وعن الفقيه أبي منصور قال كنت بعدن اليمن يوم عيد فشدت عنزة يعني شاة بقرب المحراب فلما اجتمع الناس سألتهم بعد فزاغ الخطبة والصلاة ما هذه العنزة المشدودة في المحراب قالوا كان رسول الله يصلي يوم العيد إلى عنزة فقلت يا هؤلاء صحفتم ما فعل رسول الله هذا وإنما كان يصلي إلى العنزة الحربة
قال ابن كثير وقد كان شيخنا المزي من أبعد الناس عن هذا المقام ومن أحسن الناس أداءا للإسناد والمتن بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله مثله في هذا الشأن أيضا وكان يقول إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها وفي بعض ما أدرج في هذا الباب من الأمثلة تجوز بالنسبة لتعريفه فقد قال شيخنا وإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حرفين مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف أو إلى الشكل فالمحرف ولذا قال ابن الصلاح وتسمية بعض ذلك يعني المذكور تصحيفا مجاز
قال وكثير من التصحيف المنقول عن الأكابر لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوها قال غيره ومن الغريب وقوع التصحيف في قراءة القرآن لجماعة من الأكابر لا سيما عثمان بن أبي شيبة فإنه ينقل عنه في ذلك أشياء عجيبة مع تصنيفه تفسيرا وأودع في الكتب المشار إليها من ذلك أيضا جملة نسأل الله التوفيق والعصمة
فائدة كتب سليمان بن عبد الملك إلى ابن حزم عامله على المدينة أن أخص من قبلك من المخنثين فصحف الكاتب فخصاهم وقيل إنه علم بذلك قبل الفعل فكف كما قدمته في كتابه الحديث وضبطه
وضد هذا أن الفرزدق كان من استجار بقبر أبيه قام في مساعدته حد
القيام فاتفق أن تميم بن زيد القيسي خرج في جيش من قبل الحجاج فجاءت امرأة إلى فرزدق فقالت إني استجرت بقبر غالب أن تشفع لي إلى تميم في ابني خنيس أن يقتله فكتب الفرزدق أبياتا إلى تميم يسأله في ذلك فلم يدر تميم هو خنيس أو حبيس فأطلق كل من في عسكره ممن تسمى بهما
$ مختلف الحديث
( والمتن إن نافاه متن آخر % وأمكن الجمع فلا تنافر )
( كمتن لا يورد مع لا عدوى % فالنفي للطبع وفر عدوا )
( أولا فإن نسخ بدا فاعمل به % أولا فرجح واعملن بالأشبه ) $ مختلف الحديث
وهو من أهم الأنواع مضطر إليه جميع الطوائف من العلماء وإنما يكمل به من كان إماما جامعا لصناعتي الحديث والفقه غائصا على المعاني الدقيقة ولذا كان إمام الأئمة أبو بكر بن خزينة من أحسن الناس فيه كلاما لكنه توسع حيث قال لا أعرف حديثين صحيحين متضادين فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينهما وانتقد عليه بعض صنيعه في توسعه فقال البلقيني إنه لو فتحنا باب التأويلات لاندفعت أكثر العلل وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي وله فيه مجلد جليل من جملة كتب الأم ولكنه لم يقصد استيعابه بل هو مدخل عظيم لهذا النوع يتنبه به العارف على طريقه
وكذا صنف فيه أبو محمد بن قتيبة وأتى فيه بأشياء حسنة وقصر باعه في
أشياء قصر فيها وقد قرأتهما وأبو جعفر بن جرير الطبري وأبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الآثار وهو من أجل كتبه ولكنه قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب
وقد اختصره ابن رشد هذا مع قول البيهقي إنه بين في كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكمها
وممن صنف فيه أيضا أبو بكر بن فورك وأبو محمد القصري وكان الأنسب عدم الفصل بينه وبين الناسخ والمنسوخ فكل ناسخ ومنسوخ مختلف ولا عكس
وجملة الكلام فيه أنا نقول المتن الصالح للحجة عن نافاه بحسب الظاهر متن آخر مثله وأمكن الجمع بينهما بوجه صحيح زال به التعارض فلا أي ليس بينهما حينئذ تنافر بل يصار إليهما ويعمل بهما معا وأمثلته كثيرة كمتن فر من المجذوم فرارك من الأسد الموازي لمعنى متن لا يورد بكسر الراء ممرض بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه اسم فاعل من أمرض الرجل إذا أصاب ماشيته مرض على مصح اسم فاعل أيضا من أصح إذا أصابت ماشيته عاهة ثم ذهبت عنها وصحت مع بالسكون متن لا عدوى ولا طيرة وكلها في الصحيح فظاهرها الثناء فهو منافاة الأخير للأولين حتى بالغ أبو حفص بن شاهين وغيره فزعموا النسخ في الأولين ولكن الجمع بينهما ممكن كما قال ابن الصلاح تبعا لغيره
فالنفي في قوله لا عدوى بالطبع أي لما كان يعتقده أهل الجاهلية وبعض الحكماء من أن هذه الأمراض من الجذام والبرص تعدي بالطبع ولهذا قال فمن أعدى الأول أي أن الله هو الخالق لذلك بسبب وغير سبب
والأمر بالفرار في قوله فر عاديا عدوا أي سريعا وكذا في لا يورد ممرض على مصح للخوف من وجود المخالطة ولمماسة الذي قد يخلق الله عنده لا به الداء في الصحيح غالبا وإلا فقد يتخلف كما هو المشاهد في بعض المخالطين بل نشاهد من يجتهد في التحرز من المخالطة والمماسة يؤخذ بذلك المرض إلى غير ذلك من المسالك التي سلكها الأئمة في الجمع أحدها وعليه نقتصر ما ذهب إليه أبو عبيد وجماعة كأبي خزيمة والطحاوي واختاره شيخنا فقال في توضيح النخبة والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه للعدوى باق على عمومه وقد صح قوله لا يعدى شيء شيئا وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول
وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى والمنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنيه حسما للمادة وعبارة أبي عبيد ليس في قوله لا يورد ممرض على مصح إثبات العدوى بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى ربما وقع في نفسه صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتن ويتشكك في ذلك فأمر باجتنابه
قال وكان بعض الناس يذهب إلى أن الأمر بالاجتناب إنما هو للمحافظة على الصحيحة من ذوات العاهة قال وهذا شرط حمله عليه الحديث لأن فيه إثبات العدوى التي لفاها الشارع ولكن وجه الحديث عني ما ذكرته أولا أي وإن لم يمكن الجمع بين المتنين المختلفين واستمر التنافي على ظاهره وذلك على ضربين
فإن نسخ بدا أي ظهر من الطرق المشروحة في بابه فاعمل
به أي بمقتضاه في الاحتجاج وغيره أولا أي وإن لم يبد نسخ فرجح أحد المتنين بوجه من وجوه الترجيحات التي تتعلق بالمتن أو بالإسناد كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم وقد سرد منها الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ خمسين مع إشارته إلى زيادتها على ذلك وهو كذلك فقد زادها الأصوليون في باب معقود لها أكثر من خمسين أيضا أورد جميعها المؤلف في النكت على ابن الصلاح فلا نطيل بإيرادها
واعملن بنون التأكيد الخفية بعد النظر في المرجحات بالأشبه أي الأرجح منهما وإن لم يجد المجتهد مرجحا توقف عن العمل بأحد المتنين حتى يظهر وقيل يهجم فيفتى بواحد منهما أو يفتى بهذا في وقت وبهذا في آخر كما يفعل أحمد وذلك غالبا بسبب اختلاف روايات أصحابه عنه
قال شيخنا فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ والترجيح إن تعين ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفى عليه وفوق كل ذي علم عليم وإذا لم يكن للمتن ما ينافيه بل سلم من مجيء خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة
$ خفي الإرسال والمزيد في متصل الإسناد
( وعدم السماع واللقاء % يبدو به الإرسال ذو الخفاء )
( كذا زيادة اسم راو في السند % إن كان حذفه بعد فيه ورد )
( وإن بتحديث أتى فالحكم له % مع احتمال كونه قد حمله )
( عن كل إلا حيث ما زيد وقع % وهما وفي ذين الخطيب قد جمع )
هذان نوعان مهمان عظيمان الفائدة عميقا المسلك لم يتكلم فيهما قديما وحديثا إلا نقاد الحديث وجهابذته وهما متجاذبان فلذلك قرن بينهما وفصل أولهما عن المرسل الظاهر مع أن ذلك لم يكن بمانع من الإشارة إليه هناك ثم لأجل ما أيدته من المؤاخاة بينهما لو قرن بين المختلف و الناسخ الماضي شرحهما أيضا لكان حسنا
فأما أولهما وليس المراد به قول التابعي قال رسول الله كما هو المشهور في المرسل الظاهر ولا الانقطاع بين راويين لم يدرك أحدهما الآخر كرواية القاسم عن ابن مسعود وإبراهيم بن أبي عبلة عن كل من عبادة بن الصامت وابن عمر ومالك عن سعيد بن المسيب بل هو على المعتمد في تعريفه حسبما أشار إليه شيخنا الانقطاع في أي موضع كان من السند بين راويين متعاصرين لم
يلتقيا وكذا لو التقيا ولم يقع بينهما سماع فهو انقطاع مخصوص يندرج في تعريف من لم يتقيد في المرسل بسقط خاص وإلى ذلك الإشارة بقول البلقيني إن تسميته بالإرسال هو على طريقة سبقت في نوع المرسل وبهذا التعريف تباين التدليس إذ هو كما حقق أيضا على ما تقدم في بابه رواية الراوي عن عمن سمع منه ما لم يسمعه منه
