فتح المغيث شرح ألفية الحديث

القسم ١ — الجزء ١٤ من ٢٧

ج ٢ · ص ١٩٩

التصحيح وهو كتابة صح

والتمريض وهو التضبيب

( وكتبوا صح على المعرض % للشك إن نقلا ومعنى ارتضى )

( ومرضوا فضببوا صادا تمد % فوق الذي صح ورودا وفسد )

( وضببوا في القطع والإرسال % وبعضهم في الأعصر الخوالي )

( يكتب صادا عند عطف الأسما % توهم تضبيبا كذلك إذ ما )

( يختصر التصحيح بعض يوهم % وإنما يميزه من يفهم )

وكتبوا أي من شاء الله من المحدثين أهل التقيد ومن تأسى بهم صح تامة كبيرة أو صغيرة وهو أحسن على أعلى المعرض من حرف فأكثر للشك أو الخلاف فيه لأجل تكرير أو غيره إن نقلا أي رواية ومعنى ارتضى المصحح عليه إشارة بها إلى انه لم يعقل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه لئلا يبادر الواقف ممن لم يتأمل إلى تخطيئته وقال ياقوت الرومي ثم الحموي الكاتب بل إشارة إلى أنه كان شاكا فيه فبحث فيه إلى أن صح فخشي أن يعاوده الشك فكتبها ليزول عنه الشك فيما بعد

ثم إن كونها تكتب أعلى الحرف هو الأشهر الأحسن وإلا فلو كتبت عنده بالحاشية مثلا لا بجانبه لئلا يلتبس كفى لقول ابن الصلاح كتابة صح

ج ٢ · ص ٢٠٠

على الكلام أو عنده كما أن كتابتها على المكرر من المعرض هو أيضا الأشهر وإلا فقد قال ابن دقيق العيد رأيت بعضهم إذا تكررت كلمات أو كلمة يكتب عددها في الحاشية بحروف الجمل وكذا مرضوا فضببوا ما مرضوه حيث جعلوا صادا مهملة مختصرة من صح ويجوز أن تكون معجمة من ضبة تمد بدون تجويف للمدبل هكذا فوق الذي صح من حرف فأكثر ورودا أي من جهة الورود في الرواية و لكن فسد من جهة المعنى بأن يكون غير جائز من حيث العربية أو شاذا عند جمهور أهلها أو مصحفا أو ناقصا لكلمة فأكثر أو مقدما أو مؤخرا أو أشباه ذلك من غير خلط للإشارة بالممرض لئلا يلتبس بخط الضرب الآتي لا سيما عند صغر فتحتها إشارة بنصف صح إلى أن الصحة لم تكتمل في ذاك المحل مع صحة نقله وروايته كذلك وتنبيها به لمن ينظر فيه على أنه تثبتت في نقله غير غافل وإنما اختص التمريض بهذه الصورة فيما يظهر لعدم تحتم الخطأ في المعلم عليه بل لعل غيره كما قال ابن الصلاح ممن يقف عليه يخرج له وجها صحيحا يعني ويتجه المعنى كما وقع لابن مالك في كثير من روايات الصحيح أو يظهر له هو بعد في توجيه صحته ما لم يظهر له الآن فيسهل عليه حينئذ تكميلها صح التي هي علامة المعرض للشك

ووجدت في كلام ياقوت ما يشهد له فإنه قال الضبة وهي بعض صح تكتب على شيء فيه شك ليبحث فيه فإذا تحرر أتمها بالحاء فتصير صح ولو جعل لها علامة غيرها لتكلف الكشط لها وكتب صح مكانها انتهى

وكون الضبة ليست للجزم بالخطأ مما يتأيد به الصواب من سد باب الإصلاح خوفا من ظهور توجيه ما ظن خطؤه وقد تجاسر بعضهم وأكثرهم من متأخري المحدثين كما أفاده عياض كأبي الوليد هشام بن أحمد الرقشي أحد

ج ٢ · ص ٢٠١

أكابر العلماء وأهل اللغة فكان كما قال تلميذه عياض إذا به شيء لم يتجه أصلحه بما يظن اعتماد على وثوقه بعلمه في العربية واللغة وغيرهما ثم يظهر أن الصواب ما كان في الكتاب وتبين وأن ما غيره إليه خطأ فاسد كما سيأتي في إصلاح اللحن والخطأ وإن كان ما وقع في الرواية خطأ محض عنه كل واقف عليه كتب فوقه كذا صغيرة كما قال ابن الجزري وتبعه غيره وبين الصواب بالهامش كما سيأتي في إصلاح اللحن واستعير اسم الضبة لما ذكرناه إما من ضمة القدح التي تجعل لما يكون به من كسر أو خلل أشار إليه ابن الصلاح ولا يخدش فيه بأن ضبة القدح للجبر وهي هنا ليست جابرة فالتشبيه في كونها جعلت في موضعين على ما فيه خلل وإما من ضبة الباب لكون الحرف مقفلا لا يتجه لقراءة كما أن الضبة يقفل بها أشار إليه أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا القرشي الزهري الأندلسي النحوي اللغوي عرف بابن الإفليلي بكسرة الهمزة وفاءة نسبة إلى إفيل قرية برأس عين من أرض الجزيرة لكون سلفه نزلولها يروي عن الأصيلي وغيره وعن أبو مروان الطيني مات في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين وأربعمائة عن تسعين سنة

قال التبريزي في مختصره ويجوز أن تكون إشارة إلى صورة ضبة ليوافق صورتها ومعناها وقرأت بخط شيخنا ما حاصله مقتضى تسميتها ضبة أن تكون ضادها معجمة ومقتضى تمتها بحاء صح أن تكون مهملة قال لكن لا يمتنع مع هذا أن تكون معجمة و ليخصوا الضبة بما تقدم بل ضببوا أيضا في موضع القطع والإرسال يشترك في معرفة محل السقط العارف وغيره

بل ربما يكون في بعض الأماكن لا يدركه العارف إلا بالنظر فيكفي بما شق به من ذلك مؤونة التعب بالتفتيش وبعضهم في الأعصر الخوالي حسبما وجد في الأصول القديمة يكتب أيضا صادا عند عطف الأسماء بعضها

ج ٢ · ص ٢٠٢

على بعض حيث يقال مثلا حدثنا فلان وفلان وفلان فتوهم من لا خبرة له لكنوها تضبيبا وليست بضبة بل كأنها كما قال ابن الصلاح علامة وصل فيما بينهما أثبتت تأكيدا للعطف خوفا من أن يجعل غير الخبير مكان الواو عن كذاك إذ أي حث ما يختصر التصحيح بعض فيقتصر على الصاد يوهم أيضا كونه تضبيبا بل هو أقرب إلى الإيهام مما قبله وإنما يميزه بفتح أوله في الصورتين من يفهم فالفطنة والإتقان من خير ما أوتيه الإنسان

ج ٢ · ص ٢٠٣

$ الكشط والمحو والضرب

( وما يزيد في الكتاب يبعد % كشطا ومحوا وبضرب أجود )

( وصله بالحروف خطا أو لا % مع عطفه أو كتب لا ثم إلى )

( أو نصف داره وإلا صفرا % في كل جانب وعلم سطرا )

( فأبق ما أول سطر ثم ما % آخر سطر ثم ما تقدما )

( أو استجد قولان ما لم يضف % أو يوصف نحوهما فألف ) $ الكشط والمحو والضرب

وغيرهما مما يشار به لإبطال الزائد ونحوه ومناسبة لإلحاق الساقط ظاهرة

وما يزيد في الكتاب أي يكتب على غير وجهه يبعد عنه بأحد أمور مما سلكه الأئمة إما كشطا أي بالكشط وهو بالكاف والقاف سلخ القرطاس بالسكين ونحوها تقول كشطت البعير كشطا لنزعت جلده وكشطت الجل عن ظهر الفرس والغطاء عن الشيء إذا كشفت عنه

وقد يعبر عن الكشط بالكسر تارة وبالحكمة أخرى إشارة إلى الرفق بالقرطاس و إما محوا أي بالمحو وهو الإزالة بدون سلخ حيث

ج ٢ · ص ٢٠٤

أمكن بأن تكون الكتابة في لوح أورق أو ورق صقيل جدا في حال طراوة المكتوب وأمن نفوذ الحبر بحيث يسود القرطاس قال الصلاح ويتنوع طرق المحو يعني فتارة يكون بالأصبع أو بخرقة

قال ومن أغربها مع أنه أسلمها ما روى عن سحنون أحد الأئمة من فقهاء المالكية أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه قال وإلى هذا يوميء ما روينا يعني مما أسنده عباض عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد يعني لدلالة ذلك على الاشتغالة بالتحصيل

قال ابن العربي وهكذا أخبرني أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أن ثيابه كأنما أمطرت مداد ولا يأنف من ذلك فقد حكى الماوردي في الأدب أن عبيد الله بن سليمان رأى على ثوبه أثر صفرة فأخذ من مداد الدواة وطلاه به ثم قال المداد بنا أحسن من الزعفران وأنشد

( إنما الزعفران عطر العذارى % ومداد الدوي عطر الرجال )

ونحوه أن بعض الفضلاء كان يأكل طعاما فوقع منه على ثوبه فكساه حبرا وقال هذا أثر علم وذاك أثر شره

وللأديب أبي الحسن الفيخكردي

( مداد الفقيه على ثوبه % أحب إلينا من الغالية )

( ومن طلب الفقه ثم الحديث % فإن له همة عالية )

( ولو اشتري الناس هذا العلوم % بأرواحهم لم تكن غالية )

( رواة الأحاديث في عصرنا % نجوم وفي العصر الخالية )

ج ٢ · ص ٢٠٥

وعن ابن المبارك قال إذا كان يوم القيامة وزن حبر العلماء ودم الشهداء فيرجع حبر العلماء على دم الشهداء

بل يروي في حديث ضعيف عن النميري وغيره عن أنس رفعه يحشر الله أصحاب الحديث وأهل العلم يوم القيامة وحبرهم خلوق يفوح الحديث

وإما بضرب على الزائد وهو أجود من الأمرين المتقدمين وقال الخطيب إنه المستحب لقول الرامهرمزي قال أصحابنا الحك تهمة يعني بإسكان الهاء في الأكثر وقد تحرك من الإيهام لمعنى الظن حيث يتردد الواقف عليه والله وأعلم كان الكشط لكتابة شيء بدله ثم لم يتيسرا أولا ولكن قد يزول الارتياب حينئذ بكتابة صح في البياض كما رأيت بعضهم يفعله نعم ربما يثبت ما كشط في رواية أخرى صحيحة فيشق على ما رام الجمع بين الروايات عواد كتابته ثانيا فإذا كان قد خط عليه أولا اكتفى بعلامة الراوي الآخر عليه كما رواه عياض عن أبي بحر سفيان بن العاص الأسدي حكاية عن بعض شيوخه قال أعني هذا المبهم وكان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا ينشر شيء ولكن قد اختار ابن الجزري تفصيلا نشأ له عن هذا التعليل فقال إن تحقق كونه غلطا سبق إليه القلم فالكشط أولى لئلا يوهم بالمضرب أن له أصلا وإلا فلا على أنه لا انحصار التعليل الأجودية فيما ذكر فقد رأيت من قال لما في الكشط من مزيد تعب يضيع به الوقت وربما أفسد الورقة ما تنفذ إليه بل ليس يخلو بعض الورق عن ذلك وما أحسن قول القائل

