وقيل أيضا حفظ سطرين خير من كتابة ورقتين وخير منهما مذاكرة اثنين
ولبعضهم
( من حاز العلم وذاكره % صلحت دنياه وآخرته )
( فأدم للعلم مذاكرة % فحياة العلم مذاكرته )
ولا تتساهلن في المذاكرة بل الإتقان بالنصب مفعول مقدم فيها وفي شأنك كله أصحبن بنون التأكيد الخفيفة فالحفظ كما قال ابن مهدي الإتقان وبادر إذا تأهلت واستعددت إلى التأليف الذي هو أعم من التخريج والتصنيف والإتقاء إذ التأليف مطلق الضم والتخريج إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما مما سيأتي تعريفه
وقد ينوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والتصنيف والعزو وجعل كل صنف على حده والإنتقاء النقاط مما يحتاج إليه الكتب والمسانيد ونحوها مع استعمال كل منها عرفا مكان الآخر فباشتغالك بالتأليف تمهر بالجزم مع ما بعدها جوابا للشرط المنوي في الأمر في الصناعة ويقف على غوامضها وتستبين لك الخفي من فوائدها وتذكر بذلك بين العلماء والمحصلين إلى آخر الدهر ويرجى لك بالنية الصادقة الرقي إلى أوج المنافع العظيمة والدرجات العالية الجسيمة
وقد قال الخطيب كما رويناه في جامعه قل ما يتمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفي من فوائده إلا من جمع متفرقة وألف متشتتة وضم بعضه إلى بعض واشتغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه فإن
ذلك الفعل مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويبسط اللسان ويجيد البنان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس ويكتب أيضا جميل الذكر وتخليده إلى آخر الدهر كما قال الشاعر
( يموت قوم فيحيى العلم ذكرهم % والجهل يلحق أحياء بأموات )
انتهى
ونحوه قول الحسن بن علي البصري
( العلم أفضل شيء أنت كاسيه % فكن له طالبا ما عشت مكتسبا )
( والجاهل الحي ميت حين تنسبه % والعالم الميت حي كلما نسبا )
وما أحسن قول التاج السبكي العلم وإن امتد باعه واشتد في ميادين الجدال وقاعه واشتد ساعده حتى خرق به كل سد سد بابه واحكم امتناعه فنفعه قاصر على مدة حياته ما لم يصنف كتابا يخلد بعده أو يورث علما ينقله عنه تلميذ إذا وجد الناس فقده أو تهتدي به فئة مات عنها وقد ألبسها به الرشاد برده ولعمري إن التصنيف لأرفعها مكانا لأنه أطولها زمانا وأدومها إذا مات أحيانا لذلك لا يخلو لنا وقت يمر بنا خاليا عن التصنيف ولا يخلو لنا زمان إلا وقد تقلد عقده جواهر التأليف ولا يجلو علينا الدهر ساعة فراغ إلا ويعمل فيها العلم بالترتيب والترصيف
وقال الخطيب وينبغي أن يفرغ المصنف للتصنيف قلبه ويجمع له همه ويصرف إليه شغله ويقطع به وقته وقد كان بعض شيوخنا يقول من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج
وحدثني محمد - بن علي بن عبد الله الصوري قال رأيت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ في المنام في سنة إحدى عشرة وأربعمائة فقال لي يا عبد الله أخرج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه هذا أما تراني قد حيل بيني وبين ذلك ثم انتبهت وساق قبل يسير عن عبد الله بن المعتز أنه قال علم الإنسان ولده المخلد وعن أبي الفتح البستي الشاعر أنه أنشد من نظمه
( يقولون ذكر المرء يبقى بنسله % وليس له ذكر إذا لم يكن نسل )
( فقلت لهم نسلي بدائع حكمتي % فمن سره نسل فأبدانا نسلوا )
ويؤيده قوله إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو ه وهوى التأليف الأعم في التصنيف في الحديث طريقتان مألوفتان بين العلماء الأولى جمعه أي التصنيف بالسند أبوابا أي على الأبواب الفقهية وغيرها وتنويعه أنواعا وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع إثباتا ونفيا من باب فباب بحيث يتميز ما يدخل في الجهاد مثلا عما يتعلق بالصيام وأهل هذه الطريقة منهم من يتقيد بالصحيح كالشيخين وغيرهما ومنهم من لم يتقيد بذلك كما في الكتب الستة وغيرها مما ذكر قريبا وما لا ينحصر كالاقتصار على الأحاديث المتضمنة الترغيب والترهيب
وربما لم يذكر الإسناد واقتصر على المتن فقط كالمصابيح للبغوي ثم المشكاة وزاد على الأول عزو المتون وهما نافعان في هذه الأزمان المقصر أهلها ثم من المبوبين من يقتصر على باب واحد ومسألة واحدة كما سيأتي قريبا أو جمعه مسندا أي على المسانيد تفرده صحابا أي للصحابة واحدا وإن اختلف أنواع أحاديثه وذلك كمسند الإمام أحمد وغيرها مما ذكر قريبا وكذا مما لم يذكر كمسند عبيد الله بن موسى العيسى وإسحاق بن
راهويه وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع وأبي خيثمة وأحمد بن سنان والحسن بن سفيان وأبي بكر البزار وما يوجد من مسند يعقوب بن شيبة والموجود منه كما سيأتي القليل ومسند إسماعيل القاضي ومحمد بن أيوب الرازي وليس هو بموجود الآن ونعيم بن حماد
وقال الدارقطني إنه أول من صنف مسندا وتتبعه وأسد بن موسى وهو وإن كان أكبر من نعيم سنا وأقدم سماعا فيحتمل كما قال الخطيب أن يكون تصنيف نعيم له في حداثته وتصنيف أسد بعده في كبره انتهى
ولولا أن الجامع لمسند الطيالسي غيره بحسب ما وقع له بخصوصه من حديثه لا بالنظر لجميع ما رواه الطيالسي فإنه مكثر جدا لكلاني أول مسند فإن الطيالسي متقدم على هؤلاء وهذه هي الطريقة الثانية والقصد منها كما قال ابن الأثير تدوين الحديث مطلقا ليحفظ لفظ ولتستنبط منه الحكم يعني في الجملة
وأهلها منهم من يرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم بأن يجعل أبي بن كعب وأسامة في الهمزة كالطبراني في معجمه الكبير ثم الضياء في مختاراته التي لم تكمل ومنهم من يرتب على القبائل فيقدم بني هاشم ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله في النسب
ومنهم من يرتب على السابقة في الإسلام فيقدم العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الحديبية ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح ثم من أسلم يوم الفتح ثم الأصاغر الأسنان كالسائب ابن يزيد وأبي الطفيل ثم بالناسء ويبدأ منهن بأمهات المؤمنين
قال الخطيب وهي أحب إلينا وكذا قال ابن الصلاح إنها أحسن
يعني لتقديم الأولى فالأولى واللتان قبلها أسهل تناولا منها وأسهلهما أولاهما ثم من أهلها من يجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه من غير نظر لصحته وغيرها وهم الأكثر ومنهم من يقتصر على الصالح للحجة كالضياء ومنهم من يقتصر على صحابي واحد كمسند أبي بكر مثلا أو مسند عمر ومنهم من تقتصر على طرف الحديث الدال على تقية وبجمع أسانيده إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة شبه ما فعل أبو العباس أحمد بن ثابت الطرفي بفتح المهملة وقاف في أطراف الخمسة والمزي في أطراف الكتب الستة وشيخنا في أطراف الكتب العشرة
وطريقة المزي أنه إن كان الصحابي من المكثرين رتب حديثه على الحروف أيضا في الرواة عنه وكذا يفعل في التابعي حيث يكون من المكثرين عن ذلك الصحابي وهكذا
وقد طرف ابن طاهر أحاديث الأفراد لدارقطني وسلك ابن حبان طريقة ثالثة فرتب صحيحه على خمسة أقسام وهي الأوامر والنواهي والإخبار عما احتيج بمعرفته كبدء الوحي والإسراء وما فضل به على الأنبياء والإباحات وأفعاله التي انفرد بفعلها مما اختص به وشبهه ونوع كل قسم منها أنواعا ولعمري إنه وعمر المسلك صعب المرتقى بحيث سمعت شيخنا يقول إنه رام تقريبه فبعده وجمعه أي الحديث في الطريقين أو الطرق معللا يعني على العلل بأن يجمع في كل متن طرقه واختلاف الرواة فيه بحيث تتضح إرسال ما يكون متصلا أو وقف ما يكون مرفوعا أو غير ذلك كما قرر في بابه ففي الأبواب كما فعل أبو محمد بن أبي حاتم وهو أحسن لسهولة تناوله وفي المسانيد كما فعل الحافظ الكبير الفقيه المالكي أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت ابن عصفور السدوسي البصري نزيل بغداد وتلميذ أحمد وابن المذني وابن معين المتوفى في سنة اثنتين وستين
ومائتين أبو علي الحسن بن محمد الماسرحسبي النيسابوري فله مسند معلل في ألف وثلاثمائة جزء
وللدارقطني طريقة ثانية في الطريقتين وهي أعلى رتبة منه أي التصنيف فيهما أو فيها بدونها فإن معرفة العلل أجل أنواع الحديث حتى قال ابن مهدي لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب عشرين حديثا ليس عندي
ولكن مسند يعقوب حسبما زاده الناظم ما كمل بل الذي ظهر منه كما قال الخطيب في تاريخه مسند العشرة والعباس وابن مسعود وعتبة بن غزوان وبعض الموالي وعمار واتصل الأول من عمار خاصة للذهبي وشيخنا ومؤلفه ورأيت بعض أجزاء من مسند ابن عمر
