فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

القسم الثاني: [النص المحقق] — الجزء ١٥ من ٢١

ج ٢ · ص ١٠٨

وَيَرْضَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ الْعَالَمِينَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ، وكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ، وآلِ كُلٍّ، وَسَائِرِ الصَّالِحِيْنَ، نَهَايَةَ مَا يَنْبَغِي أنْ يَسْأَلَهُ السَّائِلُوْنَ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا استَعَاذَ (١) مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -)) (٢).

٦٩٩ - وَاعْقِدْ لِلاِمْلاَ مَجْلِساً فَذَاكَ مِنْ ... أَرْفَعِ الاسْمَاعِ وَالاَخْذِ (٣) ثُمَّ إِنْ

٧٠٠ - تَكْثُرْ (٤) جُمُوْعٌ فَاتَّخِذْ مُسْتَمْلِيَا ... مُحَصِّلاً ذَا يَقْظَةٍ مُسْتَوِيَا

٧٠١ - بِعَالٍ اوْ فَقَائِماً يَتْبَعُ ما ... يَسْمَعُهُ مُبَلِّغاً أَوْ مُفْهِمَا

٧٠٢ - واسْتَحْسَنُوْا الْبَدْءَ بِقَارئ تَلاَ ... وَبَعْدَهُ اسْتَنْصَتَ ثُمَّ بَسْمَلاَ

٧٠٣ - فَالْحَمْدُ فَالصَّلاَةُ ثُمَّ أَقْبَلْ ... يَقُوْلُ: مَنْ أَوْمَا ذَكَرْتَ وَابَتهَلْ

٧٠٤ - لَهُ وَصَلَّى وَتَرَضَّى رَافِعا ... وَالشَّيْخُ تَرْجَمَ الشُّيُوْخَ وَدَعَا

(واعْقِدْ) نَدْباً، إنْ كُنْتَ محدِّثاً عَارِفاً، (للاِمْلا) - بالدرجِ، والقَصْرِ للوزنِ - في الْحَدِيْثِ (مَجْلِساً) مِنْ حِفْظِكَ، أَوْ كتابِكَ، والْحِفْظُ أشْرَفُ.

(فَذَاكَ) أي: الإمْلاَءُ (منْ أرفعِ) وجوهِ (الاسْماعِ) - بالدرجِ - من الْمُحَدِّثِ (والاخذِ) (٥) -بالدرجِ- للطَّالِبِ، بَلْ هُوَ أرْفعُهَا، كَمَا مَرَّ بيانُهُ في أَوَّلِ أقسامُ التَّحَمُّلِ. وَمِن فَوَائِدِه: اعتِنَاءُ الرَّاوِي بطُرُقِ الْحَدِيْثِ، وَشَواهِدِهِ، وَمُتَابعاتِهِ.

في (ع): ((استعاذك)).

قال الزركشي معقّبا على هذا الكلام: ((اعلم أنّ المأثور في التحميد والصلاة أفضل من هذا، وقد ورد في التحميد سنن مشهورة فينبغي اتباعها، وكذلك تتبع السنة الصحيحة في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد نبّه على هذا النووي -رحمه الله تعالى-)). نكت الزركشي٣/ ٦٤٦، وانظر: روضة الطالبين ١١/ ٦٥ - ٦٦.

بدرج همزة (الإسماع) و (الأخذ) على التوالي؛ لضرورة الوزن.

في (أ): ((يكثر)).

في (م): ((والأخذ)) بإثبات الهمزة، ولم يفقه الناشر قول الشارح.

ج ٢ · ص ١٠٩

(ثُمَّ إنْ تَكْثُرْ جُمُوعٌ) مِنَ الْحَاضِرينَ (فاتَّخِذْ) وجوباً (مُسْتَمليا) يتَلَقَّنُ مِنْكَ للاحْتِياجِ إِلَيْهِ، بِخِلافِ مَا إِذَا قَلَّتْ، (مُحصِّلاً ذا يَقْظَةٍ) -بإسْكانِ القَافِ للوزنِ-، أي: مُتَيَقِّظاً بارِعاً في الفَنِّ اقتداءً بأئِمَّةِ الْحَدِيْثِ، كمالِكٍ، وشُعْبَةَ، ووكيعٍ، وأبِي عاصمٍ (١).

وروى أَبُو داودَ وغيرُهُ من حَدِيْثِ رافِعِ بنِ عَمْرٍو، قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ النَّاسَ (٢) بِمِنَى حِيْنَ ارْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَليٌّ - رضي الله عنه - يُعَبِّرُ عَنْهُ)) (٣).

فإنْ تَكَاثرَ الْجَمْعُ، بِحَيثُ لا يَكْفِي واحِدٌ فَزِدْ بِحسبِ الْحَاجَةِ، فَقَدْ أمْلَى أَبُو مُسْلِم الكَجِّيُّ في ((رَحْبَةِ غَسَّانَ)) (٤)، وَكَانَ في مَجْلِسِهِ سبعةُ مُسْتَمْلِينَ، يُبَلِّغُ كُلٌّ مِنْهُمْ صاحبَهُ الَّذِي يَلِيهِ (٥).

