فتح المغيث شرح ألفية الحديث

القسم ١ — الجزء ١٣ من ٢٧

ج ٢ · ص ١٥٤

لما فيه من الارتباط في الجملة وزيادة قوه للخبر فإنه إذا وجد حديثا في مسند الإمام أحمد مثلا وهو بخطه فقول القائل وجدت بخط أحمد كذا أقوى من قوله قال أحمد لأن القول ربما تقبل الزيادة والنقص والتغيير ولا سيما عند من يجيز النقل بالمعنى بخلاف الخط

وقد تسهلوا أي جماعة من المحدثين كبهز بن حكيم والحسن البصري والحكم بن مقسم وأبي سفيان وطلحة بن نافع وعمرو بن شعيب ومخرمة بن بكير ووائل بن داود فيه أي في إيراد ما يجدونه بخط الشيخ فأتوا ( ب ) لفظ عن فلان أو نحوها مثل قال مكان وجدت إذا كثر رواية بهذا عن أبيه عن جده فيما قيل من صحيفة وكذا قاله شعبة في رواية أبي سفيان عن جابر وصالح جزرة وغيره في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وابن المديني في رواية وائل عن ولده بكر

وصرح بن الحسن البصري لما قيل له يا أبا سعيد عمن هذه الأحاديث التي تحدثنا فقال صحيفة وجدناها والجمهور في رواية مخرمة بن بكير عن أبيه وكذا قيل أن الحكم بن مقسم لم يسمع من ابن عباس سوى أربعة أحاديث والباقي كتاب

قال ابن الصلاح وهذا دلسه بفتح إن أوهم الواجد بأن كان معاصرا له أن نفسه أي الشخص الذي وجد المروي بخطه حدثه به أوله منه إجازة بخلاف ما إذا لم يوهم بأن لم يكن معاصرا له وبعض جازف ف أدى ما وجده كذلك بصيغة حدثنا وأخبرنا قال ابن المديني حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا صاحب لنا من أهل الري ثقة يقال له أشربين

قال قدم علينا محمد بن إسحاق فكان يحدثنا عن إسحاق بن راشد فقدم علينا إسحاق فجعل يقول حدثنا الزهري قال فقلت له أين لقيته قال لم ألقه مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له وحكاه القاضي

ج ٢ · ص ١٥٥

عياض أيضا ولكن روى عن إسحاق بن راشد أيضا أنه قال بعث محمد بن علي بن زيد بن علي الزهري فقال يقول لك أبو جعفر استوص بإسحاق خيرا فإنه منا أهل البيت

قال شيخنا وهذا يدل على أنه لقي الزهري وحينئذ فإن كان هو الذي عناه ابن الصلاح بالبعض فقد ظهر الخدش فيه لعله عنى غيره ومقتضى جزم غير واحد يكون شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يسمع من جده إنما وجد كتابه فحدث منه مع تصريحه عنه في أحاديث قليلة بالسماع والتحديث إدراجه في البعض وعلى كل حال فقد ردا ذلك على فاعله

وقال عياض إني لا أعلم من يقتدي به أجاز النقل فيه بذلك ولا من عده معد المسند انتهى

ولعل فاعله كانت له من صاحب الخط إجازة وهو ممن يرى إطلاقهما في الإجازة كما ذكره عياض

ثم ابن الصلاح في القسم قبله ويستأنس له بقول أبي القاسم البلخي إن المجوزين في هذا القسم أن يقول أخبرنا فلان عن فلان احتجوا بأنه إذا وجد سماعه بخط موثوق به جاز له أن يقول حدثنا فلان يعني كما سيجيء في محله وإن لم يكن كذلك فهو أقبح تدليس قادح في الرواية ولكونه غير متصل قبل في العمل بما تضمنه إن المعظما من المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم كما قاله عياض لم يره قياسا على المرسل والمنقطع ونحوهما بما لم يتصل وكان من يحتج بالمرسل ممن ذهب إلى هذا يفرق بأنه هناك في القرون الفاضلة

وأما من يرى منهم الشهادة على الخط فقد يفرق بعدم استلزامها الاتصال ولكن بالوجوب في العمل حيث ساغ جزما بعض المحققين من أصحاب الشافعي في أصول الفقه عند حصول الثقة به وقال إنه لو عرض

ج ٢ · ص ١٥٦

على جملة المحدثين لأبوه فإن معظمهم كما تقدم لا يرونه حجة والقطع بالوجوب هو الأصوب الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة يعني التي قصرت الهمم فيها جدا وحصل التوسع فيها فإنه توقف العمل فيها على الرواية لا نسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الروية في هذا الزمان فلم يبق إلا مجرد وجادات وقال النووي إنه الصحيح

قلت وقول أبي عمران الجوني كنا نسمع بالصحيفة فيها علم فننتابها كما ينتاب الرجل الفقيه حتى قدم علينا ههنا آل الزبير ومعهم قوم فقهاء مشعر بعملهم بما فيها كالعمل بقول الفقيه ول لامام الأعظم ابن إدريس الشافعي الجواز نسبوا إلى جماعة من الفقهاء وغيرهم وقال به طائفة من نظار أصحابه قال ابن الصلاح تبعا لعياض وهو الذى نصره الجوني واختاره غيره من أرباب التحقيق فاجتمع في العمل ثلاثة أقوال المنع الوجوب الجواز وقد استدل العماد بن كثير للعمل بقوله في الحديث الصحيح أي الخلق أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم وذكروا الأنبياء قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وكيف لا يؤمنون وأنا بين أظهركم قالوا فمن يا رسول الله قال قوم يأتون بعدكم تجدون صحفا يؤمنون بها حيث قال فيؤخذ منه مدج من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة وقال البلقيني وهو استنباط حسن

قلت وفي الإطلاق نظر فالوجود بمجرد لا يسوغ العمل وأما إن يكن ما وجد من مصنف لبعض العلماء ممن عاصرته أولا كما بين أولا وهو النوع الثاني فإن كان بخط مصنفه ووثقت بأنه خطه فقل أيضا وجدت بخط فلان ونحوه كما في النوع الأول وأحك كلامه أو بغير خطه ولكن وثقت بصحته النسخة بأن قائلها المصنف أوثقه غيره بالأصل أو بفرع مقابل كما قرر

ج ٢ · ص ١٥٧

في محله فقل قال فلان كذا ونحوها من ألفاظ الجزم كذكر فلان وإن لم يحصل بالنسخة الوثوق فقل بلغني عن فلان أنه ذكر كذا أو جدت في نسخة من الكتاب الفلاني وما أشبههما من العبارات التي لا تقتضي الجزم ولكن الجزم في المحكي لما يكون من هذا القبيل يرجى حله للفطن العالم الذي لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط والسقط وما أحيل عن جهته أي بضرب من التأويل من غيرها

قال ابن الصلاح وإلى هذا فيما أحسب استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس مع تسامح كثيرين في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر ولا تثبت فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان كذا ونحو ذلك والصواب ما تقدم

قلت ويلتحق بذلك ما يوجد بحواشي الكتب من الفوائد والتقييدات ونحو ذلك فإن كانت بخط معروف لا بأس بنقلها وعزوها إلى من هي له وإلا فلا يجوز اعتمادها إلا لعالم متيقن وربما تكون تلك الحواشي بخط شخص وليست له أو بعضها له وبعضها لغيره فيشتبه ذلك على ناقلة بحيث يعزو الكل لواحد

ج ٢ · ص ١٥٨

$ كتابة الحديث وضبطه

( واختلف الصحاب والأتباع % في كتبه الحديث واللإجماع )

( على الجواز بعدهم بالجزم % لقوله اكتبوا وكتب السهمي )

( وينبغي إعجام ما يستعجم % وشكل ما يشكل لا ما يفهم )

( وقيل كله لذى ابتداء % وأكدوا ملتبس الأسماء )

( وليك في الأصل وفي الهامش مع % تقطيعه الحروف فهو انفع )

( ويكره الخط الدقيق إلا % لضيق رق أو لرحال فلا )

( وشره التعليق والمشق كما % شر القراءة إذا ما هذرما )

( وينقط المهمل لا الحا أسفلا % أو كتب ذاك الحرف تحت مثلا )

( أو فوقه قلامة أقوال % والبعض نقط السين صفا قالوا )

( وبعضهم يخط فوق المهمل % وبعضهم كالهمز تحت يجعل )

( وإن أتى برمز راو ميزا % مراده واختيرا ألا يرمزا )

( وتنبغي الدارة فصلا وارتضى % إغفالها الخطب حتى يعرضا )

( وكرهوا فصل مصاف اسم الله % منه بسطر إن يناف ما تلاه )

( واكتب ثناء الله والتسليما % مع الصلاة للنبي تعظيما )

( وإن يكن أسقط في الأصل وقد % خولف في سقط الصلاة أحمد )

ج ٢ · ص ١٥٩

( وعله قيد بالرواية % مع نطقه كما رووا حكاية )

( والعنبري وابن المديني بيضا % لها لإعجال وعادا عوضا )

( وأجتنب الرمز لها والحذفا % منها صلاة أو سلاما تكفى )

وضبطه بالشكل ونحوه وما لحق بذلك من الخط الدقيق الرمز والدارة مما سنبين أنها من تمام الضبط ومن آداب الكتابة ونحوها مما كان الأنسب تقديمه على الضبط المسألة الأولى واختلف الصحاب أي الصحابة رضي الله عنهم بكسر المهملة وفتحها جمع صاحب كجياع وجائع ويقال إن الكسر في صحاب والفتح في صحابة أكثر وكذا الأتباع للصحابة في كتبه بكسر الكاف أي كتابة الحديث والعلم عملا وتركا فكرهها للتحريم كما صرح به جماعة منهم ابن النفيس غير واحد فمن الصحابة ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري ومن التابعين الشعبي والنخعي بل أمروا بحفظه عنهم كما أخذوه حفظا متمسكين بما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن مت كتب عني سوى القرآن فليمحه

وفي رواية أنه استأذن النبي في كتب الحديث فلم يأذن له

وأجازها بالقول أو بالفعل غير واحد من الفريقين فمن الصحابة عمر وعلي وابنه الحسن وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وجابر وابن عباس وكذا ابن عمر أيضا

ومن التابعين قتادة وعمر بن عبد العزيز بل حكاه عياض عن أكثر الفريقين وقال غير واحد منهما كما صح فيدوا العلم بالكتاب بل روى رفعه ولا يصح