فأما من عرف ما نحن فيه برواية الراوي عمن سمعه منه مال م يسمعه منه أو عمن لقيه ولم يسمع منه أو عمن عاصره فيكون بينهما عموم مطلق والمعتمد ما حققناه أولا وحينئذ فعدم السماع مطلقا للراوي من المروي عنه ولو تلاقيا و كذا عدم اللقاء بينهما حيث علم أحدهما بأحد أمرين من أخبار الراوي عن نفسه بذلك كقول أبي عبيد بن عبد الله بن مسعود وقد سئل هل تذكر من أبيك شيئا لا ونحوه قول عمر بن عبد الله مولى غفرة وقد سأله الراوي عنه عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أسمعت من ابن عباس قد أدركت زمنه أو جزم إمام مطلع بكونه لم يثبت عنده من وجه يحتج به أنهما تلاقيا مثل زرعة الرازي وغيره في قولهم إن الحسن البصري لم يلق عليا
ومثل المزي في المتأخرين وكان في هذا عجبا من العجب في قوله إن عمر بن عبد العزيز لم يلق عقبة بن عامر يبدو به أي يظهر من عدم السماع وإلقاء الإرسال ذو الخفاء بحيث يكون في الأكثر سببا للحكم بذلك كحديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من الليل فليوقظ امرأته رواه أبو عامر العقدي عن الثوري عن ابن المنكدر عنه وابن المنكدر فيما قاله بان معين والبزار لم يسمع من أبي هريرة بل قال أبو زرعة إنه لم يلقه وهو مقتضى ما نقله ابن المديني عن ابن عيينة من كون ابن المنكدر بلغ من العمر نيفا وسبعين سنة وبيان ذلك أن وفاته كانت في سنة ثلاثين ومائة أو التي
بعدها فيكون مولده على هذا قبل الستين بيسير ووفاة أبي هريرة كانت أيضا قبل الستين بيسير
وقد رواه ابن مهدي ووكيع والعدني وغيرهم عن الثوري بإثبات الواسطة التي لم تسم عند واحد منهم بين ابن المنكدر وأبي هريرة وهو ممن لم يوصف بالتدليس فظهر أن الراوية الأولى من المرسل الخفي هذا مع تخريج أبي داود في سننه لحديث من طريقة عن أبي هريرة بلا واسطة بل وخرج غيره أحاديث كذلك وكذا زيادة اسم راو يتوسط في السند بين الراويين الذين كان يظن الاتصال بينهما مظهره للإرسال الخفي في الرواية التي لم يذكر فيها إن كان حذفه أي ذاك الاسم الزائد وقع بصيغة عن وقال ونحوهما مما ليس صريحا في الاتصال فيه أي في السند الذي بدونه ورد فإنه حينئذ يكون الرواية الناقصة معلة بالإسناد الآتي بالزيادة مع التصريح بالتحديث أو نحوه إذ الزيادة من الثقة مقبولة وغير شيخنا بقوله ترجحت الزيادة مثاله حديث أبي ذر ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله رواه الفريابي وعبد الملك بن عمرو كلاهما عن الثوري عن منصور عن ربعي بن خراش عنه بالعنعنة
ورواه شعبة عن منصور سمعت ربيعا يحدث عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر بل وتوبع شعبة عليه كذلك وكذا رواه شيبان عن منصور لكنه قال عن زيد بن ظبيان أو غيره عن أبي ذر بل رواه الأشجعي وأبو عامر كلاهما عن الثوري بإثبات زيد وكذا رواه مؤمل عن الثوري لكنه لم يسمه قال عن رجل عن أبي ذر فالرواية الأولى مرسلة وإن كان ربعي من كبار التابعين فقد جزم الدارقطني ثم ابن عساكر بأنه لم يسمع من أبي ذر وحكاه المزي بصيغة التمريض هذا مع أن أبا داود قد أثبت سماعه من عمر المتوفى قبل أبي ذر بتسع سنين وحينئذ فقد أدك أبا ذر جزما ولذا توقف
شيخنا في الجزم بعدم سماعه منه ولكن اقتصار ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والضياء في المختارة على إيراد في صحاحهم بإثبات الواسطة قد يشهد للأولين
وإن كان حذف الزائدة بين الواوين في السند الناقص بتحديث أو إخبار أو إسماع أو غيرها مما يقتضي الاتصال أتى وراوي السند الناقص كما قيد به شيخنا أنفس ممن زاد فالحكم له أي للإسناد الخالي عن الاسم الزائد لأن مع راويه كذلك زيادة وهي إثبات سماعه وحينئذ فهذا هو النوع المسمى بالمزيد في متصل الأسانيد المحكوم فيه يكون الزيادة غلطا من راويها أو سهوا وباتصال السند النقص بدونها كقصة الخولاء بيت ثوبية فإنه رواها عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن حبيب مولى عروة عن عروة عن عائشة وصوابه رواية شعيب والحفاظ عن الزهري عن عروة نفسه بلا واسطة وكحديث السواك مطهرة للفم مرضاه للرب رواه علي بن عبد الحميد الفطائري عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن مسعر عن ابن إسحاق عن عبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة فقوله عن مسعر زيادة رواه الحميدي والحفاظ عن ابن عيينة بدونها ولكن قد رواه داود بن الزبرقان عن ابن إسحاق فأدخل بين أبي عتيق وعائشة القاسم وهو وهم وإن رواه مؤمل عن شعبة والثوري عن ابن إسحاق عن رجل عن القاسم عنها وكذا قال مصعب ابن ماهان عن الثوري فذكر القاسم فيه ليس بمحفوظ ولا يمتنع الحكم بالغلط أو السهو فيما يكون كذلك إذ المدار في هذا الشأن على غلبة الظن فمهما غلب على ظن الناقد أنه الراجح حكم به وبالعكس هذا كله مع احتمال كونه أي الراوي قد حمله عن كل من الراويين إذ لا مانع أن يسمع من شخص عن آخر ثم يسمع من شيخ شيخه وذلك موجود في الروايات والرواة بكثرة
ومنه قول ابن عيينة قلت لسهيل بن أبي صالح إن عمرو بن دينار حدثني عن القعقاع عن أبيك أبي صالح عن عطاء بن يزيد بحديث كذا قال ابن عيينة ورجوت أن يسقط عني سهيل رجلا وهو القعقاع ويحدثني به عن أبيه فقال سهيل بل سمعته من الذي سمته منه أبي ثم حدثني به سهيل عن عطاء ويتأكد الاحتمال بوقوع التصريح في الطريقين بالتحديث ونحوه اللهم إلا أن توجد قرينة تدل لكونه حيث ما زيد هذا الراوي في هذه الرواية وقع وهما ممن زاده فيزول بذلك الاحتمال
وبالجملة فلا يطرد الحكم بشيء معين كما تقرر في تعارض الوصل والإرسال وفي ذين أي النوعين الخطيب الحافظ قد جمع تصنيفين مفردين سمى الأول التفصيل لمبهم المراسيل والثاني تمييز المزيد في متصل الأسانيد
$ معرفة الصحابة
( رائي النبي مسلما ذو صحبة % وقيل إن طالت ولم يثبت )
( وقيل من أقام عاما وغزا % معه وزاد وذا لابن المسيب عزا )
( وتعرف الصحبة باشتهار أو % تواتر أو قول صاحب ولو )
( قد ادعاها وهو عدل قبلا % وهو عدول وقيل لا من دخلا )
( في فتنة والمكثرون ستة % أنس وابن عمر الصديقة )
( البحر جابر أبو هريرة % أكثرهم والبحر في الحقيقة )
( أكثر فتوى وهو وبن عمرا % وابن الزبير وابن عمرو جرى )
( عليهم بالشهرة العبادلة % ليس ابن مسعود ولا من شاكله )
( وهو ابن زيد وابن عباس لهم % في الفقه أتباع يرون قبلهم )
( وقال مسروق انتهى العلم إلى % ستة أصحاب كبار نبلا )
( زيد أبي الدرداء مع أبي % عمر عبد الله مع علي )
( ثم انتهى لذين والبعض جعل % الأشعري عن أبي الدردا بدل )
( والعد لا يحصرهم فقد ظهر % سبعون ألفا بتبوك وحضر )
( الحج أربعون ألفا وقبض % عن ذين مع أربع آلاف تنض )
( وهم طباق إن يرد تعدي % قيل اثنتا عشرة أو تزيد )
( والأفضل الصديق ثم عمر % وبعده عثمان وهو الأكثر )
( أو فعلى قبله خلف حكى % قلت وقول الوقف جا عن مالك )
( فالستة الباقون فالبدرية % فأحد فالبيعة المرضية )
( قال وفضل السابقين قد ورد % فقيل هم وقيل بدري وقد )
( قيل بل أهل القبلتين واختلف % أيهم أسلم قبل ما سلف )
( قيل أبو بكر وقيل بل علي % ومدعي إجماعه لم يقبل )
( وقيل زيد وادعى وفاقا % بعض على خديجة اتفاقا )
( ومات آخرا بغير مرية % أبو الطفيل مات عام مائة )
( وقبله السائب بالمدينة % أو سهل أو جابر أو بمكة )
( وقيل الآخر بها ابن عمرا % إن لا أبو الطفيل فيها قبرا )
( وأنس بن مالك بالبصرة % وابن أبي أوفى قضى بالكوفة )
( والشام فابن يسر أو ذو باهله % خلف وقيل بدمشق واثله )
( وأن في حمص ابن يسر قبضا % وأن بالجزيرة العرس قضى )
( وبفلسطين أبو أبي % بمصر فابن الحارث بن جزى )
( وقبض الهرماس باليمامة % وقبله رويفع ببرقة )
( وقيل افريقية وسلمة % باديا أو بطيبة المكرمة ) $ معرفة الصحابة
هذا حين الشروع في الرجال وطبقات العلماء وما يتصل بذلك ومعرفة الصحابة في جليل وفائدته التمييز للمرسل والحكم لهم بالعدالة
