا يحكم لما يكون من هذا القبيل بالرفع لعدم تحتم إضافته إلى الشارع

أما اللغة والبلاغة فلكونهم في الفصاحة والبلاغة بالمحمل الرفيع

وأما الأحكام فلاحتمال أن يكون مستفادا من القواعد بل هو معدود في الموقوفات

ومنه وهو المرفوع ما لا تعلق للسان ( سقط ص ) به ولا مجال للرأي فيه كتفسير أمر مغيب من أمر الدنيا أو الآخرة أو الجنة أو النار وتعيين ثواب أو عقاب ونحو ذلك من سبب نزول كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قلبها جاء الولد أحول فأنزل الله ( ^ نساءكم حرث لكم ) ' 1 الآية

على أنه قد يقال إنه يكفي في تسويغ الأخبار بالسبب البناء على ظاهر الحال كما لو سمع من الكفار كلاما ثم أنزل الله تعالى ما يناقضه إذ الظاهر أنه نزل ردا عليهم من غير احتياج إلى أن يقول له النبي هذا أنزل بسبب كذا فقد وقع الأخبار منهم بالكثير بناء على ظاهر الحال ومن ذلك قول الزبير رضي الله عنه في قصة الذي خاصمه في شراج الحرة إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك ( ^ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ' 2 وهو وإن كانفي بعض الروايات جزم الزبير ذلك فالراجح الأول وإنه كان لا يجزم به وإذا كان كذلك فطرقه الاحتمال

وأما التقييد في قائل ما لامجال للرأي فيه بكونه ممن لم يعرف بالنظر في

ج ١ · ص ١٢٥

الكتب القديمة فسيأتي في سادس الفروع ( و ) الفرع الرابع وآخرلصدور ألفاظه عمن دون الصحابي ( قولهم ) أي التابعي فمن دونه بعد ذكر الصحابة ( يرفعه ) أو رفعه أو مرفوعا كحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس الشفاء في ثلاثشربة عسل وشرطه محجم وكيه نار وأنهى أمتي عن الكي رفع الحديث

وكذا قولهم ( يبلغ به ) أو ( رواية ) أو يرويه كحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش وبه عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين وكحديث سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية الفطرة خمس أو ينميه بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم كحديث مالك عن أبي حازم عن سهيل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لاأعلم إلا أنه ينمي ذلك وكذا قولهم يسنده أو يأثره مما الحاصل عليه وعلى العدول عن التصريح بالإضافة أما الشك في الصيغة التي سمع بها أهي ( قال رسول الله ) ( أو نبي الله ) أو نحو ذلك كسمعت أو حدثني وهو ممن لا يرى الإبدال كما أفاد حاصله المنذري أو طلبا للتخفيف وإثارا للاختصار أو للشك في ثبوته كما قالهما شيخنا أو ورعا حيث علم أن المؤدي بالمعنى ( رفع ) أي مرفوعبلا خلاف كما صرح به النووي واقتضاه قول ابن الصلاح

وكل هذا وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله و حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا انتهى

ويدل لذلك مجيء بعض المكني به بالتصريح ففي بعض الروايات لحديث الفطرة خمس يبلغ به النبي وفي بعضها قال رسول الله وفي بعضها لحديث سهل ينمى إلى النبي وفي بعضها قال مالك

ج ١ · ص ١٢٦

ينمي أي يرفع الحديث والاسطلاح في هذه اللفظة موافق للغة قال أهلها نميت الحديث إلى غيري نميا إذا أسندته ورفعته وكذا في قوله وأنهى أمتي عن الكي دليل لذلك ( فانبت ) لهذه الألفاظوما أشبهها مما الاصطلاح عن الكناية بها عن الرفع

تتمة وقع في بعض الأحاديث قول الصحابي عن النبي يرفعه وهو في حكم قوله عن الله عز وجل وأمثلته كثيرة منها حديث حسن أن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه وهذا من الأحاديث الإلهية وقد جمع منها ابن المفضل الحافظ طائفة وأفردها غيره وإن يقل واحد من الألفاظ المتقدمة في الفرع قبله من راو وعن تابع من التابعين