( حدثك في الكشط دليل على % أنك في الخط كثير الغلط )

والمحو غالبا مسود للقرطاس وأنكر أبو إسحاق الحبال الحافظ

ج ٢ · ص ٢٠٦

المصري الحك في الكتاب من وجهين أحدهما أنه يضعف الكتاب والثاني أنه يوهم فإذا ضرب عليه يفهم المكتوب ويسلم صاحب الكتاب من التهمة

ثم إن لكون الضرب علامة بينة في الفاء المضروب عليه روينا في الجامع للخطيب من طريق عبيد الله بن المعتز أنه قال من قرأ سطرا ضرب عليه من كتاب فقد خان أن الخط يحزن ما تحته وإليه أشار اليغموري فقال قال بعض العلماء قراءة السطر المضروب خيانة

وصله أي الضرب بالحروف المضروب عليها بحيث يكون مختلطا بها حال كونه خطا كما نقله عياض عن أكثر الضابطين قال ويسمى أيضا يعني عند المغاربة الشق انتهى وهو مأخوذ من الشق وهو الصدع في الإناء زجاجا أو غيره لاشتراكهما في الصدع لا سيما والحرف صار بالخط فرقه كأنه شق أو من شق العصى وهو التفريق لكونه فرق بين الزائد والثابت

قال المصنف ويوجد في بعض النسخ من ابن الصلاح النشق بزيادة نون مفتوحة في أوله وسكون المعجمة فإن لم يكن تصحيفا وتغييرا من النساخ فكأنه مأخوذ من نشق الظبي في الحبالة وهي التي يصاد بها أي علق فيها من جهة إبطال حركة الكلمة بالخط وإهمالها حيث جعلت في صورة وثاق بمنعها من التصرف انتهى ومنه رجل نشق إذا كان ممن يدخل في أمور لا يكاد يتخلص منها ونحو ما نقله عياض قول الرامهرمزي وتبعه الخطيب وغيره أجود الضرب أن لا يطمس الحرف المضروب عليه بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله ولا يمنع قراءته يعني للأمن من الارتياب أولا تصل خط الضرب بالمضروب عليه بل أجعله أعلاه كالأول أيضا لكن منفصلا عنه مع عطية أي الخط من طرفي المضروب عليه بحيث يكون كالنون المنقلبة أشار إليه عياض عن بعضهم

ج ٢ · ص ٢٠٧

وقال وتبعه ابن الصلاح أن منهم من يستفتح هذا الضرب بقسميه ويراه تسويدا وتغليسا ويقتصر على غيره مما سيأتي أو كتب أي ويبعد الزائد أيضا بكتب لا أو من في أوله ثم إلى في آخره وذلك والله أعلم فيما يجوزون أن نفيه أو إثباته غير متفق عليه في سائر الرويات ولذا يضاف إليه بعض الأصول الرمز لمن وقع عنده أو نفي عنه من الرواة وقد يقتصر على الرمز لكن حيث يكون الزائد كلمة أو نحوها

وقد قال ابن الصلاح تبعا لعياض إن مثل هذه العلامة تحسن فيما ثبت في رواية وسقط من أخرى أو نصف أي يبعد الزائد أيضا بتحويق نصف دارة كالهلال حكاهما عياض عن بعضهم واستقبح غيره ثانيهما كما حكاه ابن الصلاح والأصفرا أي يبعد بتحويق صفر وهو دائرة منطبقة صغيرة حكاه عياض عن بعض الأشياخ المحسنين لكتبهم قال وسميت بذلك لخلو ما أشير إليه بها عن الصحة كتسمية الحساب لها بذلك لخلو موضعها من عداد

ثم إذا أشير للزائد بواحد من الصفر ونصف الدائرة فليكن في كل جانب بأصل الكتاب إن اتسع المحل ولم يلتبس بالدائرة التي تجعل فصلا بين الحديثين ونحو ذلك وإلا فأعلى الزائد كالعلامة قبلهما واعلم أيها الطالب لما تبعده بأحد ما تقم سطرا سطرا إذا ما كثرت سطوره أي الزائد بأن تكرر تلك العلامة في أول كل سطر وآخر لما فيه من البيان والإيضاح أولا تكررها بل اكتف بها في طرفي الزائد فقط حكاه عياض عن بعضهم وإن حرف أتى تكريره غلطا فابق على وجه الاستحباب ما هو أول سطر سواء كان هو الحرف الأول أو الثاني ثم إن يسكن أحدهما بأوله فابق ما هو آخر سطر بحيث يكون المضروب عليه حينئذ هو الأول مراعاة لأوائل السطور ثم أواخرها أن تطمس وتشوه ثم إن كان التكرار لهما في وسط

ج ٢ · ص ٢٠٨

السطر فابق ما تقدما منهما لأنه قد كتب على الصواب والثاني خطأ فهو أولى بالإبطال أو استجد أي أبق أجودهما صورة وأولهما على قراءته

وهذان قولان أطلق الرمهرمزي وغيره حكايتهما في أصل المسألة من غير مراعاة لأوائل السطور ومحلهما عند عياض ما إذا كانا في وسط السطر كما بيناه

وما لم يضف المكرر أو يوصف أو نحوهما بالنقل كالعطف عليه والخبر عنه فإن كان كذلك فألف بين المضاف والمضاف إليه وبين الصفة والموصوف وبين المبتدأ والخبر بأن تضرب على الحرف المتطرف من المتكرر دون المتوسط ولا تفصل بالضرب بين ذلك مراعيا بالفصل الأولى والأجود إذ مراعاة المعاني المقربة للفهم أولى من ذلك واستحسنه ابن الصلاح

ومما ينبه عليه أمور أحدها إذا وقع في الكتاب تقديم وتأخير فمنهم من يكتب أول المتقدم كتابه يؤخر وأول المتأخر يقدم وآخره إلى كل ذلك بأصل الكتاب إن اتسع المحل أو بالهامش ومنهم من يرمز لذلك بصورة ما وهذا أحسن إن لم يكن المحل قابلا لتوهم أن الميم رقم لكتاب مسلم ثم إن محله في أكثر من كلمة لكون شيخنا كان يرى في الكلمة الواحدة الضرب عليها وكتابتها في محلها

ثانيها إذا أصلح شيئا نشره حتى يجف لئلا يطبقه فينطمس فيفسد المصلح وما يقابله فإن أحب الإسراع تربه بخانة الساج ويتقي استعمال الرمل إلا إن يزيل أثره بعد جفافه فقد كان بعض الشيوخ يقول إنه سبب للأرضة وكذا يتقي التراب كما صرح به الخطيب في الجامع وساق من طريق عبد الوهاب الحجبي قال كنت في مجلس بعض المحدثين وابن معين بجانبي فكتبت صفحا ثم ذهبت لأتربة فقال لي لا تفعل فإن الأرضة

ج ٢ · ص ٢٠٩

تسرع إليه قال فقلت له الحديث عن النبي تربوا الكتاب فإن التراب مبارك وهو أنجح للحاجة قال ذاك إسناد لا يسوي فلسا ونحوه قول العقيلي لا يحفظ هذا الحديث بإسناد جيد بل قال ابن حبان إنه موضوع

قلت وفيه نظر فهو عند الترمذي في الاستئذان من جامعة من طريق حمزة النصيبي عن أبي الزبير عن جابر رفعه إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح للحاجة وقال عقبة إنه مكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه كذا قال وقد رواه ابن ماجة في الأدب في سننه من طرق بقية بن الوليد عن أبي أحمد بن علي الكلاعي عن أبي الزبير لكن بلفظ تربوا صحفكم أنجح لها لأن التراب مبارك بل في الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وكلاهما وعند ابن عدي في كامله لفظ أولهما تربوا الكتاب وأمسحوه أي أنشروه من أسفله فإنه أنجح للحاجة وعن هشام بن زياد أبي المقدام عن الحجاج بن يزيد عن أبيه رفعه تربوا الكتاب فإنه أنجح له إلى غيرها من الطرق الواهية ويمكن إن ثبت حمله على الرسائل التي لا تقصد غالبا بالإبقاء

وقد قيل إن مما يدفع الأرضة كتابة فارق مارق احبس حبسا أو محبة فالله تعالى أعلم

ثالثها إذا أصلح شيئا من زيادة أو حذف أو تجريف ونحوه في كتاب قديم به اسمعة مؤرخة حسن كما رايت شيخنا فعله أن ينبه معه على تاريخ وقت إصلاحه ليكون من سمع منه أو قرأ قبل مقتصرا عليه وكذا من نقل منه على بصيرة من ذلك بل كان في كثير من أوقاته يميز ما يتجدد له في تصانيفه بالحمرة لتيسر الحاقة لمن كتبه قبل

ج ٢ · ص ٢١٠

رابعها الضرب والإلحاق ونحوهما مما يستدل به بين المتقدمين على صحة الكتاب فروى الخطيب في جامعه عن الشافعي أنه قال إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة

وعن أبي نعيم الفضل بن دكين قال إذا رأيت كتاب صحاب الحديث مشججا يعني كثير التغيير فأقرب به من الصحة أنشد ابن خلاد لمحمد بن عبد الملك الزيات يصف دفترا

( وأرى رشوما في كتابك لم تدع % شكا لمرتاب ولا لمفكر )

( نقط وأشكال تلوح كأنها % ندب الخدوش تلوح بين الأسطر )

( تنبيك عن رفع الكلام وحفظه % والنصب فيه لحاله والمصدر )

( وتريك ما تعيا به فتعيده % كقرينة ومقدما كمؤخر )

وأما ما نراه في هذه الأزمان المتأخرة من ذلك فليس غالبا بدليل للصحة لكثرة الدخيل والتلبيس المحيل

ج ٢ · ص ٢١١

$ كيف العمل في الجمع بين اختلاف الروايات

( وليبن أولا على رواية % كتابه ويحسن العناية )

( بغيرها بكتب راو سميا % أو رمز أو بكتبها معتنيا )

( بحمرة وحيث زاد الأصل % حوقه بحمره ويجلو )