قال الذهبي وبلغني أن مسند علي منه في خمس مجلدات قال الأزهري وقيل لي إن نسخه بسند أبي هريرة منه شوهدت بمصر فكانت مائتي جزء قال وبلغني أنه كان في منزله أربعون لحافا أعدها ملن كان يبيت عنده من الوارقين الذين يبيضون المسند ولزمه على ما خرج منه عشرة آلاف دينار يعني لمن يبيضه وقال غيره إنه لو تم لكان في مائتي مجلد ولنا ستة وقال الدارقطني لو كان مسطورا على حمام لوجب أن يكتب يعني لا يحتاج إلى سماع
وبالجملة فقد قال الأزهري سمعت الشيوخ يقولون إنه لم يتمم مسند معلل ولهم طريقة أخرى في جمع الحديث وهي جمعه على حروف المعجم فيجعل حديث إنما الأعمال بالنيات في الهمزة كأبي منصور الديلمي في مسند الفردوس وكذا عمل ابن طاهر في أحاديث الكامل لابن
عدي وسلكت ذلك في ما اشتهر على الألسنة
ومنهم من يرتب على الكلمات لكن غير متقيد بحروف مقتصرا على ألفاظ النبوة فقط كالشهاب والمشارق للصغاني وهو أحسنهما وأجمعهما لاقتصاره على الصحيح خاصة
ثم من هؤلاء من يلم بغريب الحديث وإعرابه أو أحكامه وآرائه فيه كما سيأتي بسطه في غريب الحديث
وجمعوا أيضا أبوابا من أبواب الكتب المصنفة الجامعة للأحكام وغيرها فأفردوها بالتأليف بحيث يصير ذاك الباب كتابا مفردا ككتاب التصديق بالنظر لله تعالى للآجري والإخلاص لابن أبي الدنيا والطهور لأبي عبيد ولابن أبي داود و الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين والأذان والمواقيت في تصنيفين لأبي الشيخ والقراءة خلف الإمام ورفع اليدين في تصنيفين للبخاري والبسملة لابن عبد البر وغيره والقنوت لابن منده وسجدات القرآن للحزي والتهجد لابن أبي الدنيا والعيدين له والجنائز لعمر بن شاهين وذكر الموت للموندي وابن أبي الدنيا والعزاء له والمحتضرين له والزكاة ليوسف القاضي والأموال لأبي عبيد و الصيام لجعفر الفريابي وليوسف القاضي والمناسك للحزى وللطبراني وما يفوق الوصف كالقضاء باليمين مع الشاهد للدارقطني
قال ابن الصلاح وكثر من أنواع كتابنا هذا قد أفرد وأحاديثه بالجمع والتصنيف أو جمعوا شيوخا مخصوصين من الكثيرين كالإسماعيلي في حديث الأعمش والنسائي في الفضيل بن عياض والطبراني في محمد بن جحاده قال عثمان بن سعيد الدارمي يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث الثوري وشعبة ومالك وحماد بن زيد وابن عيينة وهم أصول الدين قال ابن الصلاح وأصحاب الحديث
يجمعون حديث خلق كثير سواهم منهم أيوب السختياني والزهري والأوزاعي
قلت قد سرد عنهم الخطيب في جامعه جملة وهذا غير جمع الراوي شيوخ نفسه كالطبراني في معجمه الأوسط المرتب على حروف المعجم في شيوخه وكذا له المعجم الصغير لكنه تقتصر غالبا على حديث في كل شيخ أو جمعوا سوى تراجما مخصوصة كمالك عن نافع عن ابن عمر وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أو جمعوا طرقا لحديث واحد كطرق حديث قبض العلم للطوسي ونصر المقدسي وغيرها وطرق حديث طلب العلم فريضة لبعضهم وطرق حديث من كذب علي للطبراني وغيره في مقاصد لهم في التصنيف يطول شرحها وإذا جمعت على المسانيد فميز المرفوع من الموقوف وتحرز من إدخال المراسيل لظنك صحة المرسل أو على الأبواب الذي هو أسهل مطلقا كما صرح به جماعة منهم الخطيب كما قدمته وابن الأثير وقال الكون المرء يعني غالبا قد يعرف المعنى الذي طلب الحديث لأجله دون رواية ولكفايته المؤونه في استباط ذلك الحكم المترجم به فلا يحتاج إلى تفكر فيه ومدحه وكيع لقوله إن أردت الآخرة فصنف الأبواب وقال فيه الشعبي باب من الطلاق جسيم وكان الثوري صاحب أبواب فقدم منها كما قال الخطيب الأحاديث المسندات ثم المراسيل والموقوفات ومذاهب القدماء عن مشهور الفقهاء
وقد قال إبراهيم الحزي الأبواب تبنى على أربع طبقات فطبقة المسند وطبقة الصحابة وطبقة التابعين ويقدم قوم الكبار ومنهم مثل شريح وعلقمة والأسود والشعبي وإبراهيم ومكحول والحسن وبعدهم من هو أصغر منهم وبعد هؤلاء أتباع التابعين مثل الثوري ومالك وربيعة وابن هرمز والحسن بن صالح وعبد الله بن الحسن وابن أبي
ليلى وابن شبرمة والأوزاعي
قال الخطيب ولا تورد من ذلطك إلا ما ثبتت عدالة رجاله واستقامت أحوال رواته يعني فإنك بصدد الاحتجاج والاستدلال المطلوب فيه الاحتياط بخلاف المسانيد ومن هنا كانت أعلى رتبة كما سبق قبيل الضعيف
قال الخطيب فإن لم يصح في الباب حديث مسند فاقتصر على إيراد الموقوف والمرسل قال وهذان النوعان أكثر ما في كتب المتقدمين إذا كانوا الكثير من المسندات مستنكرين وقد قال أبو نعيم الفضل بن دكين لمحمد ابن يحيى بن كثير سلني ولا تسألني عن الطويل ولا المسند أما الطويل فكنا لا نحفظ وأما المسند فكان الرجل إذا والى بين حديثين مسندين رفعنا إليه رؤوسنا استنكارا لما جاءه انتهى
والاقتصار في الأبواب على ما ثبتت عدالة رواته هو الأولى وبذلك صرح شيخنا فقال والأولى أن تقتصر على ما صح أو حسن فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف
قال ابن دقيق العيد ولتكن عنايته بالأولى فالأولى ونحن نرى أن أهمها ما يؤدي إلى معرفة صحيح الحديث قال ومن الخطأ الاشتغال بالتتمات والتكملات مع تضيع المهمات وليتحر العبارات الواضحة والاصطلاحات المستعملة ولا تقصد بشيء منه المكاثرة قال ابن الصلاح
وعليه في كل ذلك تصحيح القصد والحذر من قصد المكاثرة ونحوه وقد بلغني عن حمزة بن محمد الكتاني أنه أخرج حديثا واحدا من نحو مائتي طريق فأعجبه ذلك فرأى يحيى بن معين في منامه فذكر له ذلك فقال له أخشى أن تدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر وقد رووا أي الأئمة من المحدثين وغيرهم كراهة الجمع والتأليف لذي تقصير عن بلوغ مرتبته لأنه إما أن يتشاغل بما سبق به أو بما غيره أولى منه أو بما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته
واقتناص فائدة جمعه ولذا قال ابن المدني إذا رأيت المحدث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث من كذب علي فأكتب على قفاه لا يفلح ونحوه قول الذهبي كما سيأتي في الباب الذي يليه إذا رأيت المحدث يفرح بعوالي أبي هدية ويعلى بن الأشدق وسمى غيرهما فأعلم أنه عامي بعد
ولله در القاضي أبي بكر بن العربي حيث قال ولا ينبغي لمصنف يتصدى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضين إما أن يخترع معنى أو يبدع وضعا ومبنى وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد الورق
والتحلي بحلية السرق وكذلك رأي الأئمة كراهة الإخراج ممن يصنف لشيء من تصنيفه إلى الناس بلا تحرير وتهذيب وتكرير لنظره فيه وتنقيب قال ابن المعتز لحظة القلب أسرع خطوة من لحظة العين وأبعد غاية وأوسع مجالا وهي الغائصة في أعماق أودية الفكر ولمتأمله لوجوه العواقب والجامعة بين ما غلب وحضر والميزان الشاهد على ما نفع وضر والقلب كالمملي للكلام على اللسان إذا نطق واليد إذا كتبت فالعاقل يكسو المعاني وشيء الكلام في قلبه ثم يبدئها بألفاظ كواش في أحسن زينة والجاهل يستعجل بإظهار المعاني قبل العناية بتزيين معارضها واستكمال محاسنها
وليعلم كما قال هلال ابن العلاء أنه يستدل على عقل المرء بعد موته بتصنيفه أو شعره أو رسالته أو كما قال الأصمعي إن الإنسان في سلامة من أفواه الناس ما لم يضع كتابا أو يقل شعرا وكما قال العتابي إن من صنف فقد استشرف للمديح والذم فإن أحسن فقد استهدف للحسد والغيبة وإن أساء فقد تعرض للشتم واستقذف بكل لسان ونحوه ما نقله القاضي أبو يعلى بن الفراء عن عبد الله بن المقفع أنه قال من صنف استهدف فإن أحسن فقد استعطفا وأن أساء فقد استقذف
تم بحمد الله الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله باب أقسام العالي من السند والنازل
بسم الله الرحمن الرحيم $ أقسام العالي من السند والنازل
( وطلب العلو سنة وقد % فضل بعض النزول وهو رد )
( وقسموه خمسة فالأول % قرب من الرسول وهو الأفضل )
( إن صح الإسناد وقسم القرب % إلى إمام وعلو نسبي )
( بنسبة للكتب الستة إذ % ينزل متن من طريقها أخذ )
( فإن يكن في شيخه قد وافقه % مع علو فهو الموافقة )
( أو شيخ شيخه كذاك فالبدل % وإن يكن ساواه عدا قد حصل )
( فهو المساواة وحيث راجحه % الأصل بالواحد فالمصافحة )
( ثم علو قدم الوفاة % أما العلو لا مع التفات )
( لآخر فقيل للخمسينا % أو الثلاثين مضت سنينا )
( ثم علو قدم السماع % وضده النزول كالأنواع )
( وحيث ذك فهو ما لم يجبر % والصحة العلو عند النظر )
$ أقسام العالي من السند والنازل
وبيان فضلهما وما يلتحق بذلك من بيان الموافقة والبدل والمصافحة والمساواة أصل الإسناد أولا خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكده كما أشرت إليه قبيل مراتب التعديل
