وقيل بل يجوز له إن عرف السامع كذلك الراوي بالتحفظ والضبط وعد الحروف والتمييز للتلفظ الواقع من الرواة بحيث لا يحمل لفظ راو على آخر مسلم صاحب الصحيح فإنه يزول الاحتمال حينئذ وإلا فلا حكاه الخطيب في الكفاية عن بعض العلماء وأسند عن علي بن الحسين ابن حبان قال وجدت في كتاب أبي قيل لأبي زكريا يحيى بن معين يحدث المحدث بحديث ثم يحدث بآخر في أثره فيقول مثله يجوز لي أن أقص الكلام الأول في هذا الأخير الذي قال فيه المحدث مثله قال نعم
قلت له إنما قال المحدث فكيف أقص أنا الكلام فيه قال هذا جائز إذا قال مثله فقصصت أنت الكلام الأول في هذا الأخير لا بأس به
وعن عبد الرزاق قال قال الثوري إذا كان مثله يعن يحديثا قد تقدم فقال مثل هذا الحديث الذي تقدم فإن شئت فحدث بالمثل على لفظ الأول
وقوى البلقيني هذا القول واستظهر له بأن البيهقي صنعه حتى في الموضع المحتمل وذلك أن الدارقطني أخرج في سننه من طريق أبي هريرة حديث تقول المرأة أنفق علي وإلا طلقني ثم خرج من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في الرجل لا يجد ما ينفق على إمرأته قال يفرق بينهما
ثم أخرج من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي مثله فهذا مع احتماله أن يكون مثل الموقوف وأن يكون مثل المرفوع خرجه البيهقي من طريق الدارقطني وفيه لفظ المرفوع فروى بإسناده إلى أبي هريرة أن النبي قال إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما ولم يقع في كتاب الدارقطني ولا في كتاب من أخذ عنه الدارقطني وإلا بلفظه مثله المحتملة انتهى
وحديث تقول المرأة في الدارقطني من طريق زيد بن أسلم وعاصم بن بهدلة كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا ثم روى أثرا مقطوعا من وجهين إلى يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل يعجز عن نفقة إمرأته يفرق بينهما ثم روى من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه قال مثله وبهذا ظهر أن زيادة أبي هريرة في أثر سعيد خطأ وأن قوله مثله أي مثل المرفوع لكونهما متحدين في السند والرفع والمنع وهو قول مفصل في نحو فقط أي دون مثل قد حكيا فيما رواه عباس بن محمد الدوري عن ابن معين حيث قال إذا كان حديث عن رجل وعن رجل آخر مثله فلا بأس أن يرويه إذا قال مثله إلا أن يقول نحوه يعني عملا بظاهر اللفظين إذ مثله يعطي المتساوي في اللفظ بخلاف نحوه
حتى قال الحاكم إنه لا يحل للمحدث أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد ويحل أن يقول نحوه إذا كان مثله معانية
قال الخطيب وذا أي ما ذهب إليه ابن معين على النقل بمعنى أي على عدم جواز الرواية بالمعنى بنيا فأما من أجاز فلا فرق عنده بين اللفظين قال وأختير من غير واحد من العلماء حين رواية ما يكون من هذا القبيل أن يورده الإسناد يقول فذكر مثل أو نحو متن ذكر قبل ومتنه كذا ويبني اللفظ الأول على السند الثاني بهذه الكيفية
قال وهذا هو الذي اختاره يعني لما فيه من الاحتياط بالتعيين وإزالة الإبهام والاحتمال بحكاية صورة الحال وقال النووي في شرح مسلم إنه لا شك في حسنه انتهى
وما لعله يقال من كون هذا الصنيع يوهم سماع المتن الثاني وأنه إنما تركه لغرض ما ليس بقادح وقد فعله البخاري لكن حيث لم يسبق للمتن
المشار إليه بنحو طريقا يعود الضمير عليها فإنه أخرج في خلق آدم من أحاديث الأنبياء من طريق ابن المبارك عن معمر وعن همام عن أبي هريرة عن النبي فقال نحوه وقال عقبة ما نصه يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها وكأنه لكون الرواية المحال عليها لم يسمعها أو سمعها بسند على غير شرطه أو نحو ذلك
وليس من هذا القبيل إيراده في الزكاة من طريق منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة عن النبي وقال يعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها بل هذا أشار به إلى أنه ورى ما أورده من هذا الحديث بالمعنى
إذا علم هذا فما تقدم فيما إذا أورد الحديث بتمامه ثم عطف عليه وأما قوله أي الراوي إذ بعض متن لم يسق بل حذف ووقع الاقتصار على طرف منه ما نصه وذكر الحديث أو ذكره أو نحوهما كقوله الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة فالمنع من سياق تمام الحديث في هذه الصورة أحق منه في التي قبلها وتقتصر حينئذ على العذر المثبت منه فقط إلا مع البيان وممن صرح فيها بالمنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني ورخص فيه بعضهم وقيل إن يعرف المحدث والطالب كلاهما مع هذه الإشارة الخبر بتمامه يرجى كما نص عليه الإسماعيلي الجواز قال والبيان مع ذلك للواقع بأن يقتص ما ذكره المحدث من الحديث ثم يقول وتمامه كذا وكذا ويسوقه هو المعتبري أي الأولى ويتأكد فيما إذا كان سمع الطالب المتن على المحدث
ولذا قال ابن كثير إنه ينبغي أن يفصل فيقال إن كان سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره
فتجوز الرواية ويكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه وإلا فلا
وقال ابن الصلاح إن نجز في الصورة المحكية عن الإسماعيلي ف روايته بالإجازة لما طوى من الحديث هو التحقيق
قال لكنها إجازة أكيدة قوية يعني لأنها إجازة شيء معين لمعين وفي المسموع ما يدل على المجاز مع المعرفة به فأدرج فيه واغتفروا أي من يفعله من المحدثين إفرازه عن المسموع بصيغة تدل لها قلت أو لعل فاعله ممن يذهب إلى جواز أداء المجاز بأنا وحدثنا كما سلف
$ الفصل الثاني عشر إبدال الرسول بالنبي وعكسها
( وإن رسول بنبي أبدلا % فالظاهر المنع كعكس فعلا )
( وقد رجى جوازه ابن حنبل % والنووي صوبه وهو جلي )
وإن رسول وقع في الرواية بأن قيل رسول الله بنبي أي بلفظ النبي أبدلا وقت التحمل والأداء والكتابة فالظاهر كما قال ابن الصلاح المنع منه والتقيد بما في الرواية كعكس فعلا بأن يبدل الرواية فيه بلفظ النبي برسول الله وإن جازت الرواية بالمعنى لأن المعنى هنا مختلف بعني بناء على القول بعدم تساوي مفهومهما وقد كان الإمام أحمد بن حنبل فيما رواه عنه ابنه عبد الله إذا سمع من لفظ المحدث رسول الله ضرب من كتابه نبي الله وكتب ذلك بدله لكن قال الخطيب إن ذلك ليس على وجه اللزوم بل على الاستحباب في اتباع المحدث في لفظه
وقد رجى جوازه ابن حنبل نفسه حيث قال إذ سأله ابن صالح إنه يكون في الحديث رسول الله فيجعل الإنسان بدله النبي أرجو أن لا يكون به بأس وكذا جوزه حماد بن سلمة بل قال لعفان وبهز لما جعلا يغير أن النبي
يعني الواقع في الكتاب برسول الله يعني الواقع من المحدث أما أنتما فلا تفقهان أبدا والإمام النووي أيضا صوبه أي الجواز وهو جلي واضح بل قال بعض المتأخرين إنه لا ينبغي أن يختلف فيه وقول ابن الصلاح إن المعنى فيهما مختلف لا يمنعه فإن المقصود إسناد الحديث إلى سيدنا رسول الله وهو حاصل بكل واحد من الصفتين وليس الباب باب تعبد في اللفظ لا سيما إذا قلنا إن الرسالة والنبوة بمعنى واحد وعن البدر بن جماعة أنه لو قيل بالجواز في إبدال النبي بالرسول خاصة لما بعد لأن في الرسول معنى زائد على النبي وهو الرسالة إذ كل رسول نبي ولا عكس وبيانه أن النبوة من النبأ وهو الخبر فالنبي في العرف هو المنبأ من جهة الله بأمر يقتضي تكليفا فإن أمر تبليغه إلى غيره فهو رسول وإلا فهو نبي غير رسول وحينئذ فالنبي والرسول اشتركا في أمر عام وهو النبأ وإفترفا في الرسالة فإذا قلت فلان رسول تضمن أنه نبي رسول وإذا قلت فلان نبي لم يستلزم أنه رسول ولكن قد نازع ابن الجزري في قولهم كل رسول نبي حيث قال هو كلام يطلقه من لا تحقيق عنده فإن جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة المكرمين بالرسالة رسل لا أنبياء
قلت ولذا قيد الفرق بين الرسول والنبي بالرسول البشري
وحديث البراء في تعليم ما يقال عند النوم إذ رد النبي عليه إبداله لفظ النبي بالرسول فقال لا ونبيك الذي أرسلت تمنع القول بجواز تغيير النبي خاصة بل الاستدلال به لمجرد المنع ممنوع بأن ألفاظ الأذكار توقيفية فلا يدخلها القياس بل يجب المحافظة على اللفظ الذي جاءت به الرواية إذ ربما كان فيه خاصية وسر لا يحصل بغيره أو لعله أراد أن يجمع بين الوصفين في موضع واحد ولا شك أنه نبي مرسل فهو إذن أكمل فائدة وذلك يفوت بقوله وبرسولك الذي أرسلت وأيضا فالبلاغة مقتضية لذلك لعدم تكرير اللفظ لوصف واحد فيه زاد بعضهم أو لاختلاف المعنى لأن برسولك يدخل جبريل وغيره من الملائكة الذين ليسوا بأنبياء
$ الفصل الثالث عشر وفيه مسألتان السماع على نوع من الوهن أو بإسناد قرنت فيه الرواية عن رجلين