وَخَرَجَ بالْمتيقِّظِ: الْمغَفَّلُ كمستَمْلِي يَزيدَ بنِ هَارُونَ، حَيْثُ قَالَ لَهُ يَزيدُ: حَدَّثَنَا عِدَّةٌ. فَقَالَ: عدَّةُ ابنُ مَنْ؟ فَقَالَ لَهُ يَزِيْدُ: عدةُ ابنُ فقدتُّكَ (٦).

ويندبُ أنْ يَكُوْنَ جَهُوْرِيَّ الصَّوْتِ، (مُسْتَوِيا) أي: جالِساً (بـ) ‍مكَانٍ (عَالٍ)، كَكُرْسيٍّ (٧)، (اوْ) (٨) -بالدرجِ- (فَقَائِماً) -عَلَى قَدَمَيْهِ- كابنِ عُلَيَّةَ، بِمَجْلِسِ

انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٥٥ - ٥٦.

ساقطة من (م).

أخرجه أبو داود (١٩٥٦)، والنسائي في الكبرى (٤٠٩٤) كلاهما عن مروان، عن هلال بن عامر المزني، قال حدّثني رافع بن عمرو المزني، به.

رحبة: - بالفتح - الموضع المتسع بين أفنية البيوت. قال في المراصد ٢/ ٦٠٨: ((والرحاب كثيرة)). والذي يظهر أن هذا الموضع ساحة عامة تنسب إلى رجلٍ يدعى غسان، ولم نتحقق موضعها الآن.

انظر: تاريخ بغداد ٦/ ١٢١ - ١٢٢، والجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٥٣ (١١٦٠)، وأدب الإملاء والاستملاء: ٩٦.

الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٦٦ - ٦٧ (١٢٠١)، وأدب الإملاء والاستملاء: ٨٩ - ٩٠. واسم هذا المستملي: بربخ.

قيّد ابن السمعاني ذلك بما إذا كثر عدد من يحضر السماع، وكانوا بحيث لا يرون وجه المستملي، فيستحب أن يجلس على منبر أو غيره حتّى ترى الجماعة وجهه ويبلغهم صوته. وانظر: أدب الإملاء: ٥٠، ونكت الزركشي ٣/ ٦٥٠.

في (م): ((أَوْ)) بإثبات الهمزة، وهو ذهول.

ج ٢ · ص ١١٠

مَالِكٍ (١) وآدمِ بنِ أَبِي إياسٍ، بِمَجْلِسِ شُعْبَةَ (٢) تَعْظِيماً لِلْحَدِيْثِ، ولأنَّ ذَلِكَ أبلغُ لِلسَّامِعينَ.

(يتْبَعُ) الْمُسْتَمْلِي (مَا يَسْمَعُهُ) مِنْكَ، وَيوردُهُ عَلَى وَجْهِهِ مِن غَيْرِ تغيُّرٍ (مُبَلِّغاً) بِذَلِكَ مَنْ لَمْ يَبْلغْهُ لفظُ الْمُمْلِي، (أَوْ مُفْهِمَا) بِهِ مَنْ يبلغُهُ عَلَى بُعْدٍ، وَلَمْ يَتَفَهَّمْهُ فيتوصَّلُ بِصَوتٍ الْمُسْتَمْلِي إِلَى تَفَهُّمِهِ، وتَحَقُّقِهِ (٣). وَقَدْ تَقَدمَ بيانُ حُكْمِ مَنْ يَسْمَع إلا مِنَ الْمُسْتَمْلِي.

(واسْتَحْسَنُوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ مِمَّنْ تَصَدَّى للإملاءِ، أَوْ التَّحْدِيثِ (البَدْءَ) أي: الابتداءَ في مَجْلِسِهِ (بِقارِئِ تَلاَ) أي: بقراءةِ قَارِئٍ مِنَ الْمُسْتَمْلِي، أَوْ الْمُمْلِي، أَوْ غَيْرِهِما مِنَ الْحَاضِرِينَ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ (٤).

فَقَدْ كَانَتِ الصَّحَابَةُ - رضي الله عنهم -، إِذَا قَعَدُوا يَتَذاكَرُونَ في الْعِلْمِ يأمرُونَ رَجُلاً أَنْ يَقْرأ سُوْرَةً (٥)، واختارَ شَيْخُنَا تَبَعاً لِلنَّاظِمِ أَنْ تَكُونَ (٦) سورةَ ((الأعلَى))، لِمُناسَبَةِ

﴿سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى﴾ (٧).

(وبَعْدَهُ) أي: بَعْدَ (٨) الفَرَاغِ مِن التِّلاوَةِ (اسْتَنْصَتَ) أي: الْمُسْتَمْلِي، أَوْ الْمُمْلِي، أَوْ غيرهما إن احْتِيجَ للاسْتِنْصَاتِ اقتداءً بِمَا في " الصَّحِيْحَيْنِ " من قولِهِ - صلى الله عليه وسلم - لِجَريرٍ في حجَّةِ الوَدَاعِ: ((اسْتَنْصِتِ النَّاسَ)) (٩).

انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٦٦ (١٢٠٠)، وأدب الإملاء والاستملاء: ٨٨ - ٨٩.

انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٥٦ (١١٥٥)، وأدب الإملاء والاستملاء: ١٥.

قال الزركشي: ((عبارة الخطيب: ويستحب له ألا يخالف، وكذا قال ابن السمعاني في أدب الإملاء، ثُمَّ صرّح بالوجوب فقال: ويستحب للمستملي ألا يخالف لفظ المملي في التبليغ عنه، بل يلزمه ذلك، خاصة إذا كان الراوي من أهل الدراية والمعرفة بأحكام الرواية)). نكت الزركشي ٣/ ٦٥٠، وانظر: الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٦٧، وأدب الإملاء: ١٠٥.

انظر: أدب الإملاء والاستملاء: ٩٨. وقال الخطيب: سورة من القرآن. انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٦٨ عقب (١٢٠٦).

انظر: الفقيه والمتفقه ٢/ ١٢٧، والجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٦٨ (١٢٠٧).

في (م): ((يكون)).

الأعلى: ٦.

لم ترد في (م).

صحيح البخاري ١/ ٤١ (١٢١) و ٥/ ٢٢٤ (٤٤٠٥) و ٩/ ٣ (٦٨٦٩) و ٦٣ (٧٠٨٠) وصحيح مسلم ١/ ٥٨ (٦٥). وأخرجه الطيالسي (٦٦٤)، وابن أبي شيبة (٣٧١٦٤)، وأحمد= =٤/ ٣٨٥ و ٣٦٣ و ٣٦٦، والدارمي (١٩٢٧)، وابن ماجة (٣٩٤٢)، والنسائي ٧/ ١٢٧ و ١٢٨ وفي الكبرى (٥٨٨٢)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٤٩٦)، وابن حبان (٥٩٤٩)، والطبراني في الكبير (٢٢٧٧) (٢٤٠٢)، وابن مندة في الإيمان (٦٥٧)، والبغوي (٢٥٥٠).

ج ٢ · ص ١١١

(ثُمَّ) بَعْدَ إنصاتِهِمْ (بسمَلاَ) أي: الْمُسْتَمْلِي، أي: قَالَ: ((بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ)) أَوَّلاً (فَالْحَمْدُ) للهِ، (فالصَّلاةُ) والسَّلامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (١) لِخَبَرِ: ((كُلُّ أمْرٍ ذِيْ بَالٍ، لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ بِبِسْمِ اللهِ. وفِي رِوَايَةٍ: بِحَمْدِ اللهِ وفي رِوَايَةٍ: وَالصَّلاَةِ عَلَيَّ -، فَهُوَ أقطعُ)) (٢).

فَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الثَّلاثَةِ استعمالُ الرِّوَاياتِ الثَّلاثِ.

(ثُمَّ) بَعْدَ ذَلِكَ (أَقبَلْ) أي: الْمُسْتَمْلِي عَلَى الْمُمْلِي (يَقُوْلُ) أي: قائِلاً لَهُ: (مَن) ذكرتَ، أَوْ مَن (٣) حَدَّثَكَ مِنَ الشُّيُوخِ، (أَوْ مَا ذكرتَ) من الأحاديثِ؟

(وابتهَلْ) أي: دَعَا (لَهُ) مَع ذَلِكَ بقولِهِ: رَحِمَكَ اللهُ، أَوْ أصْلَحَكَ اللهُ (٤) أَوْ غفَرَ اللهُ لَكَ، أَوْ نَحوَهُ (٥).

ينظر الجامع لأخلاق الرواي ٢/ ٦٩، وأدب الإملاء: ٩٨.

أخرجه أحمد ٢/ ٣٥٨، وأبو داود (٤٨٤٠)، وابن ماجه (١٨٩٤)، والنسائي في الكبرى (١٠٣٢٨)، وفي عمل اليوم والليلة (٤٩٤)، وابن حبان (١) و (٢)، والدارقطني ١/ ٢٢٩، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩. كلهم من طريق قرة بن عبد الرحمان عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعاً موصولاً به. وقد خالف قرة في هذا الحديث أصحاب الزهري (يونس، وعقيل، وشعيب، وسعيد بن عبد العزيز، والحسن بن عمر)) الّذين رووه عن الزهري مرسلاً. أخرجه النسائي هكذا في عمل اليوم والليلة (٤٩٥) و (٤٩٦) و (٤٩٧)، ورجح الدارقطني في السنن ١/ ٢٢٩ وفي علله ٨/ ٣٠ الرّواية المرسلة على الموصولة. وانظر: تخريجاً موسعاً كتبه الشّيخ شعيب في تعليقه على مسند الإمام احمد١٤/ ٣٢٩ - ٣٣١ (٨٧١٢)، وضعيف ابن ماجة للألباني (٤١٥)، وإرواء الغليل (٢).

لفظ الجلالة لم يرد في (م).

ساقطة من (م).

روي عن يحيى بن أكثم، قال: ((نلت القضاء، وقضاء القضاة، والوزارة، وكذا، وكذا. ما سررت بشيء مثل قول المستملي: من ذكرت رحمك الله)). انظر: الجامع ٢/ ٧١ (١٢١٥)، وأدب الإملاء: ١٠٤.

