ثابت الحجندي من الشافعية وهو من القائلين بالإبطال عن القاضي أبي طاهر محمد بن أحمد بن نصر الدباس من الحنفية أن من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي
ورواه السلفي في كتابه الوجيز في ذكر المجاز من طريق الخليل ابن أحمد السجستاني عن أبي طاهر وكذا قال ابن حزم في كتابه الأحكام الإجازة يعني المجردة التي يستعملها الناس باطلة ولا يجوز أن يجيز بالكذب ومن قال لآخر أرو عني جميع روايتي أو يجزيه بها ديوانا ديوانا وإسنادا إسنادا فقد أباح له الكذب قال ولم تأت من النبي ولا عن أصحابه ولا عن أحد من التابعين وأتباعهم فحسبك بما هذه صفته
وكذا قال إمام الحرمين في البرهان ذهب ذاهبون إلى أنه لا يتلقى بالإجازة حكم ولا يسوغ التقويل عليها عملا أو رواية لكن على جوازها أي الإجازة استقر عملهم أي أهل الحديث قاطبة وصار بعد الخلف إجماعا وأحيى الله بها كثيرا من دواوين للحديث مبوبها ومسندها مطولها ومختصرها وألوفا من الأجزاء النثرية مع جملة من المشيخات والمعاجم والفوائد إنقطع إتصالها بالسماع وإقتديت بشيخ فمن قبله فوصلت بها جملة ورحم الله الحافظ علم الدين البرز إلى حيث بالغ في الاعتناء بطلب الاستجازات من المسندين للصغار ونحوهم فكتب غير واحد من الاستدعاءات ألفيا أي مشتملا على ألف اسم وتبعه أصحابه به كابن سعد والواني وانتفع الناس بذلك
وكذا ممن بالغ في عصرنا في ذلك مفيدنا الحافظ أبو النعيم المستملي عمدة المحدثين النجم بن فهر الهاشمي فجزاهم الله خيرا
وممن اختار التعويل عليها مع تحقيق الحديث إمام الحرمين وما أحسن قول الإمام أحمد إنها لو بطلت لضاع العلم ولذا قال عيسى بن مسكين
صاحب سحنون فيما رواه أبو عمر والداني من طريقة هي رأس مال كبير وهي قوية
وقال السلفي هي ضرورية لأنه قد يموت الرواة وتفقد الحفاظ الوعاة فيحتاج إلى بقاء الإسناد ولا طريق إلا الإجازة فالإجازة فيها نفع عظيم ووفر جسيم إذ المقصود إحكام السنن المروية في الأحكام الشرعية وأخبار الآثار وسواء كان بالسماع أو القراءة أو المناولة أو الإجازة قال وسومح بالإجازة لقوله تعالى ( ^ وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله بعثت بالحنفية السمحة
قال ومن منافعها أنه ليس كل طالب يقدر على رحلة وسفر إما لعلة توجب عدم الرحلة أو بعد الشيخ الذي يقصده فالكتابة حينئذ أرفق وفي حقه أوفق فيكتب من بأقصى الغرب إلى من بأقصى الشرق ويأذن له في رواية ما يصح عنه انتهى
وقد كتب السلفي هذا من ثغر إسكندرية لأبي القاسم الزمخشري صاحب الكشاف وهو بمكة يستجيزه جميع مسموعاته وإجازاته ورواياته وما ألفه في فنون العلم وأنشأة من المقامات والرسائل والشعر فأجابه بجزء لطيف فيه لغة وفصاحة مع الهضم فيه لنفسه
وكان من جملته وأما الرواية فقريبة الميلاد حديثة الإسناد لم تعتضد بأشياخ نحارير ولا بأعلام مشاهير وكذا استجاز أبا شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي فأجابه بقوله في أبيات
( إني أجزت لكم عني روايتكم % لما سمعت من أشياخي وأقراني )
( من بعد أن تحفظوا شرط الجواز % لها مستجمعين بها أسباب إتقان )
( أرجو بذلك أن الله يذكرني % يوم النشور وإياكم بغفران )
وقال أبو الحسن ابن النغمة لم تزل مشايخنا في قديم الزمان يستعملون هذه الإجازات ويرونها من أنفس الطلبات ويعتقدونها رأس مال الطالب ويرون من عدمها المغلوب لا الغالب فإذا ذكر حديثا أو قراءة أو معنى ما قالوا أين إسناده وعلى من اعتماده فإن عدم سندا يترك سدى ونبذ قوله ولم يعلم فضله
والأكثرون من العلماء بالحديث وغيره طرا بضم الطاء وتشديد الراء المهملتين جميعا قالوا به أي بالجواز أيضا قبل انعقاد الاجتماع عليه
وحكاه الآمدي عن أصحاب الشافعي وأكثر المحدثين وبه قال الربيع وحكى عن أبي يوسف أيضا وإليه ذهب الشيخان ولكن شيخنا متوقف في كون البخاري كان يرى بها فإنه يذكر يعني في العلم من صحيحه الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة ولا الوجادة ولا الوصية ولا الأعلام المجردات عن الإجازة وكأنه لا يرى بشيء منها انتهى
وقد يغمض الاحتجاج لصحتها ويقال الغرض من القراءة الإفهام والفهم حاصل بالإجازة المفهمة وهذا مأخوذ من كلام ابن الصلاح فإنه قال وفي الاحتجاج لذلك غموض أي من جهة التحديث والإخبار بالتفاصيل ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مرياته يعني المعينة أو المعلومة فقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره بها تفصيلا وإخباره له بها لا يتوقف على التصريح نطقا يعني في كل حديث كالقراءة وإنما الغرض
حصول الإفهام والفهم وذلك يحصل بالإجازة المفهمة وارتضاه كل من بعده
ولكن قد بحث فيه بعض المتأخرين وقال إنه قياس مجرد عن العلة فلا يكون صحيحا وأيضا فمنع الإلحاق متجه والفرق ناهض إذ لا يلزم من الجواز في المفصل الجواز في المجمل لجواز خصوصيته في المفصل ولو عكس لجاز
وفيه نظر فابن الصلاح لم يجرد القياس عن العلة بل صرح بأن الإفهام يعني الإعلام بأن هذا مروية هو المقصود بالقراءة وذلك حاصل بالإجازة المفهمة
على أن هذا الباحث قد ذكر في الرد على الدباس ومن وافقه ما لعله انتزعه من ابن الصلاح فإنه قال والحق أن الراوي بها إذا أخبر بأن الذى يسوقه من جملة تفاصيل ما تعلقت به الإجازة وأنه فرد من أفراد تلك الجملة التي وقع الإخبار بها وأنه قد أخبر به على هذه الكيفية لا من جهة تعينه وتشخيصه فلا نزاع أن هذا ليس من الكذب في شيء وعليه يتنزل الجواز انتهى
والإفصاح في الإخبار بكونه إجازة بعد اشتهار معناه كاف وكذا يستدل لها بقوله بلغوا عني الحديث فقد استدل به البلقيني كما سيأتي للإجازة العامة فتكون هنا أولى
ثم إن ما تقدم عن الشافعي حمله الخطيب والبيهقي على الكراهة ويتأيد بتصريح الربيع بالجواز بل صرح الشافعي بإجازاتها لمن بلغ سبع سنين كما تقدم في مسألة سماع الصغير ويأتي في النوع السابع أيضا ولما قال له الحسين الكرابيسي أتأذن لي أن أقرأ عليك الكتاب قال له خذ كتب
الزعفراني فانتسخها فقد أجزتها لك ولعل توفقه مع الربيع ليكون تحمله للكتاب على هيئة واحدة وكذا حمل الخطيب قول مالك لا أراها على الكراهة أيضا لما ثبت عنه من التصريح بصحة الرواية بأحاديث الإجازة وقد قال أبو الحسن بن المفضل الحافظ إنه نقل عنهما أعني مالكا والشافعي أقوال متعارضة بظاهرها والصحيح تأويلها والجمع بينهما وأن مذهبهما القول بصحتها انتهى
وحينئذ فالكراهة إما الخشية الاسترواح بها بحيث يترك السماع وكذا الرحلة بسببه كما صرح به شعبة ومن وافقه
وقد رده أبو الحسين بن فارس بأنا لم نقل باقتصار الطالب عليها بحيث لا يسعى ولا يرحل بل نقول بها لمن له عذر من قصور نفقة أو بعد مسافة أو صعوبة مسلك ; أكوأصحاب الحديث يعني ممن قال بها لا زالوا يتجشمون المصاعب ويركبون الأهوال في الارتحال أخذا بما حث عليه ولم يقعدهم اعتمادها عن ذلك وكلام السلفي الماضي يساعده ونحوه قول بعض المتأخرين إنها ملازمة في مقام المنع لبقاء الرحلة من جهة تحصيل المقام الذى هو أعلى من الإجازة في التحمل
نعم قد زاد الركون الآن إليها وكاد أن لا يؤخذ بالسماع ونحوه الكثير من الأصول المعول عليها لعدم تمييز السامع من المجاز أو للخوف من النسبة للتعجيز حيث لم يكن للرواية قد جاز بل قد توسع في الإذن لمن لم يتأهل بالافتاء والتدريس واستدرج للخوض في ذلك الإبهام والتلبيس وكثر المستمرين بالفقه والحديث وغيرهما من العلوم من ضعف الأحلام والفهوم فالله يحسن العاقبة
وأما التضمين حمل العلم لمن ليس من أهله ولا عرف بخدمته وحمله كما دل عليه امتناع مالك من إجازة من هذه صفته وقوله يحب أحدهم أن يدعي
قسما ولما يخدم الكنيسة يعني بذلك كما قال الخطيب إن الرجل يجب أن يكون فقيه بلده ومحدق مصره من غير أن يقاسي عناء الطلب ومشقة الرحلة اتكالا على الإجازة كمن أحب من رذال النصارى أن يكون قسا ومرتبته لا ينالها الواحد منهم إلا بعد استدراج طويل وتعب شديد انتهى
وقد عبر بعضهم عن هذا المعنى بقوله أتحب أن تتزبب قبل أن تتحصرم ونحوه قول مالك أيضا يريد أخذ العلم الكثير في الوقت اليسير أو نحو ذلك وكل هذا موافق لمشترط التأهل حين الإجازة كما ستأتي المسألة في النوع السابع وفي لفظ الإجازة وشرطها وما حكاه أبو نصر عن من لم يسمعه لا ينهض دليلا على البطلان بل هو عين النزاع
