فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

القسم الثاني: [النص المحقق] — الجزء ٦ من ٢١

ج ١ · ص ٢٣٣

(فالشَّافِعيُّ) بِهذا التعريفِ (حَقَّقَهْ)؛ لأنَّ العَددَ أولى بالحِفْظِ مِنَ الواحِدِ.

ويُؤخذُ مِنْهُ أنَّ مَا يُخَالِفُ الثِّقَةُ فِيهِ الوَاحِدَ الأحْفَظَ شَاذٌّ، وَفِي كَلامِ ابنِ الصَّلاحِ، وغيرِهِ مَا يُفهِمُهُ، وجَرى عَلَيْهِ شَيْخُنا (١).

مِثالُ الشُّذوذِ فِيْ السَّنَدِ: مَا رَواهُ التِّرْمِذِيُّ (٢)، وغيرُهُ (٣) مِن طَريقِ ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دينارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ: ((أنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً إلا مَوْلًى هُوَ أعْتَقَهُ ... الحَدِيْثَ)).

فإنَّ حَمَّادَ بنَ زيدٍ، رَواهُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَوْسَجَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابنَ عَبَّاسٍ، لكنْ تابعَ ابنَ عُيَيْنَةَ عَلَى وَصْلِهِ ابنُ جريجٍ، وغيرُهُ.

قَالَ أَبُو حاتِمٍ: المحفوظُ حَدِيثُ ابن عُيَيْنَةَ (٤).

فَحمَّادٌ مَعَ كونِهِ مِن أَهْلِ العَدالةِ، والضَّبْطِ، رجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ رِوَايَةَ مَنْ هُم أكثرُ عَدداً مِنْهُ.

وَمِثالُهُ فِيْ المَتْنِ: زيادةُ يومِ عَرَفَةَ فِيْ حَدِيثِ: ((أيَّامُ التَّشْرِيْقِ أيَّامُ أكْلٍ وَشُرْبٍ)) (٥)، فإنَّهُ من جميعِ طُرُقِهِ بدونِها، وإنَّما جاءَ بِهَا مُوسى بنُ عُلَيِّ (٦) ابنِ رَبَاحٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بنِ عامرٍ.

نزهة النظر: ٩٧.

جامع التّرمذي (٢١٠٦).

منهم: أخرجه الطيالسيّ (٢٧٣٨)، وعبد الرزاق (١٦١٩١) و (١٦١٩٢)، والحميدي (٥٢٣) وسعيد بن منصور (١٩٤)، وأحمد ١/ ٢٢١ و ٣٥٨، وأبو داود (٢٩٠٥)، وابن ماجه (٢٧٤١)، وأبو يعلى (٢٣٩٩)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٤٠٣، وفي شرح المشكل (٣٨٧٩) و (٣٨٨٠) و (٣٨٨٢) و (٣٨٨٣)، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٤١٤، والطبراني في الكبير (١٢٢٠٩) و (١٢٢١٠) و (١٢٢١١) والحاكم ٤/ ٣٤٦، و ٣٤٧، والبيهقي ٦/ ٢٤٢، والمزي في تهذيب الكمال ٥/ ٥٠٧.

علل الحديث ٢/ ٥٢.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٧٧٠) و (١٣٣٨٥) و (١٥٢٦٥)، وأحمد ٤/ ١٥٢، والدارمي (١٧٧١)، وأبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣)، والنّسائيّ ٥/ ٢٥٢، وابن خزيمة (٢١٠٠) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٩٦٤)، وفي شرح المعاني ٢/ ٧١، وابن حبان (٣٦٠٤)، والطبراني في الكبير ١٧/ (٨٠٣)، وفي الأوسط (٣٢٠٩)، والحاكم ١/ ٤٣٤، والبيهقي ٤/ ٢٩٨، والبغوي (١٧٩٦).

بالتصغير، وقد شرحه العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٢١١ مفصلاً فراجعه مع التعليق عليه تجد فائدة.

ج ١ · ص ٢٣٤

فحَدِيثُ مُوْسَى شَاذٌّ، لَكِنَّهُ (١) صَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ (٢)، والحاكِمُ (٣)، وَقَالَ: إنَّه عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّه ((حَسَنٌ صَحِيْحٌ)) (٤).

لأنَّهُ (٥) زِيادةُ ثِقَةٍ غيرُ منافيةٍ.

(والحَاكِمُ الخِلافَ فِيهِ) أي: فِيْ الشّاذِّ (٦) (مَا اشْتَرَطْ)، بَلْ قَالَ: ((هُوَ مَا انْفردَ بِهِ ثِقةٌ، وَليسَ لَهُ أصْلٌ بمُتابعٍ لِذلِكَ الثِّقَةِ)) (٧).

فقيَّدَ بالثِّقةِ دُوْنَ المُخالفةِ.

وَذَكَرَ أنَّهُ يُغايِرُ المعَلَّلَ، بِأَنَّ المعَلَّلَ وُقِفَ عَلَى عِلَّتِهِ الدَّالةِ عَلَى جِهةِ الوَهَمِ فِيهِ، والشَّاذُّ لَمْ يُوْقَفْ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ كَذلِكَ.

(وَلِلخَلِيليْ) -بالإسكانِ لما مَرَّ غَيْرَ مرّةٍ -، نِسبةً لجدِّهِ الأعْلى؛ لأنَّهُ أَبُو يَعْلَى الخَلِيْلُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الخَلِيْلِ القَزْوِيْنِيُّ - قولٌ ثالثٌ نَسَبَهُ إلى حُفَّاظِ الحَدِيْثِ، وَهُوَ: أنَّ الشَّاذَّ (مُفْردُ الرَّاوِي فَقَطْ) ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ، خَالفَ أَوْ لَمْ يُخالفْ.

فَمَا انفردَ بِهِ الثِّقَةُ يتوقَّفُ فِيهِ، وَلا يَحْتَجُّ بِهِ، لَكِنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ شَاهِداً، وَمَا انفردَ بِهِ غَيْرُ الثِّقَةِ مَتْروكٌ (٨).

١٦٣ - وَرَدَّ مَا قَالاَ بِفَرْدِ الثِّقَةِ ... كالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلاَ وَالهِبَةِ

١٦٤ - وَقَوْلُ مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ ... تِسْعِينَ فَرْداً كُلُّهَا قَوِيُّ

١٦٥ - واخْتَارَ فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ أنَّ مَنْ ... يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ

في (ق) و (ص): ((لكن)).

الإحسان (٣٦٠٤).

المستدرك ١/ ٤٣٤، ولم يتعقبه الذهبي، وانظر تعليقنا عَلَى شرح التبصرة ١/ ١٤٧.

جامع التّرمذي ٢/ ١٣٥.

في (م): ((ولعله)).

في (م): ((أي: الشاذ)).

معرفة علوم الحديث: ١١٩.

الإرشاد ١/ ١٧٦، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٢.

ج ١ · ص ٢٣٥

١٦٦ - أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فَصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ ... عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ

(ورَدَّ) ابنُ الصَّلاحِ (مَا قَالا) أي: الحَاكِمُ والخليليُّ (بِفَرْدِ الثِّقَةِ) (١) المُخَرَّجِ لَهُ فِيْ كُتُبِ الصَّحِيحِ، المشترطِ فِيهِ نفيَ الشذوذِ، فإنَّ العَدَدَ لَيْسَ بشرطٍ فِيهِ عَلَى المعتمدِ (٢).

(ك‍) حديثِ (النَّهْي عَنْ بَيعِ الوَلاَ) بالقصرِ للوزن (وَالهِبةِ) لَهُ، فإنَّه لَمْ يَصِحَّ إلاَّ مِن رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بنِ دينارٍ (٣) عَنِ ابنِ عُمَرَ، مَعَ أنَّهُ في"الصَّحِيحينِ" (٤).

(وقولُ) أي: وَرَدَّ أَيْضاً مَا قَالا، بقولِ الإمامِ (مُسْلِمٍ) فِيْ بابِ الأَيمانِ والنُّذُورِ من " صَحيحِهِ ": (رَوَى الزُّهْرِيُّ) نَحْوَ (تِسْعينَ فَرْداً)، لا يُشارِكُهُ فِيْ روايتِها أحدٌ (كُلُّها قَوِيُّ) إسنادُها (٥).

في (م): ((تفرد الثّقة)) خطأ.

إذ قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١٩٣: ((أما ما حكم الشّافعيّ عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الضابط)).

قال مسلم عقب تخريجه: ((الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث)). وقال التّرمذي عقب (١٢٣٦): ((هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر)).

البخاري ٣/ ١٩٢ (٢٥٣٥) و ٨/ ١٩٢ (٦٧٥٦)، ومسلم ٤/ ٢١٦ (١٥٠٦)، وأخرجه مالك (٢٢٦٩)، والشافعي ٢/ ٧٢، والطيالسي (١٨٨٥) وعبد الرزاق (١٦١٣٨)، والحميدي (٦٣٩)، وسعيد بن منصور (٢٧٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ١٢١، وأحمد (٢/ ٩ و ٧٩ و ١٠٧)، والدارمي (٢٥٧٥) و (٣١٦٠) و (٣١٦١)، وأبو دواد (٢٩١٩)، وابن ماجه (٢٧٤٧)، والترمذي (١٢٣٦)، والنسائي ٧/ ٣٠٦، وابن الجارود (٩٧٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٩٩٥) و (٤٩٩٦) و (٤٩٩٧) و (٤٩٩٨) و (٤٩٩٩) و (٥٠٠٠) و (٥٠٠١) و (٥٠٠٢) و (٥٠٠٣)، وابن حبان (٤٩٥٥) و (٤٩٥٦) و (٤٩٥٧)، والطبراني في الكبير (١٣٦٢٥) و (١٣٦٢٦)، وفي الأوسط (٧٩٣٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٩٢، والبغوي (٢٢٢٥) و (٢٢٢٦).

صحيح مسلم ٥/ ٨٢ عقب (١٦٤٧)، وقال البقاعي في النكت الوفية: ١٤٨/ ب: ((يتبادر منه قبول نفس المتون، فلا يقال يحتمل أن يراد جودة الأسانيد من الزهري إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل الظاهر إرادة الجودة في جميع السند من مسلم إلى آخره)).

ج ١ · ص ٢٣٦

(وَ) بَعْدَ ردِّه مَا قَالاَهُ (اخْتَارَ) ممَّا اسْتَخْرَجَهُ مِن كَلامِ الأئِمَّةِ، (فِيْمَا لَمْ يُخَالِفْ) فِيهِ الثِّقَةُ غيرَهُ، وإنَّما أتى بِشيءٍ انفردَ بِهِ، (أنَّ مَنْ يقرُبُ مِنْ ضَبْطٍ) تامٍّ (فَفَرْدُهُ حَسَنْ) (١).

كَحَديثِ إسرائيلَ، عَنْ يُوسُفَ بنِ أبي بُرْدَةَ، عَنْ أبيهِ، عَنْ عائِشةَ قَالتْ: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ (٢)، قَالَ: غُفْرَانَكَ)) (٣).

فَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: ((حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لا نعْرِفُهُ إلاّ مِن حَدِيثِ إسرائيلَ، عَنْ يُوسُفَ، عَنْ أبي بُرْدَةَ)) (٤).

(أَوْ بَلَغَ الضَّبْطَ) التَّامَّ (فَصَحِّحْ) أنتَ فَرْدَهُ، كحديثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الولاءِ وَهِبَتِهِ، (أَوْ بَعُدْ عَنْهُ) بأَنْ قلَّ ضَبْطُهُ، (فمِمَّا شذّ) أي: ففرْدُهُ من الشاذِّ (فَاطْرَحْهُ وَرُدْ).

فالشّاذُّ المردودُ كَمَا قَالَهُ ابنُ الصَّلاحِ قِسْمانِ:

أَحَدُهُما: الحَدِيْثُ الفردُ المُخالِفُ، وَهُوَ مَا عَرَّفَهُ الشَّافِعيُّ.

وَثَانِيَهُمَا: الفردُ الذي لَيْسَ فِيْ راويهِ مِنَ الثِّقَةِ والضَّبْطِ مَا يَقعُ جَابراً لِما يُوجِبُهُ التفرُّدُ، والشُّذُوذُ مِنَ النَّكارةِ والضَّعْفِ (٥).

وقوله: ((ورُدْ)) تأكيدٌ وتكملةٌ.

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٩٦ وتعليقنا عليه.

في (م): ((الخلاء)).

