فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

القسم الثاني: [النص المحقق] — الجزء ٨ من ٢١

ج ١ · ص ٢٩٢

وتمسكُهُم بِهِ مردودٌ؛ لأنَّ ذَلِكَ كَذِبٌ عَلَيْهِ فِي وَضْعِ الأحكامِ، فإنَّ المندوبَ مِنْها، وَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ الإخبارُ عَنِ اللهِ بالوعدِ عَلَى ذَلِكَ العملِ بالثوابِ.

ولأنَّ لفظةَ: ((ليُضِلَّ بِهِ النَّاسَ)) اتَّفَقَ الأئِمّةُ عَلَى ضَعْفِها.

وبتقديرِ قَبُولِها، فالّلامُ لَيْسَتْ للتَّعلِيلِ، ليكونَ لها مفهومٌ، بَلْ للعَاقِبةِ، كَمَا فِي قولِهِ تَعَالَى: ﴿فَالتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً﴾ (١)؛ لأنَّهم لَمْ يلتقطوهُ لِذلِكَ.

أَوْ للتأكيدِ، كَمَا فِي قوله تَعَالَى (٢): ﴿فَمَنْ أظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً ليُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (٣) إِذِ افتراؤُه الكذبَ عَلَى اللهِ محرَّمٌ مطلقاً، سَوَاءٌ أقَصَدَ بِهِ الإضلالَ أَمْ لا (٤)؟

=الأولى: تفرّده بهذه اللفظة المنكرة، وهي تخالف أصل الحديث المتواتر الذي رواه أكثر من ستين صحابياً بدونها الثانية: أنّه معلول بالإرسال، فقد أخرجه البزار (كشف الأستار ٢٠٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٤١٨)، وابن عدي في الكامل ١/ ٢٠، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٩٧ من طريق يونس بن بكير، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرّف، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود، به، موصولاً. وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٤١٩) من طريق أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن أبي عمار، عن عمرو بن شرحبيل، به، مرسلاً ليس فيه ابن مسعود. الثالثة: أنه معلول بالانقطاع؛ فإن طلحة بن مصرف لَمْ يدرك عَمْرو بن شُرَحْبِيْل كَمَا نص عَلَيْهِ الطحاوي ١/ ٣٧١. وقال الطحاوي ١/ ٣٧١: ((هذا حديث منكر))، وقال ابن عدي في الكامل ١/ ٢٠: ((هذا الحديث اختلفوا فيه على طلحة بن مصرف))، وقال ابن حجر في نكته ٢/ ٨٥٥: ((اتفق أئمة الحديث على أنّها زيادة ضعيفة)). ومن عجبٍ أن الهيثمي لما أورده في " كشف الأستار " (١/ ١١٤ حديث ٢٠٩) قال: ((قلت: أخرجته لقوله: ((ليضلّ به الناس)). لكنه لم يتنبّه إلى شيء من علل الحديث في المجمع ١/ ١٤٤ فقال: ((رجاله رجال الصحيح))، ومعلوم أنّ إطلاق الهيثمي هذا لا يستفاد منه صحة المتن، فكلامه هذا لا يجامع الصحة، فإنّ شروط الصحة عدالة الرواة وضبطهم والسلامة من الانقطاع والعلة وكثيراً ما يغترّ بعض من ينتحل العلم بمثل قول الهيثمي هذا فيقعون فيما لا تحمد عقباه، نسأل الله السلامة والسداد.

القصص: ٨.

لم ترد في (م).

الأنعام: ١٤٤.

انظر: فتح المغيث ١/ ٢٨٨.

ج ١ · ص ٢٩٣

٢٣٦ - وَالوَاضِعُوْنَ بَعْضُهُمْ قَدْ صَنَعَا ... مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، وَبَعْضٌ وَضَعَا

٢٣٧ - كَلامَ بَعْضِ الحُكَمَا في المُسْنَدِ ... وَمِنْهُ نَوْعٌ وَضْعُهُ لَمْ يُقْصَدِ

٢٣٨ - نَحْوُ حَدِيْثِ ثَابِتٍ (مَنْ كَثُرَتْ ... صَلاَتُهُ) الحَدِيْثَ، وَهْلَةٌ سَرَتْ

(وَالواضِعُونَ) أَيْضاً (بَعْضُهُم قَدْ صَنَعَا) كَلاماً (١) وَضَعَهُ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (مِن عِنْدِ نَفْسِهِ، وَبَعْضٌ) مِنْهُمْ قَدْ (وَضَعَا كَلامَ بَعْضِ الحُكَمَا) - بالقَصْرِ لِلوَزْنِ - أَوْ الزُّهَّادِ، أَوْ الصَّحَابَةِ، أَوْ الإسرائيلياتِ (فِي المُسْنَدِ) المَرْفُوْعِ تَرويجاً لَهُ.

كحديثِ: ((حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ))، فإنَّهُ مِن كَلامِ مَالِكِ بنِ دينارٍ، كَمَا رَواهُ ابنُ أَبِي الدُّنيا (٢)، أَوْ مِن كَلامِ عِيسى بنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السلامُ، كَمَا رَواهُ البَيْهَقِيُّ فِي " كِتَاب الزُّهدِ " (٣).

وَقَالَ فِي " شُعَبِ الإيمَانِ ": وَلاَ أصْلَ لَهُ مِن حَدِيثِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إلاّ مِن مَراسيلِ الحَسَنِ البصريِّ (٤).

قَالَ النَّاظِمُ: ومراسيلُ الحَسَنِ عِنْدَهم شِبْهُ (٥) الريحِ (٦).

وكحديث: ((الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ، وَالْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ)).

فإنَّه من كلامِ بَعْضِ الأطباءِ (٧).

في (ق): ((كلاماً أي)).

في كتاب " مكايد الشيطان " كما ذكر ذلك العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٢٨، والسخاوي في فتح المغيث ١/ ٢٩١.

أسنده أبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٨٨، والبيهقي في الشعب (١٠٤٥٨).

الشعب للبيهقي (١٠٥٠١).

في (ع): ((تشبه)).

شرح التبصرة ١/ ٤٢٨، وانظر: تهذيب الكمال ٢/ ١٢١، والنكت الوفية: ١٨٥/ب.

قال علي القاري في المصنوع (٣٠٦): ((من كلام بعض الأطباء)) وذكر محقّقه أنّه للحارث بن كلدة. وجاء في حاشية نسخة (ص) تعليقة لأحدهم، نصّها: ((قال ابن القيم في الهدي: وأما الحديث الدائر على ألسنة الناس: ((الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداء وعودوا كل جسم ما اعتاد)) فهذا الحديث إنّما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب، ولا يصحّ رفعه إلى النبي، قاله غير واحدٍ من أئمة الحديث)). زاد المعاد٤/ ١٠٤.

ج ١ · ص ٢٩٤

(ومِنْهُ) أي: مِنَ المَوْضُوْع (نَوْعٌ وَضْعُهُ لَمْ يُقْصَد، نَحْوُ حَدِيثِ ثابتٍ)، هُوَ ابنُ مُوسى الزاهدُ الذي رَواهُ عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الأعمشِ (١)، عَنْ أَبِي سُفيانَ، عَنْ جابِرٍ مرفوعاً: (مَنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ) بِاللَّيْلِ، (الحَدِيْثَ).

وتمامُه: حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ (٢).

فهذا لا أصلَ لَهُ عَن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يقصدْ ثابتٌ وَضْعَه، وإنَّما دخلَ عَلَى شَرِيكِ بنِ عبدِ اللهِ الْقَاضِي، وَهُوَ بمجلسِ إملائِهِ عِنْدَ قوله: حَدَّثَنَا الأعمشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جابرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَذْكُرِ المَتْنَ (٣)، أَوْ ذكرَهُ عَلَى مَا اقتضاهُ كلامُ ابنِ حِبّانَ، وَهُوَ: ((يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أحَدِكُمْ)) (٤).

فَقَالَ شَرِيكٌ مُتَّصِلاً بالسَّندِ، أَوْ المَتْنِ (٥) حِيْنَ نَظَرَ إلى ثابتٍ مُمازِحاً لَهُ: ((مَنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ)) إلى آخرِهِ - مريداً بِهِ ثابتاً، لِزُهْدهِ وَوَرَعِهِ، وَعِبادتِهِ.

فَظَنَّ ثابتٌ أنَّ هَذَا (٦) متنُ السَّنَدِ، أَوْ بقيَّته، فكانَ يحدِّثُ بِهِ كَذلِكَ منفصلاً (٧)، أَوْ مُدرِجاً لَهُ فِي الْمَتْنِ (٨).

انظر: النكت الوفية: ١٨٦/ ب.

إسناده ضعيف؛ لضعف ثابت بن موسى، ومتنه ليس من كلام النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ?كما قال ابن عدي وغيره. انظر: الضعفاء للعقيلي ١/ ١٧٦، والموضوعات لابن الجوزي ٢/ ١٠٩، وتهذيب الكمال ٤/ ٣٧٨، والفوائد المجموعة: ٢٥، واللآليء ٢/ ١٨، والكامل ٢/ ٥٢٦، والمقاصد الحسنة: ١١٦٩، والميزان ١/ ٣٦٧، والنكت الوفية: ١٨٦/ ب.

القصة أوردها الحاكم في " المدخل ": ٣٧.

المجروحين ١/ ٢٠٧، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٣٠ وقال القضاعي في مسند الشهاب عقب

: ((وروى هذا الحديث جماعة من الحفاظ ... وما طعن أحدٌ منهم في إسناده ولا متنه، وقد أنكره بعض الحفاظ)). وقد قال ابن طاهر: ظن القضاعي أن الحديث صحح لكثرة طرقه، وهو معذور لأنه لم يكن حافظاً)). فتح الوهاب ١/ ١٥٥ - ١٥٦.

في (ق): ((والمتن)).

سقطت من (ق).

في (ق): ((متصلاً)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٣٠ - ٤٣١، وفتح المغيث ١/ ٢٩١ - ٢٩٢.

ج ١ · ص ٢٩٥

وهذا (وَهْلَةٌ) أي: غَفْلةٌ، أَوْ غَلْطةٌ مِنْ ثابتٍ، نشأَتْ من سَلامةِ صَدْرِهِ

(سَرَتْ) مِنْهُ إلى غيرِهِ، بحيثُ انْتَشَرَتْ حديثاً؛ فرَواهُ عَنْهُ كَثِيْرٌ.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ (١): يقالُ: وَهِلَ فِي الشَّيءِ وَعَنْهُ - أي بالكسرِ - يَوْهَلُ وَهَلاً، إذَا غَلِطَ فِيهِ وَسَهَا. وَوَهَلَ إِليهِ -بالفتح- يَهِلُ وَهْلاً، إذَا ذَهَبَ وهمُكَ إِليهِ، وأنتَ تُرِيدُ غيرَهُ.

٢٣٩ - وَيُعْرَفُ الوَضْعُ بِالاقْرَارِ، وَمَا ... نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ، وَرُبَّمَا

٢٤٠ - يُعْرَفُ بِالرِّكَّةِ قُلْتُ: اسْتَشْكَلاَ ... (الثَّبَجِيُّ) القَطْعَ بِالوَضْعِ عَلَى

٢٤١ - مَااعْتَرَفَ الوَاضِعُ إذْ قَدْ يَكْذِبُ ... بَلَى نَرُدُّهُ، وَعَنْهُ نُضْرِبُ

(وَيُعْرَفُ الوَضْعُ) للحديثِ (بالاقْرارِ) - بدرج الهمزةِ - من واضعِهِ (و) بـ (مَا نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ)، كأنْ يُحَدِّثَ بحديثٍ عَنْ شَيخٍ، ثُمَّ يُسْألَ عَنْ مَوْلِدِهِ، فيذكرَ تاريخاً يُعلَمُ بِهِ وَفَاتُهُ قبلَهُ، ولا يُعرفُ ذَلِكَ الحَدِيْثُ إلاّ عِنْدَهُ (٢).

فَهَذا لَمْ يقرَّ بوضعِهِ، لكنَّ إقرارَهُ بمولدِهِ ينزلُ منزلةَ إقرارِهِ بوضعِهِ؛ لأنَّ ذَلِكَ الحديثَ لا يُعرفُ إلاَّ (٣) عِنْدَ الشَّيْخِ، ولا يُعرفُ إلاَّ بروايةِ هَذَا.

(ورُبَّمَا يُعْرَفُ) وَضْعُهُ (بالرِّكَّةِ) للفظِهِ، مما يرجعُ إلى عدمِ الفصاحةِ، وما يتبعُها، مَعَ التَّصريحِ بأنَّهُ لفظُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٤). أَوْ لِمعناهُ مما يَرْجعُ إلى الإخبارِ عَنْ الجَمْعِ بَيْنَ النقيضينِ، وَعَنْ نَفي الصَّانعِ، وعَنْ قدمِ الأجسامِ، ونحوِ ذَلِكَ. أَوْ لَهُمَا مَعاً.

وَقَدْ رُوي عَنْ الرَّبِيْعِ بنِ خُثَيْمٍ (٥) التَّابِعيِّ، قَالَ: إنَّ للحديثِ ضَوْءاً كضوءِ النَّهارِ، تعرفُهُ، وظلمةً كظلمةِ اللَّيلِ تُنكِرُهُ (٦).