وقد روينا من طريق أبي العباس الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم بن المظفر يقول إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد إنما هو صحف في أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات وهذه الأمة إما تنص الحديث عن الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تناهى أخبارهم ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة ثم يكتبون الحديث من عشرين وجها أو أكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطون حروفه ويعدوه عدا فهذا من أفضل نعم الله على هذه الأمة فليوزع الله شكر هذه النعمة
وقال أبو حاتم الرازي لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمة يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة
وقال أبو بكر محمد بن أحمد بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها الإسناد
وعند الحاكم في ترجمة عبد الله بن طاهر من تاريخه بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال كان عبد الله بن طاهر إذا سألني عن حديث فذكرته له بلا إسناد سألني عن إسناده ويقول رواية لحديث بلا إسناد من عمل الزمني فإن إسناد الحديث كرامة من الله عز وجل لأمة محمد ولذا قال ابن المبارك الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء
وفي رواية عنه مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم
وفي رواية عنه كما في مقدمة مسلم بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد وقال أيضا لم سأله عن حديث عن الحجاج بن دينار عن النبي كما في المقدمة أيضا إن بين الحجاج وبين النبي مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي وعن الشافعي قال مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل
وعن الثوري قال للإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل وقال بقية ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث فقال ما أجودها لو كان لها أجنحة يعني الأسانيد وقال مطر في قوله تعالى ( ^ أو أثارة من علم ) قال إسناد الحديث
وطلب العلو الذي هو قلة الوسائط في السند أو قدم سماع الراوي أو وفاته سنة عمن سلف كما قاله الإمام أحمد بل قال الحاكم إنه سنة صحيحة متمسكا في ذلك بحديث أنس في مجيء ضمام بن ثعلبة إلى النبي يسمع منه مشافهة ما سلف سماعه له من رسوله إليهم إذ لو كان العلو غير مستحب لأنكر سؤاله عما أخبر به رسوله عنه وترك اقتصاره على
خبره له ولكن إنما يتم الاستدلال بذلك على اختيار البخاري في أن قول ضمام آمنت بما جئت به إخبار وهو الذي رجحه عياض ولكنه قال إنه حضر بعد إسلامه مستثبتا من رسول الله لما أخبر به رسوله إليهم لأنه قال في حديث ثابت عن عند مسلم وغيره فإن رسولك زعم وقال في رواية كريب عن ابن عباس عند الطبري أتتنا كتبك وأتتنا سلك
أما على القول بأن قوله آمنت إنشاء كما هو مقتضى صنيع أبي داود حيث ذكره في باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد ورجحه القرطبي متمسكا فيه بقوله زعم فإن الزعم القول الذي لا يوثق به فيما قاله ابن السكيت وغيره فلا فإنه حينئذ إنما يكون مجيئه وهو شاك لكونه لم يصدقه وأرسله قومه ليسأل لهم
قال شيخنا وفيه نظر أما أولا فالزعم يطلق أيضا على القول المحقق كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصيح شيخه ثعلب وأكثر سيبويه من قوله زعم الخليل في مقام الاحتجاج وأما ثانيا فلو كان إنشاء لكان طلب معجزة توجب له التصديق على أن القرطبي استدل به على صحة إيمان المقلد للرسول ولو لم تظهر له معجزة وكذا أشار إليه ابن الصلاح وبالجملة فطرقه الاحتمال ولم يتعين أن يكون ضمام قصد العلو وكذا نازع بعضهم في كونه قصد ذلك بقوله في باقي الخبر وأنا رسول من ورائي وعلى تقدير تحتم قصد العلو فعدم الإنكار يحتمل أن يكون لكونه جائز ولكن قد استدل له بقول النبي لتميم الداري لما رآه كما في بعض طرق حديثه في الجساسة يا تميم حدث الناس بما حدثتني وبقوله أيضا خير الناس قرني الحديث فإن العلو يقربه من القرون الفاضلة
وقد قال بعضهم من أدرك إسنادا عاليا في الصغر رجا عند الشيخوخة والكبر أن يكون من قرن أفضل من الذي هو فيه والذي بعده ويليه ويشير
إليه قول محمد بن أسلم الطوسي قرب الإسناد قرب أو قال قربة إلى الله عز وجل فإن القرب من الرسول بلا شك قرب إلى الله ونحوه قول أبي حفص بن شاهين في جزء ما قرب سنده من رسول الله من تخرجه نرجو بهذه الأحاديث أن نكون من جملة من قال النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم أسند إلى زراره بن أوفى قال القرن مائة وعشرون عاما قلت وهذا أقصى ما قيل في تحديده ولكن أشهره ما وقع في حديث عبد الله بن بسر عند مسلم مما يدل على أن القرن مائة
ويمكن الاستدلال للعلو أيضا بأنه لما أخبره عبد الله ابن زيد عن رؤيته في المنام الأذان وأعلمه بألفاظه وكيفيته قال له ألقه على بلال ولم يلقه بنفسه وكذا مما استدل به له استحباب الرحلة إذ في الاقتصار على النازل كما قال الخطيب إبطال لها وتركها وقد رحل خلق من العلماء قديما وحديثا إلى الأقطار البعيدة طلبا للعلو كما قدمنا
قال الإمام أحمد وكان أصحاب عبد الله يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه وهذا كله شاهد لتفصيل العلو وهو المشهور بل لم يحك الحاكم خلافه وحينئذ فلا يكتفي لسماع النازل مع وجود العالي
وقد حكى الخطيب في الاكتفاء وعدمه مذهبين وذكر من أدلة الأول قول البراء رضي الله عنه ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله كانت لنا ضياع وأشغال ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب وقول حماد بن زيد كنا نكون في مجلس أيوب السختياني فنسمع رجلا يحدث عن أيوب فنكتبه منه ولا نسأل من أيوب عنه
وقد فضل بعض من أهل النظر كما حكاه ابن خلاد والخطيب غير معنيين له النزول فإن العلو كما قال بعض الزهاد من زينة الدنيا
قال ابن دقيق العيد وهو كلام واقع فالغالب على الطالبين ذلك
قال وقولهم العلو قرب من الله يحتاج إلى تحقيق وبحث وكأنه لما لعله يتضمن من إثبات الجهة وذلك غير مراد ولأنه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروي عنه وتعديله والاجتهاد في أحوال رواة النازل أكثر فكان الثواب فيه أوفر
قال ابن الخلاد وهذا مذهب من يزعم أن الخبر أقوى من القياس يعني من جهة البحث والله أعلم في الخبر أكثر منه في القياس الجلي أو لأن تقديم النازل مع اشتماله على كثرة الوسائط المقتضية لتكثير الخبر يتضمن ترجيح الخبر في الجملة ويساعد هذا القول ظاهر قول ابن مهدي لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يطلب الإسناد يعني التعالي فيه واستعمال بعض بلا إضافة قليل كما قدمته في غير من مراتب الصحيح وهو أي القول بتفضيل النزول رد أي مردود على قائله لضعفه وضعف حجته كما قال ابن الصلاح لأن كثرة المشقة فيما قال ابن دقيق العيد ليست مطلوبة لنفسها قال ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى وأيده المصنف بأنه بمثابة من يقصد المسجد للجماعة فيسلك الطريق البعيدة لتكثير الخطأ رغبة في تكثير الأجر وإن أداه سلوكها إلى فوت الجماعة التي هي المقصود وذلك أن المقصود من الحديث التوصل إلى صحته وبعد الوهم كلما كثر رجال الإسناد تطرق إليه احتمال الخطأ والخلل وكلما قصر السند كان أسلم
وسبقه الخطيب فقال ومنهم أي ومن أهل النظر من يرى أن سماع العالي أفضل لأن المجتهد مخاطر وسقوط بعض الإسناد مسقط لبعض الاجتهاد وذلك أقرب إلى السلامة فكان أولى
وكذا قال ابن الصلاح العلو ببعد الإسناد من الخلل لأن كل رجل
من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا ففي قلتهم قلة جهات الخلل وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل قال وهذا جلي واضح
ونحوه قول ابن دقيق العيد لا أعلم وجها جيدا لترجيح العلو إلا أنه أقرب الصحة وقلة الخطأ فإن الطالبين يتفاوتون في الإتقان والغالب عدم الإتقان فإذا كثرت الوسائط ووقع في كل واسطة تساهل ما كثر الخطأ والزلل وإذا قلت الوسائط قل انتهى
وهذا موافق لما ذكره الأصوليون في ترجيح ما قلت وسائطه على ما كثرت لأن احتمال الغلط فيما قلت وسائطه أقل ثم إن علل به تفضيل النزول قد يوهم أن الحكم كذلك ولو كان راوي العالي أحفظ أو أوثق أو أضبط ونحو ذلك وليس كذلك جزما كما أنه إذا انضم إلى النزول الإتقان وكان العلو بضده لا ترد وكما قاله ابن دقيق العيد في أن النزول أقوى