أخرجه ابن أبي شيبة: ٧، وأحمد ٦/ ١٥٥، والدارمي (٦٨٦) والبخاري في الأدب المفرد (٦٩٣)، وأبو داود (٣٠)، والترمذي (٧)، وابن ماجه (٣٠٠)، والنّسائيّ في الكبرى (٩٩٠٧) وفي عمل اليوم والليلة (٧٩)، وابن خزيمة (٩٠)، وابن الجارود (٤٢)، وابن حبان (١٤٤١)، والحاكم ١/ ١٥٨، والبيهقي ١/ ٩٧، والبغوي (١٨٨)، والمزي في تهذيب الكمال ٨/ ١٨٩. ووقع في رواية ابن أبي شيبة: ((يوسف بن أبي برزة)).

الجامع الكبير ١/ ٥٧.

معرفة أنواع علم الحديث: ١٩٨.

ج ١ · ص ٢٣٧

الْمُنْكَرُ (١)

١٦٧ - وَالْمُنكَرُ: الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ (٢) ... أَطْلَقَ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ

١٦٨ - إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ ... فَهْوَ بِمَعْناهُ (٣) كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ

١٦٩ - نَحْوَ ((كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ)) الخَبَرْ ... وَمَالِكٍ (٤) سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ

((قد نوزع في إفراده بنوعٍ، وكلامهم يقتضي أنه: الحديث الذي انفرد به الراوي مخالفاً لِمَا رواهُ مَنْ هو أولى منه بالحفظ والإتقان، أو انفرد به من غير مخالفة لِمَا رواه أحد، لكن هذا التفرد نازل عن درجة الحافظ الضابط. يعرف من ذلك أن المنكر من أقسام الشاذّ فلم يحتج لإفراده)). نكت الزركشي ٢/ ١٥٥. وللدكتور حمزة المليباري في كتابه " نظرات جديدة في علوم الحديث ": ٣١، رأي آخر في المنكر، فقال: ((وكذلك مصطلح ((المنكر))، فإنه عند المتأخرين ما رواه الضعيف مخالفاً للثقات، غير أن المتقدمين لم يتقيّدوا بذلك، وإنما عندهم كل حديث لم يعرف عن مصدره: ثقة كان راويه أم ضعيفاً، خالف غيره أم تفرد. وهناك في كتب العلل والضعفاء أمثلة كثيرة توضح ذلك، وقد ذكرت بعضها في كتابي " الحديث المعلول: قواعد وضوابط ": ٦٦ - ٧٧. فالمنكر في لغة المتقدمين أعمّ منه عند المتأخرين، وهو أقرب إلى معناه اللغوي، فإن المنكر لغة: نَكِرَ الأمرَ نكيراً وأنكره إنكاراً ونُكْراً، معناه: جهله. وجاء إطلاقه على هذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم، كقوله تعالى: ((وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ)) (يوسف: ٥٨)، وقوله تعالى: ((يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا)) (النحل: ٨٣). وعلى هذا فإن المتأخرين خالفوا المتقدمين في مصطلح ((المنكر)) بتضييق ما وسعوا فيه)). وانظر في المنكر: الإرشاد ١/ ٢١٩، والتقريب: ٦٩، والاقتراح: ١٩٨، والمنهل الروي: ٥١، والخلاصة: ٧٠، والموقظة: ٤٢، واختصار علوم الحديث: ٥٨، والمقنع ١/ ١٧٩، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٩، ونزهة النظر: ٩٨، والمختصر: ١٢٥، وفتح المغيث ١/ ١٩٠، وألفية السيوطي: ٣٩، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٧٩، وفتح الباقي ١/ ١٩٧، وتوضيح الأفكار ٢/ ٣، وظفر الأماني: ٣٥٦، وقواعد التحديث: ١٣١، والحديث المعلول قواعد وضوابط: ٦٦ - ٧٧.

قال البقاعي في النكت الوفية: ١٤٩/أ: ((ما أطلقه البرديجي موجود في كلام أحمد؛ فإنه يصف بعض ما تفرد به بعض الثقات بالمنكر، ويحكم على بعض رجال الصحيحين أن لهم مناكير، لكن يعلم من استقراء كلامه أنه لابد مع التفرد من أن ينقدح في النفس أن له علة ولا يقوم عليها دليل)).

قارن بالنكت الوفية (١٤٩/ب)

قال البقاعي في النكت الوفية: ١٤٩/ب ((قوله: ومالك عطف على كلوا البلح أي: نحو كلوا، ونحو مالك في تسمية ابن عثمان عمر، وهو على حذف مضاف أي ونحو تسمية مالك فكأنه قيل ما سمى قال: سمى ابن عثمان، أو يكون التقدير ونحو مالك في أن سمى، فالحاصل أن مراده نحو هذا الحديث، ونحو هذا السند)).

ج ١ · ص ٢٣٨

١٧٠ - قُلْتُ: فَمَاذَا؟ بَلْ حَدِيْثُ ((نَزْعِهْ ... خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلاَ وَوَضْعِهْ))

(وَالمُنْكَرُ) الحَدِيْثُ (الفَرْدُ)، وَهُوَ: الذي لا يُعرفُ متنُهُ مِن غيرِ جِهةِ راويهِ، (كَذَا) الحافِظُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ هارونَ (البَرْدِيْجِيْ) أَطلقَ (١).

(والصوابُ فِيْ التخريجِ)، يعني: فِيْ المرويِّ كَذلِكَ (إجْراءُ تَفْصِيلٍ لَدَى) أي: عِنْدَ (الشذوذِ مَرْ) حَتَّى إنَّهُ ينقسمُ قسمينِ، كالشاذِّ (٢).

(فَهْوَ بمعناهُ، كَذَا الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (ذكرْ)، فلم يُميِّزْ بَيْنَهُمَا. والمعتمَدُ أنَّهما متميِّزانِ، كَمَا جَرى عَلَيْهِ شَيْخُنا (٣).

فالشَّاذُّ: مَا خالفَ فِيهِ الثِّقَةُ مَنْ هُوَ أوثقُ مِنْهُ، أَوْ تفرَّدَ بِهِ قليلُ الضَّبْطِ، كَمَا مَرَّ (٤).

والمُنكرُ: مَا خالفَ فِيهِ المستورُ، أَوْ الضعيفُ الذي يَنْجَبِرُ بمتابعةِ مِثْلِهِ، أَوْ تفرَّدَ بِهِ الضَّعِيفُ الذي لا (٥) يَنْجَبِرُ بِذَلِكَ.

فَعُلِمَ أنَّهما مُتميِّزانِ، وأنَّ كلاً مِنْهُمَا (٦) قسمانِ.

والمقابلُ للشاذِّ: المحفوظُ، وللمنكرِ: المعروفُ (٧).

وبهذا عُلِمَ تفسيرُ المحفوظِ، والمعروفِ، وَقَدْ أهملَهُما النَّاظِمُ تَبَعاً لابنِ الصَّلاحِ، واللائقُ ذِكْرُهُما، كَمَا ذكرَ مَعَ المُتَّصِلِ مَا يقابلُهُ من المرسلِ، والمنقطعِ، والمعضَلِ.

روى الحافظ ابن الصلاح هذا القول عن الحافظ أبي بكر البرديجي بلاغا فقال: بلغنا عن أبي بكر البرديجي. معرفة أنواع علوم الحديث: ١٩٩. وانظر نكت الزركشي ٢/ ١٥٦ - ١٥٧.

انظر: معرفة أنواع علوم الحديث: ٢٠٠، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٣٠، والنكت لابن حجر ٢/ ٦٧٤.

نزهة النظر: ٩٨. وقال ابن الوزير - متعقبا على ابن الصلاح في تسويته بينهما -: ((كان يليق أن لا يجعل نوعا واحده)) قلنا: بما أنهما متماثلان عند ابن الصلاح ومن تبعه، كان الأولى دمجهما في مكان واحد، كما فعل الطيبي. انظر الخلاصة ٦٩، وتنقيح الأنظار ٢/ ٥ (مع توضيح الأفكار)، ونزهة النظر ٩٩.

انظر: نزهة النظر: ٩٩، والنكت على كتاب ابن الصلاح ٢/ ٦٧٤ - ٦٧٥.

في (م): (لم)

في (ق): ((وأنهما))

انظر: نزهة النظر: ٩٨.

ج ١ · ص ٢٣٩

ولكلٍّ من قِسْمَيِ المنكرِ هُوَ بمعنى الشاذِّ أمثلةٌ:

فمثالُ الثَّانِي مِنْهُمَا: (نَحْوُ ((كُلُواْ البَلَحَ بِالتَّمْرِ))، الخَبَر) (١) وتمامُه: ((فإنَّ ابْنَ آدَمَ إذَا أكَلَهُ غَضِبَ الشَّيْطَانُ، وَقَالَ: عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أكَلَ الْجَدَيْدَ بالخَلَقِ! (٢))) (٣).

فهذا الحَدِيْثُ مُنْكَرٌ، كَمَا قَالَهُ النَّسائيُّ (٤)، وابنُ الصَّلاح (٥)، وغيرُهما، فإنَّ راويه أبا زُكَيْرٍ وَهُوَ يَحْيَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ قَيْسٍ البَصْرِيُّ، عَنْ هِشامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيهِ، عَنْ عائِشةَ تفرَّدَ بِهِ، وأخرجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي المتَابَعاتِ (٦)، غَيْرَ أنَّهُ لَمْ يبلُغْ رُتْبَةَ مَن يُحتملُ تفرُّدهُ.

ولأنَّ مَعناهُ رَكِيكٌ لا ينطبقُ عَلَى مَحاسنِ الشَّريعةِ؛ لأنَّ الشَّيطانَ لا يَغْضَبُ من مجرَّدِ حياةِ ابنِ آدمَ، بَلْ حياتُهُ مسلماً مطيعاً لله تَعَالَى.

ومثالُ الأَوَّل: نَحْوُ (مَالِكٍ) حَيْثُ (سَمَّى ابنَ عُثْمانَ) المعروفَ عِنْدَ غيرِهِ، بعَمْرٍو -بفتح العين- (عُمَرْ) بضمها -فِي روايتهِ- (٧) حديثَ: ((لا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ

في (ص): ((الخبز))

المثبت من النسخ وفي (م): ((مع الخلق))

موضوع، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٦، وأقره السيوطي في الللآلئ ٢/ ٢٤٣. أخرجه ابن ماجه (٣٣٣٠)، والنسائي في الكبرى (٦٧٢٤)، وأبو يعلى (٤٣٩٩)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٤٢٧، وابن حبان في المجروحين ٣/ ١٢٠، وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٦٩٧، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢١، وفي المعرفة: ١٠٠ - ١٠١، والخطيب في تاريخه ٥/ ٣٥٣، قال أبو حاتم والذهبي: ((منكر))، وكذلك استنكره العقيلي وابن عدي، وقال ابن حبان: ((وهذا الكلام لا أصل له من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) وساقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٥ - ٢٦، والسيوطي في اللآليء المصنوعة ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤، وذكر أن البلية فيه من أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس المدني.

لم نجد كلام النسائي في المطبوع من السنن الكبرى، وهو في تحفة الأشراف ١٢/ ٢٢٤ (١٧٣٣٤)

معرفة أنواع علم الحديث: ٢٠٢ - ٢٠٣

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٢٠٣، والمقنع ١/ ١٨٦، ومحاسن الاصطلاح: ١٨١، والتقييد والايضاح: ١٠٩، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ٤٢٨.

في (ص): ((رواية)).

ج ١ · ص ٢٤٠

المُسْلِمَ)) (١) عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بنِ الحُسَينِ، عَنْ عُمَر بنِ عُثْمانَ، عَنْ أسامةَ بنِ زيدٍ.