لما مر عن بعض الطرق في إبعاد الزائد أنه يحسن فيما ثبت في بعض الروايات دون بعض ناسب إردافه بكيفية الجمع بين الروايات وليين أولا وقت الكتابة أو المقابلة على الرواية خاصة كتابه ولا يجعله ملفقا من روايتين لما فيه من الالتباس وبعد هذا يحسن العناية بغيرها أي بغير الرواية التي أمل كتابه عليها ويبين ما وقع التخالف فيه من زيادة أو نقص أو إبدال لفظ بلفظ أو حركة لإعراب أو نحوها وذلك إما يكتب ما زاد أو أبدل أو اختلف إعرابه بين السطور إن اتسعت وإلا فبالحاشية أو بكتب راو وعرف بذلك الزائد أو المحذوف أو المبدل أو الإعراب إن كان المخالف واحدا وإلا فأكثر حسبما يتفق سواء سميا هذا الراوي أي كتبه باسمه وكذا بما يقوم مقامه مما يعرف به أو رمز له بحرف أو أكثر كما مر في كتابه الحديث وضبطه مع زيادة إيضاح مما كان الأنسب ضمهما بمكان واحد أو بكتبها أي الزيادة ونحوها من إبدال وإعراب وهو الطريق الثاني حال

ج ٢ · ص ٢١٢

كونه معتنيا به بحمرة كما فعله أبو ذر الهروي من المشارقة وأبو الحسن القابسي من المغاربة وكثير من الشيوخ والمقيدين غير ناظرين الحكاية تلميذ صاحب الهداية من الحنفية عن السلف الصالح كراهة الكتابة بها لأنها شعار المجوس وطريقة القدماء من الفلاسفة أو بخضرة أو صفرة أو غيرها من الألوان المتبائنة للمداد المكتوب به الأصل

وحيث زاد الأصل الذى أصل عليه شيئا حوقه بدائرة كما شرح قريبا أو بلا ثم إلى وبكون ما يسلكه من هذا بحمرة أو خضرة أو غيرهما ويجلوا أي يوضح مراده من رمز أو لون بأن يقول مثلا قد رمزت في كتابي هذا لفلان بكذا أو أشرت لفلان بالحمرة أو بالخضرة أو نحو ذلك بأول كل مجلد أو أخره على ما سبق ولا يعتمد حفظه في ذلك وذكره فربما نسي ما اصطلحه فيه لطول العهد بل ويتعطل غيره ممن نفع له كتابه عن الانتفاع به حيث يصير في حيرة وعمى ولا يهتدي للمراد بتلك الرموز أو الألوان

واعلم أن العناية باختلاف الروايات مع الطرق من المهمات وهو أحد الأسباب المقتضية لامتياز شرح البخاري لشيخنا على سائر الشروح ولكن فيه محذور للقاصرين حيث يضم حين قراءته أو كتابته رواية مع أخرى فيما لا يصلح التلفيق فيه وقد قال ابن الصلاح وليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما يضبط ما يختلف فيه في كتابه جيد التمييز بينهما كيلا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها

ج ٢ · ص ٢١٣

$ الإشارة بالرمز

( واختصروا في كتبهم حدثنا % على ثنا أو نا وقيل وثنا )

( واختصروا أخبرنا على أنا % أو أرنا والبيهقي أبنا )

( قلت ورمز قال إسنادا يرد % قافا وقال الشيخ حذفها عهد )

( خطا ولا بد من النطق كذا % قيل له وينبغي النطق بذا )

( وكتبوا عند انتقال من سند % لغيره ح وانطقن بها وقد )

( رأى الرهاوي بأن لا تقرأ % وأنها من حائل وقد رأى )

( بعض أولى الغرب بأن يقولا % مكانها الحديث قط وقيلا )

( بل حاء تحويل وقال كتب % مكانها صح فحا منها انتخب ) $ الإشارة بالرمز

ببعض حروف صيغ مما يتكرر وقوعه كحدثنا وأخبرنا وقال وغيرها مع مسألتي التلفظ يقال ونحوها مما يحذف خطا وحاء الواقعة بين السندين ومناسبته لما قبله ظاهرة واختصروا أي أهل الحديث ومن تبعهم في كتبهم دون نطقهم حدثنا بحيث شارع ذلك وظهر حتى لا يكاد يلتبس ولا يخرج الواقف عليه كالذي قبله إلى بيان وهم في ذلك مختلفون فمنهم من يقتصر منها على ثنا الحروف الثلاثة الأخيرة أو يلغى أول الثلاثة

ج ٢ · ص ٢١٤

ويقتصر على نا الضمير فقط وقيل يقتصر على دثنا فيترك منها الحاء فقط كما وجده ابن الصلاح في خط كل من الحفاظ الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي وتلميذهما البيهقي وكذا اختصروا أخبرنا فمنهم من يحذف الخاء والذين بعدها وهي أصول الكلمة وتقتصر على أنا الألف والضمير فقط أو يضم إلى الضمير الراء فيقتصر على أرنا وفي خط بعض المغاربة الاقتصار على ما عدا الموحدة والراء فيكتب أخ نا ولكنه لم يشتهر وكذا اقتصر البيهقي وطائفة من المحدثين على أنا بترك الخاء والراء فقط

قال ابن الصلاح وليس هذا بحسن قلت وكأنه فيما يظهر للخوف من اشتباهها بأنبأنا وإن لم يصطلحوا على اختصار أنبأنا كما ننشاهده من كثيرين وكذا يظهر أنهم إنما لم يقتصروا من أنا على الحرف الأخير من الفعل مع الضمير كما فعلوا في ثنا بحيث تصيرنا للخوف من تحريف الراء دالا فربما يلتبس بأحد الطرق الماضية في حدثنا وهذا أحسن من قول بعضهم لئلا يحرف الراء زايا

ومن اصطلاحهم حسبما استقريء من صنيعهم غالبا تحريف الألف الأخيرة منهما إلى جهة اليمين كأنه ليحصل التمييز بذلك عما يقع من الكلمات المشابهة لهما في الصورة من المتن وشبهه

وأما كتابة ح في ثنا وأخ في أنا فقال ابن الجزري إنه مما أحدثه بعض العجم وليس من اصطلاح أهل الحديث هذا كله في المذكر المضاف لضمير الجمع وأما المؤنث المضاف للجمع أيضا وكذا حدثني وأخبرني المضافين لضمير المتكلم لا يختصرونه غالبا لكن قال شيخنا إنهم ربما اقتصروا على الحروف الثلاثة من حدثني أيضا بل وعن خط السلفي الاقتصار منها على ما عدا الحاء

ج ٢ · ص ٢١٥

قلت وأما غير ثنا وأنا مما أشير إليه ف رمز قال الواقعة إسنادا أي في الإسناد رواته يرد حسبما رآه المصنف في بعض الكتب المعتمدة حال كونه قافا مفردة فيصير هكذا ق ثنا وربما خلطهما بعضهم كالدمياطي قيل إنه تفرد بذلك وكتب بخطه في صحيح مسلم قثنا حتى توهم بعض من رآها كذلك أنها الواو الفاصلة بين الإسنادين وليس كذلك

وبالجملة فالرمز لهما اصطلاح متروك ولكن قال الشيخ ابن الصلاح حذفها كلها أصلا ورأسا عهد فيما جرى عليه أهل الحديث خطأ حتى إنهم يحذفون الأولى من مثل عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال ولا بد من النطق بها حال القراءة لفظا يعني لأن الأصل الفصل بين كلامي المتكلمين للتمييز بينهما وحيث لم يفصل فهو مضمر والإضمار خلاف الأصل إلا أن هذا لا يقتضي اشتراط التلفظ كما أشعر به تعبيره

نعم قد صرح في فتاويه بأن عدم النطق بها لا يبطل السماع في الأظهر

وإن كان خطأ من فاعله واحتج لذلك بأن حذف القول جائز اختصارا قد جاء به القرآن العظيم وتبعه النووي في تقريبه فقال تركها خطأ والظاهر صحة السماع بل جزم به في مقدمة شرح مسلم فإنه قال فلو ترك القاريء لفظ قال في هذا كله فقد أخطأ والسماع صحيح للعلم بالمقصود ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه وصرح الشهاب عبد اللطيف بن المرحل النحوي بإنكار اشتراط التلفظ بها

وقال الكرماني ينبغي للقاريء أن يلفظ بكل ما قال وثنا وأنا صريحا فلو ترك ذلك كان مخطئا لكن السماع صحيح للعلم بالمقصود ولدلالة الحال على المحذوف قال شيخنا وقضية كلامه في الترك لكل من الثلاثة مخطئا من حيث العدول عن اللفظ وسماعه صحيحا من حيث وجود المعنى

والذى يظهر لي امتناعه في ثنا وأنا خاصة وكذا في مثل ثناخ ثنام وجوازه في

ج ٢ · ص ٢١٦

حذف قال من مثل قال خ قال م لأن ثنا بمعنى قال لنا فاشترط إعادة قال يعني مما لعله ليس بشيء انتهى

وكذا مما عهد حذفه أيضا لفظ إنه في مثل ما رواه الترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه قال رأى رجلا الحديث فإن تقديره قال إنه رأى رجلا وقول البخاري ثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون وكذا قيل له في مثل قريء على فلان قيل له أخبرك فلان وينبغي كما قال ابن الصلاح مع ملاحظة ما قررناه في قال للقارئ أيضا النطق بذا أي قيل له وكذا إنه ونحوهما قال ووقع في بعض ذلك قرىء على فلان حدثنا فلان فهذا ينطق فيه يقال يعني لا قيل لكونه أحضر وإلا فلو قال قيل له كما عبر به النووي في مقدمة شرح مسلم لما امتنع

وكتبوا أهل الحديث في كل من الحديث أو الكتاب أو نحوهما مما يرومون الجمع بين إسناديه أو أسانيده عند انتقال من سند لغيره ح مهملة مفردة وهي في كتب المتأخرين أكثر وفي صحيح مسلم أكثر منها في البخاري كما صرح به النووي في مقدمة شرح مسلم وهو المشاهد ثم اختلفوا أهي من الحائل أو التحويل أو صح أو الحديث وهل ينطق بها حا أو يصرح ببعض ما رمز بها له عند المرور بها في القراءة أولا قال ابن الصلاح وأنطقن بها كما كتبت مفردة ومر في قراءتك يعني حسبما عليه الجمهور من السلف وتلقاء عنهم الخلف وعليه مشى بعض البغداديين أيضا كما سمعه ابن الصلاح من بعض علماء المغاربة عنه ولكن ذلك غير متعين إلا أنه كما قال ابن الصلاح أحوط الوجوه وأعدلها

وقد رأى الحافظ الرحال أبو محمد عبد القادر الرهاوي نسبة إلى الرها بالضم للأكثر الحنبلي كما سمعه منه ابن الصلاح خلافه فجزم بأن لا تقرآ ولا يلفظ شيء عند الانتهاء إليها وأنها ليست من الرواية بل هي حا