الصحاح ٥/ ١٨٤٦، وانظر: اللسان ١١/ ٧٣٧ (وهل)، والمعجم الوسيط ١/ ١٠٦٠، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٣١.

انظر: التقييد: ١٣٢، وشرح السيوطي: ٢٢٤، وتدريب الرّاوي ١/ ٢٧٥.

عبارة: ((يعرف إلا)) سقطت من (ق).

انظر: النكت لابن حجر ٢/ ٨٤٤، ونكت الزّركشيّ ٢/ ٢٦١.

بضم المعجمة وفتح المثلثة. التقريب (١٨٨٨).

رواه عنه وكيع في الزهد (٥٢٨)، وأحمد في الزهد (٣٣٨)، والفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٦٤، والرامهرمزي في المحدّث الفاصل: ٣١٦، والخطيب في الكفاية: (٦٠٥ ت، ٤٣١ هـ‍)، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ١٠٣. وانظر: النكت الوفية ١٨٩/ ب.

ج ١ · ص ٢٩٦

وَقَالَ ابنُ الجوزيِّ: الحديثُ المنكرُ يقشعرُّ مِنْهُ جلدُ طالبِ (١) العلمِ، ويَنْفُرُ مِنْهُ قلبُهُ فِي الغالبِ (٢).

وذلك بأنْ يحصُلَ-كَمَا قَالَ ابنُ دقيقِ العيدِ-للمُحَدِّثِ، لكَثْرةِ محاولةِ ألفاظِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَيْئَةٌ نفسانيةٌ، وَمَلَكَةٌ قويَّةٌ، يَعْرِفُ بها مَا يجوزُ أنْ يكونَ من ألفاظِ النُّبوَّةِ، وما لا يجوزُ (٣).

(قُلْتُ): وَقَدْ (اسْتَشْكَلاَ) (٤) ابنُ دقيقِ العيدِ (الثَّبَجِيُّ) (٥) - بمثلثةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ مفتوحتينِ - نِسْبةً إلى ثَبَجِ البحرِ بساحلِ يَنْبُعَ من الحجازِ (الْقَطعَ بِالْوَضعِ عَلَى مَا) أي: المرويِّ الذي (اعْتَرفَ الواضِعُ) فِيهِ عَلَى نفسِهِ بالوضعِ بمجردِ اعترافِه من غَيْرِ قرينةٍ مَعَهُ (٦).

(إِذْ قَدْ يَكْذِبُ) فِي اعترافِهِ لِقَصْدِ (٧) التنفيرِ عَنْ هَذَا المرويِّ، أَوْ لغيرِهِ، مما يُورِثُ ريبةً، وحينئذٍ، فالاحتياطُ أنْ لا يصرَّحَ بالوضعِ (٨).

(بَلَى نردُّهُ) أي: المرويَّ لاعترافِ راويهِ بما يفسِّقُه (وعَنْهُ نُضْرِبُ) -بضَمِّ النُّونِ- أي: نُعْرِضُ؛ فَلا نحتجُّ بِهِ، ولا نعملُ بِهِ مواخذةً لَهُ باعترافِهِ.

في (ق): ((الطّالب)).

الموضوعات١/ ١٠٣، ونقل عنه السيوطي في التدريب١/ ٢٧٧: ((ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول فاعلم أنّه موضوع))، وفي الموضوعات١/ ١٠٦: ((كل حديث رأيته يخالف المعقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره)).

الاقتراح: ٢٣١ - ٢٣٢.

قال البقاعي: ((لم يستشكل ابن دقيق الاعتماد لأن القطعيات لا تشترط في الحكم وإنّما بيّن الواقع في نفس الأمر وهو أنّه لا ملازمة بين الوضع في نفس الأمر والإخبار به، بل قد يكون موضوعاً، ولا يخبر به، وقد يخبر به، ولا يكون موضوعاً)). النكت الوفية ١٩٠/ أ.

قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٣٣: ((وربما كان يكتب هذه النسبة في خطه؛ لأنه ولد بثبج البحر بساحل ينبع من الحجاز.)). انظر: مقدمة الاقتراح: ٣٣.

سقطت من (ق). وكلامه في الاقتراح: ٢٣٤.

في (ص): ((لقصده)).

انظر: فتح المغيث ١/ ٢٩٦.

ج ١ · ص ٢٩٧

وَحَاصِلُهُ: أنَّ إقرارَهُ بوضعِهِ كافٍ فِي ردِّه، لكنَّه لَيْسَ بقاطِعٍ فِي كونِهِ موضوعاً؛ لجواز كذبهِ فِي إقرارهِ (١).

ففي الحقيقةِ لَيْسَ ذَلِكَ استشكالاً، بَلْ بيانٌ للمُرادِ والواقعِ؛ إِذْ لا يُشتَرطُ فِي الحكمِ القطعُ، بَلْ يَكْفِي غَلَبةُ الظنِّ، واللهُ أعلمُ.

الْمَقْلُوْبُ (٢)

اسمُ مفعولٍ من القَلْبِ، وَهُوَ تبديلُ شيءٍ بآخرَ عَلَى الوجهِ الآتي. وَهُوَ من أقْسَامِ الضَّعِيفِ، بَلْ الإغراب الآتي من أقسام الوضعِ، كَمَا قَالَهُ شَيْخُنا (٣) كغيرِه.

٢٤٢ - وَقَسَّمُوا المَقْلُوْبَ قِسْمَيْنِ إلى: ... مَا كَانَ مَشْهُوراً بِراوٍ أُبْدِلا

٢٤٣ - بِواحدٍ نَظِيْرُهُ، كَيْ يُرْغَبَا ... فِيهِ، لِلاغْرَابِ (٤) إذا مَا اسْتُغْرِبَا

٢٤٤ - وَمِنْهُ قَلْبُ (٥) سَنَدٍ لِمَتْنِ ... نَحْوُ: امْتِحَانِهِمْ إمَامَ الفَنِّ

٢٤٥ - في مِئَةٍ لَمَّا أتَى بَغْدَادَا ... فَرَدَّهَا، وَجَوَّدَ الإسْنَادَا

٢٤٦ - وَقَلْبُ مَا لَمْ يَقْصِدِ الرُّوَاةُ ... نَحْوُ: (إذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ ... )

انظر: الاقتراح: ٢٣٤.

المقلوب لغة: هو من قلبه إذا حوّله من حالٍ إلى حالٍ. ويقال أيضاً قلب فلانٌ الشيء إذا صرفه عن وجهه. انظر: لسان العرب ١/ ٤٧٩، والنكت الوفية: ١٩٠/ب، وتاج العروس ٤/ ٦٨. وانظر في المقلوب: معرفة أنواع علم الحديث: ٢٤٤، والإرشاد ١/ ٢٦٦ - ٢٧٢، والتقريب: ٨٦ - ٨٧، والاقتراح: ٢٣٦، والمنهل الروي: ٥٣، والخلاصة: ٧٦ والموقظة: ٦٠، واختصار علوم الحديث: ٨٧، ونكت الزّركشيّ ٢/ ٢٩٩ - ٣٢٤، والشذا الفياح ١/ ٢٣٠ - ٢٣٤، وشرح التبصرة والتذكرة١/ ٤٣٤، ونزهة النظر: ١٢٥، ونكت ابن حجر ٢/ ٨٦٤ - ٨٨٩، والمختصر: ١٣٦، وفتح المغيث ١/ ٢٥٣، وألفية السيوطي: ٦٩ - ٧٢، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ٢٢٥، وتوضيح الأفكار ٢/ ٩٨، وظفر الأماني: ٤٠٥، وقواعد التحديث: ١٣٠.

النكت لابن حجر ٢/ ٨٦٤ وعبارته: ((لقصد الإغراب على سبيل الكذب)).

بدرج الهمزة؛ للوزن، كما نبه عليه الشارح.

قبل هذا في فتح المغيث: ((العمد)) وليس بشيء.

ج ١ · ص ٢٩٨

٢٤٧ - حَدَّثَهُ - في مَجْلِسِ البُنَاني - ... حَجَّاجٌ، اعْنِي: ابْنَ أبي عُثمَانِ

٢٤٨ - فَظَنَّهُ - عَنْ ثَابِتٍ - جَرِيْرُ، ... بَيَّنَهُ حَمَّادٌ الضَّرِيْرُ

(وَقَسَّمُوا) أي: المُحَدِّثُوْنَ (المَقْلُوبَ) سَنداً (قِسْمَينِ): عَمْداً وَسَهْواً، والعمدُ (إلى) قِسْمَيْن:

أحدُهما: (مَا) أي: حَدِيثٌ (كَانَ مَشْهُوراً براوٍ) كسالمٍ (١) (أُبْدِلا بِواحدٍ) مِنَ الرواةِ (نَظِيْرُهُ) فِي الطَّبقةِ، كنافعٍ (٢) (كَيْ يُرْغَبَا) - بألِفِ الإطلاقِ - (فِيهِ) أي: فِي روايتِهِ عَنْهُ، ويروجُ حالُهُ (للاغرابِ) -بدرجِ الهمزةِ - (إذَا مَا) زائدةٌ

(استَغْرِبا) - بألفِ الإطلاقِ - مَنْ وقفَ عَلَيْهِ، لكونِ المشهورِ خِلافَهُ (٣).

وَمِمَّنْ كَانَ يَفْعَلُهُ بِهذَا القصدِ كَذِباً حمَّادُ بنُ عَمْرٍو النَّصِيْبِيُّ (٤)، حَيْثُ رَوَى الحَدِيْثَ المعروفَ بسُهَيْلِ بن أَبِي صَالحٍ، عَنْ أبيهِ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً: ((إذَا لَقِيْتُمُ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ طَرِيْقٍ فَلاَ تُبْدُوْهُمْ بِالسَّلاَمِ ... )) الحَدِيْثَ (٦)، عَنِ الأعمشِ، عَنْ أَبِي صالحٍ؛ ليُغربَ بِهِ، وَهُوَ لا يُعرفُ عَنِ الأعمشِ، كَمَا صرَّحَ بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ العُقَيْلِيُّ (٧).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٣٤.

المصدر السابق.

قال ابن دقيق العيد في الاقتراح: ٢٣٦: ((وقد يطلق على راويه يسرق الحديث)).

قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف جداً، وقال البخاريّ: منكر الحديث، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعاً. انظر: الجرح والتعديل ٣/ ١٤٤، والمجروحين ١/ ٢٥٢، والكامل ٣/ ١٠.

عبارة: ((عن أبيه)) لم ترد في (ع).

قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة: ((فهذا حديثٌ مقلوبٌ قلبه حماد بن عمرٍو - أحد المتروكين - فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروفٌ بسهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. هكذا رواه مسلم في صحيحه)). صحيح مسلم ٧/ ٥ (٢١٦٧)، وكذلك أخرجه: أبو داود الطيالسي (٢٤٢٤)، وعبد الرزاق (١٩٤٥٧)، وأحمد ٢/ ٢٦٣ و٢٦٦ و٣٤٦ و٤٤٤ و٤٥٩ و٥٢٥، والبخاري في الأدب المفرد (١١٠٣) و (١١١١)، وأبو داود (٥٢٠٥)، والترمذي (١٦٠٢) و (٢٧٠٠)، والطحاوي ٤/ ٣٤١، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٤١. جميعهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة.

الضعفاء الكبير ١/ ٣٠٨.

ج ١ · ص ٢٩٩

وللخوفِ مِن ذَلِكَ كَرِهَ (١) أَهْلُ الحَدِيْثِ تتبُّعَ الغرائبِ، كَمَا سيأتي فِي بابِهِ (٢).

(وَمِنْهُ) وَهُوَ ثاني قِسمَيِ العمدِ: (قلبُ سندٍ) تامٍ (لمتْنِ) فَيُجْعَلُ لِمَتْنٍ آخرَ مرويٍّ بسندٍ آخرَ، ويُجعلُ هَذَا المَتْن لإسنادٍ (٣) آخرَ، بقَصْدِ امتحانِ حِفْظِ المحدِّثِ (٤)، واختبارِهِ هل اختلطَ أَوْ لاَ؟ وهَلْ يَقبلُ التلقينَ (٥) أَوْ لاَ؟

(نَحْوُ: امْتِحَانِهِمْ) أي: المُحَدِّثِيْنَ ببغدادَ (إمَامَ الفنِّ) البُخَارِيَّ (فِي مِئةٍ) مِنَ الأحاديثِ، (لَمَّا أَتَى) إِلَيْهِم (بَغْدَادَا) -بألف الإطلاق، وبإهمالِ الدالِ الأخيرةِ عَلَى إحدى اللغاتِ (٦) -.

حَيْثُ اجتمعوا عَلَى تقليبِ مُتُونها، وأسانيدِها، فصيَّروا مَتْنَ سندٍ لسندِ متنٍ آخرَ، وسندَ هَذَا المَتْنِ لمتنٍ آخرَ، وعَيَّنُوا عَشَرَةَ رجالٍ، ودفعوا مِنْها لكُلٍّ مِنْهُمْ عَشَرَةَ أحاديثَ، وتواعدوا عَلَى الحضورِ لمجلس البُخَارِيِّ، ليُلقِي عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْهُمْ عَشَرَتَهُ بحَضْرتِهِم (٧).

