مِنْ بابِ ((التَّعَلُّلِ)) (١)، الذي هُوَ التَّشاغلُ والتَّلَهِّي، ومنهُ: تعليلُ الصَّبِيِّ بالطَّعامِ كما ذَكَرَهُ هُوَ أيضاً (٢).
أمَّا ((معلولٌ)) فموجودٌ، وبهِ عَبَّرَ شيخُنا (٣)، بلْ قالَ: إنَّهُ الأولى؛ لأنَّهُ وقَعَ في عباراتِ أهلِ الفَنِّ، مَعَ ثُبُوتِهِ في اللُّغَةِ - أي: ومَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ على مَنْ لَمْ يَحْفَظْ - لَكِنَّ الأعرفَ: أنَّ فِعْلَهُ ثلاثيٌّ مزيدٌ، فالأجودُ: ((الْمُعَلُّ)) كما قالَهُ النَّاظِمُ، وإنْ كانَ المعلولُ أولى، لِمَا مَرَّ.
(وهْيَ) أي: العِلَّةُ الخفِيَّةُ، (عِبارَةٌ عَنَ اسبابٍ) - بدرجِ الهمزةِ - جَمْعُ سَبَبٍ، وهوَ لغةً: ما يُتَوَصَّلُ بهِ إلى غيرِهِ (٤).
واصْطِلاَحاً: ما يَلْزَمُ مِنْ وجودِهِ الوجودُ، ومِنْ عَدَمِهِ العدَمُ (٥).
(طَرَتْ) - بحذفِ الهمزةِ تخفيفاً (٦) - أي: طَلَعَتْ، بمعنى: ظهَرَتْ للنَّاقِدِ (فيها) أي: الأسبابِ، (غُمُوضٌ وخَفَاءٌ)، العطفُ فيهِ عطفُ تفسيرٍ، (أثَّرَتْ) أي: قَدَحَتْ في قَبولِ الحديثِ.
(تُدْرَكُ) أي (٧): الأسبابُ، أو العِلَّةُ بعدَ جَمْعِ طُرُقِ الحديثِ، والفحصِ عنها
(بالخِلاَفِ والتَّفَرُّدِ) أي: بمخالفةِ راويهِ لغيرِهِ، مِمَّنْ هوَ أحفظُ وأضبطُ، أو أكثرُ عدداً، وبتَفَرُّدِهِ بهِ بأنْ لَمْ يُتابَعْ عليهِ، (مَعَ قرائِنَ تُضَمُّ) لِمَا ذُكِرَ.
(يَهْتَدِيْ) بمجموعِ ذلكَ (جِهْبَذُها) (٨) بذالٍ معجمةٍ - أي: الحاذقُ في هذا
في (ع): ((التعليل)).
أي: الحافظ العراقي وكلامه في التقييد: ١١٧، وانظر: الصحاح ٥/ ١٧٧٤، واللسان ١١/ ٤٦٩ (علل).
عنى بذلك الحافظ ابن حجر، وقد استعمل هذا الاسم في كتابه النكت٢/ ٧١٠، ثم إنه قد سمّى كتابه: "الزهر المطلول في معرفة المعلول"، كذا ذكره السخاوي في فتح المغيث١/ ٢٤٤، وذكره السيوطي في تدريب الراوي ١/ ٢٥٨ باسم "الزهر المطلول في الخبر المعلول"، ومثله في الباعث الحثيث ١/ ١٩٩، وانظر: تعليق محقّقه.
انظر: الصحاح ١/ ١٤٥، ولسان العرب ١/ ٢٤٧.
انظر: التعريفات للجرجاني: ٦٨، والبحر المحيط ٥/ ١١٥.
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٦٧.
في (ع) و (ق): ((أي تلك)).
جمع جهبذ وهو النّقّاد الخبير بغوامض الأمور، العارف بطرق النّقد. انظر: تاج العروس ٩/ ٣٩٢.
الفنِّ (إلى اطِّلاَعِهِ على تَصْوِيبِ إرسالٍ لِمَا قَدْ وُصِلا، أوْ) تصويبِ (وقْفِ ما يُرْفَعُ، أوْ) تصويبِ فَصْلِ (١) (مَتْنٍ)، ولوْ بَعْضاً (دَخَلْ) مُدْرَجاً (في) مَتْنِ (غَيْرِهِ، أوْ) إلى اطِّلاَعِهِ على (وَهْمِ واهِمٍ حَصَلْ) بغَيْرِ ما ذُكِرَ، كإبدالِ راوٍ ضَعيفٍ بثقةٍ.
وقَدْ (ظَنَّ) الجِهْبَذُ قوَّةَ ما وَقَفَ عليهِ مِنْ ذلكَ، (فأمضَى) الحكمَ بما ظَنَّهُ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ الحديثِ؛ لأنَّ مَبْنَى ذلكَ على غَلَبةِ الظنِّ.
(أوْ) تَرَدَّدَ بحيثُ (وَقَفْ) بإدغامِ فائهِ في فاءِ، (فَأَحْجَما) عَنِ الحكْمِ بقَبُولِ الحديثِ، وعدمِهِ احتياطاً.
كُلُّ ذلكَ (مَعْ كَوْنِهِ) أي: الحديثُ الْمُعَلُّ، أو المتَوَقَّفُ فيهِ (ظَاهِرَهُ) قبلَ الوقوفِ (٢) على عِلَّتِهِ (أنْ سَلِمَا) أي: سلامتُهُ منها لِجَمْعِهِ شروطَ قَبولِهِ ظاهِراً.
فقَوْلُهُ: ((ظاهِرَهُ)) منصوبٌ خبرُ ((كانَ))، و ((أنْ سَلِمَا)) فاعِلُهُ (٣)، أو مرفوعٌ (٤) مبتدأٌ، و ((أنْ سَلِمَا)) خبرُهُ، والجملةُ خبرُ ((كانَ)) (٥).
وَعُلِمَ مِنْ تَعْريفِ العِلَّةِ بما ذكرَ أنَّ الْمُعَلَّ: حديثٌ فيهِ أسبابٌ خفِيَّةٌ، طَرَأَتْ عليهِ فأثَّرَتْ فيهِ (٦).
قالَ شيخُنا (٧): ((وأحسنُ منهُ أنْ يُقَالَ: هوَ حديثٌ ظاهرُهُ السلامةُ اطُّلِعَ فيهِ بعدَ التفتيشِ على قادحٍ)).
في (ق): ((وصل)).
في (ق): ((قبول الوقف)).
أي: أن المصدرية وما بعدها.
الكلام عائد إلى: ((ظاهره)).
وهذا الوجه اختاره السخاوي في فتح المغيث ١/ ٢٤٦، ولم يذكر غيره.
التقريب: ٧٥ - ٧٦، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٦٦، وانظر: النكت الوفية: ١٦٠/ أ.
يعني: الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهذا التعريف نقله أيضاً البقاعي في النكت الوفية ١٦٠/ أ، وعزاه لشيخه الحافظ ابن حجر، ومن هذا يدرك خطأ الدكتور الفاضل همام عبد الرحيم في دراسته لعلل ابن رجب ١/ ٢٢ إذ ذكر أنّ البقاعي نقله عن العراقي.
ومثالُهُ: حديثُ ابنِ جُريجٍ في التِّرمذيِّ (١)، وغيرِهِ (٢): عَنْ موسى بنِ عُقْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بنِ أبي صالحٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ أبي هُريرةَ مرفوعاً: ((مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً، فَكَثُرَ فيهِ لَغَطُهُ (٣)، فقالَ قبلَ أنْ يقومَ: سُبْحانَكَ اللهُمَّ وبِحَمْدِكَ ... الحديثَ)) (٤).
فإنَّ موسى بنَ إسماعيلَ المِنْقَرِيَّ (٥)، رواهُ عنْ وُهَيْبِ (٦) بنِ خالدٍ الباهِليِّ، عَنْ سُهَيْلٍ المذكورِ، عَنْ عَوْنِ بنِ عبدِ اللهِ.
وبهذا أعلَّهُ البخاريُّ، فقالَ: هوَ مرْوِيٌّ عَنْ موسَى بنِ إسماعيلَ، وأمَّا موسَى بنُ عُقْبَةَ فلا نَعْرِفُ لهُ سماعاً مِنْ سُهَيْلٍ (٧).
١٩٩ - وَهْيَ (٨) تَجِيءُ غَالِباً في السَّنَدِ ... تَقْدَحُ في المتْنِ بِقَطْعِ مُسْنَدِ
٢٠٠ - أوْ وَقْفِ مَرْفُوْعٍ، وَقَدْ لاَ يَقْدَحُ ... (كَالبَيِّعَانِ بالخِيَار) صَرَّحُوا
٢٠١ - بِوَهْمِ (يَعْلَى بْنِ عُبَيدٍ): أبْدَلا ... (عَمْراً) بـ (عَبْدِ اللهِ) حِيْنَ نَقَلا
٢٠٢ - وَعِلَّةِ المتْنِ كَنَفْي البَسْمَلَهْ ... إذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَها فَنَقَلَهْ
٢٠٣ - وَصَحَّ أنَّ أَنَساً يَقُوْلُ: (لا ... أحْفَظُ شَيْئاً فِيهِ) حِيْنَ سُئِلاَ (٩)
الجامع الكبير ٥/ ٤٣٢ (٣٤٣٣).
أخرجه أحمد ٢/ ٣٦٩ و ٤٩٤، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٣٩٧) وفي الكبرى (١٠٢٣٠)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٢٨٩،، وابن حبان (٥٩٣)، والطبراني في الأوسط (٧٧) و (٦٥٨٠)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٤٤٧)، والبغوي (١٣٤٠). وانظر بلا بدٍّ: تعليقنا على شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٦٨ - ٣٦٩.
في (ق): ((لفظه)).
بعد هذا في (ع): ((أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك غفر له ما صدر منه في ذلك المجلس)).
بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف. التقريب (٦٦٤٣).
بالتصغير. التقريب (٧٤٨٧).
ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه سؤال مسلم للإمام البخاريّ عن هذا الحديث وإجابته إياه: بأنه معلول، والسبب عدم سماع موسى بن عقبة من سهيل. انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٢٩و١٣/ ١٠٣، ومعرفة علوم الحديث: ١١٣، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٦٩.
الضمير في: ((وهي)) يعود على العلة القادحة الخفية.
هذا البيت سقط من نسخة (ج) من متن الألفية.
(وهْيَ) أي: العِلَّةُ الخفِيَّةُ القادِحَةُ، (تَجيءُ غالِباً في السَّنَدِ) أي: وقليلاً في المتنِ، فالتي في السَّنَدِ (يَقْدَحُ في) قَبولِ (المتنِ، بقَطْعِ مُسْنَدِ) مُتَّصِلٍ، (أَوْ وَقْفِ مَرْفُوعٍ)، أوْ غيرِ ذلكَ مِنْ مَوانِعِ القَبولِ، وذلكَ حيثُ لَمْ يَتَعَدَّدِ السَّنَدُ، أوْ لَمْ يَقْوَ الاتِّصَالُ، أو الرَّفْعُ -مثَلاً- على القَطْعِ، أو الوقْفِ.
(وقَدْ لا تَقْدَحُ) فيهِ، بأنْ يتَعَدَّدَ السَّنَدُ، أو يَقْوى الاتِّصالُ، أوْ نحوَهُ، أو يَقَعَ الاختلافُ في تعيينِ واحِدٍ مِنْ ثِقَتَيْنِ، (ك) حديثِ: (البَيِّعَانِ بالخِيَارِ) (١) المرْوِيِّ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ المدَنِيِّ، عَنْ مولاَهُ ابنِ عُمَرَ.
فَقَدْ (صَرَّحُوا) أي: النُّقَّادُ (بوَهْمِ) راويهِ (يَعْلَى بنِ عُبَيْدٍ) الطَّنافِسِيِّ (٢)، إذْ
(أَبْدَلاَ) - بأَلِفِ الإطلاقِ - (عَمْراً) هوَ ابنُ دينارٍ المكيُّ (بـ: عبدِ اللهِ) ابنِ دينارٍ، الذي هوَ الصَّوابُ. فالباءُ داخلةٌ عَلَى المتروكِ (٣) تشبيهاً لِلإبدالِ بالتَّبَدُّلِ، وإلاَّ فهوَ خلافُ مَا عليهِ أَئمَّةُ اللُّغةِ مِنْ أنَّها إنَّما تدخُلُ عَلَى المأخوذِ في الإبدالِ، كالتَّبديلِ، وعلى المتروكِ في الاستبدالِ و (٤) التَّبَدُّلِ، إنْ لَمْ يذكرْ مَعَ المتروكِ، والمأخوذِ غَيْرِهِما في الأربعةِ (٥).
وقدْ حَرَّرَ ذلكَ شيخُنا، شيخُ الإسلامِ، الشمسُ (٦) القَايَاتيُّ (٧)، أتَمَّ تَحْريرٍ في شرحِهِ (٨) لِخُطْبَةِ " مِنْهَاج النَّوَويِّ " (٩)، وبذلكَ انْدَفَعَ ما قيلَ: إنَّ الباءَ في الإبدالِ، إنَّما تدخُلُ على المتروكِ.