ج ٢ · ص ٢١٧

من حائل الذي يحول بين الشيئين إذا حجز بينهما لكونها حالة بين الإسنادين وأنه لم يعرفه عن مشايخه وفيهم عدد كانوا حفاظ الحديث في وقته غيره ونحوه في كونها من حائل لكن مع النطق بذلك قول الدمياطي وقد قرأ على بعض المغاربة فصار كلما وصل إلى ح قاله حاجز وهو في النطق بمعناها خاصة موافق لما حكاه ابن الصلاح حيث قال وقد رأى بعض علماء أولى الغرب حين ذاكرته فيها فحكاه عن صنيع المغاربة كافة القول بأن يقولا من يمر بها مكانها الحديث قط أي فقط وحكى ابن الصلاح عن الرهاوي إنكار كونها من الحديث

قلت وكأنه لكون الحديث لم يذكر بعد فإن كانت مذكورة بعد سياق السند الأول وبعض المتن كما في البخاري فإنه أورد من حديث مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال جئت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة ثم قال ح وحدثنا وساق سندا آخر إلى الزهري عن أبي بكر المذكور أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمه أخبرتاه أن النبي كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم فيمكن عدم إنكاره وكذا قيلا مما نقله ابن الصلاح أيضا عن بعض من جمعته وإياه الرحلة بخراسان عن بعض الفضلاء من الأصبهانيين أنها ليست من الحديث بل هي حاء تحويل من إسناد إلى إسناد آخر

وقال ابن الصلاح قد كتب فيما رأيته بخط الحافظين أبي عثمان الصابوني وأبي مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه المحدث أبي سعد محمد بن أحمد بن محمد بن الخليل الخليل مكانها بدلا عنها صح صريحة يعني نحو ما يجعل بين الرواة المعطوف بعضهم على بعض كما تقدم قال فهذا يشعر بكون الحار من إلي صح فحا بالقصر منها انتخب أبي أختير في اختصارها قال وحسن إثبات صح ههنا لئلا

ج ٢ · ص ٢١٨

يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط ولئلا يركب الإسناد الثاني على الأول فيجعلا إسنادا واحدا وبالجملة فقد اختار النووي أنها مأخوذة من التحول وأن القارئ يلفظ بها ثم إنه لم يختلف من حكينا عنهم في كونها حاء مهملة بل قال ابن كثير إن بعضهم حكى الإجماع عليه قال ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر وهذا حكاه الدمياطي أيضا فقال وبعض المحدثين يستعملها بالخاء المعجمة يريد بها آخرا وخبرا زاد نغيره أو إشارة إلى الخروج من إسناد إلى إسناد والظاهر كما قال بعض المتأخرين أن ذلك اجتهاد من أئمتنا في شأنها من حيث أنهم لم تبين لهم فيها شيء من المتقدمين قال الدمياطي ويقال إن أول من تكلم على هذا الحرف ابن الصلاح وهو ظاهر من صنيعه لا سيما وقد صرح أول المسألة بقوله ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها

ج ٢ · ص ٢١٩

$ كتابة التسميع

( ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة % والسامعين قبلها مكمله )

( مؤرخا أو جنبها بالطره % أو آخر الجزء وإلا ظهره )

( بخط موثوق بخط عرفا % ولو بخطه لنفسه كفى )

( إن حضر الكل وإلا استملى % من ثقة صحح شيخ أم لا )

( وليعر المسمى به إن يستعر % وإن يكن بخط مالك سطر )

( فقد رأى حفص وإسماعيل % كذا الزبيري فرضها إذ سيلوا )

( إذ خطه على الرضا به دل % كما على الشاهد ما تحمل )

( وليحذر المعار تطويلا وأن % يثبت قبل عرضه ما لم يبن )

وكيفيته وهو المسمى بالطبعة ومناسبته للعمل في اختلاف الروايات من جهة اشتراك محلهما في أول الكتاب أو آخره ولكن وسط بينهما بما هو أظهر في المناسبة مع الأول ويكتب الطالب اسم الشيخ الذي قرأ أو سمع عليه أو منه كتابا أو جزءا أو نحوه وما يلتحق بالاسم من نسب ونسبة وكنية ولقب ومذهب ونحو ذلك مما يعرف به مع سياق سنده بالمسموع لمصنفه في ثبته الذي يخصه بذلك أو في النسخة التي يروم تحصيلها من المسموع بعد البسملة

ج ٢ · ص ٢٢٠

فيقول مثلا أنا أبو فلان فلان بن فلان الفلاني حدثنا فلان ويسوق السند إلى آخره على الوجه الذي وقع وإن سمع معه غيره فليكتب أسماء السامعين إما قبلها أي البسملة فوق سطرها من غير اختصار لما لا يتم تعريف كل من السامعين بدونه فضلا عن حذف لأحد منهم بل مكمله والحذر كما قال ابن الصلاح من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد ومن الغريب ما حكاه ابن مسندي عن ابن المفضل وشيخه السلفي أنهما كان يصدران الطباق بذوي السن فإذا أتيا على ذكرهم تركا الشباب وأدرجاهم في طي لفظه وآخرين والظاهر عدم صحته عن ثانيهما كل ذلك حال كون المكتوب مورخا بوقت السماع مذكورا محله من البلد وقارئه وكذا عدد مجالسه إن تعددت معينة وتمييز المكلمين والمفوقين والناعسين والمتحدثين والباحثين والكاتبين والحاضرين من المفطنين واليقظين والسامعين أو جنبها أي البسملة في الورقة الأولى بالطرة يعني الحاشية المتسعة لذلك حسبما أشار إلى حكايته الخطيب عن فعل شيوخه

وكذا فعله السلفي بل ربما يكتب السلفي السماع بالحاشية ولو لم يكن معه غيره أو يكتب الطالب التسميع آخر الجزء أو الكتاب وإلا أي وإن لم يكتبه فيما تقدم فيكتبه ظهره أي في ظهره وربما فعل السلفي وغيره نحوه حيث يكتبون التسميع فيما يكون للمسموع كالوقاية أو يكتبه حيث لا يخفى موضعه منه من حاشية في الأثناء ونحو ذلك فكل هذا كما قال ابن الصلاح لا بأس به مع تصريحه بأن ما قاله الخطيب أحوط له وأحرى بأن لا يخفى على من يحتاج إليه على أن ابن الجزري قد حكى عن بعض شيوخه أن الأولى من جهة الأدب عدم الكتابة فوق البسملة لشرفها ووافقه عليه

وكذا يحسن تسمية المسموع إن كتب التسميع بمحل غير مسمى فيه

ج ٢ · ص ٢٢١

خوفا من انفراد الورقة فيصير الواقف عليها في حيرة وأن ينبه حيث كانت الكتابة بالأثناء على محلها أول المسموع فقد رأيت شيخنا يفعله فيقول مثلا فرغه سماعا فلان والطبقة بالمكان الفلاني ويعلم بالهوامش عند انتهاء كل مجلس بأن يقول مثلا بلغ السماع في الأول على فلان لأجل من يفوته بعضها أو يسمع بعضها وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص موثوق به غير مجهول الخط بل بخط عرفا بين أصحاب الحديث

ولو كان التسميع بخط لنفسه مع اتصافه بذلك كفى فطال ما فعل الثقات ذلك سواء كان معه غيره أم لا وعلى كاتب السماع التحري في تفصيل الأفوات وبيان السامع والمسمع والمسموع بعبارة بينة وكتابة واضحة وإنزال كل منزلته ويكون اعتماده في السامعين وتمييز فواتهم ضبط نفسه إن حضر الكل وإلا استملى ما غاب عنه من ثقة ضابط ممن حضر فذلك كما قال ابن الصلاح لا بأس به إن شاء الله سواء في اعتماد الثقة لضبط نفسه أو ثقة غيره أوضح بذلك في خطه صحح على التسميع شيخ أي الشيخ المسمع واحدا فأكثر حسبما اتفق أم لا

قال ابن الصلاح وقد حدثني بمرو الشيخ أبو المظفر بن الحافظ أبي سعيد المروزي عن أبيه عمن حدثه من الأصبهانية أن عبد الرحمن بن أبي عبيد الله بن منده قرأ ببغداد جزءا على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة به فقال له أبو أحمد يا بني عليك بالصدق فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد وتصدق فيما يقول وينقل وإذا كنت غير ذلك فلو قيل لك ما هذا خط أبي أحمد ماذا تقول لهم ونحوه قول ابن الجزري قدمت لشيخنا الحافظ أبي بكر بن المحب طبقة ليصحح عليها لكونه المسمع فكره مني ذلك وقال لا تعد إليه فإنما يحتاج إلى التصحيح من يشك فيه انتهى

وما يوجد من تصحيح الشيوخ المسمعين إنما اعتمادهم فيه غالبا على

ج ٢ · ص ٢٢٢

الضابطين وربما أفصح المتحري منهم بذلك وحينئذ فلا فائدة فيه إلا إن كان الشيخ نفسه هو الضابط كما كان ابن المصنف يفعله غالبا لقلة المتميزين في ذلك نعم ربما استظهر بعض المتشددين لما يكتبه المحدث لنفسه أنه سمعه حيث كان معه غيره بشهرة أحد السامعين بين المحدثين وحيث كان متفردا بالإلحاق والتصحيح وشبهه إذ الكتاب لا يخلو غالبا عن الاحتياج لذلك بل وتخليف الراوي فروى أبو بكر بن المقري عن الحسن بن القاسم بن رحيم الدمشقي حدثنا محمد بن سليمان قال قدم ابن معين علينا البصرة فكتب عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي وقال له يا أبا سلمة إني أريد أن أذكر لك شيئا فلا تغضب منه قال هات قال حديث همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر في الغار لم يروه أحد من أصحابك إنما رواه عفان وحبان ولم أجده في صدر كتابك إنما وجدته على ظهره قال فنقول ماذا قال تحلف لي أنك سمعته من همام فقال قد ذكرت أنك كتبت عني عشرين ألفا فإن كنت عندك فيها صادقا فما ينبغي أن تكذبني في حديث وإن كنت كاذبا في حديث فما ينبغي أن تصدقني فيها وترمي بها بنت أبي عاصم طالق ثلاثا إن لم أكن سمعته من همام ووليه لا أكلمك أبدا

وسمع عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بن رزيق بن حبان حديثا فلما فرغ قال الله يا أبا المقدام وهي كنيته أحدثك فلان بهذا أو سمعت هذا قال فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة وقال أي والله الذي لا إله إلا هو ولعل بلغه قول علي رضي الله عنه كنت إذا سمعت من النبي حديثا نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني غيري استحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر وذكر حديثا

