فتح المغيث شرح ألفية الحديث

القسم ١ — الجزء ١ من ٢٧

ج ١ · ص ١

فتح المغيث شرح ألفية الحديث تأليف الإمام الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنه 902 ه

ج ١ · ص ٥

بسم الله الرحمن الرحيم $ ربي زدني علما وفهما رب يسر يا كريم آمين

الحمد لله الذي جعل العلم بفنون الخبر مع العمل المعتبر بها إليه أتم وسيلة ووصل من أسند في بابه وانقطع إليه فأدرجه في سلسله المقربين لديه وأوضح له المشكل الغريب وتعليله

وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد أنزل على عبده أحسن الحديث وعلمه تأويله

وأشهد أن سيدنا محمدا المرسل بالآيات الباهرة والمعجزات المتواترة والمخصوص بكل شرف وفضيلة

صلى الله عليه وعلى آله صحبه وأنصاره وحزبه الذين صار الدين بهم عزيزا بعد فشو كل شاذ ومنكر ورذيلة ورضي الله عن أتباعهم المعول على اجتماعهم ممن اقتفى أثرة وسلك سبيله صلاة وسلاما دائمين غير مضطربين ينال بها العبد في الدارين تأميله

وبعد فهذا تنقيح لطيف وتلقيح للفهم المنيف شرحت فيه أليفه الحديث وأوضحت به ما اشتملت عليه من القديم والحديث ففتح من كنوزها المحصنة الأقفال كل مرتج وطرح عن رموزها الإشكال ما بين الحجج سابكا لها فيه بحيث لا تتخلص منه إلا بالتمييز لأنه أبلغ في إظهار

ج ١ · ص ٦

المعنى تاركا لمن لا يرى حسن ذلك في خصوص النظم والترجيز لكونه أن لم يكن متعنتا لم يذق الذي هو أهنى مراعيا فيه الاعتناء بالناظم رجاء بركته ساعيا في إفادة ما لا غنى عنه لأئمة الشأن وطلبته غير طويل ممل لا قصير مخل استغناء عن تطويله بتصنيفي المبسوط المقرر المضبوط الذي جعلته كالنكت عليها وعلى شرحها للمؤلف وعلما بنقص همم أماثل الوقت فضلا عن المتعرف إجابة لمن سألني فيه من الأئمة ذوي الوجاهة والتوجيه ممن خاض معي في الشرح وأصله وارتاض فكرة بما يرتقي به عن أقرانه وأهله

نفعني الله وإيام والمسلمين بذلك ويسرنا إلى كل خير أقرب المسالك بمنه وكرمه

( يقول راجي ربه المقتدر % عبد الرحيم بين الحسين الأثري )

( من بعد حمد الله ذي الآلاء % على امتنان جل عن إعطاء )

( ثم صلاة وسلام دائم % على نبي الخير ذي المراحم )

( فهذه المقاصد المهمة % توضح من علم الحديث رسمه )

( نظمتها تبصرة للمبتدي % وتذكرة للمنتهى المسند )

( لخصت فيها ابن الصلاح اجمعه % إذا ظللت الدهر أبكى اجمعا )

( وزدتها علما تراه موضعه % )

( فحيث جاء الفعل والضمير % لواحد ومن له مستور )

( أو أطلقت لفظ الشيخ ما % أريد إلا ابن الصلاح مبهما )

( وإن يكن لاثنين نحو التزما % فمسلم مع البخاري هما )

( والله أرجو في أموري كلها % معتصما في صعبها وسهلها ) * * *

قال رحمه الله ( يقول ) من القول وهو لفظ دال على معنى مفيد كما هنا أو غير مفيد ( راجي ) اسم فاعل من الرجا ضد الخوف وهو توقع ممكن تقتضي حصول ما فيه مسرة ( ربه ) أي مالكه الإله الذي لا تطلق الربوبيه على سواه

ج ١ · ص ٧

( المقتدر ) على ما أراد وهو من صفات الجلال والعظمة ولذل كان أبلغ في قوة الرجاء إذ وجودة مع استحضار صفات الجلال أدل على وجوده مع استحضار صفات الجمال ( عبد الرحيم ) بيان الراجي فاعل يقول أو بدل منه ( ابن الحسين ) ابن عبد الرحمن بن أبو الفضل ( الأثري ) بفتح الهمزة والمثلثة نسبه إلى الأثر وهو لغة البقية واصطلاحا لأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة على المعتمد ومنه شرح المعاني الآثار لاشتماله عليها وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف كما سيأتي في بابه

وانتسب كذلك جماعه وحسن الانتساب إليه ممن يصنف في فنونه ويعرف أيضا بالعراقي لكون جده يكتبها بخطه انتسابا لعراق العرب وهو القطر الأعم كما قاله ابن كان إماما علامة مقربا ففيها شافعي المذهب أصوليا منقطع القرين في فنون الحديث وصناعته ارتحل فيه إلى البلاد النائية وشهد له بالتفرد فيه أئمة عصرة وعولوا عليه فيه وسارت تصانيفه فيه وفي غيرة ودرس وأفتى وحدث وحدث وأملي وولي قضاء المدينة الشريفة ثلاث سنين انتفع به الأجلاء مع الزهد والورع والتحري في الطهارة وغيرها وسلامه الفطرة والمحافظة على أنواع العبادة والتقنع باليسير وسلوك التواضع والكرم والوقار مع الأبهة والمحاسن الجمة وقد أفرد ابنه ترجمته بالتأليف فلا نطيل فيها وهو في مجموعه كلمه إجماع وقد أخذت عن خلق من أصحابه

وأما ألفيته وشرحها فتلقيتها مه جل أصلها دراية عن شيخنا إمام الأئمة وأجل جماعته والألفية فقط عن جماعه مات في شعبان سنه ستة وثمان مائه عن أزيد من إحدى وثمانين سنة رحمه الله وإيانا

وهو وإن قدم ما أسلفه وضعا فذاك من بعد ذكر حمد الله لفظا عملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع ومن بالكسر حرف خاض تأتي غالبا لابتداء الغاية كما هنا ولغيره وبعد بالجر نقيض قبل والحمد هو الثناء على المحمود بأفعاله الجميلة وأوصافه الحسنة الجليلة

ج ١ · ص ٨

والله علم على المعبود بحق وهو الباري سبحانه المحمود حقيقة على كل حال وهو خاص به لا يشركه فيه غيرة ولا يدعي به أحد سواه قبض الله الألسنة على ذلك على أنه قال قد يقال أن سبق التعريف بالقائل غير مخل بالابتداء ولو لم يلفظ به ففي حديث قال الحاكم إنه غريب حسن أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه من محمد رسول الله إلى معاذ سلام عليك فإني أحمد الله إليك إلى آخره وكذا في غيرة من الأحاديث لكن مع الابتداء قبل اسمه بالبسملة كما وقع للمؤلف وفعله أيضا أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وعزاه حماد بن سلمه لمكاتبه المسلمين بل يقال أيضا هذا الحديث روي أيضا ببسم الله بدل بحمد الله فكأنه أريد بالحمدلة والبسملة ما هو أعلم منها وهو ذكر الله والثناء عليه على الجملة بصيغه الحمد أو غيرها

ويؤيده رواية ثالثه لفظها بذكر الله وحمده فالحمد والذكر والبسملة سوى فمن ابتدأ بواحد منها حصل المقصود من الثناء على ذي الآلاء أي صاحب النعم والجود والكرم وفي واحد الآلاء سبع لغات إلى بكسر الهزة وبفتحها مع التنوين وعدمه ومثلث النمرة مع سكون اللام والتنوين على امتنان من الله به من العطاء الكثير الذي منه التوغل في علوم الحديث النبوي على قائلة افضل الصلاة والسلام واختصاص الناظم بكونه ولله الحمد فيه إماما مقتدى به والمان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال جل أي عظم عطاؤه عن احصاء بعدد قال تعالى ( ^ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) ثم صلا وسلام بالجر عطفا على حمدا دائم كل منهما أو تلفظي بهما أو لاقترانهما غالبا صارا كالواحد وفي عطفه بثم المقتضية للترتيب مع المهملة إشعار بأنه أثنى على الله سبحانه زيادة على ما ذكر بينهما

ج ١ · ص ٩

والصلاة من الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه ومن الملائكة وغيرهم طلب الزيادة له للعلم بتناهيه في كل شرف ولم يفردها عن السلام لتصريح النووي رحمه الله بكراهة إفراد أحدهما عن الآخر وإن خصها شيخي بمن جعله ديدنا لوقوع الإفراغ في كلام إمامنا الشافعي ومسلم والشيخ أبي إسحاق وغيرهم من أئمة الهدى منهم النووي نفسه في خطبة تقريبة كما في كثير من نسخة وكذا أتى بها مع الحمد عملا بقوله في بعض الطرق الحديث الماضي بحمد الله والصلاة على فهو أبتر مسحوق من كل بركة وإن كان سنده ضعيفا لأنه في الفضائل مع ما فيها إثباتها في الكتاب من الفضل كما سيأتي في محله على نبي الخير الجامع لكل محمود في الدنيا والآخرة ذي أي صاحب المراحم نبينا محمد وحقيقة النبي والأكثر في التلفظ به عدم الهمز إنسان أوحى إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر بالتبليغ فرسول أيضا ولذا كان الوصف بها أشمل

فالعدول عنها إما للتأسي بالخبر الآتي في الجمع بين وصفي النبوة والرحمة أو لمناسبته علوم الخبر لأن أحد ما قيل في اشتقاقه أنه من البناء وهو الخبر أو لأنه في مقام التعريف الذي يحصل الإكتفاء فيه بأي صفه أدت المراد في مقام الوصف

على أن العز بن عبد السلام جنح لتفضيل النبوة على الرسالة وذهب غيرة إلى خلافه كما سأوضحه في إبدال الرسول بالنبي والمراحم جمع مرحمة مصدر ميمي مفعلة من الرحمة