( ثم على السامع بالمذاكرة % بيانه كنوع وهن خامره )
( والمتن على شخصين واحد جرح % لا يحسن الحذف له لكن يصح )
( ومسلم عنه كنى فلم يوف % والحذف حيث وثقا فهو أخف )
( وإن يكن عن كل راو قطعه % أجز بلا ميز بخلط جمعه )
( مع البيان كحديث الإفك % وجرح بعض مقتض للترك )
( وحذف واحد من الإسناد % في الصورتين أمنع للازدياد ) $ السماع على نوع من الوهن أو بإسناد قرنت فيه الرواية عن رجلين
فأكثر ثم بعد استحضار ما تقدم من التحري في الأداء على السامع من حفظ المحدث بالمذاكرة أي في المذاكرة بيانه على الوجه الواقع كأن يقول أنبأنا فلان مذاكرة وذلك مستحب كما صرح به الخطيب وإن كان
ظاهر كلام ابن الصلاح الوجوب وقد فعله غير واحد من متقدمي العلماء بل يقال مما الظاهر خلافه إن ما يورده البخاري في صحيحه عن شيوخه بصيغة قال لي أو قال لنا أو زادنا أو زادني أو ذكر لنا أو ذكر لي ونحوها مما حمله عنهم في المذاكرة كنوع وهن خامره أي خالطه بأن سمع من غير أصل أو كان هو أو شيخه يتحدث أو ينعس أو ينسخ في وقت الإسماع أو كان سماعه أو سماع شيخه بقراءة لحان أو مصحف أو كتابة التسميع حيث لم يكن المرء ذاكر السماع نفسه بخط من فيه نظر أو نحو ذلك
وقد أورد أو داود في سننه عن شيخه محمد بن العلاء حديثا ثم قال بعده لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب وكذا أورد فيها أيضا عن بندار حديثا طويلا ثم قال في آخره خفي على منه بعضه لمشاركة السماع في المذاكرة غالبا بهذه الصور في الوهن إذ الحفظ خوان وربما يقع فيها بسبب ذلك التساهل بل أدرجها ابن الصلاح فيما فيه بعض الوهن
ولذا منع ابن مهدي وابن المبارك وأبو زرعة الرازي وغيرهم من التحمل عنهم فيها وامتنع أحمد وغيره من الأئمة من رواته ما يحفظونه إلا من كتبهم وفي إغفال البيان إيهام وإلباس يقرب من التدليس وكما يستحب البيان فيما تقدم وكذلك يستحب بيان ما فيه دلالة لمزيد ضبط وإتقان كتكرر سماعه للمروي وقد فعله غير واحد من الحفاظ فيقول حدثنا فلان غير مرة $ المسألة الثانية
والمتن عن شخصين مقرونين من شيوخه الذين أخذ عنهم أو ممن فوقهم واحد منهما وثق والآخر جرح كحديث لأنس يرويه عنه مثلا ثابت البناني وأبان بن أبي عياش لا يحسن للراوي على وجه الاستحباب الحذف له أي للجروح وهو أبان والاقتصار على ثابت خوفا من أن يكون
فيه شيء عن أبان خاصة
وحمل المحدث عنهما أو من دونه لفظ أحدهما على الآخر قاله الخطيب قال وسئل أحمد عن مثله فقال فيه نحوا مما ذكرنا ثم ساق من طريق حرب بن إسماعيل أن أحمد قيل له في مثل هذا الجواز أن اسمي ثابتا وأترك أبان قال لا لعل في حديث أبان شيئا ليس في حديث ثابت وقال إن كان هكذا فأحب أن يسميهما وهذا ظاهر في الاستحباب وهو الذي مشى عليه ابن الصلاح حيث قال ما حاصله إنه لا يمتنع تحرما لكن تنزيها يصح لأن الظاهر إنفاق الروايتين وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده انتهى
ويتأيد بسكون مسلم مع حرصه على الألفاظ له فإنه أخرج في النكاح من صحيحه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو حديث الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة فإن هذا الحديث قد أخرجه النسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن أبيه عن حيوة وذكر آخر كلامهما عن شرحبيل به وكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث الحسين ابن عيسى اليسطامي عن المقري عن حيوة وذكر آخر قالا حدثنا شرحبيل وأخرجه أحمد في مسنده عن أبي عبد الرحمن المقري عن حيوة وابن لهيعة قالا حدثنا شرحبيل إذ الظاهر من تشديد مسلم حيث حذف المجروح أنه أورده بلفظ الثقة إن لم يتحد لفظهما ونحوه ما وقع له في موضع آخر من صحيحه حيث أخرج من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن عمرو حديث إن الله لا يقبض العلم ولم يسبق لفظه بل أحال به على طريق هشام بن عروة المشهورة فتبين من تصنيف ابن وهب فيما أفاق ابن طاهر أن
اللفظ لابن لهيعة وذلك أن ابن وهب أخرجه عن ابن لهيعة عن أبي الأسود وساق الإسناد والمتن ثم عقبه بأن قال وأخبرني عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود بذلك
لكن أفاد شيخنا في هذا المتن بخصوصه أن حذف ابن لهيعة من ابن وهب لا من مسلم وأنه كان يجمع بين شيخه تارة ويفرد ابن شريح أخرى بل لابن وهب فيه شيخان آخران بسند آخر أخرجه ابن عبد البر في بيان العلم من طريق سحنون حدثنا ابن وهب حدثنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما عن هشام باللفظ المشهور ومسلم أيضا عنه أي عن المجروح وربما كنى حيث يصرح بالثقة ثم يقول وآخر وهو منه قليل بخلافه من البخاري فإنه أورد في تفسير النساء وآخر الطلاق والفتن وعدة أماكن من طريق حيوة وغيره
وفي الاعتصام من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وغيره والغير في هذه الأماكن كلها هو ابن لهيعة بلا شك وكذا أورد في الطب من رواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث وغيره وهو أيضا هو لكن فيما يغلب على الظن وفي العتق من رواية ابن وهب عن مالك وابن فلان كلاهما عن سعيد المقبري والمبهم هنا هو عبد الله بن زياد بن سمعان وكذا أكثر منه النسائي وغيره فلم يوف واحد منهم بالخروج من عهدة المجروح إن اختص عن الثقة بزيادة لكن الظن القوي بالشيخان أنهما علما اتفاقهما ولو بالمعنى ولهذا الصنيع حينئذ فائدتان وهما الإشعار بضعف المبهم وكونه ليس من شرط وكثرة الطرق التي يرجح بها عند المعارضة وإن أشار الخطيب إلى أنه لا فائدة في الصورة الخاصة فضلا عن غيرها
قال لأنه إن كان لأجر ما اعتللنا به فخبر المجهول لا يتعلق به الأحكام إذ إثبات ذكره وإسقاطه سواء وإن كان على معرفته هو به
فلماذا ذكره بالكناية عنه وليس بمحل للأمانة عنده قال ولا أحسب إستجازة إسقاط ذكره والاقتصار على الثقة إلا لأن الظاهر إتفاق الروايتين في لفظ الحديث يعني ممن يحرص على الألفاظ كمسلم الذي لا الاحتجاج بصنيعه فيه أعلا أو في معناه إن لم يتقيد باللفظ واحتياط في ذلك بذكر الكناية عنه مع الثقة تورعا وإن كان لا حاجة إليه
وقد أشار أبو بكر الإسماعيلي في مدخله إلى أنه في مستخرجه تارة يحذف الضعيف وتارة ينبه عليه فقال وإذا كتب الحديث فيه أي في المستخرج عن رجل يرويه عن جماعة وأحدهم ليس من شرط هذا الكتاب فإما أن أترك ذكره واكتفي بالثقة الذي الضعيف مقرون إليه أو أنبه على أنه محكي عنه في الجملة وليس من شرط الكتاب انتهى
وإذا تقررت صحة حذف المجروح فالظاهر عدم صحة الاقتصار عليه لما قد ينشأ عنه تضعيف المتن وعدم الاحتجاج به للقاصر أو المستروح وفيه من الضرر مالا يخفى
وأما الحذف لأحد الروايين حيث وثقا كما وقع للبخاري في تفسير المدثر وأنه روى عن محمد بن بشار عن ابن مهدي وغيره كلاهما عن حرب ابن شداد حديثا وفسر الغير بأنه أبو داود الطيالسي الذي لم يخرج له البخاري شيئا فهو كما قال ابن الصلاح أخف مما قبله لأنه وإن تطرق مثل الاحتمال المذكور أولا إليه وهو كون شيء منه عن المحذوف خاصة فمحذور الإسقاط فيه أقل لأنه لا يخرج عن كون الراوي ثقة كما إذا قال أخبرني فلان أو فلان فإنه وإن كان أحدهما غير ثقة وهو نحو الصورة الأولى لا يكون الخبر حجة لاحتمال اختصاصه بشيء من الخبر عن الآخر وإن كان الظاهر من المتحري خلافه كما قرر إن كانا ثقتين فالحجة به قائمة لأنه دائرين ثقتين ثم إن ما تقدم فيما يكون جميع المتن عنهما
وإن يكن مجموعه من جماعة من الرواة ملفقا بأن كل عن كل راو منهم قطعة ف أجز بلا ميز أي تميز بما عند كل واحد منهم منه أيضا بخلط جمعه لكن مع البيان لذلك إجمالا وإن عن كل راو بعضه كحديث الإفك فإنه في الصحيح من رواية الزهري عن عروة ابن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبد الله بن عبد الله بن عتبة كلهم عن عائشة قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها
وبعضهم أوعى من بعض وأثبته اقتصاصا وفي لفظ وبعض القوم أحسن سياقا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثه يصدق بعضا زعموا أن عائشة وساقه بطوله ولفظ ابن إسحاق قال الزهري ولك حدثني بعض هذا الحديث وقد جمعت لك الذي حدثوني ولما ضم ابن إسحاق إلى الرواية الزهري عن الأربعة رواية هو عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة وعن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه كلاهما عن عائشة قال وكل حديث هؤلاء جميعا يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه وكل كان ثقة فكل حدث عنها ما سمع وذكره