الموطأ (١٤٧٥) ((رواية الليثي)). وقد أخرجه عن مالك أبو مصعب الزهري (٣٠٦١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٢١٠)، والمزي في تهذيب الكمال ٥/ ٤٤٤، وعبد الله بن وهب عند الجوهري (٢١٠)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٢٦٥، ومحمد بن الحسن (٧٢٨)، ومصعب بن عبد الله بن الزبير عن ابن عبد البر في التمهيد ٩/ ١٦٢، وقد رواه عن الزهري غير مالك جماعة منهم: ١ - سفيان بن عيينة عند الحميدي (٥٤١)، وأحمد ٥/ ٢٠٠، والدارمي (٣٠٠٥)، ومسلم ٥/ ٥٩ (١٦١٤)، وأبو داود (٢٩٠٩)، وابن ماجه (٢٧٢٩)، والترمذي (٢١٠٧)، والنسائي في الكبرى (٦٣٧٦)، وابن الجارود (٩٥٤)، والطبراني (٤١٢)، والبيهقي ٦/ ٢١٨، والمزي في تهذيب الكمال ٥/ ٤٤٣ - ٤٤٤. ٢ - ومحمد ابن أبي حفصة عند أحمد ٥/ ٢٠١، والبخاري ٥/ ٣٨٧ حديث (٤٢٨٤)، والطبراني (٤١٢). ٣ - ومعمر بن راشد عند أحمد ٥/ ٢٠٨ و٢٠٩، والدارمي (٣٠٠٢)، والنسائي في الكبرى (٦٣٧٩)، والطبراني (٤١٢)، والبيهقي ٦/ ٢١٨. ٤ - ابن جريج عند عبد الرزاق (٩٨٥٢)، وأحمد ٥/ ٢٠٨، والبخاري ٨/ ١٩٤ حديث (٦٧٦٤)، والبيهقي ٦/ ٢١٧. ٥ - ويونس عند ابن ماجه (٢٧٣٠)، والنسائي في الكبرى (٦٣٨٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٥٠٤)، والدارقطني ٤/ ٦٩، والطبراني (٤١٢) والبيهقي ٦/ ٢١٨. ٦ - وهشيم عند الترمذي (٢١٠٧)، والنسائي في الكبرى (٦٣٨٢)، والطبراني (٣٩١). ٧ - وزمعة بن صالح عند الطبراني في الكبير (٤١٢). ٨ - عبد الله بن بديل بن ورقاء عند الطبراني (٤١٢) ٩ - عقيل بن خالد عند النسائي في الكبرى (٦٣٧٨)، والطبراني (٤١٢). ١٠ - يزيد بن عبد الله بن الهاد عند النسائي في الكبرى (٦٣٧٧) والطبراني (٤١٢). ١١ - يحيى بن سعيد الأنصاري عند الطبراني (٤١٢). ١٢ - سفيان بن حسين عند الطبراني (٤١٢). ١٣ - صالح بن كيسان عند الطبراني (٤١٢). قال الترمذي بعد أن ساقه من طريق سفيان بن عيينة وهشيم، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، به: ((وهذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا. وروى مالك عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، نحوه. وحديث مالك وهم، وهم فيه مالك، وقد رواه بعضهم عن مالك فقال: عن عمرو بن عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا: عن مالك، عن عمر بن عثمان، وعمرو بن عثمان هو مشهور من ولد عثمان، ولا يعرف عمر بن عثمان)). الترمذي ٣/ ٢١٠ حديث (٢١٠٧م). =

ج ١ · ص ٢٤١

وَعَمْرُو وَعُمَرُ ثِقتانِ، وكلاهما وَلَدُ عُثمانَ، غَيْرَ أنَّ هَذَا الحَدِيْثَ إنَّما هُوَ عَنْ عَمْرٍو - بفتح العينِ - (١).

وَقَدْ حَكَمَ مُسْلِمٌ، وغيرُهُ عَلَى مَالِكٍ بالوَهَمِ (٢)، وَقَالَ ابنُ

= وقال ابن عبد البر: ((هكذا قال مالك: عمر بن عثمان، وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون: عمرو بن عثمان، وقد رواه ابن بكير عن مالك، على الشك، فقال فيه: عن عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان، والثابت عن مالك: عمر بن عثمان، كما روى يحيى وتابعه وأكثر الرواة، وقال ابن القاسم فيه: عن عمرو بن عثمان، وذكر ابن معين عن عبد الرحمن بن مهدي، أنه قال له: قال لي مالك بن أنس: تراني لا أعرف عمر من عمرو، هذه دار عمر، وهذه دار عمرو. أما أهل النسب فلا يختلفون أن لعثمان ابن عفان ابنا يسمى عمر، وله أيضا ابن يسمى عمرا، وله أيضا: أبان والوليد وسعيد، وكلهم بنو عثمان بن عفان، وقد روي الحديث عن عمر وعمرو وأبان ... ومالك يقول فيه: عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة، وقد وافقه الشافعي ويحيى ابن سعيد القطان على ذلك، فقال: هو عمر، وأبى أن يرجع، وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له عمر، وهذه داره. ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا وإتقانا؛ لكن الغلط لا يسلم منه أحد، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو بالواو، وقال علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة، أنه قيل له: إن مالكا يقول في حديث: ((لا يرث المسلم الكافر)): عمر بن عثمان، فقال سفيان: لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة، وتفقدته منه، فما قال إلا عمرو بن عثمان. وممن تابع ابن عيينة على قوله عمرو بن عثمان: معمر، وابن جريج وعقيل، ويونس بن يزيد، وشعيب ابن أبي حمزة، والأوزاعي، والجماعة أولى أن يسلم لها)). التمهيد ٩/ ١٦٠ - ١٦٢، وانظر: علل ابن أبي حاتم (١٦٣٥)، وتهذيب الكمال ٥/ ٤٤٤، والتعليق على موطأ مالك رواية الليثي ٢/ ٢١ - ٢٢، وشرح السيوطي: ١٨١ - ١٨٢.

وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٢٠٢، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٣٤ - ٣٣٥.

قال الإمام الترمذي - بعد أن ساقه من طريق سفيان بن عيينة وهشيم، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان: ((هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا. وروى مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه. وحديث مالك وهم، وهم فيه مالك، وقد رواه بعضهم، عن مالك فقال: عن عمرو بن عثمان. وأكثر أصحاب مالك قالوا: عن مالك، عن عمر بن عثمان. وعمرو بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان، ولا يعرف عمر بن عثمان)). جامع الترمذي عقيب (٢١٠٧م). =

ج ١ · ص ٢٤٢

الصَّلاحِ (١): فَهُوَ مُنْكرٌ. وَكأنَّهُ أرادَ أنَّهُ مُنْكرُ السَّنَدِ، وإلاّ فَهُوَ مُنْتَقَدٌ بقولِ النَّاظِمِ: (قُلْتُ: فَمَاذا) يَلزمُ مِنْ تَفَرُّدِ مَالِكٍ بِذَلِكَ (٢)، مَعَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْ وَلَدَيْ عُثْمَانَ ثِقةً (٣)؟ غَايتُه أنَّ السَّنَدَ مُنكرٌ، أَوْ شاذٌّ لمخالفةِ مَالِكٍ الثِّقات فِي ذَلِكَ، ولا يلزمُ مِنْهُ نكارةُ المَتْنِ، ولا شذوذُهُ، بدليلِ مَا ذكرَهُ - أعني: ابنَ الصَّلاحِ - فِي المعلَّلِ مِثالاً لما يَكُونُ مَعْلولَ السَّنَدِ، مَعَ صحَّةِ مَتْنِهِ، وَهُوَ خَبرُ ((البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ)) حَيْثُ رَواهُ يَعْلَى بنُ عُبَيْدٍ (٤)، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بنِ دينارٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ.

قَالَ: والعِلَّةُ فِي قولِهِ: عَنْ عَمْرِو بنِ دينارٍ، وإنَّما هُوَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ دينارِ، والمتنُ صَحِيْحٌ بكلِّ حالٍ؛ فَلاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ الخبرُ مِثالاً لمُنكرِ المتنِ (٥).

= وقال الإمام النسائي في الكبرى عقب (٦٣٧٧): ((والصواب من حديث مالك: عمرو ابن عثمان، ولا نعلم أن أحدا من أصحاب الزهري تابعه بعد على ذلك)). وقال ابن عبد البر: ((هكذا قال مالك: عمر بن عثمان، وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون: عمرو بن عثمان، وقد رواه ابن بكير عن مالك على الشك فقال فيه: عن عمر ابن عثمان أو عمرو بن عثمان والثابت عن مالك: عمر بن عثمان كما روى يحيى وتابعه القعنبي وأكثر الرواة، وقال ابن القاسم فيه: عن عمرو بن عمان. وذكر ابن معين عن عبد الرحمن بن مهدي، أنه قال له: قال لي مالك بن أنس: تراني لا أعرف عمر من عمرو، هذه دار عمر، وهذه دار عمرو ... ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا وإتقانا؛ لكن الغلط لا يسلم منه أحد، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو بالواو ... الخ)). التمهيد ٩/ ١٦٠ - ١٦١.

معرفة أنواع علم الحديث ساق معناه: ٢٠٠

((بذلك)): لم ترد في (ص).

انظر شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٣٦

رواية يعلى بن عبيد شاذة، أخرجها الطبراني في الكبير (١٣٦٢٩)، وقد تحرف اسم يعلى فيها، ممّا دل على سوء الطبعة.

هذا الحديث صحيح، رواه عدد كبير من الصحابة يزيد مجموعهم على عشرين، والحديث اعتنى بتخريج طرقه الحافظ الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١ - ٤، والحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير٣/ ٢٣، وللمنذري مؤلف في تخريج طرقه، وهو مخطوط محفوظ بدار صدام للمخطوطات، وانظر تفصيل الروايات والطرق في مسند أبي يعلى ١٠/ ١٩٢ - ١٩٣، وإتحاف المهرة ٨/ ٥٢٨ حديث (٩٨٩٠)، والمسند الجامع ١٠/ ٤٣٧ حديث (٧٧٢٩)، وكشف الإيهام (٥٤٧).

ج ١ · ص ٢٤٣

بَلْ مِثالُهُ: (حديثُ: نَزْعِهْ) - صلى الله عليه وسلم - (خَاتَمَهُ عِنْدَ) دخولِ (الخَلاَ) - بالقصرِ للوزنِ - (وَوَضْعِهْ) (١).

فإنَّ همَّامَ بنَ يَحْيَى رَواهُ عَنْ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنسٍ، كَمَا رَواهُ أصحابُ " السُّنَنِ " الأربعةِ.

فَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ((إنَّه مُنكرٌ)) (٢). قَالَ: وإنَّما يُعرفُ عَنْ ابنِ جُريجٍ، عَنْ زيادِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أنسٍ: ((أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، اتَّخَذَ خَاتَماً من وَرِقٍ، ثُمَّ ألْقَاهُ)).

قَالَ: والوَهَمُ فِيهِ من همَّامٍ، وَلَمْ يروِهِ غيرُهُ.

لَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّه حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ (٣).

أخرجه أبو داود (١٩)، وابن ماجه (٣٠٣)، والترمذي (١٧٤٦)، وفي الشمائل (٩٣)، والنّسائيّ ٨/ ١٧٨، وابن حبان (١٤١٠)، والحاكم ١/ ١٨٧، والبيهقي ١/ ٩٤ و ٩٥، والبغوي (١٨٩).

سنن أبي داود ١/ ٥ عقب (١٩). قلنا: جاء في حاشية شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٣٧ تعليق نصه: ((قال الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه: ورواه يحيى بن المتوكل عن ابن جريج، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، فعلى هذا لم ينفرد به همام)). نقول: متابعة يحيى - هو ابن المتوكل - أخرجها الحاكم ١/ ١٨٧، والبيهقي ١/ ٩٥، وضعّف البيهقي هذه المتابعة، ونازعه العراقي في التقييد: ١٠٨، بأنّ البيهقي ظنّه أبا عقيل صاحب بهية وهو ضعيف كما في الميزان ٤/ ٤٠٤، والصواب أنّه باهليّ يكنى أبا بكر، قال فيه ابن معين: لا أعرفه (سؤالات ابن الجنيد: ٨٧٩)، قال ابن حجر في نكته ٢/ ٦٧٨: ((أراد جهالة عدالته لا جهالة عينه))، وذكره ابن حبان في ثقاته ٧/ ٦١٢، فقال: ((يخطئ)). وعلى هذا فهو ممن يعتبر به. فلا تصحّ دعوى تفرد همّام به. ومما يزيدنا يقيناً أنّ الخطأ في هذا الحديث ليس من همام، أنّ سماع أهل البصرة من ابن جريج لما قدم عليهم فيه خلل من جهة ابن جريج لا من جهتهم، ويحيى وهمام كلاهما بصري (نكت ابن حجر ٢/ ٦٧٧). والذي يظهر أنّ الخلل في هذا الحديث تدليس ابن جريج، حيث أسقط الواسطة بينه وبين الزهري، وهو زياد بن سعد -على ما صرّح به في الرواية الثانية-. فعلّته الوحيدة تدليس ابن جريج، لذا قال الحافظ في نكته ٢/ ٦٧٨: ((ولا علّة له عندي إلا تدليس ابن جريج، فإنْ وجد عنه التصريح بالسماع، فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي))، ومعلوم عند أهل النقد أنّ تدليس ابن جريج من أقبح التدليس. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٥٦٢ والتعليق عليه.

الجامع الكبير ٣/ ٣٥٥ عقب (١٧٤٦).

ج ١ · ص ٢٤٤

قَالَ النَّاظِمُ (١): وَهَمَّامٌ ثقةٌ، احتجَّ بِهِ أَهْلُ الصَّحِيحِ، لكنَّهُ خالفَ الناسَ فِيْمَا ذَكَرُوا (٢).