فَلمَّا حَضَروا واطمأنَّ المجلِسُ بأهلِهِ البَغْداديِّينَ، وَغيرِهِم مِنَ الغُرَباءِ، مِن أَهْلِ خُرَاسَانَ وغيرِهم، تقدَّمَ إِليهِ واحدٌ مِنَ العَشَرةِ، وسألَهُ عَنْ أحاديثِهِ واحداً واحداً، والبخاريُّ يَقُولُ لَهُ فِي كُلٍّ مِنْها: لا أَعْرِفُهُ.

ثُمَّ الثَّانِي كَذلِكَ، وهكذا إلى أَنْ استوفى العَشَرةُ المئةَ، وَهُوَ لا يزيدُ فِي كلٍ مِنْها عَلَى قولِهِ: لا أعرِفُهُ.

في (ق): ((ذكره)).

انظر: فتح المغيث ١/ ٢٩٩.

في (ق): ((لسند)).

في (ق): ((الحديث)).

التلقين -كما عرّفه الحافظ العراقي-: هو أن يلقّن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه. شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٥٩. وانظر عن التلقين وأسبابه وحكمه: النفح الشذي ١/ ٣٢٣، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٢١٠، والنكت الوفية: ٢٣٢/ ب، وفتح المغيث ١/ ٣٨٥، وتدريب الراوي ١/ ٣٣٩، وتوضيح الأفكار ٢/ ٢٥٧، وتوجيه النظر ٢/ ٥٧٣، وأثر علل الحديث: ١٢٠.

انظر: الصحاح ٢/ ٥٦١ (بغدد)، وتاريخ بغداد ١/ ٥٨، ولسان العرب ٣/ ٤٧٨.

سقطت من (ق).

ج ١ · ص ٣٠٠

فكانَ الفُهَماءُ (١) ممَّن حَضرَ يلتفتُ بعضُهم إلى بعضٍ، ويقولونَ: فَهِمَ الرجلُ، ومَنْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ، يَقضي عَلَيْهِ (٢) بالعَجْزِ والتَّقصيرِ وَقِلَّةِ الفَهْمِ.

فَلمَّا عَلِمَ أنَّهم فَرَغُوا، التفتَ إلى السَّائِلِ الأَوَّلِ، وَقَالَ لَهُ: سألتَ عَنْ حَدِيثِ كَذَا، وصَوابُه كَذَا، إلى آخرِ أحاديثِهِ، وكَذا البقيةُ عَلَى الولاءِ (فَرَدَّهَا) أي: المئةَ إلى أصلِها (٣) (وجوَّدَ الإسنادَا)، وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ موضعٌ مِمَّا (٤) قلبوُهُ وركَّبُوهُ، فأقرَّ لَهُ الناسُ بالحِفْظِ، وأذعنوا لَهُ بِالفضلِ (٥).

وأغربُ مِن حِفظِه لَها، وتيقُّظِه لِتمييزِ صَوابِها مِن خَطَئِها؛ حِفْظُهُ لتواليها، كَمَا أُلقيتْ عَلَيْهِ من مَرَّةِ واحدةٍ.

وَقَدْ يُقصَدُ بقلبِ السَّندِ كُلِّه أَيْضاً: الإغرابُ: إِذْ لا يَنْحَصِرُ فِي راوٍ واحدٍ، كَمَا أنَّه قَدْ يُقصَدُ بقلبِ راوٍ واحدٍ أَيْضاً: الامتحانُ، وَهُوَ مُحرَّمٌ إلاَّ بِقَصْدِ الاختبارِ.

فَقَالَ النَّاظِمُ: ((فِي جَوازِه نَظَرٌ، إلاّ أنَّه إذَا فَعَلَهُ أَهْلُ الحَدِيْثِ، لا يَسْتَقِرُّ حديثاً)) (٦).

قَالَ شَيْخُنا: ((وَشَرْطُ الجوازِ أَنْ لا يَسْتمرَّ عَلَيْهِ، بَلْ ينتهي بانتهاءِ (٧) الحاجةِ)) (٨).

(و) قِسْمُ السَّهْوِ: (قلبُ مَا لَمْ يَقْصِدِ الرُّواةُ) قَلْبَهُ، بَلْ وَقَعَ مِنْهُمْ سَهْواً، وَوَهَماً (نَحْوُ) حَدِيثِ: (((إذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ)، فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِيْ)).

فَقَدْ (حَدَّثَهُ) أي: الحَدِيْثَ (فِي مَجْلسِ) ثابتِ بنِ أسلمَ (البُنَاني) - بضمِّ أَوَّلِهِ - نِسْبةً إلى (بُنانةَ) مَحَلَّةٍ بالبصرةِ (٩) (حَجَّاجٌ اعني) - بدرجِ الهمزةِ - (ابنَ أَبِي عُثمانِ)

في (ق): ((الفقهاء)).

سقطت من (ع).

في (ع): ((أصولها)).

لم ترد في (ص).

تاريخ بغداد ٢/ ٢٠، وانظر: البداية والنهاية ١/ ٢٥، وهدي الساري: ٤٨٦، ووفيات الأعيان ٤/ ١٨٩، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٠٨، وشرح التبصرة ١/ ٤٣٧ - ٤٣٨.

شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٣٦.

في (ق): ((بإنهاء)).

نزهة النظر: ١٢٧.

معجم البلدان ١/ ٤٩٧.

ج ١ · ص ٣٠١

- بصرفهِ للوزنِ - الصَّوَّافَّ (١)، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي قَتَادةَ، عَنْ أبيهِ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢).

(فَظَنَّهُ) أي: الحَدِيْثَ (عَنْ ثَابِتٍ) أَبُو النَّضْرِ، (جَرِيْرُ) بنُ حازمٍ، فَرواهُ عَنْ ثابتٍ، عَنْ أنسٍ، كَمَا (بَيَّنَهُ حَمَّادٌ)، هُوَ ابنُ زيدٍ (الضَّرِيرُ)، وَقَالَ: وَهِمَ أَبُو النَّضْرِ فِيْمَا قالَهُ (٣).

وَأمّا المقْلوبُ مَتْناً، وَهُوَ قليلٌ: فَهُوَ أنْ يُعطي أَحَدَ الشَّيئينِ مَا اشتهرَ للآخر، كحديثِ: ((حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ)) (٤).

فإنَّه جاء مقلوباً (٥) بلفظ: ((حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِيْنُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ)) (٦).

في (ق): ((الصراف)).

أخرجه عبد الرزاق (١٩٣٢) والحميدي (٤٢٧)، وابن أبي شيبة (٤٠٩٣)، وأحمد ٥/ ٢٩٦ و ٣٠٣ و ٣٠٤ و ٣٠٥ و ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٣٠٩ و ٣١٠، وعبد بن حميد (١٨٩)، والدارمي (١٢٦٤) و (١٢٦٥)، والبخاري ١/ ١٦٤ (٦٣٧)، (٦٣٨) و ٢/ ٩ (٩٠٩)، ومسلم ٢/ ١٠١ (٦٠٤)، وأبو داود (٥٣٩) و (٥٤٠)، والترمذي (٥٩٢)، والنسائي ٢/ ٣١ و ٨١، وابن خزيمة (١٦٤٤)، وابن حبان (٢٢٢٢)، والبيهقي ٢/ ٢٠، والبغوي (٤٤٠) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

قال الإمام أحمد في علله ٢/ ١٧٢ (١٣٢): ((حدّثنا إسحاق بن عيسى الطباع، قال: حدثت حماد بن زيد بحديث جرير، عن ثابت، عن أنس فذكره. فأنكره، وقال: إنما سمعه من الحجّاج الصوّاف، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة في مجلس ثابت، فظن أنه سمعه - يعني - من ثابت)). وانظر: المراسيل لأبي داود (٩٤) وجامع التّرمذي (٥١٧)، وعلله الكبير: ٨٩، وضعفاء العقيلي ١/ ١٩٨، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٤٠ - ٤٤١.

أخرجه مالك (٢٧٤٢)، والبخاري١/ ١٦٨ (٦٦٠) و٢/ ١٣٨ (١٤٢٣) و ٨/ ١٢٥ (٦٤٧٩)، والترمذي (٢٣٩١)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٨٤٦) و (٥٨٤٧). من طريق يحيى بن سعيد.

سقطت من (ق).

أخرجه مسلم ٣/ ٩٣ (١٠٣١) (٩١)، وابن خزيمة (٣٥٨)، والبيهقي ٤/ ١٩٠ و ٨/ ١٦٢. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٣/ ٧١، وفتح الباري ٢/ ١٤٦، والنكت لابن حجر ٢/ ٨٨٢ - ٨٨٣.

ج ١ · ص ٣٠٢

تَنْبِيْهَاتٌ (١)

(تنبيهاتٌ) ثلاثةٌ توضِّحُ مَا مَرَّ مما حُكِمَ بضَعْفِهِ، وغيرِهِ:

٢٤٩ - وَإنْ تَجِدْ مَتْناً ضَعِيْفَ السَّنَدِ ... فَقُلْ: ضَعِيْفٌ أي: بِهَذَا فَاقْصِدِ

٢٥٠ - وَلاَ تُضَعِّفْ مُطْلَقاً بِنَاءَا ... عَلَى الطَّرِيْقِ، إذْ لَعَلَّ جَاءَا

٢٥١ - بِسَنَدٍ مُجَوَّدٍ، بَلْ يَقِفُ ... ذَاكَ عَلَى حُكْمِ إمَامٍ يَصِفُ

٢٥٢ - بَيَانَ ضَعْفِهِ، فَإنْ أطْلَقَهُ ... فَالشَّيْخُ فِيما بَعْدَهُ حَقَّقَهُ

أحدُها: مَا تضمنَّهُ قولُهُ (وإنْ تَجِدْ مَتْناً) أي: حَدِيثاً (ضَعِيْفَ السَّندِ، فَقُلْ): هُوَ (ضَعِيْفٌ أي: بِهذا) السَّندِ فَقَطْ. (فَاقْصِدِ) ذَلِكَ، فإنْ صرَّحتَ بِهِ، فَهُوَ أولَى.

(وَلاَ تُضَعِّفْ‍) ‍هُ (مُطْلَقاً بناءا عَلَى) ضَعْفِ ذاكَ (الطَّريقِ) أي: السنَدِ؛ (إِذْ

لَعَلَّ‍) ‍هُ (جَاءا بِسَنَدٍ) آخرَ (مُجَوَّدٍ) يَثْبُتُ (٢) بمثلِهِ، أَوْ بِهما (٣).

(بَلْ يَقِفُ ذاكَ) أي: الإطلاقُ أي: جوازُهُ (عَلَى حُكْمِ إمامٍ) من أئمةِ الحديثِ (يَصِفُ بيانَ) وَجْهِ (ضَعْفِهِ) أي: المتنِ، بأنَّه شاذٌّ، أَوْ منكرٌ، أَوْ بأنَّه لا إسْنادَ (٤) لَهُ يَثْبُتُ بمثلِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (٥).

(فإنْ أَطْلَقَهُ) أي: ذَلِكَ الإمامُ: الضَّعْفَ، (فالشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (فِيْمَا بَعْدَهُ)، وَفِي نُسخَةِ ((بعدُ)) قَدْ (حَقَّقَهُ) (٦).

أي: إيضاحات لأشياء يشعر بها ما قبل هنا من الأنواع التي حكم بضعفها من المقلوب والموضوع والمضطرب وغيرها إشعاراً خفياً. أفاده البقاعي: ١٩٣/ أ.

في (ص): ((ثبت)).

لذلك قالوا: لا يلزم من صحّة الإسناد صحّة المتن، ولا من ضعفه ضعف المتن.

في (ق): ((سند)).

انظر: الإرشاد ١/ ٢٦٨، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٤٢، والنكت لابن حجر ١/ ٨٨٧، وفتح المغيث ١/ ٣١٠، وشرح السيوطي: ٢٢٩.

في النّوع الثّالث والعشرين من كتابه. ذكره العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٤٢، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٢٥٥ وما بعدها.

ج ١ · ص ٣٠٣

وسيأتي (١) بيانُهُ فِي قولِ النَّاظِمِ: ((فإن يقلْ (٢): قلَّ بيانُ مَنْ جَرَحَ)) إلى آخرِهِ.

وما ذُكِرَ عَنْ ابن الصَّلاحِ مِن مَنْعِ إِطلاقِ التضعيفِ، قَالَ شَيْخُنا: الظاهرُ أنَّه عَلَى أصلِهِ مِنْ تعذُّرِ استقلالِ المتأخِّرينَ بالحُكْمِ عَلَى الحَدِيْثِ بما يليقُ بِهِ، والحقُّ خلافُهُ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحلِّهِ، فإذا غَلَبَ عَلَى ظنِّ الحافظِ المتأهِّلِ (٣)، أنَّ ذَلِكَ السندَ ضعيفٌ، وَلَمْ يجدْ غيرَهُ بَعْدَ التفتيشِ، سَاغَ لَهُ تَضْعيفُ الحَدِيْثِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ سندٍ آخرَ (٤).