ونحوه صنيع الزهري ما في الوكالة من البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يعني كأبي الزبير يزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كله رجل واحد منهم عن جابر وفي رواية لأبي نعيم في المستخرج لم يبلغه كله إلا رجل واحد فذكر حديثا وقريب منه قول عروة ابن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي عنهما يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي فذكر حديثا وفعله من المتأخرين عياض فقال في الشفاء وعن عائشة والحسن يعني ابن علي وأبي سعيد وغيرهم في صفته وبعضهم يزيد على بعض وكثيرا ما يستعمله أصحاب المغازي وجازف عصري ممن كثرت مناكيره فاستعمله في
أمر بشيع شنيع يحرم على الوجه الذي سلكه إجماعا فقال وفي إنجيل متى ولوقا ومرقص يزيد أحدهم عن الآخر وقد جمعت بين ألفاظهم وحاصل ما فعله الزهري ومن نحى نحوه أن جميع الحديث عنه مجموعهم لا أن مجموعه عن كل واحد منهم ولا يعلم من مجرد السياق القدر الذي رواه منه كل واحد من المسمين
نعم ربما يعرف حديث بعضهم أو كلهم من غير طريق ذاك الراوي بل ومن طريقه أيضا على أنه قد وقع في التفسير من الصحيح أيضا قول الزهري وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض الذي حدثني عروة ففهم البلقيني وبعض أتباعه أن عروة حدثه بجميع الحديث وأن الذي حدثه بالبعض حتى تلفق من عداه وصارت صورة أخرى غير الأولى ولكن هذه اللفظة مع كونها ليست صريحة في ذلك بل تحتمل أيضا أن يكون المراد أن الذي حدثه عروة أول شيء منه خاصة مما زادها الليث عن سائر من رواه عن يونس عن الزهري
وعلى كل حال فقد صح كون الزهري استعمل التلفيق وهو جائز وإن قال عياض مع كونه ممن استعمله كما أسلفته أنهم افتقدوا عليه صنيعه له وقالوا كان ينبغي له أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخر انتهى والأمر فيه سهل فالكل ثقات ولا يخرج الحديث بذلك عن كونه صحيحا
وجرح بعض من المروي عنهم وضعفه أن لو اتفق مع عدم التفصيل مقتض للترك لجميع الحديث لأنه ما من قطعة من الحديث إلا وجائز أن تكون عن ذاك الراوي المجروح ولهذه العلة وجوبا حذف بالنصب مفعول مقدم واحد من الرواة المجتمعين في الإسناد أو بعض الحديث في هاتين الصورتين الثقات كلهم والضعيف بعضهم أمنع للازدياد أي لأجل الزيادة على بقية الرواة لما ليس من حديثهم أو إسقاط ما
اختص به بعضهم
فائدة ليس من هذا الباب قول البخاري في باب كيف كان عيش النبي وأصحابه من كتاب الرفاق حدثنا أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث حدثنا عمر بن ذر فإنه وإن كان صريحا في كونه لم يسمع جميعه منه يحتمل أن يكون حدث به عنه بطريق الوجادة أو الإجازة أو حمله عن شيخ آخر ممن رواه عن عمرو بن ذر غير أبي نعيم أو سمع بقية الحديث من شيخ سمعه من أبي نعيم وعلى الاحتمالين الأخيرين يكون من التعاليق ولذا أورده شيخنا رحمه الله في كتابه المختص بها
$ آداب الشيخ المحدث
( وصحح النية في التحديث % وأحرص على نشرك للحديث )
( ثم توضأ واغتسل واستعمل % طيبا وتسريحا وزير المعتلى )
( صونا على الحديث واجلس بأدب % وهيبة بصدر مجلس وهب )
( لم يخلص النية طالب فعم % ولا تحدث عجلا أو إن تقم )
( أو في الطريق ثم حيث احتج لك % في شيء أروه وابن خلاد سلك )
( بأنه يحسن للخمسينا % عاما ولا بأس لأربعيناه )
( ورد والشيخ بغير البارع % خصص لا كمالك والشافعي )
( وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم % وبالثمانين ابن خلاد جزم )
( فإن يكن ثابت عقل لم يبل % كأنس ومالك ومن فعل )
( والبغوي والهجيمي وفئه % كالطبري حدثوا بعد المائة )
( وينبغي إمساك الأعمى أن يخفف % وإن من سيل يجزء قد عرف )
( رجحان راو فيه دل فهو حق % وترك تحديث بحضرة الأحق )
( وبعضهم كره الأخذ عنه % ببلد وفيه أولى منه )
( ولا تقم لأحد وأقبل % عليهم وللحديث رتل )
( وأحمد وصل مع سلام ودعا % في بدء مجلس وختمه معا )
( واعقد للإملاء مجلسا فذاك من % أرفع الإسماع والأخذ ثم إن )
( تكثر جموع فاتخذ مستمليا % محصلا ذا يقظة مستويا )
( بعال أو فقائما يتبع ما % يسمعه مبلغا أو مفهما )
( واستحسنوا البدء بقارئ تلا % وبعد استنصت ثم بسملا )
( فالحمد فالصلاة ثم أقبل % يقول من أو ما ذكرت وأبتهل )
( له وصلى وترضى رافعا % والشيخ ترجم الشيوخ ودعى )
( وذكر معروف بشيء من لقب % كغندر أو وصف نقص أو نسب )
( لأمه فجائز ما لم يكن % يكرهه كابن علية فصن )
( وارو في الإملا عن شيوخ قدم % أولادهم وأنتقه وأفهم )
( ما فيه من فائدة ولا تزد % عن كل شيخ فوق متن واعتمد )
( عالي إسناد قصير متن % واجتنب المشكل خوف الفتن )
( واستحسن الإنشاد في الأواخر % بعد الحكايات مع النوادر )
( وإن يخرج للرواة متقن % مجالس الإملاء فهو حسن )
( وليس الإملاء حين يكمل % غنى عن العرض لزيغ يحصل )
عند إرادة الرواية ومع الطالب وفي الرواية والإملاء وما يفعله المستملي وغير ذلك مما لم يتقدم وقدمت على آداب الطالب التي كان الأليق تقديمها إما لكونهما أشرف أو لمناسبتها لأكثر الفروع التي في صفة الرواية والأداء
وقد صنف الخطيب كتابا حافلا لآداب كل منهما سماه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع قرأته وكذا لأبي سعد السمعاني أدب الإملاء والإستملاء وصحح أيها المريد للرواية النية في الحديث وقدمها عليه بحيث تكون في ذلك مخلصا لله لا يشرك فيه غرض دنيوي بل طاهر
القلب من أعراضها وأدناسها بعيدا عن حب الرياسة ورعوناتها ووسائسها كالعجب والطيش والحمق والدعوى بحق فضلا عن باطل لا تحب أن يحمدك عليه أحد من الناس ولا تريد به معنى سوى التقرب إلى الله وإن لم تفعل ذلك فما صنعت شيئا ولا تأمن أن يقول لك الرب سبحانه حين قولك تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن كذبت ولكن ليقال قارئ فقد قيل ثم يؤمر بمن يكون كذلك فيستحب فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار إذ الأعمال بالنيات ولا يتقبل الله تعالى منها إلا ما كان خالصا له وأنظر إلى قوله من سمع الناس بعلمه سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره ورب قائم أو صائم حظه من قيامه أو صيامه السهر أو الجوع والعطش سأل الله العفو والعافية
ومن هنا وقف كثير من السلف عن التحديث إلا بعد نية صحيحة قال حبيب ابن أبي ثابت لما سأله الثوري التحديث حتى تجيء النية وقال أبو الأحوص سلام ابن سليم لمن سأله أيضا ليست لي نية فقيل له إنك توجر فقال شعر نمير في الخير الكثير وليتني نجوت كفافا لا علي ولاليا
وقال كلثوم بن هاني وقد قيل له يا أبا سهل حدثنا إن قلبي لا خير فيه ما أكثر ما سمع ونسي هذا وهو لو شاء فعل كما قاله أبو زرعة الشيباني ولكنه أشفق من الزهو والعجب حين نصبوه ونحوه قول حماد بن زيد استغفر الله أن يذكر الإسناد في القلب خيلا وتصحيح النية وإن كان شرطا في كل عبادة إلا أن عادة العلماء تقييد سألتنا به لكونه يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه لا سيما والحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وينافر مساويء الأخلاق ومشائن الشيم كما قال ابن الصلاح والنية تعز فيه لشرفه
ويستفز صاحبه اللعين بهدفه ومن حرمه فقد حرم خيرا كثيرا ومن
رزقه بشرطه فقد فاز فوزا عظيما ونال أجرا كبيرا وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا لأنه عبادة لذاته لا صناعة ولا ينافيه قول الثوري ليس طلب الحديث من عدة الموت ولكنه علة يتشاغل به الرجال إذا طلب الحديث كما قال الذهبي شيء غير الحديث قال وهو اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث وكثيرا منها مراق إلى العلم وأكثرها أمور يشغف بها المحدث من تحصيل النسخ المليحة ويطلب الإسناد العالي وتكثير الشيوخ والفرح بالألقاب وتمنى العمر الطويل ليروي وحب التفرد إلى أمور عديدة لازمة لأغراض نفسانية لا للأعمال الربانية قال فإذا كان طلبك للحديث النبوي محفوفا بهذه الآفات فمتى خلاصك منها إلى الإخلاص
وإذا كان علم الآثار مدخولا فما ظنك بعلوم الأوائل الذي ينكث الإيمان ويورث الشكوك ولم يكن والله في عصر الصحابة والتابعين بل كانت علومهم القرآن والحديث والفقه انتهى
على أن جماعة منهم الثوري قال كل منهم لا أعلم أفضل من طلب الحديث لمن أراد به الله عز وجل فيحمل على ما إذا خلص من هذه الشوائب كما هو صريحه وحينئذ فهو أفضل من التطوع بالصوم والصلاة لأنه فرض على الكفاية
