فتح المغيث شرح ألفية الحديث

القسم ١ — الجزء ١٥ من ٢٧

ج ٢ · ص ٢٤٧

جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى وأشار إليه ابن الحاجب واستأنسوا للجواز بحديث مرفوع قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه فقال إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس وهو حديث مضطرب لا يصح بل ذكره الجوزقاني وابن الجوزي في الموضوعات وفي ذلك نظر وكذا استأنسوا له بما يروى عن أبي إمامة رضي الله عنه مرفوعا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم قال فشق فلك على أصحابه حتى عرف في وجوههم وقالوا يا رسول الله قلت هذا ونحن نسمع منك الحديث فنزيد وننقص ونقدم ونؤخر فقال لم أعن ذلك ولكن من كذب علي يريد عيني وشين الإسلام

وقد قال الحاكم أنه أيضا حديث باطل وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية اتفقوا على تكذيبه بل قال صالح جزرة إنه كان يضع الحديث لكن له طريق أخرى رواه أحمد بن منيع في مسنده والخطيب في كفايته معا من طريق خالد بن دريك عن رجل من الصحابة أتم منه وبه تعلق بعض الوضاعين كما أشرت إليه هناك

ثم إن ما استدل به المخالف يدفعه القطع بنقل أحاديث كما تقدم قريبا في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة من غير إنكار من أحد بحيث كان إجماعا والقصد قطعا من إيراد اللفظ إنما هو المعنى وهو حاصل وإن كان لفظ الشارع أبلغ وأوجز ويكفي في كونه معناه غلبة الظن وإلحاق حديث الرسول بألفاظ الأذان والتشهد ونحوهما من التوقيفات لا دليل له كما قاله الخطيب وحديث نظر الله ربما يتمسك به للجواز لكونه مع ما قيل إنه لم يحدث به سوى مرة واحدة

روى بألفاظ مختلفة كرحم الله ومن سمع ومقالتي وبلغه

ج ٢ · ص ٢٤٨

وافقه ولا فقه له مكان نضر الله وأمروا ومنا حديثا وأداه وأوعى وليس بفقيه

لا سيما وفيه ما يرشد إلى الفرق بين العارف وغيره بقوله فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه وليس بفقيه إلى من هو أفقه منه وأما حديث لا ونبيك ففي الاستدلال به نظر لأنه وإن تحقق بالقطع أن المعنى في اللفظين متحد لأن الذات المحدث عنها واحدة فالمراد يفهم بأي صفة وصف بها الموصوف فيحتمل أن المنع لكون ألفاظ الأذكار كما سيأتي في الفصل الثاني عشر توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس فيجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به وبالجملة فيستحب له أن يورد الأحاديث بألفاظها كما قاله الحسن وغيره لأن ذلك أسلم وأفضل كما قاله ابن سيرين وغيره

ولذا كان ابن مهدي فيما حكاه عند الإمام أحمد يتوقى كثيرا ويجب أن يحدث بالألفاظ هذا كله فيمن تحمل من غير التصانيف وإلا ف الشيخ ابن الصلاح لم يجر الخلاف ولا علم أن غيره أجراه في التصنيف المدون بل قطعا فيه قد حظر بالمهملة ثم المعجمة أي منع تغيير اللفظ الذي اشتمل عليه وإثبات لفظ آخر بدله بمعناه لكون المشقة في ضبط الألفاظ والجمود عليها التي هي معول الترخيص منتفية في الكتب المدونة يعني كما هو أحد الأقوال في القسم الأول المحكي فيه المنع لحافظ اللفظ وأيضا فهو إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغير تصنيف غيره

وهذا قد يؤخذ منه اختصاص المنع بما إذا روينا التصنيف نفسه أو نسخناه أما إذا نقلنا منه إلى تخاريجنا أو أجزائنا فلا إذ التصنيف حينئذ لم يتغير وهو مالك لتغيير اللفظ أشار إليه ابن دقيق العيد وأقره شيخنا وهو ظاهر

ج ٢ · ص ٢٤٩

وإن نازع المؤلف فيه وحينئذ فهو كما قال ابن دقيق العيد لا يجري على الاصطلاح فإن الاصطلاح على أن لا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء روينافيها أو نقلنا منها ووافقه المؤلف في كونه الاصطلاح لكن ميل شيخنا إلى الجواز إذا قرن بما يدل عليه كقوله بنحوه ويشهد له تسوية ابن أبي الدم كما تقدم في رابع التنبيهات التالية لثاني أقسام التحمل بين القسمين لا سيما وقد قاله ابن الصلاح في القسم الأول

وليقل الراوي عقب إيراده للحديث بمعنى أي بالمعنى لفظ أو كما قال فقد كان أنس رضي الله عنه كما عند الخطيب في الباب المعهود لمن أجاز الرواية بالمعنى لقولها عقب الحديث ونحوه من الألفاظ كقوله أو نحو هذا أو شبهه أو شكله فقد روى الخطيب أيضا عن ابن مسعود أنه قال سمعت رسول الله ثم أرعد أو رعدت ثيابه وقال أو شبه ذا أو نحو ذا وعن أبي الدرداء أنه كان إذا فرغ من الحديث عن رسول الله قال هذا أو نحو هذا أو شكله

ورواها كلها الدارقطني في مسنده بنحوها ولفظه في ابن مسعود وقال أو مثله أو نحوه أو شبيه به وفي لفظ آخر لغيره أن عمرو بن ميمون سمع يوما ابن مسعود يحدث عن النبي وقد علاه كرب وجعل العرق ينحدر منه عن جبينه وهو يقول إما فوق ذلك وإما دون ذلك وإما قريب من ذلك وهذا كشك من المحدث أو القاريء أبهما عليه الأمر به فإنه يحسن أن يقول أو كما قال بل أورد أبو داود من حديث العباس عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو وفي آخره قال العباس هكذا أخبرنا سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ فاستغفر الله وأتوب إليه قال ابن الصلاح وهو أي قوله كما قال في الشك والصواب في مثله لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية الصواب عنه إذا بان ثم لا يشترط إفراد ذلك

ج ٢ · ص ٢٥٠

بلفظ الإجازة لما قررناه معنى في الفصل الثاني

قال الخطيب الصحابة أصحاب اللسان وأعلم الأمة بمعاني الكلام ولم يكونوا يقولون إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر انتهى إدراجه رحمة الله لهم في المجيزين إن كان بمجرد صنيعهم هذا ففيه نظر وكذا قال البلقيني مع أنه قد بالغ أنه فهم من بعض من لا يصح فهمه

ج ٢ · ص ٢٥١

$ الفصل الرابع الاقتصار في الرواية على بعض الحديث

( وحذف بعض المتن فامنع أو أجز % أو إن أتم أو لعالم ومز )

( ذا بالصحيح إن يكن ما اختصره % منفصلا عن الذي قد ذكره )

( وما لذي من تهمة أن يفعله % فإن أبي فجاز أن لا يكمله )

( أما إذا قطع في الأبواب % فهو إلى الجواز ذو اقتراب )

وربما غيره عنه بالاختصار مجاز أو تفريق الحديث الواحد على الأبواب وحذف بالنصب مفعول مقدم بعض المتن أي الحديث مما لا تعلق له بالمثبت فامنع إن كان لغير شك مطلقا سواء تقدمت روايته له تاما أم لا كان عرافا بما يحصل به الخلل في ذلك أم لا بناء كما قال ابن الصلاح ومن تبعه وإن توقف فيه البدر بن جماعة على منع الرواية بالمعنى مطلقا لأن رواية الحديث على النقصان والحذف لبعض متنه يقطع الخبر ويغيره عن وجهه وربما حصل الخلل والمختصر لا يشعر

قال عنبسة قلت لابن المبارك علمت أن حماد بن سلمة كان يريد أن تختصر الحديث فينقلب معناه قال فقال لي أو فظننت له وقال أبو عاصم النبيل إنهم يخطئون فحمست المادة لذلك هذا الإمام أبو حاتم بن

ج ٢ · ص ٢٥٢

حبان وناهيك به قد ترجم في صحيحه إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهون وساق فيه حديث أبي موسى الأشعري بلفظ من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار وتبعه غيره فاستدل به على تحريم غيبة الذمي وكل هذا خطأ فلفظ الحديث من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي دخل النار وكذا ترجم المحب الطبري في أحكامه الوليمة على الأخوة وسياق حديث أنس قدم عبد الرحمن بن عوف فآخي النبي بينه وبين سعد بن الربيع لكون البخاري أورده في بعض الأماكن من صحيحه باختصار قصة التزويج مقتصرا على الإخاء والأمر بالوليمة ففهم منه أن الوليمة للأخوة وليس كذلك والحديث قد أورده البخاري تاما في أماكن كثيرة وليست الوليمة فيه إلا للنكاح جزما

وحكي عن الخليل بن أحمد واحتج له بقوله فلغه كما سمعه وعن مالك فيما رواه عنه يعقوب بن شيبة أنه كان لا يرى أن يختصر الحديث إذا كان رسول الله يعني دون غيره كما صرح به أشهب إذ قال سألت مالكا عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد قال أما ما كان منها من قول رسول الله فإني أكره ذلك وأكره أن يزاد فيها وينقص منها وما كان من قول غير رسول الله فلا أرى بذلك بأسا إذا كان المعنى واحدا بل كان عبد الملك بن عمير وغيره لا يستجيزون أن يحذف منه حرف واحد فإن كان لشك فهو كما قال ابن كثير وتبعه البلقيني وغيره سائغ كان مالك يفعله كثيرا تورعا بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك هو كما قال في وصله

ونقل أيضا عن ابن علية نعم إن تعلق بالمثبت كقول داود بن الحصين في حديث الرخصة في العرايا في خمسة أو سق أو دون خمسة أوسق فلا أو هو القول الثاني أجز ذلك مطلقا احتاج إلى تغيير لا يخل بالمعنى أم لا تقدمت روايته له قاما أم لا لما سيجيء قريبا وبه قال مجاهد حيث قال