ونحوه قول المصنف وسأذكر المسألة آخر الباب وحينئذ فمحل الاختلاف عند التساوي في جميع الأوصاف ما عدا العلو ومع ذلك فالعلو أفضل وطلبه وكما قال ابن طاهر من علو همة المحدث ونبل قدره وجزالة رأيه ولذا أجمع أهل النقل على طلبهم له ومدحهم إياه حتى أن البخاري لم يورد في صحيحه حديث مالك من جهة الشافعي لكونه لا يصل لمالك من طريقه إلا بواسطتين وهو قد استغنى عن ذلك بإدراكه لأصحابه كالقعنبي فلم ير النزول مع إمكان العلو
وقال الإسماعيلي ولهذا اعتمد البخاري في كثير من حديث الزهري على شعيب إذ كان من أحسن ما أدركه من الإسناد وأقل من الرواية من طريق معمر لأن أكثر حديث معمر وقع له بنزول على أن البخاري قد روى عن جماعة ممن سمع منهم تلميذه مسلم بواسطة بينه وبينهم كأحمد بن محمد بن حنبل وأحمد بن منيع وداود ابن رشيد وسريج بن يونس وسعيد بن
منصور وعباد بن موسى الختلي وعبيد الله بن معاذ وهارون بن معروف مع أن فيهم من روى عنه بدونها إما لكونه لم يسمع تلك الأحاديث إلا منهم أو لغير ذلك كما بسطت ذلك في محله وقيل لابن معين في مرضه الذي مات فيه ما تشتهي قال بيت خال وإسناد عال
وقد قسموه أي قسم الفضل بن طاهر وابن الصلاح ومن تابعهما العلو خمسة من الأقسام مع اختلاف كلامي المذكورين في ماهية بعضهما وهي ترجع إلى علو مسافة وهو قلة الوسائط وإلى علو صفة
فالأول من الأقسام مما هو علو مسافة علو مطلق وهو ما فيه قرب من حيث العدد من الرسول ثم تارة يكون بالنظر لسائر الأسانيد وتارة بالنسبة إلى سند آخر فأكثر يرد به ذلك الحديث بعينه عدده أكثر وهذا القسم هو الأفضل الأجل من باقي أقسامه وأعلى من سائر العوالي ولكن محله إن صح الإسناد بالنقل لأن القرب من ضعفه بسبب بعض رواته لا اعتداد به ولا التفات إليه خصوصا أن اشتداد الضعف حيث كان من طريق بعض الكذابين الذين ادعوا السماع من الصحابة كأبي هدبة إبراهيم بن هدبة وخراش ودينار وعثمان بن الخطاب المغربي أبي الدنيا الأشخ وكثير بن سليم وموسى الطويل ونافع أبي هرمز ونجدة الحروري ويسر مولى أنس ويعلى بن الأشدق ونعيم بن سالم وأبي خالد السقا أو ادعى فيهم الصحبة كجبير بن الحارث والربيع بن محمود الماردني ورتن وسرباتك الهنديين ومعمر ونسطور أو بن نسطور الرومي ويسر بن عبيد الله الآتي التنبيه عليهم في الصحابة
وقد أنشد الحافظ السلفي فيما رويناه عنه قوله حديث ابن نسطور ويسير ونعيم وقول أشج الغرب ثم خراش ونسخة دينار وأخبار تربه أبي هدبة البصري القيسي شبه فراش وغرزهما محمد بن جابر الودياشي بثالث رتن ثامن ،
والمارديني تاسع . وربيع بن محمود وذلك فاش ولو قال كذا رتن لكان أصلح وقد نظم غالب الصنفين الحافظ بن ناصر الدين فقال :
( إذا جاء مرفوعا حديث لستة % فعد ولا تقبل فذاك تخرص )
( رتن وابن نسطور ويسر ومعمر % وسرباتك ثم الربيع المقلص )
( ولا تقبلوا عن صاحب قول نجدة % أبي خالد السقا ونعيم فاحرصوا )
( ويسر ودينار خراش أشجع مع % فتى بكر دار ابن هدبة يرقص )
وتمييز صحيح العالي من سقيمه ، يعسر على المبتدي ، ويسهل على العارف ، ولأجل ذلك قال الذهبي في ميزانه : متى رأيت المحدث يفرح بعوالي أبي هدبة وسمى غيره ممن سميناهم وأضرابهم فاعلم أنه عامي بعد وسبقه صاحب شرف أصحاب الحديث فقال تبعا للحاكم والخليلي ليس العالي من الإسناد ما يتوهمه عوام الناس يعدون الأسانيد فما وجدوا منها أقرب عدد إلى الرسول يتوهمونه أعلى كنسخة الختم بن أبان عن أبان عن أبي هدبة عن أنس ونسخة خراش وسمي بعض من ذكر وهذه لا يحتج بشيء منها ولا يوجد في مسانيد العلماء منها حديث واحد قالوا وأقرب ما يصح من الأسانيد بعدد الرجال نسخة يزيد بن هارون عن كل من سليمان التيمي وحميد كلاهما عن أنس انتهى
ومن العجيب أن شيخ شيوخنا السراج بن الملقن مع جلالته عقد مجلس الإملاء فأملى كما قال شخنا المسلسل بالأولية ثم عدل إلى أحاديث خراش واضرابه من الكذابين فرحا بعلوها قال شيخنا وهذا مما يعيبه أهل النقد ويرون أن النزول حينئذ أولى من العلو لأنه عندهم كالعدم انتهى
وأعلى ما يقع لنا ما بين القدماء من شيوخنا وبين النبي فيه بالإسناد
الصحيح عشرة أنفس وذلك من الغيلانيات وجزء الأنصاري وجزء ابن عرفة وجزء الغطريف وغيرها بل وتقع ولي العشاريات بالسند المتماسك من المعجم الصغير للطبراني وغيره ولا يكون الآن في الدنيا أقل من هذا العدد
وكذا وقعت العشاريات لشيخي بالأسانيد المتماسكة ولشيوخه بالأسانيد الصحيحة ونحوها وأملى من ذلك جملا وخرج منها من مرويات شيخه التنوخي مائة وأربعين حديثا ومن مرويات شيخي المصنف ستين كمل بها الأربعين التي كان الشيخ خرجها لنفسه وأفردت التساعيات من حديث جماعة من شيوخ شيوخه كالقاضي عز الدين بن جماعة وأبي عبد الله البياني وكذا لأبي علي الحسن بن علي اللخمي الصيرفي وأبي حبان التساعيات
وأفردت الثمانيات من حديث من بيننا وبينه واسطتان كالنجيب الحراني ومؤنسه خاتون وكذا للرشيد العطار والضياء المقدسي والسباعيات لمن بيننا وبينه ثلاثة وسائط كأبي جعفر الصيدلاني والسداسيات لمن بيننا وبينه خمسة كأبي عبد الله الرازي وزاهر بن طاهر والخماسيات لمن بيننا وبينه خمسة أيضا كأبي الحسين بن النقور وزاهر بن طاهر أيضا
وأفردت من سنن الدارقطني والرباعيات لمن بيننا وبينه سبعة كأبي بكر الشافعي وهي أعلى في صحيح مسلم و السنن للنسائي
وأما الثلاثيات ففي مسند أمامنا الشافعي وغيره من حديثه منها جملة وكذا الكثير في مسند الإمام أحمد وما ينيف عن عشرين حديثا في صحيح البخاري وحديث واحد كل من أبي داود والترمذي وخمسة أحاديث في ابن ماجه لكن من طريق بعض المهتمين وفي معاجم الطبراني منها اليسير و الثنائيات في موطأ الإمام مالك و الواحدان في حديث الإمام أبي حنيفة لكن بسند مقبول إذ المعتمد أنه لا رواية له عن أحد من الصحابة
والثاني من الأقسام علو نسبي وهو قسم القرب من إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية من حفظ وفقه وضبط كالأعمش وابن جريج والأوزاعي وشعبة والثوري والليث ومالك وابن عيينة وهشيم وغيرهم ممن حدث عن التابعين وكذا ممن حدث عن غيرهم كل ذلك آت والإسناد إليه كما سلف في الذي قبله وأقل ما بيني وبين هؤلاء بالسند الجيد تسعة وسائط إلا هشيما فثمانية وحديثه في جزء ابن عرفة
ثم سواء كان العدد في هذا القسم من ذاك الإمام إلى منتهاه عاليا كابن عيينة عن كل من الزهري وحميد وغيرهما عن أنس أو نازلا كابن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن معمر بن أبي حبيب عن عبيد الله بن عدي بن الحبار عن عمر بن الخطاب ولكنه في العالي الغاية القصوى
وقد أدرج شيخنا في هذا القسم العلو إلى صاحب تصنيف كالصحيحين والكتب الستة وغيرها مما بيني وبين كل واحد منهم ثمانية وسائط وأفرده ابن دقيق العيد في قسم مستقل وكذا ابن طاهر في تصنيفه في هذا النوع لكنه جعله قسمين أحدهما العلو إلى صاحبي الصحيحين وأبي داود وأبي حاتم وأبي زرعة وثانيهما إلى ابن أبي الدنيا والخطابي وأشباههما وإن كان أكثر حديث هؤلاء يقع لنا بعلو من غير جهتهم وربما يكون عاليا عندهم أيضا
والثالث من الأقسام ولم يفصله شيخنا عن الذي قبله ولا يؤخذ من كلام ابن طاهر إلا ضمنا علو نسبي لكن مقيد أيضا بنسبة للكتب الستة التي هي الصحيحان و السنن الأربعة خاصة لا مطلق الكتب على ما هو الأغلب من استعمالهم ولذا لم يقيده ابن الصلاح بها ولكنه قيده بالصحيحين وغيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة وهو الذي مشى عليه الجمال ابن الظاهري وغيره من المتأخرين حيث استعملوه بالنسبة لمسند أحمد ولا
مشاحة فيه إذ ينزل متن من طريقها أخذ أي نقل وذلك كأن يقع لنا حديث في فوائد الخلعي من طريق الحسن الزعفراني عن ابن عيينة فهذا بيننا وبين ابن عيينة فيه تسعة فهو أعلى مما لو رويناه من البخاري أو غيره ممن أخرجه من أصحاب الكتب الستة أن منا إلى كل من البخاري أو من أشير إليه ثمانية وهو وشيخه الذي هو الواسطة بينه وبين ابن عيينة اثنان فصار بيننا وبين ابن عيينة عشرة على أنه قد يقع في هذا القسم ما يكون عاليا مطلقا أيضا كحديث ابن مسعود مرفوعا يوم كلم الله موسى عليه السلام كان عليه جبة صوف فإنا لو رويناه من جزء ابن عرفة عن خلف بن خليفة يكون أعلى مما نرويه عن طريق الترمذي عن علي بن حجر عن خلف مع كونه علوا مطلقا إذ لا يقع هذا الحديث اليوم لأحد أعلى من روايتنا له من هذا الطريق وهذا القسم هو الذي تقع فيه الموافقات وسائره أسلفته في أصل الترجمة