ج ٢ · ص ١١٢

(وَ) إِذَا انْتَهَى تَبَعاً لِلْمُمْلِي إِلَى ذكرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - من الإسنادِ (صَلّى)، وسلمَ عَلَيْهِ نَدْباً، وإنْ تكرَّرَ ذَلِكَ.

(وَ) كَذَا إِذَا انْتَهَى إِلَى ذِكرِ أحدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - (تَرَضَّى) عَنْهُ (رَافِعا) صَوْتَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، فإنْ كَانَ ذَلِكَ (١) الصَّحَابِيُّ أبُوه صَحَابِيٌّ، أَوْ أبُوهُ وجدُّهُ صَحَابِيانِ، وذَكَرَ الْجَمِيْعَ، قَالَ: رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَا، أَوْ عَنْهُمْ.

وَيندبُ أَيْضاً التَّرَضِّي، والتَّرَحُّمُ عَلَى الأئِمَّةِ، فَقَدْ قَالَ القَارِئُ لِلرَّبِيعِ بنِ سُلَيْمَانَ يَوْماً: حَدَّثَكُمْ الشَّافِعِيُّ، وَلَمْ يَقُلْ: - رضي الله عنه -، فَقَالَ الرَّبِيعُ: ((وَلاَ حَرفٌ، حَتَّى يُقالَ: رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ)) (٢).

(والشَّيْخُ) الْمُمْلِي (تَرْجَمَ الشُّيُوخَ) الَّذِيْنَ رَوَى عَنْهُمْ بِذكرِ بَعْضِ أوْصَافِهِم الْجَمِيلَةِ، (وَدَعَا) لَهُمْ بالْمَغْفِرَةِ والرَّحْمَةِ، وَنَحْوِهِما (٣).

لأنَّهُمْ آباؤُهُ في الدِّينِ، وَهُوَ مَأمُورٌ بالدُّعَاءِ لَهُمْ، وبِبِرِّهِم،

وذِكْرِ مَآثِرِهِم والثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ، كأنْ يَقُوْلَ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، أَوْ الأَمينُ، أَوْ الْحَبِيبُ الأمينُ، أَوْ الْحَافِظُ فُلاَنٌ، أَوْ حَدَّثَنِي فُلاَنٌ، وَكَانَ مِن مَعَادِنِ الصِّدْقِ، ثُمَّ يَسُوقُ سَنَدَهُ (٤).

٧٠٥ - وَذِكْرُ مَعْرُوْفٍ بِشَيءٍ مِنْ لَقَبْ ... كَغُنْدَرٍ أَوْ وَصْفِ نَقْصٍ أَوْ نَسَبْ

٧٠٦ - لأُمِّهِ فَجَائِزٌ مَا لَمْ يَكُنْ ... يَكْرَهُهُ كَابْنِ عُلَيَّةٍ (٥) فَصُنْ

٧٠٧ - وَارْوِ فِي الاِمْلاَ عَنْ شُيُوْخِ قَدِّمِ ... أَوْلاَهُمُ (٦) وَانْتَقِهِ وَأَفْهِمِ

في (م) و (ص): ((ذاك)).

انظر: الجامع ٢/ ١٠٦ - ١٠٧ (١٣١٦)، وأدب الإملاء: ٦٣.

لم ترد في (ص).

انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٨٥ - ٨٧ (١٢٤٥) و (١٢٤٦) و (١٢٤٧) و (١٢٤٨) و (١٢٥٠) و (١٢٥٤).

الأصل عدمُ صرفه، والوجهان جائز وزناً، غير أنّ النَّاظِم اختار صرفه؛ بالمراعاة كراهة العرب توالي ثلاثة متحركات.

في (ج‍): ((أعلاهم))، ويجب في كلتا الحالتين إشباع حركة الميم؛ لضرورة الوزن.

ج ٢ · ص ١١٣

٧٠٨ - مَا فِيْهِ مِنْ فَائِدَةٍ وَلاَ تَزِدْ ... عَنْ كُلِّ شَيْخٍ فَوْقَ مَتْنٍ وَاعْتَمِدْ

٧٠٩ - عَالِيَ إِسْنَادٍ (١) قَصِيْرَ مَتْنِ ... وَاجْتَنِبِ الْمُشْكِلَ خَوْفَ الْفَتْنِ

(وَ) أما (ذِكْرُ) راوٍ (مَعْرُوْفٍ بِشَيْءٍ مِنْ لَقَبْ) اشتُهرَ بِهِ، (كَغُنْدَرٍ) لِمُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ وغيرِهِ، مِمَّا يَأْتِي في بَابِ الألْقَابِ. (أَوْ) من (وَصْفِ نَقْصٍ)، كَالْحَولِ لِعَاصِمٍ، والشللِ لْمَنْصُورٍ، والْعَرجِ لعبدِ الرَّحْمَانِ بنِ هُرْمُزَ. (أَوْ) من (نَسَبْ لأُمِّهِ) كابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وابنِ بُحَيْنةَ. (فَجَائِزٌ) لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم - لما سلَّمَ من رَكْعَتينِ مِن صَلاةِ الظُّهْرِ: ((أكَمَا يَقُوْلُ ذُوْ الْيَدَيْنِ؟)) (٢)؛ ولأنَّ ذَلِكَ إنَّما يذكرُ (٣) لِلْبَيانِ والتَّمْييزِ.