أخرجه الحميدي (٦٥٥)، وأحمد ٢/ ٩ و ٥١ و ١٣٥، والبخاري ٣/ ٨٤ (٢١١٣)، ومسلم ٥/ ١٠ (١٥٣١) (٤٦)، والنّسائيّ ٧/ ٢٥٠ و ٢٥١.
رواية يعلى بن عبيد عند الطبراني في الكبير (١٣٦٢٩).
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٧٦، وفتح المغيث ١/ ٢٤٨، وشرح السيوطي: ١٩٤. وانظر: مغني اللبيب: ١٤١، وتعقّب البقاعي في النكت الوفية: ١٦٢ / ب.
في (ع): ((أو)).
ذكره البقاعي في النكت الوفية ١٦٢ / ب.
((الشمس)): سقط من (ق).
تقدمت ترجمته في قسم الدراسة.
انظر: حاشية الجمل على المنهج ١/ ٢٤.
انظر عن هذا الكتاب: وجيز الكلام ٢/ ٦٠٨، ونظم العقيان: ١٥٤.
(حِيْنَ نَقَلاَ) -بأَلِفِ الإطلاقِ- أي: روَى يَعْلَى ذلكَ، عَنْ سُفيانَ الثَّوريِّ، عَنْ عَمْرِو بنِ دينارٍ، وشَذَّ بذلكَ عَنْ سائِرِ أصحابِ الثَّوريِّ (١)، فَكُلُّهُمْ قالُوا: ((عَبدَ اللهِ))، بَلْ تُوبِعَ الثَّوريُّ (٢) فرَوَاهُ كثيرونَ عَنْ عبدِ اللهِ.
قالَ ابنُ الصلاحِ: ((وكلاهُما - أي: عَمْرٌو، وعبدُ اللهِ - ثِقَةٌ)) (٣) أي: فلهذا لَمْ يَقْدَحِ الخِلاَفُ فيهما في المتنِ.
(وَعِلَّةِ المتْنِ) القادحةِ فيهِ، (كـ) حديثِ (نَفْي) قراءةِ (البسْمَلَهْ) فِي الصلاَةِ، المرويِّ عَنْ أنسٍ، (إذْ ظَنَّ راوٍ) مِنْ رُواتِهِ حِيْنَ سَمِعَ قَوْلَ أنسٍ - رَضِيَ اللهُ تعَالَى عنهُ -: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ رسولِ اللهِ (٤) - صلى الله عليه وسلم - وأبي بَكْرٍ، وعُثْمانَ - رضي الله عنهم - فكانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بـ: ((الحمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ)) (٥)، (نَفْيَها) أي: البسمَلَةَ بذلكَ.
(فَنَقَلَهْ) مُصَرِّحاً بما ظَنَّهُ، فقالَ عَقِبَ ذلكَ: ((فَلَمْ يَكُونُوا يَفْتَتِحُونَ (٦) القراءَ ةَ، بـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)) (٧).
وَفِي روايةٍ: ((لاَ يَذْكُرُوْنَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، في أوَّلِ قِرَاءةٍ، ولاَ في
آخِرِهَا)) (٨). فصارَ بذلكَ حديثاً مرفوعاً، والراوي لهُ مخطِئٌ في ظَنِّهِ.
فقد رواه عن سفيان أبو نعيم الفضل بن دكين عند أحمد٢/ ١٣٥، والبيهقي٥/ ٢٦٩، وابن عبد البر في التمهيد ١٢/ ٢٢. ومحمد بن يوسف الفريابي عند البخاريّ ٣/ ٨٤ (٢١١٣)، ومخلد بن يزيد عند النّسائيّ ٧/ ٢٥٠، وفي الكبرى (٦٠٦٩)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٤٢٦٥) وغيرهم. قال السخاوي في فتح المغيث ١/ ٢٤٩: ((وقد أفرد الحافظ أبو نعيم طرقه من جهة عبد الله خاصّة فبلغت عدة رواته عنه نحو الخمسين)) وكذا قال البقاعي في نكته ١٦٢/ب.
تابعه شعبة عند أحمد ٢/ ٥١، والنّسائيّ ٧/ ٢٥١، وسفيان بن عيينة عند الحميدي (٦٥٥)، وأحمد ٢/ ٩، ويزيد بن عبد الله بن الهاد عند النّسائيّ ٧/ ٢٥٠، وإسماعيل بن جعفر عند مسلم ٥/ ١٠ (١٥٣١) (٤٦)، والنّسائيّ ٧/ ٢٥٠ وغيرهم. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥.
معرفة أنواع علم الحديث: ٢٢٣.
في (ع) و (ص): ((النّبيّ)).
صحيح مسلم ٢/ ١١٢ (٣٩٩) (٥٢).
في (ص): ((يستفتحون)).
صحيح مسلم ٢/ ١٢ (٣٩٩) (٥٠) (٥١).
صحيح مسلم ٢/ ١٢ (٣٩٩) (٥٢).
ومِنْ ثَمَّ قالَ الشافِعِيُّ وأصحابُهُ: المعنى أنَّهُم يَبْدَؤُونَ بقراءَ ةِ أُمِّ القرآنِ قَبْلَ ما يُقْرَأُ بَعْدَها، لاَ أنَّهُمْ يَتْرُكُونَ البَسْمَلَةَ (١).
(و) قَدْ (صَحَّ)، كما صَرَّحَ بهِ الدارَقُطْنيُّ (٢)، وغيرُهُ (٣)، ما (٤) يتَأَيَّدُ بهِ القَولُ بخطإِ النَّافِي، (أنَّ أَنَساً) - رضي الله عنه - (يَقولُ: ((لاَ أَحْفَظُ شَيئاً فيهِ)) حِيْنَ سُئِلا) -بأَلِفِ الإطلاقِ-.
أيْ: حِيْنَ (٥) سَأَلَهُ أبو مَسْلَمَةَ (٦) سعيدُ بنُ يزيدَ، أكانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَفْتِحُ بـ: الحمدُ للهِ، أو بـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (٧)؟
لَكِنْ قَدْ رَوَى الحديثَ عَنْ أنسٍ جماعةٌ، منهمْ: حُمَيْدٌ، وقَتَادَةُ، والْمُعَلُّ إنَّما هُوَ رِوايةُ حُمَيْدٍ، إذْ رَفْعُهَا وَهَمٌ مِنَ الوَليدِ بنِ مسلمٍ (٨)، عَنْ مالكٍ عنهُ، فإنَّ سائِرَ الرواةِ عَنْ مالكٍ، لَمْ يَذكُرُوا فيها: ((خَلْفَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -)) فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ إلاَّ الوقْفُ.
وأمَّا روايةُ قَتَادَةَ، فَلَمْ يَتَّفِقْ أصحابُهُ عنهُ على ذِكْرِ النَّفْيِ المذكورِ، بلْ أكثرُهُم لَمْ يَذْكُروهُ، وجماعةٌ منهمْ ذَكَرُوهُ بلفظِ: ((فَلَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ بـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)).
وجماعةٌ بلفظِ: ((فَلَمْ يَكُونُوا يَفْتَتِحُونَ القِرَاءَ ةَ بـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)).
وَجماعَةٌ بلَفْظِ: ((فَلَمْ أَسْمَعْ أحداً (٩) منهُمْ يَقرأُ بـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)).
والجمعُ بينَ هذِهِ الرواياتِ - كَمَا قالَ شيخُنا (١٠) - ممكِنٌ، بِحَمْلِ نَفْيِ القرَاءَ ةِ
انظر: الأم ١/ ١٠٧، ومعرفة السنن والآثار ١/ ١٦٣ / ب.
انظر: سنن الدارقطني ١/ ٣١٦.
الحديث أخرجه أيضاً أحمد ٣/ ١٠٠ و ١٦٦ و ١٨٩، وابن خزيمة (١٠١٠).
سقطت من (ص) وفي (ق): ((مما)).
سقطت من (ص) و (ق).
في (ق): ((سلمة)) خطأ. وانظر: التقريب (٢٤١٩).
سنن الدارقطني ١/ ٣١٦.
رواية الوليد بن مسلم أخرجها ابن عبد البرّ في التمهيد ٢/ ٢٢٨، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة١/ ٣٧٦.
في نسخة (ع): ((واحداً)).
يعني: الحافظ ابن حجر، وانظر: الدراية ١/ ١٣٢.
على نَفْيِ السماعِ، ونَفْيِ السماعِ على نَفْيِ الْجَهْرِ، ويُؤَيِّدُهُ ما رواهُ ابنُ خزيمةَ (١)، عَنْ أنسٍ: ((أنَّهُمْ كانُوا يُسِرُّونَ بـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ))، وإنْ كانَ في سنَدِهِ ضَعِيْفٌ (٢).
وبهذا الجمْعِ سَقَطَتْ دَعْوَى: أنَّ هذا اضطرابٌ، لا تقومُ مَعَهُ حُجَّةٌ (٣)؛ لأنَّ شَرْطَ هَذَا الاضطرابِ عَدَمُ إمكانِ الجمعِ، وتَسَاوِي الطُّرُقِ قُوَّةً وضَعْفاً، وهذا ليسَ كذلكَ؛ لأَنَّهُ قَدْ أمْكَنَ الجمْعُ، ولَمْ تتَسَاوَ الطُّرُقُ، فإنَّ روايةَ: ((يَفْتَتِحُوْنَ بـ: الحمدُ للهِ رَبِّ العالَمِيْنَ)) (٤) أصحُّ.
ثُمَّ روايةُ: ((فَلَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ بـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، ثُمَّ روايةُ: لا يَذْكرونَ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في أوَّلِ قِراءَ ةٍ، ولاَ في آخِرِها)).
وأمَّا روايةُ: ((فكانُوا يَجْهَرُونَ بـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ))؛ فضعيفَةٌ (٥).
٢٠٤ - وَكَثُرَ التَّعْلِيْلُ (٦) بِالإرْسَالِ ... لِلوَصْلِ (٧) إنْ يَقْوَ عَلَى اتِّصَالِ (٨)
صحيح ابن خزيمة (٤٩٨).
والضعيف هو: سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي. التقريب (٢٦٩٢).
اعترض البقاعي على هذا فقال: ((ليس كذلك؛ فإنّ الاضطراب الذي لا تقوم معه حجة شرطه عدم إمكان الجمع وتساوي الطرق قوةً وضعفاً، وهذا ليس كذلك فإن أصح ما فيه رواية يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ويليه كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ويليه كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءةٍ ولا آخرها مع أن الجمع ممكن بحمل نفي قراءة البسملة على نفي الجهر بها، وكذا القراءة بالحمد لله رب العالمين أي الفاتحة، وإن أريد اللفظ حمل على الجهر، وأما فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فضعيفٌ، وأما كان يسّرون ببسم الله الرحمن الرحيم فقد رواها ابن خزيمة وفي سنده راوٍ ضعيف فلا يسمّى الصّحيح الذي هو في أعلى الدرجات مضطرباً بما لا يقاومه))، النكت الوفية: ١٦٤/ ب.
جملة: ((رب العالمين)). لم ترد في (ع).
انظر بلا بدٍّ: شرح التبصرة ١/ ٣٧٦ - ٣٨٤ وتعليقنا عليه، وانظر الدراية ١/ ١٣٢.
قال البقاعي في النكت الوفية: ١٦٨/ أ: ((لو قال الإعلال لكان أولى، فالإرسال مراده به هنا المرسل وكذا الوصل مراده به الموصولأي: وكثر إعلال الموصول بالمرسل)).
في (ج) من متن الألفية: ((بالوصل)).
في (ب) من متن الألفية: ((اتصالي)).
٢٠٥ - وَقَدْ يُعِلُّوْنَ بِكُلِّ قَدْحِ ... فِسْقٍ، وَغَفْلَةٍ، وَنَوْعِ جَرْحِ (١)
٢٠٦ - وَمِنْهُمُ مَنْ يُطْلِقُ اسْمَ العِلَّةِ ... لِغَيْرِ (٢) قادحٍ كَوَصْلِ ثِقَةِ
٢٠٧ - يَقُوْلُ: مَعْلُوْلٌ صَحِيْحٌ كَالذّيْ ... يَقُوْلُ: صَحَّ مَعْ شُذُوْذٍ احْتُذِيْ
٢٠٨ - وَالنَّسْخَ سَمَّى (التِّرْمِذِيُّ) عِلَّهْ ... فَإنْ يُرِدْ في عَمَلٍ فَاجْنَحْ لَهْ
وَلَمَّا قَدَّمَ أنَّ العِلَّةَ تكونُ خَفِيَّةً، بَيَّنَ أنَّها تكونُ أيضاً ظاهِرَةً، فقالَ:
(وَكَثُرَ) مِنَ المحدِّثينَ (التَّعْلِيلُ) الأوجهُ لِمَا مَرَّ: الإعلالُ (٣) (بالإرسالِ) الظاهِرِ
(لِلْوَصْلِ)، وبالوقفِ للرَّفْعِ، بمعنَى: أنَّهُ كَثُرَ إعلالُ الموصولِ بالإرسالِ والمرفوعِ بالوَقْفِ، (إنْ يَقْوَ) الإرسالُ أو الوقفُ بكونِ راويهِ أضبطَ، أو أكثرَ (٤) عدداً (عَلَى اتِّصَالِ)، أو رَفْعٍ.