ففي صحيح مسلم أنه قال أنا نبي التوبة ونبي المرحمة وفي نسخه منه وهي التي اعتمدها الدمياطي ونبي الملحمة باللام بدل الراء وفي أخرى نبي المرحمه وفي حديث أخر أن الله بعثني ملحمة ومرحمة وفي آخر أنا نبي الملاحم ونبي الرحمة

قال النووي فيما عدا الملحمة معناها واحد متقارب ومقصودها أنه

ج ١ · ص ١٠

جاء بالتوبه وبالمراحم

قلت وأما الملحمه فهي المعركه فكأنه المبعوث بالقتال والجهاد وقد وصف الله المؤمنين بقوله ( ^ أشداء على الكفار رحماء بينهم ) ( 1 ) ( ^ وتواصوا بالمرحمة ) ( 2 ) أي يرحم بعضهم بعضا وهي في حقنا بالمعنى اللغوي رقه في القلب وتعطف ومن الرحيم إراده الخير بعبيده ومن الملائكة طلبها منه لنا ثم إنه لقوة الاسباب عند المرء فيما يوجهه إلى عزمه ويجمع عليه دائه يصير في الحكم الموجود الحاضر بحيث ينزله منزلته ويعامله بالإشارة إليه معاملته ولذا قال مع التخلص في التعبير أو لا بيقول عن اعتذار

( فهذه ) والفاء أما الفضيحة فالمقول ما بعدها أو جواب شرط محذوف تقديره إن كنت أيها الطالب تريد البحث عن علوم الخبر فهذه المقاصد جمع مقصد وهو ما يؤمها الإنسان من أمر ويطلبه المهمة من الشيء المهم وهو الأمر الشديد الذي يقصد بعزم ( توضح ) بضم أوله من أوضح أي تظهر وتبين ( من علم الحديث ) الذي هو معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي ( رسمه ) أي أثره الذي تبني عليه أصوله

وفي التعبير به إشارة إلى دروس كثير من هذا العلم الذي باد حماله وهاد عن السنن المعتبر عماله وإنه لم تبق منه إلا آثاره بعد أن كانت ديار أوطانه بأهله آهلة وخيول فرسانه في ميدانه صاهلة وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل

والحديث لغة ضد القديم واصطلاحا ما أضيف إلى النبي قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام فهو أعم من السنة الآتية قريبا

وكثيرا ما يقع في كلام أهل الحديث ومنهم الناظم ما يدل لترادفهما

ج ١ · ص ١١

( نظمتها ) أي المقاصد حيث سلكت في جمعها المشي على بحر من البحور المعروفة عند أهل الشعر وإن كان النظم في الأصل أعم من ذلك إذ هو جمع الأشياء على هيئة متناسقة تبصره للمبتدى بترك همزة يتبصر بها ما لو يكن به عالما وتذكرة للمنتهى وهو الذي حصل من الشيء أكثره وأشهره وصلح مع ذلك لإفادته وتعلمه وارشاد إليه وتفهيمه يتذكر بها ما كان عنه ذاهلا وكذا للراوي ( المسند ) الذي اعتنى بالإسناد فقط فهو يتذكر بها كيفيه التحمل والأداء ومتعلقاته كما يتذكر بها المنتهى مجموع الفن فبين المسند والمنتهى عموم وخصوص من وجه وأشير بالتبصرة والتذكرة إلى لقب هذه المنظومه وهما بالنصب مفعول له ترك فيه العاطف ولم أتكلف تخليص ما اشتملت عليه من بطون الكتب والدفاتر ولكن ( لخصت فيها ابن الصلاح ) أي مقاصد كتابه الشهير على حد قوله وأسال القرية حيث اختصرت من ألفاظ وأثبت مقصوده ( أجمعه ) ولا ينافي التأكيد حذف كثير من أمثلته وتعاليله وغير ذلك إذ هو تأكيد للمقصود المقدر كأنه قال لخصت المقصود أجمعه

والتأكيد بأجمع غير مسبوق بكل واقع في القرآن وغيرة جائز ومنه

( إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا ) وأجمع بينهما للتقوية نحو فسجد للملائكة كلهم أجمعون

والصلاح تخفيف من لقب والده فإنه هو العلامه الفقيه حافظ الوقت مفتي الفرق شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمر وعثمان بن الإمام البارع صلاح الدين أبي القاسم ! عبد الرحمن بن عثمان الشهرزورى الموصلي ثم الدمشقي الشافعي كان إماما بارعا حجه متبجرا في العلوم الدينية بصيرا بالمذهب ووجوهه خبيرا بأصوله عارفا بالمذاهب جيدا لماده من اللغة العربية حافظا للحديث متقنا فيه حسن الضبط كبير القدر وافر الحرمه عديم النظر في زمانه مع الدين والعبادة والنسك والصيانة والورع والتقوى انتفع به خلق

ج ١ · ص ١٢

وعولوا على تصانيفه خصوصا كتابة المشار اليه

فهو كما قال شيخنا وقد سمعته عليه بحثا إلا يسيرا من أوله كما تقدم ما نصه لا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر مات في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وستمائة عن ست وستين سنة رحمه الله

ومع استيفائي فيها لمقاصد كتابه زدتها علما من إصلاح لخلل وقع في كلامه أوزيادة في عد أقسام تلك المسألة أو فائدة مستقلة تراه أي المزيد موضعه

بملاحظة أصلها لأنه وإن ميز أول كثير منه بقلت أو تميز بنفسه عند العارف لكونه حكاية عن متأخر عن ابن الصلاح بالصريح أو بالإشارة أو تعقبا لكلامه برد أو إيضاح فآخره قد لايتميز وأيضا فقد فاته أشياء كثيرة لم يميزها بقلت ولا تميزت بما أشير إليه كما سأوضح ذلك في محاله

وكذا أشرت من أجل التلخيص لعزو ما يكون من اختيارات ابن الصلاح وتحقيقاته إله فحيث الفاء هي الفصيحة أو تفريعية على لخصت جاء الفعل والضمير على البدل لواحد لا لاثنين ومن أي والذي كان من الفعل والضمير له مستور أي غير معلوم تشبيها له بالمغطى بان لم يذكر فاعل الفعل معه ولا تقدم كلا من الفعل أو الضمير الموحدين اسم يعود عليه كقال في أمثلة الفعل من مثل قوله في الحسن قال بأن لي بإمعان النظر وله في الضمير من مثل قوله في حكم الصحيحين كذا له أو أطلقت لفظ الشيخ كقوله فالشيخ فيما بعد قد حققه ما أريد بكل من الفاعل أو صاحب الضمير والشيخ إلا ابن الصلاح مبهما بفتح الهاء حال من المفعول وهو ابن الصلاح وبكسرها حال من فاعل أريد وهو الناظم وإن يكن أي المذكور من الفعل أو الضمير لاثنين ففي الفعل نحو قولك التزما وقوله واقطع بصحته لما قد أسند أو في الضمير نحو وأرفع الصحيح مرويهما فمسلم مع البخاري هما وقد الأول للضرورة لا سيما وإضافته للثاني بالمعية مشعرة

ج ١ · ص ١٣

بالتبعية والمرجوعية

وربما يعكر على هذا الاصطلاح ما تكون ألفه للإطلاق كقوله وقيل ما لم نتصل

وقال وكقوله في اختلاف ألفاظ الشيوخ وما ببعض ذا وذا وقالا وإن كان متميزا برسم الكتابة والله بالنصب معمول أرجو وقدم للإختصاص نحو ( ^ إياك نعبد وإياك نستعين ) في اموري كلها معتصما بفتح الصاد تميز للنسبة أي أرجوه من جهة الاعتصام بمعنى الحفظ والوقاية وبكسرها أي ممتنعا على أنه حال من الفاعل وهو الناظم أي أدخل الله في حالته كوني معتصما في صعبها أي أموري ( و ) في سهله أو الصعب وكذا الحزن ضد السهل فبأي لفظ جيء به منهما تحصل المطابقة المحصنة من أنواع البديع ولكن بالحزن الإتيان أبلغ لما فيه من التأسي به صلى الله عليه وسلم حيث قال وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا وحيث أمر بتغيير حزن بسهل والله الموفق

ج ١ · ص ١٤

$ أقسام الحديث

( وأهل هذا الشأن قسموا السنن % إلى صحيح وضعيف وحسن )

( فالأول المتصل الإسناد % بنقل عدل ضابط الفؤاد )

( وبالصحيح والضعيف قصدوا % في ظاهر لا القطع المعتمد )

( إمساكنا عن حكمنا على سند % بأنه أصح مطلعا وقد )

( خاض به قوم فقيل مالك % عن نافع بما رواة الناسك )

( عن مثله من غير ما شذوذ % من عله قادحة فتؤذي )

( مولاة واختر حيت عنه بسند % الشافعي قلت عنه وأحمد )

( وجزم ابن حنبل الزهري % عن سالم أي عن أبيه البري )

( وقيل زين العابدين عله أبه % عن جدة وابن شهاب عنه به )

( أو فابن سيرين عن السلماني % أو الأعمش فيه ذي الشأن )

( النخعي عن ابن علقمة % عن ابن مسعود ولم من عممه ) * * *

جمع قسم وهو والنوع والصنف والضرب معانيها متقاربه وربما تستعمل بمعنى واحد واهل هذا الشأن الحديث قسموا بالتشديد السنن المضافه للنبي قولا له أو فعلا أو تقريرا إلى صحيح وضعيف وحسن وذلك بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه وإلا فمنهم

ج ١ · ص ١٥

كما سيأتي في الحسن بما حكاة ابن الصلاح في غير هذا الموضوع من علومه من يدرج الحسن الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصه عليه