وقد يبتديء الشيخ بالحلف مع اشتهار ثقته وصدقه لكن لتزداد طمأنينة

ج ٢ · ص ٢٢٣

السامعين كما كان ابن عبد الدائم يحلف في فوتيه من صحيح مسلم أنهما أعيدا له وفعله من التابعين زيد بن وهب فقال حدثنا والله أبو ذر بالربذة وذكر حديثا وليعر من ثبت في كتابه أو جزئه أو نحوهما تسميع بخط المالك أو غيره ما أثبت فيه السماع الطالب المسمى به واحدا فأكثر إن يستعر ليكتب منه أو يقابل عليه أو ينقل سماعه أو يحدث منه وهذه العارية فيما إذا كان التسميع بغير خط المالك مستحبة وإن يكن التسميع بخط مالك للمسموع سطر فقد رأى القاضيان حفص هو ابن غياث النخعي الكوفي قاضيها بل وقاضي بغداد أيضا وصاحب الإمام أبي حنيفة الذي قاله له في جماعة أنتم مسار قلبي وجلاء حزني

وكان هو يقول ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة ولأن يدخل الرجل اصبعه في عينيه فيقلعهما فيرمي بهما خير من أن يكون قاضيا ولما ولي قال أبو يوسف لأصحابه تعالوا نكتب نوادر حفص فما وردت قضاياه عليه قال له أصحابه أين النوادر فقال إن حفصا أراد الله فوفقه مات على الأكثر سنة تسع وخمسين ومائة وإسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري المالكي شيخ مالكية العراق وعالمهم ومصنف أحكام القرآن وغيرها المتوفى سنة اثنتين وثمانين ومائتين وكذا أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر ابن الزبير بن العوام الأسدي الزبيري بالضم نسبة لجده المذكور البصري الضرير أحد أئمة الشافعية وصاحب الكافي والمسكت وغيرهما المتوفى سنة سبع عشرة وثلاثمائة فرضها أي العارية إذ سيلوا بإسكان الهمزة وإبدالها ياء للضرورة حيث ادعى عند كل من الأولين في زمنه على من امتنع من عارية كتابه وأجاب بإلزامه بإخراجه لينظر فيه فيما يكون من سماع المدعي مثبتا بخط المدعى عليه ألزمه بإعارته حسبما روى ذلك عن الثاني الخطيب وعن الأول الرامهرمزي وقال إنه سأل الثالث عنه فقال لا

ج ٢ · ص ٢٢٤

يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا إذ خطه أي صاحب المسموع فيه على الرضى به أي بالاسم المثبت دل يعني وثمرة رضاه بإثبات اسمه بخطه في كتابه عدم منع عاريته

قال ابن الصلاح ولم يبين لي وجهه أولا ثم بان لي أن ذلك كما على الشاهد المتحمل يعني سواء استدعى له أو اتفاقا ما تحمل أي أدى الذي تحمله وجوبا وإن كان فيه بذل لنفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها ووجهه غيره أيضا بأن مثل هذا من المصالح العامة المحتاج إليه مع وجود علقة بينهما تقتضي إلزامه بإسعافه في مقصده أصله إعارة الجدار لوضع جذوع الجار الذي صح الحديث فيه وأوجبه جمع من العلماء بل هو أحد قولي الشافعي وإذا ألزمنا الجار بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب فلأن يلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العارية أولى وهو ظاهر

ولو قلنا كما قاله عياض إن خطه ليس فيه أكثر من شهادته بصحة سماعه لأنا نقول إلزامه بإبرازه لحصول ثمرته وإن لم يسأله في إثبات اسمه وقت السماع كما يلزم الشاهد الأداء ولو لم يستدع للتحمل ثم إن قياس تعليل ما كتبه بخطه يكون علامة للرضى أنه لو كتبه غيره برضاه كان الحكم كذلك إذ لا فرق

وكلام ابن الصلاح يشهد له فإنه قال ويرجع حاصل أقوالهم إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه وتبعه النووي في تقريبه بل قال الحاكم سمعت أبا الوليد الفقيه يقول مررت أنا وأبو الحسن الصباغ بمحمد بن علي الخياط يعني القاضي أبا عبد الله المروزي وهو جالس مع كاتبه فادعيت أنا أو هو أن أحدنا سمع في كتاب الأخر وأنه يمتنع من إعارته لرفيقه فسكت ساعة ثم قال بإذنك سمع في كتابك قال نعم قال فأعده سماعه وإذا كان هذا في صورة تسميع المدعي لنفسه مع

ج ٢ · ص ٢٢٥

إمكان اعتقاد التهمة فالغير الأجنبي أولى وأحرى وتوقف بعضهم في الوجوب في ذلك كله وقال إنه ليس بشيء وأيد بأنه يمتنع على المستعين حينئذ الرواية إذا كان يروي من كتابه لغيبة عنه على مذهب من يشدد في ذلك لا سيما إذا كان ضريرا وإن كان الصواب خلافه كما سيأتي المسألة قريبا

وقد حكى ابن الصلاح في أدب الطالب عن إسحاق بن راهويه أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة انسخ من كتابهم ما قد قرأت فقال إنهم لا يمكنونني فقال إذا والله لا يفلحون قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا وقال ابن الصلاح عقبه إنه أيضا رأى أقواما منعوا فما أفلحوا ولا أنجحوا وليحذر المعار له المسموع تطويلا أي من التطويل في العارية والإبطاء بما استعاره على مالكه إلا بقدر الحاجة فقد روينا عن الزهري أنه قال ليونس بن يزيد إياك وغلول الكتب قال يونس فقلت وما غلولها قال حبسها أن أصحابها

وروينا عن الفضيل بن عياض أنه قال ليس من فعل أهل الخير والروع أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه فمن فعل ذلك فقد ظلم نفسه وأما ما رويناه في ترجمة أبي بكر محمد بن داود بن يزيد بن حازم الرازي من تاريخ نيسابور أنه قال سمعت أحمد بن أبي سريح يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا رد صاحب الحديث الكتاب بعد سنة فقد أحسن فليس على إطلاقه

وبلغنا عن ابن المصنف أنه كان يقول إذا غاب الكتاب عند المستعير أكثر من عدد ورقه فهو دليل على أنه لم يأخذه لكتابة ولا قراءة ولا مقابلة ولا مطالعة أو كما قال

ثم إن التمسك في المنع ببطء وما أشبهه لا يكفي في عدم الإلزام بالدفع فقد ساق ابن النجار في ترجمة الأمير أبي محمد عبد الله بن عثمان بن عمر من ذيله أن إسماعيل القاضي المالكي بعد أن حكم بما تقدم قال له المحكوم

ج ٢ · ص ٢٢٦

عليه وهو صاحب الكتاب إنه يعذبني في كتبي إذا دفعتها إليه فقال له أخرج إليه ما لزمك الحكم ثم قال للمدعي إذا أعارك أخوك كتبه لتنسخها فلا تعذبه فإنه تطرق على نفسك منعك فيما تستحق فرضيا بذلك وطابا

بل وفي لفظ عند أبي بكر اليزدي في جزء عارية الكتب له المسموع لنا أن صاحب الكتاب وهو سهل ابن محمد الجوهري قال لإسماعيل أعز الله القاضي هذا رجل غريب أخاف أن يذهب بكتبي فيوثق لي حتى أعطيه فقال له القاضي فأكثر رجلا بدرهمين في كل يوم وأقعده معه حتى يفرغ من نسخ سماعه و كذا ليحذر إذا نسخ من المسموع المعار لنفسه فرعا أن يثبت سماعه فيه قبل عرضه ومقابلته بل لا ينبغي إثبات تسميع على كتاب مطلقا إلا بعد المقابلة ما لم يبن بفتح الموحدة في كل من الإثبات والنقل أن النسخة غير مقابلة

ج ٢ · ص ٢٢٧

صفة رواية الحديث وأدائه سوى ما تقدم وفيه فصول

الفصل الأول

( وليرو من كتابه وإن عري % من حفظه فجائز لأكثر )

( وعن أبي حنيفة المنع كذا % عن مالك والصيدلاني وإذا )

( رأى سماعه ولم يذكر فعن % نعمان المنع وقال ابن الحسن )

( مع أبي يوسف ثم الشافعي % والأكثرين بالجواز الواسع )

( وإن يغب وغلبت سلامته % جازت لدى جمهورهم روايته )

( كذلك الضرير والأمي % لا يحفظان يضبط بمرضي )

( ما سمعنا والخلف في الضرير % أقوى وأولى منه في البصير )

الفصل الأول في جواز اعتماد المحدث ولو كان ضريرا أو أميا الكتاب المصون ولو غاب عنه حتى في أصل السماع وإن لم يستحضره ليرو الراوي من كتابه المتقن القابل المصون الذي صح عنده سماع ما تضمنه معتمدا عليه وإن عرى أي خلا من حفظه بحيث لم يذكر تفضيل أحاديثه حديثا حديثا أو كان يحفظه إلا أنه سيء الحفظ ف ذاك

ج ٢ · ص ٢٢٨

جائز للأكثر من العلماء لأن الرواية مبنية على الظن الغالب لا القطع فإذا حصل كفى ولم يضره كما قال الحميدي ذلك إذا اقتصر على ما في كتابه ولم يزد فيه ولم ينقص منه ما يغير معناه ولم يقبل التلقين إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزقه غيره قال لأني وجدت الشهود يختلفون في المعرفة بحد الشهادة ويتفاضلون فيها كتفاضل المحدثين ثم لا أجد بدا من إجازة شهادتهم جميعا وحينئذ فالمعول على الإتقان والضبط ولو لم يكن حافظا ولذا قال ابن مهدي الحفظ هو الاتقان

وقال مروان بن محمد الفزاري ثلاثة لا غناء للمحدث عنها الحفظ الصدق وصحة الكتب فإن أخطأه الحفظ وكان فه ما عداه لم يضره وعن ابن معين قال ينبغي للمحدث أن يتزر بالصدق ويرتدي بالكتب رواها الخطيب ولا ينافيه قول الإمام أحمد لا ينبغي للرجل إذا لم يعرف الحديث أن يحدث لا سيما وقد روى الخطيب في جامعه عن علي بن المديني قال قال لي سيدي أحمد لا تحدث إلا من كتاب

وقال ابن معين دخلت على أحمد فقلت أوصني فقال لا تحدث المسند إلا من كتاب ولا شك أن الحفظ خوان

وقد قال محمد بن إبراهيم بن بزيع الحافظ قدم علينا أبو بكر بن أبي شيبة فانقلبت له بغداد ونصب له المنبر في مسجد الرصافة فجلس عليه فقال من حفظه حدثنا شريك ثم قال هي بغداد وأخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها يا أبا شيبة يعني ابنه إبراهيم هات الكتاب وقال ابن درستويه أقعد على بن المديني بسامرا على منبر فقال يقبح لمن جلس هذا المجلس أن يحدث في كتاب ثم حدث من حفظه فغلط في أول حديث

وروي عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي المنع وأنه لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكرة للمروي تفصيلا

