مالك الأشجعي عن أبيه ولا راوي لوالدهما غير ولدهما وهذا أولى من ذلك كله انتهى وسيأتي الإشارة لذلك فيمن لم يرو عنه إلا واحد ثم ما المراد بقوله على شرطهما
فعند النووي وابن دقيق العيد والذهبي تبعا لابن الصلاح هو أن يكون رجال ذلك الإسناد المحكوم عليه بأعيانهم في كتابيهما وتصرف الحاكم يقويه فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا معا أو أحدهما لرواته قال صحيح على شرطهما أو أحدهما وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال صحيح الإسناد
حسب ويتأيد بأنه حكم على حديث من طريق أبي عثمان بأنه صحيح الإسناد
ثم قال وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي ولو كان النهدي لحكمته بالحديث على شرطهما وإن خالف الحاكم ذلك فيحمل على السهو والنسيان ككثير من أحواله ولا ينافيه قوله في خطبة مستدركه وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما لأنا نقول المثليه أعم من أن تكون في الأعيان أو الأوصاف لا انحصار لها في الأوصاف لكنها في أحدهما حقيقه وفي الآخر مجاز فاستعمل المجاز حيث قال عقب ما يكون عن نفس رواتهما على شرطهما والحقيقه حيث قال عقب ما هو عن أمثال رواتهما صحيح
أفاده شيخنا وعليه مشى في توضيح النخبه فقال لأن المراد به يعني شرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح يعني من نفي الشذوذ والعله وسبقه لنحوه غيرة قال رجل لشريح إني قلت لهذا اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك فاشترى ذلك الثوب بعينه فقال شريح لا شيء أشبه بالشيء من الشيء بعينه وألزمه أخذ الثوب
وكذا أهل المراد بالمثليه عندهما أو عند غيرهما الظاهر كما قال المؤلف الأول وتعرف بتنصيصهما وقل ما يوجد ذلك أو بالألفاظ
الداله على مراتب التعديل ولكن ينبغي ملاحظه الراوي مع شيخه فقد يكون من شرط الصحيح في بعض شيوخه دون بعض وعدم النظر في هذا من جمله الأسباب المقتضيه لوهم الحاكم ولذا لما قال عقب حديث أخرجه من طريق الحسن عن سمرة صحيح على شرط البخاري
قال ابن دقيق العيد ليس من رواته الحسن عن سمرة من شرط البخاري وإن أراد أن الحسن أو سمرة في الجمله من شرطه فهو من شرط مسلم أيضا انتهى فعلم منه أن الشرط إنما يتم إذا خرج لرجال السند بالصورة المجتمعه ويمكن أن يجاب عن الحاكم بأنه أراد أن مسلما ينبغي سماع الحسن بن سمرة أصلا والبخاري ممن يثبت ذلك إخراجه في صحيح من حديث حبيب بن الشهيد أنه قال قال لي ابن سيرين سئل الحسن ممن سمع حديث العقيقه فسألته فقال من سمرة
$ حكم الصحيحين الماضي ذكرهما فيما أسند فيهما وغيرة والتعليق
( واقطع بصحة لما قد أسندا % كذا له وقيل ظنا ولدى )
( محققيهم قد عزاة النووي % وفي الصحيح بعض شيء قد روي )
( مضعفا ذالهما بلا سند % أشياء فإن يجزم فصحح أو ورد )
( ممرضا فلا ولكن يشعر % بصحه الأصل له كيذكر )
( وإن يكن أول الإسناد حذف % مع صيغه الجزم فتعليقا عرف )
( ولو إلى آخرة أما الذي % لشيخه عزا بقال فكذي )
( عنعنه كخبر المعارف % لا تضع لابن حزم المخالف ) * * *
أي وتعريف التعليق الواقع فيهما وفي غيرهما لما أشير إلى شرط صاحبي الصحيحين وأنجز الكلام فيه إلى أن العدد ليس شرطا عند واحد منهما حسن بيان الحكم فيهما لسائله أيرتقي عن أخبار الآحاد لسموهما وجلالتهما وشفوف تحريهما في الصحيح أم لا فقيل له واقطع بصحه لما قد أسند أي أن الذي أورده البخاري ومسلم مجتمعين ومنفردين باسناديهما المتصل دون ما سيأتي إستثناؤة من المنتقد والتعاليق وشبههما مقطوع بصحته لتلقي الأمه المعصومه في إجماعها عن الخطأ كما وصفه بقوله لا تجتمع أمتي على ضلاله ل 1 ذلك بالقبول من حيث الصحه وكذا العمل مالم يمنع منه نسخ أو تخصيص
أو نحوهما
وتلقي الأمه للخير المحنط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظري ( كذا له ) أي لابن الصلاح حيث صرح باختياره له والجزم بأنه هو الصحيح وإلا فقد سبقه إلى القول بذلك في الخبر المتلقي بالقبول الجمهور من المحدثين والأصوليين وعامة السلف بل وكذا غير واحد في الصحيحين
ولفظ الأستاذأبي إسحاق الإسفرائيني أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها ولا يحصل الخلاف فيها بحال وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها قال فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سايغ للخبر نقضنا حكمه لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول ( وقيل ) هو صحيح ( ظنا ) لأنه لا يفيد في أصله قبل التلقي لكونه خبر آحاد إلا الظن وهو لا ينقلب بتلقيهم قطعيا وتصحيح الأئمة للخبر المستجمع للشروط المقتضية للصحة إنما هو مجرى على حكم الظاهر كما تقدم في ثاني مسائل الكتاب وأيضا فقد صح تلقيهم بالقبول لما ظنت صحته ( و ) هذا القول ( لدى ) أي عند ( محققيهم ) وكذا الأكثرين هو المختار كما ( قد عزاه ) إليهم الأمام ( النووي )
لكن قد وافق اختيار ابن الصلاح جماعة من المتأخرين مع كونه لم ينفرد بنقل الإجماع على التلقي بل هو كلام إمام الحرمين أيضا فإنه قال لإجماع علماء المسلمين على صحتها وكذا هو في كلام ابن طاهر وغيره لا شك كما قال عطاء أن ما أجمعت عليه الأمة أقوى من الإسناد ونحوه
قول شيخنا الإجماع على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق وكذا من القرائن المحتفة التي صرح غير واحد بإفادتها العلم لا سيما وقد انضم إلى هذا التلقي الاحتفاف بالقرائن وهي جلالة
قدر مصنفيهما ورسوخ قدمهما في العلم وتقدمهما المعرفة بالصناعة وجودة تمييزالصحيح من غيره وبلوغهما أعلى المراتب في الاجتهاد ولإمامة في وقتهما
على أن شيخهما قد ذكر في توضيح النخبة أن الخلاف في التحقيق لفظي قال لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال ومن أبي الاطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني لكنه لا ينفي أن ما أحتف بالقرائن أرجح مما خلا منها ولأجل كونه نظريا قيل ( في الصحيح ) لكل من البخاري ومسلم ( بعض شيء ) وهو يزيد على مائتي حديث ( قد روى ) حال كونه ( مضعفا ) بالنسبة لبعض من تأخر عنهما وفات بذلك فيه تلقي كل الأئمة المشار إليه
من ثم استثناءة ابن الصلاح من المقطع بقوله سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن انتهى
ولا يمنع الاستثناء اجتهاد جماعة في الجواب عنه ودفع انتقاد ضعفه وأفرد الناظم مؤلفا لذلك عدمت مسودته قبل تبيضها وتكفل شيخنا في مقدمة شرح البخاري بما يخصه منه والنووي في شرح مسلم بما يخصه منه فكان فيهما مع تكلف في بعض أجزاء في الجملة
وأماما ادعاه ابن حزم في كون كل واحد من الشيخين مع اتقانه وحفظه وصحة معرفته تم عليه الوهم في حديث أورده لا يمكن الجواب عنه وحكم على حديث مسلم خاصة بالوضع فقد رده بعض الحفاظ في جزء مفرد وأوضحت الكلام على ذلك مع مهمات كثيرة في هذا الباب وفي غيره في النكت لا يستغني من يروم التبحر في الفن عنها ويستثني من القطع أيضا ما وقع التجاذب بين مدلوليه حيث لا ترجيح أن يفيد المتناقضان العام
بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر قاله شيخنا وك ( ذا لهما ) في صحيحيهما ( بلا سند ) أصلا أو كامل حيث أضيف لبعض رواته أما الصحابي أو التابعي فمن دونه مع قطع السند مما يليهما ( أشيا ) بالقصر للضرورة كأن يقال قال رسول الله أوقال ابن عباس أوعكرمة أو الزهري والجمع بالنظرإليهما معا إذ ليس عند مسلم بعد المقدمة مما لم يوصله فيه سوى موضع واحد والحكم في ذلك مختلف ( فإن يجزم ) المعلق بنسبته إلى رسول الله أو غيره ممن أضافه إليه ( فصحح ) أيها الطالب إضافته لمن نسب إليه فإنه لن يستجيز إطلاقه إلا وقد صح عنده عنه ولا إلتفات لمن نقض هذه القاعدة بل هي صحيحة مطردة لكن مع عدم التزام كونه على شرط ( أو ) لم يأت المعلق بالجزم بل ورد ممرضا فلا تحكم أنه بالصحة عنده عن المضاف إليه بمجرد هذه الصيغة لعدم إفادتها ذلك وحينئذ فلا ينتقد بما وقع بها مع وصله له في موضع آخر من كتابه
على ان شيخنا وهو ائمة الاستقراء خصوصا في هذا النوع إفاداته لايتفق له مثل ذلك إلا حيث علقه بالمعنى واختصره وجزم بأن ما يأتي به بصيغة التمريض أي فيما عداه مشعر بضعفه عنده إلى من علقه عنه لعله خفية فيه وقد لا تكون قادحة ولذلك فيه ما هو حسن بل صحيح عند بعض الأئمة بل رواه مسلم في صحيحه وما قاله هو التحقيق وإن أوهم صنيع ابن كثير خلافه ( ولكن ) حيث تجردت فإيراد صاحب الصحيح للمعلق الضعيف كذلك في أثناء صحيحه يشعر بصحة الأصل له إشعارا يؤنس به ويركن إليه وألفاظ التمريض كثيرة ( كيذكر ) ويروي وروى ويقال وقيل ونحوها واستغنى بالإشارة إلى بعضها عن أمثلة الجزم كذكر وزاد وروي وقال وغيرها لوضوحه حتى نقل النووي اتفاق محققي المحدثين وغيرهم على اعتبارها كذلك وإنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح
قال أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم واشتد إنكار البهيقي على من خالف ذلك وهو تساهل قبيح جدا من فاعله إذ يقول في الصحيح يذكر ويروي وفي الضعيف قال وروي وهذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب قال وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما في صحيحه فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعيا لما ذكرنا وهذا مشعر بتحريه وروعه انتهى وستأتي المسألة في التنبيهات التي بآخرالمقلوب
والحاصل أن المجزوم به يحكم بصحته إبتداء وما لعله يكون كذلك من الممرض إنما يحكم عليه بها بعد النظر لوجود الأقسام الثلاثة فيه فافترقا وإذا حكمت للمجزوم به بالصحة فانظر فيمن أبرز من رجاله تجد مراتبه مختلفة فتارة تلتحق بشرطه وتارة تتقاعد عن ذلك وهو إما إن يكون حسنا صالحا للحجة كالمعلق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رفعه الله أحق أن يستحي منه من الناس فهو حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن بل ويكون صحيحا عند غيره وقد يكون ضعيفا لكن لا من جهة قدح في رجاله بل من جهته انقطاع يسير في إسناده كالمعلق عن طاووس قال قال معاذ فإن إسناده إلى طاووس صحيح إلا أنه لم يسمعه من معاذ وحينئذ فإطلاق الحكم بصحتها ممن يفعله من الفقهاء ليس بجيد
والأسباب في تعليق ما هو ملتحق بشطه إما التكرار أو أنه أسند معناه في الباب ولو من طريق آخر فنبه عليه بالتعليق اختصار أو أنه لم يسمعه ممن يثق به بقد العلو أو مطلقا وهو معروف من جهة الثقات عن المضاف إليه أوسمعه لكن في حالة المذاكرة فقصد بذلك الفرق بين ما يأخذه عن مشايخه في حالة التحديث أو المذاكرة احتياطا
وفي المتقاعد عن شرطه إما كونه في معرض المتابعة أو الاستشهاد
المتسامح في إيراده مطلقا فضلا عن التعليق أو أنه نبه به على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه أو غير ذلك في الطرفين
وبما تقدم تأيد حمل قول البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح على مقصوده به وهوالأحاديث الصحيحة المسندة دون التعاليق والآثار الموقوفة على الصحابه فمن بعدهم والأحاديث المترجم بها ونحو ذلك وظهر افتراق ما لم يكن بطريق القصد في الحكم عن غيره واستثناؤه من إفادة العلم وإن يكن أول الإسناد بوصل الهمزة من جهة صاحب الصحيح مثلا كشيخه فمن فوقه ( حذف ) وأضيف لمن بعد المحذوف مما هو في البخاري كثير كما تقدم مع صيغة الجزم أي مع الإتيان بها بل والتمريض عند جماعة ممن تأخر عن ابن الصلاح كانووي والمزي في أطرفه مما تقدم حكمه في كليهما فتعليقا عرف أي عرف بالتعليق بين أئمة هذا الشأن كالحميدي والدارقطني بل كان أول من وجد في كلامه وهو مأخوذ منتعليق الجدار والطلاق ومحوه لما يشترك فيه الجمع من قطع الاتصال
واستبعد شيخنا أخذه من تعليق الجدار وانه من الطلاق وغيره أقرب وشيخه البلقيني على خلافه ولا يشترط في تسميته تعليقا بقاء أحد من رجال السند بل ولول حذف من أوله إلى آخره واقتصر على الرسول في المرفوع أو على الصحابي في الموقوف كأن تعليقا حكاه ابن الصلاح عن بعضهم وأقره ولم يذكره المزي في أطرافه بل ولا ما اقتصر فيه على الصحابي مع كونه مرفوعا وكان يلزمه بخلال ما لو سقط البعض من اثنائه أو من آخره لاختصاصه بألقاب غيره كالعضل والقطع والإرسال
وهل يلتحق بذلك ما يحذف فيه جميع الإسناد مع عدم الإضافة لقائل كقول البخاري في صحيحه وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيه وهو عنده في تاريخه الصغير وعند غيره عن مكحول الظاهر نعم
وحكمه من غير ملتزمي الصحة والانقطاع ولذا ذكره ابن الصلاح رابع التفريعات التالية للمنقطع ومن ملتزميها ما تقدم قريبا ( أما ) المصنف الذي لشيخه عزى ما أورده ( بقال ) وزاد ونحوهما ( فك ) إسناد ذي عنعنة فيشترط للحكم باتصاله شيئان لقاء الراوي لمن عنعن عنه وسلامته من التدليس كما سيأتي في بابه وأمثلة هذه الصيغه كثيرة كخبر المعازف بالمهملة والزاي والفاء وهي آلات الملاهي المروي عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري مرفوعا في الأعلام بمن يكون في أمته يستحلها ويستحل الحر بالمهملتين وكسر الأولى مع التخفيف يعني الزنا فإنه اسم لفرج المرأة والحرير فإن البخاري أورده في الأشربة من صحيحه بقوله قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وساقه سندا ومتنا فهشام أحد شيوخ البخاري حدث عنه بأحاديث حصرها صاحب الزهرة في أربعة ولم يصف البخاري أحد بالتدليس وحينئذ فلا يكون تعليقا خلافا للحميدي في مثله وإن صوبه ابن دقيق اليد مع حكمه بصحته عن قائله
وعلى الحكم بكونه تعليقا مشى المزي في أطرافه ولم يقل أن حكمه الانقطاع ولكن قد حكم عبد الحق وابن العربي السني بعدم اتصاله
وقال الذهبي حكمه الانقطاع ونحوه قول أبي نعيم أخرجه البخاري بلا رواية وهو مقتضى كلام ابن منده حيث صرح بأن قال تدليس فالصواب الاتصال عند ابن الصلاح ومن تبعه فلا تعول على خلافه ولا تصع لابن حزم الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد المنسوب هنا لجد أبيه الأندلسي القرطبي الظاهري المخالف في أمور كثيرة نشأت عن غلظه وجموده على الظاهر مع صحة حفظه وسيلان ذهنه كما وصفه حجة الإسلام الغزالي وقول العز بن عبد السلام ما رأيت في كتب الإسلام مثل كتابه المحلى والمغنى لابن قدامة إلى غير ذلك وكانت وفاته في شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة عن اثنتين وسبعين سنة حيث حكم بعم اتصاله
أيضا مع تصريحه في موضع آخر بأن العدل الراوي إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع سواء قال أخبرنا أوحدثنا أو عن فلان أو قال فلان فكل ذلك محمول منه على السماع وهو تناقض بل وما اكتفى حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي بوضعه مع كل ما في الباب وأخطأ فقد صححه ابن حبان وغيره من الأئمة
ووقع لي من حديث عشرة من أصحاب هشام عنه بل ولم ينفرد به كل من هشام وصدقة وابن جابر ثم إنه كان الحامل لهم على الحكم بالانقطاع ما يوجد للبخاري من ذلك مرويا في موضع آخر عن ذاك الشيخ بعينه بالواسطة مرة وتصريحه بعدم سماعه له منه أخرى ولا حجة لهم فيه فقد وقع له إيراد بعض الأحاديث عن بعض شيوخه بقال في موضع وبالتصريح في آخر
وحينئذ فكل ما يجيء عنه بهذه الصيغه محتمل للسماع وعدمه بل وسماعه محتمل لأن يكون في حاله المذاكرة أو غيرها ولا يسوغ مع الإحتمال الجزم بالانقطاع بل ولا الاتصال أيضا لتصريح الخطيب كما سيأتي بأنها لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلقها إلا فيما سمعه نعم قال ما حاصله أن من سلك الاحتياط في روايه مالم يسمعه بالإجازة أو غيرها من الجهات الموثوق بها يعني كالمناوله فحديثه محتج به وإن لم يصرح بالسماع بناء على الأصل في تصحيح الإجازة انتهى
وهذا يقتضي أن يكون الحكم الموصول لكن قال أبو نعيم في المستخرج عقب حديث قال فيه البخاري كتب إلى محمد بن بشار أنه لا يعلم له في كتابه حديثا بالإجازة يعني عن شيوخه غيرة
وتوسط بعض متأخري المغاربه فوسم البارد بقال بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى لكنه أدرج معها قال لي ونحوها مما هو متصل جزما وتوزع فيه كما سيأتي في أة ل أقسام التحمل
إن شاء الله وبالجمله فالمختار الذي لا يحد عنه
كما قال شيخنا أن حكم قال في الشيوخ مثل غيرها من التعاليق المجزمه
$ نقل الحديث من الكتب المعتمده
( وأخذ متن من كتاب لعمل % أو احتجاج حيث ساغ قد جعل )
( عرضا له على أصول يشترط % وقال يحيى النووي أصل فقط )
( قلت ولا بن خير امتناع % نقل سوى مرويه إجماع ) $ * * *
التي اشتهرت نسبتها لمصنفيها أو صحت وقدم على الحسن المشارك الصحيح في الحجه لمشابهته للتعليق في الجمله وأخذ متن أي حديث من كتاب من الكتب المعتمده كالبخاري ومسلم وأبي عوانه وابن خزيمه وابن حبان مما اشتهر أو صح لعمل بمضمونه في الفضائل والترغيبات وكذا الأحكام التي لا يجد فيها الأخذ نصا لإمامه أو يجده فيبرز دليله الذي لعل بوجوده يضعف مخالفه
وربما يكون إمامه علق قول فيه على ثبوت الخبر أو غير ذلك مما يشتمله قول إبن الصلاح أو احتجاج به لذي مذهب حيث ساغ بمهمله ثم معجمه أي جاز للأخذ ذلك وكان متأهلا له والأهليه في كل شيئ مما ذكر يحسبه مع العلم بالاختلاف في انقطاع المجتهد للقيد فضلا عن المطلق لنقض الهمم قد جعل أي ابن الصلاح عرضا له أي مقابله للمأخوذ على أصول متعدده بروايات متنوعه يعني فيما تكثر الروايات فيه كالفربري والنسفي وحماد بن شاكر وغيرهم بالنسبه لصحيح البخاري أو أصول
متعدده فيما مدارة على روايه واحده كأكثر الكتب يشترط أي جعله شرطا ليحصل بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأشانيد
وقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تتنزل بمنزله التواتر أو الاستفاضه وعبارته فسبيل أي طريق وهذا ظاهر في اشتراط التعدد وإن حمله غير واحد على الاستحباب والاستظهار وقال الشيخ أبو زكريا يحيى النووي بالاكتفاء بالمقابله على صل معتمد فقط إذا الأصل الصحيح تحصل به الثقه التي مدار الاعتماد عليها صحه احتجاجا على أن ابن الصلاح قد تبعهم في عدم اشتراط التعدد في مقابله المروي ومع تقاربهما لكن قد يفرق بينهما بمزيد الاحتياط للاحتجاج والعمل وإذا حمل كلامه هنا على الاستحباب كان موافقا لما سيأتي له عند الحسن في نسخ الترمذي واختلافها في الحكم أهو بالحسن فقط أو بالصحه فقط أو بهما معا أو بغير ذلك أنه ينبغي أن تصحح أصلك بجماعه أصول حيث عمل على الاستحباب
وإن كان ينبغي ليست صريحه في ذلك مكما أومأ إليه الشارح ولاشك أن القول بالأول فيه تضيق يفضي إلى التعليل وعدم تعقب النووي والقول بالتعدد في الترمذي لافتراقه عمل تقدم باختلاف نسخه
ثم هل مشترط النقل للعمل أو الاحتجاج أن تكون له به روايه الظاهر مما تقدم عدمه وبه صرخ ابن برهان في الأوسط فقال ذهب الفقهاء كافه إلى انه لايتوقف العمل بالحديث على سماعه بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلا أو من السنن جاز له العمل بها وإن لم يسمع وكذا روى عن الشافعي أنه يجوز أن يحدث بالخبر أي ينقله وإن لم يعلم أنه سمعه قلت ولابن خير بفتح المعجمة ثم تحتانية ساكنة وآخرة مهملة وهوالحافظ المقريء أبو بكر محمد الأموي بفتح الهمزة المتولي الأشبيلي المالكي خال مصنف روض الأنفالحافظ أبي القاسم السهيلي وأحد الأئمة المشهورين بالاتقان والتقدم في العربية والقراءات والروايات والضبط بحيث تغالي
الناس في كتبه بعد موته وزادت عدة من كتب هو عنه على مائة مات في ربيع الأول سنة خمس وسبعين وخمسمائة عن ثلاث وسبعين سنة مما وجد بأول برنامجه الذي وضعه في أسماء شيوخه ومروياته امتناع ) أي تحريم نقل سوى أي غير مرويه وهو أعم من ان يكون للرواية المجردة أو العمل أو الاحتجاج والتحريم فيه عنده ( إجماع ) ونص كلامه وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات لقول رسول الله من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفي بعض الروايات من كذب على مطلقا بدون تقييد وهو ظاهر في الجزم خاصة ولذا عبر الناظم كما في خطه به مكان نقل المشعر بمجرد النقل ولو ممرضا لكنه جزم في خطبه تقريب الأسانيد له بذلك أيضا لكن بدون عزو فإنه بعد أن قرر أنه يفتح بالطالب أن لا يحفظ بإسناده عدة من الإخبار يستغني بها عن كذا وكذا قال ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست له به رواية فإنه خير سائغ بإجماع أهل الدراية فإما أن يكون اعتمد في حكاية الإجماع ابن خير فقط أو وقف عليه في كلام غيره نقلا عن المحدثين إنهم لا يلتفتون إلى صحة النسخة إلا أن يقول الراوي أنا أروي وهم في هذا الباب أهل الفن على الحقيقة ولكن انتصر للأول جماعة حتى قيل وإن كان فيه نظر أن الثاني لم يقل به إلا بعض المحدثين ولو صح لخدش في دعوى الإجماع كما يخدش فيها قول ابن برهان إلا إن حمل على إجماع مخصوص وأيضا فلو لم يورد ابن خير الحديث الدال على تحريم نسبة الحديث إلى النبي متى يتحقق أنه قال لكان مقتضى كلامه منع إيراد ما يكون في الصحيحين أو أحدهما حيث لا رواية له به وجواز نقل ماله به رواية لو كان ضعيفا لا سيما وأول كلامه كالصريح فيما صحت نسبته إليه حيث ذكر كما حكيته في أصله من فوائد التخلص من الحرج في حكاية كلامه من غير رواية
$ القسم الثاني الحسن
( والحسن المعروف مخرجا وقد % اشتهرت رجاله بذاك حد )
( حمد وقال الترمذي ماسلم % من الشذوذ مع راو ماتهم )
( بكذب ولم يكن فردا ورد % قلت وقد حسن بعض ما انفرد )
( وقيل ما ضعف قريب محتمل % فيه وما بكل ذا حد حصل )
( وقال بان لي فيه بامعان النظر % أن له قسمين كل قد ذكر )
( قسما وزاد كونه ما عللا % ولا ينكر أو شذوذ شملا )
( والفقهاء كلهم يستعمله % والعلماء الجل منهم يقبله )
( وهو باقسام الصحيح ملحق % حجيه وإن يكن لا يلحق )
( فإن يقل يحتج بالضعيف % فقل إذا كان من الموصوف )
( رواته بسوء حفظ يحير % بكونه من غير وجه يذكر )
( وإن يكن لكذب أو شذا % أو قوي الضعف فلم يجبر ذا )
( ألا ترى المرسل حيث أسندا % أو أرسلوا كما يجيئ اعتضدا )
( والحسن المشهور بالعداله % والصدق روايه إذا أتى له )
( طرق أخرى نحوها من الطرق % صححته لمتن لولا أن أشق )
( إذ تابعوا محمد بن عمروا % عليه فارتق الصحيح يجري )
( وقال مظن منه للحسن % جمع أبي داود أي في السنن )
$ القسم الثاني الحسن
( فإنه قال ذكرت فيه % ما صح أو قارب أن يحكيه )
( وما به وهن شديد قلته % وحيث لا فصالح خرجته )
( فما به ولمم يصحح وسكت % عليه عنده الحسن ثبت )
( وابن رشيد قال وهو متجه % قد بيلغ الصحه عند مخرجه )
( وللامام اليعمري إنما % قول أبي داود يحكي مسلما )
( حيث قال جمله الصحيح لا % توجد عند مالك والنبلا )
( فاحتاج أن ينزل في الإسناد % إلى يزيد ابن أبي زياد )
( ونحوة وإن يكن ذي السبق % قد فاته أدرك باسم الصدق )
( هلا قضى على كتاب مسلم % بما قض ى عليه بالتحكم )
( والبغوي إذ قسم المصابحا % إلى الصحاح والحسان جانحا )
( إن الحسان ما رووة في السنن % رد عليه إذ بها غير الحسن )
( كان أبو داود أقوى ما وجد % يرويه والضعيف حيث لا يجد )
( في الباب غيرة فذاك عنده % من رأى أقوى قاله ابن منده )
( والنسائي يخرج من لم يجمعوا % عليه تركا مذهب متسع )
( ومن عليها أطلق الصحيحا % فقد أتا تساهلا صريحا )
( ودونها في رتبه ماجعلا % على المسانيد فيدعى الجفلا )
( كمسند الطيالسي وأحمدا % وعده للدارمي انتقدا )
( والحكم للاسناد بالصحه أو % بالحسن دون الحكم للمتن رأو )
( وأقبله إن أطلقه من يعتمد % ولم يعقبه بضعف ينتقد )
( واستشكل الحسن مع الصحه في % متن فإن لفظا يرد قفل صف )
( به الضعيف أو يرد ما
( ولا بي الفتح في الاقتراح % أن انفرد الحسن ذو اصلاح %
( وإن يكن صح فليس يلتبس % كل صحيح حسن لا ينعكس %
( وأوردوا ما صح من أفراد % حيث اشترطنا غير ما اسناد % * * *
وقدم لاشتراكه مع الصحيح في الحجة والحسن لما كان بالنظر لقسميه الاثنين تتجاذبه الصحة والضعف اختلف تعبير الأئمة في تعريفه فقيل هو المعروف مخرجا أي المعروف مخرجه وهو كونه شاميا عراقيا مكيا كوفيا كأن يكون الحديث من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة ونحوه في البصريين فإن حديث البصريين إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا بخلافة عن غيرهم وذلك كنابة عن الاتصال إذا المرسل والمتقطع والمعضل لعدم بروز رجالها لا يعلم مخرج الحديث منها وكذا المدلس بفتح اللام وهو الذي سقط منه بعضه مع إيهام الاتصال وقد اشتهرت رجاله بالعدالة وكذا الضبط المتة سط بين الصحيح والضعيف ولا بد مع هذين الشرطين أن لايكون شاذا ولا معللا لكن بذاك أي بما تقدم من الاتصال والشهرة حد الإمام الحافظ الفقيه أبو سليمان حمد ) بدون همزة وقيل بإثباتها ولا يصح ابن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي الشافعي مصنف أعلام الجامع الصحيح للبخاري ومعالم السنن لأبي داود وغيرهما وأحد شيوخ الحاكم مات لست في ربيع الآخر ثمان وثمانين وثلاثمائة
كما عرف الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته غير متعرض لمزيد ولأجل تعريفه له في معالمه بجانبه نوع العبارة وتعين حمل الاشتهار فيه على المتوسط كما قررته وتقوى به قول ابن دقيق العيد وكأنه أي الخطابي أراد ما لم يبلغ مرتبة الصحيح قال وإلا فليس في عبارته كبير
تلخيص لدخول الصحيح في التعريف لأنه أيضا قد عرف مخرجه واشتهر رجاله
هذا مع أن التاج التبريزي ألزم ابن دقيق العيد بانتقده إدخال الصحيح في الحسن مع قوله في الجواب عن استشكال جمع الترمذي بين الحسن والصحة كما سيأتي كل صحيح حسن التناقض وقال إن دخول الخاص وهو هنا الصحيح في حد العام ضروري والتقييد بما يخرجه مخل للحد وقال الشارح إنه متجه انتهى
وبه أيضا انفع الاعتراض وحاصله إن ما وجدت فيه هذه القيود كان حسنا وما كان فيه معها قيد آخر يصير صحيحا ولا شك في صدق ما ليس فيه على ما فيه إذا وجدت قيود الأول لكن قال شيخنا إن هذا كله بناء على أن الحسن أعم مطلقا من الصحيح
أما إذا كان من وجه كما هو واضح ممن تدبره فلا يرد اعتراض التبريزي إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقا حتى يدخل الصحيح في الحسن انتهى
وبيان كونه وجيها فيما يظهر أنها يجتمعان فيما إذا كان الصحيح لغيره والحسن لذاته ويفترقان في الصحيح لذاته والحسن لغيره ويعبر عنه بالمباينة الجزئية
ثم رجع شيخنا فقال والحق أنها متباينان لأنهما قسمان في الأحكام فلا يصدق أحدهما على الآخر البتة
قلت ويتأيد التباين بأنهما وإن اشتركا في الضبط فحقيقته في أحدهما غير الأخرى وهو مثل من جعل المباح من جنس الواجب لكون كل منهما مأذونا فيه وغفل عن فصل المباح وهو عدم الذم لتاركه فإن من جعل الحسن من جنس الصحيح للاجتماع في القبول غفل عن فضل الحسن وهو قصور
ضبط راويه
