(أمَّا) الحَدِيثُ (الذي أَرْسَلَهُ الصَّحَابيْ) بأَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إلاّ بِواسِطَةٍ، كَبيراً كَانَ - كابنِ عُمَرَ، وَجَابرٍ - أَوْ صغيراً - كابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ الزُّبَيْرِ - (فَحُكْمُهُ) وإنْ كَانَ مُرْسَلاً؛ (الوَصْلُ)، فَيُحْتَجُّ بِهِ (عَلَى الصَّوَابِ)؛ لأنَّ غَالِبَ رِوايتِهِ عَنِ الصَّحَابَةِ، وهُمْ عُدولٌ لا يَقْدَحُ (١) فيهِمُ الجَهَالةُ بأعْيَانِهِم (٢).
وَقَوْلُ الأُستاذِ أبي إسحاقَ الإِسْفَرَايِيْنِيِّ، وَغَيرِهِ (٣): ((أنَّهُ لا يُحتجُّ بِهِ)) ضَعِيْفٌ كَمَا أَشَارَ النَّاظِمُ إلى حِكَايتِهِ، وَرَدَّهُ بِتَعْبيرِهِ: بالصَّوابِ (٤).
نَعَمْ، مَنْ أُحضِرَ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - غيرَ مميِّزٍ، ك: عُبيدِ اللهِ بنِ عَديِّ بنِ الخِيَارِ (٥)، فَمُرسَلُهُ غيرُ صَحِيْحٍ (٦) فَلاَ يُحتجُّ بِهِ.
الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ (٧)
١٣٢ - وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ: الَّذِي سَقَطْ ... قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ
في (م): ((لا تقدح)).
معرفة أنواع علم الحديث: ١٥٤، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٢.
لم ينفرد أبو إسحاق بهذا، بل قال به القاضي أبو الطيب الباقلاني - إلا أن يخبر أنّه لا يروي إلا عن الصحابة - واختاره الغزالي في المستصفى، ونقله ابن بطّال عن الشافعي، وصحّحه ابن برهان، وقال القاضي عبد الوهاب أنّه الظاهر من مذهب الشافعي، وإليه ذهب أبو طالب والحسن الرصاص من أئمة الزيدية، وقال المنصور بالله - منهم -: إنّ عنعنة الصحابي محتملة للاتصال والانقطاع. انظر: التبصرة في أصول الفقه: ٣٢٦، والمستصفى ١/ ١٦٩ - ١٧٠، وجامع التحصيل: ٣٦، والنكت على كتاب ابن الصلاح ٢/ ٥٤٧، وتوضيح الأفكار ١/ ٣٣٥.
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٢، وتدريب الراوي ١/ ٢٠٧.
بكسر المعجمة وتخفيف التحتانية. التقريب (٤٣٢٠).
في (ص): ((فمرسله غير محتج به)).
انظر في المنقطع: ... معرفة علوم الحديث: ٢٧ - ٢٩، والكفاية: (٥٨ ت، ٢١ هـ)، والتمهيد ١/ ٢١، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: ١٥٥، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٨٠ - ١٨٢، والتقريب: ٥٨، والاقتراح: ١٩٢ - ١٩٣، والمنهل الروي: ٤٦ - ٤٧، والخلاصة: ٦٨ - ٦٩، والموقظة: ٤٠، وجامع التحصيل: ٣١، واختصار علوم الحَدِيْث: ٥٠ - ٥١، ونكت الزّركشيّ ٢/ ٥ - ١٣، والشذا الفياح ١/ ١٥٧ - ١٥٨، والمقنع ١/ ١٤١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٣، ونزهة النظر: ١١٢، ونكت ابن حجر= =٢/ ٥٧٢ - ٥٧٤، والمختصر: ١٣١ - ١٣٢، وفتح المغيث ١/ ١٤٩، وألفية السيوطي: ٢٤، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٦٣، وتوضيح الأفكار ١/ ٣٢٣، وظفر الأماني: ٣٥٤ - ٣٥٥، وقواعد التحديث: ١٣٠. وانظر في المعضل: ... معرفة علوم الحديث: ٣٦، والكفاية: (٥٨ ت، ٢١ هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ١٥٩، والإرشاد ١/ ١٨٣، والتقريب: ٥٩، والاقتراح: ١٩٢، والمنهل الروي: ٤٧، والخلاصة: ٦٨، والموقظة: ٤٠، وجامع التحصيل: ٣٢ - ٩٦، واختصار علوم الحديث: ٥١، ونكت الزّركشيّ ٢/ ١٤ - ٦٦، والشذا الفياح ١/ ١٥٩ - ١٧٢، والمقنع ١/ ١٤٥، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٣، ونزهة النظر: ١١٢، ونكت ابن حجر ١/ ٥٧٥ - ٦١٤، والمختصر: ١٣١، وفتح المغيث ١/ ١٤٩، وألفية السيوطي: ٢٤، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٦٣، وتوضيح الأفكار ١/ ٣٢٣، وظفر الأماني: ٣٥٥، وقواعد التحديث: ١٣٠، وتوجيه النظر ١/ ٤٠٥ - ٤٠٨.
١٣٣ - وَقِيْلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ، وَقَالا: ... بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا
١٣٤ - وَالمُعْضَلُ: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ ... فَصَاعِداً، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ
١٣٥ - حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا ... وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا
(وَسَمِّ بالْمُنْقَطِعِ) عَلَى المشْهُورِ (الَّذِي سَقَطْ قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ) أي: مِنْ سَنَدِهِ (راوٍ فَقَطْ) في المَوضِعِ الوَاحِد مِنْ أيِّ مَوْضِعٍ كَانَ (١).
وإنْ تَعدَّدتِ المَواضِعُ بحَيثُ لاَ يزيدُ السَّاقِطُ فِي كُلٍّ مِنْها عَلَى واحدٍ؛ فَيَكُونُ مُنْقَطِعاً مِن مَواضِعَ.
وخرجَ بالواحدِ: ((المُعْضَلُ))، مَعَ أنَّ الحاكِمَ يُسمِّيهِ مُنْقَطِعاً أَيْضاً، وبما قَبْلَ الصَّحَابيِّ: ((المُرْسَلُ)) (٢).
(وَقِيلَ): المُنْقَطِعُ (مَا لَمْ يَتَّصِلْ) سَنَدُهُ، وَلَوْ سَقَطَ مِنْهُ أكثرُ مِن واحدٍ؛ فَيَدخُلُ فِيهِ المُرْسَلُ، والمُعْضَلُ، والمعلَّقُ.
وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ (٣).
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٤.
معرفة علوم الحديث: ٢٨.
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥.
(وَقَالا) بِألِفِ الإطْلاقِ - أي: ابنُ الصَّلاح (١): (بأنَّهُ) أي: الثَّانِي (الأقرَبُ) مَعْنًى؛ فإنَّ الانقطاعَ ضدُّ الاتِّصالِ، فيَصْدُقُ بالواحدِ، وبالجميعِ (٢) وبما بَينَهُما.
قَالَ: ((وَقَدْ صَارَ إِليهِ طَوائفُ مِنَ الفُقَهاءِ، وغيرِهِم)) (٣).
(لاَ استِعْمَالا)، بَلْ أكثرُ استعمالِهِم فِيهِ: القولُ الأَوَّلُ؛ فأكثرُ مَا يستعملُ فِيهِ المُنْقَطِعُ مَا رواهُ مَنْ دونِ التَّابِعيِّ، عَنْ الصَّحَابيِّ، كمالكٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، وأكثرُ مَا يستعملُ فِيهِ المُرْسَلُ مَا رَواهُ التَّابِعيُّ، عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٤).
(والمُعْضَلُ) - بَفَتْحِ الضَّادِ - مِن ((أعْضَلَهُ فَلاَنٌ)) أي: أَعْيَاهُ، فَهُوَ مُعْضَلٌ أي: مُعْياً، فكأنَّ المحدِّثَ الذي حدَّثَ بِهِ أَعْضَلَهُ، وأَعْيَاْهُ؛ فَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ (٥) مَن يَرويهِ عَنْهُ. هَذَا مَعْناهُ لُغةً (٦).
ومعناهُ اصطلاحاً: (السَّاقِطُ مِنْهُ) أي: مِنْ سَنَدِه (اثنانِ فَصَاعِداً) - بِنَصْبِهِ بالحاليةِ - أي: فَذَهَبَ السقوطُ صاعداً في الموضعِ الواحدِ مِن أيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، وإنْ تعدّدتِ المواضعُ، سواءٌ كَانَ (٧) السَّاقِطُ الصَّحَابِيَّ والتَّابِعيَّ، أَمْ غَيْرهمَا (٨).
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٥٨، وسبقه الخطيب البغدادي إلى هذا، انظر: الكفاية: (٥٨ت، ٢١هـ).
في (ص): ((وبالجمع)).
معرفة أنواع علم الحديث: ١٥٨.
معرفة أنواع علم الحديث: ١٥٨، والمصنف العراقي - رحمه الله - لم يتعرض لحكم المنقطع، وهو مقلدٌ في هذا لابن الصّلاح وقد تعقب تلميذُ المصنف الحافظُ ابنُ حجر ابنَ الصّلاح في عدم ذكره حكم المنقطع فقال في النكت ٢/ ٥٧٣: ((ثمّ إن المصنف لم يتعرض لحكم المنقطع كما تعرض لحكم المرسل، وحكاية الخلاف في قبوله ورده)).
((به)): سقطت من (ق).
انظر: لسان العرب ١١/ ٤٥٢ (عضل). وانظر: نكت الزّركشيّ ٢/ ١٥، ومحاسن الاصطلاح: ١٤٧، والتقييد والإيضاح: ٨١، ونكت ابن حجر ٢/ ٥٨٠، والنكت الوفية: ١٢٦/ أ، وفتح المغيث ١/ ١٥١.
في (م): ((أكان)).
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٥.
فَيدْخلُ فِيهِ - كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاحِ (١) - قولُ المصنِّفينَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أي: كَمَا قِيلَ بِمِثلِهِ في المُرْسَلِ والمُنْقَطِعِ.
وَقَولُه: ((إنَّ المُعْضَلَ لَقَبٌ لِنوعٍ خَاصٍّ مِنَ المُنْقَطِعِ؛ فَكُلُّ مُعْضَلٍ مُنْقَطِعٌ، ولا عَكْسَ)) (٢) إنَّما يأتي عَلَى القولِ الثَّانِي في المُنْقَطِعِ.
واعلَمْ: أنَّ المُعْضَلَ يُقالُ للمُشْكِلِ أَيْضاً، وَهُوَ حينئذٍ بكسرِ الضادِ، أَوْ بفتحِها، عَلَى أنَّه مُشتركٌ، نبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنا (٣).
(وَمِنْهُ) أي: مِنَ المعضلِ (قِسْمٌ ثَانِ)، وَهُوَ: (حَذْفُ النَّبيِّ) - صلى الله عليه وسلم -، (والصَّحَابيِّ) - رضي الله عنه - (مَعَا، وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَن تَبِعَا) أي: عَلَى التَّابِعيِّ (٤).
كقولِ الأعمشِ، عَنِ الشَّعْبيِّ: يُقَالُ لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ((عَمِلْتَ كَذَا وكَذَا، فَيَقُوْلُ: مَا عَمِلْتُهُ؛ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيْهِ، فَتَنْطِقُ جَوَارِحُهُ أَوْ لسَانُهُ، فَيَقُوْلُ لِجَوَارِحِهِ: أبْعَدَكُنَّ الله مَا خَاصَمْتُ إلاّ فِيْكُنَّ)). رَواهُ الحَاكِمُ (٥).
وَقَالَ عَقِبَهُ (٦): أَعْضَلَهُ الأعمشُ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّعْبيِّ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ، رواهُ مُسْلِمٌ (٧) مِن حَدِيثِ فُضَيْلِ بنِ عَمْرٍو، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ((كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٦١.
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٦١.
النكت لابن حجر ٢/ ٥٨٠ - ٥٨١، وتدريب الراوي ١/ ٢١١، وانظر: محاسن الاصطلاح: ١٤٧، والنكت الوفية: ١٢٦/ أ.