وغير ذلك ولأئمتنا فيه تصانيف كثيرة كعلي بن المديني في كتابه معرفة من نزل من الصحابة سائر البلدان وهو في خمسة أجزاء فيما ذكره الخطيب يعني لطيفة وكالبخاري وقال شيخنا إنه أول من صنف فيها فيما علم وكالترمذي ومطين وأبي بكر بن أبي داود وعبدان وأبي علي بن السكن في الحروف وأبي حفص بن شاهين وأبي منصور البارودي وأبي حاتم بن حبان وأبي العباس الدغولي وأبي نعيم وأبي عبد الله بن مده والذيل عليه لأبي موسى المديني وكأبي عمر بن عبد البر في الاستيعاب وهو كما قال النووي من أحسنها وأكثرها فوائد لولا ما شانه بذكر ما شجر بين الصحابة وحكايته عن الأخبارئين والذيل عليه بجماعة كأبي إسحاق بن الأمين وأبي بكر بن فتحون وهما متعاصران وثانيهما أحسنهما واختصر محمد بن يعقوب بن محمد بن أحمد الخليلي الاستيعاب وسماه إعلام الإصابة بأعلام الصحابة في آخرين يعسر حصرهم كأبي الحسن محمد بن صالح الطبري وأبي القاسم البغوي والعثماني وأبي الحسين بن قانع في معاجمهم وكذا الطبراني في معجمه الكبير خاصة وكان منهم على رأس القرن السابع العز أبو الحسن علي بن محمد الجزري ابن الأثير أخو أبي السعادات صاحب النهاية في الغريب في كتاب حافل سماه أسد الغابة جمع فيه بين عدة من الكتب السابقة ولكنه مع ضبطه وتحقيقه لأشياء حسنة لم يستوعب ولم يهذب ومع ذلك فعليه المعول لمن جاء بعده حتى إن كلا من النووي والكاشغري اختصره واقتصر الذهبي على تجريده وزاد عليه الناظم عدة أسماء
ولأبي أحمد العسكري فيها كتاب رتبه على القبائل ولأبي القاسم عبد الصمد بن سعيد الحمصي الذي نزل منهم حمص خاصة ولمحمد بن الربيع الجيزي الذي نزل مصر ولأبي محمد بن الجارود الآحاد منهم وللحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة لأبي نعيم في جزء كبير ولخليفة ابن خياط ومحمد بن سعد ويعقوب بن
سفيان وأبي بكر بن أبي خيثمة وغيرهم في كتب لم يخصوها بهم بل يضم من بعدهم إليهم وقد انتدب شيخنا لجمع ما تفرق من ذلك وانتصب لدفع المغلق منه على السالك مع تحقيق غوامض وتوفيق بين ما هو بحسب الظاهر كالمتناقض وزيادات جمة وتتمات مهمة في كتاب سماه الإصابة جعل كل حرب منه غالبا على أربعة أقسام الأول فيمن وردت روايته أو ذكره من طريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو منقطعة
الثاني من له رؤية فقط الثالث من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرد في خبر أنه اجتمع بالنبي الرابع من ذكر في كتب مصنفي الصحابة أو مخرجي المسانيد غلطا مع بيان ذلك وتحقيقه مما لم يسبق إلى غالبه وهذا القسم هو المقصود بالذات منه وقد وقع التنبيه فيه على عجائب يستغرب وقوع مثلها ومات قبل عمل المبهمات وأرجو عملها
إذا علم هذا ففي عشرة مسائل
الأولى في تعريف الصحابي وهو لغة يقع على من صحب أقل ما يطلق اسم صحبة فضلا عمن طالت صحبته وكثرت مجالسته
وفي الاصطلاح راء النبي صلي الله عليه وسلم اسم فاعل من رأى حال كونه مسلما عاقلا ذو صحبة على الأصح كما ذهب إليه الجمهور من المحدثين والأصوليين وغيرهم اكتفى بمجرد الرؤية ولو لحظة وإن لم يقع معها مجالسة ولا مماشاة ولا مكالمة لشرف منزلة النبي وممن نص على الاكتفاء بها أحمد فإنه قال من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من الصحابة
وكذا قال ابن المديني من صحب النبي أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي وتبعهما تلميذهما البخاري فقال من صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه قيل ويرد على ذلك توقف
معرفة الشيء على نفسه فيدور لأن صحب يتوقف على الصحابي وبالعكس لكن يمكن أن يقال مرادهم بصحب الصحبة اللغوية وبالصحابي المعنى الاصطلاحي
على أن القاضي أبا بكر بن الطيب الباقلاني قال لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة جار على كل من صحب غيره قليلا أو كثيرا يقال صحبه شهرا ويوما وساعة قال وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي ولو ساعة هذا هو الأصل
قال ومع هذا فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملونه إلا فيمن كثرت صحبته وذكر المذهب المذهب الثاني وكذا قال صاحبه الخطيب أيضا لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحبة التي اشتق منها الصحابي لا تحد بزمن بل يقول صحبته سنة وصحبته ساعة ولذا قال النووي في مقدمة شرح مسلم عقب كلام القاضي أبي بكر وبه يستدل على ترجيح مذهب المحدثين فإن هذا الإمام قد نقل عن أهل اللغة أن الاسم يتناول صحبته ساعة أو أكثر وأهل الحديث قد نقلوا الاستعمال في الشرع والعرف على وفق اللغة فوجب المصير إليه قلت إلا أن الإسلام لا يشترط في اللغة والكفار لا يدخلون في اسم الصحبة بالاتفاق وإن رأوه
وقال ابن الجوزي الصحبة تطلق ويراد مطلقها وهو المراد في التعريف وتأكيدها بحيث يشتهر به وهي المشتملة على المخالطة والمعاشرة فإذا قلت فلان صاحب فلان لم ينصرف يعني عرفا إلا للمؤكدة كخادم فلان وقال الأموي الأشبه أن الصحابي من رآه وحكاه عن أحمد وأكثر أصحابنا واختاره ابن الحاجب أيضا لأن الصحبة تعم القليل والكثير فلو حلف أن لا يصحبه حنث بلحظة
ويشمل الصحابي الأحرار والموالي الذكور والإناث لأن المراد به
الجنس
ثم إن التعبير في التعريف بالرؤية هو في الغالب وإلا في الضرير الذي حضر النبي كابن أم مكتوم وغيره معدود في الصحابة بلا تردد ولذا عبر غير واحد باللقاء بدل الرؤية وإن قيل إنها تكون من الرائي بنفسه وكذا بغيره لكن مجازا وكأنه لحظ شمولها بالقوة أو الفعل وهو حسن
وأما الصغير غير المميز كعبد الله بن الحارث بن نوفل وعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري وغيرهما ممن حنكه النبي ودعا له ومحمد بن أبي بكر الصديق المولود قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر وأيام فهو وأن لم تصح نسبة الرؤية إليه صدق أن النبي رآه ويكون صحابيا من هذه الحيثية خاصة وعليه مشى غير واحد ممن صنف في الصحابة خلافا للسفاقسي شارح البخاري فإنه قال في حديث عبد الله بن ثعلبة بن صغير وكان النبي قد مسح وجهه عام الفتح مانصه إن كان عبد الله هذا عقل ذلك أو أعقل عنه كلمة كانت له صحبة وإلا كانت له فضيلة وهو في الطبقة الأولى من التابعين وإليه ذهب العلائي حيث قال في بعضهم لا صحبة له بل ولا رؤية وحديثه مرسل وهو وإن سلم له الحكم لحديثهم بالإرسال فإنهم من حيث الرواية أتباع فهو فيما نفاه مخالف للجمهور
وقد قال شيخنا في الفتح إن أحاديث هذا الضرب مراسيل قال والخلاف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق الاسفرائيني ومن وافقه على رد المراسيل مطلقا حتى مراسيل الصحابة لا يجري في أحاديث هؤلاء لأن أحاديثهم من قبيل مراسيل كبار التابعين لمن قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي قال وهذا مما يلغز به فيقال صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة انتهى ولأجل اختيار عد غير المميزين في الصحابة كان في بيت الصديق أربعة من الصحابة في نسق وهم محمد بن
عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة كما سيأتي مع ما يلائمه في رواية الآباء عن الأبناء إن شاء الله وكذا يدخل فيهم من رآه وآمن به من الجن لأنه بعث إليهم قطعا وهم مكلفون فيهم العصاة والطايعون ولذا قال ابن حزم في الأقضية من المحلى قد أعلمنا الله أن نفر الجن آمنوا وسمعوا القرآن من النبي فيهم صحابة فضلاء وحينئذ يتعين ذكر من عرف منهم في الصحابة ولا التفات لانكار ابن الأثير على أبي موسى المديني تخريجه في الصحابة لبعض من عرفه منهم فإنه لم يستند فيه إلى حجة وهل يدخل من رآه ميت قبل أن يدفن كما وقع لأبي ذؤيب الهذلي الشاعر إن صح
قال العز بن جماعة لا على المشهور وقال شيخنا إنه محل نظر والراجح عدم الدخول وإلا لعد من اتفق أن يرى جسده المكرم وهو في قبره المعظم ولو في هذه الأعصار وكذلك من كشف له عنه من الأولياء فرآه كذلك وعلى طريق الكرامة إذ حجة من أثبت الصحبة لمن رآه قبل دفنه أنه مستمر الحياة وهذه الحياة ليست دنيوية وإنما هي أخروية لا يتعلق بها أحكام الدنيا فإن الشهداء أحياء ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية على سنن غيره من الموتى انتهى
وسبقه شيخه المؤلف فمال أيضا إلى المنع فإنه قال في التقييد الظاهر اشتراط الرؤية وهو حي لكنه علله بما هو غير مرضي حيث قال فإنه قد انقطعت النبوة بوفاته ولذا أشار ابن جماعة إلى حكايته مع إيهام قائله توقف فيه وقال إنه محل بحث وتأمل
بل أضرب المؤلف نفسه في شرح عن التعليل به مقتصرا على الحكم فقط وكأنه رجوع منه عنه
وقال العلائي إنه لا يبعد أن يعطي حكم الصحبة لشرف ما حصل له من رؤيته قبل دفنه وصلاته عليه قال وهو أقرب من عد المعاصر الذي لم يره
