فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

القسم الثاني: [النص المحقق] — الجزء ١٦ من ٢١

ج ٢ · ص ١٣٩

٧٣٨ - وَقَسَّمُوْهُ خَمْسَةً فَالأَوَّلُ ... قُرْبٌ مِنَ الرَّسُوْلِ وَهْوَ الأَفْضَلُ

٧٣٩ - إِنْ صَحَّ الاسْنَادُ (١) وَقِسْمُ القُرْبِ ... إلى إِمَامٍ وَعُلُوٍّ نِسْبِي

٧٤٠ - بِنِسْبَةٍ لِلْكُتُبِ السِّتَّةِ إِذْ ... يَنْزِلُ مَتْنٌ مِنْ طَرِيْقِهَا أُخِذْ

(وَقَسَّمُوْهُ) أي: قَسَّمَ طَائِفَةٌ مِنَ المُحَدِّثِيْنَ، كَأبي الفَضْلِ بنِ طَاهِرٍ (٢)، وابنِ الصَّلاحِ العُلُوَّ أقْسَاماً (خَمْسَةً) (٣)، وإنِ اخْتَلَفَ كَلاَمُ هذينِ في مَاهِيَّةِ بَعْضِهَا.

وتَرْجِعُ الثلاَثَةُ الأُوَلُ مِنْها إلى عُلُوِّ مَسَافَةٍ، وَهُوَ قِلَّةُ العَدَدِ، والأخِيْرانِ إلى عُلُوِّ صِفَةٍ في الرَّاوِي، أو شَيْخِهِ (٤).

(فَالأَوَّلُ) مِنْها: عُلُوٌّ مُطْلَقٌ، وَهُوَ: مَا فِيهِ (قُرْبٌ مِنَ الرَّسُولِ) - صلى الله عليه وسلم - بالنَّظَرِ لِسَائِرِ الأسَانِيْدِ، أوْ لإِسْنَادٍ آخَرَ فأَكْثَرَ، لِذلِكَ الحَدِيْثِ بِعَيْنِهِ (٥).

(وَهْوَ) أي: هَذَا القِسْمُ (الأفْضَلُ) والأجَلُّ، (إنْ صَحَّ الاسْنَادُ (٦))

- بالدرجِ -؛ لأنَّ القُرْبَ مَعَ ضَعْفِ الإسْنَادِ لا اعْتِبَارَ بهِ (٧).

(و) الثَّانِي مِنْها: عُلُوٌّ نِسْبِيٌّ، وَهُوَ: (قِسْمُ القُرْبِ إلى إمامٍ) مِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيْثِ، وإنْ كَثُرَ العَدَدُ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو لَمْ يَكُنِ الإمامُ مِنْ أرْبَابِ الكُتُبِ السِّتَّةِ، كَالأعْمَشِ، وابنِ جُرَيْجٍ، والأوْزَاعِيِّ، وشُعْبَةَ، والثَّوْرِيِّ مَعَ صِحَّةِ الإسْنادِ إليهِ أيضاً.

(و) الثَّالِثُ مِنْها: (عُلُوٍّ نِسْبِي) أيْضاً، لَكِنْ (٨) مُقَيَّدٌ (بِنِسْبَةٍ لِلْكُتُبِ السِّتَّةِ) مَثَلاً " الصَّحِيْحَيْنِ " و " السُّنَنِ الأرْبَعَةِ " (٩) (إذْ يَنْزِلُ مَتْنٌ مِنْ طَرِيْقِها أُخِذْ) أي: نُقِلَ

بدرج همزة (الإسناد)؛ لضرورة الوزن.

في جزء له سمّاه " العلو والنزول ": ٥٧، وتبعه في ذلك المصنف كما أشار إلى ذلك الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٦٢.

معرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٤.

فتح المغيث ٣/ ١٢.

المصدر نفسه.

في (م): ((الإسناد)). بإثبات الهمزة.

انظر: فتح المغيث ٣/ ١٢.

في (ع): ((لكنّه)).

فتح المغيث ٣/ ١٥.

ج ٢ · ص ١٤٠

أي (١): إذْ لَوْ رَوَيْنا الحَدِيْثَ مِنْ طريقِ كِتَابٍ مِنَ الكُتُبِ السِّتَّةِ يَقَعُ أنزَلَ مِمَّا لَوْ رَوَيْناهُ مِنْ غَيْرِ طَرِيْقِها.

وقَدْ يَكُونُ عَالِياً مُطْلَقاً أيضاً، كَحَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: ((يَوْمَ كَلَّمَ اللهُ مُوْسَى عَلَيْهِ (٢) السَّلامُ كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوْفٍ))، الحَدِيْثَ (٣).

فإنَّا لَوْ رَوَيْناهُ مِنْ ((جُزْءِ ابنِ عَرَفَةَ))، عَنْ خَلَفِ بنِ خَلِيفَةَ، يَكُونُ أعْلَى مِمَّا لَوْ رَوَيْنَاهُ مِنْ طَريقِ التِّرْمِذِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بنِ حُجْرٍ، عَنْ خَلَفٍ.

فَهَذَا - مَعَ كَوْنِهِ عُلواً نِسْبِيّاً - علوٌّ مُطْلَقٌ؛ إِذْ لا يقعُ هَذَا الْحَدِيْثُ اليَوْمَ أعْلَى مِن رِوايَتِهِ مِن هَذَا الطَّرِيقِ (٤).

وسَمَّى ابنُ دَقِيقِ العِيدِ هَذَا القِسمَ عُلُوَّ التَّنْزِيلِ (٥)، وَفِيْهِ تَقَعُ الْمَوافَقَاتُ والأبْدَالُ، والْمُسَاوَاةُ والْمُصَافَحاتُ (٦)، كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ:

٧٤١ - فَإِنْ يَكُنْ فِي شَيْخِهِ قَدْ وَافَقَهْ ... مَعَ عُلُوٍّ فَهُوَ (٨) الْمُوَافَقَهْ

٧٤٢ - أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ فَالْبَدَلْ ... وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدّاً قَدْ حَصَلْ

٧٤٣ - فَهْوَ الْمُسَاوَاةُ وَحَيْثُ (٧) رَاجَحَهْ ... الأَصْلُ باِلْوَاحِدِ فَالْمُصَاَفَحَهْ

(فإنْ يَكُنْ) أي: الْمُخرِّجُ (في شَيْخِهِ) أي: شَيْخِ أحدِ الأئِمَّةِ السِّتةِ، (قَدْ وَافَقَهْ)، كَحَدِيْثٍ يَرويهِ البُخَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ (٩) عَبْدِ اللهِ الأنْصَارِيِّ، عَنْ حميدٍ،

((أي)): سقطت من (ص).

في (ق): ((عليه الصلاة والسلام)).

أخرجه أبو يعلى (٤٩٨٣)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٦٨٨، والحاكم ١/ ٢٨ و ٢/ ٣٧٩، والمزي في تهذيب الكمال ٢/ ٣١٣.

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٦٥، وفتح المغيث ٣/ ١٥ - ١٦.

الاقتراح: ٣٠٦.

انظر: فتح المغيث ٣/ ١٦.

في النفائس: ((فحيث)).

كان حق الهاء هنا أن تسكن، لكنها حركت؛ لضرورة الوزن وسينص الشارح على ضبطها.

المثبت من نسخنا، وقد سقط من (م).

ج ٢ · ص ١٤١

عَنْ أنَسٍ مَرْفُوعاً، فإذا رَوَيْنَاهُ مِن " جُزْءِ الأنْصَارِيِّ " يَقَعُ مُوافَقَةً لِلبُخَارِيِّ في شَيْخِهِ (مَعَ عُلُوٍّ) بِدَرَجَةٍ، كَمَا في هَذَا، وَقَدْ يَكُوْنُ بأكْثَرَ، (فَهُوَ) -بِضَمِّ الْهَاءِ (١) - (الْمُوَافَقهْ)؛ لأنَّهُمَا قَدْ اتَّفَقَا في الأنْصَارِيِّ (٢).

(أَوْ) إنْ يَكُنْ قَدْ وَافَقَهُ في (شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ) أي: مَعَ عُلوٍّ بِدَرَجةٍ، فَأَكْثَرَ، كَحَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ السَّابِقِ.

(ف‍َ) ‍هُوَ (البدلْ)، لِوُقُوعِهِ مِنْ طَرِيقِ رَاوٍ بَدلِ الرَّاوِي الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَحَدُ السِّتَّةِ، وَقَدْ يُسمُّونَهُ مُوافَقَةً مُقيَّدةً، فيُقَالُ: هُوَ مُوافَقَةٌ في شَيْخِ شَيْخِ التِّرْمِذِيِّ مَثَلاً (٣).

وَمَا ذُكِرَ مِنْ تَقْيّيدِ الْمُوافَقَةِ، والبَدَلِ بالعُلُوِّ ذكرَهُ ابنُ الصَّلاَحِ (٤)، لَكِنْ خالَفَهُ غَيْرُهُ فَأطْلَقُوهُمَا بِدونِهِ، فإنْ عَلاَ قِيْلَ: مُوافَقَةٌ عَالِيةٌ، أَوْ بَدَلٌ عَالٍ، نبَّه عَلَى ذَلِكَ النَّاظِمُ (٥).

(وإنْ يَكُنْ) أي: الْمُخرِّجُ (سَاوَاهُ) أي: أَحَدُ السِّتَّةِ (عَدّاً قَدْ حَصَلْ) أي: مِنْ جِهَةِ العَدَدِ الْحَاصِلِ لَهُ في السَّنَدِ، بأنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْمُخرِّجِ، وبَيْنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الْمَرْفُوعِ، أَوْ الصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ قبلَهُ في غَيْرِهِ إِلَى شَيْخِ أحدِ السِّتَّةِ، كَمَا بَيْنَ أحد السِّتَّة، وأحد من ذَكَرَ مِن العَدَدِ (فَهْوَ (٦) الْمُسَاواةُ) لكنَّهَا مَفْقُودَةٌ الآنَ (٧).

(وَحَيْثُ رَاجَحَهْ الأصْلُ) أي: عَلاَ سَنَدُ أحَدِ السِّتَّةِ (بالوَاحِدِ) أي: براوٍ (٨) واحِدٍ عَلَى سَنَدِ الْمُخْرِّجِ (ف‍َ) ‍هُوَ (الْمُصَافَحَهْ) لَهُ، بِمَعْنَى أنَّ الْمُخَرِّجَ كأنَّهُ لقيَ أحدَ السِّتَّةِ، وَصَافَحَهُ بِذَلِكَ الْحَدِيْثِ.

في (م): ((الحاء)).

فتح المغيث ٣/ ١٦.

انظر: فتح المغيث ٣/ ١٦.

معرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٦.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٦٧.

في (م): ((هو)).

بعد هذا في نسخة (ع): ((إلاّ أن يكون عدد ما بين المخرج وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلاً في حديث كعدد ما بين أحد الستة وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر))، وقد ضرب عليها ناسخها. انظر: فتح المغيث ٣/ ١٧.

في (ق): ((راوٍ)).

ج ٢ · ص ١٤٢

وَمَعَ كَوْنِهِ مُصَافَحَةً لَهُ، هُوَ مُسَاوَاةٌ لِشَيْخِهِ، فَإنْ كَانَتْ الْمُسَاوَاةُ لِشَيخِ شَيْخِهِ، كَانَتْ الْمُصَافَحَةُ لِشَيْخِهِ، أَوْ لِشَيْخِ شَيْخِ شَيْخِهِ كَانَتْ (١) لِشَيخِ شَيْخِهِ، وَسُمِّيَ ذَلِكَ (٢) مُصَافَحَةً، لِجَرَيَانِ العَادَةِ غَالِباً بِهَا بَيْنَ الْمُتَلاَقِيَيْنِ (٣).

٧٤٤ - ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ الْوَفَاةِ ... أَمَّا الْعُلُوُّ لاَ مَعَ الْتِفَاتِ (٤)

٧٤٥ - لآخَرٍ فَقِيْلَ لِلْخَمْسِيْنَا ... أَو الثَّلاَثِيْنَ مَضَتْ سِنِيْنَا

٧٤٦ - ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ السَّمَاعِ ... وَضِدُّه النُّزُوْلُ كَالأَنْوَاعِ

٧٤٧ - وَحَيْثُ ذُمَّ فَهْوَ مَا لَمْ يُجْبَرِ ... وَالصِّحَّةُ الْعُلُوُّ عِنْدَ النَّظَرِ

(ثُمَّ) الرَّابِعُ مِنَ الأقْسَامِ:

(عُلوُّ) الإسْنَادِ لأجلِ (قِدَمِ الوَفَاةِ) لأحدِ رُوَاتِهِ بِالنّسبَةِ لِرَاوٍ آخَرَ مُتَأَخِّرِ الوَفَاةِ عَنْهُ شَارَكَهُ في الرِّوَايَةِ عَنْ شَيْخِهِ.

فمَنْ سَمِعَ " سُنَنَ أَبِي داودَ " عَلَى الزكيِّ عَبْدِ العَظِيمِ أَعْلَى مِمَّنْ سَمِعَهُ عَلَى (٥) النَّجِيبِ الْحَرَّانِيِّ، ومَنْ سَمِعَهُ عَلَى النَّجِيبِ أَعْلَى مِمَّنْ سَمِعَهُ عَلَى ابنِ خَطيبِ الْمِزَّةِ والفَخْرِ ابنِ البُخَارِيِّ، وإنْ اشْتَرَكَ الأرْبَعَةُ في رِوَايَتِهِ عَنْ شَيخٍ واحِدٍ، وَهُوَ ابنُ طَبَرْزَذْ لِتَقَدُّمِ وَفَاةِ الزَّكيِّ عَلَى النَّجِيْبِ، وَوفَاةِ النَّجِيْبِ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ.

وقضيةُ ذَلِكَ أنَّهُ (٦) يَكُوْنُ أَعْلِى إسْنَاداً سَوَاءٌ أَتَقَدَّمَ (٧) سَمَاعُهُ أَمْ اقْتَرَنَ أَمْ تَأخر؛ لأنَّ مُتَقَدِّمَ الوَفَاةِ يَعِزُّ وُجودُ الرُّوَاة (٨) عَنْهُ بالنَّظَرِ لِمُتأخِّرِهَا، فَيرغبُ في تَحْصِيلِ مَرْوِيِّهِ (٩).

في (ع): ((كانت المصافحة)).

في (ع): ((بذلك)).

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٦ - ٤٢٧، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٧٠ - ٣٧١، وفتح المغيث ٣/ ١٨.

في النفائس: ((مع الثقات)).

((على)): سقطت من (ع).

في (ق) و (ص): ((أن)).

في (ق): ((تقدم)).

في (ق): ((الرّواية)).

انظر: فتح المغيث ٣/ ٢٢.

ج ٢ · ص ١٤٣

لَكِنَّ الأخْذَ بِالقَضِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَحلُّهُ في غَيْرِ (١) تأخُّرِ السَّمَاعِ لَهُ أخذاً مِمَّا يَأْتِي في القِسْمِ الْخَامِسِ.

ثُمَّ هَذَا في العُلُوِّ المفادِ مِنْ تَقَدمِ الوَفَاةِ مَعَ الالتِفَاتِ لِنِسْبَةِ شَيْخٍ إِلَى شَيخٍ.

(أمَّا العُلُوُّ) المفادُ مِن مُجَرَّدِ تَقَدُّمِ وَفَاةِ الشَّيخِ (لاَ مَعَ التِفَاتِ لآخَرٍ) - بالصَّرْفِ للوزنِ - أي: لِشَيخٍ آخَرَ، فَقَدْ اخْتُلِفَ في وَقْتِهِ، (فَقِيلَ): يَكُونُ (لِلْخَمْسِينَا) مِنَ السِّنِينِ مَضَتْ بَعْدَ (٢) وَفَاتِهِ (٣)، (أَوْ الثَّلاَثِينَ مَضَتْ) بَعْدَ وَفاتِهِ (سِنِينَا) أي: مِنَ السِّنِينِ (٤).

(ثُمَّ) خَامِسُ الأقْسَامِ:

(عُلُوُّ) الإسْنَادِ لأجلِ (قِدَمِ السَّمَاعِ) لأحدِ رُوَاتِهِ بالنِّسْبَةِ لِرَاوٍ آخرَ شارَكَهُ في السَّمَاعِ مِنْ شَيْخِهِ، أَوْ لِرَاوٍ سَمِعَ مِن رَفيقِ شَيْخِهِ، فالأوَّلُ أعْلَى، وإنْ تَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الثَّانِي (٥).

وَلِهَذَا قَدْ يَقَعُ التَّدَاخُلُ بَيْنَ هَذَا، والقِسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ، بِحَيْثُ جَعَلَهُمَا ابنُ طَاهِرٍ (٦) ثُمَّ (٧) ابنُ دَقِيقِ العِيدِ قِسْماً وَاحداً (٨).

ثُمَّ زَادَا بدلَ السَّاقِطِ العُلُوَّ إِلَى البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، ومُصَنِّفِي الكُتُبِ الْمَشْهُوْرَةِ، وجَعلَ ابنُ طَاهِرٍ هَذَا قِسْمَيْنِ:

أحدَهُما: عُلُوٌّ إِلَى البُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وأبِي دَاوُدَ، وأبِي حَاتِمٍ، وأبِي زُرْعَةَ.

وثانيَهمَا (٩): عُلُوٌّ إِلَى كُتُبٍ مُصَنَّفَةٍ لأقْوامٍ كابنِ أَبِي الدُّنْيَا، والْخَطَّابِيِّ (١٠).

((غير)): سقطت من (م).

في (م): ((على)).

هو قول الحافظ أبي الحسن ابن جوصا. الإرشاد ٢/ ٥٣٥.

وهذا قول الحافظ ابن منده. المصدر السابق. قال ابن الصّلاح: ((وهذا أوسع من الأول)). معرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٨، وانظر: فتح المغيث ٣/ ٢٣.

فتح المغيث ٣/ ٢٤.

العلو والنزول: ٧٦ - ٨٣.

في (ق): ((و)).

الاقتراح: ٣٠٧ - ٣٠٨، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٧٤، وفتح المغيث ٣/ ٢٤.

في (ع): ((ثانيهما)).

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٧٤.

ج ٢ · ص ١٤٤

قَالَ: و ((كُلُّ حَدِيْثٍ عَزَّ (١) عَلَى الْمُحَدِّثِ، وَلَمْ يَجِدْهُ عَالِياً، ولاَبُدَّ لَهُ مِن إيْرَادِهِ في تَصْنِيفٍ، أَوْ احْتِجَاجٍ بِهِ، فمِنْ أيِّ وَجْهٍ أوْرَدَهُ، فَهُوَ عَالٍ لِعِزَّتِهِ)) (٢).

(وضدُّهُ) (٣) - أي: العُلُوِّ - (النُّزُولُ) فتَتَنَوَّعُ أقْسَامُهُ (كالأنْواعِ) السَّابِقَةِ لِلْعُلُوِّ، فأقْسَامُهُ خَمْسَةٌ، وَتَفْصِيلُهَا يدركُ من تَفْصِيلِ أقْسَامِ العُلُوِّ (٤).

(وَحَيْثُ ذُمَّ) النُّزُولُ، كَقَوْلِ ابنِ الْمَدِيْنِيِّ (٥)، وغَيْرِهِ (٦): ((إنَّهُ شُؤْمٌ)). وَقَوْلِ ابنِ مَعِيْنٍ: ((إنَّهُ قرحةٌ (٧) في الوجْهِ)) (٨)، (فَهْوَ مَا لَمْ يُجبَرِ) بِصِفَةٍ مرجَّحَةٍ.

فإنْ جُبِرَ بِها كَزِيَادَةِ الثِّقَةِ في رِجَالِهِ عَلَى العَالِي، أَوْ كونِهِمْ أحْفَظَ، أَوْ أضْبَطَ، أَوْ أفْقَهَ، أَوْ كونِهِ مُتَّصِلاً بِالسَّمَاعِ. وَفِي العَالِي (٩) حُضورٌ، وإجَازَةٌ، أَوْ مُناوَلَةٌ، أَوْ تَسَاهُلٌ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ في الْحَمْلِ، فالنُّزُولُ حِيْنَئذٍ لَيْسَ بِمَذْمُومٍ، ولا مَفْضُولٍ بَلْ فَاضَلٌ، كَمَا صرَّحَ بِهِ السِّلَفيُّ (١٠) وغيرُهُ (١١).

قَالُوْا: ((والنَّازِلُ حِينْئِذٍ هُوَ العَالِي في الْمَعْنَى عِنْدَ النَّظَرِ والتَّحْقِيقِ)).

وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ بقولِهِ: (والصِّحَّةُ) مَعَ النُّزُولِ هِيَ (العُلُوُّ) الْمَعْنَوِيُّ (عِنْدَ النَّظَرِ). والعَالِي عَدَداً عِنْدَ فَقْدِ الضَّبْطِ، والإتْقَانِ عُلُوٌّ صوريٌّ، فَكَيفَ عِنْدَ فَقْدِ التَّوْثِيقِ (١٢)؟

في العلو والنزول: ((عسر))، وما أثبتناه أشبه بالصواب.

العلو والنزول: ٨٦ (٦٢).

كتب ناسخ (ع) نصاً مفاده بلوغ المقابلة.

معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٠، وفتح المغيث ٣/ ٢٤ - ٢٥.

الجامع ١/ ١٢٣ (١١٩).

هو أبو عمرو المستملي. الجامع ١/ ١٢٣ - ١٢٤ رقم (١٢٠).

القرحة: البشرة إذا دبّ فيها الفساد. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٢٤ (قرح).

الجامع ١/ ١٢٣ (١١٨).

في (ع): ((المعالي)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٧٦.

كابن معينٍ وابن مهدي وعبيد الله بن عمرو وأبي بكر بن الأنباري ومحمد بن عبيد الله العامري. كما نقله عن جميعهم الخطيب في الجامع ١/ ١٢٤ - ١٢٥.

بعد هذا في (ق): ((فتأمل)).

ج ٢ · ص ١٤٥

فَهَذَا - مَعَ كَوْنِهِ عُلواً نِسْبِيّاً - علوٌّ مُطْلَقٌ؛ إِذْ لا يقعُ هَذَا الْحَدِيْثُ اليَوْمَ أعْلَى مِن رِوايَتِهِ مِن هَذَا الطَّرِيقِ (١).

وسَمَّى ابنُ دَقِيقِ العِيدِ هَذَا القِسمَ عُلُوَّ التَّنْزِيلِ (٢)، وَفِيْهِ تَقَعُ الْمَوافَقَاتُ والأبْدَالُ، والْمُسَاوَاةُ والْمُصَافَحاتُ (٣)، كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ:

٧٤١ - فَإِنْ يَكُنْ فِي شَيْخِهِ قَدْ وَافَقَهْ ... مَعَ عُلُوٍّ فَهُوَ (٤) الْمُوَافَقَهْ

٧٤٢ - أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ فَالْبَدَلْ ... وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدّاً قَدْ حَصَلْ

٧٤٣ - فَهْوَ الْمُسَاوَاةُ وَحَيْثُ (٥) رَاجَحَهْ ... الأَصْلُ باِلْوَاحِدِ فَالْمُصَاَفَحَهْ

(فإنْ يَكُنْ) أي: الْمُخرِّجُ (في شَيْخِهِ) أي: شَيْخِ أحدِ الأئِمَّةِ السِّتةِ، (قَدْ وَافَقَهْ)، كَحَدِيْثٍ يَرويهِ البُخَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ (٦) عَبْدِ اللهِ الأنْصَارِيِّ، عَنْ حميدٍ، عَنْ أنَسٍ مَرْفُوعاً، فإذا رَوَيْنَاهُ مِن " جُزْءِ الأنْصَارِيِّ " يَقَعُ مُوافَقَةً لِلبُخَارِيِّ في شَيْخِهِ (مَعَ عُلُوٍّ) بِدَرَجَةٍ، كَمَا في هَذَا، وَقَدْ يَكُوْنُ بأكْثَرَ، (فَهُوَ) -بِضَمِّ الْهَاءِ (٧) - (الْمُوَافَقهْ)؛ لأنَّهُمَا قَدْ اتَّفَقَا في الأنْصَارِيِّ (٨).

(أَوْ) إنْ يَكُنْ قَدْ وَافَقَهُ في (شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ) أي: مَعَ عُلوٍّ بِدَرَجةٍ، فَأَكْثَرَ، كَحَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ السَّابِقِ.

(ف‍َ) ‍هُوَ (البدلْ)، لِوُقُوعِهِ مِنْ طَرِيقِ رَاوٍ بَدلِ الرَّاوِي الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَحَدُ السِّتَّةِ، وَقَدْ يُسمُّونَهُ مُوافَقَةً مُقيَّدةً، فيُقَالُ: هُوَ مُوافَقَةٌ في شَيْخِ شَيْخِ التِّرْمِذِيِّ مَثَلاً (٩).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٦٥، وفتح المغيث ٣/ ١٥ - ١٦.

الاقتراح: ٣٠٦.

انظر: فتح المغيث ٣/ ١٦.

كان حق الهاء هنا أن تسكن، لكنها حركت؛ لضرورة الوزن وسينص الشارح على ضبطها.

في النفائس: ((فحيث)).

المثبت من نسخنا، وقد سقط من (م).

في (م): ((الحاء)).

فتح المغيث ٣/ ١٦.

انظر: فتح المغيث ٣/ ١٦.

ج ٢ · ص ١٤٦

وَمَا ذُكِرَ مِنْ تَقْيّيدِ الْمُوافَقَةِ، والبَدَلِ بالعُلُوِّ ذكرَهُ ابنُ الصَّلاَحِ (١)، لَكِنْ خالَفَهُ غَيْرُهُ فَأطْلَقُوهُمَا بِدونِهِ، فإنْ عَلاَ قِيْلَ: مُوافَقَةٌ عَالِيةٌ، أَوْ بَدَلٌ عَالٍ، نبَّه عَلَى ذَلِكَ النَّاظِمُ (٢).

(وإنْ يَكُنْ) أي: الْمُخرِّجُ (سَاوَاهُ) أي: أَحَدُ السِّتَّةِ (عَدّاً قَدْ حَصَلْ) أي: مِنْ جِهَةِ العَدَدِ الْحَاصِلِ لَهُ في السَّنَدِ، بأنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْمُخرِّجِ، وبَيْنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الْمَرْفُوعِ، أَوْ الصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ قبلَهُ في غَيْرِهِ إِلَى شَيْخِ أحدِ السِّتَّةِ، كَمَا بَيْنَ أحد السِّتَّة، وأحد من ذَكَرَ مِن العَدَدِ (فَهْوَ (٣) الْمُسَاواةُ) لكنَّهَا مَفْقُودَةٌ الآنَ (٤).

(وَحَيْثُ رَاجَحَهْ الأصْلُ) أي: عَلاَ سَنَدُ أحَدِ السِّتَّةِ (بالوَاحِدِ) أي: براوٍ (٥) واحِدٍ عَلَى سَنَدِ الْمُخْرِّجِ (ف‍َ) ‍هُوَ (الْمُصَافَحَهْ) لَهُ، بِمَعْنَى أنَّ الْمُخَرِّجَ كأنَّهُ لقيَ أحدَ السِّتَّةِ، وَصَافَحَهُ بِذَلِكَ الْحَدِيْثِ.

وَمَعَ كَوْنِهِ مُصَافَحَةً لَهُ، هُوَ مُسَاوَاةٌ لِشَيْخِهِ، فَإنْ كَانَتْ الْمُسَاوَاةُ لِشَيخِ شَيْخِهِ، كَانَتْ الْمُصَافَحَةُ لِشَيْخِهِ، أَوْ لِشَيْخِ شَيْخِ شَيْخِهِ كَانَتْ (٦) لِشَيخِ شَيْخِهِ، وَسُمِّيَ ذَلِكَ (٧) مُصَافَحَةً، لِجَرَيَانِ العَادَةِ غَالِباً بِهَا بَيْنَ الْمُتَلاَقِيَيْنِ (٨).

٧٤٤ - ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ الْوَفَاةِ ... أَمَّا الْعُلُوُّ لاَ مَعَ الْتِفَاتِ (٩)

٧٤٥ - لآخَرٍ فَقِيْلَ لِلْخَمْسِيْنَا ... أَو الثَّلاَثِيْنَ مَضَتْ سِنِيْنَا

معرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٦.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٦٧.

في (م): ((هو)).

بعد هذا في نسخة (ع): ((إلاّ أن يكون عدد ما بين المخرج وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلاً في حديث كعدد ما بين أحد الستة وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر))، وقد ضرب عليها ناسخها. انظر: فتح المغيث ٣/ ١٧.

في (ق): ((راوٍ)).

في (ع): ((كانت المصافحة)).

في (ع): ((بذلك)).

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٦ - ٤٢٧، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٧٠ - ٣٧١، وفتح المغيث ٣/ ١٨.

في النفائس: ((مع الثقات)).

ج ٢ · ص ١٤٧

٧٤٦ - ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ السَّمَاعِ ... وَضِدُّه النُّزُوْلُ كَالأَنْوَاعِ

٧٤٧ - وَحَيْثُ ذُمَّ فَهْوَ مَا لَمْ يُجْبَرِ ... وَالصِّحَّةُ الْعُلُوُّ عِنْدَ النَّظَرِ

(ثُمَّ) الرَّابِعُ مِنَ الأقْسَامِ:

(عُلوُّ) الإسْنَادِ لأجلِ (قِدَمِ الوَفَاةِ) لأحدِ رُوَاتِهِ بِالنّسبَةِ لِرَاوٍ آخَرَ مُتَأَخِّرِ الوَفَاةِ عَنْهُ شَارَكَهُ في الرِّوَايَةِ عَنْ شَيْخِهِ.

فمَنْ سَمِعَ " سُنَنَ أَبِي داودَ " عَلَى الزكيِّ عَبْدِ العَظِيمِ أَعْلَى مِمَّنْ سَمِعَهُ عَلَى (١) النَّجِيبِ الْحَرَّانِيِّ، ومَنْ سَمِعَهُ عَلَى النَّجِيبِ أَعْلَى مِمَّنْ سَمِعَهُ عَلَى ابنِ خَطيبِ الْمِزَّةِ والفَخْرِ ابنِ البُخَارِيِّ، وإنْ اشْتَرَكَ الأرْبَعَةُ في رِوَايَتِهِ عَنْ شَيخٍ واحِدٍ، وَهُوَ ابنُ طَبَرْزَذْ لِتَقَدُّمِ وَفَاةِ الزَّكيِّ عَلَى النَّجِيْبِ، وَوفَاةِ النَّجِيْبِ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ.

وقضيةُ ذَلِكَ أنَّهُ (٢) يَكُوْنُ أَعْلِى إسْنَاداً سَوَاءٌ أَتَقَدَّمَ (٣) سَمَاعُهُ أَمْ اقْتَرَنَ أَمْ تَأخر؛ لأنَّ مُتَقَدِّمَ الوَفَاةِ يَعِزُّ وُجودُ الرُّوَاة (٤) عَنْهُ بالنَّظَرِ لِمُتأخِّرِهَا، فَيرغبُ في تَحْصِيلِ مَرْوِيِّهِ (٥).

لَكِنَّ الأخْذَ بِالقَضِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَحلُّهُ في غَيْرِ (٦) تأخُّرِ السَّمَاعِ لَهُ أخذاً مِمَّا يَأْتِي في القِسْمِ الْخَامِسِ.

ثُمَّ هَذَا في العُلُوِّ المفادِ مِنْ تَقَدمِ الوَفَاةِ مَعَ الالتِفَاتِ لِنِسْبَةِ شَيْخٍ إِلَى شَيخٍ.

(أمَّا العُلُوُّ) المفادُ مِن مُجَرَّدِ تَقَدُّمِ وَفَاةِ الشَّيخِ (لاَ مَعَ التِفَاتِ لآخَرٍ) - بالصَّرْفِ للوزنِ - أي: لِشَيخٍ آخَرَ، فَقَدْ اخْتُلِفَ في وَقْتِهِ، (فَقِيلَ): يَكُونُ (لِلْخَمْسِينَا) مِنَ

السِّنِينِ مَضَتْ بَعْدَ (٧) وَفَاتِهِ (٨)، (أَوْ الثَّلاَثِينَ مَضَتْ) بَعْدَ وَفاتِهِ (سِنِينَا) أي:

((على)): سقطت من (ع).

في (ق) و (ص): ((أن)).

في (ق): ((تقدم)).

في (ق): ((الرّواية)).

انظر: فتح المغيث ٣/ ٢٢.

((غير)): سقطت من (م).

في (م): ((على)).

هو قول الحافظ أبي الحسن ابن جوصا. الإرشاد ٢/ ٥٣٥.

ج ٢ · ص ١٤٨

مِنَ السِّنِينِ (١). (ثُمَّ) خَامِسُ الأقْسَامِ:

(عُلُوُّ) الإسْنَادِ لأجلِ (قِدَمِ السَّمَاعِ) لأحدِ رُوَاتِهِ بالنِّسْبَةِ لِرَاوٍ آخرَ شارَكَهُ في السَّمَاعِ مِنْ شَيْخِهِ، أَوْ لِرَاوٍ سَمِعَ مِن رَفيقِ شَيْخِهِ، فالأوَّلُ أعْلَى، وإنْ تَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الثَّانِي (٢).

وَلِهَذَا قَدْ يَقَعُ التَّدَاخُلُ بَيْنَ هَذَا، والقِسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ، بِحَيْثُ جَعَلَهُمَا ابنُ طَاهِرٍ (٣) ثُمَّ (٤) ابنُ دَقِيقِ العِيدِ قِسْماً وَاحداً (٥).

ثُمَّ زَادَا بدلَ السَّاقِطِ العُلُوَّ إِلَى البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، ومُصَنِّفِي الكُتُبِ الْمَشْهُوْرَةِ، وجَعلَ ابنُ طَاهِرٍ هَذَا قِسْمَيْنِ:

أحدَهُما: عُلُوٌّ إِلَى البُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وأبِي دَاوُدَ، وأبِي حَاتِمٍ، وأبِي زُرْعَةَ.

وثانيَهمَا (٦): عُلُوٌّ إِلَى كُتُبٍ مُصَنَّفَةٍ لأقْوامٍ كابنِ أَبِي الدُّنْيَا، والْخَطَّابِيِّ (٧).

قَالَ: و ((كُلُّ حَدِيْثٍ عَزَّ (٨) عَلَى الْمُحَدِّثِ، وَلَمْ يَجِدْهُ عَالِياً، ولاَبُدَّ لَهُ مِن إيْرَادِهِ في تَصْنِيفٍ، أَوْ احْتِجَاجٍ بِهِ، فمِنْ أيِّ وَجْهٍ أوْرَدَهُ، فَهُوَ عَالٍ لِعِزَّتِهِ)) (٩).

(وضدُّهُ) (١٠) - أي: العُلُوِّ - (النُّزُولُ) فتَتَنَوَّعُ أقْسَامُهُ (كالأنْواعِ) السَّابِقَةِ لِلْعُلُوِّ، فأقْسَامُهُ خَمْسَةٌ، وَتَفْصِيلُهَا يدركُ من تَفْصِيلِ أقْسَامِ العُلُوِّ (١١).

وهذا قول الحافظ ابن منده. المصدر السابق. قال ابن الصّلاح: ((وهذا أوسع من الأول)). معرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٨، وانظر: فتح المغيث ٣/ ٢٣.

فتح المغيث ٣/ ٢٤.

العلو والنزول: ٧٦ - ٨٣.

في (ق): ((و)).

الاقتراح: ٣٠٧ - ٣٠٨، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٧٤، وفتح المغيث ٣/ ٢٤.

في (ع): ((ثانيهما)).

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٧٤.

في العلو والنزول: ((عسر))، وما أثبتناه أشبه بالصواب.

العلو والنزول: ٨٦ (٦٢).

كتب ناسخ (ع) نصاً مفاده بلوغ المقابلة.

معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٠، وفتح المغيث ٣/ ٢٤ - ٢٥.

ج ٢ · ص ١٤٩

(وَحَيْثُ ذُمَّ) النُّزُولُ، كَقَوْلِ ابنِ الْمَدِيْنِيِّ (١)، وغَيْرِهِ (٢): ((إنَّهُ شُؤْمٌ)). وَقَوْلِ ابنِ مَعِيْنٍ: ((إنَّهُ قرحةٌ (٣) في الوجْهِ)) (٤)، (فَهْوَ مَا لَمْ يُجبَرِ) بِصِفَةٍ مرجَّحَةٍ.

فإنْ جُبِرَ بِها كَزِيَادَةِ الثِّقَةِ في رِجَالِهِ عَلَى العَالِي، أَوْ كونِهِمْ أحْفَظَ، أَوْ أضْبَطَ، أَوْ أفْقَهَ، أَوْ كونِهِ مُتَّصِلاً بِالسَّمَاعِ. وَفِي العَالِي (٥) حُضورٌ، وإجَازَةٌ، أَوْ مُناوَلَةٌ، أَوْ تَسَاهُلٌ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ في الْحَمْلِ، فالنُّزُولُ حِيْنَئذٍ لَيْسَ بِمَذْمُومٍ، ولا مَفْضُولٍ بَلْ فَاضَلٌ، كَمَا صرَّحَ بِهِ السِّلَفيُّ (٦) وغيرُهُ (٧).

قَالُوْا: ((والنَّازِلُ حِينْئِذٍ هُوَ العَالِي في الْمَعْنَى عِنْدَ النَّظَرِ والتَّحْقِيقِ)).

وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ بقولِهِ: (والصِّحَّةُ) مَعَ النُّزُولِ هِيَ (العُلُوُّ) الْمَعْنَوِيُّ (عِنْدَ النَّظَرِ). والعَالِي عَدَداً عِنْدَ فَقْدِ الضَّبْطِ، والإتْقَانِ عُلُوٌّ صوريٌّ، فَكَيفَ عِنْدَ فَقْدِ التَّوْثِيقِ (٨)؟

الجامع ١/ ١٢٣ (١١٩).

هو أبو عمرو المستملي. الجامع ١/ ١٢٣ - ١٢٤ رقم (١٢٠).

القرحة: البشرة إذا دبّ فيها الفساد. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٢٤ (قرح).

الجامع ١/ ١٢٣ (١١٨).

في (ع): ((المعالي)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٧٦.

كابن معينٍ وابن مهدي وعبيد الله بن عمرو وأبي بكر بن الأنباري ومحمد بن عبيد الله العامري. كما نقله عن جميعهم الخطيب في الجامع ١/ ١٢٤ - ١٢٥.

بعد هذا في (ق): ((فتأمل)).

ج ٢ · ص ١٥٠

الغَرِيْبُ، وَالْعَزِيْزُ، وَالْمَشْهُوْرُ (١)

٧٤٨ - وَمَا بِهِ مُطْلَقاً الرَّاوِي انْفَرَدْ ... فَهْوَ الْغَرِيْبُ وَابْنُ مَنْدَةَ (٢) فَحَدْ

٧٤٩ - بِالإِْنْفِرَادِ عَنْ إِمَامٍ يُجْمَعُ ... حَدِيْثُهُ فَإِنْ عَلَيْهِ يُتْبَعُ

٧٥٠ - مِنْ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ فَالْعَزِيْزُ أَوْ ... فَوْقُ فَمَشْهُوْرٌ وَكُلٌّ قَدْ رَأَوْا

٧٥١ - مِنْهُ الصَّحِيْحَ وَالضَّعِيْفَ ثُمَّ قَدْ ... يَغْرُبُ (٣) مُطْلَقاً أوِ اسْنَاداً (٤) فَقَدْ (٥)

(ومَا بهِ) أي: بروايتِهِ (مُطْلَقاً) عَنِ التَّقْييدِ بإمامٍ يَجْمَعُ حديثَهُ (الرَّاوِي انفَرد) عَنْ كُلِّ أحدٍ إما بِجَميعِ المَتْنِ، كحديثِ: ((النَّهي عَنْ بيع الولاء، وهبَتِهِ)) (٦) فإنه لمْ يَصِحَّ إلا من حديثِ عَبْد اللهِ بنِ دينارٍ عَنْ ابنِ عُمَرَ.

انظر في معرفة الغريب والعزيز والمشهور: معرفة علوم الحديث: ٩٢ - ٩٦ وجامع الأصول ١/ ١٧٤ - ١٧٨، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٢ - ٤٣٦، والإرشاد ٢/ ٥٣٨ - ٥٤٩، والتقريب: ١٥٢ - ١٥٥، والاقتراح: ٣٠٩ - ٣١٠، والموقظة: ٤٣، واختصار علوم الحديث: ١٦٥ - ١٦٧، والشذا الفياح ٢/ ٤٣٤ - ٤٥٠، والمقنع ٢/ ٤٢٧ - ٤٤٢، ونزهة النظر: ٦٢ - ٧١، وطبعة عتر ٢٤ - ٢٨، وفتح المغيث ٣/ ٢٧ - ٤١، وتدريب الراوي ٢/ ١٧٣ - ١٨٣، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤٠١ - ٤١١، وظفر الأماني: ٣٩ - ٧٦، وتوجيه النظر ١/ ٤٢٥ - ٤٢٩.

يصحّ الوزن بالمنع من الصرف وإن كان صحيحاً عند صرفه إلاّ أن هذا لا يعدّ اضطراراً كما ذهب إليه صاحب فتح المغيث ٣/ ٣٠ إذ هو موزون على أصله فلا ضرورة للإعراض عنه.

ورد في نسخة (ب) من متن الألفية تعليقة نصّها: ((بالضم الراء -كذا - سواء كان ماضيه بالضم أو الفتح، والغريب الغامض من الكلام)) وذيّلها بقوله: ((بقاعي)). قلنا: انظر: لسان العرب ١/ ٤٢٩، وتاج العروس ٣/ ٤٥٦ (غرب).

بإدراج همزة (إسناداً)؛ لضرورة الوزن.

في (ب): ((فَقَطْ)).

أخرجه مالك (٢٢٦٨) رواية الليثي، والشافعي ٢/ ٧٢، والطيالسي (١٨٨٥)، وعبد الرزاق (١٦١٣٨)، والحميدي (٦٣٩)، وسعيد بن منصور (٢٧٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ١٢١، وأحمد ٢/ ٩ و ٧٩ و١٠٧، والدارمي (٢٥٧٥) و (٣١٦٠) و (٣١٦١)، والبخاري ٣/ ١٩٢ (٢٥٣٥) و ٨/ ١٩٢=

ج ٢ · ص ١٥١

أو ببعضِهِ، كحديثِ زكاة (١) الفطرِ (٢) حيثُ قيلَ: إن مالكاً انفردَ عَنْ سائرِ رواتهِ بقولِهِ: ((مِنَ المُسلمينَ)) (٣).

= (٦٧٥٦)، ومسلم ٤/ ٢١٦ (١٥٠٦) (١٦)، وأبو داود (٢٩١٩)، وابن ماجه (٢٧٤٧) والترمذي (١٢٣٦)، والنسائي ٧/ ٣٠٦، وابن الجارود (٩٧٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٩٩٥) و (٤٩٩٦) و (٤٩٩٧) و (٤٩٩٨) و (٤٩٩٩) و (٥٠٠٠) و (٥٠٠١) و (٥٠٠٢) و (٥٠٠٣)، وابن حبان (٤٩٥٥)، (٤٩٥٦) و (٤٩٥٧)، والطبراني في الكبير (١٣٦٢٥) و (١٣٦٢٦)، وفي الأوسط (٧٩٣٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٩٢، والبغوي (٢٢٢٥) و (٢٢٢٦).

في (م): ((ذكاة)).

أخرجه مالك (٧٧٣)، والشافعي في مسنده ١/ ٢٥٠ (٦٦٣) و (٦٦٦)، وعبد الرزاق (٥٧٦٣)، والحميدي (٧٠١)، وابن أبي شيبة (١٠٣٥٤) و (١٠٣٥٥)، وأحمد ٢/ ٥ و٥٥ و٦٣ و٦٦ و١٠٢ و ١١٤ و ١٣٧، وعبد بن حميد (٧٤٣)، والدارمي (١٦٦٨) و (١٦٦٩)، والبخاري ٢/ ١٦١ (١٥٠٣) و (١٥٠٤) و (١٥٠٥) و ١٦٢ (١٥١١) و (١٥١٢)، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٤) (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) و ٦٩ (٩٨٤) (١٦)، وأبو داود (١٦١١) و (١٦١٢) و (١٦١٣)، وابن ماجه (١٨٢٥) و (١٨٢٦)، والترمذي (٦٧٥)، والنسائي ٥/ ٤٦ و٤٧ و٤٨ و ٤٩، وأبويعلى (٥٨٣٤)، وابن خزيمة (٢٣٩٢)، (٢٣٩٣) و (٢٣٩٥) و (٢٣٩٧) و (٢٣٩٨) و (٢٣٩٩)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤، وابن حبان (٣٢٩٦) و (٣٢٩٧) و (٣٢٩٨) و (٣٢٩٩) و (٣٣٠٠)، والدارقطني ٢/ ١٣٩ و١٤٠ و١٤١، والحاكم ١/ ٤٠٩، والبيهقي ٤/ ١٥٩ و١٦٠ و ١٦١، والبغوي (١٥٩٣)، (١٥٩٤) من حديث ابن عمر.

كتاب العلل للترمذي ٦/ ٢٥٣. قلنا: وكذا قال ابن الصلاح مقلّداً في هذا الإمام الترمذي، وفيه نظر، إذ اعترض عليه ... الإمام النووي فقال في إرشاد طلاب الحقائق ١/ ٢٣٠ - ٢٣١: ((لا يصح التمثيل بحديث مالك؛ لأنه ليس منفرداً، بل وافقه في هذه الزيادة عن نافع: عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان: الأول في صحيح البخاري، والثاني في صحيح مسلم)). وبنحوه قال في التقريب والتيسير: ٧٢. ولعلّ أقدم من تكلّم في هذه المسألة وبيّن عدم انفراد الإمام مالك بهذه الزيادة، الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح المشكل ٩/ ٤٣ - ٤٤ عقب (٣٤٢٣)، فقال: ((فقال قائل: أفتابع مالكاً على هذا الحرف، يعني: من المسلمين، أحد ممن رواه عن نافع؟ فكان جوابنا لَهُ في ذَلِكَ بتوفيق الله عزّوجلّ وعونه: أنه قَدْ تابعه عَلَى ذَلِكَ عبيد الله بن عمر، وعمر بن نافع، ويونس بن يزيد)). ثُمَّ ساق متابعاتهم، وسنوردها لاحقاً. =

ج ٢ · ص ١٥٢

..................................................

= وقد بيّن الحافظ العراقي في التقييد: ١١١ - ١١٢ أنّ كلام الترمذي لا يفهم تفرد مالك، بل هو من تصرف ابن الصلاح في كلامه، فقال: ((كلام الترمذي هذا ذكره في العلل التي في آخر الجامع، ولم يصرح بتفرد مالك بها مطلقاً، فقال: وربّ حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس ... فذكر الحديث، ثم قال: وزاد مالك في هذا الحديث ((من المسلمين))، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: ((من المسلمين)). وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام الترمذي. فلم يذكر التفرد مطلقاً وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك ثم صرّح بأنه رواه غيره عن نافع ممن لم يعتمد على حفظه، فأسقط المصنف آخر كلامه وعلى كل تقدير فلم ينفرد مالك بهذه الزيادة، بل تابعه عليها جماعة من الثقات)). قلنا: قد وجدنا له ثماني متابعات هي: ١ - عبيد الله بن عمر: وقد اختلف عليه فيه، وعامّة أصحابه لا يذكرون هذه الزيادة في حديثه ومنهم: - يحيى بن سعيد القطان: عند أحمد ٢/ ٥٥، والبخاري ٢/ ١٦٢ (١٥١٢)، وأبي داود (١٦١٣)، وابن خزيمة (٢٤٠٣)، والبيهقي ٤/ ١٦٠، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٦. - محمد بن عبيد الطنافسي: عند أحمد ٢/ ١٠٢، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٥٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٩ و ١٦٠، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٧. - عيسى بن يونس: عند النسائي ٥/ ٤٩، وفي الكبرى (٢٢٨٤)، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٦. - عبد الله بن نمير: عند مسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٤) (١٣). - أبان بن يزيد العطار: عند أبي داود (١٦١٣). - بشر بن المفضل: عند أبي داود (١٦١٣)، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٦. - حماد بن أسامة: عند ابن أبي شيبة (١٠٣٥٥)، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٤) (١٣). - عبد الأعلى بن عبد الأعلى: عند ابن خزيمة (٢٤٠٣). - المعتمر بن سليمان: عند ابن خزيمة (٢٤٠٣). - سفيان الثوري: عند الدارمي (١٦٦٩)، وابن خزيمة (٢٤٠٩)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤، وأبي نعيم في الحلية ٧/ ١٣٦، والبيهقي ٤/ ١٦٠. =

ج ٢ · ص ١٥٣

.................................................

= ورواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وذكر الزيادة. أخرجه: أحمد ٢/ ٦٦، والطحاوي في شرح المشكل (٣٤٢٤) و (٣٤٢٥)، والدارقطني ٢/ ١٤٥، والحاكم ١/ ٤١٠، والبيهقي ٤/ ١٦٦، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٨. وقال أبو داود عقب (١٦٢١): ((رواه سعيد الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، قال فيه: ((من المسلمين))، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه: ((من المسلمين)) ... )). وقال ابن عبد البر: ((وأما عبيد الله بن عمر فلم يقل فيه: ((من المسلمين)) عنه أحد - فيما علمت - غير سعيد بن عبد الرحمان الجمحي)). قلنا: سعيد ليست حاله ممن يحتمل له مثل هذا التفرد لا سيّما مع شدة المخالفة فقد قال الإمام أحمد: ((الجمحي روى حديثين عن عبيد الله بن عمر، حديث منهما في صدقة الفطر. وقال: أنكر على الجمحي هذين الحديثين)). مسائل صالح لأبيه الإمام أحمد ٢/ ٤٥٨. وقال ابن عدي: ((له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء: يرفع موقوفاً ويوصل مرسلاً، لا عن تعمد)). الكامل ٤/ ٤٥٦. قال الدكتور بشار في تعليقه على الموطأ ١/ ٣٨٢، وعلى جامع الترمذي ٢/ ٥٤: ((في هذا نظر فقد تابع سعيداً سفيان الثوري في روايته هذه عن عبيد الله)). كذا قال!! وأنت خبير بأن تسعة من أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه بلا ذكر لهذه الزيادة البتة، في حين أنه - وهو: سفيان الثوري - رواه أيضاً من غير هذه الزيادة، ومن ادّعى أنه رواه عن عبيد الله بهذه الزيادة فقد حمّل روايته ما لا تحتمله، وإليك البيان: روى الدارمي هذا الحديث عن الفريابي عن الثوري، ورواه البقيّة من طريق قبيصة عن الثوري، كلاهما الفريابي وقبيصة لم يذكرا فيه هذه الزيادة عن الثوري. ولكن الرواية التي يدعي الدكتور متابعة سفيان فيها لسعيد الجمحي، أخرجها عبد الرزاق ... (٥٧٦٣) ومن طريقه الدارقطني ٢/ ١٣٩، عن الثوري وابن أبي ليلى مقرونين عن عبيد الله. فأنت ترى أن عبد الرزاق خالف الفريابي وقبيصة في روايته عن الثوري لهذا، لكن روى الدارقطني ٢/ ١٣٩ من طريق ابن زنجويه، عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن عبيد الله، به، غير مقرون بابن أبي ليلى وفيه هذه الزيادة. والراجح رواية الفريابي وقبيصة؛ لأن العدد أولى أن يسلّم لَهُ بالصواب؛ ولأن عبد الرزاق ضعّف بالاختلاط، ومن الراجح أن سماع ابن زنجويه كان بعده، فلعلّ بعض الرواة حمل رواية الثوري على رواية ابن أبي ليلى، ومن هنا قال ابن حجر: ((يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ عبيد الله)). فتح الباري ٣/ ٣٧٠. =

ج ٢ · ص ١٥٤

أو ببعضِ السَنَدِ، كحديثِ ((أُمِّ زرعٍ)) (١) إذِ المحفوظُ فيهِ روايةُ عيسى بنِ يونُسَ، وغيرِهِ عَنْ هشامِ بنِ عروة، عنْ أخيه عَبْد اللهِ، عَنْ أبيهِما، عَنْ عائشةَ، ورواهُ الطبرانيُّ

= ومن هذا يظهر أن هذه الزيادة في حديث سفيان الثوري عن عبيد الله غير محفوظة، والصحيح أنه روى الحديث كسائر أصحاب عبيد الله بن عمر من غير زيادة. ٢ - كثير بن فرقد: عند الدارقطني ٢/ ١٤٠، والحاكم ١/ ٤١٠، والبيهقي ٤/ ١٦٢، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٩. ٣ - عبد الله بن عمر: عند عبد الرزاق (٥٧٦٥)، وأحمد ٢/ ١١٤، والدارقطني ٢/ ١٤٠. وكذا ابن الجارود في المنتقى (٣٥٦)؛ لكن وقع فيه تحريف، فوقع فيه ((عبيد الله)) مصغراً. ٤ - ابن أبي ليلى: عند الدارقطني ٢/ ١٣٩. ورواه عبد الرزاق (٥٧٦٣) عنه وعن الثوري مقرونين. ورواه الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤ من طريق يحيى بن عيسى الفاخوري عن ابن أبي ليلى، وليس فيه الزيادة. ٥ - يونس بن يزيد: عند الطحاوي في شرح المشكل (٣٤٢٧)، وفي شرح المعاني ٢/ ٤٤، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٩. ٦ - المعلى بن إسماعيل: عند ابن حبان (٣٣٠٠)، والدارقطني ٢/ ١٤٠. ٧ - عمر بن نافع: عند البخاري ٢/ ١٦١ (١٥٠٣)، وأبي داود (١٦١٢)، والنسائي ٥/ ٨٤، والطحاوي في شرح المشكل (٣٤٢٦)، وابن حبان (٣٢٩٩)، والدارقطني ٢/ ١٣٩، والبيهقي ٤/ ١٦٢، والبغوي (١٥٩٤). ٨ - الضحاك بن عثمان: عند مسلم ٣/ ٦٩ (٩٨٤) (١٦)، وابن حبان (٣٢٩٨). قال الدارقطني في السنن ٢/ ١٣٩: ((وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي، عن ... عبيد الله بن عمر، وقال فيه: ((من المسلمين)). وكذلك رواه مالك بن أنس والضحاك ابن عثمان، وعمر بن نافع والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد، وروى ابن شوذب عن أيوب عن نافع كذلك)). وبهذا تبين أن الإمام مالكاً لم ينفرد بهذه الزيادة، وإن لم يكن من تابعه يبلغ مرتبةً في الحفظ والإتقان، إلا أن دعوى التفرد لا تصح في كل حال. وقد قال الإمام أحمد: ((كنت أتهيب حديث مالك ((من المسلمين)) يعني: حتى وجدته من حديث العمريين، قيل له: أمحفوظ هو عندك ((من المسلمين))؟ قال: نعم)). شرح علل الترمذي ٢/ ٦٣٢. والله أعلم.

أخرجه البخاريّ ٧/ ٣٤ (٥١٨٩)، ومسلم ٧/ ١٣٩ (٢٤٤٨) من طريق هشام بن عروة، عن أخيه عبدالله بن عروة، به.

ج ٢ · ص ١٥٥

مِنْ حَديثِ الدَّراوَرْديِّ، وغيرِهِ عَنْ هشامٍ بدونِ واسطةِ أخيهِ (١).

(فَهْوَ) أي: ماحصَلَ بِهِ الانفرادُ بوجهٍ مِمَّا ذُكِرَ (الغريبُ) سمّيَ بهِ، لانفرادِ راويه عَنْ غيرِهِ، كالغريبِ الَّذِي شأنُهُ الانفرادُ عَنْ وطنهِ.

(و) أما أبو عبدِ الله (ابنُ مَنْدَةَ فَحدْ) هُ (بالانفرادِ) عَنْ كُلِّ أحدٍ بروايةِ شيءٍ مِمَّا ذُكِرَ (عَنْ إمامٍ يُجْمَعُ حَدِيْثُهُ) أي: مِنْ شأنهِ لجلالتهِ أنْ يُجْمَعَ حديثُهُ، وإنْ لَمْ يجمع، كالزهريِّ وقتادةَ (٢). وكانَ ابنُ مَنْدَه يُسمِّي الغريبَ فرداً.

(فَإنْ عَليهِ) أي: المرويِّ مِنْ طَريقِ إمامٍ يُجْمَعُ حديثُهُ (يُتْبَعُ) راويهِ (مِنْ) راوٍ آخرَ (واحدٍ، وَ) كَذَا من (اثْنَينِ)، وَلَوْ في طبقةٍ واحدةٍ، (ف‍) ‍هُوَ (العزيزُ).

سُمِّيَ بهِ لِقِلَّةِ وجودِهِ من: عَزَّ يَعِزُّ بكسر عينِ مُضَارِعِهِ، أولكونهِ قَوِيَ بمَجيئهِ من طريقٍ آخرَ (٣)، من عَزَّ يَعَزُّ -بفتحها -، ومنهُ قولُهُ تَعَالَى: ﴿فَعَزَّزْنا بثَالِثٍ﴾ (٤). قَالَ شيخُنا (٥): ((وَقدْ ادَّعى ابنُ حبانَ أنَّ روايةَ اثنينِ عَنْ اثنينِ لا توجدُ أصلاً، فإنْ أرادَ روايةَ اثنينِ فَقطْ عَن اثنين فَقَطْ فَمُسَلَّم، وأما صورةُ العزيزِ الَّتِي جوزوها (٦) فَموجودةٌ بأنْ لا يرويهِ أقلُّ من اثنين عَنْ أقلَّ من اثنينِ)). (أو) يَتبعُ راويهِ عنْ ذلكَ (٧) الإمام مَنْ رَوَاهُ (فَوْقُ) أي: فوق الاثنينِ، كثلاثةٍ ما لَمْ يبلُغْ حدَّ التواترِ، (فَمَشهورٌ) سُمِّي بهِ لِشُهْرَتِهِ، ووضوحِ أمرِهِ (٨).

المعجم الكبير ٢٣/ ١٦٤ - ١٧٧.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٧٩.

نزهة النظر: ٦٥.

يس: ٢٠. وانظر: فتح المغيث ٣/ ٣١.

نزهة النظر: ٦٩.

ما أثبتناه هو ما اتفقت عليه النسخ الخطية، وفي المطبوع من النزهة: ((حررناها))

في (ص): ((ذاك)).

تدريب الرّاوي ٢/ ١٧٣.

ج ٢ · ص ١٥٦

وَيُسمّى بالمستفيضِ لانتشارهِ، وشيوعهِ في النَّاسِ. وَبَعْضُهُم غايرَ بيْنَهُما بأنَّ المستفيضَ يكونُ من ابتدائهِ إلى انتهائهِ، سواءً، والمشهورُ أعمُّ منْ ذلكَ بحيثُ يَشْمَلُ (١) ما أوَّلُهُ مَنْقوُلٌ عَنْ الواحدِ (٢). فَعُلِمَ من كلام الناظمِ أنَّ ما وقعَ في سندهِ راوٍ واحد فَغَريبٌ، أو اثنانِ أو ثلاثةٌ فعزيزٌ، أَوْ فوقَ ذلكَ فمشهورٌ.

وَقَدْ يكونُ الحديثُ عزيزاً مَشْهُوراً، كحديثِ: ((نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يومَ القيامةِ)) فَهو عزيزٌ عَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، رواهُ عَنْهُ حذيفةُ، وأبو هريرةَ، ومشهورٌ عَنْ أبي هريرةَ، رَواهُ عَنْهُ سبعةٌ: أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمانِ (٣)، وأبو حازمٍ (٤)، وطاووسُ (٥)، والأعرجُ (٦)، وهمامٌ (٧)، وأبو صالحٍ (٨)، وعبدُ الرحمانِ مولى أمِّ بُرْثُن (٩).

(وكلٌّ) من الأنواعِ الثلاثةِ، لايُنافي الصَّحيحَ والضَّعيفَ، بَلْ (قَدْ رأوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ (مِنْهُ الصَّحيحَ) الشاملَ للحسنِ، (والضعيفَ)، وإن لَمْ يُصّرِّحِ ابنُ الصَّلاح بِذلكَ في العزيزِ، لكنَّ الضعيفَ في الغريبِ أكثرُ، ولهذا كرهَ جمعٌ من الأئمةِ تتبُّعَ الغرائبِ (١٠).

في (ص): ((ليشمل)).

فتح المغيث ٣/ ٣٣، وتدريب الرّاوي ٢/ ١٧٣.

أخرجه أحمد ٢/ ٥٠٢.

أخرجه مسلم ٣/ ٧ (٨٥٦) (٢٢)، والنسائي ٢/ ٨٧، وفي الكبرى (١٥٧٨)، وأبو يعلى (٦٢١٦).

أخرجه الحميدي (٩٥٥)، وأحمد ٢/ ٢٤٩ و٣٤١، والبخاري ٢/ ٦ (٨٩٦) و ٤/ ٢١٥ (٣٤٨٦)، ومسلم ٣/ ٦ (٨٥٥) (١٩)، والنسائي ٣/ ٨٥، وفي الكبرى (١٥٧٩) و (١٥٨٠)، وابن خزيمة (١٧٢٠) و (٧١٦١).

أخرجه الحميدي (٩٥٤)، وأحمد ٢/ ٢٤٣ و ٢٤٩، والبخاري ١/ ٦٨ (٢٣٨) و ٢/ ٢ (٨٧٦) و ٤/ ٦٠ و ٩/ ٨ و١٧٥، ومسلم ٣/ ٦ (٨٥٥) (١٩)، والنسائي ٣/ ٨٥، وفي الكبرى (١٥٨٠)، وابن خزيمة (١٧٢٠).

أخرجه أحمد ٢/ ٢٧٤ ٣١٢، والبخاري ٨/ ١٥٩ (٦٦٢٤) و٩/ ٥٣ (٧٠٣٦)، ومسلم ٣/ ٧ (٨٥٥) (٢١)، وابن حبان (٢٧٧٩)

أخرجه أحمد ٢/ ٢٤٩ و٢٧٤، ومسلم ٣/ ٦ (٨٥٥) (٢٠).

أخرجه أحمد ٢/ ٢٣٦ و٣٨٨ و٤٩١ و٥٠٩ و٥١٢.

في (ع): ((الغريب)). وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٧.

ج ٢ · ص ١٥٧

(ثُمَّ) إنَّ الحديثَ (قَدْ يَغْرُبُ مطلقاً) أي: متناً وإسناداً وشيخاً، كحديثٍ انفردَ بروايتهِ راوٍ واحدٌ (١).

(أو اسناداً (٢)) - بالدرج - أي: أو يغربُ إسناداً (فَقَدْ) أي: فقطْ كأنْ يكونَ متْنُهُ معروفاً بروايةِ جماعةٍ من الصَّحابةِ، فينفردَ بِهِ راوٍ من (٣) حديثِ صَحابيٍّ آخرَ، فَهُوَ منْ جهتهِ غريبٌ مَعَ أنَّ متنَهُ غيرُ غريبٍ.

قالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((ومِنْ ذلكَ غرائبُ الشيوخِ في أسانيدِ المتونِ الصَّحِيْحَةِ)) (٤).

قالَ: ((وهذا الَّذِي يقولُ فيهِ الترمذيُّ: غريبٌ من هَذَا الوجهِ)). (٥)

قالَ: ولا أرى هَذَا النوعَ - يعني: غريبَ الإسنادِ فقط (٦) - ينعكسُ إلا إذا اشتهرَ الحديثُ الفردُ عمَّنْ انفردَ بِهِ، فرواهُ عَنْهُ عددٌ كثيرٌ، فإنهُ يصيرُ غريباً مشهوراً، وغريباً متناً لا إسناداً، لكنْ بالنظرِ إلى أحدِ طرفَي الإسنادِ، فإنَّ إسنادَهُ غريبٌ في طرفِهِ الأوَّلِ، مشهورٌ في طرفهِ الأخيرِ، كحديثِ: ((إنما الأعمالُ بالنِّياتِ)) (٧) لأنَّ الشهرةَ إنما طرأتْ لَهُ من عندِ يَحْيَى بنِ سعيدٍ.

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٧.

أثبت الهمزة ناشر (م)، ولم يفقه قول الشارح.

في (ص): ((ومن)).

معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٨، وانظر: محاسن الاصطلاح: ٣٩٦.

معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٨.

((فقط)) لم ترد في (م).

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٨. والحديث أخرجه الطيالسي (٩)، والحميدي (٢٨)، وأحمد ١/ ٢٥ و٤٣، والبخاري ١/ ٢ (١) و٢١ (٥٤) و ٣/ ١٩٠ (٢٥٢٩) و٥/ ٧٢ (٣٨٩٨) و٧/ ٤ (٥٠٧٠) و٨/ ١٧٥ (٦٦٨٩) و ٩/ ٢٩ (٦٩٥٣)، ومسلم ٦/ ٤٨ (١٩٠٧) (١٥٥)، وأبو داود (٢٢٠١)، والترمذي (١٦٤٧)، والنسائي ١/ ٨٥ و ٦/ ١٥٨ و٧/ ١٣، وفي الكبرى (٧٨)، وابن الجارود (٦٤)، وابن خزيمة (١٤٢) و (١٤٣) و (٤٥٥)، والطحاوي في شرح المشكل (٥١٠٧) و (٥١٠٨) و (٥١٠٩) و (٥١١٠)، وابن حبان (٣٨٨) و (٣٨٩)، والدارقطني ١/ ٥٠ - ٥١، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٤٢، والبيهقي ١/ ٤١ و٢٩٨و٢/ ١٤و٤/ ١١٢و٢٣٥و٦/ ٣٣١و٧/ ٣٤١، والبغوي (١) و (٢٠٦).

ج ٢ · ص ١٥٨

وقدْ عُلمَ منْ كلامِ الناظمِ: أنَّ الغريبَ عِنْدَ غيرِ ابنِ مَنْدَه قسمانِ: مطلقٌ، ونسبيٌ، وَهُوَ عَلَى وزان الأفرادِ السابق بيانُهُ في بابِهِ، حَتَّى قِيْلَ: إنه لا فَرْقَ بَيْنَ البابينِ.

لكنْ قالَ ابنُ الصَّلاَحِ: ((وَلَيْسَ كُلُّ مايُعَدُّ من أنواع الأفرادِ معدوداً من أنواع الغريبِ، كَمَا في الأفرادِ المضافةِ إلى البلادِ)) (١) أي كأهلِ البصرةِ.

وما ذكرهُ (٢) منْ أنَّ غريبَ الإسنادِ، لا (٣) ينعكسُ، هُوَ بالنظرِ إلى الوجودِ، وإلا فالقسمةُ العقليَّةُ تقتضي العكسَ.

ومِنْ ثَمَّ قَالَ أبو الفَتْحِ اليَعْمريُّ فِيْمَا شَرحَهُ من الترمذيِّ: ((الغريبُ أقسامٌ: (٤)

١ - غَريبٌ سنداً ومتناً.

٢ - ومتناً لا سنداً.

٣ - وسنداً لا متناً.

٤ - وغريبٌ بَعْضُ السندِ.

٥ - وغريبٌ بعضُ المتنِ. وَلَمْ يمثل للثاني لعدم وجودِهِ.

٧٥٢ - كَذَلِكَ الْمَشْهُوْرُ أَيْضاً قَسَّمُوْا ... لِشُهْرِةٍ مُطْلَقَةٍ كَـ ((الْمُسْلِمُ

٧٥٣ - مَنْ سَلِمَ الْحَدِيْثَ)) وَالْمَقْصُوْرِ ... عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ مَشْهُوْرِ

٧٥٤ - ((قُنُوتُهُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرَا)) ... وَمِنْهُ ذُوْ تَوَاتُرٍ مُسْتَقْرَا

٧٥٥ - فِي طَبَقَاتِهِ كَمَتْنِ ((مَنْ كَذَبْ)) ... فَفَوْقَ سِتِّيْنَ رَوَوْهُ وَالْعَجَبْ

٧٥٦ - بِأَنَّ مِنْ رُوَاتِهِ لَلْعَشَرَهْ ... وَخُصَّ بِالأَمْرَيْنِ فِيْمَا ذَكَرَهْ

٧٥٧ - الشَّيْخُ عَنْ بَعْضِهِمِ، قُلْتُ: بَلَى ... ((مَسْحُ الخِفَافِ)) وَابْنُ مَنْدَةٍ (٥) إلَى

٧٥٨ - عَشْرَتِهِمْ ((رَفْعَ اليَدَيْنِ)) نَسَبَا ... وَنَيَّفُوْا عَنْ مِئَةٍ ((مَنْ كَذَبَا))

معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٨.

في (ق): ((ذكر)).

في (م): ((ولا)).

النفح الشذي ١/ ٣٠٤ - ٤٠٥، وانظر شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨.

بالصرف؛ لضرورة الوزن.

ج ٢ · ص ١٥٩

(كَذَلِكَ المشهورُ أيضاً قَسَّموا) أي: كَمَا قَسَّموا الغريبَ إلى مُطْلَقٍ، ونسبيٍّ، قسَّموا المشهورَ أيضاً (لِـ) ‍ذِي (شُهْرةٍ مُطْلَقَةٍ) بَيْنَ المحدثينَ، وغيرِهم (ك‍) ‍حَدِيْثِ: (((المسلمُ من سَلِمَ ... الحَدِيْث))) أي: ك‍: ((من سَلِمَ المُسْلِمونَ من لِسانهِ وَيَدِهِ)) (١).

(وَ) لِلْمَشْهُورِ (الْمَقْصُورِ) شهرتُهُ (عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ مَشْهورِ: قُنُوْتُهُ) أي: من نَحْوِ حَدِيْثِ أنس: ((أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ (بَعْدَ الرُّكوعِ شَهْرا) يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذكوانَ)) (٢).

فَقَدْ رواهُ عَنْ أنسٍ جمعٌ (٣) ثُمَّ عَنْ التابعينَ جمعٌ مِنْهُمْ: سليمانُ التيميُّ عَنْ أبِي مِجْلَزٍ، ثُمَّ عَنْ التيميِّ جمعٌ بحيثُ اشتهرَ بينَ المحدثينَ (٤). أما غَيْرُهم فقدْ يستغربونَهُ لكونِ الغالبِ عَلَى روايةِ التيميِّ عَنْ أنسٍ: كونَها بلا واسطةٍ، وهذا الحديثُ بواسطةِ أبي مِجْلَزٍ (٥).

وينقسمُ أيضاً باعتبارٍ آخرَ إلى متواترٍ، وغيرِهِ، كَمَا أشارَ إليهِ بقوله:

أخرجه أحمد ٢/ ٣٧٩، والترمذي (٢٦٢٧)، والنسائي ٨/ ١٠٤ - ١٠٥، وابن حبان (١٨٠)، والحاكم ١/ ١٠، من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: ((حسن صحيح)). وأخرجه البخاري ١/ ١٠ (١١)، ومسلم ١/ ٤٨ (٤٢)، والترمذي (٢٥٠٤) و (٢٦٢٨) والنسائي ٨/ ١٠٦ - ١٠٧ من حديث أبي موسى بنحوه.

أخرجه أحمد ٣/ ١١٦ و ٢٠٤، والبخاري ٢/ ٣٢ (١٠٠٣) و ٥/ ١٣٦ (٤٠٩٤)، ومسلم ٢/ ١٣٦ (٦٧٧) (٢٩٩)، والنسائي ٢/ ٢٠٠ جميعهم من حديث سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس، فذكره.

منهم: عاصم الأحول عند أحمد ٣/ ١٦٧، والدارمي (١٦٠٤)؛ والبخاري ٢/ ٣٢ (١٠٠٢) و ٤/ ١٢١ (٣١٧٠) و ٥/ ١٣٧ (٤٠٩٦)، ومسلم ٢/ ١٣٦ (٦٧٧) (٣٠١) (٣٠٢)، وقتادة بن دعامة عِنْدَ أحمد ٣/ ١١٥ و ١٨٠ و ١٩١ و ٢١٧ و ٢٤٩ و ٢٥٢ و ٢٦١، والبخاري ٥/ ١٣٤ (٤٠٨٩)، ومسلم ٢/ ١٣٧، وابن ماجه (١٢٤٣)، والنسائي ٢/ ٢٠٣، وعبد العزيز بن صهيب عند البخاري ٥/ ١٣٤ (٤٠٨٨).

منهم: ((يحيى بن سعيد، ومعاذ بن معاذ، وزائدة بن قدامة، والمعتمر بن سليمان، وجرير بن عبد الحميد)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٩٠.

ج ٢ · ص ١٦٠

(وَمِنْهُ) أي من المَشْهُوْرِ (ذُوْ تَواتُرٍ)، فكلُّ متواترٍ مشهورٌ، ولاينعكسُ، وإن غلبَ المشهورُ في غيرِ الْمُتَوَاتِرِ (١).

والمتواترُ ما يَكونُ (مُسْتَقْرا) أي: مُتتبَّعاً (٢) (في) جميعِ (طبقاتِهِ)، بأنْ يرويهِ جَمْعٌ عَنْ جَمْعٍ غَيْرِ مَحْصُورينَ في عددٍ معيَّنٍ، ولا صِفةٍ مَخْصُوصَةٍ، بَلْ بحيث يَبلغونَ حداً تُحيل العادةُ معهُ تواطؤهم عَلَى الكذبِ (٣).

(كَمَتْنِ) أي: كحديثِ: (((مَنْ كَذَبْ) عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ من النَّارِ)).

فَقَدْ اعتنى بجمعِ طرقهِ جَمْعٌ من الحفَّاظِ (ففوقَ سِتِّينَ) صَحَابِيّاً باثنين (روَوهُ)، بَل وفوقَ تِسْعين، (والعَجَبْ بأنَّ) أي: من أنَّ (مِنْ رُواتِهِ لَلْعَشَرهْ) - بفتح اللام - المشهودِ لهم بالجنَّةِ.

(وَ) إنه (خُصَّ بالأمْرَينِ): اجتماعُ أزْيدَ من ستِّين صحابيَّاً عَلَى روايتِهِ، وَكَونُ العَشَرةِ مِنْهُمْ (فِيْمَا ذَكَرَهْ الشَّيخُ) ابنُ الصَّلاحِ (٤) (عَنْ بَعْضِهِمِ)، فَلَمْ يُخَصَّ بالأمرينِ مَعَهُ (٥) غيرُهُ.

(قُلْتُ: بلى) قَدْ خصَّ بهما مَعَهُ (٦) (مَسْحُ الْخِفَافِ) أي حديثُهُ، فَقَدْ رَوَاهُ جمعٌ فوقَ ستِّين صحابياً، مِنْهُمْ: العشرةُ.

بَلْ رُوِي من طريقِ الْحَسَنِ البصريِّ أنَّه قَالَ: ((حَدَّثَنِي سبعونَ من الصحابةِ بالمسحِ عَلَى الخفَّيْنِ)) (٧). وجعلَه ابنُ عَبْدِ البرِّ متواتراً (٨).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٩٠.

في (ق): ((متبعاً)).

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٩١، وفتح المغيث ٣/ ٣٧.

معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٦.

في (ق): ((مع)).

في (ع): ((معه بهما)).

التمهيد ١١/ ١٣٧، والمجموع ١/ ٤٧٧، وفتح الباري ١/ ٣٠٥.

التمهيد ١١/ ١٣٧، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٩٣.

ج ٢ · ص ١٦١

(و) أيضاً فأبو القاسمِ (ابنُ مَنْدَةٍ)، والحاكمُ (١) وغيرُهما (إلى عَشْرَتِهِمْ)

- بإسكان الشين - أي الصحابةِ (رَفْعَ اليَدَينِ) أي: حديثَهُ (نَسَبا) بَلْ خَصَّهُ الحاكمُ بذلكَ أيضاً، وجعلَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ متواتراً (٢). وبالجملةِ، فحديثُ: ((منْ كذبَ)) أكثرُ وروداً عَنِ الصَّحَابَة، كَمَا نبَّه عَلَيْهِ ابنُ الصَّلاحِ، حَتَّى قالَ أبو موسى الْمَدِينِيُّ: إنهم نحوُ الْمِئَةِ (٣). بَلْ (وَنيَّفُوا) أي: زادوا (عَنْ مِئَةٍ) مِنْهُمْ باثنين في حَدِيْث (مَنْ كَذَبَا) بألفِ الإطلاقِ.

غَرْيِبُ أَلْفَاْظِ الأَحَاْدِيْثِ

(غَريبُ أَلْفاظِ الحَديثِ) هُوَ ما يقعُ فيهِ مِنَ الألفاظِ الغامِضةِ، والمشتَبهةِ، وَتَتأكدُ (٤) العِنايةُ بِهِ لمَنْ يروي بالمعْنى.

٧٥٩ - وَالنَّضْرُ أَوْ مَعْمَرُ (٥) خُلْفٌ أَوَّلُ ... مَنْ صنَّفَ الْغَرِيْبَ فِيْمَا نَقَلُوْا

٧٦٠ - ثُمَّ تَلَى أبو عُبَيْدٍ وَاقْتَفَى ... القُتَبِيُّ ثُمَّ حَمْدٌ صنَّفَا

٧٦١ - فَاعْنِ بِهِ وَلاَ تَخُضْ (٦) بالظَّنِّ ... وَلاَ تُقَلِّدْ غَيْرَ أَهْلِ الْفَنِّ

٧٦٢ - وَخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ بِالْوَارِدِ ... كَالدُّخِّ بِالدُّخَانِ لاِبْنِ صَائِدِ (٧)

٧٦٣ - كَذَاكَ عِنْدَ التِّرْمِذِيْ، وَالْحَاكِمُ ... فَسَّرَهُ الْجِمَاعَ وَهْوَ وَاهِمُ

(والنَّضْرُ) بنُ شُمَيلٍ المازنيُّ (٨) (أو) أبو عُبَيْدةَ (٩) (مَعْمَرُ) - بمنع

معرفة علوم الحديث: ٩٢.

الموضوعات٢/ ٩٨.

تدريب الرّاوي ٢/ ١٧٧.

في (ص): ((تأكد)).

بمنعه من الصرف؛ لضرورة الوزن.

في (أ): ((ولا تخص)).

في (ب): ((لابن مالك))، وهو خطأ.

معرفة علوم الحديث: ٨٨، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧.

معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٩٧.

ج ٢ · ص ١٦٢

صَرْفِهِ - للوزن - ابنُ المُثَنَّى وقع (خُلْفٌ) أيُّهما (أوَّلُ مَنْ صَنَّفَ) في الإسْلامِ (الغريبَ فِيْمَا نَقَلوا) أي: رواةُ الأخبارِ.

فجزمَ الحاكمُ بأولِهما (١)، وغيرُهُ بثانيهِمَا (٢).

ثُمَّ صَنَّفَ فيهِ عَبدُ المَلِكِ بنُ قُرَيْبٍ الأصمَعِيُّ عصريّ مَعْمَر (٣).

(ثُمَّ تَلا) الْجَمِيعَ (أبو عُبَيْدٍ) القاسمُ ابنُ سَلاَّمٍ بعدَ المئتين (٤).

(وَاقْتَفَى) أَثَرَهُ، وَحَذا حذوَهُ أبو مُحَمَّدٍ عَبد الله بنُ مُسْلِمِ بنِ قُتَيْبَةَ الدَّينَورِيُّ - بفتح الدالِ - (القُتَبِيُّ) نِسْبَةً لجَدِّهِ (٥) فزادَ عَليهِ مَواضِعَ وتتبَّعهُ في مواضع (٦). وصَنَّفَ فيهِ أيْضاً جَماعةٌ كَأَبي إسْحَاقَ الحرْبِيِّ (٧).

(ثُمَّ) بَعْدَهُمْ أبو سُلَيْمَانَ (حَمْدٌ) بنُ مُحَمَّدِ بنِ إبْرَاهِيمَ الخَطَّابِيُّ (صَنَّفَا) كِتَابَهُ فَزَادَ عَلَى القتبيِّ، ونَبَّهَ عَلَى أغَالِيْطَ لهُ (٨).

وصَنَّفَ فيهِ أيضاً جماعَةٌ، مِنْهُمْ: قاسمُ بنُ ثابِتِ بنِ حَزْمٍ السَّرَقُسْطِيُّ، وعبدُ الغافِرِ الفَارسِيُّ، وأبو الفَرَجِ بنُ الجوْزِيِّ، وأبو عُبَيْدٍ أحمدُ بنُ مُحَمَّدٍ الهَرَوِيُّ

معرفة علوم الحديث: ٨٨.

انظر مقدمة النهاية ١/ ٥، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٩٧.

انظر: شرح التبصرة والتذكرة: ٢/ ٣٩٧.

انظر: النهاية ١/ ٦، وشرح التبصرة والتذكرة: ٢/ ٣٩٧، وفتح المغيث ٣/ ٤٥.

قُتَيْبة: هي تصغير قِتبة - بكسر القاف - وهي واحدة الأقتاب، والأقتاب: الأمعاء، وبها سميّ الرجل، والنسبة إليه قتبيّ - بضم القاف وفتح التاء المنقوطة من فوقها باثنتين وكسر الباء المنقوطة بواحدة - والمراد به أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. انظر الأنساب ٤/ ٤٣١، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٤، وسير لأعلام النبلاء ١٣/ ٢٩٦.

النهاية في غريب الحديث ١/ ٦، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٩٧، وفتح المغيث ٣/ ٤٥.

انظر: فتح المغيث ٣/ ٤٥.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨، وفتح المغيث ٣/ ٤٥ - ٤٦.

ج ٢ · ص ١٦٣

(فاعْنِ بِهِ) أي: بعلمِ الغريبِ، أي: اجْعلْهُ في (١) عِنَايَتِكَ حِفْظاً

وتَدَبُّراً (٢)، (ولا تَخُضْ) فيهِ رَجْماً (٣) (بالظَّنِّ).

فَقَدْ قالَ الإمامُ أحمدُ حِيْنَ سُئِلَ عَنْ حَرْفٍ مِنْ غريبِ الحَدِيْثِ: ((سَلُوا أصْحابَ الغَريبِ، فإنِّي أكْرَهُ أنْ أتَكَلَّمَ في قولِ رسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالظَّنِّ)) (٤).

وسُئِلَ الأصْمَعِيُّ عَنْ حدِيثِ: ((الجَارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ)) (٥)، فقالَ: ((أنا لاَ أُفَسِّرُ حديثَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ولكِنَّ العَرَبَ تَزْعُمُ أنَّ السَّقَبَ: اللُّزَيْقُ)) (٦).

(ولاَ تُقَلِّدْ غَيْرَ أهْلِ الفَنِّ) أي: الغَرِيْبَ في النَّقْلِ عَنْهُ.

(وخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ) أي: الغريبَ بهِ مَا كانَ (ب‍) ‍الْمَعْنَى (الوَارِدِ) في بَعْضِ الرِّواياتِ مُفَسِّراً لِذلِكَ الغريبِ.

(كالدُّخِّ) - بضمِّ الدَّالِ أشْهَرُ مِنْ فَتْحِها، وبالمعْجَمةِ - فإنَّهُ جاءَ في رِوَايةٍ أُخْرَى مَا يَقْتَضِي تفْسِيرَهُ (بالدُّخَانِ)، مَعَ أنَّهُ لغةٌ فِيهِ، حَكَاها الجَوْهَرِيُّ، وغيرُهُ في

في (ق): ((من)).

فتح المغيث ٣/ ٤٧.

المصدر السابق.

العلل ومعرفة الرجال (رواية المروذي): ٢١٧ رقم (٤١٣).

أخرجه الحميدي (٥٥٢)، وأحمد ٦/ ١٠ و ٣٩٠، والبخاري ٣/ ١١٤ (٢٢٥٨) و ٩/ ٣٥ (٦٩٧٨) و ٣٦ (٦٩٨٠) و ٣٧ (٦٩٨١)، وأبو داود (٣٥١٦)، وابن ماجه (٢٤٩٥)، والنسائي ٧/ ٣٢٠ والبغوي ٨/ ٢٤٢ من حديث أبي رافع. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٢١)، وأحمد ٤/ ٣٨٩ و ٣٩٠، وابن ماجه (٢٤٩٦)، والنسائي ٧/ ٣٢٠، وابن الجارود (٦٤٥)، والطحاوي ٤/ ٣٢٤، والدارقطني ٤/ ٢٢٤، والبيهقي ٦/ ١٠٥ من حديث الشريد بن سويد. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: ((بصقبه)) بالصاد وهما بمعنى؛ قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ٣٧٧: ((السقب بالسين والصاد في الاصل: القرب، يقال: سقبت الدار وأسقبت، أي: قربت)).

شرح السّنّة ٨/ ٢٤٢، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٠٠، وفتح المغيث ٣/ ٤٧.

ج ٢ · ص ١٦٤

القِصَّةِ المشْهُورةِ (لابنِ صَائِدِ) أبي عمارةَ عبدِ اللهِ - ويُقالُ لهُ: ابنُ صَيَّادٍ (١) أيضاً - أخرجَهَا الشَّيْخَانِ عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قالَ لهُ (٢): ((خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيْئاً، فَمَا هوَ؟ قَالَ: هُوَ الدُّخُّ)) (٣).

(كَذاكَ) (٤) أي: كَوْنُ مَعْناهُ الدُّخانُ ثَبَتَ (عِنْدَ التِّرْمِذِيْ) (٥) - بالإسْكانِ لما مَرَّ - وصَحَّحَهُ، وكذا عِنْدَ أبي دَاوُدَ (٦)، قَالا: وخَبأ - يَعْنِي النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَهُ: ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ﴾ (٧).

وحَكَى أبو مُوسَى الْمَدِيْنِيُّ: أنَّ السِّرَّ في امْتِحَانِهِ لَهُ بِهَذِهِ الآيَةِ الإشَارَةُ إلى أنَّ عِيْسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (٨) يَقْتُلُ الدَّجَّالَ بِجَبَلِ الدُّخَانِ (٩)، كَمَا جَاءَ في رِوَايةِ الإمامِ أحمدَ (١٠)، فأرادَ التعريضَ لَهُ بِذَلِكَ؛ لأنَّهُ كَانَ يَظُنُّ أنَّهُ الدَّجَّالُ.

(والحَاكِمُ فَسَّرَهُ الْجِمَاعَ)، أي (١١): بِهِ (وَهْوَ) - كَمَا قَالَ الأئِمَّةُ: - (وَاهمُ) في ذَلِكَ (١٢).

في (ص): ((صايد))

((له)): سقطت من (ق).

صحيح البخاريّ ٨/ ٤٩ (١٣٥٤) و (١٣٥٥)، وصحيح مسلم ٨/ ١٨٩ (٢٩٣٠) من حديث عبد الله بن عمر.

في (ع) و (م): ((كذلك)). وما أثبتناه من (ص) و (ق). وهو الموافق لما جاء في نسخ مَتْن الألفية.

التّرمذي (٢٢٤٩) وفي (٢٢٣٥) مختصراً.

سنن أبي داود (٤٣٢٩) و (٤٧٥٧).

الدخان: ١٠.

في (م): ((عليه السلام)).

قال ابن الاثير في النهاية ٢/ ١٠٧: ((الدخّ - بضم الدال وفتحها -: الدّخان. وفسّر في الحديث أنه أراد بِذَلِكَ: ﴿يوم تأتي السماء بدخان مبين﴾، وَقِيْلَ: إن الدجال يقتله عيسى عليه السلام بجبل الدّخان. فيحتمل أن يكون أراده تعريضاً بقتله؛ لأن ابن صيّاد كان يُظَن أنه الدجال)).

مسند الإمام أحمد ٣/ ٣٦٧ - ٣٦٨.

((أي)) سقطت من (ق).

قال ابن الصّلاح: ((وهذا تخليط فاحش يغيظ العالم والمؤمن)). معرفة أنواع علم الحديث: ٤٤٠. وتعقب الحافظ العراقي الحاكم في شرح التبصرة والتذكرة٢/ ٤٠٤، وانظر: تاج العروس ٧/ ٢٤٩.

ج ٢ · ص ١٦٥

ولَفْظُهُ: ((سَأَلْتُ الأُدَباءَ عَنْ تَفْسِيْرِ ((الدُّخِّ))، فَقَالَ: يَدُخُّهَا ويَزُخُّهَا، أي:

يُجَامِعُهَا)) (١).

وَوَهِمَ فِيهِ أيضاً الخَطَّابِيُّ فَفَسَّرَهُ: ((بأنَّهُ نَبْتٌ يَكُونُ بَيْنَ النَّخِيْلِ)).

وَقَالَ: ((لا مَعْنَى للدُّخَانِ هُنَا؛ لأنَّهُ لاَ يُخَبَّأُ إلاَّ أنْ يُرِيْدَ بـ: ((خَبَّأْتُ)): أضْمَرْتُ)) (٢).

الْمُسَلْسَلُ (٣)

(الْمُسَلْسَلُ) من الأحاديث باعتبار الرُّواةِ، أو الأسانيدِ.

٧٦٤ - مُسَلْسَلُ الْحَدِيْثِ مَا تَوَارَدَا ... فِيْهِ الرُّوَاةُ وَاحِداً فَوَاحِدَا

٧٦٥ - حَالاً لَهُمْ أوْ وَصْفاً اوْ (٤) وَصْفَ سَنَدْ ... كَقَوْلِ كُلِّهِمْ: سَمِعْتُ فَاتَّحَدْ

٧٦٦ - وَقَسْمُهُ إلى ثَمَانٍ مُثُلُ ... وَقَلَّمَا يَسْلَمُ ضَعْفاً يَحْصُلُ

٧٦٧ - وَمِنْهُ ذُوْ نَقْصٍ بِقَطْعِ السِّلْسِلَهْ ... كَأوَّلِيَّةٍ وَبَعْضٌ وَصَلَهْ

معرفة علوم الحديث: ٩١.

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٠٤، وتاج العروس ٧/ ٢٦٢ (دخن).

انظر في المسلسل: معرفة علوم الحديث: ٢٩ - ٣٤، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٤٢، والإرشاد ٢/ ٥٥٤ - ٥٥٨، والتقريب: ١٥٥ - ١٥٦ والاقتراح: ٢٠١ - ٢٠٥، والموقظة: ٤٣ - ٤٤، واختصار علوم الحديث: ١٦٨ - ١٦٩ والشذا الفياح ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٩، والمقنع ٢/ ٤٤٧ - ٤٤٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٠٥، ونزهة النظر (١٦٧) وطبعة عتر: ٦٤ - ٦٥، وفتح المغيث ٣/ ٥٣ - ٥٨، وتدريب الراوي ٢/ ١٨٧ - ١٨٩، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: ١٥٨، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤١٤ - ٤١٦، وظفر الأماني: ٢٨٧ - ٣٢٣، وتوجيه النظر ١/ ٤٠٣ - ٤٠٤. والمسلسل: اسم مفعول، يقال: سلسل الأشياء، وصل بعضها ببعض، كأنها سلسلة، والماء ونحوه: صَبَّهُ شيئاً فَشيئاً في حدور واتصال، وتسلسل: تتابع، يقال: تسلسل الماءُ: جرى في حدور واتصال، وشيء مسلسل متصل بعضه ببعض. انظر: المقاييس ٣/ ٦٠، واللسان ١١/ ٣٤٥، والمعجم الوسيط١/ ٤٤٢.

بدرج همزة (أو)؛ لضرورة الوزن.

ج ٢ · ص ١٦٦

(مُسَلْسَلُ الْحَدِيثِ ما تَواردَا) أي: تَشَارَكَ (فِيهِ الرُّواةُ) لَهُ (واحداً فَواحدا حَالاً) أي: عَلى حَالٍ (لَهُمْ) قولياً كَانَ الْحَالُ، كقولِهِ - صلى الله عليه وسلم - لمعاذٍ: ((إنِّي أحِبُّكَ، فَقُلْ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ: اللَّهُمَّ أعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)) (١). فإنَّهُ (٢) مُسَلْسَل بقولِ كُلٍّ من رواتِهِ: إني أحبُّكَ، فَقُل.

أَوْ فعلياً، كقولِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((شَبّكَ بِيَدِي أَبُو القَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ: خَلَقَ اللهُ الأرْضَ يَوْمَ السَّبْتِ)) (٣) الْحَدِيْثُ. فإنَّهُ مسلسلٌ بتشبيكِ كُلِّ مِنْهُمْ بيد مَنْ رواهُ عَنْهُ.

وقد يجتمعانِ، كَمَا في حَدِيْثِ أنسِ: ((لاَ يَجِدُ الْعَبْدُ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلْوِهِ وَمُرِّهِ. وَقَالَ: وَقَبَضَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى لِحْيَتِهِ، وَقَالَ: آمَنْتُ بِالْقَدْرِ ... إلى آخِرِهِ)) (٤)، فإنَّهُ مسلسلٌ بقبضِ كُلٍّ مِنْهُمْ عَلَى لحيتِهِ مع قولِهِ: ((آمنتُ بالقدر (٥))) إلى آخرِهِ.

أخرجه أحمد ٥/ ٢٤٤ و ٢٤٧، وأبو داود (١٥٢٢)، والنسائي ٣/ ٥٣، وفي الكبرى (١٢٢٦) و (٩٩٣٧)، وفي عمل اليوم والليلة (١٠٩)، وابن خزيمة (٧٥١) جميعهم من طريق حيوة بن شريح، قَالَ: سَمِعْتُ عقبة بن مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثني أبو عَبْد الرَّحْمَان الحبلي، عَنْ الصنابحي، عَنْ معاذ بن جبل. وفي آخره: ((وأوصى بِذَلِكَ معاذ الصنابحي، وأوصى الصنابحي أبا عَبْد الرَّحْمَان، وأوصى أبو عَبْد الرَّحْمَان عقبة بن مُسْلِم)) وانظر: المناهل السلسلة: ٢٤ - ٢٧.

في (م): ((فإن)).

السند المسلسل أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث: ٣٣، واللكنوي في ظفر الأماني: ٢٩٠، وبدون التسلسل أخرجه أحمد ٢/ ٣٢٧، ومسلم ٨/ ١٢٧ (٢٧٨٩)، وأبو يعلى (٦١٣٢)، وأبو الشيخ في العظمة (٨٧٨) و (٨٧٩)، والبيهقي في الأسماء والصفات: ٣٨٣ - ٣٨٤، وأشار إلى ضعف تسلسله. وكذا قال السخاوي. وانظر: العجالة: ١٣ و ١٤، وظفر الأماني: ٢٩٠.

أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث: ٣١ - ٣٢ - كما سبق -، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥/ ٢٥١ و ٢٣/ ٢٠٨ (٥٠٤٢)، والذهبي في السِّيَر ٨/ ٢٨٧ من طريق أبي بكر محمد بن أحمد العامري عن سليمان بن شعيب، به. وقد عزاه اللكنوي في ظفر الأماني: ٢٩٨ بالسند إلى السيوطي من طريق الحاكم النيسابوري. وقد عزاه صاحب الكنْز ١/ ٣٥١ (١٥٧١) إلى ابن عساكر من طريق سليمان بن شعيب بسند آخر يخالف الذي في تاريخ دمشق.

من (ص) و (ق) فقط.

ج ٢ · ص ١٦٧

(أَوْ وَصْفَاً) أي: أَوْ ما تواردَ فِيْهِ رواتُهُ عَلَى وصفٍ لَهُمْ قولياً كَانَ الوَصْفُ، وَهُوَ مقاربٌ لحالِهِم القولي، بَلْ مماثلٌ لَهُ، كالمسلسلِ بقراءةِ سورةِ الصفِ، أَوْ فعلياً كالمسلسلِ بالقُرَّاءِ وبالْحُفَّاظِ، وبالفُقُهَاءِ، وبالمحمدين (١)، وبروايةِ الأبناءِ عَنْ الآباءِ.

(اوْ (٢) وَصْفَ سَندْ) -بالدرجِ- أي: أَوْ ما تواردَ فِيْهِ رواتُهُ عَلَى وَصْفِ سندٍ بِمَا يرجعُ إلى التَّحمُّلِ إما في صيغِ الأداءِ، (كَقَوْلِ كُلِّهِمْ) أي: الرُّوَاةِ (سَمِعْتُ) فلاناً، أَوْ نحوَهُ كَ‍: حَدَّثَنَا وأَخْبَرَنَا فلانٌ (فَاتَّحَدْ) ما وقعَ مِنْهَا لَهُمْ، فصارَ الحديثُ بِذَلِكَ مُسَلْسَلاً.

بَلْ جعلَ الحاكِمُ (٣) مِنْهُ أَنْ تكونَ ألفاظُ الأداءِ مِنْ جَمِيْعِ الرُّوَاةِ دالةً عَلَى الاتصالِ، وإن اختلَفَتْ، فَقَالَ بعضُهم: سَمِعْتُ، وَقَالَ بَعضُهم: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ بعضُهم: حَدَّثَنَا.

لَكِنَّ الأكثرَ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بالتوارُدِ في صِيغةٍ واحدةٍ (٤).

وإما فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِزَمَنِ الرِّوَايَةِ، كَالْمُسَلْسَلِ بقصِّ الأظفارِ يومَ الْخَميسِ، أَوْ بمكانِهَا، كَالْمُسَلْسَلِ بإجابةِ الدُّعاءِ في الْمُلْتَزمِ (٥)، أَوْ بِتَارِيْخِها، كَكَون الرَّاوِي آخرَ مَنْ يَروي عَنْ شَيْخِهِ، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أنواعِ الْمُسَلْسَلِ التي لا تَنْحَصِرُ، كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ (٦).

في (م): ((بالمجتهدين))، وفي (ق) و (ع): ((بالمحدثين))، وما أثبتناه من (ص)، وهو الموافق لما في فتح المغيث وشرح السيوطي على ألفية العراقي وتدريب الرّاوي وظفر الأماني.

في (م): ((أَو)) بإثبات الهمزة.

معرفة علوم الحديث: ٣١.

انظر فتح المغيث ٣/ ٥٣.

إشارة إلى حديث ابن عباس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء وما دعا الله فيه عبد دعوة إلا استجاب له)). قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالله ما دعوت الله عز وجل فيه قط منذ سمعت هذا الحديث إلا استجيب لي. وهكذا تسلسل بقول كلّ راوٍ من رواته ((وأنا ما دعوت الله بشيء منذ سمعته إلا استجيب لي)). رواه مسلسلاً الأيوبي في المناهل السلسلة: ١٩ - ٢١. ولكنه مقدوح في صحته فانظر: المصدر نفسه. الْمُلْتَزم: بالضم ثم السكون وتاء مفتوحة، ويقال له: الْمَدْعَى والمتَعوّذ، وهو ما بين الحجر الأسود والباب، من الكعبة المعظَّمة بمكة. مراصد الاطلاع ٣/ ١٣٠٥.

معرفة أنواع علم الحديث: ٤٤٢.

ج ٢ · ص ١٦٨

(وَقَسْمُهُ) أي: وَتَقْسِيمُ الْمُسَلْسَلِ (إلى) أنواعٍ (ثمانٍ)، كَمَا فعلَهُ الحاكِمُ (١) إنَّما هِيَ (مُثُلُ) لَهُ، وَلَمْ يُرد الحصرَ فِيْهَا كَمَا فهمَهُ ابنُ الصَّلاَحِ عَنْهُ، وكلامُهُ مؤذنٌ بأنهُ إنما ذكر مِن أنواعِهِ مَا يدلُّ عَلَى الاتّصالِ (٢).

قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ: ((ومن فضيلتِهِ اشتمالُهُ عَلَى مزيدِ الضبْطِ من الرُّوَاةِ)).

قَالَ: ((وخيرُ الْمُسَلْسَلاتِ مَا كَانَ فِيْهِ دَلاَلَةٌ عَلَى اتصالِ السَّمَاعِ، وعدمِ التدليسِ)) (٣).

(و) لَكِنْ (قَلَّما (٤) يَسلَمُ) الْمُسَلْسَلُ (ضَعْفاً) أي: من ضَعْفٍ (يَحصُلُ) في وصفِهِ لا في أصْلِ الْمَتْنِ.

(وَمِنْهُ ذُو نَقْصٍ) لِلتَّسَلْسلِ (بقَطْعِ السِّلْسِلَهْ) في أوَّله، أَوْ وسطه، أَوْ آخره (كأوّليّةٍ) (٥) أي: كَحَدِيْثِ عبدِ اللهِ بن عمرو بنِ العاص: ((الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ)) المسلسلِ بالأوليةِ، فإنه إنَّما صَحَّ تسلسُلُهُ إلى سُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ وانقطعَ فِيْمَنْ (٦) فوقَهُ (٧)

معرفة علوم الحديث: ٣١ - ٣٤.

قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤١١: ((لم يقل الحاكم إنه ينحصر في ثمانية أنواع، كما فهمه ابن الصّلاح، وإنما قال بعد ذكره الثمانية: ((فهذه أنواع المسلسل من الأسانيد المتصلة التي لا يشوبها تدليس وآثار السّماع بين الراويين ظاهرة))، فالحاكم إنما ذكر من أنواع المسلسل ما يدل على الاتصال)). وانظر فتح المغيث ٣/ ٥٤، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٦٠.

معرفة أنواع علم الحديث: ٤٤٣.

في (م): ((قلّ ما)).

في (م): ((كالأولية)).

في (م): ((ممن)).

وقد رواه مسلسلاً اللكنوي في ظفر الأماني: ٢٨٧ - ٢٨٨. وقد أخرجه بدون التسلسل الحميدي (٥٩١) و (٥٩٢)، وابن أبي شيبة (٢٥٣٤٦)، وأحمد ٢/ ١٦٠، والبخاري في تاريخه الكبير٩/ ٦٤ (٥٧٤)، وأبو داود (٤٩٤١)، والترمذي (١٩٢٤)، والحاكم ٤/ ١٥٩، والبيهقي ٩/ ٤١، والخطيب في تاريخه ٣/ ٢٦٠ و ٤٣٨ جميعهم من طريق سفيان، عن عمرو ابن دينار، عن أبي قابوس، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الراحمونَ يرحمهمُ الرحمانُ، ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شُجْنَةٌ من الرحمن، فمَنْ وصَلَها وصَلَه اللهُ ومن قطعها قطعه اللهُ))، واللفظ للترمذي.

ج ٢ · ص ١٦٩

(وبعضٌ) من الرُّوَاةِ (وَصَلَهْ) (١) أي: تسلسلَهُ، وَلَمْ يَصِحَّ (٢).

قَالَ شَيْخُنا: ((مِنْ أصحِّ مُسلسلٍ يُرْوى في الدنيا، الْمُسَلسلُ بقراءةِ سورةِ الصَّفِّ)).

النَّاسِخُ، وَالْمَنْسُوْخُ (٣)

(النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوْخُ) من الْحَدِيْثِ:

٧٦٨ - وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ ... أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ (٤)

٧٦٩ - أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي ... ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ

٧٧٠ - أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ ... أُجْمِعَ تَرْكاً بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا (٥)

٧٧١ - دَلاَلَةَ الإِجْمَاعِ لاَ النَّسْخَ بِهِ ... كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ

في (ص): ((وصل)).

انظر: المجلس الأول من أمالي ابن ناصر الدين: ١٩ - ٢٨، والإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع: ٦١ - ٦٦.

انظر فيه: معرفة علوم الحديث: ٨٥ - ٨٨، وجامع الأصول ١/ ١٤٥ - ١٥٢، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٤٤، والإرشاد ٢/ ٥٥٩ - ٥٦٥، والتقريب: ١٥٧ - ١٥٨، واختصار علوم الحديث: ١٦٩ - ١٧٠، والشذا الفياح ٢/ ٤٦٠ - ٤٦٦، والمقنع ٢/ ٤٥٠ - ٤٦٨، شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤١٤، نزهة النظر: ١٠٥ - ١٠٦، وطبعة عتر: ٣٩، وفتح المغيث ٣/ ٥٩ - ٦٦، وتدريب الراوي ... ٢/ ١٨٩ - ١٩٢، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: ١٦١، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤١٦ - ٤١٩، وتوجيه النظر ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥. قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤١٤: ((النسخ يطلق لغة عَلَى الإزالة، وعلى التحويل. وأما نسخ الأحكام الشرعية، وهو المحدود هنا فهو عبارة عن رفع الشارع حكماً من أحكامه سابقاً، بحكم من أحكامه لاحق)). ثُمَّ شرع في شرح هذا التعريف، فراجعه. وانظر عن معاني النسخ اللغوية: الصحاح ١/ ٤٣٣، وتاج العروس ٧/ ٣٥٥.

قمن: أي جدير. انظر: الصحاح ٦/ ٢١٨٤.

في (أ): ((ورووا)).

ج ٢ · ص ١٧٠

(والنَّسْخُ) لُغَةً: الإزالةُ والتَّحْويلُ (١).

واصْطِلاحاً (٢): (رَفْعُ الشَّارِعِ) الحكمَ (السابقَ مِنْ أحكامِهِ ب‍) ‍حكمٍ مِنْهَا (لاحقٍ).

والمرادُ برفْعِهِ: قطعُ تعلُّقِهِ بالْمكلَّفينَ لأنَّه قديمٌ لا يرفعُ، وخرجَ بِهِ بيانُ المجملِ (٣) والشرطِ، ونحوِهما.

وبالشارعِ: قولُ الصَّحَابِيِّ مَثلاً: ((خبرُ كذا ناسخٌ لكذا)) فليس بنسخٍ، وإن لم يحصلِ التكليفُ بالخبرِ المشارِ إِلَيْهِ إلاّ بإخبارِهِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ بلغَهُ قَبْل.

وبالسابقِ مِن أحكامِهِ رفعُ الإباحةِ الأصْليّةِ.

وبحكمٍ مِنْهَا: الرفعُ بالموتِ، والنومِ، والغفلةِ (٤)، والجنونِ.

وبلاَحِقٍ: انتهاءُ الحكمِ بانتهاءِ وقتِهِ، كخبرِ: ((إنَّكُمْ لاَقُوْا الْعَدُوَّ غَداً وَالْفِطْرُ أقْوَى لَكُمْ فَأفْطِرُوْا)) (٥) فَالصَّوْمُ بَعدَ ذَلِكَ (٦) اليومِ ليس بنسخٍ، وإنَما المأمورُ بِهِ

مؤقَّتٌ (٧) بوقتٍ، وَقَدْ انقضى وَقتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ اليومِ المأمورِ بإفطارِهِ.

الصحاح ١/ ٤٣٣، وتاج العروس ٧/ ٣٥٥ (نسخ).

انظر في تعريفه: المعتمد ١/ ٣٩٤، والإحكام ٣/ ١٥٥، وأصول السرخسي ٢/ ٥٤، والاعتبار: ٥، والمحصول ١ / ق٣/ ٤٢٣ ط العلواني. وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: ٤٠٥: ((وينبغي أن يقال: رفع الشارع حكماً منه متقدماً متعلقاً بالمحكوم عليه، بحكم منه متأخر، ليخرج بذلك تخفيف الصلاة ليلة الإسراء من خمسين إلى خمسٍ، فإنه لا يسمّى نسخاً، لعدم تعلقه بالمحكوم عليه، لعدم بلاغه لهم وأما في حقه - صلى الله عليه وسلم - فمحتمل إلا إن لمح أنه إنما يتعلق بعد البيان، وهي غير مسألة النّسخ قبل وقت الفعل، لوجود التعلق، بخلاف البيان)).

عند الأصوليين: هو ما لم تتضح دلالته، ولا يفهم المعنى المراد منه إلا باستفسار من المجمل، وبيان من جهته يعرف به المراد. انظر: جمع الجوامع ٢/ ٥٨، وأصول السرخسي ١/ ١٦٨.

في (ص): ((العقل)).

جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٥، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٤٤ (١١٢٠)، وأبو داود (٢٤٠٦)، وابن خزيمة (٢٠٢٣) بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري.

في (ق): ((مضي)).

سقطت من (ع).