يصرح ابن الصلاح بذلك في الغريب ولكن الضعف في الغريب أكثر ولذا كره جمع من الأئمة تتبع الغرايب فقال أحمد لا تكتبوها فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء
وسئل عن حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس تردين عليه حديقته فقال إنما هو مرسل ففيل له إن ابن أبي شيبة زعم أنه غريب فقال أحمد صدق إذا كان خطأ فهو غريب وقال أبو حنيفة من طلبها كذب وقال مالك شر العلم الغريب وخيره الظاهر الذي قد رواه الناس وعن عبد الرزاق قال كنا نرى أن الغريب خير فإذا هو شر
ثم إنه وهو تقسيم آخر قد يغرب أو مطلقا يعني في المتن والإسناد معا كالحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد كما قد عناه أولا أو يغرب مقيد حيث يغرب إسنادا بالنقل فقد أي حسب كأن يكون المتن معروفا برواية جماعة من الصحابة فينفرد به راو من حديث صحابي آخر فهو من جهته غريب مع أن متنه غير غريب ومن أمثلته حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رفعه الكافر يأكل في سبعة أمعاء فإنه غريب من حديث أبي موسى مع كونه معروفا من حديث غيره قال ابن الصلاح ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة يعني كأن ينفرد به من حديث شعبة بخصوصه غندر قال وهو الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه قال ولا أرى يعني القسم الثاني ينعكس فلا يوجد إذا يعني فيما يصح ما هو غريب متنا لا سندا لا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثيرون فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا وغير غريب إسنادا لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول ومتصف بالشهرة في طرفه الآخر كحديث إنما الأعمال بالنيات وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشهورة
وممن ذكر هذه الأقسام ثلاثة ابن سيد الناس فيما شرحه من الترمذي تبعا لابن طاهر فيما أفاده شيخنا ولم يقيد ثالثها بآخر السند كإبن الصلاح بل أطلقه ولكنه لم يذكر له مثالا لأنه لا يوجد وإنما القسمة اقتضت له ذكره وذكر رابعا وهو غريب في بعض السند كالطريق التي قدمتها لحديث أم زرع بإسقاط الواسطة بين هشام بن عروة وأبيه وقال فهذه غرابة تخص موضعا من السند والحديث صحيح
وخامسا وهو غريب في بعض المتن كرفع جميع الحديث المذكور كذلك المشهور أيضا يقع على ما يروي بأكثر من اثنين عن بعض رواته أو في جميع طباقه أو معظمها أو على ما اشتهر على الألسنة فيشمل ماله إسناد واحد فصاعدا بل لا يوجد له إسناد أصلا كعلماء أمتي أنبياء بني إسرائيل وولدت في زمن الملك العادل كسرى وتسليم الغزالة فقد اشتهر على الألسنة وفي المدائح النبوية
ومنه قول الإمام أحمد كما أخرجه ابن الجوزي في آخر الجهاد من موضوعاته أربعة أحاديث تدور عن رسول الله في الأسواق ليس لها أصل وذكر منها من بشرني بخروج آدار بشرته بالجنة ونحركم يوم صومكم ولكن قد قيل إن هذا لا يصح عن أحمد لأن الحديثين المطويين أحدهما عنده في مسنده وسنده جيد مع مجيئته من طرق أخرى وثانيهما عند صاحبه إلى داود بسند جيد أيضا هذا مع نظم العلامة أبي شامة المقدسي الدمشقي لهذه المقالة فقال
( أربعة عن أحمد شاعت ولا % أصل لها من الحديث الواصل )
( ? خروج آدار يوم صومكم % ثم أذى الذمي ورد السائل )
وقد يشتهر بين الناس أحاديث هي موضوعة بالكلية وذلك كثيرا جدا
ومن نظر في الموضوعات لابن الجوزي عرف الكثير من ذلك بل وقسموا أي أهل الحديث المشهور أيضا بشهرة مطلقة بين المحدثين وغيرهم كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الحديث وللمشتهر المقصور على المحدثين معرفة من نحو مشهور قنوته بعد الركوع شهرا فقد رواه عن أنس جماعة منهم أنس بن سيرين وعاصم وقتادة وأبو مجلز لاحق بن حميد ثم عن التابعين جماعة منهم سليمان التيمي وعن أبي مجلز ورواه عن التيمي جماعة بحيث اشتهر لكن بين أهل الحديث خاصة وأما غيرهم فقد يستغربونه لكون الغالب على رواية التيمي عن أنس كونها بلا واسطة وإلى مشهور مقصور على غير الحديثين كالأمثلة التي قدمتها ولكن لا اعتبار إلا بما هو مشهور عند علماء الحديث وقد أفردت في الحديث المشهور بالنظر لما تقرر من أقسامه كتابا وكذا ينقسم أيضا باعتبار آخر فيكون منه ما لم يرتق إلى المتواتر وهو الأغلب فيه
ومنه ذو تواتر بل قال شيخنا إن كل متواتر مشهور ولا ينعكس يعني فإنه لا يرتقي للتواتر إلا بعد الشهرة فهو لغة ترادف الأشياء المتعاقبة واحدا بعد واحد بينهما فترة ومنه قوله تعالى ( ^ ثم أرسلنا رسلنا تترى ) أي رسولا بعد رسول بينهما فترة واصطلاحا هو ما يكون مستقرا في جميع طبقاته أنه من الابتداء إلى الانتهاء ورد عن جماعة غير محصورين في عدد معين ولا صفة مخصوصة بل بحيث يرتقون إلى حد تحيل العادة معه تواطأهم على الكذب أو وقوع الغلط منهم اتفاقا من غير قصد وبالنظر لهذا خاصة يكون العدد في طبقة كثيرا وفي أخرى قليلا إذ الصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه هذا كله مع كون مستند انتهائه الحس من مشاهدة أو سماع لأن ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيه ونحوه كما اتفق أن
سائلا سأل مولى أبي عوانه بمنى فلم يعطه شيئا فلما ولي لحقه أبو عوانة فأعطاه دينارا فقال له السائل والله لأنفعنك با أبا عوانه فلما أصبحوا وأرادوا الدفع من المزدلفة وقف ذلك السائل على طريق الناس وجعل ينادي إذا رأى رفقة من أهل العراق يا أيها الناس اشكروا يزيد بن عطاء الليثي يعني مولى أبي عوانة فإن تقرب إلى الله عز وجل اليوم بأبي عوانة فاعتقه فجعل الناس يمرون فوجا فوجا إلى يزيد يشكرون له ذلك وهو ينكره فلما كثر هذا الصنيع منهم قال ومن يقدر على رد هؤلاء كلهم اذهب فأنت حر
وأن لا يكون مستنده ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين والأمور النظريات إذ كلا واحد منهم يخبر عن نظره وكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد كما سلف وليس من مباحث هذا الفن فإنه لا يبحث عن رجاله لكونه لا دخل لصفات المخبرين فيه ولذلك لم يذكره من المحدثين إلا القليل كالحاكم والخطيب في أوائل الكفاية وابن عبد البر وابن حزم وقال ابن الصلاح إن أهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص وإن كان الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأن اتبع فيه غير أهل الحديث ولعل ذلك كونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم وله أمثلة كمتن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الذي اعتنى غير واحد من الحفاظ منهم الطبراني ويوسف ابن خليل بجمع طرقه وبلغت عدة من رواه عند علي بن المديني وتبعه يعقوب بن شيبة عشرين بل ارتقت عند كل من البزار وإبراهيم الحربي لأربعين وزاد عليهما أبو محمد بن صاعد عددا قليلا
وعند أبي بكر الصيرفي في شارح الرسالة بستين ف ارتقت فوق ستين نفسا باثنين عند ابن الجوزي في مقدمة موضوعاته هذا العدد من الصحابة الذين
رووه ولبعض الأحاديث عنده أكثر من طريق بحيث الطرق عنده على التسعين وجزم بذلك ابن دحية وقد سبق ابن الجوزي لزيادة عدد الصحابة على الستين أبو القاسم الطبراني والعجب بأن من رواته للصحابة العشرة المشهود لهم بالجنة وأنه خص بالأمرين وهما اجتماع أزيد من ستين صحابيا على روايته وكون العشرة منهم فيما ذكره الشيخ ابن الصلاح حكاية عن بعضهم ممن لم يسمه وهو موجود في مقدمة إحدى النسختين من الموضوعات لابن الجوزي الأول من كلام نفسه والثاني نقلا عن أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الإسفرائيني
وكذا قال الحاكم فيما نقله عن صاحبه البيهقي ووافقه عليه بل أشعر كلام ابن الصلاح باختصاصه بكونه مثالا للمتواتر فإنه قال ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فميا يروى من الحديث أعياه تطلبه قال وحديث إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك بسبيل وإن نقله عدد التواتر وزيادة لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده ولم يوجد في أوائله على ما سبق ذكره
نعم حديث من كذب علي نراه مثالا لذلك فإنه نقله من الصحابة العدد الجم ووافقه على إطلاق التواتر عليه ولكن نازع غير واحد في اجتماع العشرة على روايته وبعض شيوخ شيوخنا في كونه متواترا لأن شرطه كما تقدم استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة وليست موجودة في كل طريق من طرقه بمفردها
وأجيب عن الأول بأن الطرق عن العشرة موجودة في مقدمة الموضوعات لابن الجوزي وابن عوف في النسخة الأخيرة منها وكذا موجودة عند من بعده والثابت منها كما سيأتي من الصحاح علي والزبير ومن الحسان طلحة وسعد وسعيد أبو عبيدة ومن الضعيف التماسك طريق عثمان بقيتها ضعيف أو ساقط وعلى كل حال فقد وردت في الجملة عن