وأحرص مع تصحيح النية على نشرك للحديث واجعل ذلك من أكبر همك فقد أمر النبي بالتبليغ عنه بلغوا عني ولو أية قال ابن دقيق العيد ولا خفاء بما في تبليغ العلم من الأجور لا سيما وبرواية الحديث يدخل الراوي في دعوة النبي حيث قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها انتهى
ولأنه كما يروي في حديث مرفوع عن أبي هريرة عند أحمد الطبراني وغيرهم مثل الذي يتعلم علما ثم لا يحدث به كمثل من رزقه الله مالا فكثره ولم ينفق منه وفي لفظ عن ابن عمر رفعه علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه وقال مالك بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة يعني عن تبليغهم كما يسأل الأنبياء ورؤي يزيد بن هارون في النوم فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لي قيل بأي شيء قال بهذا الحديث الذي نشرته في الناس
والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة
ولذا كان عروة يتألف الناس على حديثه وكان المحب الصامت من المتأخرين الذين أخذنا أصحابهم يطوف على أبناء المكاتب فيحدثهم بل رحل جماعة من بلادهم إلى بلاد أخرى لذلك منهم أبو علي حنبل الرصافي فإنه سافر من بغداد إلى الشام بقصد خدمة رسول الله ورواية أحاديثه في بلد تروى هم وحدث لمسند أحمد فاجتمع بمجلسه لهذه النية الصالحة من الخلائق ما لم يجتمع في مجلس قبله بدمشق كما قاله الذهبي
وكذا كان محمد بن عبد الرحمن أبو جعفر البغدادي الصيرفي وهو من الدين على نهاية يسأل من يقصده عن مدينة بعد مدينة هل بقي فيها من يحدث فإذا علم خلو بلد عن محدث خرج إليها في السر لرغبته في بذل الحديث فحدثهم ثم رجع حكاه الخطيب في ترجمته من تاريخه
قال ابن دقيق العيد ومن أحسن ما يقصد في هذا العلم شيئان أحدهما تبعد بكثرة الصلاة على النبي كلما تكرر ذكره ويحتاج ذلك أن يكون مقصودا عند اللفظ ولا يخرج على وجه العادة والثاني قصد الانتفاع والنفع للغير كما قال ابن المبارك وقد استكثر كثرة الكتابة منه لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها إلى الآن
وقال لبعض المتأخرين وإنما اقتصر على هذين لما قل الاحتياج إلى علم الحديث لتدوين الأحاديث في الكتب وانقطاع الاجتهاد غالبا والآية العظمى حفظ الشريعة المظهرة على المكلفين بها ومن أعظم فوائده الآن شيئان أحدهما ضبط ألفاظ النبي بتكرار سماعها إذ لو ترك السماع لبعد العهد بها وتطرق التحريف لها كما جرى في بلاد العجم فقد بلغنا أن بعض كبار ملوكهم أراد أن يقرأ عنده صحيح البخاري فلم يجد في مملكته من يحسن ذلك فاجتمع علماء ذلك المصر على قراءته وصار يقع منهم من التحريف في الأسماء واللغات ما لا يحصى
ثانيهما حفظ السنة من أعدائها المدخلين فيها ما ليس منها فقد اقتحم كثير من الناس أمرا عظيما ونسبوا إلى النبي ما ينبو السمع عنه فلولا أن الله حفظ الشريعة بنقاد الحديث لاضمحل الدين وتهدمت أركانه ولولا بقايا من علماء الحديث لوقع من الكذب عليه والتحريف لكلامه ما لله به عالم
ويستحب أن يكون الرواية بعد العمل بالمروي لقول الثوري تعلموا هذا الحديث فإذا علمتموه فتحفظوه فإذا حفظتموه فاعلموا به فإذا عملتم به فانشروه بل يروى في المعنى مما هو مرفوع من الصدقة أن يتعلم الرجل العلم فيعمل به ثم يعلمه
ثم عند إرادتك نشرك الحديث بالنية الصحيحة إن شاء الله توضأ وضوءك للصلاة واغتسل اغتسالك من الجنابة بحيث تكون على طهارة كاملة وتسوك وقص أظفارك وخذ شاربك واستعمل مع ذلك طيبا وبخورا في بدنك وثيابك فقد قال أنس كنا نعرف خروج رسول الله بريح الطيب وقال ابن عمر كان رسول الله يستجمر بالألوة غير الطراة وكافور بطرحه معها وكذا استعمل معه تسريحا للحيتك
وتمشيطا لشعرك إن كان بأن ترسله وتحله قبل المشط لما في الشمائل النبوية أنه كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته وألبس أحسن ثيابك وأفضلها البياض إلى ذلك مما يتجمل به من سائر أنواع الزينة المستحبة فالله ورسوله يحبان الجمال وكذا استعمل في حال تحديثك زبر أي نهر المعتلي صوتا أي صوته على قراءة الحديث والأغلاط له لشمول النهي عن رفع الصوت فوق صوته ذلك كما صرح به مالك حيث قال إن من رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله
واجلس حينئذ مستقبل القبلة متمكنا بمقعدتك من الأرض لا مقعيا ونحوه بأدب ووقار وهيبة بصدر مجلس يكون القوم فيه بل وعلى فراش مرتفع يخصك أو منبر لما روينا عن مطرف قال كان الناس إذا أتوا مالكا رحمه الله خرجت إليهم الجارية فتقول لهم يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل فإن قالوا المسائل خرج إليهم في الوقت وإن قالوا الحديث دخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم ولبس ساجه وتلقى له منصة فيخرج فيجلس عليها وعليه الخشوع ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث
قال ابن أبي أويس فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنا ويقال إنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب
وكان عبد الله بن عمر بن أبان يخرج إلى مجلس تحديثه وهو طيب الريح حسن الثياب فلقلبه أهل خراسان لذلك مشكر أنه إذ المشك بالفارسية المسك بالكسر والمهملة والقول بأنه وعاء المسك تجوز ودانه الحبة ومعناه حبة مسك كل ذلك على وجه الاستحباب
وكرة قتادة ومالك وجماعة التنحديث على غير طهارة حنى كان الأعمش إذا كان إلى غيرها يتيمم لكن قال بعضهم إن هذه الأمور المحكية عن
مالك لا ينبغي أتباعه فيها إلا لمن صحت نيته في خلوص هذه الأفعال تعظيما للحديث لا لنفسه لأن للشيطان وساوس في مثل هذه الحركات فإذا عرفت أن نيتك فيها كنية مالك فافعلها ولا يطلع على نيتك غير الله
ونحوه قال شيخنا في العذبة إن فعلها بقصد السنة أجر أو للتمشيخ والشهرة حرم ولا شك أن حرمته وتعظيمه وتوقيره بعد مماته عند ذكره وذكر حديثه وسماع اسمه وسيرته كما كانت في حياته وكذا معاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته لازم وربما تعرض للمحدث ضرورة لا يتمكن معها من الجلوس فلا حرج في القراءة عليه وهو قائم
قال ابن عساكر كنت اقرأ على أبي عبد الله الفراوي فمرض فنهاه الطبيب عن الإقراء وأعلمه أنه سبب الزيادة مرضه فلم يوافقه على ذلك بل كنت أقرأ عليه في مرضه وهو ملقى على فراشه إلى أن عوفي وكذا قرا السلفي وهو متكئ لدمامل كانت في مقعدته على شيخه أبي الخطاب بن البطر وغضب الشيخ لعدم علمه بالعذر
وسو بين من قصدك للتحديث وهب لم يخلص النية بحسب القرائن الدالة على ذلك طالب فلا تمنع من تحديثه بل عم جميع من سألك أو حضر مجلسك استحباب كما صرح به للخطيب في جامعه إذ التساهل وقت التحمل ليس بشرط وقد قال حسين بن علي الجعفي كنت أمتنعت أن أحدث فأتاني آت في النوم فقال مالك لا تحدث فقلت لأنهم ليسوا يطلبون به الله فقال حدث أنت ينفع من نفع ويضر من ضر
وفي زيادات المسند من طريق الشعبي عن علي قال تعلموا العلم صغارا تنتفعوا به كبارا تعلموا العلم لغير الله يصير لذات الله وعند الخطيب عن يحيى ابن يمان قال ما سمعت الثوري يعيب العلم قط ولا من يطلبه
فيقال له ليست لهم نية فيقول طلبهم للعلم نية وعن حبيب بن أبي
ثابت ومعمر فإنهما قالا طلبنا الحديث وما لنا فيه نية ثم رزق الله النية بعد
وفي لفظ عن معمر وقال كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله وجاء قوم إلى سماك يطلبون الحديث فقال له جلساؤه ما ينعني لك أن تحدثهم لأنهم لا رغبة لهم ولا نية فقال لهم سماك قولوا خيرا فقد طلبنا هذا الأمر ونحن لا نريد الله به فلما بلغت منه حاجتي دلني على ما ينفعني وحجزني عما يضرني ولابن عبد البر عن الحسن البصري والثوري قالا طلبنا العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة وعن ابن عيينة قال طلبنا الحديث لغير الله فأعقبنا الله ما ترون ونحوه قول ابن المبارك طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا
وقال الغزالي مات والدي وخلف لي ولأخي شيئا يسيرا فلما فني وتعذر القوت علينا صرنا إلى بعض الدروس مظهرين لطلب النفقة وليس المراد سوى تحصيل القوت وكان تعلمنا العلم لذلك لا لله فأبى أن يكون إلا الله على أنه قال في الإحياء هذه الكلمة اغتر بها قوم في تعلم العلم لغير الله ثم رجوعهم إلى الله
قال وإنما العلم الذي أشار إليه هذا القائل هو علم الحديث والتفسير ومعرفة سير الأنبياء والصحابة فإن فيه التخويف والتحذير وهو سبب لإثارة الخوف من الله فإن لم يؤثر في الحال أثر المآل
فأما الكلام والقه المجرد الذي يتعلق بفتاوى المعاملات وفصل الخصومات المذهب منه والخلاف فلا يرد لراغب فيه للدنيا إلى الله تعالى بل لا يزال متماديا في حرصه إلى آخر عمره وقال في موضع آخر قال بعض المحققين إن معناه أن العلم أبى وامتنع علينا فلم تنكشف لنا حقيقته وإنما حصل لنا حديثه وألفاظه وامتنع بعض الورعين من ذلك فروى الخطيب عن