أصلا فيهم أو الصغير ولد في حياته وكذا قال البدر الزركشي ظاهر كلام ابن عبد البر نعم لأنه أثبت الصحبة لمن أسلم في حياته وإن لم يره يعني فيكون من رآه قبل الدفن أولى وجزم البلقيني بأنه يعد صحابيا لحصول شرف الرؤية له وإن فاته السماع قال وقد ذكره في الصحابة الذهبي في التجريد وما جنح إليه شيخنا من ترجيح عدم دخوله قد سبقه إليه الزركشي فقال الظاهر أنه غير صاحبي انتهى
وعلى هذا فيزاد في التعريف قبل انتقاله من الدنيا وكذا لا يدخل من رآه في المنام كما جزم به البلقيني ثم شيخنا وإن كان قد رآه حقا فذلك فيما يرجع إلى الأمور المعنوية لا الأحكام الدنيوية حتى لا يجب عليه أن يعمل بما أمره به في تلك الحالة بل جزم البلقيني بعدم دخول من رآه ليلة الإسراء يعني من الأنبياء والملائكة عليهم السلام ممن لم يبرز إلى عالم الدنيا وبهذا القيد دخل فيهم عيسى بن مريم عليه السلام ولذا ذكره الذهبي في تجريده وتبعه شيخنا ووجهه باختصاصه عن غيره من الأنبياء بكونه رفع على أحد القولين حيا وبكونه ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد فبهذه الثلاث يدخل في تعريف الصحابة وجعل بعضهم دخول الملائكة فيهم مبنيا على أنه هل كان مبعوثا إليهم أم لا وعلى الثاني مشى الحليمي وأقره البيهقي في الشعب بل نقل الفخر الرازي في أسرار التنزيل الإجماع عليه وحكاه هو والبرهان النسفي في تفسيريهما ونوزعا في ذلك ورجح التقي السبكي مقابلة محتجا بما يطول شرحه
قال شيخنا وفي صحة بناء دخولهم في الصحابة على هذا الأصل نظر لا يخفى وما قاله ظاهر لكنه خالفه في الفتح حيث مشى على البناء المشار إليه وهل يدخل من رآه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة الشريفة
كزيد ابن عمرو بن نفيل الذي قال فيه النبي إنه يبعث أمة وحده الظاهر لا وبه جزم شيخنا في مقدمة الإصابة وزاد في التعريف الماضي به ليخرجه فإنه ممن لقيه مؤمنا بغيره على أن لقائل ادعاء الاستغناء عن التقييد به بإطلاق وصف النبوة إذ المطلق يحمل على الكامل هذا مع أن شيخنا قد ترحم له في إصابته تباعا للبغوي وابن منده وغيرهما وترجم ابن الأثير للقاسم ابن النبي بل وللطاهر وعبد الله أخويه في القسم الثاني من الإصابة ومقتضاه أن تكون لهم رؤية لكنه ذكر أخاهم الطيب في الثالث منها وفيه نظر خصوصا وقد جزم هشام بن الكلبي بأن عبد الله والطاهر والطيب واحد اسمه عبد الله والطاهر والطيب لقبان
ثم هل يشترط في كونه مؤمنا به أن تقع رؤية له بعد البعثة فيؤمن به حين يراه أو بعد ذلك أو يكفي كونه مؤمنا به أنه سيبعث كما في بحيراء الراهب وغيره ممن مات قبل أن يدعو النبي إلى الإسلام
قال شيخنا إنه محل احتمال وذكر بحيراء في القسم الرابع من الإصابة لكونه كان قبل البعثة وأما ورقة فذكره في القسم الأول لكونه كان بعدها قبل الدعوة مع أنه أيضا لم يجزم بصحبته بل قال وفي إثباتها له نظر على أن شرح النخبة ظاهره اختصاص التوقف لمن لم يدرك البعثة فإنه قال وقوله به هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة فيه نظر وخرج بقوله مسلما من رآه بعدها لكن حال كونه كافرا سواء أسلم بعد ذلك في حياته أم بعدها إذا لم يره بعد وعدوا من جملة المخضرمين ومراسيلهم بطرقها احتمال أن يكون مسموعة لهم من النبي ، حين رؤيتهم له على أن أحمد خرج في مسنده حديث رسول قيصر مع كونه إنما رأى النبي في حال كفره وكذا ترجم ابن فتحون في ذيله لعبد الله بن صياد إن لم يكن هو الدجال وقال إن الطبري وغيره ترجم له هكذا وهو إنما أسلم
بعد موته نعم قال شيخنا ينبغي أن يعد من كان مؤمنا به زمن الإسراء إن ثبت أنه كشف له في ليلته عن جميع من في الأرض فرآه في الصحابة وإن لم يلقه لحصول الرؤية من جانبه
ويرد على التعريف من رآه مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام فإنه ليس بصحابي اتفاقا كعبيد الله بن جحش ومقيس بن صبابة وابن خطل وحينئذ فيزاد فيه ومات على ذلك على أن بعضهم انتزع من قول الأشعري أن ما مات مرتدا تبين أنه لم يزل كافرا لأن الاعتبار بالخاتمة صحة إخراجه فإنه يصح أن يقال لم يره مؤمنا لكن في هذا الانتزاع نظر وإن تضمن مخالفة شيخنا المحلى المؤلف في التقييد بموته مؤمنا موافقة الانتزاع لأنه حين رؤياه كان مؤمنا في الظاهر وعليه مدار الحكم الشرعي فيسمى صحابيا وحينئذ فلا بد من القيد المذكور وما وقع لأحمد في مسنده من ذكره حديث ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي وهو ممن أسلم في الفتح وشهد مع النبي حجة الوداع وحدث عنه بعد موته ثم لحقه الخذلان فلحق في خلافة عمر بالروم وتنصر بسبب شيء أغضبه يمكن توجيهه بعدم الوقوف على قصة ارتداده
وقد قال شيخنا مانصه وإخراج حديث مثل هذا يعتبر مطلقا في المسانيد وغيرها مشكل ولعل من أخرجه لم يقف على قصة ارتداده فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام لكن لم يره ثانيا بعد عودة فالصحيح أنه معدود في الصحابة لإطباق المحدثين على عد الأشعث بن قيس ونحوه كقرة بن هبيرة ممن وقع له ذلك فيهم وإخراج أحاديثهم في المسانيد وغيرها وزوج أبو بكر الصديق أخته للأشعث وقيل لا إذ الظاهر أن ذلك يقطع الصحبة
ونضلها فالردة تحبط العمل عند عامة العلماء كأبي حنيفة بل نص عليه الشافعي في الأم وإن حكى الرافعي عن تقييده باتصالها بالموت وقيد بعضهم كونه حين الرؤية بالغا عاقلا حكاه الواقدي عن أهل العلم فقال رأيت أهل العلم يقولون كل من رأى رسول الله وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النبي ولو ساعة من نهار
والتقييد بالبلوغ كما قال المؤلف شاذ وهو يخرج نحو محمود بن الربيع الذي عقل من النبي مجة وهو ابن خمس سنين مع عدهم إياه في الصحابة بضعهم كونه مميزا كما تقدم
وقيل إنه لا يكفي في كونه صحابيا مجرد الرؤية بل لا يكون صحابا إلا إن طالت صحبته للنبي وكثرت مجالسته معه على طريق التبع له والأخذ عنه وبه جزم ابن الصباغ في العدة فقال الصحابي هو الذي لقي النبي وأقام معه واتبعه دون من وفد عليه خاصة وانصرف من غير مصاحبة ولا متابعة
وقال أبو الحسين في المعتمد هو من طالت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه أما من طالت بدون قصد الاتباع أو لم تظل كالوافدين فلا وقال الكباء الطبري هو من ظهرت صحبته لرسول الله صحبة القرين قرينه حتى يعد من أحزابه وخدمه المتصلين به قال صاحب الواضح وهذا قول شيوخ المعتزلة
وقال ابن فورك هو من أكثر مجالسته واختص به ولذلك لم يعد الوافدون من الصحابة في آخرين من الأصوليين بل حكاه أبو المظفر السمعاني عنهم وادعى أن اسم الصحابي يقع على ذلك من حيث اللغة والظاهر وأن المحدثين توسعوا في إطلاق اسم الصحبة على من رآه رؤية
لشرف منزلته حيث أعطوا لكل من رآه حكم الصحبة ولهذا يوصف من أطال مجالسته أهل العلم بأنه من أصحابه أي المجالس وما حكاه عن الأصوليين إنما هو طريقة لبعضهم وجمهورهم على الأول وكذا دعواه ذلك لغة يرده حكاية القاضي أبو بكر الباقلاني عنهم بدون اختلاف لكنه قال ومع هذا يعني إيجاب حكم اللغة إجراء الصحبة على من صحب النبي ولو ساعة فقد تقرر للأئمة عرف في أنهم لا يستعملونه إلا فيمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه ولا يجرون ذلك على من لقي المرء ساعة ومشى معه خطا وسمع منه حديثا فوجب لذلك أن لا يجري في عرف الاستعمال إلا على من هذا حاله انتهى
وصنيع أبي زرعة الرازي وأبي داود يشعر بالمشي على هذا المذهب فإنهما قالا في طارق بن شهاب له رؤية وليست له صحبة وكذا قال عاصم الأحول في عبد الله بن سرجس بل قال موسى السيلاني فما رواه ابن سعد في الطبقات بسند جيد قلت لأنس أأنت آخر من بقي من أصحاب النبي فقال بناء على ما في ظنه قد بقي قوم من الأعراب فأما أصحابه فأنا آخرهم لكن قد يجاب بأنه أراد إثبات صحبة خاصة ليست لتلك الأعراب
وكذا إنما لقي أبو زرعة ومن أشير إليهم صحبة خاصة دون العامة وما تمسكوا به لهذا المذهب من خطابه لخالد بن الوليد في حق عبد الرحمن بن عوف أو غيره بقوله لا تسبوا أصحابي مردود بأن نهى الصحابة عن سب صحابي آخر لا يستلزم أن لا يكون المنهي عن السب غير صحابي فالمعنى لا يسب غير أصحابي أصحابي ولا يسب بعضهم بعضا و على كل حال فهذا القول لم يثبت بضم الياء المثناة من تحت وتشديد الباء الموحدة المفتوحة أي ليس هو الثبت إذا العمل عند المحدثين والأصوليين على الأول ثم إن القائلين بالثاني لم يضبط أحد منهم الطول بقدر معين كما صرح به الغزالي وغيره لكن حكى شارح البذدوي عن بعضهم تحديده بستة
أشهر