٢٥٣ - وَإنْ تُرِدْ نَقْلاً لِوَاهٍ، أوْ لِمَا ... يُشَكُّ فِيهِ لاَ بِإسْنَادِهِمَا (٥)

٢٥٥ - وَسَهَّلُوا في غَيْرِ مَوْضُوْعٍ رَوَوْا ... مِنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ لِضَعْفٍ، وَرَأوْا

٢٥٤ - فَأتِ بِتَمْرِيضٍ كـ (يُرْوَى) وَاجْزِمِ ... بِنَقْلِ مَا صَحَّ كـ (قَالَ) فَاعْلَمِ (٦)

٢٥٦ - بَيَانَهُ فِي الحُكْمِ وَالعَقَائِدِ ... عَنِ (ابنِ مَهْدِيٍّ) وَغَيْرِ وَاحِدِ

(و) ثانيها: مَا تضمنَّهُ قولُهُ: (إنْ تُردْ نقلاً لـ) مَتْنٍ (واهٍ) أي: ضَعِيْفٍ لَمْ يَبْلُغِ الوضعَ، (أَوْ لما يُشَكُّ فِيهِ) من أَهْلِ الحَدِيْثِ أهو صَحِيْحٌ أَوْ ضَعِيْفٌ؟ (لا ب‍) ذِكْرِ (إسنادِهما) أي: الواهي، والمشكوكُ فِيهِ، بَلْ بمجردِ إضافتهِما إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ إلى غيرِهِ، بحيثُ يشملُ المعلَّقَ (فأتِ بتمريضٍ) أي: بصيغتِهِ التي اكتُفِيَ بِها عَنِ التَّصْرِيحِ بالضَّعْفِ (ك‍: يُرْوَى)، ويُذْكرُ، ورُوِي، وذُكِرَ، ورَوَى بعضُهُم، ولا تجزمْ بنقلِهِ خوفاً من الوعيدِ (٧).

البيت رقم (٢٧٢).

سقطت من (ق).

في (ص): ((المتأمل)).

النكت لابن حجر ٢/ ٨٨٧ وفي النقل اختصار وتقديم وتأخير.

كذا في جميع النسخ الخطية لمتن وشرح الألفية، وفي النفائس: ((بإسناديهما))، وقال البقاعي: ٢٥٤ - فَأتِ بِتَمْرِيضٍ كـ (يُرْوَى) وَاجْزِمِ ... ((الضمير فيه للواهي والذي يشك فيه أي: إذا نقلت الضعيف بغير سندٍ أو المشكوك في ضعفه بغير سند)). النكت الوفية: ١٩٣/ أ.

في نسخة (ج‍) من متن الألفية: ((واعلم)).

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٢٤٨، والنكت للزركشي ٢/ ٣٢٢، والإرشاد ١/ ٢٧١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٤٣، وهدي الساري: ١٩.

ج ١ · ص ٣٠٤

(وَاجْزِمِ بنَقْلِ) أي: ائتِ بصيغةِ الجزمِ فِي نقلِكَ بلا سندٍ (مَا صَحَّ ك‍: ((قَالَ)) فاعْلَمِ) ذَلِكَ، ولا تأتِ بصيغةِ التمريضِ، وإنْ فَعلَهُ بَعْضُ الفقهاء (١).

(و) ثالثُها - وَهُوَ قَسيمُ ((لا بإسنادِهما)) - مَا تضمَّنهُ قولُه: (سهَّلوا) أي: جوَّزوا التساهُلَ (فِي غَيْرِ مَوْضُوْعٍ) من الحَدِيْثِ، حَيْثُ (رووا) أي: رَوَوا بإسنادِهِ

(مِنْ غَيْرِ تَبْيينٍ لِضَعْفٍ) إن كَانَ فِي الترغيبِ والترهيبِ (٢) من المواعِظِ، والقِصَصِ، وفضائلِ الأعمالِ ونحوِها (٣).

(وَرَأَوْا بَيَانَهُ) وعَدَمَ التسَاهُلِ فِيهِ، وإنْ ذكروا إسنادَهُ إن كَانَ (فِي الحُكْمِ) الشرعِيِّ مِن حَلالٍ وحرامٍ وغيرِهِما.

(و) فِي (العقائِدِ) كَصِفاتِ اللهِ تَعَالَى، وما يجوز لَهُ وما يستحيلُ عَلَيْهِ.

وما ذُكِرَ مِنْ جَوَازِ التَّساهُلِ وَعَدمِهِ منقولٌ (عَنِ ابنِ مَهْدِيٍّ) عَبْدِ الرحمانِ (٤) (وغَيْرِ وَاحِدِ) مِنَ الأئمةِ كأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ (٥)، وابنِ مَعِيْنٍ (٦)، وابنِ المباركِ (٧).

نقل النووي اتفاق محقّقي المحدّثين وغيرهم على هذا، وأنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف؛ ... لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صحّ، قال: ((وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم واشتد إنكار البيهقيّ على من خالف ذلك وهو تساهل قبيح جداً من فاعله، إذ يقول في الصّحيح: يذكر ويروى، وفي الضّعيف: قال وروى، وهذا قلب للمعاني وحيدٌ عن الصّواب)). نقله محقق الإرشاد ١/ ٢٧١.

في (ق): ((الترغيب والترغيب)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٤٤، وفتح المغيث ١/ ٣١١، تدريب الرّاوي ١/ ٢٩٨.

نقله عنه الحاكم في المدخل إلى الإكليل: ٦، والخطيب في الجامع ٢/ ٩١ (١٢٦٥).

نقله عنه الحاكم في المدخل إلى الإكليل: ٦ - ٧، والخطيب في الكفاية: (٢١٣ ت، ١٣٤ هـ‍)، وابن الأثير في جامع الأصول ١/ ١٠٩.

نقله عنه القاسمي في قواعد التحديث: ١١٤ وقال: هي رواية عبّاس الدوري.

نقله عنه ابن أبي حاتم في الحرج والتعديل ٢/ ٣٠ - ٣١.

ج ١ · ص ٣٠٥

مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ (١)

(مَعْرِفَةُ) صِفَة (مَنْ تُقبلُ روايتُهُ، ومنْ تُرَدُّ)، وما يتبعُ ذَلِكَ.

٢٥٧ - أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ ... وَالْفِقْهِ فِي قَبُوْلِ نَاقِلِ الْخَبَرْ

٢٥٨ - بِأنْ يَكُوْنَ ضَابِطاً مُعَدَّلاَ (٢) ... أيْ: يَقِظاً، وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلاَ

٢٥٩ - يَحْفَظُ إنْ حَدَّثَ حِفْظاً، يَحْوِيْ (٣) ... كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِيْ

٢٦٠ - يَعْلَمُ مَا فِي الَّلَفْظِ مِنْ إحِالَهْ ... إنْ يَرْوِ بالْمَعْنَى، وَفِي الْعَدَالَهْ

٢٦١ - بِأنْ يَكُوْنَ مُسْلِماً ذَا عَقْلِ ... قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ سَلِيْمَ الفِعْلِ

٢٦٢ - مِنْ فِسْقٍ اوْ (٤) خَرْمِ مُرُوْءَ ةٍ وَمَنْ ... زَكَّاهُ عَدلاَنِ، فَعَدْلٌ مُؤْتَمَنْ

٢٦٣ - وَصُحِّحَ (٥) اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ ... جَرْحاً وَتَعْدِيْلاً خِلاَفَ الشَّاهِدِ

(أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ) أي: الخبرِ، (والفِقْهِ)، والأُصولِ (فِي قَبولِ ناقلِ الخبرْ) المحتجِّ بِهِ، (بأنْ) أي: عَلَى اشتراطِ أنْ (يَكُونَ ضابطاً مُعَدَّلا أي): بِأنْ يَكُونَ فِي الضبطِ (يَقظاً) -بضمِّ القافِ وكسرِها (٦) -.

انظر في صفة من تقبل روايته ومن تردّ: معرفة أنواع علم الحديث: ٢٤٩، والإرشاد ١/ ٢٧٣ - ٣٣٣، والتقريب: ٩٠ - ١٠٠، والمنهل الروي: ٦٣، والخلاصة: ٨٨، واختصار علوم الحديث: ٩٢، ونكت الزّركشيّ ٣/ ٣٢٥ - ٤٥٨، والشذا الفياح ١/ ٢٣٥ - ٢٧٣، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١، ونزهة النظر: ١٨٥ - ١٩٩، والمختصر: ١٥٥، وفتح المغيث ١/ ٢٦٢، وألفية السيوطي: ٩٦ - ١١٢، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ٢٣١، وتوضيح الأفكار ٢/ ١١٤، وظفر الأماني: ٧٨.

في (النفائس): ((معتدلاً)).

في فتح المغيث: ((ويحوي)) ولم ترد في شيء من النسخ الخطية والمطبوعة.

بوصل همزة ((أو)) لإقامة الوزن، وقد نص عليه الشارح، ومن عجب أن ناشر (م) أثبت الهمزة في الموضعين.

في (النفائس) وفتح المغيث: ((وصححوا)).

انظر: الصحاح ٣/ ١١٨١، والتاج ٢٠/ ٢٩٢ (يقظ).

ج ١ · ص ٣٠٦

(و) ذَلِكَ بأَنْ (لَمْ يَكُنْ مُغَفَّلا)، لا يميِّزُ الصَّوَابَ مِنَ الخطإِ، وأنْ يَكُونَ فِيهِ

(يَحْفَظُ) مَا سَمِعَهُ، بأنْ يثبِتَهُ فِي حفظِهِ، بحيث يتمكَّنُ من استحضارِهِ متى شَاءَ، (إنْ حدَّثَ حِفْظاً) أي: مِن حِفْظِهِ، و (يَحْوِيْ كِتَابَهُ) أي: يَصونُه بِنفسِهِ، أَوْ بثقةٍ عَنْ تَطَرُّقِ التَّغييرِ إِليهِ، (إنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِي)، و (يعلَمُ مَا فِي اللَّفظِ مِن إِحَالهْ) بحيثُ يأمَنُ من تغييرِ مَا يرويهِ (إنْ يَرْوِ) الخبرَ (بالمعنى)، لا بلفظِهِ عَلَى مَا يأتي بيانُهُ فِي مَحلِّهِ.

(وَ) بأَنْ يَكُونَ (فِي العَدَالَهْ) (١) وَهِيَ: مَلَكَةٌ تحمِلُ عَلَى ملازمةِ التقوى، والمروءةِ، متصِفاً (بأنْ يَكونَ مُسلِماً ذا عَقْلِ، قَدْ بَلَغَ الحُلْمَ) -بإسكان اللام مخففاً من ضمِّها (٢) - أي: الإنزالِ فِي النومِ، والمرادُ: البلوغُ بِهِ (٣)، أَوْ بغيرِهِ.

(سَلِيْمَ الفِعْلِ مِن فِسْقٍ) بأنْ لا يرتكبَ كبيرةً، وَلاَ يُصرُّ عَلَى صَغيرةٍ.

(اوْ) (٤) -بالدرجِ- أي: ومِنْ (خَرْمِ مُرُوءةِ (٥))، وَهِيَ: التخلُّقُ بِخُلُقِ أمْثالِهِ، فِي زمانِهِ وَمَكانِهِ؛ فالأكلُ فِي السُّوقِ، والمشيُ مكشوفَ الرأسِ، وإكثارُ حكاياتٍ مُضحكةٍ، ولبسُ فقيهٍ قَبَاءً (٦) أَوْ قَلَنْسُوَةً حَيْثُ لا يعتادُ، يُسقِطُها.

فَلا تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَنْ فَقَدَ شرطاً مما ذُكِرَ، حَتَّى المراهقِ عَلَى الأصحِّ - عِنْدَ مَنْ يقبلُ روايَتَهُ (٧) -.

وعُلِمَ مَمَّا قالَهُ: أنَّهُ لا يُشْتَرطُ فِي الرَّاوِي الحريةُ، ولا الذكورةُ، وَلاَ العددُ؛ فَتُقْبَلُ رِوَايَةُ الرقيقِ، والمرأةِ، والواحدِ، وَهُوَ المشهورُ.

انظر: الإرشاد ١/ ٢٧٢ - ٢٧٥، والباعث الحثيث: ٩٢، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣، وفتح المغيث ١/ ٣١٥، وتدريب الرّاوي ١/ ٣٠١.

وهو لهجة. انظر: اللسان ١٢/ ١٤٥ (حلم).

فتح المغيث ١/ ٣١٥.

جوّد ناشر (م) الهمزة، ولم يتنبه على ما قاله الشارح.

في (م): ((المروءة)).

ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. المعجم الوسيط ٢/ ٧١٣، وانظر: اللسان ١٥/ ١٦٨.

انظر: المنخول: ٢٥٧، والروضة ١/ ١٠٣، والبحر المحيط ٤/ ٢٦٧، والتقييد والإيضاح: ١٣٧، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤، وفتح المغيث ١/ ٣١٧.

ج ١ · ص ٣٠٧

ثُمَّ بيَّنَ مَا تَثَبُتُ (١) بِهِ العدالةُ، فَقَالَ:

(ومَنْ زَكَّاهُ) أي: عَدَّلَهُ فِي روايتِهِ (عَدْلانِ، ف‍) ‍‍‍هُوَ (عَدْلٌ)، فَتُقْبَلُ روايتُهُ اتِّفاقاً (مُؤتمَنْ) تأكيدٌ وتكملةٌ.

(وصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ) (٢) أي: جُمْهُورُ أئِمَّةِ الأثرِ فِيْهَا (٣) (بـ) ‍قولِ العدلِ (الواحدِ)، وَلَوْ عبداً، أَوْ امرأةً (٤) (جَرْحاً وتعديلاً) أي: فِيْهِمَا، أَوْ من جِهَتِهما.