وكذا ما قاله الدباس وابن حزم ليس بمرضي لما علم من رده مما تقدم وأيضا فلم يقل أحد بصحة الرواية بها قبل ثبوت الخبر عن المجيز ولا بدون شروط الرواية بل قيد إمام الحرمين كما تقدم الصحة بتحقق الحديث في الأصل وهو اختيار الغزالي في المستصفى وكذا قيد البرقاني الصحة بمن كانت له نسخة منقولة من الأصل أو مقابلة به وإطلاق الحربي والمنع كما قال الخطيب محمول على من لم يكن كذلك لقول الجلاب راوي ما تقدم عنه قلت له سمعت كتاب الكلبي وقد تقطع على والدي هو عنده يريد الخروج فهل ترى أن أستجيزه أو أسأله أن يكتب به إلي
قال الإجازة ليست بشيء سله أن يكتب به إليك وكذا المعتمد وجوب العمل والاحتجاج بالمروي بها ممن يسوغ له ذلك عند الجمهور لأنه خبر متصل الرواية فوجب العمل به كالسماع إلا لمانع آخر
وقيل وهو قول أهل الظاهر ومن تابعهم لا يجب العمل به كحكم الحديث المرسل قال ابن الصلاح وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها ولا في الثقة به بخلاف المرسل فلا إخبار فيه البتة وسبقه الخطيب فقال كيف يكون من نعرف عليه وأمانته وعدالته بمنزلة من لا
نعرفه قال وهذا واضح لا شبهة فيه
والنوع الثان بحذف الياء من أنواع الإجازة المجردة عن المناولة أن يعين المحدث الطالب المجازله دون الكتاب المجاز به كأن يقول إما بخطه ولفظه أو بأحدهما أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو مروياتي وما أشبه ذلك وهو أي هذا النوع أيضا قبله جمهورهم أي العلماء من المحدثين والفقهاء والنظار سلفا وخلفا رواية وعملا بالمروي به بشرطه الآتي في شرط الإجازة ولكن الخلف في كل من جواز الرواية وجوب العمل أقوى فيه أي في هذا النوع مما قد خلا في الذي قبله بل لم يحك أحد الاجماع فيه لأنه لم ينص له في الإجازة على شئ بعينه ولا أحاله على تراجم كتب بعينها من أصوله ولا من الفروع المقروءة عليه وإنما أحاله على أمر عام وهو في تصحيح ما روى الناس عنه على خطر لا سيما إذا كان كل منهما في بلد وحينئذ فيجب كما قال الخطيب على هذا الطالب التفحص عن أصول الراوي من جهة العدول الأثبات فما صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به ويكون مثال ما ذكرناه قول الرجل لآخر ولا وكلتك في جميع عندك أنه مالك لي أن تنظر فيه على وجه الوكالة المفوضة فإن هذا ونحوه عند الفقهاء من أهل المدينة صحيح ومتى صح عنده ملك للموكل كان له التصرف فيه فكذلك هذه الإجازة المطلقة متى صح عنده شيء من حديثه جاز له أن يحدث به
والنوع الثالث من أنواع الإجازة التعميم في المجاز له سواء عاين المجاز به أو أطلق كأن يقول إما بخطه ولفظه أو بأحدهما أجزت للمسلمين أو لكل أحد أو لمن أدرك زماني أو نحو ذلك الكتاب الفلاني أو مروياتي وقد تكلم في هذا النوع المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا فيه فمال أي ذهب إلى الجواز مطلقا سواء الموجود حين الإجازة أو بعدها وقيل وفاة المجيز قيد بوصف حاصر كأهل الإقليم الفلاني أو من دخل بلد كذا أو من وقف على خطى أو من ملك نسخة من
تصنيفي هذا أو نحو ذلك أو لم يقيد كأهل لا إله إلا الله الحافظ أبو بكر الخطيب فإنه اختار فيما إذا أجاز بجماعة المسلمين للصحة متمسكا بأحد القولين للشافعية في الوقف على المجهول ومن لا يحصى كبني تميم وقريش الذي جنح إلى كونه أظهر القولين عنده وهو الأصح قياسا على الفقراء والمساكين إذ كل من أجاز عليه الوقف إذا أحصى وجب أن يجوز عليه ولم يخص كما قرر ذلك في مصنفه في الإجازة للمجهول والمعدوم
وممن صحح الوقف كذلك المالكية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقالوا ومن أجاز الوقف منهم فهو أحق به وكذا جوز هذا النوع جماعة ومال إليه الحافظ أبو عبد الله ابن منده فإنه أجاز لمن قال لا إله إلا الله ثم الحافظ الثقة أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل الهمداني العطار جوزه أيضا بعده أي بعد ابن منده حسبما نسبه إليه بل وإلى غيره الحافظ أبو بكر الحازمي إذ سأله أبو عبد الله محمد بن سعيد التنيسي عن الرواية بها فإنه قال له لم أر في اصطلاح المتقدمين من ذلك شيئا غير أن نفرا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ ولم يروا بها بأسا ورأوا أن التخصيص والتعميم في هذا سواء
وقالوا متى عدم السماع الذي هو مضاه للشهادة فلا معنى للتعيين قال ومن أدركت من الحفاظ نحو أبي العلاء يعني العطار وغيره كانوا يميلون إلى الجواز وفيما كتب إلينا الحافظ أبو طاهر السلفي من الإسكندرية في بعض مكاتباته أجاز لأهل بلدان عدة منها بغداد وواسط وهمدان وأصبهان وزنجان انتهى
وأجاز أبو محمد عبد الله بن سعيد السبيجاني أحد الجلة من شيوخ الاندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم ووافقه على ذلك جماعة منهم صاحبه أبو عبد الله ابن عتباب حكاه عنهما عياض وقال غيره إن أولهما أجاز صحيح مسلم لكل من أراد حمله عنه من جميع المسلمين وكان سمعه من
السجزي بمكة ثم قال عياض وإلى صحة الإجازة العامة للمسلمين من وجد منهم ومن لم يوجد ذهب غير واحد من مشايخ الحديث
وكذا جاز للموجود حين الإجازة خاصة عند القاضي أبي الطيب طاهر الطبري فيما نقله عنه صاحبه الخطيب في تصنيفه المشار إليه فإنه قال وسألته عن هذه المسألة فقال لي يجوز أن يجيز لمن كان موجودا حين إجازته من غير أن يعلق ذلك بشرط أو جهالة سواء كانت الإجازة بلفظ خاص كأجزت لفلان وفلان أو عام كأجزت لبني هاشم وبني تميم ومثله إذا قال أجزت لجماعة المسلمين فإن الحكم عند القاضي أبي الطيب في ذلك سواء إذا كانت الإجازة لموجود انتهى
ومن الأدلة لذلك سوى ما تقدم قوله بلغوا عني الحديث وقد قوى الاستدلال به البلقيني ومنع الاستدلال بما رواه ابن سعد في الطبقات من حديث أبي رافع أن عمر رضي الله عنه لما احتضر قال من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله بأن العتبق النافذ لا يحتاج إلى ضبط وتحديث وعمل بخلاف الإجازة ففيها ذلك ووجه بعضهم باشتراكهما في أن كلا منهما يستدعي تعيين المحل وتشخيصه ضرورة أن الراوي بالإجازة لا يجوز أن يكون مآله الوحدة النوعية بل مآله الوحدة الشخصية وكذلك ما ينفذ فيه العتق ويصح فيه وليس بشئ وعلى كل حال فقد قال الحازمي إن التوسع بها في هذا الشأن غير محمود
وعلى كل حال فقد قال الحازمي إن التوسع بها في هذا الشأن غير محمود فمهما أمكن العدول عنه إلى غير هذا الاصطلاح أو تهيأ تأكيده بمتابع له سماعا أو إجازة خاصة كان ذلك أحرى بل الذى اختاره الحافظ عبد الغني بن سرور كما وجده المنذر بخطه منع الرواية بها وعدم التعريج عليها قال والإتقان تركها وذهب الماوردي كما حكاه عياض إلى المنع أيضا في المجهول كله من المسلمين أو طلبة العلم من وجد منهم
ومن لم يوجد وكذا الشيخ ابن الصلاح للإبطال أيضا مال حيث قال ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدي به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ولا عن الشراذمة المستأخرة الذين سوغوها والإجازة في أصلها ضعيفة وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي استعماله فاحذر أيها الطالب استعمالها رواية عملا
وقد انصف ابن الصلاح في قصره النفي على روايته وسماعه لأنه قد استعملها جماعات ممن تقدمه من الأئمة المقتدى بهم كالحافظ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الفقيه فقد قال أبو القاسم هبة الله بن المحسن المقدسي الفقيه فيما سمعه منه السلفي كما في معجم السفر له إنه سأله الإجازة فقال قد أوجزت لك ولكل من وقع بيده جزء من رواياتي فاختار الرواية عني وكالحافظ أبي محمد الكتاني فإن صاحبه أبا محمد بن الأكفاني دخل عليه في مرضه فقال له أنا أشهدكم أني قد أجزت لكل من هو مولود الآن في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وروى عنه بهذا الإجازة محفوظ بن صصري التغلبي وكالحافظ السلفي حيث حدث بها عن ابن خيرون فيما قاله ابن دحية وغيره وهو وإن أستفيد من كلام الحازمي الذى صنيع ابن الصلاح مشعر باقتفائه فلعله لم يستحضره بل عزى تجويزها والرواية بها أيضا لغير واحد من الحفاظ الحافظ عبد الغني بن سعيد وحدث بها أيضا الحافظ أبو بكر محمد بن خير الأشبيلي المالكي في برنامجه الشهير وابن أبي المعمر في كتابه علوم الحديث عن السلفي وكذا أبو العلاء العطار المذكور عن أبي بكر الشيروي فيما أفاده الرافعي بل حدث بها الرافعي نفسه في تاريخ قزوين عن السلفي وقال إنه أجاز لمن أدرك حياته في سنة سبع وستين وخمسمائة
ولما ترجم الوزير بن بنيمان بن علي السلمي القزويني في تاريخه قال إنه شيخ مستور معمر ذكر أنه كان ابن خمس أو ست حين كانت الزلزلة
بقزوين في رمضان سنة ثلاث عشرة وخمسمائة فتناولته إجازة الشيروي العامة لأنه مات سنة عشر فقرأت عليه سنة ستمائة أحاديث مخرجة من مسموعات الشيروي انتهى