ج ٢ · ص ٢٥٣

أنقص من الحديث ما شئت ولا تزذ فيه ونحوه قول ابن معين إذا خفت أن تخطيء في الحديث فانقص منه ولا تزد ونسبه عياض لمسلم والموجود عنه ما سيأتي أو وهو القول الثالث التفصيل فأجزه إن أتم بضم أوله مبنيا للمفعول إيراده منه أو من غيره مرة بحيث أمن بذلك من تفويت حكم أو سنه أو نحو ذلك وإلا فلا وإن جازت كما قال ابن الصلاح ومن تبعه الرواية بالمعنى أو وهو القول الرابع تفصيل آخر فأجزه كما ذهب إليه الجمهور إن وقع لعالم عارف وإلا فلا ومز أي ميز ذا القول عن سائرها فصفه بالصحيح إن يكن ما اختصره بالحذف من المتن منفصلا عن القدر الذي قد ذكره منه غير متعلق به بحيث لا يختل البيان ولا يختلف الدلالة فيما نقله بترك ما حذفه كالاستثناء مثل قوله لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والغاية مثل قوله لا يباع النخل حتى تزهى والشرط ونحوها

قال صاحب المستصفى من جوزه شرط عدم تلعق المذكور بالمتروك تعلقا بغير معناه أما إذا تعلق به كشرط العبادة أو ركنها فنقل البعض تحريف وتلبيس

قال الخطيب ولا فرق أن يكون ذلك تركا لنقل العبادة كنقل أفعال الصلاة أو تركا لنقل فرض آخر هو شرط في صحة العبادة كترك نقل وجوب الطهارة ونحوها قال وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال لا يحل الاختصار انتهى

ومن الأمثلة لبعض هذا مما ذكره إمام الحرمين حديث ابن مسعود أتيت النبي بحجرين وروثه يستنجي بها فألقى الروثة وقال إنها رجس ابغ لي ثالثا فلا يجوز الاقتصار على ما عدا قوله ابغ لي ثالثا وإن كان لا يخل برمي الروثة وأنها رجس لإبهامه الاكتفاء بحجرين لكن فرق الإمام في مثل هذا بين أن يقصد الراوي الاحتجاج به لمنع استعمال الروث فيسوغ حينئذ أو لم يقصد غرضا خاصا فلا ثم إن ما ذهب إليه الجمهور لا ينازع فيه من لم يجز

ج ٢ · ص ٢٥٤

النقل بالمعنى لأن الذى نقله والذي حذفه والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر وإليه الإشارة بقول مسلم في مقدمة صحيحه إنه لا يكرر إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعله يكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو يفصل ذلك المعنى من جملة حديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عشر من جملته فأعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم فأما ما وجدتا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله والقصد أن في قوله إذا أمكن وكذا في قوله ولكن تفصيله إلى آخره الإشارة إلى ما ذهب إليه الجمهور وأنه لا يفصل إلا ما لا ارتباط له بالباقي حتى أنه لو شك في الارتباط أو عدمه تعين ذكره بتمامه وهيئته ليكون أسلم مخالفة من الخطأ والزلل قاله النووي وسواء في الجواز المعارف بشرطه رواه هو أو غيره تاما أم لا قبل واو بعد لكن محل تسويغ روايته أيضا ناقصا إذا كان رفيع المنزلة في الضبط والإتقان والثقة بحيث لا يظن به زيادة ما لم يسمعه أو نسيان ما سمعه لقلة ضبطه وكثرة غلطه وإلا فما لذي بكسر اللام وذال معجمة أي صاحب خوف من تطرق تهمة إليه بذلك أن يفعله بل واجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه كما صرح به الخطيب وغيره

وكذا قال الغزالي في المستصفى بعد اشتراطه في الجواز روايته مرة بتمامه إن شرطه أن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة فإن علم أنه يتهم باضطراب النقل وجب الاحتراز عنه فإن خالف وأبى إلا أن يرويه ناقصا فجاز بهذا العذر كما صرح به سليم الرازي أن لا يكلمه بعد ذلك ويكتم الزيادة وتوقف فيه العز بن جماعة لأن المفسدة المترتبة على الكتم وتضييع الحكم أشد من الاتهام وما يتعلق به وأشد المفسدين بترك

ج ٢ · ص ٢٥٥

بارتكاب الأخف إذا تعين طريقا خصوصا والزيادة غير قادحة وأخص منه إذا قلنا إنها مقبولة وكيف يكون ذلك عذرا في شيء تحمله عن النبي إلا أن تحمل العذر على أنه عذر في التأخير لا الإهمال

ويتطرق إلى هذا أيضا الكلام في وقت الحاجة باعتبار التأخير عنها نعم قيد ابن الصلاح المنع بمن تعين عليه أداء تمامه لا يجوز له أن ير ويه ابتداء ناقصا لأنه بذلك يعرض الزائد لإخراجه عن حيز الاستشهاد به أو المتابعة ونحوها

ومن الأدلة لهذا القول ما احتج به عبد الغني بن سعيد الحافظ لمطلق الجواز وهو أنه قال ليلة بآية يرددها حتى أصبح وصلى صلاة ابتدأ فيها بسورة حتى إذا بلغ ذكر موسى وعيسى أخذته سعلة فركع وإذا كان سيد الخلق قد فعل هذا في سيد الحديث وهو القرآن ففضل بعضه من بعض كان غيره بذلك أولى

ولكنا نقول على تقدير تسليم الاستدلال به العلة في جوازه في القرآن وهي حفظه في الصدور موجودة والحالة هذه حيث أمنا الإلباس من حذف الباقي ونحوه أنه قال لبلال رضي الله عنه قد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة قال كلام قد يجمعه الله تعالى بعضه إلى بعض فصوبه النبي رواه أبو داود وغيره

وكذا من أدلة الجواز فيما قيل قوله نضر الله من سمع مقالتي فلم يزد فيها إذا لو لم يجز النقص لذكره كما ذكر الزيادة وأيضا فعمدة الرواية في التجويز هو الصدق وعمدتها في التحريم هو الكذب وفي ما ذكرناه الصدق حاصل فلا وجه للمنع قاله ابن الدقيق العيد قال فإن احتاج ذلك إلى تعبير لا يخل بالمعنى فهو خارج على جواز الرواية بالمعنى وكل ما تقدم في الاقتصار

ج ٢ · ص ٢٥٦

على بعض الحديث في الرواية أما إذا قطع المتن الواحد المشتمل على عدة أحكام كحديث جابر الطويل في الحج ونحوه في الأبواب المتفرقة بأن يورد كل قطعة منه في الباب المعقود لها فهو كما قال ابن الصلاح ومن تابعه يعني إذا تجرد عن العوارض المتقدمة بأسرها إلى الجواز بخلاف من ذو اقتراب ومن المنع ذو ابتعاد وصرح الرشيد العطار بالخلاف فيه وأن المنع ظاهر صنيع مسلم فإنه لكونه لم يقصد ما قصده البخاري من استنباط الأحكام يورد الحديث بتمامه من غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه مثل حديث فلان أو نحوه

ولكن قال النووي إنه يبعد طرد الخلاف فيه وقد فعله من الأئمة أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم قديما وحديثا ونسب أيضا للإمام مالك مع تصريحه كما تقدم بالمنع منه في حديث الرسول إلا أن يفرق بين الرواية والتأليف وكذا حكى الخلال عن أحمد أنه ينبغي أن لا يفعل ونحوه ونحو قول ابن الصلاح إنه لا يخلو من كراهة يعني فإنه إخراج للحديث المروي عن الكيفية المخصوصة التي أورد عليها لكن قد نازعه النووي فقال ما أظن غيره يوافقه على ذلك بل بالغ الحافظ عبد الغني بن سعيد وكاد أن يجعله مستحبا

قلت لا سيما إذا كان المعنى المستنبط من تلك القطعة يدق فإن إيراده والحالة هذه بتمامه تقتضي مزيد تعب في استخلاصه وبخلاف الاقتصار على محل الاستشهاد ففيه تخفيف والتحقيق كما أشار إليه ابن دقيق العيد في شرح الإلمام التفصيل فإن قطع بأنه لا يخل المحذوف بالباقي فلا كراهة وإن نزل عن هذه المرتبة ترتيب الكراهة بحسب مراتبه في ظهور ارتباط بعضه ببعض وخفاية

ج ٢ · ص ٢٥٧

الفصل الخامس

التسميع من الشيخ لقراءة اللحان والمصحف والحث على الأخذ من أفواه الشيوخ

( وليحذر اللحان والمصحفا % على حديثه بأن يحرفا )

( فيدخلا في قوله من كذبا % فحق النحو على من طلبا )

( والأخذ من أفواههم لا الكتب % أدفع للتصحيف فاسمع وادأب )

وليحذر الشيخ الطالب اللحان بصيغة المبالغة أي الكثير اللحن في ألفاظ النبوة وكذا ليحذر المصحفا فيها وفي أسماء الرواة ولو كان لا يلحن على حديثه بأن يحرفا أي خوف التحريف في حركاته أو ضبطه من كل من اللحن والمصحف منهما في الحال والمآل فيدخلا أي الشيخ وكذا الطالب من باب أولى في جملة قوله من كذبا علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لأنه لم يكن يلحن

قال النضر بن شميل جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة ويتأكد الوعيد مع اختلال المعنى في اللحن والتصحيف وإلى الدخول أشار الأصمعي فقال أبو داود السجزي سمعت الأصمعي يقول إن أخوف ما

ج ٢ · ص ٢٥٨

أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله من كذب علي لأنه لم يكن يلحن فهما رويت عنه ولحنت فيه فقد كذبت عليه

وعن سلم بن قتيبة قال كنت عند ابن هبيرة الأكبر فجرى ذكر قراءة الجريتة فقال والله ما استوى رجلان دينهما واحد وحسبهما واحد ومروتهما واحدة أحدهما يلحن والآخر لا يلحن لأن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن فقلت أصلح الله أمير هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته أرأيت الآخرة ما باله أفضل فيما قال أن يقرأ كتاب الله على ما أنزله الله وإن الذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل فيه ما ليس منه ويخرج ما هو فيه فقلت صدق الأمير وبر

وعن أبي أسامة حماد بن سلمة أنه قال لإنسان إن لحنت في حديثي فقد كذبت علي فإني لا ألحن وصدق رحمه الله فإنه كان مقدما في ذلك بحيث أن سيبويه شكى إلى الخليل بن أحمد أنه سأله عن حديث هشام بن عروة عن أبيه في رجل رعف يعني بضم العين على لغة ضعيفة فانتهزه وقال له أخطأت إنما هو رعف يعني بفتحها فقال له الخليل صدق أتلقى بهذا الكلام أبا أسامة وهو بما ذكر في سبب تعلم سيبويه العربية ويقال إن هذه اللفظة أيضا كانت سببا لتعلم ثابت البناني أحد التابعين من شيوخ حماد هذا لها