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٨. قال ابن حجر ٢/ ٥٨١: ((مراده بذلك تخصيص هذا القسم الثّاني من قسمي المعضل، بما اختلف الرواة فيه على التّابعيّ، بأن يكون بعضهم وصله مرفوعاً، وبعضهم وقفه على التّابعيّ، بخلاف القسم الأوّل فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصلاً أم لا)).
معرفة علوم الحديث: ٣٨.
في (م): ((عقبة))، وهو تصحيف.
صحيح مسلم ٨/ ٢١٧ (٢٩٦٩)، والنّسائيّ في الكبرى (١١٦٥٣) من طريق سفيان الثوري، عن عبيد المكتب، عن فضيل عن الشّعبيّ، عن أنس فذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم، كما في تفسير ابن كثير ٣/ ٥٧٧، وابن أبي الدنيا في التوبة، وابن مردويه في تفسيره-كما ذكره السيوطي في الدر المنثور٧/ ٦٧.
فَضَحِكَ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ ضَحِكْتُ؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسَوْلُهُ أعْلَمُ. قَالَ: مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُوْلُ: يَا رَبِّ ألَمْ تُجِرْنِيْ مِنَ الظُّلْمِ؟ فَيَقُوْلُ: بَلَى. قَالَ: فإنِّي لاَ أُجِيْزُ الْيَوْمَ عَلَى نُفْسِيْ شَاهِداً إلاَّ مِنِّي. فَيَقُوْلُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيْداً، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ عَلَيْكَ شُهُوْداً. فَيُخْتَمُ عَلَى فِيْهِ ثُمَّ يُقَالُ لأرْكَانِهِ: انْطِقِيْ ... )) الحديثَ نحوَهُ.
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((وهذا - أَيْ: جَعْلُ القِسْمِ الَّذي حُذِفَ فِيهِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، والصَّحَابيُّ من المُعْضَلِ - جيِّدٌ حَسَنٌ؛ لأنَّ هَذَا الانقطاعَ بواحدٍ مَضْمُوماً إلى الوَقْفِ، يَشْتَمِلُ عَلَى الانقطاعِ باثنينِ: الصَّحَابيِّ، ورسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذلِكَ باسْتِحْقَاقِ اسمِ الإعضالِ أَوْلَى)) (١).
الْعَنْعَنَةُ
١٣٦ - وَصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ سَلِمْ ... مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ، والِلِّقَا عُلِمْ
١٣٧ - وَبَعْضُهُمْ حَكَى بِذَا إجمَاعَا ... و (مُسْلِمٌ) لَمْ يَشْرِطِ اجتِمَاعَا
١٣٨ - لكِنْ تَعَاصُراً، وَقِيلَ: يُشْتَرَطْ ... طُوْلُ صَحَابَةٍ، وَبَعْضُهُمْ شَرَطْ
١٣٩ - مَعْرِفَةَ الرَّاوِي بِالاخْذِ عَنْهُ، ... وَقيْلَ: كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ
١٤٠ - مُنْقَطِعٌ، حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ، ... وَحُكْمُ (أَنَّ) حُكمُ (عَنْ) فَالجُلُّ
١٤١ - سَوَّوْا، وَللقَطْعِ نَحَا (البَرْدِيْجِيْ) ... حَتَّى يَبِينَ الوَصْلُ في التَّخْرِيجِ
(العَنْعَنَةُ) وَمَا أُلْحِقَ (٢) بها من المؤنَّنِ.
العَنْعَنَةُ: مَصْدَرُ ((عَنْعَنَ الْحَديْثَ))، إذَا رَواهُ بـ ((عَنْ))، من غيرِ بيانٍ؛ للتَّحديثِ، أَوْ الإخبارِ، أَوْ السَّمَاعِ (٣).
معرفة أنواع علم الحديث: ١٦٢، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٩، والمقنع ١/ ١٤٨.
في (م): ((لحق)).
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٨٠.
(وَصَحَّحُوا) أي: جُمْهُورُ المُحَدِّثينَ، وغيرُهم (وَصْلَ) سندٍ (مُعَنْعَنٍ سَلِمْ مِنْ دُلْسَةٍ) - بضمِّ الدال - بمعنى: تدليسِ (١) (راويهِ) فاعِلُ سَلِمَ، (واللِّقا) (٢) - بالقصرِ للوزنِ - بينَهُ وبينَ مَن عَنْعَنَ عَنْهُ (عُلِمْ) وَهَذا كِنايةٌ عَن سَمَاعِه مِنْهُ (٣).
واحتجّوا لِذلِكَ بأنَّه لَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، لَكَانَ بِعَدمِ ذِكْرِهِ الواسِطةَ بَيْنَهُمَا مدلِّساً (٤)، والكَلامُ فِيْمَنْ لَمْ يُعرَفْ بالتَّدلِيسِ، والظاهرُ السَّلامةُ مِنْهُ.
(وَبَعْضُهُم) كَالحاكِمِ (٥) والخطيبِ (٦)، (حَكَى بِذَا) أي: في ذَا القَوْلِ (إجماعا) (٧).
في (ص): ((التدليس)).
جوّد الهمزة ناشر (م) مع أن المصنف أشار إلى حذف الهمزة، وله في مثل هذا نظائر كثيرة عز بنا عن التنبيه عليها مخافة تضخم الهوامش.
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٨٠ - ٢٨١.
في (ع): ((تدليساً)).
معرفة علوم الحديث: ٣٤.
الكفاية: (٤٢١ ت، ٢٩١ هـ).
وحكي أيضاً عن ابن عبد البر. قال ابن الصلاح: ((وكاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدّعي إجماع أئمة الحديث على ذلك)). معرفة أنواع علم الحديث: ١٦٣. قال الزّركشيّ ٢/ ٢٢: ((لا حاجة لقوله: ((كاد)) فقد ادعاه في أول كتابه التمهيد وعبارته: ((أجمع أهل العلم على قبول الإسناد المعنعن بثلاثة شروط: عدالة المخبرين، ولقاء بعضهم بعضاً، وأن يكونوا براء من التدليس)). ولم يذكر ابن الصّلاح الشرط الأول ظناً أنه يؤخذ من الثّالث)). وانظر: التمهيد ١/ ١٣، والتقييد: ٨٣. قال ابن حجر ٢/ ٥٨٣: ((إنما عبر هنا بقوله: كاد؛ لأن ابن البر إنما جزم بإجماعهم على قبوله، ولا يلزم منه إجماعهم على أنه من قبيل المتّصل)). وادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل على ذلك، لكنّه اشترط أن يكون معروفاً بالرواية عنه. انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٦٣، شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٨١ - ٢٨٢. وتعقبه ابن حجر في نكته ٢/ ٥٨٣ فقال: ((إنما أخذه الداني من كلام الحاكم، ولا شك أن نقله عنه أولى؛ لأنه من أئمة الحديث، وقد صنف في علومه)). قلنا: الحق مع ابن حجر، وانظر: معرفة علوم الحديث الحاكم: ٣٤، وكلام الداني قاله في كتاب " القراءات " له كما ذكر ذلك البقاعي في النكت الوفية: ١٢٩/ ب.
وعِبارَةُ الحَاكِمِ: ((الأحاديثُ المُعَنْعَنَةُ التي لَيْسَ فِيها تَدْليسٌ مُتَّصلةٌ، بإجماعِ أئمةِ النَّقْلِ)) (١).
وَهذا عَلَيْهِ البُخاريُّ وغيرُهُ (٢).
(وَ) لكنْ (مُسْلِمٌ (٣) لَمْ يَشْرِطِ) في الحكمِ باتِّصالِهِ (اجتماعا) أي: لقاءً لَهُمَا، بَلْ أنكرَ اشتراطَهُ، وادَّعى أنَّه قَوْلٌ مخترعٌ، لَمْ يُسْبَقْ قائلُهُ إِليهِ، وأنَّ القَوْلَ الشائعَ المتَّفقَ عَلَيْهِ بَيْن أَهْلِ العِلْمِ بالأخبارِ مَا ذَهَبَ هُوَ إِليهِ (٤). (لكِنْ) اشْتَرطَ (تَعاصُراً) لَهُما، وإنْ لَمْ يأتِ في خَبَرٍ قَطُّ، أنَّهُما اجْتَمَعَا، أَوْ تَشَافَها (٥).
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((وَفيمَا قَالَهُ نَظَرٌ (٦) أي: لأنَّهم كَثيراً مَا يُرسِلون مِمَّنْ عَاصَروهُ، وَلَمْ يَلْقَوْهُ (٧)، فاشتُرِطَ لقيُّهما؛ لتُحمَلَ الْعَنْعَنَةُ عَلَى السَّمَاعِ.
(وَقِيلَ): إنَّهُ (يُشْتَرطْ طُوْلُ صَحَابَةٍ) بَيْنَهُمَا، قالَهُ ابنُ السَّمْعَانِيِّ (٨).
(وَبَعْضُهُم)، وَهُوَ أَبُو عَمْرٍو الدَّانيُّ (٩) (شَرَطْ مَعْرِفَةَ الرَّاوِي) المُعَنْعَن
معرفة علوم الحديث: ٣٤.
انظر: النكت لابن حجر ٢/ ٥٩٥.
الجامع الصّحيح ١/ ١٣ - ٢٦.
انظر: إكمال المعلم١/ ١٦٤، وقد عزاه الإمام النّوويّ في التقريب: ٦٠إلى المحققين، وقال في شرحه لصحيح مسلم١/ ٢٥: ((والصّحيح الذي عليه وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متّصل ... )). وقال ابن حجر في النكت٢/ ٥٩٥: ((وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشّافعيّ - رضي الله عنه -)). وبه قال ابن عبد البر، كما في التمهيد ١/ ٢٦، وانظر: الرسالة للشّافعيّ: ٣٧٨ - ٣٧٩ (١٠٣٢).
الجامع الصّحيح ١/ ١٣ - ٢٦، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٨٢.
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٦٩، والنكت لابن حجر ٢/ ٥٩٦.
وهكذا قال البقاعي في النكت الوفية: ١٣٠/ ب.
انظر: قواطع لأدلة ١/ ٣٧٤، ومعرفة أنواع علم الحديث: ١٦٩، والإرشاد ١/ ١٨٧.
نقله عنه ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١٦٩. قلنا: في النقل عن أبي عمرو الداني: اضطراب، فهذا الذي حكاه المصنف عنه نقله ابن الصلاح: ١٦٩، في حين أنّه نقل عنه سابقاً في: ١٦٣ - ١٦٤ أنّ العنعنة تحمل على الاتصال بشرط تحقق اللقاء ولو مرّة. بينما نقل ابن رشيد في السنن الأبين: ٣٠ بأنّ مذهبه حمل العنعنة على الاتصال بشرط أن يكون الراوي قد أدرك من عنعن عنه إدراكاً بيناً، ونقل عنه في: ٣٦ ما يدلّ على أنّ مذهبه بأن تحمل العنعنة على الاتّصال، إذا ثبت كون المعنعن والمعنعن عنه كانا في عصرٍ واحدٍ، وكان لقاؤهما ممكناً فالله تعالى أعلم.
(بالاخذِ) (١) -بالدرجِ- (عَنْهُ) أي: عمَّنْ عَنْعَنَ عَنْهُ، بأنْ كَانَ مَعْرُوفاً بالرِّوَايَةِ عَنْهُ (٢).
(وَقِيْلَ) في السَّندِ المُعَنْعَنِ: (كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ)، وإنْ لَمْ يَكُنْ راوِيهِ مُدلِّساً، فَهُوَ (مُنْقَطِعٌ)، لا يُحتجُّ بِهِ، (حَتَّى يَبِينَ) أي: يظهرَ (الوصلُ) بمجيئِهِ مِن طَريقٍ آخرَ، أنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ؛ لأنَّ ((عَنْ)) لا تُشْعِرُ بشيءٍ من أنواعِ التحمُّلِ (٣).
قَالَ النَّوَوِيُّ: وهذا (٤) مَرْدودٌ بإجماعِ السَّلَفِ (٥).
قَالَ شَيْخُنا (٦): وَقَدْ تَرِدُ (٧) ((عَنْ))، ولا يُرادُ بِها بَيانُ حُكْمِ اتِّصالٍ، أَوْ انقطاعٍ، بَلْ ذِكْرُ قِصَّةٍ سواءٌ أأدْرَكَها، أَمْ لا؟ بِتَقْديرِ مَحْذُوْفٍ أي: مِن قِصَّة فُلاَنٍ، أَوْ شأنِهِ، أَوْ نحوِ ذَلِكَ.