وحدث بها أبو الخطاب ابن دحية في تصانيفه عن أبي الوقت والسلفي واستعملها خلق بعد ابن الصلاح كأبي الحسن الشيباني القفطي حدث في تاريخ النحاة بها عن السلفي وأبي القاسم بن الطيلسان حدث بها عن أبي جعفر وأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء التجيبي والحافظ الدمياطي حدث بها عن المؤيد الطوسي وغيره وعبد الباري الصعيدي حدث بها عن الصفراوي بمشيخته وابن جعفر بن الزبير والتقى ابن دقيق العيد والعماد بن كثير حيث حدث بها عن الدمياطي عن المؤيد عامة عن عامة والزين العراقي المصنف حدث في الأربعين العشاريات له عن أبي محمد عبد الرحمن بن مكي بن إسماعيل الزهري العوفي عن سبط السلفي إذنا عاما وولده الولي العراقي حدث عن اثنين من شيوخه ممن دخل في عموم إجازة النووي وهو أعني النووي رحمه الله ممن صحح جوارها في زيادات الروضة في الطرف الثاني في مستند قضاء القاضي من الباب الثاني من جامع آداب القضاء بعد أن ذكر أن من صورها أن يقول أجزت لكل أحد أن يروي قال وبه قطع القاضي أبو الطيب الطبري وصاحبه الخطيب البعدادي وغيرهما من أصحابنا وغيرهم الحفاظ
ونقل الحافظ أبو بكر الحازمي المتأخر من أصحابنا يعني كما تقدم أن الذين أدركهم من الحفاظ كانوا يميلون إلى جوازها وصححه أيضا في غير الروضة مت تصانيفه
وكذا رجح جوازها أبو عمرو بن الحاجب والعز بن جماعة وقال إنه أي جواز الرواية ووجوب العمل بالمروي بها الحق
وعمل بها النووي فإنه قال كما قرأته بخطه آخر بعض تضانيفه وأجزت روايته لجميع المسلمين وأجازها أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون الباقلاني البغدادي وأبو الوليد بن رشد المالكي وغيرهما
وأجاز لمن أدرك حياته أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء الماضي وأبو الحسين عبيد الله بن أبي الربيع القرشي والقطب محمد بن أحمد بن علي القسطلاني وأبو الحجاج المزي الحافظ وكتب بذلك خطه في آخر بعض تصانيفه والفخر بن البخاري وأبو المعالي الأبرقوهي وخلق من المستندين كالحجار وزينب ابنة الكمال حتى إنه لكثرة من جوزها أفردهم الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي البدر البغدادي الكاتب في تصنيف رتبهم فيه على حروف المعجم وكذا جمعهم أبو رشيد بن الغزالي الحافظ في كتاب سماه الجمع المبارك أفاده أبو العلاء الفرضي وذكر منهم حيدر بن أبي بكر بن حيدر القزويني
وقال النووي مشيرا لتعقب ابن الصلاح في كونه لم ير من استعملها حتى ولا من سوغها حسبما تقدم إن الظاهر من كلام من صححها جواز الرواية بها وهذا مقتضى صحتها وأي فائدة لها غير الرواية انتهى واستجاز بها خلق لا يحصون كثرة منهم أبو الخطاب بن واجب فإنه سأل أبا جعفر بن مضاء الإجازة العامة في كل ما يصح إسناده إليه على اختلاف أنواعه لجميع من أراد الرواية عنه من طلبة العلم الموجودين حينئذ فأسعفهم بها وأبو الحسن محمد بن أبي الحسن الوراق فإنه سأل أبا الوليد بن رشد الإجازة لكل من أحب الحمل عنه من المسلمين حيث كانوا ممن ضمته وإياه حياة في عام الإجازة فأجابه لذلك كما حكاه ابن خير
ودعى الحافظ الزكي المنذري الناس لأخذ البخاري عن أبي العباس بن قامتيت بالإجازة العامة فأخذه عنه خلق كثيرون وسمع بها الحفاظ
المزي والبرزالي والذهبي وغيرهم على الركن الطاووسي بإجازته العامة من أبي جعفر الصيدلاني وغيره
وكذا لما قدم الصدر أبو المجامع إبراهيم بن محمد بن المويدي الحموي بعيد السبعمائة اجتمع عليه الحفاظ والمحدثون وسمعوا منه بإجازة العامة من الصيدلاني أيضا
وقرأ الصلاح أبو سعيد العلائي الحافظ على الحجاز بإجازته العامة من الحجاز والمحدث الرحال أبو جعفر البسكري المدني على التقي محمد بن صالح بن إسماعيل الكناني بإجازته العامة من الدمياطي والصلاح خليل الافقهسي الحافظ وغيره على زينب ابنة محمد بن عثمان بن العصيدة بإجازتها العامة من الفخر وزينب ابنة مكل ونحوهما وسمع شيخنا من الذين محمد بن أحمد بن سليمان الفيشي عرف بالمرجاني بإجازته العامة من الدمياطي ومن إسماعيل بن إبراهيم الزبيدي الداعية بإجازته العامة من البهاء أبي محمد بن عساكر والحافظ الحمال بن مرسي المراكشي وغيره من سليمان بن خالد الخضري الإسكندري بها بإجازته العامة من الفخر بن البخاري وصاحبنا النجم بن فهد الهاشمي وغيره من أحمد بن علي بن إسماعيل الزاهدي الدمشقي بها بإجازته من زينب ابنة الكمال في آخرين من المحدثين وغيرهم غير أنه اغتفر في الطلب ما لم يغتفر في الأداء بحيث أن أهل الحديث يقولون إذا كتبت فقمش أي جمع ما وجدت
وإذا حدثت ففتش أي تثبت عند الرواية وعلى كل حال فقد قال الشارح مع كونه كما قدمت ممن روى بها وفي النفس من ذلك شيء وأنا أتوقف عن الرواية بها وقال في نكتة والاحتياط ترك الرواية بها بل نقل شيخنا عدم الاعتداد بها عن متقني شيوخه ولم يكن هو أيضا يعتد بها حتى لو كان فيها بعض خصوص كأهل مصر اقتناعا بما عنده من السماع والإجازة
الخاصة ولا يورد في تصانيفه بها شيئا ويرى هو شيخه أن الرواية بإسناد يتوالى في الأجائز ولو كان جميعه كذلك أولى من سند فيه إجازة عامة كما سيأتي في النوع التاسع
وقال في توضيح النخبة له إن القول بها توسع غير مرضي لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فيه دون السماع بالاتفاق فكيف إذا حصل فيها الاستراسال المذكور فإنها تزداد ضعفا لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا
قلت والحجة للمبطلين أنها إضافة إلى مجهول فلا يصح كالوكالة
وبالجملة فلم تطب نفسي للأخذ بها فضلا عن الرواية لا سيما وأكثر من لقيناه ممن يدعي التعمير أو يدعي له في توقف حتى إن شخصا من أعيانهم له تقدم في العلوم زعم أنه جاز المائة بثلاثين فأزيد وازدحم عليه من لا يتميز له بل ومن له شهرة بينهم في هذا الشأن ثم حققت لهم أنه نحو الثمانين فقط
ونحوه ما اتفق أن شخصا كان يقال له إبراهيم بن حجي الخليلي ممن توفى بعد الثلاثين وثماني مائة ادعى أن مولده سنة خمس وعشرين وقرأ عليه بعض الطلبة بإجازته من الحجاز ونحوه من طعن الحافظ التقي الفاسي عليه في دعواه
وأما الرواية فعندي بحمد الله من المسموع والإجازة الخاصة ما يغني عن التوسع بذلك
نعم قد دخلت في إجازة خلق من المعتبرين هي إلى الخصوص أقرب وهي الاستجازة لأبناء صوفية الخانقاه البيبرسية وكنت إذ ذاك منهم فأوردتهم في معجمي مع تمييزهم عن غيرهم لاحتمال الاحتياج إليهم أو إلى أحدهم
وغالب الظن أن من يصحح الإجازة الخاصة لا يتوقف في هذا وقد صرح ابن الصلاح بقوله وما يعم من وثف حصر كالعلماء الموجودين يومئذ أي يوم الإجازة بالثغر دمياط أو وإسكندرية أو صيدا أو غيرها أو نحو ذلك كأجزت لمن ملك نسخة من التصنيف الفلاني فإنه في هذه الصورة إلى الجواز أقرب وهذا وإن لم يصرح فيه بتصحيح فقد عمل به حيث أجاز ورواية علوم الحديث من تصنيفيه لمن ملك منه نسخة ونحوه قول الفقيه أي الفتح نصر بن إبراهيم القدسي لمن سأله الإجازة كما تقدم أجزت لك ولكل من وقع بيده جزء من رواياتي فاختار الرواية عني
وكذا أجاز أبو الأصبغ ابن سهل القاضي لكل من طلب عليه العلم ببلده قلت وسبق ابن الصلاح عياض فقال لست احسب أي أظن في جواز ذا أي الإجازة لمن هو الآن من طلبة العلم ببلد كذا أو لمن قرأ على قبل هذا اختلافا بينهم أي العلماء ممن يرى إجازة أي يعتمد الإجازة رواية وعملا ولا رأيت منعه أي بخصوصه لأحد لكونه منحصرا موصوفا كقوله لا ولا وفلان أو إخوة فلان انتهى
وكذا جزم به شيخنا في أولاد فلان ونحوه وسبقه ابن الجوزي فقال وقع لنا وقت الطلب استدعاآت فيها أسماء معينة وفي بعضها ولفلان وأولاده الموجودين يومئذ وفي بعضها ولفلان وإخوته الموجودين في تاريخ الاستدعاء وأدركنا جماعة من هؤلاء الذين كانوا موجودين فسمعنا منهم بهذه الإجازة ولم ينكر ذلك حد من أئمتنا وأجرى مجرى من هو مسمى وفي نفسي أنه دونه انتهى
وحينئذ فكل ما قيل فيه العموم بالقرب من الخصوص الحقيقي لوجود الخصوص الإضافي فيه يكون أقرب إلى الجواز من غيره ويلتحق بذلك أجزت لأهل السنة والشيعة أو الحنفية أو الشافعية فهو أخص من جميع
المسلمين وأقل انتشارا لانحصار المجاز بالصفة الخاصة مع العموم فيه