الثاني بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر وهذا كان في ذلك وأيضا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم وحديث علي رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله ابن عمرو فلو قيل في كل منها إنه متواتر عن صحابية لكان صحيحا
وقد قال ابن الصلاح وفي بعض ما جمع من طرقه عدد التواتر قلب تلي لم يخص هذا المتن بالأمرين مسح الخفاف وقد رواه أيضا فيما ذكره أبو القاسم بن مندة في كتابه المستخرج ومن كتب الناس للفائدة أكثر من ستين صحابيا ومنهم العشرة بل عند ابن شيبة وابن المنذر وغيرهما من طريق الحسن البصري أنه قال حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين ولكن في هذا مقال نعم جمع بعض الحفاظ رواته من الصحابة فجاوزوا الثمانين
وصرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وعبارة ابن عبد البر منهم روى المسح على الخفين عن النبي نحو أربعين من الصحابة واستفاض وتواتر وسبقه أحمد فقال ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله ما رفعوا إلى النبي وما وقفوا
وقال مهنا سألت أحمد عن أجود الأحاديث في المسح فقال حديث شريح بن هانيء سألت عائشة وحديث خزيمة بن ثابت وحديث عوف بن مالك قلت وحديث صفوان بن عسال قال ليس في ذلك توقيت للمقيم وكذا الوضوء من مس الذكر قيل إن رواته على ستين وكذلك الوضوء مما مست النار وعدمه
وأيضا فأبو القاسم ابن مندة المذكور بالصرف والحاكم أبو عبد الله
وغيرهما من الأئمة إلى عشرتهم بإسكان المعجمة أي الصحابة رفع بالنصب اليدين نسبا بل خصه الحاكم بذلك فيما سمعه صاحبه البيهقي منه فقال سمعته يقول لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن النبي الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر الأئمة على تفرقهم في البلاد والتاسعة غير هذه السنة قال البيهقي وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله رحمه الله فقد رويت هذه السنة عن العشرة وغيرهم وقال ابن عبد البر في التمهيد إنه رواه ثلاثة عشر صحابيا وأما البخاري فعزاه لسبعة عشر نفسا وكذا السلفي
وعدتهم عند ابن الجوزي في الموضوعات اثنان وعشرون وتتبع المصنف من رواه من الصحابة فبلغ بهم نحو الخمسين ووصفه ابن حزم بالتواتر
وبالجملة فالحديث الأول أكثرها عن الصحابة ورودا ولذا لما حكى ابن الصلاح كونه يروي عن أكثر من ستين قال وقد بلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد قال ثم لم يزل عدد رواته في ازدياد وهلم جرا على التوالي والاستمرار
قلت قد ارتفعت عدتهم لأكثر من ثمانين نفسا فيما قاله أبو القاسم بن مندة أيضا وخرجها بعض النيسابوريين بزيادة قليلة على ذلك وبلغ بهم ابن الجوزي كما في النسخة المتأخرة من الموضوعات وهي بخط ولده علي نقلا عن خط أبيه ثمانين وتسعين وأما أبو موسى المديني فقال إنهم نحو المائة
ونيفوا أي زادوا عن مائة من الصحابة باثنين من كذبا وذلك بالنظر لمجموع ما عندهم وإن كان الناظم عزا العدة المذكورة لمصنف الحافظ أبي الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي وهو من جزأين فإن ظاهر كلام شيخنا خلافه حيث قال إن الحافظ بن يوسف بن خليل وأبا علي البكري وهما متقاصران وقع لكل منهما في تصنيفه ما ليس عند الآخر بحيث تكملت المائة من مجموع ما عندهم وأعلى من هذا كله قول النووي
في شرح مقدمة مسلم إنه جاء عن مائتين من الصحابة ولو يزل في ازدياد
واستبعد المصنف ذلك ووجهه غيره بأنها في مطلق الكذب كحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين ونحوه ولكن لعله كما قال شيخنا سبق قلم من مائة وفيها المقبول والمردود وبيان ذلك إجمالا أنه اتفق الشيخان منها على حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة
وانفرد البخاري منها بحديث الزبير وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمرو ابن العاص وواثلة بن الأسقع وانفرد مسلم منها بحديث أبي سعيد
وصح أيضا في غيرهما من حديث ابن مسعود وابن عمر وأبي قتادة وجابر ويزيد بن أرقم وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة بن عبيد الله وسعد وسعيد بن زيد وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وسلمان الفارسي ومعاوية بن أبي سعيد ورافع بن خديج وطارق الأشجعي والسائب بن يزيد وخالد بن عرفطة وأبي أمامة وأبي قرصامة وأبي موسى الغافقي وعائشة فهؤلاء أحد وثلاثون نفسا من الصحابة وورد عن نحو خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة متماسكة منهم عثمان بن عفان ومن نحو من عشرين آخرين بأسانيد ساقطة
على أن شيخنا قد نازع ابن الصلاح فيما اشعر به كلامه من عزة وجود مثال للمتواتر فضلا عن دعوى غيره العدم يعني كابن حبان والحازمي وقرر أن ذلك من قائله نشأ عن قلة إطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطئوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا قال ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب
المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطأهم معه على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير
وقد توقف بعض الأخذ عنه من الحنفية في الشام أو مقالته هذه مع ما سلف من أنه لا دخل لصفات المخبرين في المتواتر وهو واضح الالتيام فما هذا بالنظر إلى كونه أهل هذه الطبقة مثلا بتقييد العادة لجلالتهم تواطؤ ثلاثة منهم على كذب أو غلط وكون غيرها لانحطاط أهلها عن هؤلاء لا يحصل ذلك إلا بعشرة مثلا وغيرها لعدم اتصاف أهلها بالعدالة ومعرفتهم بالفسق ونحوه لا يحصل إلا بمزيد كثير من العدد نعم يمكن بالنظر لما أشرت إليه أن يكون المتواتر من مباحثنا فالله أعلم
وذكر شيخنا من الأحاديث التي وصفت بالتواتر حديث الشفاعة والحوض وأن عدد رواتهما من الصحابة زاد على أربعين وممن وصفهما بذلك عياض في الشفاء وحديث من بنى لله مسجدا ورؤية الله في الآخرة والأئمة من قريش وكذا ذكر عياض في الشفاء حديث حنين الجذع وابن حزم حديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل واتخاذ القبور مساجد والقول عند الرفع من الركوع والأبردي في مناقب الشافعي حديث المهدي وابن عبد البر حديث اهتز العرش لموت سعد والحاكم حديث خطبة عمر بالجابية والإسراء وأن إدريس في الرابعة وغيره حديث انشقاق القمر والنزول وابن بطال حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر والشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال بعد ذكر الأحاديث المروية عن النبي في غسل الرجلين لا يقال إنها أخبار آحاد لأن مجموعها تواتر معناه وكذا ذكر
غيره في التواتر المعنوي كشجاعة علي وجود حاتم وأخبار الدجال وشيخنا حديث خير الناس قرني وقد أفرد ما وصف بذلك في تأليف إما للزركشي أو غيره والله أعلم
$ غريب ألفاظ الحديث
( والنضر أو معمر خلف أول % من صنف الغريب فيما نقلوا )
( ثم تلى أبو عبيد واقتفى % القتبي ثم حمد صنفا )
( فاعن به ولا تخض بالظن % ولا تقلد غير أهل الفن )
( وخير ما فسرته بالوارد % كالدخ بالدخان لابن صائد )
( كذلك عند الترمذي والحاكم % فسره الجماع وهو واهم ) $ غريب ألفاظ الحديث النبوي
وهو خلاف الغريب الماضي قريبا فذاك يرجع إلى الانفراد من جهة الرواية وأما هنا فهو ما يخفى معناه من المتون لقلة استعماله ودونه بحيث يبعد فهمه ولا يظهر إلا بالتفتيش من كتب اللغة وهو من مهمات الفن لتوقف التلفظ ببعض الألفاظ فضلا عن فهمها عليه وتتأكد العناية به لمن يروي بالمعنى والقصد من هذا النوع بيان التصانيف فيه ولو أضيف لذلك أمثلة كغيره من الأنواع بل كما فعل الرشنسي في ألفيته الاصطلاحية في هذا نفسه حيث ذكر جانبا منه بل وابن الجوزي في الهداية التي شرحتها وأشار إلى أنه كالأسماء منه ما هو فرد كالجغطري اللفظ الغليظ ومنه ما هو كالمؤتلف والمختلف كأن تأتي كلمة لمعنى ومصحفها لمعنى آخر فيتألفا في
الخط ويختلفا في النطق كقدح الراكب بفتحتين الآنية المعروفة مع تسوية الصف كالقدح بالكسر ثم سكون السهم وكالمنصف فهو بفتح الميم الموضع الوسط بين الموضعين وبكسرها الخادم وكحذف بتحريك الذال المعجمة في قوله كبنات حذف وهي الغنم الصغار الحجازية وبإسكانها في قوله حذف السلام سنة وهو تخفيفه وعدم إطالته وكالشفعة وهي بالشين المعجمة والعين المهملة المفتوحتين في قوله ورجل في شعفة من الشعاف يريد بن رأس جبل من الجبال مع السعفة وهي بالسين المهملة المفتوحة والعين المهملة الساكنة في قوله إنه رأى جارية بها سعفة أي قروح تخرج على رأس الصبي