ج ٢ · ص ٢٢٩

من حين سمعه أن يؤديه قال ابن معين فيما رواه الخطيب كان أبو حنيفة يقول لا يحدث الرجل إلا بما يعرف ويحفظ وكذا روى عن الإمام مالك وهو ابن أنس كما أخرجه جماعة منهم الخطيب وأبو الفضل السليماني في الحث على طلب الحديث له واللفظ له من حديث ابن عبد الحكم

عن أشهب بن عبد العزيز قال سألت مالكا أيؤخذ العلم عمن لا يحفظه زاد الخطيب وهو ثقة صحيح قال لا قلت له إنه يخرج كتابه ويقول هو سماعي قال أما أنا فلا أرى أن يحمل عنه فإني لا آمن أن يكتب في كتابه يعني ما ليس منه زاد الخطيب بالليل ثم اتفقا وهو لا يدري

وروى أيضا عن أحد أئمة الشافعية أبي بكر الصيدلاني المروزي ونسب للزين الكتاني من المتأخرين اختياره حتى كان يقول أنا لا يحل أن أروي إلا حديث أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لأني من حين سمعته لم أنسه وظاهر قول عمر بن الخطاب أما بعد فإني أريد أن أقول مفالة قد قدر أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن وعاها وعقلها وحفظها فليتحدث بها حتى تنتهي به راحلته ومن خشى أن لا يعبها فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي وحديث أبي موسى الغافقي الذي أخرجه الحاكم في مستدركه بلفظ آخر ما عهد إلينا رسول الله أن قال عليكم كتاب الله وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني أو كلمة تشبهها فمن حفظ شيئا فليتحدث به قد يشهد له ولذا استدل بهما الخطيب في الكفاية على وجوب التثبت في الرواية حال الأداء وأن يروي ما لا يرتاب في حفظه ويتوقف عما عارضه الشك فيه وقال الحاكم عقب المرفوع وقد جمع هذا الحديث

ج ٢ · ص ٢٣٠

لفظتين غريبتين إحداهما قوله يحبون الحديث والأخرى قوله فمن حفظ شيئا فليحدث به وقد ذهب جماعة من أئمة الإسلام إلى أنه ليس للمحدث أن يحدث بما لم يحفظه انتهى

وكذا يشهد له قول هشيم من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث يجيء أحدهم بكتاب كأنه سجل مكاتب ومن ثم كما قال شيخنا

قلت الرواية عن بعض من قال بهذا مع كونه في نفس الأمر كثير الرواية وعلى كل حال فهو كما قال ابن الصلاح من مذاهب المتشددين الذين أفرطوا وباينوا بصنيعهم المتساهلين الذين فرطوا بحيث قالوا بالرواية بالوصية والإعلام والمناولة المجردات ومن النسخ التي لم تقابل ونحو ذلك مما بسط في محاله والصواب الأول هو الذي عليه الجمهور سواء كان كتابه بيد ثقة ضابط وإن اشترط بعضهم والحالة هذه كونه بيده كما سلف في أول الفروع التالية لثاني أقسام التحمل وسواء خرج كتابه عن يده أم لا إذا غلب على الظن سلامته وإن منع منه بعضهم كما سيأتي قريبا وسواء حدث من كتابه ابتداء أو حفظ من كتابه ثم حدث من حفظه لكن قد كان شعبة ربما نص على أن حفظه من كتابه لئلا يتوهم والله أعلم حفظه من فم شيخه ابتداء

ثم إن المصنف لم يتعرض لتصويب ابن الصلاح لما ذهب إليه الأكثر

وقد نظم ذلك بعضهم فقال

( وصوب الشيخ لقول الأكثر % وهو الصواب ليس فيه نمتري )

وإذا رأى المحدث سماعه في كتابه بخطه أن بخط من يثق به سواء الشيخ أو غيره فلا يخلو إما أن يتذكره أولا فإن تذكره وهو أرفع الأقسام جازت له روايته على المعتمد إن لم يكن حافظا له وبلا خلاف إن كان له حافظ وإن لم يتذكره بل تذكر أنه غير سماعه فقد تعارضا والظاهر اعتماد ما في ذكره

ج ٢ · ص ٢٣١

وقد حكى لنا شيخنا عن بعض المحدثين ممن أخذ عن شيخنا بل وأخذ شيخنا أيضا عنه وحدثنا عنه غير واحد أنه كان يكتب الطبقة قبل سماعه قصدا للإسراع لكن يؤخر تعيين التاريخ وطعن فيه بسبب ذلك ونحوه وفيه متمسك للمانعين وإن لم يذكر سماعه له يعني ولا عدمه فعن أبي حنيفة نعمان أبي النعمان أيضا المنع من روايته يعني وإن كان حافظا لما في الكتاب فضلا عما لم يعرفه كما جاء عن ابن مهدي أنه قال وجدت في كتبي بخطي عن شعبة ما لم أعرفه فطرحته وعن شعبة قال وجدت بخطي في كتاب عندي عن منصور عن مجاهد قال لم يحتجم النبي وهو محرم ما أدري كيف كتبه ولا أذكر كيف سمعته وهو مقتضى ما ذهب إليه مالك والصيدلاني أيضا في المسألة الأولى إذ ضبط أصل السماع كضبط المسموع ولعل الصيدلاني هو المقرون عند ابن الصلاح تبعا لعياض بأبي حنيفة حيث قال فعن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي عدم الجواز وهو قول الجويني كما قال عياض بل قال القاضي حسين في فتاويه به أنه كذلك من طريق الفقه واختاره ابن دقيق العيد فقال القطب الحلبي أتيته بجزء سمعه من ابن دراج والطبقة بخطه فقال حتى أنظر فيه ثم عدت إليه فقال هو يخطيء لكن ما أحقق سماعه ولا أذكره ولم يحدث به

وقال صاحبا أبي حنيفة هو محمد بن الحسن مع شيخه ورفيقه القاضي أبي يوسف ثم إمامنا الشافعي والأكثرين من أصحابه بالجواز الواسع الذي لم يقل الشافعي وأكثر أصحابه بمثله في الشهادة لأن باب الرواية أوسع على أن الإمام من أصحابنا والصاحبان المشار إليهما ممن سوى بين البابين قال كان شيخي يتردد في من شهد شهادة ووضعها عنده في صندوق بحيث كان يتحقق أن أحد لم يصل إليه ثم دعى إلى تلك الشهادة فلم يذكر هل يجوز له أن يشهد ولكن الجواز قد حكاه القاضي حسين في فتاويه عن المحدثين ولم يحك عنهم خلافه إما بالنظر لم استقر عليه عملهم كما نقله ابن دقيق العيد أو لكونه مذهب أكثرهم كما اقتضاه تقرير

ج ٢ · ص ٢٣٢

ابن الصلاح في كونه لا فرق بين مسألتنا والأولى التى الأكثر فيها على الجواز وعلى هذا المذهب مشى شيخنا بل وجد في صحيح ابن حبان بلاغا بخطه عند موضع منه وفي أوله أثبت ما يدل لأزيد منه فحكى حين إيراد سنده صورة الحال مع غلبة الظن بصحة كل منهما وعدم منافاة أحدهما للآخر ولذا أقول إنه يحسن الإفصاح بالواقع بل قال العز بن جماعة إنه يتعين

ثم إنه لكون المعتمد إن نسيانه غير مؤثر يجوز للفرع رواته ما سمعه من شيخه مع تصريح الشيخ بعد تحديثه إياه لما يقتضي نسيانه ولذا قال ابن كثير هنا وهذا يشبه ما إذا نسى الراوي سماعه فإنه يجوز لمن سمعه منه روايته عنه ولا يضره نسيان شيخه انتهى

على أن ابن الصباغ قد حكى في العدة في هذه الصورة إسقاط المروي عن أصحاب أبي حنيفة كما تقدم في الفصل العاشر من معرفة من قبل روايته من الإشارة للتوقف فيه فإما أن يخص بالمتأخرين منهم كما صرح به الخطيب أو يستثنى أبو يوسف ومحمد بن أصحابه أو يفرق بين البابين وبقيت مسألة أخرى عكس التي قبلها وهي ما إذا كان ذاكرا لسماعه ولكن لم يجد بذلك خطا وقد قال القاضي حسين في فتاويه إن مقتضى الفقه الجواز ونقل المنع عن المحدثين

وقال الفرغاني الديانة لا توجب روايته والعقل لا يجيز إذاعته لأنه في صورة كذاب وإن كان صادقا في نفس الأمر قال وللراوي أن يقلد فيه إذا احتاج إليه وعلم حفظه لما فيه إلا أنه لا يجوز له أن يكتب سماعه على كتابه لئلا يوهم الجزم بصحته انتهى والمعتمد الجواز

ثم إن محل الجواز كما قال ابن الصلاح يعني في مسألتي اعتماد الكذب في المسموع وأصل السماع إذا سكنت نفسه إلى صحبة ولم تشكك

ج ٢ · ص ٢٣٣

فيه فإن تشكك يعني في تطرق التزوير ونحوه إليه بحيث لم تسكن نفسه إلى صحته أو كان كل من الطرفين على حد سواء فلا قال ابن معين من لم يكن سمحا في الحديث بمعنى أنه إذا شك في شيء تركه كان كذابا

وعن الشافعي أن مالكا كان إذا شك في شيء من الحديث تركه كله

ونحوه تقييد غيره بما إذا لم تظهر فيه قرينة التعبير لأن الضرورة دعت لاعتماد الكتاب المتقن من جهة انتشار الأحاديث والرواية انتشارا يتعذر معه الحفظ عادة فلو لم تعتمد غلبة الظن في ذلك لأبطلنا جملة من السنة أو أكثرها

وكذا خص بعض المتشددين الجواز بما إذا لم يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرها قال بعضهم وهو احتياط حسن يقرب منه صنيع المتقدمين أو جلهم في المكاتبة حيث يختمون الكتاب كما تقدم في محله

وممن امتنع من رواية ما غاب عنه محمد بن عبد الله الأنصاري وإسماعيل ابن العباس جد أبي بكر الإسماعيلي وهو مقتضى صنيع بن مهدي حيث جلس مع من رام استعماره كتابة حتى نسخ منه وقال خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن الحكم والحديث وابن المبارك ورواه نازلا عن الذي أخذ منه الكتاب من رفقائه عن ذاك فإنه قال سمعت أنا وغندر حديثا من شعبة فبانت الرفعة عند غندر فحدثت به عن غندر عن شعبة وهو شبيه بمن كان يروي عن تلميذه عن نفسه ما نسي أنه حديث التلميذ به في آخرين والأصح أنه إن يغيب الكتاب عنه غيبة طويلة فضلا عن يسيره بإعارة أو ضياع أو سرقة وغلبت على الظن سلامته من التغيير والتبديل جازت لدى أي عند جمهورهم كيحيى بن سعيد القطان وفضيل بن ميسرة وغيرهما من المحدثين كما حكاه الخطيب وجنح إليه

ج ٢ · ص ٢٣٤

روايته لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب إذا غير ذلك أو شيء منه لأن باب الرواية مبني على غلبة الظن فإذا حصل أجزأ ولم يشترط مزيد عليه