وبالنظر لأنه لم يقع في مجموع كلامهم التقسيم لأكثر من الثلاثه وإن اختلفوا في بعضهما كما في ركب القوم دوابهم وخصت الثلاثه بالتقسيم لشمولها لما وعدها مما سيذكر من مباحث المتن دون مختلفه وغريبه وناسخه بل ولأكثر مباحث السند كالتدليس والاختلاط والعنعنه والمزيد في متصل الأسانيد ومن تقبل روايته أو تردد والثقات والضعفاء والصحابه والتابعين وطرق التحمل والأداء أو المبهمات والحاصل شمولها لكل ما يتوقف عليه القبول والرد منها ولخروج ما يخرج من الأنواع عنها أشار ابن الصلاح بقوله في آخر الضعيف والملحوظ فيما نورده من الأنواع أي بعده عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من تقسيمه وأدرج الضعيف في السنن تغليبا وإلا فهو لا يسمى بسنه وكذا أقدم على الحسن للضرورة أو لمراعاة المقابله بينه وبين الصحيح أو لملاحظه صنع الأكثرين لاسيما والحسن رتبه متوسطه بينهما فأعلاها ما أطلق عليه اسم الحسن لذاته وأدناها ما أطلق عليه باعتبار الإنجبار والأول صحيح عند قوم حسن عند قوم والثاني حسن عند قوم ضعيف عند قوم وهم من لا يثبت الواسطه أو بالنظر إلى الانفراد والأول أظهر لتاخيرة الضعيف حين تفصيلهما ولا يخدش في تيسر تأخيرة في نظم بعض الآخرين عن الناظم حيث قال علم الحديث راجع الصنوف إلى صحيح حسن ضعيف فالأول أي الصحيح لاستحقاقه التقديم رتبه ووضعا وترك تعريفه لغه بأنه ضد المكسور والسقيم وهو حقيقه في الأجسام بخلافه في الحديث والعباده والمعامله وسائر المعاني فمجاز من باب الإستعارة وبالتبعيه لكونه

ج ١ · ص ١٦

خروجا عن الغرض المتصل الإسناد أي السالم إسناده الذي هو كما قال شيخنا في شرح النخبه الطريق الموصله إلى المتن مع قوله في موضع آخر منه أن حكايه طريق المتن وهو أشبه فذاك تعريف المسند والمر سهل عن سقط بحيث يكون كل من رواته سمع ذلك للمروي من شيخه

وهذا هو الشرط الأول وبه خرج المنقطع والمرسل بقسميه

والعقل الآتي تعريفها في محالها والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحه كالبخاري لأن تعاليقه المجزومه المستجمعه للشروط فيمن بعد المتعلق عنه لها حكم الإتصال وإن لم يقف عليها من طريق المعلق عنه فهو لقصورنا وتقصيرنا واتصاله بنقل عدل وهو من له ملكه تحمله على ملازمه التقوى والمروءة على ما سياتي مع البسط في محله

وهذا هو ثاني الشروط وبه خرج من في سنده من عرف ضعفه أو جهلت عينه أو حاله حسبما يجيء في بيانهما ضابط أي حازم الفؤاد بضم الفاء ثم واو مهموزة ثم مهمله أي القلب فلا يكون مغفلا غير يقظ ولا متقن لئلا يروي عن كتابه الذي تطرق إليه الخلل وهو لا يشعر أو من حفظه المختل فيخطئ إذ الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب

فالأول هو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء

والثاني هو صونه له عن تطرق الخلل إليه حين سمع فيه إلى أن يؤدي وإن منع بعضهم الروايه من الكتاب

هذا على الضبط وهو ثالث الشروط على ما ذهب إليه الجمهور حيث فرقوا بين الصدوق والثقه والضابط وجعلوا لكل صفه منها مرتبه دون التي بعدها وعليه مشى المصنف وقال إنه احترز به عما في سنده رواة معقل كثير الخطأ في روايته وإن عرف بالصدق وبالعداله

ج ١ · ص ١٧

ويتايد بتفصيل شروط العداله عن شروط الضبط في معرفه من تقبل روايته ولذلك تعقب المصنف الخطابي في اقتصاره على العدالة وانتصر شيخنا للخطابي حيث كاد أن يجعل الضبط من أوصافها لكن قال في موضع آخر أن تفسير الثقه بمن فيه وصف زائد على العداله وهو الضبط إنما هو اصطلاح لبعضهم

وعلى كل حال فاشتراطه في الصحيح لابد منه والمراد التام كما فهم من الإطلاق المحمول على الكامل وحينئذ فلا يدخل الحسن لذاته المشترط فيه مسمى الضبط خاصه هنا لكن يخرج إذا اعتضد وصار صحيحا لغيرة كأنه اكتفى بذكرة بعد وإن تضمن كون الحد غير جامع ثم إنه لابد أن يكون إقلاله عن مثله يعني وهكذا إلى منتهاة سواء انتهى إلى النبي أو إلى الصحابي أو إلى من دونه حتى يشمل الموقوف ونحوة ولكن قد يدعى أن الإتيان بعن مثله تصريح بما هو مجرد توضيح وأنه قد فهم مما قبله ولذلك حذفه شيخنا في نخبته اختصارها من غيرها أي من غير شذوذ وغير عله قادحه

وهذان الرابع والخامس من الشروط وسيأتي تعريفها وهما سلبيان بمعنى اشتراط نفيهما ولا يخدش في ذلك عدم ذكر الخطابي لهما إذا لم يخالف أحد فيه بل هو أيضا مقتضى توجيه ابن دقيق العيد قوله وفيهما نظر على مقتضى نظر الفقهاء حيث قال كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء إذ ظاهره أن الخلاف إنما هو فيما يسمى علة فالكثير منه يختلفون فيه والبعض المحتمل لأن يكون إلا أكثر أو غيره يوافق الفقيه المحدث على التعليل به ولذلك احترز بقوله كثير

ومن المسائل المختلف فيها إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عددا أو أكثر ملازمة منه فإن الفقيه والأصولي يقولان المثبت مقدم على النافي فيقبل والمحدثون يسمونه شاذا لأنهم فسروا الشذوذ

ج ١ · ص ١٨

المشترط نفيه هنا بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين ووافقهم الشافعي على التفسير المذكور بل صرح بأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد أي لأن تطرق السهو أقرب من تطرقه إلى العدد الكثير وحينئذ فرد قول الجماعة بقول الواحد بعيد

ومنها الحديث الذي يرويه العدل عن تابعي مثلا عن صحابي ويرويه آخر مثله سواء عن ذلك التابعي بعينه لكن عن صحابي آخر فإن الفقهاء وأكثر المحدثين يجوزون أن يكون التابعي سمعه معا إن لم يمنع منه مانع وقامت قرينة الإسناد في ثاني قسمي المقلوب وفي الصحيحين الكثير من هذا

وبعض المحدثين يعلون بهذا متمسكين بأن الاضطراب دليل على عدم الضبط في الجملة والكل متفقون على التعليل بما إذا كان أحد المتردد فيهما ضعيفا بل توسع بعضهم فرد بمجرد العلة ولو لم تكن قادحة وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحا ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده فشاذ وهو استرواح حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص تتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ والعلة نفيا وإثباتا فضلا عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك

وربما تطرق إلى التصحيح متمسكا بذلك من لا يحسن فالأحسن سد هذا الباب وإن أشعر تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن من إطلاق الإمام المعتمد صحة الإسناد بجواز الحكم قبل التفتيش حيث قال لأن عدم العلة والقادح هو الأصل الظاهر فتصريحه بالاشتراط يدفعه مع أن قصر الحكم على الإسناد وإن كان أحق لا يسلم من الفقهاء

وكذا لا ينبغي الحكم بالانقطاع ولا بجهالة الراوي المبهم بمجرد

ج ١ · ص ١٩

الوقوف على طريق كذلك بل لا بد من الإمعان في التفتيش لئلا يكون متصلا ومعينا في طريق آخر فيعطل بحكمه الاستدلال به كما سيجيء في المرسل والمنقطع والمعضل

على أن شيخنا مال إلى النزاع في ترك تسمية الشاذ صحيحا وقال غاية ما فيه رجحان رواية على أخرى والمرجوحية لا تنافي الصحة وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح فيعمل بالراجح ولا يعمل بالمرجوح لأجل معارضة له لا لكونه لم يصح طريقة ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف وإنما غايته أن يتوقف عن العمل به ويتأيد بمن يقول صحيح شاذ كما سيأتي في هو وهذا كما في الناسخ والمنسوخ سواء قال ومن تأمل الصحيحين وجد فيهما أمثلة من ذلك انتهى

وهو أيضا شبيه بالاختلاف في العام قبل وجود المخصص وفي الأمر قبل وجود الصارف له عن الوجود

وبالجملة فالشذوذ سبب للترك إما صحة أو عملا خلاف العلة القادحة كالإرسال الخفي فتوذي بوجودها الصحة الظاهرة ويمتنع معها الحكم والعمل معا ( و ) إذا تم هذا فبالصحيح في قولا بل هذا الشأن هذا الحديث صحيح بالضعيف في قولهم هذا الحديث ضعيف قصدوا الصحة والضعف في ظاهر للحكم بمعنى أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة أو فقد شرطا من شروط القبول لجواز الخطأ والنسيان على الثقة والضبط والإتقان وكذا الصدق على غيره كما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين ومنهم الشافعي مع التقيد بالعمل به متى ظنناه صدقا وتجنيه في ضده ( لا ) أنهم قصدوا ( والقطع ) بصحته أو ضعفه إذ القطع إنما يستفاد من التواتر أو القرائن المحتف بها الخبر ولو كان آحادا كما سيأتي تحقيقه عند حكم الصحيحين

ج ١ · ص ٢٠

وأما من ذهب كحسين الكرابيسي وغيره إلى أن خبر الوحد يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا فهو محمول على إرادة غلبة الظن أو التوسع لا سيما من قدم منهم الضعيف على القياس كأحمد وإلا فالعلم عند المحققين لا يتفاوت

فالجار في الصحيح يتعلق بقصد وأوفى ظاهر بمحذوف ولا القطع معطوف على محل في ظاهر والتقدير قصدوا الصحة ظاهرا لا قطعا والحاصل أن الصحة والضعف مرجعهما إلى وجود الشرائط وعدمها بالنسبة إلى غلبة الظن لا بالنسبة إلى الواقع في الخارج من الصحة وعدمها