وقيل إنما يكون صحابيا من أقام مع النبي عاما أو عامين وغزا معه وغزوة أو غزوتين وذا كسعيد بن المسيب بكسر الياء وفتحها وهو الأشهر الأول مذهب أهل المدينة وكأنه لما حكى عن سعيد من كراهته الفتح عزا أي ابن الصرح وأسنده أبو حفص بن شاهين ومن طريقه أبو موسى في آخر الذيل قال ابن الصلاح وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى المحكي عن الأصوليين ولكن في عبارته ضيق توجب أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعلم خلافا في عده من الصحابة انتهى
وهو ظاهر في توقفه في صحته عن سعيد وهو كذلك فقد أخرجه ابن سعد عن الواقدي وهو ضعيف في الحديث مع أن لفظ رواية ابن سعد أو غزا معه غزوة أو غزوتين باد وهو أشبه في ترجيعه إلى المذهب الثاني
وحكى ابن سعد عنه أيضا أنه قال رأيت أهل العلم يقولون غير ذلك ويذكرون جرير بن عبد اله وإسلامه قبل وفاة رسول الله بخمسة أشهر أو نحوها انتهى
وإسلام جرير مختلف في وقته ففي المعجم الكبير للطبراني من حديثه قال بعثني النبي في إثر العرنيين وهذا يدل على تقدم إسلامه لكن فيه الربذي وهو ضعيف وفي المعجم الأوسط له من حديثه أيضا قال لما بعث النبي أتيته فقال لي يا جرير لأي شيء جئتنا قلت لأسلم على يديك يا رسول الله فألقى إلي كساءه الحديث وفي سنده حصين ابن عمر الأحسى وهو ضعيف أيضا ولو صح لكان متروك الظاهر ويحمل على المجاز أي لما بلغنا خبر النبي أو على الحذف أي لما بعث النبي ثم دعا إلى الله ثم قدم
المدينة ثم جاذب قريشا وغيرهم ثم فتح مكة ثم وفدت عليه الوفود فقد روى أيضا في الكبير بلفظ فدعاني إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة والزكاة إنما فرضت بالمدينة
وعنده أيضا من حديث شريك عن الشيباني عن الشعبي عن جرير قال قال لنا رسول الله إن أخاكم النجاشي قد مات الحديث وهذه الرواية تخدش في جزم الواقدي بأنه وفد على النبي في شهر رمضان سنة عشر لأن النجاشي كانت قبل سنة عشر وكذا في الصحيحين عنه أنه قال له في حجة الوداع استفضت الناس وبه يرد قول ابن عبد البر أنه أسلم قبل وفاة النبي بأربعين يوما لأن حجة الوداع كانت قبل الوفاة النبوية بأكثر من ثمانين يوما
واشترط بعضهم مع طول الصحبة الأخذ حكاه الآمدي عن عمرو بن يحيى والظاهر أنه الجاحظ أحد أئمة المعتزلة الذي قال فيه ثعلب إنه غير ثقة ولا مأمون وتسميته لأبيه بيحيى تصحيف من تجر وعبارته ذهب عمرو بن يحيى إلى أن هذا الاسم إنما يسمى به من طالت صحبته للنبي وأخذ عنه العلم وحكاه ابن الحاجب أيضا قولا غير معز لأحد لكن بإبدال الأخذ بالرواية وبينهما فرق قاله المصنف قال ولم أر هذا القول لغير عمرو وكأن ابن الحاجب أخذه من كلام الآمدي
وعن بعضهم هو من رأى النبي واختص به اختصاص الصاحب وإن لم يرو عنه ولم يتعلم منه قاله القاضي أبو عبد الله الصيمري من الحنفية وعن بعضهم هو من ظهر منه مع الصحبة الاتصاف بالعدالة فمن لم يظهر منه ذلك لا يطلق عليه اسم الصحبة قاله أبو الحسين بن القطان كما سيأتي في المسألة بعدها وقيل هو من أدرك زمنه مسلما وإن لم يره وهو قول يحيى بن عثمان بن صالح المصري فإنه قال وممن دفن أي بمصر من أصحاب النبي ممن أدركه ولم يسمع منه أبو تميم الجيشاني
واسمه عبد الله بن مالك
وكذا ذكره الدولابي في الكنى من الصحابة وهو إنما قدم المدينة في خلافة عمر باتفاق أهل السير على أنه يجوز أن يكون ذكرهما له في الصحابة لإدراكه لكون أمره عندهما على الاحتمال ولو يطلعا على تأخر قدومه ولا يلزم من تصريح أولهما بأنه لم يسمع منه أن لا يكون عنده أنه رآه وممن حكى هذا القول من الأصوليين القرافي في شرح التنقيح وعليه عمل ابن عبد البرفي الاستيعاب وابن منده في الصحابة حيث ذكرا الصغير المحكوم بإسلام تبعا لأحد أبويه وإن لم يتفقا له على رؤية وكأن حجتهما توفر همم الصحابة رضوان الله عليهم على إحضار من يولد لهم إلى النبي ليدعو له كما سيأتي نقله بعد بل صرح أولهما بأنه رام بذلك استكمال القرن الذي أشار إليه النبي بقوله خير الناس قرني ومما ينبه عليه أخرج بعضهم عن الصحابة من هو منهم أو إدخال من ليس منهم فيهم كما سيأتي في آخر التابعين
والثانية معرفة الصحبة تعرف الصحبة إما باشتهار قاصر عن التواتر وهو الاستفاضة على من رأى كعكاشة بن محصن وضمام بن ثعلبة وغيرهما أو بتواتر بها كأبي بكر الصديق المعنى بقوله تعالى ( ^ إذ يقول لصاحبه لا تخزن إن الله معنا ) وسائر العشرة في خلق أو بقول صاحب آخر معلوم الصحبة إما بالتصريح بها كأن يجيء عنه أن فلانا له صحبة مثلا أو نحوه كقوله كنت أنا وفلان عند النبي أو دخلنا على النبي بشرط أن يعرف إسلام المذكور في تلك الحالة وكذا تعرف بقول آحاد ثقات التابعين على الراجح كما سيأتي
وإلى ما عدا الأخير أشار أبو عبد الله الصيمري من الحنفية مع تمريض
ثالثهما فقال لا يجوز عندنا الإخبار عن أحد بأنه صحابي إلا بعد وقوع العلم به إما اضطرارا يعني الناشيء عن التواتر أو اكتسابا يعني النظري الناشيء عن الشهرة ونحوها قال وقيل يجوز أن يخبر بذلك إذا أخبر به أصحابي يعني كما هو الصحيح ولو قد ادعاها أي الصحبة بنفسه وهو قبل دعواه إياها عدل قبل قوله يعني على المعتمد سواه التصريح كانا صحابي أو ما يقوم مقامه كسمعت ونحوها لأن وازع العدل يمنعه من الكذب هكذا أطلقه ابن الصلاح ومن تبعه كالنووي هو متأول ومتابع للخطيب في الكفاية فإنه قال وقد يحكم في الظاهر بأنه صحابي يقوله صحبت النبي وكثر لقائي له إذا كان ثقة أمينا مقبول القول لموضع عدالته وقبول خبره كما تعمل لروايته وإن لم يقطع بذلك يعني في الصورتين قبول الحر والعمل واشتراط العدالة قيل لا بد منه لأن قوله قبل أن تثبت عدالته أنا صحابي أو ما يقوم مقام ذلك يلزم من قبوله إثبات عدالته لأن الصحابة كلهم عدول فيصير بمنزلة قول القائل أنا عدل وذلك لم يقبل ولكن في كلام القاضي أبي بكر بن الطيب البقلاني تقييد ذلك أيضا بما إذا لم يرد عن الصحابة رد قوله وفيه نظر
إذ المثبت مقدم على النافي ولو فرض كون النفي لمحصور فربما كان قادحا في العدالة وكذا قيده هو والآمدي بثبوت معاصرته للنبي
وعبارة الآمدي فلو قال من عاصره مع إسلامه وعدالته فالظاهر صدقه ونحوه قول أبي بكر الصيرفي إذا عرفت عدالته قبل منه أنه سمع من النبي ورآه مع إمكان ذلك منه لأن الذي يدعيه دعوى لا أمارة معها ولذا قال المصنف ولا بد من تقييد ما أطلق من ذلك بأن يكون ادعاؤه لذلك يقتضيه الظاهر أما لو ادعاه بعد مضي مائة سنة من حين وفاته فإنه لا يقبل وإن كانت قد ثبتت عدالته قبل ذلك لقوله في الحديث الصحيح أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة منه لا يبقى أحد ممن على ظهر الأرض يريد انخزام ذلك القرن
قال ذلك في سنة وفاته قال وهو واضح جلي
ونحوه قول شيخنا وإما الشرط الثاني وهو المعاصرة فيعتبر بمضي مائة سنة وعشر سنين من هجرة النبي في آخر عمره لأصحابه أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر زاد ومسلم من حديث جابر أن ذلك كان قبل موته بشهر ولفظه سمعت النبي قبل أن يموت بشهر أقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ قال ولهذه النكتة لم يصدق الأئمة أحد ادعى الصحبة بعد الغاية المذكورة وقد ادعاها جماعة فكذبوا وكان آخرهم رتن الهندي لأن الظاهر كذبهم في دعواهم انتهى
ولا شك أن دعوى ما لا يمكن يقدح في العدالة فاشتراطها يغني عن ذلك وإن جعل بعض المتأخرين محله مع العدالة إذا تلقى بالقبول وحفته قرائن ولم يقم دليل على رده
وفي المسألة قولان آخران
أحدهما أنها لا تثبت صحبته بقوله لما في ذلك من دعواه رتبة يثبتها لنفسه وهو ظاهر كلام أبي الحسن ابن القطان فإنه قال ومن يدعى صحبة النبي لا يقبل منه حتى نعلم صحبته فإذا علمناها فما رواه فهو على السماع حتى نعلم غيره واقتصار ابن السمعاني حيث قال ونعلم الصحبة إما بطريق قطعي وهو الخبر المتواتر أو ظني وهو خبر الثقة قد يشعر به وقواه بعض المتأخرين قال فإن الشخص لو قال أنا عدل لم يقبل لدعواه لنفسه مرتبة فكيف إذا ادعى الصحبة التي هي فوق العدالة وأبداه ابن الحاجب احتمالا حيث قال لو قال المعاصر العدل أنا صحاب احتمل الخلاف يعني قبولا ومنعا فكأنه لم يقف على النقل في الطرفين
ثانيهما التفصيل بين مدعي الصحبة اليسيرة فيقبل لأنها مما يتعذر إثباتها بالنقل إذ ربما لا يحضره حالة اجتماعه بالنبي أو رؤيته له أحد أو الطويلة وكثرة التردد في السفر والحضر فلا لأن مثل ذلك يشاهد وينقل ويشتهر فلا يثبت بقوله