على أنه نقل شيخنا مما لم يصح عندي الاعتناء بإبن دقيق العيد بأنه إنما ذكر أن الصحيح أخص استطرادا وبحثا بخلاف مناقشته مع الخطابي فهي في أصل الباب وما يكون في بابه هو المعتمد وليس بظاهر بل الكلامان في باب واحد ( وقال ) الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( الترذي ) بكسر المثناه والميم وقيل بعضهما وقيل بفتح ثم كسر كلها مع إعجام الذال نسبة لمدينة قديمة على طرف جيحون نهر بلخ أحد تلاميذة البخاري الآتي ذكره في تاريخ الرواة والوفيات في العلل التي بآخر جامعه ما حاصله وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فهو عندنا ما سلم من الشذوذ يعني بالتفسير الماضي في الصحيح ( مع راو ) أي مع أن رواة سنده كل منهم ما اتهم بكذب فيشمل ما كان بعض رواته سيىء الحظ ممن وصف بالغلظ أو الخطأ أو مستورا لم ينقل فيه جرح ولا تعديل وكذا إذا نقلا ولم يترجح أحدهما على الآخر أو مدلسا بالعنعنة أو مختلطا بشطه لعدم منافاتها اشتراط نفي الاتهام بالكذب
ولأجل ذلك مع اقتضاء كل منهما التوقف عن الاحتجاج به لعدم الضبط في سيىء الحفظ والجهل بحال المستور والمدلس وكذا لشموله ما به انقطاع بين ثقتين حافظين والمرسل الذي يرسله إمام حافظ لعدم اشتراطه الاتصال اشترط ثالثا فقال ولم يكن فردا ورد بل جاء أيضا من وجه آخر فأكثر فوقه أومثله لا دونه ليرتجح به أحد الإحتمالين لأن المستور مثلا حيث يروى يحتمل أن يكون ضبط المروي ويحتمل أن لايكون ضبطه فإذا ورد مثل ما رواه أو معناه من وجه آخر غلب على الظن أنه ضبط
وكلما كثر المتابع قوي الظن كما في افراد المتواتر فإن أولهما من رواية الإفراد ثم لا يزال يكثر إلى أن يقطع بصدق المروي ولا يستطيع سامعه أن
يدفع ذلك عن نفسه
على أنه يمكن إخراج اشتراط الاتصال من اشتراط عدم الاتهام في روايته لتعذر الحكم به مع الانقطاع كما مضى في تعذر معرفة المخرج معه ولكن ما جزمت به هو المطابق لما في جامعه فقد حكم بالحسن مع وجود الانقطاع في أحاديث بل وكذا في كل ما لا ينافيه نفي الاتهام مما صرحت به
وحينئذ فقد تبين عدم كون هذا التعريف جامعا للحسن بقسميه فضلا عن دخول الصحيح بقسميه وإن زعمه بعضهم فراويه لا يكتفي في وصفه بما ذكر بل لا بد من وصفه بما يدل على الاتقان ( قلت و ) مع اشتراط الترمذي عدم التفرد فيه قد حسن في جامعه بعض ما انفرد راويه به من الاحاديث بتصريحه هو بذلك حيث يورد الحديث ثم يقول عقبه أنه حسن غريب أو حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه
ولكن قد أجاب عنه ابن سيد الناس بأنه عرف ما يقول فيه حسن فقط من غير صفة أخرى لا الحسن مطلقا
وتبعه شيخنا مع تردده في سبب اقتصاره عليه وإنه إما لغموضه أو لأنه اصطلاح جديد له وهو الذي أقتصر عليه ابن سيد الناس بل خصه بجامعه فقط وقال إنه لو حكم في غيره من كتبه على حديث بأنه حسن وقال قائل لنا أن نفسر الحسن هناك بما هو مفسر به هنا إلا بعد البيان لكان له ذلك ولكن يتأيد الأول بقول المصنف في الكبير الظاهر أنه لم يرد بقوله عندنا حكاية اصطلاحه مع نفسه وإنما أراد عند أهل الحديث كقول الشافعي وإرسال ابن المسيب عندنا أي أهل الحديث فإنه كالمتفق عليه بينهم انتهى
وبعد قوله وما ذكرنا وكذا قوله فإنما أردنا به وحينئذ فالنون لإظهار نعمة التلبس بالعلم المتأكد تعظيم أهله بقوله تعالى ( ^ وأما بنعمة ربك
فحدث ) ( 1 ) مع اأمن من الإعجاب ونحوه المذموم معه مثل هذا وعلى كل حال فما اقتصر عليه الترمذي كما سيأتي في الشاذ ( وقيل ) مما عزاه ابن الصلاح لبعض المتأخرين مريدا به الحافظ أبا الفرج بن الجوزي حيث قال في تصنيفيه الموضوعات والعلل المتناهية الحسن ما به ضعف قريب يحتمل بفتح الميم ( فيه ) هذا كلام صحيح في نفسه لكنه ليس على طريقة التعاريف فإن هذه صفة الحسن الموصوف بالحسن إذا اعتضد بغيره حتى لو انفرد لكان ضعيفا واستمر على عدم الاحتجاج به على أنه يمكن أن يقال إنه صفته الحسن مطلقا فالحسن لذاته إذا عارض الصحيح كان مرجوحا واصحيح راجحا فضعفه بالنسبه لما هو أرجح منه والحسن لغيره أصله ضعيف وإنما طرأعليه الحسن بالعاضد الذي عضده فاحتمل لوجود العاضد ولولا العاضد لا ستمرت صفة الضعف فيه
ولكن مع ما تكلفناه في توجيه هذه الأقوال الثلاثة ( ما بكل ذا ) أي ما تقدم ( حد ) صحيح جامع للحسن ( حصل ) بل هو مستبهم لا يشفي الغليل يعني لعدم ضبط القدر المحتمل من غيره بضابط في آخرها وكذا في الشهرة في أولها ولغير ذلك فيهما وفي تعريف الترمذي الذي زعم بعض الحفاظ أنه أجودها ولذلك قال ابن دقيق العيد إن في تحقيق معناه اضطرابا ( وقال ) أي ابن الصلاح ( بان ) أي ظهر لي بإمعان أي يإطالتي وإكثاري ( النظر ) والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم ( أن له ) أي الحسن ( قسمين ) أحدهما يعني وهو المسمى بالحسن لغيره أن يكون في الإسناد مستور لم يتحقق أهلية غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها ولا ينسب إلى مفسق آخر واعتضد بمتابع أو شاهد
وثانيهما يعني وهو الحسن لذاته أن تشتهر رواته بالصدق ولم يصلوا في الحفظ رتبة رجال الصحيح
قلت وهذا الثاني هو الحسن حقيقة بخلاف الآخر فهو لكنه يطلق على مرتبة من مراتب الضعيف مجاز كما يطلق اسم الصحيح مجازا على الثاني ثم أن القسمين ( كل ) من الترمذي والخطابي ( قد ذكر ) منهما قسما وترك آخر لظهوره كما هو مقتضى كل من الاحتمالين الماضيين في الترمذي أو ذهوله فكلام الترمذي يتنزل عند ابن الصلاح على أولهما وكلام الخطابي على ثانيهما لكن ليس الأول عنده من قبيل الحسن بل من قبيل الضعيف
وحينئذ فتركه له لذلك لا لما تقدم ( وزاد ) أي ابن الصلاح في كل منهما كونه ما عللا ولا بنكر أو شذوذ أي بكل منهما ( شملا ) بناء على تغايرهما أما مع ترادفهما كما سيأتي البحث فيه فاشتراط انتفاء أحدهما كاف ولذا اقتصر في الصحيح على نفي الشذوذ بل وكذا الحسن كما صرح به الترمذي وحينئذ فزيادة ابن الصلاح له إنما هي بالنسبة للخطابي خاصة بخلاف العلة
ولكن قد قرر شيخنا منع اشتراط الترمذي نفيها وظهر بما قررته تفصيل ما أجمله ابن دقيق العيد حيث قال عقب ابن الصلاح وفيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ ولذلك مع اختلال غيرها من تعاريفه قيل إنه لا مطمع في تمييزه ولكن الحق أن من خاض بحار هذا الفن سهل ذلك عليه كما قاله شيخنا ولذا عرف الحسن لذاته فقال هو الحديث المتصل الإسناد برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيحة ولا يكون معلولا ولا شاذا
ومحصله أنه هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط فراوي
الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة وإن كان ليس عريا عن الضبط في الجملة ليخرج عن كونه مغفلا وعن كونه كثير الخطأ وما عدا ذلك من الأوصاف الشترطة في الصحيح فلا بد من اشتراط كله في النوعين انتهى
وأما مطلق الحسن فهو الذي اتصل سنده بالصدق الضابط المتقن غير تامهما أو بالضعيف بما عدا الكذب إذا اعتضد مع خلوهما عن الشذوذ والعلة
إذا علم فقد قال الخطابي متصلا بتعريفه السابق لكونه متعلقا به في الجملة لا أنه تتمته وعليه أي الحسن مدار أكثر الحديث أي بالنظر لتعددالطرق فإن غالبها لا يبلغ رتبة الصحيح المتفق عليه
ونحوه قول البغوي أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن ثم قال الخطابي والفقهاء كلهم وهو وإن عبر بعامتهم فمراده كلهم ( تستعمله ) أي في الاحتجاج والعمل الاحكام وغيرها ( والعلماء ) من المحدثين والأصوليين ( الجل ) أي المعظم ( منهم يقبله ) فيهما وممن خالف في ذلك من أئمة الحديث أبو حاتم الرازي فإنه سئل عن حديث فحسنه فقيل له أتحتج به فقال إنه حسن فأعيد السؤال مرارا وهو لا يزيد على قوله إنه حسن
ونحوه أنه سئل عن عبد ربه بن سعيد فقال إنه لا بأس به فقيل له أتحتج بحديثه فقال هو حسن الحديث ثم قال الحجة سفيان وشعبه وهذا يقتضي عدم الاحتجاج به والمعتمد الأول ( وهو ) أي الحسن لذاته عند الجمهور كما اقتضاه كلام الخطابي الذي لم يشمل تعريفه كما تبين غيره بأقسام الصحيح ملحق حجية أي في الاحتجاج ( وإن يكن ) كما أشار إليه ابن الصلاح ( لا يلحق ) الصحيح في الرتبة على ما تقرر عند من يسميه حسنا بل وصحيحا فإنه أيضا لا ينكر دونه قال فهذا اختلاف اذا في العبارة
دون المعنى وكذا يمكن التمسك بظاهر تعريف ابن الجوزي للحسن وقوله متصلا به ويصلح للعمل به في إلحاق الحسن لغيره بذلك في الاحتجاج وهو كذلك لكن فيما تكثر طرقه
ولذلك قال النووي رحمه الله في بعض الأحاديث وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها يقوى بعضه بعضا ويصير الحديث حسنا ويحتج به وسبقه البهيقي في تقوية الحديث بكثرة الضعيفة
وظاهر كلام أبي الحسن بن القطان يرشد اليه فإنه قال هذا القسم لا يحتج به كله بأن يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل موافقة شاهد صحيح أوظاهر القرآن واستحسنه شيخنا