كما روينا في العلم للموهبي عن محمد بن زياد قال سألت ثابت البناني الحسن البصري فقال يا أبا سعيد ما تقول في رعف فقال وما رعف أتعجز أن تقول رعف فاستحيي ثابت وطلب العربية حتى قيل له من أنهماكه فيها ثابت العربي وكذا كان سبب اشتغال أبي زيد النحوي به لفظه فإنه دخل على جعفر بن سليمان فقال له أدنه فقال أنا دني فقال يا بني لا تقل أنا دني ولكن قل أنا دان وألحق بعض المتأخرين في الدخول في الوعيد قراءة الحديث بالألحان والترجيع الباعث على إشباع الحرف

ج ٢ · ص ٢٥٩

المكسب اللفظ سماجة وركاكة فيسد الفصحاء بريء من ذلك

ويروى عن عمر رضي الله عنه قال لشخص كان يطرب في أذانه إني أبغضك في الله وللخوف من الوعيد

قال ابن الصلاح فحق النحو يعني الذي حقيقته علم بأصول مستنبطة من اللسان العربي وضعت حين اختلاط العجم ونحوهم بالعرب واضطراب العربية بسبب ذلك يعرف بها أحوال الكلمة العربية إفرادا وتركيبا وكذا اللغة التي هي العلم بالألفاظ الموضوعة للمعاني ليتوصل بها إليها تكلما

على منن طلبا الحديث وأن يتعلم من كل منهما ما يتخلص به عن شين اللحن والتحريف وظاهره الوجوب وبه صرح العز بن عبد السلام حيث قال في أواخر القواعد البدعة خمسة أقسام فالواجبة كالاشتغال بالنحو الذي نقيم به كلام الله تعالى ورسوله لأن حفظ الشريعة واجب لا يتأتى إلا بذلك فيكون من مقدمة الواجب ولذا قال الشعبي النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغني شيء عنه ثم قال العز وكذا من البدع الواجبة شرح الغريب وتدوين أصول الفقه والتوصل إلى تمييز الصحيح والسقيم يعني بذلك علم الحديث ثم ذكر المحرمة والمندوبة والمباحة قال وقد يكون بعض ذلك يعني ما ذكر من المباحة مكروها أو خلاف الأولى

وكذا صرح غيره بالوجوب أيضا لكن لا يجب التوغل فيه بل يكفيه تحصيل مقدمة مشيرة لمقاصده بحيث يفهمها ويميز بها حركات الألفاظ وإعرابها لئلا يلتبس فاعل بمفعول أو خبر بأمر أو نحو ذلك وإن كان الخطيب قال في جامعه إنه ينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته ولن يقدر على ذلك إلا بعد دربة النحو ومطالعته علم العربية ثم ساق عن الإمام أحمد أنه قال ليس يتقي من لا يدري ما يتقي

وممن أشار لذلك شيخنا فقال وأقل ما يكفي من يريد قراءة الحديث أن يعرف من العربية أن لا يلحن ويستأنس له بما رويناه أنهم كانوا يؤمرون أو

ج ٢ · ص ٢٦٠

قال القائل كنا نؤمر أن يتعلم القرآن ثم السنة ثم الفرائض ثم العربية الحروف الثلاثة وفسرها بالجر والرفع والنصب وذلك لأن التوغل فيه قد يعطل عليه إدراك هذا الفن الذي صرح أئمته بأنه لا يعلق إلا بمن قصر نفسه عليه ولم يضم غيره إليه

وقد قال أبو أحمد بن فارس في جزء ذم الغيبة له إن غابة علم النحو وعلم ما يحتاج إليه منه أن يقرأ فلا يلحن ويكتب فلا يلحن فأما ما عدا ذلك فمشغلة عن العلم وعن كل خير وناهيك بهذا من مثله

وقال أبو العيناء لمحمد بن يحيى الصولي النحو في العلوم كالملح في القدر إذا أكثرت منه صار القدر زعاقا وعن الشافعي قال إنما العلم علمان علم للدين وعلم للدنيا فالذي للدين الفقه والآخر الطب وما سوى ذلك من الشعر والنحو فهو عناء وتعب رويناه في جزء بن حمكان وعلى ذلك الحمل حال من وصف من الأئمة باللحن كإسماعيل بن أبي خالد الأحمسي وعون بن أبي جميلة وأبي داود الطيالسي وهشيم ووكيع والدراوردي

وقرأ عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان حال تحديثه وابن سريج يسمع من دعى فلم يجب بفتح التحتانية فقال له ابن سريج أرأيت أن تقول يجب يعني بضمها فأبى أن يقول وعجب من صواب ابن سريج كما تجب ابن سريج من خطائه في آخرين ممن لا أطيل بإيراد إخبارهم لا سيما وقد شرعت في جزء في ذل وإليهم أشار السلفي لما اجتمع بأبي حفص عمر بن يوسف بن محمد ابن الحذاء القيسي الصقلي بالثغر والتمس منه السماع وتعلل بأمور عمدته فيها التحرز من الوقوع في الكذب لأنه لم يتقدم له قراءة في العربية بقوله وقد كان في الرواة على هذا الوضع قوم واحتج برواياتهم في الصحاح ولا يجوز تخطيئتهم وتطخيئة من أخذ عنهم وسبقه النسائي فقال فيما رواه الخطيب في الكفاية من طريقة إنه لا يعاب اللحن على المحدثين

وقد كان إسماعيل بن أبي خالد يلحن وسفيان وذكر ثالثا ثم قال

ج ٢ · ص ٢٦١

وغيرهم من المحدثين

وقال السلفي أيضا في ترجمة محمد بن عبد عبيد الله بن محمد عبيد الله بن دكاش الخنبلي إنه كان قارئ بغداد والمستملي بها على الشيوخ وهو في نفسه ثقة كثير السماع ولم يكن له أنس بالعربية وكان يلحن لحن أصحاب الحديث

وقال ابن ماكولا أخبرني أبو القاسم بن ميمون الصدقي أنبأنا عبد الغني الحافظ قال قرأت على القاضي أبي الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر الذهلي كتاب العلم ليوسف القاضي فلما فرغت قلت له قرأته عليك كما قرأته أنت قال نعم إلا اللحنة بعد اللحنة فقلت له أيها القاضي أفسمعته أنت معربا قال لا قلت هذه بهذه وقمت من ليلتي فجلست عند ابن اليتيم النحوي

وقال أبو بكر الحداد والفقيه قرأت على أبي عبيد علي بن الحسين بن حرب المعروف بابن حربوية جزءا من حديث يوسف بن موسى فلما قرأت قلت قرأت كما قرأت عليك قال نعم إلا الإعراب فإنه تعرب وما كان يوسف يعرف وفي اللفظ البرقاني وعنه رواه الخطيب في الكفاية من طريق عبد الملك بن عبد الحميد ابن ميمون بن مهران قال سألت أحمد بن حنبل عن اللحن في الحديث وعين إذا لم يغير المعنى فقال لا بأس به

وأما ما ورد من الذم الشديد لمن طلب الحديث ولم يبصر العربية كقول شعبة إن مثله كمثل رجل عليه برنس وليس له رأس وقول حماد بن سلمة إنه كمثل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها الذي نظمه جعفر السراج شيخ السلفي في قوله مثل الطالب الحديث ولا يحسن نحوا ولا له آلات كحمار عمل أصلا على أن رب شخص يزعم معرفته بذلك وهو إن قرأ لحنه النحاة وخطأه لتصحيفه الرواة فهو كما قيل

ج ٢ · ص ٢٦٢

( هو في الفقه فاضل لا يجاري % وأديب من جملة الأدباء )

( لا إلى هؤلاء إن طلبوا % وجدوه ولا إلى هؤلاء )

وقد كان لعمرو بن عون الواسطي مستملي يلحن كثيرا فقال أخروه وتقدم إلى وراق كان ينظر في الأدب والشعر أن يقرأ عليه فكان لكونه لا يعرف شيئا من الحديث يصحف في الرواة كثيرا فقال عمرو رددنا إلى الأول فإنه وإن كان يلحن فليس يمسخ ونحو هذا الصنيع ترجح شيخنا من عرف مشكل الأسماء والمتون دون العربية على من عرف العربية فقط

والأخذ للأسماء والألفاظ من أفواههم أي العلماء بذلك الضابطين له ممن أخذه أيضا عمن تقدم من شيوخه وهلم جرا لا من بطون الكتب والصحف من غير تدريب المشايخ أدفع للتصحيف وأسلم من التبديل والتحريف فاسمع أيها الطالب ما أقوله لك وآداب أي حد في تلقيه عن المتقين وقد روينا عن سليمان بن موسى أنه قال كان يقال لا تأخذوا القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي

وقال ثور بن يزيد لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي وقد استدل بعضهم بقول عمران لما حدث بحديث عن النبي وقال له بشير بن كعب إن في الحكمة كذا أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن الصحف لذلك وروينا في مسند الدارمي عن الأوزاعي أنه قال ما زال هذا العلم في الرجال حتى وقع في الصحف فوقع عند غير أهله

إذا علم هذا فاللحن كما قال صاحب المقاييس بسكون الحاء إمالة الكلام عن جهته الصحيحة في العربية يقال لحن لحنا قال وهو عندنا من الكلام المراد لأن اللحن محدث لم يكن في العرب العارية واللحن بالتحريك

ج ٢ · ص ٢٦٣

الفطنة يقال لحن لحمت فهو لحن ولاحن وفي الحديث لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وذكر الخطابي مثله وقال يقال في الفطنة لحن بكسر الحاء يلحن بفتحها وفي الزيغ عن الإعراب لحن بفتح الحاء

ج ٢ · ص ٢٦٤

$ الفصل السادس إصلاح اللحن والخطأ

( وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ % فقيل يروي كيف جاء غلطا )

( ومذهب المحصلين يصلح % ويقرأ الصواب وهو الأرجح )

( في اللحن لا يختلف المعنى به % وصوبوا الإبقاء مع تضبيبه )

( ويذكر الصواب جانبا كذا % عن أكثر الشيوخ نقلا أخذا )

( والبدو بالصواب أولى وأشد % وأصلح الإصلاح من متن ورد )

( فليأت في الأصل بما لا يكثر % كابن وحرف حيث لا يغير )

( والسقط يدري أن من فوق أتى % به يزاد بعد يعني متبتا )