مِثَالُهُ: مَا رَواهُ ابنُ أبي خَيْثَمَةَ في " تاريخِه "، عَنْ أبيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إسحاقَ، عَنْ أبِي الأحْوَصِ: ((أنَّه خَرَجَ عَلَيْهِ خَوَارِجُ فَقَتَلُوْهُ)) (٨).
فَلَمْ يُرِدْ أَبُو إسْحاقَ بِقولِه: ((عَنْ أبي الأحوصِ)) أنَّه أخبرَهُ (٩) بِذَلِكَ، وإنْ كَانَ قَدْ لقِيَهُ وسَمِعَ مِنْهُ؛ لأنَّهُ يَسْتَحيلُ أَنْ يَكُونَ أخبرَهُ بَعْدَ قَتْلِهِ، وإنَّما أرادَ نَقْلَ ذَلِكَ بتقديرِ مُضافٍ مَحْذُوْفٍ، كَمَا تقرَّرَ (١٠).
جوّد ناشر (م) الهمزة، وهو من ذهوله الشديد.
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٨٣.
حكاه الرّامهرمزيّ في المحدّث الفاصل: ٤٥٠ عن بعض المتأخرين من الفقهاء، ونقله الخطيب في الكفاية: (٥١٥ ت، ٣٦١ هـ) عن بعض الفقهاء وأهل الحديث. وقائل هذا القول أبهمه ابن الصّلاح والناظم، وحكاه أيضاً الحارث المحاسبي فيما نقله ابن حجر عن بعض أهل العلم. وانظر: الكفاية: (٤٢٠ ت، ٢٩٠ هـ)، والنكت على كتاب ابن الصّلاح ٢/ ٥٨٤.
في (ق): ((وهو)).
شرح صحيح مسلم ١/ ١٠٩.
النكت لابن حجر ٢/ ٥٨٦.
في (ع): ((يرد)).
ذكره الحافظ ابن حجر في نكته ٢/ ٥٨٦ - ٥٨٧.
في (م): ((أخبر)).
النكت لابن حجر ٢/ ٥٨٧.
(وحكمُ أنَّ) -بِالفَتحِ والتَّشْدِيدِ- نَحْوُ: أنَّ فُلاَناً قَالَ، (حُكمُ عَنْ) فِيْمَا تقرَّرَ، (فَالجُلُّ) - بضم الجيم - أي: المُعْظَمُ مِنَ العُلَماءِ، ومنهمُ: الإمامُ مَالِكٌ (سَوَّوْا) بَيْنَهُمَا، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ ابنُ عبدِ البَرَّ في " تمهِيْدِهِ " (١).
وأنَّه لا اعتِبارَ بالحروفِ، والألفاظِ، بَلْ باللِّقاءِ، والمجالسةِ، والسَّمَاعِ، يَعْني مَعَ السَّلامةِ مِنَ التَّدليسِ.
(وَلِلْقَطْعِ) أي: ولانقطاعِ مَا رَواهُ الرَّاوِي بـ ((أنَّ)) (نَحَا) أي: ذهبَ أَبُو بَكْرٍ (٢) (البَرْدِيْجِيْ) - بفتح الموَحّدة أكثر من كَسْرِهَا، وبالدّالِ المُهْمَلَةِ - نِسْبَةً لِـ ((بَرْدِيْجَ)) (٣) قريةٍ من قُرَى ((طُوْس)) (حَتَّى يَبِيْنَ الوَصْلُ) لَهُ بأنَّهُ سَمِعَهُ - مَثَلاً - ممَّنْ رَواهُ عَنْهُ (في التَّخريجِ)، يَعْني فِي (٤) رِوَايَةٍ أُخْرَى (٥).
١٤٢ - قَالَ: وَمِثْلَهُ رَأى (ابْنُ شَيْبَهْ) ... كَذا لَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ
١٤٣ - قُلتُ: الصَّوَابُ أنَّ مَنْ أدْرَكَ مَا ... رَوَاهُ بالشَّرْطِ الَّذي تَقَدَّمَا
١٤٤ - يُحْكَمْ لَهُ بالوَصْلِ كَيفَمَا رَوَى ... بـ (قَالَ) أو (عَنْ) أو بـ (أنَّ) فَسَوَا
التمهيد ١/ ١٢ - ١٤، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٨٥.
حكاه عنه ابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٦. وبنحو قول البرديجي قال أحمد بن حنبل، كما في تدريب الرّاوي ١/ ٢١٧، وإليه ذهب الطحاوي في شرح المشكل ٥/ ٤٦٣ عقب (٦١٥٨) فقد قال: ((الفرق فيما بين (عن) و (أن) في الحديث: أن معنى (عن) على السّماع حتّى يعلم سواه، وأن معنى (أن) على الانقطاع حتّى يعلم ما سواه)). وانظر النكت على كتاب ابن الصّلاح ٢/ ٥٩٥. وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٨٥ مع التعليق عليه.
برديج: على وزن (فعليل) - بفتح أوله - بليدة بينها وبين برذعة نحو أربعة عشر فرسخاً، ولهذا يقال له: البرديجي والبرذعي، فمن نحا بها نحو أوزان العرب كسر أولها؛ نظراً إلى أنه ليس في كلامهم (فعليل) - بفتح الفاء - كما أشار إليه الصاغاني، فقال: برديج - بكسر أوله - بليدة بأقصى أذربيجان، والعامة يفتحون باءها. فالمراد أن من نطق بها على مقتضى تسميتها العجمية فتح الباء على الحكاية، ومن سلك بها مسلك أهل العربية كسر الباء. وانظر: الأنساب ١/ ٣٢٨، ومراصد الاطلاع ١/ ١٨١، ونكت الزركشي ٢/ ٣٣، ومحاسن الاصطلاح: ١٥٤، ونكت ابن حجر ٢/ ٥٩٤، وتاج العروس ٥/ ٤٢٠.
في (ص) و (ع): ((وفي)).
معرفة أنواع علم الحديث: ١٦٥ - ١٦٦، وانظر: النكت لابن حجر ٢/ ٥٩٤.
١٤٥ - وَمَا حَكَى عَنْ (أحمَدَ بنِ حَنْبَلِ) ... وَقَولِ (يَعْقُوبٍ) عَلَى ذا نَزِّلِ
١٤٦ - وَكَثُرَ استِعْمَالُ (عَنْ) في ذَا الزَّمَنْ ... إجَازَةً وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَِنْ (١)
(قَالَ) أي: ابنُ الصَّلاحِ: (وَمِثْلَهُ) أي: مَا نحا إِليهِ البَرْدِيْجِيُّ، (رَأى) (٢) الحافِظُ الفَحْلُ (٣) أَبُو يُوسفَ يَعقوبُ (ابنُ شَيْبَهْ) (٤).
فإنَّه حَكمَ عَلَى رِوَايَةِ أبي الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الحنفيَّةِ، عَنْ عَمّارٍ، قَالَ: ((أتَيْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ يُصَلِّيْ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ)) بالاتّصالِ (٥).
وعَلى رِوَايَةِ قَيْسِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ، عَنْ ابنِ الحنفيّةِ، ((أنَّ عمَّاراً مَرَّ بِالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ يُصَلِّيْ)) بالإرسالِ، لكونِهِ قَالَ: إنَّ عمَّاراً، وَلَمْ يقلْ: عَنْ عَمَّارٍ (٦).
(كَذَا لَهُ) أي: لابنِ الصَّلاحِ حَيْثُ فَهِمَ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا مِن مُجرَّدِ لَفْظِهِمَا (وَلَمْ يُصَوِّبْ) أي: يُعَرِّجْ (صَوْبَهُ) أي: صَوْبَ مَقْصَدِ ابنِ (٧) شَيْبَةَ، في الْفَرقِ؛ لأنَّ حُكْمَهُ عَلَى الرِّوَايَةِ الثانيةِ بالإرْسَالِ، لَيْسَ مِنْ جِهَةِ تعبيرِ ابنِ الحنفيّةِ بـ ((أنَّ))، بَلْ مِن جِهةِ أنَّه لَمْ يُسنِدِ الحكايةَ فِيْهَا إلى عَمَّارٍ بَلْ إلى نَفسِه، مَعَ أنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مرورَهُ، بخلافِهِ في الأولى، فإنَّه أسْندَها فِيْهَا إِليهِ، فَكانَتْ مُتَّصِلةً (٨).
أي: جدير وخليق. انظر: اللسان ١٣/ ٣٤٧ (قمن).
في (م): ((رأي)) خطأ.
يصف هذا الرجل بأنه فحلٌ إشارة إلى أنه قد بلغ الغاية من معرفة هذا الفن، أفاده البقاعي في النكت الوفية: ٣٢/ أ.
معرفة أنواع علم الحديث: ١٦٦، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٨٦.
أخرجه أحمد ٤/ ٢٦٣ من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير. وأخرجه النسائي في الكبرى (١١١١) من طريق قيس، عن عطاء، عن محمد، عن عمار بن ياسر، فذكره.
رواه النّسائيّ ٣/ ٦، وفي الكبرى (١١١١) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد٢/ ٨١ من حديث عمّار بلفظ: ((فلم يرد عليه)). وقال: ((لعمار عند النّسائيّ: أنه سلم فرد عليه، فيكون هذا ناسخاً لذلك)).
في (م): ((ابن أبي))، وَهُوَ خطأ.
شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٨٧.
(قلتُ: الصَّوَابُ أنَّ مَنْ أَدْرَكَ مَا رَواهُ) مِن قِصَّةٍ، وإنْ لَمْ يُعلمْ أنَّهُ شَاهَدَهَا (بالشَّرْطِ الَّذي تَقَدَّمَا)، وَهُوَ السَّلامةُ مِنَ التَدليسِ (يُحْكَمْ)
-بالجزمِ- (لَهُ) أي: لِما رَواهُ (بالوَصْلِ، كَيْفَمَا رَوَى بـ: قَالَ، أَوْ عَنْ، أَوْ بِـ: أنَّ)، أَوْ يذكرُ، أَوْ فعلَ، أَوْ نحوَها (فَسَوَا) -بالقصرِ لُغَةً في مدِّهِ- أي: فكلُّها (١)، كَمَا قَالَ ابنُ عَبْد البرِّ، وغيرُهُ سواءٌ في أنَّهُ يحكمُ لَهُ بالوصلِ صحابياً كَانَ راويه، أَوْ تابعيّاً (٢).
وَمَنْ لَمْ يُدركْ ذَلِكَ فَهُوَ مُرْسَلُ صَحَابِيٍّ أَوْ تابعيٍّ أَوْ مُنْقَطِعٌ إنْ لَمْ يُسنِدْهُ إلى مَنْ رَواهُ عَنْهُ وإلاَّ فمتصلٌ، وَسَواءٌ في ذَلِكَ أَرْوِيَ بـ: (عَنْ) أم بغيرِها وهذه قاعدةٌ يُعملُ بِهَا. (وَمَا حَكَى (٣)) أَي: ابنُ الصَّلاحِ (عَنْ) الإمامِ (أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ) من أَنَّ قَوْلَ عُروةَ: أنَّ عائشةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قالتْ: يا رَسُوْلَ اللهِ، وَقَوْلَهُ: عَنْ عائِشةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - ليسا سواءً، (وَ) عَنْ (قَوْلِ يَعْقُوبٍ) بنِ شَيْبةَ مِمَّا (٤) قَدَّمْتُهُ (عَلَى ذَا) أي المذكورِ مِنَ القاعدةِ (نَزِّلِ) وتقدَّمَ بيانُ تنزيلِ قَوْلِ يَعْقُوبَ، وأمَّا تنزيلُ قَوْلِ أَحْمَدَ (٥) فعروةُ في اللفظِ الأَوَّلِ لَمْ يُسْنِدْ ذَلِكَ إلى عائشةَ، ولا أدركَ القصةَ فكانَتْ مرسلةً، وَفِي الثَّانِي أسندَهُ إليها بالعنعنةِ فكانتْ متَّصلةً (٦) (وَكَثُرَ) كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاحِ (٧) بينَ (٨)
في (ص): ((فكل ما)).
التمهيد ١/ ٢٦ - ٢٧.
في (م): ((حكى)) خطأ.
في (ص): ((بما)).