وصرح في موضع آخر بأن الضعف الذي ضعفه ناشيء عن سوء حغظه إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن ولكنه متوف في شمول الحسن المسمى بالصحيح عند من لا يفرق بينهما لهذا
وكلام ابن دقيق العيد أيضا يشير إلى التوقفى في إطلاق الاحتجاج بالحسن وذلك أنه قال في الاقتراح إن يكون هذا الحديث المسمى بالحسن مما وجدت فيه هذه الصفات على أقل الدرجات التي يجب معها القبول أولا فإن وجدت فذلك صحيح وإن لم توجد فلا يجوز الاحتجاج به وإن سمي حسنا اللهم إلا أن هذا إلى أمر اصطلاحي وهو أن يقال إن الصفات التي يجب معها قبول الرواية لها مراتب ودرجات فأعلاها هو الصحيح وكذلك أوسطها وأدناها الحسن وحينئذ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح ويكون الكل صحيحا في الحقيقة
والأمر في الاصطلاح قريب لكن من أراد هذه الطريقة فعليه أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنا وتحقق وجود الصفات التي يجب معها قبول
الرواية في تلك الاحاديث
قلت قد وجد إطلاقه على المنكر قال إبن عدي في ترجمة سلام بن سليمان المدايني حديثه منكر وعامته حسان إلا أنه لا يتابع عليه
وقيل لشعبه لأي لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث فقال من حسنه فررت وكأنهما أراد المعنى اللغوي وهو حسن المتن وربما أطلق على الغريب قال إبراهيم النخعي كانوا اذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان حديثه فقد قال ابن السمعاني أنه عني الغرائب
ووجد للشافعي إطلاقه في المتفق على صحته ولابن المديني في الحسن لذاته وللبخاري في الحسن لغيره ونحوه فيما يظهر قول أبي حاتم الرازي فلان مجهول والحديث الذي رواه حسن وقول إبراهيم بن يعقوب الجوزاتي في الطلحي إنه ضعيف الحديث مع حسنه على أنه يحتمل إرادتهما المعنى اللغوي أيضا
وبالجملة فالترمذي هو الذي أكثر من التعبير بالحسن ونوه بذكره كما قاله ابن الصلاح ولكن حيث ثبت اختلاف صنيع الأئمة في اطلاقه فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به بل لابد من النظر في ذلك
فما كان منه منطبقا على الحسن لذاته فهو حجة أو الحسن لغيره فيفضل بين ما تكثر طرقه فيحتج ومالا فلا وهذه أمور جملية تدرك تفاصيلها بالمباشرة ( فإن يقل ) حيث تقرر أن الحسن لا يشترط في ثاني قسميه ثقة رواته ولا إتصال سنده واكتفى في عاضده بكونه مثله مع أن كلا منهما بانفراده ضعيف لا تقوم به الحجة فكيف ( يحتج بالضعيف ) مع اشتراطهم أو جمهورهم الثقة في القبول ( فقل ) إنه لامانع ( إذا كان ) الحديث من الموصوف رواته واحد فأكثر ( بسوء حفظ ) أو تدليس مع كونهم من أهل الصدق
واديانة فذاك يجبر بكونه أي المتن من غير وجه يذكر ويكون العاضد الذي لا ينحط عن الأصلي معه كافيا مع الخدش فيه بما تقدم قريبا من كلام النووي وغيره الظاهر في اشتراط التعدد الذي قد لا ينافيه ما يجيء عن الشافعي في المرسل قريبا لاشتراطه ما يجير به التقرر وإنما الخبر لاكتسابه من الهيئة المجموعة قوة كما في إفراد المتواتر والصحيح لغيره أيضا
فالحكم على الطريق الأولى بالضعف إنما هو لأجل الاحتمال المستوى الطرفين في المستور مثلا هل ضبط أم لا فبارواية الأخرى غلب الظن أنه ضبط على ما تقرر كل ذلك قريبا عند تعريف الترمذي ( وإن يكن ) ضعف الحديث ( لكذب ) رواية ( أو شذا ) أي وشذوذ في روايته بإن خالف من هو أحفظ أو أكثر ( أوقوة الضعف ) بغيرهما ما يقتضي الرد فلم يجبر ذا أي الضعف بواحد من هذه الأسباب ولو كثرت طرقه كحديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على الحفاظ ضعفه مع كثرة طرقه ولكن بكثرة طرقه القاصرة عن درجة الاعتبار بحيث لا يجبر بعضها ببعض يرتقي عن مرتبه المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل
وربما تكون تلك الطرق الواهية بمنزلة الطريق التي فيها ضعف يسير بحيث لو فرض مجيء ذلك الحديث بإسناد فيه ضعف يسير كان مرتقيا بها إلى مرتبة الحسن لغيره ( ألاترى ) الحديث ( المرسل ) مع ضعفه عند الشافعي ومن وافقه ( حيث أسندا ) من وجه آخر ( أو إرسلوا أي أو أرسل من طريق تابعي أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول ( كما يجيء ) تقريره في بابه عن نص الشافعي ( اعتضدا ) وصار حجة
ثم كما أن الحسن على قسمين كذلك الصحيح فما سلف هو الصحيح لذاته ( و ) الحديث ( الحسن ) لذاته وهو المشهور بالعدالة
والصدق راويه غير أنه كما تقدم متأخر بالمرتبة وفي الضبط والإتقان عن راوي الصحيح إذا أتى له طرق أخرى نحوها أي نحو طريقه الموصوفة بالحسن ( من الطرق ) المنحطة عنها ( صححته ) أما عند التساوي أو الرجحان فمجيئه من وجه آخر كاف وهذا هو الصحيح لغيره وتأخيره لكونه كالدليل أيضا لدفع الإيراد قبله
وله أمثله كثيرة ( كمتن ) أي حديث ( لولا أن أشق ) على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة إذ تابعوا محمد بن عمرو بن علقمة راويه عن أبي سلمة ( عليه ) في شيخ شيخه حيث رواه جماعة غير أبي سلمة عن أبي هريرة اتفق الشيخان عليه من حديث الأعرج أحدهم نعم تابعه محمد بن إبراهيم فيما رواه محمد بن اسحاق عنه عن أبي سلمة لكنه جعل صحابي الحديث زيد بن خالد الجهني لاأبا هريرة وفيه قصة
وكذا تابعه المقبري فيما رواه محمد بن عجلان عنه عن أبي سلمة فجعل الصحابي عائشة وكل منهما متابعة قاصرة وقد صححه الترمذي عن أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد وصححه ابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها فارتقى المتن من طريق ابن علقمة بهذه المتابعات ( الصحيح يجري ) إليه وإلا فهو إذا انفرد لا يرتفي حديثه عن الحسن لكونه مع صدقه وجلالته الموثق بهما كأن يخطىء بحيث ضعف ولم يخرج له البخاري إلا مقرونا بغيره وخرج له مسلم في المتابعات ثم إنه لا يلزم من الاقتصار على هذا المثال الذي تعددت طرقه إشتراط ذلك بل المعتمد ما قدمته
وكذا من أمثلة ما رواه الترمذي من طريق إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي كان يخلل لحيته تفرد به عامر وقد قواه البخاري والنسائي وابن حبان ولينه ابن معين وأبوحاتم
وحكم البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل بأن حديثه هذا حسن
وكذا قال أحمد فيما حكاه عنه أبو داود أحسن شيء في هذا الباب حديث عثمان وصححه مطلقا الترمذي والدار قطني وابن خزيمة والحاكم وغيرهم وذلك لما عضده من الشواهد كحديث أبي المليح الرقي عن الوليد بن زروان عن أنس أخرجه أبو داود وإسناده حسن لأن الوليد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد
وتابعه عليه ثابت البنانب عن أنس أخرجه الطبراني في الكبي من روايه عمر بن إبراهيم العبدي عنه وعمر لابأس به ورواة الذهلي في الزهريات من طريق الزبيدي عن الزهري عن أنس إلا أنه له عله لكنها غير فادحه كما قال ابن القطان ورواة الترمذي والحاكم من طريق قتاده عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر وهو معلول
قال شيخنا وله شواهد أخرى دون ماذكرنا في المرتبه وبجموع ذلك حكموا على أصل الحديث بالصحه وكل طريق منها بمفردها لا تبلغ درجه الصحيح
ثم إن ابن الصلاح قد سلك في هذا القسم شبيه ما سلكه في الذي قبله حيث بين هناك أن الصحيحين أصح كتبه وأن الزياده عليها تؤخذ من كذا وأما هنا فبعد أن أفاده إكثار الدارقنطي من التنصيص عليه في سننه وأن الترمذي هو المنوة به والمكثر في ذكرة في جامعه مع وقوعه في كلام من قبله كشيخه البخاري الذي كان كما قال شيخى اقتفى في شيخه ابن المديني لوقوعه في كلامه أيضا قال ومن مظنه المعجمه مفعله من الظن بمعنى العلم أي موضوع معه ومعدن للحسن سوى ماذكر جمع الإمام الحافظ الحجه الفقيه التالي لصاحبي الصحيحين والمقول فيه أنه ألين له الحديث كما ألين لداود عليه إسلام الحديد أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الآتي في الوفيات أي في كتابه السنن الشهير الذي صرح حجه الإسلام الغزالي باكتفاء المجتهد به في الأحاديث
وقال النووي في خطبه شرحه أنه ينبغي للمشتغل بالفقه ولغيرة الاعتناء به وبمعرفته المعرفه التامه فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه مع سهوله تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعه مصنفه واعتناءة بتهذيبه إلى غير ذلك من الثناء على الكتاب ومؤلفه فإنه قال ما معناه ذكرت فيه كتاب السنن ما صح أو قارب الصحيح أو يحكيه أي يشبه إذ لفظه فيما رويناة في تاريخ الخطيب من طريق ابن داسته عنه ة ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وأو هنا للتقسيم أو لغيرة من أنواع العطف المقتضى للمغايرة ولا شك فيها هنا فما يشبه الشيء وما يقاربه ليس به ولذا قيل إن الذي يشبهه هو الحسن الذي يقاربه الصالح ولزوم منه جعل الصالح قسما آخر
وقول يعقوب بن شيبه إسناد وسط ليس بالثبت ولا بالساقط هو صالح قد يساعدة
وقال أبو داود أيضا فيما رويناة في رسالته في وصف السنن ما معناه وما كان في كتابي من حديث به وهن وفي نسخه من الرساله وهي شديد فقط قلته أي بينت وهنه أو وهاؤة وقال في موضوع آخر منها وإذا كان فيه حديث منكر بينته أنه منكر وليس على نحوة في الباب غيرة