واعلم أنه لا يلزم من الحكم بالصحة في سند خاص الحكم بالأصحية لفرد مطلقا بل المعتمد إمساكنا أي كفنا عن حكمنا على سند معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا كما صرح به غير واحد من أئمة الحديث وقال النووي إنه المختار لأن تفاوت مراتب الصحيح مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة وبغير وجود أعلى درجات القبول من الضبط والعدالة ونحوهما في كل فرد فرد من رواة الإسناد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره إذ لا يعلم أو يظن أن هذا الراوي حاز أعلى الصفات حتى يوازي بينه وبين كل فرد فرد من جميع من عاصره

وقد خاض إذا اقتحم بالغمرات به أي بالحكم بالأصحية المطلقة ( قوم ) فتكلموا في ذلك واضطربت أقوالهم فيه لاختلاف اجتهادهم فقيل كما ذهب إليه إمام الصنعة البخاري أصح الأسانيد ما رواه مالك نجم السنن القائل فيه ابن مهدي لا أقدم عليه في صحة الحديث أحدا والشافعي إذا جاء الحديث عنه فاشدد به كان حجة الله على خلقه بعد التابعين عن شيخه نافع القائل في حقه أحمد عن سفيان أي حديث أوثق من حديثه ( بما ) أي بالذي ( رواه ) له الناسك أي العابد مولاه أي مولى نافع

ج ١ · ص ٢١

وهو سيده عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما والمولى يطلق على كل من المعتق والمعتق وكان جديرا بالوصف بالنسك لأنه كان من التمسك بالآثار النبوية بالسبيل المتين وقال فيه نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا وقال جابر رضي الله عنه ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها إلا هو

واحتر إذا جنحت لهذا أو زدت راويا بعد مالك حيث عنه يسند إمامنا الشافعي فقد روينا عن أحمد بن حنبل قال كنت سمعت الموطأ من بضعة عشر رجلا من حفاظ أصحاب مالك فأعدته على الشافعي لأني وجته اقومهم به انتهى بل هو أجل من جميع من أخذ عن مالك رحمهما الله

قال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي أنه أي الإسناد أجل الأسانيد لإجماع أصحاب الحديث أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي ( قلت و ) اختر كما قاله الصلاح العلائي شيخ المصنف إن زدت بعد الشافعي أحدا حيث ( عنه ) يسند ( أحمد ) وهو حقيق بالإلحاق فقد قال الشافعي أنه خرج من بغداد وما خلف بها أفقه ولا أزهد ولا أروع ولا أعلم منه

ولاجتماع الأئمة الثلاثة في هذه الترجمة قيل لها سلسلة الذهب فإن قيل فلم أكثر أحمد في مسنده من الرواية عن ابن مهدي ويحيى بن سعيد حيث أورد حديث مالك ولم لم يخرج البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الأصول ما أوردوه من حديث مالك

ومن جملة الشافعي عنه أمكن أن يقال عن أحمد بخصوصه لعل جمعه المسند كان قبل سماعه من الشافعي وأما من عداه فلطلب العلو وقد أوردت في هذا الموضع من النكت أشياء مهمة

منها إيراد الحديث الذي أوردها الشارح بهذه الترجمة بإسناد كنت فيه كأني أخذته عنه فأحببت إيراده هنا تبركا

ج ١ · ص ٢٢

أخبرني به أبو زيد عبد الرحمن بن عمر المقدسي الحنبلي في كتابه والعز أبو محمد عبد الرحيم بن محمد المصري الحنفي سماعا قال الأول أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي الفداء ابن الخباز أذنا أخبرنا أبو القائم المسلم بن محمد بن المسلم بن مكي القيسي الدمشقي وقال الثاني أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الجوخي في كتابه أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الجوخي في كتابه أخبرتنا أم أحمد زينب ابنه مكي بن علي بن كامل الحرانيه قلا أخبرنا أبو علي أحمد بن عبد الله الرصافي أخبرنا أبو القاسم هبه الله بن محمد بن الحصين الشيباني أخبرنا أبو علي الحسن بن علي التميمي الواعظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطعي أخبرنا أبو عبد الرحمن عبدالله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني حدثني أبي حدثنا محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش ونهى عن حبل الحبلى ونهى عن المزابنه والمزابنه بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وهو مما اتفقا عليه من حديث مالك إلا الجمله الثالثه فهي من إفراد البخاري فوقع لنا بدلا لهما وجزم الإمام أحمد ابن حنبل نسبه لجدة قاسم أبيه محمد حين تذاكر في ذلك مع جماعه بأجوديه روايه الإمام أبي محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شاب القرشي الزهري المدني القائل فيه الليث رحمهما الله ما رأيت عالما أجمع منه ولا أكثر علما لو سمعته يحدث في الترغيب لقلت لا يحسن إلا هذا أو الأنساب فكذلك أو عن القران والسنه فحديثه جامع عن سالم هو ابن عبدالله بن عمر الذي قال فيه ابن المسيب إنه كان أشبه ولد أبيه ومالك ( ( سقط ) ) يكن في زمنه أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه أي مما رواة سالم عن أبيه عبدالله بن عمر البر بفتح الموحدة لأنه كان رجا بع عمل الصالح

ووافق أحمد على مذهبه في ذلك اسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف

ج ١ · ص ٢٣

بابن راهويه لكن معبرا بالأصحيه ولا فرق بين اللفظين اصطلاحا ولذا قرن شيخنا تبعا للشارح بين الرجلين في حكايه الأصحيه نعم الوصف يجيد عند الجهبذ أنزل رتبه من الوصف ( وقبل ) كما ذهب إليه عبد الرازق بن همام وأبو بكر بن أبي شيبه إن صح عنه والنسائي لكنه أدرجه مع غيره أصح الأسانيد ما رواه ( زين العابدين ) وابنه علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب الذي قال فيه مالك بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة حتى مات ( عن آبه ) بحذف المثناة التحتانية على لغة النقص كقوله بابه اقتدى عدي في الكرم وهو السيد الحسين الشهيد سبط الرسول وريحانته من الدنيا ( عن علي بن ) أبي طالب ( جده ) اي جد زين العابدين ( و ) ذلك مما رواه ( ابن شهاب ) الزهري ( عنه ) اي عن زين العابدين ( آبه ) أي بالسند المذكور فهذه أقوال ثلاثة

ولأجل تنويع الخلاف في ذلك يقال أصح الأسانيد إما ما تقدم ( أو فما ) رواه أبوبكر محمد ( ابن سيرين ) الأنصاري البصري التابعي الشهير بكثرة الحفظ والعلم والإتقان وتعبير الرؤيا والذي قال فيه مورق ما رأيت أفقه في ورعه ولا أروع في فقهه منه ( عن ) أبي عمرو عبيدة بفتح العين ( السلماني ) بسكون اللام على الصحيح حي من مراد الكوفي التابعي الذي كاد أن يكون صحابيا فإنه أسلم قبل الوفاة النبوية وكان فقيها يوازي شريحا في الفضائل بل كان شريح يراسله فيما يشكل عليه قال ابن معين إنه ثقة لا يسأل عن مثله عنه يعني عن علي صحابي الترجمة التي قبلها وهو قول عمرو بن علي الفلاص وكذا علي بن المديني وسليمان بن حرب بزياده أيوب السختياني حيث قالا أصح الأسانيد أيوب عن ابن سيرين إلى آخرة وجاء مرة أخرى عن أولهما بإبدال عبدالله بن عون من السختياني وبأجود من أصح وهما كما تقدم سواء وممن ذهب إلى أصحيه أيوب مع باقي الترجمه النسائي لكن مع إدراج غيرة أو ما رواه أبو محمد سليمان بن

ج ١ · ص ٢٤

مهران الكوفي الأعمش الإمام الحافظ الثقه الذي كان شعبه يسميه لصدقه - المصحف عن الفقيه المتوقي الصالح ذي الشأن أبي عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي بفتح النون والمعجمه نسبه للنخع قبيله من مذحج الكوفي عن راهب أهل الكوفه عباده وعلما وفضلا وفقها ابن قيس علقمه ابن قيس عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وهو قول ابن معين

وكذا قال غيرة لكن بإبدال منصور بن المعتمر من الأعمش فقال عبد الرزاق حديث سفيان عن منصور بهذه الترجمه فقال هذا المشرف على الكراسي بل سأل ابن معين أيهما أحب إليك في إبراهيم الأعمش أو منصور ? فقال منصور ووافقه غيرة على ذلك فقال أبو حاتم وقد سئل عنهما الأعمش حافظ يخلط ويدلس ومنصور أتقن لا يخلط ولا يدلس لكن قال وكيع أن الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور

وفي المسأله أقوال أخر أوردت منها في النكت مما لم يذكر هنا ما يزاحم عشرين قولا والاعتناء بتتبعها ما يفيد أحد أمرين إما ترجيح ما عورض منها بذلك على غيرة أو تمكن الناظر المتقن فيها من ترجيح بعضها على بعض بالنظر لترجيح القابلين إن تهيأ

وقد أفرد الناظر في الأحكام كتابا لطيفا جمعه من تراجم سته عشر قيل فيها إنها أصح الأسانيد إما مطلقا أو مقيدا وهي ما عدا الثالثه مما ذكر هنا ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج ومعمر عن همام والزهري عن سعيد بن المسيب ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمه كل من الأربعه عن أبي هريرة وعبد ى الرحمن ابن القاسم وعبدالله بن عمر مما رواة يحيى بن سعيد عنه كل منهما عن القاسم والزهري عن عروة كل منهما عن عائشه ومالك عن الزهري عن أنس والحسن ابن واقد عن عبدالله بن بريده عن أبيه وابن عيينه عن عمرو بن دينار عن جابر والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب

ج ١ · ص ٢٥

عن أبي الخير عن عقبه بن عامر والزهري عن سالم عن أبيه عن جده عمرو حينئذ فهو من أصح الصحيح