واعْلَمْ أنَّ مَا ذكرَهُ من ردِّهِ لتمثيلِ ابنِ الصَّلاحِ، ومِنْ تمثيلِهِ بهذا، مبنيٌّ عَلَى أنَّ المنكرَ خاصٌّ بالمتنِ، وأنَّ المخالِفَ يستوي فِيهِ الثِّقَةُ، وغيرُهُ.

والأوَّلُ: ممنوعٌ. والثاني: إنَّما يأتي عَلَى قَوْلِ البَرْدِيْجِيِّ، لاَ عَلَى نَحْوِ مَا مَرَّ عَنْ شَيْخِنا، وَلِهذا مَثَّلَ شيخُنا (٣) بِمَا يوافقُ مَا مَرَّ عَنْهُ.

الاعْتِبَارُ (٤) وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ (٥)

اللَّتَانِ يُسْتَفادُ بكُلٍّ مِنْهُمَا التَّقْوِيةُ

١٧١ - الاعْتِبَارُ سَبْرُكَ الحَدِيْثَ هَلْ ... شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فيْمَا حَمَلْ

١٧٢ - عَنْ شَيْخِهِ، فَإنْ يَكُنْ شُوْرِكَ مِنْ ... مُعْتَبَرٍ (٦) بِهِ، فَتَابِعٌ، وَإنْ

شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٣٧.

في (م): ((ذكر)).

في (ص) لم ترد كلمة: ((شيخنا)).

قلّد الحافظ العراقي في هذا ابن الصلاح، وقد انتقد الحافظ ابن حجر هذا الصنيع، فقال في نكته على ابن الصَّلاح ٢/ ٦٨١: ((هذه العبارة توهم أنّ الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد وليس كذلك، بل الاعتبار هو: الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد؛ وعلى هذا فكان حقّ العبارة أن يقول: معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد)). وانظر بلابد: النكت الوفية للبقاعي: ١٥٢/ ب، قلنا: لكن صنيع الشارح زكريا الأنصاري أقل اعتراضاً؛ لأنه ذكر عقبه ما يزيل الإشكال الذي استشكله شيخه الحافظ ابن حجر.

انظر في الاعتبار والمتابعات والشواهد: معرفة أنواع علم الحديث: ٢٠٤، وإرشاد طلاب الحقائق١/ ٢٢١ - ٢٢٤، والتقريب: ٧٠، والمنهل الروي: ٥٩، والخلاصة: ٥٧، واختصار علوم الحديث: ٥٩، ونكت الزّركشيّ ٢/ ١٦٩ - ١٧٣، والشذا الفياح ١/ ١٨٩ - ١٩١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٣٩ - ٣٤٥، ونزهة النظر: ٩٩، ونكت ابن حجر ٢/ ٦٨١، والمختصر: ١٤٢، وفتح المغيث ١/ ١٥٩، وألفية السيوطي: ٥١ - ٥٢، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٨٥ - ١٨٦، وتوضيح الأفكار٢/ ١١، وظفر الأماني: ٣٢٣، وتوجيه النظر ١/ ٤٩٤.

قال البقاعي في النكت الوفية: ١٥٣/ أ: ((يعني بأن يكون أهلاً للعضد بأن يكون فيه قوةٌ فلو قال: أهل العضد فهو تابعٌ لكان أوضح لأنه يتبادر إلى الذهن أن معنى معتبر به معنى الاعتبار)).

ج ١ · ص ٢٤٥

١٧٣ - شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا ... وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِداً (١)، ثُمَّ إذَا

١٧٤ - مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أتَى فَالشَّاهِدُ ... وَمَا خَلاَ عَنْ كُلِّ ذَا مَفَارِدُ

(الاعْتِبَارُ سَبْرُكَ) أي: اختبارُكَ، ونظرُكَ (الحَدِيْثَ) الذي تجدُهُ فِي كُتُبِهِ، بأنْ تَنْظُرَ طُرقَهُ، لتعْرِفَ: (هل شَارَكَ) راويه الذي يُظَنُّ تفرُّدُهُ بِهِ (راوٍ غيرَهُ فِيْمَا حَمَلْ) مِن ذَلِكَ الحَدِيْثِ (عَنْ شَيْخِهِ) سواءٌ اتَّفقا فِي روايتهِ بلفظِهِ عَنْهُ أَمْ لا (٢)؟

فالاعتبارُ لَيْسَ قَسِيْماً لتاليَيْهِ، بَلْ طريقٌ لَهُمَا.

ومفعولُ (شارَكَ) محذوفٌ كَمَا تقرَّر، أَو (راوٍ) عَلَى لُغَةِ مَنْ جَعَلَ إعرابَ المنقوصِ نَصْباً كإعرابهِ رفعاً وجراً. فالفاعلُ عَلَى الأَوَّل ((راوٍ))، وعلى الثَّانِي ((غيرَهُ)).

(فَإنْ يَكُنْ) راوي الحَدِيْثِ (شُوْرِكَ مِنْ) راوٍ (مُعتبَرٍ بِهِ)، بأَنْ يصلُحَ أَنْ يُخَرَّجَ حديثُهُ للاعتبارِ، والاستشهادِ بِهِ، كَمَا يأتي بيانُه فِي مراتبِ الجرحِ، والتعديلِ،

(ف‍) حديثُ مَنْ شاركَ (تابعٌ) حقيقةً، وهذهِ متابعةٌ تامَّةٌ، إنْ اتَّفَقا فِي رِجالِ السنَدِ كُلِّهِم.

(وإنْ شُورِكَ شيْخُهُ) فِي روايتِهِ لَهُ (٣) عَنْ شيخِهِ (فَفَوْقُ) -بِبنائِهِ عَلَى الضَمِّ - أي: ففوقَ شيخِهِ إلى آخرِ السَّنَدِ واحداً بَعْدَ واحدٍ حَتَّى الصَّحَابيّ (فكذا) أي: فَهُوَ تابعٌ أَيْضاً، لكنَّهُ قاصرٌ عَنْ مُشاركتِهِ هُوَ، وكُلَّما بَعُدَ فِيهِ المتابعُ، كَانَ أقصرَ.

(وَقَدْ يُسَمَّى) أي: كُلٌّ مِنَ المتَابعِ لشيخِهِ، فَمَنْ فَوْقَهُ (شَاهِداً) أَيْضاً (٤).

(ثُمَّ) بَعْدَ فَقْدِ التابعِ، (إذَا مَتْنٌ) آخرُ فِي البابِ، إمّا عَنْ ذَلِكَ الصَّحَابيّ، أَوْ غيرِهِ، (بِمَعْناهُ أَتَى ف‍) هُوَ (الشاهِدُ).

قال البقاعي في النكت الوفية ١٥٣/أ: ((وهي المتابعة القاصرة، وأما المتابعة التامة، وهي متابعة الراوي نفسه عن شيخه فلا يسمى شاهداً؛ لأنها هي المتابعة الحقيقة، ومتى كانت المشاركة في ذلك الصحابي فهي متابعة سواء كانت باللفظ أو بالمعنى تامةً أو قاصرة)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٤٠.

((له)): لم ترد في (ق).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٤١.

ج ١ · ص ٢٤٦

والحاصلُ أنَّ التابعَ مُخْتصٌّ بما كَانَ باللفظِ، سواءٌ أكانَ (١) من رِوَايَة ذَلِكَ الصحابيِّ أَمْ لا، وأنَّ الشاهدَ مُختصٌّ بِما كَانَ بالمعنى كَذلِكَ، وأنَّه قَدْ يُطلقُ عَلَى المتابعةِ القاصرةِ.

وَقَدْ نَقَلَ ذَلِكَ شَيْخُنا، لكنَّه رجَّحَ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ من أنَّه لا اختصاصَ فيهِمَا بِذَلِكَ، وأنَّ افتراقَهما بالصَّحابيِّ فَقَطْ، فكلُّ مَا جَاءَ عَنْ ذَلِكَ الصَّحَابيِّ فتابعٌ، أَوْ عَنْ غيرِهِ فَشَاهدٌ.

قَالَ: وَقَدْ يُطلقُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الآخرِ، والأمرُ فِيهِ سَهْلٌ (٢).

(وَمَا خَلاَ عَنْ كُلِّ ذَا) أي: مَا ذُكِرَ مِن تابعٍ وشاهدٍ (مَفَارِدُ) - بفتح الميم - أي: أفرادٌ، فيكونُ الحَدِيْثُ فرداً، وينقسمُ بَعْدَ ذَلِكَ لِقسمَيِ: الشَّاذِّ والمُنكرِ، كَمَا مَرَّ.

وممَّنْ صرَّحَ بما مَرَّ فِي كيفيةِ الاعتبارِ، ابنُ حِبَّانَ (٣)، حَيْثُ قَالَ:

مثالُه: أن يَرْوِيَ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ حَدِيثاً، لَمْ يُتَابعْ عَلَيْهِ عَنْ أيُّوبَ، عَنْ ابنِ سِيرينَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضيَ اللهُ تَعالى عَنْهُ-، عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فيُنْظَرَ (٤): هل رَوَى ذَلِكَ ثِقَةٌ غَيْرُ أيوبَ، عَنِ ابنِ سيرينَ؟

فإنْ وُجِدَ، عُلِمَ أنَّ للخبرِ أصلاً يُرْجَعُ إِليهِ.

وإنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ، فثقةٌ غيرُ ابنِ سيرينَ رَواهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وإلاَّ فَصَحَابِيٌّ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ (٥)، رَواهُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟

فأيُّ ذَلِكَ وُجِدَ، يُعْلَمُ بِهِ أَنَّ للحديثِ أصلاً يرجعُ إِليهِ، وإلاّ فَلاَ (٦). انتهى.

في (ص) و (ق): ((كان)).

نزهة النظر: ١٠١ - ١٠٢.

الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ١/ ١٤٣ - ١٤٤ (وطبعة دار الفكر ١/ ٦٣).

هذا النظر يقال له: الاعتبار.

إنّ افتراق الشاهد والمتابع بالصحابي فقط، فكلما جاء عن ذلك الصحابي فتابع، سواء كان باللفظ أو بالمعنى، أو عن غيره فشاهد كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهلٌ. انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح ٢/ ٤٦٦.

قال البقاعي في النكت الوفية: ١٥٤/ أ: ((أي: وإن لم يوجد شيءٌ من ذلك لم يعلم أنّ للحديث أصلاً يرجع إليه، وظاهر هذه العبارة مشكل من حيث إنه يوهم أنه لو روي حديث بمثل هؤلاء الرجال لا يقبل إذا لم يوجد له متابع أصلاً)).

ج ١ · ص ٢٤٧

ولا يختصُّ ذَلِكَ بالثقةِ، وَلهَذا قَالَ ابنُ الصَّلاحِ:

((واعلمْ أنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ فِي بابِ المتابعةِ والاستشهادِ روايةُ مَنْ لا يُحتجُّ بِحَدِيثِهِ وَحْدَهُ، بَلْ يكونُ مَعدوداً من الضُّعفاءِ، وفِي كتابَيِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ جَمَاعَةٌ مِنَ الضُّعفاءِ، ذَكَرَاهُم فِي المتابعاتِ والشواهدِ، وَلَيْسَ كُلُّ ضعيفٍ يَصْلُحُ لِذلِكَ، ولهذا يقولونَ: فُلاَنٌ يعتبرُ بِهِ، وفلانٌ لا يعتبرُ بِهِ)) (١).

١٧٥ - مِثَالُهُ ((لَوْ أَخَذُوا إهَابَهَا)) ... فَلَفْظَةُ ((الدِّبَاغِ)) مَا أتَى بِهَا

١٧٦ - عَنْ عَمْرٍو الاَّ (٢) ابنُ عُيَيْنَةٍ (٣) وَقَدْ ... تُوبِعَ (٤) عَمْروٌ في الدِّبَاغِ فَاعْتُضِدْ

١٧٧ - ثُمَّ وَجَدْنَا ((أَيُّمَا إِهَابِ)) ... فَكَانَ فيهِ شَاهِدٌ (٥) في البابِ

(مِثَالُهُ) أي: مَا وُجِدَ لَهُ تابعٌ وشاهدٌ، خَبَرُ: (لَوْ أخَذُواْ إهَابَهَا) -بكسرِ الهمزة - أي: جِلْدَها ((فَدَبَغُوْهُ فَانْتَفَعُواْ بِهِ)) المرويُّ عَنْ مسلمٍ (٦)، وغيرِهِ (٧)، من طريقِ سُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دينارٍ، عَنْ عطاءِ بنِ أَبِي رباحٍ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ: ((أنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوْحَةٍ أعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ))، فَذَكَرَهُ.