والنوع الرابع من أنواع الإجازة الجهل بمن أجيز له من الناس أو بم أجيز به من المروي فالأول كأجزت بعض الناس أو أزفلة بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الفاء ثم لام مفتوحة وهاء التأنيث الجماعة من الناس والثاني كأجزت فلانا بعض سماعاتي وكذا من هذا النوع مما هو جهل بالتعيين إن سمي المجيز كتابا أو شخصا وقد تسمى به أي بذاك الكتاب أو الشخص سواه مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني كتاب السنن وفي مروياته عدة كتب يعرف كل منها بالسنن كأبي داود والدارقطني والبيهقي وغيرها أو يقول أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري وفي ذلك الوقت جماعة مشتركون في هذا الاسم وقد تكون الجهالة فيهما معا كأن يقول أجزت جماعة بعض مسموعاتي أو أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري كتاب السنن
ثم لما أي لم يتضح مراده أي المجيز من ذاك كله بقرينة فهو أي هذا النوع لا يصح للجهل في هذه الصور كلها عند السامع وعدم التمييز فيه وكونه مما لا سبيل لمعرفته وتمييزه
وممن صرح بذلك في الصورة الأولى عياض فقال قوله أجزت لبعض الناس أو لقوم أو لنفر لا غير لا تصح الرواية به ولا تفيد هذه الإجازة إذ لا سبيل إلى معرفة هذا المبهم ولا تعيينه
وصرح ابن الصلاح في الصورة الثانية بقوله فهذه إجازة فاسدة لا فائدة فيها وكذا جزم النووي بعدم الصحة فيها في زوائد الروضة عقب آداب القضاء قبيل القضاء على الغائب في مستند قضائه نعم إن اتضح مراده فيها بقرينة كان يقال له أجزت لمحمد بن عبد الله بن المثني بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري بحيث لا يلتبس مع غيره ممن اشترك معه في اسمه واسم أبيه
ونسبته فيقول أجزت لمحمد بن عبد الله الأنصاري أو يقال له أجزت لي كتاب السنن لأبي داود فيقول أجزت لك رواية السنن أو يقال له أجزت للجماعة المقيمين بمسجد كذا فيقول اجزت الجماعة فالظاهر صحة هذه الإجازة وتنزل على المسؤول فيه بقرينة سبق ذكره
أما الجماعة المسمون المعينون في استدعاء أو غيره مع البيان لأنسابهم شهرتهم بحيث يزول الاشتباه عنهم ويتميزون من غيرهم على العادة الشائعة في ذلك فلا يضر والحالة هذه الجهل من المجيز بالأعيان وعدم معرفته بهم والإجازة صحيحة كما أنه لا تشترط معرفة المسمع عين السامع الذي سمع منه وإن أشعر ما حكيته في سابع التفريعات التى قبل الإجازة عن بعضهم بخلافه إذ لا فرق بين السامع والمستمع في ذلك وكذا الواحد المسمى المعين ممن يجهل المجيز عينه من باب أولى
وممن نص على أنه لا تضر جهالته عين من سمى له عياض قال ابن الصلاح وينبغي الصحة إن جملهم أي جمعهم بالإجازة من غير حصر في عدو من غير تصفح لهم واحدا واحدا قياسا على السماع وإن توقف بعضهم في القياس من أجل أنه لا يلزم من كون قسم السماع يتأثر بذلك أن تكون الإجازة كذلك لإمكان ادعاء القدح في الإجازة دون السماع فالقياس ظاهر لأنه إذا صح في السماع الذي الأمر فيه أضيق لكونه لا يكون لغير الحاضر مع الجهل بعينه فصحته مع ذلك في الإجازة التي الأمر فيها أوسع لكونها للحاضر وللغائب من باب أولى
ثم إنه قد نوزع في الفرق بين الصورة الأولى من هذا النوع وهي من لم يسم أصلا وبين من سمى في الجملة مما بعدها مع اشتراك الكل في الإبهام
والجواب أن الاشتراك إنما هو في مطلق الجهالة والإبهام وإلا فهو في ذاك شديد لخفائه عن كل أحد بخلافه هنا فهو عند سامعه فقط والظن بالمجيز معرفته ولا يلزم من الحكم بشيء في قوي وصف الحكم بمثله في ضعيف ذلك الوصف وكذا بحث بعضهم في صحته في الأولى حملا له على العموم يعني حيث صححنا الإجازة العامة إذا اللفظ صالح ولا مانع من حمله عليه وفيه نظر إذ لم نستفد تعيين الجماعة بخلاف العموم ولكن قد فكر ابن الصلاح في فتاويه فيما إذا قالت المرأة أذنت للعاقد بهذا البلد أن يزوجني ولم تقم قرينة على إرادة واحد معين أنه يجوز لكل عاقد أن يزوجها فليفرق بينهما
والنوع الخامس من أنواع الإجازة التعليق في الإجازة ولم يفرده ابن الصلاح عن الذى قبله بل قال فيه ويتشبث بذيله الإجازة المعلقة بشرط وذكره وإفراده حسن خصوصا والصورة الأخيرة منه كما سيأتي
لا جهالة فيها ثم التعليق إما أن يكون بمن يشاؤها أي الإجازة الذي أجازه الشيخ يعني أنها معلقة بمشيئة مبهم لنفسه كأن يقول من شاء أن أجيز له فقد أجزت له أو أجزت لمن شاء وقد كتب أبو الطيب الكوكبي إلى ابن حيويه سلام عليك فقد سألني ابنك محمد بن العباس أن أجيز لك هذا التاريخ الذي حدثنا أحمد بن أبي حيثمة وقد أجزته لك ولكل من أحب ذلك فأروه عني ومن أحب ذلك أو يشاؤها غيره أي غير المجاز حال كونه معينا فهي معلقة بمشيئته مسمى لغيره كأن يقول من شاء فلان أن أجيزه فقد أجزته أو أجزت لمن يشاء فلان أو يقول لشخص أجزت لمن شئت رواية حدثني أو نحو ذلك وقد ألحق ابن الصلاح بها الصورة الأولى لكنه قال والأولى أي التعليق بمشيئة المجاز له المبهم أكثر جهلا وانتشارا من الثانية فإنها معلقة بمشتئة من لا يحصر عددهم والثانية
بمشيئة معين مع اشتراكهما في جهالة المجاز لهم فإن كان الغير مبهما كأن يقول أجزت لمن شاء بعض الناس أن يروي عني فأكثر جهلا لوجود الجهالة فيها في الجهتين ولذا كانت فيها بخصوصها باطلة قطعا
وأجاز الكلا أي الصورتين المتقدمتين معا القاضي أبو يعلي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الإمام الحنبلي والد القاضي أبي الحسين محمد مؤلف طبقات الحنابلة مع ابن عمروس بفتح أوله وآخره سين مهملة هو أبو الفضل محمد بن عبيد الله المالكي فيما نقله عنهما الحافظ الخطيب الشافعي في جزء الإجازة للمعدوم والمجهول وقالا مستدلين للجواز ينجلي الجهل فيها في ثاني الحال إذ يشاؤها أي الإجازة المجاز له
قلت ولم أر الاستدلال ولا الصورة الأولى في الجزء المذكور ولا عزاهما ابن الصلاح لهما بل كلامه محتمل لكون الاستدلال له وإن لم يوافق على الصحة فيها حيث قال هذا فيه جهالة وتعليق بشرط والظاهر بطلانها وعدم صحتها وقد أفتى بذاك القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري إذ سأله صاحبه الخطيب عنها وعلل ذلك بأنه إجازة لمجهول فهو كقوله أجزت لبعض الناس قال وهؤلاء الثلاثة يعني المجيزين والمبطل كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك وكذا منعها الماوردي كما نقله عياض وقال لأنه تحمل يحتاج إلى تعيين المتحمل
قال الخطيب ولعل من منع صحتها لتعلقها بالوكالة فإنه إذا قال وكلتك إذا جاء رأس شهر لم يصح عند الشافعية فكذلك إذا علق الإجازة بمشيئة فلان يعني المعين قال ابن الصلاح وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط فإن ما يفسد بالتعليق على ما عرف عند قوم
قلت ولكن قد وجدت الحافظ ابن أبي خثيمة أبا بكر أحمد بن زهير
ابن حرب أجاز بكيفية كالثانية المبهمة في المجاز فقط فإنه قال فيما كتبه بخطه أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة يروي عني ما أحب من تاريخي الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الأصبغ ومحمد بن عبد الأعلى كما سمعاه مني وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا
وكذلك قال محمد بن أحمد الحافظ يعقوب بن شيبة ابن الصلت أجزت لعمر بن أحمد الخلال وولده عبد الرحمن وختنه على ابن الحسن جميع ما فاته من حديثي مما لم يدرك سماعه من المسند وغيره ولكل من أحب عمر فليرووه عني إن شاء الله حكاه الخطيب وقال وقد رأيت مثل هذه الإجازة لبعض المتقدمين إلا أن اسمه ذهب من حفظي انتهى
ولعل ما رآه هو ما حكاه عن ابن أبي خيثمة مع أنه قد فعله غيرهما من المتقدمين والمتأخرين على أنه قد يفرق بين هذا الصنيع وبين ما تقدم بأنه حصل فيه العطف على معين بخلاف ذاك وهل يلتحق بالتعليق بمشيئة المعين الإذن له في الإجازة كأن يقول أذنت لك أن تجيز عني من شئت لم أر فيها نقلا إلا ما حكاه شيخنا في ترجمة إبراهيم بن خلف بن منصور الغساني من لسان الميزان أنه كانت له وكالات بالإجازة من شيوخ وكلوه في الإذن لمن يريد الرواية عنهم قال ابن مسندي وكنت ممن كتب إلى بالإجازة عنه وعن موكله في سنة ثلاث وستمائة انتهى
وقد فعله شيخنا بل وحكى بعض المتأخرين عن بعض ما عاصره أنه فعله قال والظاهر فيه الصحة كما لو قال وكل عني ويكون مجازا من جهة الإذن وينعزل المأمون له في الإجازة بموت الآذان قبل الإجازة كالوكيل فلو قال أجزت لك أن تجيز عني فلانا كان أولى بالجواز وقد ذكر ابن الصلاح نظير هذه المسألة في قسم الكتابة كما سيأتي ثم إن كل ما تقدم في التعليق
لنفس الإجازة وأن يقل أجزت من شاء الرواية عني يروى وكان التعليق للرواية بالإجازة قربا القول بصحته وعبارة ابن الصلاح أنه أولى بالجواز يعني من الذى قبله عند مجيزه من حيث أن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة يعني أنه وإن كان شرطا لفظيا فهو لازم حصوله بحصولها فكان ذكره وعدم ذكره سواء في عدم التأثير