(وَقَدْ يُعِلُّونَ) الحديثَ (بِكُلِّ قَدْحِ) ظاهِرٍ مِنْ (فِسْقٍ) في راويهِ، (وَغَفْلَةٍ) منهُ، (وَنَوْعِ جَرْحِ) فيهِ، كَسُوءِ حِفْظٍ (٥).
(ومِنْهُمُ) - بالضَّمِّ - (مَنْ يُطْلِقُ اسمَ العِلَّةِ) توَسُّعاً، وهو أبو يَعْلَى الخليليُّ
(لِغَيْرِ) أي: على غَيْرِ (قَادِحٍ، كَوَصْلِ ثِقَةِ) ضابطٍ أرسَلَهُ مَنْ لَمْ يَفْقَهْ، ولاَ مُرجّحٍ، حيثُ (يقولُ) في "إرشادِهِ": الحديثُ أقسامٌ (مَعْلُولٌ صحيحٌ)، وصحيحٌ متَّفقٌ عليهِ، وصحيحٌ مختلفٌ فيهِ (٦). وَمثَّلَ (٧) للأوَّلِ بحديثِ مالكٍ في " الموطّإِ "، أنَّهُ قالَ: بَلَغَنا أنَّ أبا هُريرَةَ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وكِسْوَتُهُ)) (٨) حيثُ وَصَلَهُ مالكٌ في غيرِ " الموطإِ " بمُحَمَّدِ بنِ عَجْلانَ، عَنْ أبيهِ، عَنْ أبي هُرَيرَةَ، قالَ.
أي: ويعلونه بأي نوعٍ كان من أنواع الجرح.
في (ب) من متن الألفية: ((بغير)).
في (ق): ((من الإعلال)).
في (ق): ((أحفظ وأكثر)).
انظر: تعليقنا على شرح التبصرة ١/ ٣٨٦ - ٣٨٧ في تفصيل وإيضاح هذه المسألة.
انظر: الإرشاد ١/ ١٥٧.
الإرشاد ١/ ١٦٤.
هذا البلاغ في الموطأ (رواية يحيى الليثي٢٨٠٦، ورواية أبي مصعب الزهري٢٠٦٤، ورواية سويد بن سعيد ٧٧٩، وهو في موطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي كما أسنده إليه الحاكم في معرفة علوم الحديث: ٣٧). =
فقدْ صارَ الحديثُ بِتَبَيُّنِ الإسنادِ صَحِيْحاً، يُعْتَمَدُ عليهِ (١). وما قالَهُ في هذا، هو (كالذي يَقُولُ) فيهِ هوَ (٢) -كالحاكِمِ- (٣) (صَحَّ) أي: كالحديثِ الذي يُصَحِّحُهُ (مَعْ) بالإسكانِ (شُذُوذٍ) فيهِ، مُنَافٍ عندَ الجمهورِ للصِّحَّةِ، فقدِ (احْتُذِي) أي: اقْتُدِي في ذلكَ بهذا.
فالشُّذوذُ عِنْدَ الخليليِّ، ومَنْ وافَقَهُ (٤) يَقْدَحُ في الاحتجاجِ، لا في التسميةِ.
(والنَّسْخَ) مَفْعُولُ (سَمَّى التِّرمذيُّ عِلَّهْ) (٥) مِنْ عِلَلِ الحديثِ، وزادَ النَّاظِمُ:
(فإنْ يُرِدْ) أي: التِّرمِذِيُّ أنَّهُ عِلَّةٌ (في عَمَلٍ) أي: في العَمَلِ بالمنسوخِ، (فاجْنَحْ) أي: مِلْ (لَهْ).
= قلنا: وقد روي موصولاً عن مالك: رواه إبراهيم بن طهمان، والنعمان بن عبد السلام. ورواية ابن طهمان: عند الحاكم في معرفة علوم الحديث: ٣٧، والخليلي في الإرشاد ١/ ١٦٤. ورواية النعمان: عند الخليلي في الإرشاد ١/ ١٦٤ - ١٦٥؛ كلاهما (إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام) عن مالك، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ? ... الحديث. وقد خولف فيه مالك فقد أسنده عن محمد بن عجلان: سفيان الثوري، عند الحميدي، وأحمد ٢/ ٢٤٧، ووهيب بن خالد عند أحمد ٢/ ٣٤٢، وسعيد بن أبي أيوب عند البخاري في الأدب المفرد (١١٩٢)، والليث بن سعد عند البخاري في الأدب المفرد (١٩٣)، والبيهقي في الكبرى٨/ ٦، وسفيان بن عيينة عند البغوي (٢٤٠٣)، لكن هؤلاء (سفيان الثوري، ووهيب، وسعيد بن أبي أيوب، والليث بن سعد، وسفيان ابن عيينة) رووه عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن العجلان، عن أبي هريرة. وروايتهم أصحّ، فقد توبع محمد بن عجلان على روايته، كما في رواية الجمع، فقد أخرجه مسلم ٥/ ٩٣ (١٦٦٢) من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن العجلان. فلعل هذا هو السبب الذي جعل الإمام مالك يذكره بلاغاً في موطئه؛ لأنّه لم يضبطه جيداً، ومن عجب أنّ الدكتور بشار عوّاد لم يتنبه إلى ذلك في تعليقه على موطّأ مالك في روايتيه (رواية أبي مصعب، ورواية يحيى الليثي)، بل لم يشر أبداً إلى الرّواية الموصولة من طريق مالك، وكذلك يدرك من هذا التفصيل خطأ خليل إبراهيم ملا خاطر في كتابه الحديث المعلل: ٥٩، إذ جعل البلاغ معلولاً، والرواية الموصولة صواباً وأضاف إلى ذلك قاعدة من استنتاج فكره سماها: ((عكس المعلل))
الإرشاد ١/ ١٦٤ - ١٦٥.
في (ع): ((هو فيه)).
معرفة علوم الحديث: ١١٩.
يقصد به الحافظ ابن حجر، فقد صرّح بهذا الكلام في نكته ٢/ ٦٥٤، انظر: فتح المغيث ١/ ٢٥٤.
إذ ساق حديثين منسوخين في علله الصغير٦/ ٢٢٧، وكذلك صنع ابن أبي حاتم في علله (١١٤) و (٢٤٦).=
وإنْ يُرِدْ أنَّهُ عِلَّةٌ في صِحَّتِهِ، أو صِحَّةِ نَقْلِهِ، فلا؛ لأنَّ فِي كُتُبِ الصحيحِ أحاديثَ كثيرةً صحيحةً منسوخةً، وقدْ صَحَّحَ التِّرْمِذيُّ جُمْلَةً منهُ، فَمُرادُهُ: الأوَّلُ (١).
الْمُضْطَرِبُ (٢)
المضطربُ من الأحاديثِ، بكسر الراء، وَهُوَ نوعٌ مِنَ المعلَّلِ.
٢٠٩ - مُضْطَرِبُ الحَدِيثِ: مَا قَدْ وَرَدَا ... مُخْتَلِفاً مِنْ وَاحِدٍ فَأزْيَدَا
٢١٠ - في مَتْنٍ اوْ (٣) في سَنَدٍ إنِ اتَّضَحْ ... فِيْهِ تَسَاوِي الخُلْفِ، أَمَّا إِنْ رَجَحْ
٢١١ - بَعْضُ الوُجُوْهِ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا ... وَالحُكْمُ للرَّاجِحِ مِنْهَا وَجَبَا
٢١٢ - كَالخَطِّ للسُّتْرَةِ جَمُّ الخُلْفِ ... والاضْطِرَابُ مُوْجِبٌ للضَّعْفِ
(مُضْطرِبُ الحَدِيْثِ مَا قَدْ وَرَدا) حالةَ كونِهِ (مَخْتَلِفاً مِنْ) راوٍ (وَاحِدٍ) بأَنْ رَواهُ مرَّةً عَلَى وَجْهٍ، ومرَّةً عَلَى وَجهٍ آخرَ مُخالفٍ لَهُ (٤)، (فَأزْيَدَا) بأَنْ رَواهُ كُلٌّ من جماعةٍ عَلَى وجهٍ مخالفٍ للآخرِ، (فِي مَتْنٍ، اوْ فِي سَنَدٍ) - بدرجِ الهمزةِ (٥) -.
قال الزّركشيّ في نكته٢/ ٢١٥: ((لعل التّرمذي يريد أنه علة في العمل بالحديث، لا أنه علة في صحته، لاشتمال الصّحيح على أحاديث منسوخة، ولا ينبغي أن يجري مثل ذلك في التخصيص)). انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٨٩، والنكت لابن حجر ٢/ ٧٧١، وفتح المغيث ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥.
انظر في المضطرب: معرفة أنواع علم الحديث: ٢٢٥، والإرشاد ١/ ٢٤٩ - ٢٥٣، والتقريب: ٧٧ - ٧٨، والاقتراح: ٢١٩، والمنهل الروي: ٥٢، والخلاصة: ٧٦، والموقظة: ٥١، واختصار علوم الحديث: ٧٢، ونكت الزّركشيّ ٢/ ٢٢٤ - ٢٤٠، والشذا الفياح ١/ ٢١٢، والمقنع ١/ ٢٢١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٩٠، ونزهة النظر: ١٢٦، ونكت ابن حجر ٢/ ٧٧٣ - ٨١٠، والمختصر: ١٠٤، وفتح المغيث ١/ ٢٢١، وألفية السيوطي: ٦٧ - ٦٨، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٩٧، وتوضيح الأفكار ٢/ ٣٤، وظفر الأماني: ٣٩٢، وقواعد التحديث: ١٣٢، وتوجيه النظر ٢/ ٥٨١.
بجعل همزة (أو) همزة وصل ضرورةً؛ ليستقيم الوزن، وقد نص عليه الشارح في تعليقه الآتي، على أن الناشر أثبت الهمزة.
معرفة أنواع علم الحديث: ٢٢٥. انظر: نكت الزّركشيّ ٢/ ٢٢٤.
على أن ناشر (م) أثبت الهمزة في الموضعين، وهو ذهول شديد.
والاختلافُ فِي السَّنَدِ -وَهُوَ الغالبُ- يَكُونُ باختلافٍ فِي وصلٍ، وإرسالٍ، أَوْ فِي إثباتِ راوٍ وحذفِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، والقضيةُ مانعةُ خلوٍّ (١)، فيكونُ ذَلِكَ فِي السَّنَدِ والمتنِ جميعاً (٢).
هَذَا، (إنِ (٣) اتَّضَحْ فِيهِ تَسَاوِي الخُلْفِ) أي: الاختلافِ فِي الوجوهِ، بحيثُ لَمْ يرجَّحْ مِنْها شيءٌ، وَلَمْ يُمكنِ الجمعُ (٤).
(أَمَّا إنْ رَجَحْ بَعْضُ الوُجُوهِ) أي: وَجْهينِ فأكثرَ عَلَى غَيْرِهِ، بأحفظيةٍ، أَو أكثريةٍ مُلازمةٍ للمرويِّ عَنْهُ، أَوْ غيرِهِما مِن وجوهِ التَّرجيحِ فَقُلْ: (لَمْ يَكُنْ) أي: الحَدِيْثُ (مُضْطَرِبا، والحُكْمُ للرَّاجحِ مِنْها) أي: مِنَ الوجوهِ (وَجَبَا) (٥).
إِذْ لاَ أَثَرَ لِلمَرجوحِ، ولاَ اضْطِرابَ أَيْضاً إذَا أَمْكَنَ الجَمْعُ، بحَيْثُ يمكنُ أَنْ يعبِّرَ المُتَكَلِّمُ بالألفاظِ، عَنْ معنىً واحدٍ، وإن لَمْ يَتَرجَّحْ شيءٌ (٦).
ومضْطَرِبُ السَّنَدِ (كَ) (٧) حَدِيثِ (الخَطِّ) مِنَ المُصَلِّي (للسُّتْرَةِ)، المرويِّ بلفظِ: ((فَإذَا لَمْ يَجِدْ عَصا يَنْصِبُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَخُطَّ خَطّاً)).
فإن إسنادَهُ (جَمُّ) -بالفتح والتشديد - أي: كَثِيْرُ - (الخُلْفِ) أي: الاختلافِ عَلَى راويهِ، وَهوَ إسماعيلُ بنُ أميَّةَ.
فإنَّه (٨) رُوِيَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بنِ مُحَمَّدِ بنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جدِّهِ حُرَيثٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٩).
انظر: تحرير القواعد المنطقية: ٥٨.
في (ع) و (ق): ((معاً)).
في (م): ((وإن)).
فتح المغيث ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧.
انظر: فتح المغيث ١/ ٢٥٧، وتدريب الرّاوي ١/ ٢٦٢.
انظر: فتح المغيث ١/ ٢٥٧.
سقطت من (ص).
في (ص): (فإن).
عند أبي داود (٦٨٩) و (٦٩٠)، وابن ماجه (٩٤٣).
ورُوِيَ عَنْهُ، عَنْ أبي عمرِو بنِ حُرَيثٍ، عَنْ أبيهِ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة (٢).
وَرُوِيَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بنِ محمدٍ بنِ عَمْرِو بنِ حُريثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيثِ بنِ سُلَيْمٍ (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٤).
ورُوي عَنْهُ، عَنْ ابنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
ورُوي عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حُريثٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرُوِيَ عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ.