لأنَّ قولَهُ إنْ كَانَ نَقْلاً عَنْ غَيرِهِ، فَهُوَ خبرٌ مِن جُملةِ الأخبارِ؛ أَوِ اجتهاداً من قِبَلِ نفسِهِ، فَهُوَ كالحاكِمِ، وَفِي الحالينِ (٥) لا يُشترطُ العددُ (٦).

(خِلاَفَ الشَّاهِدِ) فالصَّحيحُ عَدَمُ الاكتفاءِ فِيهِ بِقَولِ الواحدِ، كنفسِ الشَّهادَةِ.

وإذا جَمَعْتَ المسْألتينِ، كَانَ فِيْهِمَا ثلاثةُ أقوالٍ:

١ - لا يُكْتَفَى بواحدٍ فِيْهِمَا (٧).

٢ - يُكْتَفَى بِهِ فِيْهِمَا (٨).

٣ - يفرَّق بَيْنَهُمَا، وَهُوَ الأصحُّ، كَمَا تقرَّرَ مَعَ الفرقِ بَيْنَهُمَا (٩).

وفرّقوا بينَهُما أَيْضاً، بأنَّ الشهادةَ أمرُها ضيِّقٌ، لكونِها فِي الحقوقِ الخاصةِ التي يُترافَعُ فِيْهَا، بِخلافِ الرِّوَايَةِ، فإنَّها فِي عامٍّ للناسِ غالباً، لا ترافُعَ فِيهِ.

في (ق): ((ثبتت)).

في (ص): ((وصح اكتفاءهم))، وفي (ق) و (ع): ((وصحح اكتفائهم)). وقارن هذه المسألة في معرفة أنواع علم الحديث: ٢٥٨.

سقطت من (ص).

في (م): ((المرأة)).

في (ع): ((الحالتين)).

انظر: الكفاية (١٦٣ ت، ٩٨ هـ‍)، التقييد: ١٤٣، فتح المغيث ١/ ٣١٨، ونسبه البقاعي في النكت الوفية: ١٩٧/ ب: لأبي حنيفة أبي يوسف.

حكاه القاضي أبي بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة. انظر: الكفاية: (١٦٣ت، ٩٨ هـ‍).

هو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي حنيفة وأبي يوسف. انظر: الكفاية (١٦٣ ت، ٩٨ هـ‍)، والتقييد: ١٤٣، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٥.

رجحه الإمام فخر الدين الرّازيّ، والسيف الآمدي. انظر: المحصول ٢/ ٢٠٠، والإحكام ٢/ ١٢١، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٦.

ج ١ · ص ٣٠٨

وبأنَّ بينَهُم فِي المُعامَلاتِ عَداوةً تحملُهُم عَلَى شَهادةِ الزُّورِ، بخلافِ الرُّواةِ (١).

٢٦٤ - وَصَحَّحُوا استِغْنَاءَ ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ ... تَزكِيَةٍ، كـ (مَالكٍ) نَجْمِ السُّنَنْ

٢٦٥ - و (لابنِ عَبْدِ البَرِّ) كُلُّ مَنْ عُنِي ... بِحَمْلِهِ العِلْمَ وَلَمْ يُوَهَّنِ

٢٦٦ - فَإنَّهُ عَدْلٌ بِقَوْلِ المُصْطَفَى ... (يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ) لكِنْ خُوْلِفَا

٢٦٧ - وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِباً ذا الضَّبْطِ ... فَضَابِطٌ، أوْ نَادِراً فَمُخْطِيْ (٢)

(وَصَحَّحوا) مِمَّا تَثْبُتُ بِهِ العدالةُ أَيْضاً (استغناءَ ذي الشُّهْرةِ) بها بَيْن أَهْلِ العلمِ (عَنْ تَزْكِيةٍ) صَريحةٍ، (ك‍: مَالكٍ نَجْمِ السُّنَنْ)، كَمَا وصفَهُ بِهِ الإمامُ الشَّافِعيُّ (٣)، وكشعبةَ، وأَحْمَدَ، وابنِ مَعِيْنٍ، فهؤلاءِ، وأمثالُهم لاَ يُسألُ عَنْ عَدالتِهِم (٤).

وَقَدْ سُئل الإمامُ أَحْمَدُ عَنْ إسحاقَ بنِ راهويهِ فَقَالَ: مثلُ إسحاقَ يُسْألُ عَنْهُ (٥)؟ إسحاقُ عندنا إمامٌ من أئِمَّةِ المسلمينَ.

وابنُ مَعِينٍ سُئِلَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقَالَ: مثلي يُسألُ عَنْ أَبِي عُبيدٍ؟ أَبُو عبيدٍ يُسألُ عَنِ الناسِ (٦) ‍!.

(ولابنِ عَبْدِ البَرِّ (٧)) الحافظِ قَوْلٌ، وَهُوَ: (كُلُّ مَنْ عُنِي) - بضَمِّ أوّلهِ - أي: اهتَمَّ (بِحَمْلِهِ العِلْمَ)، زادَ الناظِمُ (وَلمْ يُوَهَّنِ) أي: يُضَعَّفْ (فإنَّهُ عَدْلٌ بقولِ المصطفى) - صلى الله عليه وسلم -: (يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ) مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ - أي: تغييرَ

انظر: تدريب الرّاوي ١/ ٣٣٢.

في نسخة (أ) من متن الألفية: ((فخطي))، والصواب ما أثبت.

أسنده أبو نعيم في الحلية ٦/ ٣١٨ و ٩/ ٧٠، والذهبي في تذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٨، والسيوطي في تنوير الحوالك ١/ ٣، وفي طبقات الحفاظ له: ٩٦.

قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٢٥٠: ((وهذا هو الصحيح في مذهب الشّافعيّ، وعليه الاعتماد في أصول الفقه)).

أسنده الخطيب في تاريخه ٦/ ٣٥٠، ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال ١/ ١٧٧.

أسنده الخطيب في تاريخه ١٢/ ٤١٤، واقتبسه المزي في تهذيب الكمال ٦/ ٦٧.

انظر: التمهيد ١/ ٢٨، وجامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٩٩.

ج ١ · ص ٣٠٩

المتجاوزينَ الحدَّ-وانْتِحَالَ المُبطِلِيْنَ-أي: ادّعَاءَهُم لأنفسِهِم مَا لغيرِهِم-وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ (١).

(لَكِنْ خُوْلِفَا) بألفِ الإطلاقِ - أي: ابنُ عَبْدِ البَرِّ فِي اختيارِهِ، بأنَّهُ اتساعٌ غَيْرُ مَرْضِيٍّ (٢)، وَفِي احتجاجِهِ بالحديثِ بأنَّهُ ضعيفٌ مَعَ كَثْرَةِ طُرُقِهِ، بَلْ قِيلَ: إنَّه مَوْضُوْعٌ (٣).

وبأنَّ الاحتجاجَ بِهِ إنَّما يَصِحُّ (٤) لَوْ كَانَ خبراً، ولا يصحُّ كونُهُ خبراً، لوجودِ مَن يَحْمِلُ الْعِلْمَ مَعَ كونِهِ فاسقاً؛ فَلا يكونُ إلاَّ أمراً (٥).

ومعناهُ: أنَّهُ (٦) أمَرَ الثِّقاتِ بحمل العلم؛ لأن العلم إنما يقبل عنهم.

ويتأيد بأن في بعض طرقه ((ليحمل)) بلام الأمر (٧).

أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ٤/ ٢٥٦، وابن حبان في الثقات ٤/ ١٠، والخطيب في شرف أصحاب الحديث (٥٥)، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٥٩ من طريق حمّاد بن زيد، قال: حدّثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا معان بن رفاعة، عن إبراهيم بن عبد الرحمان، به مرفوعاً، وأخرجه ابن وضاح في " البدع ": ١ - ٢، وابن قتيبة الدّينوري في " عيون الأخبار " ٢/ ١١٩، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١٧، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٥٩ من طرق عن معان بن رفاعة السلامي، عن إبراهيم بن عبد الرحمان العذري، به مرفوعاً، والحديث له طرق أخرى ساقها الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٩ - ١٤ وقد أشبعت تخريجاً وتعليلاً، فراجعها تجد فائدة إن شاء الله.

قاله ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٢٥٠ - ٢٥٤، ووافقه عليه ابن الموّاق في ((بغية النقاد))، وقال المزي: ((ما قاله ابن عبد البر هو في زماننا مرضي بل ربما يتعين)) وقال ابن سيد الناس: ((لست أرى ما قاله أبو عمر إلا مرضياً)). وقال ابن الجزري: ((إنه الصّواب)). وقال الذهبي: ((إنه الحق)). انظر: نكت الزّركشيّ ٢/ ٣٣٠، والتقييد: ١٣٩، وفتح المغيث ١/ ٢٧٨.

وقد صحّحه الإمام أحمد، والصّواب: أنه حديث ضعيف، وانظر بلا بد: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٣ وتعليقنا عليه.

في (ق): ((يقع)).

قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٤: ((وأما استدلاله بهذا الحديث، فلا يصحّ من وجهين: أحدهما: إرساله وضعفه. والثاني: أنه إنما يصحّ الاستدلال به، أن لو كَانَ خبراً، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم، وهو غير عدلٍ، وغير ثقةٍ، فلم يبق له محمل إلا على الأمر. وزاد البقاعي في النكت الوفية ١٩٩/ ب فقال: ((قد أبديت. ثالثاً: وهو أنه لو كان خبراً لم يسمع الجرح أصلاً فيبقى قوله: حتّى يتبين جرحه مناقضاً لاستدلاله)).

سقطت من (ع).

يقصد به من طريق أبي حاتم كما في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٤، وانظر: الجرح والتعديل ٢/ ١٧

ج ١ · ص ٣١٠

ولو سلم أنه خبر لم (١) يحتج به؛ إذ لا حصر فيه، فلا ينافيه حمل بعض الفسقة العلم، فإنه إنما (٢) هو إخبار بأن العدول يحملونه، لا أن غيرهم لا يحمله (٣).

هذا وقد اعتمد جماعة، منهم: ابن سيد الناس ما اختاره ابن عبد البر، وقال الذهبي: إنه حقٌّ (٤).

قال: ولا يدخل فيه (٥) المستور، فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم، فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث، وأنه معروف بالعناية (٦) بهذا الشأن، ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تليينا (٧)، ولا اتفق لهم علم بأن أحدا وثقه، فهذا الذي عناه الحافظ، وإنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح.

قال: ومن ذلك إخراج الشيخين لجماعة، ما اطلعنا فيهم على جرح، ولا (٨) توثيق، فيحتج بهم، لأنهما احتجا بهم (٩).

ثم بين الناظم ما يعرف بالضبط، فقال:

(ومن يوافق) دائما، أو (غالبا)، في المعنى، أو في اللفظ، وإن سقط منه لا يغير المعنى (ذا الضبط فضابط) محتج بحديثه، (أو) يوافقه (نادرا فمخطي) ليس بضابط، فلا يحتج بحديثه (١٠).

سقطت من (م).

سقطت من (م).

انظر: فتح المغيث ١/ ٣٢٥.

انظر: فتح المغيث ١/ ٣٢٦ - ٣٢٧، وتوضيح الأفكار ٢/ ١٢٦ - ١٣٣.

((فيه)): سقطت من (م).

في (ق): ((العناية)).

في (ص) و (ق): ((تلبيساً)).

في (ق): ((ولا على)).

انظر: فتح المغيث ١/ ٣٢٧.

قال الإمام الشافعي: ((ومن كثر غلطه من المحدّثين، ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته)). (الرسالة الفقرة ١٠٤٤).

ج ١ · ص ٣١١

٢٦٨ - وَصَحَّحُوا قَبُوْلَ تَعْدِيْلٍ بِلاَ ... ذِكْرٍ لأسْبَابٍ لَهُ، أنْ تَثْقُلاَ (١)

٢٦٩ - وَلَمْ يَرَوْ قَبُوْلَ جَرْحٍ أُبْهِمَا ... لِلْخُلْفِ في أسبَابِهِ، وَرُبَّمَا

٢٧٠ - اسْتُفْسِرَ الجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ، كَمَا ... فَسَّرَهُ (شُعْبَةُ) بِالرَّكْضِ، فَمَا

٢٧١ - هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الأثَرْ ... كـ (شَيْخَيِ الصَّحِيْحِ) مَعْ أهْلِ النَّظَرْ

ثم بين أن هل يجب ذكر سبب الجرح، والتعديل أو لا؟ فقال:

(وصصحوا) أي: جمهور أئمة الأثر، من أربعة أقوال: (قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له) مخافة (أن تثقلا)، ويشق ذكرها، لأنها كثيرة (٢)، فمتى (٣) كلف المعدل ذكرها احتاج أن يقول: يفعل كذا وكذا - عادا ما يلزمه فعله - ولا يفعل كذا وكذا - عادا ما يلزمه تركه - فيطول (٤).

(ولم يروا قبول جرح أبهما) ذكر سببه (٥) من الجارح، لعدم مخافة ذلك، لأن الجرح يحصل بأمر واحد، و (للخلف) بين الناس (في أسبابه، و) يدل لعدم قبوله مبهما، أنه (ربما استفسر الجرح) ببيان (٦) سببه من الجارح، (فـ) يذكر ما (لم يقدح) بناءً على ما يعتقد أنه يقدح (٧).