واستظهر للأولوية بتجويز بعض الشافعية في البيع أي وهو الأصح كما في الروضة وغيرها أن يقول بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول قبلت
ونوزع في القياس بأن المبتاع معين والمجاز له هنا مبهم وكذا تعقبه البلقيني بأنه ليس التعليق في مسألة للبيع للايجاب على ما عليه ليفرع من جهة التصريح بمقتضى الإطلاق فإن المشتري بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل لتوقف تمام البيع على قبوله بخلافه في الإجازة فلا يتوقف على القبول فيكون قوله أجزت لمن شاء الرواية تعليقا لأنه قبل مشيئة الرواية لا يكون مجازا وبعد مشيئتها يكون مجازا
وحينئذ فلا يصح لأنه يؤدي إلى تعليق وجهل وذلك باطل كما تقدم
نعم نظير ما نحن فيه وكلت من شاء أو أوصيت لمن شاء وأمثالهم مما لا يصح فيه وإذا بطل في الوصية مع احتمالها مالا تحتمله غيرها فلأن يبطل فيما نحن فيه أولى
قال ابن الصلاح ونحوه أي نحو ما تقدم من تعليق الرواية أبو الفتح محمد بن الحسن الأزدي الموصلي الحافظ حال كونه مجيزا كتبا بخطه فقال أجزت روايته ذلك لجميع من أحب أن يرويه عني أما لو قال أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو كذا وكذا أو فهرستي إن
شئت الرواية عني أو أجزت لك إن شئت أن تروي عني أو أجزت لفلان الفلاني أن يرد أو يحب الرواية عني أو نحو ذلك مما هو نظير مسألة البيع سواء أو يشابهها فالأظهر الأقوى فيها الجواز إذا قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته فاعتمد ذلك وإن حكى ابن الأثير المنع فيها عن قوم لأنها تحمل فيعتبر فيه تعيين المتحمل قال وهذا هو الأجدر بالاحتياط والأولى بنجاية المحدث وحفظه انتهى
ويشهد له أنه لو قال بعتك إن شئت لا تصح الرجعة ولو قال أجزت لفلان أن يرد الإجازة فالظاهر كما قال المصنف إنه لا فرق وإن لم يصرح ابن الصلاح بتعليق الإجازة في المعين فتعليله وبعض أمثلته يقتضي الصحة فيه بعمومه
واعلم أن نفي ابن الصلاح حقيقة التعليق عن الصورة التي قبل هذه إنما يتم لو قال المجيز أذنت لمن أجزت له في الرواية عني إن شاء وإلا فلا فرق بينهما التعليق بمشيئته في الإجازة ويتأيد بتسوية المصنف بين إرادة الإجازة أو الرواية في المعين
والنوع السادس من أنواع الإجازة الإذن أي الإجازة لمعدوم وهو على قسمين إما لمعدوم تبع لموجود عطف عليه أو أدرج فيه كقوله أجزت الكتاب الفلاني أو مروياتي لفلان الفلاني مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا في حياة المجيز وبعده وكذا أجزت لك ولمن يولد ولطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا أو لما خصص المجيز فه المعدوم به أي بالإذن ولم يعطفه على موجود سابق كقوله أجزت لمن يولد لفلان الفلاني وهذا القسم الثاني وهو أو هي وأضعف من الذي قبله وذاك أقرب إلى الجواز ولذا أجاز الأولاد خاصة ابن الحافظ الشهير أبي داؤود السجستاني وهو الحافظ أبو بكر عبد الله بل
فعله فقال أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة
قال الخطيب يعني الذين لم يولدوا بعد قال ولم أجد لأحد من الشيوخ المحدثين في ذلك قولا ولا بلغني عن المتقدمين فيه رواية سواه
قال البلقين ويحتمل أن ذلك وقع منه على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة لا أنه أراد حقيقة اللفظ
قلت لكن قد عزى شيخنا لأبي عبد الله بن منده استعمالها وابن الصباغ جوازها لقوم وهو مثلا أي شبه بالوقف على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفا على موجود كما قال به أصحاب الشافعي وكذا بالوصية عن الشافعي نفسه فإنه في وصيته المكتتبة في الأم أوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين ومن يحدثه الله له من الأولاد ولا شك أنه يغتفر في التبع والضمن ما لا يغتفر في الأصل أما الوقف على المعدوم ابتداء كعلى من سيولد لفلان فلا على المذهب لأنه منقطع الأول ولكن القاضي أبا الطيب طاهر الطبري رد كليهما أي القسمين مطلقا فيما حكاه عنه صاحبه الخطيب الحافظ وكذا منعه الماوردي فيما حكاه عياض وهو الصحيح المعتمد الذي لا ينبغي غيره لأن الإجازة في حكم الاخبار جملة بالمجاز على ما قرر في النوع الأول فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة له بل ولو قدرنا أن الإجازة إذن لا يصح ذلك أيضا كالوكالة للمعدوم لوقوعه في حالة يتعذر فيها المأذون فيه من المأذون له
وأيضا وكما قال بعض المتأخرين يلزم من الجواز أن يتصل الرواية في بعض صور هذا النوع بين شخصين في السند من غير واسطة ولا لقاء ولا إدراك عصر ومثل هذا غير معقول وساقط عن درجا الاعتبار ولم نر من صرح باستثناء هذه الصورة وعلى كل حال فهو ما يتقوى به الرد وكذا ردها الماوردي و أبو نصر هو ابن الصباغ وبين بطلانها
وقال إنما ذهب إليه من يعتقد أن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة يعني فلا يشترط فيه الوجود وقد تقدم قريبا رده وإن قلنا إنه إذن و لكن جاز الإذن للمعدوم مطلقا عند الحافظ أب بكر الخطيب قياسا على صحة الإجازة كما قاله عياض فإنه قال وإذا صحت الإجازة مع عدم اللقاء وبعد الزمان وتفرق الأعصار
وخرجه بعض المتأخرين من المغاربة على مذهب الجمهور وأهل الحق في جواز تعلق الأمر بالمعدوم خلافا للمعتزلة قال وإذا جاز فيه فهذا أولى وأجرى وفي القياس توقف ثم إن ما ذكر في استلزامه رواية الراوي عمن لم يدركه ولا عاصره قد أشار إليه الخطيب فإنه قال فإن قيل كيف يصح أن يقول أجاز فلان لي ومولده بعد موت المجيز بزمان بعيد قيل كما يجوز أن يقول وقف فلان علي وإن كان موت الواقف قبل مولده بزمان بعيد ولأن بعد أحد الزمانين من الآخر كبعد أحد الوطنين من الآخر فلو أجاز من مسكنه بالشرق لمن يسكن بالغرب صح وجاز أن يقول المجاز له أجازك فلان وإن لم يلتقيا فكذلك إذا أجاز لمن يولد بعده يجوز أن يقول أجاز لي فلان وإن لم يتعاصرا وفيه نظر فإن عدم الاجتماع في الزمان يلزم المكان و لا عكس وكأنه نظر إلى أن المقصود بلوغ الخبر بالإذن وهو حاصل فيهما وبه أي بالجواز مطلقا قد سبقا أي الخطيب من جماعة ك ابن عمروس المالكي مع أبي يعلى بن الفرا الحنبلي والقاضي أبي عبد الله الدامغاني الحنفي وأبي الطيب الطبري الشافعي فيما سمعه منه الخطيب قديما قبل أن يقول ما تقدم وكذا أجازه غيره من الشافعية بل قال عياض إنه أجازه معظم الشيوخ المتأخرين قال وبهذا استمر عملهم بعد شرقا وغربا انتهى
وجزم شيخنا بأنه لا يعرف في المشارقة وبعدم الصحة في القسم الثاني وبأنه الأقرب في الأول أيضا وقد رأى الحكم على استواء في الوقف في صحته أي رأى صحة الوقف في القسمين معظم من تبعا أبا حنيفة بالصرف للضرورة ومالكا رحمهما الله معا فيلزمهم القول به في الإجازة من باب أولى لأن أمرها أوسع من الوقف الذي هو تصرف مالي إلا أن يفرقوا بين البابين بأن الوقف ينتقل إلى الثاني عن الأول وإلى الثالث عن الثاني بخلاف الإجازة فهي حكم تتعلق بالمجيز والمجاز له حسب ما حكاه الخطيب عن بعض أصحابه ونحوه ما قيل إن الوقف يؤول غالبا إلى المعدوم حين الإيقان بخلاف الإجازة لا سيما وقد سلف عن أبي حنيفة القول ببطلان أصل الإجازة وتبعه من مقولية الدباس وكذا أبو يوسف في أحد القولين وهو أشهرهما عن مالك ولكن قد قال الخطيب إنه لا فرق بينهما عندي وقد صنف في هذه المسألة جزء
والنوع السابع من أنواع الإجازة الإذن أعني الإجازة لغير أهل حين الإجازة للأخذ عنه وللأداء كافر أو فاسق أو مبتدع أو مجنون أو طفل غير مميز تمييزا يصح أن يعد معه سامعا وذا الأخير أي الإجازة للطفل وهو الذي اقتصر ابن الصلاح بالتصريح مما ذكرناه عليه مع كونه لم يفرده بنوع إنما ذكره ذيل مسألة الإجازة للمعدوم رأي أي رآه صحيحا مطلقا القاضي أبو الطيب الطبري حيث سأله صاحبه الخطيب عن ذلك وفرق بينه وبين السماع بأن الإجازة أوسع فإنها تصح للغائب بخلاف السماع وكذا رآه الجمهور وحكاه السلف عمن أدركه من الشيوخ والحافظ وسبقه لذلك الخطيب فإنه قال وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون الأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم
واحتج الخطيب لذلك بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز الرواية للمجاز له والإباحة تصح لغير المميز بل وللمجنون يعني لعدم افتراقهما في غالب الأحكام
قال ابن الصلاح وكأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع الخاص ليؤدي به بعد حصول أهليته حرصا على توسع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