فإن يكن المخرج في شيخه أي شيخ أحد الستة قد وافقه كأن يكون البخاري مثلا أورد حديثا عن محمد بن عبد الله الأنصاري فنخرجه نحن من جزء الأنصاري المشهور وذلك مع علو بدرجة كما هنا وقد يكون بأكثر عما لو رويناه من البخاري فهو الموافقة إذ قد اتفقا في الأنصاري أو إن يكن المخرج وافق أحد أصحاب الستة في شيخ شيخه كذاك أي مع علو بدرجة فأكثر كحديث يورده البخاري عن الحميدي عن ابن عيينة فنخرجه نحن من جهة العدني عن ابن عيينة فهو أيضا الموافقة لكن مقيدة فيقال موافقة في شيخ شيخ صح فلان وأما عند الإطلاق فهو البدل لوقوعه من طريق راو بدل الراوي الذي أورده أحد أصحاب الستة من جهته
ومن لطيف الموافقة وعزيزها ما وقعت فيه الموافقة لكل من البخاري ومسلم مع أن كلا منهما رواه عن شيخ غير شيخ الآخر فيه
وله أمثلة منها ما رويناه من طريق أبي النعيم قال حدثنا أبو بكر الطلحي حدثنا عبيد بن عتام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد القطواني حدثنا سليمان بن بلال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رفعه إن في الجنة بابا يقال له الريان فإن مسلما رواه عن ابن أبي شيبة والبخاري رواه عن القطواني فوقع لنا موافقة لهما مع اختلاف شيخيهما
وأما ما تقع الموافقة فيه في شيخ يرويان عنه فكما قال ابن دقيق العيد كثير يعني لاتفاقهما بل وكذا بقية أصحاب الكتب الستة في الرواية عن كثيرين وقد نظمهم الذهبي فقال
( بندار ابن المثنى الجهضمي أبو % سعيد عمرو وقيسي وحساني )
( يعقوب والعنبري الجوهري هم % مشايخ الستة أعرفهم بإحسان )
فنبدار هو محمد بن بشار وابن المثنى هو أبو موسى محمد والجهضمي هو نصر بن علي وأبو سعيد هو عبد ربه بن سعيد الأشج وعمرو هو ابن علي الفلاس والقيسي هو محمد بن معمر والحساني هو زياد بن يحيى ويعقوب هو ابن إبراهيم الدورقي والعنبري هو العباس بن عبد العظيم والجوهري هو إبراهيم بن سعيد ولكن العباس إنما أخرج له البخاري تعليقا والجوهري لم تقع رواية البخاري عنه في صحيحه صريحا وإنما جزم به ابن عساكر ومن تبعه فيما قاله شيخنا وتحتاج إلى نظر
وقد ذيل البدر بن سلامة الحنفي عليهما بقوله
( وأبو كريب رووا عنه بأجمعهم % والفيرباني قل شيخ لهم ثان )
ثم إن المخرجين لا يطلقون اسم الموافقة أو البدل إلا مع العلو وحيث فقد فلا يلتفتون لذلك كما قاله ابن الصلاح ولكن قد أطلقه فيهما مع التساوي في الطريقتين ابن الظاهري وغيره من المتأخرين فإن علا قيل موافقة عالية أو بدلا عاليا ولذا قال شيخنا وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه انتهى
بل في كلام ابن الظاهري والذهبي استعمال الموافقة في النزول لكن مقيدا كما قيدت في العلو فيقال موافقة نازلة
وإن يكن المخرج ساواه أي ساوى أصحاب الستة عدا قد حصل أي من جهة العد بأن يكون بين المخرج وبين النبي في المرفوع أو الصحابي في الموقوف أو التابعي في المقطوع أو من قبله على حسب ما يتفق كما بين أحد الستة وبين أحد من ذكر في العدد سواء مع قطع النظر عن ملاحظة ذاك الإسناد الخاص فهو المساواة لتساويهما في العدد وهي مفقودة في هذه الأزمان وما قاربها بالنسبة لأصحاب الكتب الستة ومن في طبقتهم نعم يقع لنا ذلك مع بعدهم كالبيهقي والبغوي في شرح السنة ونحوهما
بل قد وقعت لي المساواة مع بعض أصحاب الستة في مطلق العدد لا في متن متحد وذلك الذي كما قدمت بيني وبين النبي في بعض الأحاديث عشرة رواة وكذا وقع للترمذي والنسائي من أصحاب الستة حديث عشاري فقالا أنا محمد بن بشار بندار زاد الترمذي وقتيبة قالا حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي ورواه النسائي أيضا عن أحمد بن سليمان عن حسين ابن علي الجعفي كلاهما عن زائدة ورواه النسائي أيضا عن أبي بكر بن علي عن عبيد الله بن عمر القواريري ويوسف بن مهران كلاهما عن فضيل بن عياض كلاهما عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن
عمرو بن ميمون عن الربيع بن خثيم عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب عن النبي قال قل هو الله أحد ثلث القرآن وقال النسائي عقبه لا أعرف في الحديث الصحيح إسنادا أطول من هذا قلت وسيأتي قريا من عند النسائي أيضا مثال لهذا
و أما حيث راجحة الأصل أي زاد أحد أصحاب الستة على المخرج بالواحد في حديث كأن يكون بين أحد أصحاب الستة وصاحب الخبر مثلا عشرة وبين المخرج وبينه أحد عشر بحيث يستوي مع تلميذه ويكون شيخ المخرج مساويا لأحد المصنفين ف هو المساواة لشيخ و المصافحة للمخرج وسميت بذلك لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين المتلاقيين والمخرج في هذه الصورة كأنه لاقى أحد أصحاب الستة فكأنه صافحه فإن كانت المساواة لشيخ شيخه كانت المصافحة لشيخه أو لشيخ شيخ شيخه فالمصافحة لشيخ شيخه والمخرجون غالبا ينبهون على ذلك ترغيبا فيه وتنشيطا لطالبيه فيقول الواحد منهم في الصورة الأولى فكأني سمعت فلانا ويسمى ذلك المصنف الذي وقع التصافح معه وصافحته وحينئذ فأنت بالخيار في ذكر ذلك وعدمه ثم إذا ذكرته فأنت بالخيار فيما إذا كانت المصافحة لشيخك أو لشيخ شيخك بين أن تعينه بأن تقول فكان شيخي أو شيخ شيخي أو تقول فكان فلانا فقط
قال ابن الصلاح ثم لا يخفى على المتأمل أن في المساواة والمصافحة الواقعتين لك لا يلتقي إسنادك وإسناد المصنف إلا بعيدا عن شيخه فليلتقيان في الصحابي أو قريبا منه فإن كانت المصافحة التي تذكرها ليست لك بل لمن فوقك من رجال إسنادك أمكن التقاء الإسنادين فيها في شيخ المصنف وداخلت المصافحة حينئذ الموافقة فإن معنى الموافقة راجح إلى مساواة ومصافحة مخصوصه إذ حاصلها أن بعض من تقدم من رواة إسنادك
العالي ساوى أو صافح ذلك المصنف لكونه سمع ممن سمع من شيخهما مع تأخر طبقته عن طبقتهما قال ثم اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم يقل أنت في إسنادك ثم ذكر أنه لما قرأ بمرو على شيخه أبي المظفر بن السمعاني الأربعين لأبي البركات الفراوي ومر فيها في حديث أنه كأنه سمعه هو أو شيخه من البخاري قال أبو المظفر إنه ليس لك بعال ولكنه للبخاري نازل قال ابن الصلاح وهذا حسن لطيف يخدش وجه هذا النوع من العلو
لكن قال المؤلف إن هذا محمول على الغالب وإلا فقد يكون الحديث مع علوه النسبي عال لذلك المصنف أيضا وذلك كما قال بعض المتأخرين إن يتأخر رفيق أحد الأئمة الستة في سماعه عنه في الوفاة ثم يسمع منه من يتأخر وفاته فيحصل للمخرج الموافقة العالية من غير نزول لذاك المصنف وحينئذ فيكون من العلو المطلق
وقد أفرد كثير من الحفاظ كثيرا من الموافقات والإبدال من أوسعها كتاب الحافظ أبي القاسم بن عساكر وهو ضخم أنبأ عن تبحره في هذا الفن وكذا خرج غير واحد من الحفاظ المساواة والمصافحة
وذكر ابن طاهر في تصنيفه المشار إليه عدة أمثلة مما وقع له فيها المصافحة بل ذكر فيه شبيها بالموافقة الماضية فإنه قرر أن كتب الخطابي وشبهه عنده بواسطتين بينه وبين مصنفها وأجل شيخ للخطابي أبو سعيد بن الأعرابي وحديثه عنده بالعدد المذكور
ثم إن المصافحة مفقودة في هذه الأزمان أيضا ولكن قد وقعت لقدماء شيوخنا فأخبرتني أم محمد ابنة عمر بن جماعة عن جماعة منهم أبو حفص المزي أنا أبو الحسن السعدي مشافهة عن عفيفة ابنة أحمد قالت أخبرتنا فاطمة ابنة عبد الله قالت أنبأنا أم محمد بن عبد الله المنبي أنبأنا أبو
القاسم اللخمي الحافظ أخبرنا أبو الزنباع روح بن الفرج ويوسف القاضي قال الأول حدثنا يحيى بن بكير وقال الثاني حدثنا أبو الوليد الطيالسي قالا واللفظ لأولهما حدثنا الليث حدثني الربيع ابن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله بالمتعة الحديث وفيه ثم إن رسول الله قال من كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي تمتع بهن فليخل سبيلها هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي معا عن قتيبة عن الليث فوقع لنا بدلا لهما عاليا وورد النهي عن نكاح المتعة من حديث جماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه وهو متفق عليه من حدثه من جهة مالك
وقد رواه النسائي في جمعه لحديث مالك عن زكريا بن يحيى خياط السنة عن إبراهيم بن عبد الله الهروي عن سعيد بن محبوب عن عيسى بن القاسم عن سفيان الثوري عن مالك عن شهاب عبد الله والحسن بن محمد علي عن أبيهما عن علي فباعتبار هذا العدد كأن شيختنا لقيت النسائي وصافحته وروت عنه هذا الحديث ولكن قد نازع القاضي أبو بكر بن الغزي في التمثيل بما الصحابي فيه مختلف في الطريقين كما وقع هنا وتعقبه أبو عبد الله بن رشيد في فوائد رحلته وقال بل التنزيل إلى التابع والصاحب سواء إذ المقصود إنما هو الغاية العظمي وهو الرسول