كلام أحمد رواه الخطيب في الكفاية: (٥٧٥ ت، ٤٠٨ هـ) بإسناده إلى أبي داود. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٩٠.
انظر: كلام الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصّلاح ٢/ ٥٩٠ - ٥٩١ في هذه المسألة وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٩٠.
معرفة أنواع علم الحديث: ١٦٤.
سقطت من (ق).
المنتسبينَ إلى الحديثِ (استِعْمَالُ عَنْ فِي ذَا الزَّمَنْ) المتأخِّرِ، أي بعدَ الخمسِ مِئةِ (١)
(إِجَازَةً) قَالَ: فإذا قَالَ أحدُهم: قرأتُ عَلَى فلانٍ عَنْ فلانٍ، أَوْ نحوِ ذَلِكَ فَظُنَّ بِهِ (٢) أنَّهُ رواهُ بالإجازةِ (وَهْوَ) مَعَ ذَلِكَ (بِوَصْلٍ مَا) أي بنوعٍ من الوَصْلِ (قَمَِنْ) - بكسرِ الميمِ وبفتحِها - (٣)، وَهُوَ الأنسبُ هنا، أي: حقيقٌ بِذَلِكَ (٤)، والحاصلُ أنَّ مَا فيهِ ((عَنْ)) يحكمُ باتِّصالِهِ سَمَاعاً في الزمنِ الْمُتَقدِّمِ، وَهُوَ مَا قدَّمَهُ قَبْلُ وباتِّصالِهِ إجازةً (٥) في الزمنِ المتأخِّرِ وَهُوَ مَا هنا.
وإنَّما أَمَرَ ابنُ الصلاحِ فِيهِ (٦) بالظنِّ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَجْزِمْ بالحُكمِ بِهِ؛ لأنَّ زَمنَهُ لَمْ يَكُنْ تقرَّرَ فِيهِ اصْطلاحٌ بِذَلِكَ، وَأَمَّا (٧) الآنَ فَقَدْ تَقَرَّرَ، واشتهرَ فَيُجْزَمُ (٨) بِهِ.
قَالَ شَيْخُنا: وَحُكْمُ ((أنَّ)) فِي ذَلِكَ حكْمُ ((عَنْ)) إذَا لَمْ يَحْكِ بها الإخبارَ، أَوْ التحديثَ، فإن حَكى بها ذَلِكَ، ((ك: حَدَّثَنَا فُلاَنٌ أنَّ فلاناً أَخْبَرَهُ))، فَهُوَ تَصْريحٌ بالسَّمَاعِ.
وَمَا قَالَهُ قَريبٌ مِمّا رَدَّ بِهِ ابنُ الصَّلاح عَلَى الخَطَّابِيِّ في زَعْمِهِ، أنَّ في ذَلِكَ إجازةً، وَسيأتي ذَلِكَ في مَبحثِ: كَيْفَ يَقُولُ (٩) مَنْ رَوَى بالمناولةِ والإجازةِ؟
فتح المغيث ١/ ١٨٨.
قال البقاعي في النكت الوفية: ١٣٤/ أ: ((فظنّ به هو فعل أمرٍ؛ وإنما أمر بالظن، ولم يطلق الحكم؛ لأن في زمنه لم يكن تقرر الاصطلاح أن ذلك للإجازة، وإنما كان قد فشا ذلك الاستعمال فيهم، وأما في هذا الزمان فمتى وجدنا محدّثاً قال: حدّثني فلان مثلاً، عن فلان فإنا نتحقق أن ذلك إجازة؛ لأن الاصطلاح تقرر على ذلك)). وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٦٤، ونكت الزّركشيّ ٢/ ٣١، وفتح المغيث ١/ ١٨٨.
انظر: الصحاح ٦/ ٢١٨٤، واللسان ١٣/ ٣٤٧ (قمن).
سقطت من (ص).
سقطت من (ص).
((فيه)) سقطت من (ق).
في (ص): ((أما)).
في (م): ((فجزم)).
((كيف يقول)). سقطت من (ق).
تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ
١٤٧ - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ ... وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ
١٤٨ - وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ ... أنْ صَحَّحُوْهُ، وَقَضَى (البُخَارِيْ)
١٤٩ - بِوَصْلِ (١) ((لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيْ)) ... مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ
١٥٠ - وَقِيْلَ الاكْثَرُ، وَقِيْلَ: الاحْفَظُ ... ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ
١٥١ - يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ ... مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَأَوْا
١٥٢ - أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ ... مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا، كَما حَكَوْا
وَقَدْ ذَكَرَ التعارضينِ (٢) بِهَذا الترتيبِ، فَقَالَ:
(واحكُم) أي: اجعلِ الحُكْمَ فِيْمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الثِّقاتُ مِنَ الحديثِ، بأنْ يَرْوِيَه بعضُهم مَوصولاً، وبعضُهم مُرْسَلاً (لِوَصْلِ ثِقَةٍ)، وإنْ كَانَ المُرْسِلُ أكثرَ أَوْ أحْفَظَ (في الأظْهَرِ) عِنْدَ المحقِّقينَ مِن أهلِ الحَدِيثِ؛ لأنَّ مَعَهُ زِيادةَ عِلْمٍ (٣).
(وَقِيلَ: بَلْ إرْسَالُهُ) أي: بَلْ اجعَلِ الحُكمَ لإرسالِ الثِّقَةِ، ونَسَبَهُ الخطيبُ (٤)
في نسخة أوج من متن الألفية: ((لوصل)).
في (ق): ((المتعارضين)).
قال السخاوي في فتح المغيث١/ ١٨٩: ((وهو الذي صححه الخطيب، وعزاه النووي للمحققين من أصحاب الحديث)). وقال ابن الصّلاح: ((هو الصّحيح في الفقه وأصوله)). معرفة أنواع علم الحديث: ١٨٢. وانظر مقدمة النّوويّ لشرح مسلم ١/ ١٤٥: فصل زيادات الثّقة مقبولة مطلقاً عند الجماهير ... الخ. ونص الإمام النووي: ((إذا روى العدل الضابط المتقن حديثاً انفرد به، فمقبول بلا خلاف، نقل الخطيب البغدادي اتفاق العلماء عليه. وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلاً، وبعضهم مرسلاً أو بعضهم موقوفاً، وبعضهم مرفوعاً، أو وصله هو أو رفعه في وقت، وأرسله أو وقفه في وقت، فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدّثين، وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول، وصححه الخطيب البغدادي أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ؛ لأنه زيادة ثِقَة، وَهِيَ مقبولة)). وانظر: الكفاية: (٥٨٠ - ٥٨١ ت، ٤١١هـ). والنكت٢/ ٦١٢ فَقَدْ تعقّب الحافظُ ابنُ حجر ابنَ الصّلاح في نقله تصحيح الأصوليين والفقهاء.
الكفاية: (٥٨٤ ت، ٤١٣ هـ).
(للأكثرِ) مِن أَهْلِ الحَدِيْثِ؛ لأنَّ الإرسالَ نوعُ قَدْحٍ في الحَدِيْثِ، فتقْدِيمُه عَلَى المَوْصُوْلِ (١) مِنْ قَبيلِ تَقْديمِ الجَرْحِ عَلَى التَّعْديلِ.
(وَنَسَبَ) ابنُ الصَّلاحِ (٢) القَوْلَ (الأَوَّلَ لِلنُظَّارِ) - بضمِّ النُّونِ، وتشديدِ الظاء - وَهم هُنا أَهْلُ الفِقْهِ، والأُصولِ (٣) (أَنْ صَحَّحُوْهُ) - بفتحِ الهَمزةِ - بدلُ اشْتمالٍ مِنَ (الأَوَّلِ) أَيْ: تَصْحِيحَهُ (٤).
(وَقَضَى) الإمامُ (البُخَارِيْ) أي: جَعَلَ الحكمَ (بِوَصْلِ) حَدِيثِ: ((لاَ نِكَاحَ إلاّ بِوَلِيْ))، الّذي اختُلِفَ فِيهِ عَلَى راويهِ (٥) أبي إسحاقَ السَّبِيْعِيِّ.
فَرواهُ شُعبةُ وَسُفيانُ الثَّوريُّ عَنْهُ، عَنْ أبي بُرَدَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلاً، وَرواهُ إسرائيلُ بنُ يونسَ فِي آخرينَ عَنْ جَدِّهِ أبي إسحاقَ المذكورِ، عَنْ أبي بُردَة، عَنْ أبي مُوسى الأشْعَرِيِّ، عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَوْصُوْلاً، فقدَّم البُخَارِيُّ وصلَهُ، وَقَالَ: الزِّيادةُ مِنَ الثِّقةِ مَقْبولةُ.
(مَعْ) بالإسكانِ (كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ)، وَهُوَ شُعْبةُ، والثَّوْرِيُّ، (كَالْجَبلِ)؛ لأنَّ لَهُمَا الدَّرَجَةَ العَاليَةَ فِي الحِفظِ والإتْقانِ (٦).
في (ق): ((الوصل)).
وابن الصّلاح مسبوق في هذا فقد نقل الحاكم في المدخل إلى الإكليل٢٢٠تصحيح الزيادات عن الفقهاء.
انظر: قواطع الأدلة ١/ ٣٦٨ - ٣٦٩، والمحصول ٢/ ٢٢٩، وكشف الأسرار ٣/ ٢، وجمع الجوامع ٢/ ١٢٦، وشرح النّوويّ على صحيح مسلم ١/ ٢٥. وفي مثل هذه المسألة الخطيرة، يكون الرجوع إلى أهل الشأن من المحدّثين، ونقل النّوويّ خطأ منه نتج عن تقليد للخطيب والحاكم. وانظر في ذلك: بحثاً موسعاً في أثر علل الحديث: ١٩٩ - ٢٤٩، ٢٥٥ - ٢٨٠، ونسبه النّوويّ إلى المحققين من أهل الحديث (شرح النّوويّ على صحيح مسلم ١/ ٢٥)، وفيه نظر شديد: ففي مثل هذه المسألة الخطيرة، إنما يؤخذ قول المحدّثين لا الفقهاء والأصوليين، وما نقله النّوويّ خطأ منه قلد فيه الخطيب والحاكم. وانظر في ذلك: بحثاً موسعاً في أثر علل الحديث: ١٩٩ - ٢٤٩، ٢٥٥ - ٢٨٠.
معرفة أنواع علم الحديث: ١٨٢.
في (ص) و (ق): ((رواية)).
هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، والراجح وصله - كما يأتي -: أولاً: تفرّد بإرساله شعبة وسفيان الثوري، واختلف عليهما فيه: فقد رواه عن شعبة موصولاً: =
...........................................
= النعمان بن عبد السلام، عند الحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٩ عنه وعن سفيان الثوري مقرونين، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٩، ويزيد بن زريع، عند البزار في مسنده (٣١١١)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٢٠، والبيهقي في سننه الكبرى ٧/ ١٠٩، ومالك بن سليمان، عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢/ ٢١٤، عنه وعن إسرائيل، وكذلك رواه عن شعبة موصولاً: محمد بن موسى الحرشي، ومحمد بن حصين كما ذكر الدارقطني في العلل ٧/ ٢٠٦، فهؤلاء خمستهم (النعمان بن عبد السلام، ويزيد بن زريع، ومالك بن سليمان، ومحمد بن موسى، ومحمد بن حصين) رووه عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، مرفوعاً. ورواه عن شعبة مرسلاً: يزيد بن زريع، عند البزار في مسنده (٣١١٠)، ووهب بن جرير، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩، ومحمد بن جعفر - غندر -، عند الخطيب البغدادي في الكفاية: (٥٨٠ ت، ٤١١ هـ)، ومحمد بن المنهال، والحسين المروزي - كما ذكر الدارقطني في العلل ٧/ ٢٠٨. فهؤلاء خمستهم (يزيد بن زريع، ووهب بن جرير، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن المنهال، والحسين المروزي) رووه عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، مرسلاً. أما سفيان الثوري فقد اختلف عليه أيضاً: فرواه عنه موصولاً: النعمان بن عبد السلام، عند الحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٩ - ١٧٠، وبشر بن منصور، عند البزار في مسنده (٣١٠٨)، وابن الجارود في المنتقى (٧٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩ وجعفر بن عون، عند البزار (٣١٠٩)، ومؤمل ابن إسماعيل، عِنْدَ الروياني في مسنده ١/ ٣٠٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٠٩، وخالد بن عمرو الأموي، عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٦/ ٢٧٩. فهؤلاء خمستهم (النعمان بن عبد السلام، وبشر بن منصور، وجعفر بن عون، ومؤمل ابن إسماعيل، وخالد بن عمر) رووه عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، موصولاً. ورواه عنه مرسلاً: عبد الرحمان بن مهدي، عند البزار في مسنده (٣١٠٧)، وأبو عامر العقدي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩، والحسين بن حفص، عند الخطيب البغدادي في الكفاية: (٥٧٩ ت، ٤١١ هـ)، والفضل بن دكين، ووكيع بن الجراح كما ذكر الدارقطني في العلل ٧/ ٢٠٨. فهذان الإمامان: شعبة وسفيان قد اختلف عليهما فيه كما ترى. وربّما طرق الذين رووه عن سفيان وشعبة موصولاً، لا تصحّ إليهم. وكلام الترمذي يؤيده، فقد قال الإمام الترمذي: ((وقد ذكر بعض أصحاب سفيان، عن سفيان، عن أبي إسحاق عن أبي بردة، عن أبي موسى. ولا يصحّ)). (جامع الترمذي عقب حديث: ١١٠٣). =
......................................