الفضل بن عياض أنه قيل له ألا تحدثنا تؤجر قال علي أي شيء أؤجر على شيء يتفكهون به في المجالس ونحوه ما حكى عن علي بن عثام أنه كان يقول الناس لا يؤتون من حلم يجيء الرجل فيسأل فإذا أخذ غلط ويجيء الرجل فيأخذ ثم يصحف ويجيء الرجل فيأخذ ليماري صاحبه ويجيء الرجل فيأخذ ليباهي به وليس على أن أعلم هؤلاء إلا رجل يجيء فيهتم لأمر ونية فحينئذ لا يسعني أن أمنعه وقد أسلفت في متى يصح تحمل الحديث شيئا من توقف بعض الورعين
ولكن قد فضل الماوردي في أدب الدنيا والدين تفضيلا حسنا فقال إن كان الباعث للطلب دنيا وجب على الشيخ إسعافه وإن لم يكن فإن كان مباحا كرجل دعاه طلب العلم إلى حب النباهة وطلب الرياسة فهو قريب مما قبله لأن العلم يعطفه على الدين في ثاني الحال وإن كان الداعي محظورا كرجل دعاه طلب العلم إلى شركاء من يريد أن يستعمله في شبه دينية وحيل فقهية لا يجد أهل السلامة منها مخلصا ولا عنها مدفعا فينبغي للشيخ أن يمنعه من طلبته أو يصرفه عن بغيته ولا يعينه على إمضاء مكره وإعمال شره ففي الحديث واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والجواهر والذهب انتهى
وقال بعض الأدباء
( أرث لرومية توسطها خنزير % وأبك لعلم حواه شرير )
وكذا كان بعضهم يمتنع من إلقاء العلم لمن لا يفهمه فحكى الماوردي أن تلميذا سأل عالما عن علم فلم يفده فقيل له لم منعته قال لكل تربة غرس ولكل بناء أس عن وهب بن منبه قال ينبغي للعالم أن يكون بمنزلة الطباخ الحاذق يعمل لكل قوم ما يشتهون من الطعام
وعن بعض البلغاء قال
( لكل ثوب لابس % ولكل علم قابس )
ولا تحدث عجلا بكسر الجيم أي حال كونك مستعجلا لأنه قد يفضي إلى السرعة في القراءة الناشيء عنها الهذرمة غالبا أو أن تقم أي في حال قيامك أو في الطريق ماشيا كنت أو جالسا فقد كان مالك يكره ذلك كله وقال أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله بل قيل له لم لم تكتب عن عمرو بن دينار قال أتيته والناس يكتبون عنه قياما فأجللت حديث رسول الله أن أكتبه وأنا قائم واتفق له مع أبي حازم أيضا نحوه وكذا صرح الخطيب بالكراهة فقال يكره التحديث في حالتي المشي والقيام حتى يجلس الراوي والسامع معا ويستوطنا فذلك أحضر للقلب وأجمع للفهم ولكل مقام مقال وللحديث مواضع مخصوصة شريفة دون الطرقات والأماكن الدنية قال وهكذا يكره التحديث مضطجعا
وحكاه عن سيعد بن المسيب وحين يكون مغمورا مشغولا قال ولو حدث محدث في هذه الأحوال كلها لم يكن مأثوما ولا فعل أمر محظورا
وأجل الكتب كتاب الله وقراءته في هذه الأحوال جائزة فالحديث فيها بالجواز أولى
قلت وقد فعله فيهما جماعة من المتأخرين وبالغ بعض المتساهلين فكان يقرأ عليه الماشي حال كونه راكبا وذلك قبيح منهما
تم بعد تحريك في تصحيح النية واستحضار ما تقدم من عدم التقيد في الطلب بسن مخصوص وإنما المعتبر الفهم فلا تقيد في الأداء أيضا بسن يبل حيث احتيج لك في شيء وذلك تختلف بحسب الزمان والمكان فلعل يكون في بلاد مشهورة كثيرة العلماء لا يحتاج الناس فيها إلى ما عندك ولو كنت في بلاد محجورة احتج إليك فيه فحينئذ اروه وجوبا حسبما صرح به الخطيب في جامعه فقال إن احتيج إليه في رواية الحديث قبل أن يعلو بسنه وجب عليه أن يحدث ولا تمنع لأن نشر العلم عند الحاجة إليه لازم والممتنع من ذلك عاص آثم وساق حديث من سئل عن علم نافع فكتمه
جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار وحديث مثل الذي يتعلم علما ثم لا يحدث به وقد مضى قريبا وقول سعيد بن جبير ( ^ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) فقال هذا في العلم ليس للدنيا منه شيء وقول ابن المبارك من يبخل بالعلم ابتلى بإحدى ثلاث إما أن يموت فيذهب علمه أو ينساه أوي يتبع سلطانا وقول ربيعة لا ينبغي لأحد يعلم أن عنده شيئا في العلم أن يضيع نفسه وعن علي بن حرب قال إنما حصل حسين بن علي الجعفي على التحديث أنه رأى في النوم كأنه في روضة خضراء وفيها كراسي موضوعة على كرسي منها زائدة وعلى آخر فقيل وذكر رجالا وكرسي منها ليس عليه أحد قال فأهويت نحوه فمنعت فقلت هؤلاء أصحابي أجلس إليهم فقيل لي إن هؤلاء بذلوا ما استودعوا وإنك منعته فأصبح يحدث
ولكن قال ابن الصلاح إن الذي نقوله إنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان فإما أن يكون يخالف الخطيب في الوجوب أو يكون الاستحباب في التصدي بخصوصه على أن الولي ابن المصنف قال والذي أقوله إنه إن لم يكن ذلك الحديث في ذلك البلد إلا عنده واحتيج إليه وجب عليه التحديث به وإن كان هناك غيره فهو فرض كفاية و على كل حال فأبو محمد ابن خلاد الرامهرمزي قد سلك في كتابه المحدث الفاضل التحديد حيث صرح بأنه يحسن أن يحدث للخمسينا عاما أي بعد استكمالها وقال إنه الذي يصح عنده من طريق الأثر والنظر لإنهاء انتباء الكهولة وفيها مجتمع الأشد قال سحيم بن وثيل الرياحي أخو خمسين مجتمع أشدي
ويخذني مزاورة الشودن يعني أحكمتني معالجة الأمور قال
ولا بأس به الأربعينا عاما أي بعدها فليس ذلك بمستنكر لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال نبيء رسول الله وهو ابن أربعين وفي الأربعين تناهى عزيمة إنسان وقوته ويتوفر عقله يجود رأيه انتهى
وقد روينا عن مجاهد عن ابن عباس أنه قرأ ( ^ ولما بلغ أشده ) قال ثلاث وثلاثون ( ^ واستوى ) قال أربعون سنة وقيل في الأشد غير ذلك و قد رد هذا على ابن خلاد حيث لم يعكس صنيعه ويجعل الأربعين التي وصفها بما ذكر حدا لما يستحسن والخمسين التي يأخذ صاحبها غالبا في الانحطاط وضعف القوى حدا لما لا يستنكر أو يجعل الأربعين التي للجواز أولا ثم يردف بالخمسين التي للاستحباب والأمر في ذلك سهل بل رد مطلق التحديد فقال عياض في إلماعه واستحسانه هذا لا يقوم له حجة بما قال قال وكم من السلف المتقدمين فمن بعدهم من المحدثين من لم ينته إلى هذا السن ولا استوى في هذا العمر ومات قبله وقد نشر من العلم والأحاديث مالا يحصى هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل الأربعين وسيعد بن جبير لم يبلغ الخمسين وكذا إبراهيم النخفي وهذا مالك قد جلس للناس ابن نيف وعشرين سنة وقيل ابن سبع عشرة والناس متوافرون وشيوخه ربيعة وابن شهاب وابن هرمز ونافع وابن المنكدر وغيرهم أحياء وقد سمع منه ابن شهاب حديث الفريعة أخت أبي سعيد الخدري ثم قال وكذلك الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك في آخرين من الأئمة المتقدمين والمتأخرين انتهى
وروى الخطيب في جامعه من طريق بندار قال قد كنت عني خمسة فرون وسألوني التحديث وأنا ابن ثماني عشرة فاستحييت أن أحدثهم بالمدينة فأخرجتهم إلى البستان فأطعمتهم الرطب وحدثتهم ومن طريق أبي
بكر الأعين قال كتبنا عن البخاري على باب الفريابي وما في وجهه شعرة فقلت ابن كم كان قال ابن سبع عشرة سنة
قال الخطيب وقد حدثت أنا ولي عشرون سنة حين قدمت من البصرة كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها في تصانيفه وسألني فقرأتها عليه وذلك في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة قلت ولم يكن حينئذ استوفى عشر سنين من حين طلبه فقد روينا عنه أنه قال أول ما سمعت الحديث ولي إحدى عشرة سنة لأني ولدت في جمادي الأولى سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وأول ما سمعت في المحرم سنة ثلاث وأربعمائة
وكذا حدث الحافظ أبو العباس أحمد بن مظفر وسنه ثمان عشرة سمع منه الحافظ الذهبي في السنة التي ابتدأ الطلب فيها وهي سنة ثلاث وتسعين وستمائة وحدث عنه في معجمه بحديث من الأفراد للدارقطني وقال عقبة أملاه علي ابن مظفر وهو أمرد وحدث أبو الثناء محمود بن خليفة النبجي وله عشرون سنة سمع منه التقي السبكي أحاديث من فضائل القرآن لأبي عبيد وحدث الشيخ المصنف سنة خمس وأربعين وسبعمائة وله عشرون سنة سمع منه الشهاب أبو محمد وأحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي وكذا سمع منه بعد ذلك سنة أربع وخمسين وشيخه العماد ابن كثير في آخرين كالمحب بن الهائم حيث حدث ودرس وقرط لشيخنا بعض تصانيفه ومات وهو ابن ثمان عشرة سنة وذلك من باب رواية الأكابر عن الأصاغر
وما أحسن قول عبد الله بن المعتز الجاهل صغير وإن كان شيخنا والعالم كبير وإن كان حدثنا
و لكن الشيخ ابن الصلاح حمل كلام ابن خلاد على محمل صحيح حيث بغير البارع في العلم خصص تحديده فإنه قال وما ذكره ابن خلاد غيره مستنكر وهو محمول على أنه قال ففيمن يتصدى للتحديث ابتداء