(فلفظةُ الدِّبَاغِ) فِيهِ (مَا أَتَى بِهَا) أَحَدٌ (٨) (عَنْ عَمْرٍو) مِن أَصْحابِهِ (الاَّ) (٩) -بدرجِ الهمزةِ - (ابنُ عُيَيْنَةٍ) بصَرفِهِ للوزنِ - فإنَّه انفردَ بِها، وَلَمْ يُتابعْ عَلَيْهَا.

(وَقَدْ تُوبعَ) شيخُهُ (عَمْرٌو)، عَنْ عطاءٍ (فِي الدِّباغِ).

معرفة أنواع علم الحديث: ٢٠٥.

بالدرج؛ لضرورة الوزن، وسينبه الشارح عليه.

صرف للوزن.

قال البقاعي في النكت الوفية: ١٥٣/ أ: ((هذه متابعة قاصرة، والمتابعة التامة أن يتابع أحدٌ ابن عيينة في الرواية عن عمرو والإتيان بلفظة الدباغ)).

في (م): ((شاهداً)) بالنصب، خطأ، ومن عجب أن الناشر قيّدها بالرفع حين جاءت ممزوجة بالشرح.

صحيح مسلم ١/ ١٩٠ عقب (٣٦٣).

المجتبى ٧/ ١٧٢. وكذلك رواه: الحميدي (٤٩١) عن شيخه سفيان بن عيينة مباشرة.

((أحد)): لم ترد في (ص) و (ق).

أثبت ناشر (م) الهمزة، وهو ذهول مركب.

ج ١ · ص ٢٤٨

فَرواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١)، والْبَيْهَقِيُّ (٢) عَنْ ابنِ وَهْبٍ، عَنْ أُسامةَ بنِ زيدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ لأهلِ شاةٍ مَاتتْ: ((ألاَّ نَزَعْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ)).

قَالَ البَيْهَقِيُّ (٣): وَهَكذا رواهُ اللَّيثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزيدَ بنِ أبي حَبِيْبٍ، عَنْ عطاءٍ. وكذا رَواهُ يَحْيَى بنُ سعيدٍ، عَنْ ابنِ جُريجٍ، عَنْ عطاءٍ.

فهذهِ مُتابعاتٌ لابنِ عُيَيْنَةَ فِي (٤) شَيخِ شيخِهِ، (فاعتُضِدْ) بها (٥).

(ثُمَّ وَجَدْنَا) من روايةِ عبدِ الرَّحمانِ بنِ وَعْلَةَ (٦)، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ مرفوعاً: ((أيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ)) (٧) رَواهُ مُسْلِمٌ (٨) وغيرُهُ (٩).

ولفظُ مُسْلِمٍ: ((إذَا دُبِغَ الإِهَابُ)).

(فَكانَ فِيهِ) لكونِه بمعنى حَدِيثِ ابنِ عُيَيْنَةَ (شاهدٌ فِي البابِ).

أي: عِنْدَ من لا يَقْصُرُهُ عَلَى مَا جاءَ عَنْ صَحَابِيٍّ آخرَ، أما مَنْ يَقْصُرُهُ عَلَيْهِ

-وهم الْجُمْهُورُ كَمَا مَرَّ- فعنَدهُم: أنَّ رِوَايَةَ ابنِ وَعْلَةَ هذِهِ مُتَابعةٌ لفظاً (١٠) لِعَطاءٍ.

سنن الدّارقطنيّ ١/ ٤٤.

السّنن الكبرى ١/ ١٦ و ٢٣.

السّنن الكبرى ١/ ١٦.

في (ص): ((عن)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٤٥.

بفتح الواو وسكون المهملة. التقريب (٤٠٣٩).

انظر: النكت الوفية: ١٤٥/ ب.

صحيح مسلم ١/ ١٩٠ عقب (٣٦٣).

منهم أصحاب السّنن: سنن أبي داود (٤١٢٣)، وابن ماجه (٣٦٠٩)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي ٧/ ١٧٣. وأخرجه أيضاً: مالك (١٤٣٧) ((رواية يحيى الليثي))، = = والشافعي في المسند بتحقيقنا (١٨)، وعبد الرزاق (١٩٠)، والطيالسي (٢٧٦١)، والحميدي (٤٨٦)، وابن أبي شيبة (٢٤٧٦١)، وأحمد ١/ ٢١٩ و ٢٧٠ و ٢٧٩ و ٢٨٠ و ٣٤٣، والدارمي (١٩٩١) و (١٩٩٢)، وأبو يعلى (٢٣٨٥)، وأبو عوانة ١/ ٢١٢، والطحاوي ١/ ٤٦٩، وفي شرح المشكل (٣٢٤٣)، وابن حبان (١٢٨٤) (١٢٨٥)، والطبراني في الصغير (٦٦٨)، والدارقطني ١/ ٤٦، والبيهقي ١/ ١٦ و ١٧.

كلمة ((لفظاً)). سقطت من (ص) و (ق).

ج ١ · ص ٢٤٩

ولهذا عَدَلَ شَيْخُنا (١) عَنْ التمثيلِ بِهِ، إلى التمثيلِ بحديثٍ فِيهِ المتابعةُ التامَّةُ والقاصرةُ، والشاهدُ باللَّفْظِ، والشاهدُ بالمعنى.

وَهُوَ: مَا رَواهُ الشَّافِعيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضي اللهُ عَنْهما؛ أنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: ((الشَّهْرُ تِسعٌ وَعِشْرُوْنَ، فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَواُ الهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ)) (٢).

رَواهُ عِدَّةٌ مِنْ أصْحابِ مَالِكٍ بِلَفظِ: ((فَاقْدُرُوْا لَهُ)).

فَأشارَ البَيْهَقِيُّ (٣) إلى أنَّ الشَّافِعيَّ تَفَرَّدَ بقولِهِ: ((فَأكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثلاَثِيْنَ)).

فنظرنا، فَوَجَدْنا البُخَارِيَّ (٤) رَواهُ بلفظِ الشَّافِعيِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ إلى آخرِهِ.

فهذهِ مُتَابَعةٌ تامَّةٌ لما رَواهُ الشَّافِعيُّ.

ودلَّ هَذَا عَلَى أنَّ مالكاً رَواهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ دينارٍ باللفظينِ، وَقَدْ تُوبعَ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بنُ دينارٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ، حَيْثُ رواهُ مُسْلِمٌ (٥) مِن طَريقِ أَبِي أُسامةَ، عَنْ عُبيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ بلفظِ: ((فَاقْدُرُوْا ثَلاَثِينَ)).

ورواهُ ابنُ خُزَيْمَةَ (٦) من طريقِ عَاصِمِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ زيدٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّهِ ابنِ عُمَرَ، بلفظِ: ((فَكَمِّلُوْا ثَلاَثِيْنَ)).

نزهة النظر: ١٠١ - ١٠٢.

أخرجه مالك (رواية الليثي ٧٨٢، وأبي مصعب الزّهريّ ٧٦٣، وسويد بن سعيد ٤٥٣). وأخرجه الشّافعيّ في مسنده (١٠٣) (ط. العلمية)، وبتحقيقنا (٦٠٨)، ومن طريقه الطحاوي في شرح المشكل (٣٧٦٢)، والبيهقي ٤/ ٢٠٥، وابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٧٩. وأخرجه البخاريّ ٣/ ٣٤ (١٩٠٧)، ومسلم ٣/ ١٢٢ عقب (١٠٨٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٧٦١) و (٣٧٦٣)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٤٢٢، والبيهقيّ ٤/ ٢٠٥.

السّنن الكبرى ٤/ ٢٠٥.

البخاريّ ٣/ ٣٤ (١٩٠٧).

صحيح مسلم ٣/ ١٢٢ عقب (١٠٨٠).

صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٠٢ (١٩٠٩).

ج ١ · ص ٢٥٠

فهذهِ متابعةٌ قاصرةٌ. وَلَهُ شاهِدانِ:

أحدُهما: مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَواهُ البُخَارِيُّ (١) عَنْ آدمَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زيادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بلفظِ: ((فَأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ)).

وثانيهما: من حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَواهُ النَّسَائِيُّ من طريقِ عَمْرِو بنِ دينارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ حُنَيْنٍ (٢)، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ بلفظِ حَدِيثِ ابنِ دينارٍ، عَنْ ابنِ عُمَرَ سواءٌ (٣). وهذا باللفظِ، ومَا قبلَهُ بالمعنى.

زِيَادَاتُ الثِّقَاتِ (٤)

١٧٨ - وَاقْبَلْ زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ مِنْهُمُ ... وَمَنْ سِوَاهُمْ فَعَلَيْهِ المُعْظَمُ

١٧٩ - وَقِيْلَ: لاَ، وَقِيْلَ: لاَ مِنْهُمْ وَقَدْ ... قَسَّمَهُ الشَّيْخُ، فَقَالَ: مَا انْفَرَدْ

١٨٠ - دُوْنَ الثِّقَاتِ ثِقَةٌ خَالَفَهُمْ ... فِيْهِ صَرِيْحاً فَهْوَ رَدٌّ عِنْدَهُمْ

١٨١ - أَوْ لَمْ يُخَالِفْ، فَاقْبَلَنْهُ وَادَّعَى ... فِيْهِ الخَطِيْبُ الاتِّفَاقَ مُجْمَعَا

١٨٢ - أَوْ خَالَفَ الاطْلاَقَ نَحْوُ ((جُعِلَتْ ... تُرْبَةُ الارْضِ)) (٥) فَهْيَ فَرْدٌ نُقِلَتْ

صحيح البخاريّ ٣/ ٤٣ (١٩٠٩).

في (ص): ((حسين)).

سنن النّسائيّ ٤/ ١٣٥.

انظر في زيادات الثقات: معرفة علوم الحديث: ١٣٠، والكفاية: ٥٩٧، وجامع الأصول ١/ ١٠٣، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٢٠٧، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ٢٢٥ - ٢٣١، والتقريب: ٧١ - ٧٢، والمنهل الروي: ٥٨، والخلاصة: ٥٦، ونظم الفرائد: ٣٧٠، واختصار علوم الحديث: ٦١، ونكت الزَّرْكَشِيّ ٢/ ١٧٤ - ١٩٧، والشذا الفياح ١/ ١٩٢ - ١٩٦، ومحاسن الاصطلاح: ١٨٥، والتقييد والإيضاح: ١١١، وشرح التبصرة ١/ ٣٤٦ (بتحقيقنا)، ونزهة النظر: ٩٥، والنكت على كتاب ابن الصلاح٢/ ٦٨٦، والمختصر: ١٧١، وفتح المغيث ١/ ١٩٩، وألفية السيوطي: ٥٣ - ٥٤ وتوضيح الأفكار ٢/ ١٦، وقواعد التحديث: ١٠٧، وتوجيه النظر ١/ ٤٣٦ - ٤٦٧، وأثر علل الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء: ٢٥٤ - ٢٨٠.

بجعل همزة القطع في (الأرض) همزة وصل (الارض) وتحريك اللام ليستقيم الوزن (وهو من ضرورات الشعر).

ج ١ · ص ٢٥١

وتُعْرَفُ بجَمْعِ الطُّرُقِ والأبوابِ، وهيَ مِنَ الصَّحابةِ مقبولةٌ اتِّفاقاً، ومِنْ غيرِهِمْ مَا ذَكَرَهُ بقولِهِ: (واقْبَلْ) أنتَ (زياداتِ الثِّقاتِ) مُطْلَقاً مِنَ التابِعِينَ فَمَنْ دُوْنَهُم (مِنْهُمُ) أيْ: مِنَ الثِّقَاتِ الرَّاوِينَ للحديثِ بِدُونِها؛ بأنْ رَواهُ أحدُهُم بدونِها ومَرَّةً بها. (وَمَنْ سِوَاهُمْ) أي: سِوَى الرَّاوِينَ بِدُونِها مِنَ الثِّقاتِ أيضاً، سَواءٌ أكانتْ (١) فِي اللَّفْظِ، أمْ فِي المَعْنَى، تَعَلَّقَ بها حُكْمٌ شرعيٌّ أمْ لاَ، غَيَّرتِ الحكْمَ الثابتَ أمْ لاَ، غَيَّرتِ الإعرابَ أمْ لاَ، عُلِمَ اتِّحادُ (٢) المجلسِ أمْ لاَ، كَثُرَ السَّاكِتونَ عنها أمْ لا؟.

(ف‍) هَذَا مَا (عَلَيْهِ الْمُعْظَمُ) مِنَ الفقهاءِ والمحدِّثِينَ والأصولِيِّيْنَ (٣). وَقَيَّدَهُ جماعةٌ

- مِنْهُمْ: ابنُ عبدِ البَرِّ - بما إذا لَمْ يَكُنْ راويها دونَ مَنْ لَمْ يَرْوِها حِفْظاً وإتقاناً (٤).