( وصححوا استدراك ما درس في % كتابه من غيره أن يعرف )

( صحته من بعض متن أو سند % كما إذا ثبته من يعتمد )

( وحسنوا البيهان كالمستشكل % كلمته في أصله فليسأل ) $ إصلاح اللحن والخطأ

الواقعين في الرواية والاختلاف فيه وهي من فروع الذي قبله واغتفار

ج ٢ · ص ٢٦٥

اللحن اليسير الذي علم سهو الكاتب في حذفه وكتابه ما درس من كتابه من نسخة أخرى ونحو ذلك وإن أتى في الأصل أو ما يقوم مقامه لحن في الإعراب أو خطأ من تحريف وتصحيف فقد اختلف في روايته على الصواب وإصلاحه فقيل إنه يروى كيف يعني كما جاء اللفظ بلحنه أو خطئه حال كونه غلطا ولا يتعرض له بإصلاح وهو محكي عن غير واحد كرجاء بن حيوة والقاسم ين محمد وابن سيرين فقد روينا عنهم أنهم كانوا أصحاب أحروف يعني يحكون ألفاظ شيوخهم حتى في اللحن وكذا كان أبو معمر وعبد الله بن سخبرة يلحن افتقاء لما سمع وأبي نافع مولى ابن عمر إلا أن يلحن كما سمع وهؤلاء كلهم من التابعين وعن آخرين مثله لكن مع بيان أنه لحن

قال زياد بن خيثمة عقب رواية حديث الشفاعة بلفظ أترونها للمتقين لا ولكنها للمتلونين الخطاؤون إما إنها لحن ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا رويناه في مسند ابن عمر من مسند أحمد ونحوه كما سيأتي قريبا

قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب إتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى لأنهم كما قلا الخطيب في جامعه يرون إتباع اللفظ واجبا وقيل وهو اختيار العز بن عبد السلام كما حكاه عنه صاحبه ابن دقيق العيد في الاقتراح إنه يترك روايته إياه عن ذاك الشيخ مطلقا لأنه إن تبعه فيه فالنبي لم يكن يلحن وإن رواه عنه على الصواب فهو لم يسمعه منه كذلك وكذا حكاه ابن كثر لكنه أبهم قائله

قال المصنف ولم أر ذلك لغير العز واستحسنه بعض المتأخرين وقاسه غيره على إذا ما وكله في بيع فاسد فإنه لا يستفيد الفاسد لأن الشرع لم يأذن فيه ولا الصحيح لأن المالك لم يأذن فيه

ج ٢ · ص ٢٦٦

و قيل كما ذهب إليه همام وابن المبارك وابن عيينة والنضر بن شميل وأبو عبيد وعفان وابن المديني وابن راهويه والحسن بن علي الحلواني والحسن بن محمد الزعفراني وغيرهم ممن سأحكيه عنهم وغيرهم وصوبه من المتأخرين ابن كثير بل هو كما صرح به الخطيب في جامعه مذهب المحصلين والعلماء من المتحدثين أنه يصلح فيغير ويقرأ الصواب من أول وهلة قال الأوزاعي أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عربا

وعنه أيضا لا بأس بإصلاح اللحن في الحديث وممن حكى ذلك عنه الشعبي وعطاء والقاسم بن محمد وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين حيث سئلوا عن الرجل يحدث بالحديث فيلحن أيرويه السامع له كذلك أم يعربه فقالوا بل يعربه ذكره ابن أبي خيثمة في كتاب الإعراب له

وعن الأعمش قال إن النبي لم يلحن فقوموه وروينا في جزء عبد الله بن أحمد الخرقي عن علي بن الحسن قال قلت لابن المبارك يكون في الحديث لحن نقومه قال نعم القوم لم يكونوا يلحنون اللحن منا وعن عباس الدوري أنه قيل لابن معين ما تقول في الرجل يقوم للرجل حديثه يعني ينزع منه اللحن فقال لا بأس به وقال أبو داود كان أحمد بن صالح يقوم كل لحن في الحديث قال الخطيب وهذا إجماع منهم على أن إصلاح اللحن جائز

وقال في الجامع إن الذي نذهب إليه رواية الحديث على الصواب وترك اللحن فيه وإن كان قد سمع ملحونا لأن من اللحن ما يحيل الأحكام ويصير الحرام حلالا والحلال حراما فلا يلزم اتباع السماع فيما هذه سبيله ومقتضاه أنه لا فرق في ذلك بين المغير للمعنى وغيره وهو أي الإصلاح الأرجح في اللحن الذي لا يختلف المعنى به وفي أمثاله أما الذي يختلف المعنى به فيصلح عند المحصلين جزما قال عبد الله بن أحمد

ج ٢ · ص ٢٦٧

ما زال القلم في يد أبي حتى مات وكان يقول إذا لم ينصرف الشيء في معنى فلا بأس أن يصلح أو كما قال

واحتج ابن المغير لهذا المذهب بقوله في حديث نضر الله قرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه يعني لما فيه من الإشارة إلى عدم تقليد الراوي في كل ما يجيء به وكذا واحتج له ابن فارس بقوله في الحديث المشار إليه فبلغها كما سمع لكون المراد به كما سمع من صحة المعنى واستقامته من غير زيادة ولا نقص

وقد قال بعضهم كما روينا في جامع الخطيب إذا كتب اللحن وعن اللحان آخر مثله وعن الثاني ثالث مثله صار الحديث بالفارسية ونحوه ما قيل في ترك المقابلة كما تقم قال ابن الصلاح والقول به أي بالرواية على الصواب مع الاصطلاح لازم على مذهب الأكثرين في تجويز الرواية بالمعنى فقوله لازم يحتمل الوجوب لأنه إذا جاز التغيير في صواب اللفظ فلا يمتنع أن يجب في خطئه ولكن الظاهر أنه إنما أراد مجرد إلزامهم القول به لكونه آكد لا سيما وقد صرح الخطيب بالجواز فقال وقد أجاز بعض العلماء أن لا يذكر الخطأ الحاصل في الكتاب إذا كان متيقنا بل يروى على الصواب بل كلامهم في الكفاية قد يشير إلى الاتفاق عليها فإنه قال إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا بد من تغييره وكثيرا من الرواة يحرفون الكلام عن وجه ويزيلون الخطاب عن موضعه وليس يلزم من أخذ عمن هذه سبيله أن يحكى لفظه إذا عرف وجه الصواب وخاصة إذا كان الحديث معروفا ولفظ العربية به ظاهرا معلوما ألا ترى أن المحدث لو قال لا يؤم المسافر المقيم بنصب المسافر ورفع المقيم كان قد أحال المعنى فلا يلزم اتباع لفظه

ونحوه قول عبد الله بن أحمد كان إذا مر بأي لحن فاحش غيره وإن كان سهلا تركه

وقال كذا قال الشيخ وكذا يشبه أن يكون محل الخلاف فيما لم يكن

ج ٢ · ص ٢٦٨

مجمعا على الخطأ فيه إما بالاستقراء التام للسان العرب أو بوضوح الأمر فيه

وقد صرح ابن حزم في الأحكام له فيما يكون كذلك بالتحريم فإنه قال إن الواقع في الرواية إن كان لا وجه له في الكلام البتة حرم عليه تأديته ملحونا لتيقننا أنه لم يلحن قط وإن جاز ولو على لغة بعض العرب أداه كما سمعه ونحوه قول أبي عمران الفسوي فيما حكاه عنه القابسي إن كان مما لا يوجد في كلام أحد من العرب قريء على الصواب وأصلح لأنه لم يكن يلحن وإن كان مما يقوله بعض للعرب ولم يكن في لغة قريش فلا لأنه كان يكلم الناس بلغتهم يعني كقوله على لغة الأشعريين في قلب اللام ميما ليس من أم برا أم صيام في أم سفر ومن ثم أشار أبو فارس إلى التروي في الحكم على الرواية بالخطأ والبحث الشديد فإن اللغة واسعة

بل قال ابن الصلاح إن كثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ وربما غيروه صوابا إذا وجه صحيح وإن خفي واستغرب لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية وذلك لكثرة لغات العرب وتشعبها هذا أبو الوليد الواقشي مع تقدمه في اللغة وكثرة مطالعته وافتنانه وثقوب فهمه وحدة ذهنه كان يبادر إلى الإصلاح ثم يتبين الصواب فيما كان في الرواية كما قدمته في التصحيح والتمريض وكذلك غيره ممن سلك مسلكه لا سيما وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام لأهل العربية لغة ولأهل الحديث لغة ولغة أهل العربية أقيس ولا نجد بدا من إتباع لغة أهل الحديث من أجل السماع

وروى بعض أهل الحديث في المنام وكأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء فقيل له في ذلك فقال لفظة من حديث رسول الله غيرتها برأيي ففعل بي هذا

ولذا كله صوبوا أي أكثر الأشياخ الإبقاء لما في الكتاب وتقريره

ج ٢ · ص ٢٦٩

على الوجه الذي وقع فيه حتى إنهم سلكوه في أحرف من القرآن جاءت على خلاف ما في التلاوة المجمع عليها بحيث لم يقرأ بها في الشواذ فضلا عن غيرها كما وقع في الصحيحين و الموطأ وغيرها كل ذلك مع تضبيبه أي اللفظ الذي جاءت به الرواية من العارف منهم بالعلامة المنبهة على خلله في الجملة ويذكر مع ذلك ما ظهر أنه الصواب جانبا أي بجانب اللفظ المختل من هامش الكتاب كذا عن أكثر الشيوخ حال كونه نقلا لعياض عنهم أخذا مما استقر عليه عملهم

وحكاه ابن فارس أيضا عن شيخه أبي الحسن علي بن إبراهيم القطان راوي سنن ابن ماجه عنه فقال إنه كان يكتب الحديث على ما سمته لحنا ويكتب على حاشية كتابه كذا قال يعني الذي حدثه به والصواب كذا

قال ابن فارس وهذا أحسن ما سمعت في هذا الباب ونحوه قول الميانشي صوب بعض المشايخ هذا وأنا أستحسنه وبه آخذ وأشار ابن الصلاح إلى أنه أبقى للمصلحة وأنفى للمفسدة يعني لما فيه من الجمع بين الأمرين ونفي التسويد عن الكتاب أن لو وجد له وجه حيث تجعل الضبة تصحيحا

كما تقدم في بابه قال والأول سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يسحن وهو أسلم مع التبيين فيذكر ذلك عند السماع كما وقع ثم يذكر وجه صوابه إما من جهة العربية وإما من جهة الرواية وممن فعله أبو عبيد القاسم بن سلام حيث أدى كما سمع وبين أن الصواب كذا

وصرح الخطيب بوجوب ذلك حيث قال في الكفاية إن الواجب الرواية على ما حمل من خطأ وتصحيف ثم بيان صوابه

ج ٢ · ص ٢٧٠

وقال ابن الصلاح والبدو بقراءة الصواب أولا ثم التنبيه على ما وقع في الرواية بأن يقال مثلا وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا لو كذا أولى من الأول الذي ابتدأ فيه بالخطأ تبعا للرواية وأسد بالمهملة أي أقوم كيلا يتقول على رسول الله وأصلح الإصلاح أن يكون ما يصلح به ذاك الفاسد مأخوذا من متن آخر ورد من غير تلك الطريق فضلا عنها لأنه بذلك آمن من أن يكون متقولا على رسول الله كما أن خير ما يفسر به غريب الحديث ما جاء في رواية أخرى كما سيأتي في محله

هذا كله في الخطأ الناشيء عن اللحن والتصحيف و أما الناشيء عمن سقط خفيف فليأت في الأصل ونحوه رواية وإلحاقا بما لا يكثر مما هو معروف عند الواقف من المحدثين عليه كابن من مثل حدثنا حجاج عن ابن جريج وإلى في الكنية ونحوهما إذا غلب على ظنه أنه من الكتاب فقط لا من شيخه وكحرف حيث لا يغير إسقاطه المعنى فإن مثل هذا كله لا بأس بروايته و إلحاقه من غير تنبيه على سقوطه كما نص عليه الإمام أحمد حيث قال له أبو داود صاحب السنن وجدت في كتابي حجاج عن جريج عن أبي الزبير يجوز لي أن أصلحه ابن جريج فقال أرجو أن يكون هذا لا بأس به وسأله ابنه عبد الله عن الرجل يسمع الحديث فيسقط من كتابه الحرف مثل الألف واللام ونحو ذلك أيصلحه فقال لا بأس به أن يصلحه ونحوه أنه قيل لمالك أرأيت حديث النبي يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد فقال أرجو أن يكون خفيفا

وعن أبي الحسن بن المنادى قال كان جدي لا يرى بإصلاح الغلط الذي لا يشك في غلطه بأسا

وحدث أبو جعفر الدقيقي بحديث عن شعبة عن قزعة وقال كذا في كتابي والصحيح عن أبي قزعة

ج ٢ · ص ٢٧١

وكذا إذا كان السقط أي الساقط المثل ما تقدم مما يكون معروفا يعلم أنه من الشيخ فالحكم فيه كذلك كما وقع لأبي نعيم الفضل بن دكين إلا أنبه عليه فإنه روى عن شيخ له حديثا قال فيه عن بحينة وقال أبو نعيم إنما هو عن ابن بحينة ولكنه كذا قال أو لأكثر مما من يدري أن من فوق بضم آخره من الرواة أتى به فإنه يزاد أيضا في الأصل لكن بعد لفظ يعني حال كونه لها مثبتا فقد فعله الخطيب إذ روى حديث عائشة كان يدني إلي رأسه فأرجله عن أبي عمر بن مهدي عن المحاملي بسنده إلى عروة عن عمرة فقال يعني عن عائشة

ونبه عقبة على أن ذكر عائشة لم يكن في أصل شيخه مع ثبوته عند المحاملي وأنه لكونه لا بد منه من أجل أنه محفوظ عن عمرة عنها مع استحالة كون عمرة صحابية ألحقه ولكن ألكون شيخه لم يقله له زاد يعني اقتدى بشيوخه فقد رأى غير واحد منهم فعله في مثله بل قال وكيع أنا أستعين في الحديث بيعني ومنبع كل منهم وكذا أبو نعيم والدقيقي في البيان حسن

ولذا قال ابن الصلاح وإن كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل تأكد فيه الحكم بأنه يذكره ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط من معرة الخطأ ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل وهو أيضا مقتضى قول ابن دقيق العيد فيما إذا سقط من كتابه الصلاة والسلام على رسول الله كما أسلفته في كتابة الحديث وضبطه

وكذا صححوا أي أهل الحديث استدراك ما درس في كتابة بتقطيع أو بلل أو نحوهما من كتاب آخر غيره أن يعرف المستدرك صحته أي ذاك الكتاب بأن يكون صاحبه ثقة ممن أخذه عن شيخه أو نحو

ج ٢ · ص ٢٧٢

ذلك بحيث تسكن نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه فقد فعله نعيم بن حماد وغيره لكن قيده الخطيب ومن تبعه بما إذا كان الساقط من بعض متن أو بعض سند بل ولو كان أكثر اتحد الطريق في المروي ولم يتنوع المرويات بناء على الاكتفاء بذلك في المقابلة والرواية كما تقرر في محله وامتنع أبو محمد بن مايسي من مطلق الاستدراك فإنه احترقت بعض كتبه وأكلت النار بعض حواشيها ووجد نسخا منها فلم ير أن يستدرك المحترق منها

قال الخطيب واستدراك مثل هذا عندي جائز يعني بشرطه المتقدم كما يجوز فيما إذا شك الراوي في شيء و ثبته فيه من يعتمد عليه ثقة وضبطا من حفظه أو كتابه أو أخذه هو من كتابه حسبما فعله عاصم وأبو عوانة ويزيد ابن هارون وأحمد وابن معين وغيرهم إذ لا فرق وحسنوا عنهما البيان كما صرح به الخطيب في الأولى وحكاه في الثانية عن يزيد بن هارون فإنه قال أنبأنا عاصم وثبتني فيه شعبة وعن ابن عيينة فإنه قال حدثنا الزهري وثبتني فيه معمر وممن فعله ابن خزيمة

وقال البخاري في باب تعديل النساء بعضهن بعضا حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد بن يونس حدثنا فليح وساق الحديث واختلف هل أحمد رفيق أبي الربيع في الرواية عن فليح ويكون البخاري حمله عنهما جميعا على الكيفية المذكورة أو رفيق البخاري في الرواية عن أبي الربيع ولكن لسنا بصدد بيانه هنا

في باب تشبيك الأصابع في المسجد قبيل المساجد التي على طرق المدينة من صحيح البخاري أيضا من حديث عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد هو ابن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت هذا الحدي من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد يعني أخاه عن أبيه هو محمد بن زيد قال سمعت أبي هو زيد بن عبد الله بن عمر وهو يقول قال عبد

ج ٢ · ص ٢٧٣

الله يعني أباه قال رسول الله لعبد الله بن عمر وكيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس

وفي باب قول الله ( ^ واجتنبوا قول الزور ) من الأدب أورد حديثا عن أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب ثم قال في آخره قال أحمد أفهمني رجل إسناده وأخرج أبو داود الحديث المشار إليه عن أحمد بن يونس لكنه عكس فقال في آخره قال أحمد فهمت إسناده من ابن أبي ذئب فأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه وهكذا أخرجه الإسماعيلي عن إبراهيم بن شريك عن أحمد ابن يونس قال شيخنا فيحمل على أن ابن يونس حدث به على الوجهين

وفي باب قوموا إلى سيدكم من الاستئذان ساق حديثا عن أبي الوليد ثم قال في آخره أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد ونحوه هذا قول ابن عمر بعد قوله ويزعمون أن رسول الله قال ويهل أهل اليمن من يلملم لم أفقه هذه من رسول الله وصار يروي هذه الجملة عن غيره مع كونه سمعها لكن لم يفقهها

وفي البخاري أيضا في أواخر الأحكام عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي يقول يكون اثني عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش وأخرجه أبو داود بلفظ لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة قال فكبر الناس وسبحوا فقال كلمة خفية في لفظ كلاما لم أفهمه فقلت لأبي يا أبة ما قال فذكره وأصله عند مسلم دون قوله فكبر الناس وسبحوا ووقع عند الطبراني من وجه آخر فالتفت فإذا أنا بعمر بن الخطاب وأبي في الناس فاثبتوا بي الحديث على أنه روى بدون

ج ٢ · ص ٢٧٤

بيان ولكن هذا أرجح وعن عقبة بن عامر وغيره من الصحابة كما أشار إليه ابن كثير نحوه

وروى الشافعي عن مالك رحمهما الله حديث مالك بن أوس بن الحدثان في الصرف بلفظ حتى يأتي خازني من الغابة أو قال جاريتي ثم قال إذا شككت وقد قرأته على مالك صحيحا لا شك فيه ثم طال على الزمان ولم أحفظ حفظا فشككت في جاريتي أو خازني وغيري يقول عنه خازني

وقد تقدم شيء مما نحن فيه في الفرع الخامس من الفروع الثالثة لثاني أقسام التحمل وهذا الفرع مما يفترق فيه الرواية مع الشهادة وإن استدل بعضهم لأصله بقوله تعالى ( ^ فتذكر إحداهما الأخرى ) فإن بين ولم يعين من ثبته فلا بأس كما في بعض هذه الأمثلة وقد فعله أبو داود أيضا في سننه عقب حديث الحكم بن حزن الكلفي فقال ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا

وك مسألة المستشكل كلمة من غريب العربية أو غيرها لكون وجدها في أصلة غير مقيدة فليسأل أي فلأجل ذلك يسأل عنها أهل العلم بها واحدا فأكثر وليروها على ما يخبر به وقد أمر أحمد بذلك فإنه سئل عن حرف فقال أسألوا عنه أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول النبي بالظن

وسيأتي في الغريب روى الخطيب في ذلك ع نه أن رجلا قال له يا أبا عبد الله الرجل يكتب الحرف من الحديث ما يدري أي شيء هو إلا أنه قد كتبه صحيحا أيريه إنسانا فيخبر به فقال لا بأس

ج ٢ · ص ٢٧٥

وعن أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني النحوي قال كان عفان يجيء إلى الأخفش وإلى أصحاب النحو فيعرض عليهم الحديث فيعربه فقال له الأخفش عليك بهذا يعني أبا حاتم قال أبو حاتم فكان عفان بعد ذلك يجيئني حتى عرض علي حديثا كثيرا وعن الأوزاعي أنه كان يعطي كتبه إذا كان فيها لحن لمن يصححها

وعن ابن المبارك قال إذا سمعتهم مني الحديث فأعرضوه على أصحاب العربية ثم احكموه

وعن ابن راهويه أنه كان إذا شك في الكلمة يقول أههنا فلان كيف هذه الكلمة

وسمع سعيد بن شيبان وكان عالما بالعربية ابن عيينة وهو يقول تعلق من ثمار الجنة بفتح اللام فقال له تعلق يعني بضمها من علق يعني بفتح اللام فرجع ابن عيينة إليه وسمع الأصمعي شعبة أو هو في مجلسه يقول فيسمعون جرس طير الجنة بالشين المعجمة فقال له الأصمعي جرس يعني بالمهملة فقال شعبة خذوها عنه فإنه أعلم بهذا منا

وسمع أبو محمد عبد الله بن محمد الباقي شيخ الشافعية أبا القاسم الداركي أحد أئمة الشافعية أيضا يقول في تدريسه إذا أذذت الحدود فلا شفعة فسأل عنها ابن جنى النحوي فلم يعرفها فسأل المعافي بن زكريا فقال أزفت يعني بالزاء والفاء المشددة والأزف المعالم يريد إذا ثبتت الحدود وعينت المعالم وميزت فلا شفعة

إذا علم هذا فمن أراد الاستثبات من غيره عن شيء عرض له فيه شك فلا يذكر له المحل المشكوك فيه ابتداء خوفا من أن يتشكك فيه أيضا بل يذكر له طرف ذاك الحديث فإنه غالبا أقرب في حصول الأدب

ج ٢ · ص ٢٧٦

$ الفصل السابع اختلاف ألفاظ الشيوخ

( وحيث أكثر من شيخ سمع % متنا بمعنى لا بلفظ فقنع )

( بلفظ واحد وسمى الكل صح % عند مجيزي النقل معنى ورجح )

( بيانه مع قال أو مع قالا % وما ببعض ذا وذا وقالا )

( اقتربا في اللفظ أو لم يقل % صح لهم والكتب إن تقابل )

( بأصل شيخ من شيوخه فهل % يسمى الجميع مع بيانه احتمل ) $ اختلاف ألفاظ الشيوخ

في متن أو كتاب واقتصار من سمع منهم على بعضها وحيث كان الراوي من أكثر من شيخ اثنين فأكثر سمع متنا أي حديثا بمعنى واحد اتفقوا عليه لا بلفظ واحد بل هم مختلفون فقنع حين إيراده إياه بلفظ واحد منهم وسمى معه الكل حملا للفظهم على لفظه بأن يقول فيما يكون فيه اللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة مثلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا فلان صح ذلك

ج ٢ · ص ٢٧٧

عند مجيزي النقل معنى أي بالمعنى وهم الجمهور كما سلف في بابه سواء بين ذلك أم لا وهون فعله حماد بن سلمة فإنه قيل إنه كان يحمل ألفاظ جماعة يسمع منهم الحديث الواحد على لفظ أحدهم مع اختلافهم في لفظه ولكن رجح بيانه عندهم أي هو أحسن بأن يعين صاحب اللفظ الذي اقتصر عليه لقوله واللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة ونحو ذلك للخروج من الخلاف فإن لم يعلم تمييز لفظ أحدهما عن الآخر فالراجح بيانه أيضا كما وقع في الحديث الذي عند أبي داود عن مسدد عن بشر بن المفضل حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وإبراهيم زعم أنه سمع منها جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا قالا قالت أم المؤمنين يعني عائشة بعث رسول الله بالهدى وذكر حديثا ونحوه قاله حدثنا مسدد وأبو كامل دخل حديث أحدهما في الآخر ثم هو في سلوكه البيان حيث ميز بالخيار بعد تعيين صاحب اللفظ بين أن يكون مع افراد قال أو مع قالا إن كان أخذه عن اثنين أو قالوا إن كانوا أكثر

وقد اشتدت عناية مسلم ببيان ذلك حتى في الحرف من المتن وصفة الراوي ونسبه وربما كما قدمته في الرواية بالمعنى كان بعضه لا يتغير به معنى وربما كان في بعضه تغير ولكنه خفي لا يتفطن له إلا من هو في العلوم بمكان

واستحسن له قوله ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة فقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة من أجل أن أعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة يشعر كما قال ابن الصلاح بأن اللفظ المذكور له ويتأيد بقوله في موضع آخر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن

ج ٢ · ص ٢٧٨

محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله أتصدق من مال موالى بشيء قال نعم والأجر بينكما نصفان فإن لفظ أبي بكر كما في مصنفه حفص بدون صيغة وساق سنده قال كنت عبدا مملوكا وكنت أتصدق فسألت النبي وكان مولاي ينهاني أو سأله فقال الأجر بينكما

ولفظ زهير كما عند أبي يعلى في مسنده عنه حدثنا حفص وثاق سنده قال كنت مملوكا وكنت أتصدق بلحم من لحم مولاي فسألت النبي فقال تصدق والأجر بينكما نصفان

وعن أبي يعلى أورد ابن حبان في صحيحه أخبرنا نحصر كون اللفظ لمن أعاده ثانيا في أمثلة لذلك لا نطيل بها وربما لا يصرح برواية الجميع عن شيخهم كقوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن عياش وربما بكون الإعادة لأجل الصيغة حيث يكون بعضهم بالعنعنة وبعضهم بالتحديث أو الإخبار وعليه فتارة يكون اللفظ متفقا وتارة مختلفا

وكثيرا ما ينبه أبو داود وغيره على التوافق في المعنى في الجملة من غير تعيين صاحب اللفظ كقوله حدثنا ابن حنبل وعثمان بن أبي شيبة ومسدد المعنى وربما قال المعنى واحد كقوله حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والمعنى واحد وهي أوضح فربما يتوهم غير المميز كونه المعنى بكسر النون نسبة لمعن ويتأكد حديث لم يقرن مع الراوي غيره

وقد يكون في حديث أحد الراويين أتقن كقول أبي داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهدية بن خالد وأنا لحديثه أتقن

وممن سبق مسلما لنحو صنيعه شيخه الإمام أحمد فهو حريص على

ج ٢ · ص ٢٧٩

تمييز الألفاظ في السند والمتن

وقد ينشأ عن بعضه لمن لم يتدبر إثبات راو لا وجود له ومنه قول أحمد حدثنا يزيد بن هارون وعباد بن عباد المهلبي قالا أنبأنا هشام قال عباد بن زياد حيث ظن بعض الحفاظ أن زيادا هو والد عباد وليس كذلك بل هو والد هشام اختص عباد بزيادته عن رفيقه يزيد ونحوه قوله أيضا حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي الأبيض قال حجاج رجل من بني عامر عن أنس فذكر حديثا فليس قوله رجل من بني عامر وصفا لحجاج بل هو مقولة وصف به أبا الأبيض انفرد بوصفه له بذلك عن رفيقه وحجاج هو ابن محمد أحد شيخي أحمد فيه

وأمثلة ذلك كثيرة وإذا تقرر هذا فلا اختصاص للصحة حيث لم يبين بما يخص فيه الراوي واحد الجميع المتن بل يلتحق به ما يأتي فيه ببعض لفظ ذا أي أحد الشيخين وبعض لفظ ذا أي الآخر مما اتحد عندهما المعنى فيه سواء من الراوي لفظ أحدهما من الآخر أولا وسواء قالا أي الراوي لفظ اقتربا أي كل من الشيخين في اللفظ أو قال المعنى واحد وما أشبههما أو لم يقل شيئا منه فإنه أيضا قد صح لهم أي لمجيزي النقل بالمعنى الأحسن أيضا البيان لا سيما وقد عيب بتركه البخاري فيما قاله ابن الصلاح وحماد بن سلمة فيما قاله غيره حتى أن البخاري لم يخرج له في الأصول من صحيحه بل واقتصر مسلم فيها كما قاله الحاكم على خصوص روايته عن ثابت لكن قد ورد على من عاب البخاري به بأن ذلك بمجرده لا يوجب أسقاطا إذا كان فاعله يستجيز الرواية بالمعنى

هذا عبد الله بن وهب لم يتأخر البخاري ولا غيره من الأئمة عن التخريج له مع كونه ممن يفعله وإنما ترك الاحتجاج بجماد مع كونه أحد

ج ٢ · ص ٢٨٠

الأئمة الأثبات الموصوف بأنه من الأبدال لأنه قد ساء حفظه ولهذا فرق بين صنيعه وصنيع ابن وهب بأن ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ

وبه يجاب عن البخاري على أن البخاري وإن كان لا يعرج على البيان ولا يلتفت إليه هو كما قال ابن كثير في الغالب وإلا فقد تعاطى البيان في بعض الأحايين كقوله في تفسير البقرة حدثنا يوسف بن راشد حدثنا جرير وأبو أسامة واللفظ لجرير فذكر حديثا وفي الصيد والذبائح حدثنا يوسف بن راشد أيضا أنبأنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد ولكن ليس في هذا ما يقتضي الجزم بكونه من البخاري إذ يحتمل أن يكون ذلك من شيخه كما سيأتي في الفصل التاسع في مسألة أخرى

وربما يسلك مسلكا دقيقا يرمز فيه للبيان كقوله في الحج حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب هو الزهري عن عروة عن عائشة وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك أنبأنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن لا يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله من شاء أن يصومه فليضممه ومن شاء أن يتركه فليتركه فإن الظاهر أنه إنما عدل عن أن يقطع السند الأول عند الزهري ثم يقول بعد ابن أبي حفصة من الثاني كلاهما عن الزهري لكون اللفظ للثاني فقط ويتأيد بجزم الإسماعيلي بأن ستر الكعبة إنما هو عند ابن أبي حفصة خاصة دون عقيل وحينئذ فرواية عقيل لا تدخل في الباب الذي أوردها فيه وهو باب قول الله ( ^ جعل الله الكعبة ) الآية ولذا قال الإسماعيلي إن عادة البخاري التجوز في مثل هذا وقول أبي داود في سننه حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى قالا حدثنا

ج ٢ · ص ٢٨١

أبو الأحوص يحتمل أن يكون المعنى يتعلق بحديثهما معا وحينئذ فيكون من باب وتقاربا في اللفظ ويحتمل أن يتعلق بأبي توبة فقط ويكون اللفظ للأول وحينئذ فهو من باب واللفظ لفلان قال البلقيني ويلزم على الأول أن لا يكون رواه بلفظ واحد منهما قال وهو بعيد وكذا إذا قال أنبأنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ لا انحصار له في أن روايته عن كل منهما بالمعنى وأن المأتي به لفظ ثالث غير لفظيهما والأحوال كلها آيلة في الغالب إلى أنه لا بد أن يسوق الحديث على لفظ مروي له برواية واحدة والباقي بمعناه انتهى وتبعه الزركشي وفيه نظر

كما أشار إليه العز ابن جماعة فيجوز أن يكون ملفقا منهما إذ من فروع هذا القسم كما سيأتي في الفصل الثالث عشر ما إذا سمع من كل شيخ قطعة من متن فأورده عن جميعهم بدون تمييز والكتب المصنفة كالموطأ و البخاري المسموعة عند الراوي من شيخين فأكثر وهو القسم الثاني إن تقابل بأصل شيخ خاصة من شيوخه أو شيخه دون من عداه فهل له أن يسمى عند روايته لذلك الكتاب الجميع مع بيانه أن اللفظ لفلان الذي قابل بأصله

قال ابن الصلاح احتمل الجواز كالأول لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه واحتمل عدمه لأنه لا علم عنده بكيفية رواته من عداه حتى يخبر عنه بخلاف ما سبق فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى وتوقف بعض المتأخرين في إطلاق الاحتمال وقال ينبغي أن يخص بما إذا لم يبين حيز الرواية الواقع أما إذا بين كما هو فرض المسألة فالأصل في الكتب عدم الاختلاف ولو فرض فهو يسير غالبا بخبره الإجازة هذا إذا لم يعلم الاختلاف فإن علمه فقد قال البدر ابن جماعة إن كان التفاوت في ألفاظ أو في لغات أو اختلاف ضبط جاز وإن كان في أحاديث مستقلة فلا

ج ٢ · ص ٢٨٢

$ الفصل الثامن الزيادة على الرواية في نسب الشيخ

( والشيخ إن يأت ببعض نسب % من فوقه فلا تزد واجتنب )

( إلا بفضل نحو هو أو يعني % وجيء بأن وانسبن المعنى )

( أما إذا الشيخ أتم النسبا % في أول الجزء فقط فذهبا )

( الأكثرون لجواز أن يتم % ما بعده والفصل أولى وأتم )

حيث لم يقع فيها أصلا أو وقع لكن بأول المروي باقي أحاديثه والشيخ إن يأت في حديثه لك ببعض نسب من فوقه شيخه أو غيره كأن يقتصر على الاسم فقط أو مع اسم الأب أو على الأب فقط أو على الكنية أو نحو ذلك مما لا تتم المعرفة به لكل أو تتم فلا تزد أيها الراوي على ما حدثك به شيخك واجتنب إدراجه فيه إلا بفضل تمييز به الزائد نحو هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان أو نحو ذلك

كما روى الخطيب عن أحمد أنه كان إذا جاء الرجل غير منسوب قال يعني ابن فلان وهو في الصحيحين وغيرهما كثيرا وجيء بأن بفتح الهمزة وتشديد النون وانسبن بنون التأكيد المشددة المعنى بالإشارة كما

ج ٢ · ص ٢٨٣

روى البرقاني في اللفظ له عن علي بن المديني قال إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه وأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن فلان ابن فلان الفلاني حدثه

وممن لا يستجيز إيراده إلا بهو أو معنى مسلم لكونه والحالة هذه إخبارا عن شيخه بما لم يخبره به وعلى كل حال فهما أولى من أن لأنه أقرب إلى الإشعار بحقيقة الحال وإن اصطلح المتأخرون على التصرف في أسماء الرواة وأنسابهم بالزيادة والنقص وبزيادة تعيين تاريخ السماع وللقاريء والمخرج ونحو ذلك ما لم يصلوا إلى المصنفين بل ربما لقبوا الراوي بما لا يسمح به الراوي عنه المضاف ذلك إليه كأن يقال أنبأنا ابن الصلاح قال أنبأنا العلامة الإمام أوحد الزمان فلان مع كون ابن الصلاح لو عرض عليه هذا في حق شيخه لأباه وهو توسع أشار ابن دقيق العيد إلى منعه

أما وهو القسم الثاني إذا الشيخ الذى حدثك أتم النسبا لشيخه أو من فوقه في أول الجزء أو الكتاب فقط واقتصر في باقيه على اسمه خاصة أو نسبه كما يقع في حديث المخلص حيث يقال في أول الجزء حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن بنت أحمد بن منيع ثم يقتصر فيما بعده على حدثنا عبد الله فذهبا الأكثرون من العلماء كما حكاه الخطيب عنهم لجواز أن يتم ما بعده أي ما بعد الأول اعتمادا على ذكره كذلك أولا سواء فصل أم لا

والفرق بينه وبين ما قبله أن هناك لم يذكر المدرج أصلا فهو إدراج لشيء لم يسمعه فوجب الفصل فيه والفصل هنا أولى لما فيه من الإفصاح بصورة الحال وعدم الإدراج وأتم لجمعه بين الأمرين وقد صرح بالأولوية بعضهم كما نقله عنه الخطيب واستحسنه وخدش ما حكاه عن شيخه أبي بكر أحمد بن علي الأصبهاني نزيل نيسابور وأحد الحفاظ

ج ٢ · ص ٢٨٤

المجودين أهل الورع والدين حيث قال وسألته عن أحاديث كثيرة رواها لنا قال فيها أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أن أبا يعلى أحمد ابن علي بن المثنى الموصلي أخبرهم وأنبأنا أبو بكر بن المقري أن إسحاق بن أحمد بن نافع حدثهم وأنبأنا أبو أحمد الحافظ أن أبا يوسف محمد بن سفيان الصفار أخبرهم فذكر لي أن هذه الأحاديث سمعها على شيوخه في جملة نسخ نسبوا الذين حدثوه بها في أولها واقتصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم بأن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز يعني لشيخوهم أنبأنا فلان أن فلانا حدثهم كما تقدم في كيف يقول من روى بالمناولة قبيل قسم المكاتبة مع حكاية من أنكر هذا الصنيع

وقال الخطيب فاستعمل ما ذكرت فإنه أبقى للظنة يعني في كونه إجازة وإن كان المعنى في العبارتين واحدا وحينئذ فأولاها كما قال ابن الصلاح هو ثم يعني ثم إن ثم إيراد ما ذكر أولا ومن منع الرواية بالمعنى لا يجيز الأخير

ج ٢ · ص ٢٨٥

$ الفصل التاسع الرواية من أثناء النسخ التي إسنادها واحد

( والنسخ التي بإسناد قط % تجديده في كل متن أحوط )

( والأغلب البدء ويذكر % ما بعده مع وبه الأكثر )

( جوز أن يفرد بعضا بالسند % لأخذ كذا والإفصاح أسد )

( ومن يعيد سنده الكتاب مع % آخره احتاط وخلفا ما رفع )

والنسخ والأجزاء التي متونها بإسناد واحد قط أي فقط كنسخة همام بن منيه عن أبي هريرة رواية عبد الرزاق عن معمر عنه ونسخة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ونسخه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تجديده أي الإسناد في كل متن منها أحوط كما يفعله بعض أهل الحديث ويوجد في كثير من الأصول القديمة بل أوبه بعض المتشددين ولكن الأغلب أي الأكثر من صنيعهم البدء وبه أي بالإسناد في أولها أو في أول كل مجلس من سماعها ويذكر ما بعده من الأحاديث مع قوله في أول كل حديث يلي الأول منها وبه أي وبالإسناد السابق أو السند ونحو ذلك والأكثر

ج ٢ · ص ٢٨٦

ومنهم وكيع وابن معين والإسماعيلي جوز أن يفرد بعضا من أحاديثها أي من أي مكان شاء بالسند المعطوف عليه لأخذ كذا أي جوز ذلك لمن سمعها كذلك

أما وكيع فإنه قيل له المحدث يقول في أول الكتاب حدثنا سفيان عن منصور ثم يقول فيما بعده وعن منصور فهل يقال في كل من ذلك حدثنا فلان عن سفيان عن منصور فقال نعم لا بأس به

وأما ابن معين فقال أحاديث همام لا بأس أن يقطعها وقال إذ قيل له إن ورقاء بن عمر كان يقول في أول حديثه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني ثم يعطف عليه فهل ترى بأسا أن يخرجها إنسان فيكتب في كل حديث ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه لا بأس به

وأما الإسماعيلي فقال إنه تجوز إذ جعل إسناد واحد لعدة من المتون أن يجدد الإسناد لكل متن ومنع منه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني في الأسئلة التي سأله عنها الحافظ أبو سعد بن عليك وقال إنه لا يجوز أن يذكر الإسناد في كل حديث منها لمن سماعه على هذا الوصف وكذا منع بعض المحدثين ورآه تدليسا يعني من جهة إيهامه أنه كذلك سمع بتكرار السند وأنه كان مكررا تحقيقا لا حكما وتقديرا إلا أن يبين كيفية العمل

والمعتمد الجواز لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أول المتن وقريب الشبه بالنقل من أثناء الكتب التي يقع إيراد السند بها في أول الكتاب أو المجلس

وكذا في آخره غالبا لأجل من تجدد من السامعين ويكتفي في كل حديث منها بقوله وبه حيث اتفقوا على جوازه بل لا فرق

ج ٢ · ص ٢٨٧

قال بعض المتأخرين وينبغي أن يحمل المنع عن النتربهى وما يخالف الأولى لا على التحتم إذ لا وجه للحمل على ذلك غلا أن يقال باب الرواية اتباع لا ابتداع وهو لم يرد على هذا الوجه من التفرقة فيكون ذلك من مبتدعاتها لا من اتباعاتها

والإفصاح بصورة الحال وإن جاز ما تقدم أسد بالمهملة أي أقوم وأحسن كما يفعله مسلم في صحيفة همام فإنه يقول بعد سياق إسناده إلى همام إنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي ما نصه فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا ويسوق المتن الذي يروم إيراده ولم يعدل عن هذا فيما يورده من النسخة المذكورة