و على كل حال لم كما رواة المصنف بضم اللام أي أعذل وأعنت من عممه أي الذي عمم الحكم بالأصحيه لسند معين لأنه حصر في باب واسع جدا شديد الانتشار والحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاص كما قيل بمثله في قولهم ليس في الرواة من اسمه كذا سوى فلان بل إن كان ولا بد فتقيد كل ترجمه بصاحبيها أو بالبلد التي منها أصحاب تلك الترجمه فهو أقل انتشارا أو أقرب إلى حصر كما قيل في أفضل التابعين وأصح الكتب وأحاديث الباب فيقولون أصح احاديث باب كذا أو مسأله كذا حديث كذا

وأعلم أنهم كم تكلموا في اصح أسانيد فلان مشوا في أو هى أسانيد فلان أيضا وفائدته ترجيح بعض الأسانيد على بعض وتميز ما يصلح الإعتبار مما لا يصلح ولكن هذا المختصر يضيق ة عن بسط ذلك وتتماته فليراجع أصله بعد تحريره إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٢٦

$ أصح كتب الحديث

( أول من صنف في الصحيح % محمد وخص بالترجيح )

( ومسلك بعد وبعض الغرب مع % أبي علي فضلوا ذا لو نفع )

( ولم يعماه ولكن قل ما % عن ابن الأخرم منه قد فاتهما )

( ورد لكن قال يحيى البر % لم يفت الخمسة إلا النذر )

( وفيه ما فيه لقول الجعفي % أحفظ منه عشر ألف ألف )

( وعله أراد بالتكرار % لها وموقوف وفي البخاري )

( أربعه الآلاف والمكرر % فوق ثلاثه ألوفا ذكروا ) * * *

ومناسبته لما قبله ظاهرة أول من صنف في الصحيح السابق تعريفه كتابا مختصا به الامام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري كما صرح به أبو علي بن السكن ومسلمه بن قاسم وغيرهما وموطأ مالك وإن كان سابقا فمصنفه لم يتقيد بما اجتمع فيه الشروط السابقة لإدخاله فيه المرسل والمنقطع ونحوهما على سبيل الاحتجاج بخلاف ما يقع في البخاري من ذلك وقول الشافعي رحمه الله ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك كان قبل وجوده ( و ) لتقدم البخاري في الفن ومزيد استقصائه ( خص ) ما أسنده في صحيحه دون التعاليق والتراجم وأقوال الصحابة والتابعين ( بالترجيح ) على سائر

ج ١ · ص ٢٧

الصحاح ومسلم بعد بضم الدال أي بعد البخاري وضعا ورتبة وحذف المضاف إليه ونوى معناه للعلم به

هذا ما ذهب إليه الجمهور من أهل الإتقان والحذق والخوض على الأسرار ( وبعض ) أهل ( الغرب ) جسما حكاه القاضي عياض عمن لم يسمه من شيوخ أبي مروان الطبني بضم المهملة ثم موحدة ساكنة على المشهور بعدها نون مدينة بالمغرب من عمل أفريقية مما وجد التصريح به عن أبي محمد بن حزم منهم ( مع ) الحافظ ( أبي علي ) الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري أحد شيوخ صاحب المستدرك أبي عبدالله الحاكم فيما نقله عنه أبو عبد الله بن منده الحافظ ( فضلوا ذا ) أي صحيح مسلم ولكن ( لو نفع ) هذا القول لقيل من قائله لكنه لم ينفع لضعفه ومخالفة الجمهور بل وعدم صراحة مقالهم في المراد

أما المغاربة فإن ابن حزم علل ذلك كما نقله أبو محمد القاسم التجيبي عنه بأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد وهو غير راجع إلى الأصحية ويجوز أن يكون تفضيل من لم يسم أيضا لذلك وقريب منه قول مسلمة بن قاسم لم يضع أحد مثله

ولكون ابن الصلاح لم يقف على كلام ابن حزم تردد في جهة التفصيل وقال ما معناه إن كان المراد إن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح يعني بخلاف البخاري فإنه أودع تراجم أبوابه كثيرا من موقوفات الصحابة والتابعين وغير ذلك فهذا لابأس به لكن لا يلزم منه المدعي وإن الأرجحية من حيثية الصحة فمردود على قائله

وأما المنقول عن أبي علي فلفظه كما رويناه من طريق ابن منده المذكور عنه ما تحت أديم السماء كتاب أصبح من كتاب مسلم وهو كما أشار إليه شيخنا محتمل للمدعي أولنفي الأصحية خاصة دون المساواة

فقد قال ابن القطاع في شرح ديوان المتنبي ذهب من لايعرف معاني

ج ١ · ص ٢٨

الكلام إلى أن مثل قوله وما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر مقتضاه أن يكون أبو ذر أصدق العلم أجمع

وقال وليس المعنى كذلك وإنما نفى أن يكون أحد أعلى رتبة في الصدق منه ولم ينف أن يكون في الناس مثله في الصدق ولو أراد ما ذهبوا إليه لقال أبو ذر أصدق من كل من أقلت والحاصل أن قول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن كذا أليس كقوله ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا

لأنه في الأول أثبت له الأعلمية وفي الثاني نفى أن يكون في البلد أحد أعلم منه فيجوز أن يكون فيها من يساويه فيه قال وإذا كان لفظ أبي علي محتملا لكل من الأمرين لم يحسن أن ينسب إليه الجزم بالأصحية يعني كما فعل جماعة منهم النووي في شرح مسلم وغيره حيث قال وقال أبوعلي كتاب مسلم أصح وقد سبقه كل من شيخيه المؤلف والعز ابن جماعة إلى الإرشاد لذلك بل لعدم صراحة مثل ذلك

قال الإمام أحمد ما تروي عن أثبت من هشام الدستوائي أما مثله فعسى ويتأيد كل هذا بحكاية التساوي قولا ثالثا في المسألة بل فيها رابع وهو الموقف إذا علم هذا

فدليل الجمهور إجمالي وتفصيلي

أما الإجمالي فاتفاقهم على أن البخاري كان أعلم بالفن من مسلم وأنه تلميذه وخريجه حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء

ولكن قد يقال لا يلزم من ذلك أرجحية المصنف كما أنه لا يستلزم المرجوحية ويجاب بأنه الأصل ومن ثم اتجه تعلق الأولية بالمقصود

وقول النووي إن كتاب البخاري أكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة وأما التفصيلي فالإسناد الصحيح مداره على الاتصال وعدالة الرواة

وكتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا وبيانه أن الذين انفرد

ج ١ · ص ٢٩

البخاري بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة وخمسة وثلاثون رجلا المتكلم فيه بالضعف منهم نحو من ثمانين

والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلا المتكلم فيه منهم مائة وستون رجلا على الضعف من كتاب البخاري

ولا شك أن التخريج عمن لا يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه ولو كان ذلك غير شديد وأيضا فالذين انفرد بهم البخاري عمن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم بخلاف مسلم والذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وخبرهم وخبر حديثهم بخلاف مسلم فأكثر من ينفرد به ممن تكلم فيه من المتقدمين

ولا شك أن المرء أعرف بحديث شيوخه من حديث غيرهم ممن تقدم وأكثر هؤلاء الذين تكلم فيهم من المتقدمين يخرج البخاري أحاديثهم غالبا في الاستشهادات ونحوها بخلاف مسلم

وأما من يتعلق بالاتصال فمسلم كان مذهبه بل نقل فيه الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وإن لم يثبت اجتماعهما والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحده

ولذا قال النووي وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري قال وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزة انتهى

وما ذكره بعضهم من المرجحات لكتاب مسلم سوى ما سلف عن ابن حزم فهو مع كونه كما من مر غير مستلزم الأصحيه معارض بوجود مثله أو أحسن منه من نمطه في البخاري مما لا نطيل إيضاحه هذا وقد قال الحافظ الفقيه الإمام الناظر أبو بكر الإسماعيلي أنه أي مسلما رام ما رام البخاري إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقته وروى عن جماعه لم يتعرض البخاري للروايه عنهم قال وكل

ج ١ · ص ٣٠

قصد الخير وما هو الصواب عنده

غير أن أحد منهم لم يبلغ من التشديد مبلغ أبي عبدالله ولا تسبب إلى استنباطه المعاني واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الداله على ماله وصله بالحديثه فيه لسببه ولله الفضل يختص به من يشاء

وبالجمله به فكتاباهما أصح كتب الحديث ولكنهما لم يعماه أي لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما بل لو قيل إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجها وقد صرح كل منهما بعدم الإستيعاب فقال البخاري فيما رويناه من طريق إبراهيم بن معقل عنه ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح خشيه أن يطول الكتاب

وقال مسلم إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح ولم أقل أنه مالم أخرجه من الحديث فيه ضعيف

وحينئذ فإلزام الدارقطني لهما في جزء أفرده بالتصنيف بأحاديث رجال من الصحابه رويت عنهم من وجوه صحاح تركاها مع كونها على شرطهما وكذا قول ابن حبان ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث ي من شرطهما ليس بلازم

وكذلك قال الحاكم أبو عبدالله ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجه قال وقد تبع في عصرنا هذا جماعه من المبتدعه يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة الآف حديث ونحو ما ذكر السلفي في عجم السفر أن بعضهم رأى في المنام أبا داود صاحب السنن في آخرين مجتمعين وأن أحدهما قال كل حديث لم يروه البخاري فأفلت عنه رأس دابتك ومن ثم صرح بعض المغاربه بتفضيل كتاب النسائي على صحيح البخاري وقال إن شرط الصحه فقد جعل لمن لم يستكمل في الإدراك سببا إلى الطعن على ما لم يدخل وجعل للجدال موضعا فيما أدخل وهو قول شاذ لا يعول عليه حكما وتعليلا

ج ١ · ص ٣١

والحق أنهما لم يلتزما حصر الصحيح فيما أودعاة كتابيهما ولكن قل ما أي الذي عند الحافظ أبي عبدالله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري ابن الأحزم شيخ الحاكم وهو بمعجمه ثم مهمله وميم مدغمه في ميم منه أبي من الصحيح قد فاتهما ورد من ابن اصلاح بقول ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل فإنه يصفو من مستدرك الحاكم عليهما صحيح كثير