وهو الفرع الخامس وقدم على ما بعده لاشتراكه مع الذي قبله في أكثر صيغة وتوالي كلام ابن الصلاح فمرسل مرفوع بلا خلاف ولذا قال ابن القيم جزما ( قلت ) ومن السنة كذا ( عنه ) أي عن التابعي كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة التابعي السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات نقلوا تصحيح وقفه على الصحابي عن الوجهين اللذين حكاهما النووي في شروحه لمسلم والمهذب والوسيط لأصحاب الشافعي أهو موقوف متصل أو مرفوع مرسل وهو ممن صحح أيضا أولهما

وحينئذ فيفرق بينهما وبين ما قبلهما من صيغ هذا الفرع حيث اختلف الحكم فيهما بأن يرفغ الحديث تصريح بالرفع وقريب منه ما ذكر معها بخلاف من السنة فيطرقها احتمال إرادة سنة الخلفاء الراشدين فكثيرا ما يعبرون بها فيما يضاف إليهم وقد يريدون سنة البلد وهذا الاحتمال وإن قيل به في الصحابي فهو في التابعي أقوى ولذلك اختلف الحكم في الموضوعين كما

ج ١ · ص ١٢٧

افترق فيما تقرر من التابعي نفسه نعم ألحق الشافعي رحمه الله بالصحابة سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال أبو الزناد فقلت سنة فقال سعيد سنة قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي

وكذا قال النبي المديني إذا قال سعيد مضت السنة فحسبك به وحينئذ فهو مستثنى من التابعين كالمرسل على ما يأتي

أما إذا جاء التابعي كنا نفعل فليس بمرفوع قطعا ولا بموقوف إن لم يضفه لزمن الصحابة بل مقطوع فإن أضافه احتمل الوقف لأن الظاهر اصطلاحهم على ذلك وتقريرهم له ويحتمل عدمه لأن تقرير الصحابي لاينسب إليه بخلاف تقريره وذو احتمال للإرسال والوقف نحو أمرنا بالبناء المفعول بكذا إذا أتى ( منه ) أي التابعي للغزالي في المستصفى فإنه قال إذا قال التابعي أمرنا بكذا يحتمل أنه يريد أمر الشارع أو أمر كل الأمة فيكون حجة أو بعض ألصحابة فلا ومن ذلك ينشأ احتمالا الرفع والوقف

ولكن قوله فيكون حجة كأنه يريد في الجملة إن شمل الأول فإنه مرسل ثم إنه يصرح بترجيح واحد منهما نعم يؤخذ من كلامه ترجيح إرادة الرفع أو الإجماع وذلك أنه قال بعد قوله فلا لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته

وجزم أبو نصر بن الصباغ في العدة في أصول الفقه بأنه مرسل وحكي في سعيد بن المسيب هل يكن ما يأتي به من ذلك حجة وجهين وإما إذا قال التبعي كانوا يفعلون بكذا فلا يدل كما قال النووي في شرح مسلم تبعا للغزالي على فعل جميع الأمة بل على البعض فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلا لإجماع

ج ١ · ص ١٢٨

وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف والذي قاله أكثر الناس واختاره الغزالي أنه لا يثبت

وذهبت طائفة وهو اختيار الرازي إلى ثبوته وبه جزم الماوردي وقال وليس آكد من سنن الرسول وهي تثبيت به قال وسواء كان من أهل الاجتهاد أم لا أما إذا قال لا أعرف بينهم فيه خلافا فإن كان من أهل الاجتهاد فاختلف أصحابنا فأثبت الإجماع به قوم ونفاه آخرون وإن لم يكن من أهل الإجتهاد ولا ممن أحاط علما بالإجماع والاختلاف لم يثبت الإجماع بقوله ( و ) الفرع السادس وآخر هو الذي بعده لأنهما من الزيادات ما أتى عن صاحب من أصحاب رسول الله موقوفا عليه لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه بحيث لا يقال رأيا أي من قبل الرأي حكمة الرفع تحسينا للظن بالصحابي على ما قال الإمام فخر الين الرازي في المحصول نحو من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ولم ينفرد بذلك فالحاكم الرافع لهذا أيضا اثبتا حيث ترجم عليه في علومه معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله وأدخل معه في الترجمة كنا نفعل وكان يقال ونحو ذلك مما مضى بل حكى ابن عبد البر إجماعهم على أن قول أبي هريرة وقد رأى رجلا خارجا من المسجد بعد الآذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم أنه مسند

وادخل في كتابه التقصي الموضوع لما في الموطأ من المرفوع يييعدة أحاديث ذكرها مالك في الموطأ موقوفة منها حديث سهل بن أبي خيثمة في صلوات الخوف