والقول الثاني وحكاه الخطيب عن بعض الأصحاب البطلان وكذا أبطلها الشافعي رحمه الله لمن لم يستكمل سبع سنين كما تقدم في متى يصح التحمل
قال ابن زبر وهو مذهبي وكأن الضبط به لأنه مظنة التمييز غالبا وهذا القول لازم من ذهب إلى اشتراط كون المجاز عالما كما سيأتي في لفظ الإجازة قريبا مع ما فيه وأما باقي الصور التي لم يذكرها ابن الصلاح فالمجنون قد علم الحكم فيه قريبا من كلام الخطيب
قال الناظم ولم أجد في الإجازة لكافر نقلا مع تصريحهم بصحة سماعه بلى أي نعم بحضرة الحافظ الحجة أبي الحجاج المزي بكسر الميم نسبة للمزة قرية من دمشق تترا أي متتابعا فعلا حيث أجاز ابن عبد المؤمن الصوري لابن الديان حال يهوديته في جملة السامعين جميع مروياته وكتب اسمه في الطبقة وأقره المزي المذكور بل وأجازه ابن تيمية كما قدمت كل ذلك في متى تصح التحمل وإذا جاز في الكافر فالفاسق والمبتدع من باب أولى
وكذا لم أجد في إجازة الحمل سواء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ عطف على موجود كأبويه مثلا أو لم يعطف أيضا نقلا وهو أي جواز
الإجازة له من جواز إجازة المعدوم أولى فعلا بلا شك لا سيما إذا نفخ فيه الروح ويشهد له تصحيحهم الوصية للحمل وإيجاب النفقة على الزوج لمطلقته الحامل حيث قلنا إنها لأجله تنزيلا له منزلة الموجود وللخطيب مما يتأيد به عدم النقل في الحمل لم أجد من فعله أي أجاز الحمل مع كونه ممن يرى كما تقدم صحة الإجازة للمعدوم
قلت قد رأيت بعضهم وهو أحد شيوخه المتأخرين الحافظ العمدة صلاح الدين أبو سعيد العلائي شيخ بعض شيوخنا قد سأله أي الإذن للحمل ضمنا مع أبويه إذ سئل في الإجازة لهما ولحملهما فأجاز ولم يستثن أحدا فإما أن يكون يراها مطلقا أو يغتفرها ضمنا وهو أعلم وأحفظ وأتقن من المحدث المكثر الثقة أبي الثناء محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي الدمشقي شيخ شيوخنا الذي صرح في كتابته بما يشعر بالاحتراز عن الإجازة له بل ومن أبهم اسمه فإنه قال أجزت للمسلمين فيه
ولكن يمكن أن يقال لعل العلاي ما اصفح أي تصفح لمعنى نظر الأسماء التي فيها أي في الاستجازة حتى يعلم هل فيهما حمل أم لا إذ فعل أي حيث أجاز بناء على صحة الإجازة بدون تصفح ولا عد كما تقدم في النوع الرابع قريبا إلا أن الغالب أن أهل الحديث كما هو المشاهد لا يجيزون إلا بعد نظر المسؤول لهم على أنه يمكن أن يقال لعل المنبجي أيضا لم يتصفح الاستجازة وظن الكل مسمين أو يقال إن الحمل اسمه حينئذ فلا تنافي بين الصنيعين
وعلى كل حال فينبغي البناء بالقصر للضرورة أي بناء صحة الإجازة له على ما ذكروا أي الفقهاء هل يعلم الحمل أم لا فإن قلنا إنه لا يعلم فيكون كالأدن للمعدوم ويجري فيه الخلاف وإن قلنا إنه يعلم كما صححه
الرافعي صح الأذن وهذا أي البناء وكون الحمل يعلم أظهر فاعتمده
ثم إن معنى قولهم إن الحمل يعلم أنه يعامل معاملة المعلوم وإلا فقد قال إمام الحرمين لا خلاف أنه لا يعلم وبه جزم الرافعي بعد هذا بنحو صفحة في اثنا فرق ومحصل ما ذكر هنا أن الإجازة كالسماع لا يشترط فيها الأهلية عند التحمل بها
تتمة رأيت من كتب بهامش نسخته نقلا عن المصنف أنه هو السائل العلائي وأن الحمل هو ولده أحمد يعني الولي أبا زرعة وفيه نظر فمولد أبي زرعة في ذي الحجة سنة اثنتين وستين ووفاة العلائي في المحرم سنة إحدى اللهم إلا أن يكون مكث حملا أزيد من المعتاد غالبا
والنوع الثامن من أنواع الإجازة الإذن بما أي الإجازة بمعدوم سيحمله الشيخ المجيز من المروي مما لم يتحمله قبل ذلك بنوع من أنواع التحمل ليرويه المجاز له بعد أن يتحمله المجيز والصحيح بل الصواب كما قاله النووي وسبقه إليه عياض كما سيأتي قريبا أنا نبطله ولم يفصلوا بين ما يكون المعدوم فيه منعطفا على موجود كأن يقول أجزت لك ما رويته وما سأرويه أولا كما قيل في النوع السادس وبعض عصريي عياض كما حكاه في إلماعه حيث قال وهذا النوع لم أر من تكلم فيه من المشايخ قال ورأيت بعض المتأخرين والعصريين قد بذله بالمعجمة أي أعطى من سأله الإجازة كذلك ما سأله ووجهه بعضهم بأن شرط الرواية أكثر ما يعتبر عند الأداء لا عند التحمل وحينئذ فسوى تحمله بعد الإجازة أو قبلها إذا ثبت حين الأداء أنه تحمله ولكن ابن مغيث بضم الميم وكسر المعجمة وآخره مثلثة وهو أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد القرطبي قاضي الجماعة وصاحب الصلاة والخطبة بها ويعرف بابن الصفار أحد العلماء بالحديث والفقه والوافر الخط من اللغة والعربية كتب إليه من
المشرق الدارقطني وغيره ومن تصانيفه التسلي عن الدنيا بتأميل خير الآخرة جاءه إنسان حسبما حكاه تلميذه أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله التميمي الطيني القرطبي في فهرسته فسأله الإجازة له بجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد فامتنع من ذلك ولم يحب فيه من سأله فغضب السائل فنظر يونس إلى الطبني كأنه تعجب من ذلك قال الطبني فقلت له أي السائل يا هذا يعطيك ما لم يأخذ هذا محال فقال يونس هذا جوابي قال عياض بعد سياقه وهذا هو الصحيح فإن هذا يخبر بما لا خبر عنده منه ويأذن له بالتحديث بما لم يحدث به بعد ويبيح له ما لا يعلم هل يصح له الإذن فيه فيمنعه الصواب غيره والفرق بينه وبين ما رواه أن ذلك داخل في دائرة حصر العلم بأصله بخلاف ما لم يروه فإنه لم ينحصر لكن
قال ابن الصلاح إنه ينبغي بناؤه يعني صحة وعد ما على أن الإجازة هل هي في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو هي إذن فعلى الأول لم يصح إذ كيف يجيز مالا خبر عنده منه وعلى الثاني أنبني على الخلاف في تصحيح الإذن في الوكالة فيما لم يملكه الآذن بعد كلأن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه وكذا في عتقه إذا اشترى وطلاق زوجته التي يريد أني تزوجها كما زادها ابن أبي الدم
وكما إذا أذن المالك لعامله في بيع ما سيملكه من العروض أو أوصى بمنافع عين يملكها قبل وجودها وهو الأصح في هاتين ووجه في ما قبلهما وكذا لو وكله في بيع كذا وأن يشتري بثمنه كذا على أشهر القولين أو في بيع ثمر نخلة قبل إثمارها كما حكاه ابن الصلاح عن الأصحاب أو ي إستيفاء ما وجب من حقوقه وما سيجب أو في بيع ما في ملكه وما سيملكه على أحد الاحتمالين للرافعي في الأخيرة وقال البلقيني إن الذي يظهر لما نص عليه الشافعي في وصيته وهو المحكي في البيان عن الشيخ أبي حامد ونقله ابن الصلاح عنه في فتاويه بل أفتى بأنه إذا وكله في المطالبة بحقوقه
دخل فيه ما يتجدد منها
وبالنظر لهذه الفروع صحة وإبطالا حصل التردد في مسألتنا على أن المرجح في حلها إنما يناسبه القول بصحة الإجازة في المنعطف فقط وصنيع ابن الصلاح مشعر بفرضها في غيره ولذا ساغ تنظيره بالتوكيل في بيع العبد الذي سيملكه مجردا قال بعضهم وإذا جاز التوكيل فيما لم يملكه بعد فالإجازة أولى بدليل صحة إجازة الطفل دون توكيله وعلى المعتمد فيتعين كما قال ابن الصلاح تبعا على من يريد أن يروي عن شيخ بالإجازة أن يعلم أن ما يرويه عنه مما تحمله شيخه قبل إجازته له انتهى
ويلتحق بذلك ما يتجدد بعد صدور الإجازة من نظم أو تأليف وعلى هذا يحسن للمصنف ومن أشبهه تأريخ صدور ذلك منه
و أما إن يقل الشيخ أجزته ما صح له أي حال الإجازة أو سيصح أي عنده بعدها التي أرويه فذاك صحيح سواء كان المجيز عرف أن يرويه حين الإجازة أم لا لعدم اشتراط ذلك وقد عمله الحافظ الدارقطني وسواه من الحفاظ وله أن يروي عنه ما صح عنده حين الإجازة وبعدها أنه تحمله قبلها سواء جمع الشيخ في قوله بين اللفظين أو اقتصر على قوله له وحذف قوله يصح جاز الكل حيث ما عرف الطالب حالة الأداء أنه مما تحمله شيخه قبل صدور الإجازة والفرق بين هذه والتي قبلها أنه هناك لم يرو بعد بخلافه هنا فقد روي ولكن تارة يكون عالما بما رواه وهذا لا كلام فيه وتارة لا يكون عالما فيحيل الأمر فيه على ثبوته عند المجاز
والنوع التاسع من أنواع الإجازة الإذن أي الإجازة بما أجيزا لشيخه المجيز خاصة كأن يقول أجزت لك مجازاتي أو رواية ما أجيز لي أو ما أبيح لي روايته واختلف فيه فقيل كما قال الحافظ أبو
البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن البغدادي الحنبلي عرف بابن الأنماطي أنه لن يجوزا يعني مطلقا عطف على الإذن بمسموع أم لا وصنف فيه جزأ وحكاه الحافظ أبو علي البرداني بفتح الموحدة والمهملين وقبل ياء النسبة نون عن بعض منتحلي الحديث ولم يسمه لأن الإجازة ضعيفة فيقوى ضعفها بإجتماع إجازتين ولكن قد رد هذا القول ابن الصلاح إنه قول بعض من لا يعتد به من المتأخرين والظاهر أنه كنى به عمن أبهمه البرداني وإن كان ابن الأنماطي متأخرا عن البرداني بأربعين سنة فيبعد إرادته له كونه كما قال ابن السمعاني كان حافظا ثقة متقنا وقال رفيقه السلفي كان حافظا ثقة لديه معرفة جيدة وقال ابن الجوزي كنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره وكان على طريقة السلف
وقال أبو موسى المديني كان حافظ عصره ببغداد فمن يكون بهذه المرتبة لا يقال في حقه إنه لا يعتد به وإن قال البلقيني قيل كأنه يشير إليه وجزم به الزركشي مع اعترافه بأنه كان من خيار أهل الحديث وقيل إن عطف علي الإجازة بمسموع صح وإلا فلا أشار إليه بعض المتأخرين والصحيح الذي عليه العمل الاعتماد عليه أي على الإجازة بما أجيز مطلقا ولا يشبه ذلك القول بمنع الوكيل من التوكيل بغير إذن الموكل فإن الحق في الوكالة للموكل بحيث ينفذ عزله له بخلاف الإجازة فإنها صارت مختصة بالمجاز له بحيث لو رجع المجيز عنها لم ينفذ وأيضا فإن موضوع الوكالة التوصل إلى التحصيل غرض الموكل على وجه الخط والمصلحة وربما ضاع ذلك بلا واسطة بل هو الظاهر من أحوال الوسائط فلا بد من إذن الموكل في ذلك محافظة على التخلص من ذلك المحذور بخلاف الإجازة فموضوعها التوصل إلى بقاء سلسلة الإسناد مع الإلمام بالغرض من الرواية وهو الإذن في الرواية أو التحديث بها وهو حاصل تعددت الوسائط أم لا بل إنما
يتحقق غالبا مع التعدد فلذلك لم يحتج إلى إذن المجيز الأول في الإجازة
ولذا قال البلقيني إن القرينة الحالية من إرادة بقاء السلسلة قاضية بأن كل مجيز يمقتضى ذلك أذن لنم أجازه أن يجيزه وذلك في الإذن في الوكالة جائز يعني حيث وكله فيما لا يمكن تعاطيه بنفسه وقد جوزه أي ما مر النقاد منهم الحافظ أبو نعيم الأصبهاني فإنه قال فيما سمعه منه الحافظ أبو عمر السفاقسي المغزي الإجازة على الإجازة قوية جائزة وكذا جوزه ابن عقدة بضم المهملة وقاف ساكنة ثم مهملة وهاء تأنيث وهو أبو العباس أحمد بن بن محمد بن سعيد الكوفي لكن في المعطوف خاصة كما اقتضاه صنيعه فإنه قال أجزت لك ما سمعه فلان من حديثي وما صح عندك من حديثي وكلما أجيز لي أو قول قلته أو شيء قرأته في كتاب وكتبت إليك وبذلك فاروه عن كتابي أن أحببت
وأبو الحسن الدارقطني فإنه كتب عن أبي الحسن علي بن إبراهيم المستملي عرف بالبخاري وجميع التاريخ الكبير للبخاري بروايته له عن أبي أحمد محمد بن سليمان بن فارس النيسابوري سماعا فيما عدا أجزاء يسيرة من آخره فأجازه عن مصنفه كذلك سماعا وإجازة كما حكى كل ذلك الخطيب وعقد له بابا في كفايته
وقال إذا دفع المحدث إلى الطالب كتابا وقال له هذا من حديث فلان وهو إجازة لي منه وقد أجزت لك أن ترويه عني فإنه يجوز له روايته عند كما يجوز ذلك فيما كان سماعا للمحدث فإجازة له بل نقل الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الاتفاق بين المحدثين القائلين بصحة الإجازة على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة ولفظه في جواب أجاب به أبا علي البردالي إذ سأله عن ذلك لا نعرف خلافا بين القائلين بالإجازة في العمل بإجازة الإجازة على الإجازة ثم روى عن الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك وغيره أنه
حدث في تاريخه عن أبي العباس هو الأصم إجازة قال وقرأته بخطه فيما أجاز له محمد ابن عبد الوهاب هو الفرا قال المقدسي وقرأت على أبي إسحاق الحبال الحافظ بمصر عن عبد الغني بن سعيد الحافظ إجازة عن بعض شيوخه إجازة انتهى
والفقيه الزاهد نصر بن إبراهيم المقدسي بعده أي الدارقطني لم يقتصر على إجازتين بل وإلى أي تابع ثالثا بعضهم عن بعض بإجازة فقال ابن طاهر سمعته ببيت المقدس يروي بالإجازة عن الإجازة وربما تابع بين ثلاث منها
وذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر أن أبا الفتح بن أبي الفوارس حدث بجزء من العلل لأحمد عن أبي علي بن الصواف إجازة عن عبد الله بن أحمد كذلك عن أبيه كذلك قال المصنف وقد رأيت غير واحد من الأئمة والمحدثين زادوا على ثلاث إجائز فرروا بأربع متوالية يعني كأبي طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري الحنبلي الثقة الصالح حدث بالإجازة عن ابن أبي الفوارس بالسند الذي قبله وأبي الفرج ابن الجوزي فكثير ما يروى في العلل المتناهية وغيرها من تصانيفه بالإجازة عن أبي منصور بن خيرون عن أبي محمد الجوهري عن أبي الحسن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان بل ومن وإلى بخمس روى بعضهم عن بعض بالإجازة ممن يعتمد من الأئمة وهو الحافظ القطب أبو محمد عبد الكريم الحلبي الحنفي فإنه روى في عدة مواضع من تاريخ مصر له عن عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ بخمس أجائز متوالية
وكذا حدث الحافظ زكي الدين المنذري بالمحدث الفاضل بخمس أجائز متوالية عن ابن الجوزي عن أبي منصور بن خيرون عن الجوهري عن الدارقطني عن مصنفه لكونه علا فيه بها درجة عما لو حدث به بالسماع المتصل
عن أصحاب السلفي عنه عن المبارك بن عبد الجبار عن الغابي عن النهاوندي عن مصنفه
وحدث الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين الكبرى التي خرجها لنفسه بأثر في الجزء الثاني عن الحافظ أبي موسى المدني إجازة عن أبي منصور ابن خيرون بسنده الماضي أو لا إلى ابن حبان في الضعفاء له قال سمعت فذكره وقرأ شيخنا بعض الدارقطني على ابن الشيخة عن الدبوسي عن ابن المقير وسنده فقط على ابن قوام عن الحجاز عن القطيعي كلاهما عن الشهر زوروى عن ابن المهتدي عن الدارقطني ففي الثاني ست أجائز وأعلى ما رأيته من ذلك رواية شيخنا في فهرسته صحيح مسلم لقصد العلو عن العفيف النشاوري إجازة مشافهة عن سليمان بن حمزة عن ابن المقير عن ابن ناصر عن أبي القاسم بن منده عن الجوزقي عن مكي بن عبدان عن مسلم قال وهو جميعه بالإجازات وهو عندي أولى مما لو حدثت به عن محمد بن قواليح في عموم إذنه للمصريين بسماعه من زينب ابنة كندي عن المؤيد الطوسي إجازة يعني مع استوائهما في العدد قال لما قدمته من ضعف الرواية بالإجازة العامة انتهى
وفي كلام ابن نقطة وغيره ما يقتضي أن الجوزقي سمعه من مكي ومكي من مسلم فاعتمده وإن مشى شيخنا على خلافه وكذا أغرب أبو الخطاب بن دحية فحدث بصحيح مسلم عن أبي عبد الله بن زرقون عن أبي عبد الله الخولاني عن أبي ذر الهروي عن أبي بكر الجوزقي عن أبي حامد بن الشرقي عن مسلم
قال شيخنا وهذا الإسناد كله بالإجازات إلا أن الجوزقي عنده عن أبي حامد بعض الكتاب بالسماع وقد حدثه بذلك عنه في كتابة المتفق له وينبغي حيث تقررت الصحة في ذلك وجوبا لمن يريد الرواية كذلك تأمل
كيفية الإجازة الصاردة من شيخ شيخه لشيخه وكذا ممن فوقه لمن يليه ومقتضاها خوفا من أن يروي بها ما لم يندرج تحتها فربما قيد بعض المجيزين الإجازة فحيث شيخ شيخه إجازة أي أجاز شيخه بلفظ أجزته ما صح لديه أي عند شيخه المجاز فقط لم يحظ أي لم يتعد الراوي ما الذى صح عند شيخه منه أي من مروي المجيز فقط حتى لو صح شئ من مروي هذا المجيز عند الراوي من المجاز له لم يطلع عليه شيخه المجاز له أو أطلع عليه ولكن لم يصح عنده لا يسوغ له روايته بالإجازة
وقد نازع بعضهم في هذا وقال ينبغي أن تسوغ الرواية بمجرد صحة ذلك عنه وغن لم يتبين له أنه كان قد صح عند شيخه لأن صحة ذلك قد وجدت فلا فرق بين صحته عند شيخه وغيره قال ونظيره ما إذا علق طلاق زوجته برؤيتها الهلال فإنه يقع برؤية غيرها حملا على العلم وفيه نظر وأما ما جرت به العادة في الاستدعاءات من استجازة الشيوخ لمن بها ما صح عندهم من مسموعاتهم فالضمير في عندهم متردد بين المشايخ وبين المستجاز لهم ولكن الثاني أظهر والعمل عليه وكذا لا يسوغ للراوي حيث قيد شيخه الإجازة بمسموعاته خاصة التعدي إلى ما عنده بالإجازة كإجازة أبي الفتح أحمد بن محمد بن أحمد ابن سعيد الحداد للحافظ أبي طاهر السلفي حيث لم يجز له ما استجيز له بل ما سمعه فقط ولذا رجع السلفي عن رواية الجامع للترمذي عنه عن إسماعيل بن نيال المحبوبي عن مصنفه لكون الحداد إنما رواه عن المحبوبي بالمكاتبة إليه من مرو
وأخص من هذا من قيدها بما حدث به من مسموعاته فقط كما فعل التقي ابن دقيق العيد فإنه لم يكن يجيز برواته جميع مسموعاته بل بما حدث به منها على ما استقري من صنيعه لكونه كان يشك في بعض سماعاته على ابن المقتر فتورع عن التحديث به بل وعن الإجازة فليتنبه لذلك
كله لا سيما وقد غلط في بعضه غير واحد من الأئمة وكثر عثارهم من أجله لعدم التفطن له