لكن قال الشيخ محيي الدين أبو زكريا يحيى النووي البر لما اجتمع فيه من الزهد والورع وأصناف البر ما فات بحيث قال بعضهم أنه كان سالكا منهاج الصحابه لا تعلم من عصرة ة من سلكه غيرة في كتابه الإرشاد بعد قوله والصحيح قول غير ابن الأحزم أنه فاتهما كثير ويدل عليه المشاهده

قلت والصواب قول من قال لم يفت الكتب الخمسه أصول الإسلام وهي الصحيحان والسنن الثابته إلا النذر يعني القليل وكأنما أراد بالقبائل الحافظ أبا أحمد بن الفرضي فإنه وصف مصنف أبي علي بن السكن مع اشتماله على ما عدا الترمذي منها بأنه لم يبق عليه إلا القليل

وفيه أي وفي تصويب النووي رحمه الله أيضا ما فيه كتابة ضعفه لقول الجعفي مولاهم البخاري حسبما حكاه ابن الصلاح كالمستظهر بظاهره للرد على ابن الأحزم أحفظ منه أي من الصحيح عشر ألف ألف حديث أي مائة ألف كما هي عبارته وبقيه كلامه ومئة ألف حديث غير صحيح والخمسة فضلا عن الصحيحين دون ذلك بكثير وقد يجاب عنهما معا بأن يقال مما أشار إليه ابن الصلاح عله أي على البخاري وهي لغة في لعل ومنه ( لا تهن الفقير علك أن % تركع يوما والدهر قد دفعه ) $

أراد بلوغ العدد المذكور بالتكرار لها وموقوف يعني بعد المكرر والموقوف وكذا آثار الصحابة والتابعين وغيرهم وفتاويهم مما كان السلف

ج ١ · ص ٣٢

يطلقون على كل حديث وحينئذ يسهل الخطب فرب حديث له مائة طريق فأكثر

وهذا حديث الاعمال بالنيات نقل مع ما فيه عن الحافظ أبي اسماعيل الأنصاري الهروي أنه كتبه من حديث سبعمائة من أصحاب رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وقال الإسماعيلي عقب قول البخاري وما تركت من الصحيح أكثر ما نصه لو أخرج كل حديث عنده يجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابه ولذكر طرق كل واحد منهم إذا صحت

وقال الجوزقي إنه إستخرج على أحاديث الصحيحين فكانت عدته خمسة وعشرون ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقا

قال شيخنا وإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر ذلك فلما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعلة يبلغ ذلك أيضا أو يزيد وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي على شرطهما لعله يبلغ ذلك أيضا أو يستويمنه فإذا انضاف ذلك إلى ما جاء عن الصحابة والتابعين بلغ العدة التي يحفظها البخاري بل ربما زادت

وهذا الحمل متعين وإلافلو عدت أحاديث المسانيد والجوامع والسنن والمعاجم والفوائد والأجزاء وغيرها مما هو بأيدينا صحيحها وغيرة ما بلغت ذلك بدون تكرار بل ولا تصنيف انتهى

وبمقتضى ما تقرر ظهر أن كلام البخاري لا ينافي مقاله ابن الأحزم فضلا عن النووي وإن كان ابن الصلاح استنتج من ظاهرة مع قوله وفي صحيح البخاري من الاحاديث بدون تكرير أربعه الآلاف بزياده ال للضرورة والمكرر منها فوق ثلاثة ألوفا بالنصب على التمييز أي ثلاثه الآلاف ومائتان وخمسه وسبعون حديثا كما ذكروا أي أبو محمد السرخسي راوي الصحيح ومن تبعه أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما خرجه على انه قد أجيب أيضا بغير هذا فحمل بعضهم كلام ابن الأحزم فيما فاتهما على الصحيح المجمع عليه وحينئذ فلا يتعقب بالمستدرك فقد قال بعض الحفاظ

ج ١ · ص ٣٣

إنه لم ير فيه ضعف على شرطهما إلا ثلاثة أحاديث بل لم يستثن غيره شيئا

قال شيخنا والظاهر أنه إنما أراد مما عرفاه وأطلعا عليه مما يبلغ شرطهما لا يقيد كتابيهما كما فهمه ابن الصلاح انتهى

ويتأيد بعدم موافقه التاج التبريزي على التقييد بكتابيهما كما أوضحت كل هذا في النكت مع فوائد لا يسعها هذا المختصر منها أنه المعتمد في العدة سبعه الآف وثلامائه وسبعه وتسعون حديثا بزياده مائه واثنين وعشرين كل ذلك سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات على الصحايبه والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم والخالص من ذلك بلا تكرير ألفا حديث وستمائه وحديثان وإذا ضمت المتون المعلقه المرفوعه التي لم يوصلها في موضع آخر منه وهي مائة وتسعة وخمسون صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبعمائة وواحد وستين حديثا

ج ١ · ص ٣٤

$ الصحيح الزائد على الصحيحين

( وخذ زيادة الصحيح إذ تنص % صحته أو من مصنف يخص )

( بجمعه نحو ابن حبان الزكي % وابن خزيمة وكالمستدرك )

( على تساهل وقال ما انفرد % فذاك حسن مالم يرد )

( علة والحق أن يحكم % بما يليق والبستي يداني الحاكم ) * * *

( وخذ ) أيها الطالب بعد ما تقدر لك أن الشيخين لم يستوعباه ( زيادة الصحيح ) المشتمل على شرطيهما وغيره مما حكم له بالصحة ( إذ ) أي حيث ( تنص صحته ) من إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدار قطني والخطابي والبيهقي وغيرهم من أصحاب الكتب الشهيرة فيها وكذا في غيرها إذا صح الطريق إليهم كما إذا وجد ذلك عن يحيى بن سعيد القطان وابن معين وغيرهما ممن لم يشتهر لهم تصنيف خلافا لا بن الصلاح فيما عدا الكتب الشهيرة بناء على مذهبه من عدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة لا ستلزامه الحكم على السند الموصل إليهم بالصحة

وما وقع في كلام النووي رحمه الله من التقيد بالتصانيف تبعا لابن الصلاح كأنه للاكتفاء بما صححه بعد من لا مكان ثم إنه لا انحصار لأخذ الزيادة فيما سبق بل إما منه ( أو من مصنف ) بفتح النون ( يخص بجمعه ) أيالصحيح بمقتضى ما عند مصنفه ( نحو ) صحيح أبي حاتم ( ابن حيان ) بكسر

ج ١ · ص ٣٥

المهمله قم موحده محمد التميمي البستي الشافعي الحافظ الفقيه القاضي الزكي أي الزاكي لنموه عند غير واحد من الأئمه كالخطيب فإنه قال كان ثقه ثبتا فاضلا فيها

وقال الحاكم كان من أوعيه العلم في الفقه واللغه والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال واسم مصنفه التقاسيم والأنواع ونحو صحيح إمام الأئمه أبي بكر ابن خزيمه بمعجمتين أولاهما مضمومه وبالصرف وتركه هنا واسمه محمد ابن إسحاق السلمي النيسابوري الفقيه الشافعي شيخ ابن حبان القائل فيه ما رأيت على الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كان السنن كلها بين عينيه غيره وآخر عنه مع تقدمه لكون صحيحه عدم أكثره بخلاف صحيح ابن حبان فهو موجود بتمامه

( وكالمستدرك ) على الصحيحين مما فاتهما للحاكم أبي عبدالله الضبي النيسابوري الحافظ الثقة ( على تساهل ) متنه فيه بإدخاله فيه عدة موضوعات حملة على تصحيحها إما التعصب لما رمى به من التشيع وإما غيره فضلا عن الضعيف وغيره بل يقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل بالنسبة لباقيه فإنه وجد عنده إلى هنا انتهى إملاء الحاكم

وقول أبي سعد الماليني أنه طالعه بتمامه فلم ير فيه حديثا على شرطهما غير مرضي نعم هو معروف عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح والمشاهدة تدل عليه ( و ) لذلك ( قال ) ابن الصلاح ما حاصله ( ما انفرد ) الحكم به أي بتصحيحه ليخرج ما شاركه غيره في تصحيحه وكذا ماأخرجه فقط غير مصحح له فذاك حسن ما لم يرد للقدح فيه ( عله ) أي لإمام تقتضي الرد هذا ما مشى عليه النووي والبدر بن جماعة في اختصارها ابن الصلاح والموجود في نسخه إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به وظاهره عدم

ج ١ · ص ٣٦

الحصر في أحدهما وأنه جعل ما لم يكن مردودا من أحاديثه دائر بين الصحة والحسن احتياطا

وحينئذ فلم يتحكم بغير دليل نعم جر سده باب التصحيح إلى عدم التمييز أحدهما من الآخر لاشتراكهما كما صرح به في الحجية ( والحق ) كما أرشد إليه البدر بن جماعة ( ان ) يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديثه ( ويحكم ) بسكون الميم لغة أي تقضي على كل منهما ( بما يليق ) به من الصحة أو الحسن أو الضعف

ثم أن السبب في تخصيص الحاكم عن غيره ممن ذكر بالتصريح بذلك مزيد تساهل ( و ) إلا فابن حبان ( البستي ) وهو بضم الموحدة وإسكان المهملة وبعدها مثناة فوقانية نسبة لمدينة من بلاد كابل بين هراة وغزنة وصف بأنه ( يداني ) أي يقارب ( الحاكم ) في التساهل وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضا لأنه غير متقيد بالمعدلين بل ربما يخرج للمجهولين لا سيما مذهبه إدراج الحسن في الصحيح مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل من هذه الحيثية

وعبارته إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحجة في الإصطلاح لأنة يسميه صحيحا وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان رواية ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه الأخذعنه ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله

ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم من الثقات من لم يعرف اصطلاحه ولا اعتراض عليه فإنه لا يشاحج في ذلك

قلت ويتأيد بقول الحازمي ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم وكذا قال العماد ابن كثير قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا ومتونا وعلى كل حال فلا بد من النظر للتمييز وكم في كتاب ابن خزيمة أيضا من حديث محكوم منه بصحته وهو لا