ومِنْ ثَمَّ حَكَمَ غَيْرُ واحدٍ من الحفَّاظِ باضطرابِ سَنَدِهِ (٥)، لَكِنَّ بعضَهُم صَحَّحَهُ تَرْجيحاً للروايةِ الأولى (٦)، بَلْ قَالَ شَيْخُنا: ((هذِهِ كُلُّها قابلةٌ لترجيحِ
((عن أبيه)) لم ترد في (ق).
عند أحمد ٢/ ٢٤٩ و ٢٥٤ و ٢٦٦، وابن خزيمة (٨١٢).
ويقال: ابن سليمان. انظر: التقريب (١١٨٣).
عند ابن ماجه (٩٤٣).
فقد نقل الخطّابيّ عن أحمد بن حنبل قوله: ((حديث الخط ضعيف)) التهذيب ٢/ ٢٣٦. ونقل ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٢٠٠ قول الطحاوي بأن عمرو بن محمّد بن حريث هذا مجهول، وجده أيضاً مجهول ليس لهما ذكر في غير هذا الحديث، ولا يحتج بمثل هذا من الحديث. وقال الدّارقطنيّ: لا يصح، ولا يثبت. التهذيب ٢/ ٢٣٦. وقال ابن حزم: لم يصح في الخط شيء. المحلى ٤/ ١٨٧. وضربه ابن الصّلاح مثالاً للمضطرب، وتبعه كثيرون. كما أشار الشّافعيّ إلى ضعفه، فقال البيهقيّ: ((هذا حديث قد أخذ به الشّافعيّ في القديم وفي سنن حرملة، وقال في كتاب البويطي: ولا يخط المصلي بين يديه خطاً إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع)). السّنن ٢/ ٢٧١. قال البيهقيّ في المعرفة ٣/ ١٩١: ((وإنما توقف الشّافعيّ في صحّة الحَدِيْث لاختلاف الرواة على إسماعيل بن أمية)). وانظر المقنع ١/ ٢٢٣ والتعليق عليه.
فنقل ابن عبد البر عن أحمد بن حنبل، وابن المديني تصحيحه، فقال: ((وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن قال بقوله حديث صحيح، وإليه ذهبوا، ورأيت أن عليّ بن المديني كان يصحح هذا الحديث ويحتج به)). التمهيد ٤/ ١٩٩. وصححه أيضاً ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، - فيما نقله العراقي في التقييد: ١٢٥. قال محقق كتاب المقنع١/ ٢٢٤: ((قد تعارض النقل عن أحمد فيه، فذكر آنفاً -فيما نقل الخطّابيّ- تضعيفه، ثمّ نقل ابن عبد البر تصحيحه، والذي أراه أن كلا النقلين يفتقر إلى ثبوته عن أحمد، فبين الخطّابيّ ثمّ ابن= =عبد البر وبين أحمد مفازة، فإن صحّا فنقل الخطّابيّ أصرح من نقل ابن عبد البر، فإن نقل ابن عبد البر يحتمل أن يكون مستنده احتجاج أحمد بالحديث، وهو الأظهر فيما أرى، ولا يلزم من احتجاجه به تصحيحه لَهُ والجزم بنسبته إلى صاحب الشريعة، لأن مثله يحتمل في مثل هذا الباب عند طائفة من العلماء، حيث لم يثبت أصلاً، وقد قال البيهقيّ مع إثباته الاضطراب فيه: ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله)).
بَعْضِها عَلَى بعضٍ، والراجحةُ (١) مِنْها يُمكنُ التوفيقُ بينها)) (٢).
قَالَ: ((والحقُّ أنَّ التمثيلَ لا يليقُ إلاَّ بحديثٍ لَولاَ الاضطرابُ لَمْ يضعَّفْ، وهذا الحَدِيْثُ لَيْسَ كَذلِكَ، فإنَّهُ ضَعِيْفٌ بدونِهِ؛ لأنَّ شيخَ إِسْمَاعِيْلَ مجهولٌ)) (٣).
وأما مُضْطَرِبُ المَتْنِ، فكحديثِ فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ، قَالتْ: ((سَألْتُ، أَوْ سُئِلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: إنَّ فِيْ الْمَالِ لَحَقاً سِوَى الزَّكَاةِ)). فرواهُ التِّرْمِذِيُّ (٤) هكذا.
ورواهُ ابنُ ماجه عَنْهَا بلفظِ: ((لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكاةِ)) (٥).
لَكِنْ فِي سندِ (٦) التِّرْمِذِيِّ راوٍ ضَعِيْفٌ، فَلاَ يَصْلُحُ مِثالاً نظيرَ مَا مَرَّ، عَلَى أنَّه -أَيْضاً (٧) - يُمكنُ (٨) الجمعُ، بِحَمْلِ الحقِّ فِي الأولِ عَلَى الْمُستحَبِّ، وفِي الثَّانِي عَلَى الواجِبِ.
(والاضْطِرَابُ) فِي سَندٍ، أَوْ مَتْنٍ (مُوْجِبٌ للضَّعْفِ)؛ لإشعارِهِ بِعَدَمِ ضبطِ راويهِ، أَوْ رواتِهِ (٩).
في (ع): ((والراجح)).
النكت ٢/ ٧٧٣.
انظر: تدريب الرّاوي ١/ ٢٦٥.
الجامع الكبير (٦٥٩).
سنن ابن ماجه (١٧٨٩). وأخرجه أيضاً: الدارمي (١٦٤٤)، والطبري في تفسيره ٢/ ٩٦، والدارقطني ٢/ ١٢٥، وابن عدي في الكامل ٤/ ١٣٢٨ ط دار الفكر و ٥/ ١٩ ط العلمية، وهذا لا يصلح أن يكون مثالاً للمضطرب فمداره على شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة. وشريك وأبو حمزة ضعيفان، وهما علّة الحديث. وقال الترمذي: ((هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعّف. وروى بيانٌ وإسماعيل ابن سالم، عن الشعبي هذا الحديث قوله. وهذا أصحّ)) فالصواب موقوف ورفعه منكر. وكذلك قد أخطأ شريك في إسناده فقال مرّة: عن رجلٍ، عن الشعبي، كما عند الدارقطني ٢/ ١٢٥، وقال مرة عن أبي حمزة الأعور كما هاهنا.
في (ع): ((مسند)).
سقطت من (ق).
في (ق): ((ممكن)).
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٩٤.
الْمُدْرَجُ (١)
ويقعُ فِي المَتْنِ، وَفِي السَّنَدِ، كَمَا سَيأتي، ولكلٍّ مِنْهُمَا (٢) أقسامٌ، فمنَ الأوَّلِ:
٢١٣ - المُدْرَجُ: المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ ... مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا، بلا فَصْلٍ ظَهَرْ
٢١٤ - نَحْوُ (إذَا قُلْتَ: التَّشَهُّدَ) وَصَلْ ... ذَاكَ (زُهَيْرٌ) وَ (ابنُ ثَوْبَانَ) فَصَلْ
٢١٥ - قُلْتُ (٣): وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ قُلِبْ ... كـ (أسْبِغُوا الوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلعَقِبْ)
(المُدْرَجُ: المُلْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ، مِنْ قَوْلِ راوٍ مَا) مِنْ رواتِهِ (٤)، صَحَابِيٍّ، أَوْ غيرِهِ،
(بِلاَ فَصْلٍ ظَهَرْ) بَيْنَ الخبرِ، والملحَقِ بِهِ، يَعْزوهُ لِقائلِهِ، بحيثُ يتوهَّمُ أنَّهُ مِنَ الخَبرِ.
وسَبَبُ الإدراجِ: إما تَفْسيرُ غَرِيْبٍ فِي الخبرِ: كخَبرِ النَّهي عَنْ الشِّغارِ (٥)، أَوْ
المدرج لغةً -بضم الميم وفتح الراء-: اسم مفعول من (أدرج)، تقول: أدرجت الكتاب إذا طويته، وتقول: أدرجت الميت في القبر إذا أدخلته فيه، وتقول: أدرجت الشيء في الشيء: إذا أدخلته فيه وضمنته إيّاه. وفي اصطلاح المحدثين: هو ما كانت فيه زيادة ليست منه، أو بعبارة أوضح: هو الحديث ... الذي يعرف أن في سنده أو متنه زيادة ليست منه، وإنما هي من أحد الرواة من غير توضيح ... لهذه الزيادة. حاشية محيي الدين عبد الحميد على توضيح الأفكار ٢/ ٥٠، والتعليقات الأثرية لعلي حسن على المنظومة البيقونية: ٣٧. وانظر الاقتراح: ٢٢٣، والموقظة: ٥٣، وتاج العروس ٥/ ٥٥٥. وانظر في المدرج: معرفة علوم الحديث: ٣٩، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٢٢٨، والإرشاد ١/ ٢٥٤ - ٢٥٧، والتقريب: ٧٩ - ٨٠، والاقتراح: ٢٢٣، والمنهل الروي: ٥٣، والخلاصة: ٥٣، والموقظة: ٥٣، واختصار علوم الحديث: ٧٣، ونكت الزّركشيّ ٢/ ٢٤١ - ٢٥٢، والشذا الفياح ١/ ٢١٦ - ٢٢٢، والمقنع ١/ ٢٢٧، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٩٥، ونزهة النظر: ١٢٤، ونكت ابن حجر ٢/ ٨١١ - ٨٣٧، والمختصر: ١٤٥، وألفية السيوطي: ٧٣ - ٧٩، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ٢٠١، وتوضيح الأفكار ٢/ ٥٠، وظفر الأماني: ٢٤٨، وقواعد التحديث: ١٢٤، وتوجيه النظر ١/ ٤٠٨ - ٤١٣.
في (ق) و (ص): ((منها)).
في (ب) من متن الألفية: ((قيل)).
في (ص): ((رواية)).
الحديث أخرجه مالك (١٥٢٩) رواية يحيى، وابن أبي شيبة (١٧٤٩٦)، وأحمد ٢/ ٧ و ١٩ و ٦٢، والدارمي (٢١٨٦)، والبخاري ٧/ ١٥ (٥١١٢)، ومسلم ٤/ ١٣٩ (١٤١٥) (٥٧) (٥٨) (٥٩) (٦٠)، وأبو داود (٢٠٧٤)، وابن ماجه (١٨٨٣)، والترمذي (١١٢٤)، والنّسائيّ ٦/ ١١٠ و ١١٢، وأبو يعلى (٥٧٩٥) و (٥٨١٩)، وابن الجارود (٧١٩) و (٧٢٠)، وابن حبان (٤١٥٥)، والبيهقي ٧/ ١٩٩ و ٢٠٠، والبغوي (٢٢٩١). =
استنباطٌ (١) مِمّا فَهِمَهُ مِنْهُ أَحَدُ رواتِه، كَمَا فَهِمَ ابنُ مسعودٍ مِن خبرِهِ الآتي، أنَّ الخروجَ مِنَ الصَّلاةِ، كَمَا يَحْصلُ بالسلامِ، يحصلُ بالفراغِ من التشهُّدِ، فأدرجَ فِيهِ بَعْضُ رواتهِ: ((إنْ شِئْتَ أنْ تَقُوْمَ))، إلى آخرِه (٢).
وكما فَهِمَ عَروةُ من خبرِهِ الآتي أنَّ سببَ نقضِ الوضوءِ مسُّ مظِنَّةِ الشَّهوةِ فأدرجَ فِيهِ بَعْضُ رواتِه ((الأُنثيينِ، والرُّفْغَ)) - بضمِّ الراءِ وفتحِها (٣) - أي: أصْلَ الفَخِذينِ؛ لأنَّ مَا قَاربَ الشيءَ، أُعْطِيَ حُكْمَهُ.
أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ (نَحْوُ) قَوْلِ ابنِ مَسْعُودٍ فِي آخرِ خبرِ القاسمِ بنِ مُخَيْمِرَةَ (٤) عَنْ عَلْقَمةَ بنِ قَيْسٍ، عَنْهُ فِي تَعْليمِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُ التشهدَ فِي الصلاةِ: (إذَا قُلْتَ) هَذَا (التَّشَهُّدَ)، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ، إِنْ شِئْتَ أنْ تَقُوْمَ فَقُمْ، وَإنْ شِئْتَ أنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ)) (٥).
فَقَدْ (وَصَلْ ذَاكَ) بالخبرِ (زُهَيْرٌ)، هُوَ ابنُ مُعاويةَ أَبُو خَيْثَمَةَ (و) عَبْدُ الرحمانِ بنُ ثابتٍ هُوَ (ابنُ ثَوْبَانَ فَصَلْ) ذاكَ عَنِ الخبرِ، بقولِهِ: ((قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ)) (٦)، بَلْ
= والزيادة المدرجة في الحديث هِيَ: ((والشغار أن يزوج الرجل ابنته علىأن يزوجه الآخر ابنته ليس بَيْنَهُمَا صداق)). وانظرشرح صحيح مسلم ٣/ ٥٧٢، وفتح الباري ٩/ ١٦٢ حيث إنهم بيّنوا أن هذه الزيادة من كلام نافع.
في (ق): ((الاستنباط)).
أخرجه الطيالسيّ (٢٧٥)، وأحمد ١/ ٤٢٢، والدارمي (١٣٤٧)، وأبو داود (٩٧٠)، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٧٥، وابن حبان (١٩٥٧) (١٩٥٨) (١٩٥٩)، والطبراني في الكبير (٩٩٢٥) والدارقطني ١/ ٣٥٣، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٩٦ - ٤٠٠.