وصرحفي التمهيد بأنه لا يقال من جهة الرأي وقال أبو عمرو الداني قد يحكي الصحابي قولا يوقفه على نفسه فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن يكون الصحابي قاله لايتوقف كحديث أبي صالح السمان عن أبي

ج ١ · ص ١٢٩

هريرة أنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي فيكون من جملة المسند

وقال ابن العربي في القبس إذا قال الصحابي قولا يقتضيه القياس فإنه محمول على المسند إلى النبي ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه كالمسند انتهى

وهو الظاهر من احتجاج الشافعي رحمه الله في الجديد بقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين حيث أعطاه حكم المرفوع لكونه مما لا مجال للرأي فيه وإلا فقد نص على أن قول الصحابي ليس بحجة

ومن أمثلة ذلك أيضا قول أبي هريرة ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم

لكن قد جوز شيخنا في ذلك وما شبهه احتمال إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد بل يمكن أن يقال ذلك أيضا في الحديث الأول أما الساحر فلقوله تعالى ( ^ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله )

وأما العراف وهو المنجم فلقوله تعالى ( ^ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ) ' 2 '

قال شيجنا لكن الأول يعني الحكم لها بالرفع أظهر انتهى

على أن حديث ابن مسعود وإن جاء من أوجه عنه بصورة الموقوف

ج ١ · ص ١٣٠

فقدجاء من بعضها بالتصريح بالرفع ومن الأدلة للأظهر أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث كعب الأحبار بحديث فقدت أمة من بني اسرائيل لا يدري ما فعلت فقال له كعب أأنت سمعت النبي يقوله فقال له أبو هريرة نعم وتكرر ذلك مرارا فقال له أبو هريرة أفأقرأ التوراة أخرجه البخاري في الجن من بدو الخلق من صحيحه

قال شيخنا فيه إن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب وإن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والإجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع انتهى

وهذا يقتضي تقيد الحكم بالرفع لصدوره عن من لم يأخذ عن أهل الكتاب وقد صرح بذلك فقال في مسألة تفسير الصحابي الماضية ما نصه إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الصحابي المفسر ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات كعبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب وكعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان بعض أصحابه ربما قال له حدثنا عن النبي ولا تحدثناعن الصحيفة فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور النقلية الرفع لقوة الاحتمال ولم يتعرض لتجويزه السابق لكون الأظهر كما قال خلافه

وسبقه شيخه الشارح لهذا التقييد فإنه بعد أن نقل أن كثيرا ما يشنع ابن حزم في المحلي على القائلين بالرفع يعني في أهل المسألة قال وما ملخصه ولإنكاره وجه فإنه وإن كان مما لا مجال للرأي فيه يحتمل أن يكون ذاك الصحابي سمعه من أهل الكتاب ككعب الأحبار حين سمع منه العبادلة وغيرهم من الصحابة مع قوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج قلت وفي ذلك نظر فإنه يبعد أن الصحابي المتصف بالأخذ عن أهل الكتاب يسوغ

ج ١ · ص ١٣١

حكاية شيء من الأحكام الشرعية التي لا مجال للرأي فيها مستندا لذلك من غير عزو مع علمه بما وقع فيه من التبديل والتحريف بحيث سمي ابن عمرو بن العاص صحيفة النبوية الصادقة احتزازا عن الصحيفة اليرموكية ,

وقال كعب الأحبار حين سأل أبا مسلم الخولاني كيف تجد قومك لك قال مكرمين ما نصه ما صدقتني التوراة لأن فيها إذا ما من رجل حكيم في قوم إلا بغوا عليه وحسدوه وكونه في مقام تبيين الشريعة المحمدية كما قيل به في أمرنا ونهينا وكنا نفعل ونحو ذلك فحاشاهم من ذلك خصوصا وقد منع عمر رضي الله عنه كعبا من التحديث بذلك قائلا له لتتركنه أولا لحقنك بأرض القردة

وأصرح منه منع ابن عباس له ولو وافق كتابنا وقال إنه لا حاجة بنا إلى ذلك وكذا نهى عن مثله ابن مسعود وغيره من الصحابة بل امتنعت عائشة من قبول هداية رجل معللة المنع بكونه ينعت الكتب الأول ولا ينافيه حدثوا عن بني اسرائيل فهو خاص بما وقع فيهم من الحوادث والأخبار المحكية عنهم لما في ذلك من العبارة والعظة بدليل قوله تلوه في رواية فإنه كانت فيهم الأعاجيب