ج ٢ · ص ١٦٠

وقال أنس كتب العلم فريضة ولكن الاجماع منعقد من المسلمين كما حكاه عياض في المائة الثانية كما زاده الذهبي على الجواز بعدهم أي بعد الصحابة والتابعين بالجزم في حكايته بدون تردد بحيث زال ذلك الخلاف كما أجمع المتقدمون والمتأخرون على جوازها في القرآن لأدلة منتشرة يدل مجموعها على فضل تدوين العلم وتقييده ك قوله وهو أصحها اكتبوا لأبي شاه يعني بهاء منونة في الوقف والدرج على المعتمد أي الخطبة التي سمعها يوم فتح مكة من رسول الله لكن قال البلقيني إنه يجوز أن يدعي فيه أنها واقعة عين وفيه نظر وكقوله مما لم يذكره ابن الصلاح في مرض موته إيتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ولكتب عبد الله بن عمر بن العاص السهمي نسبة لسهم بن عمرو بن هصيص كما ثبت من قول أبي هريرة ما من أصحاب رسول الله أحدا كثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب

وكان قد أذن له في ذلك كما رواه أبو داود في رواية أنه قال يا رسول الله أكتب ما أسمعه منك في الغضب والرضا قال نعم فإني لا أقول إلا حقا وكان رضي الله عنه يسمى صحيفته تلك الصادقة كما رواه ابن سعد وغيره أختر أنها عن صحيفة كانت عنده من كتب أهل الكتاب بل روى كما في الترمذي مما ضعفه عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى النبي عدم الحفظ فقال له استعن بيمينك وروى عن أنس أنه قال هذه أحاديث سمعتها من رسول الله وكتبها وعرضتها وعن أبي هريرة نحوه وأسانيدها ضعيفة

ولقول علي الثابت في الصحيح ما كتبنا عن النبي إلا القرآن وما في هذه الصحيفة ولقول قتادة إذا سأله بعض أصحابه أكتب ما أسمع قال وما يمنعك من ذلك وقد أنبأك اللطيف الخبير بأنه قد كتب وقرأ في

ج ٢ · ص ١٦١

كتاب لا يضل ربي ولا ينسى

وكذا قال أبو المليح الهذلي البصري يعيبون علينا أن نكتب العلم ترونه وقد قال تعالى ( ^ علمها عند ربي في كتاب ) ولقوله تعالى مما استدل به ابن فارس في مأخذ العلم فاكتبوه حيث قال فجعل كتابة الدين وأجله ويكتبه من القسط عنده وجعل ذلك قيما للشهادة ونفيا للارتياب لقوله ( ^ ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا )

قلت ونحوه قوله تعالى ( ^ ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ) قال ابن فارس وأعلى ما يحتج به قوله تعالى ( ^ ن والقلم وما يسطرون ) فقد فسرهما الحسن بالدواة والقسم ثم روى حديث ابن عباس أول ما خلق الله القلم وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة قال بعضهم في قوله أي الذى استدل به للوجادة يجيء قوم بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها علم من أعلام النبوة من إخباره عما سيقع وهو تدوين القرآن وكتبه في صحفه يعني وكتابة الحديث ولم يكن ذلك في زمنه إلى غير ذلك من الأدلة التي اقترن معها قصر الهمم ونقص الحفظ بالنسبة للزمن الأول لكون العرب كانوا مطبوعين على الحفظ مخصوصين به بحيث قال الزهري إني لأمر بالنقيع فأسد أذني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا

فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته وكذا قال الشعبي نحوه وحفظ ابن عباس رضي الله عنهما قصيدة عمر بن أبي ربيعة أمن آل نعم أنت غاد

ج ٢ · ص ١٦٢

فمبكرة في سمعة واحدة فيما قل بل بلغنا عن البلقيني أنه حفظ قصيدة من مرة وليس أحد اليوم على هذا فخشي من عدم تقييده أتدارسه وضياعه فدون

ولذا قال ابن الصلاح ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الأخيرة يعني كما قال عمر بن عبد العزيز في كتابه إلى أهل المدينة انظروا ما كان من حديث رسول الله فاكتبوه فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء

وقال عياض والحال اليوم داعية إلى الكتابة لانتشار الطرق وطول الأسانيد وقلة الحفظ وكلال الأفهام

وقال الخطيب قد صار علم الكاتب في هذا الزمان أثبت من علم الحافظ

وعن الشافعي قال إن هذا العلم يند كما تند الإبل ولكن الكتب له حماة والأقلام عليه رعاة

وعن أحمد وإسحاق لولا الكتابة أي شيء كنا بل قال أحمد وابن معين كل من لا يكتب لا يؤمن عليه الغلط

وعن ابن المبارك قال لولا الكتاب ما حفظنا لا سيما وقد ذكروا في الجمع بين الأدلة في الطرفين طرقا أحدها أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن في غير ذلك ولذا خص بعضهم النهي بحياته ونحوه قول ابن عبد البر النهي لئلا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهي به يعني فحيث أمن المحذور بكثرة حفاظه والمعتنين به وقوة ملكه من شاء الله منهم لتميزه عن غيره لم تمنع أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد لأنهم كانوا يسمعون تأويله فربما كتبوه معه

ج ٢ · ص ١٦٣

قال شيخنا ولعل من ذلك ما قرئ شاذا في قوله ما لبسوا حولا في العذاب المهين والإذن في تفريقهما أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس كما جنح إليه ابن شاهين فإن الإذن لأبي شاه كان في فتح مكة واستظهر لذلك بما روي أن أهل مكة كانوا يكتبون

قال شيخنا وهو أقربها مع أنه لا ينافيها وقيل النهي لمن تمكن من الحفظ والإذن لغيره وقصة أبي شاه حيث كان الإذن له لما سأل فيها مشعرة بذلك وقيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتاب دون الحفظ والإذن لمن أمن منه ذلك ولذا روي عن ابن سيرين إن كان لا يرى بالكتابة بأسا فإذا حفظ محاه ونحوه عن عاصم بن ضمرة وهشام بن حسان وغيرهما

وعن مالك قال لم يكن القوم يكتبون إنما كانوا يحفظون فمن كتب منهم الشيء فإنما كان ليحفظه فإذا حفظه محاه وقد روى البيهقي ومن طريقه ابن الصلاح عن الأوزاعي قال كان هذا العلم كريما تتلاقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله إلى غير ذلك كالقول في حديث أبي سعيد في النهي أن الصواب وقفه كما ذهب إليه البخاري وغيره

وبالجملة فالذي استقر الأمر عليه الإجماع على الاستحباب بل قال شيخنا إنه لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم ونحوه قول الذهبي إنه تعين في المائة الثالثة وهلم جرا وتحتم

قال غيرهما ولا ينبغي الاقتصار عليها حتى لا يصير له تصور ولا يحفظ شيئا فقد قال الخليل

( ليس بعلم ما حوى القمطر % ما العلم إلا ما حواه الصدر )

ج ٢ · ص ١٦٤

وقال آخر

( استودع العلم قرطاسا فضيعه % وبئس مستودع العلم القراطيس

ولذا قال ثعلب إذا أردت أن تكون عالما فاكسر القلم

وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة الثانية بأمر عمر بن عبد العزيز وبعث به إلى كل أرض له عليها سلطان ثم كثر الله التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير وحينئذ فقد قال السبكي ينبغي للمرء أن يتخذ كتابة العلم عبارة سواء توقع أن تترتب عليها فائدة أم لا

قال بعض العلماء وإنما لم يجد الخلاف بين المتقدمين فيه أيضا في القرآن لأن الدواعي تتوفر على حفظه وإن كان مكتوبا وذلك للذاذة نظمه وإيجازه وحسن تأليفه وإعجازه وكمال بلاغاته وحسن تناسب فواصله وغاياته وزيادة التبرك به وطلب تحصيل الأجور العظيمة بسببه $ المسألة الثانية

وينبغي استحبابا متأكدا بل عبارة ابن خلاد وعياض تقتضي الوجوب وبه صرح الماوردي لكن في حق من حفظ العلم بالخط لطالب العلم لا سيما الحديث ومتعلقاته صرف الهمة لضبط ما يحصله بخطه أو بخط غيره من مرويه وغيره من كتب العلوم النافعة ضبطا يؤمن معه الالتباس وأهمه إعجام أي لفظ ما يستعجم بإغفال لفظه بحيث تصير فيه عجمة بل يميز الخاء المعجمة من الحاء المهملة والذال المعجمة من الدال المهملة كحديث عليكم بمثل حصى الخذف فيعجم كلا من الخاء والذال بالنقط وكالنقيع والبقيع فيميز ما يكون بالنون مما هو بالموحدة وكذا في الأسماء تبين خبابا من جناب وحباب وأبا الجوزاء من أبي الحوراء وما أشبه

ج ٢ · ص ١٦٥

ذلك وإن لم يتقيد بذلك الكثير من المتقدمين إتكالا على حفظهم كإيرادهم الموضوعات بدون تصريح بيانها فقد قال الثوري فيما نقله عنه الماوردي في أدب الدنيا والدين له الخطوط المعجمة كالبرود المعلمة

وقال بعض الأدباء

رب علم لم تعجم فصوله استعجم محصوله

وقال الأوزاعي عن ثابت بن معبد نور الكتاب العجم وكذا يروي من قول الأوزاعي وقال غيره إعجام المكتوب يمنع من استعجامه بل أورد خطيب في جامعه من طريق قيس بن عباد عن محمد بن عبيد بن أوس الغساني كاتب معاوية عن أبيه أنه قال كتب بين يدي معاوية رضي الله عنه كتابا فقال لي يا عبيد ارقش كتابك فإني كتبت بين يدي رسول الله فقال لي يا معاوية أرقش كتابك قلت وما رقشه يا أمير المؤمنين قال إعطاء كل حرف ما ينوبه من النقط

وكذا ينبغي شكل الكتاب فذلك يمنع من إشكاله لكن مقتصرا على ما يشكل إعرابه من المتون والأسماء لا ما يفهم وبدون شكل ولا نقط فإنه تشاغل بما غيره أولى منه وفيه عناء بل قد لا يكون فيه فائدة أصلا

وعن أحمد بن حنبل قال كان يحيى بن سعيد يشكل الحرف إذا كان شديدا وغير ذلك لا وكان عفان وبهز وحبان بن هلال أصحاب الشكل والتقييد وحكى علي بن إبراهيم البغدادي في كتابه سمات الخط ورقومه أن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا في الملبس وربما يحصل للكتاب إظلام

وقيل بل ينبغي الشكل والإعجام للمكتوب كله أشكل أم لا وصوبه عياض ل أجل ذي ابتداء في الصنعة والعلم ممن لا يعرف

ج ٢ · ص ١٦٦

المؤتلف والمختلف وغيرهما من السند والمتن لأنه حينئذ لا يميز المشكل من غيره ولا صواب وجه الإعراب للكلمة من خطئه وأيضا فقد يكون واضحا عند قوم مشكلا عند آخرين كالعجم ومن شاكلهم والقصد عموم الانتفاع وربما يظن هو النزعة عند المشكل واضحا بل وقد خفي عنه الصواب بعد ولذا قال ابن الصلاح وكثيرا ما يتهاون في ذلك الواثق وذلك وخيم العاقبة فإن الإنسان معرض للنسيان قال أبو الفتح البستي وكان يكثر التجنيس في شعر

( يا أفضل الناس أفضالا على الناس % وأكثر الناس إحسانا إلى الناس )