(وَقِيْلَ: لاَ) تُقبلُ الزِّيادةُ مُطلَقاً، لا (٥) ممَّنْ رواهُ نَاقِصاً، ولاَ مِنْ غَيرِهِ (٦)؛ لأنَّ تَرْكَ الْحُفَّاظِ لَها يُضَعِّفُها، إذْ يبعدُ عادةً سماعُ الجماعةِ لحديثٍ واحدٍ، وذهابُ زيادةٍ فيهِ عَلَى أكثرِهِمْ و (٧) نِسيانِها.

في (ع): ((كانت)).

في (ع) و (ق): ((اتحدّ)).

ادّعى ابن طاهر الاتفاق على هذا كما نقله عنه العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٤٨، والسيوطي في التدريب ١/ ٣٤٦. ونقل ذلك الخطيب في الكفاية (٥٩٧ ت، ٤٢٤ هـ)، عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث. قلنا: في النقل عن الجمهور نظر؛ فقد قال ابن دقيق العيد في مقدّمة " الإمام " كما نقل ابن حجر في النكت ٢/ ٦٠٤: ((من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنّه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أنّ الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق؛ فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول))، وقال العلائي: ((كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطّان، وأحمد بن حنبلٍ، والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث)). توضيح الأفكار ١/ ٣٤٤.

فتح المغيث ١/ ٢٢٣.

في (ع)، و (ق): ((إلا)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٤٨.

في (ق): ((أو)).

ج ١ · ص ٢٥٢

(وَقِيْلَ: لاَ) تُقْبَلُ (مِنْهُمْ) أي: ممَّنْ رواهُ مرَّةً بِدُونِها، ومرَّةً بها؛ لأنَّ رِوَايتَهُ لَهُ بدونِها أورثَتْ شَكّاً فِيْهَا؛ لأنَّ الإنسانَ طُبِعَ علَى (١) إشهارِ (٢) عِلْمِهِ.

وتُقْبَلُ مِنْ غيرِهِ مِنَ الثِّقَاتِ؛ لانتفاءِ ذلكَ فيهِ.

وقيلَ: تُقْبَلُ إنْ لَمْ تُغَيِّرِ الإعرابَ (٣).

وقِيلَ: تُقْبَلُ إنِ اخْتَلَفَ المجلسُ، أو ادَّعَى نسيانَها (٤).

وَقِيْلَ: لاَ تُقْبَلُ إنْ كَثُرَ السَّاكِتونَ عنها، ولَمْ يَغْفُلْ مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِها (٥).

وقِيْلَ: لا تُقْبَلُ إلاَّ أنْ تُفِيْدَ حُكْماً (٦).

وقِيْلَ: تُقْبَلُ في اللَّفْظِ، كالتأكيدِ دونَ المعنى (٧).

وقيْلَ: عَكْسُهُ (٨).

في (م): ((على حب)).

في (ع): ((اشتهار)).

حكاه ابن الصّبّاغ عن بعض المتكلّمين. وهو قول الإمام الرّازيّ وأتباعه وحكاه الهندي عن الأكثرين. البحر المحيط ٤/ ٣٣٣. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٥٠.

نسبه العلائي إلى جمع من أئمة الأصول.

هو اختيار ابن السمعاني وغيره. انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣١، وفتح المغيث ١/ ٢٠١.

حكاه الخطيب في الكفاية: (٥٩٧ ت، ٤٢٥ هـ‍)، وحكاه القاضي عبد الوهاب، كما في البحر المحيط ٤/ ٣٣٣، وقال البقاعي في النكت الوفية: ١٥٦/أمعلقاً على هذا الرأي: ((لأن الأحكام مدار الحديث، والراوي ثقة فلا وجه للرد)).

حكاه الخطيب في الكفاية: (٥٩٧ ت، ٤٢٥ هـ‍)، وانظر في هذا الرأي: النكت الوفية: ١٥٦/ أ.

هناك مذاهب أخرى في زيادات الثقات أغفلها المصنف، منها: ١ - إن لم تخالف الحكم الذي رواه الباقون قبلت، وإلا فلا، حكاه ابن كثير عن بعضهم من غير تعيين. ٢ - إن كان وقوع الزيادة منه أكثر قبلت، وكذا إن استويا، وإلاّ فلا، وهو قول الفخر الرازي في المحصول. ٣ - إذا كان راويها حافظاً متقناً قبلت، وإلاّ فلا، وهو قول الترمذي والصيرفي والخطيب البغدادي. ٤ - إذا كانت الزيادة من جهة المعنى دون اللفظ قبلت، وإلا فلا. حكاه السيوطي. ٥ - عدم قبول الزيادة في المتن إلاّ ممن كان الغالب عليه الفقه، وهو قول ابن حبان في مقدمة صحيحه. ٦ - عدم الحكم بحكم كلي، وإنما يكون القبول والرد تبعاً للقرائن. وهو مذهب المتقنين من المحدّثين. انظر: الكفاية: (٥٩٧ت، ٤٢٤هـ‍)، واختصار علوم الحَدِيْث: ٦١، والبحر المحيط٤/ ٣٣٠، والمقنع ١/ ١٩١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٤٧ - ٣٥١، وفتح المغيث١/ ٢٠٠، وتدريب الرّاوي١/ ٢٤٥، وشرح السيوطي: ١٨٨.

ج ١ · ص ٢٥٣

(وَقَدْ قَسَّمَهُ) أي: مَا يَنفردُ بهِ الثِّقَّةُ مِنَ الزيادةِ (الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاَحِ (١)، (فَقَالَ): أخذاً من كلامِهِمْ قَدْ رأيتُ تقسيمَ ما ينفرِدُ بهِ الثِّقَةُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

(ما انفردْ): بروايتِهِ (دُوْنَ الثِّقَاتِ)، أو ثقةٍ أحفظَ، (ثِقَةٌ خالَفَهُمْ)، أو خالَفَ الثِّقَةَ الأحفَظَ (فيهِ) أي: فيما انفَرَدَ بهِ (صَرِيحاً)، بأنْ لا يمكنُ الجمْعُ بينَهُما. (فَهْوَ رَدٌّ) أي: مردودٌ، كما مَرَّ في الشاذِّ، (عِندَهُم) أي: عِنْدَ المحقِّقِينَ، ومنهمْ: الشافِعيُّ.

(أو لَمْ يُخالِفْ) فيهِ أصلاً، كتفرُّدِهِ بحديثٍ.

(فاقْبَلَنْهُ) (٢)؛ لأنَّهُ جازمٌ بما رواهُ، وهو ثقةٌ، ولا مُعارضَ لروايَتِهِ؛ إذِ السَّاكِتُ عنها لَمْ يَنْفِها لفظاً ولا معنًى.

(وادَّعَى فيْهِ) أي: في قَبولِ هذا القِسْمِ (الخطيبُ) البغداديُّ (٣) (الاتِّفاقَ) مِنَ العُلماءِ حالةَ كونِهِ (مُجْمَعا) عليهِ، وهَذَا تكملةٌ وتأكيدٌ.

(أو خَالفَ الاطلاقَ)، بأنْ زادَ لفظةً في حديثٍ لَمْ يَذْكُرْها سائرُ مَنْ رواهُ.

(نَحْوُ: جُعِلَتْ تُرْبَةُ الارْضِ) بدرجِ الهمزةِ -في حديثِ: ((فُضِّلْتُ على الناسِ بثلاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوْفُنا كصُفُوفِ الملائكةِ، وجُعِلَتْ لَنا الأرضُ مَسْجِداً وطَهُوراً)) (٤).

(فَهْيَ) أي: زيادَةُ: ((تُرْبَةٍ)) (فَرْدٌ نُقِلَتْ) تَفَرَّدَ بها أبو مالكٍ (٥) سَعْدُ بنُ طارقٍ الأشْجَعِيُّ (٦)، عنْ رِبْعِيٍّ (٧)، عَنْ حُذَيْفَةَ. رواهَا مسلمٌ (٨) وغيرُهُ (٩).

معرفة أنواع علم الحديث: ٢٠٩.

بنون التوكيد الخفيفة. فتح المغيث ١/ ٢٣٦.

الكفاية: (٥٩٧ ت، ٤٢٤ هـ).

الحديث بهذا اللفظ عند البيهقي في سننه الكبرى ١/ ٢١٣ و٢٣٣، ودلائل النبوة ٥/ ٤٧٥.

في (ق): ((بن)).

هو سعد بن طارق، أبو مالك الأشجعي، الكوفي: ثقة. علّق له البخاري وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. التقريب (٢٢٤٠).

بكسر أوله وسكون الموحدة. التقريب (٨٧٩)، والخلاصة: ١١٤.

صحيح مسلم ٢/ ٦٣ - ٦٤ (٥٢٢).

أخرجه الطيالسي (٤١٨)، وأحمد ٥/ ٣٨٣، والنسائي في الكبرى (٨٠٢٢)، وفي فضائل القرآن له (٤٧)، وابن خزيمة (٢٦٤)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٠٣، والطحاوي في شرح المشكل =

ج ١ · ص ٢٥٤

قالَ - أعني: ابنَ الصلاحِ -: ((فهذا يُشْبِهُ القسمَ الأوَّلَ، مِنْ حيثُ إنَّ ما رواهُ الجماعةُ عامٌّ - أي: في جميعِ أجزاءِ الأرضِ (١) -، وما رواهُ المنفردُ (٢)، مخصوصٌ - أي: بالترابِ (٣) - وفي ذلكَ نوعُ مخالفَةٍ، ويُشْبِهُ الثانيَ مِنْ حيثُ إنَّهُ لا منافاةَ بينَهُما)) (٤).

١٨٣ - فَالْشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا ... وَالوَصْلُ والارْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا

١٨٤ - لَكِنَّ في الإرْسَالِ جَرْحاً (٥) فَاقْتَضَى ... تَقْدِيْمَهُ وَرُدَّ أنَّ مُقْتَضَى

١٨٥ - هَذَا قَبُولُ الوَصْلِ إذْ فِيْهِ وَفِيْ ... الجَرْحِ عِلْمٌ زَائِدٌ لِلْمُقْتَفِيْ (٦)

= (١٠٢٤) و (٤٤٩٠)، وابن حبان في صحيحه (١٦٩٤)، والآجري في الشريعة (٤٩٨ - ٤٩٩)، والدارقطني ١/ ١٧٥ - ١٧٦، والبيهقي ١/ ٢١٣، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٢٢١. قلنا: وهذه الرواية لا ينبغي أن تعد زيادة؛ لأن أبا مالك قد تفرد بجملة الحديث، وليس له مشارك عن ربعي. النكت ٢/ ٧٠٠، وقد ردّ العراقي في التقييد والإيضاح: ١١٤ كونها زيادة. وانظر: النكت الوفية: ١٥٧ / ب. والمؤلف - رحمه الله - مقلّد في هذا ابن الصلاح. لكن يبدو لنا ... أنّ ابن الصلاح إنما عدّ هذه اللفظة زيادة؛ لأنّها لم ترد في حديث جابر عند أحمد ٣/ ٣٠٤، وعبد بن حميد (١١٤٥)، والدارمي (١٣٩٦)، والبخاري ١/ ٩١ حديث (٣٣٥) و ١/ ١١٩ (٤٣٨) و ٤/ ١٠٤ (٣١٢٢)، ومسلم ٢/ ٦٣ (٥٢١)، والنّسائيّ ١/ ٢٠٩ - ٢١١ و ٢/ ٥٦، ولم ترد في حديث أبي هريرة عند أحمد ٢/ ٤١١، ومسلم ٢/ ٦٤ (٥٢٣)، وابن ماجه (٥٦٧)، والترمذي (١٥٥٣)، وأبي أمامة عند أحمد ٥/ ٢٤٨ و٢٥٦، والترمذي (١٥٥٣)؛ لكن هذا التخريج يشكل عليه أنّ الزيادة وردت في حديث علي عند أحمد ١/ ٩٨ و ١٥٨ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن علي، عن علي مرفوعاً، بلفظ: ((وجعل التراب لي طهوراً)) وعبد الله بن محمد، قال عنه الحافظ في التقريب (٣٥٩٢): ((صدوق فيه لين)) فلعل ابن الصلاح لم يعتد بهذا الطريق لما في عبد الله من كلام، وانظر بلابد كتابنا " كشف الإيهام " (٣٤٨).

جملة تفسيرية من المصنّف.

بعد هذا في (م): ((فهو)).

جملة تفسيرية من المصنّف.

معرفة أنواع علم الحديث: ٢١٤، وقد تصرف فيه المصنف. وقال الحافظ ابن حجر: ((لم يحكم ابن الصّلاح على هذا الثّالث بشيء، والذي يجري على قواعد المحدّثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن)). النكت ٢/ ٦٨٧.

في (م): ((جزماً)) خطأ محض.