وتردد شيخي زحمه الله في محل هذا البيان أهو عقب كل حديث على حده ولو تكرر ذلك الإسناد بعينه مثلا أة يكتفي بالكلام على وهن إسناد مثلا فإذا عاد لم يبينه إكتفاءلا بما تقدم ويكون كأنه قد بينه وقال هذا الثاني أقرب عندي
قلت على أنه لامانع من أن يكون سكوته هنا لوجود متابع أو شاهد
قال شيخنا وقد يقع البيان في بعض النسخ دون بعض ولا سيما روايه أبي الحسن بن العيد فإن فيها من كلام أبي داود شيئا زاد على روايه اللؤلؤي
وسبقه ابن كثير فقال الروايات عن أبي داود لكتابه كثيرة جدا ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى
قال ولأبي عبيد الآجري عنه أسئله في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه ثم تردد هل المراد بالبيان في سننه فقط أو مطلقا وقال إنه مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له انتهى والظاهر الأول ولكن يتعين ملاحظه ما وقع في غيرها مصرحا فيه والضعف الشديد مما سكت عليه في السنن لامطلق الضعف وكذا ينبغي عدم المبادرة لنسبه السكوت إلا بعد جمع الروايات واعتماد ما اتفقت عليه لما تقدم وقد صرح ابن الصلاح مما تبعه في النووي بذلك في نسخ الترمذي حيث قرر إختلافها في التحسين والتصحيح
ثم قال أبو داود وحيث لا وهن فيه ولم أذكر فيه شيئا فهو صالح وفي لفظ أورده ابن كثير مصرحا فهو حسن خرجته وبعضه أصح من بعض قال ابن الصلاح فعلى هذا ما وجدناة مذكورا به أي بالكتاب ولم يصحح عند واحد من الشيخين ولا غيرهما ممن يميز بين الصحيح والحسن وسكت أي أبي داود عليه فهو عنده أي أبي داود له الحسن ثب
وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيرة ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق ولا سيما ومذهب أبي داود تخرج الضعيف إذا لم يكن فغي الباب غيرة كما سيأتي انتهى
ويتأيد تسمبته حسنا بالروايه المحكيه لابن كثير وهو الذي مثنى عليه المنذري فإنه قال في خطبه الترغيب وكل حديث عزوته إلى أبي داود وسكت عنه فهو كما ذكر أبي داود ولا ينزل عن درجه الحسن وقد يكون على
شرط الشيخين انتهى
لكن المعتمد اللفظ الأول ولذلك اعترض الحافظ المتقن الثقه المصنف أبو عبدالله وقيل أبو بكر ابن رشيد بضم الراء وفتح المعجمه وهو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن ادريس السبتي الأندلسي المالكي المتوفى سنه اثنتين وعشرين وسبعمائه بفاس عن خمس وستين على ابن صلاح حيث قال فيما حكاة عنه ابن سيد الناس في شرح الترمذي وحسنه وهو متجه ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف ولا نص عليه غيرة بصحه أن الحديث عندة حسن بل قد يبلغ الصحه عند مخرجه أي أبي داود وإن لم يكن عنده غير كذلك ويساعده ماسيأتي من أن أفعل في قوله أصح من بعض يقتضي المشاركه غالبا فالمسكوت عليه إما صحيح أو أصح إلا أن الواقع خلافه ولا مانع من استعمال أصح بالمعنى اللغوي أي بالتشبه بل قد استعمله كذلك غير واحد منهم الترمذي فإنه يورد الحديث من جهه الضعيف ثم من حهه غيرة ويقول عقب الثاني أنه أصح من حديث فلان الضعيف وصنيع أبي داود يقتضيه لما في المسكوت عليه من الضعيف بالاستقراء وكذا هو واضح من حصرة التبيين في الوهن الشديد إذ مفهومه أن غير الشديد لا يبينه
وحينئذ فالصلاحية في كلامه أعم من أن تكون للاحتجاج أو الإستشهاد فما ارتقى إلى الصحة ثم إلى الحسن فهو بالمعنى الأول وما عداهما فهو بالمعنى الثاني وما قصر عن ذلك فهو الذي فيه وهن شديد وقد التزم بيانه وقد تكون الصلاحية على ظاهرها في الإحتجاج ولا ينافيه وجود الضعيف لأنه كما سيأتي يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيرة وهو أقوى عنده من رأى الرجال ولذلك قال ابن عبد البر إن كل ما سكت عليه صحي عنده لاسيما إن لم يكن في الباب غيره على أن في قول ابن الصلاح وقد يكون في ذلك وما ليس يحسن عند غيرة ما يوحي إلى التنبيه لما أشار إليه
ابن رشيد كما نبه عليه ابن سيد الناس لأنه جوز أن يخالف حكمه حكم غيره في طرف فكذلك يجوز أن يخالفه في طرف آخر وفيه نظر لاستلزامه نقض ماقرره
وبالجملة فالمسكوت عنه أقسام منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة أو حسن لذاته أو الاعتضاد وهما كثير في كتابه جدا ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه
وقد قال النووي رحمه الله الحق إن ما وجدناه مالم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلفت إلى سكوته انتهى
وما أشعر به كلامه من التفرقه بين الضعيف وغيره فيه نظر والتحقيق التمييز لمن له أهلية النظر ورد المسكوت عليه إلى ما يليق بحاله من صحة وحسن وغيرهما كما هو المعتمد ورجحه هو في بابه وإن كان رحمه الله قد أقر في مختصريه ابن الصلاح على دعواه هنا التي تعرب من صنيعه المتقدم في مستدرك الحاكم وغيره مما ألجأه إليها مذهبه ومن لم يكن ذا تمييز فالأحوط أن يقول في المسكوت عليه صالح كما هي عبارته خصوصا وقد سلك جماعة وكذا للإمام الحافظ الثقة أبي الفتح فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري بفتح التحتانية والميم حسبما اقتصر عليه ابن نقطة وغيرة من الحفاظ وبضم الميم أيضا كما ضبطه النووي الأندلسي الأصل القاهري الشافعي مؤلف السيرة النبويه وغيرها المتوفى في شعبان سنة أربع وثلاثين وسبعمائة عن ثلاث وستين سنه والمدفون بالقرافة في القطعه التي شرحها من الترمذي اعتراض آخر على ابن الصلاح فإنه قال لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن إنما قول أبي داود يعني الماضي وهو ذكرت
الصحيح وما يشبهه أي في الصحة وما يقاربه أي فيها أيضا كما دل على ذلك
وقوله إن بعضها أصح من بعض فإنه إلى القدر المشترك ومنها لما يقتضيه صيغه أفعل في الأكثر يحكي مسلما أي يشبه قول مسلم صاحب الصحيح حيث يقول أي مسلم في صحيحه جمله الصحيح لاتوجد عند الإمام مالك والنبلا كشعبه وسفيان الثوري فاحتاج أي مسلم أن ينزل في الإسناد عن حديث أهل الكطبقه العليا في الضبط والإتقان إلى حديث يزيد بن أبي ونحوه كليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ممن يليهم في ذلك وإن يكن ذو أي صاحب السبق في الحفظ والإتقان وهو مالك مثلا قد فاته أي سبق بحفظه وإتقانه يزيد مثلا فقد أدرك أي حق المسبوق السابق في الجملة باسم العدالة والصدق ويجوز أن يكون الضمير في فاته لمسلم ويكون المعنى وإن يكن قد فات مسلما وجود مالا يستغنى عنه من حديث السبق أما لكونه لم يسمعه هو أو ذاك السابق فقد أدرك أي بلغ مقصوده من حديث من يشترك معه في الجملة
وحينئذ فمعنى كلام مسلم وأبي داود واحد ولا فرق بين الطريقين غير أن مسلما شرط الصحيح فاجتنب حديث الطبقة الثالثة وهو الضعيف الواهي وأتى بالقسمين الآخرين وأبا داود لم يشترطه فذكر ما يشتد وهنه عنده واتزم بيانه ( فهلا قضى ) أي ابن الصلاح على كتاب مسلم بما قضى به عليه أي على أبي داود وكتابه بالتحكم المذكور قال بعض المتأخرين وهو تعقب متجه ورده شيخنا بقوله بل هو تعقب واه جدا لا يساوي سماعه
وهو كذلك لتضمنه أحد شيئين وقوع غير الصحيح في مسلم أو تصحيح كلما سكت عليه أبو داود وقد بين رده الشارح بأن مسلما شرط الصحيح فليس لنا أن تحكم على حديث في كتابه بأنه حسن وأبو داود إنما قال ما سكت عليه فهو صالح والصالح يجوز أن يكون صحيحا ويجوز أن
يكون حسنا فالاحتياط أن يحكم عليه بالحسن وبنحوة أجاب عن اعتراض ابن رشيد الماضي وسبقه شيخه العلائي فأجاب بماهو أمتن من هذا
وعبارته هذا الذي قاله يعني ابن سيد الناس ضعيف وقول ابن الصلاح أقوى لأن درجات الصحيح إذا تفاوتت فلا يعني بالحسن إلا الدرجة الدنيا منها والدرجة الدنيا منها لم يخرج منها مسلم شيئا في الأصول إنما يخرجها في المتابعات والشواهد
وارتضاه شيخنا وقال إنه لو كان يخرج جميع أهل القسم الثاني في الأصول بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو الآن مع كونه لم يورد لفظ ابن السائب إلا في المتابعات وكونه من المكثرين ليس له عنده سوى مواضع يسيره
وكذا ليس لابن إسحاق عنده في المتابعات إلا ستة أو سبعة وهو ممن يجوز الحديث ولم يخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد بن أبي زياد ولا لمجالد بن سعيد إلا مقرونا وهذا بخلاف أبي داود فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجا بها ولأجلها تخلف كتابه عن شرط الصحة والبغوي نسبة لبلدة من بلاد خرسان بين مرو وهراة يقال لها بغ وهو الإمام الفقيه المفسر الحافظ الملقب محيي السنة أبو محمد ركن الدين الحسين بن مسعود ويعرف بابن الفراء لكونها صنعة أبيه مصنف معالم التنزيل في التفسير وشرح السنة والمصابيح في الحديث والتهذيب في الفقه وكان سيدا زاهدا قانعا يأكل الخبز وحده فليم في ذلك فصار يأكله بالزيت مات بمرو الرذوذ في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة وقد أشرف على التسعين ظنا ودفن عند شيخه القاضي حسين