= ثانياً: سفيان الثوري وشعبة - وإن كانا اثنين - إلا أنّ اجتماعهما في هذا الحديث كواحد؛ لأنّ سماعهما هذا الحديث كان في مجلس واحد عرضاً، فقد قال الترمذي: ((ومما يدلّ على ذلك ما حدّثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا نكاح إلا بولي؟ " فقال: نعم. جامع الترمذي عقيب حديث (١١٠٢). ثالثاً: إن الذين رووه عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى موصولاً، أكثر عدداً، وهم: ١ - إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق، عند أحمد في المسند ٤/ ٣٩٤، ٤١٣، والدارمي في سننه (٢١٨٨)، وأبي داود في سننه (٢٠٨٥)، والترمذي في جامعه (١١٠١)، والبزار (٣١٠٥) و (٣١٠٦)، وابن حبّان في صحيحه (٤٠٨٥)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢١٨ - ٢١٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٠٧، والخطيب البغدادي في الكفاية: (٥٧٨ ت، ٤٠٩ هـ). ٢ - يونس ابن أبي إسحاق، عند الترمذي في جامعه (١١٠١)، والبيهقي ٧/ ١٠٩، والخطيب البغدادي في الكفاية: (٥٧٨ ت، ٤٠٩ هـ)، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه (٢٠٨٥) من طريق أبي عبيدة الحداد، عن يونس وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ثم قال أبو داود عقبه: "هو يونس عن أبي بردة، وإسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي بردة "وسيأتي الكلام عن رواية أبي داود هذه. ٣ - شريك بن عبد الله النخعي، عند الدارمي في سننه (٢١٨٩)، والترمذي في جامعه (١١٠١)، وابن حبان (٤٠٨٠) و (٤٠٩٠)، والبيهقي ٧/ ١٠٨. ٤ - أبو عوانة - الوضاح بن يزيد اليشكري -، رواه من طريقه الطيالسي في مسنده (٥٢٣)، وابن ماجه في سننه (١٨٨١)، والترمذي في جامعه (١١٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٧١. ٥ - زهير بن معاوية الجعفي، عند ابن الجارود في المنتقى (٧٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩، وابن حبان في صحيحه (٤٠٧٩)، والحاكم ٢/ ١٧١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٠٨. ٦ - قيس بن الربيع، عند الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٠، والبيهقي ٧/ ١٠٨، والخطيب البغدادي في الكفاية: (٥٧٨). رابعاً: كان سماع هؤلاء من أبي إسحاق في مجالس متعددة، قال الترمذي في جامعه ٣/ ٤٠٩ عقب (١١٠٢): ((ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((?لا نكاح إلا بولي)) عندي أصحّ؛ لأنّ سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة)) وانظر: العلل الكبير: ١٥٦. =
....................................
= خامساً: كانت طريقة تحمل سفيان الثوري وشعبة للحديث عرضاً على أبي إسحاق، في حين أنّ الباقين تحملوه سماعاً من لفظ أبي إسحاق، ولاشكّ في ترجيح ما تحمل سماعاً على ما تحمل عرضاً عند جمهور المحدثين. سادساً: إن من الذين رووه متصلاً: إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق، وهو أثبت الناس وأتقنهم لحديث جدّه، ولم يختلف عليه فيه، أما سفيان وشعبة وإن كان إليهما المنتهى في الحفظ والإتقان. فطريقة تحملهما للحديث قد عرفتها، أضف إليها أنّه قد اختلف عليهما فيه. قال عبد الرحمان بن مهدي: (إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد)، رواه عنه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٢٠، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٠. وقال صالح جزرة: (إسرائيل أتقن في أبي إسحاق خاصّة) سنن الدارقطني ٣/ ٢٢٠. وقال عبد الرحمان بن مهدي: (ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني، إلا لما اتكلت به على إسرائيل؛ لأنّه كان يأتي به أتم) جامع الترمذي عقب ١١٠٢)، وسنن الدارقطني ٣/ ٢٢٠. وقال محمد بن مخلد: (قيل لعبد الرحمن - يعني ابن مهدي -: إنّ شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة، فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إليّ من سفيان وشعبة) سنن الدارقطني ٣/ ٢٢٠. وقال الإمام الترمذي: (إسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق) جامع الترمذي عقب (١١٠٢). سابعاً: في هذا الإسناد علّة أخرى هي عنعنة أبي إسحاق السبيعي، فهو مدلس (جامع التحصيل: ١٠٨، وطبقات المدلسين: ٤٢، وأسماء المدلسين: ١٠٣). ولكن تابعه عليه جماعة فزالت تلك العلّة، قال الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧١: (وقد وصله عن أبي بردة جماعة غير أبي إسحاق) وممن تابعه: ابنه يونس، عن أبي بردة، أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤١٣، ٤١٨، وقد سبق أنّ أبا داود أخرجه عن أبي عبيدة الحداد، عن يونس وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال أبو داود (السنن ٢/ ٢٢٩ عقب ٢٠٨٥): (هو يونس عن أبي بردة، وإسرائيل، عن أبي إسحاق عن أبي بردة) يعني أنّ يونس يرويه بإسقاط أبي إسحاق، وإسرائيل يذكره، فجمع أبي عبيدة لهما على أسناد واحد خطأ. ورواية أبي عبيدة علّقها الترمذي في جامعه (عقب ١١٠٢) على نحو ما ذكره أبو داود. قلنا: يونس معروف بالسماع والرواية عن أبيه أبي إسحاق وعن أبي بردة، فيكون قد سمعه منهما كليهما، فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا. انظر: العلل الكبير للترمذي: ١٥٦، وصحيح ابن حبّان (الإحسان ٦/ ١٥٤ عقب ٤٠٧١) قال الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧١ - ١٧٢: "ولست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي بردة " =
(وَقِيلَ): الحُكْمُ لما قَالَهُ (الاكْثَرُ) - بالدَّرجِ - مِن وَصْلٍ، أَوْ إرْسَالٍ؛ لأنَّ تطرُّقَ السَّهْوِ، والخَطَإِ إليهِم أبْعَدُ (١).
(وَقِيلَ): الحُكمُ لما قالَهُ (الاحْفَظُ) مِن ذَلِكَ (٢).
فَهذهِ أربعةُ أقوالٍ، وَبقيَ خامسٌ، ذكرَهُ السُّبْكِيُّ (٣)، وَهُوَ: تساويهُما.
وَمَحلُّ الخِلافِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلامُهُم، فِيْمَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ تَرْجِيحٌ بغيرِ كَثْرةٍ، وَحِفْظٍ، وإتقانٍ، وإلاّ فَالحكمُ دائرٌ مَعَ التَّرجيحِ.
= ثم إنه جاء من حديث عدة من الصحابة، قال الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٢: (قد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش)، ثم قال: (وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وعبد الله ابن عمر ... ) والحديث صحّحه البخاري كما رواه عنه الخطيب فيما سبق، وروى الحاكم أيضاً تصحيحه عن علي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذهلي. المستدرك ٢/ ١٧٠. قلنا: مما سبق تبين أنّ رواية من وصل الحديث أصحّ وأرجح من رواية من أرسله، وأما زعم من زعم أنّ الإمام العلم الجهبذ البخاري صحّحه لأنّه زيادة ثقة، فهو كلام بعيد مجانبٌ لمنهج هذا الإمام وغيره من أئمة الحديث القائم على أساس اعتبار المرجحات والقرائن في قبول الزيادة وردها. والقول بقبولها مطلقاً هو رأي ضعيف ظهر عند المتأخّرين، قال به الخطيب وشهره، ولهذا قال الحافظ ابن حجر: (ومن تأمل ما ذكرته عرف أنّ الذين صحّحوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل - الذي وصله - على غيره) فتح الباري (٩/ ٢٢٩ طبعة الكتب العلمية). فالذي نظر في صنيع الأئمة السابقين والمختصين في هذا الشأن يراهم لا يقبلونها مطلقاً ولا يردونها مطلقاً، بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيح: فتقبل تارة، وترد أخرى، ويتوقف فيها أحياناً، قال الحافظ ابن حجر: (والمنقول عن أئمة الحديث المتقدّمين - كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبلٍ، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم- اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم قبول إطلاق الزيادة) نزهة النظر: ٩٦. وهذا هو الرأي المختار المتوسط الذي هو بين القبول والرد، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بها حسب ما يبدو للناقد العارف بعلل الحديث وأسانيده وأحوال الرواة بعد النظر في ذلك، أما الجزم بوجه من الوجوه من غير نظر إلى عمل النقاد فذلك فيه مجازفة. (وانظر في ذلك بحثاً نافعاً في أثر علل الحديث: ٢٥٤ - ٢٦٣، وفيه كلام نفيس لعلاّمة العراق ومحقق العصر الدكتور هاشم جميل -حفظه الله-).
نقله الحاكم عن أئمة الحديث. انظر المدخل إلى الإكليل ٤٠ - ٤١.
نسب الحافظ ابن رجب القول به إلى الإمام أحمد. انظر: شرح علل التّرمذي ٢/ ٦٣٥.
جمع الجوامع ٢/ ١٢٤.
فَقَدْ يُقَدَّمُ جَزماً الوصلُ، أَوْ الإرسالُ لمرجِّحٍ مِن نَحوِ ملازمةٍ، ومِنْ ثَمَّ قَدَّمَ البُخَارِيُّ - كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنا (١) - الإرْسالَ في أحاديثَ، لقرائنَ قامَتْ عندَهُ (٢).
مِنْها: أنَّه ذَكَرَ لأبي داودَ الطَيَالِسِيِّ حَدِيثاً وصَلُهُ، وَقَالَ: ((إرسالُهُ أثبتُ)) (٣).
(ثُمَّ) إذَا قلنا بأنَّ الحُكْمَ للأحفظِ، (فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ يَقْدَحُ) أي: فَليسَ إرسالُ العَدْلِ الأحفظِ قادِحاً (في أهْليَّةِ الوَاصِلِ)، من ضَبطٍ، وعدالةٍ (٤).
(أَوْ) أي: ولا في (مُسْنَدِهِ) الذي لَمْ يقعْ فِيهِ التَّعارِضُ (عَلَى الأَصَحِّ) لاحتِمالِ إصابَتِهِ، وَوَهَمِ الأحفظِ، بَخلافِ مُسْنَدِهِ الذي وقعَ فِيهِ التَّعارضُ.
وردُّهُ لَيْسَ للقدحِ فِي عَدالتِهِ، بَلْ لِلاحتياطِ.
وَمُقابِلُ الأَصَحِّ يَقُول: يَقدحُ ذَلِكَ فِيْمَا ذُكِرَ نظراً للظاهرِ.
(وَرَأَوْا) أي: أَهْلُ الحديثِ، فِيْمَا يَخْتلِفُ فِيهِ الثِّقاتُ مِنَ الحديثِ، بأن يَرْوِيَه بَعْضُهم مَرْفُوْعاً، وَبَعْضُهم مَوْقُوْفاً (أنَّ الأصَحَّ: الحُكْمُ لِلرَّفعِ (٥))، لأنَّ راويه مُثْبِتٌ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى النافِي، فَعَلى الساكتِ أوْلَى؛ لأنَّ مَعَهُ زِيَادةَ عِلْمٍ (٦).