في نسخة أوب من متن الألفية: ((يثقلا)).

وهذا ما صوّبه الخطيب البغدادي في كفايته: (١٦٥ ت، ٩٩ هـ‍)، وصحّحه الزركشي في البحر المحيط (٤/ ٢٩٣ - ٢٩٤) وقال: ((هو المنصوص للشافعي)).

في (ق): ((ولو)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٥، وفتح المغيث ١/ ٣٢٨، والرفع والتكميل: ٧٩.

في (ص): ((سبب)).

في (ص): ((بيان)).

لكن قال السبكي في قاعدته التي في الجرح والتعديل: ٥٠ - ٥١: ((إنّ قولهم: الجرح مقدّم، إنّما يعنون به حالة تعارض الجرح والتعديل، فإذا تعارضا لأمرٍ من جهة الترجيح قدمنا الجرح، لما فيه من زيادة العلم. وتعارضهما هو استواء الظن عندهما، لأن هذا شأن المتعارضين، أما إذا لم يقع استواء الظن عندهما فلا تعارض بل العمل بأقوى الظنين من جرح أو تعديل. وما نحن فيه لم يتعارضا، لأنّ غلبة الظن بالعدالة قائمة. وهذا كما أن عدد الجارح إذا كان أكثر قدم الجرح إجماعاً لأنّه لا تعارض والحالة هذه. ولا يقول منا أحد بتقديم التعديل، لا من قال بتقديمه عند التعارض ولا غيره. =

ج ١ · ص ٣١٢

(كما فسره شعبة) بن الحجاج (بالركض)، حيث قيل له: لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون (١).

مع أنه ليس بقادح، كما أشار إليه بقوله: (فما) ذا يلزم من ركضه، ما لم يكن بموضع، أو على وجه لا يليق، ولا ضرورة تدعو إليه؟

وكما روي عن شعبة أنه أتى المنهال بن عمرو، فسمع صوتا من داره فتركه (٢).

قال ابن أبي حاتم: إنه سمع قراءة بالتطريب (٣).

وكذا قال أبوه - أبو (٤) حاتم -: إنه سمع قراءةً بألحان، فكره السماع منه (٥).

وقال وهب بن جرير، عن شعبة: أتيت منزل المنهال، فسمعت منه صوت الطنبور (٦)، فرجعت، ولم أسأله.

قال وهب: فقلت له: هَلاّ سألته؟ عسى كأنه لا يعلم (٧).

= وعبارتنا في كتابنا " جمع الجوامع " - وهو مختصر جمعناه في الأصلين، جمع فأوعى -: والجرح مقدّم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل إجماعاً، وكذا إن تساويا، أو كان الجرح أقلّ. وقال ابن شعبان: يطلب الترجيح ... إذا عرفت هذا علمت أنه ليس كل جرح مقدماً)). وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٦، وفتح المغيث ١/ ٣٢٨، والرفع والتكميل: ٨٠.

الكفاية: (١٨٢ ت، ١١٠ - ١١١ هـ‍). والبرذون يطلق على غير العربي من الخيل والبغال، يعرف باسم (الكديش). انظر: معجم متن اللغة ١/ ٢٦٩، والمعجم الوسيط: ٤٨.

الجرح والتعديل١/ ١٥٣و٨/ ٣٥٧، وبنحوه الخطيب في الكفاية (١٨٣ت، ١١٢ هـ‍)، والضعفاء ٤/ ٢٣٧.

الجرح والتعديل ٨/ ٣٥٧.

لم ترد في (ع).

الجرح والتعديل ١/ ١٥٣.

في (ق): ((الطيور)).

الكفاية: (١٨٣ ت، ١١٢ هـ‍)، والضعفاء ٤/ ٢٣٧، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٣٢٠. قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٣٦٣ عقب ١١٠٧) - معقّباً على ابن أبي حاتم - بعد أن ذكر كلامه: ((هذا ليس بجرحة، إلا أن يتجاوز إلى حدّ يحرم، ولم يذكر ذلك في الحكاية، ولا أيضاً فيما بشع من هذه الحكاية، وذلك ما ذكر العقيلي عن وهب قال: سمعت شعبة يقول: أتيت منهال ... فهذا -كما ترى- التعسف فيه ظاهر، ولا أعلم لهذا الحديث علة غير ما ذكرت، فاعلمه)) انتهى. وقال البقاعي في النكت: ٢٠٠ /ب: ((والورع ما فعل شعبة لأنّ الطنبور لا يضرب في بيت أحد إلا بعلمه أو بأن يعرف أهله منه السماح فيما يقارب ذلك من خوارم المروءة إن لم يكن مفسقاً ... الخ)).

ج ١ · ص ٣١٣

فهذا لا يقدح في الثقة، ولهذا قال ابن القطّان عقب كلام ابن أبي حاتم: هذا ليس بجرح إلا أن يتجاوز إلى حد يحرم (١)، ولم (٢) يصح ذلك عنه. انتهى.

وقد وثقه جماعة، منهم: ابن معين، والنسائي، واحتج به البخاري (٣)، بل وعلق له من رواية شعبة نفسه عنه في باب ((ما يكره من المثلة من الذبائح)) (٤).

فلم يترك شعبة الرواية عنه، وذلك إما لأنه سمعه منه قبل ذلك، أو لزوال المانع منه عنده (٥).

فبان بما ذكر: أن البيان مزيل لهذا المحذور، ومبين لكونه قادحا، أو غير قادح، وأن ذلك لا يوجب الجرح.

(هذا) القول المفصَّل هو (الذي عليه) الأئمة (حفاظ الأثر)، ونقاده، كما أفاده أيضا قوله: (وصححوا) (كـ: شيخي الصحيح) البخاريّ، ومسلم (مع) -بالإسكان- (أهل النّظر)، كالشافعيِّ (٦).

وقال ابن الصلاح: ((إنه ظاهر مقرر في الفقه وأصوله)) (٧).

وقال الخطيب: إنه الصواب عندنا (٨).

والقول الثاني: عكسه؛ فيشترط ذكر سبب التعديل دون الجرح؛ لأن أسباب العدالة يكثر التصنع (٩) فيها، فيبني المعدل على الظاهر، كقول أحمد بن يونس، لمن (١٠)

بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٦٣ عقب (١١٠٧)، وعبارة: ((لم يصح ذلك عنه)) لم ترد في المطبوع.

في (م): ((لا)).

انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٢٣٩ (٦٨٠٥).

صحيح البخاريّ ٧/ ١٢٢ (٥٥١٥).

فتح المغيث ١/ ٣٣٠.

الكفاية: (١٧٨ - ١٧٩ ت، ١٠٨ هـ‍).

معرفة أنواع علم الحديث: ٢٥٥.

الكفاية: (١٧٩ ت، ١٠٨ هـ‍)، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٠.

في (ص): ((الصنع)).

في (ق): ((لما)).

ج ١ · ص ٣١٤

قال له: عبد الله العمري ضعيف: إنما يضعفه رافضي، مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته، وخضابه، وهيئته، لعرفت أنه ثقة (١).

فاحتج على ثقته بما ليس بحجة؛ لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل، وغيره (٢).

والثالث: أنه لابد من ذكر سببهما معا للمعنيين المتقدمين، فكما يجرح الجارح بما لا يقدح، كذلك يوثق المعدل (٣) بما لا يقتضي العدالة (٤)، كما مَرَّ (٥).

والرابع: عكسه إذا كان الجرح أوالتعديل من عالم بصير به، كما سيأتي مع انتقاد كونه قولا (٦) مستقلا بما فيه (٧).

٢٧٢ - فَإنْ يُقَلْ: (قَلَّ بَيَانُ مَنْ جَرَحْ) ... كَذَا إذَا قَالُوا (٨): (لِمَتْنٍ لَمْ يَصِحْ)

٢٧٣ - وَأبْهَمُوا، فَالشَّيْخُ قَدْ أجَابَا ... أنْ يَجِبَ الوَقْفُ إذا اسْتَرَابا

٢٧٤ - حَتَّى يُبِيْنَ بَحْثُهُ قَبُوْلَهْ ... كَمَنْ أُوْلُو الصَّحِيْحِ خَرَّجُوا لَهْ

٢٧٥ - فَفي (البُخَارِيِّ) احتِجَاجاً (عِكْرِمَهْ) ... مَعَ (ابْنِ مَرْزُوْقٍ)، وَغَيْرُ تَرْجُمَهْ

٢٧٦ - وَاحْتَجَّ (مُسْلِمٌ) بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا ... نَحْوَ (سُوَيْدٍ) إذْ بِجَرْحٍ مَا اكتَفَى

(فإن يقل) على القول بأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا: قد (قَلَّ) فيما ينقل عن أئمة الحديث في الكتب المعول عليها في الرواة (٩) (بيانُ) سبب جرح (منْ جرحْ)،

المعرفة والتاريخ ٢/ ٦٦٥، والكفاية: (١٦٥ ت، ٩٩ هـ‍).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٩، فتح المغيث ١/ ٣٣٣.

في (ق): ((الموثق)).

قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٨: ((حكاه الخطيب والأصوليون)). انظر: الكفاية: (١٧٩ - ١٨٠ت، ١٠٨ - ١٠٩ هـ‍)، والبحر المحيط ٤/ ٢٩٤.

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٨ - ١٩، وفتح المغيث ١/ ٣٣٣.

لم ترد في (ق) و (ص).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٩.

في نسخة (ب) من متن الألفية: ((إذا قيل)).

في (ق): ((الراوية)).

ج ١ · ص ٣١٥

بل اقتصروا فيها غالبا على مجرد قولهم: فلان ضعيف، أو ليس به بأس (١)، أو نحوه.

و (كذا) قل بيانهم سبب ضعف الحديث (إذا قالوا) في كتبهم (لمتن) (٢) أي: حديث: إنه (لم يصح)، بل اقتصروا فيها غالبا أيضا على مجرد قولهم (٣): هذا حديث (٤) ضعيف، أو غير ثابتٍ، أو نحوه.

(وأبهموا) بيان السبب في الأمرين: فاشتراط بيانه يفضي إلى تعطيل (٥) ذلك وسد باب الجرح في الأغلب (٦).

(فالشيخ) ابن الصَّلاح (٧) (قد أجابا) عن ذلك بـ (أَنْ يجبَ الوقفُ) أي: بأنَّا وإنْ لَمْ نَعْتَمِدْهُ فِي إثباتِ الجرحِ، لَكنَّا نعتمِدُهُ فِي أنَّا نتوقَّفُ عَنِ الاحتجاجِ بالرَّاوِي، أَوْ بالحديثِ (٨) (إذَا) وَفِي نُسخةِ ((إذ)) (استَرابا) أي: لأجلِ الريبةِ القويةِ الحاصِلةِ بِذَلِكَ.

ويستمرُّ مَنْ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ واقفاً (حَتَّى يُبِيْنَ) - بضمِّ الياء، من أَبَاْنَ - أي: يُظهِرَ (٩) (بحثُهُ) عَنْ حالِ ذَلِكَ الرَّاوِي، أَوْ الحَدِيْثِ (قبولَهْ)، والثِّقةَ بعدالتِهِ، بحيثُ لَمْ يؤثّرْ مَا وقفَ عَلَيْهِ فِيهِ من الجرحِ، أَوْ التضعيفِ (١٠).

(كمَنْ) أي: كَالَّذِي مِنَ الرُّواةِ (أُولُو) أي: أصحابُ (الصَّحِيحِ) البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وغيرُهما (خرَّجوا) فِيهِ (لَهْ) مَعَ أنَّه ممَّنْ مسَّهُ من غيرِهم جرحٌ مُبْهَمٌ.

ثُمَّ قَالَ: ((فافْهَم ذَلِكَ، فإنَهُ مَخْلَصٌ حَسَنٌ)) (١١).

في (ع): ((أو ليس بشيء)).

في (م): ((المتن)).

في (م): ((قوله)).

((حديث)): لم ترد في (ع).

في (ص): ((تعليل)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢١، وفتح المغيث ١/ ٣٣٣.

معرفة أنواع علم الحديث: ٢٥٦.

في (ق): ((والحديث)).

في (ق): ((أظهر)).

انظر: فتح المغيث ١/ ٣٣٣.

معرفة أنواع علم الحديث: ٢٥٦.

ج ١ · ص ٣١٦

(ففي البُخَارِيِّ احْتِجَاجاً عِكْرِمَهْ) أي: فعِكْرِمَةُ التَّابِعيُّ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ مُخرَّجٌ لَهُ فِي"صَحِيْح البُخَارِيِّ" عَلَى وَجْهِ الاحتجاجِ بِهِ (١)، فَضْلاً عَنْ المتَابعاتِ، ونحوِها، مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الكلام، لتَبَيُّنِ أنَّه ثقةٌ (٢)، (مَعَ ابنِ مَرْزوقٍ) عَمْرٍو الباهِليّ (٣)، لَكِنْ متابعةً، لا احتجاجاً.