انظر: تاج العروس ٢٢/ ٤٨٥ (رفغ)، وقارن بالنكت الوفية: ١٧٣/ب.
بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة وكسر الميم الثانية. شرح صحيح مسلم ١/ ٣٠٠، وكذا في الخلاصة ٣١٤، لكنّه بفتح الميم الثانية.
أخرجه من هذا الطّريق: الطيالسيّ (٢٧٥)، وأحمد ١/ ٤٢٢، والدارمي (١٣٤٧)، وأبو داود
، وابن حبان (١٩٥٧) (١٩٥٩)، والدارقطني ١/ ٣٥٣.
عند ابن حبان (١٩٥٨)، والطبراني في الكبير (٩٩٢٤)، وفي مسند الشاميين (٦٤)، والدارقطني ١/ ٣٥٤، والحاكم في المعرفة ٣٩ - ٤٠، والبيهقي ٢/ ١٧٥، والخطيب في الفصل ١٠٨ - ١٠٩.
رَواهُ شَبَابةُ بنُ سَوَّارٍ - وَهُوَ ثِقَةٌ - عَنْ زُهَيرٍ (١) نفسِهِ - أَيْضاً - كَذلِكَ (٢).
ويُؤيدُهُ: اقتصارُ جماعاتٍ عَلَى الخبرِ، وتصريحُ جماعاتٍ بعدمِ رفعِ ذَلِكَ.
بَلْ قَالَ النَّوَوِيُّ: ((اتَّفقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أنَّه مُدْرَجٌ)) (٣). انتهى.
مَعَ أنَّهُ لَوْ صَحَّ وَصْلُهُ (٤) لكانَ مُعَارِضاً لِخبَرِ: ((تَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ)) (٥)، عَلَى أنَّ الخَطَّابِيَّ (٦) جمعَ بَيْنَهُمَا عَلَى تقديرِ وَصْلِهِ، بأنَّ قولَهُ: ((قَضيْتَ صَلاَتَكَ)) أي: مُعْظَمَها.
(قُلْتُ: وَمِنْهُ) أي: مِنَ المُدرجِ مِنَ القِسمِ الأَوَّلِ: (مُدرجٌ قَبْلُ) أي: قَبْلَ آخرِ الخبرِ أي: فِي أَوَّلِهِ، أَوْ أثنائِهِ (٧) (قُلِبْ) بالنِّسبةِ للمُدْرجِ آخرُه، وَهُوَ تأكيدٌ لقَبْلُ، مَعَ إشارةٍ إلى أكثريةِ المُدرجِ آخر الخبرِ.
(كَ) خَبرِ: (أسْبِغُواْ) أي: أَكْمِلُوا (٨) (الْوُضُوْءَ، وَيْلٌ لِلْعَقِبْ) (٩) مِنَ النارِ، وَفِي لَفْظٍ - وَهُوَ الأكثرُ - للأَعْقَابِ.
في (ق): ((عن زهير عن)).
عند الدّارقطنيّ ١/ ٣٥٣، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٤، والخطيب في الفصل ١٠٨.
الخلاصة: ٦١/ ب، وبنحو هذا النص في المجموع ٣/ ٤١٣ - ٤١٥ وقول النّوويّ نقله الكافيجي في المختصر: ١٤٨، والكمال بن الهمام في شرح فتح القدير ١/ ١٩٣، والعراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٩٧، والسيوطي في شرح ألفية العراقي: ٢٠٢، والتدريب ١/ ٢٦٨.
سقطت من (ق).
أخرجه الشّافعيّ في المسند (١٩١) بتحقيقنا، وعبد الرزاق (٢٥٣٩)، وابن أبي شيبة (٢٣٧٨)، وأحمد ١/ ١٢٣ و ١٢٩، والدارمي (٦٩٣)، وأبو داود (٦١) و (٦١٨)، وابن ماجه (٢٧٥)، والترمذي (٣)، والبزار (٦٣٣)، وأبو يعلى (٦١٦)، والطحاوي ١/ ٢٧٣، وابن عدي في الكامل ٥/ ٢٠٨، والدارقطني ١/ ٣٦٠ و ٣٧٩، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٧٢، والبيهقي ٢/ ١٥ و ١٧٣ و ٢٥٣ - ٢٥٤ و ٣٧٩، والخطيب في تاريخ بغداد ١٠/ ١٩٧، والبغوي (٥٥٨) من طريق عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن محمّد بن الحنفية، عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
معالم السّنن ١/ ٤٥٠ - ٤٥١، وانظر الدراية ١/ ١٥٧.
في (ق): ((وأثنائه)).
انظر: التاج ٢٢/ ٥٠٠.
عند الطيالسيّ (٢٤٨٦).
فَقَدْ رَواهُ شَبَابةُ بنُ سَوَّارٍ، وغيرُهُ (١)، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زيادٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ برفعِ الجُملتينِ، مَعَ كونِ الأولى مِن كلامِ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَمَا بيَّنهُ جُمْهُورُ الرُّواةِ، عَنْ شُعْبَةَ، واقْتَصَرَ بَعْضُهُم عَلَى الثانيةِ (٢).
فَهُوَ مِثالٌ للمُدرجِ أَوَّل الخبرِ، وَهُوَ نادرٌ جِدّاً، حَتَّى قَالَ شَيْخُنا: ((إنَّهُ لَمْ يَجدْ غيرَهُ إلاَّ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ خبرِ بُسْرَةَ الآتي)) (٣).
عَلَى أنَّ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أسْبِغُواْ الْوُضُوْءَ))، قَدْ ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ" (٤) مَرْفُوْعاً، من خبرِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ.
وبِذَلِكَ سَقَطَ مَا قِيلَ: إنَّ المُدْرَجَ فِي الأَوَّلِ أكثرُ مِنْهُ فِي الأثناءِ.
وَمِثَالُ المُدْرَجِ (٥) فِي الأثناءِ - وَهُوَ قَليلٌ بالنِّسبةِ لِلْمُدرجِ فِي الآخِرِ، كثيرٌ بالنسبةِ للمُدرَجِ فِي الأَوَّلِ - خَبَرُ هِشامِ بنِ عُروةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أبيهِ، عَنْ بُسْرَةَ بنتِ صَفْوَانَ، مَرْفُوْعاً: ((مَنْ مَسَّ ذكَرَهُ، أَوْ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ رُفْغَهُ (٦) فَلْيَتَوَضَّأ)).
فَقَدْ رَواهُ عَبْدُ الحميدِ بنُ جَعْفرٍ (٧)، وغيرُهُ، عَنْ هِشامٍ كَذلِكَ، مَعَ أنَّ الأُنثيينِ والرُّفغَ، إنَّما هُوَ من قَوْلِ عُروةَ، كَمَا بيَّنهُ جماعاتٌ عَنْ هِشامٍ (٨)، واقتصرَ كَثِيْرٌ من أصحابِ هشامٍ عَلَى الخبرِ هَذَا.
أي من رواية أبي قطن. انظر الفصل للوصل: ١٣١.
عند الطيالسيّ (٢٢٩٠)، وأحمد ٢/ ٤٠٩ و ٤٣٠، والدارمي (٧١٣)، والبخاري ١/ ٥٣
، والنّسائيّ ١/ ٧٧، والخطيب في الفصل: ١٣١ - ١٣٣.
النكت ٢/ ٨٢٤.
الجامع الصّحيح ١/ ٥٣ حديث (١٦٥)، وصحيح مسلم ١/ ١٤٨ (٢٤٢) (٢٩).
سقطت من (ق).
الرفغ: هو مجامع الوسخ، ومن ثمّ أطلق على أصل الفخذين، وقيل: هو ما حول الفرج، وقيل: ما فوق العانة وتحت السرة. انظر: غريب الحديث للحربي ١/ ٣٠، والفائق في غريب الحديث ٢/ ٧٢، وأساس البلاغة: ٣٥٦، والنكت الوفية ١٧٣/ب.
عند الدّارقطنيّ ١/ ١٤٨.
فقد نقل الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٠٣ قول الدّارقطنيّ في أن المحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع. وقال الخطيب ((وليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو قول عروة بن الزّبير، فأدرجه الرّاوي في متن الحديث. وقد بين ذلك حماد وأيوب. انظر: الفصل للوصل: ٢٣٣ - ٢٣٥.
وَقَدْ رَواهُ الطبرانيُّ فِي " الكَبيرِ " (١) من خبرِ مُحَمَّدِ بنِ دينارٍ، عَنْ هشامٍ بلفظِ:
((مَنْ مَسَّ رُفْغَهُ، أَوْ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ ذَكَرَهُ)).
فَهُوَ عَلَى هَذَا مثالٌ للْمُدْرَج فِي الأَوَّلِ، عَلَى مَا أفادَهُ كلامُ شيخِنا (٢).
٢١٦ - وَمِنْهُ جَمْعُ مَا أتَى كُلُّ طَرَفْ ... مِنْهُ بِإسْنَادٍ بِوَاحِدٍ سَلَفْ
٢١٧ - كـ (وَائِلٍ) في صِفَةِ الصَّلاَةِ قَدْ ... أُدْرِجَ (ثُمَّ جِئْتُهُمْ) وَمَا اتَّحَدْ
٢١٨ - وَمِنْهُ أنْ يُدْرَجَ بَعْضُ مُسْنَدِ (٣) ... في غَيْرِهِ مَعَ اخْتِلاَفِ السَّنَدِ
٢١٩ - نَحْوُ (وَلاَ تَنَافَسُوْا) في مَتْنِ (لاَ ... تَبَاغَضُوا) فَمُدْرَجٌ قَدْ نُقِلاَ
٢٢٠ - مِنْ (٤) مَتْنِ (لاَ تَجَسَّسوا) (٥) أدْرَجَهُ ... (إبْنُ أبي مَرْيَمَ) إذْ أخْرَجَهُ
(ومِنْهُ) أي: مِنَ المُدْرَجِ مِنَ القِسْم الثَّانِي، وَهُوَ الأَوَّلُ مِن ثلاثةِ أقسامٍ، ذَكَرَهَا ابنُ الصَّلاحِ (٦): (جَمْعُ مَا) أي: خَبرٌ (أتَى كُلَّ طَرَف مِنْهُ) عَنْ راويهِ (بإسْنادٍ)، غَيْرِ إسنادِ الطَّرَفِ الآخرِ (بوَاحدٍ سَلَفْ) مِنَ الإسنادَينِ، مُتَعَلِّقٌ ب ((جَمْعُ)) و ((سَلَفْ)) تَكْمِلةٌ.
(كَ) خَبرِ (وَائِلٍ)، هُوَ ابنُ حُجْرٍ (فِي صِفَةِ الصَّلاةِ) أي: صلاةِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي رَواهُ زائِدةُ (٧) وغيرُهُ (٨)، عَنْ عَاصمِ بنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْهُ.
٢٤/ (٥١٦).
النكت لابن حجر ٢/ ٨٢٤.
في النفائس: ((المسند)).
في نسخة (ب) و (ج) من متن الألفية: ((في)).
في النفائس: ((لا تحسسوا)) بالحاء المهملة.
معرفة أنواع علم الحديث: ٢٣١.
عند أحمد ٤/ ٣١١، والدارمي (١٣٦٤)، وابن الجارود (٢٠٨)، وابن حبان (١٨٥٦)، والطبراني في الكبير ٢٢/ (٨٢)، والخطيب في الفصل ٢٧٩.
منهم: سفيان بن عيينة عند الشّافعيّ في المسند (١٩٧) بتحقيقنا، والحميدي (٨٨٥)، والنّسائيّ ٢/ ٢٣٦، والدارقطني ١/ ٢٩٠، والخطيب في الفصل: ٢٧٩، وشريك في سنن أبي داود (٧٢٨)، وشرح المعاني ١/ ١٩٦، وشرح السّنّة (٥٦٤).
فإنَّهُ (قَدْ أُدْرِجَ) مِن بَعْضِ رواتهِ فِي آخرهِ بهذا السَّنَدِ (١): (((ثُمَّ جِئْتُهُمْ) بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيْدٌ، فَرَأيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ، تَحَرَّكُ (٢) أيْدِيْهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ)).
(وَمَا اتَّحَدْ) سَنَدُ (٣) الجُملتينِ، بَلِ الذي عِنْدَ (٤) عاصمٍ بهذا السَّنَدِ الجُملةُ الأولى فَقَطْ، وأما الثانيةُ فإنَّما رَواها عَنْ عَبْدِ الجبارِ بنِ وائلٍ، عَنْ بَعْضِ أهلِهِ، عَنْ وائلٍ هَكذا. فَصَلَهُما زُهَيْرُ بنُ معاويةَ (٥)، وغيرُه (٦)، ورجَّحَهُ مُوسى بنُ هارونَ الحَمَّالُ (٧) وقَضَى عَلَى الأَوَّلِ - وَهُوَ جمعُهما بسندٍ واحدٍ - بالوَهَمِ، وصوَّبهُ ابنُ الصَّلاحِ (٨).