هَذَا (مَا لَمْ يَكُنْ) مَنْ يوصفُ بِهِ (يَكْرَهُهُ). أمَّا إِذَا كَانَ يَكْرهُهُ

(كابنِ عُلَيَّةٍ)، والأصمِّ، (فَصُنْ) نَفْسَكَ عَن ارتِكَابِهِ؛ لأنَّهُ حينئذٍ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ﴾ (٤).

في (ب) و (ج‍): ((الإسناد)).

أخرجه أبو داود (١٠١٧)، وابن ماجه (١٢١٣)، وابن خزيمة (١٠٣٤). من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. مرفوعاً به. ورواه مالك (٧٩)، والحميدي (٩٨٣)، وأحمد ٢/ ٣٧ و ٢٣٤ و ٢٤٧ و ٢٨٤، والدارمي (١٥٠٤)، والبخاري ١/ ١٢٩ (٤٨٢) و ١٨٣ (٧١٤) و٢/ ٨٦ (١٢٢٨) و (١٢٢٩) و ٨/ ٢٠ (٦٠٥١) و ٩/ ١٠٨ (٧٢٥٠)، ومسلم ٢/ ٨٦ (٥٧٣) (٩٧) (٩٨)، وأبو داود (١٠٠٨) و (١٠٠٩) و (١٠١٠) و (١٠١١)، وابن ماجه (١٢١٤)، والترمذي (٣٩٤) و (٣٩٩)، والنسائي ٣/ ٢٠ و ٢٢ و ٢٦، وفي الكبرى (٤٨٦) و (٤٨٧) و (٤٨٨) و (١٠٥٦) و (١٠٥٧) و (١٠٦٦) و (١٠٦٧)، وابن الجارود (٢٤٣)، وابن خزيمة (٨٦٠) و (١٠٣٥) و (١٠٣٦)، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٤٤ و ٤٤٥، وابن حبان (٢٢٥٢) و (٢٢٥٣) و (٢٢٥٤) و (٢٢٥٥)، والبيهقي ٢/ ٣٤٦ و ٣٥٣ و ٣٥٤. كلهم من طرق عن محمّد بن سيرين، عن أبي هريرة، به مرفوعاً.

((إنما يذكر)) لم ترد في (ص).

الحجرات: ١١.

ج ٢ · ص ١١٤

ولأنَّ الإمامَ أَحْمَدَ نَهَى ابنَ مَعيْنٍ، أَنْ يَقُوْلَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بنُ عُلَيَّةَ، حَيْثُ قَالَ لَهُ: قُلْ إِسْمَاعِيْلَ بنَ إِبْرَاهِيْمَ، فإنَّهُ بَلَغَنِي أنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أنْ ينسَبَ إِلَى أُمِّهِ، وَلَمْ

يخالفْهُ ابنُ مَعِيْنٍ فِيْهِ، بَلْ قَالَ: ((قَدْ قبلناهُ مِنْكَ يَا مُعَلمَ الْخَيْرِ)) (١).

قَالَ النَّاظِمُ هُنَا: ((والظَّاهِرُ أنَّ ما قَالَهُ أَحْمَدُ عَلَى طَرِيقِ الأدَبِ، لا اللزومِ)) (٢). لكنَّهُ أقرَّ ابن الصَّلاَحِ في "النظم" في بَحْثِ الألْقَابِ عَلَى التَّحْرِيْمِ.

وهذا فيمَنْ عُرفَ بغَيْرِ ذَلِكَ، وإلا فَلاَ تَحْريْمَ، ولا كَرَاهَةَ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الإمامُ أَحْمَدُ (٣).

(وارْوِ) نَدْباً (في الاملا) (٤) بالدرجِ والقصرِ (عَنْ شُيُوخِ) رويتَ عَنْهُمْ، ولا تَقْتَصِرْ عَلَى شَيخٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، لأنَّ التَّعدُّدَ أكثرُ فَائِدةً، و (قَدِّمِ) مِنْهُمْ (أَوْلاَهُمُ) سنّاً، أَوْ عُلو إسْناد، ونحوَهُ (٥).

(وانْتَقِهِ) أي: الْمَرْوِيَّ بالإمْلاءِ أَيْضاً، أي: ائتِ بخيارِهِ بِحيثُ يَكُوْنُ أنفع، وأعمَّ فَائِدَةً.

وأنْفَعُهُ - كَمَا قَالَ الْخَطِيْبُ - الأحَادِيثُ الْفِقْهيَّةُ (٦).

(وأفهِمِ) أَنْتَ، أي: بَيِّنْ نَدْباً لِلسَّامِعِينَ (مَا فِيْهِ مِنْ (٧) فَائِدَةٍ) مِن بيانِ مُجْمَلٍ، أَوْ غَرِيبٍ، أَوْ عِلَّةٍ فِيْمَا تُمْلِيهِ (٨).