( نسيت وعدك والنسيان معتضر % فاعذر فأول ناس أول الناس )

وقال أبو تمام سميت إنسانا لأنك ناس

وممن كان كثير العجم والنقط لكتابه أو عوانة الوضاح أحد الحفاظ فقدم كتابه على حفظ غيره لشدة إتقانه وضبطه له وربما كما أشار إليه عياض يقع النزاع في حكم مستنبط من حديث يكون متوقفا على ضبط الإعراب فيه فيسأل الرواي كيف ضبط في اللفظ فيصير متخيرا لكونه أهمله أو يجسر على شيء بدون بصيرة ويقين كقوله ذكاة الجنين ذكاة أمة

فأبو حنيفة ومن تابعه يرجحون النصب لاشتراطهم التذكية والجمهور كالشافعية والمالكية وغيرهما يرجحون الرفع لإسقاطهم ذكاته على أن بعض المحققين وجه النصب أيضا بما يرجع إليه وقوله لا نورث ما تركنا صدقة فالجماعة يروونه برفع صدقة على الخبرية لأن الأنبياء لا يورثون والإمامية يروونه على التمييز والمعنى أنه لا يورث ما تركوه صدقة

ج ٢ · ص ١٦٧

دون غيره على أن ابن مالك وجه النصب بما يوافق الجماعة فقال التقدير ما تركنا مبذول صدقة فحذف الخبر وبقي الحال منه ونظيره ( ^ نحن عصب ) بالنصب وقوله هو لك عبد بن زمعة فالجماعة على حذف حرف الندائين لك وعبد وبعض المخالفين من الحنفية على حدفة بين عبد وابن مع تنوين عبد ونحوه في السند عبد الله بن أبي بان سلول فلكون سلول أمه إن لم يثبت الألف في ابن سلول وينون أبي يظن أنه جد عبد الله وعبد الله بن مالك بن بحينة كما سيأتي مبسوطا فيمن نسب إلى غيرابيه ورحمه الله كلا من السلفي والمزي فقد كانا مع جلالتهما يضبطان الأشياء الواضحة حتى إن السلفي تكرر له نقط الخاء من أراد المزي قد يسكن النون من عن ولكن هذا تكلف وقد لا يكون مقصودا والحاصل أنه يبالغ في ضبط المتون لأن تغييرها يؤدي إلى أن يقال عن النبي ما لم يقل أو يثبت حكم شرعي بغير طريقة

ولكن أكدوا أي الأئمة من المحدثين وغيرهم ملتبس أي ضبط ملتبس الأسماء لا سيما الأسماء الأعجمية والقبائل الغربية لقلة المتميزين فيها بخلاف الإعراب ولأنها كما قال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله البجيرمي أولى الأشياء بالضبط قال لأنها لا يدخلها القياس ولا قبلها ولا بعدها شيء يدل عليها وما لعله يقال في رد هذا التعليل من كون الراوي عن ذاك الملتبس أو شيخه مما يدل عليه قد يجاب عنه بأن ذلك إنما هو بالنظر للعالم به والكلام فيما هو أعم منه وممن كان يخص على الضبط حماد بن سلمة وعنان كما حكاه عنهما عياض وليك بسكون اللام كما هو الأكثر فيها مثل ( ^ وليؤمنوا بي ) ضبطه للمشكل من الأسماء والألفاظ في الأصل

وكذا في الهامش مقابلة حسبما جرى عليه رسم جماعة من أهل

ج ٢ · ص ١٦٨

الضبط لأن جمعهما أبلغ في الإبانة والبعد من الالتباس بخلاف الاقتصار على أولهما فإنه ربما داخله لفظ أو شكل لغيره مما فوقه أو تحته فيحصل الالتباس لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر قاله ابن الصلاح تبعا لعياض

ويكون بخطه وليك ما بالهامش من ذلك مع تقطيعه الحروف من الشكل فهو أنفع وأحسن وفائدته أنه يظهر شكل الحرف بكتابته مفردا في بعض الحروف كالنون والياء التحتانية بخلاف ما إذا كتبت مجتمعة والحرف المذكور في أولها أو وسطها وهو وإن لم يصرحا به فقد فعله غير واحد من أهل الضبط

نعم نقله الزركشي عن عياض وهو إما سهو أو رآه في غير الإلماع وممن نص عليه وحكاه عن المتقنين ابن دقيق العيد فقال في الاقتراح من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا فلا يبقى بعده إشكال

وفيما ينبه عليه شيئان أحدهما أنه ينبغي التيقظ لما يقع من الضبط نقطا وشكلا في خط الأئمة بغير خطوطهم ولو كان صوابا فضلا عن غيره فإن ذلك مما يخفى وربما لا يميزه الحذاق ويا فضيحة من اعتمد تصنيفه بقصد التخطية للأئمة

الثاني قد استثنى ابن النفيس مما تقدم القرآن الكريم وقال إن الأولى تجريده عن الإعجام والإعراب لأن هذه جميعها زوائد على المتن

وبما تقرر في كون دقة الخط قد تقتضي الالتباس كان إيضاحه مما يتم به الضبط

ويكره كراهة تنزيه الخط الدقيق أو الرقيق لا سيما والانتفاع به لمن نفع له الكتاب ممن يكون ضعيف البصر أو ضعيف الاستخراج ممتنع أو بعيد بل ربما يعيش الكاتب نفسه حتى يضعف بصره ولذلك كان شيخنا

ج ٢ · ص ١٦٩

يحكي أن الذي يكتب الخط الدقيق ربما يكون قصير الأمل لا يؤمل أن يعيش طويلا وأقول بل ربما يكون طويل الأمل حيث ترجى من فضل الله أنه ولو عمر لا تشق عليه قراءة الخط الدقيق

ثم إنه لا يمنع الحكم بالكراهية ما اقتضاه كلام الحكماء في كونه رياضة للبصر وتدمينا له كما يراض كل عضو من أعضاء البدن بما يخصه وأن من لم يفعل ذلك وأدمن على سواء تصعب عليه معاناته كمن يترك المشي أو لا يشم إلا الروائح الطيبة فإنه يشق عليه كل من تعاطى المشي وشم الرائحة الكريهة مشقة شديدة بخلاف من اعتاده أحيانا

وقد قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل لابن عمه حنبل بن إسحاق بن حنبل ورآه يكتب خطا دقيقا لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه رواه الخطيب في جامعه وساق فيه أيضا عن أبي حكيمة قال كنا نكتب المصاحف بالكوفة فيمر علينا علي ابن أبي طالب فيقوم علينا فيقول أجل قلمك قال فقططت منه ثم كتبت فقال هكذا نوروا ما نور الله عز وجل إلا أن يكون دقة الخط لعذر كضيق رق وهو القرطاس الذى يكتب فيه ويقال له الكاغذ أيضا بأن يكون فقيرا لا يجد ثمنه أو يجد الثمن ولكن لا يجد الرق أو لرحال مسافر في طلب العلم يريد حمل كتبه معه فيحتاج إما لفقره أو لكونه اضبط أن تكون خفيفة الحمل قال محمد بن المسيب الأرغياني كنت أمشي بمصر وفي كمي مائة جزء في كل جزء ألف حديث

فلا كراهة حيث اتصف بواحد مما ذكر فضلا عن أكثر كأن يكون فقيرا رحالا وأكثر الرحالين كما قال الخطيب يجتمع في حاله الصفتان اللتان يقوم بهما العذر في تدقيق الخط يعني كما وقع لأبي بكر عبد الله ابن أحمد بن محمد بن روزيه الفارسي وكان يكتب خطا دقيقا حيث قيل له لم تفعل فقال لقلة الورق والورق وخفة الحمل على العنق

ج ٢ · ص ١٧٠

ولكن قال الخطيب بلغني عن بعض الشيوخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط لا يوقن بالخلف من الله تعالى يشير إلى أن داعية الحرص على ما عنده من الورق ألجأته لذلك إذ لو كان يعلم أنه مستخلف لوسع

وشده أي الخط التعليق وهو فيما خلط الحروف التي ينبغي تفرقها وإذهاب أسنان من ينبغي إقامة أسنانه وطمس ما ينبغي إظهار بياضه وكذا المشق بفتح أوله وإسكان ثانيه وهو خفة اليد وإرسالها مع بعثرة الحروف وعدم إقامة الأسنان كما كان شيخنا يحكي أن بعضهم كان يقول لمن يراه يكتب كذلك تكتبون تمشقون تضيعون الكاغذ فيجتمعان في عدم إقامة الأسنان ويختص التعليق بخلط الحروف وضمها والمشق ببعثرتها وإيضاحها بدون القانون المألوف وذلك كما قال بعض الكتاب مفسدة لخط المبتدي ودال على تهاون المنتقي بما يكتب غير أنهم يستعملون المشق والتعليق وإغفال الشكل والنقط في المكاتبات

قال الماوردي في أدب الدين والدنيا وهو مستحسن فيها فإنهم لفرط إدلالهم بالصنعة وتقدمهم في الكتابة يكتفون بالإشارة ويقتصرون على التلويح ويرون الحاجة إلى استيفاء شروط الإبانة تقصيرا قال وإن كان كل ذلك في كتب العلم مستقبحا كما أنه شراء لقراءة إذا مما أي إذا هذرما أي أسرع بحيث يخفى السماع

فقد روى الخطيب في جامعه من طريق أبي محمد بن دستوريه عن عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري فيما حكاه عن عمر بن الخطاب أنه قال شر الكتابة المشق وشر القراءة الهزرمة وأجود الخط أبينه

وعنده أيضا عن علي قال الخط علامة فكلما كان أبين كان أحسن وعن ابن قتيبة أيضا عن إبراهيم بن العباس قال وزن الخط وزن

ج ٢ · ص ١٧١

القراءة أجود القراءة أبينهما وأجود الخط أبينه

وحينئذ فيستحب له تحقيق الخط وهو أن يميز كل حرف بصورته المميزة له بحيث لا تشتبه العين الموصولة بالفاء أو القاف والمفصولة بالحاء أو الخاء

وقد قال علي رضي الله عنه لكاتبه أطل جلفة قلمك وأسمنها وأيمن قطتك وحرفها واسمعني طنين النون وخرير الخاء أسمن الصاد وعرج العين واشقق الكاف وعظم الفاء ورتل اللام واسلس الباء والتاء والثاء وأقم الواو على ذنبها واجعل قلمك خلف أذنك فهو أجود لك رواه الخطيب وغيره