من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره فهذا إنما ينبغي بعد استيفاء السن المذكور فإنه مظنة للاحتياج إلى ما عنده لا كما لك والشافعي وسائر من ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك لأن الظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال انتهى
وعلى هذا يحمل كلام الخطيب أيضا فإنه قال لا ينبغي أن يتصدى صاحب الحديث للرواية إلا بعد دخوله في السن وأما في الحداثة فإن ذلك غير مستحسن ثم ساق عن عبد الله بن المعتز أنه قال جهل الشاب معذور وعلمه محقور وعن حماد بن زيد أنه قيل له إن خالدا يحدث فقال قد عجل خالد
وبالجملة فوقت التحديث دائر بين الحاجة أو سن مخصوص وهل له أمد ينتهي إليه اختلف فيه أيضا فقال عياض وابن الصلاح وينبغي له أي استحبابا الإمساك عن التحديث إذ أي حيث يخشى الهرم الناشئ عنه غالبا والتعبر وخوف الخرف والتخليط بحيث يروي ما ليس من حديثه قال ابن الصلاح والناس في السن الذي يحصل فيه الهرم يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم يعني فلا ضابظ حينئذ له و لكن بضبطه بالثمانين أبو محمد ابن خلاد الرامهرمزي أيضا جزم وعبارته فإذا تناهى العمر بالمحدث فأعجب إلى أن يمسك في الثمانين فإنه حد الهرم
قال والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن أولى بأبناء الثمانين قال فإن يكن ثابت عقل مجتمع رأي يعرف حديثه ويقوم به وتحرى أن يحدث احتسابا لم يبل أي لم يبال بذلك بل رجوت له خيرا
ولذا قال ابن دقيق العيد وهذا أي التقيد بالسن عندما يظهر منه أمارة الاخلال ويخاف منها فأما من لم يظهر ذلك فيه لا ينبغي له الامتناع لأن
هذا الوقت أحوج ما يكون الناس إلى روايته يعني كما وقع لجماعة من الصحابة كأنس هو ابن مالك وحكيم بن حزام حيث حدث كل منهما بعد مجاوزة المائة ولجماعة من التابعين كشريح القاضي ومن أتباعهم كالليث ومالك وهو ابن أنس وابن عيينة ومن فعل ذلك غيرهم من هذه الطباق وبعدها ومنهم الحسن بن عرفة و أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي وأبو إسحاق إبراهيم بن علي الهجيمي بالتصغير نسبة لهجيم بن عمرو وفئة غيرهم ك القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري عمن ذكر حسبما ذكره ابن الصلاح في فوائد رحلته بأنه كان إلى أن لا يحدث إلا بعد استيفاء المائة لأنه رأى في منامه أنه قد تعمم ورد على رأسه مائة وثلاث دورات فعبر له أن يعيش سنين بعددها فكان كذلك
وممن قارب المائة من شيوخنا وهو على جلالة في قوة الحافظة والاستحضار القاضي سعد الدين بن الديري ولم يتغير واحد من هؤلاء بل ساعدهم التوفيق وصحبتهم السلامة وظهر بذلك مصداق ما روى عن مالك أنه قال إنما يخرف الكذابون يعني غالبا حتى أن القارئ قرأ يوما على الهجمي بعد أن جاوز المائة حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الهجرة وفيه أن الحمى أصابت أبا بكر وبلال أو عابر بن فهيرة وكانوا في بيت واحد فقالت له عائشة كيف تجدك يا عامر فقال
( إني وجدت الموت قبل ذوقه % إن الجبان حتفه من فوقه )
( كل إمرئ مجاهد بطوقه % كالثور يحمي جسمه بروقه )
فقال كالكلب بدل قوله كالثور ورام اختياره بذلك فقال له الهجيم قل كالثور يا ثور فإن الكلب لا روق له إذ الروق بفتح الراء ثم السكون القرن ففرح الناس بصحة عقله وجودة حسه
قال عياض وإنما كره من كره لأصحاب الثمانين التحديث لكون الغالب على من يبلغ هذا السن اختلال الجسم والذاكرة وضعف الحال وتغير الفهم وحلول الخرف فخيف أي يبدأ به التغيير والاختلال فلا يفطن له إلا بعد أن جازت عليه أشياء وتبعه ابن الصلاح في هذا التوجيه فقال من بلغ الثمانين ضعف حاله في الغالب وخيف عليه الاختلال والإخلال وأن لا يفطن له إلا بعد أن يخلط كما اتفق لغير واحد من الثقات منهم عبد الرزاق وسعيد ابن أبي عروبة على أن العماد بن كثير قد فصل بين من يكون اعتماده في حديثه على حفظه وضبطه فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن كان الناس أرغب في السماع منه كالحجاز فإنه جاز المائة بيقين لأنه سمع البخاري على ابن الزبيدي في سنة ثلاثين وستمائة وأسمعه في سنة ثلاثين وسبعمائة وكان عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا ومع هذا تداعى الأئمة والحفاظ فضلا عمن دونهم إلى السماع منه لأجل تفرده بحيث سمع منه نحو مائة ألف أو يزيدون
قلت وقد أفر الذهبي كراسة أو رد فيها على السنين من جاز المائة وكذا جمع شيخنا في ذلك كتابا على الحروف ولكن ما وقفت عليه بل وما أظنه بيض ويوجد فيهما جملة من أمثلة ما نحن فيه وفيه رد على أبي أمامة بن النقاش حيث زعم أنه لا يعيش أحد من هذه الأمة فوق مائة سنة متمسكا بحديث جابر في الصحيح ما على الأرض نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة حسبما سمعه البرهان الحلبي من الناظم عنه
و كذا ينبغي استحبابا إمساك الأعمى نقل الهمزة سواء القديم عماه أو الحادث عن الرواية أن يخف أن يدخل عليه في حديثه ما ليس منه لكونه غير حافظ بل ولو كان حافظا كما وقع لجماعة حسبما قدمته في الفصل
الأول من صفة رواية الحديث وأدائه مع الإمعان فيه وفي الأمي ما يغني عن إعادته
وينبغي استحبابا أيضا حيث بان الحض على نشر الحديث مع ما بعده من المسائل التي أنجز الكلام إليها أن لا تحمله الرغبة فيه على كراهة أن يؤخذ عن غيره فإن هذه مصيبة يبتلي بها بعض الشيوخ وهي دليل واضح على عدم إرادة وجه الله تعالى ولا على إخفاء من يعلمه من الرواة ممن لا يوازيه وأن من سئل بضم المهملة وتخفيف الهمزة للضرورة أن يحدث بجزء أو كتاب أو نحوهما قد عرف رجحان راو من أهل عصره ببلده أو غيرها فيه إما لكونه أعلى أو متصل السماع بالنسبة إليه أو غيرهما من الترجيحات ولو بالعلم والضبط فضلا على أن يكون شيخه فيه حيا دل السائل عليه وأرشده إليه ليأخذه عنه أو مستدعى منه الإجازة إن كان في غيره بلده ولم يمكنه الرحلة إليه فهو أي التنبيه بالدلالة على ذلك حق ونصيحته في العلم لكون الراجح به أحق وقد فعله غير واحد من الأئمة
قال ابن شهاب جلست إلى ثعلبة بن أبي صغير فقال لي أراك تحب العلم قلت نعم قال فعليك بذاك الشيخ يعني سعيد بن المسيب قال فلزمت سعيدا سبع سنين ثم تحولت من عنده إلى عروة فتفجرت به بحرا
وقال حمدان بن علي الوراق ذهبنا إلى أحمد فسألناه أن يحدثنا فقال تسمعون مني ومثل أبي عاصم في الحياة أخرجهما الخطيب ونحوه ما عنده في الرحلة له عن الفضل بن زياد سمعت أحمد وقال له رجل عمن ترى أن يكتب الحديث فقال له أخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام في آخرين من السلف والخلف منهم عمرو بن دينار فإنه دل سفيان بن عيينة وغيره من أصحابه المتمكنين على السماع من صالح بن كيسان المدني حين قدمها عليهم
كما وقعت الإشارة لذلك في الحج في صحيح البخاري وهذا بعد نفي عمرو لصالح وأخذه عنه مع كون عمرو أقدم منه وكان شيخنا رحمه الله يحيل غالبا من يسأل في صحيح مسلم على الزين الزركشي وقال مرة لبعض أصحابنا إذا سمعت على فلان كذا وعلى فلان كذا وعلى فلان كذا كنت مساويا لي فيها في العدد بل كان يفعل شيئا أخص من هذا حيث يحضر من يعلم انفراده من المسمعين بشيء من العوالي مجلسه لأجل سماع الطلبة ومن يلوذ به له وربما قرأ لهم ذلك بنفسه
وفعل الولي ابن الناظم شيئا من ذلك على أن ابن دقيق خص ذلك بما إذا حصل الاستواء فيما عدا الصفة المرجحة إما مع التفاوت بأن يكون الأعلى عاميا لا معرفة له بالصنعة وإلا نزل عارفا ضابطا فهذا يتوقف فيه بالنسبة إلى الإرشاد المذكور لأنه قد يكون في الرواية عن هذا العامي ما يوجب خللا انتهى
فإن أحضره العلم إلى مجلسه كما فعل شيخنا وغيره أو أكرمه بالتوجه إليه أو كان القاريء أو بعض السامعين من أهل الفن فلا نزاع حينئذ في استحباب الإعلام
وكذا ينبغي استحبابا ترك تحديث بحضرة الأحق والأولى منه من جهة الإسناد أو غيره فقد روى الخطيب أن إبراهيم النخعي كان إذا اجتمع مع العشبي لا يتكلم إبراهيم بشيء فإن كان غائبا فلا
وبعضهم كره الأخذ بالنقل عنه ببلد وفيه من هو لسنه أو عمله أو ضبطه أو إسناده أولى منه لحديث سمرة لقد كنت على عهد رسول الله غلاما فكنت أحفظ عنه وما يمنعني من القول إلا أن ههنا رجالا هم أسن مني
وروى الخطيب أيضا عن عاصم قال كان زر أكبر من أبي وائل سكان