أسنده الخطيب في الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٧٩ (١٢٣٧).

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٢٤.

انظر: فتح المغيث ٢/ ٣٠٨.

في (م): ((في الاملاء)) بإثبات الهمزة، وهو ذهول.

في (ع) و (ص): ((أو نحوه)).

الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ١١٠ عقب (١٣٢٧).

ليست في (ق).

الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ١١١ عقب (١٣٢٩).

ج ٢ · ص ١١٥

ويندبُ أنْ يُنَبِّهَ عَلَى فَضْلِ مَا يَرْوِيهِ، وعلى علوِّ سَنَدِهِ، وثقةِ راوِيهِ، وَمَا انْفَرَدَ عَنْ شيخِهِ بِهِ، وَكونِ الْحَدِيْثِ لا يُوْجَدُ إلاّ عِنْدَهُ (١). (وَلاَ تَزِدْ) في إمْلائِكَ (عَنْ كُلِّ شَيْخٍ) مِن شُيوخِكَ (فَوْقَ مَتْنٍ) واحِدٍ، فإنَّهُ أعمُّ منفعَةً.

(واعتمِدْ) فِيْمَا تَرْويهِ (عاليَ إسْنادٍ قَصيرَ مَتْنِ)، لِمَزيدِ الفائدةِ فِيْهِ (٢)، (واجْتَنِبِ) في إمْلائِكَ (الْمُشْكِلَ) مِنَ الأحاديثِ التِي لا تَحْتملها (٣) عُقُوْلُ الْعَوامِ، كأحَادِيثِ الصِّفَاتِ التِي ظَاهِرُهَا يقتضي التَّشْبيهَ والتَّجْسِيمَ، وإثْبَاتِ الْجَوارِحِ، والأعْضَاءِ للأزليِّ الْقَديْمِ (خَوفَ الْفَتْنِ) - بفتحِ الفاءِ من فَتَنَ -، أي: خوفَ الافتِتَانِ، والضَّلالِ؛ فإن سامعَها لجهلِهِ مَعَانِيهَا، يَحْمِلُها عَلَى ظَاهِرَها، أَوْ يُنْكِرُهَا فيردُّهَا، و (٤) يكذِّبُ رواتها (٥). وَقَدْ صَحَّ قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: ((كَفَى بِالْمَرْءِ كِذْباً أنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)) (٦).

وقولُ ابنِ مَسْعُودٍ: ((إنَّ الرَّجُلَ ليحدِّثَ بالْحَدِيْثِ، فَيَسمعُهُ مَنْ لا يَبْلغُ عقلُهُ فهمَ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ فَيَكُوْنُ عَلَيْهِ فِتْنَةً)). (٧)

وَقَوْلُ الإمَامِ مَالِكٍ: ((شَرُّ العِلْمِ: الغَرِيْبُ، وَخَيْرُ العِلْمِ: الْمَعْرُوْفُ الْمُسْتَقِيمُ)) (٨).

وأَمَّا خَبَرُ: ((حَدِّثُوا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ)) (٩). فَقَالَ بعضُ العُلَمَاءِ إنَّ قَوْلَهُ:

الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٩٣ عقب (١٢٧٢)، و ٢/ ٩٧ عقب (١٢٨٣)، و ٢/ ١٠٢ عقب (١٣٠١) و (١٣٠٢)، و٢/ ١٢٠ عقب (١٣٦٠)، و ٢/ ١٢٢ عقب (١٣٦٦).

الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٨٨ عقب (١٢٥٨).

في (م): ((تحملها)).

في (م): ((أو)).

الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ١٠٧ - ١٠٨ عقب (١٣١٧).

الجامع٢/ ١٠٨ (١٣١٩). والحديث أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه١/ ٨، وأبو داود (٤٩٩٢).

رواه مسلم في مقدمة صحيحه ١/ ١١ وفيه انقطاع.

روى نحوه الخطيب في الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ١٠٠ (١٢٩٢).

تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن عمرو وأخرجه الحميدي (١١٦٥)، وأحمد ٢/ ٤٧٤ و ٥٠٢، وأبو داود (٣٦٦٢) من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ج ٢ · ص ١١٦

((وَلاَ حَرَجَ)) في مَحَلِّ الْحَالِ، أي: حَدِّثُوا عَنْهُمْ حَالَةَ كَوْنِهِ لاَ حَرَجَ في التَّحْدِيْثِ عَنْهُمْ (١).