ونحوه رواية أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري البلنسي عرف بالأندلسي وبابن اليتيم ولم يكن بالمتقن مع كونه رحل الأندلس حيث كتب سنده بصحيح البخاري عن السلفي عن ابن البطر عن ابن البيع عن المحاصلي عنه مع كونه ليس عند السلفي بهذا السند سوى حديث واحد وكذا وهم فيه بعض المتأخرين من الثغر الإسكندري بل والكرماني الشارح وآخرون فرع الرواية بالإجازة عن شيخ سمع شيخه وبالسماع من شيخ أجيز من شيخ الأول وينزلان منزلة السماع المتصل
$ لفظ الإجازة أي كيفيته وشرطها
( أجزته ابن فارس قد نقله % وإنما المعروف قد أجزت له )
( وإنما تستحسن الإجازة % من عالم به ومن أجازه )
( طالب علم والوليد ذا ذكر % عن مالك شرطا وعن أبي عمر )
( أن الصحيح أنها لا تقبل % إلا لماهر وما لا يشكل )
( واللفظ إن تجز بكتب أحسن % أو دون لفظ فانو وهو أدون )
في المجيز والمجاز والنية لمن كتب بها وكان الأنسب إيراده قبل أنواعها مع اشتقاقها وضابطها ورواتها الذي ذكرته هناك فأما لفظها فأجزته أي الراوي مسموعاتي أو مروياتي متعديا بنفسه وبدون ذكر لفظ الرواية أو نحوه الذى هو المجاز به حقيقة
ابن فارس أبو الحسين أحمد اللغوي صاحب المجمل وغيره والقائل
( اسمع مقالة ناصح % جمع النصيحة والمقه )
( إياك فاحذر أن تبيت % من الثقات على ثقة )
والمقتبس منه الحريري في مقاماته وضع المسائل الفقهية في المقامة الطيبة قد نقله أي تعديه بنفسه في جزء له سماه مآخذ العلم فإنه قال معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث يقال منه استجزت فلانا ما أجازني إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه أي يجيز إليه علمه فيجيزه إياه قال ابن الصلاح وإنما المعروف يعني لغة أي اصطلاحا أن يقول قد أجزت له رواية مسموعاتي يعني متعديا بحرف البحر وبدون إضمار قال وهذا يحتاج إليه من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة قال ومن يقول أجزت له مسموعاتي فعلى سبيل الإضمار للمضاف الذي لا يخفى نظيره وحينئذ ففي الإضمار والحذف دون الثاني الذي هو أظهر وأشهر
وفي الثالث لإضمار فقط وأما شروط صحتها فقال ابن الصلاح إنما تستحسن الإجازة من عالم به أي بالمجاز ومن أجازه أي والحال أن المجاز له طالب علم أي من أهل العلم كما هي عبارة ابن الصلاح إذ المرء ولو بلغ الغاية في العلم لا يزال له طالبا ويروى أنه قال كل عالم غرثان إلى علم أي جائع وقال أيضا أربع لا يشبعن من أربع فذكر منها وعالم من علم ( ^ وقل رب زدني علما ) لأن الإجازة توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها وهل المراد مطلق العلم أو خصوص المجاز كما به قيد في المجيز أو الصناعة كما صرح به ابن عبد البر الظاهر الأخير والوليد بن بكر أبو العباس المالكي
ذا أي كون كل من المجيز والمجاز له علاما ذكر في كتابه الوجازة في صحة القول بالإجازة عن إمامه مالك هو بن أنس رحمه الله أنه جعله شرطا فيها وعبادته ولمالك شرط في الإجازة وهو أن يكون المجيز عالما بما يجيز ثقة في دينه وروايته معروفا بالعلم والمجاز به معارضا بالأصل حتى كأنه
هو والمجاز له من أهل العلم أو متسما بسمته حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله وكان يكره الإجازة لمن ليس من أهل العلم ويقول ما أسلفته في أول أنواع الإجازة وفي أخذ الاشتراط منها نظر إلا أن أول قوله أو متسما بسمته بمن هو دون من قبله في العلم وكانت الكراهة للتحريم وعن الحافظ أبي عمر هو ابن عبد البر كما في جامع العلم له أن الصحيح أنها أي الإجازة لا تقبل إلا لماهر بالصناعة مازق فيها يعرف كيف يتناولها وفي ما لا يشكل إسناده لكونه معروفا معينا وإن لم يكن كذلك لم يؤمن أن يحدث المجاز له عن الشيخ بما ليس من حديثه أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين وقد رأيت قوما وقعوا في هذا وإنما كره من كرة الإجازة هذا
وقريب منه ما حكاه الخطيب في الكفاية قال مذهب أحمد بن صالح أنه إذا قال للطالب أجزت لك أن تروي عني ما شئت من حدثني لا يصح أن يدفع إليه أصوله أو فروعا كتبت منها وينظر فيها ويصححها
وعن أبي الوليد الباجي قال الاستجازة إما أن تكون للعمل فيجب على المجاز له أن يكون من أهل العلم بذلك والفهم باللسان وإلا لم يحل له الأخذ بها فربما كان في مسألته فصل لو وجه لم يعلم به المجيز ولو علمه لم يكن جوابه ما أجاب به وإما أن يكون للرواية خاصة فيجب أن يكون عارفا بالنقل والوقوف على ألفاظه ما أجيز له ليسلم من التصحيف والتحريف فمن لم يكن عالما بشيء من ذلك وإنما يريد علو الإسناد بها ففي نقله بها ضعف
وقال ابن سيد الناس أصل الإجازة مختلف فيه ومن أجازها فهي قاصرة عنده عن رتبة السماع وحينئذ فينبغي أن لا يجوز من كل من يجوز منه السماع وإن ترخص ما مرخص وجوزها من كل من يجوز منه السماع فأقل مراتب المجيز أن يكون عالما بمعنى الإجازة العلم الإجمالي من أنه روى شيئا وأن معنى إجازته لغيره إذنه لذلك الغير في رواية ذلك الشيء عنه بطريق الإجازة المعهودة من أهل هذا
الشأن لا العلم التفصيلي بما روى وبما يتعلق بأحكام الإجازة وهذا العلم الإجمالي حاصل فيمن رأيناه من عوام الرواة فإن انحط راو في الفهم عن هذه الدرجة ولا أخال أحدا ينحط عن إدراك هذا إذا عرف به فلا أحسبه أهلا لأن يتحمل عنه بإجازة ولا سماع قال وهذا الذي أشرت إليه من التوسع في الإجازة هو طريق الجمهور
قلت وما عداه من التشديد فهو مناف لما جوزت الإجازة له من بقاء السلسلة وقد تقدم في سابع أنواعها عدم اشتراط التأهل حين التحمل بها كالسماع وفي أولها أنه لم يقل أحد بالأداء بها بدون شروط الرواية وعليه يحمل قولهم أجزت له رواية كذا بشرطه ومنه ثبوت المروي من حديث المجيز
وقد قال أبو مروان الطبني إنها لا تحتاج لغير مقابلة نسخة بأصول الشيخ وأشار إمام الحرمين لذلك بقوله الصحة مع تحقيق الحديث وقال عياض تصح بعد تصحيح شيئين تعيين روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقها وصحة مطابقة كتب الراوي لها والاعتماد على الأصول المصححة وقد كتب أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي كما أورده الخطيب في الكفاية وعياض في الإلماع
( كتابي إليكم فافهموه فإنه % رسول إليكم والكتاب رسول )
( فهذا سماعي من رجال لقيتهم % لهم ورع مع فهمهم وعقول )
( فإن شئتم فارووه عني فإنما % تقولون ما قد قلته وأقول )
( ألا فاحذروا التصحيف فيه فربما % تغير عن تصحيفه فيحول )
وقال غيره في أبيات
( وأكره فيما قد سألتم غروركم % ولست بما عندي من العمل أبخل )
( فمن يروه فليروه بصوابه % كما قاله الفراء فالصدق أجمل )
وأما قوله بعضهم الشرط كونها من معين لمعين أو كونها غير مجهولة فليس بشيء وما أحسن من كتب لمن علم منه التأهل أجزت له الرواية عني وهو لما أعلم من إتقانه وضبطه عني عن تقييدي ذلك بشرطه
ثم الإجازة تارة تكون بلفظ المجيز بعد السؤال منها من المجاز له أو غيره أو مبتدئا بها وتارة تكون بخطه على استدعاء كما جرت به العادة أو بدون استدعاء واللفظ بالإجازة أن تجز أيها المحدث بكتب أي بأن تجمعها أحسن وأولى من إفراد أحدهما أو بكتب دون لفظ فانو الإجازة وهو أي هذا الصنيع أدون من الإجازة الملفوظ بها في المرتبة لأن القول دليل رضاه القلبي بالإجازة والكتابة دليل القول الدال على الرضى والدال بغير واسطة أعلى وبالثاني يوجه صحتها بالنية فقط بل قال ابن الصلاح متصلا بذلك وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية الذي جعلت في القراءة على الشيخ مع أنه لم يلفظ بما قريء عليه إخبارا منه بذلك ويتأيد بقول ابن أبي الدم قد تقوم الأفعال مقام الأقوال كما في نقل الملك على القول بتصحيح المعاطاة فإن لم ينوها فقضية ما هنا وقال الشارح إنه الظاهر عدم الصحة لأن الكتابة كناية والكناية شرطها النية ولا نية هنا فبطلت وكان محل هذا حيث صرح بعدم النية أما لو لم يعلم حاله فالظاهر الصحة إذ الأصل كما قال بعضهم فيما يكتبه العاقل خصوصا فما نحن بصدده أن يكون قاصدا له ولعلها الصورة التي لم يستبعد ابن الصلاح صحتها وإن احتمل كلامه ما تقدم فهو فيها أظهر وهو الذي نظمه البرهان الحلبي حيث قال
( وحيث لا نية قد جوزها % ابن الصلاح باحثا أبرزها )
فرع كثر تصريحهم في الأجائز بما يجوز لي وعني روايته فقيل كما نقله
ابن الجوزي إنه لا فائدة في قول عني والظاهر أنهم يريدون بلى مروياتهم ويعني مصنفاتهم ونحوها وهو كذلك وحينئذ فكتابتها ممن ليس له تصنيف أو نظم أو نثر عبث أو جهل