النكت لابن حجر ٢/ ٦٠٦ - ٦٠٧.
قال السخاوي في فتح المغيث ١/ ١٩٣: ((فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي، والقطان، وأحمد، والبخاري عدم المراد حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل، وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات، وتارة العكس، ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك، والحديث المذكور لم يحكم له البخاريّ بالوصل المجرد أن الواصل معه زيادة، بل لما انظم لذلك من قرائن رجحته لكون يونس بن أبي إسحاق، وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولاً، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم، لاسيما وإسرائيل. قال فيه ابن مهدي: إنه كان يحفظ حديث جده، كما يحفظ سورة الحمد ... )). وانظر: النكت لابن حجر ٢/ ٦٠٦.
انظر: النكت لابن حجر ٢/ ٦٠٧.
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٠١.
في (ص): ((الرفع)).
معرفة أنواع علم الحديث: ١٨٣، والتقييد والإيضاح: ٩٤ - ٩٥، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٠١، وتدريب الرّاوي ١/ ٢٢١.
وَقِيلَ: الحُكمُ لمَنْ وَقَفَ.
وَقِيلَ: للأكثرِ.
وَقِيلَ: للأحفظِ.
وَعَلَيْهِ لا (١) يَقْدَحُ وقْفُ الأحفظِ في أهليَّةِ الرافعِ، ولا في مُسندِهِ عَلَى الأصحِّ، والأولُّ مِنْ كُلٍّ مِنَ التعارُضَيْنِ (٢) أصحُّ.
(وَلَوْ) كَانَ الاختلافُ (مِنْ) راوٍ (واحدٍ في ذَا وذَا) أي: في كُلٍّ مِنْهُمَا، كأنْ يرويه مرةً مَوْصُوْلاً، أو مَرْفُوْعاً، وَمَرةً مُرْسَلاً، أَوْ مَوْقُوْفاً (كَمَا حَكوْا) أي: الْجُمْهُورُ.
وَصَرَّح ابنُ الصَّلاحِ بِتَصْحِيحِهِ (٣)؛ لأنَّ مَعَهُ في حَالةِ الوصْلِ، أَوْ (٤) الرَّفعِ زِيادةَ عِلْمٍ، فَهذا هُوَ الراجِحُ عِنْدَ المحدِّثينَ.
وأمَّا الأصوليونَ (٥)، فصحَّحوا أنَّ الاعتبارَ بِما وَقَعَ مِنْهُ أَكْثرُ. قَالَهُ النَّاظِمُ (٦).
في (ق): ((فلا)).
في (ص) و (ق): ((المتعارضين)).
معرفة أنواع علم الحديث: ١٨٣، وانظر: النكت الوفية للبقاعي: ١٣٦/ ب.
في (ص): ((و)).
انظر في ذلك: المحصول ٢/ ٢٣٥، والإبهاج ٢/ ٣٤٨، ونهاية السول ٣/ ٢٣٠.
وعبارته: ((وأما الأصوليون فصححوا أنّ الاعتبار بما وقع منه أكثر. فإن وقع وصله، أو رفعه أكثر من إرساله، أو وقفه؛ فالحكم للوصل، والرفع. وإن كان الإرسال، أو الوقف أكثر، فالحكم له)). شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٠٢. قلنا: صنيع المحدّثين السابقين يشعر بأنه ليس لذلك ضابط، بل قد تترجح الرّواية المنقطعة إذا كان رواتها أكثر أو أحفظ، وقد تترجح الرّواية الموصولة إذا كان رواتها أكثر عدداً أو أشد ضبطاً وما إلى ذلك من المرجحات. انظر كلام ابن المبارك في سنن النّسائيّ الكبرى ١/ ٦٣٢ عقيب (٢٠٧٢)، وجامع التّرمذي عقيب (٢٩٩٥)، وعلل ابن أبي حاتم ١/ ١٣٨، وأثر علل الحديث ١٧٩ - ١٨٥.
التَّدْلِيْسُ (١)
١٥٣ - تَدلِيْسُ الاسْنَادِ (٢) كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ ... حَدَّثَهُ، وَيَرْتَقِي بـ (عَنْ) وَ (أَنْ)
١٥٤ - وَقَالَ: يُوْهِمُ اتِّصَالاً، وَاخْتُلِفْ ... فِي أَهْلِهِ، فَالرَّدُّ مُطْلَقاً ثُقِفْ
١٥٥ - وَالأكْثَرُوْنَ قَبِلُوْا مَا صَرَّحَا ... ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ وَصُحِّحَا
١٥٦ - وَفي الصَّحِيْحِ عِدَّةٌ كـ (الأعْمَشِ) ... وَكـ (هُشَيْمٍ) بَعْدَهُ وَفَتِّشِ
(التَّدْلِيْسُ) هُوَ كَتْمُ العَيْبِ فِي المَبِيْع وَنَحْوِهِ، وَهُوَ مأخوذٌ من الدَّلَسِ (٣) - بالتحريكِ-وَهُوَ الظُّلمةُ، كأنَّهُ لتغطيتِه عَلَى الواقفِ عَلَى الحديثِ، أَوْ غيرِهِ أظْلَمَ أمْرَهُ (٤).
وَهُوَ (٥) ثلاثةُ أقسامٍ (٦) عَلَى مَا ذكرَهُ النَّاظِمُ (٧):
انظر في التدليس: معرفة علوم الحديث: ١٠٣، والمدخل إلى الإكليل: ٢٠، والكفاية: (٥٠٨ ت، ٣٥٥ هـ)، والتمهيد ١/ ١٥، وجامع الأصول ١/ ١٦٧، ومعرفة أنواع علم الحديث: ١٨٤، والإرشاد ١/ ٢٠٥، والتقريب: ٦٣، والاقتراح: ٢٠٩، والمنهل الروي: ٧٢، والخلاصة: ٧٤، والموقظة: ٤٧، وجامع التحصيل: ٩٧، واختصار علوم الحديث: ٥٣، ونكت الزّركشيّ ٢/ ٦٧ - ١٣٢، والشذا الفياح ١/ ١٧٣ - ١٧٩، والمقنع: ١/ ١٥٤، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٠٣، ونزهة النظر: ١١٣، ونكت ابن حجر ٢/ ٦١٤ - ٦٥١، ومقدمة طبقات المدلسين: ١٣، والمختصر: ١٣٢، وفتح المغيث ١/ ١٦٩، وألفية السيوطي: ٣٣، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٧٣، وتوضيح الأفكار ١/ ٣٤٦، وظفر الأماني: ٣٧٣، وقواعد التحديث: ١٣٢، وتوجيه النظر ١/ ٤٣١ - ٤٣٣.
بدرج الهمزة كما سيصرح به الشارح، وذهل ناشر (م)، فأثبت الهمزة في الموضعين.
في (ص): ((التدلس)).
انظر: نكت ابن حجر ٢/ ٦١٤، والنكت الوفية: ١٣٧/أ، وتاج العروس ١٦/ ٨٤.
بعد هذا في (م): ((على)).
قال البقاعي في النكت الوفية: ١٣٧/ أ: ((إن أراد أصل التدليس فليس إلا ما ذكر ابن الصلاح من كونهما اثنين باعتبار إسقاط الراوي أو ذكره وتعمية وصفه وإن أراد الأنواع فهي أكثر من ثلاثة لما يأتي من تدليس القطع وتدليس العطف)).
شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٠٣.
أحدها: (تدليسُ الاسنادِ (١)) - بالدرجِ -، (كمَنْ يُسقِطُ مَنْ حدَّثَهُ) من الثِّقاتِ لصِغَرهِ، أَوْ من الضُّعفاء، وَلَوْ عِنْدَ غَيْرِه فَقَطْ (وَيَرْتَقِي) لشيخِ شيخِهِ فمَنْ فَوْقَهُ، مِمَّنْ عُرِفَ لَهُ مِنْهُ سَمَاعٌ، وإن اقتضى كلامُ ابنِ الصَّلاحِ أنَّه لَيْسَ بشرطٍ (ب ((عَنْ))
و ((أنْ))) - بتشديدِ النونِ المسَكَّنةِ للوقفِ -، (وَقَالَ) ونحوِها، مِمّا لاَ يَقْتَضِي اتّصَالاً، لئلاَّ يَكُونَ كذباً (يُوهِمُ) بِذَلِكَ (اتّصَالاً) (٢). فَالتَّدليسُ: أن يَرْوِيَ عَمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، مُوهِماً أنَّه سَمِعَهُ مِنْهُ (٣)، وَهذا بخلافِ الإرسالِ الخفيِّ، فإنَّهُ، وإن شَاركَ التَّدليسَ في الانقطاعِ يَخْتَصُّ بمَنْ رَوَى عَمَّنْ عَاصَرَهُ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ (٤).
وَمِن تَدْلِيْسِ الإسنادِ: أن يُسْقِطَ الرَّاوِي أداةَ الرِّوَايَةِ مُقْتَصِراً عَلَى اسمِ الشَّيْخِ، وَيَفْعَلُهُ أَهْلُ الحَدِيْثِ كَثِيْراً (٥).
مِثَالُه: مَا قَالَ (٦) ابنُ خَشْرَمٍ: ((كُنَّا عِنْدَ ابنِ عُيَيْنَةَ، فقالَ: الزُّهْرِيُّ، فَقيلَ لَهُ: حَدَّثكَ الزُّهريُّ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: الزُّهْرِيُّ. فَقِيلَ لَهُ: سَمِعْتَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ؟ فقال: لا، لَمْ أسمعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، ولا مِمَّنْ سَمِعَهُ من الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَني عَبْدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ))، رَواهُ الحَاكِمُ (٧).
وَسَمَّاهُ شَيْخُنا تَدْلِيْسَ القَطْعِ (٨)، لكنَّه مَثَّلَ لَهُ بِما رَواهُ ابنُ عَديٍّ، وغيرُهُ عَن
في (م) بتجويد الهمزة، وهو من ذهول الناشر.
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٠٤، والنكت الوفية: ١٣٧/ ب.
معرفة أنواع علم الحديث: ١٨٤.
انظر: النكت لابن حجر ٢/ ٦٢٣.
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٠٦.
في (ع) و (ق): ((قاله)).
أسند هذه القصة الحاكم في المدخل إلى الإكليل (٢٠ - ٢١)، وفي معرفة علوم الحديث: ١٠٥، والخطيب في الكفاية: (٥١٢ ت، ٣٥٩ هـ)، وانظر: نكت الزّركشيّ ٢/ ٧٠.
النكت لابن حجر ٢/ ٦١٧. وقال البقاعي في النكت الوفية (١٣٩/ب): ((سماه شيخنا حافظ العصر تدليس القطع فيكون رابعاً)).
عُمَرَ (١) بنِ عُبَيْدٍ (٢) الطَّنَافِسِيِّ، أنَّه كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا، ثُمَّ يِسكُتُ (٣)، وينوي القَطْعَ، ثُمَّ يَقُولُ: هِشامُ بنُ عُروَةَ، عَنْ أبيهِ، عَنْ عَائِشةَ -رضيَ اللهُ تَعالى عَنْهَا -.
وَمِنْهُ تَدْلِيْسُ العَطْفِ: وَهُوَ أنْ يُصرِّحَ بالتَّحْدِيثِ عَنْ شَيخٍ لَهُ، ويَعْطِفَ عَلَيْهِ شَيْخاً آخرَ لَهُ (٤)، وَلا يَكُونُ سَمِع ذَلِكَ المَرْوِيَّ مِنْهُ (٥).
مثالُهُ: مَا رَواهُ الحَاكِمُ في "عُلومِهِ" (٦)، قَالَ: اجْتَمَعَ أصْحَابُ هُشَيمٍ، فَقَالوا: لاَ نكْتُبُ عَنْهُ اليومَ شيئاً مِمّا يُدلِّسُه، فَفَطِنَ لِذلِكَ، فلمَّا جَلَسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، ومُغِيْرَةُ، عَنْ إبراهيمَ، وساقَ عدَّة أحاديثَ، فَلمّا فَرَغَ، قَالَ: هَل دَلَّسْتُ لَكُم شيئاً؟ قالوا: لا. فَقَالَ: بلى كُلُّ مَا حَدَّثتُكُم عَنْ حُصَيْنٍ، فَهُوَ سماعي، وَلَمْ أسمعْ مِن مُغيرةَ مِن ذَلِكَ شيئاً.
وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مَحْمُوْلٌ عَلَى أنَّه نَوَى القَطْعَ، ثُمَّ قَالَ: وَفُلانٌ أي: وَحَدَّثَ فُلاَنٌ.
(واخْتُلِفْ فِي أَهْلِهِ) أي: أَهْلِ هَذَا القِسْمِ أيرَدُّ حَديثُهم أَمْ لاَ؟ (فالرَّدُّ) لَهُ
(مُطْلَقاً) أي: سَوَاءٌ أبيَّنوا (٧) الاتّصَالَ، أَمْ لاَ، دَلَّسوا عَنِ الثِّقاتِ، أَمْ غَيْرِهِم، نَدَرَ تدليسُهُمْ أَمْ لا (ثُقِفْ) - بضمِّ المثلثةِ -أي: وُجِدَ (٨) عَنْ جمعٍ مِنَ المُحدِّثينَ (٩) والفُقهاءِ (١٠)، حَتَّى عَنْ بَعْضِ مَن يحتجُّ بالمُرْسَلِ؛ لأنَّ التدليسَ جَرْحٌ، لما فِيهِ مِنَ التُّهْمَةِ
في (ع) و (ق): ((معمر)).
في (ق): ((عبد الله)).
في (م): ((سكت)).
((له)): سقطت من (ص).
انظر: النكت لابن حجر ٢/ ٦١٧.
معرفة علوم الحديث: ١٠٥.
في (ق) و (ص): ((بينوا)).
انظر: اللسان ٩/ ١٩ (ثقف).
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٨٦ - ١٨٧. قلنا: وهذا مذهب ابن حزم الظاهري. انظر الإحكام ١/ ١٤١، وقارن بالعواصم ٨/ ٢٣٦.
هذا القول حكاه القاضي عبد الوهاب في "الملخص"كَمَا في فتح المغيث١/ ٢٠٣وأمّا ابن السمعاني فشرط فيه ليرد حديثه أن يسأل عن اسم الرّاوي فيكتمه انظر: قواطع الأدلة١/ ٣٢٤، والنكت لابن حجر٢/ ٦٣٢، وقال العلائي: ((ينبغي أن ينزل قَوْل من جَعَلَ التّدليس مقتضياً لجرح فاعله علىمن أكثر التّدليس عن الضعفاء وأسقط ذكرهم تغطية لحالهم، وكذلك من دلس اسم الضّعيف حتّى لا يعرف)) جامع التحصيل: ١١٤.
والغشِّ (١).
وَقِيلَ: يُقبل مُطلقاً، كالمُرْسَلِ عِنْدَ مَنْ يَحْتَجُّ بِهِ (٢)، وَقِيلَ: إن لَمْ يدلِّسْ إلاَّ عَنْ الثِّقاتِ - كسُفْيِانَ بنِ عُيَيْنَةَ - قُبِلَ، وإلاّ فَلاَ، وَقِيلَ: إن نَدَرَ تدليسُه قُبِلَ، وإلاّ فَلاَ.
(والأكْثَروْنَ) مِنَ المُحدِّثينَ والْفُقهاءِ والأصوليينَ، ومِنْهُم الإمامُ الشَّافِعيُّ (٣) رحمَهُ اللهُ (قَبِلُوْا) مِن حَدِيثِهِم (مَا صَرَّحَا) بألفِ الإطلاقِ، (ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ)، ك: سَمِعْتُ، وَحَدَّثَنَا (٤).
لأنَّ التَّدْلِيْسَ لَيْسَ كَذِباً، وإنَّما هُوَ تَحسينٌ لِظاهرِ الإسنادِ، وَضَرْبٌ مِنَ الإيهامِ بِلَفْظٍ مُحتملٍ، فإذا صَرَّحَ بوصْلِهِ، قُبِلَ (٥).
(وَصُحِّحَا) بِبِنَائِهِ لِلمَفْعُولِ - أي: هَذَا القولُ، ومِمَّنْ صَحَّحهُ: الخطيبُ (٦)، وابنُ الصَّلاحِ (٧)، لَكنَّهُ لَمْ يعزُه للأكثرينَ، فعزوهُ لَهُم مِن زيادةِ النَّاظِمِ، وَحَكاهُ عَنْ شيخِهِ أبي سعيدٍ العَلاَئِيِّ (٨).
فتح المغيث ١/ ٢٠٢.
الكفاية: (٥١٥ ت، ٣٦١ هـ).
حكاه أبو سعيد العلائي في جامع التحصيل: ٩٨.
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٩٠. قلنا: الذي صححه المصنف هو الصّحيح؛ لأن التّدليس ليس كذباً، وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد، وضربٌ من الإيهام بلفظٍ محتمل، فإذا صرح قبلوه، واحتجوا به ورد ما أتى فيه باللفظ المحتمل، وممن صححه ابن سعد، والخطيب، وابن عبد البر، وابن الصّلاح، والعلائي، وابن حجر، والسخاوي وهو قول الجماهير، انظر: الرسالة ٣٨٠ (١٠٣٥)، وطبقات ابن سعد ٧/ ٣١٣، والكفاية: (٥١٥ت، ٣٦١ هـ)، والتمهيد ١/ ١٣، ومعرفة أنواع علم الحديث: ١٩٠، وجامع التحصيل ١١٢، وفتح المغيث ١/ ١٧٥.
قال الإمام الشافعي في الرسالة (١٠١١ - ١١٣٥): ((وأقبل الحديث: حدّثني فلان عن فلان، إذا لم يكن مدلساً ... ، ومن عرفناه دلّس مرّةً فقد أبان لنا عورته في روايته وليست تلك العورة بالكذب فنردّ بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا: لا نقبل من مدلسٍ حديثاً، حتى يقول فيه: حدثني، أو سمعت)). (ونقله عنه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " ١/ ٤٢).
الكفاية: (٥١٥ ت، ٣٦١ هـ).
معرفة أنواع علم الحديث: ١٨٧.
قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣١٠: ((وممن حكاه عن جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول شيخنا أبو سعيد العلائي في كتاب المراسيل، وهو قول الشّافعيّ، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وغيرهم)). انظر: جامع مع التحصيل: ٩٨.
(وفي) كُتُبِ (الصَّحِيحِ) لكُلِّ مِنَ البُخاريِّ، وَمُسْلِمٍ وغيرِهمَا (عِدَّةٌ) مِنَ الرُّواةِ المُدلِّسينَ، خُرِّجَ فِيْهَا مَا صَرَّحوا فِيهِ بالتَّحديثِ، (ك: ((الأعْمَشِ)) وك: ((هُشَيْمٍ))) - بالتَّصْغِيرِ - ابنِ بَشِيْرٍ - بالتَّكبيرِ - (بَعْدَهُ) أي: بَعْدَ الأعمشِ، وَقَدْ أخذَ عَنْهُ (١).
(وَفَتِّشِ) أي: الصِّحاحَ تَجِدْ فِيْهَا التَّخريجَ لِكثيرٍ مِمَّا صَرَّحوا فِيهِ بالتَّحْدِيثِ (٢)، بَلْ قَدْ يَقعُ فِيْهَا التَّخريجُ مِن مُعنعنِهِم، لكنَّه مَحْمُوْلٌ - كَمَا قَالَهُ ابنُ الصَّلاحِ وغيرُهُ - عَلَى ثُبُوتِ السَّمَاعِ عِنْدَهم فِيهِ مِن جهةٍ أُخرى، إذا كَانَ فِي أحاديثِ الأصولِ، لا المُتابعاتِ (٣).
١٥٧ - وَذَمَّهُ (شُعْبَةُ) ذُو الرُّسُوْخِ ... وَدُوْنَهُ التَّدْليْسُ لِلشِّيُوْخِ
١٥٨ - أنْ يَصِفَ الشَّيْخَ بِمَا لا يُعْرَفُ ... بِهِ، وَذَا بِمقْصِدٍ يَخْتَلِفُ
١٥٩ - فَشَرُّهُ للضَّعْفِ وَاسْتِصْغَارا ... وَكـ (الخَطِيْبِ) يُوْهِمُ اسْتِكْثَارَا
١٦٠ - و (الشَّافِعيْ) أثْبَتَهُ بِمَرَّةِ ... قُلْتُ: وَشَرُّهَا أخُو التَّسْوِيَةِ
(وَذَمَّهُ)، التَّدْلِيْسَ بأقسامِه نَصّاً فِيْمَا مَرَّ، واقتضاءً فِيْمَا يَأْتِيَ، (شُعْبَةُ) ابنُ الحجَّاجِ (ذُو الرُّسُوْخِ) في الحِفْظِ والإتقانِ.
فروى الشَّافِعيُّ عَنْهُ (٤) أنَّهُ قَالَ: التَّدليسُ أخو الكذبِ (٥)، وَقَالَ: لأِنْ أزني
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣١١.
شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣١١.
فتح المغيث ١/ ٢٠٥. قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة١/ ٣١١: ((وقوله: وفتّش أي: وفتش في الصّحيح تجد جماعةً منهم، كقتادة والسفيانين، وعبد الرزاق، والوليد بن مسلم، وغيرهم. وقال النّوويّ: إنّ مَا في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بـ: عن، محمولٌ عَلَى ثبوت سماعه من جهة أخرى. وَقَالَ الحافظ أبو محمّد عَبْد الكريم الحلبي في كِتَاب"القدح المعلّى": قَالَ أكثر العُلَمَاء: إن التي في الصّحيحين منزّلة منزلة السّماع)). انظر: التقريب: ٦٥، والنكت لابن حجر٢/ ٦٣٥ - ٦٣٦، والنكت الوفية: ١٤٢/ أ.
((عنه)): سقطت من (ص).
أخرجه ابن عدي في تقدمة الكامل ١/ ١٠٧، والبيهقي في مناقب الشّافعيّ ٢/ ٣٥، والخطيب البغدادي في الكفاية: (٥٠٨ ت، ٣٥٥ هـ).
أحبُّ إليَّ من أَنْ أُدَلِّسَ (١).
وَلَمْ يَنْفَرِدْ شُعْبَةُ بِذمِّه، بَلْ شَارَكَهُ فِيهِ غَيْرُهُ (٢)، إلاّ أنَّه مَعَ تَقَدُّمِه زَادَ بِالمُبالغَةِ فِيهِ (٣).
(وَدُوْنَهُ) أي: دُوْنَ القسمِ الأَوَّلِ مِن أقسامِ التَّدلِيس، وَهُوَ ثانِي أَقْسَامِهِ:
(التدليسُ للشيوخِ)، وَهُوَ:
(أَنْ يَصِفَ) المُدلِّسُ (الشيخَ) الذي سَمِعَ ذَلِكَ الحَدِيْثَ مِنْهُ (بِمَا لا يُعْرفُ) أي يَشتَهِرُ (بِهِ) مِن اسمٍ، أَوْ كُنْيَةٍ، أَوْ لَقبٍ، أَوْ نِسبةٍ إلى قَبيلةٍ، أَوْ بلدةٍ، أَوْ صَنْعةٍ، أَوْ نحوِها، كي يُوعِّرَ مَعْرِفَةَ الطَّريقِ عَلَى السَّامِعِ مِنْهُ (٤).
فـ ((أَنْ)) بمدخولِهما خبرُ مُبتدإٍ مَحْذُوْفٍ، كَمَا تَقَرّرَ، أَوْ بيانٌ لِما قَبْلَها.
وَمِثَالُهُ: قولُ أبي بكرِ بنِ مجاهدٍ المُقْرِئِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أبي عَبْدِ اللهِ. يُرِيْدُ بِهِ الحافظَ عبدَ اللهِ بنَ أبي داودَ السِّجِسْتَانِيَّ.
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((وَفيهِ تَضْييعٌ للمَرْوِيِّ عَنْهُ)) (٥).
قَالَ النَّاظِمُ: وللمَرْوِيِّ أَيْضاً، بأنْ لا يتنبَّهَ لَهُ، فَيَصِيرُ بَعْضُ رواتِهِ (٦) مَجْهُوْلاً (٧).
(وَذَا) الفِعلُ (بمَقْصِدٍ) -بكسر المُهْمَلَة- أي: باختلافِ مَقْصِدِ حاملٍ لفاعلِه، عَلَيْهِ (يَخْتَلِفُ) حَالُه في الكَراهَةِ.
(فَشَرُّهُ) مَا كَانَ الوصْفُ بِمَا ذَكَرَ، إما (لِلضَّعْفِ) فِي المرويِّ عَنْهُ، لِتَضَمُّنِهِ الخيانةَ، والغِشَّ. وحُكْمُ مَنْ عُرِفَ بِهِ: أَنْ لا يقبلَ خبرُهُ. كَمَا نَقَلَهُ النَّاظِمُ عَنْ ابنِ الصَّباغِ (٨).
أخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل ١/ ١٧٣، وابن عدي في تقدمة الكامل ١/ ١٠٧، والخطيب البغدادي في الكفاية: (٥٠٨ ت، ٣٥٥ هـ).
انظر: فتح المغيث١/ ٢٠٨ فقد نقل الإمام السخاوي جملة من أقوال العلماء في ذم التّدليس.
انظر: محاسن الاصطلاح: ١٧٠، والنكت الوفية: ١٤٢/ أ.
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٨٦، والنكت الوفية: ١٤٣/ ب، ونكت الزّركشيّ ٢/ ٧٦.
معرفة أنواع علم الحديث: ١٩٠، وانظر: نكت الزّركشيّ ٢/ ٨.
في (ق): ((راويه)).
شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣١٣.
المصدر السابق ١/ ٣١٤.
وَذلكَ حَرامٌ هُنا، وَفيمَا مَرَّ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ المرويُّ عَنْهُ ثِقَةً عِنْدَ المُدَلِّسِ (١).
(وَ) إمّا (اسْتِصْغَارا) لِلمَرويِّ عَنْهُ سِنّاً، أَوْ تكبُّراً، بأَنْ يَكُونَ أَصْغَرَ مِنَ المُدلِّسِ، أَوْ أَكْبرَ، لكنْ بيَسِيْرٍ، أَوْ بكثيرٍ لَكِنْ تأخَّرتْ وَفاتُهُ حَتَّى شارَكَهُ في الأخذِ عَنْهُ مَنْ هُوَ دونَهُ، وَمَعْلومٌ أنَّ مَن اسْتَصغرَ غَيرَهُ، استكبرَ عَلَيْهِ. فَلو قَالَ بدلَ استصغاراً: استكباراً (٢) - أي من المدلِّسِ - كَانَ في البيتِ جِنَاسٌ خَطّيٌّ، مَعَ حُصولِ الغَرضِ.
(وَ) إمّا لِكَونِهِ، (كَالْخَطيبِ) أي: كَفِعْلِهِ، (يُوْهِمُ) الفاعلَ بِذلِكَ
(اسْتِكْثَارا) مِنَ الشيوخِ، بِأنْ يروِيَ عَنْ شَيخٍ واحدٍ فِي مَواضِعَ، فَيَصِفَهُ في مَوضِعٍ بصفةٍ، وَفِي آخرَ بأخرى (٣)، يُوهِمُ أنَّه غيرُهُ، كَمَا كَانَ الخطيبُ يَفْعَلُ ذَلِكَ (٤).
(والشَّافِعيْ) - بالإسكان للوزن، أَوْ لِنيةِ الوقْفِ - (أَثْبَتَهُ)، يعني: تَدْلِيْسَ الإسْنادِ (بِمَرَّةِ) واحدةٍ صَدَرَتْ مِن فَاعِلِهِ، حَيْثُ قَالَ:
((مَن عُرِفَ بالتَّدْلِيْسِ مَرَّةً، لا يُقبلُ مِنْهُ مَا يقبلُ مِن أَهْلِ النَّصيحةِ في الصِّدقِ، حَتَّى يَقُولَ: حَدَّثَنِي، أَوْ سَمِعْتُ)) (٥).
كما فعل عطية العوفي حيث روى عن الكلبي - وهو ضعيف - كناه أبا سعيد، وهو مشهور - بأبي النضر، يوهم أنه يروي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، انظر: الكفاية: (٥٢١ ت، ٣٦٦ هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٩٩.
في (ق): ((واستكباراً)).
في (ق): ((بصفة أخرى)).
قال ابن الصّلاح: ((والخطيب البغدادي يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد بن أبي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصّيرفيّ، والجميع شخص واحد من مشايخه، وكذلك يروي عن الحسن بن محمّد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي محمّد الخلال، والجميع عبارة عن واحد، ويروي أيضاً عن أبي القاسم التنوخي، وعن عليّ بن المحسن، وعن القاضي أبي القاسم عليّ بن المحسن، وعن القاضي أبي القاسم عليّ بن المحسن التنوخي، وعن عليّ بن أبي عليّ المعدل، والجميع شخص واحد وله من ذلك كثير)). معرفة أنواع علم الحديث: ٥٠٠. وقال السيوطي: ((وتبع الخطيب في ذلك المحدّثون خصوصاً المتأخرين وآخرهم أبو الفضل ابن حجر، نعم لم أر العراقي في أماليه يصنع شيئاً من ذلك)). تدريب الرّاوي ٢/ ٢٧١.
قال ابن الصّلاح: ((الحكم بأنّه لا يقبل من المدلّس حتّى يُبيّن، قد أجراه الشّافعيّ - رضي الله عنه - فيمن عرفناه دلس مرة)). معرفة أنواع علم الحديث: ١٩٠. =
وَذَلكَ لأَنَّهُ بثبوتِ تدليسِه مرَّةً، صَارَ ذَلِكَ ظَاهرَ حَالِهِ في مُعَنْعَناتِهِ، كَمَا أنَّه بثبوتِ اللِّقاءِ، مَرّةً، صَارَ ظاهِرَ حَالِهِ السَّمَاعُ.
القِسْمُ الثَّالِثُ: تَدْلِيْسُ التّسويةِ المُعبَّرُ عَنْهُ عِنْدَ القُدماءِ بـ ((التَّجويدِ)) (١)، حَيْثُ قَالوا: ((جَوَّدَ فُلاَنٌ)) يُريدونَ ذَكَرَ مَنْ فِيهِ مِنَ الأجوادِ، وحَذَفَ الأدنياءِ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بقولِهِ:
(قلتُ: وشَرُّها) (٢) أي: أقسامُ التدليسِ، (أَخُو) أي: صاحبُ (التَّسْوِيَةِ)، كأنْ يَرْوِيَ حَدِيثاً عَنْ ضَعِيْفٍ، بَيْن ثِقَتينِ، لَقِيَ أحدُهُمَا الآخَرَ، فيُسْقِطَ الضَّعِيفَ، ويَرْوِي الحَدِيْثَ عَنْ شَيْخِهِ الثِّقَةِ (٣) الثَّانِي بِلفظٍ مُحتملٍ؛ فَيسْتوي الإسنادُ كلُّه ثِقاتٌ (٤).
وإنَّما كَانَ هَذَا شرَّ الأقْسَامِ؛ لأنَّ الثِّقةَ الأَوَّلَ، قَدْ لاَ يَكُونُ مَعْرُوفاً بالتَّدْلِيْسِ، وَيَجِدُهُ الواقفُ عَلَى السّنَدِ بَعْدَ التَّسويةِ قَدْ رَواهُ عَنْ ثِقَةٍ آخرَ، فيحكمُ لَهُ بالصِّحَّةِ، وَفيهِ غرورٌ شديدٌ.
وخرجَ باللِّقاءِ: الإرسالُ.
وهذا الذي جَعَلهُ قِسْماً ثالثاً، جعلَهُ شيخُنا نَوعاً مِنَ الأَوَّلِ (٥).
فَالتَّدْلِيْسُ قِسْمانِ: تَدليسُ الإسنادِ، وتدليسُ الشيوخِ، وعليهِما اقتصرَ ابنُ الصَّلاحِ (٦)، والنَّوَوِيُّ (٧).
= قال الحافظ العراقي: ((وممن حكاه عن الشّافعيّ البيهقيّ في المدخل)). شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣١٥، والرسالة ٣٧٩ فقرة (١٠٣٣)، وجامع التحصيل: ٩٩. قلنا: لكن غير الشّافعيّ من أهل العلم اغتفر التّدليس النادر مع الرّواية الواسعة، قال ابن رجب في شرح العلل ٢/ ٥٨٢ - ٥٨٣: ((ولم يعتبر الشّافعيّ أن يتكرر التّدليس من الرّاوي، ولا أن يغلب على حديثه، بل اعتبر ثبوت تدليسه، ولو بمرّة واحدة، واعتبر غيره من أهل الحديث أن يغلب التّدليس على حديث الرجل)).
انظر: فتح المغيث ١/ ٢١٤.
في (م): ((وشرطها)).
بعد هذا في (ص): ((عن الثّقة)).
انظر: فتح المغيث ١/ ٢١٤.
النكت لابن حجر ٢/ ٦١٦.
معرفة أنواع علم الحديث: ١٨٤.
التقريب: ٦٣.
وفي الحقيقةِ هَذَا الأخيرُ داخلٌ في المُنْقَطِعِ عَلَى قولٍ فِيهِ، لكنْ شرطُهُ (١) أنْ يكونَ الساقطُ ضَعِيْفاً، كَمَا تَقَرَّرَ.
نَعَمْ، بَعْضُهم لَمْ يُقيِّدْهُ بالضَّعِيفِ، بَلْ سوَّى بَيْنَهُ وبينَ الثِّقَةِ (٢).
الشَّاذُّ (٣)
١٦١ - وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ ... فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ
١٦٢ - والحَاكِمُ (٤) الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ ... وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ
(وَذُو الشُّذُوذِ) أي: والشَّاذُّ في الحَدِيْثِ اصْطلاحاً:
(مَا يُخَالِفُ) الرَّاوي (الثِّقَهْ فِيهِ) بزيادةٍ، أَوْ نَقْصٍ في السَّنَدِ، أَوْ المَتْنِ
(المَلاَ) بالإسكانِ للوزنِ أَوْ لنية الوقف - أي: الجماعةُ الثِّقاتُ فِيْمَا رَوَوْهُ، وتَعَذَّرَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا (٥).
في (ق): ((بشرط)).
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣١٦.
انظر في الشاذ: معرفة علوم الحديث: ١١٩، وجامع الأصول ١/ ١٧٧، ومعرفة أنواع علم الحديث: ١٩٢، والإرشاد ١/ ٢١٣، والتقريب: ٦٧، والاقتراح: ١٩٧، والمنهل الروي: ٥٠، والخلاصة: ٦٩، والموقظة: ٤٢، ونظم الفرائد: ٣٦١، واختصار علوم الحديث: ٥٦، ونكت الزّركشيّ ٢/ ١٣٣ - ١٥٤، والشذا الفياح ١/ ١٨٠ - ١٨٤، والمقنع ١/ ١٦٥، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٠، ونزهة النظر: ٩٧، ونكت ابن حجر ٢/ ٦٥٢ - ٦٧٣، والمختصر: ١٢٤، وفتح المغيث ١/ ١٨٥، وألفية السيوطي: ٣٩، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٧٧، وتوضيح الأفكار ١/ ٣٧٧، وظفر الأماني: ٣٥٦، وقواعد التحديث: ١٣٠، وتوجيه النظر ١/ ٤٣٤.
قال البقاعي في النكت الوفية (١٤٥/ب): ((قال شيخنا: أسقط من قول الحاكم قيداً لابدّ منه، وهو أنه قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلطٌ، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك ويؤيد هذا قوله: وذكر أنه يغاير المعلل فظاهره أنه لا يغايره إلا من هذه الجهة، وهي كونه لم يطّلع على علته، وأما الرد فهما مشتركان فيه، ويوضحه قوله، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك أي: كالمعلل يعني: بل وقف على علته حدساً)).
انظر: معرفة علوم الحديث: ١١٩، والكفاية: (٢٢٣ ت، ١٤١ هـ) بسنديهما إلى الإمام الشّافعيّ. وأما الخليلي فقد أشرك في هذا التعريف جماعة مع الإمام الشّافعيّ، فقال: ((وأما الشاذ فقد قال الشّافعيّ وجماعة من أهل الحجاز)). وانظر: الإرشاد ١/ ١٧٦.