ومنه ما هو كالمتفق والمفترق بأن تأتي كلمة في موضعين لمعنيين كالطبق فهو في قول فجاء طبق من جراد القطيع وفي قوله بذاء طبق والقرن
ومنه ما فيه الإعجام والإهمال كالتشميت ومضمضوا من اللبن لكان أفيد
ومما رأتيه مغرقا وهو نافع مع مشاححة في بعضه لا تحرك الإبط فيفوح ولا تفتح الجراب ولا تكسر القصعة ولا تمد القفاء وإذا دخلت طوى فافتح وإذا خرجت فضم والجنازة بالفتح والكسر فالأعلى للأعلى والأسفل للأسفل وملك بكسر اللام في الأرض وبفتحها في السماء
والنضر بن شميل أبو الحسن المازني أو أبو عبيدة معمر بن المثنى خلف أول أي اختلف في أول من صنف منهما في الإسلام الغريب المشار إليه فيما نقلوا فجزم الحاكم في علومه بأولهما والظاهر فإنه مات في سنة ثلاث وثمانين ومائة ومشى ابن الأثير في خطبة النهاية ثم المحب الطبري في تقريب المرام له على الثاني لكن بصيغة التمريض منهما
مع أن وفاته كانت في ستة عشر ومائتين بعد الأول بسبع وعشرين عاما وكتاباهما مع جلالتهما صغيران لجريان العادة بذلك في المبتدي بما لم يسبق إليه لا سيما والعلم إذ ذاك أكثر فشوا من نقيضه وأكبرهما كتاب أولهما ولقد بالغ إبراهيم الحربي حيث قال إنه لا يصح مما أورده ثانيهما في غريبة سوى أربعين حديثا
وممن جمع في ذلك اليسير أيضا الحسين بن عياش أبو بكر السلمي ومحمد بن المستنير أبو علي المعروف بقطرب وكانت وفاتهما قبل معمر الأول ست سنين والثاني بأربع
ثم جمع عبد الملك بن قريب الأصمعي عصري معمر بل المتوفى بعد في سنة ثلاث عشرة ومائتين كتابا فزاد وأحسن في آخرين من أئمة الفقه واللغة جمعوا أحاديث تكلموا على لغتها ومعناها في أوراق ذوات عدد ولم يكد أحد منهم ينفرد عن غيره بكبير أمر لم يذكره الآخر
وكذا صنف أبو عبد الرحمن النووي في ذلك ثم تلا الجميع قريبا من هذا الآن أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى في سنة أربع وعشرين ومائتين فجمع كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار تعب فيه جدا فإنه أقام فيه أربعين سنة بحيث استقصى وأجاد بالنسبة لمن قبله ووقع من أهل العلم بموقع جليل وسار قدوة في هذا الشأن كما قال ابن الصلاح وغيره حتى أن ابن كثير قال إنه أحسن شيء وضع فيه يعني قبله ولكنه غير مرتب فرتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف ولم يزل الناس ينتفعون بكتاب أبي عبيد
عمل أبو سعيد الضرير كتابا في التعقب عليه وكذا ممن جمع الغريب في هذا الوقت الإمام أبو الحسن علي بن المديني وأحمد بن الحسن الكندي البغدادي تلميذ معمر وأبو عمرو شمر بن حمدويه المتوفي في سنة ست
وخمسين ومائتين وكتابه يقال إنه قدر كتاب أبي عبيد مرارا
واقتفى أثر أبي عبيد وحذا حذوه أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري القتبي بضم القاف المثناة نسبة لجده وكانت وفاته في سنة ست وسبعين ومائتين فصنف كتابه المشهور وجعله ذيلا على كتاب أبي عبيد فكان أكبر حجما من أصله مع أنه أضاف إليه التنبيه على كثير من أوهامه بل أفراد للاعتراض عليه كتابا سماه إصلاح الغلط وقد انتصر لأبي عبيد أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في جزء لطيف رد فيه على ابن قتيبة لكن قال لنا شيخنا عن شيخه المصنف أن ابن قتيبة كان كثير الغلط
وكذا صنف فيه أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي أحد معاصري ابن قتيبة والمتوفى بعده في سنة خمس وثمانين ومائتين كتابا حافلا أطاله بالأسانيد وسياق المتون بتمامها ولو لم يكن في المتن من الغريب إلا كلمة فهجر لذلك كتابه مع جلالة مصنفه وكثرة فوائد كتابه ثم صنف فيه غير واحد من المائة الثلاثة أيضا كأبي العباس المبرد المتوفى سنة خمس وثمانين وثعلب المتوفى سنة إحدى وتسعين وأبي الحسن محمد بن عبد السلام الخشني المتوفى سنة ست وثمانين ومن المائة الرابعة كأبي محمد قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي المتوفى سنة اثنتين
وكتابه واسمه الدلائل الذي على كتاب القتبي وكان قاسم قد ابتدأه ثم مات قبل أن يكمله فأكمله أبوه لتأخر وفاته عنه مدة فإنه مات سنة ثلاث عشرة وكأبي بكر بن الأنباري المتوفي سنة ثمان وعشرين وأبي عمر الزاهد غلام ثعلب المتوفى سنة خمس وأربعين وغريبه صفة على مسند أحمد خاصة وهو حسن جدا فيما قيل
ثم بعدهم أبو سليمان حمد هو ابن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي المتوفى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة صنفا كتاب المعروف وهو أيضا
ذيل علي القتبي مع التنبيه على أغاليطه فهذه الثلاثة أعني كتب الخطابي والقتبي وأبي عبيد أمهات الكتب المؤلفة في ذلك وإليها المرجع في تلك الأعصار ووراؤها كما قال ابن الصلاح مجاميع تشتمل من ذلك على زوائد وفوائد كثيرة بحيث كما قال ابن الأثير لم يخل زمن من مصنف فيه
ومنها في المائة الخامسة كتاب أبي عبيد أحمد بن محمد بن محمد الهروي صاحب أبي منصور الأزهري اللغوي وعصري الخطابي بل المتأخر بعده فإنه مات سنة إحدى وأربعمائة جمع فيه بين كتابي أبي عبيد وابن قتيبة وغيرهما ممن تقدم من زيادات جمة وإضافة لذلك غريب القرآن مرتبا لذلك كله على حروف المعجم فكان أجمع مصنف في ذلك قبله واختصره الفقيه أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي المتوفى سنة سبع وأربعين وأربعمائة وسماه تقريب الغريبين وكذا اختصره مع زايادات يسيرة الحافظ أبو الفرج بن الجوزي المتوفى في أواخر المائة السادسة سنة سبع وتسعين
وبل وجمع الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر البغدادي وكانت وفاته سنة خمسين وخمسمائة أوهامه في تصنيف مستقل وذيل عليه على طريقته في الغريبين والترتيب الحافظ أبو موسى المديني ذيلا حسنا ثم جمع بينهما أعني كتاب الهروي والذيل عليه لأبي موسى مقتصرا على الحديث خاصة المجد أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري مع زيادات جمه فكان كتابه النهاية كاسمه وعول عليه كل من بعده لجمعه وسهولة التناول منه مع اعواز قليل فيه ويقال إن لصفي محمود بن محمد بن حامد الأرموي ذيلي عليه أو كتب على نسخته منه حواشي فأفردها غيره كما أن للمصنف على نسخته منه أيضا حواشي كان عزمه تجريدها في ذيل كبير وما أظنه تيسر
وكذا لابن الأثير كتاب آخر سماه منال الطالب في شرح طوال الغرائب في مجلد بل وله شرح غريب كتابه جامع الأصول في مجلد وكانت وفاته آخر يوم من سنة ست وستمائة
ومنها كتاب الفائق لأبي القاسم الزمخشري من أنفس الكتب لجمعه المتفرق في مكان واحد مع حسن الاختصار وصحة النقل وهو وإن كان على حروف المعجم فهو ملتزم استيفاء ما في كل حديث من غريب في حرف من حروف بعض كلماته فعسر لذلك الكشف منه بالنسبة لكتاب الهرمي ولكنه أسهل تناولا من كثير ممن قبله وكانت وفاته مؤلفة سنة ثمانين وخمسمائة
ومنها مجمع الغرائب للحافظ أبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي ثم النيسابوري المتوفى سنة تسع وعشرين وخمسمائة ورأيت في كلام الزركشي بعد أن ذكر النهاية ما نصه وزاد عليه الكاشغري في مجمع الغرايب فينظر
ومنها كتاب المشارق للقاضي عياض المتوفى سنة أربع وأربعين وخمسمائة وهو أجل كتاب جمع فيه بين ضبط الألفاظ واختلاف الروايات وبيان المعنى لكنه خصه بالموطأ و الصحيحين مع ما أضاف إليه من مشتبه الأسماء والأنساب وينسب لأبي إسحاق بن قرقول تلميذ القاضي عياض المتوفى بعده في سنة تسع وستين كتاب المطالع والظاهر أنه منتزع من المشارق لشيخه مع التوقف في كونه نسبه لنفسه وقد نظمه الإمام شمس الدين محمد بن محمد ابن عبد الكريم بن الموصلي فأحسن ما شاء وكذا في الغريب المجرد لعبد الله بن يوسف البغدادي و قنعة الأريب في تفسير الغريب لبعضهم وغيره لمحمد بن جعفر النحوي وما لا يحصى كثرة وغريب البخاري خاصة لأبي الوليد ابن الصابوني وغريب الموطأ لبعضهم وكذا جزء بعضهم من بعض شروح مسلم غريبة فهذا ما علمته الآن من كتب غريب الحديث قال ابن كثير وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري
قلت والقاموس للمجد الشيرازي شيخ شيوخنا وهو كما قال ابن
الصلاح يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامته
فأعن أيها المقبل على هذا الشأن به أي بعلم الغريب تحفظا وتدبرا وألزم النهاية من كتبه ولا تخض فيه رجما بالظن فإنه ليس بالهين والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي
وقد قال أحمد وناهيك به حيث سئل عن حرف منه اسألوا أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله بالظن فاخطى وقال شعبة في لفظه خذوها عن الأصمعي فإنه أعلم بهذا منا كما قدمته مع غيره مما يشبهه في الفصل السادس من صفة رواية الحديث