وما أحسن قول بعض أئمتنا هذا دال على سماعه للفرجة لا للحجة كما بسطت ذلك كله واضحا في كتابي الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والانجيل

إذا علم هذا فقد ألحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما يجيء عن التابعين أيضا مما لا مجال للاجتهاد فيه فنص على أنه يكون في حكم المرفوع وادعى أنه مذهب مالك قال وهذا أدخل عن سعيد بن المسيب صلاة الملائكة خلف المصلي انتهى

وقد يكون ابن المسيب اختص بذلك عن التابعين كما اختص دونهم

ج ١ · ص ١٣٢

بالحكم في قوله من السنة وأمرنا والاحتجاج بمراسيله كما تقرر في أماكنه ولكن الظاهر أن مذهب مالك هنا التعميم وبهذا الحكم أجيب من اعترض في إدخال المقطوع والموقوففي علوم الحديث كما أشرت إليه في المقطوع ( و ) الفرع السابع ما رواه عن أبي هريرة بكسر تاء التأنيث رضي الله عنه محمد بن سيرين ( و ) رواه ( عنه ) أي ابن سيرين أهل البصرة بفتح الموحدة على المشهور ( وكر ) رأى ابن سيرين أو الراوي من البصريين عنه قال بعد أي بعد أبي هريرة بأن قال بعده قال قال بحذف فاعل

قال الثاني مثاله ما رواه الخطيب في الكفاية من طريق دعلج حدثنا موسى ابن هارون هو إكمال بحديث حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه وقد رواه كذلك النسائي في الكبرى عن عمرو بن زرارة عن إسماعيل بن علية عن أيوب

ومن حديث النصر بن شميل عن عبد الله بن عون كلاهما عن ابن سيرين فالخطيب روى عن موسى المذكور به أي في الآتي كذلك الرفع فإنه قال إذا قال حماد بن زيد والبصريون قال قال فهو مرفوع وقال الخطيب عقبة قلت للبرقاني أحسب أن موسى عنى بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصة فقال كذا يجب

قال الخطيب ويحققه وساق من طريق بشر بن الفضل عن خالد قال قال محمد بن سيرين كل شيء حديث عن أبي هريرة فهو مرفوع ولذلك أمثلة كثيرة منها ما رواه البخاري في المناقب من صحيحه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد به إلى أبي هريرة قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة الحديث وروى غيره من حديث عبد الوارث عن أيوب عن محمد عن أبي

ج ١ · ص ١٣٣

هريرة قال قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ( وإذا ) أي الحكم بالرفع فيما يأتي عن ابن سيرين بتكرير قال خاصة عجيب لتصريحه بالتعميم في كل ما رواه عن أبي هريرة بل لولا ثبوت هذا القول عنه لم يسغ الجزم بالرفع في ذلك إذ مجرد التكرير من ابن سيرين وغيره على الاحتمال وإن كان جانب الرفع أقوى فقد وجدنا الكثير مما جاء عن غير ابن سيرين كذلك جاء بصريح الرفع في رواية أخرى

بحديث شعبة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال لا يصلي أحدكم وهو يجد الخبث

وحديث زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن ابن بريدة عن أبيه قال قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا

وحديث أبي نعامة السعدي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة الحديث فآخرها جاء من حديث أبي العالية البراء عن ابن الصامت بصريح الرفع والأولان ذكر الخطيب مع قوله شبه فيهما أنهما جاء من طريقين آخرين مرفوعين

خاتمة لو أريد عزو لفظ مما جاء بشيء من كنايات الرفع وما أشبههاعلى ما تفرد في هذه الفروع بصريح ( ا ) الإضافة إلى رسول الله كان ممنوعا فقد نهى أحمد بن حنبل الفريابي وابن المبارك عيسى بن يونس الرملي عن رفع حديث حذف السلام سنة وقال المصنف بعد حكايته في تخريجه الكبير للإحياء ما حصله المنهي عنه عزو هذا القول إلى النبي إلا الحكم بالرفع

ج ١ · ص ١٣٤

$ المرسل

( مرفوع تابع على المشهور % مرسل أو قيده بالكبير )

( أو سقط راو منه ذو أقوال % والأول الأكثر في استعمال )

( واحتج مالك كذا النعمان % وتابعوهما به ودانوا )