قال وقد عمل بهذا التنزيل يعني كذلك القاضي عياض في معجم شيوخه القاضي أبي علي الصدفي وعلم به غيره من المتأخرين وهي طريقة عند المشارقة معروفة ما رأيت ولا سمعت من أنكرها انتهى
وسماه تنزيلا لما فيه من تنزيل راو مكان آخر وكذا سماه عصرية ابن دقيق العيد في بعض أقسامه وجعله قسما مستقلا فقال وعلو التنزيل وهو الذي يولعون به بأن يكون بيننا وبين النبي تسعة أنفس ويكون أحد هؤلاء
المصنفين بينه وبين النبي سبعة مثلا فينزل هذا المصنف منزلة شيخ شيخنا
ثم حيث انقضت الأقسام الثلاثة التي هي علو المسافة فلنشرع في علو الصفة وعبر عنه شيخنا وغيره بالعلو المعنوي وهو كما قال بعض محققي المغاربة باب متسع ومداره على وجود المرجحات وكثرتها وقلتها وبحسب ذلك يقع الاختلاف بين أئمة الشأن في أن يصحح بعضهم ما لا يصحح الآخر إذ قطب دائرته الظن وأهمه ما يرجع إلى صفة الراوي كأن يكون أفقه أو أحفظ أو أتقن أو أضبط أو أكثر مجالسة للمروي عنه أو أقدم سماعا من غيره أو وفاة قال وعلو الصفة عند أئمة الحديث بالأندلس أرجح من علو المسافة خلافا للمشارقة يعني المتأخرين
ولأجل هذا قال العماد بن كثير إنه نوع قليل الجدوى بالنسبة لباقي الفنون ونحوه قول شيخنا وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه وسبقه ابن دقيق العيد فقال وقد عظمت رغبة المتأخرين في طلب العلو حتى كان ذلك سببا لخلل كثير في الصنعة ولم يكن فيه إلا الإعراض عمن طلب العلم بنفسه بتمييزه إلى من أجلس صغيرا لا تمييز له ولا ضبط ولا فهم طلبا للعلو وتقدم السماع وكذا قال ابن الصلاح عند ذكر الموافقات وما معها وقد كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع يعني مفرقا ومجموعا على حده كما فعل عساكر قال وممن وجدته في كلامه الخطيب وبعض شيوخه وابن ماكولا والحميدي وغيرهم من طبقتهم وممن جاء بعدهم
فأول أقسام علو الصفة وهو الرابع علو الإسناد بسبب قدم الوفاة في أحد رواته بالنسبة لراو آخر متأخر الوفاة عنه اشترك معه في الرواية عن شيخه بعينه فسماعنا مثلا للبخاري ممن رواه لنا عن البهاء أبي البقاء السبكي
والتقي ابن حاتم أو النجم بن رذين أو الصلاح الزقناوي أو غيرهم ممن هو في طبقتهم أعلى ممن رواه لنا عن عائشة ابنة عبد الهادي وإن اشترك الجميع في روايتهم له عن الحجار بتأخر وفاة عائشة عن الجميع
وكذا سماعنا لمسلم ممن رواه لنا عن التقي بن حاتم أو النجم البالسي أو التقي الدجوي أو غيرهم ممن هو في طبقتهم أعلى منه ممن رواه لنا عن الشرف ابن الكويك وإن اشترك الجميع في روايتهم له عن الزبير عبد الرحمن بن عبد الهادي لتأخر وفاة ابن الكويك عن الجميع ومثل له ابن الصلاح بأن روايته عن شيخ عن آخر عن البيهقي عن الحاكم أعلى من روايته عن شيخ عن آخر عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم وإن تساوى الإسناد في أن العدد لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف البيهقي مات في سنة ثمان وخمسين وأربعمائة والآخر مات في سنة سبع وثمانين وأربعمائة
وممن صرح بهذا القسم في العلو أبو يعلى الخليلي في الإرشاد وقال قد يكون الإسناد يعلو أعلى غيره بتقدم موت رواية وإن كانا متساويين في العدد
وكذا صرح به ابن طاهر في تصنيفه المشار إليه ومثله برواية الحسن عن أنس الحديث أنه كان يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة فإنها أعلى من رواية حميد عنه لأن وفاة الحسن كانت في رجب سنة عشر ومائة
ووفاة حميد في سنة ثلاث وأربعين ومائة قال فلا يكون الإسناد إلى الحسن مثل الإسناد إلى حميد وإن استويا في المرتبة بل الطريق إلى الحسن أعلى وأجل قال ثم إن الراوي لهذا عن الحسن بن المبارك بن غضالة وتوفى في سنة ست وستين ومائة والراوي له عن حميد هو يزيد بن هارون وتوفى في سنة ست ومائتين قال وقد يقع في طبقات المتأخرين ما هو أعجب من هذا فإن البخاري حدث في كتابه عن أحمد بن أبي داود أبي جعفر المنادي واسمه على المعتمد محمد لا أحمد عن روح بن عبادة بحديث
أنه قال لأبي إن الله أمرني أن اقرأ عليك
وحدث به بعينه أبو عمرو بن السماك وعن جعفر المنادى وبين وفاتيهما ثمان وثمانون سنة فالبخاري كانت وفاته في سنة ست وخمسين ومائتين وتأخر شيخه المذكور بعده أربعة عشر سنة حتى سمع منه ابن السماك
ثم كانت وفاة ابن السماك في سنة أربع وأربعين وثلاثمائة فهما وإن اجتمعا في المنزلة فقد افترقا في الجلالة وقدم السماع فلا تكون الطريق إلى البخاري كالطريق إلى ابن السماك
ومقتضى ما تقرر أن المتقدم الوفاة يكون حديثه أعلى سواء تقدم سماعه أو اقترن أو تأخر وإن كان في المتأخر ينذر وقوعه كما سيأتي في الذي بعده لأن المتقدم الوفاة يعز وجود الرواة عنه بالنظر لمتأخرها فيرغب في تحصيل مرويه لذلك على أن ابن أبي الدم قد نازع في أصل هذا القسم وقال يلزم على هذا أنه إذا روى صحابيان عن النبي ثم رواه عن كل منهما جماعة واتصلت سلسلة كل جماعة ممن روى عنه وتساوى الصحابيان مع العدالة في بقية الصفات وتساوى الإسناد في العدد وصفات الرواة إلا أن أحد الصحابيين توفى قبل الآخر أن إسناد من تقدمت وفاته أعلى من إسناد من تأخرت وفاته قال وهذا لم أجده منقولا كذلك وهو لازم لا محالة انتهى
والظاهر أن ابن دقيق العيد أيضا لم يرتضه فإن لم يذكره في الاقتراح وكذا لم يذكره شيخنا في توضيح النخبة ثم إن هذا كله في العلو المبني على تقدم الوفاة المستفاد من نسبة شيخ أبي شيخ وقياس راو براو
وأما العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك لامع التفات نظر ل شيخ آخر بالصرف للضرورة فقد اختلف في حده فقيل يكون للخمسينا من السنين مضت بعد وفاته كما نقله الحافظ أبو علي
النيسابوري عن شيخه الحافظ أبي العباس أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى بن جرصاء الدمشقي شيخ الشام وكان من أركان الحديث أنه قال إسناد خمسين سنة من موت الشيخ إسناد علو أو الثلاثين مضت سنينا أي من السنين قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة إنه إذا مر على الإسناد ثلاثون سنة فهو عال
قال ابن الصلاح وهذا أوسع من الأول يعني سواء أراد قائله مضيها مع موته أو من حين السماع منه ولكنه في ثانيهما كما قال المصنف بعيد لأنه يجوز أن يكون شيخه إلى الآن حيا قال والظاهر أنه أراد إذا مضى على إسناد كتاب أو حديث ثلاثون سنة وهو في تلك المدة لا يقع أعلى من ذلك ككتاب البخاري في سنة ستين وسبعمائة مثلا على أصحاب ابن الزبيدي فإنه قد مضت عليه ثلاثون سنة من موت من كان آخر على من يرويه عاليا وهو الحجار وكهو أيضا في سنة أربع وثمانين وثمان مائة على من يرويه عن أصحاب الحجار وطبقته فإنه قد مضت عليه بمصرنا نحو ثمانية وستين سنة وبغيره أكثر وهو في هذه الطبقة لأن آخر من كان يرويه بالسماع عائشة ابنة ابن عبد الهادي وكانت وفاتها في ربيع الأول سنة عشرة وثمان مائة وقال الحافظ المزي مما هو أوسع الذي اختاره وهو الأحسن أن من مات شيخ شيخه قبل أن يولد فسماعه من شيخه عال
ثم يليه ثاني أقسام الصفة وهو خامس الأقسام علو الإسناد بسبب عدم السماع لأحد رواته بالنسبة لراو آخر اشترك معه في السماع من شيخه أو لراو سمع من رفيق لشيخه وذلك بأن يكون سماع أحدهما من ستين مثلا والآخر من أربعين ويتساوى العدد إليهما فالأول أعلى سواء تقدمت وفاته عن الآخر أو لا وكذا كما نبه عليه ابن الصلاح يقع التداخل بينه وبين القسم الذي قبله بحيث جعلهما ابن طاهر ثم ابن دقيق العيد واحدا
ولكنهما يفترقان في صورة يندر وقوعها كما أسلفته قريبا وهي ما إذا تأخرت وفاة المتقدم السماع ولأجلهما فيما يظهر غاير بينهما ابن الصلاح على أنه قد ينازع في ترجيح المتقدم حيث لم يكن الشيخ اختلط أو خرف الهرم أو مرض بأنه ربما كان حين تحديثه له لم يبلغ درجة الإتقان والضبط كما أنه يمكن أن يقال قد يكون المتقدم السماع متيقظا ضابطا والمتأخر لم يصل إلى درجته وحينئذ فيقيد بما إذا لم يحصل ترجيح بغير القدم
ومن صور علو الصفة أيضا وأفرده الخليلي بقسم تساوى السندين وامتياز أحدهما يكون رواته حفاظا علماء فهذا أعلى من الآخر ونحوه تفسير شيخنا العلو المعنوي بإسناد جميع رجاله حفاظ ثقات أو فقهاء أو نحو ذلك مثل أن يكون سنده صحيحا كما سيأتي آخر الباب
وكذا من أقسام العلو مما لم يلتحق بصفة ولا مسافة الحديث الذي لا بد للمحدث من إيراده في تصنيف أو احتجاج به ويعز عليه وجوده من طريق من حديثه عنده بواسطة واحدة إلا بأكثر منها فهو مع نزوله بالنسبة لما عنده عال لعزته أشار إليه ابن طاهر ثم مثل ذلك بأن البخاري مع كونه روى عن أتباع التابعين وعن أماثل أصحاب مالك روى حديثا لأبي إسحاق الغزاري عن مالك الذي يروي عن التابعين لمعنى فيه وهو تصريح مالك بالتحديث فكان بينه وبن مالك فيه ثلاثة رجال فهذا أقسام العلو على الاستقصاء والإيضاح الشافي