ولا تقلد غير أهل الفن وأجلائه إن كانوا وإلا فكتبهم لأن من لم يكن من أهله أخطأ في تصرفه وإذا كان مثل الأصمعي وهو ممن علمت جلالته قول أنا لا أفسر حديث رسول الله ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق فكيف بغيره ممن لا يعرف بالفن أم كيف بما يرى من ذلك بهوامش الكتب مما يجهل كتابه بل شرط بعضهم فيمن يقلد اطلاعه على أكثر استعمالات الألفاظ الشارع حقيقة ومجازا فقال ولا يجوز حمل الألفاظ الغريبة من الشارع على ما وجد في أصل كلام العرب بل لا بد من تتبع كلام الشارع والمعرفة بأنه ليس مراد الشارع من هذه الألفاظ إلا ما في لغة العرب
وأما إذا وجد في كلام الشارع قرائن بأن مراده من هذه الألفاظ معان اخترعها هو فيحمل عليها ولا يحمل على الموضوعات اللغوية كما هو في أكثر الألفاظ الواردة في كلام الشارع انتهى
وهذا هو المسمى عند الأصوليين بالحقيقة الشرعية
ثم إن المذكور هنا لا ينافي ما سلف في إصلاح اللحن والخطأ من أنه إذا وجد كلمة من غريب العربية أو غيرها مقيدة وأشكلت عليه حيث جاز له أن
يسأل عنها أهل العلم بها أي بالعربية ويرويها على ما يخبرونه به كما روى مثله عن أحمد وإسحاق وغيرهما خير ما فسرته أي الغريب ب المعنى الوارد في بعض الروايات مفسرا لذاك اللفظ كالدخ بضم الدال المهملة عند الأكثر وحكى ابن السيد فيها الفتح أيضا بعدها معجمة فإنه جاء في رواية أخرى ما تقتضي تفسيره بالدخان مع كونه لغة حكاها ابن دريد وابن السيد والجوهري وآخرون وقال الشاعر $ عند رواق البيت يغشى الدخاء
في القصة المتفق عليها لابن صائد بمهملتين بينهما ألف ثم مثناة أبي عمارة عبد الله الذي يقال له ابن صياد أيضا وكان يقال إنه الدجال فالبخاري أخرجها من حديث هشام بن يوسف ومسلم من حديث عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه لما قال له خبات لك خبيثا قال ابن صائد هو الدخ كذاك وأي كونه الدخان ثبت عند الترمذي في جامعه وقال إنه صحيح وكذا عند أبي داود كلاهما من حديث عبد الرزاق
وأخرجه أحمد عنه أيضا واتفق الثلاثة على قولهم وخبأ له يعني النبي ( ^ يوم تأتي السماء بدخان مبين ) بل في رواية أخرى عند أحمد والبزار من حديث أبي ذر فأراد ابن صائد أن يقو الدخان فلم يستطع فقال الدخ الدخ وذلك كما قال ابن الصلاح على عادة الكهان في اختلاف بعض الشيء من الشياطين من غير وقوف على تمام البيان
ولهذا قال له النبي إخسا فلن تعدو قدرك أي فلا مزيد لك على قدر إدراك الكهان ووقع في رواية أخرى عند البزار أيضا والطبراني في الأوسط
من حديث أبي الطفيل عن زيد بن حارثة قال كان النبي خبأ له سورة الدخان وكأنه أطلق السورة وأورد بعضها
وحكى أبو موسى المدني أن السر في امتحان النبي بهذه الآية الإشارة إلى أن عيسى بن مريم عليه السلام يقتل الدجال بجبل الدخان كما في رواية أحمد من حديث ابن الزبير عن جابر فأراد التعريض لابن صائد بذلك لأنه كان يظن أنه الدجال على أن الخطابي استبعد تفسير الدخ بالدخان وصوب أنه خبأ له الدخ وهو نبت يكون بين البساتين وسبب استبعاده أن الدخان لا يحط في اليد ولا الكم ثم قال إلا أن يكون خبأ له اسم الدخان في ضميره
والحاكم أبو عبد الله فسره أيضا في علومه الجماع أي بالجماع وهو كما اتفق عليه الأئمة وأهم في ذلك حتى قال ابن الصلاح إنه تخليط فاحش يغيظ العلم والمؤمن ولفظ الحاكم سألت الأدباء عن تفسير الدخ فقال كذا يزخها يعني بالزاي بدل الدال بمعنى واحد الدخ والزخ قال والمعنى الذي أشار إليه ابن صائد خذله الله فيه مفهوم ثم أنشد لعلي رضي الله عنه
( طوبى لمن كانت له مزخة % يوخها ثم ينام الفخة )
فالمزخة بالفتح هي المرأة قاله الجوهري ومعنى يزخها يجامعها والفخة أن ينام ينفخ في نومه
ويؤيد وهم الحاكم رواية أبي ذر الماضية لما فيها من قوله فأراد ابن صائد أن يقول الدخان فلم يستطع بل قال المصنف إنه لم يرى في كلام أهل اللغة أن الدخ بالدال هو الجماع وإنما ذكره وبالزاي فقط وإذا كان كل من الحاكم والخطابي مع كونه من أئمة الفن صدر منه خلاف الرواية في معنى هذا اللفظ فكيف ممن دونهما على أن من الغريب ما لا يعرف تفسيره إلا من
الحديث وقد جمع أبو بكر بن الأنباري من ذلك شيئا
وإلى ذلك أشار ابن الأثير في النهاية فقال في مهرو قال ابن الأنباري القول عندنا في الحديث بين مهرودتين يروى بالدال والذال أي بين ممصرتين عل ما جاء في الحديث ولم يسمعه إلا فيه وكذلك أشياء كثيرة لم تسمع إلا في الحديث ونقل غيره عن ابن الأنباري منها حديث من اطلع في صير باب ففعت عينيه فهي هدر وحديث ابن عمر أنه مر برجل ومعه وصير فذاق منه
فالأول الشق والثاني الصحناه ومنها أن عمر سأل المفقود الذي استهوته الجن ما شرابهم قال الجدف يعني بالجيم والمهملة المحركتين بعدهما فاء وهو نبات باليمن لا يحتاج أكله شرب ماء وقيل ما لم يذكر اسم الله عليه ونازع ابن الأنباري صاحبه القاضي أبو الفرج النهرواني في جعله الصير مما لا يعرف إلا في الحديث بأنه مشهور بين الخاصة والعامة وكذا مما ينبغي أن يعتمد في الغريب تفسير الراوي ولا يتخرج على الخلاف في تفسير اللفظ بأحد محتمليه لأن هذا إخبار عن مدلول اللغة وهو من أهل اللسان وخطاب الشارع يحمل على اللغة ما أمكن موافقته لها
ووراء الإحاطة بما تقدم الاشتغال بفقه الحديث والتنقيب عما تضمنه من الأحكام والآداب المستنبطة منه
وقد تكلم لبدر ابن جماعة في مختصره فيما يتعلق بفقه وكيفية الاستنباط منه ولم يطل في ذلك والكلام فيه متعين وذكر شروطه لمن بلغ أهلية ذلك وهذه صفة الأئمة الفقهاء والمجتهدين الأعلام كالشافعي ومالك وأحمد والحمادين والسفيانين وابن المبارك وابن راهويه والأوزاعي وخلق من المتقدمين والمتأخرين وفي ذلك أيضا تصانيف كثيرة كالتمهيد والاستذكار كلاهما لابن عبد البر ومعالم السنن وأعلام الحديث على البخاري كلاهما للخطابي وشرح السنن للبغوي مفيد في بابه والمحملي لابن حزم كتاب جليل
لولا ما فيه من الطعن على الأئمة وانفراده بظواهر خالف فيها جماهير الأمة وشرح الإلمام والعمدة كلاهما لابن دقيق العيد وفيهما دليل على ما وهبه الله تعالى من ذلك ونعم الكتاب شرح مسلم لأبي زكريا النووي
وكذا أصله للقاضي عياض وشرح البخاري لشيخنا والأحوذي في شرح الترمذي للقاضي أبو بكر بن العربي والقطعة التي لابن سيد الناس عليه ثم الذيل عليها للمصنف وانتهى فيه إلى النصف وقد شرعت في إكماله إلى غير ذلك مما يطول إيراده من الشروح التي على الكتب الستة وكلها مشروحة ومن غريبها شرح النسائي للإمام أبي الحسن علي بن عبد الله بن النغمة سماه الإمعان في شرح مصنف النسائي أبي عبد الرحمن ومن متأخرها شرح ابن ماجه الدميري ولأبي زرعة ابن المصنف على أبي داود قطعة حافلة بل وشرحه بتمامه الشهاب بن رسلان وكذا على ابن ماجه لمغلطاي قطعة وعلى الموطأ ومسند الشافعي والمصابيح والمشارق والمشكاة والشهاب والأربعين النووية وتقريب الأحكام لخلق وما لا ينحصر
وقد روى ابن عساكر في تاريخ من حديث أبي زرعة الرازي قال تفكرت ليلة في رجال فأريت فيما يرى النائم كان رجلا ينادي يا أبا زرعة فهم متن الحديث خير من التفكر في الموتى
تتمة مما يتضح به المراد من الخبر معرفة سببه ولذا اعتنى أبو حفص العكبري أحد شيوخ القاضي أبي معلى ابن الفرا الحنبلي ثم أبو حامد محمد بن أبي مسعود الأصبهاني عرف بكوتاه بإفراده بالتصنيف وقال ابن النجار في ثانيهما إنه حسن في معناه لم يسبق إليه وليس كذلك فالعكبري متقدم عليه وقول ابن دقيق العيد في أثناء البحث التاسع من كلامه على حديث الأعمال بالنيات من شرح العمدة شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث ف تصنيفه كما صنف في أسباب النزول فوقفت من ذلك على شيء مشعر
بعدم الوقوف على واحد منهما وقد أفرده بنوع شيخنا تبعا لشيخه البلقيني وعنده في محاسنه من أمثلته الكثير ومنها حديث الخراج بالضمان فالجمهور رووه كذلك فقط وعند أبي داود وغيره سببه وهو أن رجلا ابتاع عبد فأقام عنده ما شاء الله إن وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال يا رسول الله الخراج بالضمان وأشار إليه الشافعي رحمه الله والتقيد بالسبب هنا أولى وإن أخذ بعمومه جماعة من العلماء من المدنيين والكوفيين
$ المسلسل
( مسلسل الحديث ما تواردا % فيه الرواة وحدا فواحدا )
( حالا لهم أو وصفا أو وصف سند % كقول كلهم سمعت فاتحد )
( وقسمه إلى ثمان مثل % وقلما يسلم ضعفا يحصل )
( ومنه ذو نقص بقطع السلسلة % بأولية وبعض وصله ) $ المسلسل