إذا اجتمعنا لم يحدث أبو وائل مع زر وعن عبيد الله بن عمر قال كان يحيى بن سعيد يحدثنا فإذا طلع ربيعة قطع يحيى حديثه إجلالا له وإعظاما وعن حسن بن الوليد بن النسيابوري قال سئل عبد الله بن عمر العمري المكبر عن شيء من الحديث فقال أما وأبو عثمان يعني أخاه عبيد الله المصغر حي فلا
وعن الثوري أنه قال لابن عيينة مالك لا تحدث فقال أما وأنت حي فلا ونحوه قول الناظم لما سئل أن يحدث بمسند الدارمي أما والشيخ برهان الدين التنوخي حي فلا وعن أبي عبد الله المعيطي قال رأيت أبا بكر ابن عياش بمكة وأتاه ابن عيينة فبرك بين يديه وجاء رجل فسأل ابن عيينة عن حديث فقال لا تسألني ما دام هذا الشيخ يعني أبا بكر قاعدا وعن الحسن بن علي الخلال كنا عند معتمر وهو يحدثنا إذا أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حديثه فقيل له حدثنا فقال إنا لا نتكلم عند كبرائنا
وعن أحمد بن أبي الحواري قال سمعت ابن معين يقول إن الذي يحدث بالبلدة وبها من هو أولى بالتحديث منه أحمق وأنا إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر يعني الذي كان أسن منه فيجب للحيتي أن تحلق
قال ابن الحواري وأنا إذا حدثت في بلدة فيها مثل أبي الوليد هشام بن عمار يعني الذي كان أسن منه فيجب للحيتي أن تحلق وعن السلفي قال كتبت بالإسناد عن بعض المتقدمين أنه قال من حدث في بلدة وبها من هو أولى بالرواية منه فهو مختل انتهى
وللأولوية يحتمل أن يكون في الإسناد أو غيره وهل تلتحق بذلك في الكراهة الجلوس للافتاء أو الإقراء علم ببلد فيه من هو أولى منه الظاهر لا لما فيه من التحجيز والتضييق الذي للناس خلفا عن سلف على خلافة حتى إن العز محمد بن جماعة حكى عن شيخه المحب ناظر الجيش أنه شاهد بمصر قبل الغناء الكبير مائة حلقة في النحو ستين منها بجامع عمرو وباقيها بجامع
الحاكم وقد عقد ابن عبد البر بابا لفتوى الصغير بين يدي الكبير بما ورد فيه ما يشهد لذلك
والفرق أن الطلبة تتفاوت أفهامهم فالقاصر لا يفهم عبارة الأولى ويفهم ممن هو دونه وليس كل عالم ربانيا والسماع إنما يرغب فيه للأعلى والأدن فبولغ في الاعتناء بالمحافظة على جانب الرواية على أن ابن دقيق العيد قال هكذا قالوا ولا بد أن يكون ذلك مشروطا بأن لا يعارض هذا الأدب ما هو مصلحة راجحة عليه يعني كما تقدم قريبا
ولا تقم استحبابا إذا كنت في مجلس التحديث سواء كان التحديث بلفظك أو يقرأه غيرك ولا القاريء أيضا لأحد إكراما لحديث النبي أن يقطع بقيام فقد قال الفقيه أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي فيما رويناه عنه في جزء عبد الله بن أحمد الخرقي إذا قام القارئ بحديث رسول الله لأحد كتبت عليه خطيئة هذا إذا لم ينضم لذلك فإذا انضم إليه ذلك فأكرم بل هو حرام للترهيب عنه وكان أحمد بن المعدل وغيره بدار المتوكل فخرج عليهم المتوكل فلم يقم له أحد خاصة فسأل عن ذلك وزيره فاعتذر عنه بسوء بصره فرد عليه أحمد ذلك وقال للمتوكل إنما نزهتك من عذاب النار وساق له حديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار فجاء المتوكل فجلس إلى جانبه
وكذا لا تخص أحدا بمجلس بين من يسبق إلى موضع فهو أحق به ولا تقم أحدا لأجل أحد لحديث لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا ولا تجلسه بين اثنين إلا بإذنهما ودخل الحيص بيص الشاعر على الشريف علي بن طراد الوزير فقال له يا علي بن طراد يا رفيع العماد يا خالد الأجواد انقضى المجلس فأين أجلس فقال له الوزير مكانك فقال أعلى قدري أم على قدرك فقال لا على قدري ولا على
قدرك ولكن على قدر الوقت ولا يمنع ذلك إكرامه المشايخ والعلماء وذوي الأنساب لما أمر به من إنزال كل منزلة وقد قال مالك كنا نجلس إلى ربيعة وغيره فإذا أتى ذو السن والفضل قالوا له ههنا حتى يجلس قريبا منهم قال وكان ربيعة ربما أتاه الرجل ليس له ذاك السن فيقول له ههنا ولا يرضى حتى يجلسه إلى جنبه كان يفعل ذلك لفضله عنده
ولا تقدم أحدا في غيره نوبته بل تأس بأبي جعفر بن جرير الطبري حيث حضر إليه الفضل بن جعفر بن الفرات وهو ابن الوزير وقد سبقه رجل فقال الطبري للرجل ألا تقرأ فأشار الرجل إلى ابن الوزير فقال له الطبري إذا كانت النوبة لك فلا تكترث بدجلة ولا الفرات انتهى
وهذه كما قال شيخنا من لطائف ابن جرير وبلاغته وعدم التفاته لأنباء الدنيا
وكذا لا تخص واحد بالإقبال عليه بل أقبل عليهم بكسر الميم جميعا إذا أمكن فذاك مستحب لقول حبيب بن أبي ثابت كانوا يحبون إذا حدث الرجل أن لا يقبل على الواحد فقط ولكن يعمهم وعنه أيضا أنه من السنة وأعلى من ذلك أن لا نخص أحدا بالتحديث لا سيما إن كان ممن يترفع عن الجلوس مع من يراه دونه فضلا عن مجيئك إليه
وقال سأل الرشيد عبد الله بن إدريس الأودي أن يحدث ابنه فقال إذا جاء مع الجماعة حدثناه وما أحسن قول إمامنا الشافعي فيما رويناه من جهة الربيع بن سليمان المرادي عنه
( العلم من شرطه لمن خدمه % أن يجعل الناس كلهم خدمة )
( واجب صونه عليه كما % يصون في الناس عرضه ودمه )
ولا تجلس في الظل وهم في الشمس واخفض صوتك إلا أن يكون
في المجلس سيء السمع وللحديث رتل استحبابا إن لم يخف منه شيء ولا تسرده سردا أي لا تتابع الحديث استعجالا لبعضه إثر بعض لئلا يلتبس أو يمنع السامع من إدراك بعضه لحديث عائشة المتفق عليه لم يكن النبي يسرد الحديث سردكم زاد الإسماعيلي إنما كان حديثه فهما تفهمه القلوب وزاد الترمذي مما قال إنه حسن صحيح ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه ولا شك أن من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسردون الحديث بحيث لا يفهم بعضه بل اعتذر عن أبي هريرة الذي من أجله قالت عائشة رضي الله عنها ما قالت بأنه كان لكونه واسع الرواية كثير المحفوظ لا يتمكن من المهل عند إرادة الحديث كما قال بعض البلغاء أريد أن أقتصر فتراجم القوافي علي في
وقد قالت عائشة ما قالت فإذا خفي البعض فأولى أن ينكر ولذا قيل كما سلف في كتابه الحديث شر القراءة الهذرمة وقد قال التجاوز في صناعة الكتاب قولهم سرد المكاتبة قرأته معناه أحكمها مشتق من سرد الدرع إذا حكمها وجعل حلقها ولا غير مختلفة وأحسن صنعة المسامير
وأعلم أن القراء في هذه الأعصار المتأخرة بل وحكاه ابن دقيق العيد أيضا قد تسامحوا في ذلك وصار القاريء يستعجل استعجالا يمنع السامع من إدراك حروف كثيرة بل كلمات وقد اختلف السلف في ذلك كما تقدم في خامس الفروع التالية
الثاني أقسام التحمل ولا تطل المجلس بل اجعله متوسطا واقتصر فيه حذرا من سآمة السامع وملله وأن يؤدي ذلك إلى فتوره عن الطلب وكسله إلا إن علمت أن الحاضرين لا يتبرمون بطوله فقد قال الزهري وغيره إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب وقال المبرد من أطال الحديث وأكثر القول فقد عرض للملال وسوء الاستماع وكان يدع من حديثه فضله يعاد
إليها أصلح من أن يفضل عنه ما يلزم الطالب إسماعه من غير رغبة فيه ولا نشاط له
وقال الجاحظ قليل الموعظة مع نشاط الموعوظ خير من كثير واقف من الأسماع نبوة ومن القلب ملالة وقال الماوردي قال بعض العلماء كل كلام كثر على السمع ولم يطاوعه الفهم إزداد به القلب عمى وإنما يقع السمع في الآذان إذا قوي فهم القلب في الأبدان
قال الوليد بن مزيد البيروتي المستمع أسرع ملالة من المتكلم وصح قوله عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وأحمد الله تعالى وصل على رسوله مع سلام عليه أيضا للخروج من الكراهة التي صرح بها النووي في إفراد أحدهما حسبما قدمته في كتابة الحديث في مهمات تستحضرها هنا
وكذا مع دعاء يلتقي بالحال في بدء كل مجلس وفي ختمه معا سواء جهرا فكل ذلك مستحب إذ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة زاد بعضهم ويكون ذلك بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئا من القرآن
ومن أبلغ ذلك أن يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون وصل على سائر النبيين والمرسلين والكل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك فيه نبيك سيدنا محمد ونستعيذ
بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونستعيذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونستعيذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وأنت المستعان وعليك التكلان وخص الختم بقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل ذلك الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين وما قال ابن الصلاح إنه أبلغ في ذلك قد توزع فيه فاقتصر على هذا