في (م): ((للمقتضي)) خطأ محض.

ج ١ · ص ٢٥٥

(فالشَّافِعِيْ) - بالإسكانِ - لِمَا مرَّ (١) (وأحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا) أيْ: باللَّفْظِ الزَّائِدِ، حيثُ خَصَّا التَّيَمُّمَ بالتُّرابِ (٢).

(والوَصْلُ والارسالُ) في تعارضِهِما (مِنْ ذَا) أي: مِنْ بابِ زيادةِ الثِّقَاتِ (أُخِذَا)، فالوصلُ زيادةُ ثقةٍ.

(لَكِنَّ) - بالتَّشديدِ - (في الإرسالِ جَرْحاً) في الحديثِ، (فاقْتَضَى) ذلكَ

(تَقْدِيْمَهُ) عندَ الأكثَرِ؛ لكونِهِ مِنْ قَبيْلِ تقديمِ الْجَرْحِ على التَّعْدِيْلِ: فافْتَرَقا.

(وَرُدَّ) تَقْديمُ الإرسالِ بـ (أنَّ مُقْتَضَى هَذا) أي: ما عُلِّلَ بهِ تَقْديْمُهُ (قَبُولُ الوَصْلِ) أيضاً (إذْ فيْهِ) أي: في الوصْلِ (وفي الْجَرْحِ عِلْمٌ زائِدٌ لِلْمُقْتَفيْ) أي: الْمُتَّبِعِ، فتَعَارَضَا.

والأوْجَهُ أنَّ الزيادةَ في الوصلِ: إذِ الإرسالُ نَقْصٌ في الحِفْظِ (٣).

في مواضع كثيرة، انظر: الأبيات ٢١ و ٣٢ و ٨٢ و ١٦٢ والذي مرّ قوله: ((إن ذلك للوزن)) أو ((لنية الوقف)).

فتح المغيث ١/ ٢٣٧. قلنا: حصل خلاف بين الفقهاء في صفة ما يتيمم به على قولين: القول الأول: التيمم لا يكون إلا بالتراب فقط، وهو ما ذهب إليه الشّافعيّ وأحمد وإسحاق وداود الظاهري وأبو يوسف والعترة. القول الثاني: التيمم يكون بالأرض، وبكل ما كان عليها بشرط كونه طاهراً، وسواء كان متصلاً بالأرض أو منفصلاً عنها سبخاً كان أو خصباً. انظر: الأم ١/ ٥٠، والمغني ١/ ٢٤٧ - ٢٤٨، والمجموع ٢/ ٢١٥، والاختيار ١/ ٢٣، وشرح فتح القدير ١/ ١١٢، وتبيين الحقائق ١/ ٣٨ - ٣٩، والبحر الرائق ١/ ١٥٥.

قال الخطيب: ((وهذا القول هو الصّحيح عندنا؛ لأن إرسال الرّاوي للحديث لَيْسَ بجرح لِمَنْ وصله ولا تكذيب لَهُ، ولعله أيضاً مُسْنَد عِنْدَ الذين رووه مرسلاً أو عِنْدَ إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان، والناسي لا يقضى لَهُ عَلَى الذاكر. وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذَلِكَ أيضاً لَهُ؛ لأنه قد ينسى فيرسله، ثمّ يذكر بعده فيسنده، أو يفعل الأمرين معاً عن قصد منه لغرض له فيه)). الكفاية: (٥٨١ ت، ٤١١ هـ‍).

ج ١ · ص ٢٥٦

الأَفْرَادُ (١)

١٨٦ - الفَرْدُ قِسْمَانِ، فَفَرْدٌ مُطْلَقَاْ ... وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوْذِ سَبَقَا

١٨٧ - وَالفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ: مَا قَيَّدْتَهُ ... بِثِقَةٍ، أوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ

١٨٨ - أوْ عَنْ فُلانٍ نَحْوُ قَوْلِ القَائِلْ ... لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ الاَّ (٢) (٢) وَائِلْ

١٨٩ - لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ الاّ (٣) (٤) (ضَمْرَهْ) ... لَمْ يَرْوِ هَذَا غيرُ أهْلِ البَصْرَهْ

الأفراد - بفتح الهمزة -: جمع فرد. قال الميانشي: " الفرد: هو ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه، دون سائر الرواة عن ذلك الشيخ ". ما لا يسع المحدّث جهله: ٢٩. وعرّفه الدكتور المليباري، فقال: يراد بالتفرد: أن يروي شخص من الرواة حديثاً دون أن يشاركه الآخرون، وهو ما يقول فيه المحدّثون النقّاد: حديث غريب، أو: تفرّد به فلان، أو: هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه، أو: لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان، أو نحو ذلك. الموازنة بين منهج المتقدمين والمتأخرين: ١٥. قلنا: وما ذكره الدكتور المليباري أعم من التعريف الأول وأدق؛ لأنه يشمل الثِّقَة وغيره، وأما تعريف الميانشي فهو أخص، وهو المراد في البحث هنا؛ لأن تفرد الضعيف لا يعتد به أساساً ما لم يتابع. قال الزركشي٢/ ١٩٨: وفيه صنّف الدارقطني كتاب الأفراد، ويستعمله الطبراني في معجمه الأوسط كثيراً، ويحتاج لاتساع الباع في الحفظ، وكثيراً ما يدّعي الحافظ التفرّد بحسب علمه، ويطلع غيره على المتابع. وقال ابن حجر ٢/ ٧٠٨: من مظان الأحاديث الأفراد مسند أبي بكر البزار، فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه، وتبعه أبو القاسم الطبراني في "المعجم الأوسط"، ثم الدارقطني في كتاب " الأفراد "، وهو ينبئ عن اطلاع بالغ ويقع عليهم التعقيب فيه كثيراً بحسب اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار وعدمه، وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه، فقد تتبع العلاّمة مغلطاي على الطبراني في جزء مفرد. وانظر في الأفراد: معرفة علوم الحديث: ٩٦، وجامع الأصول ١/ ١٧٥، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٢١٥، والإرشاد ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣، والتقريب: ٧٣ - ٧٤، والمنهل الروي: ٥١، والخلاصة: ٤٨، واختصار علوم الحديث: ٦١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٥٧، ونزهة النظر: ٧٨، والمختصر: ١٢١، وفتح المغيث ١/ ٢٠٥، وألفية السيوطي: ٤٢ - ٤٣، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٩٠، وتوضيح الأفكار ٢/ ٧، وظفر الأماني: ٢٤٢، وقواعد التحديث: ١٢٨.

الأصل في (إلاّ) أن تكون همزتها همزة قطع، لكن الوزن لا يستقيم بها، فأدرجها الناظم ليستقيم الوزن (أي جعلها همزة وصل)، وهذه ضرورة من ضرورات الشعر وسينبه الشارح عليه.

كذلك.

ج ١ · ص ٢٥٧

١٩٠ - فَإنْ يُرِيْدُوا وَاحِداً مِنْ أهْلِهَا ... تَجَوُّزاً، فاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلهِا

١٩١ - وَلَيْسَ في أفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ ... ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّهْ

١٩٢ - لَكِنْ إذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَهْ ... فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطْلَقَهْ

الأفرادُ - بفتحِ الهمزَةِ -

(الفَرْدُ قِسْمانِ: فَفَرْدٌ) يَقَعُ (مُطْلَقا) (١) وهوَ أوَّلُهُما: بأنْ يَنْفَرِدَ بهِ راوٍ واحدٌ عَنْ كُلِّ أحدٍ (٢).

(وَحُكْمُهُ) مَعَ مِثالِهِ (عِنْدَ الشُّذوذِ سَبَقا) أي: سَبَقَ في نوعِ الشَّاذِّ.

(والفَرْدُ بالنِّسْبَةِ) إلى جِهَةٍ خاصَّةٍ، وهوَ ثانيهُما، ولهُ أنواعٌ:

(ما قَيَّدْتَهُ بِثِقَةٍ أوْ بَلَدٍ) مُعَيَّنٍ (ذَكَرْتَهُ)، كَمَكَّةَ، والبصْرَةِ، والكُوفَةِ، وسيأتي مثالُهَا، (أوْ) برَاوٍ مُعيَّنٍ، بأنْ لَمْ يَرْوِهِ (عَنْ فلانٍ)، إلاَّ فلانٌ.

(نَحْوُ قَوْلِ القائِلْ) أبي الفَضْلِ بنِ طاهِرٍ (٣) في حديثِ أصحابِ " السُّنَنِ الأربعةِ " مِنْ طريقِ سُفيانَ بنِ عُيَيْنةَ، عَنْ وائلِ بنِ داودَ، عَنْ ابنِهِ بكرِ بنِ وائلٍ (٤)، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أنسٍ: ((أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيْقٍ (٥) وَتَمْرٍ)) (٦)، (لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ الاَّ وائِلْ) - بدرجِ الهمزةِ - أي: أبوهُ، ولَمْ يَرْوِهِ عَنْ وائِلٍ إلاَّ ابنُ عُيَيْنَةَ: فَهُوَ غريبٌ؛ وكذا قالَ التِّرْمذيُّ: ((إنَّهُ حَسَنٌ غريبٌ)) (٧).

أي: غير مقيد بشيء. توضيح الأفكار ٢/ ٧.

في (ق): ((واحد)).

هو محمد بن طاهر بن علي الإمام الحافظ الجوّال الرحّال صاحب التصانيف النافعة. توفي سنة (٥٠٧ هـ‍). سير أعلام النبلاء ١٩/ ٣٦١.

هذا من رواية الآباء عن الأبناء.

السّويق: طعام يتّخذ من مدقوق الحنطة أو الشعير، سمّي بذلك؛ لانسياقه في الحلق. انظر: التاج ٢٥/ ٤٨٠، والمعجم الوسيط ١/ ٤٦٥.

أخرجه الحميدي (١١٨٤)، وأحمد ٣/ ١١٠، وأبو داود (٣٧٤٤)، وابن ماجه (١٩٠٩)، والترمذي (١٠٩٥)، وفي الشمائل (١٧٧) بتحقيقنا، وأبو يعلى (٣٥٥٩)، وابن حبان (٤٠٦٦)، والطبراني في الكبير ٢٤/ (١٨٤)، والبيهقي ٧/ ٢٦٠.

الجامع الكبير٢/ ٣٨٩ عقب (١٠٩٥) وكذا قال محمد بن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد٢/ ١٧٦.

ج ١ · ص ٢٥٨

ولاَ يلزمُ مِنْ تفرُّدِ وائلٍ بهِ عَنْ ابنِهِ بكرٍ تَفرُّدُهُ بهِ مطلقاً، فقدْ ذَكَرَ الدارَقطنيُّ فِي

"علَلِهِ" أنَّهُ رواهُ مُحَمَّدُ بنُ الصَّلْتِ التَّوَّزِيُّ (١)، عَنِ ابنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. قالَ: ((ولَمْ يُتَابعْ عليهِ، والمحفوظُ عَنِ ابنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ وائلٍ، عَنِ ابنِهِ، ورواهُ جماعةٌ عَنِ ابنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلاَ واسطةٍ)).

ومثالُ المقَيَّدِ بالثِّقَةِ: قولُ القائلِ في حديثِ: ((قِراءةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الأضْحَى، والفِطْرِ بـ ((قافْ)) و (٢) ((اقْتَرَبَتِ)) (٣): (لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ الاَّ ضَمْرَهْ) -بدرجِ الهمزةِ- أي: ابنُ سعيدٍ المازِنيُّ، فقدِ انفردَ بهِ عنْ عُبيدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أبي واقِدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رواهُ مسلمٌ (٤)، وغيرُهُ (٥).

وإنَّما قَيَّدَ بالثِّقَةِ لروايةِ الدارَقُطنيِّ (٦) لهُ مِنْ رِوَايةِ ابنِ لَهِيْعَةَ (٧) - وقَدْ ضَعَّفَهُ الجُمْهورُ (٨) - عَنْ خالِدِ بنِ يزيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ.

ومِثَالُ المقَيَّدِ بِبَلَدٍ: قَوْلُ القائِلِ في حديثِ أبي داودَ (٩)، عَنْ أبي الولِيْدِ (١٠) الطَّيَالِسِيِّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أبي نَضْرَةَ، عَنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، قالَ: ((أَمَرَنَا

بفتح التاء والمثناة وتشديد الواو، وبعدها زايٌ. التقريب (٥٩٧١)، والخلاصة: ٣٤٢.

بعد هذا في (م): ((وإذا اقتربت)).

القمر: ١.

صحيح مسلم ٣/ ٢١ (٨٩١).