ج ١ · ص ٣٧

يرتقي عن رتبة الحسن بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جمله مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن

وكذا من مظان الصحيح المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما للضياء المقدسي الحافظ وهي أحسن من المستدرك لكنها مع كونها على المسانيدلا الأبواب لم يكمل تصنيفها وتقع أيضا في صحيح أبي عوانة الذي عمله مستخرجا على مسلم أحاديث كثيرة زائدة على أصله وفيها الصحيح والحسن بل والضعيف أيضا فينبغي التحرز في الحكم عليها أيضا

وأما ما يقع فيه وفي غيره من المستخرجات على الصحيحين من زيادة في أحاديثهما أو تتمة لمحذوف أو نحو ذلك فهي صحيحة لكن مع وجود الصفات المشترطة في الصحيح فيمن بين صاحب المستخرج والراوي الذي اجتمعا فيه كما سيأتي قريبا

ج ١ · ص ٣٨

$ المستخرجات

( واستخرجوا على الصحيح كابي % عوانة ونحوه واجتنب )

( عزوك الفاظ المتون لهما % اذ خالفت لفظا ومعنى ربما )

( وما يزيد فاحكمن صحته % فهو مع العلو من فائدته )

( والاصل - يعني - البيهقي ومن عزا % وليت اذ زاد الحميدي ميزا ) * * *

والاستخراج أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري مثلا فيورد احاديثه حديثا حديثا بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها ثقة الرواة وإن شذ بعضهم حيث جعله شرطا من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في شيحه أو في شيخ شيخه وهكذا ولو في الصحابي كما صرح به بعضهم

لكن لا يسوغ للمخرج العدول عن الطريق التي يقرب اجتماعه مع مصنف الأصل فيها إلى الطريق البعيدة إلا لغرض من علو أو زيادة حكم مهم أو نحو ذلك ومقتضى الاكتفاء بالالتقاء في الصحابي أنهما لو اتفقا في الشيخ مثلا ولم يتحد سنده عندهما ثم اجتمع في الصحابي إدخاله فيه وإن صرح بعضهم بخلافه

وربما عز على الحافظ وجود الأحاديث فيتركه أصلا أو يعلقه عن بعض رواته أو يورده من جهة مصنف الأصل ( و ) قد ( استخرجوا ) أي جماعة من الحافظ ( على الصحيح ) لكل من البخاري ومسلم الذي انجز الكلام بسببهما إلى

ج ١ · ص ٣٩

بيانه وإلا فقد استخرجوا على غيرهما من الكتب

والذين تقيدوا بالاستخراج على الصحيح جماعة ( ك ) الحافظ ( أبي عوانة ) بالصرف للضرورة يعقوب بن اسحاق الأسفرائيني الشافعي استخرج على مسلم ( ونحوه ) أي أبي عوانة كالحافظ الشافعية أبوي بكر أحمد بن إبراهيم بن اسماعيل الاسماعيلي على البخاري فقط وأحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي البرقاني بتثليث الموحدة وأبي نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الاصفهاني كلاهما عليهما وهما في عصر واحد والذي قبلهما شيخ أولهما وهو تلميذ أبي عوانة ولذا خص بالتصريح به ولم يلاحظ كون غيره استخرج على الصحيحين أو على البخاري الذي هو أعلى لاسيما وهو مناسب للباب قبله لما اختص به كتابه من زيادات متون مستقلة وطرق متعددة غيرما اشترك مع غيره فيه من زيادة مستقلة في أحاديثثهما ونحوهما كما بينته قريبا

وإنما وقعت الزيادات في المستخرجات لعدم التزام مصنفيها لفظ الصحيحين ( و ) لهذا قيل للناقل اجتنب عزوك ألفاظ التون أي الأحاديث التي تنقلها منها ( لهما ) أي للصحيحين فلا تقل حيث نورده للحجة كالتصنيف على الأبواب حسبما قيده ابن دقيق العيد أخرجه البخاري أو مسلم بهذا اللفظ إلا بعد مقابلته أو تصريح المخرج بذلك ( إذا ) قد ( خالفت ) المستخرجات ( لفظا ) كثيرا لتقيد بألفاظ رواياتهم ( و ) كذا ( معنى ربما ) خالفت أي قليلا ( و ) إذا كان كذلك فانظر ( ما تزيد ) بالمثناة الفوقانية أو التحتانية أي المستخرجات أالمستخرج

( فاحكمن ) بنون التوكيد الخفيفة ( بصحته ) بشرط ثبوت الصفات المشترطة في الصحة للرواة الذين بين المخرج والراوي الذي اجتمعا فيه كما يرشد إليه التعليل بأنها خارجة من مخرج الصحيح فالمستخرجون ليس جل قصدهم إلا العلو يجتهدون أن يكونوا هم والمخرج عليه سواء فإن فاتهم فاعلا ما يقدرون عليه كما صرح به بعض الحفاظ مما يساعده الوجدان وقد لا يتهيأ

ج ١ · ص ٤٠

لهم علو فيوردونه نازلا وإذا كان القصد إنما هو العلو ووجدوه فإن اتفق فيه شرطا لصحيح فذاك الغاية وإلا فقد حصلوا على قصدهم فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا فأورده المخرج من طريق آخر ممن تكلم فيه عن الزهري بزيادة فلا يحكم حينئذ بها بالصحة

وقد خرج الإسماعيلي في مستخرجه لإبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف عندهم وأبو نعيم لمحمد بن الحسن بن زبالة وقد اتهموهوإذا حكمت بالصحة بشرطها وعدم منافاتها ( فهو ) أي الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل أو الموضحة لمعنى لفظه ( مع ) ما تشمل عليه المستخرجات من ( العلو ) الذي هو كما مقدر قصد المخرج في أحاديث الكتاب بالنسبة لما أورده من الأصل مثاله حديث في جامع عبد الرزاق فلو رواه أبو نعيم مثلا من طريق أحد الشيخين لم يصل إليه إلا بأربعة وإذا رواه عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه وصل باثنين ( منفائدته ) أي الاستخراج إلى غير ذلك من الفوائد التي أوردت منها في النكت نحو العشرين

ثم إن أصحاب المستخرجات غير متفردين بصنيعهم بل أكثر المخرجين للمشيخات والمعاجم وكذا للأبواب يوردون الحديث بأسانيدهم ثم يصرحون بعد إنتهاء سياقه غالبا يعزوه إلى البخاري أو مسلم أو إليهما معا مع اختلاف الألفاظ وغيرها يريدون أصله ( و ) لذلك ( الأصل ) بالنصب مفعول مقدم لا الألفاظ ( يعني ) الحافظ الفقيه ناصر السنة أبو بكر أحمد بن الحسين ( البهيقي ) نسبة لبهيق قريء مجتمعة بنواحي نيسابور الشافعي في تصانيفه كالسن الكبرى والمعرفة ( ومن عزا ) للشيخين أو أحدهما كالإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الفقيه الشافعي في شرح السنة وغيره ممن أشرت إليهم وذلك في المشيخات ونحوها أسهل منه في الأبواب خصوصا مع تفاوت المعنى وكون القصد بالتبويب منه ليس عند صاحب الصحيح ولذلك استنكره ابن دقيق العيد فيها

ج ١ · ص ٤١

ولكن جلالة البهيقي ووفود إمامته تمنع ظن ارتكابه المحذور منه وعلى تقدير تجويز ذلك في غيره فالإنكار فيه أخف ممن عمد إلى الصحيحين فجمع بينهما لا على الأبواب بل مسانيد الصحابة بحذف أسانيدها ويدرج في أثناء أحاديثهما ألفاظا من المستخرجات وغيرها لأن موضوعه الإقتصار عليهما فإدخال غير ذلك مخل ( وليت إذ زاد ) الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر ( الحميدي ) بالتصغير نسبة لجده الأعلى حميد الأندلسي القرطبي فاعل ذلك في جمعه ( ميزا ) فإنه ربما يسوق الحديث الطويل ناقلا له من مستخرج البرقاني أو غيره ثم يقول اختصره البخاري فأخرج طرفا منه ولا يبين القدر المقتصر عليه فيلتبس على الواقف عليه ولا يميزه إلا بالنظر في أصله ولكنه في الكثير يميز بأنه يقول بعد سياق الحديث بطوله اختصر منه البخاري على كذا وزاد فيه البرقاني مثلا كذا

ولأجل هذا وما يشبهه انتقد ابن الناظم وشيخنا دعوى عدم التمييز خصوصا وقد صرح العلائي ببيان الحميدي للزيادة وهو كذلك لكن في بعضها ما لا يتميز كما قررته وبالجملة فيأتي في النقل منه ومن البهيقي ونحوه ما سبق في المستخرجات

ج ١ · ص ٤٢

$ مراتب الصحيح

( وارفع الصحيح مرويها % ثم البخاري فمسلم فما )

( شروطهما حوى فشرط الجعفي % فمسلم فشرط غير يكفي )

( وعنده التصحيح ليس يمكن % في عصرنا وقال يحيى ممكن ) * * *

مطلقا وارفع الصحيح مرويهما أي البخاري ومسلم لاشتماله على أعلى الأوصا فالمقتضية للصحة وهو المسمى بالمتفق عليه وبالذي أخرجه الشيخان إذا كان المتن عن صحابي واحد كما قيده شيخنا وقال إن في عد المتن الذي يخرجه كل منهما عن صحابي من المتفق عليه نظرا على طريقة المحدثين وهو على ما اتفقا عليها أنواع

فأعلاه ما وصف بكونه متواترا ثم مشهورا ثم أصح كمالك عن نافع عن ابن عمر ثم ما وافقهما ملتزمواالصحة ثم أحدهم على تخريبه ثم أصحاب السنن ثم المسانيد ثم ما انفردوا به ولا يخرجه بذلك كله عن كونه مما اتفقا عليه ( ثم ) يليه البخاري فقط وهو القسم الثاني لأن شرطه أضيق فيليه مروي مسلم وحده لمزاحمته للذي قبله وهو الثالث