وأعقد إن كنت محدثا عارفا للإملاء بالنقل وبالقصر للضرورة في الحديث مجلسا من كتابك أو حفظك والحفظ أشرف لا سيما وقد اختلف في التحديث من الكتاب كما تقدم بسطه في صفة رواية الحديث فذاك أي الإملاء من أرفع وجوه الإسماع بالنقل أيضا من المحدث والأخذ أي التحمل للطالب بل هو أرفعها عند الأكثرين كما بينته مع تعليله في أول أقسام التحمل ولذا قال الحافظ السلفي فيما رويناه عنه
( واظب على كتب الأمالي جاهدا % من ألسن الحفاظ والفضلا )
( فأجل أنواع العلوم بأسرها % ما يكتب الإنسان في الإملا )
وقال الخطيب في جامعه إنه أعلى مراتب الراوين ومن أحسن مذاهب المحدثين مع ما فيه من خصال الدين والاقتداء بسنن السلف الصالحين انتهى
ومن فوائده اعتناء الراوي بطرق الحديث وشواهده ومتابعه وعاضده بحيث بها يتقوى وثبت لأجلها حكمه بالصحة أو غيرها ولا ينزوي ويترتب عليها إظهار الخفي من العلل ويهذب اللفظ من الخطأ والزلل ويتضح ما لعله يكون غامضا في بعض الروايات ويفصح بتعين ما أبهم أو أهمل أو أدرج فيصير من الجليات وحرصه على ضبط غريب المتن والسند وفحصه عن المعاني التي فيها نشاط النفس يأتم المستند ويعد السماع فيها عن الخطأ والتصحيف الذي قل أن يعري عنه لبيب أو حصيف وزيادة التفهم والتفهيم لكل من حضر من أجل تكرر المراجعة في تضاعيف الإملاء والكتابة والمقابلة على الوجه المعتبر وحوز فضيلتي التبليغ والكتابة والفوز بغير ذلك من الفوائد المستطلبة كما قرره الرافعي وبينه ونشره وعينه يقال أمليت الكتاب إملاء وأمللت إملالا جاء القرآن بهما جميعا قال تعالى ( ^ فليملل وليه ) فهذا من أمل وقال تعالى ( ^ فهي تملى عليه ) فهذا من أملى فيجوز أن يكون اللغتان بمعنى واحد ويجوز أن يكون أصل أمليت أمللت فاستثقل الجمع بين حرفين في لفظ واحد فأبدلوا من أحدهما ياء كما قالوا تظنيت يعني حيث أبدلوا من أحد النونين ياء فقالوا التظني وهو إعمال الظن وكأنه من قولهم أملى الله له أي أطال عمره فمعنى أمليت الكتاب على فلان أطلت قراءتي عليه قاله النحاس في صناعة الكتاب وهو طريقة مسلوكة في القديم والحديث لا يقوم به إلا أهل المعرفة
وقد أملى النبي الكتب إلى الملوك وفي المصالحة يوم الحديبية وفي غير ذلك وأملى واثلة رضي الله عنه كما رواه معروف الخياط الأحاديث على الناس وهم يكتبونها عنه وممن أملى شعبة وسعيد بن أبي عروبة
وهمام ووكيع وحماد بن سلمة ومالك وابن وهب وأبو أسامة وابن علية ويزيد ابن هارون وعاصم بن علي وأبو عاصم وعمرو بن مرزوق والبخاري وأبو مسلم الكجي وجعفر الفريابي والهجيمي في خلق يطول سردهم ويتعسر عدهم من المتقدمين والمتأخرين كابني بشران والخطيب والسلفي وابن عساكر والرافعي وابن الصلاح والمزي والناظم وكان الإملاء انقطع قبله دهرا وحاوله التاج السبكي ثم ولده الوالي العراقي على إحيائه فكان يتقلل برغبة الناس فعنه وعدم موقعه منهم وقلة الاعتناء به إلى أن شرح الله تعالى صدره لذلك واتفق شروعه فيه بالمدينة النبوية ثم عقده بالقاهرة في عدة مدارس
وكذا إملاء في زمنه يسير السراج بن الملقن ولم يرتض شيخنا صنيعه فيه وبعدهما الولي العراقي بالحرمين وعدة مدارس من القاهرة وشيخنا بالشام وحلب ومصر وبالقاهرة في عدة مدارس واقتديت بهم في ذلك بإشارة بعض محققي شيوخي فأمليت بمكة وبعده أماكن من القاهرة وبلغ عدة ما أمليته من المجالس إلى الآن نحو الستمائة والأعمال بالنيات
واختلف صنيعهم في تعين يوم لذلك وكذا في تعدد يوم من الأسبوع وعين شيخنا لذلك يوم الثلاثاء خاصة وقيل ذلك يوم الجمعة بعد صلاتها وهو المستحب وكذا يستحب أن يكون في المسجد لشرفهما فقد قال كعب إن الله تعالى اختار الأيام فجعل منهن الجمعة والبقاع فجعل منهن المساجد
وقال على المساجد مجالس الأنبياء وحرز من الشيطان وقال أبو إدريس الخولاني المساجد مجالس الكرام
ويروى في المرفوع المسجد بيت كل تقي وكتب عمر بن عبد العزيز
يأمر أهل العلم بنشره في المساجد فإن السنة كانت قد أميتت
واجلس مستقبل القبلة مستعملا ما تقدم قريبا في نفسك ومع أصحابك وعند الابتداء والانتهاء وفي خفة المجلس فلا فرق
ثم أن تكسر جموع من الحاضرين فاتخذ وجوبا كما صرح به الخطيب مستمليا يتلقن منك الاحتجاج إليه وإن نقل فلا لعدم الاحتياج إليه غالبا ثقة محصلا ذا يقظة وفهم وبراعة في الفن يبلغ عنك الإملاء إلى من بعد في الحلقة اقتد بأئمة الحديث وحفاظه كمالك وشعبة ووركيع بل روى أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث رافع بن عمرو قال رأيت رسول الله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهبا وعلى رضي الله عنه يعبر عنه والحذر أن يكون مغفلا بليدا كالمستملي الذي قال لممليه وقد قال له حدثني عدة ما نصه عدة ابن من فقال له المملي عدة ابن فقدتك وكالآخر الذي قال لممليه وقد قال له عن أنس قال رسول الله كذا في كتابي وهو رسول الله إن شاء الله ما نصه قال رسول الله وشك أبو عثمان وفي كنية المملي في الله فقال له المملي كذبت يا عدو الله ما شككت في الله قط وكالآخر الذي كان ممليه يقول له حدثنا حماد بن خالد فيكتبه حماد بن زيد ويستمليه حماد بن سلمة ثم يرجع إلى بيته فلا يحسن قراءته أصلا فيقوم عند ذلك لزوجته فيضربها فتستغيث المرأة بالمملي في حكايات من هذا النمط مضحكة تقدم بعضها في الفصل الخامس من الباب قبله
وقد قيل في كاتب يعي غير ما قلنا ويكتب غير ما وعاه ويقرأ غير ما هو كاتب فإن تكاثر الجمع بحيث لا يكفي واحد فزد بحسب الحاجة فقد كان لعاصم ابن علي الذي حرز مجلسه بأكثر من مائة ألف إنسان مستمليان
ولأبي مسلم الكجي الذي حرز بنيف وأربعين ألف محبرة سوى النظارة سبعة
يتلقى بعضهم عن بعض
ويستحب أن يكون المستملي جهوري الصوت فقد شبهه بعضهم بالطبال في العسكر وأن يكون كما قال الخطيب وابن السمعاني مقيدا له بما إذا كثر العدد بحيث لا يرون وجهه مستويا أي جالسا ب مكان عال من كرسي ونحوه أو فقائما على رجليه كابن عبلة بمجلس مالك وآدم بن أبي أياس بمجلس شعبة بل كان بعض الصالحين يقرأ على شيخنا وهو قائم وفعلته معه غير مرة لضرورة اقتضت ذلك ولا شك أن الجلوس بالمكان المرتفع أو قائما أبلغ للسامعين وفيه تعظيم للحديث وإجلال له
يتبع ذلك المستملي ما يسمعه منك ويؤديه على وجهه من غير تغيير وذلك مستحب كما صرح به الخطيب وابن السماني ثم رجعا إلى الوجوب وعبارتهما معا ويستحب أن لا يخالف لفظ المملي في التبليغ عنه بل يلزمه ذلك خاصة إذا كان الراوي من أهل الدراية والمعرفة بأحكام الرواية وظاهر كلام ابن الصلاح أيضا يشعر بالوجوب وهو الظاهر من قوله وعليه أن يتبع إلى آخره مبلغا بذلك من لم يبلغه لفظ المملي أو مفهما به من بلغه على بعد ولم يتفهما فيتوصل بصوت المستملي إلى تفهمه وتحققه
وقد تقدم بيان الحكم فيمن لم يسمع إلا من المستملي دون المملي في الفرع الخامس من الفروع التالية لثاني أقسام التحمل بما أغنى عن إعادته
واستحسنوا أي أهل الحديث ممن تصدى للإملاء البدء في مجالسهم ب قراءة قاريء هو المستملي كما للخطيب وابن السمعاني أو المملي كما للرافعي أو غيرهما تلا بشيء من القرآن والاختلاف في التعيين لا ينافي اجتماعهم على القراءة وعين الرافعي والخطيب أن يكون المتلو سورة زاد الرافعي خفيفة قال ويخفيها في
نفسه كأنه لكونه أقرب إلى الإخلاص واختار شيخنا تبعا لشيخه سورة الأعلى لذلك وكأنه من أجل قوله فيها ( سنقرئك فلا تنسى وقوله ( ^ فذكر ) وقوله ( ^ صحف إبراهيم وموسى )
والأصل في قراءة السورة ما رواه الخطيب من حديث أبي نضرة قال كان الصحابة إذا اجتمعوا تذاكروا وقرأوا سورة بل أخرجه أبو نعيم في رياضه المتعلمين من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال كان أصحاب رسول الله إذا قعدوا يتحدثون في الفقه يأمرون أن يقرأ الرجل سورة وبعده أي المنلو استنصب المملي كما قاله ابن السمعاني أو المستملي كما قاله الخطيب وابن الصلاح واستحسنه ابن السمعاني أهل المجلس حيث احتج لذلك اقتداء بقوله لجرير في حجة الوداع استنصت الناس متفق عليه
ثم بعد انصاتهم بسملا المستملي أي قال بسم الله الرحمن الرحيم وهذا أول شيء يقوله ف يليه الحمد لله رب العالمين ف يليه الصلاة مع السلام على رسول الله إقتداء يقوله كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله وفي رواية بحمد الله وفي رواية والصلاة علي فهو أقطع فإذا جمع بين الألفاظ فقد استعمل الروايات وجاز الأكمل في فضيلتها
ثم بعد ذلك أقبل المستملي على المملي يقول له من ذكرت من الشيوخ أو ما ذكرت من الأحاديث قال الرافعي ولا يقول من حدثك أو من سمعت فإنه لا يدري بأي لفظه يبتديء لكن قال ابن دقيق العيد في الاقتراح والأحسن أن يقول من حدثك أو من أخبرك إن لم يقدم