قال الخطيب وهكذا الحكم في الرجل يجد سماعه في كتاب غيره

وقد قال أحمد إنه لا بأس إذا عرف الخط وقيده القاضي أبو الطيب الطبري بأن يعرف الشيخ وذلك أن الخطيب سأله عمن وجد سماعه في كتاب من شيخ قد سمى ونسب في الكتاب غير أنه لا يعرفه أي الشيخ فقال لا يجوز له رواية ذلك الكتاب

كذلك الضرير أي الأعمى والأمي أي الذي لا يكتب اللذان لا يحفظان حديثهما من فم من حدثهما تصح روايتهما حيث يضبط المرضى الثقة لهما ما سمعاه ثم يحفظ كل منهما كتابه عن التغيير بحسب حاله ولو بثقة غيره إلى أن يؤدي مستعينا حين الأداء أيضا بثقة في القراءة منه عليه بحيث يغلب الظن سلامته من الزيادة والنقص والتغيير ونحوها من حين التحمل إلى انتهاء الأداء لا سيما إن انضم إليه من مزيد الحفظ ما يأمن معه من الإدخال عليه لما ليس من حديثه مثل يزيد بن هارون الذي قال فيه الإمام أحمد ما أفطنه وأذكاه وأفهمه والقائل هو لمستمليه بلغني أنك تريد أن تدخل علي في حديثي فأجهد جهدك لا أدعي الله عليك إن رعيت أحفظ ثلاثة وعشرون ألف حديث فإنه كان بعد أن كف بسبب كثرة بكائه في الأسحار يا من جاريته فتلقنه ويحفظ عنها ولم يلتفتوا للقول بأنه عيب بذلك

وقد كان عبد الرزاق يلقنه أصحاب الحديث فإذا اختلفوا اعتمد من علم بإتقانه منهم فيصير إليه ومع ذلك فأسندت عنه أحاديث ليست في كتبه

ج ٢ · ص ٢٣٥

البلاء فيها ممن دونه وإذا كان من سمع منه من كتبه أصح وممن فعله في الجملة موسى بن عبيدة الربذي فإنه كان أعمى وكانت له خريطة فيها كتبه فكان إذا جاءه إنسان دفع إليه الخريطة فقال اكتب منها ما شئت ثم يقرأ عليه مع كونه لم يكن بالحافظ ولكنه ليس بحجة

ومنع مع ذلك غير واحد من الأئمة كابن معين وأحمد قال الخطيب ونرى العلة المنع هي جواز الإدخال عليهما ما ليس من سماعهما وأشار إلى أنها هي العلة التي منع مالك لأجلها غير الحافظ من الرواية معتمدا على كتبه ما تقدم

ويدل لذلك أن ابن معين المحكي عنه المنع قال في الرجل يلقن حديثه لا بأس به إذا كان يعرف ما يدخل عليه

وحكى عن أبي معاوية الضرير وكان قد عمي وهو ابن ثمان سنين أو أربع أنه كان إذا حدث بما لم يحفظه عن شيخه يقول في كتابنا أو في كتابي وكذا ذكر فلان ونحو ذلك ولا يقول حدثنا ولا سمعت إلا فيما حفظه من في المحدث وهذا يشبه أن يكون مذهبا ثالثا وللمذهبان الأولان وجهان حكاهما الرافعي في الشبهات وقال إن الجمهور على القبول

قال ابن الصلاح والخلف في الضرير أقوى وأولى منه في البصير الأمي يعني لخفة المحذور فيه وهو ظاهر بالنظر إلى الأصل خاصة لامع انضمام أمر آخر وإلا فقد يختلف الحال فيهما بالنسبة إلى الأشخاص والأوصاف ولذا قال البلقيني قد تمنع الأولوية من جهة تقصير البصير فيكون الأعمى أولى بالجواز لأنه أتى باستطاعته

ج ٢ · ص ٢٣٦

وقال شيخنا إذا كان الاعتماد على ما كتب لهما فهما سواء

وقال شيخنا إذا كان الاعتماد على ما كتب لهما فهما سواء إذ الواقف على كتابهما يغلب على ظنه السلامة من التغيير أو عكسها على أن الرافعي قد خص الخلاف في الضرير بما سمعه بعد العمى فأما ما سمعه قبله فله أن يرويه بلا خلاف يعني بشرطه وفي نفي الخلاف توقف إذا علم هذا فتعليل ابن الصلاح اختياره عدم التصحيح في الأزمان المتأخرة بكون السند لا يخلو غالبا عمن اعتمد على ما في كتابة لا يخدش في كون المعتمد هنا اعتماد غير الحافظ لكتاب المتقن فإن تحدث المتقدمين من كتبهم مصاحب غالبا بالضبط والإتقان الذي يزول به الخلل حتى إن الحكم أدرج في المجروحين من تساهل في الرواية من نسخ مشتراة أو مستعارة غير مقابلة لتوهمهم الصدق في الرواية منها بخلاف المتأخرين في ذلك فهو غالبا عري عن الضبط والإتقان وإن نوقش في أصله كما تقرر في محله الفصل الثاني

ج ٢ · ص ٢٣٧

$ الفصل الثاني الرواية من الأصل

( وليرو من أصل أو المقابل % به ولا يجوز بالتساهل )

( مما به اسم شيخه أو أخذا % عنه لدى الجمهور وأجاز ذا )

( أيوب والبرسان قد أجازه % ورخص الشيخ مع الإجازة )

( وإن يخالف حفظه كتابه % وليس منه فرأوا صوابه )

( الحفظ مع تيقن والأحسن % الجمع كالخلاف ممن يتقن ) $ الرواية من الأصل

أو الفرع المقابل وجوب ذلك ومن المعتمد من الحفظ والكتاب عند تخالفهما وليرو المحدث إذا رام أو أشي مما تحمله بالسماع أو القراءة أو غيرهما من أصل تحمل منه أو من الفرع المقابل المقابلة المتقنة به أي بالأصل وهو شرط ولا يجوز الأداء بالتساهل بأن يروي مما لم يكن سماعه منه ولو كان أصلا به اسم شيخه يعني

ج ٢ · ص ٢٣٨

سماعه أو كان فرعا أخذا عنه أي عن الشيخ من ثقة من الثقات بحيث تسكن نفسه إلى صحته اعتمادا على مجرد ذلك لدى أو عند الجمهور من المحدثين كما حكاه الخطيب وقطع به الإمام أبو نصر بن الصباغ الفقيه في الصورة الثانية فقط حكاه ابن الصلاح عنه بلاغا وعلله ابن الصلاح بأنه لا يؤمن أن يكون في كل منهما زوائد ليست في نسخة سماعه و لكن قد أجاز ذا أي الأداء من كليهما ترخصا أيوب بن أبي تميمة السختياني و كذا أبو عثمان أو أبو عبد الله محمد بن بكر البرسان بضم الموحدة وسين مهملة مع حذف ياء النسبة نسبة لقبيلة الأزد البصري

قد يرخص أيضا حيث أجازه قال الخطيب والذي يوجبه النظر أنه متى عرف أن الأحاديث التي تضمنتها النسخة هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحة النقل والسلامة من دخول الوهم لها وهو موافق لما تقدم عنه في المقابلة من جواز الرواية من فرع كتب من أصل معتمد مع كونه لم يقابل لكن بشرط البيان لذلك حين الرواية وإلى ما ذهب إليه أيوب والبرساني جنح ابن كثير من المتأخرين و كذا رخص فيه أيضا الشيخ ابن الصلاح لكن مع وقوع الإجازة من المسمع له بذلك الكتاب أو بسائر مروياته التي تقدم أنه لا غناء في كل سماع عنها احتياطا ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمة فأكثر مرويا بالإجازة

قال وليس فيه حينئذ أكثر من روايته تلك الزيادات بالإجازة بلفظ أنا أو ثنا من غير بيان للإجازة فيها

والأمر في ذلك قريب يقع في محل التسامح فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه أو هي مسموعة على شيخ شيخه أو مروية عن شيخ شيخه فينبغي له حينئذ في رواية منها أن يكون له إجازة شاملة من شيخه ولشيخه إجازة شاملة من شيخه قال وهذا تيسر حسن هدانا الله

ج ٢ · ص ٢٣٩

ولله الحمد له الحاجة إليه ماسة في زماننا جدا يعني لمزيد التوسع والتساهل فيه بناء على أن المطلوب بقاء السلسة خاصة حتى إنه صار كما قال ابن الصلاح بمجرد قول الطالب للشيخ هذا الكتاب أو الجزء من روايتك يمكنه من قراءته من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماع وما أشبه ذلك من البحث الذي يؤدي إلى حصول الثقة بصحة أصل السماع فضلا عن المسموع وأن يخالف حفظه كتابه وقلنا بالمعتمد من الاكتفاء في الرواية بكتابة المتقن المحفوظ عنده ولو لم يكن حافظ فإن كان إنما حفظ من كتابه فليرجع إليه ولو اختلف المعنى و إن يكن ليس حفظ منه وإنما حفظ من فم المحدث أو من القراءة عليه فقد رأوا أي أهل الحديث صوابه الحفظ أي اعتماد الحفظ إذا كان مع تيقن وتثبت في حفظه أما مع الشك أو سوء الحفظ فلا والأحسن مع تيقن الجمع بينهما فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا كما فعل همام

وقد روي حديث أنه اشترى حلة بسبع وعشرين ناقة فقال هكذا في حفظي وفي كتابي ثوبين هذا مع عدم التنافي بينهما فالحلة لا تسمى كذلك إلا أن تكون ثوبين من جنس

وفعله شعبة حيث روى حديث ابن مسعود في التشهد ثم يصلي على النبي وقال هكذا في حفظي وهو ساقط في كتابي في آخرين من الحافظ وذلك كالخلاف ممن يتقن من الحافظ له فيما حفظه حيث يحسن فيه أيضا كما كان الثوري وشعبة وغيرهما يفعلون بيان الأمرين معا فيقول في حفظ كذا وكذا وقال فيه فلان كذا وكذا أو نحو ذلك بل قيل لشعبة حيث حدث بحديث مرفوع قال إنه في حفظه كذلك وفي زعم فلان وفلان خلافه يا أبا بسطام حدثنا بحفظك ودعنا من فلان وفلان فقال ما

ج ٢ · ص ٢٤٠

أحب أن عمري في الدنيا عمر نوح وإني حدثت بهذا وسكت عن هذا وربما ذكر ما قد يترجح به أحد القولين كقوله وقال فيه فلان وكان أحفظ مني وأكثر مجالسة لشيخه مني

ج ٢ · ص ٢٤١

$ الفصل الثالث الرواية بالمعنى

( وليرو بالألفاظ من لا يعلم % مدلولها وغيره فالمعظم )

( أجاز بالمعنى وقيل لا الخبر % والشيخ في التصنيف قطعا قد حظر )

( وليقل الراوي بمعنى أو كما % قال ونحوه كشك أبهما )

والخلاف في ذلك والاستحباب لمن روى به أن يأتي بما يدل عليه وليرو بالألفاظ التي سمع بها مقتصرا عليها بدون تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص لحرف فأكثر ولا إبدال حرف أو أكثر بغيره ولا مشدد بمثقل أو عكسه من تحمل من غير التصانيف ممن لا يعلم مدلولها أي الألفاظ في اللسان ومقاصدها وما يحل معناها والمحتمل من غيره والمرادف منها وذلك على وجه الوجوب بلا خلاف بين العلماء لأن من أتصف بذلك لا يؤمن بتغييره من الخلل

ألا ترى إلى إسماعيل بن علية كيف أنكر على شعبة مع جلالته وإتقانه روايته بالمعنى عنه بحديث النهي أن يتزعفر الرجل بلفظ نهى عن التزعفر الدال على العموم حيث لم يفطن لما فطن له إسماعيل الذي رواية شعبة عنه

ج ٢ · ص ٢٤٢

من رواية الأكابر عن الأصاغر من اختصاص النهي بالرجال

وأما غيره ممن يعلم ذلك ويحققه فاختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول فالمعظم منهم جاز له الرواية بالمعنى إذا كان قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه سواء في ذلك المرفوع أو غيره كان موجبه العلم أو العمل وقع من الصحابي أو التابعي أو غيرهما أحفظ اللفظ أم لا صدر في الافتاء والمناظرة أو الرواية أتى بلفظ مرادف له أم لا كان معناه غامضا أو ظاهرا حيث لم يحتمل اللفظ غير ذاك المعنى وغلب على ظنه إرادة الشارع بهذا اللفظ ما هو موضوع له دون التجوز فيه والاستعارة وجاء للجواب عن غير واحد من الصحابة وعن بعض التابعين قال لقيت أناسا من الصحابة فاجتمعوا في المعنى واختلفوا على اللفظ فقلت ذلك لبعضهم فقال لا بأس به ما لم يحل معناه حكاه الشافعي

وقال حذيفة إنا قوم عرب نورد الأحاديث فنقدم ونؤخر وقال ابن سيرين كنت أسمع الحديث من عشرة المعنى واحد واللفظ مختلف

وممن كان يروي بالمعنى من التابعين الحسن والشعبي والنخعي بل قال ابن الصلاح إنه الذي شهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين فكيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة وما ذاك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ انتهى

ولانتشاره أجاب مالك من سأله لم لم تكتب عن الناس وقد أدركتهم متوافرين بقوله لا أكتب إلا عن رجل يعرف ما يخرج من رأسه وكذا تخصيصه ترك الأخذ عمن له فضل وصلاح إذا كان لا يعرف ما يحدث به بكونه كان قبل أن تدون الكتب والحديث في الصدور لأنه يخشى أن يخلط فيما يحدث به فيه إشارة كما قال شيخنا إلى أنهم كانوا يحدثون على

ج ٢ · ص ٢٤٣

المعاني وإلا فلو حفظه لفظا لما أنكره ومن ثم اشترط الشافعي ومن تبعه فيمن لم يتقيد بلفظ المحدث كونه عاقلا لما يحيل معناه كما تقرر في معرفة من تقبل روايته

قال الماوردي والروياني وشركه أن يكون متساويا له في الجلاء والخفاء وإلا فيمتنع كقوله لا طلاق في إغلاق فلا يجوز التعبير عنه بالإكراه للعلماء ثم جعلا محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي وجزما بالجواز فيهما ومثلا الأمر بقوله اقتلوا الأسودين الحية والعقرب فيجوز أن يقال أمر بقتلهم والنهي بقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء فيجوز أن يقال نهى عن كذا وكذا لأن أفعل أمر ولا تفعل نهى ونازعهما الإسنوي بأن لفظ افعل للوجوب ولا تفعل للتحريم بخلاف لفظ الأمر ولفظ النهي وفيه نظر إذ فعل ولا تفعل حقيقة عبارة عنهما وكذا عليه كما قال الخطيب المبالغة في التوقي والتحري خوفا من إحالة المعنى الذي يتغير به الحكم وقيل لا تجوز له الرواية بالمعنى مطلقا قاله طائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين من الشافعية وغيرهم قال القرطبي وهو الصحيح من مذهب مالك حتى إن بعض من ذهب لهذا شدد فيه أكثر التشديد فلم يجز تقديم كلمة على كلمة ولا حرف على آخر ولا إبدال حرف بآخر ولا زيادة حرف ولا حذفه فضلا عن أكثر ولا تخفيف ثقيل ولا تثقيل خفيف ولا رفع منصوب ولا نصب مجرور أو مرفوع ولو لم يتغير المعنى في ذلك كله بل اقتصر بعضهم على اللفظ ولو خالف اللغة الفصيحة

وكذا لو كان لحنا كما يبين تفصيل هذا كله الخطيب في الكفاية مما سيأتي بعضه في كل من الفصل الذي بعده والسادس والعاشر قريبا لما فيه من خوف الدخول في الوعيد عزى للنبي لفظا لم يقله ولكونه قد

ج ٢ · ص ٢٤٤

أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا وغيره ولو كان في الفصاحة والبلاغة بأقصى غاية ليس مثله بل قد يظن توفية اللفظ بمعنى اللفظ الآخر ولا يكون كذلك في نفس الأمر كما عهد في كثير من الأحاديث

وأيضا فالاتفاق حاصل على ورود الشرع بأشياء قصد فيها الإتيان باللفظ والمعنى جميعا نحو التكبير والتشهد والأذان والشهادة وإذا كان كذلك أمكن أن يكون المطلوب بالحديث لفظه ومعناه جميعا لا سيما قد ثبت قوله نصر الله أمرا سمع منا حديثا فأداه كما سمعه ورده على الذي علمه ما لقوله عند أخذ مضجعه إذ قال ورسولك بقوله لا ونبيك قال ابن كثير وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك انتهى

وممن اعتمده مسلم فإنه في صحيحه يميز اختلاف الرواة حتى في حرف من المتن وربما كان بعضه لا يتغير به معنى وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى ولكنه خفاء لا يتفطن له إلا من هو في العلم بمكان بخلاف البخاري وكذا سلكه أبو داود وسبقهما لذلك شيخهما أحمد

ومن أمثلته عنده حدثنا يزيد بن هارون وعباد بن عباد المهلبي قالا أنبأنا هشام قال عباد بن زياد عن أبيه عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي مرفوعا ما من مسلم يصاب بمصيبة وإن طال عهدها قال عباد وإن قدم عهدها وربما نشأ عن نسبة ما يزيده بعض الرواة من الأنساب إثبات راو لا وجود له كما سأذكره في سابع الفصول

وقيل لا يجوز في الخبر يعني حديث رسول الله خاصة لما تقدم ويجوز في غيره قاله مالك فيما رواه عنه البيهقي والخطيب وغيرهما

وقيل لا يجوز إن كان موجبه عملا كتحليلها التسليم وتحريمها التكبير

ج ٢ · ص ٢٤٥

وخمس تقتلن في الحل والحرم وإن كان موجبه علما جاز بل وفي العمل أيضا ما يجوز بالمعنى نقله ابن السمعاني

وقيل لا يجوز لغير الصحابة خاصة لظهور الخلل في اللسان بالنسبة لمن قبلهم بخلاف الصحابة فهم أرباب اللسان وأعلم الخلق بالكلام حكاه الماوردي والروياني في باب القضاء بل جزما بأنه لا يجوز لغير الصحابي وجعلا الخلاف في الصحابي دون غيره

وقيل لا يجوز لغير الصحابة والتابعين بخلاف من كان منهم وبه جزم بعض معاصري الخطيب وهو حفيد القاضي أبي بكر في أدب الرواية قال لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب أن لا يختلف لفظه فيدخله الكذب

وقيل لا يجوز بمن يحفظ اللفظ لزوال العلة التي رخص فيه بسببها ويجوز لغيره لأنه تحمل اللفظ والمعنى عجز عن أحدهما فلزمه أداء الآخر لأنه بتركه يكون كاتما للأحكام قاله الماوردي في الحاوي ذهب إليه

وقيل لا يجوز في الرواية والتبليغ خاصة بخلاف الإفتاء والمناظرة قاله ابن حزم في كتاب الأحكام وقيل لا يجوز بغير اللفظ المرادف له بخلافه به مع اختلاف الأصوليين في مسألة قيل إن النزاع في مسألتنا يتفرع عن النزاع فيها وحي جواز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر على ثلاثة أقوال ثالثها التفصيل فإن كان من لغته جاز وإلا فلا

وقيل لا يجوز في المعنى الغامض دون الظاهر أشار إليه الخطيب

والمعتمد الأول وهو الذى استقر عليه العمل والحجة فيه أن في ضبط الألفاظ والجمود عليها ما لا يخفى من الحرج والنصب المؤدي إلى تعطيل الانتفاع بكثير من الأحاديث حتى قال الحسن لولا المعنى ما حدثنا وقال الثوري لو أدرنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحرف واحد

وقال وكيع إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس

ج ٢ · ص ٢٤٦

وأيضا فقد قال الشافعي وإذا كان الله عز وجل برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه وتتبعه بنحوه يحيى بن سعيد القطان فإنه قال القرآن أعظم من الحديث ورخص أن تقرأه على سبعة أحرف وكذا قال أبو أويس سألنا الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث فقال إن هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث إذا أصبت معنى الحديث فلم تحل به حراما ولم تحرم به حلالا فلا بأس به

بل قال مكحول وأبو الأزهر دخلنا على واثلة رضي الله عنه فقلنا له حدثنا بحديث سمعته من رسول الله ليس فيه وهم ولا تزيد ولا نسيان فقال هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا فقلنا نعم وما نحن له بحافظين جدا إنا لنزيد الواو والألف وننقص قال فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألونه حفظا وأنتم تزعمون أنكم تزيدون فيه وتنقصون منه فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله وعسى أي لا نكون سمعناها إلا مرة واحدة حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى

واحتج حماد بن سلمة بأن الله تعالى أخبر عن موسى عليه السلام وعدوه فرعون بألفاظ مختلفة في معنى واحد كقوله بشهاب حبس ويقبس أو جذوة من النار وكذلك قصص سائر الأنبياء عليهم السلام في القرآن وقولهم لقومهم بألسنتهم المختلفة وإنما نقل إلينا ذلك بالمعنى وقد قال أبي بن كعب كما أخرجه أبو داود كان رسول الله تعالى يوتر بسبح اسم ربك وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد فسمى السورتين الأخيرتين بالمعنى

ومن أقوى الحجج كما قال شيخنا ما حكى فيه الخطيب اتفاق الأمة من