وعلى أن ابن عبد البر قد جزم بالقبول من غير شرط بناء على أن الظاهر سلامته من الجرح وقوى ذلك بتصرف أئمة الحديث في تخريجهم أحاديث هذا الضرب في مسانيدهم قال شيخنا ولا ريب في انحطاط رتبة من هذا سبيله عمن مضى قال ومن صور هذا الضرب أن يقول التابعي أخبرني فلان مثلا أنه سمع النبي يقول سواء سماه أم لا كقول الزهري فيما رواه البخاري في فتح مكة من صحيحه أخبرني سنين أبو جميلة وزعم أنه أدرك النبي وخرج معه عام الفتح أما إذا قال أخبرني رجل مثلا عن النبي بكذا يعني بالعنعنة فثبوت الصحبة بذلك بعيد لاحتمال الإرسال ويحتمل التفرقة بين أن يكون القائل من كبار التابعين فيترجح القبول أو صغارهم فيترجح الرد ومع ذلك فلم يتوقف من صنف في الصحابة عن إخراج من هذا سبيله في كتبهم نعم لو أخبر عنه عدل من التابعين أو تابعيهم أنه صحابي قال بعض شراح اللمع لا أعرف فيه نقلا قال والذي يقتضيه القياس فيه أنه لا يقبل ذلك كما لا تقبل مراسيله لأن تلك قضية لم يحضرها
قال شيخنا والراجح قبوله بناء على الراجح من قبول التزكية من واحد وكذا مال إليه الزركشي فقال والظاهر قبوله لأنا لا نقول ذلك إلا بعد العلم به إما اضطرارا أو اكتسابا وإليه يشير كلام ابن السمعاني السابق
إذا علم هذا فقد أفاد شيخنا في مقدمة الإصابة له ضابطا يستفاد من معرفته جمع كثير يكتفي فيهم بوصف يتضمن أنهم صحابة وهو مأخوذ من ثلاثة آثار
أحدها إنهم كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة فمن تتبع الأخبار الواردة في الردة والفتوح وجد من ذلك الكثير
ثانيها أن عبد الرحمن بن عوف قال كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي فدعا له وهذا أيضا يوجد منه الكثير
ثالثها أنه لم يبق بالمدينة ولا بمكة ولا الطائف ولا من بينهما من الأعراب إلا من أسلم وشهد حجة الوداع فمن كان في ذلك الوقت موجود اندرج فيهم لحصول رؤيتهم للنبي وإن لم يرهم هو والله أعلم
والثالثة في بيان مرتبتهم
وهو رضي الله عنهم باتفاق أهل السنة عدول كلهم مطلقا كبرهم وصغيرهم لابس الفتنة أم لا وجوبا لحسن الظن ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر من امتثال أوامره بعده وفتحهم الأقاليم وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس ومواظبتهم على الصلاة والزكاة وأنواع القربات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الحميدة التي لم يكن في أمة من الأمم المتقدمة قال الخطيب في الكفاية عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم فمن ذلك قوله تعالى ( ^ كنتم خير أمة أخرجت للناس ) وقوله ( ^ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) وقوله ( ^ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم
ما في قلوبهم ) وقوله ( ^ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ) وقوله ( ^ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) وقوله ( ^ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) وقوله ( ^ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ) إلى قوله ( ^ إنك رؤوف رحيم ) في آيات كثيرة يطول ذكرها وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها
وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق
على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على تعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع الخالقين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله
ثم أسند عن أبي زرعة الرازي أنه قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق وذلك أن رسول الله حق والقرآن حق وما جاء به حق وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة انتهى وهو كما قال شيخنا فصل نفيس
فأما الآية الأولى فالذي رجحه كثير من المفسرين عموما في أمة محمد وخصها آخرون بالصحابة بل قال بعضهم اتفقوا على أنها واردة فيهم وحينئذ فالاستدلال منها ظاهر
وأما الثانية فهي خطاب مع الموجودين منهم حينئذ ولكن لا يمتنع إلحاق غيرهم بهم ممن شاركهم في الوصف
وكذا في الآيات والذين معه ومن غيرها أصحابي كالنجوم مع ما تحقق عنهم بالتواتر من الجد في الامتثال
قال شيخنا والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة من أولها على المقصود ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن معقل قال قال رسول الله الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه
وذكر غيره من الأدلة حديث أبي سعيد الخدري لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه متفق عليه وهو وإن ورد على سبب وذلك أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال النبي وذكره بحيث خصه بعض أصحاب الحديث بمن طالت صحبته وقاتل معه وأنفق وهاجر فالعبرة إنما هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما ذهب إليه الأكثرون وصححه القاضي عياض هنا
ومثل هذا يقال وإن كان المقول له صحابيا للتنبيه على إرادة حفظ الصحبة عن ذلك ووجه الاستدلال به أن الوصف لهم بغير العدالة سب لا سيما وقد نهى بعض من أدركه وصحبه عن التعرض لمن تقدمه لشهود
المواقف الفاضلة فيكون من بعدهم بالنسبة لجميعهم من باب أولى
وحديث خير الناس قرني المتواتر مما هو أيضا متفق عليه من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين حتى بالغ بعضهم فتمسك به بعدالة التابعين أيضا وأنه لا يسأل عنهم حتى يقوم الجرح لقوله فيه ثم الذين يلونهم وهو فيهم محمول على الغالب والمراد بقرن النبي فيه الصحابة وإن أطلق القرن على مدة من الزمان في تحديدها أقوال أدناها عشرة أعوام وأعلاها مائة وعشرون
وعليه ينطبق الواقع في كون آخر الصحابة موتا أبو الطفيل إن اعتبر ذلك في زمن البعثة إذ المدة منها القدر المذكور أو دونه أو فوقه بقليل على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل أما إن مشينا على أن القرن مائة كما هو المشهور بل وقع ما يدل له في حديث لعبيد الله ابن بسر عند مسلم فيكون الاعتبار من موته
ومن الأدلة أيضا ما جاء عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي أنه قال أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم وعن سعيد بن المسيب عن جابر قال قال رسول الله إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين أخرجه البزار بسند رجاله موثقون
وعن عبد الله بن هاشم الطوسي حدثنا وكيع سمعت سفيان يقول في قوله تعالى ( ^ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ) قال هم أصحاب محمد إلى غير ذلك مما يطول إيراده
وممن حكى الإجماع على القول بعدالتهم إمام الحرمين قال ولعل السبب فيه أنهم نقله الشريعة فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول ولما استرسلت على سائر الأعصار
ونحوه قول أبي محمد بن حزم الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا قال الله تعالى ( ^ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ) وقال تعالى ( ^ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) فثبت أن الجميع من أهل الجنة وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم المخاطبون بالآية السابقة فإن قيل التقييد بالإنفاق والقتال يخرج من لم يتصف بذلك وكذلك التقييد بالإحسان في الآية السابقة وهي قوله تعالى ( ^ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ) يخرج من لم يتصف بذلك
فالجواب أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب وإلا فالمراد من اتصف بالإنفاق والقتال بالفعل أو القوة ولكن قد أشار إلى الخلاف الكياء الطبري حيث قال إن عليه كافة أصحابنا وكذا قال القاضي وهو السلف وجمهور الخلف وحكى الآمدي وابن الحاجب قولا أنهم كغيرهم في لزوم البحث على عدالتهم مطلقا وهو قضية كلام أبي الحسين بن القطان من الشافعية فإنه قال فوحشي قتل حمزة وله صحبة والوليد يشرب الخمر قلنا من ظهر منه خلاف العدالة لا تقع عليه اسم الصحبة والوليد ليس بصحابي إنما أصحابه الذين كانوا على طريقته
وهذا عجيب فالكل أصحابه باتفاق وقتل وحشي لحمزة كان قبل إسلامه وأما الوليد وغيره ممن ذكر بما أشار إليه فقد كف النبي من لعن بعضهم بقوله لا تلعنه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله كما كف عمر عن حاطب رضي الله عنهما قائلا له إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لا سيما وهم مخلصون في التوبة فيما لعله صدر منهم والحدود كفارات بل قيل في الوليد بخصوصه إن بعض أهل الكوفة تعصبوا عليه فشهدوا عليه بغير الحق