إذ قسم كتابه المصابحا بحذف الياء تخفيفا جمع مصباح وهو السراج إلى الصحاح والحسان جانجا أي صائرا إلى أن الصحاح ما رواه
الشيخان في صحيحيهما أو أحدهما والحسان ما رووه أي أبو داود والترمذي وغيرهما من الأئمة كالنسائي والدارمي وابن ماجه في سنن من تصانيفهم مما يتضمن مساعدة ابن الصلاح لا ستلزامه تحسين المسكوت عليه عند أبي داود رد عليه فقال النووي أنه ليس بصواب واسبقه ابن الصلاح فقال إنه صطلاح لا يعرف وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك
أولها أي يكتب السنن المشار إليها غير الحسن من الصحيح والضعيف فقد كان أبو داود يتتبع من حديثه أقوى ما وجد بالبناء للمفعول كما رأيته بخط الناظم ويجوز بناؤه للفاعل وهو أظهر في المعنى وإن كان الأول أنسب يرويه ويرويالحديث الضعيف أي من قبل سوء حفظ راويه ونحو ذلك كالمجهول علينا أو حالا لا مطلق الضعيف الذي يشمل ما كان راويه منهما بالكذب حيث لا يجد في الباب حديثا غيره فذاك أي الحديث الضعيف عنده من رأى أي من جميع آراء الرجال أقوى كما قاله أي كونه يخرج الضعيف ويقدمه على الآراء الحافظ أحد أكابر هذه الصناعة ممن جاب وجال ولقي الأعلام والرجال وشرق وغرب وبعد وقرب
أو عبد الله ابن مندة وهو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى العبدي الأصبهاني ومندة لقب لوالد يحيى واسمه فيما يقال إبراهيم بن الوليد مات في سلخ ذي القعدة سنة خمس وتسعين وثلاثمائة عن نحو أربع وثمانين سنة أبو داود تابع في ذلك شيخه الأمام أحمد
فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه قال سمعت أبي يقول لاتكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه غل والديث الضعيف أحب إلي من الرأي قال فسألته عن الرجل يكون ببلد لا
يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل قال يسألصاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي
وكذا نقل ابن المنذر أن أحمد كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره وفي رواية عنه أنه قال لابنه لو أردت أن أقتصره على ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث إني لاأخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه وذكر ابن الجوزي في الموضوعات أنه كان يقدم الضعيف على القياس بل حكى الطوفي عن النقي بن تيمية أنه قال اعتبرت مسند أحمد فوجته مواقفا بشرط داود انتهى
ونحو ما حكى عن أحمد ما سيأتي في المرسل حكايه عن الماوردي مما نسبه لقول الشافعي في الجديد أن المرسل يحتج به إذا لم يوجد دلاله سواة وزعم ابن حزم أن جميع الحنفيه على أن مذهب إمامهم أيضا ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس على أن بعضهم كما حكاة المؤلف في أثناء من تقيل روايته وتردد من النكت حمل قول ابن منده على أنه أريد بالضعيف هذا الحديث الحسن هو معيد
وكلام أبي داود في رسالته التي وصف فيها كتابه إلى أهل مكه مشعر بخلافه فإنه قال سألتهم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين وأحدهما أقدم إسنادا والأخر صاحبه قدم في الحفظ فربما كتبت ذلك أي الذي هو أقدم إسنادا
ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث ولم أكتب في الباب إلا حديثا وحديثين وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنها تكثر وإنما أردت قرب منفعته فإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين وثلاثه فإنما هو من زياده
كلام فيه وربما تكون فيه كلمه زائده على الأحاديث وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من يسمعه المراد منه ولا يفهم موضوع الفقه منه فاختصرته لذلك إلى أن قال وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء وإذا قال فيه حديث منكر بينته أنه منكر وليس على نحوة في الباب غيرة
قال وقد ألفته نسقا ماصح عندي فإن ذكر لك عن النبي سنه ليس فيما خرجته فالعم أنه حديث واهي إلا أن تكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج الطرق لأنه يكثر على المتعلم ولا أعلم أحدا أجمع على الاستقصاء غيري إلى آخر الرساله وقد روينا أنه عرض سننه على شيخه أحمد فاستحسنه
وكذا فيما حكى ابن منده أيضا مما سمعه بمصر بن محمد بن سعد الباوردي كان الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن والأتي في الوفيات لايقتصر في التخريج على المتفق عليه قبولهم بل يخرج حديث من لم يجمعوا أثمه الحديث عليه تركا أي على تركه حتى أنه يخرج للمجهولين حالا وعينا للاختلاف فيهم كما سيأتي وهو كما زاده الناظم مذهب متسع يعني أنه لم يرد إجماع خاص كما قررة شيخنا حيث قال إن كل طبقه ممن نقاد الرجال لاتخلوا من تشدد ومتوسط فمن الأولى شعبه والثوري وشعبه أشدهما ومن الثانيه يحيى القطان وابن مهدي ويحيى أشدهما وعن الثالثه ابن معين واحمد وابن معين أشدهما ومن الرابعه أبو حاتم والبخاري وابو حاتم أشدهما
فقال النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجمع الجميع على تركه فأما إذا أوثقه ابن مهدي وضعفه القطان مثلا فإنه لايترك لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد
حينئذ فقول ابن منده وكذلك أبي داود يأخذ ما أخذ النسائي يعني في عدم التقيد بالثقه والتخريج لمن ضعف في الجمله وإن اختلف صنيعهما
وقول المنذري في مختصر السنن له حكايه عن ابن منده إن شرط أبي داود والنسائي إخراج حديث قوم لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال محمول على هذا وإلا فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديث بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعه من رجال الشيخين حتى قال بعض الحفاظ إن شرطه في الرجال أشد من شرطهما على أنه قد انتصر التاج التبريزي للبغوي وقال إنه لا مشاحه في الإصطلاح بل تخطيه المرء في اصطلاحه بعيده عن الصواب
والبغوي قد صرح في ابتداء كتابه بقوله أعني بالصحاح كذا وبالحسان كذا وما قال أراد والمحدثون بهما كذا فلا يرد عليه شيء مما ذكرة خصوصا وقد قال وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرته إليه وأعرضت عما كان منكرا أو موضوعا وأيده شيخنا بحكمه في قسم الحسان بصحه بعض أحاديثه تارة إما نقلا عن الترمذي أإو غيرة وضصعفه بأخرى بحسب ما يظهر له من ذلك إذ لو أراد بالحسان الاصطلاح العام مانوعه
ولا تضر المناقشه له في ذكرة مما يكون منكرا بعد التزامه الإعراض عنه وله في باب السلام من الأدب ويروي عن جابر عن النبي السلام قبل الكلام وهذا منكر
ولا تصريحه بالصحه والنكارة في بعض ما أطلق عليه الحسان كما يضرة ترك حكاية تنصيص الترمذي في بعضها بالصحه أحيانا ولا إدخاله في الفصل الأول المسمى بالصحاح عده روايات ليست في الصحيحين ولا في أحدهما مع التزامه الاقتصار عليهما لأن ذلك يكون لأمر خارجي يرجع إلى الذهول ونحوة بل أحسن من هذا في العذر عنه بالنسبه إلى الأخير فقط أنه يذكر
أصل الحديث منها أو من أحدهما ثم يتبع ذلك باختلاف لفظه ولو بزياده في نفس ذلك الخبر يكون بعض من خرج السنن أو ردها فيشير هو إليها لكمال الفائده ومن عليها أي السنن كلها أو بعضها أطلق الصحيحه كالحاكم والخطيب حيث طلقا الصحه على الترمذي وابن منده وابن السكن على كتابي أبي داود وجماعه منهم أبو علي النيسابوري وأبو أحمد بن مهدي والدار قطني والخطيل على كتاب النسائي حيث شذ بعض المغاربه ففضله على كتاب البخاري كما قدمته في أصح كتب الحديث مع ردة
بل ذكر الحافظ أبو طاهر السلفي اتفاق علماء المشرق والمغرب على صحه الكتب الخمسه فقد أتى تساهلا صريحا لأن ما فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من اوصاف الضعيف قال ابن الصلاح وقد صرح أبو داود فيما قدمناه بانقسام مافي كتابه إلى صحيح وغيرة الترمذي ومصرح فيما كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن
وأما حمل ابن سيد الناس في شرحه الترمذي قول السلفي على مالم يقع التصريح فيه من مخرجها وغيرة بالضعف فيقتضي كما قال الشارح في الكبير إن ما كان في الكتب الخمسه مسكوتا عنه ولم يصرح بضعفه أن يكون صحيحا وليس هذا الإطلاق صحيحا بل في كتب السنن أحاديث لم يتكلم فيها الترمذي أو أبو داود ولم نجد لغيرهم فيها كلاما ومع ذلك فهي ضعيفه
وأحسن من هذا القول الثوري مراد السلفي أن معظم الكتب الثلاثه يحتج به أي صالح لأن يحتج بع لئلاا يرد على اطلاق عبارته المنسوخ أو المرجوح عند المعارضه
ويجوز أن يقال إنه لم يعتبر الضعيف الذي فيها لقلته بالنسبه إلى النوعين
وبالجمله فكتاب النسائي أقلها بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ولذلك
قال ابن رشيد أنه أبدع الكتب المصنفه في السنن تصنيفا وأحسنها توصيفا وهو جامع بينى طريقتي البخاري ومسلم مع حط كثير من بيان العلل
بل قال بعض المكبين من شيوخ ابن الأحمر إنه أشرف المصنفات كلها وما وضع في الإسلام مثله انتهى .