وليس المراد أن يصرف زمنه في مزيد تحسينه وملاحة نظمه لحصول الغرض بدونه بل الزمن الذى يصرفه في ذلك يشتغل فيه بالحفظ والنظر وليست رجاءة الخط التي لا تقضي إلى الأشياء بقادحة إنما القادح الجهل ولذا بلغنا عن شيخنا العلامة الرباني الشهاب الحناوي أن بعضهم رآه يلازم بعض الكتاب في تعلم صناعته فقال له أراك حسن الفهم فأقبل على العلم ودع عنك هذا فإنك غايتك فيه أن تصل لشيخك وهو كما ترى معلم كتاب أو نحو هذا وأوشك إن اشتغلت بالعلم تسود في أسرع وقت قال فنفعني الله بذلك مع براعة في الكتابة أيضا ونحوه من رأى البدر البشتكي عند بعض الكتاب ورأى قوة عصبة وسرعة كتابته فسأله كم تكتب من هذا كل يوم فذكر له عدة كراريس فقال له ألزم هذا وأترك عنك الاشتغال بقانون الكتاب فإنه و لو ارتقيت لا تنهض في الكتابة كل يوم بما تحصله من كتابتك الآن فأعرض عن التعلم تفاق في سرعة الكتابة ومحل ما زاد على الغرض

ج ٢ · ص ١٧٢

من ذلك محل ما زاد على الكلام المفهوم من فصاحة الألفاظ ولذلك قالت العرب حسن الخط إحدى الفصاحتين وما أحسن قول القائل

( اعذر أخاك على رداءة خطه % واغفر رداءته لجودة ضبطه )

( والخط ليس يراد من تعظيمه % ونظامه إلا إقامة سمعه )

( فإذا أبان عن المعاني خطه % كانت ملاحته زيادة شرطه )

وليتجنبها بعد العصر لما ثبتت الوصية به من بعض الأئمة والكتابة بالحبر أولى من المداد بل ومن ماء الذهب ومن الأحمر لأنه أثبت بل قال بعض الحنفية إن الكتابة بالأحمر شعار الفلاسفة والمجوس ويكون الحبر براقا جاريا والقرطاس نقيا صافيا قالوا ولا يكون القلم صلبا جدا فلا يجري بسرعة ولا رخوا جدا فيخفى سريعا وليكن أملس العود مزال العقود فقد قيل

إن القلم الذى بآخره عقدة يورث الفقر حكاه صاحب تاريخ إربل عن بعض شيوخه واسع القمة طويل لجلفة محرف القطة من الجانب الأيمن إن لم يكن ممن عادته الكتابة بالمدور وما يقط عليه صلبا حدا ويحمد القصب الفارسي وخشب الأبنوس الناعم وسكين قلمه أحد من الموسى صافية الحديد ولا يستعملها في غيره كما بين أكثره الخطيب في جامعه ولا يتورع عن كتابة الشيء اليسير من محبرة غيره بدون إذنه إلا أن علم عدم رضاه فقد قال محمد بن إبراهيم أبو جعفر الأنماطي مربع كنت عند الإمام أحمد بن حنبل وبين يديه محبرة فذكر حديثا فاستأذنته أن اكتبه منها فقال لي اكتب يا هذا فهذا ورع مظلم ولأجل الخوف من الاحتياج لضبط الفوائد ونحوها قيل من حضر المجلس بلا محبرة فقد تعرض ليكديه وعن المبرج قال رأيت

ج ٢ · ص ١٧٣

الجاحظ يكتب شيئا فتبسم فقلت ما يضحكك فقال إذا لم يكن القرطاس صافيا والمداد ناميا والقلم مواتيا والقلب خاليا فلا عليك أن تكون غانيا

وكما يهتم بضبط الحروف المعجمة

كما تقدم المسألة التي أنجز الكلام إليها بالنقط كذلك ينبغي الاهتمام بضبط الحروف المهملة جليها وخفيها أو خفيها فقط كما اتضح هناك بعلامة للإهمال تدل على عدم إعجامها إذ ربما يحصل بإغفاله خلط كما يحكى أن بعضهم أمر عاملا له في رسالة أن يحصى من قبله من المخنثين ويأمرهم بكيت وكيت فقرأها بالخاء المعجمة فاشتد البلاء عليهم بذلك إلى أن وقف على حقيقته وسبيل الناس كما قال عياض في ضبطها مختلف فبعضهم يعلم وينقط الحرف المهمل كالدال والراء والصاد والطاء والعين ونحوها لا الحاء بالقصر بما فوق الحرف المعجم المشاكل له أسفلا أي أسفل الحرف المهمل ولم يصرح ابن الصلاح تبعا لعياض باستثناء الحاء اكتفاء بالعلة في القلب وهي تحصيل التمييز فمتى كان موقعا في الالتباس لم يحصل الغرض والحاء إذا جعلت نقطة الخاء المعجمة تحتها التبست بالجيم وحينئذ فترك العلامة لهذا الحرف علامة ويشير إلى هذا قول الزركشي خرج بقوله فوق ما إذا كان النقط تحت فلا يستحب وذلك كالخاء فإنها لو نقطت من تحتها لالتبست بالجيم

وقال البلقيني إنما ترك الحاء لوضوحها أو علامة المهمل عند بعض أهل المشرق والأندلس كما قال عياض كتب نظير ذاك الحرف المهمل المتصل أو المنفصل تحت أي تحته مثلا بفتحتين أي على صفة سواء كان شبيها له في الاتصال والانفصال وفي القدر أو لا غير أن كونه أصغر منه ومجردا أنسب ولذا قال ابن الصلاح يكتب تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيره وكذا يكتب تحت كل من الدال والصاد والطاء والسين

ج ٢ · ص ١٧٤

والعين صفتها صغيره أو يجعل فوقه أي المهمل قلامة كقلامة الظفر مضجعة على قفاها لتكون فرجتها إلى فوق ولأجل ذلك فقط مثلت بالقلامة إذ المشاهد في خط كثيرين لا يشابهها من كل وجه بل هي منجمعة لا هكذا من أسفلها فهذه أقوال ثلاثة وأولها تقتضي أن يكون النقط من أسفل كهيئة من فوق بحيث يكون ما تحت السين المهملة كالأثافي وهي بالمثلثة وتشديد التحتانية وقد يخفف ما يوضع عليه القدر من حديد وحجارة وغيرهما في سفر وغيره لكن الأنسب والأبعد عن اللبس قبلها فتكون النقطتان المحاذيتان للمعجمة من فوق محاذيتين للمهملة من أسفل والبعض ممن اصطلح على النقط نقط السين صفا واحدا يصف تحتها قالوا أي قالوه لئلا تزدحم النقطة أو النقطتان مع ما يحاذيها من السطر الذي يليها فيظلم بل ربما يحصل به ليس وبعضهم يخط فوق الحرف المهمل خطا صغيرا

قال ابن الصلاح وذلك موجود في كثير من الكتب القديمة ولا يفطن له كثيرون يعني لكونه خفيا غير شائع ولذا اشتبه على العلاء مغلطائي الحنفي حيث توهم فتحة لذاك الحرف إذ قرأ رضوان بفتح الراء وليست الفتحة إلا علامة الإهمال وكذا وقف على هذه العلامة للمهمل في بعض الكتب القديمة المصنف وبعضهم وهو طريق خامس أو سادس كالهمزة تحت أي تحت المهمل يجعل حكاه ابن الصلاح عن بعض الكتب القديمة وإليه أشار عياض بقوله ومنهم من يقتصر تحت المهمل على مثال النبرة وهي كما ذكر الجوهري وابن سيدة النمرة بل حكى عياض أيضا عن بعض المشارقة أنه يجعل فوق المهمل خطا صغيرا شبيه النبرة ويشبه أن يكون سادسا أو سابعا وإن تردد المصنف أهو غير الخط أو عينه ووجت أيضا سابعا أو ثامنا فروى الخطيب في جامعه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال سمعت عبد الله بن إدريس يقول كتبت يعني شعبة حديث أبي الجوزاء يعني عن الحسن بن علي رضي الله عنهما فخفت أن أصحف فيه فأقول أبو الجوزاء بالجيم

ج ٢ · ص ١٧٥

والزاي فكتبت تحته حور عين وكذا ذكره أبو علي الغساني وإليه أشار ابن دقيق العيد بقوله وربما كتبوا ما يدل على الضبط بألفاظه كاملة دالة عليه

ونحوه رد الدارقطني وهو في الصلاة على من قرأ عليه نسير بن دعلوق بالياء بقوله والقلم ووراء هذا من يقتصر في البيان على ما هو الأسلوب الأصلي لها وهو إخلاؤها عن العلامة الوجودية لغيرها من غير زيادة في ذلك وهذا طريق من لم يسلك جانب الاستظهار وهو طلب الزيادة في الظهور لأجل تحصيل الشيء ونحوه من اصطلح في البيان مع نفسه شيئا انفرد به عن الناس لأنه يوقع غيره به في الحيرة واللبس لعدم الوقوف على مراده فيه كما اتفق في رضوان

قال ابن دقيق العيد وقد قرأت خيرا على بعض الشيوخ فكان كاتبه يعمل على الكاف علامة شبيهة بالحاء التي يكتب على الكلمات دلالة على أنها نسخة أخرى وكان الكلام يساعد على إسقاط الكلمة وإثباتها في مواضع فقرأت ذلك على أنها نسخة وبعد فراغ الجزء تبين لي اصطلاحه فاحتجت إلى إعادة قراءة الجزء انتهى

ورب علامة أحوجت إلى علامة حتى لفاعلها وحينئذ فلا ينبغي كما قال ابن الصلاح أن يأتي باصطلاح غير مألوف وإن فعل ذلك وأتى برمز راو في كتاب جمع فيه على الكيفية الآتية في ترجمة معقود لذلك بين الروايات التى اتصل له الكتاب منها كالبخاري مثلا من رواته الفربري وإبراهيم بن معقل والنسفي وحماد بن شاكر النسوي وأبي طلحة منصور بن محمد البزدوي كلهم عن البخاري بأن جعل الفربري مثلا في والنسفي س والحماد ح واللبزدوي أو لبعضهم بالحمرة ولآخر بالخضرة أو نحو ذلك مما اصطلحه لنفسه ولم يفصح بذكر الراوي بتمامه إيثارا للتخفيف فيما يتكرر كما اختصروا بنا وأنا ونحوهما ميزا مراده بتلك الرموز والعلامات في أول

ج ٢ · ص ١٧٦

الكتاب أو آخره إن كان في مجلد واحد وإلا ففي كل مجلد كما فعل كل من أبي ذر إذ رقم لكل من شيوخه الثلاثة أبي إسحاق المستملي وأبي محمد السرخسي وأبي الهيثم الكشميهني والحافظ أبي الحسين اليونيني إذ رقم للروايات التي وقعت له في آخرين ممن بين الرمز أو العلامات منهم أبو الحسن القابسي فهذا لا بأس به كما قاله ابن الصلاح لا سيما فيما يكثر اختلاف الرواة فيه فإن تسميته كلهم حينئذ مشق والاقتصار على الرموز أخصر ومع كونه لا بأس به اختر وعبارة ابن الصلاح الأولى له أن يكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا يعني بدون زائد على التعريف به فلا نقول في الفربري مثلا أبو عبد الله محمد بن يوسف بل يقتصر على الفربري أو نحوه وأن لا يرمزا له ببعض حروفه