وَوَجْهُ كونِهِ مُدرجَ الإسنادِ أنَّ الرَّاوِيَ، لما رَوَى الجُملتينِ بسندِ إحداهما، كانَ كأنَّه أدْرجَ أَحَدَ السَّنَدينِ فِي الآخرِ، حَتَّى سَاغَ لَهُ أنْ يُركِّبَ عَلَيْهِ الجُملتينِ.
(وَمِنْهُ): وَهُوَ ثاني الثلاثةِ (أَنْ يُدْرَجَ) مِنَ الراوي (بَعْضُ) خبرٍ (مُسْنَدِ فِي) خَبرِ (غَيْرِهِ مَعَ اخْتِلافِ السَّنَدِ) فِيْهِمَا. (نَحْوُ: ((ولاَ تَنَافَسُوا)) فِي مَتْنِ: ((لاَ تَباغَضُوا)) فَمُدْرجٌ) أي: فلفظُ: ((وَلاَ (٩) تَنَافَسُواْ)) مدرجٌ فِي مَتْنِ: ((لاَ تَبَاغَضُواْ))
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٢٣١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧، وفتح المغيث١/ ٢٦٨.
تحرك: صيغة مضارع من (التّفعّل) بحذف إحدى التاءين أي: تتحرك. انظر: عون المعبود ١/ ٢٦٥، وبذل المجهود ٤/ ٤٣٨.
لم ترد في (ع).
في (ص): ((عنه)).
عند أحمد ٤/ ٣١٨، والطبراني ٢٢/ (٨٤)، والخطيب في الفصل: ٢٨٤.
كشجاع بن الوليد: عند الخطيب في الفصل: ٢٨٤.
شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٠٧ إذ قال: ((وهذه رواية مضبوطة اتفق عليها زهير وشجاع بن الوليد)). قال موسى بن هارون الحمال: ((وذاك-يعني: رواية سفيان وزائدة-عندنا وهم وإنما أدرج عليه، وهو من رواية عاصم، عن عبد الجبار بن وائل، عن بعض أهله، عن وائل. هكذا رواه مبيناً زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد، فميزا قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب، وفصلاها من الحديث وذكرا إسنادهما كما ذكرنا)). ثم قال: ((وهذه رواية مضبوطة اتفق عليه زهير وشجاع بن الوليد، وهما أثبت له رواية ممن روى ((رفع الأيدي من تحت الثياب))، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل)) نكت الزركشي٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨.
معرفة أنواع علم الحديث: ٢٣١.
في (ص): ((فلا)).
المرويِّ عَنْ مَالِكٍ (١)، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنسٍ بلفظِ: ((لا تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا)).
فإنَّه (قَدْ نُقِلاَ) - بألِفِ الإطْلاقِ - أي: نَقَلَهُ راويه ابنُ أَبِي مَرْيَمَ (٢) الآتي (مِنْ مَتْنِ: لاَ تَجَسَّسُوا) -بالجيم أَو بالحاء- المرويِّ عَنْ مَالِكٍ (٣) أَيْضاً، لَكِنْ عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأعرجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بلفظِ: ((إيَّاكُمْ والظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلاَ تَجَسَّسُواْ، وَلاَ تَحَسَّسُواْ (٤)، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوْا)).
ثُمَّ (أَدْرَجَهُ) أي: ((وَلاَتَنَافَسُواْ)) فِي السَّنَدِ الأَوَّلِ (إبنُ أَبِي مَرْيَمَ) الحافظُ أَبُو مُحَمَّدٍ سعيدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَكَمِ (٥) الجُمَحيُّ (٦) شَيْخُ البُخَارِيِّ (إِذْ أخرَجَهُ) أي: حِيْنَ رَواهُ عَنْ مَالِكٍ.
فصيَّرهُما بإسنادٍ واحدٍ، وَهُوَ وَهَمٌ مِنْهُ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الْخَطيبُ (٧)، وصرَّحَ هُوَ وغيرُهُ، بأنَّهُ خَالفَ بِذَلِكَ جَميعَ الرُّواةِ عَنْ مَالِكٍ.
٢٢١ - وَمِنْهُ مَتْنٌ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرَدْ ... وَبَعْضُهُمْ خَالَفَ بَعْضاً في السَّنَدْ
في الموطأ (٢٦٣٩) رواية الليثي. وكذلك رواه أصحاب الموطآت جميعاً على الصّواب: أبو مصعب الزّهريّ (١٨٩٤)، وسويد بن سعيد (٦٨١)، وعبد الرحمان بن القاسم (٤). وأخرجه البخاريّ ٨/ ٢٥ (٦٠٧٦)، وفي الأدب المفرد (٣٩٨)، ومسلم ٨/ ٨ (٢٥٥٩) (٢٣)، وأبو داود (٤٩١٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٥٤)، وابن حبان (٥٦٧٠)، وابن عبد البر في التمهيد ٦/ ١١٦، والبغوي (٣٥٢٢)، كلهم من طريق مالك.
عند ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ١١٦.
في الموطأ (٢٦٤٠) رواية الليثي، و (١٨٩٥) رواية أبي مصعب الزّهريّ، و (٦٨٢) رواية سويد بن سعيد، و (٨٩٦) رواية محمّد بن الحسن. وأخرجه أحمد ٢/ ٤٦٥ و ٥١٧، والبخاريّ ٨/ ٢٣ (٦٠٦٦)، وفي الأدب المفرد (١٢٨٧)، ومسلم ٨/ ١٠ (٢٥٦٣) (٢٨)، وأبو داود (٤٩١٧)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٥٧). كلهم من طريق مالك على الصّواب.
لم ترد في (ع).
في (م): ((الحاكم)). وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية وهو الموافق لمصادر ترجمته.
هو الحافظ العلاّمة محدّث الديار المصرية أبو محمّد سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي. توفّي سنة (٢٢٤) هـ. التأريخ الكبير ٣/ ٥١٢، والعبر ١/ ٣٩٠، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٣٢٧.
الفصل: ٤٤٤، والتمهيد ٦/ ١١٦، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٠٩، وفتح المغيث ١/ ٢٧٠.
٢٢٢ - فَيَجْمَعُ الكُلَّ بإسْنَادٍ ذَكَرْ ... كَمَتْنِ (أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ) الخَبَرْ
٢٢٣ - فَإنَّ (عَمْراً) (١) عِنْدَ (وَاصِلٍ) فَقَطْ ... بَيْنَ (شَقيْقٍ) وَ (ابْنِ مَسْعُوْدٍ) سَقَطْ
٢٢٤ - وَزَادَ (٢) (الاعْمَشُ) (٣) كَذَا (مَنْصُوْرُ) ... وَعَمْدُ (٤) الادْرَاجِ لَهَا مَحْظُوْرُ
(وَمِنْهُ) (٥)، وَهُوَ ثالثُ الثلاثةِ (مَتْنٌ) أي خَبرٌ (عَنْ جَمَاعَةٍ) من الرُّواةِ (وَرَدْ، وَبَعْضُهُم) قَدْ (خَالَفَ بَعْضاً) بزيادةٍ أَوْ نقصٍ (فِي السَّنَدْ؛ فَيَجْمَعُ) بَعْضُ من رَوَى عَنْهُمْ (الكُلَّ) أي: كُلَّ الجماعةِ (بإسنادٍ) واحدٍ (ذَكَرْ) أي: مذكورٌ، ويُدْرِجُ روايةَ مَنْ خالفَهُم مَعَهُمْ عَلَى الاتِّفاقِ.
(كَمَتْنِ) أي: خَبَرِ ابنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، (أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ؟). قَالَ: أنْ تَجْعَلَ للهِ نِدّاً)) (٦)، (الخَبرْ، فإنّ عَمْراً)، وَهُوَ ابنُ شُرَحْبِيْلَ (عِنْدَ وَاصِلٍ) هُوَ ابنُ حَيَّانَ (٧) الأسدِيُّ (فَقَطْ بَيْنَ) شَيْخِهِ (شَقيقٍ) أَبِي وائلِ بنِ سَلَمَةَ، (وابنِ مَسْعُودٍ سَقَطْ)، فَرَواهُ عَنْ شَقيْقٍ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، وأسقطَ عَمْراً مِنْ بَيْنِهِما.
في نسخة (أ) من متن الألفية: ((عمرواً)).
قال البقاعي في النكت الوفية: ١٧٥/ ب: ((المفعول - وهو عمرو - محذوف لضيق النظم عنه، فالتقدير: وزاده الأعمش، فلو أنه قال: وزاده الأعمش أو منصور، لكان أحسن من أجل ذكر المفعول، ولا يضرّ الإتيان بأو بل ربّما يكون متعيناً لأنه سيذكر أنه اختلف على الأعمش في زيادة عمرٍو فلم يغلب على الظن حينئذٍ أنه زاده)) وسيبنه الشارح عليها.
بدرج همزة ((الأعمش)) أي جعلها همزة وصل لضرورة الوزن، وكذلك همزة ((الإدراج)) في الشطر الثاني، وسينبه الشارح عليه.
في نسخة ب من متن الألفية: ((عمداً)).
بعد هذا في (ع): ((أي)).
صحيح البخاريّ ٦/ ١٣٧ (٤٧٦١) و ٨/ ٢٠٤ (٦٨١١)، والنّسائيّ ٧/ ٩٠.
في (ق): ((حبان)).
(وَزَادَ) هُ (١) (الاعمَشُ) - بدرج الهمزةِ - (كَذَا مَنْصُورُ) بنُ المُعْتَمِرِ. فَرَوَياهُ عَنْ شقيقٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ (٢).
فلمَّا رَواهُ الثَّوْرِيُّ عَنْهُمَا، وَعَن واصلٍ صارَتْ روايةُ واصلٍ هذِهِ مدرجةً عَلَى روايتهما.
وَقَد فصَلَ أحدَ الإسنادينِ عَنِ الآخرِ يَحْيَى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ (٣).
لَكِنْ رُوِيَ عَنْ واصلٍ أَيْضاً أنَّه أثبتَ عَمْراً، كالأعمشِ، ومنصورٍ، ورُوِيَ عَنِ الأعمشِ: أنَّه أسقطَهُ (٤).
(وَعَمْدُ) أي: تَعَمُّدُ (الادراجِ) -بِدرجِ الهَمْزةِ- (لَهَا) بمعنى فِيْهَا أي: فِي أقْسَامِ الْمُدرجِ بِقِسْمَيْهِ (مَحْظُورُ) أي: ممنوعٌ (٥) لِتَضَمُّنِهِ عَزْوَ القَوْلِ لغيرِ قائلِهِ.
نَعَمْ، مَا أُدْرِجَ لتفسيرِ غَرِيْبٍ، فمسامحٌ فِيهِ، ولهذا فعلَهُ الزُّهْرِيُّ، وغيرُه من الأئمَّةِ.
الضمير سقط من (ع).
أخرجه عبد الرزاق (١٩٧١٩) (١٩٧٢٠)، والبخاري ٦/ ١٣٧ (٤٧٦١) و٨/ ٢٠٤ (٦٨١١)، والنّسائيّ في الكبرى (١١٣٦٩)، وفي التفسير له (٣٨٩)، والطبري في التفسير ١٩/ ٤١، وأبو عوانة ١/ ٥٥.
رواه البخاريّ في صحيحه ٨/ ٢٠٤ (٦٨١١) في كتاب المحاربين عن عمرو بن عليٍّ، عن يحيى، عن سفيان، عن منصور، والأعمش كلاهما عن أبي وائلٍ، عن عمرو، عن عبد الله، وعن سفيان. وفي ٦/ ١٣٧ (٤٧٦١)، عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، من غير ذكر عمرو بن شرحبيل. انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤١٠ - ٤١١، وفتح المغيث ١/ ٢٧١.
انظر: العلل للدارقطني ٥/ ٢٢٠ - ٢٢٣ (٨٣٤)، والفصل للخطيب: ٤٨٥ - ٤٩٤، وفتح الباري ١٢/ ١١٦، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤١١، وفتح المغيث ١/ ٢٧١.
قال ابن الصّلاح: واعلم انه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. معرفة أنواع علم الحديث: ٢٣٥. قال النّوويّ في التقريب: ٧٩: ((وكله حرام))، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤١٢. وقال السيوطي في تدريب الرّاوي ١/ ٢٧٤: ((حرام بإجماع أهل الحديث والفقه. وعبارة السمعاني وغيره ((من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلم عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين)) وعندي - أي السيوطي - أن ما ادرج لتفسير غريب لا يمنع)).
الْمَوْضُوْعُ (١)
من ((وَضَعَ الشَّيْءَ)) أي: حَطَّهُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لانحطاطِ رُتبتِهِ دائماً بحيث لا ينجبرُ أصلاً.