ويقاربه كتاب أبي داود بل قال الخطابي إنه لم يصنف في علم الدين مثله وهو أحسن وصفا وأكثر فقها من الصحيحين
ويقارنه كتاب الترمذي بل كان أبو إسماعيل الهروي يقول هو عندي أنفع من كتابي البخاري ومسلم لأنهما لا يقف على الفائده منهما إلا المتبحر العالم وهو يصل إلى الفائده منه كل أحد من الناس
وأما كتاب ابن ماجه فإنه تفرد بأحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقه الأحاديث مما حكم عليها بالبطلان أو السقوط أو النكارة حتى كان العلائي يقول ينبغي أن يكون كتاب الدارمي سادسا للخمسه بدله فإنه قليل الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكطرة والشاذة وإن كان فيه أحاديث مرسله وموقوفه فهو مع ذلك أولى منه
على أن بعض العلماء كرزين السرقسطي وتبعه المجد بن الأثير في جامع الأصول وكذا غيرة جعلوا السندس الموطأ ولكن أول من أضاف ابن ماجه إلى الخمسه أبو الفضل بن طاهر حيث أدرجه معها في الأطراف وكذا في شروط الأئمه السته ثم الحافظ غبد الغني في كتاب الإكمال في أسماء الرجال الذي هذبه الحافظ المزي وقدموة على الموطأ لكثرة زوائده على الخمسه بخلاف الموطأ ودونها في رتبه أي رتية الاحتجاج الذي هو أصل بقيه المبوبين ما جعلا على المسانيد التي موضوعها جعل حديث كل صحابي على حده من غير تقييد بالمحتج به ف بهذا السبب يدعى فيه الحديث الدعوة الجفلا بفتح الجيم والفاء مقصورا أي إمامه المحتج به وغيرة وهو استهارة يقال دعا فلان الجفلا
إذ عم بدعوته ولم يخص قوما دون قوم والنفري وزنه أيضا هي الخاصه وكان الركون لأجل هذا لما يورد في تلك أكثر لاسيما واستخراج الحاجه منها أيسر وإن جلت مرتبه هذه بجلاله مؤلفيها وتقدم تاريخ من سابقيه منهم ولا سيما وقد نقل البيهيقي في المدخل عن شيخه الحاكم الفرق بين التصنيف على الأبواب والتراجم فقال الرتاجم يذكر فيها ما روى الصحابي عن النبي فيقول المصنف ذكر ما روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي ثم يترجم على المسند فيقول ذكر ما روى قيس بن حازم عن أبي بكر فيورد جميع ما وقع له من ذلك صحيحا كان أو سقيما
وأما الأبواب فإن مصنفها يقول كتاب الطهارة مثلا فكأنه يقول ذكر ما صحح عن النبي في أبواب الطهارة ثم يوردها انتهى
والمسانيد كثيرة كمسند الحافظ الثقه أبي داود سليمان بن داود بن الجاورد القرشي الفارسي الأصل البصري الطيالسي نسبه إلى الطيالسه التي تجعل على العمائم مات بالبصرة في ربيع الأول سنه أربع أو ثلاث ومائتين عن نحو سبعين سنه وهذا المسند يسير بالنسبه لما كان عنده فقد كان يحفظ أربعين ألف حديث والسبب في ذلك عدم تصنيفه هو له إنما تولى جمعه بعض حفاظ الأصبهانيين من حديث يونس بن حبيب الراوي
وكمسند أبي محمد عبيدالله أبي موسى العبسي الكوفي فأبي بكر الحميدي وأبي الحسن مسدد بن مسرهد وأبي بكر بن أبي شيبه وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه والإمام المبجل أحمد الأتي ذكرة في الوفيات وابن أبي عمر العدني وأبي جعفر أحمد بن منيع وأبي محمد عبد بن حميد الكشي وغيرهم ممن عاصرهم أو كان بعدهم ولكن عده أي ابن الصلاح في علومه الدارمي أي لمسند درامي نسبه إلى دارم بن مالك بظني كبير من تميم وهو الحافظ أبو محمد عبدالله ابن عبدالرحمن بن الفضل التميمي السمرقندي توفى في يوم الترويه ودفن في يوم عرفه سنه خمس وخمسين ومائتين ومولده سنة إحدى وثمانين في المسانيد انتقد عليه فإنه على الأبواب كما علم مما تقدمه قريبا
على أنه يحتمل على بعد أن يكون أراد مسنده الذي ذكرة الخطيب في تصانيفه فأنه قال إنه صنف المسند والتفسير والجامع
وكذا انتقد بعضهم على ابن الصلاح كما قرأته بخط الشارح تفصيل كتب السنن على مسند أحمد الذي هو أكثر هذه المسانيد مطلقا وأحسنها سياقا متمسكا بكونه لم يدخل فيه إلا ما يحتج به كما دل عليه عدم استيعاب ما عنده من أحاديث الصحابه فيه وإنما انتقاة من أكثر من سبعمائه وخمسين ألف حديث وقال ما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله فارجعوا إليه فإن وجدتموة فيه وإلا فليس بحجه بل بالغ بعضهم فأطلق عليه الصحه
والحق أن فيه أحاديث كثير ضعيفه وبعضها أشد في الضعف من بعض حتى أن ابن الجوزي أدخل كثيرا منها موضوعاته لكن قد تعقبه في بعضها الشارح وفي سائرها شيخنا وحقق كما سمعته منه نفي الوضع عن جميع أحاديثه وإنه أحسن انتقاءا وتحريرا من الكتب التي لم تلتزم الصحه في جمعها
وقال ليست الأحاديث الزائده فيه على ما في الصحيحين بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائده في سنن أبي داود والترمذي عليهما
وبالجملة فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من السنن لا سيما ابن ماجه ومصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق مما الأمر فيها أشد أو بحديث من المسانيد واحد إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة وهذا المحتج إن كان متأهلا لمعرفة الصحيح من غيره فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده وحال رواته كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد حتى يحيط علما بذلك وإن كان غير متأهل لدرك ذلك فسبيله أن ينظر في الحديث فإن وجد أحدا من الأئمة صححه أو حسنه فله أن
يقلده وإن لم يجد ذلك فلا يقدم على الاحتجاج بهفيكون كحاطب بل فلعله يحتج بالباطل ومن لا يشعر
ولما انتهى الكلام على كل من القسمين با نفرده ناسب إردافها بمسألتين متعلقتين بهما فلذا قال ابن الصلاح والحكم الصادر من المحدث للإسناد بالصحة كهذا إسناد صحيح أو بالحسن كهذا إسناد حسن دون الحكم منه بذلك للمتن كهذا حديث أو حسن كما رأوا حسبما اقتضاه تصريحهم بانه لا تلازم بين الإسناد والمتن إذ قد يصح المسند أو يحسن لإستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن لشذوذ أو علة ولا يخدش في عدم التلازم ما تقدم من أن قولهم هذا حديث صحيح مرادهم به اتصال سنه مع سائر الأوصاف في الظاهر لا قطعا لعدم استلزامه الحكم لكل فرد من أسانيد ذاك الحديث
وعلى كل حال فالتقييد الإسناد ليس صريحا في صحة المتن ولا ضعفه بل هو على الاحتمال إن صدد ممن لم يطرد له عمل فيه أو اطرد فيما لم تظهر له صحة متنه ولذلك كان منحط الرتبة عن الحكم للحديث وأقبله أي الحكم للإسناد بالصحة أو الحسن في المتن أيضا إن أطلقه أي الحكم للإسناد بواحد منهما من يعتمد أي ممن عرف باطراد عدم التفرقة بين اللفظين خصوصا إن كان في مقام الاحتجاج والاستدلال الذي يظهر أنه الحاصل لابن الصلاح على التفرقة فإنه قال غير أن المصنف المعتمد منهم إلى آخره فكأنه خص الأول بمن لم يصنف ممن نقل عنه الكلام على الأحاديث إجابة لمن سأله أو صنفه لا على الأبواب بل على المشيخات والمعاجم وما أشبه ذلك ولا مانع من هذا الحمل فقد قيل لنحوه في العذر والأصل المستخرجات مما ينقلها بدون مقابلة عليه حيث فرق بين التصنيف على الأبواب وغيرها
ولم يرد ابن الصلاح التفرقة بين المعتمد وغيره إذ غير المعتمد لا يعتمد إلا