وبالجملة فترك الخوض في هذا ونحوه متعين وقد أسلفت في أواخر آداب المحدث شيئا مما يرغب في الحث على ترك ذلك وقولا آخر أنهم عدول إلى وقت وقوع الفتن فأما بعد ذلك فلا بد من البحث عمن ليس ظاهر العدالة
وذهبت المعتزلة إلى رد من قاتل عليا وقيل به في الفريق الآخر وقيل لا يحكم بعدالة من دخلا منهم في فتنة من الفتن الواقعة من حين مقتل عثمان رضي الله عنه كالجمل وصفين من الفريقين إلا بعد البحث عنها وعن بعضهم ردهم كأنه ابتداء وقيل يقبل الداخل فيها إذا انفرد لأن الأصل العدالة وشككنا في ضدها ولا تقبل مع مخالفة لتحقق إبطال أحدهما من غير تعيين وقيل إن القول بالعدالة يخص بمن اشتهر منهم ، ومن عداهم كسائر الناس فيهم العدول وغيرهم قال المازري في شرح البرهان لسنا نعني بقولنا لصحابة عدول كل من رآه يوما ما أو زاره أو اجتمع به لغرض وانصف عن قريب وإنما نعين به الذين لازموه وعزروه ونصوره واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك كما قال الله هم المفلحون ولم يوافق المازري على ذلك ولذا اعترضه غير واحد وقال العلائي إنه قول غريب يخرج كثيرا من المشهور بن بالصحبة والرواية عن
الحكم بالعدالة كوائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص وغيرهم ممن وفد عليه ولم يقم عنده إلا قليلا وانصرف وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد أو لم تعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل
قال شيخنا وقد كان تعظيم الصحابة ولو كان اجتماعهم به قليلا مقررا عند الخلفاء الراشدين وغيرهم ثم ساق بسند رجاله ثقات عن أبي سعيد الخدري أنه كان متكئا فذكر من عنده عليا ومعاوية رضي الله عنهما فتقاول رجلا معاوية فاستوى جالسا ثم قال كنا ننزل رفاقا مع رسول الله فكنا في رفقة فيها أبو بكر فنزلنا على أهل أبيات وفيهم امرأة حبلى ومعنا رجل من أهل البادية فقال للمرأة الحالم أيسرك أن تلدي غلاما قالت نعم قال أن أعطتني شاة ولدت غلاما فأعطته فسجع لها أسجاعا ثم عمد إلى الشاة فذبحها وطبخها وجلسنا نأكل منها ومعنا أبو بكر فلما علم بالقصة قام فتقيأ كل شيء أكله قال ثم رأيت ذلك البدوي قد أتى به عمر بن الخطاب وقد هجا الأنصار فقال لهم عمر لولا أن له صحبة من رسول الله ما أدري ما نال فيها لكفيتموه ولكن له صحبة قال فتوقف عمر عن معاتبته فضلا عن معاقبته لكونه علم أنه لقي النبي وفي ذلك ابن أكبر شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدله شيء كما ثبت في حديث أبي سعيد الماضي
وقال الإمام أحمد بعد ذكر العشرة والمهاجرين والأنصار ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الذي بعث فيهم كل من صحبة سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي ورأوه وسمعوا منه وآمنوا به ولو ساعة أفضل
بصحبة من التابعين ولو علموا كل أعمال الخير وبالجملة فيما قاله المازري منتقد بل كل ما عدا المذهب الأول القائل بالتعميم باطل والأول هو الصحيح بل الصواب المعتبر وعليه الجمهور كما قال الآمدي وابن الحاجب يعني من السلف والخلف زاد الآمدي وهو المختار وحكى ابن عبد البرفي الاستيعاب إجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة عليه سواء من لم يلابس الفتن منهم أو لابسها إحسانا للظن بهم وحملا لهم في ذلك على الاجتهاد فتلك أمور مبناها عليه وكل مجتهد مصيب أو المصيب واحد والمخطئ معذور بل مأجور
قال ابن الأنباري وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف فبحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا إن ثبت ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك ولله الحمد فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله حتى ثبت خلافه ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح وما صح فله تأويل صحيح
وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا تخضب بها ألسنتنا ولا عبرة برد بعض الحنفية روايات سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وتعليلهم بأنه ليس بفقيه فقد عملوا برأيه في الغسل ثلاثا من ولوغ الكلب وغيره وولاه عمر رضي الله عنهما الولايات الجسيمة وقال ابن عباس له كما في مسند الشافعي وقد سئل عن مسألة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فأفتى ووافقه على فتياه وقد حكى ابن النجار في ذيله عن الشيخ أبي إسحاق أنه سمع القاضي أبا الطيب الطبري يقول كنا في حلقة النظر بجامع المنصور فجاء شاب خرساني حنفي فطالب بالدليل في مسألة المصراة فأورده المدرس عن أبي هريرة فقال الشاب إنه غير مقبول الرواية قال القاضي فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف
الجامع فهرب عنها فتبعته دون غيره فقيل له تب فقال تبت فغابت الحية ولم ير لها بعد أثر ونخرج على هذا الأصل مسألة وهي أنه إذا قيل في الإسناد عن رجل من الصحابة كان حجة ولا يضر الجهالة بتعيينه لثبوت عدالتهم
وخالف ابن منده فقال من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي وإن كان مشهورا كالشعبي وسعيد ابن المسيب نسب إلى الجهالة فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا واحتج به قال وعلى هذا بنى البخاري ومسلم صحيحيهما إلا أحرفا تبين أمرها ويسمى البيهقي مثل ذلك مرسلا وهو مردود وقال أبو زيد الدبوسي المجهول من الصحابة خبره حجة إن عمل به السلف أو سكتوا عن رده مع انتشاره بينهم فإن لم ينتشر فإن وافق القياس عمل به وإلا فلا لأنه في المرتبة دون ما إذا لم يكن فقيها قال ويحتمل أن يقال إن خبر المشهور الذي ليس بفقيه حجة ما لم يخالف القياس وخبر المجهول مردود ما لم يرده القياس ليقع الفرق بين من ظهرت عدالته ومن لم تظهر
والرابعة في المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم رواية وإفتاء والمكثرون منهم رواية كما قاله أحمد فيما نقله ابن كثير وغيره الذين زاد حديثهم على ألف ( ستة وهم أنس ) وهو ابن مالك و ( ابن عمر ) عبد الله ، وأم المؤمنين عائشة الصديقة ابنة الصديق والبحر عبد الله بن عباس وسمي بحرا لسعة علمه وكثرته وممن سماه بذلك أبو الشعثاء جابر بن زيد أحد التابعين ممن أخذ عنه فقال في شيء وأبي ذلك البحر يريد ابن عباس وجابر وهو ابن عبد الله وأبو هريرة وهو بإجماع حسبما حكاه النووي أكثرهم كما قاله سعيد بن أبي الحسن وابن حنبل وتبعهما ابن الصلاح غير متعرض الترتيب من عداه في الأكثرية والذي يدل لذلك ما نسب
لبقي بن مخلد مما أودعه في مسنده خاصة كما أفاده شيخنا لا مطلقا فإنه روى لأبي هريرة خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعين وستين ولابن عمر ألفين وستمائة وثلاثين ولأنس ألفين ومائتين وستة وثمانين ولعائشة ألفين ومائتين وعشرة ولابن عباس ألفا وستمائة وستين ولجابر ألفا وخمسمائة وأربعين ولهم سابع نبه عليه المصنف تبعا لابن كثير وهو أبو سعيد الخدري فروى له بقي ألفا ومائة وسبعين وقد نظمه البرهان الحلبي
فقال أبو سعيد نسبة لخدرة سابعهم أهمل في القصيدة
وكذا أدرج ابن كثير في المكثرين ابن مسعود وابن عمرو بن العاص ولم يبلغ حديث واحد فيهما عند بقي ألفا إذ حديث أولهما عنده ثمان مائة وثمانية وأربعون ومنهما سبعمائة واستثناء أبي هريرة له من كونه أكثر الصحابة حديثا كما في الصحيح لا يخدش فيما تقدم ولو كان الاستثناء متصلا فقد أجيب بان عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم
فقلت الرواية عنه أو أن أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار كان بمصر أو بالطائف ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة وكان أبو هريرة يأتيها للفتوى والتحديث حتى مات أو لأن أبا هريرة اختص بدعوة النبي بأن لا ينسى ما يحدثه به فانتشرت روايته إلى غير ذلك من الأجوبة
والمكثرون منهم إفتاء سبعة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة قال ابن حزم يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء مجلد ضخم والبحر ابن عباس في الحقيقة أكثر الصحابة كلهم على الإطلاق فتوى فيما قاله الإمام أحمد بحيث كان كبار الصحابة يحيلون عليه في الفتوى وكيف لا وقد دعا
له النبي بقوله اللهم علمه الكتاب وفي لفظ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وفي آخر اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب وفي آخر اللهم بارك فيه وانشر منه