٢٢٥ - شَرُّ الضَّعِيْفِ: الخَبَرُ الموضُوْعُ ... الكَذِبُ، المُختَلَقُ، المَصْنُوْعُ
٢٢٦ - وَكَيْفَ كَانَ لَمْ يُجِيْزُوا ذِكْرَهُ ... لِمَنْ عَلِمْ، مَا لَمْ يُبَيِّنْ (٢) أمْرَهُ
٢٢٧ - وَأكْثَرَ الجَامِعُ فِيْهِ إذْ خَرَجْ ... لِمُطْلَقِ الضَّعْفِ، عَنَى (٣): أبَا الفَرَجْ
٢٢٨ - وَالوَاضِعُوْنَ لِلحَدِيْثِ أضْرُبُ ... أَضَرُّهُمْ قَوْمٌ لِزُهْدٍ نُسِبُوا
٢٢٩ - قَدْ وَضَعُوْهَا حِسْبَةً، فَقُبِلَتْ ... مِنْهُمْ، رُكُوْناً لَهُمُ ونُقِلَتْ
٢٣٠ - فَقَيَّضَ اللهُ لَهَا نُقَّادَهَا ... فَبَيَّنُوا بِنَقْدِهِمْ فَسَادَهَا
قال البقاعي في النكت والوفية: ١٧٦/ب: ((الموضوع هو اسم مفعول من وضع الشيء يضعه - بالفتح - وضعاً حطّه إشارة إلى أنّ رتبته أن يكون دائماً ملقًى مطّرحاً لا يستحق الرفع)). قلنا: ويشبه أن يكون من باب استعمال الأضداد في المعاني المتناقضة؛ إذ ما ينسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمّى مرفوعاً، تعظيماً لقدره ومراعاة لجهة نسبته إلى المصطفى - صلى الله عليه وسلم -. أما المكذوب: فسمّي موضوعاً إشارةً إلى عدم استحقاقه وأخذه بنظر الاعتبار، بل منزلته أن يبقى غير معبوءٍ به. على أن الحافظ ابن حجر ذكر في نكته ٢/ ٨٣٨ معنيين لغويين، أحدهما الذي أشار إليه البقاعي، والثاني: أنه من الألصاق: تقول: وضع فلان على فلان كذا أي: ألصقه به. ثم رجح كون الألصاق أوضح في المعنى الذي أراده المحدّثون. وانظر في الموضوع: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ٩٨، وجامع الأصول١/ ١٣٥، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٢٣٦، والإرشاد ١/ ٢٥٨ - ٢٦٥، والتقريب: ٨٠ - ٨٥، والاقتراح: ٢٣١، والمنهل الروي: ٥٣، والخلاصة: ٧٦، والموقظة: ٣٦، واختصار علوم الحديث: ٧٨، ونكت الزّركشيّ ٢/ ٢٥٣ - ٢٩٨، والشذا الفياح ١/ ٢٢٣ - ٢٢٩، ونزهة النظر: ١١٨، ونكت ابن حجر ٢/ ٨٣٨ - ٨٦٣، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤١٣، والمختصر: ١٤٩، وفتح المغيث ١/ ٢٣٤، وألفية السيوطي: ٧٩ - ٩٣، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ٢١٥، وتوضيح الأفكار٢/ ٦٨، وظفر الأماني: ٤١٢، وقواعد التحديث: ١٥٠.
أي: ذاكره.
في نسخة (ب) و (جـ) من متن الألفية: ((عنا)).
(شرُّ) أنواعِ (الضعيفِ) من مرسلٍ، ومنقطعٍ، وغيرِهما (الخبرُ الموضوعُ) أي: المحطوطُ، (الكذبُ) أي: المكذوبُ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، (المختلَقُ) - بفتح اللام - أي: الذي لا يُنسبُ إِليهِ أصلاً، (المصنوعُ) من واضعِهِ.
وجيء فِي تعريفه بهذهِ الألفاظِ الثلاثةِ المتقاربةِ، للتأكيدِ فِي التَّنفيرِ مِنْهُ، والأوَّلُ مِنْها مِن زيادتِهِ (١).
وأوردَ المَوْضُوْعَ فِي أنواعِ الحَدِيْثِ (٢)، مَعَ أنَّه لَيْسَ بحديثٍ؛ نظراً إلى زَعْمِ واضعِهِ، ولتُعْرَفَ طرقُهُ التي يُتوصَّلُ بها لمعرفتِهِ لينفى عَنْ القَبولِ.
(وَكَيْفَ كَانَ) الموضوعُ أي: فِي أيِّ مَعْنًى كَانَ مِن حُكْمٍ، أَوْ قِصَّةٍ، أَوْ ترغيبٍ، أَوْ ترهيبٍ، أَوْ غيرِها (لَمْ يُجيزوا) أي: العُلَمَاءُ (ذِكْرَهُ) بروايةٍ أَوْ غَيْرِها، كاحتجاجٍ أَوْ ترغيبٍ (٣) (لمَنْ عَلِم) -بإدغامِ ميمِهِ فِي ميمِ مَا الآتية- أنَّه مَوْضُوْعٌ؛ لخبرِ: ((مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيثٍ يُرَى- أي: يَظُنُّ - أنَّه كَذِبٌ، فَهُوَ أحَدُ الْكَاذبِيْنَ)) (٤) بالتثنيةِ والجمعِ (٥) (مَا لَمْ يُبَيِّنْ) ذاكرهُ (أمرَهُ) فإن بيَّنَهُ كأنْ قَالَ: ((هَذَا كَذِبٌ، أو بَاطلٌ)) جَاز ذِكْرُهُ.
(وَ) لَقَدْ (أَكْثَرَ الجامِعُ فِيهِ) مصنَّفاً نَحْو مجلَّدين (إذْ خَرَجْ) عَنْ مَوْضُوْعِ مصنَّفِهِ (لِمُطْلقِ الضَّعْفِ)، حَيْثُ أودعَ فِيهِ كثيراً من الأحاديثِ (٦) الضعيفةِ التي لا دليلَ عَلَى وَضْعها (٧)، بَلْ ربَّما أودَعَ فِيهِ الحَسَنَ والصَّحيحَ.
فتح المغيث ١/ ٢٧٤.
قال ابن حجر في النكت ٢/ ٨٣٨: ((واستنكرت؛ لأن الموضوع ليس من الحديث الشريف، إذ أفعل التفضيل إنما يضاف إلى بعضه ويمكن الجواب، بأنه أراد بالحديث القدر المشترك. وهو ما يحدّث به)). وانظر: توضيح الأفكار ٢/ ٦٩.
انظر: الإرشاد ١/ ٢٥٨ - ٢٥٩، المنهل الروي ٥٣ - ٥٤، والنكت ٢/ ٨٣٩، وفتح المغيث ١/ ٢٧٤.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٦٠٥)، أحمد ٤/ ٢٥٠ و ٢٥٢ و ٢٥٥، ومسلم ١/ ٧ في مقدمة الصّحيح، وابن ماجه (٤١)، والترمذي (٢٦٦٢)، والطبراني ٢٠/ (١٠٢٠) و (١٠٢١) و (١٠٢٢)، والبغوي (١٢٣) من حديث المغيرة بن شعبة.
في (ق): ((وبالجمع)).
لم ترد في (ق).
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٢٣٩، والإرشاد ١/ ٢٦١، ونكت ابن حجر ٢/ ٨٤٨، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤١٠، وفتح المغيث ١/ ٢٧٥.
و (عَنَى) أي: ابنُ الصَّلاحِ (١) بالجامعِ المذكورِ (أبَا الفَرَجْ) ابنَ الْجَوْزِيِّ، والْمُوقِعُ لَهُ فِي ذَلِكَ، استنادُهُ غَالِباً لِضَعْفِ (٢) راوِي الحَدِيْثِ الذي رُمِيَ بالكذبِ - مثلاً - غافلاً عَنْ مجيئِهِ من وجهٍ آخرَ.
(وَالوَاضِعُوْنَ لِلْحديثِ)، وهم كثيرونَ مَعْروفونَ فِي كُتُبِ الضُّعَفاءِ، ك" الميزانِ " للذَّهَبِيِّ (٣)، و" لِسانهِ " لشيخِنا (٤)، (أضْرُبُ):
فَضَرْبٌ: يَفْعَلونَهُ استِخْفَافاً بالدِّين، ليُضِلُّواْ بِهِ النَّاسَ، كالزَّنادقةِ (٥)، وهم: الَّذِيْنَ (٦) يُبْطِنُوْنَ الكُفْرَ ويُظْهِرُوْنَ الإِسْلاَمَ، أَوْ الذين لاَ يَتَدَيَّنُوْنَ بِدِيْنٍ.
وَضَرْبٌ: يَفْعَلُونَهُ انتِصَاراً، وتعصباً لمذاهبهِم كالخَطَّابيَّةِ (٧): فرقةٌ تُنسبُ لأبي الخطَّابِ الأسديِّ، كَانَ يَقُولُ بالحلولِ.
وكالسَّالِمِيَّةِ (٨): فرقةٌ تنسبُ للحسنِ بنِ مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ بنِ سالمٍ السالميِّ (٩).
معرفة أنواع علم الحديث: ٢٣٩. وكتابه الذي عناه "الموضوعات" قد طبع في ثلاث مجلدات.
((وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة)) قاله ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٢٣٩، وانظر: الإرشاد ١/ ٢٦١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤١٥، والنكت ١/ ٨٤٩ - ٨٥٠، وفتح المغيث ١/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
وكتابه " ميزان الاعتدال " وهو مطبوع في أربع مجلدات.
هو " لسان الميزان " وقد طبع في سبع مجلدات.
الزنادقة: جمع، والزنديق: من الثنوية، أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. انظر: اللسان ١٠/ ١٤٧، (زندق)، وتاج العروس ٢٥/ ٤١٨، والموسوعة الفقهية ٢٤/ ٤٨، ومعجم متن اللغة ٣/ ٦٤.
في (ع): ((قوم)).
هم أصحاب أبي الخطّاب الأسدي، قالوا: الأئمة أنبياءٌ، وأبو الخطاب نبيٌ، وهؤلاء يستحلّون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم، وقالوا: الجنة نعيم الدنيا، والنار آلامها. (التعريفات للجرجاني: ٥٩).
قال البقاعي في نكته: ١٧٩/ أ: ((هم ممن وقف مع الحس كالذين قالوا: إنه سبحانه على العرش بطريق المماسة حتى قالوا: إنّ الميت يأكل في قبره ويشرب وينكح؛ لأنهم سمعوا أنه ينعّم في قبره، وليس النعيم عندهم إلا هذا، قاله ابن الجوزي في أوائل تلبيس إبليس. وقال الإمام أبو المظفر شهفور بن طاهر الشافعي في كتابه في فرق الأمم - نصفه الثاني في الكلام على الحلاجية -: أنّ السالمية جماعة من متكلمي البصرة قبلوا من الحلاّج بدعته في الحلول، قال: وهم من جملة الحشوية يتكلمون ببدعةٍ متناقضة)). وانظر: تلبيس إبليس: ٨٦.
وممن يفعله أيضاً الرافضة، فكتبهم طافحة بالأكاذيب والموضوعات والقصص المكذوبة. ومن يطالع كتبهم يجد مصداق ذَلِكَ. وانظر: عَلَى شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤١٧، والنكت الوفية: ١٧٨/ ب.
وضربٌ: يتقرَّبونَ لِبعضِ الخُلفاءِ، والأمراءِ بوضعِ مَا يُوافقُ أفعالَهُم، وآراءهُم، ليكونَ كالعذرِ لهم فِيْمَا أتوا بِهِ (١)، كغياثِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، حَيْثُ وضعَ للمهديِّ فِي حَدِيثِ: ((لاَ سَبَقَ (٢) إِلاَّ فِيْ نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ))، فزاد فِيهِ: ((أَوْ جناح))، وَكَانَ المهديُّ إِذْ ذاك يَلْعَبُ بالحَمَامِ، فتركها بَعْدَ ذَلِكَ وأمرَ بذبحِها، وَقَالَ: أنا حَمَلْتُهُ عَلَى ذَلِكَ (٣).
وضَرْبٌ: يفعلونَهُ لذمِّ مَنْ يُريدونَ ذمَّهُ.
وضَرْبٌ: يفعلونَهُ للاكتسابِ والارتزاقِ (٤).
وضَرْبٌ: امتُحِنُوا بأولادِهم، أَوْ ورَّاقينَ فوضَعوا لهم أحاديثَ، ودسُّوها عَلَيْهِمْ، فحدَّثوا بها من غَيْرِ أنْ يَشْعرُوا (٥).
وضَرْبٌ: يَلْجَؤْونَ إلى إقامةِ دليلٍ عَلَى مَا أَفتوا فِيهِ بآرائِهم (٦).
وضَرْبٌ: يَتديَّنونَ بِهِ (٧) لِتَرغيبِ النّاسِ فِي أفْعالِ الخيرِ بِزَعْمِهِم، وَهُم مَنْسوبونَ (٨) للزُّهْدِ.
وَكُلٌّ مِن هَؤُلاَءِ حَصلَ لَهُ، وبِهِ الضَّررُ.
فتح المغيث ١/ ٢٨٠.
انظر: النهاية ٢/ ٣٣٨.
هذه القصّة أخرجها ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٤٢ و ٣/ ٧٨، وابن عدي في الكامل ٤/ ١٥٧٣ و ٥/ ١٩٥٦ و ٦/ ٢٢٢٩ و ٧/ ٢٥٠١، وانظر: تذكرة الموضوعات: ١٥٤، وتنزيه الشريعة ٢/ ٢٣٩، والفوائد المجموعة: ١٧٤، والأسرار المرفوعة: ٤٦٩. والحديث صحيحٌ بدون لفظة: (جناح)، أخرجه الشَّافِعيّ٢/ ١٢٩، وابن أبي شَيْبَة (٣٣٥٥١)، وأحمد ٢/ ٢٥٦ و٣٨٥و٤٢٤و٤٧٤، وأبو دَاوُد (٢٥٧٤)، وابن ماجه (٢٨٧٨)، والترمذي (١٧٠٠)، وَالنَّسَائِيّ ٦/ ٢٢٦ و٢٢٧ وَفِي الكبرى (٤٤٢٦) (٤٤٢٧) و (٤٤٣٠)، والطحاوي في شرح المشكل (١٨٨٨و١٨٨٩)، وابن حبان (٤٦٩٧)، والطبراني في الصغير (٢٥)، والبيهقي١٠/ ١٦، والبغوي (٢٦٥٣) من حديث أبي هريرة.