قال شيخنا والذي يظهر أنه بعد أن شاع وعرف إنما هو من جهة نقص الأجر لنقص الكتابة وإلا فلا فرق مع معرفة الاصطلاح بين الرمز وغيره

وقول المصنف وهو أي الاتيان به بكماله أولى وأدفع للالتباس قد يوجه بكون اصطلاحه في الرمز قد تسقط به الورقة أو المجلد فيتحير الواقف عليه من مبتدئ ونحوه

ثم إن محل ما تقدم ما لم يكن الرمز من المصنف أما هو فالأحسن أن يكون ما اصطلحه لنفسه في أصل تصنيفه كما فعل المزي في تهذيبه والشاطبي وأمره فيه بديع جدا فقد اشتمل بيت منها على الرمز لستة عشر شيخا في أربع قراءات بالمنطوق

وينبغي استحبابا لأجل تمام الضبط الدارة وهي حلقة متفرجة أو مطبقة فصلا أي للفصل بها بين الحديثين وتمييز أحدهما عن الآخر زاد بعضهم لئلا يحصل التداخل يعني بأن يدخل عجز الأول في صدر الثاني أو العكس وذلك إذا تجردت المتون عن أسانيدها وعن صحاتها كأحاديث الشهاب والنجم ونحوهما ومقتضاه استحبابها أيضا بين الحديث وبين ما

ج ٢ · ص ١٧٧

لعله يكون بآخره من إيضاح لغرب وشرح لمعنى ونحو ذلك مما كان إغفاله أو ما يقوم مقامه أحد أسباب الإدراج من باب أولى

وممن جاء عنه الفصل بين الحديثين بالدارة أبو الزناد فروى الرامهرمزي عن ابن أبي الزناد أن كتاب أبيه كان كذلك وحكاه أيضا عن إبراهيم بن إسحاق الحربي ومحمد بن جرير الطبري بل وعن الإمام أحمد وقال ابن كثير إنه رآها كذلك في خطه ومنهم من لا يقتصر عليها بل يترك بقية السطر بياضا وكذا يفعل في التراجم ورؤوس المسائل وما أنفع ذلك

وارتضى على وجه الاستحباب إعفالها أي ترك الدارة من النقط بحيث تكون غفلا بضم المعجمة وإسكان الفاء لا علامة بها الحافظ الخطيب كما صرح به في جامعة حتى أي إلى أن يعرضا أي يقابل بالأصل ونحوه حين السماع وغيره وحينئذ فكلما فرغ من عرض حديث ينقط في الدارة التي يليه نقطة أو بخط في وسطها خطا يعني حتى لا يكون بعد في شك هل عارضه أو سها فتجاوزه لا سيما حين تخالف فيه

وقد قال عبد الله بن أحمد كنت أرى في كتاب أبي إجازة يعني دارة ثلاث مرات ومرتين وواحدة أقله فقلت له إيش تصنع بها فقال أعرفه فإذا خالفني إنسان قلت قد سمعته ثلاث مرات

قال الخطيب وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه

ثم روى من طريق ابن معين قال كان غندر رجلا صالحا سليم الناحية وكل حديث من حديث شعبة ليست عليه علامة ع لا يقول فيه حدثنا لكونه لم يعرضه على شعبة بعد ما سمعه

قلت ومنهم من كان إذا أورد شيئا مما لا علاقة فيه نبه عليه قال أبو بكر بن أبي داود في كتابي عن محمد بن يحيى بغير إجازة وساق حديثا

ج ٢ · ص ١٧٨

وكرهوا أي أهل الحديث في الكتابة فصل مضاف اسم الله كعبد منه أي من الاسم الكريم فلا يكتبون التعبيد في آخر سطر والله أو الرحمن أو الرحيم ما بعده وهو ابن فلان مثلا ب أول سطر آخر احترازا عن قباحة الصورة وإن كان غير مقصود وهذه الكراهة للتنزيه وإن روى الخطيب في جامعة من طريق أبي عبد الله بن بطة العكبري بفتح الموحدة من أبيه ونسبته أنه قال وفي الكتاب يعني من لا يتجنبه وهو غلط أي خطأ قبيح فيجب على الكاتب أن يتوفاه ويتأمله ويتحفظ منه

وقال الخطيب إن ما قاله صحيح فيجب اجتنابه لحمل شيخنا له على التأكيد للمنع ولا شك في تأكده لا سيما إذا كان التعبيد آخر الصفحة اليسرى والاسم الكريم وما بعده أول الصفحة اليمنى فإن الناظر إذا رآه كذلك ربما لم يقلب الورقة ويبتدئ بقراءته كذلك بدون تأمل

وكذا إذا كان عزمه حبك الكتاب وكان ابتدأ ورقة لعدم الأمن من تقليب أوراقه وتفرقها ولكن لا يرتقي في كل هذا إلى الوجوب إلا إن اقترن بقصد فاسد كإيقاع لغيره في المحذور ويتأيد ما جنح إليه شيخنا بتصريح ابن دقيق العيد في الاقتراح بأن ذلك أدب بل ونصره العز بن جماعة

وكرسول من رسول الله فلا يكتب رسول في آخر مسطر واسم الله مع الصلاة في أول آخر فقد كرهه الخطيب أيضا وقال إنه ينبغي التحفظ منه وتبعه ابن الصلاح فجزم بالكراهة فيه وفيما أشبهه ويلتحق به كما قال المصنف أسماء النبي كقوله ساب النبي كافر وكذا أسماء الصحابة رضي الله عنهم كقوله قاتل ابن صفية في النار يعني بابن صفية الزبير بن العوام فلا يكتب ساب أو قاتل في آخر سطر وما بعده في أول آخر بل ولا اختصاص للكراهة بالفصل بين المضاف والمضاف إليه

فلو وجد المحذور في غير ذلك مما استشنع كقوله في شارب الخمر الذي أتى بن النبي وهو ثمل فقال عمر أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به وكقوله لله

ج ٢ · ص ١٧٩

ربي لا أشرك به شيئا بأن كتب فقال أولا في آخر سطر وما بعده في أول آخر كانت الكراهة أيضا

ومحلها في ذلك كله أن يناف بالفصل ما تلاه من اللفظ فأما إذا لم يكن في شيء منه بعد اسم الله عز وجل أو اسم نبيه أو اسم الصحابي رضي الله عنه ما ينافيه بأن يكون الاسم آخر الكتاب أو آخر الحديث ونحو ذلك أو يكون بعده شيء ملائم له غير مناف فلا بأس بالفصل نحو قوله في آخر البخاري سبحان الله العظيم فإنه إذا قصد بين المضاف والمضاف إليه كان أول السطر الله العظيم ولا منافاة في ذلك ومع هذا فجمعها في سطر واحد أولى بل صرح بعض المتأخرين بالكراهة في فصل مثل أحد عشر لكونهما بمنزلة اسم واحد آخذا من قول النحاس في صناعة الكتاب وكرهوا جعل بعض الكلمة في سطر وبعضها في أول سطر فتكون مفصولة

وأكتب أيها الكاتب على وجه الاستحباب المتأكد ثناء الله تعالى كلما مر لك ذكر الله سبحانه كعز وجل أو تبارك وتعالى أو نحوهما ففي حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه حسبما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد وغيرهما أنه أتى النبي فقال يا رسول الله قد مدحت ربي بمحامد ومدح وإياك فقال أجزي أما إن ربك يحب الحمد وفي لفظ المدح الحديث

و كذا أكتب التسليما مع الصلاة للنبي كلما مر لك ذكر النبي تعظيما لهما وإجلالا سيما وقد صرح بوجوبه كلما ذكر غير واحد من الحنفية منهم في الصلاة خاصة الطحاوي بل والحليمي والشيخ أبو حامد الإسفرائني وغيرهما من الشافعية أن أثبت في الرواية كل من الثناء والصلاة والسلام وإن يكن أسقط منها في الأصل المسموع لعدم

ج ٢ · ص ١٨٠

التقييد به في حذف ذلك فإنه ثناء ودعاء تثبته لا كلام ترويه ولا تسأم من تكريره عند تكرره بل وضم إليها تلفظ به لنشر تعطره فأجره عظيم وهو مؤذن بالمحبة والتعظيم

قال التجيبي وكما تصلي على نبيك بلسانك كذلك تحط الصلاة عليك ببنانك مهما كتبت اسمه الشريف في كتاب فإن لك بذلك أعظم الثواب ثم ساق الحديث الذي بينته في القول البديع الذي تعرفت بركته ورجوت ثمرته وإن ابن القيم قال الأشبه أنه من كلام جعفر بن محمد لا مرفوعا ولفظه من صلى على رسول الله في كتاب صلت عليه الملائكة غدوة ورواحا ما دام اسم رسول الله في ذلك الكتاب ولذا قال سفيان الثوري لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله فإنه يصلي عليه ما دام في ذلك الكتاب بل جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه مما حسنه الترمذي وصححه ابن حبان أنه قال إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة

وقد ترجم له ابن حبان ذكر البيان بأن أقرب الناس في يوم القيامة يكون من النبي من كان أكثر صلاة عليه في الدنيا ثم قال عقبة في هذا الخبر بيان صحيح على أن أولى الناس برسول الله في القيامة يكون أصحاب الحديث إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منها وكذا قال أبو نعيم هذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله أكثر مما يعرف لها نسخا وذكرا وقال أبو اليمن ابن عساكر ليهن أهل الحديث كثرهم الله سبحانه هذه البشرى وما أتم به نعمه عليهم في هذه الفضيلة الكبرى فإنهم أولى الناس بنبيهم وأقربهم إن شاء الله إليه يوم القيامة وسيلة فإنهم يخلدون ذكره في طروسهم وتجدودون الصلاة والتسليم عليه في معظم الأوقات بمجالس مذاكرتهم وتحديثهم ومعارضتهم ودروسهم فالثناء عليه في معظم الأوقات شعارهم

ج ٢ · ص ١٨١

آثارهم وبحسن نشرهم لا آثاره الشريفة تحسن أثارهم إلى آخر كلامه الذي ودعته مع كلام غيره في معناه ومنامات حسنة صحيحة

منها قول الشافعي رحمه الله وقد قيل له ما فعل بك ربك قال رحمني وغفر لي وزففت إلى الجنة كما تزف العروس ونثر علي كما ينثر على العروس وإن سبب ذلك ما في خطبة كتابه الرسالة من الصلاة على محمد ومنها أنه قال من كتب بيده قال رسول الله كان معي في الجنة في الكتاب المشار إليه