وقال ابن عمر هو أعلم من بقي بما أنزل الله على محمد وقال أبو بكرة قدم علينا البصرة وما في العرب مثله حشما وعلما وبيانا وجمالا وقال ابن مسعود لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد وقالت عائشة هو أعلم الناس بالحج ثم إن وصفه بالبحر ثابت في صحيح البخاري وغيره وإنما وصف بذلك لكثرة علمه كما قال مجاهد فيما أخرجه ابن سعد وغيره وعند ابن سعد أيضا من طريق ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول قال البحر وفعل البحر يريد ابن عباس بل سماه غير واحد حبر الأمة وبعضهم حبر العرب وترجمان القرآن رباني الأمة قال ابن حزم ويلي هؤلاء السبعة في الفتوى عشرون وهم أبو بكر وعثمان وأبو موسى ومعاذ وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسلمان وجابر وأبو سعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حصين وأبو بكرة وعبادة بن الصامت ومعاوية وابن الزبير وأم سلمة قال ويمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير قال وفي الصحابة نحو من مائة وعشرين نفسا مقلون في الفتا جدا لا تروى عن الواحد منهم إلا المسألة المسألتان والثلاث كأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي طلحة والمقداد وسرد الباقين مما في بعضه نظر قال ويمكن أن يجمع من فتيا جميعهم بعد البحث جزء صغير
والخامسة في بيان من يطلق عليه العبادة منهم دون سائر من اسمه عبد الله وهو أي البحر ابن عباس وابن عمرا عبد الله وابن الزبير عبد الله وابن عمرو بن العاص عبد الله قد جرى عليهم بالشهرة المستفيضة العبادلة فيما قاله الإمام أحمد وقال ليس من جرى عليه ذلك
ابن مسعود عبد الله وإن جعله الثعلبي في تفسير ( ^ تغرب في عين حمئة ) من تفسيره خامسا لهم وكذا هو في شرح الكفاية لابن الحاجب لأنه كما قال البيهقي تقدم موته والآخرون عاشوا حتى احتيج إلى علمهم فكانوا إذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة
قال ابن الصلاح ولا من شاكله أيضا أي ابن مسعود في التسمية بعبد الله وهم نحو مائتين وعشرين نفسا أو نحو ثلاث مائة فيما قاله المصنف بل يزيدون على ذلك بكثير ولو ترتب على الحصر فائدة لحققته
ووقع كما رأيته في عبد من الصحاح للجوهري ذكر ابن مسعود بدل ابن الزبير وذكر في الألف اللينة في هما منه أيضا ابن الزبير مع ابن عمر وابن عباس مقتصرا عليهم
وكذا عدهم الرافعي في الديات من الشرح الكبير والزمخشري في المفصل والعلاء عبد العزيز البخاري شارح البزدوي من الحنفية أيضا ثلاثة لكن عينوهم بابن مسعود وابن عمر وابن عباس زاد الأخير منهم أن ذلك في التحقيق قال وعند المحدثين ابن الزبير بدل ابن مسعود وممن عد ابن مسعود أيضا أبو الحسين بن أبي الربيع القرشي حكاه القاسم التجيبي في فوائد رحلته ومن المتأخرين ابن هشام في التوضيح وفي الحج من الهداية للحنفية قال العبادلة وابن الزبير أشهر الحج شوال فعطف ابن الزبير عليهم والأول هو المعتمد المشهور بين المحدثين وغيرهم
والسادسة ولو قدمت مع التي تليها على التي قبلها لكان أنسب في المتبوعين منهم وهو أي ابن مسعود وزيد هو ابن ثابت وابن عباس لهم رضي الله عنهم في الفقه أتباع وأصحاب يرون في عملهم وفتياهم
قولهم كما صرح به ابن المديني حاصرا لذلك فيهم عبارته انتهى علم أصحاب رسول اله من الأحكام إلى ثلاثة ممن أخذ منهم العلم وذكرهم فهم كالمقلدون وأتباعهم كالمقلدين لهم
والسابعة قال مسروق ابن الأجدع الهمداني الكوفي أحد أجلاء التابعين انتهى العلم الذي كان عند أصحاب رسول الله إلى ستة أنفس أصحاب أيضا للنبي كبار نبلا فإلى زيد هو ابن ثابت وأبي الدرداء عويمر مع أبي بن كعب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم انتهى أي وصل ما عند هؤلاء الستة من علم الدين أي للآخرين منهم وهما علي وابن مسعود هكذا رواه بعضهم عن مسروق ولكن البعض ممن رواه عنه أيضا وهو الشعبي جعل أبا موسى الأشعري عن أبي الدرداء بالقصد يدل بالوقف على لغة ربيعة بل وجاء كذلك عن الشعبي نفسه لكن بلفظ كان العلم يؤخذ عن ستة من الصحابة وذكرهم ثم قال وكان عمر وابن مسعود وزيد يشبه علم بعضهم من بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض وكان علي والأشعري وأبي يشبه علم بعضهم بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض
ولا يخدش فيما تقدم كون كل من زيد وأبي موسى تأخرت وفاته عن ابن مسعود وعلي لأنه لا مانع من انتهاء علم شخص إلى آخر مع بقاء الأول
وأيضا فقد قال شيخنا فيما نقل عنه إن عليا وابن مسعود كانا مع مسروق بالكوفة فانتهاء العلم إليهما أن عمدة أهل الكوفة في معرفة علم الأربعة المذكورين عليهما
والثامنة من إحصائهم والعد على المعتمد لا يحصرهم إجمالا فضلا عن تفصيلهم لتفرقهم في البلدان والنواحي فقد ثبت قول كعب بن مالك في قصة تبوك بخصوصها والمسلمون كثير لا يجمهم ديوان
حافظ وظهر يعني شهد معه كما روى عن أبي زرعة الرازي سبعون ألفا بتبوك المذكورة قال وحضر معه الحج يعني الذي لم يحج بعد الهجرة غيره وودع فيه الناس بالوصية التي أوصاهم بها أن لا يرجعوا بعده كفارا أو اكدا التوديع بإشهاد الله عليهم بأنهم شهدوا أنه قد بلغ ما أرسل إليهم به ولذلك سمى حج الوداع أربعون ألفا ولكثرتهم قال جابر بن حكايته صفتها نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن يميمنه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك وقبض عن زين أي الفريقين المذكورين في تبوك وحجة الوداع وذلك مائة ألف وعشرة آلاف مع زيادة أربع آلاف على ذلك تنض بكسر النون وتشديد الضاد المعجمة أي يتيسر حصرها تشبيها بنض الدراهم وهو تيسرها ممن روى عنه وسمع أو رآها وسمع منه
قال أبو ذرعة ذلك ردا ابن علي من قال له أليس يقال حديث النبي أربعة آلاف حديث فقال ومن ذا قال ذا قلقل الله أنيابه هذا قول الزنادقة ومن يحصي حديث رسول الله قبض رسول الله وذكره فقيل له هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه قال أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما من الأعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه وسمع منه بعرفة
قال ابن فتحون في ذيل الاستيعاب بعد إيراده لهذا أجاب به أبو زرعة سؤال من سأله عن الرواة خاصة فكيف بغيرهم انتهى وكذا لم يدخل في ذلك من مات في حياته في الغزوات وغيرها
على أنه قد جاء عن أبي ذرعة رواية أخرى أوردها أبو موسى المديني في الذيل قال توفي النبي ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل أو امرأة ولك قد روى عنه سماعا أو رؤية فعلم رسول الله كثير ولكنها لا تنافي الأولى لقوله فيها زيادة مع أنها أقرب لعدم التورط فيها بعهدة الحصر
نعم يروي الحاكم في الإكليل من حديث معاذ قال خرجنا مع رسول الله إلى غزوة تبوك زيادة على ثلاثين ألفا وبهذه العدة جزم ابن إسحاق وأورده الواقدي بإسناد آخر موصول وزاد أنه كانت معه عشرة آلاف فرس فيمكن أن يكون ذلك في ابتداء خروجهم كما يشعر به قول خرجنا وتكاملت العدة بعد ذلك ووقع لشيخنا في الفتح هذا السهو حيث عين قول أبي زرعة في تبوك بأربعين ألفا وجمع بينه وبين قول معاذ أكثر من ثلاثين ألفا باحتمال جبر الكسر وجاء ضبط من كان بين يدي النبي عام الفتح بمكة بأنهم خمسة عشر ألف عنان قاله الحاكم ومن طريقه أبو موسى في الذيل بل عنده عن ابن عمر أنه قال وافي النبي يوم فتح مكة بعشرة آلاف من الناس ووافى حنينا باثني عشر ألفا وقال لن تغلب اثني عشر ألفا من قلة
ثم إنه جاء فيمن توفي النبي عنهم خلاف ما تقدم فعن الشافعي كما في مناقبه للآبري والسياجي في طريق ابن عبد الحكم عنه قال قبض رسول الله والمسلمون ستون ألفا وثلاثون ألفا بالمدينة وثلاثون يعني ألفا في قبائل العرب وغيرها وعن أحمد فيما رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن علي الطبري عنه قال قبض النبي وقد صلى خلفه ثلاثون ألف رجل وكأنه عني بالمدينة ليلتئم مع ما قبله
وقال الغزالي في الباب الثالث في أعمال الباطن في التلاوة من ربع العبادات من الأحياء مات رسول الله عن عشرين ألفا من الصحابة قال المصنف لعله عني بالمدينة وثبت عن الثوري فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه أنه قال من قدم عليا على عثمان فقد أزري على اثني عشر ألفا مات رسول الله وهو عنهم راض ووجهه النووي بأن ذلك بعد النبي باثني عشر عاما بعد أن مات في خلافة أبي بكر في الردة والفتوح الكثير ممن لم تضبط أسماؤهم ثم مات في خلافة عمر في الفتوح وفي الطاعون العام