هذا هو الأصل الأكثر وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا كأن يتفق

ج ١ · ص ٤٣

مجيء ما انفرد به مسلم من طرق يبلغ بها التواتر أو الشهرة القوية ويوافقه على تخرجه مشترطوا الصحة فهذا أقوى مما انفرد به البخاري مع اتحاد مخرجه وكذا نقول فيما انفرد به البخاري بالنسبة لما اتفقا عليه بل وفي غيره من الأقسام المفضولة بالنسبة لما هو أعلى منه إذا إنضم إليه ذلك ( ف ) يلي ما انفرد به مسلم وما شرطهما مفعول حوى أي جمع شرطهما وهو الرابع

والدليل لتأخرة عن الذين قبله التلقي لكل من الصحيحين بالقبول على أن شيخنا تردد في كونه أعلى من الذي قبله أو مثله كما تردد غيرة في تأخير الثالث عن الثاني إذا كان على شرطه ولم ينص على تعليله ويساعده أنهما لم يستوعبا مشروطهما وإذا كان على ما قرروه ( ف 0 ) يلي الذي على شرطهما ماحوى للشرط الجعفي البخاري وهو الخامس

فما حوى شرط مسلم وهو السادس فما حوى شرط غير من الأئمه سوى البخاري ومسلم وهو السابع

مع أنه لو لوحظ الترجيح بين شروط من عند الشيخين كما فعل فيهما لزادت الأقسام ولكن ما ذكر يكفي لما في ذلك من التطويل وعدم تصريح ابن الصلاح بالاكتفاء لايخالفه لأنه قد يلزم منه الخوض في التصحيح واستعمال غير بلا إضافه قليل وعنده أي ابن الصلاح التصحيح وكذا التحسين ليس يمكن بل جنح لمنع الحكم بكل منهما في الأعصار المتأخرة الشامله له في عصرنا واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمه في تصانيفهم المعتمده التي يؤمن فيها لشرتها من التغيير والتحريف محتجا بأنه ما من إسناد إلا وفي روايه من اعتمد على ما فيه كتابه عريا عن الضبط واإتقان

وظاهر كلامه كما قال شيخنا على ما سيأتي في أول التنبيهات التي بآخر المقلوب القول بذلك في التضعيف أيضا ولكن لم يوافق ابن الصلاح على

ج ١ · ص ٤٤

ذلك كله حكما ودليلا

أما الحكم في صحح جماعه من المعاصرين له كأبي الحسن بن القطان مصنف الوهم والإيهام والضياء المقدسي صاحب المختارة وممن توفي بعده كالزكي المنذري والدمياطي طبقه إلى شيخنا ومن شاء الله بعده وقال الشيخ أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله الأظهر عنده جوازة وهو ممكن لمن تمكن وقويت معرفته لتسير طرقه وأما الدليل فالخلل الواقع في الأسانيد المتأخرة إنما هو في بعض الرواة لعدم الضبط والمعرفه بهذا العلم وهو في الضبط منجبر بالاعتماد على المقيد عنهم كما أنهم اكتفوا بقول بعض الحفاظ فيما عنعنه المدلس هذا الحديث سمعه هذا المدلس من شيخه

وحكموا لذلك بالاتصال وفي عدم المعرفه بضبطهم كتبهم من وقت السماع إلى حين التأديه وراء أن هذا الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه ككتاب النسائي مثلا لا يحتاج في صحه نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال الإسناد من إليه كما اقتضاة كلامه إذا روي مصنفه فيه حديثا لم يعلله وجمع إسناده شروط الصحه ولم يطع المحث فيه على عله فما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين لا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل مارواته رواه الصحيح وفيهما لضابطون المتقنون الحفاظ بكثرة هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن أفاده شيخنا ومن قبله ابن الناظر في ديباجه شرحه لأبي داؤد

ولعل ابن الصلاح اختار حسم الماده لئلا يتطرق إليه بعض المتشبهين ممن يزاحم في الوثوب على الكتب لايهتدي للكشف منها والوظائف التي لاتبرأ ذمته بمباشرتها ( وللحديث رجال يعرفون به % وللدواوين كتاب وحساب )

ج ١ · ص ٤٥

ولذلك قال بعض أئمه الحديث في هذا المحل للذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المدثين أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعى ورحل إلى المدائن والقرى وحصل أصولا وعلق فروعا من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من ألف تصنيف فغذا كان ذلك فلا ينكر له ذلك

وأما إذا كان رأسه طليسان وفيه رجليه نبلان وصحب أميرا من أمراء الزمان * أو من تحلى بالؤلؤ ومرجان أو بثياب ذات ألوان فحصل تدريس حديث بالإفك والبهتان * وجعل نفسه لعبه للصبيان * لا يفهم ما يقرأ عليه من جزء ولا ديوان * فهذا لا يطلق عليه اسم محدث بل ولا إنسان * وإنه مع الجهاله آكل حرام فإن استحله خرج من دين الإسلام انتهى

والظاهر أنها نفثه مصدور ورميه معذور وبها يتسلى القائم في هذا الزمان بتحقيق هذا الشأن مع قله الأعوان وكثرة الحسد والخذلان والله المستعان وعليه التكلان

إذا تقرر هذا فاعلم أنه لم يصرح أحد من الشيخين بشرط في كتابه ولا في غيرة كما جزم به غير واحد منهم النووي وإنما عرف بالسبر كتابيهما ولذا أختلف الأئمه في ذلك فقال أبو الفضل ابن طاهر الحافظ في جزء سمعناه أفرده لشروط السته شرطهما أن يخرجا الحديث المتفق على ثقه نقلته إلى الصحابي المشهور من غير إختلاف بين الثقات الأثبات ويكون اسناده متصلا غير مقطوع وإن كان للصحابي روايان فصاعدا فحسن وإن لم يكن له إلاراو واحد وصح الطريق إليه كفى وما ادعاه من الاتفاق على ثقة نقلتهما قد لا يخدش فيه وجود حكاية التضعيف في بعضهم ممن قبلهما لتجويز أنهما لم يرياه قادحا فنزلا كلام الجمهور والمعتمد عندهما منزله الإجماع وكذا قوله من غير اختلاف بين الثقات ليس على إطلاقه فإنه ليس كل خلاف مؤثر وإنما المؤثر مخالفه الثقه لمن هو أحظ منه أو أكثر عددا من الثقات كما سيأتي في الشاذ

ج ١ · ص ٤٦

وقال الحافظ أبو بكر الحازمي في جزء شروط الخمسه مما سمعناه أيضا ما حاصله أن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا وأن يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط متصفا بصفات العداله ضابطا متحفظا سليم الذهن قليل الوهم سليم الإعتقاد

وإن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمه طويله سفرا وحضرا وإنه قد يخرج أحيانا ما يعتمده عن أعيان الطبقه التي يلي هذخ في الإتقان والملازمه لمن ردوا عنه فلم يلزموه إلا ملازمه يسيرة

وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الإستيعاب وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمه لمن أخذ عنه كمحاد بن سلمه في ثابت البناني فإنه لكثرة ملازمته له وطول صحبته إياة صارت صحيفه ثابت على ذكرة وحفظه بعد الإختلاط كما كانت قبله وعمل مسلم في هذه كعمل البخاري في الثانيه

قلت ولا يمنع من هذا اكتفاء مسلم في السند المعنعن بالمعاصره والبخاري باللقاء ولو مرة لمزيد تحريمها في صحيحهما

وقال ابن الجوزي اشترط البخاري ومسلم الثقة والاشتهار قال وقد تركا أشياء تركها قريب وأشياء لا وجه لتركها فمما تركه البخاري الراوية عن حماد بن سلمة مع علمه بثقته لأنه قيل إنه كان له ربيب يدخل في حديثه ما ليس منه وترك الراوية عن سهيل بن أبي صالح لأنه قد تكلم في سماعه من أبيه وقيل صحيفة واعتمد عليه مسلم لما وجده تارة يحدث عن أبيه وتارة عن عبدالله بن دينار عن أبيه ومرة عن الأعمش عن أبيه فلو كان سماعه صحيفة كان يروي الكل عن أبيه انتهى

ورد كل من الحازمي وابن طاهر على الحاكم دعواه التي وافقه عليها

ج ١ · ص ٤٧

صاحبه البهيقي من أن شرطهما أن يكون للصحابي المشهور بالرواية عن النبي راويان فصاعدا ثم يكون للتابعي المشهور وله روايان ثقتان ثم يرويه عنه من اتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة ثقات من الطبقه الرابعه ثم يكون شيخ البخاري ومسلم حافظا متقنا مشهورا بالعداله في روايته وله رواة ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهاده على الشهاده

قال شيخنا وهو إن كان منقضا في حق بعض الصحابه الذين أخرجا لهم فإنه معتبر في حق من بعدهم فليس في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من روايه من ليس له إلا راو واحد قط انتهى

وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابه من ذلك وإن كان مناقضا لكلامه الأول ولعله رجع عنه إلى هذا فقال الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه إذ هو صحيح على شرطهما جميعا فإن البخاري قد احتج بحديث قيس ابن أبي حازم عن كل من مرداس الأسلمي وعدي بن عميريه وليس لهما راو غيرة وكذلك احتج مسلم بأحاديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه وأحاديث مجزاة ابن زاهر الأسلمي عن أبيه

وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام وزال بما تممت به عنه الملام وإن كان الذي أخرج حديث عدي إنما هو مسلم لا البخاري مع كون قيس لم ينفرد عنه والذي أخرج حديث زاهر إنما هو البخاري لا مسلم نعم أخرجا معا للمسبب بن حزن مع إنه لم يرو عنه سوى ابنه سعيد ولكن له ذكر في السير

قال ابن يونس قدم مصر لغزو أفيقية سنة سبع وعشرين

وأورد الحاكم أيضا حديث أبي الأحوض عوف بن مالك الجشمي عن أبيه في مستدركه وقال قد أخرج مسلم لأبي المليح بن أسامة عن أبيه ولأبي