وقد خولف في سقط الصلاة والسلام على النبي الإمام أحمد فإنه حسبما رآه الخطيب بخطه يكتب كثيرا اسم النبي بدون ذلك من غير واحد من المتقدمين كابن المديني والعنبري كما سيأتي قريبا قال ابن الصلاح وعله أي لعل الإمام أحمد قيد أي تقيد في الإسقاط بالرواية لالتزامه إقتفاؤها فحيث لم يجدها في أصل شيخه وعز عليه اتصالها في جميع من فوقه من الرواة لا يكتبها تورعا من أن يزيد في الرواية ما ليس منها كمذهبه في منع إبدال النبي بالرسول وإن لم يختلف المعنى لكن مع نطقه بالصلاة والسلام إذا قرأ أو كتب كما رووا أي المحدثون كالخطيب ومن تابعه ذلك عنه حكاية غير متصلة الإسناد فإن الخطيب قال وبلغني أنه كان يصلي عليه نطقا

والتقيد في ذلك بالرواية هو الذي مشى عليه ابن دقيق العيد فإنه قال في الاقتراح والذي نميل إليه أن يتبع الأصول والروايات فإن العمدة في هذا الباب هو أن يكون الإخبار مطابقا لما في الواقع فإذا أول اللفظ على أن الرواية هكذا ولم يكن الأمر كذلك لم تكن الرواية مطابقة لما في الواقع ولهذا أقول إذا ذكر الصلاة لفظا من غير أن تكون في الأصل فينبغي أن تصحبها قرينة تدل على ذلك مثل كونه يرفع رأسه عن النظر في الكتاب بعد أن كان يقرأ فيه

ج ٢ · ص ١٨٢

وينوي بقلبه أنه هو المصلي لا حاكيا عن غيره وعلى هذا فمن كتبها ولم تكن في الرواية نبه على ذلك أيضا وعليه مشى الحافظ أبو الحسن اليونيني في نسخته بالصحيح التي جمع فيها بين الروايات التي وقعت له حيث يشير بالرمز إليها إثباتا ونفيا على أنه يحتمل أن لا يكون ترك الإمام أحمد كتابتها لهذا بل استعجالا كما قيدته عن شيخنا لكونه في الرحلة أو نحو ذلك مع عزمه على كتابتها بعد انقضاء ضرورته فلم يقدر لا سيما و عباس بن عبد العظيم العنبري نسبة لبني العنبر بن عمرو بن تميم وابن المديني نسبة للمدينة النبوية لكون أصله منها هو علي فيما نقله عنهما عبد الله بن سنان كما رواه النميري من طريقه لم يتركا الصلاة على النبي في كل حديث سمعاه يعني سواء وقع في الرواية أم لا

وربما بيضا في كتابهما لها الإعجال وعادا بعد عوضا بكتابة ما كان تركه للضرورة والإمام أجل منهما اتباعا مع ما روى ابن بشكوال من طريق جعفر الزعفراني قال سمعت خالي الحسن بن محمد يقول رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقال لي يا أبا علي لو رأيت صلاتنا على النبي في الكتب كيف تزهر بين أيدينا

واجتنبت أيها الكاتب الرمز لها أي للصلاة والسلام على رسول الله في خطك بأن تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة صورة كما يفعله الكسائي والجهلة من أبناء العجم غالبا وعوام الطلبة فيكتبون بدلا ص أو صم أو صلم أو صلعم فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف الأولى وتصريح المصنف فيه وفيما بعده بالكراهة ليس على ما به فقد روى النميري عن أبيه قال كتب رجل من العلماء نسخة من الموطأ وتأنق فيها لكنه حذف منها الصلاة على النبي حيث ما وقع له فيه ذكر وعوض عنها ص وقصد بها بعض الرؤساء ممن يرغب في شراء الدفاتر وقد أمل أن يرغب له في ثمنه ودفع الكتاب إليه فحسن موقعه وأعجب به

ج ٢ · ص ١٨٣

وعزم على أجزال صلته ثم إنه تنبه لفعله ذلك فيه فصرفه وحرمه وأقصاه ولم يزل ذلك الرجل محارفا مقترا عليه لكن وجد بخط الذهبي وبعض الحفاظ كتابتها هكذا صلى الله علم وربما اقتفيت أثرها فيه بزيادة لام أخرى قبل الميم مع التلفظ بهما غالبا والأولى خلافة

وكذا اجتنبت الحذفا لواحد منها صلاة أو سلاما حتى لا تكون منقوصة معنى أيضا تكفي بإكمال صلاتك عليه ما أهمك من أمر دينك ودنياك كما ثبت في الخبر وهو ظاهر في كون ذلك أيضا خلاف الأولى لكن قد صرح ابن الصلاح بكراهة الاقتصار على عليه السلام فقط وقال ابن مهدي كما رواه ابن بشكوال وغيره إنها تحية الموتى

وصرح النووي رحمه الله في الأذكار وغيره بكراهة إفراد أحدهما عن الآخر متمسكا بورد الأمر بهما معا في الآية وخص ابن الجزري الكراهة بما وقع في الكتب رواه الخلف عن السلف لأن الاقتصار على بعضه خلاف الرواية قال فإن ذكر رجل النبي صلي الله عليه وسلم فقال اللهم صل عليه مثلا فلا أحسب أنهم أرادوا أن ذلك يكره وأما شيخنا فقال إن كان فاعل أحدهما يقتصر على الصلاة دائما فيكره من جهة الإخلال بالأمر الوارد بالإكثار منهما والترغيب فيما وإن كان يصلي تارة ويسلم أخرى من غير إخلال بواحدة منهما فلم أقف على دليل تقتضي كراهته ولكن خلاف الأولى إذ الجمع بينهما مستحب لا نزاع فيه قال ولعل النووي رحمه الله أطلع على دليل خاص لذلك فإذا قالت حذام فصدقوها انتهى

ويتأيد ما خص شيخنا الكراهة به بوقوع الصلاة مفردة في خطبة كل من الرسالة لإمامنا الشافعي وصحيح مسلم والتنبيه للشيخ أبي إسحاق وبخط الخطيب الحافظ في آخرين وإليها أو إلى بعضها الإشارة يقول ابن الصلاح وإن وجد في خط بعض المتقدمين ولما حكى المصنف أنه وجده بخط

ج ٢ · ص ١٨٤

الخطيب في الموضح قال إنه ليس بمرضي وقد قال حمزة الكناني كنت أكتب الحديث فكنت أكتب عند ذكر النبي ولا أكتب وسلم فرأيت النبي في المنام فقال مالك لا تتم الصلاة علي فما كتبت بعد صلى الله عليه إلا كتبت وسلم رواه ابن الصلاح والرشيد العطار والذهبي في تاريخه لكن بلفظ أخف ما تختم الصلاة علي في كتابك كلهم من طريق الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده وقال ابن عبد الدائم كنت أكتب لفظ الصلاة دون التسليم فرأيت النبي في المنام فقال لي لم تحرم نفسك أربعين حسنة قلت وكيف ذاك يا رسول الله قال إذا جاء ذكري تكتب صلى الله عليه ولا تكتب وسلم وهي أربعة أحرف كل حرف بعشر حسنات قال وعدهن بيده أو كما قال رواه أبو اليمن بن عساكر

وكذا يستحب كتابة الصلاة على غير نبينا من الأنبياء كما صرح به بعض العلماء والترضي عن الصحابة والترحم على العلماء الأخيار كما صرح به النووي وفي تاريخ إربل لابن المسلوقي عن بعضهم أنه كان يسأل عن تخصيصهم عليا بكرم الله وجهه فرأى في المنام من قال له لأنه لم يسجد لصنم قط

ج ٢ · ص ١٨٥

$ المقابلة

( ثم عليه العرض بالأصل ولو % إجازة أو أصل أصل الشيخ أو )

( فرع مقابل وخير العرض مع % أستاذه بنفسه إذ يسمع )

( وقيل بل مع نفسه واشترطا % بعضهم هذا وفيه غلطا )

( ولينظر السامع حين يطلب % في نسخة وقال يحيى يجب )

( وجوز الأستاذ أن يروي من % غير مقابل وللخطيب إن )

( بين والنسخ من أصل وليزد % صحة نقل ناسخ فالشيخ قد )

( شرطه ثم اعتبر ما ذكرا % في أصل الأصل لا تكن مهورا )

وما لحق بها من المسائل ويقال لها أيضا المعارضة لقول قابلت الكتاب قبالا ومقابلة أي جعلته قبالته وصيرت في أحدهما كل ما في الآخر ومنه منازل القوم نتقابل أي تقابل بعضها بعضا وعارضت بالكتاب الكتاب أي جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر مأخوذ من عارضت بالثوب إذا أعطيته وأخذت ثوبا غيره والأصل في ما رواه الطبراني في الكبير وابن السني في رياضة المتعلمين كلاهما من حديث أبي الطاهر ابن السرح قال وجدت في كتاب خالي يعني عبد الرحمن بن عبد الحميد حدثني عقيل عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه

ج ٢ · ص ١٨٦

قال كنت أكتب الوحي لرسول الله فكان إذا فرغت يقول لي اقرأه فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس وأخرجه الطبراني أيضا وكذا الخطيب في جامعه من طريق نافع بن يزيد عن عقيل فقال عن الزهري عن سعيد بنحوه

ثم بعد تحصيل الطالب للمروي بخطه أو بخط غيره عليه العرض وجوبا كما صرح به الخطيب وقال إنه شرط في صحة الرواية وكذا قال عياض أنه متعين لا بد منه وهو مقتضى قول ابن الصلاح أنه لا غنى لمجلس الإملاء عن العرض كما سيأتي

ويشير إليه ما أخرجه الخطيب في جامعه عن هشام بن عروة قال قال لي أبي أكتبت قلت نعم قال عارضت قلت لا قال فلم تكتب وفي كفايته عن أفلح بن بسام قال كنت عن القعنبي فقال لي كتبت قلت نعم قال عارضت قلت لا قال لم تصنع شيئا وهذا عند ابن السمعاني في أدب الإملام من حديث عطاء بن يسار مرسلا قال كتب رجل عند النبي فقال له كتبت قال نعم قال عرضت قال لا قال لم نكتب حتى تعرضه

وفي الكفاية والجامع معا عن يحيى بن أبي كثير قال مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يقضي حاجته ولا يستنجي بالماء وكذا جاء عن الأوزاعي كما لابن عبد البر في جامع العلم ثم عياض في الإلماع

وعن الشافعي كما عزاه إليه ابن الصلاح وفي صحته عزوه إليه نظر والتشبيه في مطلق النقص مع قطع النظر عن شرف أحدهما وخسة الآخر كما في تشبيه الوحي بصلصلة الجرس وكذا ليس قول القائل أكتب ولا تقابل وارم على المزابل على ظاهره ولذا كان أحسن منه قول بعضهم من كتب ولم يقابل كمن غزا ولم يقاتل وقول الخلال الحنبلي من لم يعارض

ج ٢ · ص ١٨٧

لم يدر كيف يضع رجله

وفي جامع الخطيب عن الخليل بن أحمد قال إذا نسخ الكتاب ثلاث مرات ولم يعارض تحول بالفارسية من كثرة سقطه وفي كفايته نحوه عن الأخفش قال إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ منه ولم يعارض يعني المنسوخ أيضا خرج أعجميا