منهم: مالك (٤٩٤)، والشافعي في الأم ١/ ٢١٠، وفي المسند بتحقيقنا (٤٩٦)، والحميدي (٨٤٩)، وأحمد ٥/ ٢١٧ و ٥١٩، وأبو داود (١١٥٤)، وابن ماجه (١٢٨٢)، والترمذي (٥٣٤)، والنسائي ٣/ ١٨٣، وابن خزيمة (١٤٤٠)، وابن حبان (٢٨١٦)، والبيهقي ٣/ ٢٩٤، والبغوي (١١٠٧). وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٥٨.

في سننه ٢/ ٤٦، وذكر في علله: أن فيه اضطراباً، كما نقل صاحب التعليق المغني.

بفتح اللام وكسر الهاء. التقريب (٣٥٦٣).

انظر: التاريخ الكبير ٥/ ١٨٢ (٥٧٤)، والكاشف ١/ ٥٩٠ الترجمة (٢٩٣٤) مع ما كتبه محققه.

سنن أبي داود (٨١٨). وأخرجه أحمد ٣/ ٣ و ٤٥ و ٩٧، وعبد بن حميد (٨٧٩)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (١٢)، والحاكم في معرفة علوم الحديث: ٩٧، من طريق همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، فذكره.

في مطبوعة (م): ((أبي داود)) خطأ، وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية، وهو الذي عليه مصادر التخريج.

ج ١ · ص ٢٥٩

رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ نَقْرَأَ بفَاتِحَةِ الكِتابِ، ومَا تَيَسَّرَ)): (لَمْ يَرْوِ هذا) الحديثَ (غَيرُ أهلِ البَصْرَهْ)، فقدْ قالَ الحاكِمُ: ((إنَّهُم تَفَرَّدُوا بِذِكْرِ الأمرِ فيهِ، مِنْ أوَّلِ الإسنادِ إلى آخرِهِ)) (١).

وكذا قالَ في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، في صِفَةِ وُضُوءِ (٢) رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ قولَهُ: ((وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ)) (٣)، ((سُنَّةٌ غريبةٌ، تَفَرَّدَ بها أهلُ مِصْرَ)) (٤).

(فإنْ يُرِيْدُوا) أي: القائلونَ بما ذُكِرَ ونحوِهِ (واحِداً) فقطْ (مِنْ أهلِهَا) أي: (٥) أهلِ تِلْكَ البَلْدَةِ (تَجَوُّزاً) في الإضافةِ، كما يُضافُ فِعْلُ واحِدٍ مِنْ قَبيلَةٍ إليها مَجَازاً (فَاجْعَلْهُ مِنْ أوَّلِهَا) أي: مِنْ أوَّلِ الصُّوَرِ المذكورةِ في البابِ وهوَ الفَرْدُ المطلقُ.

ومنهُ حديثُ: ((كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ)) (٦) السابِقُ في نوعِ المنكرِ، حيثُ قالَ الحاكِمُ: ((هو مِنْ أفرادِ البصريِّيْنَ عَنِ المدنيِّيْنَ، تَفَرَّدَ بهِ أبو زُكَيْرٍ (٧)، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ)) (٨)، فجَعَلَهُ مِنْ أفرادِ البَصْريِّيْنَ وأرادَ واحِداً منهمْ (٩).

(وليسَ في أفرادِهِ) أي: هذا البابُ (النِّسْبِيَّه)، وهيَ أنواعُ القِسْمِ الثاني

(ضَعْفٌ لَها مِنْ هذهِ الْحَيْثِيَّه) أي: حَيْثِيَّةِ الفرديَّةِ.

(لَكِنْ إذا قَيَّدَ) القائِلُ مِنَ الْحُفَّاظِ (ذاكَ) التَّفَرُّدَ (بالثِّقَهْ)، كقولِهِ: لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ إلاَّ فلانٌ (فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أطلَقَهْ) أي: مِنَ القِسْمِ الأوَّلِ؛ لأنَّ روايةَ غيرِ الثِّقَةِ كَـ: لاَ رِوَايَةٍ، فَيُنْظَرُ فيهِ: هَلْ بَلغَ رُتْبَةَ مَنْ يُعْتَبَرُ بحدِيْثِهِ أوْ لاَ؟ وفي الْمُتَفَرِّدِ (١٠)

معرفة علوم الحديث: ٩٧.

في (ص): ((صفة وصف)) خطأ.

أخرجه أحمد ٤/ ٣٩ و٤٠ و٤١، والدارمي (٧١٥)، ومسلم ١/ ١٤٦ (٢٣٦)، وأبو داود (١٢٠)، والترمذي (٣٥)، وابن خزيمة (١٥٤)، وابن حبان (١٠٨٢)، والحاكم في معرفة علوم الحديث: ٩٧.

معرفة علوم الحديث: ٩٨.

بعد هذا في (م): ((أي من أهل)).

تقدم تخريجه.

بالتّصغير. التقريب (٧٦٣٩).

معرفة علوم الحديث: ١٠٠ - ١٠١.

شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٦٢.

في (ص): ((المنفرد)).

ج ١ · ص ٢٦٠

بالحديثِ، هلْ بَلَغَ رُتْبَةَ مَنْ يُحْتَجُّ بتَفَرُّدِهِ أو (١) لاَ؟ فَعُلِمَ أنَّ مِنْ أنواعِ القِسْمِ الثاني، ما يُشَارِكُ الأوَّلَ، كإطلاقِ تَفَرُّدِ أهلِ بَلَدٍ بما يكونُ راويهِ منها واحداً، وتَفَرُّدِ ثِقَةٍ بما يُشارِكُهُ في روايَتِهِ ضَعِيْفٌ (٢).

تَنْبِيْهٌ: قالَ ابنُ دَقِيْقِ العِيْدِ: ((إذا قِيْلَ في حديثٍ: تَفَرَّدَ بهِ فلانٌ، عَنْ فلانٍ، احتملَ أنْ يكونَ تفرُّداً مُطلَقاً، وأنْ يكونَ تَفَرَّدَ بهِ عنْ (٣) هذا الْمُعَيَّنِ خاصَّةً، ويكونَ مرويّاً عن غيرِ ذلكَ الْمُعَيَّنِ: فَلْيُتَنَبَّهْ لذلكَ)) (٤).

المُعَلَّلُ (٥)

١٩٣ - وَسَمِّ مَا بِعِلَّةٍ مَشْمُوْلُ ... مُعَلَّلاً، وَلاَ تَقُلْ: مَعْلُوْلُ

١٩٤ - وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنَ اسْبَابٍ (٦) طَرَتْ ... فِيْهَا غُمُوْضٌ وَخَفَاءٌ أثَّرَتْ

١٩٥ - تُدْرَكُ بِالخِلاَفِ وَالتَّفَرُّدِ ... مَعَ قَرَائِنَ تُضَمُّ، يَهْتَدِيْ

١٩٦ - جِهْبَذُهَا إلى اطِّلاَعِهِ عَلَى ... تَصْويْبِ إرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلاَ

١٩٧ - أوْ وَقْفِ مَا يُرْفَعُ، أوْ مَتْنٍ دَخَلْ ... في غَيْرِهِ، أوْ وَهْمِ وَاهِمٍ حَصَلْ

١٩٨ - ظَنَّ فَأمْضَى، أوْ وَقَفْ (٧) فأحْجَمَا ... مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرَهُ أنْ سَلِمَا

في (ع): ((أم)).

انظر: فتح المغيث ١/ ٢٤١.

((عن)): لم ترد في (ق).

الاقتراح: ١٩٩ - ٢٠٠.

انظر في الحديث المعلل: معرفة علوم الحديث: ١١٢، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٢١٩، والإرشاد ١/ ٢٣٤ - ٢٤٨، والتقريب: ٧٥ - ٧٧، والمنهل الروي: ٥٢، والخلاصة: ٧٠، والموقظة: ٥١، واختصار علوم الحديث: ٦٣، ونكت الزّركشيّ ٢/ ٢٠٤ - ٢٢٣، والشذا الفياح ١/ ٢٠٢ - ٢١١، ومحاسن الاصطلاح: ١٩٤، والتقييد والإيضاح: ١١٥، ونزهة النظر: ١٢٣، والنكت على كتاب ابن الصلاح ٢/ ٧١٠، والمختصر: ١٣٤، وفتح المغيث ١/ ٢٠٩، وألفية السيوطي: ٥٥ - ٦٦، وتوضيح الأفكار ٢/ ٢٥، وظفر الأماني: ٣٦٣، وقواعد التحديث: ١٣١، وتوجيه النظر ٢/ ٥٩٨ - ٦٥٢، وراجع كتاب: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء.

بدرج الهمزة؛ لضرورة الوزن، وسينبه الشارح على ذلك.

الأصل هنا (وقف) بالفتح، ولا يصحّ الوزن بها، فسكّنت الفاء ثمّ أدغمت في فاء (فأحجما) فأصبحت فاءً واحدة صوتياً، وبهذا استقام الوزن.

ج ١ · ص ٢٦١

قَالَ ابنُ الصلاحِ: ((مَعْرِفَةُ عِلَلِ الحديثِ مِنْ أجَلِّ عُلُومِهِ وأدَقِّها وأشرَفِها، وإنَّما يَتَضَلَّعُ (١) بذلكَ أهلُ الحِفْظِ، والخِبْرَةِ، والفَهْمِ الثَّاقِبِ)) (٢).

(وَسَمِّ) أنتَ (ما) هوَ مِنَ الحديثِ (بِعِلَّةٍ) خَفِيَّةٍ مِنْ عِلَلِهِ الآتيةِ، في سندٍ، أو متنٍ (مَشْمُولُ مُعَلَّلاً)، كما عَبَّرَ بهِ ابنُ الصَّلاحِ (٣).

(ولاَ تَقُلْ) فيهِ: هُوَ (مَعْلُولُ) وإنْ وَقَعَ في كلامِ كثيرٍ مِنْ أهلِ الحديثِ (٤)، والأصولِ، والكلامِ، والعَرُوْضِ؛ لأنَّهُ مِنْ ((عَلَّهُ الشَّرَابُ))، إذا سقاهُ (٥) مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، لا مِمَّا نَحنُ فيهِ، وقالَ ابنُ الصلاحِ: ((إنَّهُ مرذُوْلٌ عِنْدَ أهلِ العربيةِ، واللُّغَةِ)) (٦)، والنَّوَوِيُّ: ((إنَّهُ لَحْنٌ)) (٧).

قَالَ النَّاظِمُ (٨): ((والأجودُ الْمُعَلُّ (٩) كما هوَ في عبارةِ بعضِهِمْ، وأكثرُ عِباراتِهِم في الفِعْلِ: أعَلَّهُ فلانٌ بِكَذا، وقياسُهُ: مُعَلٌّ، وهوَ المعروفُ لغةً قالَ الْجَوْهَريُّ (١٠): لا أَعَلَّكَ اللهُ أي: لا أصابَكَ بِعِلَّةٍ)). انتهى.

وقولُهُ: والأجودُ ((الْمُعلُّ)) أي: أجودُ مِنَ المعلُولِ، أو منهُ، ومِنَ المعلَّلِ تغليباً، وإلاَّ فالْمُعَلَّلُ لا جَوْدةَ فيهِ؛ فإنَّهُ لا يجوزُ أصلاً إلاَّ بتجوُّزٍ؛ لأَنَّهُ ليسَ مِنْ هَذَا البابِ، بلْ

في معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح: ((يضطلع)).

معرفة أنواع علم الحديث: ٢١٩.

معرفة أنواع علم الحديث: ٢١٩ - ٢٢٠.

كالترمذي، وابن عدي، والدارقطني، وأبي يعلى الخليلي، والحاكم وغيرهم. انظر: شرح التبصرة١/ ٣٦٤، والنكت الوفية: ١٥٩/أ، وفتح المغيث١/ ٢١٠، وتدريب الرّاوي١/ ٢٥١.

في (م): ((إذا أسقاه)).

معرفة أنواع علم الحديث: ٢١٩. وانظر في مباحثات التسمية: نكت الزركشي ٢/ ٢٠٤، ومحاسن الاصطلاح ١٩٤، والنكت الوفية ١٥٩ / أ، وفتح المغيث ١/ ٢٢٤، وتدريب الراوي ١/ ١٣٤، وتوضيح الأفكار ٢/ ٢٥، وأثر علل الحَدِيْث: ١١، والحديث المعلل للدكتور خليل ملا خاطر ١١.

التقريب: ٧٥، وقد تحرّف في (م) إلى: ((لحسن))، وهو خطأ أحال المعنى.

شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٦٤ - ٣٦٥.

قال البقاعي في النكت الوفية ١٥٩/ أ: ((الأجود يفهم أن في استعمال معلل جودة ما، وليس كذلك؛ فإنه لا يجوز أصلاً، فيحمل على أن مراد الشّيخ أنه أجود من المعلول)).

الصحاح ٥/ ١٧٧٤.