(وغيرُ) بالرفع عَطفاً عَلَى ((عِكْرِمةَ))، وبالجرِّ عَطفاً عَلَى ((ابنِ مَرْزُوقٍ)) مضافاً فِيْهِمَا إلى (تَرْجَمَهْ) بِجَعْلِها اسماً مُراداً بِها الرَّاوِي الذي خرَّجَهُ البُخَارِيُّ، أطلَقَتْ عَلَيْهِ مَجازاً عَن الْمَصْدَرِ الواقعِ عَلَيْهِ، والمعنى: وغيرُ راوٍ، كإسماعيلَ بنِ أبي أُوَيْسٍ (٤)، وَعَاصمِ بنِ عَلِيٍّ (٥).

(و) كَذَا (احتجَّ مُسْلِمٌ بمَنْ قَدْ ضُعِّفَا) من غيرِهِ (نَحْوَ سُوَيْدٍ) هُوَ ابن سعيدٌ

(إِذْ ب‍) ‍مُطْلَقِ (جرحٍ مَا اكتَفَى) مُسْلِمٌ، كالبخاريِّ؛ لأنَّ سُوَيداً صَدوقٌ فِي نفسِهِ، كَمَا قالَهُ جَمَاعَةٌ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ (٦).

وأكثرُ مَنْ فسَّر الجرحَ فِيهِ، ذَكَرَ أنَّهُ لما عَمِيَ ربَّما يُلقَّنَ (٧) الشيءَ، وهذا وإن كَانَ قادحاً، فإنَّما يَقْدَحُ فِيْمَا حدَّثَ بِهِ بَعْدَ العَمَى، لا فِيْمَا قَبْلَهُ (٨).

((به)): سقطت من (ع).

انظر: ترجمته في تهذيب الكمال ٥/ ٢٠٩ (٤٥٩٨)، وقد أطال الكلام عنه ابن حجر في هدي الساري ٤٢٥ - ٤٣٠ فانظره تجد فائدة.

هو أبو عثمان عمرو بن مرزوق الباهلي البصري، ثقة له أوهام، أثنى عليه أبو حاتم وغيره، توفي سنة (٢٢٤ هـ‍). (الجرح والتعديل ٦/ ٢٦٣، والكاشف ٢/ ٨٨ (٤٢٢٨)، والتقريب (٥١١٠).

هو أبو عبد الله إسماعيل بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني، ابن اخت الإمام مالك مكثر فيه لين وله أخطاء، أفحش النسائي القول فيه، توفي سنة (٢٢٦ هـ‍). الكامل ١/ ٥٢٥، وتذكرة الحفاظ ١/ ٤٠٩، والتقريب (٤٦٠).

هو أبو الحسين عاصم بن علي الواسطي، عالم صاحب حديث من أئمة السنة، صدوق ربّما وهم، توفي سنة (٢٢١ هـ‍). تاريخ بغداد ١٢/ ٢٤٧، وميزان الاعتدال ٢/ ٣٥٤، والتقريب (٣٠٦٧).

هو سويد بن سعيد بن سهل الهروي أبو محمد الحدثاني، صدوق في نفسه، إلا أنّه عمي فصار يتلقن، أغلظ القول فيه ابن معين، توفي سنة (٢٤٠ هـ‍). ميزان الاعتدال ٢/ ٢٤٨، والتقريب (٢٦٩٠)، وطبقات المدلسين: ٥٠.

في (م): ((تلقن)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٤، وفتح المغيث ١/ ٣٣٤.

ج ١ · ص ٣١٧

ولعلَّ مسلماً إنَما خرَّجَ عَنْهُ مَا عَرَفَ أنَّهُ حدَّثَ بِهِ قَبْلَ عَمَاهُ (١)، أَوْ مَا صَحَّ عِنْدَهُ بنزولٍ طلباً للعلوِّ، لا مَا تفرَّدَ بِهِ (٢).

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي طالبٍ: قُلْتُ لمسلمٍ: كَيْفَ استجزْتَ الرِّوَايَةَ عَنْ سويدٍ فِي " الصَّحِيحِ "؟ فَقَالَ: ومِنْ أين كنتُ آتي بنسخةِ حَفْصٍ (٣).

وذلك أنَّ مُسلماً لَمْ يروِ فِي "صَحِيْحِهِ" عَنْ أَحَدٍ ممَّنْ سَمِعَ حَفْصاً إلا عَنْ سُويدٍ، ورَوَى فِيهِ عَنْ واحدٍ، عَنْ ابنِ وهْبٍ، عَنْ حَفْصٍ (٤).

٢٧٧ - قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ (أبُو المَعَاليْ) ... واخْتَارَهُ تِلْمِيْذُهُ (الغَزَاليْ)

٢٧٨ - و (ابْنُ الخَطِيْبِ) الْحَقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا ... أطْلَقَهُ العَالِمْ (٥) بِأسْبَابِهِمَا

٢٧٩ - وَقَدَّمُوا الجَرْحَ، وَقِيْلَ: إنْ ظَهَرْ ... مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ فَهْوَ المُعْتَبَرْ

(قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ) فِي ردِّ السؤَالِ، إمامُ الحرمينِ (أَبُو الْمَعَاليْ)، فِي كتابه " البُرْهانِ " (٦)، (واختارَهُ تلميذُهُ) أَبُو حَامدٍ (٧) (الغزاليْ، و) الإمامُ فخرُ الدينِ (ابنُ الخطيبِ) الرازيُّ (٨): (الحقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا أطْلَقَهُ العالِمْ) - بإسكان الميمِ من

(يُحكمْ) و (العالِمْ) - (بأسْبابِهِما) أي: بأسباب الجرحِ والتعديل مِن غَيْرِ بيانٍ لَهَا.

واختارَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الباقلاَّنيُّ، وَنَقَلَهُ عَنْ الْجُمْهُورِ (٩).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٤.

انظر: المصدر السابق.

هُوَ حفص بن ميسرة، وهذا النص نقله الذهبي في الميزان ٢/ ٢٥٠ (٣٦٢١)، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٧.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٧، وفتح المغيث ١/ ٣٣٤.

سكن لضرورة الوزن، وسينبه على ذلك الشارح.

البرهان ١/ ٤٠٠.

المستصفى ١/ ١٦٢.

المحصول ٢/ ٢٠١، وطبعة العلواني ٢/ ١/٥٨٧.

انظر: الكفاية: (١٧٩ ت، ١٠٨ هـ‍).

ج ١ · ص ٣١٨

وَلَمّا كَانَ هَذَا مُخالفاً لما اختاره ابنُ الصلاحِ من كونِ الجرحِ المبهمِ، لا يقبلُ، وَهُوَ عينُ القولِ الرابعِ، قَالَ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: التاجُ السبكيُّ.

لَيْسَ هَذَا قولاً مستقلاً، بَلْ تحريرٌ لمحلِّ النزاعِ؛ إِذْ مَنْ لا يكونُ عالِماً بأسبابهِما لا يُقبلانِ مِنْهُ، لا بإطلاقٍ، ولا بتقييدٍ؛ لأنَّ الحُكْمَ عَلَى الشيءِ فرعُ تصوُّرِهِ.

أي: فالنِّزاعُ فِي إطلاقِ العالمِ دُوْنَ إطلاقِ غيرِهِ، وهذا إنْ سُلِّم، فَلا نُسلِّمُ أنَّ تقييدَ غَيْرِ العالمِ بِهما - أي: تفسيرَهُ لَهُمَا - لا يُقبلُ (١).

واختارَ شَيْخُنا: أنَّه إنْ لَمْ يَخْلُ المجروحُ عَنْ تعديلٍ، لَمْ يقبلِ الجرحُ فِيهِ إلا مفسَّراً، وإن خلا عَنْ ذَلِكَ، قُبل فِيهِ مُبْهَماً إذَا صَدَرَ مِن عارِفٍ؛ لأنَّه إذَا خَلا عَن ذَلِكَ، فَهُوَ فِي حَيِّزِ المَجْهولِ، وإعمالُ قولِ المجرِّح أَوْلى مِن إهمالِهِ.

قَالَ: وَمَالَ ابنُ الصَّلاحِ فِي مثلِ هَذَا إلى التوقُّف. انتهى (٢).

ثُمَّ بيَّنَ حكمَ تعارضِ الجرحِ والتعديلِ فِي راوٍ واحدٍ، فَقَالَ:

(وَقَدَّمُوا) أي: جُمْهُورُ أئمةِ الأثرِ (الجَرْحَ) عَلَى التعديلِ، وإنْ كَانَ المعدِّلُ أكثرَ عَدداً؛ لأنَّ مَعَ الجارحِ زيادةَ عِلْمٍ لَمْ يَطَّلِع عَلَيْهَا المعدِّلُ؛ ولأنَّه مصدِّقٌ لِلمُعدِّلِ فِيْمَا أَخبرَ بِهِ مِن ظاهرِ حالِهِ، ويخبرُ عَنْ أمرٍ باطنٍ خَفِيَ عَلَى المعدِّلِ (٣).

نَعَمْ، إن لَمْ يفسِّرِ الجرحَ، أَوْ قَالَ المعدِّلُ: عَرفْتُ السببَ الذي ذكرَهُ الجارحُ، لكنَّهُ تابَ مِنْهُ، قُدِّمَ التعديلُ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي الكذبِ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، كَمَا سَيأتي فِي مَحَلِّهِ.

وَقَالَ ابنُ دقيقِ العيدِ فِي الأَوَّلِ (٤): الأقوى طلبُ الترجيحِ، لأنَّ كلاً مِنْهُمَا ينفي قَوْلَ الآخر.

انظر: فتح المغيث ١/ ٣٣٥.

شرح النخبة: ١٩٣ - ١٩٤.

انظر: الكفاية: (١٧٧ ت، ١٠٧ هـ‍)، وجامع الأصول ١/ ١٢٨، والمحصول ٢/ ٢٠١، وطبعة العلواني ٢/ ١/٥٨٨، والإحكام ٢/ ٣١٧، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٨، وفتح المغيث ١/ ٣٣٦.

الاقتراح: ٣٣٧.

ج ١ · ص ٣١٩

وَلَوْ نفى المعدِّلُ الجرحَ بطريقٍ مُعْتَبرٍ، كأنْ يَقُول عِنْدَ التجريحِ بقتلِهِ لفلانٍ يومَ

كَذَا: أنا رأيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ اليومِ، وَهُوَ حيٌّ، تعارضا لعدمِ (١) إمكانِ الجمعِ؛ فيطلبُ الترجيحُ (٢).

(وَقِيلَ: إنْ ظَهَرْ مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ) بنصبهِ حالاً، بزيادةِ ((ال)) - أي: إنْ ظهرَ المعدِّلون أكثرَ عدداً، (فَهْوَ) أي: التعديلُ (المُعْتبرْ)؛ لأنَّ الكَثْرَةَ تقوِّي الظنَّ، والعملُ بأقوى الظنَّينِ واجبٌ، كَمَا فِي تَعارضِ الخبرينِ (٣).

قَالَ الخطيبُ: وَهَذا خَطأٌ؛ لأنَّ المُعدِّلينَ، وإن كَثروا، لا يُخبِرونَ، بعدمِ مَا أخبر بهِ الجارِحونَ، وَلَوْ أخبروا بِهِ وقالوا: نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا لَمْ يقع مِنْهُ، لَمْ يصحَّ لأنَّها شَهادةٌ عَلَى نفيٍ محضٍ (٤).

ولأنَّ تقديمَ الجرحِ، إنَّما هُوَ لتضمُّنِهِ زيادةً خَفِيَتْ عَلَى المعدِّلِ، وذلك موجودٌ مَعَ زيادةِ عددِ المعدِّلِ.

وَقِيلَ: إنَّهمَا حينئذٍ (٥) يتعارضانِ، فيُطلبُ الترجيحُ لزيادةِ قوةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِن وَجْهٍ.

وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الأحفظُ (٦).

٢٨٠ - وَمُبْهَمُ التَّعْدِيْلِ لَيْسَ يَكْتَفِيْ ... بِهِ (الخَطِيْبُ) والفَقِيْهُ (الصَّيْرَفِيْ)

٢٨١ - وَقِيْلَ: يَكْفِي، نَحْوُ أنْ يُقالا: ... حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، بَلْ لَوْ قَالاَ:

٢٨٢ - جَمِيْعُ أشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ ... أُسَمِّ، لاَ يُقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ

٢٨٣ - وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ ... مِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ

ثُمَّ بيَّنَ حُكْمَ التعديلِ المبْهَمِ، والرِّواية عَنِ المعيَّنِ بِلا تعديلٍ، وغيرِهما، فَقَالَ:

في (ع): ((بعدم)).

نزهة النظر: ١٩٣ - ١٩٤.

انظر: فتح المغيث ١/ ٣٣٧.

الكفاية: (١٧٧ ت، ١٠٧ هـ‍)، وانظر: المحصول ٢/ ٢٠١.

في (ق): ((حين)).

انظر: فتح المغيث ١/ ٣٣٨.

ج ١ · ص ٣٢٠

(وَمُبْهَمُ التَّعْدِيلِ) أي: تعديلِ المبهَمِ، (لَيْسَ يَكْتَفِي بِهِ) أَبُو بَكْرٍ (الخطيبُ) (١)، وأبو نَصْرِ بنُ الصَّبَّاغِ، (والفقيهُ) أَبُو بكرٍ (الصَّيْرَفِيْ)، وغيرُهُم (٢)؛ إِذْ لا يلزمُ من كونِهِ عدلاً عِنْدَهُ أَنْ يكونَ عِنْدَ غيرِهِ كَذلِكَ، فلَعَلَّهُ إذَا سمَّاهُ يَكُونُ ممَّنْ جرَّحَهُ غيرُهُ بجرحٍ قادحٍ، بَلْ إضرابُه عَنْ تسميتِهِ ريبةٌ توقعُ تردُّداً فِي القلبِ (٣).