والظاهر أن محل الوجوب حيث لم تثق بصحة كتابته أو نسخته أما من عرف بالاستقراء ندور السقط والتحريف منه فلا لا سيما وقد روى ابن عبد البر في جامع العلم عن معمر أنه قال لو عرض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط أو قال خطأ ولكنه قد بالغ كما أن قول القائل الأصل عدم الغلط معارض بقول غيره بل الأصل عدم نقل كل ما كان في الأصل نعم لا يخلو الكاتب من غلط وإن قل كما هو معروف من العرف والتجربة ولذا قال بعضهم ما قرمطنا قدمنا وما انتخبنا قدمنا وما كتبناه بدون مقابلة ندمنا

ويحصل العرض إما بالأصل الذي أخذه عن شيخه بسائر وجوه الأخذ الصحيحة ولو كان الأخذ إجازة أو بأصل أصل الشيخ الذي أخذ الطالب عنه المقابل به أصله أو بفرع مقابل بالأصل مقابلة معتبرة موثوقا بها أو بفرع قوبل كذلك على فرع ولو كثر العدد بينهما إذ الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل مرويه وكتاب شيخه فسواء حصل بواسطة فأكثر أو بدونها ثم إن تقيينه في أصل الأصل بكونه قد قوبل الأصل عليه لا بد منه وإلا فلو كان لشيخ شيخه عدة أصول قوبل أصل شيخه بأخذها لا يكفي المقابلة بغيره لاحتمال أن يكون فيه زيادة أو نقص فيكون قد أتي بما لم يروه شيخه له أو حذف شيئا مما رواه له شيخه أشار إليه ابن دقيق العيد وسيأتي نحوه في الرواية من الأصل وكذا

ج ٢ · ص ١٨٨

يحصل إن كان الأصل بيد الشيخ أو ثقة يقظ غيره تولاه الطالب بنفسه أو ثقة يقظ غيره رفع حالة السماع أم لا أمسك الأصل معه غيره أم كانا معا بيده ولكن خير العرض ما كان مع أستاذه أي شيخه على كتابه بمباشرة الطالب بنفسه إذ أي حين يسمع من الشيخ أو عليه أو يقرأ لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين يعني إن كان كل منهما أهلا لذلك فإن لم تجتمع هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها قاله ابن الصلاح

وقيد ابن دقيق العيد في الاقتراح الخيرية بتمكن الطالب مع ذلك مع الثبت في القراءة أو السماع وإلا فتقديم العرض حينئذ أولى قال بلى أقول إنه أولى مطلقا لأنه إذا قوبل أولا كان حالة السماع أيسر

وأيضا فإن وقع إشكال كشف عنه وضبطه فقرئ على الصحة وكم من جزء وقريء بغتة فوقع فيه أغاليط وتصحيفات لم يتبين صوابها إلا بعد الفراغ فأصلحت وربما كان كذلك على خلاف ما وقعت القراءة عليه وكان كذبا إن قال قرأت لأنه لم يقرأ على ذلك الوجه وقيل وهو قول الحافظ أبي الفضل الهروي الجارودي بل أصدق العرض يعني خيره ما كان مع نفسه يعني حرفا حرفا لكونه حينئذ لم يقلد غيره ولم يجعل بينه وبين كتاب شيخه واسطة وهو بذلك على ثقة ويقين من مطابقتهما وكذا اشترطا بعضهم من أهل التحقيق هذا فجزم كما حكاه عياض عنه بعدم صحة مقابلته مع أحد غير نفسه وفيه أي الاشتراط غلطا القائل به فقال ابن الصلاح إنه مذهب متروك وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في عصرنا وصحح عدمه لا سيما والفكر يتشعب بالنظر في النسختين بخلاف الأول

والحق كما قال ابن العيد أن ذلك يختلف فرب من عادته يعني

ج ٢ · ص ١٨٩

لمزيد يقظته وحفظه عدم السهو عند نظره فيهما فهذا مقابلته بنفسه أولى أو عادته بعني لجمود حركته وقلة حفظه السهو فهذا مقابلته مع غيره أولى على أن الخطيب قال إنه لو سمع من الراوي ولم تكن له نسخة ثم نسخ من الأصل استحب له العرض على الراوي أيضا للتصحيح وإن قابل به لأنه يحتمل أن يكون في الأصل خطأ ونقصان حروف وغير ذلك مما يعرفه الراوي ولعله أن يكون أقره في أصله لأن الذى حدثه به كذلك رواه فكره تعيين روايته يعني فمشى على الصواب في المسألة وعول فيه على حفظه له ومعرفته به ثم حكى ذلك عن جماعة وبه يتأيد قول ابن الصلاح إن ما ذكرناه يعني من العرض مع الشيخ أولى من إطلاق الجارودي بل ولا مانع من تقييده به ويزول الاختلاف

وقد قرأت بخط شيخنا التردد في مراد الجارودي فقال إن أراد به أن صاحب الكتاب يتولاها بنفسه مع الشيخ أو مع موثوق به فهو ما يتجه فإن عناية المرء بتصحيح نسخته أشد من اعتناء غيره حتى ذهب بعض أهل التشديد إلى أن الرواية لا تصح إلا إن قابل الطالب بنفسنه مع غيره وأنه لا يقلد غيره في ذلك وإن أراد أن يقرأ سطرا من الأصل ثم يقرؤه بعينه فهذا لا يفيد لأن الشيخ لا يتمكن من المقابلة بنفسه مع نفسه من نسختين وإن أراد أن يقرأ كلمة أو كلمتين في كتاب نفسه ثم يقرأ ذلك في الأصل فهذا يصح إلا أنه قل أن يتفق مع ما فيه من التطويل الذى يضيع به العمر

قال الخطيب وليجعل للعرض قلما معدا ثم ساق عن أبي نعيم الفضل بن دكين أنه قال لرجل لاجه في أمر الحديث أسكت فإنك أبغض من قلم العرض

فائدة مضى في الباب قبله حكاة استحباب نقط الدارة الفاصلة بين المحديثين عند الانتهاء من مقابلة كل حديث لئلا يكون بعد في شك ومنهم من

ج ٢ · ص ١٩٠

يجعل عقب كل باب أو كراس ما يعلم منه المقرض وربما اقتصر بعضهم على الإعلام بذلك آخر الكتاب حتى كان أبو القاسم البادكلي يكتب ما نصه صح بالمعارضة وسلم بالمقابلة من المناقضة وذلك من البسملة إلى الحسبلة

ولينظر السامع استحبابا حين يطلب أي يسمع في نسخه إما له أو لمن حضر من السامعين أو الشيخ فهو أضبط وأجدر أن يفهم معه ما يستمع لوصول المقروء إلى قلبه من طريقي السمع والبصر كما أن الناظر في الكتاب إذا تلفظ به يكون أثبت في قلبه لأنه يصل إليه من طريقتين

قال الزبير بن بكار في الموفقيات على أبي وأنا أنظر في دفتر وروى فيه بيني وبين نفسي ولا أجهر فقال لي إنما لك من روايتك هذه ما أدى بصرك إلى قلبك فإذا أردت الرواية فانظر إليها واجهر بها فإنه يكون منها ما أدى بصرك إلى قلبك وما أدى سمعك إلى قلبك ولهذا قال الخطيب حدثني أو عبد الله الحميدي قال أتى جماعة من الطلبة الحافظ أبا إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله المصري الحبال يسمعوا منه جزءا فأخرج به عشرين نسخة وناول كل واحد نسخة يعارض بها ويتأكد النظر إذا أراد السامع النقل منها كما صرح به ابن الصلاح تبعا للخطيب لكونه حينئذ كأنه قد تولى العرض بنفسه وبهذا يظهر مناسبة إدخال هذا الفرع في الترجمة وبكونه مستحبا صرح الخطيب ويشهد له قول علي بن عبد الصمد المكي قلت لأحمد بن حنبل أيجزي أن لا أنظر في النسخة حين السماع وأقول حدثنا مثل الصك يشهد بما فيه ولو لم ينظر فيه فقال لي لو نظرت في الكتاب كان أطيب لنفسك

ج ٢ · ص ١٩١

وقال يحيى بن معين كما رواه الخطيب في الكفاية من طريقه بسند في وجادة وأورده لذلك ابن الصلاح بصيغة التمريض بل يجب النظر وذلك أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ أيجوز له أن يحدث بذلك عنه فقال أما عندي فلا ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم قال وكان ابن أبي ذئب يحدث من الكتاب ثم يلقيه إليهم فيكتبونه من غير أن يكونوا قد نظروا فيه

ولم ينفرد ابن معين بهذا فقد أورد الخطيب أيضا عن أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة أنه قال أنتم أهل بلد ينظر إليكم يجيء رجل يسألني في أحاديث وأنتم تنظرون فيها ثم تكتبونها لا أجل لمن لم ينظر في الكتاب أن ينسخ منه شيئا

ونحوه عن عبد الرزاق قال لما قدم علينا الثوري قال أئتوني برجل يكتب خفيف الكتاب قال فأتيناه بهسام بن يوسف فكان هو يكتب ونحن ننظر في الكتاب فإذا فرغ ختمنا الكتاب حتى ننسخه لكن قال ابن الصلاح إن هذا من مذاهب المتشددين في الرواية والصحيح عدم اشتراطه وصحة السماع ولو لم ينظر أصل في الكتاب حالة السماع انتهى

ويمكن أن تخص الاشتراط بما إذا لم يكن صاحب النسخة مأمونا موثوقا يضبطه ولم يكن تقدم العرض بأصل الراوي فإنه حينئذ كما اقتضاه كلام الخطيب لا بد من النظر وعبارته وإذا كان صاحب النسخة مأمونا في نفسه موثوقا يضبطه جاز لمن حضر المجلس أن يترك النظر معه اعتمادا عليه في ذلك بل ويجوز ترك النظر حين القراءة إذا كان العرض قد سبق بالأمر

ثم ما تقدم من اشتراط الخطيب المقابلة في صحة الرواية هو المعتمد بين المتقدمين وبه صرح عياض أيضا فقال لا يحل للمسلم التقي الرواية ما لم يقابل ولا ينخدع في الاعتماد على نسخ الثقة العارف ولا على نسخه

ج ٢ · ص ١٩٢

هو بيده بدون مقابلة وتصحيح فإن الفكر يذهب والقلب يسهو والبصر يزيغ والقلم يطغى بل واختاره من المتأخرين ابن أبي الدم فقال لا يجوز أن يروي عن شيخه شيئا سمعه عليه من كتاب لا يعلم هل هو كل الذى سمعه أو بعضه وهل هو على وجهه أولا

وجوز الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني أن يروي المحدث من فرع غير مقابل بل ونسب الجواز أيضا للخطيب كما في كفايته لكن إن بين عند الرواية أنه لم يعارض و كان النسخ لذلك الرفع من أصل معتمد وسبقه أبو بكر الإسماعيلي إلى اشتراط أولهما فقال إنه لا بد أن يبين أنه يعارض لما عسى يقع من زلة أو سقوط وإليه ذهب أبو بكر البرقاني شيخ الخطيب كما حكاه عنه فقال إنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها أنبأنا فلان ولم أعارض بالأصل

وليزد شرط ثالث وهو صحة نقل ناسخ لذلك الفرع بحيث لا يكون سقيم النقل كثير السقط فالشيخ ابن الصلاح قد شرطه

كل ذلك مع ملاحظة براعة القاريء أو الشيخ أو بعض السامعين لأن بمجموعة يخرج من العهدة ولا يتهم عند ظهور الأمر بخلاف ما روى لا سيما بعد اصطلاح الاستجازة التي بها ينجبر ما لعله يتفق من خلل وكون المخلوط أيضا كما أشير إليه قبيل مراتب التعديل بقاء سلسلة الإسناد خاصة بخلاف المتقدمين وإن منع ابن أبي الدم من المتأخرين ذلك كما تقدم

ثم اعتبر أيها الطالب ما ذكر من الشروط في أصل الأصل بالنقل ولا تكن لقلة مبالاتك بما يتضمن عدم الضبط والاتقان مهورا كمن يكتفي بمجرد الاطلاع على سماع شيخه بذلك الكتاب ويقرؤه من أي نسخة اتفقت بدون مبالاة

ج ٢ · ص ١٩٣

$ تخريج الساقط

( ويكتب الساقط وهو اللحق % حاشية إلى اليمين يلحق )

( ما لم يكن آخر سطر وليكن % لفوق والسطور أعلى فحسن )

( وخرجن للسقط من حيث سقط % منعطفا له وقيل صل بخط )

( وبعده اكتب صح أو زد رجعا % أو كرر الكلمة لم تسقط معا )

( وطفيه ليس ولغير الأصل % خرج بوسط كلمة المحل )

( ولعياض لا تخرج ضبب % أو صححن لخوف ليس وأبي )

وما ألحق من التخريج للحواشي ونحوها والأصل في هذا الباب قول زيد ابن ثابت في نزول قوله تعالى ( ^ غير أولي الضرر ) بعد نزول ( ^ لا يستوي القاعدون من المؤمنين ) كما في سنن أبي داود فألحقتها والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف ويكتب الساقط غلطا من أصل الكتاب وهو أي المكتوب في اصطلاح المحدثين والكتاب اللحق بفتح اللام والمهملة وقد أنشد المبرد كأنه بين أسطر الحق مشتق

ج ٢ · ص ١٩٤

من الإلحاق حاشية أي في حاشية الكتاب أو بين سطوره وإن كانت متسعة لكنه في الحاشية أولى لسلامة من تغليس ما يقرأ لا سيما إن كانت السطور ضيقة متلاصقة وليكن الساقط في جميع السطر إن لم يتكرر إلى جهة اليمين من جانبي الورقة لشرفه يلحق ما لم يكن الساقط آخر سطر فإنه يلحق إلى جهة اليسار للأمن حينئذ من نقص منه بعده وليكون متصلا بالأصل وإن ألحق غير واحد من العلماء هذا أيضا لجهة اليمين فاليسار أولى فإن تكرر ألحق الثاني لجهة اليسار أيضا لأنهما لو جمعا في جهة واحدة وقع الاشتباه وإن ألحق الأول في اليسار والثاني في اليمين لقابل طرفا التخريجتين وصار يتوهم بذلك الضرب على ما بينهما لكونه أحد طرق الضرب كما سيأتي قريبا اللهم إلا أن يقال يبعد التوهم رؤية اللحق مكتوبا بالجانبين مقابل التخريجتين

وليكن الساقط في السطر عمن الجانبين إن لم يزد على سطر ملاصقا لأصل الكتاب صاعدا لفوق بضم القاف إلى أعلى الورقة لا نازلا إلى أسفلها لاحتمال وقوع سقط آخر فيه أو بعده فلا يجد له مقابلة موضعا لو كتب الأول إلى أسفل وإن زاد على سطر فلتكن السطور أعلى الطرة المقابلة لمحله إلى أسفل بحيث ينتهي سطوره إلى أصل الكتاب إن كان اللحق في جهة اليمين وإن كان في جهة الشمال ابتدأ سطوره من جانب أصل الكتاب بحيث ينتهي سطوره إلى جهة طرف الورقة

هذا فيما يكتب صاعدا فإن كان الحق نازلا حيث كان في السقط الثاني أو خالف في الأول انعكس الحال ثم إن اتفق انتهاء الهامش قبل فراغ السقط استعان بأعلى الورقة أو بأسفلها حسبما يكون اللحق من كلا الجهتين ف هذا الاصلاح قد حسن من يفعله

ج ٢ · ص ١٩٥

كل هذا إن اتسع المحل بعدم لحق قبله في السطر نفسه أو قريبا منه وكذا إن كان الهامش من الجهتين عريضا كما هو صنيع أكثر المتقدمين أو قريبا منه ولم يضق أحدهما مع ذلك بالحبك فإن لم يكن كذلك وتحرى فيما يزول معه الإلباس ولا يظلم به القرطاس مع الحرص على عدم إيصال الكتابة بطرف الورقة بل يدع ما يحتمل الحك مرارا فقد تعطل سبب إغفال ذلك الكثير

وخرجن للسقط أي الساقط الذى كتبته أو ستكتبه مما هو ثابت في أصل الكتاب من حيث سقط خطا صاعدا إلى تحت السطر الذي فوقه يكون منعطفا له أي لجة السقط من الحاشية يسيرا ليكون إشارة إليه وقيل لا تكفي الإشارة بالانعطاف بل صل بين الخط وأول الإلحاق بخط ممتد منها

وهذا وإن قال الرامهرمزي إنه أجود لما فيه من مزيد البيان فهو كما قال ابن الصلاح غير مرضي بل قال عياض إنه تسخيم للكتاب وتسويد له وإن رأيته في بعض الأصول لا سيما إن كثر التخريج قال والأول أحسن وعليه استمر العمل عندنا ولذا اختاره ابن الصلاح نعم إن لم يكن ما يقابل النقص خاليا واضطر لكتابته بموضع آخر مد وحينئذ الخط إلى أول اللحق كما فعله غير واحد ممن يعتمد وذلك كما قاله المصنف جيد حسن ولكن لا يتعين بل يقوم مقامه أن يكتب قباله إن اتسع المحل يتلوه كذا في الموضع الفلاني أو نحو ذلك من رمز وغيره مما يزول به اللبس

وبعده أي بعد انتهاء الساقط ولو كلمة اكتب إشارة إلى انتهائه وثبوته في الأصل صح صغيرة كما صرح به بعض المتأخرين مقتصرا عليها لو زد معها كما حكاه عياض عن بعضهم رجعا أو لا تكتب واحدة

ج ٢ · ص ١٩٦

منهما بل أكتب انتهى اللحق كما حكاه عياض أيضا عن بعضهم وفيهما تطويل أو اقتصر على رجع كما أفاده شيخنا

أو كرر الكلمة بسكون اللام التي لم تسقط من أصل الكتاب وهي تالية للملحق بأن تكتبها بالهامش أيضا معا وهذا وإن حكاه عياض إن اختيار بعض أهل الصنعة من المغاربة

وقال الرامهرمزي إنه أجود قال ابن الصلاح إنه ليس بمرضي وقال عياض وتبعه ابن دقيق العيد إنه ليس بحسن وفيه ليس فرب كلمة تجيء في الكلام مرتين بل ثلاثا لمعنى صحيح فإذا كررنا الكلمة لم نأمن أن توافق ما لا يمتنع تكريره إما جزما فتكون زيادة موجهة أو احتمالا فتوجب ارتيابا

وزيادة إشكال

قال والصواب التصحيح لكن قد نسب لشيخنا إن صح أيضا ربما انتظم الكلام بعدها بها فيظن أنها من الكتاب انتهى ولكنه نادر بالنسبة للذى قبله ويمكن أن يقال يبعده فيهما معا الإحاطة بسلوك المقابل له دائما فيما يحسن معه الإثبات وما لا يحسن

وعلى كل حال فالأحسن الرمز لما لا يقرأ كأن لا يجوز الحاء من صح كما هو صنيع كثيرين وكان لهذه العلة استحب بعضهم كما تقدم تصغيرها ولما يكون من غير الأصل مما يكتب في حاشية الكتاب من شرح أو فائدة أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك خرج له بوسط بإسكان المهملة كلمة بسكون اللام المحل التي تسرح أو ينبه على ما فيها لا بين الكلمتين ليفترق بذلك عن الأول ولكن لعياض لا تخرج بل ضبب على تلك الكلمة أو صححن أي أكتب صح عليها الخوف دخول لبس فيه حيث يظن أنه من الأصل لكون ذاك هو المختص بالتخريج وقد أبى أبي ومنع ما ذهب إليه

ج ٢ · ص ١٩٧

عياض لأن كلا من الضبة والتصحيح اصطلح به لغير ذلك كما سيأتي قريبا فخوف اللبس أيضا حاصل بل هو فيه أقرب لافتراق صورتي التخريج في الأول واختصاص الساقط بقدر زائد وهو الإشارة في آخره بما يدل على أنه من الأصل بل ربما أشير للحاشية أيضا بحاء مهملة ممدودة والنسخة بخاء معجمة إن لم يرمز لها

ولذا قال ابن الصلاح إن التخريج أولى وأول قال وفي نفس هذا التخريج ما يمنع الالتباس وهو حسن وقرأت لخط شيخنا محل قول عياض إذا لم يكن هناك علامة تميزه كلون الحمرة أو دقة القلم انتهى

وليلاحظ في الحواشي ونحوها عدم الكتابة بين السطور وترك ما يحتمله الحك من جوانب الورقة ونحو ذلك مما قررناه ولا يضجر من الإصلاح والتحقيق له

وقد أنشد الشريف أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي لأحمد بن حنبل

( من طلب العلم والحديث فلا % يضجر من خمسة يقاسيها )

( دراهم للعلوم يجمعا % وعند نشر الحديث يفنيها )

( يضجره الضرب في دفاتره % وكثرة اللحق في حواشيها )

( يغسل أثوابه وبزته % من أثر الحبر ليس ينقيها )

واللحق في النظم بإسكان الحاء وكأنه خففها لضرورة الشعر

وقال غيره

( خير ما يقتني اللبيب كتاب % محكم النقل متقن التقييد )

ج ٢ · ص ١٩٨

( خطه عارف نبيل وعانها % فصح التبييض بالتسويد )

( لم يخنه إتقان نقط وشكل % لا ولا عابه لحاق المزيد )

( وكأن التخريج في طرنيه % طرر صفقت ببيض الخدود )

( فيناجيك شخصه من قريب % ويناديك نصه من بعيد )

( فامتحنه تجده خير جليس % واختبره تجده أنس المريد )

ولا يكتب الحواشي في كتاب لا يملكه إلا بإذن مالكه وأما الإصلاح فيه فيجوزه بعضهم بدونه في الحديث قياسا على القرآن