وأما البخاري فربما قدم أول حديث من الصحيفة وهو حديث نحن الآخرون السابقون ثم يعطف عليه الحديث الذي يريده والأول أوضح ولذا قل من اطلع على مقصد البخاري في ذلك حتى احتاج إلى التكلف بين مطابقة الحديث الأول للترجمة واستعمل قواه في ذلك لا سيما وهو لم يطرد عمله له في جميع ما يورده من هذه النسخة بل أورده منها في الطهارة وفي البيوع وفي النفقات والشهادات والصلح وقصة موسى والتفسير وخلق آدم والاستئذان وفي الجهاد في مواضع وفي الطلب واللباس وغيرها فلم يصدر شيئا من الأحاديث المذكورة بالحديث المشار إليه وإنما ذكره في بعض دون بعض وكأنه أراد أن يبين جواز كل من الأمرين على أنه يحتمل أن يكون ذلك من صنيع شيخ البخاري وهو إسحاق بن راهويه لكن قد فعله البخاري أحيانا في ترجمة شعيب أيضا ومن ذلك في باب لا تبولوا في الماء الراكد قال حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن

ج ٢ · ص ٢٨٨

الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول أنه سمع رسول الله يقول نحن الآخرون السابقون وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الحديث والظاهر أنهما اتفقا في ابتدائهما بهذا الحديث ويتأيد بأنه قل أن يوجد حديث في إحداهما إلا وهو في الأخرى وسبقهما إلى نحوه مالك فإنه أخرج في باب صلاة الصبح والعتمة من موطئه متونا بسند واحد رجل بغض شوك والشهداء ولو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا وليس غرضه منها إلا الأخير ولكنه أداها على الوجه الذي سمعها به وكذا وافق على مطلق البيان آخرون

ومن يعيد سند الكتاب أو الجزء المشتمل على هذه النسخة وما أشبهها مع آخره أي في آخر الكتاب فقد احتاط لما فيه من التأكيد وتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازات ولكن خلفا ما رفع أي لم يرفع بذلك الخلاف من أجل عدم اتصال السند بكل حديث منها بل الخلاف الماضي في إفراد كل حديث لم يزل بذلك

ج ٢ · ص ٢٨٩

$ الفصل العاشر تقديم المتن على السند

( وسبق متن لو ببعض سند % لا يمنع الوصل ولا أن يبتدى )

( راو هكذا بسند فمتجه % وقال خلف النقل معنى يتجه )

( في ذا كبعض المتن قدمته على % بعض ففيه ذا الخلاف نقلا ) $ تقديم المتن على السند

جميعه أو بعضه وسبق متن على جميع سنده كما جاء من ابن جريج قال نزلت ( ^ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه النبي في سرية أخبر فيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن الربيع ابن خثيم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد الحديث فقيل له من حدثك بهذا قال عمرو بن ميمون يعني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب وكقول البخاري في أواخر العلم من

ج ٢ · ص ٢٩٠

صحيحه وقال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله حدثنا به عبد الله ابن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي جائزا ولو كان سبقه مقترنا ببعض سند سواء كان البعض السابق مما يلي الراوي كقول أحمد سمعت سفيان يقول إذا كفى الخادم أحدكم طعامه فليجلسه فليأكل معه الحديث وقريء عليه إسناده سمعت أبا الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي به وقوله أيضا حدثنا سفيان قال يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا إذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف وقرئ عليه إسناده يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه يعني عن النبي به

وحكى أحمد أن شريكا له لم يكن يحدث إلا هكذا كان يذكر الحديث فيقول فلان فيقال عمن فيقول عن فلان أو مما يلي المتن كأن يقول روى عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي كذا أخبرنا به فلان ويسوق سنده إلى عمرو وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجلسين كما حكى مالك قال كنا نجلس إلى الزهري فيقول قال ابن عمر كذا ثم نجلس إليه بعد ذلك فأقول له الذي ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به قال ابنه سالم وممن صرح بجواز ذلك أحمد بل وفعله كما تقدم وعن سعيد بن عامر أنه لا بأس به

ولا يمنع السبق في ذلك الوصل بل يحكم بانتقاله كما إذا قدم السند على المتن وكذا لا يمنع أن يبتدي راو وتحمل من شيخه هكذا المتن بسند ويؤخر المتن كالجادة المألوفة ف هذا متجه كما جوزه بعض المتقدمين من المحدثين وكلام أحمد يشعر به فإن أبا داود سأله هل لمن سمع كذلك أن يؤلف بينهما قال نعم

وبه صرح ابن كثير من المتأخرين فقال الأشبه عندي جوازه ويلتحق

ج ٢ · ص ٢٩١

بذلك تقديم اسم شيخه على الصيغة كأن يقول الإمام أحمد مثلا سفيان ابن عيينة حدثني وقال ابن الصلاح وخلف أي الخلاف في النقل معنى أو بالمعنى نتجه في ذا الفرع كبعض المتن إذا قدمته على بعض ففيه أيضا إذا الخلاف كما عن الخطيب قد نقلا فلا فرق بين الفرعين ولكن قد منع البلقيني مجيء الخلاف في فرعنا وفرق بأن تقديم بعض المتن قد يؤدي إلى خلل في المقصود في العطف وعود الضمير ونحو ذلك بخلاف تقديم المتن على السند وسبقه إلى الإشارة لذلك النووي فقال في إرشاده والصحيح أو الصواب جواز هذا أو ليس كتقديم بعض المتن على بعض فإنه قد يتغير به المعنى بخلاف هذا وقال في موضع آخر الصحيح الذي قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه وقيل فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض على أن لقائل يقول إن ابن الصلاح إنما أطلق استغناء بما تقرر من شروط الرواية بالمعنى لكن قد قال النووي إنه ينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن المتن المتقدم مرتبطا بالمؤخر ثم إنه يستثنى من الجواز ما يقع لابن خزيمة فإنه يفعله إذا كان في السند من فيه مقال حيث يبتدئ من المتكلم فيه ثم بعد الفراغ من المتن يذكر أو السند وقال إن من رواه على غير هذا الوجه لا يكون في حل منه ولذا قال شيخنا إنه ينبغي أن القائل بالرواية بالمعنى لا يجوز مثل هذا يعني حيث لم يبين وكذا ميز أبو بكر الإسماعيلي بين ما يخرجه في مستخرجه من طريق من يعرض في القلب منه شيء وبين الصحيح على شرطه بذكر الخبر من فوق ثم بعد فراغه منه يقول أخبرنيه فلان عن فلان كما نبه عليه في المدخل

وممن منع تقديم بعض المتن على بعض ابن عمر وذلك أنه روى حديث بني الإسلام على خمس وفيه حج البيت وصيام رمضان فأعاده

ج ٢ · ص ٢٩٢

بعض من حضر بتقديم الصيام فقال لا أجعل الصيام آخرهن كما سمعت من رسول الله وربما شك بعضهم في ذلك فرواه مع التردد كحديث أهل بيتي والأنصار عيبتي وكرشي أو كرشي وعيبتي

وكحديث أسلم وغفار أو غفار وأسلم ومنهم من يصرح بالشك كقول عاصم في حديث أوسعوا على أنفسكم إذا وسع الله عليكم أو إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم لا أدري بأيهما بدأ أورد ذلك كله الخطيب في باب المنع من تقديم كلمة على أخرى من كفايته وكذا بوب لهذا الحافظ عبد الغني بن سعيد وحكى فيه الجواز إذا لم يتغير المعنى عن الحسن وسليمان التيمي والد المعتمر

ج ٢ · ص ٢٩٣

$ الفصل الحادي عشر إذا قال الشيخ مثله أو نحوه

( وقوله مع حذف متن مثله % أو نحوه يريد متنا قبله )

( فالأظهر المنع من أن يكمله % بسند الثاني وقيل بل له )

( إن عرف الراوي بالتحفظ % والضبط والتمييز للتلفظ )

( والمنع في نحو فقط قد حكيا % وذا على النقل بمعنى بنيا )

( وأختيرا أن يقول مثل متن % قبل ومتنه كذا ويبني )

( وقوله إذ بعض متن لم يسق % وذكر الحديث فالمنع أحق )

( وقيل إن يعرف كلاهما الخبر % يرجى الجواز والبيان المعتبرا )

( وقال إن يجز فبالإجازة % لما طوى واغتفروا إفرازه )

وقوله أي الشيخ الراوي مع حذف متن ورد إسناده ما نصه فذكر مثله أو نحوه يريد متنا قبله فرغ من سياقه هل يسوغ إيراد اللفظ المحال عليه بالسند الثاني المطوي متنه اختلف فيه فالأظهر عند ابن الصلاح ومن تبعه كالنووي وابن دقيق العيد المنع لمن سمعه كذلك من أن بالنقل يكلمه بسند الثاني أي بالسند الثاني فقط لعدم تيقن تماثلهما في

ج ٢ · ص ٢٩٤

اللفظ وفي القدر المتفاوتين فيه

وقد أخرج البخاري حديث الإفك من وراية فليح ابن سليمان عن عروة وجماعة بطوله ثم من حديث فليح عن هشام بن عروة عن أبيه وقال مثله مع تفاوت كثير بين الروايتين حسبما علم من خارج ولذا قال شيخنا فكان فليحا تجوز في قوله مثله وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه من حديث ابن مهدي ومعاذ بن معاذ كلاهما عن شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم مرفوعا مرسلا كفى المرء كذبا ثم أخرجه من طريق علي بن حفص عن شعبة فوصله بأبي هريرة ولم يسق لفظه بل قال مثله هذا مع كونه لم يقع لي من طريق على المذكور إلا بلفظ إثما وإما أن يكون مسلم لم يشدد لكونه في المقدمة أو وقع له بلفظ والأول أقرب وفي أنه الأظهر نظر إذا خشينا على أن المعتمد جواز الرواية بالمعنى لأنه وإن كان لا يلزم من كونه مثله أن يكون بعين لفظه لا يمنع أن يكون بمعناه بل هو فيما يظهر دائر بين اللفظ والمعنى لا سيما إذا اقترن بمثله لفظ سواء بل هو حينئذ أقرب إلى كونه بلفظه

وقد سبقه إلى المنع شعبة فكان لا يرى بالتحديث به على لفظ الأول وقال قول الراوي فلان عن فلان مثله لا يجزي وقوله نحوه شك أي فيكون أولى بالمنع وفي رواية من طريق وكيع عنه قال مثله ونحوه حديث أي غير الأول وهو أصح مما جاء من طريق قراد أبي نوح عبد الرحمن بن عزوان عن شعبة أنه قال مثله ليس بحديث

ثم إن مقتضى هذا المذهب أنه لا فرق بين حذف الإسناد الأول مع ذلك وإثباته ولإثباته أحوال فتارة يذكر المتن عقب كل منهما وتارة يذك عقب ثانيهما وتارة يعكس ما وقع في الرواية فيؤخر الإسناد الذي له اللفظ ويردفه بقوله مثله