(وَقِيلَ: يَكْفِي (٤)) تَعْدِيلُهُ، كَمَا لَوْ عيَّنَه؛ لأنَّه مَأمونٌ فِي الحالينِ، وَهُوَ ماشٍ عَلَى قَوْلِ مَنْ يحتجُّ بالمرسلِ، وأولى بالقَبولِ.

(نَحْو أَنْ يُقالا) بألفِ الإطلاقِ: (حَدَّثَني الثقةُ)، أَوْ العَدْلُ.

(بَلْ) صرَّحَ الخطيبُ بأنَّه (لَوْ قالا) بألفِ الإطلاق - أَيْضاً: (جَمِيْعُ أشياخي ثقاتٌ) و (لَوْ لَمْ أُسَمِّ‍) ـِهمْ، ثُمَّ رَوَى عمَّنْ لَمْ يُسمِّهِ، (لا يُقْبَلُ) أَيْضاً (مَنْ قَدْ أبْهَمْ)؛ لما ذكر فِيْمَا قبلَهُ.

وإنْ كَانَ أعلى مِنْهُ، كَمَا أفادَهُ كلامُهُ؛ لأنَّ (٥) التعديلَ بِهِ إخبارٌ مستقلٌ بخلافِهِ بما (٦) قبلَهُ.

أما إذَا قَالَ: كُلُّ مَنْ أَرْوِي لكم عَنْهُ، وأُسمِّيهِ، فَهُوَ عَدْلٌ رِضًا (٧)، كَانَ تعديلاً مِنْهُ، لِكلِّ مَنْ رَوَى عَنْهُ، وسمَّاهُ، كَمَا جزمَ بِهِ الخطيبُ (٨).

وَقِيلَ: يَكفي تعديلُ المبْهَمِ (٩) مِن عالمٍ لا مِن غَيْرِهِ.

الكفاية: (١٥٥ ت، ٩٢ هـ‍).

منهم الشاشي، وأبو الطيب الطبري، وأبو إسحاق الشيرازي، والماوردي، والروياني، نقله عنهم الزّركشيّ في البحر المحيط ٤/ ٢٩١. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٠.

انظر: الكفاية: (١٥٤ - ١٥٥ ت، ٩٢ هـ‍) و (٥٥١ - ٥٥٣ ت، ٣٨٨ - ٣٨٩ هـ‍)، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٠ - ٣١.

في (م): ((يكتفي)).

في (م): ((بأن)).

في (ق): ((فيما)).

في (ع): ((رضي)).

الكفاية: (١٥٤ - ١٥٥ ت، ٩٢ هـ‍).

بعد هذا في (ص): ((إن صدر)).

ج ١ · ص ٣٢١

كَمَا قَالَ: (وبعضُ مَنْ حقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ) أي: تعديلُ المبْهَمِ (١). إنْ صدرَ (من عالمٍ) أي: مُجْتهدٍ، كمالكٍ والشافعيِّ (فِي حقِّ مَنْ قَلَّدَهُ) فِي مذهبِهِ، كقولِهِ: ((حَدَّثَني الثقةُ)).

فحيثُ رَوَى مالكٌ عَنِ الثقةِ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأشجِّ، فالثقةُ مَخْرَمَةُ بنُ بُكَيْرٍ، أَوْ عَنِ الثقةِ، عَنْ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، فَهُوَ عبدُ الله بنُ وَهْبٍ، وَقِيلَ: الزهريُّ، وَقِيلَ: ابنُ لَهِيْعَةَ (٢).

وَحَيْثُ رَوَى الشَّافِعيُّ عَنْ الثقةِ، عَنِ ابنِ أبي ذئبٍ، فَهُوَ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي (٣) فديك، أَوْ عَنِ الثِّقَةِ عَنِ (٤) الليثِ بنِ سَعْدٍ، فَهُوَ يَحْيَى بنُ حسَّانَ، أَوْ عَنِ الثقةِ، عَنِ الوليدِ بنِ كثيرٍ، فَهُوَ أَبُو أسامةَ، أَوْ عَنِ الثِّقَةِ، عَنِ الأوزاعيِّ، فَهُوَ عَمْرُو بنُ أبي سَلَمَةَ، أَوْ عَنِ الثقةِ، عَنِ ابنِ جُريجٍ، فَهُوَ مسلمُ بنُ خالدٍ، أَوْ عَنِ الثقةِ، عَنْ صالحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، فَهُوَ إِبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي يَحْيَى (٥).

وخرج ب‍‍ (مَنْ قلَّدَهُ) غيرُهُ؛ فَلا يقبلُ فِي حقِّه؛ لأنَّ المجتهدَ لا يورِدُ الخبرَ بِذَلِكَ (٦) احتجاجاً بِهِ عَلَى غَيْرهِ، بَلْ يورِدُ لأصْحابِهِ لبيانِ قيامِ الحُجَّةِ بِهِ عندَهُ، وَقَدْ عَرَفَ هُوَ مَنْ رَواهُ عَنْهُ (٧).

هكذا أبهمه ابن الصّلاح ولم يبين الشارح ولا النّاظم من هو المحقق، لكن السخاوي في فتح المغيث ١/ ٣٣٩ قال: ((ولعله إمام الحرمين)).

قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة: ٥٤٧ - ٥٤٨: ((مالك: أخبرنا الثقة، عن عمرو بن شعيب، قيل: هو عمرو بن الحارث، أو ابن لهيعة. وعن الثقة عنده عن بكير بن الأشج، قيل: هو مخرمة بن بكير. وعن الثقة، عن سليمان بن يسار. وعن الثقة، عن ابن عمر، هو: نافع، كما في موطّأ ابن القاسم)). قلنا: والأحاديث التي في الموطأ من رواية يحيى التي فيها مالك: عن الثقة، هي: ((٣٨٠، ٧٢٤، ١٤٧٩، ١٧٨١، ٢٤٤٩، ٢٧٦٧، ٢٨٠٠)). وانظر تدريب الرّاوي ١/ ٣١٢ - ٣١٣.

((أبي)): سقطت من (ق).

في (م): ((من)).

ترجمته في ميزان الاعتدال١/ ٥٧، وانظر: النكت الوفية: ٢٠٦/ أ، وتعليقنا على مسند الشّافعيّ حديث (٢).

في (ق): ((كذلك)).

انظر: فتح المغيث ١/ ٣٤٠.

ج ١ · ص ٣٢٢

٢٨٤ - وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ أوْ عَمَلَهُ ... ?عَلَى وِفَاقِ المَتْنِ- تَصْحِيْحاً لَهُ

٢٨٥ - وَلَيْسَ تَعْدِيلاً عَلَى الصَّحِيْحِ ... رِوَايَةُ العَدْلِ عَلَى التَّصْرِيْحِ

(وَلَمْ يَرَوْا) أي: جُمْهُورُ أئِمَّةِ الأثرِ (فُتْيَاهُ) أي: فَتْواهُ، كَمَا هُوَ بِخطِّهِ أي: العالِمُ مُجتهداً أَوْ مُقلِّداً (أَوْ عَمَلَهُ عَلَى وِفَاقِ المَتْنِ) أي: الحَدِيْثِ الوارد فِي ذَلِكَ المَعْنَى (تَصْحِيْحاً لَهُ)، ولا تعديلاً لراويهِ؛ لإمكانِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ احتياطاً، لدليلٍ آخرَ وافقَ ذَلِكَ الحديثَ (١)، أَوْ لكونِهِ مِمَّنْ يَرى العملَ بالضَّعيفِ، وتقديمَهُ عَلَى القياسِ.

وَقِيلَ: هُوَ تعديلٌ، وَهُوَ مَا رجَّحَهُ الأُصُوليُّونَ (٢)، وَقياسُهُ ترجيحُ أنَّه تَصْحيحٌ أَيْضاً عِنْدَهُم.

(وَلَيْسَ تَعْدِيلاً) لِمَنْ يَرْوِي عَنْهُ الْعَدلُ مطلقاً، (عَلَى الصَّحِيحِ) الذي عَلَيْهِ أكثرُ العلماءِ مِنَ المُحدِّثينَ (٣)، وغيرِهِم (رِوَايَةُ العدلِ عَلَى) وَجْهِ (٤) (التَّصْرِيْحِ) باسمِهِ؛ لأنَّه يَجوزُ أنْ يَرْوِي عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ (٥).

ومُقَابِلُ الصَّحِيحِ قَوْلانِ:

أحدُهما: أنَّها تعديلٌ مُطْلَقاً؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّه لا يَرْوِي إلاّ عَنْ عَدْلٍ، إِذْ لَوْ عَلِمَ فِيهِ جَرْحاً لذكرَهُ، لئلا يَكُونَ غَاشّاً فِي الدِّينِ (٦).

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٤.

انظر: المصدر السابق ٢/ ٣٥.

معرفة أنواع علم الحديث: ٢٦٠، وبه جزم الماوردي، والرّوياني، وابن القطّان، ونقله القاضي في التقريب عن الجمهور، وقال: إنّه الصحيح، انظر: البحر المحيط٤/ ٢٩٠.

في (ق): ((ولو على وجه)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٥، وفتح المغيث ١/ ٣٤٢، وتدريب الرّاوي ١/ ٣١٤.

هذا القول حكاه الخطيب في الكفاية: (١٥٠ ت، ٨٩ هـ‍)، وبه قال الحنفية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وفي النقل عن الإمام الشّافعيّ خلاف، ونسبه الشيرازي إلى بعض الشافعية، وهو اختيار الآمدي، ونقله الإسنوي عن ابن الحاجب. انظر: اللمع: ٤٧، والتبصرة في أصول الفقه: ٣١٩، وإحكام الأحكام ٢/ ٨٠، ونهاية السول ٣/ ٤٨، ودراسات في الجرح والتعديل: ٢٠٩.

ج ١ · ص ٣٢٣

وَرَدَّهُ الخطيبُ (١): بأنَّه قَدْ لا يعلمُ عدالتَهُ، ولا جَرْحَهُ، كَيْفَ وَقَدْ وُجِدَ جَمَاعَةٌ مِنَ العدولِ الثِّقاتِ روَوْا عَنْ ضعفاء (٢)؟

والثاني: أنَّها تعديلٌ لَهُ إنْ علمَ أنَّه لا يَرْوِي إلا عَنْ عدلٍ، وإلاّ فَلاَ.

وهذا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الأُصوليينَ، كالآمِدِيِّ (٣)، وابنِ الحاجبِ (٤) وَأَمّا روايةُ غيرِ العدلِ (٥)، فليست تَعْديلاً اتّفاقاً.

وخَرَجَ بالتَّصْريحِ بِاسمِهِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ، فَلا يَكُونُ تَعْديلاً جَزْماً، بَلْ لَوْ عدَّلَ مُبْهَماً، لَمْ يُكتَفَ بِهِ، كَمَا مَرَّ (٦).

٢٨٦ - وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُقْبَلُ المَجْهُوْلُ؟ ... وَهْوَ -عَلَى ثَلاَثَةٍ- مَجْعُوْلُ

٢٨٧ - مَجْهُوْلُ عَيْنٍ: مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ ... وَرَدَّهُ الأكْثَرُ، وَالقِسْمُ الوَسَطْ:

٢٨٨ - مَجْهُوْلُ حَالٍ بَاطِنٍ وَظَاهِرِ ... وَحُكْمُهُ: الرَّدُّ لَدَى الجَمَاهِرِ،

٢٨٩ - وَالثَّالِثُ: المَجْهُولُ لِلعَدالَهْ ... في بَاطِنٍ فَقَطْ. فَقَدْ رَأَى لَهْ

٢٩٠ - حُجِّيَّةً -في الحُكْمِ-بَعْضُ مَنْ مَنَعْ ... مَا قَبْلَهُ، مِنْهُمْ (سُلَيْمٌ) فَقَطَعْ

٢٩١ - بِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ: إنَّ العَمَلا ... يُشْبِهُ أنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلا

٢٩٢ - في كُتُبٍ منَ الحَدِيْثِ اشْتَهَرَتْ ... خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ

٢٩٣ - في بَاطِنِ الأمْرِ، وبَعْضٌ يَشْهَرُ ... ذَا القِسْمَ مَسْتُوْراً، وَفِيْهِ نَظَرُ

الكفاية: (١٥٠ ت، ٨٩ هـ‍).

في (ق): ((الضعفاء)).

الإحكام ٢/ ٣١٩، وعبارته: ((إن عرف من قول المزكي أو عادته أنه لا يروي إلا عن العدل فهو تعديل)).

منتهى الوصول: ٨٠، وعبارته: ((وإن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن العدل، فتعديل وإلا فلا)). وكذلك قال الرّازيّ في المحصول ٢/ ٢٠٢، ونقله الزّركشيّ عن إمام الحرمين، وابن القشيري، والغزالي، والصفي الهندي، والمازري، وقال: هو قول الحذاق. انظر: البحر المحيط ٤/ ٢٨٩.

في (م): ((العدول)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٦.