وهو لغة اتصل الشيء بعضه ببعض ومنه سلسلة الحديث ومسلسل الحديث وهو من صفات الإسناد وهو ما توارد فيه الرواة له كلهم واحد فواحدا حالا أي على حال لهم وذلك إن إما أن يكون قوليا لهم كحديث أنه قال لمعاذ رضي الله عنه إني أحبك فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك الحديث فقد تسلسل لنا بقول كل من رواته أنا أحبك فقل
ونحوه المسلسل يقول رحم الله فلانا كيف لو أدرك زماننا وبقول قم فصب علي حتى أريك وضوء فلان وإما أن يكون الحال فعليا كقول أبي هريرة شبك بيدي أبو القاسم وقال خلق الله الأرض يوم السبت الحديث فقد تسلسل لنا بتشبيك كل واحد من رواته بيد من وراه عنه ونحوه
المسلسل بوضع اليد على الرأس وبالأخذ بيد الطالب وبالعدل في يده للخمسة التي منها الصلاة على النبي والترحم والدعاء وبالمصافحة وبرفع اليدين في الصلاة وبالاتكاء وبالإطعام والسقي وبالضيافة بالأسودين التمر والماء
وقد يجيآن معا أعني القول والفعل في حديث واحد كحديث أنس مرفوعا لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره
قال وقبض رسول الله على لحيته وقال آمنت بالقدر فقد تسلسل لنا بقبض كل واحد من رواته على لحيته مع قول آمنت إلى آخره
أو وصفا أي أو كان التوارد من الرواة على وصف لهم وهو أيضا فعلى كالمسلسل بالقراء وبالحفاظ وبالفقهاء وبالنجاة وبالصوفية وبالدمشقيين وبالمصريين ونحو ذلك كالمسلسل بالمحمدين أو بمن أول اسمه عين أو بمن في اسمه أو اسم أبيه أو نسبه أو غيرهما مما يضاف إليه نون أو برواية الأبناء عن الآباء أو بالمعمرين أو بعدد مخصوص من الصحابة يروى بعضهم عن بعض أو من التابعين كذلك
وقولي كالمسلسل بقراءة سورة الصف ونحوه لكنه في الصوف غالبا مقارب بل مماثل له في الحال
أو وصف سند أي أو كان التوارد من الرواة على وصف سند بما يرجع إلى التحمل وذلك إما في صيغ الأداء كقول كلهم أي الرواة سمعت فلانا أو حدثنا أو أنبأنا أو شهدت على فلان فاتحد ما وقع منها لجميع الرواة فصار بذلك مسلسلا بل جعل الحاكم منه أن تكون ألفاظ الأداء من جميع الرواة دالة على الاتصال وإن اختلفت فقال بعضهم سمعت وقال بعضهم أنبأنا وقال بعضهم حدثنا ولكن الأكثرين على اختصاصه بالتوارد في صيغة واحدة ونحوه الحلف كقوله أنبأنا والله فلان كما نص عليه
ابن الصلاح أو ما يلتحق به كقوله صمت أذناي إن لم أكن سمعته من فلان وأما فيما يتعلق بزمن الرواية أو بمكانها أو بتاريخها
فالأول كالمسلسل بالتحمل في يوم العيد أو بقص الأظفار في يوم الخميس
والثاني كالمسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم
الثالث ككون الراوي آخر من يروى عن شيخه إلى غير ذلك من أنواع التسلسل كثيرة لا تنحصر كما قال ابن الصلاح
وقسمه أي تقسيمه إلى ثمان كما فعل الحاكم إنما هي مثل له ولم يرد الحصر فيها كما فهمه ابن الصلاح عنه وتعقبه بعدم حصره فيها إذ ليس في عبارة الحاكم ما يقتضي الحصر كما قاله الشارح لقول الحاكم بعد الفراغ منها فهذه أنواع التسلسل من الأسانيد المتصلة التي لا يشوبها تدليس وآثار السماع فيها بين الروايين ظاهر وهذا كما ترى مؤذن بأنه إنما ذكر من أنواعه ما يدل على الاتصال وهو غاية المقصد من هذا النوع إذ فائدته البعد من التدليس والانقطاع وغيرها كما قال ابن الصلاح ما دل على ذلك
ومن فضيلة التسلسل الاقتداء بالنبي فعلا ونحوه كما أشار إليه ابن دقيق العيد واشتماله كما قال ابن الصلاح على مزيد الضبط من الرواة ولكن قد انعكس الأمر نقل ما يسلم التسلسل ضعفا أي من ضعف يحصل في وصف التسلسل لا في أصل المتن كمسلسل المشابكة فمتنه صحيح والطريق بالتسلسل فيها مقال وأصحها مطلقا المسلسل بسورة الصف ثم بالأولية
وقد أفرد كثير من الأئمة ما وقع لهم من المسلسلات وقع لي من ذلك
بالسماع جملة كالمسلسلات لأبي بكر بن شاذان ولأبي محمد الإبراهيمي ولأبي محمد الديباجي ولأبي سعد السمان ولأبي سعد بن أبي عصرون ولأبي القاسم التيمي والقرافي ولأبي المكارم بن مسدي ولأبي سعيد العلائي ولابن الفضل في الأربعين له وبالإجازة حملة أيضا كأبي نعيم الإصبهاني وأبي الحسن اللبان والقاضي أبي بكر بن العزي واعتنى كل من حافظ دمشق الشمس بن ناصر الدين وحافظ مكة من أصحابنا بإفراد ما وقع له منها في تخريج وكذا أفردت مأية منها بالتصنيف مبينا شأنها ورويت ذلك إملاء وتحديثا بالقاهرة ومكة
ثم تارة يكون التسلسل من الابتداء إلى الانتهاء وهو الأكثر منه ذو نقص بقطع السلسلة إما في أوله أو وسطه أو آخره وله أمثلة كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الراحمون يرحمهم الرحمن المسلسل بأولية وقعت لجل رواته حيث كان أول حديث سمعه كل واحد منهم من شيخه فإنه إنما يصح التسلسل فيه إلى ابن عيينة خاصة وانقطع فيمن فوقه على المعتمد وبعض من الرواة قد وصلة إلى آخره إما غلطا كما أشار إليه ابن الصلاح حيث أورد الحديث في بعض تخاريجه متصل السلسلة وقال عقبة إنه غريب جدا وفي موضع آخر أنه منكر وأبو طاهر يعني ابن مخمش رواية فمن فوقه لا مطعن فيهم ومع ذلك فأحسب أو أبت أن هذا سهو أو خطأ صدر من بعضهم عن قلة معرفة بهذه الصناعة فليس يصح تسلسله بكماله من وجه ما وإما كذبا كأبي المظفر محمد بن علي الطبري الشيباني حيث وصله وتواقح فأرخ سماع ابن عيينة له من عمرو في سنة ثلاثين وماية وافتضح فإن عمرا مات قبل ذلك إجماعا وأرخ سماع عمرو أيضا له من أبي قابوس سنة ثمانين ولم يتابع على ذلك ولا على أشياء انفرد بها فيه غير ذلك بحيث جزم غير واحد من الحفاظ باتهامه به لا سيما وقد رواه ابن عساكر وغيره عن شيخه فيه بدون ما أتى به بل كالناس
وقد سلسله بعضهم إلى الصحابي فقط وبعضهم إلى التابعي فقط وكل ذلك باطل وقع عمدا من رواية أو سهوا كما بينته واضحا في أول المتباينات التي أفردتها من حديثي
وقد جمع طرق هذا الحديث الحافظ الذهبي في جزء سمعناه سماه العذب السلسل في الحديث المسلسل وكذا التقي السبكي ومن قبلهما ابن الصلاح ومنصور بن سليم وأبو القاسم السمرقندي وآخرون
ومن المسلسلات الناقصة ما اجتمع في رواته ثمانية في نسق اسمهم زيد أو سبعة أو ستة من التابعين أو ستة فواطم أو خمسة كنيتهم أبو القاسم وأبو بكر أو اسمهم محمد بن عبد الواحد أو أحمد أو خلف أو صحابة أو أربعة اسمهم إبراهيم أو إسماعيل أو علي أو سليمان أو صحابيات أو إخوة من التابعين أو حنفيون أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين أو اسمهم أبان أو أسامة أو إسحاق أو خالد أو عمران أو خولان أو اثنان كل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد أو اسمه نصر بن علي أو عثام بن علي في أشباه لذلك كأن يتوالى في رواته بصريون أو مدنيون أو مغربيون أو مالكيون أو حنبليون أو ظاهريون أو عدة نسوة كما وقع في أبي داود من حديث مسلم بن إبراهيم عن غيطة ابنة عمرو أم عمرو والمجاشعية عن عمتها أم الحسن عن جدتها عن عائشة أن هند ابنة عتبة قالت يا نبي الله بايعني الحديث أو المزكوم عن الزمن عن المفلوج عن الأثرم عن الأحدب عن الأصم عن الضرير عن الأعمش عن الأعور عن الأعرج عن الأعمى كما أورده بخصوصه ابن ناصر الدين والكتابي وفي نزهة الحفاظ لأبي موسى المديني مما أشرت إليه وأشباهه الكثير ولكن جل الغرض هنا إنما هو ما تسلسل من ابتدائه إلى انتهائه
وقد اعتنى التاج السبكي في طبقات الشافعية له بإيراد ما لعله يقع من
حديث المترجمين بأسانيده وربما يتوالى عنده من ذلك عدة فقهاء وكذا الصلاح الأفقهيني في مطلق الفقهاء وأتى من ذلك بما هو مؤذن بكثرة إطلاعه واسعة مروية ولكنه مات قبل تهذيبه وتبيضه بل أفرد بعض المتأخرين من المسلسلات الناقصة ما اشترك جماعة من رجال سنده في فقه أو بلد أو إقليم أو غيرها بنوع سوى ما يشبهه من توالي عدة من الصحابة أو التابعين مما أفرده أيضا بنوعين كما سأذكره في الأقران إن شاء الله
وكان من فائدته معرفة مخرج الحديث وتعيين ما لعله يقع من الرواة مهملا وفي الفقهاء بخصوصهم الترجيح له على ما عارضه من متن ليس سنده متصفا بذلك وشيخنا منه ما توالى فيه راويين فأكثر اشتركوا في التسمية ومثل له بعمران ثلاثة الأول القصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث ابن حصين الصحابي وبسليمان ثلاثة أيضا الأول ابن أحمد الطبراني والثاني ابن أحمد الواسطي والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل
وفائدته دفع توهم الغلط حيث دفع إهمالهم أو بعضهم وقد يكون بين متفقي الاسم واسطة كالبخاري وعبد روى كل منهما عن مسلم فشيخهما مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي البصري والراوي عنهما مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح ويحيى بن أبي كثير روى عن هشام وعنه هشام فالأول ابن عروة وهو من أقرانه والتلميذ ابن أبي عبد الله الدستوائي وابن جريج عن هشام وعنه هشام فالأعلى بن عروة والأدنى ابن يوسف الصناعاني والحكيم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور في أمثلة كثيرة وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرار ونقلا ولذا أفرده شيخنا بل أفرد من اتفق اسمع واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب
قال وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل
قال وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن
قال ويتأكد الاشتباه إذا كان كل من الحفيد والجد له رواية كنصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان الجهضمي شيخ الأئمة الستة فجده أيضا ممن أخرج به أصحاب السنن الأربعة ويقال للحفيد الجهضمي الصغير وله الجهضمي الكبير ومنه عثام بن علي بن عثام بن علي كما سيأتي في المؤتلف
قال وقد يقع أي الاتفاق بين الراوي وشيخه في الاسم واسم الأب يعني وكذا الجد وجد الأب كأبي العلاء الهمداني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد وكل منهما واسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة فاجتمع مما أوردته عدة أنواع لم يذكرها ابن الصلاح ولا أكثر أتباعه
$ الناسخ والمنسوخ
( والنسخ رفع الشارع السابق من % أحكامه بلاحق وهو قمن )
( أن يعتنى به وكان الشافعي % ذا علمه تم بنص الشارع )
( أو صاحب أو عرف التاريخ أو % أجمع تركا بأن نسخ ورأوا )
( دلالة الإجماع لا النسخ به % كالقتل في رابعة بشر به ) $ الناسخ والمنسوخ
من الحديث والنسخ نعت تطلق على الإزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته وخلفته وعلى النقل والتحويل يقال نسخت ما في الخلية من العسل والنخل إلى أخرى ومنه نسخ الكتاب والمناسخات في المواريث وهو انتقال المال من وارث إلى آخر ولا يحتم فيه المحو والانعدام فليس نسخ الكتاب إعداما للمنسوخ منه
وبالنظر في هذا المعنى قسمة بعض المحققين بخمسة معان فنسخت الشمس الظل أزالته وخلفته والريح الأثر أذهبته والفريضة الفريضة نقلت حكمها إليها والكتاب صورت مثله والليل والنهار بين انتهائه وعقبة
قال وهذا أنسب لم اختلف في حقيقته فقيل إنه مشترك بين الإزالة والتحويل لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة وقيل إنه حقيقة في الأول
ومجاز في الثاني وقيل بالعكس قال الأصبهاني شارح المختصر والأخير أن أولى من الأول فالمجاز وإن على خلاف الأصل خير من الاشتراك على أن العضد قال إنه لا يتعلق به غرض علمي وإصلاحا هو رفع الشارع الحكم السابق من أحكامه ب حكم من أحكامه لاحق هكذا عرفه ابن الصلاح وقال إنه جد وقع لنا سالم من الاعتراضات ورد على غيره
والمراد بارتفاع الحكم قطع تعلقه بالمكلفين إذ الحكم قديم لا يرتفع ألا ترى أن المكلف إذا كان مستجمعا لما لا بد منه يقال تعلق به الحكم وإذا جن يقال ارتفع عنه الحكم أي تعلقه ولذا صرح شيخنا تبعا لغيره بقوله رفع تعلق الحكم شعري بدليل شرعي متأخر عنه ثم لكون الرفع لا يكون إلا بعد الثبوت خرج بيان المجمل والاستثناء والشرط ونحوهما مما هو متصل بالحكم مبين لغايته لا سيما مع التقييد بالسابق واحترز بالشارع عن قول بعض الصحابة خبر كذا ناسخ فإنه لا يكون نسخا وإن كان التكليف بالخبر المشار إليه إنما حصل بإخباره لمن لم يكن بلغه قبل وبالحكم السابق من أحكامه عن رفع الإباحة الأصلية فإنه لا يسمى نسخا وللاحتراز عن ذلك أيضا قيد بعضهم الحكم الشرعي وقال لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات ولكن هذا القيد مستغنى عنه بما قدمناه وبحكم من أحكامه عن الرفع بالموت وكذا بالنوم والغفلة والجنون وإن نازع فيه بعضهم بأن النائم وما بعده رفع الحكم عنهم بحكم من أحكامه وهو قوله رفع القلم فقد أجيب عن هذا كما أفاده الأصبهاني بأنه لا فرق بين الثلاثة وبين الميت في رفع الحكم عنهم للعلم بأن شرط التكليف التعقل وقد اشتركوا في عدمه والحديث فهو دليل على أن الرافع هو النوم وما معه لا لفظ الخبر ويلاحق عن انتهاء الحكم بانتهاء الوقت كقوله إنكم ملاقو العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا فالصوم مثلا بعد ذلك اليوم ليس بنسخ متأخر وإنما المأمور به مؤقت وقد انقضى وقته
بعد مضي اليوم المأمور بإفطاره ووراء هذا أن البلقيني زاد في الحد كون الحكم الذي رفع متعلقا بالمحكوم عليه ليخرج به تخفيف الصلاة ليلة الإسراء من خمسين إلى خمس فإنه لا يسمى نسخا لعدم تعلقه بالمحكوم عليهم أي تعلقا تنجيزيا لعدم إبلاغه لهم فأما في حقه فمحتمل إلا أن يلمح أنه إنما يتعلق بعد البيان وهي غير مسألة النسخ قبل وقت الفعل لوجود التعلق بخلاف البيان ولكن قيل أن هذا القيد قبل ما حملته عليه مستغنى عنه بقوله الحكم إذ الحكم الشرعي لا بد أن يكون متعلقا بفعل المكلف تعلقا معنويا قبل وجوده تنجيزيا بعده حسبما أخذ في حد الحكم حيث قيل فيه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث التكليف الاقتضاء أو التنجيز فحينئذ لفظ الحكم يعني عنه واختار التاج السبكي في تعريفه أنه رفع الحكم الشرعي بخطاب وقال إنه أقرب الحدود
وبالجملة فكونه رافعا هو الصحيح وإلا فقد قيل إنه بيان لانتهاء مد الحكم والناسخ ما دل على الرفع المذكور وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله وقد قال ابن كثير في هذا النوع إنه ليس من خصائص هذا العلم بل هو بأصول الفقه أشبه ونحوه قول ابن الأثير معرفة المتواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ وإن تعلقت بعلم الحديث فإن المحدث لا يفتقر إليها بل هي من وظيفة الفقيه لأنه يستنبط الأحكام من الأحاديث فيحتاج إلى معرفة ذلك وأما المحدث فوظيفته أن ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعة فإن تصدى لما رواه فزيادة في الفضل وكمال في الاختيار انتهى
وهو أي هذا النوع على كل حال فمن بكسر الميم على إحدى اللغتين أي حقيق به أن يعتني به لأنه علم جليل ذو غور وغموض دارت فيه الرؤوس وتاهب في الكشف عن مكمونه النفوس بحيث يستعظمه الزهري أحد من
انتهى إليه علم الصحابة ومن كان عليه مدار حديث الحجاز وإليه المرجع فيه وعليه المعول في الفتيا وقال إنه أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله من منسوخه وكان إمامنا الشافعي رحمه ذا أي صاحب علمه له فيه اليد الطولي والسابقة الأولى فخاض تياره وكشف أسراره واستنبط معينه واستخرج دفينه واستفتح بابه ورتب أبوابه
وكذا نسب الإمام أحمد بن وادة حيث قدم مصر ولم يكتب كتبه إلى التفريط وقال له ما عرفنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله من منسوخه حتى جالسناه ومع ذلك فلم نر له فيه تصنيفا مستقلا إنما يوجد في غصون الأبواب من كتبه مفرقا وكذا في الرسالة له منه أحاديث وتكلم فيه رسول الله ثم كان متداولا بن الصحابة والتابعين متفرقا في كتب شروح السنة إلى أن جرد له غير واحد من الأئمة مصنفات كأبي داود صاحب السنن وأبي حفص بن شاهين وكابن الجوزي في مصنفين أحدهما في الرد على جماعة من العلماء دعوى النسخ في كثير من الأحاديث ثانيهما في تجريد الأحاديث المنسوخة وهو مختصر جدا وكالحازمي في مصنف حافل وقد قرأته مع ثاني تصنيفي ابن الجوزي بعلو وكالبرهان الجعبري وهو فرض كفاية لتوقف بعض الأحكام عليه
وقد مر علي بن طالب رضي الله عنه فيما رواه أبو عبد الرحمن السلمي عنه بقاص فقال أتعرف الناسخ من المنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت ونحوه عن عمرو ابن عباس وقال الزهري من لم يعلم ذلك خلط وقد توهم بعض من لم يحط من معرفة الآثار إلا بآثار ولم يحصل من طرائق الأخبار إلا بالأخبار أن الخطب فيه جليل يسير والمحصول منه قليل غير كثير فعاناه مع عدم تقدمه في صناعته وضبطه فأدخل فيه ما ليس منه إخفاء معنى النسخ وشرطه