وضده أي ضد العلو النزول بحيث بتنوع أقسامه كالأنواع السابقة للعلو فما من قسم من أقسامه الخمسة إلى وضده قسم من أقسام النزول فهو إذا خمسة أقسام وتفصيلها يدرك من تفصيل أقسام العلو على نحو ما تقدم
وحديث ذم النزول كقول علي بن المدني وأبي عمرو المستملي كما في الجامع للخطيب وغيره أنه شؤم وقول ابن معين كما في الجامع أيضا إنه قرحة في الوجه فهو ما لم ندع ضرورة لسماعه كقصد الشجرة في جمع الطرق أو غرابة اسم رواية عند من يقصد شيوخه على حروف المعجم أو عدم وجود غيره في يد عظيم لمن قصد الاعتناء بالأحاديث البلدانيات كما اتفق للحافظ الخطيب أنه كتب ببيت المقدس عن شاب اسمه وفي روى له عن بعض تلامذته ممن كان إذ ذاك في قيد الحياة لغرابة اسمه واقتفيت أثره في ذلك حيث سمعت على امرأة اسمها لميا مع نزول إسنادها أو ما لم يجبر النزول بصفة مرجحة كزيادة الثقة في رجاله على العالي أو كونهم أحفظ أو أضبط أو أفقه أو كونه متصلا بالسماع وفي العالي حضور أو إجازة أو مناولة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك فإن العدول حينئذ إلى النزول وليس بمذموم ولا مفضول
ونحوه بقول ابن الصلاح وما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول فإن النزول إذا تعين دون العلو طريقا إلى فائدة راجحة على فائدة العلو كان مختارا غير مرذول وقال بعضهم وفيه نظر لأنه والحالة هذه لا يسمى نازلا مطلقا وهو ظاهر
وقد روينا من جهة عبد الله بن هاشم الطوسي وعلي بن خشرم أنهما قالا كنا عند وكيع فقال لنا أي الإسنادين أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقلنا الأعمش عن أبي وائل فقال سبحان الله الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه وحديث يتداوله الفقهاء خير من أن تتداوله الشيوخ
وقد فصل شيخنا تفصيلا حسنا وهو أن النظر إن كان للمسند
فشيوخ وإن كان للمتن فالفقهاء وإذا رجح وكيع الإسناد الثاني مع نزوله بدرجتين لما امتاز به ورواته من الفقه المنضم لمعرفة الحديث على الإسناد الأول مع كونه صحيحا فكيف بغيره مما لا يصح والصحة بلا شك مع النزول هي العلو المعنوي عند النظر والتحقيق والعالي عند فقد الضبط والإتقان علو صوري فكيف عند فقد التوثيق وإليه أشار السلفي حيث قال الأصل الأخذ عن العلماء فنزولهم أولى من علو الجهلة على مذهب المحققين من النقلة والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق
وقال إبراهيم بن الجنيد قلت لابن معين أيما أحب إليك أكتب جامع سفيان الثوري عن فلان أو فلان يعني عنه أو عن رجل عن المعافى بن عمران يعني عنه فقال عن رجل عن رجل حتى عد خسة أو ستة عن المعافى أحب إلي وروى السلفي وكذا الخطيب من طريق ابن معين قال الحديث بنزول عن ثبت خير من علو من غير ثبت قال السلفي وأنشد محمد بن عبد الله بن زفر في معناه
( علم النزول اكتبوه فهو ينفعكم % وترككم ذاكم ضرب من العنت )
( إن النزول إذا ما كان عن ثبت % أعلى لكم من علو غير ذي ثبت )
وأسندهما الخطيب في جامعه إلى أبي بكر بن الأنباري أنه أنشدهما فالله أعلم وكذا أسند عن محمد بن عبيد الله العامري الأديب من قوله
( لكتابي عن رجال أرتضيهم بنزول % هو خير من كتابي بعلو عن طبول )
وللحافظ أبي الحسن بن المفضل المقدسي
( إن الرواية بالنزول % عن الثقات الأعدلينا )
( خير من العالي عن % الجهال والمستضعفينا )
والخطيب من جهة علي بن معبد قال سمعت عبد الله بن عمرو وذكر له قرب الإسناد فقال حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد سقيم أو قال ضعيف وعن ابن المبارك قال
ليس جودة الحديث قرب الإسناد جودة الحديث صحة الرجال
ونحوهم ما حكاه أبو سعد السمعاني عن والده عن أبي القاسم عبد الله بن علي عن أخيه الوزير نظام الملك الحسن بن علي أنه قال مذهبي في علو الحديث غير ما ذهب أصحابنا إنهم يذهبون إلى أن الحديث العالي ما قل رواته وعندي أن الحديث العالي ما صح عن رسول الله وإن بلغت رواته مائة وكذا قال ابن برهان الأصولي في كتاب الأوسط علو الإسناد يعظمه أصحاب الحديث ويشددون في البحث عنه قال وعلو الحديث عندهم ليس عبارة عن قلة الرجال وإنما هو عبارة عن الصحة ولهذا ينزلون أحيانا طلبا للصحة فإذا وجدوا حديثا له طريقان إحداهما بخمسة وسائط مثلا والأخرى سبعة يرجحون النازل على العالي طلبا للصحة وقد نظم هذا المعنى السلفي فقال
( ليس حسن الحديث قرب رجال % عند أرباب علمه النقاد )
( بل علو الحديث بين أولى الحفظ % والإتقان صحة الإسناد )
( وإذا ما تجمعا في حديث % فاغتنمه فذاك أقصى المراد )
قال ابن الصلاح فهذا ونحوه ليس من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين
أهل الحديث وإنما هو علو من حيث المعنى فحسب ونحوه قول ابن كثير عقب القول بأن العالي ما صح سنده وإن كثرت رجاله هذا اصطلاح خاص وماذا يقول قائله إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا قلت يقول إنه بالوصف بالعلو أولى إذ ليس في الكلام ما يخرجه
تتمة لو جمع بين سندين أحدهما أعلى بأيهما يبدأ فجمهور المتأخرين يبدون بالإنزال ليكون لإيراد الأعلى بعده فرحة وأكثر المتقدمين بالأعلى لشرفه ومن أمثلته في البخاري قوله حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح وحدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح حدثنا أبي
وقله حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق وحدثني أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلم حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق وفي مسلم حدثنا ابن نمير والأشج كلاهما عن وكيع وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي أبو بكر بن نافع كلاهما عن ابن مهدي عن الثوري عن الأعمش ولا يسلكان خلافه إلا لنكتة أو ضرورة
ومنه قول البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري فذكر حديثا ثم قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان نحوه
$ الغريب والعزيز والمشهور
( وما به مطلقا الراوي انفرد % فهو الغريب وابن مندة فحد )
( بلا نفراد عن إمام يجمع % حديثه فإن عليه يتبع )
( من واحد واثنين فالعزيز أو % فوق فمشور ولك قد رأوا )
( منه الصحيح والضعيف ثم قد % يغرب أو مطلقا أو إسناد فقد )
( كذلك المشهور أيضا فسموا % بشهرة مطلقة كالمسلم )
( من سلم الحديث والمقصوري % على المحدثين من مشهور )
( قنوته بعد الرجوع شهرا % ومنه ذو تواتر مستقرا )
( في طبقاته كمتن من كذب % ففوق ستين رووه والعجب )
( بأن من رواته للعشرة % وخص بالأمرين فيما ذكره )
( الشيخ عن بعضهم قلب تلى % مسح الخفاف وابن مندة إلى )
( عشرتهم رفع اليدين نسبا % وينفوا عن مائة من كذبا ) $ الغريب والعزيز والمشهور
ورتبت بالترقي مع تقديم ابن الصلاح لآخرها في نوع مستقل ثم إردافه بالآخرين في آخر وكان الأنسب تقديمها إلى الأنواع السابقة وذم الغريب
إلى الإفراد ولكن لكونه أملى كتابه شيئا فشيئا لم يحصل ترتبه على الوضع أي عن إمام يجمع حديثه أولا الراوي الذي رواه انفرد عن كل أحد من الثقات وغيرهم
أما بجميع المتن كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته فإنه لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر وحديث السفر قطعة من العذاب فإنه لم يصح إلا من جهة مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة فيما ذكر غير واحد من الأئمة لكن الغرابة فيه منتقضة برواية أبي مصعب عن عبد العزيز الدراوردي عن سهيل عن أبيه أبي صالح وهي صحيحة بل وبطريق عصام ابن رواد عن أبيه عن مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة ولكنها ضعيفة أو ببعضه وذلك إما في المتن أو في السند
فالأول بأن يأتي في متن رواه غيره بزيادة كحديث زكاة الفطر حيث قيل مما هو منتقد أيضا إن مالكا تفرد عن سائر من رواه من الحفاظ بقوله من المسلمين أو كحديث أو زرع حيث رواه الطبراني في الكبير من رواية الدراوردي وعباد بن منصور كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فجعلاه مرفوعات كله وإنما المرفوع منه كنت لك كأبي زرع لأم زرع
والثاني كحديث أم زرع أيضا فالمحفوظ فيه رواية سعيد بن سلمة بن أبي الحسام وعيسى بن يونس وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام كلاهما عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبيهما عن عائشة ورواه الطبراني من حديث الدراوردي وعباد كما أشرنا إليه عن هشام بدون واسطة أخيه