( وردة جماهير النقاد % للجهل بالساقط في الإسناد )

( وصاحب التمهيد عنهم نقله % ومسلم صدر الكتاب أصله )

( لكن إذا صح لنا مخرجه % بمسند أو مرسل يخرجه )

( من ليس يروي عن رجال الأول % نقبله قلت الشيخ لم يفصل )

( والشافعي بالكبار قيد % بمن روى عن الثقات أبدا )

( ومن إذا شارك أهل الحفظ % وافقهم إلا بنقص لفظ )

( فإن يقل فالمسند المعتمد % فقل دليلان به يعتضد )

( ورسموا منقطعا عن رجل % وفي الأصول نعته بالمرسل )

( أما الذي أرسله الصحابي % فحكمه الموصل على الصواب ) $ * * *

وجمعه مراسيل بإثبات الياء وحذفها أيضا وأصله كما هو حاصل كلام العلائي مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع كقوله تعالى ( ^ إنا أرسلنا

ج ١ · ص ١٣٥

الشياطين على الكافرين ) ' 1 فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده بر أو معروف أو من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير كأن المرسل أسرع فيه عجلا فحذف بعض إسناده قال كعب

( أمست سعاد بأرض لايبلغها % إلا العتاق النجيبات المراسيل ) $

أو من قولهم جاء القوم أرسالا أي متفرقين لأن بعض الإسناد منقطع من بقيته وأما في الإصطلاح فمرفوع ) أي مضاف ( تابع ) من التابعين إلى النبي بالتصريح أو لكنه على المشهور عند أئمة المحدثين مرسل كما نقله الحاكم وابن عبد البر عنهم واختاره الحاكم وغيره ووافقهم جماعة من الفقهاء والأصولين وعبر عنه بعضهم كالقوافي في التنقيح بإسقاط الصحابي من السند وليس بمتعين فيه ونقل الحاكم تقييدهم له باتصال سنده إلى التابعي وقيده في المدخل بما لم يأت اتصاله من وجه آخر كما سيأتي كل منهما

وكذا قيده شيخنا بما سمعه التابعي من غير النبي ليخرج من لقبه كافرا فسمع منه ثم أسلم بعد وفاته وحدث بما سمعه منه كالتنوخي رسول هرقل فإنه مع كونه تابعيا محكوم لما سمعه بالاتصال إلا الإرسال وهو متعين وكأنهم أعرضوا عنه لندوره

وخرج بقيد التابعي مرسل الصحابي كبيرا كان أو صغيرا وسيأتي آخر الباب وشمل إطلاقه الكبير منهم وهو الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم وكانت جل روايته عنهم والصغير الذي لم يلق منهم إلا العدد

ج ١ · ص ١٣٦

اليسيرأو لقي جماعة إلا أن أجل رواية عن بعض التابعين ( أو قيده ب ) التابعي ( الكبير ) كما مقتضى القول بأن مرفوع صغير التابعين إنما منقطعا

قال ابن عبد البر في مقدمة التمهيد المرسل أو قعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي ومثل بجماعة منهم قال وكذلك من دونهم وسمى جماعة قال وكذلك وسمي من دونهم أيضا ممن صح له لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم

قال ومثله أيضا مرسل من دونهم فأشار بهذا الأخير إلى مراسيل صغار التابعين ثم قال وقال آخرون لا يعني لا يكون حديث صغار التابعين مرسلا بل يسمى منقطعا لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد أو الإثنين فأكثر روايتهم عن التابعين

وإلى هذا الاختلاف أشار ابن الصلاح بقوله وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير قال شيخنا ولم أر التقييد بالكبير صريحا عن أحد نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعتضد كما سيأتي بأن يكون من رواتهالتابعي الكبير ولا يلزم من ذلك أنه لا يسمى ما رواه التابعي الصغير مرسلا بل الشافعي صرح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسله وذلك في قوله ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة ( وسقط راو منه ) أي ما سقط راو من سنده سواء كان في أوله أو آخره أو بينهما واحد أو أكثر كما يوميء إليه تنكير راو وجعله اسم جنس ليشمل كما صرح به الشارح سقوط راو فأكثر بحيث يدخل فيه المنقطع والمعضل والمعلق وهو ظاهر عبارة الخطيب حيث أطلق الانقطاع فإنه قال في كفايته المرسل هو ما انقطع إسناده بأن لا يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه وكذا قال في موضع آخر منها لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال