$ القسم الرابع من أقسام التحمل
المناولة
( ثم المناولات إما تقترن % بالإذن أو لا فالتي فيها إذن )
( أعلى الإجازات وأعلاها إذا % أعطاه ملكا فإعارة كذا )
( أن يحضر الطالب بالكتاب له % عرضا وهذا العرض للمناولة )
( والشيخ ذو معرفة فلينظره % ثم يناول الكتاب محضره )
( يقول هذا من حديثي فاروه % وقد حكوا عن مالك ونحوه )
( بأنها تعادل السماعا % وقد أبى المفتون إذا امتناعا )
( إسحاق والثوري مع النعمان % والشافعي وأحمد الشيباني )
( وابن المبارك وغيرهم رأوا % بأنها أنقص قلت قد حكموا )
( إجماعهم بأنها صحيحة % معتمدا وإن تكن مرجوحة )
( أما إذا ناول واسترادا % في الوقت صح والمجاز أدى )
( من نسخة قد وافقت مروية % وهذه ليست لها مزية )
( على الذي عين في الإجازة % عند المحققين لكن مازه )
( أهل الحديث آخرا وقدما % أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما )
( أحضره الطالب لكن واعتمد % من أحضر الكتاب وهو معتمد )
( صح وإلا بطل استيقانا % وإن يقل أجزته إن كانا )
( ذا من حديثي فهو فعل حسن % يفيد حيث وقع التبين )
( وإن خلت من إذن المناولة % قيل تصح والأصح باطلة )
وهي لغة العطية ومنه في حديث الخضر فحملوها بغير قول أي عطاء واصطلاحا إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته مع إجازته به صريحا أو كناية وآخر عن الإجازة مع كونه على المعتمد أعلى لأنها جزء لأول نوعيه حتى قال ابن سعيد إنه في معناها لكن يفترقان في أنه يفتقر إلى مشافهة المجيز للمجازله وحضوره بل بالغ بعض الأصوليين كما سيأتي في آخر النوع الثاني فأنكر مزيد فائدة فيه وقال هو راجع إليها بل اشتراط أحمد بن صالح كما مضى قريبا المناولة لصحة الإجازة وعلى كل حال فاحتج لسبق معرفتها أو قدمت لكونها تشمل المروي الكثير بخلاف المناولة على الأغلب فيهما أو لقلة استعمال المناولة على الوجه الفاضل أو لاشتمال كل من القسمين على فاضل ومفضول إذ أول أنواع الإجازة أعلى من الثاني نوعي المناولة فلم ينحصر لذلك التقديم في واحد وحينئذ فقدمت لكثرة استعمالها والأصل فيه ما علقه البخاري حيث ترجم له في العلم من صحيحه أنه كتب لأمير السرية كتابا وقال له لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي
وعزى البخاري الاحتجاج به لبعض أهل الحجاز وهذا قد أورداه ابن إسحاق في المغازي فقال حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال بعث رسول الله عبد الله بن جحش إلى نخلة فقال له كن بها حتى تأتينا بحبر من أحبار قريش ولم يأمره بقتال وذلك في الشهر الحرام وكتب له كتابا قبل أن يعلمه أن يسير فقال أخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين
فافتح كتابك وانظر فيه فما أمرتك فامض له ولا تستكرهن أحدا من أصحابك على الذهاب معك فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه أن امض حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش
فذكر الحديث بطوله وهو مرسل جيد الإسناد قد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث مع أنه لم يتفرد به فقد رواه الزهري أيضا عن عروة بل رويناه متصلا في المعجم الكبير للطبراني والمدخل للبيهقي من طريق أبي السوار عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه رفعه وهو حجة ولذا جزم البخاري به إذ علقه وأورده أيضا في المختارة لا يماوله شاهد عند الطبري
وغيره في التفسير من طريق عن ابن عباس
ثم المناولات على نوعين إما تقترن بالإذن أي بالإجازة أو لا بل تكون مجردة عن الإجازة ف المناولة التي فيها إذن أي أجيز وهي النوع الأول أعلا الإجازات مطلقا لما فيها من التعيين والتشخيص بل خلاف بين المحدثين فيه حتى كان ممن حكاه عن أصحاب الحديث الغزالي في المستصفي فقال وهي عندهم أعلى درجة منها
وقول ابن الأثير الظاهر أنها أخفض من الإجازة لأن أعلى درجاتها أنها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة ليس بجيد فإنها وإن كانت غالبا في كتاب بعينه فهي مقترنة بما فيه مزيد ضبط بل والتخصيص أبلغ في الضبط وتحت هذا النوع صور فالجمع أولا بالنظر لذلك وهي أعني الصور متفاوتة في العلو وأعلاها إذا أعطاه أي أعطى الشيخ الطالب على وجه المناولة تصنيفا له أو أصلا من سماعه وكذا من مجازه أو فرعا مقابلا بالأصل ملكا أي على جهة التمليك له بالهية أو بالبيع أو ما يقوم مقامهما قائلا له هذا من تصنيفي أو نظمي أو سماعي أو روايتي عن فلان أو عن اثنين أو أكثر وأنا عالم بما فيه فاروه أو حدث به عني ونحو ذلك مما هو بمعنى الإجازة فضلا عن لفظها كأجزتك به بل وكذا لو لم يذكر اسم
شيخه واكتفى بكونه مبينا في الكتاب المناول
قال يحيى بن الزبير بن عباد الزبيري طلبت من هشام بن عروة أحاديث أبيه فأخرج إلي دفترا فقال لي هذه أحاديث أبي قد صححته وعرفت ما فيه فخذه عني ولا تقل كما يقول هؤلاء حتى أعرضه ولم يصرح ابن الصلاح بكون هذه الصورة أعلى ولكنه قدمها في الذكر كما فعل عياض وهو منهما مشعر بذلك فيليها ما يناوله الشيخ له من أصل أو فرع أيضا إعارة أي على جهة الإعارة أو إجازة ونحوها فيقول له خذه وهو روايتي على الحكم المشروح أولا فانتسخه ثم قابل به أو قابل به نسختك التي انتسختها أو نحو ذلك ثم رده إلي وهل تكفي الإشارة إلى نسخة معينة أو أمر بعض من حضر بالإعطاء الظاهر نعم وبه صرح الرازي في الإشارة غير المترفة بالإجازة كما سيأتي في النوع الثاني بل قال الخطيب إنه لو أدخله خرانة كتبه وقال أرو جميع هذه عني فإنها سماعاتي من الشيوخ المكتوبة عنهم كان بمثابة ما ذكرناه في الصحة لأنه أحاله على أعيان مسماة مشاهدة وهو عالم بما فيها وأمره برواية ما تضمنت من سماعاته فهو بمنزلة ما لو قال تصدقت عليك بما في هذا الصندوق أو نحوه وهو عالم بما فيه فقال قبلت وإليه أشار بعض المتأخرين بقوله إنه نبه بقوله أعطاه إلى آخره على أن الشيخ لو سمع في نسخة من كتاب مشهور فليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذلك الكتاب ويقول سمعت هذا لأن النسخ تختلف ما لم يعلم اتفاقهما بالمقابلة فإنه يقتضي أنه لو علم اتفاقهما كفى
ويقرب من هذا لو علق على طلاقها على إعطاء كذا فوضعته بين يديه طلقت قال بعض المتأخرين وينبغي أن يجعل هذا قسما مستقلا يسمى بالإشارة ويكون أيضا على نوعين كالمناولة فلا فرق ثم إنه قد يكون في صور العارية ما يوازي التمليك بأن يناوله إياه عارية ليحدث به منه ثم يرده إليه وكذا مما يوازي الصورة المرجوحة في العلو أن يحضر الطالب بالكتاب
الذي هو أصل الشيخ أو فرع مقابل عليه له أي للشيخ عرضا أي لأجل عرض الشيخ له وقد سمى هذه الصورة عرضا غير واحد من الأئمة ولقصد التمييز لذلك من عرض السماع الماضي في محله يفيد
ولذا قال ابن الصلاح ما معناه وهذا العرض للمناولة والشيخ أي والحال أن الشيخ الذي أعطى الكتاب ذو معرفة وحفظ ويقظة فينظره ويتصفحه متأملا ليعلم صحته وعدم الزيادة فيه والنقص منه أو يقابله بأصل كتابه إن لم يكن عارفا كل ذلك كما صرح به الخطيب على جهة الوجوب
ثم يناول الشيخ ذلك الكتاب بعد اعتباره محضره الطالب لروايته منه ويقول له هذا من حديثي أو نحو ذلك فاروه أو حدث به عني أو نحو ذلك على الحكم المشروح أولا حتى في الاكتفاء بكون سنده به مبينا فيه وممن فعله عبد الله إما ابن عمر أو ابن عمرو بن العاص قال أبو عبد الرحمن الجيلي أتيت عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقلت انظر في هذا الكتاب فما عرفت منه اتركه وما لم تعرفه امحه
وابن شهاب قال عبيد الله بن عمر بن حفص أشهد أنه كان يؤتي بالكتاب من كتبه فيتصفحه وينظر فيه ثم يقول هذا من حديثي أعرفه خذه عني ومالك جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرقعة فأخرج رقعة وقال قد نظرت فيها وهي من حديثي فاروها عني وأحمد جاءه رجل بجزئين وسأله أن يجيزه بهما فقال ضعهما وانصرف فلما خرج أخذهما فعرض بهما كتابة كتابه وأصلح له بخطه ثم أذن له فيهما والأوزاعي كما سيأتي والذهلي وآخرون
وقد اختلفوا في موازاة هذا النوع للسماع فحكوا ومن تبعه عن الإمام مالك رحمه الله ونحوه من أئمة المدينيين كأبي بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة وابن شهاب وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري وعن جماعة من المكيين كمجاهد
وأبي الزبير ومسلم الزنجي وابن عيينة ومن الكوفيين كعلقمة وإبراهيم النخعيين والشعبي ومن البصريين كقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي ومن المصريين كابن وهب وابن القاسم وأشهب ومن الشاميين والخراسانيين وجماعة من مشايخ الحاكم القول بأنها أي المناولة المقرونة بالإجازة تعادل السماعا ولم يحك الحاكم لفظ مالك في ذلك وقد روى الخطيب في الكفاية من طريق أحمد بن إسحاق بن بهلول قال تذاكرنا بحضرة إسماعيل بن إسحاق السماع فقال قال إسماعيل بن أبي أويس السماع على ثلاثة أوجه القراءة على المحدث وهو أصحها وقراءة المحدث والمناولة وهو قوله أرويه عنك وأقول حدثنا وذكر عن مالك مثله فهذا مشعر عن مالك وابن أبي أويس بتسوية السماع لفظا والمناولة وحينئذ فكان عرض السماع وغرض المناولة عند مالك سيان فقد تقدم هناك رواته عنه أيضا باستواء عرض السماع والسماع لفظا
وكذا ممن ذهب إلى التسوية بين السماع وعرض المناولة أحمد فروى الخطيب أيضا من طريق المروزي عنه أنه قال إذا أعطيتك كتابي وقلت لك اروه عني وهو من حديثي فما تبالي أسمعته أو لم تسمعه وأعطاني أنا وأبا طلب المسند مناولة ونحوه قول أبي اليمان قال لي أحمد كيف تحدث عن شعيب فقلت بعضها قراءة وبعضها أخبرنا وبعضها مناولة فقال قل في كل مكان أخبرنا وسيأتي مثله في الترجمة الآتية
وعن ابن خزيمة قال الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح بل أعلى من القول بالاستواء ما نقله ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول من أن من أصحاب الحديث من ذهب إلى المناولة أو في من السماع وكأنه يشير بذلك إلى ما أسنده عياض من حديث محمد بن الضحاك عن مالك قال كلفني يحيى بن سعيد الأنصاري فكتبت له أحاديث ابن شهاب فقال له قائل فسمعها منك قال كان أفقه من ذلك وفي لفظ بل أخذها عني وحدث بها فقد
قال عياض عقبة وهذا بين لأن الثقة بكتابة مع إذنه أكثر من الثقة بالسماع وأثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع
ولكن قد أبى المفتون جمع مفتى اسم فاعل من أفتى فلما أجمع جمع تصحيح التقي ساكان الياء التي آخر الكلمة واو الجمع فحذفت الياء وفي الحلال والحرام ذا أي القول بأنها حالة محل السماع فضلا عن ترجيحها امتنعا منهم إسحاق بن راهويه وسفيان الثوري بالمثلثة نسبة لثور بطن من تميم مع باقي الأئمة المتبوعين أبي حنيفة النعمان وإمامنا الشافعي وأحمد ابن حنبل الشيباني نسبته لشيبان بن ثعلبة وابن المبارك عبد الله وغيرهم كالبويطي والمزني ويحيى بن يحيى حسبما حكاه عنهم حيث رأوا القول بأنها أي المناولة أنقص من السماع والذي حكاه الحاكم عنهم أنهم لم يروها سماعا فقط ولكن مقابلته الأول به مشعر بأنها أنقص وهو الذي صححه ابن الصلاح قبل ذكره كلام الحاكم فقال والصحيح أن ذلك غير حال محل السماع وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا والإخبار قراءة
ثم حكى عن الحاكم الغزو للمذكورين إلى أن قال قال الحاكم وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب واحتج لذلك قوله نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها وبقوله تسمعون ويسمع منكم فإنه لم يذكر فيها غير السماع فدل على أفضليته لكن قال البلقيني إن ذلك لا يقتضي امتناع تنزيل المناولة على ما تقدم منزلة السماع في القوة قال علي أني لم أجد من صريح كلامهم ما يقتضيه انتهى وفيه نظر
وممن قال أنها أنقص مالك فأخرج الرامهرمزي من حديث أبي أو ليس قال سألت مالكا عن أصح السماع فقال قراءتك على العالم أو
المحدث ثم قراءة المحدث عليك ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول إر وهذا عني وهذا يقتضي انحطاط درجتها عن القراءة لكنه مشعر لتسميتها سماعا ليكون مطابقا للسؤال على أن يكون زاد في الجواب وحينئذ فاختلف المروي عن مالك إلا أن تكون ثم لمجرد وكذا بمقتضى ما سلف اختلف المروي عن أحمد إن لم يكن الخلل من الحاكم في النقل عنه فقد قال ابن الصلاح إن في كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة وساق الجميع مساقا واحدا
لكن قد حكى الخطيب عن أحمد أنه كان ربما جاءة الرجل بالرقعة من الحديث فيأخذوها فيعارض بها كتابه ثم يقرؤها على صاحبها وهذا قد يساعد الحاكم وكذاه يخدش في حكايته عن الشافعي بما حكاه البيهقي عنه أنه نص في كتاب القاضي إلى القاضي على عدم القبول إلا بشاهدين مع فتحه وقراءته عليهما قال كالصكوك للناس على الناس لا نقبلها مختومة وهما يدريان ما فيها لأن الخاتم قد يضع على الختم وتبدل الكتاب وحكى في تبديل الكتاب حكاية ولا في حكايته عن الثوري بكراهية شهادة الرجل على الوصية في صحيفة مختومة حتى يعلم ما فيها لأنا نقول باب الرواية أوسع وأيضا فالتبديل غير متوهم في صورة المناولة ومسألة الوصية وإن حكيت الكراهة فيها أيضا عن الحسن البصري وأبي قلابة الجرمي وإبراهيم النخعي كما عند البيهقي في المدخل فهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة تمسكا بقوله تعالى ( ^ وما شهدنا إلا بما علمنا ) فقد حكى فيها أيضا الجواز عن مالك بل وعن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان يفعل ذلك إذا أراد سفرا ويدفعها إلى ابن عمه سالم بن عبد الله ابن عمرو يقول أشهد على ما فيها وبها استدل ابن شهاب حيث قيل له في جواز المناولة فقال ألم تر الرجل يشهد على الوصية ولا يفتحها فيجوز ذلك ويؤخذ به
وأما النزاع معه في إدراج أبي حنيفة في المجيزين بأن صاحب القنية حكى عنه وعن صاحبه محمد في عطاء الشيخ الكتاب للطالب وإجازته له به عدم الجواز إذا لم يسمع ذلك ولم يعرفه خلافا لأبي يوسف ففيه نظر إذ الظاهر أنهما معا إذا لم يكن أحد شيئين إما السماع أو معرفة الطالب بما في الكتاب أي بصحته وهذا لا يمنع ما قدمناه في أول أنواع الإجازة عن أبي حنيفة وأبي يوسف من بطلان الإجازة لجواز اختصاصه بالمجردة عن المناولة أفاد حامله المؤلف
وما حكاه أبو سفيان من الحنفية ولعله الرازي عن إمامه وصاحبه أبي يوسف أنهما الإجازة والمناولة يمكن حمله على المناولة المجردة وكذا يمكن النزاع في ابن راهويه بما سيأتي في القسم الخامس من احتجاجه على الشافعي في مسألة تحديث احتج الشافعي عليه فيها بغيره وقال له هذا سماع وذاك كتاب يعني فهو مقدم فقال له إسحق إن النبي كتب إلى كسرى وقيصر ولكن سيأتي رده بأن هذا لا يلاقي متمسك الشافعي رحمهما الله
ولأجل ما نسب للحاكم قال بعض المتأخرين عقب حكايته الاستواء وكان هؤلاء الأئمة المحكى عنهم جوزوا الرواية بها لا أنهم نزلوها منزلة السماع ونحوه جمع بعضهم بين المذهبين بأن المثلية في الحكم والإجمال وعدمها في التفصيل والتحقيق فصار الخلاف في الحقيقة لفظيا
وفي المسألة قول رابع أورده البيهقي في المدخل من طريق يحيى بن معين قال قال الأوزاعي يقول في العرض قرأت وقرئ أو في المناولة تتدين به ولا تحدث به وهذا قد لا ينافيه إدراج لحاكم له فيمن يراها دون السماع لكن قد روى البيهقي أيضا في طريق محمد بن شعيب بن شابور قال لقيت الأوزاعي ومعي كتاب كتبته من حديثه فقلت يا أبو عمرو هذا كتاب كتبته من أحاديثك فقال هاته فأخذه وانصرف إلى منزله وانصرفت أنا فلما كان بعد أيام لقيني به فقال هذا كتابك قد عرضته وصححته فقلت يا أبا عمرو أفأرويه عنك قال نعم قلت أذهب فأقول أخبرني الأوزاعي قال نعم قال ابن
شعيب وأنا أقول كما قال وبالجملة فعلى القول الثالث من يرد عرض القراءة يرد عرض المناولة من باب أولى
قلت ولكن قد حكوا أي القاضي عياض ومن تبعه إجماعهم أي أهل النقل على القول بأنها أي المناولة صحيحة معتمد أي من أجل اعتمادها وتصديقها يعني وإن اختلف في صحة الإجازة المجردة وعبارة عياض بعد أن قال وهي رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين وسمى جماعة وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر
وإن تكن المناولة كما تقرر بالنسبة للسماع مرجوحة على المعتمد ثم أنه قد بقي من صور هذا النوع صورتان أما الأولى إذ ناول الشيخ الكتاب أو الجزء للطالب مع أجازته له به واستردا ذلك منه في الوقت ولم يمكنه منه بل أمسكه الشيخ عنده فقد صح هذا الصنيع وتصح به الرواية والعمل ولكن إذا أراد الطالب المجاز له الرواية لذلك أدى من نسخة قد وافقت مروية المجاز به بمقابلتها أو بإخبار ثقة بموافقتها ونحو ذلك على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة أو من الأصل الذي استدل منه شيخه إن ظفر به وغلب على ظنه سلامته من التغيير من باب أولى ولكن هذه الصورة تتقاعد عما سبق والخلاف فيها أقوى لعدم احتواء الطالب على المروي الذي تحمله وغيبته عنه بل ليست لها وعبارة ابن الصلاح لا يكاد يظهر لها مزية على الكتاب الذي عين في الإجازة مجردا عن المناولة عند المحققين أي من الفقهاء والأصولين كما هي عبارة ابن الصلاح وسبقه لحاصل ذلك عياض فقال ولا مزية له عند مشايخنا من أهل النظر والتحقيق لأنه لا فرق بين إجازته إياه أن يحدث عنه بكتاب الموطأ وهو غائب أو حاضر إذا المقصود تعيين ما أجاز له لكن مازه أي جعل له مزية معتبرة على ذلك أهل الحديث أو من حكى عنه منهم آخر أو قدما وسبق ابن الصلاح لذلك عياض وعبارته مع ما تقدم عنه لكن قديما وحديثا شيوخنا من أهل الحديث يرون لهذا مزية على الإجازة
يعني فإن كل نوع من أنواع التحمل كيف ما كان لا يصح الرواية به إلا من الأصل أو المقابل به مقابلة يوثق بمثلها وربما يستفيد بها معرفة المناول فيروي منه أو من فرعه بعد بل قال ابن كثير إنه في الكتاب المشهور كالبخاري ومسلم كصورة التمليك أو الإعارة انتهى
إذا علم هذا فقد قال السهيلي جعل الناس المناولة اليوم أن يأتي الطالب الشيخ فيقول ناولني كتابك فيناوله ثم يمسكه ساعة عنده ثم ينصرف الطالب فيقول حدثني فلان مناولة وهذه رواية لا تصح على هذا الوجه حتى يذهب بالكتاب معه وقد أذن له أن يحدث عنه بما فيه وهو ومحتمل لاقترانه بالإجازة فيكون من هذا النوع أو تجوزه ليعلم صحته ويتحقق أنه مرويه
وأما الثانية إذا ما أي إذا الشيخ لم ينظر ما أحضره إليه الطالب مما ذكر له أنه مروية عنها وهو ظاهر اللفظ فيكون من ثاني النوعين ويكون حينئذ على قسمين فالله أعلم ولكن ناوله له واعتمد في صحته وثبوته في مرويه من أحضر الكتاب وهو أي الطالب المحضر معتمد لاتقانه وثقته فقد صح ذلك كما يصح في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القاريء من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة دينا ولم يحك ابن الصلاح فيه اختلافا
وقد حكى الخطيب في الكفاية عن أحمد التفرقة فإنه ورى من طريق حنبل بن إسحاق قال سألت أبا عبد الله عن القراءة فقال لا بأس بها إذا كان رجل يعرف ويفهم قلت له فالمناولة قال ما أدري ما هذا حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ما في الكتاب
وهذا ظاهره أنه لو كان لمحضر ذا معرفة وفهم لا يكفي قال وأهل مصر يذهبون إلى هذا وأنا لا يعجبني قال الخطيب وأراه عني يعني بما نسبه لأهل مصر المناولة للكتاب وإجازته روايته من غير أن يعلم هل ما فيه من حديثه أم لا وحمل ما جاء عن ابن شهاب من أنه كان يؤتي بالكتاب فيقال له يا أبا بكر
هذا كتابك نرويه عنك فيقول نعم وما رآه ولا نرى عليه على أنه كان قد تقدم نظره له وعرف صحته وأنه يقول من حديثه وجاء به إليه من تثق به ولذلك استجاز الإذن في روايته من غير أن ينشره وينظر فيه ويؤيده ما تقدم عنه أنه كان يتصفح الكتاب وينظر فيه وكذا يحمل عليه ما ورد عن هشام بن عروة أنه قال جاءني ابن جريج بصحيفة مكتوبة فقال لي يا أبا المنذر هذه أحاديث أرويها عنك قال قلت نعم وإلا أي وإن لم يكن الطالب ممن يعتمد خبره ولا يوثق بخبرته فقد بطل الإذن استيقانا ولم تصح الإجازة فضلا عن المناولة
نعم إن تبين بعد ذلك بطريق معتمد صحته وثبوته في مروية فالظاهر كما قال المصنف الصحة أخذا من المسألة بعده لأنه زال ما كنا نخشى من عدم ثقة الطالب المخبر مع إمكان الفرق بينهما
وأما إن يقل أي الشيخ للطالب المعتمد وغيره أجزته إن كان ذا أي المجاز به من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم فهو أي القول فعل جائز حسن كما قاله الخطيب وممن فعله مالك فإن ابن وهب قال كنا عنده فجاءه رجل يكتب على يديه فقال يا أبا عبد الله هذه الكتب من حديثك أحدث بها عنك فقال له مالك إن كانت من حديثي فحدث بها عني وكذا فعله غير واحد وزاد الناظم أنه يفيد حيث وقع التبين لصحة كونه من حديث الشيخ
والنوع الثاني إن خلت من إذن المناولة بأن يناول الشيخ الطالب شيئا من مرويه ملكا أو عارية لينتسخ منه أو يأتي إلى الشيخ بشئ من حديثه فيتصفحه وينظر فيه مع معرفته ثم يدفعه إليه ويقول له في الصور كلها هذا من رواياتي على الحكم المشروح في النوع الأول لكن لا يصرح له بالإذن برواية عنه وقد اختلف فيها فقيل كما حكاه الخطيب عن طائفة من العماء تصح وتجوز الرواية بها كالرجل يجيء إلى آخر بصك فيه ذكر حق فيقول له
أتعرف هذا الصك فيقول نعم هو دين علي لفلان أو يقول له ابتدأ في هذا الصك دين علي لفلان فيقول نعم هو دين أو يجده في يده صكا يقرؤه فيقول له ما في هذا الصك فيقول ذكر حق علي لفلان ثم يسمعه بعد ينكره فإن له أن يشهد عليه بإقراره على نفسه مع كونه لم يأذن له في أدائه
كما ذهب إليه مالك وغيره من أهل الحجاز وبه قال أصحاب الشافعي
وإذا أجاز في الشهادة بدون إذن المقر ففي الرواية من باب أولى ولعل هؤلاء ممن يجيز الرواية لمجرد إعلام الشيخ الطالب بأن هذه مرويه أو الرواية بمجرد إرساله إليه بالكتاب من بلد كما سيأتي فيهما بل هو هنا أولى لترجحه بزيادة المناولة بالنسبة لمسألة الإعلام وبالمواجهة بها بالنسبة للإرسال فإن المناولة كما قال ابن الصلاح لا تخلو من الإشعار بالإذن في الرواية فحصل الاكتفاء في هذه الصور كلها بالقرينة وبالغ بعضهم فقال إنها قريب من السماع على الشيخ إذا لم يأذن له في الرواية لاشتراكهما في العلم بالمروي وقيل يصح العمل بها دون الرواية حكي عن بعضهم ويشبه أن يكون الأوزاعي قائلا به لأنه روي عنه أنه أجاز المناولة وفعلها
وروي عنه أنه يعمل بها ولا يحدث بها فقال عياض ولعل قوله يعني الثاني فيمن لم يأذن في الحديث به عنه والأصح أنها بدون باطلة لم نر كما قال الخطيب من فعلها لعدم التصريح بالإذن فيها فلا تجوز الرواية بها
قال ابن الصلاح وعاب غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين بتجويزها وإساغة الرواية بها فقلت منهم الغزالي فإنه قال في المستصفي مجرد المناولة دون قوله حدث به عني لا معنى له وإذا قال حدث به عني فلا معني للمناولة بل هو زيادة تكلف أخذ به بعض المحدثين بلا فائدة بل أطلق النووي في تقريبه وحكاية البطلان عن الفقهاء وأصحاب الأصول ولكن صنيع ابن الصلاح في عدم التعميم أحسن لعدم اشتراط جماعة من الأصوليين منهم الرازي في المحصول الإذن بل ولا المناولة حتى قالوا إن الشيخ لو أشار إلى
كتاب وقال هذا سماعي من فلان جاز لمن سمعه أن يرويه عنه سواء ناوله إياه أم لا خلافا لبعض المحدثين وسواء قال له إروه عني أم لا مقتضى كلام السيف الآمدي اشتراط الإذن في الرواية
وقيل إنه لم يقل به من الأصوليين سوى القاضي أبي بكر الباقلاني وأتباعه ووجهه القاضي أبو بكر بأنه يجوز أن يناول الكتاب الذي يشك في ما فيه وقد يصح عند الغير من حديثه ما يعتقد في كثير منه أنه لا يحدث به لعلل في حديثه هو أعرف بها كما أنه قد يحتمل الشهادة من لا يجوز عنده أن يقيمها ولا أن يشهد لها فإذا أشهد على شهدته كان ذلك بمثابة أدائه لها وعلم أنه في نفسه على صفة يجوز إقامته لها فكذلك الإجازة والمناولة من العدل الثقة انتهى
وقد مال شيخنا للتسوية بين هذا النوع وبين ثاني النوعين أيضا من القسم بعده وقال أنه لم يظهر لي فرق بينهما إذ خلا كل منهما عن الإذن
$ كيف يقول من روى ما تحمله بالمناولة وبالإجازة الماضيتين
( واختلفوا في من روى ما نوولا % فمالك وابن شهاب جعلا )
( إطلاقه حدثنا وأخبرا % يسوغ وهو لائق بمن روى )
( العرض كالسماع بل أجازه % بعضهم في مطلق الإجازة )
( والمرزباني وأبو نعيم % أخبر والصحيح عند القوم )
( تقييده بما يبين الواقعا % إجازة تناولا هما معا )
( أذن لي أطلق لي أجازني % سوغ لي أباح لي ناولني )
( وإن أباح الشيخ للمجاز % إطلاقه لم يجز في الجواز )
( وبعضهم أتى بلفظ موهم % شافهني كتب لي فما سلم )
( وقد أتى بخبر الأوزاعي % فيها ولم يخل من النزاع )
( ولفظ أن اختاره الخطابي % وهو مع الإسناد ذو اقتراب )
( وبضعهم يختار في الإجازة % أنبأنا كصاحب الواجازة )
( واختاره الحاكم فيما شافهه % بالإذن بعد عرضه مشافهة )
( واستحسنوا للبيهقي مصطلحا % أنبأنا إجازة فصرحا )
( وبعض من تأخر استعمل عن % إجازة وهي قريبة لمن )
( سماعه من شيخه فيه يشك % وحرف عن بينهما فمشترك )
( وفي البخاري قال لي فجعله % حيريهم للعرض والمناولة )
واختلفوا أي الأئمة من المحدثين وغيرهم في ما يقول من روى مانوولا المناولة المعتبرة مما تقدم فمالك هو ابن أنس وابن شهاب الزهري جعلا إطلاقه أي رواي حدثنا وأخبر أي وأخبرنا يسوغ وهو أي الإطلاق لائق بمذهب من يرى كما تقدم في محله العرض في المناولة كعرض السماع وممن حكى هذا الإطلاق عن مالك الخطيب وأنه قال قل ما شئت من حدثنا وأخبرنا
ووري أيضا عن الحسن أنه قال يبيعه أن يقول حدثني فلان عن فلان واجتمع ابن وهب وابن القاسم وأشهب على أنه يقول أخبرني وعن أحمد ابن حنبل فيمن روى الكتاب بعضه قراءة وبعضه تحديثا وبعضه مناولة وبعضه أجازة أنه يقول في كله أخبرنا بل إجازة أي إطلاقهما بعضهم كابن جريج وجماعة من المتقدمين حسبما عزاه إليهم عياض وكمالك أيضا وأهل المدينة كما حكاه عنهم صاحب الوجازة في مطلق أي في الرواية بمطلق الإجازة يعني المجردة عن المناولة حتى قيل إنه مذهب عامة حفاظ الأندلس ومنهم ابن عبد البر فيقولون فيما يجاوز حدثنا وأخبرنا
وعن عيسى بن مسكين قال الإجازة رأس مال كبير وجدير أن يقول فيهما حدثني وأخبرني واختاره بعض المتأخرين وقال إن الإجازة كيف ما كانت إخبار وتحديث فيجوز ذلك فيها والاتصال السندي واقع به إذ كل
واحد من نوعي الإجازة والسماع طريق تحمل والتعرض لتعيين النوع المحتمل به ليس بلازم ولا العمل متوقف عليه وقال أبو مروان الطبني له أن تقول في الإجازة بالمعين حدثني وذهب إلى الجوازة كذلك إمام الحرمين والحكيم الترمذي في نوادره الأصول محتجا له بأن مدلول التحديث لغة إلقاء المعاني إليك سواء ألقاه لفظا أو كتابة أو إجازة وقد سمى الله تعالى القرآن حديثا حدث به العباد وخاطبهم به فكل محدث أحدث إليك شفاها أو بكتاب أو بإجازة فقد حدثك به وأنت صادق في قولك حدثني ويسمى الواقع في المنام حدثنا كما قال تعالى ( ^ ولنعلمه من تأويل الأحاديث )
وكذا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن عبيد المرزباني بضم الزاي نسبه لجد له اسمه المرزبان البغدادي صاحب أخبار ورواية للأدب وتصانيف كثيرة وكان في داره خمسون ما بين لحاف ومحبرة لمن يبيت عنده مات سنة أربع وثمانين وثلاثمائة وأبو نعيم الأصبهاني الحافظ صاحب التصانيف الكثيرة في علم الحديث أطلقا في الإجازة لفظ أخبر خاصة من غير بيان وممن حكاه عنهما الخطيب وعن ثانيهما فقط أبو الفضل بن طاهر وحكى الخطيب أن أولهما عيب بذلك وكذا نقل ابن طاهر ثم الذهبي في ميزانه عن الخطيب أنه عاب ثانيهما أيضا به فقال رأيت لأبي نعيم أشياء تساهل فيها مثل أن تقول في الإجازة أخبرنا من غير بيان بل أدخله لذلك ابن الجوزي ثم الذهبي في الضعفاء وقال إنه مذهب رآه هو وغيره قال وهو ضرب من التدليس
قلت أما عيب الأول به فظاهر لكونه لم يبين اصطلاحه وأكثر مع ذلك منه بحيث أن أكثر ما أورده في كتبه بالإجازة لا السماع وانضم إلى ذلك
أنه رمي بالاعتزال وبأنه كان يضع المحبرة وقنينة النبيذ ولا يزال يكتب ويشرب
وأما ثانيهما فبعد بيان اصطلاحه لا يكون مدلسا ولذا قال ابن دحية سخم الله وجه من يعيبه بهذا بل هو الإمام عالم الدنيا وقال شيخنا إنهم وإن عابوه بذلك فيجاب عنه بأنه اصطلاح له خالف فيه الجمهور فإنه كان يرى أنه يقول في السماع مطلقا سواء قرأ بنفسه أو سمع من لفظ شيخه أو بقراءة غيره على شيخه حدثنا بلفظ التحديث في الجميع ويخص الإخبار بالإجازة يعني كما صرح هو باصطلاحه حيث قال إذا قلت أخبرنا على الإطلاق من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب لي أو أذن لي فهو إجازة أو حدثنا فهو سماع ويقوي التزامه لذلك أنه أورد في مستخرجه على علوم الحديث للحاكم عدة أحاديث رواها عن الحاكم بلفظ الإخبار مطلقا وقال في آخر الكتاب الذي رويته عن الحاكم بالإجازة فإذا أطلق الإخبار على اصطلاحه عرف أنه أراد الإجازة فلا اعتراض عليه من هذه الحيثية بل ينبغي أن ينبه على ذلك لئلا يعترض عليه انتهى
ومع كونه اصطلاحه فقد قال ابن النجار إنه إنما يفعل نادرا لاستغنائه بكثرة المسموعات التي عنده فقد قرأت مستخرجه على مسلم فما وجدت فيه شيئا بالإجازة إلا مويضعات يسيره حدثنا عن الأصح وآخر عن خيثمة وعن غيرهما وكذا اعتذر عنه غيره بالندور وكلام المنذري أيضا مشعر به فإنه قال هذا لا ينقصه شيئا إذ هو يقول في معظم تصانيفه أخبرنا فلان إجازة قال وعلى تقدير أن يطلق في الإجازة أخبرنا بدون بيان فهو مذهب جماعة فلا يبعد أن يكون مذهبا له أيضا على أن شيخنا جوز أن الحافظ أبا نصر أحمد بن عمر الغازي الأصبهاني ممن كان يفعل ذلك أيضا وذلك أنه الحافظ ابن السمعاني لما قال في ترجمته إنه كان لا يفرق السماع من الإجازة
وقال الذهبي يريد أن السماع والإجازة سواء في الاتصال والاحتجاج وإلا فمن له أدنى معرفة يريد أن يفهم أن السماع شيء والإجازة شيء
قال شيخنا ما أظنه أراد ما فهمه الذهبي وإنما مراده أنه إذا حدث لا يميز هذا من هذا بل يقول مثلا في كل منهما أخبرنا ولا يعين في الإجازة كونها إجازة انتهى
وأغرب من هذا كله ما قبل من أن أبا نعيم كان يقول فيما لم يسمعه من مشايخه بل رواه إجازة أخبرنا فلان فيما قرئ عليه ولا يقول وأنا أسمع فيشد الالتباس على من لم يعرف حقيقة الحال وفي تاريخ أصبهان له شئ من ذلك كقوله أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه زاد فيها وحدثني عنه أبو محمد بن حبان وهذه الزيادة مما يتضح بها المراد فإنها تشعر أنه رواه عاليا عن الأول إجازة ويزول عن الثاني سماعا وأصرح منه قوله في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي من الحلية أيضا أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ علي وأذن لي فيه ولكن قد حكى ابن طاهر في أطراف الأفراد هذا المذهب أيضا عن شيخه الدارقطني وهو اصطلاح لهما غريب وكأن النكتة في التصريح عن شيخه بذلك اعتماده المروي والصحيح المختار عند جمهور القوم وهو مذهب علماء الشرق واختاره أهل التحري والورع المنع من إطلاق كل من حدثنا وأخبرنا ونحوهما في المناولة والإجازة خوفا من حمل المطلق على الكامل وتقييده أي المذكور منها بما يبين أي يوضح الوقعا في كيفيته بالتحمل من السماع أو الإجازة أو المناولة بلفظ لا إشكال فيه بحيث يتميز كل واحد منها عن الآخر كأن يقول أخبرنا أو حدثنا فلان إجازة وأخبرنا أو حدثنا تناولا أو هما معا أي إجازة مناولة أو فيما أذن لي أو فيما أطلق لي روايته عنه أو فيما
أجازني أو فيما سوغ لي أو فيما باح لي أو فيما ناولني
قال الخطيب وقد كان غير واحد من السلف يقول في المناولة أعطاني فلان أو دفع إلي كتابة وشبيها بهذا القول وهو الذي يستحسنه هذا مع أنه اختلف في ذلك أيضا فحكى ابن الحاجب في مختصره قولا إنه لا يجوز مع التقييد أيضا وإليه ذهب ابن دقيق العيد فإنه قال والذي أراه أن لا يستعمل فيها أي في الإجازة أخبرنا لا بالإطلاق ولا بالتقييد لبعد دلالة لفظ الإجازة عن الإخبار إذ معناها في الوضع الإذن في الرواية انتهى
وليس ما قاله متفقا عليه كما قاله في أول ثالث أقسام التحمل
وممن كان يسلك التقييد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال فإنه يقول في كتابه اشتقاق الأسماء أخبرنا فلان إجازة وكذا أجاز لنا محمد بن أحمد الواعظ أن عبد الله بن محمد البغوي أخبرهم
وقال أبو بكر الحازمي مما يحسن الاستشهاد به للتقييد هنا أيضا أن ألجأه ضرورة من يريد تخريج حديث من باب ولم يجد مسلكا سواه أعني الرواية بالإجازة العامة استخار الله تعالى وحرر ألفاظه نحو أن يقول أخبرني فلان إجازة عامة أو فيما أجاز من أدرك حياته أو يحكى لفظ المجيز في الرواية فيتخلص عن غوائل التدليس والتشبع بما لم يعط ويكون حينئذ مقتديا ولا يعد مفتريا انتهى
وإذا كان الإطلاق في العامة مع الاضطرار للرواية بها يعد فاعله مفتريا فما بالك بمن الوقت في غنية عن تحديثه لو سمع لفظا فضلا عن كونه نقلا من المسموع والشيوخ ويروي بالإجازة العامة من غير بيان ولا إفصاح وإن أباح الشيخ المجيز للمجاز له إطلاقه حدثنا أو أخبرنا في المناولة أو الإجازة الخاصة فضلا عن العامة كما فعله من المشايخ في إجازتهم حيث قالوا لمن أجازوا له إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال
أخبرنا ووجد ذلك كما حكي عن شيخنا وجزم به ابن الجوزي في إجازات المغاربة لم يكف ذلك في الجواز وإن علل ابن الصلاح كما تقدم في أثناء التفريعات التالية لثاني أقسام التحمل المنع من إبدال حدثنا بأخبرنا وعكسه باحتمال أن يكون مذهب الراوي عدم التسوية بين الصيغتين لتعقب المصنف له هناك من نكتة بأنه ليس يجيد من حيث أن الحكم لا يختلف في الجائز والممتنع بكون الشيخ يرى الجائز ممتنعا والممتنع جائزا فرع لو قرأ على شيخ شيئا بالإجازة إن لم يكن سماعا من شيخه ثم تبين أنه سمعه فالأحسن حكاية الواقع بأن يقول إجازة إن لم يكن سماعا ثم ظهر سماعه كما وقع لأبي زرعة المقدسي في سنن ابن ماجة وللصلاح ابن أبي عمر في بعض المسانيد من مسند أحمد حيث أخبر فيها
كذلك لعدم الوقوف على الأصل فيها ثم ظهر سماعه لها بل قال بعض الحفاظ إنه لا بد من التصريح بذلك ولكن اتفق رأي المحققين على عدم اشتراطه وأن إطلاق السماع كاف وهذا ما صححه ابن تيمية والمزي وغيرهما ممن عاصرهما كابن المحب شيخ شيوخنا ونحوه إخبار الزين بن الشيخة بالإجازة العامة من الحجاز ثم بان أن له منه إجازة خاصة وبعضهم أي وبعض المحدثين يقتصر على ما مضى كالحاكم حيث أتى بلفظ موهم تجوزا فيما أجازه فيه شيخه بلفظه شفاها وهو أجازنا فلان مشافهة أو شافهني وفيما أجازه به شيخه بكتابه أخبرنا فلان كتابة أو مكاتبة أو في كتابه أو كتب لي أو إلي وحكى الشق الثاني عن أبي نعيم فقال ابن النجار إنه كان يقول في الإجازة حدثني فلان في كتابه
وقال غيره إنه كثيرا ما يقول أخبرنا أبو الميمون بن راشد في كتابه وكتب إلى جعفر الخلدي وكتب إلى أبو العباس الأصم وهذه الألفاظ إن كثر استعمالها لذلك بين المتأخرين من بعد الخمسمائة وهلم جرا فما سلم من استعملها مطلقا من الإيهام وطرف من التدليس أما المشافهة فتوهم
مشافهة بالتحديث وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه كما يفعله المتقدمون على ما سيأتي في القسم الذي يليه
ولذا نص الحافظ أبو المظفر الهمداني في جزء له في الإجازة على المنع من هذا معللا بالإيهام المذكور وقد أتى يخبرنا بالتشديد أبو عمرو الأوزاعي فيها أي في الإجازة خاصة وجعل أخبرنا بالهمزة للقراءة ولم يخل أيضا من النزاع من جهة أن معنى خبر في اللغة وكذا الاصطلاح واحد بل قيل إن خبر أبلغ وكان للأوزاعي أيضا في الرواية بالمناولة اصطلاح قال عمروا ابن أبي سلمة قلت له في المناولة أقول فيها حدثنا
فقال إن كنت حدثتك فقل حدثنا فقلت فما أقول قال قل قال أبو عمرو أو عن أبي عمرو لفظ أن بالفتح والتشديد اختاره أو حكاه الإمام أبو سليمان حمد الخطابي نسبه بجده خطاب فكان يقول فيما وحكي عنه في الرواية بالسماع عن الإجازة أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره قال صاحب الوجازة
وكأنه جعل دخول أن دليلا على الإجازة من مفهوم اللغة وقد تأملته فلم أجد له وجها صحيحا لأن أن المفتوحة أصلها التأكيد ومعنى أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أي بأن فلان حدثه فدخول الباء أيضا للتأكيد وإنما فتحت لأنها صارت إسما فإن صح هذا المذهب عنه كانت الإجازة أقوى عنده من السماع لأنه خبر قرانه التأكيد وهذا لا يقوله أحد انتهى
وليس بجيد فقد سبق حكاية تفصيل الإجازة عن بعضهم بل لم ينفرد الخطابي بهذا الصنيع فقد حكاه القاضي عياض عن اختيار أبي حاتم الرازي قال وأنكره بعضهم وحقه أن ينكر فلا معنى له أن يفهم منه المراد ولا أعتيد هذا الموضع لغة ولا عرفا ولا اصطلاحا وكذا قال ابن الصلاح إنه
اصطلاح بعيد عن مقاصد أهل الأفكار القويمة من أهل الاصطلاح لبعده عن الإشعار بالإجازة إلا أنه قال وهو مع سماع الإسناد خاصة لشيخه من شيخه وكون الإجازة له فيما وراء الإسناد أي من حديث ونحوه ذو اقتراب فإن في هذه الصيغة إشعارا بوجود أصل الإخبار وإن أجمل الخبر ولم يذكره تفصيلا ونحوه قول ابن دقيق العيد في الاقتراح إذا أخرج الشيخ الكتاب وقال أخبرنا فلان وساق السند فهل يجوز لسامع ذلك منه أن يقول أخبرنا فلان ويذكر الأحاديث كلا أو بعضا الذي أره أنه يجوز من جهة الصدق فإنه تصريح بالإخبار بالكتاب وغاية ما فيه أن إخبار حملي ولا فرق في معنى الصدق بين الإجمال والتفصيل نعم فيه نظر من حيث أن العادة جارية بأن لا يطلق الإخبار إلا فيما قريء ويسمى مثل هذا مناولة وليس هذا عندي بالمتعين من جهة الصدق فإن أوقع تهمة فقد يمنع من هذا الوجه انتهى
ومع القرب الذي قاله ابن الصلاح فهو يلتبس باصطلاح ابن المديني في أنه إذا زاد في نسب شيخ شيخه على ما سمعه من شيخه يأتي بلفظ أن وبعضهم يختار في الإجازة لفظ أنبأناك أبو الوليد بن بكر بن مخلد بن أبي زياد الغمري بالمعجمة المفتوحة وقيل المضمومة والميم الساكنة نسبة إلى الغمر بطن من غافق الأندلسي المالكي الأديب الشاعر صاحب الوجازة وشيخ الحاكم بل حكى عياض عن شعبة أنه قالها مرة فيها
قال وروي عنه أيضا أخبرنا واستبعد ذلك المصنف عنه فإنه لم يكن ممن يرى الإجازة كما سبق في محله نعم اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاقها فيها واختاره أي لفظ أنبأنا الحاكم أبو عبد الله فيما شافهه شيخه بالإذن في روايته بعد عرضه له عرض المناولة مشافهة قال وعليه عهدت أكثر مشايخي وأئمة عصري واستحسنوا كما أشعره صنيع ابن الصلاح ومن بعده البيهقي الحافظ مصطلحا وهو أنبأنا
إجازة فصرحا بالإجازة ولم يطلق الإنباء لكونه عند القوم فيما تقدم بمنزلة الإخبار وراعى في التعبير به عن الإجازة اصطلاح المتأخرين لا سيما ولم يكن الاصطلاح بذلك انتشر بل قال ابن دقيق العيد إن إطلاقها في الإجازة بعيد من الوضع اللغوي إلا أن يوضع اصطلاحا وبعض من تأخر من المحدثين استعمل كثير اللفظ عن فيما سمعه من شيخه الراوي عمن فوقه إجازة فيقول قرأت على فلان عن فلان وهي أي عن قريبة لمن أي لشيخ سماعه من شيخه فيه يشك مع تحقق إجازته منه وحرف عن بينهما أي السماع والإجازة فمشترك وأدخلت الفاء على الخبر على حد قوله ويحدث ناس والصغير فكبير وهو رأى الأخفش خاصة لا الكسائي وهذا الفرع وإن سبق في العنعنة وأنه لا يخرج بذلك عن الحكم له بالاتصال فإعادته هنا لما فيه من الزيادة وليكون منضما لما يشبهه من الاصطلاح الخاص وفي صحيح البخاري قال لي فلان فجعلته حبريهم أي المحدثين وهو بالمهملة أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي النيسابوري الحيري أحد الحفاظ الزهاد المجابي الدعوة فيما رواه الحاكم عن ولده أبي عمرو عنه للعرض أي لما أخذه البخاري على وجه العرض والمناولة وانفرد أبو جعفر بذلك وخالفه غيره فيه بل الذى استقرأه شيخنا كما أسلفته في آخر أول أقسام التحمل أنه إنما يستعمل هذه الصيغة في أحد أمرين أن يكون موقوفا ظاهرا وإن كان له حكم الرفع أو يكون في إسناده من ليس على شرطه وإلا فقد أورد أشياء بهذه الصيغة هي مروية عنده في موضع آخر بصيغة التحديث
$ القسم الخامس من أقسام التحمل المكاتبة
( ثم الكتابة بخط الشيخ أو % بأذنه عنه لغائب ولو )
( لحاضر فإن أجاز معها % أشبه ما ناول أو جردها )
( صح على الصحيح والمشهور % قال به أيوب مع منصور )
( والليث والسمعاني قد أجازه % وعده أقوى من الإجازة )
( وبعضهم صحة ذاك منعا % وصاحب الحاوي به قد قطعا )
( ويكتفي أن يعرف المكتوب له % خط الذى كاتبه وأبطله )
( قوم للأشتياه لكن ردا % لندرة اللبس وحيث أدى )
( فالليث مع منصور استجازا % أخبرنا حدثنا جوازا )
( وصححوا التقييد بالكتابة % وهو الذي يليق بالنزاهة )
إلى الطالب من الراوي والصيغة التي يؤدي بها وإلحاقها بالمناولة ثم الكتابة من الشيخ بشئ من مرويه حدينا فأكثروا من تصنيفه أو نظمه ويرسله إلى الطالب مع ثقة مؤتمن بعد تحريره بنفسه أو بثقة معتمد رشده وختمه احتياطا ليحصل الأمن من توهم تغييره وذلك شرط إن لم يكن الحامل
مؤتمنا تكون بخط الشيخ نفسه وهو أعلى أو بإذنه في الكتابة عنه لثقة غيره سواء كان لضرورة أم لا وسواء سئل في ذلك أم لا لغائب عنه في بلد آخر أو قرية أو نحوهما بل ولو كانت لحاضر عنده في بلده دون مجلسه ويبدأ في الكتابة بنفسه اقتداء بالنبي فيقول بعد البسملة من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان فإن بدا باسم المكتوب إليه فقد كرهه غير واحد من السلف وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يستحب إذا كتب الصغير إلى الكبير أن يقدم اسم المكتوب إليه وأما هو فكان يبتدئ باسم من يكاتبه كبيرا كان أو صغيرا تواضعا
وهي كالمناولة على نوعين فإن جاز الشيخ بخطه أو يإذنه معها أي الكتابة بقوله أجزت لك ما كتبته لك أو مات كتبت به إليك أو نحو ذلك من عبارات الإجازات كانت النوع الأول المسمى بالكتابة المقترنة بالإجازة والرواية به صحيحة بلا خلاف كما صرح به ابن النفيس
وأشبه حينئذ في القوة والصحة حيث ثبت عند المكاتب أن ذلك الكتاب هو من الراوي المجيز تولاه بنفسه أو أمر معروفا بالثقة يكتبه منه ما إذا ناول مع الاقتران بالإجازة كما مشى عليه البخاري في صحيحه في مطلق المناولة والمكاتبة إذ سوى بينهما فإنه قال وذكر المناولة و كتاب أهل العلم إلى البلدان أن عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالكا رأوا ذلك جائزا
ولكن قد رجح قوم منهم الخطيب المناولة عليها لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة وهذا وإن كان مرجحا فالمكاتبة تترجح أيضا بكون الكتابة لأجل الطالب ثم مقتضى الاستواء فضلا عن القول بترجيح المناولة أن يكون المعتمد أن المروي بها أنزل من المروي بالسماع كما هي المعتمد هناك ويستأنس له بمناظرة وقعت بين الشافعي وإسحاق بن راهوية بحضرة أحمد بن حنبل في جلود الميتة إذا دبغت فقال الشافعي دباغها طهورها
قال إسحاق فما الدليل قال حديث ابن عباس عن ميمونة هلا انتفعتم بجلدها يعني الشاة الميتة فقال إسحاق حديث ابن عكيم كتب إلينا النبي قبل موته بشهر لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب يشبه أن يكون ناسخا له لأنه قبل موتة بيسير فقال الشافعي هذا كتاب وذاك سماع فقال إسحاق إن النبي كتب إلى كسرى وقيصر وكان حجة عليهم فسكت الشافعي مع بقاء حجته كما قاله ابن المفضل المالكي يعني فإن كلامه في ترجيح السماع لا في إبطال الاستدلال بالكتاب وكأن إسحاق لم يقصد الرد لأنه ممن يرى أن المناولة أنقص من السماع كما سلف هناك بل هو ممن أخذ بالحديث الأول كالشافعي خلافا لأحمد
وممن استعمل المكاتبة المقرونة بالإجازة أبو بكر بن عياش فإنه كتب إلى يحيى بن يحيى سلام علك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد عصمنا الله وإياك من جميع الآفات جاءنا أبو أسامة فذكر أنك أحببت أن أكتب إليك بهذه الأحاديث فقد كتبها ابني إملاء مني لها إليه فهي حديث مني لك عمن سميت لك في كتابي هذا فاروها وحدث بها عني فإني قد عرفت أنك هويت ذلك ومكان يكفيك أن تسمع ممن سمعها مني ولكن النفس تطلع إلى ما هويت فبارك الله لنا ولك في جميع الأمور وجعلنا ممن يهوى طاعته ورضوانه والسلام عليك
وقال إسماعيل بن أبي أويس سمعت خالي مالك بن أنس يقول قال لي يحيى بن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلى العراق التقط لي مائة حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك قال مالك فكتبتها ثم بعثتها إليه وألحق الخطيب بهذا النوع في الصحة الكتابة بإجازة كتاب معين أو حديث خاص كما كتب إسماعيل بن إسحاق القاضي لأحمد بن إسحاق بن بهلول التنوخي بالإجازة بكتاب الناسخ والمنسوخ عن ابن زيد بن
أسلم وبالعلل عن ابن المديني وبالرد على محمد بن الحسن وبأحكام القرآن ومسائل ابن أبي أويس والمسائل المبسوطة عن مالك ولكن هذا قد دخل في أول أنواع الإجازة
ثم إنه لا فرق في مطلق الصحة بين أن يجيز أو لم يجز بل جردها أي الكتابة عن الإجازة وهو النوع الثاني فإنه صح أي صحيح فيه على الصحيح والمشهور بين أهل الحديث قال عياض لأن في نفس كتابة إليه به بخطه أو إجابته إلى ما طلبه عنده من ذلك أقوى إذن عنده متى صح أنه خطه وكتابه يعني كما في النوع قبله
قال وقد استمر عمل السلف فمن بعدهم من الشيوخ بالحديث بقولهم كتب لي فلان قال حدثنا فلان وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا الحديث وعدوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك وهو موجود في الأسانيد كثيرا وتبعه ابن الصلاح فقال وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم كتب إلى فلان حدثنا فلان والمراد به هذا وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنتها معنى
والحاصل أن الإرسال إلى المكتوب إليه قرينة في أنه سلطة عليه فكأنه لفظ له به وإذا كان كذلك لم يحتج إلى التلفظ بالإذن ونحوه ما حكاه الرامهرمزي عن بعض أهل العلم قال الكتاب ذا متيقن من الراوي وسماع الأقران منه سواء لأن الغرض من القول باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ إنما هو تعبير اللسان عن ضمير القلب فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأي سبب كان من أسباب العبارة إما بكتاب وإما بإشارة وإما بغير ذلك مما يقوم مقامه كان ذلك كله سواء قد روي عن النبي ما يدل على أنه أقام الإشارة مقام القول في العبارة وذكر حديث الجارية وقوله لها أين ربك فأشارت إلى
وقال السيف الآمدي لا يرويه إلا بتسليط من الشيخ كقوله فاروه عني أو أجزت لك روايته وذهب أبو الحسن بن القطان إلى انقطاع الرواية بالكتابة المجردة و الإمام أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي الكبير به أي بالمنع قد قطعا ولكن هذا القول غلط كما قاله عياض أو حكاه والمعتمد الأول وهو صحته وتسويغ الراوية به واستدل له البخاري في صحيحه بنسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف والاستدلال بذلك واضح لأهل المكاتبة لا خصوص المجردة عن الإجازة فإن عثمان أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداها والمستفاد من بعثة المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيهما إلى عثمان لا أصل ثبوت القرآن
فإنه متواتر عندهم بل استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله بكتابة رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه إلى عظيم البحرين إلى كسرى وبحديث أنس رضي الله عنه كتب النبي كتابا أو أرد أن يكتب ووجه دلالتهما على ظاهر بل ويمكن أن يستدل بأولهما للمناولة أيضا من حديث أنه ناول الكتاب لرسوله وأمره أن تخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه وقد صارت كتب النبي دينا يدان بها والعمل بها لازم للخلق
وكذلك ما كتب به أبو بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء الراشدين فهو معمول به
ومن ذلك كتاب القاضي إلى القاضي يحكم به ويعمل به وفي الصحيحين اجتماعا وانفرادا أحاديث من هذا النوع من رواية التابعي عن الصحابي أو رواية غير التابعي عن التابعي ونحو ذلك فما اجتمعا عليه حديث وراد قال كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله فكتب إليه أن النبي كان يقول الحديث
وحديث عبد الله بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إلي أن النبي أغار على بني المصطلق وهم غارون الحديث
وفيه حدثني هذا ابن عمر رضي الله عنهما وكان في ذلك الجيش وحديث موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وحديث أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن مع عقبة بن فرقد بأذربيجان نهى عن الحرير
ومما انفرد به البخاري حديث هشام الداستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رفعه إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني
ومما انفرد به مسلم حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة رضي الله عنهما مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله قال فكتب إلي سمعت رسول الله يوم جمعة عشية رجم الأسلمي فذكر الحديث بل روى البخاري عن شيخه بالمكاتبة حيث قال في باب إذا حنث ناسيا في الأيمان والنذور كتب إلي محمد بن بشار وذكر حديثا للشعبي عن البراء ولم يقع له بهذه الصيغة عن أحد من مشايخه سواه وكأنه لم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه فرواه عنه بالمكاتبة وإلا فقد أكثر عنه في صحيحه بالسماع وكذا روى بها أبو داود في سنة فقال كتب إلي حسين بن حريث أبو عمار المروزي فذكر حديثا
ويكتفي في الرواية بالكتابة أن يعرف المكتوب له بنفسه وكذا فيما يظهر بإخبار ثقة معتمد خط الكاتب الذي كاتبه وإن لم تقم البينة على المكاتب برؤيته وهو يكتب ذلك أو بالشهادة عليه أنه خطه أو بمعرفة أنه خطه
للتوسع في الرواية
وأبطله قوم فلم يجوزوا الاعتماد على الخط واشترطوا البينة بالرؤية أو الإقرار للاشتباه في الخطوط بحيث لا يتميز أحد الكاتبين عن الآخر ومنهم الغزالي فإنه قال في السمتصفى إنه لا يجوز أن يرويه عنه لأن روايته شهادة عليه بأنه قاله والخط لا يعرفه يعني جزما ولكن ردا هذا وقال ابن الصلاح إنه غير مرضي لندرة اللبس والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه إلباس وكذا قال ابن أبي الدم ذهب بعض المحدثين وغيرهم إلى أنه لا يجوز الاعتماد على الخط من حيث أن الخط يتشابه أخذا من الحاكم في أنه لا يجوز له العمل بما يرد عليه من المكاتبات الحكمية من قاض آخر إذا عرف الخط على الصحيح وهذا وإن كان له اتجاه في الحكم فالأصح الذي عليه العمل يعني سلفا وخلفا منا جواز الاعتماد على الخط لأنه كان يبعث كتبه إلى عماله فيعملون بها واعتمادهم على معرفتها
قلت وإليه ذهب الأصطخري حيث اكتفى بكتاب القاضي المجرد عن الإشهاد إذا وثق القاضي المكتوب إليه بالخط والختم والصحيح ما تقدم وباب الراوية على التوسعة بل صرح في زوائد الروضة باعتماد خط المفتي إذا أخبره من يقبل خبره أنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يشك في فروع منها لو وجد بخط أبيه الذي لا يشك فيه دينا على أحد ساغ له الحلف فيه وحينئذ فمحاكاة الخطوط فيها من المحذور مالا تخفى فيتعين اجتنابه وإن حاكى حافظ دمشق الشمس بن ناصر الدين خط الذهبي ثم حاكاه بعض تلامذته في طائفة
وحيث أدى المكاتب ما تحمله من ذلك فبأي صيغة يؤدي فالليث بن سعد مع منصور بن المعتمر استجازا إطلاق أخبرنا وحدثنا
جوازا لأنهما كما سلف قريبا قالا أليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك وكذا قال لوين كتب إلي وحدثني واحد ولكن الجمهور من أهل الحديث قد منعوا الإطلاق وصححوا التقييد بالكتابة فيقول حدثنا أو أخبرنا كتابة أو مكاتبة وكذا كتب إلي إن كان بخطه ونحو ذلك وهو كما قال ابن الصلاح تبعا للخطيب الذي يليق مذاهب أهل التحري في الرواية والورع والنزاهة أي التباعد عن إبهام التلبيس
قال الحاكم الذي اختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافهه بالإجازة كتب إلي فلان
وكذا قال الخطيب كان جماعة من أئمة السلف يفعلونه
$ القسم السادس من أقسام أخذ الحديث وتحمله إعلام الشيخ
( وهل لمن أعلمه الشيخ بما % يرويه أن يرويه فجزما )
( بمنعه الطوسي وذا المختار % وعدة كابن جريج صاروا )
( إلى الجواز وابن بكر نصره % وصاحب الشامل جزما ذكره )
( بل زاد بعضهم بأن لو منعه % لم يمتنع كما إذا قد سمعه )
( ورد كاسترعاء من يحمل % لكن إذا صح عليه العمل )
الطالب لفظا بشئ من مرويه من غير إذن له في روايته عنه وآخر مع كونه صريحا عن الكتابة التي هي الإعلام كناية فيها من التصريح بالإذن في أحد نوعيها وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه حديثا فأكثر حسب ما اتفق له وقوعه سماعا أو إجازة أو غيرهما من أقسام التحمل مجردا عن التلفظ بالإجازة أن يرويه أم لا فجزما بمنعه أبو حامد الطوسي بضم المهملة من الشافعيين وأئمة الأصول حيث قطع به ولم يحك غيره فيما حكاه ابن الصلاح عنه
والظاهر كما قال المصنف إنه الغزالي وإن كان في أصحابنا ممن
وقفت عليه اثنان كل منهما أحمد بن محمد ويعرف بأبي حامد الطوسي لكونهما لم تذكر لهما تصانيف والغزالي وله بطوس وكان والده يبيع غزل الصوف في مكان بها وقل إنه نسب إلى غزالة بالتخفيف قرية من قراها ولكنه خلاف المشهور لا سيما والمسألة كذلك في المستصفى وعبارته أما إذا اقتصر على قوله هذا مسموعي من فلان فلا يجوز له الروايه عنه لأنه لم يأذن له فيها معنى بلفظه ولا بما يتنزل منزلته وهو تلفظ القاريء عليه وهو يسمع وإقراره به ولو بالسكوت حتى تكون قول الراوي عنه السامع ذلك حدثنا وأخبرنا صدقا وأنه لم يأذن له فيه
وإذا كان كذلك فلعله كما قال في المستقصى لا يجوز روايته عنه لخلل يعرفه فيه وإن سمعه يعني كما قررناه في ثاني نوعي المناولة عن القاضي أبي بكر الباقلاني ولم ينفرد بالمنع بل ذلك جماعة من المحدثين وأئمة الأصوليين كما قاله عياض وذا أي المنع هو المختار لابن الصلاح وغيره وقول السيف الآمدي في ثاني نوعي الكتابة أنه لا يروي إلا بتسليط من الشيخ كقوله فاروه عني أو أجزت لك روايته
وكذا ابن القطان والماوردي يقتضيه وعدة من أئمة كثيرين كابن جريج وعبيد الله بن عمر العمري وأصحابه المدنيين كالزهري وطوائف من المحدثين ومن الفقهاء كعبد الملك بن حبيب من المالكية ومن الأصوليين كصاحب المحصول واتباعه ومن أهل الظاهر صاروا إلى الجواز قال الواقدي قال ابن أبي الزناد شهدت ابن جريج جاء إلى هشام ابن عروة فقال الصحيفة التي أعطيتها فلانا هي حديثك قال نعم
قال الواقي فسمعت ابن جريج بعد يقول حدثنا هشام وحكاه عياض عن الكثير وأجيب بكون مذهب عبد الملك بن حبيب الجواز من غمزه بروايته عن أسد بن موسى مع قول أسد إنما طلب مني كتبي لينسخها فلا أدري ما
صنع أو نحو هذا بل في هذه الصورة زيادة على الإعلام المجردة وفي المناولة المجردة أيضا
ولا يخدش في ذلك كون أسد لا يجيز الإجازة وابن بكر هو الوليد الغمري في كتابه الوجازة اختاره ونصره بل وأبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل جزما ذكره أي ذكره جزما به والحجة للجواز القياس على الشهادة فيما إذا سمع المقر يقر بشيء وإن لم يأذن له كما تقدم في المناولة المجردة وقال عياض إن اعترافه له به وتصحيحه أنه من روايته كتحديثه له بلفظه أو قراءته عليه وإن لم يجز له بل زاد بعضهم وهو الرامهرمزي أحد من اختاره فيما حكاه ابن الصلاح تبعا لعياض فصرح بأن أي بأنه لو منعه من روايته عند بعد إعلامه بأنه من مرويه صريحا بقوله لا تروه عني أو لا أجيزه لك لم تمنع بذلك عن روايته يعني فإن الإعلام طريق يصح التحمل به والاعتماد عليه في الرواية عنه فمنعه من ذلك بعد وقوعه غير معتبر ولذا قال عياض وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه كما أنه لا يمتنع إذا منعه من التحديث بما قد سمعه لا لعلة وريبة في المروي لكونه هنا أيضا قد حدثه يعني إجمالا وهو شيء لا يرجع فيه كما سلف في ثامن الفروع التي قبيل الإجازة
ولكن قد رد أي القول بالجواز كما في مسألة استرعاء الشاهد من يحمله الشهادة حيث ما يكيفي إعلامه بعد بذلك أو سماعه منه في غير مجلس الحكم بل لا بد أن يأذن له أن يشهد على شهادته جواز أن يمتنع من إقامتها لتشكك أو ارتياب بدخله عند أدائها أو الاستئذان في نقلها عنه فكذلك هنا أشار إليه عياض قال ابن الصلاح وهذا مما تساوت فيه الرواية والشهادة لأن المعنى يجمع بينهما فيه وإن افترقنا في غيره انتهى
وما خدش به عياض في الاستواء من كونه إذا سمعه يؤديها عند الحاكم
تسوغ له الشهادة عليه بدون إذن على المعتمد وكذا لو سمعه يشهد شخصا أو سمعه يبين السبب كما ألحقهما غيره بها قد يجاب عنه بأن ذلك كله زال ما كنا نتوهمه من احتمال أن يكون في نفسه ما يمنعه من إقامتها كما أنه يسوغ لمن قرأ أو سمع رواية ذلك بغير إذا اتفاقا بل ويمكن التخلص بهذا أيضا من منع بعض المتأخرين صحة القياس على الشهادة في غير مجلس الحكم وقال إنما يصح إذا كان يجلس للحكم وقرر المنع بأن الرواية لا يتوقف على مجلس الحكم لأنها شرع عام والإثبات بأن المؤثر هو الشهادة في مجلس الحكم كما أن قول الراوي أرويه عن فلان مؤثر في إيجاب العمل مع الثقة وذاك يقتضي جواز الرواية بغير إذن قال وعلى تقدير صحة القياس في الصورة الأولى فالشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها الإذن ولهذا لو قال له بعد التحمل لا تؤد عني امتنع عليه الأداء بخلاف الرواية
وحينئذ فما قاله ابن الصلاح من استوائهما في هذه المسألة صحيح وهذا ليس على إطلاقه بل منعه لريبة وعلة مؤثرة وترجح توجيه المنع بدون إذن في الرواية وهو الذي مشى عليه شيخنا لكن إذا صح عند أحد من المتقدمين كما عليه ابن الصلاح أو المتأخرين على المختار ما حصل الإعلام به من الحديث بحيث حصل الوثوق به يجب عليه العمل بمضمونه إن كان أهلا وإن لم تجز له روايته لأن العمل يكفي فيه صحته في نفسه ولا يتوقف على أن يكون له به رواية كما سلف في نقل الحديث من الكتب المعتمدة
وحكى عياض عن محققي الأصوليين أنهم لا يختلفون فيه مع ذهاب بعضهم إلى منع الرواية به كما تقدم وإن كان مقتضى منع أهل الظاهر ومن تابعهم من العمل بالمروي بالإجازة كالمرسل منعه هنا من باب أولى
ولذا قال البلقيني هذا كلام ابن حزم السابق يعني في الإجازة تقتضي منع هذا أيضا
$ القسم السابع من أقسام أخذ الحديث وتحمله الوصية بالكتاب
( وبعضهم أجاز للموصى له % بالجزء من راو قضى أجله )
( يرويه أن لسفر أراده % ورد ما لم يرد الوجاده )
الوصية من الراوي عند موته أو سفره للطالب بالكتاب أو نحوه من مرويه
وبعضهم كمحمد بن سيرين أجاز للموصى له المعين واحد فأكثر بالجزء من أصوله أو ما يقوم مقامهما بكتبه كلها من راو له رواية بالموصى به من غير أن يعلمه صريحا بأن هذا من مرويه سواء كانت الوصية بذلك حين قضى أجله بالموت كما فعل أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أحد الأعلام من التابعين حيث أوصى عند موته وهو بالشام إذ هرب إليها لما أريد للقضاء بكتبه إلى تلميذه أيوب السختياني إن كان حيا وإلا فلتحرق ونفذت وصيته وجيء بالكتب الموصى بها من الشام لأيوب الموصى له وهو بالبصرة وأعطى في كرائها بضعة عشر درهما ثم سأل ابن سيرين أيجوز له التحديث بذلك فأجاز له يرويه أي أن يرويه
رواه الخطيب في الكفاية أو حين توجهه لسفر أراده فإنه يجوز
السماء ولذا قال به أي بتصحيح هذا النوع والرواية به خلق من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختياني مع منصور بن المعتمر والليث ابن سعد
أما الليث فقد حدث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وخالد بن يزيد وعبد الله ابن العمري وعبيد الله بن أبي جعفر وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد بالمكاتبة بل وصرح فيها بالتحديث بل قال أبو صالح كاتبه إنه كان يجيز كتب العلم لمن يسأله ويراه جائزا واسعا
وأما الآخران فقال شعبة كتب إلي منصور بحديث ثم لقيته فقلت أحدث به عنك قال أو ليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك ثم لقيت أيوب فسألته فقال مثل ذلك وعمل به زكريا بن أبي زائدة فقال عبيد الله بن معاذ إنه كتب وهو قاضي الكوفة إلى أبيه وهو قاضي البصرة من زكريا إلى معاذ سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده أما بعد أصلحنا الله وإياك بما أصلح به الصالحين فإنه هو أصلحهم حدثنا العباس بن ذريح عن الشعبي قال كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما أما بعد فإنه من يعلم بمعاصي الله يعد حامده من الناس له أما والسلام وصححه أيضا غير واحد من الشافعيين منه الشيخ أبو حامد الإسفرائيني والمحاملي وصاحب المحصول و أبو المظفر السمعاني بحذف ياء النسبة منهم
قد أجازه أي الكتاب المجرد بل وعده أقوى من الإجازة المجردة وإلى ذلك أعني تفصيل الكتابة المجردة على الإجازة المجردة صار جماعة من الأصوليين أيضا منهم إمام الحرمين وكأنه لما فيها من التشخيص والمشاهدة للمروي من أول وهلة وإن توقف بعض المتأخرين في ذاك لاستلزامه تقديم الكتابة على الصريح وبعضهم أي العلماء صحة ذاك أي المذكور من الكتابة المجردة منعا كالمناولة المجردة حينما تقدم فيها
أيضا إلحاقا بالوصية بعد الموت بل عزى شيخنا الجواز في ذلك كله لقوم من الأئمة المتقدمين
وقال ابن أبي الدم إن الرواية بالوصية مذهب الأكثرين وسبقهما القاضي عياض فقال هذا طريق قد روى فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية به ثم عللها بأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة قال وهو قريب من الضرب الذى قبله ولكن رد القول بالجواز حسبما جنح إليه الخطيب بل نقله عن كافة العلماء وذلك أنه قال ولا فرق بين الوصية بها وابتياعها بعد موته في عدم جواز الرواية إلا على سبيل الوجادة
قال وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم إلا أن تكون تقدمت من الراوي إجازة للذي سارت إليه الكتب برواية ما صح عنده من سماعاته فإنه يجوز أن يقول حينئذ فيما يرويه منها أخبرنا وحدثنا على مذهب من أجاز أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة وتبعه ابن الصلاح حيث قال إن القول بالجواز بعيد جدا وهو زلة عالم ما لم يرد القائل به الوجادة الآتية بعد أي الرواية بها
قال ولا يصح تشبهه بواحد من قسمي الإعلام والمناولة فإن لمجوز بهما مستندا ذكرناه لا تتقرر مثله ولا قريب منه ههنا قال شيخنا وفيه نظر لأن الرواية بالوصية نقلت عن بعض الأئمة والرواية بالوجادة لم يجوزها أحد من الأئمة إلا ما نقل عن البخاري في حكاية قال فيها وعن كتاب إليه يتيقن أنه بخط أبيه دون غيره فالقول بحمل الرواية بالوصية على الوجادة غلط ظاهر وسبقه ابن أبي الدم فقال الرواية بالوجادة لم تختلف في بطلانها بخلاف الوصية فهي على هذا أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف
فالقول بأن قوله من أجاز الرواية بالوصية مؤول على إرادة الرواية بالوجادة مع كونه لا تقول بصحة الرواية بالوجادة غلط ظاهر وفيه نظر فقد
عمل بالوجادة جماعة من المتقدمين كما سيأتي قريبا وعلى كل حال فالبطلان هو الحق المتعين لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا ولا يتضمن الإعلام لا صريحا ولا كناية على أن ابن سيرين المفتي بالجواز كما تقدم توقف فيه بعد وقال للسائل نفسه لا آمرك ولا أنهاك بل قال الخطيب عقب حكايته يقال إن أيوب كان قد سمع تلك الكتب غير أنه لم يكن يحفظها فلذلك استفتى ابن سيرين في التحديث منها ويدل لذلك ان ابن سيرين ورد عنه كراهة الرواية من الصحف التي ليست مسموعة فقال ابن عون قلت له ما تقول في رجل يجد الكتاب أيقرؤه أو ينظر فيه قال لا حتى يسمعه من ثقة فإن هذا يقتضي المنع من الرواية بالإجازة فضلا عن الوصية ونحوه قول عاصم الأحول أردت أن أضع عنده كتابا من كتب العلم فأبى أن يقبل وقال لا يلبث عندي كتاب
$ القسم الثامن من أقسام أخذ الحديث ونقله الوجادة
( ثم الوجادة وتلك مصدر % وجدته مولدا ليظهر )
( تغاير المعنى وذاك أن تجد % بخط من عاصرت أو قبل عهد )
( ما لم يحدثك به ولم يجز % فقل بخطه وجدت واحترز )
( إن لم تثق بالخط قل وجدت % عنه أو اذكر قيل أو ظننت )
( وكله منقطع والأول % قد شيب وصلا ما وقد تسهلوا )
( فيه بعن قال وهذا دلسه % تقبح إن أوهم أن نفسه )
( حدثه به وبعض أدى % حدثنا أخبرنا وردا )
( وقيل في العمل أن المعظما % لم يره وبالوجوب جزما )
( بعض المحققين وهو الأصوب % ولابن إدريس الجواز نسبوا )
( وإن يكن بغير خطه فقل % قال ونحوها وإن لم يحصل )
( بالنسخة الوثوق قل بلغني % والجزم يرجى حله للفطنى )
ثم يلي ما تقد الوجادة بكسر الواو وتلك أي لفظ الوجادة مصدر وجدته مولدا أي غير مسموع من العرب بمعنى أن أهل الاصطلاح
كما أشار إليه المعافى بن زكرياء النهرواني ولدوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة انتفاء للعرب في التفريق بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة ليظهر تغاير المعنى وذاك أي قسم الوجادة اصطلاحا نوعا حديث وغيره
فالأول أن تجد بخط بعض من عاصرت سواء لقيته أم لا أو بخط بعض من قبل ممن لم تعاصره ممن عهد وجوده فيما مضى في تصنيف له أو لغيره وهو يرويه من الحديث المرفوع وكذا الموقوف وما أشبهه ما لم يحدثك به ولم يجز لك روايته فقل حسبما استمر عليه العمل قديما وحديثا كما صرح به النووي فيما تورده من ذلك ما معناه بخطه أي بخط فلان وجدت كذا وجدت بخط فلان ونحو ذلك كقرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه قال إنما فلان بن فلان وتذكر شيخه وتسوق سائر الإسناد والمتن أو ما وجدته بخطه ونحو ذلك ولا تجزم بذلك إلا أن وثقت على الوجه المشروح في المكاتبة بأنه خطه واحترز عن الجزم إن لم تثق ب ذاك الخط بل قل وجدت عنه أي عن فلان أو بلغني عنه أو اذكر وجدت بخط قيل إنه خط فلان أو قال لي فلان إنه خط فلان أو ظننت أنه خط فلان أو ذكر كاتبه أنه فلان بن فلان ونحو ذلك من العبارات المفصحة بالمستند في كونه خطه فإن كان بغير خطه فالتعبير عنه يختلف بالنظر للوثوق به وعدمه كما سيأتي في النوع الثاني قريبا
ثم إن ما تقدم من التقييد بمن لم يجز هو الذي اقتصر عليه عياض وتبعه ابن الصلاح لأنه إنما أراد التكلم على الوجادة الخالية عن الإجازة أهي مستند صحيح في الرواية أو العمل وإلا فقد استعملها غير واحد من المحدثين مع الإجازة فيقال وجدت بخط فلان وأجازه لي وربما لا يصرح بالإجازة كقوله عبد الله ابن أحمد وجدت بخط أبي حدثنا فلان وذلك الاستعمال واضح كما قاله المصنف لشمول اللفظ له وكله أي المروي بالوجادة المجردة
سواء وثقت بكونه خط أم لا منقطع أو معلق فقد قال الرشيد العطار في القدر المجموعة له الوجادة داخلة في باب المقطوع عند علماء الرواية بل قد يقال إن عدة من التعليق أولى من المنقطع ومن المرسل يعني وبالنظر لثالث الأقوال في تعريفه وإن أجاز جماعة من المتقدمين الرواية عن الوجادة في الكتب مما ليس بسماع لهم ولا إجازة كما ذكره الخطيب في الكفاية وعقد لذلك بابا وساق فيه عن ابن عمر أنه وجد في قائم سيف أبيه عمر رضي الله عنه صحيفة فيها كذا
وعن بن سعيد القطان قال رأيت في كتاب عندي عتيق لسفيان الثوري حدثني عبد الله بن ذكوان أبو الزناد وذكر حديثا
وعن يزيد بن أبي حبيب قال أودعني فلا كتابا أو كلمة تشبه هذه فوجدت فيه عن الأعرج قال وكان يحدثنا بأشياء مما في الكتاب ولا يقول أخبرنا ولاحدثنا في آخرين فالظاهر أن ذاك عمن سمعوا منه في الجملة وعرفوا حديثه مع إيرادهم له بوجدت أو رأيت ونحوهما مع أنه قد كره الرواية عن الصحف غير المسموعة غير واحد من السلف كما حكاه الخطيب أيضا وساق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا وجد أحدكم كتابا فيه علم لم يسمعه من عالم فليدع بإناء ماء فلينقعه فيه حتى تختلط سواده مع بياضه
وعن وكيع قال لا ينظر في كتاب لم يسمعه لا يأمن أن يعلق بقلبه منه
ونحوه عن ابن سيرين كما في القسم الذي قبله بل قال عياض أنهم اتفقوا يعني بعد الصدر الأول وعليه يحمل كلام النووي الماضي على منع النقل والرواية بالوجادة المجردة ولذا صرح ابن كثير بأنه ليس من باب الرواية وإنما هو حكاية عما وجده ف الكتاب ولكن الأول وهو ما إذا وثق بأنه خطه قد شيب وصلا أي بوصل ما حيث قبل فيه وجدت بخط فلان