ثم ينص الشارع على إبطال أحد الدليلين المتعارضين المتعذر الجمع بينهما وتصريحه بذلك قوله هذا ناسخ أو ما في معناه كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وكرجم ماعز دون جلده بعد قوله الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة كما ذكره ابن السمعاني وغيره أو بنص صاحب من أصحابه رضي الله عنهم عليه كأن يجزم بتأخر أحدهما كقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار أو أن أحدهما شرع بمكة والآخر بالمدينة أو بغيرهما وذلك كان عرف التاريخ للواقعتين وتأخر أحدهما عن الآخر وأمثلته كثيرة أو أجمع تركا أي على ترك العمل بمضمون حديث بان أي ظهر بكل واحد من هذه الأربعة التي هي نص الشارع أو الصحابي أو العلم بالتاريخ أو الإجماع نسخ للحكم الآخر وأصرحها أولها وأما ثانيها فمحله في غير المتواترين أما إذا قال في أحد المتواترين إنه كان متقدما على الآخر فيه خلاف للأصولين والأكثرون على عدم قبوله وبه جزم بعضهم لأنه يتضمن نسخ المتواتر بالآحاد وهو غير واقع وحجة الطرف الآخر أن النسخ إنما هو بالمتواتر وخبر الواحد معين للناسخ لا ناسخ لأنه علم أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ بدونه وكذا محله فيما إذا كان مستنده النقل أو قال القول بكذا منسوخ أو هذا هو الناسخ وكذا إن قال هذا ناسخ وذكر دليله فإن لم يذكره واقتصر على قوله هذا ناسخ أو هذا النسخ لهذا لم يرجع إليه عند غير واحد من الأصوليين والفقهاء كاحتمال أنه قاله عن اجتهاد نشأ عن ظن ما ليس ينسخ نسخا لاسيما وقد اختلف العلماء في أسباب النسخ وهذا بناء على أن قوله رضي الله عنه ليس بحجة ولكن قد أطلق ابن الصلاح تبعا لأهل الحديث القول بمعرفة النسخ بقول الصحابي بل وأطلقه الشافعي أيضا حيث ذكر الأدلة الأربعة
فقال فيما رواه البيهقي في المدخل من طريقه ولا يستدل على الناسخ
والمنسوخ إلا خبر عن رسول الله أو لوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر أو يقول من سمع الحديث يعني من الصحابة أو العامة يعني الإجماع وهو كما قال المصنف أوضح وأشهر إذ النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي وإنما يصار إليه عند معرفة التاريخ والصحابة أورع من أن يحكم أحدهم على حكم شرعي ينسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه
وأما ثالثها فليس من أمثلته ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه بناء على الظاهر لتجويز سماع المتقدم بعد المتأخر
قال شيخنا ولاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي شيئا قبل إسلامه
وفي الثاني نظر للتجويز السابق وحينئذ فطرق كون حديث شداد المرفوع أفطر الحاجم والمحجوم منسوخا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه احتجم وهو صائم محرم لكون ابن عباس إنما صحبه محرما في حجة الوداع سنة عشر وشداد قيد حديثه في بعض طرقه إما بزمن الفتح كما في رواية وكان سنة ثمان وإما برمضان كما في أخرى وأياما كان فهو قبل حجة الوداع
أما الأول فواضح وأما الثاني فحجة الوداع لم يكن بعدها في حياة النبي رمضان احتمال أن يكون ابن عباس يجمله عن غيره من الصحابة على أن الشافعي رحمه الله قال وإسناد الحديثين جميعا مشتبه قال وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا
وأما رابعها فليس على إطلاقه في كون الإجماع ناسخا بل العلماء من المحدثين والأصولين إنما رأوا دلالة الإجماع على وجود ناسخ غيره
بمعنى أن بالإجماع يستدل على وجود خبر معه يقع به النسخ وعليه ينزل نص الشافعي والأصحاب وسائر المطلقين لا أنهم رأوا النسخ به لأنه لا ينسخ بمجرده إذ لا ينعقد إلا بعد الرسول وبعده ارتفع النسخ وكذا لا ينسخ ولذلك أمثلة كثيرة كنسخ رمضان صوم عاشوراء والزكاة وسائر الحقوق في المال وك حديث معاوية وجابر وجرير وشرحبيل بن أوس والشريد بن أوس الثقفي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وغطيف وأبي الرمداء وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم مرفوعا القتل لشارب الخمر في مرة الرابعة صدرت منه بعد شربه ثلاث مرار قبلها أو في مرة خامسة كما في بعض الروايات بسبب شربه حيث حكى الترمذي في آخر جامعه الإجماع على ترك العمل به
ونحوه قول الماوردي قبل الشارب في الخامسة انعقد الإجماع من الصحابة على أنه لا يقتل ولا يخدش الإجماع بما رواه أحمد والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو أنه قال إيتوني برجل أقيم عليه الحد يعين ثلاثا ثم سكر فغن لم أقتله فأنا كذاب ولا بما أخرجه سعيد بن منصور مما هو أشد من هذا عن ابن عمر وأيضا أنه قال لو رأيت أحد يشرب الخمر واستطعت أن أقتله لقتله ولا بحكاية القتل في الرابعة أيضا عن عثمان رضي الله عنه
وعن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري فضلا عن كون أهل الظاهر منهم ابن حزم قالوا به الانقطاع أولها فإن الحسن لم يسمع من ابن عمر وكما جزم به ابن المديني وغيره وللين سند ثانيهما بحيث لا يكون فيهما حجة كما أنه لا حجة فيما عداهم بعدم ثبوته
وأما خلاف الظاهرية فلا يقدح في الإجماع وحينئذ فلم يبق لمن رد الإجماع على ترك القتل متمسك حتى ولو ثبت عن ابن عمرو أو غيره من
الصحابة فمن بعدهم لكان العذر عنه أنه لم يبلغه النسخ وعد ذلك من ندرة خلاف ولوجود الخلاف في الجملة حكى ابن المنذر إجماع عوام أهل العلم في ترك القتل في الرابعة واستثنى شاذا موصوفا بأنه لا يعد بل وقوع الخلاف قديما لا يمنع حصول الإجماع بعد ذلك كما سلف في كتابه الحديث وهي طريقة مشهورة كما قال البلقيني
ويؤيده قول شيخنا في فتح الباري عقب حكاية قول الترمذي وهو محمول على من بعد لنقل غيره القول به وأشار لما تقدم
وممن حكى الإجماع أيضا النووي وقال القول بالقتل قول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم والحديث الوارد فيه منسوخ إما بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
وإما بأن الإجماع دل على نسخه انتهى هذا كله مع ورود ناسخ من حديثي جابر وقبيصة بن دويب بحيث عمل بمضمونه عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ولكن ليس هذا محل الإطالة بها قال البلقيني ومن مثل معرفة النسخ بالإجماع الحديث الذي رواه أبو داود في سننه من حديث أم سلمة أن رسول الله قال لوهب بن زمعة ورجل آخر إن هذا يوم رخص لكن إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء فإذا لمستم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به وإسناده جيد وإن كان فيه محمد بن إسحاق لكنه صرح بالتحديث فهذا مما أجمع العلماء على ترك العمل به وأشباه ذلك على أن الإمام أبا بكر الصيرفي شارح الرسالة لم يجعل الإجماع دليلا على تعين المصير للنسخ بل جعله مترددا بين النسخ والغلط فإنه قال في كتابه الدلائل فإن أجمع على إبطال حكم أحدهما فهو منسوخ أو غلط يعني من بعض رواته كما صرح به غيره ولآخر ثابت قال المصنف وما قاله محتمل
$ التصحيف
( والعسكري والدارقطني صنفا % فيما له بعض الرواة صحفا )
( في المتن كالصولي ستا غير % شيئا أو الإسناد كابن النذر )
( صحف فيه الطبري قالا % بذر بالباء ونقط ذالا )
( فأطلقوا التصحيف فيما ظهرا % كقوله احتجم مكان احتجرا )
( وواصل بعاصم والأحدب % بأحول تصحيف سمع لقبوا )
( وصحف المعنى إمام عنزة % ظن القبيل بحديث العنزة )
( وبعضهم ظن سكون نونه % فقال شاة خاب في ظنونه ) $ التصحيف
الواقع في المشتبه من السند والمتن ولو جعل بعد الغريب لكان حسنا أو بعد المؤتلف والمختلف وهو لكونه تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها فن جليل مهم إنما ينهض بأعبائه من الحفاظ الحذاق
والحافظان أبو أحمد العسكري وأبو الحسن الدارقطني صنفا فيما له بعض الرواة صحفا وعلى ثانيهما اقتصر ابن الصلاح وقال إنه مفيد وأما أولهما فله في التصحيف عدة كتب أكبرها لسائر ما يقع فيه
التصحيف من الأسماء والألفاظ غير مقتصر على الحديث ثم أفرد منه كتابايته يتعلق بأهل الأدب وهو ما يقع فيه التصحيف من ألفاظ اللغة والشعر وأسماء الشعراء أو الفرسان وأخبار العرب وأيامها ووقائعها وأماكنها وأنسابها ثم آخر فيما يختص بالمحدثين من ذلك غير متقيد بما وقع فيه التصحيف فقط بل ذكر فيه ما هو معرض لذلك وفي بعض المحكي مما وقع لبعض المحدثين ما يكاد اللبيب يضحك منه
وكذا صنف في الخطابي وابن الجوزي لا لمجرد الطعن بذلك من أحد منهم في واحد ممن صحف ولا للوضع منه وإن كان المكثر منه ملوما والمشتهر به بين لانقاد مذموما بل إيثارا لبيان الصواب وإشهارا له بين الطلاب ولهذا لما ذكر الخطيب في جامعه أنه عيب جماعة من الطلبة بتصحيفهم في الأسانيد والمتون ودون عنهم ما صحفوه قال وأنا أذكر بعض ذلك ليكون داعيا لمن وقف عليه إلى التحفظ من مثله إن شاء الله لا سيما وينبغي لقاريء الحديث أن يتفكر فيما يقروه حتى يسلم منه وقول العسكري إنه قد عيب بالتصحيف جماعة من العلماء وفضح به كثير من الأدباء وسموا الصحفية ونهى العلماء عن الحمل عنهم محمول على المتكرر منه ذلك وإلا فما يسلم من زلة وخطأ غلا من عصمة الله والسعيد من عدت غلطاته
قال الإمام أحمد ومن يعرى عن الخطأ والتصحيف والإكثار منه إنما يحصل غالبا للأخذ من بطون الدفاتر والصحف ولم يكن له شيخ يوقفه على ذلك ومن ثم حض الأئمة على تجنيب الأخذ كذلك كما سلف في الفصل الخامس من صفة رواية الحديث ويعلم أن اشتقاقه من الصحيفة لأن من ينقل كذلك ويغير يقال إنه قد صحف أي قد روى عن الصحف فهو مصحف ومصدره التصحيف