فهو أي ما حصل التفرد بوجه من هذه الأوجه الغريب كما
أشار إليه الترمذي في آخر كتابه وخصه الثوري بالثقة قال بعض المتأخرين وكأنه نظر إلى أن كثرة المروي إذ ذاك عن غير الثقات وأما أبو عبد الله ابن مندة بالصرف للضرورة فحده با لانفراد يعني على الوجه المشروح أولا لكن عن إمام من الأئمة كالزهري وقتادة وغيرهما ممن يجمع حديثه
والحاصل أن الغريب على قسمين مطلق ونسبي وحينئذ فهو والإفراد كما سلف في بابها على حد سواء فلم حصلت المغايرة بينهما ولذلك قال بعض المتأخرين إن الأحسن في تعريفه ما قاله الميانشي وإنه ما شذ طريقه ولم يعرف رواية بكثرة الرواية وحينئذ فهو أخص من ذاك لعدم التقيد في روايته بما ذكر وعرف الشهاب الخولي بأنه ما يكون متنه أو بعضه فردا عن جميع رواته فينفرد به الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعي وهلم جرا أو ما يكون مرويا بطرق عن جماعة من الصحابة وينفرد عن بعضهم تابعي أو بعض رواته
وهذا يحتمل أن يكون الغريب عنده أيضا على قسمين مطلق ومقيد ويكون افتراق أولهما عن الفرد بالنظر لوقوع التفرد في سائر طباقه فهو أخص أيضا ويحتمل التردد بين التعريفين لكن قد فرق بينهما شيخنا بعد قوله إنهما مترادفان لغة واصطلاحا بأن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق وهو الحديث الذي لا يعرف إلا من طريق ذلك الصحابي ولو تعددت الطرق إليه والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي قال وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في النسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان انتهى
على أن ابن الصلاح أشار إلى افتراقهما في بعض الصور فقال وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب كما في الأفراد المضافة إلى البلاد قلت إلا أن يريد بقوله انفرد به أهل البصرة مثلا واحد من أهلها فهو الغريب وربما يسمى أكل من قسمي الغريب ضيق المخرج قال الحاكم في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الصلاة عن عمرو بن زرارة عن عبد الواحد بن واصل أبي عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي عن الزهري دخلت على أنس بدمشق وهو يبكي فقال لا أعرف شيئا فيما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت هو أضيق حديث في البخاري سألني عنه أبو عبد الله بن أبي ذهل يعني أحد مشايخه فأخرجته له فسمعه يعني سمعه شيخه منه عن علي بن حمشاذ عن أحمد بن سلمة عن عمرو وكان ضيقه مخصوص برواية الحداد عن ابن أبي رواد وإلا فقد علقه البخاري عقب تخريجه للرواية الأولى من طريق محمد بن بكر البرساني عن أبي رواد ومن طريق البرساني وصلة الإسماعيلي في مستخرجه وابن أبي خيثمة في تاريخه وأحمد بن علي الأبارني جمعه لحديث الزهري ومن طريقه رواه أبو نعيم في المستخرج
إذا علم هذا فقد قال بعضهم الغريب من الحديث على وزان الغريب من الناس فكما أن غربة الإنسان في البلد تكون حقيقية بحيث لا يعرفه فيها أحد بالكلية وتكون إضافية بأن يعرفه البعض دون البعض ثم قد يتفاوت معرفة الأقل منهم تارة والأكثر أخرى وقد يستويان وكذا الحديث فإن عليه أي المروي من طريق إمام يجمع حديثه يتبع رواية من واحد فقط وكذا من اثنين ف هو كما قال ابن الصلاح تبعا لابن منده النوع الذي يقال له العزيز وسمى بذلك إما لقلة وجوده لأنه يقال عز الشيء يعز بكسر العين في المضارع عزا وعزازة إذا قل بحيث لا يكاد يوجد وإما لكونه قوي واشتد بمجيئه من طريق أعز من قولهم عز يعز بفتح العين في المضارع
عزا وعزازة أيضا إذا اشتد وقوي ومنه قوله تعالى ( ^ فعززنا بثالث ) أي قوينا وشددنا وجمع العزيز عزاز مثل كريم وكرام كما قال الشاعر
( بيض الوجوه أليه ومعاقل % في كل نائية عزاز الأنفس )
ثم هو ظاهر في الاكتفاء بوجود ذلك في طبقة واحدة بحيث لا يمتنع أن يكون في غيرها من طباقه غريبا كأن ينفرد به راو آخر عن شيخه بل ولا أن يكون مشهورا لاجتماع ثلاثة فأكثر على روايته في بعض طباقه أيضا ومشى على ذلك شيخنا حيث وصف حديث شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس بأنه غريب لتفرد شعبة به عن واقد ثم لتفرد أبي غسان المسمعي به عن عبد الملك ابن الصباح رواية عن شعبة وعزيز لتفرد حرمي بن عمارة وعبد الملك بن الصباح به عن شعبة ثم لتفرد عبد الله بن محمد بن المسندي وإبراهيم بن محمد ابن عرعرة به عن حرمي
وسبقه لنحوه ابن الصلاح حيث مثل للمشهور بحديث الأعمال بالنيات مع كون أول سنده فردا والشهرة إنما طرأت له من عند يحيى بن سعيد بل قال في الغريب عن هذا الحديث إنه غريب مشهور وذلك بوجهين واعتبارين وقال أبو نعيم في حديث سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي رفعه مفتاح الصلاة التكبير أنه مشهور لا نعرفة إلا من حديث ابن عقل فقال شيخنا إن مراده أنه مشهور من حديث ابن عقيل فهذه الشهرة النسبية نظير الغرابة النسبية في قوله فيما ينفرد به الراوي عن شيخه غريب وإنما المراد أنه فرد عن ذلك الشيخ من رواية هذا
بخصوصه عنه مع أن الشيخ قد يكون توبع عليه عن شيخه وعلى هذا فيخرج الحكم على حديث الأعمال بأنه فرد في أول مشهور في آخره ويريد أنه اشتهر عمن الفرد به فهي شهرة نسبية لا مطلقا
وعلى هذا مشى بعض المتأخرين ممن أخذت عنه فعرف العزيز اصطلاحا بأنه الذي يكون في طبقة من طباقه راويان فقط ولكن لم يمش شيخنا في توضيح النخبة على هذا فإنه وغن خصه بوروده من طريق روايين فقط عني به كونه كذلك في جميع طباقه وقال مع ذلك إن مراده أن لا ير بأقل منهما فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند لا واحد لا يضر إذا الأقل في هذا يقضي على الأكثر
وإذا تقرر هذا فما كانت العزة فيه بالنسبة لراو واحد بقيد فيقال عزيز من حديث فلان وأما عند الإطلاق فينصرف لما أكثر طباقه كذلك لأن وجود سند على وتيرة واحدة براوية اثنين عن اثني قد ادعى فيه ابن حبان عدم وجوده وكاد شيخنا أن يوافقه حيث قال إنه يمكن أن يسلم بخلافه في الصورة التي قررناها وهي أن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين يعني كما حرره هو فإنه موجود مثاله ما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث أنس والبخاري فقط من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث
ورواه عن أنس كما في الصحيحين أيضا قتادة وعبد العزيز بن صهيب
ورواه عن قتادة شعبة كما في الصحيحين وسعيد على ما يحرر فإني قلدت شيخنا فيه مع عدم وقوفي عليه بعد الفحص ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عليه كما في الصحيحين وعبد الوارث بن سعيد كما في مسلم ورواه عن كل جماعة أو أن يتبع رواية عن ذاك الإمام ممن فوق بالبناء على الضم أي فوق ذلك كثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر فمشهور أي النوع الذي يقال
له المشهور وعبارة ابن الصلاح في تعريفه تبعا لابن منده فإذا روى الجماعة عنهم أي عن واحد من الأئمة الذين يجمع حديثهم حديثا سمى مشهورا
وبمقتضى ما عرفا به العزيز أيضا بجتمعان فيما إذا رواه ثلاثة وتختص العزيز بالاثنين والمشهور بأكثر من الثلاثة سمى مشهورا الوضوح أمره يقال شهرت الأمر لشهرة شهرا وشهرة فاشتهر وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين سمى بذلك لانتشاره وشياعه في الناس من فاض الماء يفيض فيضا وفيضوضة إذا كثر حتى سأل على صفة الراوي
قال شيخنا ومنهم من غاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه يعني وفيما بينهما سواء والمشهور أعم من ذلك بحيث يشمل ما كان أوله منقولا من الواحد كحديث الأعمال وإن انتقض في التمثيل به ولاتقاه بالنظر لشهرة فيه نسبية وقد ثبت عن أبي إسماعيل الهروي الملقب شيخ الإسلام أنه كتبه عن سبعمائة رجل من أصحاب يحيى بن سعيد واعتنى الحافظ أبو القاسم بن منده لجمعهم وترتيبهم بحيث جميع نحو النصف من ذلك ومنهم من غاير على كيفية أخرى يعني بجن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد ولذا قال أبو بكر الصيرفي والقفال إنه هو والمتواتر بمعنى واحد
ونحوه قول شيخنا في المستفيض إنه ليس من مباحث هذا الفن يعني كما في المتواتر على ما سيأتي بخلاف المشهور فإنه قد اعتبر فيه هذا العدد والخصوص سواء كان صحيحا أم لا ولكن لا اختصاص له بشموله للصحيح وغيره بل كل من الأنواع الثلاثة المشروحة قد رأوا أهل الحديث منه الصحيح الضعيف إذ لا ينافي واحد منها واحدا منهما وإن لم