كأبي سعد المدائني. انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤١٩.
كعبد الله بن محمّد بن ربيعة القدامي. المصدر السابق.
كما نقل عن أبي الخطاب بن دحية. انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤١٩.
سقطت من (ع).
في (ق): ((منتسبون)).
و (أَضَرُّهُم قَوْمٌ لِزُهدٍ) وصلاحٍ (نُسِبُوا، قَدْ وَضَعُوْهَا) أي: الأحاديثَ فِي الفَضَائلِ والرغائبِ (حِسْبةً) أي: لِيَحْتَسِبوا (١) بها عِنْدَ اللهِ، بِزَعْمِهِم الباطِلَ، وجَهْلِهِم.
وإنما كَانُوا أضرَّ؛ لأنَّهم يَرونَ ذَلِكَ قُرْبَةً، فَلا يتركونَهُ (٢).
(فَقُبِلَتْ) مَوْضُوْعاتُهم (مِنْهُمْ رُكُوناً لَهُمُ) - بضم الميم - أي: ميلاً إليهم، ووثوقاً بِهم، لِما نُسِبوا لَهُ مِنَ الزُّهدِ والصلاحِ. (٣)
(وَنُقِلَتْ) عَنْهُمْ عَلَى لسانِ مَن اتَّصَفَ بالخيرِ، والتَّقوى، وحُسنِ الظنِّ، وسَلامةِ الصَّدرِ، بحيثُ يَحْمِلُ كلَّ مَا سَمِعَهُ عَلَى الصِّدْقِ، ولاَ يهتدي لتمييزِ الخطإِ مِنَ الصَّوابِ.
(فقيَّضَ اللهُ لها) أي: لموضوعاتِهِم (نُقَّادَها) جمعُ ناقدٍ من ((نَقَدْتُ الدَّرَاهِمَ))، إذَا استخرجتُ مِنْها الزَّيْفَ (٤).
وَهُمْ مَنْ خَصَّهم اللهُ بقوَّةِ البصيرةِ فِي علمِ الحَدِيْثِ، فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِمْ حالُ الكذَّابِ، وغيرِهِ.
(فَبَيَّنُوا بِنَقْدِهِمْ فَسَادَهَا) وقاموا بأعباءِ مَا تَحمَّلوهُ (٥).
ومِن ثَمَّ لَمَّا قِيلَ لابنِ المباركِ: هذِهِ الأحاديثُ المصنوعةُ (٦)؟ قَالَ: يعيشُ (٧) لها الجهابذةُ ﴿إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ﴾
(٨) (٩).
في (ص): ((ليحسبوا)).
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٢٠.
الصحاح ٥/ ٢١٢٦، واللسان ١٣/ ١٨٥ (ركن).
الصحاح ٢/ ٥٤٤ (نقد).
أي: حمّلهم إياها غيرهم فتحملوه أي: ففعلوا ما أراد. انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٢١، والنكت الوفية: ١٨١/ ب.
في (ص) و (ع): ((الموضوعة)).
في (ص): ((تعيش)).
الحجر: ٩.
أسنده ابن عدي في مقدمة الكامل ١/ ١٩٢، وابن الجوزي في مقدمة الموضوعات ١/ ٤٦، ونقله المعلمي اليماني في التنكيل ١/ ٤٩.
٢١٣ - نَحْوَ أبي عِصْمَةَ إذْ رَأَى الوَرَى ... زَعْماً نَأوْا عَنِ القُرَانِ (١)، فافْتَرَى
٢٣٢ - لَهُمْ حَدِيْثاً في فَضَائِلِ السُّوَرْ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فبئسَمَا ابْتَكَرْ
٢٣٣ - كَذَا الحَدِيْثُ عَنْ أُبَيٍّ اعْتَرَفْ ... رَاوِيْهِ بِالوَضْعِ، وَبِئسَمَا اقتَرَفْ
٢٣٤ - وَكُلُّ مَنْ أوْدَعَهُ كِتَابَهْ ... - كَالوَاحِدِيِّ - مُخْطِئٌ صَوَابَهْ
٢٣٥ - وَجَوَّزَ (٢) الوَضْعَ عَلَى التَّرْغِيْبِ ... قَوْمُ ابنِ كَرَّامٍ، وَفي التَّرْهِيْبِ
ومثَّلَ لمَنْ كَانَ يضعُ حِسْبَةً بقولِهِ: (نَحْوَ) مَا رويْنَاهُ عَنْ (أَبِي عِصْمةَ) نوحِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ القرشيِّ (٣)، الْمَرْوَزِيِّ، قاضي مَرْوَ (٤)، المُلَقَّبِ بـ ((الجامعِ)) لما يأتي، ولجمعِهِ بَيْن التفسيرِ، والحديثِ، والمغازي، والفقهِ، مَعَ العلمِ بأمورِ الدنيا.
(إِذْ رَأى الوَرَى) أي: الخلقَ (زَعْماً) مِنْهُ -بتثليثِ الزاي (٥) - أنَّهم (نَأَوْا)، أَعْرَضوا (عَنِ القرانِ) - بنقلِ حركةِ الهمزةِ - واشتغلوا بفقهِ أَبِي حَنَيْفَةَ، وَمَغازي ابنِ إسحاقَ، مَعَ أنَّهما مِن شيوخِهِ.
(فَافْتَرَى) أي: اختلقَ (لَهُمْ) مِن عِنْدِ نفسِهِ حِسبةً باعترافِهِ (حديثاً فِي فضائلِ) قراءةِ (السُّوَرْ)، ورواهُ عَنْ عِكرمةَ، (عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ)، - رضَيَ اللهُ عَنْهُمَا -.
زاد النَّاظِمُ: (فَبِئسَمَا ابتَكَرْ) مِن وَضْعِهِ، وَمَا لَحِقَهُ بِهِ.
وممَّن صَرَّحَ بِوضعِهِ ذَلِكَ: الحَاكِمُ (٦)، وَقَالَ هُوَ وابنُ حِبَّانَ: إِنَّه جَمَعَ كُلَّ شيءٍ إلاّ الصِّدقَ (٧).
بلا همزٍ؛ لضرورة الوزن.
كَذَا في جمِيع النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية، وفِي النفائس: ((وجوزوا)) بالجمع.
انظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٢٧٩.
مدينة مشهورة في خراسان. مراصد الاطلاع ٣/ ١٢٦٢.
اللسان ١٢/ ٢٦٤ (زعم).
المدخل: ٤٧.
لم نجده في مظانه من كتاب " المجروحين "، ولعله في كتاب آخر. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٢٢، وفتح المغيث ١/ ٢٨٥.
و (كَذَا الحَدِيْثُ) الطويلُ (عَنْ أُبَيٍّ) - هُوَ ابنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه - - فِي فضائلِ قراءةِ السورِ أَيْضاً (١) (اعترفْ رَاوِيْهِ بالوَضْعِ) لَهُ.
فَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْد الرحمانِ المؤمَّلُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ (٢): حَدَّثَني بِهِ شَيْخٌ، فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ حَدّثَكَ بِهِ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ بالمدائنِ، وَهُوَ حيٌّ.
فصرتُ إِليهِ، فَقَالَ: حَدَّثَني بِهِ شيخٌ بواسطٍ، وَهُوَ حيٌّ (٣).
فصرتُ إِليهِ، فَقَالَ: حَدَّثَني بِهِ شيخٌ بالبصرةِ.
فصرتُ إِليهِ، فَقَالَ: حَدَّثَني بِهِ شيخٌ بعَبَّادَانِ.
فصرتُ إِليهِ، فأخذَ بيدي، فأدخلني بيتاً، فإذا فِيهِ قومٌ من المتصوِّفةِ، ومَعَهُمْ (٤) شيخٌ، فَقَالَ: هَذَا الشَّيْخُ حَدَّثَني بِهِ.
فقلتُ لَهُ: يا شيخُ! مَنْ حَدَّثكَ بهذا؟
فَقَالَ: لَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ أَحَدٌ، ولكنَّا رأينا الناسَ رَغِبوا عَنِ القرآنِ، فَوضَعْنَا لَهُمْ هَذَا الحَدِيْثَ، لِيصْرِفوا (٥) قُلوبَهُم إلى القُرْآنِ (٦).
زادَ الناظِمُ أَيْضاً: (وبِئسَمَا اقْتَرَفْ) أي: اكْتَسبَ مِنْ وضْعِهِ.
أورده ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٣٩ - ٢٤٠، وانظر: المنار المنيف (١١٣)، والفوائد المجموعة
، والكافي الشافي (٣٧)، والفتح السماوي ٢/ ٤٥٣ قال ابن الجوزي ١/ ٢٤٠: ((وقد فرّق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة منه ما يخصّها، وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك، ولا أعجب منهما لأنّهما ليسا من أصحاب الحديث، وإنّما عجبت من أبي بكر بن أبي داود كيف فرّقه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن وهو يعلم أنّه حديث محال، ولكن شره جمهور المحدّثين، فإنّ عادتهم تنفيق حديثهم ولو بالبواطيل)).
انظر: ترجمته في ميزان الاعتدال ٤/ ٢٢٨، وقارن بأثر علل الحديث: ٢٧٢ - ٢٧٦.
لم ترد في (ق).
في (ع): ((منهم)).
في (ص): ((يصرفوا)).
ساق القصة الخطيب البغدادي في الكفاية: (٥٦٧ - ٥٦٨ ت، ٤٠١ هـ)، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٤١.
(وَكُلُّ مَنْ أوْدَعَهُ كِتابَهْ) التفسيرَ، أَوْ نحوَهُ (١) (كَ) أَبِي الحَسَنِ عَلِيٍّ (الواحديِّ)، وأبي إسحاقَ الثَّعْلَبِيِّ، وأبِي القاسِمِ الزَّمَخْشَرِيِّ (مُخْطئٌ) فِي ذَلِكَ (صَوَابَهْ) إِذْ الصَّوَابُ تجنُّبُه إلاَّ مبيِّناً، كَمَا مَرَّ.
وأشدُّهُم خَطأً الزَّمَخْشَرِيُّ، حَيْثُ أوْردَهُ بصيغةِ الجزمِ، وَلَمْ يُبرّزْ سَنَدَهُ (٢).
(وَجَوَّزَ الوَضْعَ) فِي الحَدِيْثِ (عَلَى) وَجْهِ (التَّرْغِيبِ) لِلنّاسِ فِي فضائلِ الأعمالِ (قَوْمُ) مُحَمَّدٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ابنِ كَرَّامٍ) (٣) - بالتشديدِ، مَعَ فتحِ الكافِ -، عَلَى المشهورِ، كَمَا قَالَهُ شَيْخُنا (٤) كغيرِهِ (٥).
وَقِيلَ: بالتخفيفِ مَعَ فتحها.
وَقِيلَ: بِهِ مَعَ كَسْرِها، وَهُوَ الجارِي عَلَى أَلْسِنَةِ أَهْلِ بلدِهِ سِجِسْتانَ (٦).
(و) جَوَّزه أَيْضاً (فِي التَّرْهِيبِ) زَجْراً عَنِ المَعْصِيةِ، محتجِّيْنَ فِي ذَلِكَ بأنَّ الكذبَ فِي التَّرغيبِ والتَّرهيبِ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لكونِهِ مقوِّياً لشريعتِهِ (٧)، لا عَلَيْهِ.
والكَذِبُ عَلَيْهِ إنَّما هُوَ كأَنْ يُقالَ: إنَّه ساحرٌ، أَوْ مَجْنُونٌ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.
تَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بخبرِ: ((مَنْ كَذَبَ عَلِيَّ مُتَعَمِّداً، ليُضِلَّ بِهِ النَّاسَ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (٨).
في (ص): ((ونحوه)).
انظر: ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٤٠، والإرشاد ١/ ٢٦٤، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٢٤، وفتح المغيث ١/ ٢٨٦.
هم طائفة من المبتدعة أتباع محمد بن كرّام السجستاني، قال الذهبي في السير ١١/ ٥٢٣: ((خذل حتى التقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها)) وانظر: النكت الوفية: ١٨٣/ أ.
النكت ٢/ ٨٥٩.
كالأمير في الإكمال ٧/ ١٢٨، والسمعاني في الأنساب ٤/ ٥٩٨.
انظر: نكت الزّركشيّ ٢/ ٢٨٨، والنكت الوفية: ١٨٣/ أ.
في (م): ((مقوٍ بالشريعة)).
هذا الحديث بهذه الزيادة منكر لا يصحّ؛ وَهُوَ معلول بـ (يونس بن بكير)؛ فقد ضعّفه أبو داود والنسائي، وهو ليس ممن يحتمل تفرّده في مثل هذا المقام، وفيه من هذا الوجه ثلاث علل: =