ثم إنه يقع تارة إما في المتن ك ما اتفق لأبي بكر الصولي حيث
أملى في الجامع حديث أبي أيوب مرفوعا من صام رمضان وأتبعه ستا بسين مهملة ومثناة فوقانية مشددة غير ذلك شيئا بالمعجمة والمثناة التحتانية ولوكيع في حديث لعن رسول الله الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر حيث غيره بالحطب بالمهملة والشعر بفتحتين ويحكى أن ابن شاهين صحفة كذلك أيضا بجامع المنصور فقال بعض الملاحين يا قوم كيف نعمل والحاجة ماسة يشير إلى أن ذلك من حرفته وليست هذه اللفظة في النهاية لابن الأثير والحديث في مسند أحمد و المعجم الكبير للطبراني و الجامع للخطيب وغيرهم من حديث جابر الجعفي عن عمرو بن يحيى القرشي عن معاوية بن أبي سفيان به ولمشكد أنه حيث جعل حديث نهى عن قصع الرطبة بالطاء بدل الصاد فجاء إليه أرباب الضياع والناس يضجون ففتش حتى وقف على صحته وليست أيضا في النهاية
ولأبي موسى محمد بن المثنى العنزي الذي اتفق الستة على الرواية عنه ويلقب الزمن حيث جعل أو شاة تنعر بالنون بدل الياء ولأبي بكر الإسماعيلي حيث جعله قز الدجاجة بالزاي المنقوطة المضمومة بدل الدال المهملة المفتوحة ولغندر حيث جعل أبيا في حديث جابر رمى أبي يوم الأحزاب على أكحله أبي بالإضافة وأبو جابر كان استشهد قبل ذلك في أحد
ولشعبة حيث جعل ذرة بالمعجمة المفتوحة والراء المشددة درة بضم المهملة والتخفيف
ولمحمد بن يزيد بن عبد الله النيسابوري السلمي الملقب محمش حيث جعل يا أبا عمير ما فعل النعير المصغرين بالتكبير فقال يا أبا عمير ما فعل البعير بالموحدة والعين المهملة فصحف فيهما معا حتى أنا روينا في علوم
الحديث للحاكم عن أبي حاتم الرازي أنه قال حفظ الله أخانا صالح بن محمد يعني الحافظ الملقب حزرة فإنه لا يزال ينبطنا غائبا وحاضرا أكتب إلى أنه لما مات الذهلي يعني بنيسابور أجلسوا شيخا لهم يقال له محمش فأملى عليهم وذكر ما تقدم وأنه أملى أيضا أن النبي قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس فقالها بالخاء المعجمة المضمومة وبسكون الراء على أن جزرة إنما لقب بها لكونه صحف حديث أبي عبد الله بن بسر كان يرقى ولده بجزرة بمعجمتين بينهما راء مفتوحة بجزرة بجيم ثم معجمة بعدها مهملة كما سيأتي في الألقاب واتفق بعض مدرسي النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين فقال كنار ف غلس فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف على المدرس
ولابن أبي عاصم حيث قال في كتاب الأطعمة له باب تحريم السباع وساق حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رفعه السباع حرام فصحفه وإنما هو الشياع بالمعجمة والياء المثناة تحت وهو الصوت عند الجماع
ولعبد القدوس حيث جعل نهيه أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا بفتح الراء من الروح وفتح العين المهملة وإسكان الراء من غرضا فقيل له أي شيء هذا قال يعني يتخذ كوة في حائط ليدخل عليه الروح
ولرجل سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضحى بالصبي فقال له وما عليك لو قلت بالظبي قال إنها لغة فقال له عمر فانقطع العتاب
ولغلام حيث سأل حماد بن زيد فقال يا أبا إسماعيل حدثك عمرو عن جابر أن النبي نهى عن الخبر فتبسم حماد وقال يا بني إذا نهى عن الخبز فمن أي شيء يعيش الناس إنما هو الخبز ولبعض المغفلين
كما حكاه غير واحد من الحفاظ حيث صحف قولهم في بعض الأحاديث الإلهية عن جبريل عن الله عز وجل ، فجعله عن رجل ( أو ) في ( الإسناد كإبن الندر ) بالنون والمهملة المشددة واسمه عتبة حيث ( صحف فيه ) الإمام أبو جعفر محمد بن جرير ( الطبري ) ، و ( قالا بذر الباء ) الموحدة ( ونقط ) للمهملة ( ذالا ) ، وكالزبير بن خريت بكسر المعجمة ، ثم راء مشددة مكسورة قاله بعض المحدثين خريت فقال : إنه أحمد بن يحيى بن زهير التستري ، لا خريت ولا دريت ، وكجواب التيمي بالجيم المفتوحة ، والواو المشددة قرأه حبيب كاتب مالك جراب بكسر الجيم وتخفيف الراء .
وكإبن سيرين بالمهملة قاله . بعضهم بالشين المعجمة . وكأبي حرة بضم المهملة وتشديد الراء قاله بعضهم بالجيم المفتوحة . وكالعوام بن مراجم بالراء المهملة والجيم قاله ابن معين بالزاي المنقوطة والحاء المهملة في أمثلة كثيرة ، لكل من القسمين في التصانيف المشار إليها . وكذا في جامع الخطيب منها قبله ، ومن أمثلته الملحقة بالإسناد ما ذكره ابن عدي في ترجمة أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي ، قال السعدي : كان حسنيا يعني الحسن بن صالح على عبادته وسوء مذهبه . قال شيخنا : وأبو غسان وإن كان من أصحاب الحسن بن صالح ، لكن لم يرد السعدي نسبته إلى الحسن ، وإنما قال : إنه خشى بمعجمتين وموحدة يريد أنه رفضي .
قال : وشرح ذلك يطول ، وهو معروف في غير هذا الموضع ، ومنه ما ذكر ابن السمعاني في الأنساب في ترجمة الجريري بفتح الجيم وكسر الراء نسبة إلى مذهب محمد بن جرير الطبري .
قال : وكان منهم إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ، ثم نقل عن ابن حبان . أنه قال فيه : إنه جريري المذهب ، ولم يكن داعية . قال شيخنا : ولم ينسبه ابن حبان محمد بن جرير الطبري ، وإنما نسبه لمذهب جرير بن
عثمان وهو بالحاء المهملة ثم راء ثم زاي ولو لم يكن في هذا إلا مخالفة التاريخ فإن إبراهيم المذكور طبقة شيوخ محمد بن جرير وكانت وفاته بعد مولد ابن جرير بأربع وعشرين سنة فكيف يكون على مذهب من هو في عداد شيوخه
وينقسم ك منهما إلى تصحيف بصر وهو الأكثر وسمع وهو قليل وكذا إلى تصحيف لفظ وهو الأكثر ومعنى وهو قليل وكذا أطلقوا أي من صنف في هذا الفن التصحيف فيها ظهر تحقيق حروفه من غير اشتباه في الكتابة بغيرها وإنما حصل فيه خلل من الناسخ أو الراوي بنقص أو زيادة أو إبدال حرف بآخر فالأول كحديث جابر دخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب فقال صليت قبل أن تجلس الحديث رواه ابن ماجه بلفظ قبل أن تجيء وهو غلط من الناسخ نبه عليه المزي وكما روى يحيى بن سلام المفسر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في وقله سأوريكم دار الفاسقين فقال مصر فقد استعظم هذا أبو زرعة الرازي واستقبحه وذكر أنه في تفسير سعيد المذكور بلفظ مصيرهم
والثاني كحديث أبي سعيد في خطبة العيد كان يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على رجليه فيستقبل الناس وهم جلوس الحديث رواه بعضهم فقال على راحلته بدل رجليه والصواب الأول فلا ريب في أنه كان يخرج إلى العيد ماشيا والعنزة بين يديه وإنما خطب على راحلته يوم النحر بمنى
والثالث كقوله في حديث زيد بن ثابت احتجم النبي في المسجد حيث جعله ابن لهيعة فيما ذكره مسلم في التمييز له مكان احتجرا بالميم بدل الراء لكونه أخذه من كتاب بغير سماع وأخطأ فبقيته بخص أو حصير حجرة يصلى فيها
وقد جعل ابن الجزري هذا مثالا لتصحيف السمع في المتن وهو ظاهر وكذا واصل حيث أبدل اسمه بعاصم بل وأبدل الأحدب لقبه أيضا بأحول بالصرف للضرورة لقب عاصم وذلك في حديث شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن ابن مسعود أي الذنب أعظم وكذا خالد بن عرفطة حيث أبدله شعبة بمالك بن عرفطة كل منهما تصحيف بالنصب مفعول مقدم سمع يعني في الإسناد لقبوا فمن الملقبين بذلك للمثال الأول للدارقطني وللثاني أحمد وليس تلقيبهما بذلك بأولى من تلقيب احتجم به بل ذاك أولى لمشاركتهما مع الوزن في الحروف إلا واحدا بخلافة فيهما فليس إلا الوزن إذا كثر الحروف مختلفة
ثم إن جل التصحيف كما أشرت إليه في اللفظ وقد صحف المعنى فقط بعض الشيوخ الخطابي في الحديث فيما حكاه عنه وأنه لما روى الحديث النهي عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة قال مند أربعين سنة ما حلقت رأسي قبل الصلاة فهم منه حلق الرؤوس وإنما هو تحليق الناس حلقا وبعضهم حيث سمع خطيبا يروي حديث لا يدخل الجنة قتات فبكى وقال ما الذي أصنع وليست لي حرفة سوى بيع القت يعني الذي يعلف الدواب وأبو موسى محمد بن المثنى رضي الله عنه إمام عنزة حيث ظن القبيل بحديث العنزة التي كان النبي صلى النبي يصلي إليها فقال يوما نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة قد صلى النبي إلينا ذكره الدارقطني
وبعضهم وهو كما ذكره الحاكم أعرابي صحف لفظه ومعناه معا ظن سكون نونه أي لفظ العنزة ورواه مع هذا الظن بالمعنى فقال شاة فأخطأ وخاب في ظننونه من وجهين إذ الصواب عنزة بفتح النون وهي الحربة تنصب بين يديه ولذلك حكاية حكاها الحاكم