٧١٠ - وَاسْتُحْسِنَ الإِنْشَادُ (٢) فِي الأَوَاخِرِ ... بَعْدَ الْحِكَايَاتِ مَعَ النَّوَادِرِ

٧١١ - وَإِنْ يُخَرِّجْ لِلرُّوَاةِ مُتْقِنُ ... مَجَالِسَ الإِمْلاَءِ فَهْوَ حَسَنُ

٧١٢ - وَلَيْسَ بِالإِْمْلاءِ حِيْنَ يَكْمُلُ ... غِنًى عَنِ الْعَرْضِ لِزَيْغٍ يَحْصُلُ

(واستُحْسِنَ) لِلْمُمْلِي (الإنْشادُ) الْمُبَاحُ الْمُرَقِّقُ لِلْقُلُوبِ (٣) (في الأَوَاخِرِ) من مَجَالِسِ الإِمْلاَءِ (بَعْدَ الْحِكَايَاتِ) اللّطِيْفَةِ (مَعَ النَّوادِرِ) الْحَسَنَةِ، وإِنْ كَانَتْ مُنَاسَبةً لْمَا أَمْلاَهُ، فَهُوَ أَحْسَنُ. كُلُّ ذَلِكَ بِإسْنَادِهِ عَلَى عَادَةِ الأئِمَّةِ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ (٤).

وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -: ((رَوِّحُوا القُلُوبَ، وابْتَغُوا لَهَا طُرَفَ الْحِكْمةِ)) (٥).

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ أنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لأصْحَابِهِ: ((هَاتُوا مِنْ أَشْعَارِكُمْ، هَاتُوا مِنْ حَدِيْثِكُمْ، فَإِنَّ الأُذُنَ مَجَّاجَةٌ، وَالقَلْبُ حَمضٌ)) (٦)، أي: مشتهٍ للحمضِ.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَإنَّمَا أُخِذَ مِن شَهْوةِ الإبِلِ لِلحمضِ، وَهُوَ ما مَلَحَ وأَمَرَّ من النَّبَاتِ كَالأثلِ وَالطّرفاءِ، لأنَّهَا إِذَا ملَّتَ الْخلةَ، وَهُوَ مِن النَّبَاتِ مَا كَانَ حُلواً، اشْتَهَتِ الْحَمضَ، فتحولَ إليهِ (٧).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٢٨.

في (ج‍): ((الاسناد)).

في (ق): ((للقلب)).

بوب له الخطيب في الجامع ٢/ ١٢٩ عقب (١٣٨٨).

الجامع ٢/ ١٢٩ رقم (١٣٨٩)، وفيه محمد بن حمير مجهول، وقد قال الدارقطني: لا أعرفه. لسان الميزان ٥/ ١٥٠.

الجامع ٢/ ١٣٠ رقم (١٣٩٢).

انظر: الصحاح ٣/ ١٠٧٢ (حمض). و ((الأذن مجّاجة)) أي: ((لا تعي ما تسمع، ولكنها تلقيه نسياناً، كما يُمَجُّ الشيء من الضم)). انظر: لسان العرب ٣/ ٤٣٩ (مجج). وانظر: تاج العروس ١٨/ ٣٠٢.

ج ٢ · ص ١١٧

ثُمَّ ما مَرَّ مَحلُهُ في الرَّاوِي (١) العَارِفِ غَيْرِ العَاجِزِ. (وإنْ يُخَرِّجْ لِلرُّوَاةِ) الَّذِيْنَ لَيْسُوا أهْلاً لِلْمَعْرِفَةِ بالْحَدِيْثِ، وَعِلَلِهِ، وَاخْتِلاَفِ طُرُقِهِ، أَوْ أهْلاً لِذَلِكَ، لَكِنَّهُمْ عَجزوا عَن التَّخْرِيْجِ، وَالتَّفْتِيْشِ، لِكِبَرِ سنٍّ، أَوْ ضعفِ بدنٍ (مُتْقِنُ) مِنْ حُفَّاظِ وَقْتِهِمْ (مَجَالِسَ الإمْلاءِ) التِي يُرِيْدُوْنَ إمْلاءَ هَا قَبْلَ يَوْمِ مَجَالِسِهِمْ، إمَّا بِسُؤَالٍ مِنْهُمْ لَهُ أَوْ ابْتِدَاءً (فَهْوَ حَسَنُ) وَقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ يَسْتَعِيْنُوْنَ بِمَنْ يُخَرِّجُ لَهُمْ (٢).

(وَلَيْسَ بِالإمْلاَءِ حِيْنَ يَكْمُلُ) أي: يَنْقَضِي (غِنًى عَنِ الْعَرْضِ)، وَالْمُقَابَلَةِ، (لِزَيغٍ) أي لإِصْلاَحِ مَا (يَحْصُلُ) مِنْ فَسَادِ زَيْغِ الْقَلَمِ، وَطُغْيَانِهِ (٣).

وَالْمُقَابَلةُ لِلإِمْلاَءِ تَكُوْنُ مَعَ الشَّيْخِ مِنْ حِفْظِهِ، لا عَلَى أُصُولِهِ، كَذَا حَصَرَهُ النَّاظِمُ (٤)، وَفِيْهِ نَظَرٌ.

أَدَبُ (٥) طَالِبِ الْحَدِيْثِ

(أَدَبُ)، وفي نُسخةٍ: آدَابُ (٦) (طَالِبُ الْحَدِيْثِ) غَيْرَ ما مَرَّ:

٧١٣ - وَأَخْلِصِ الّنِيَّةَ فِي طَلَبِكَا ... وَجِدَّ وَابْدَأْ بِعَوَاِلي مِصْرِكَا

٧١٤ - وَمَا يُهِمُّ ثُمَّ شُدَّ الرَّحْلاَ ... لِغَيْرِهِ وَلاَ تَسَاهَلْ حَمْلاَ

في (ع): ((المخرج)).

انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٨٨ (١٢٥٩).

انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي٢/ ١٣٣، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤١١.

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٣١.

انظر في ذلك: الإلماع: ٤٥ وما بعدها، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤١١، والإرشاد ١/ ٥٢١ - ٥٢٨، والتقريب: ١٤٦ - ١٤٩، والاقتراح: ٢٨٠ - ٢٨٤، والمنهل الروي: ١٠٨، واختصار علوم الحديث: ١٥٧ - ١٥٨، ونكت الزركشي ٣/ ٦٦١ - ٦٦٧، والشذا الفياح ١/ ٤٠٠ - ٤١٨، والمقنع ١/ ٤٠٧ - ٤١٨، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٣٢، ونزهة النظر: ٢٠٤، وفتح المغيث ٢/ ٣١١ - ٣٤٦، والتدريب ٢/ ١٤٠ - ١٥٨، وقواعد التحديث: ٢٣٣ - ٢٣٦، وتوجيه النظر ٢/ ٧١٩ - ٧٢٧.

في (ص): ((آداب))، وفي نسخة: ((أدب)).

ج ٢ · ص ١١٨

٧١٥ - وَاعْمَلْ بِمَا تَسْمَعُ فِي الْفَضَائِلِ ... وَالشَّيْخَ بَجِّلْهُ وَلاَ تَثَاقَلِ

٧١٦ - عَلَيْه تَطْويْلاَ بِحَيْثُ يَضْجَرُ ... وَلاَ تَكُنْ يَمْنَعُكَ التَّكَبُّرُ

٧١٧ - أَو الْحَيَا (١) عَنْ طَلَبٍ وَاجْتَنِبِ ... كَتْمَ السَّمَاعِ فَهْوَ لُؤْمٌ وَاكْتُبِ

٧١٨ - مَا تَسْتَفيْدُ عَالِياً وَنَاِزلاَ ... لاَ كَثْرَةَ الشُّيُوْخِ صِيْتاً عَاطلاَ

(وَأَخْلِصِ النِيَّةَ) للهِ تَعَالَى (في طَلَبِكَا) لِلْحَدِيْثِ؛ إِذْ النَّفْعُ بِهِ - بَلْ وبِسَائِرِ الْعُلُومِ - مُتَوقِّفٌ عَلَى الإِخْلاصِ فِيْهِ، والإعْرَاضِ عنِ الأَغْرَاضِ الدُّنْيَويَّةِ.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ -، أي رِيْحَهَا- يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (٢).

وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ النَّخعيُّ: ((مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً يُريدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ، والدَّارَ الآخِرَةَ، آتاهُ اللهُ مِنَ العِلْمِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ)) (٣).

(وَجِدَّ) - بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ -، أي: اجْتَهِدْ في طَلَبِكَ لَهُ، واحْرِصْ عَلَيْهِ، مِنْ غَيْرِ توقُّفٍ، ولاَ تأخِيرٍ، فمَنْ جَدَّ وَجَدَ.

قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ)) (٤).

وَقَالَ أَيْضاً: ((التُّؤْدَةُ في كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إلاّ في عَمَلِ الآخِرَةِ)) (٥).

بالقصر؛ لضرورة الوزن.

أخرجه أحمد ٢/ ٣٣٨، وسنن أبي داود (٣٦٦٤)، وسنن ابن ماجه (٢٥٢)، وابن حبان (٧٨)، والحاكم ١/ ٨٥، والخطيب في تاريخه ٥/ ٣٤٦ - ٣٤٧ و ٨/ ٧٨ جميعهم من طريق فليح بن سليمان، عَنْ عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمَان، عَنْ سعيد بن يسار، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ سند ضعيف لضعف فليح بن سليمان.

نحوه روى الخطيب في جامعه ١/ ١٠٤ (٧٠).

أخرجه أحمد ٢/ ٣٦٦ و ٣٧٠، ومسلم ٨/ ٥٦ (٢٦٦٤)، وابن ماجه (٧٩)، وابن أبي عاصم في السنة (٣٥٦)، والنسائي في الكبرى (١٠٤٥٧) و (١٠٤٦١) وفي عمل اليوم والليلة (٦٢١) و (٦٢٥)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٥٩) و (٢٦٠) و (٢٦١)، وابن حبان (٥٧٣٠) و (٥٧٣١)، والبيهقي ١٠/ ٨٩ وفي الأسماء والصفات ١/ ٢٦٣، من طريق الأعرج، عن أَبي هريرة، به.

رواه أبو داود (٤٨١٠).

ج ٢ · ص ١١٩

وَقَالَ يَحْيَى بنُ أَبِي كثيرٍ: ((لا يُنَالُ العِلْمُ بِرَاحَةِ الْجَسَدِ)) (١).

وعَن الشَّافِعِيِّ: ((لا يَطْلبُ هَذَا العِلمَ مَنْ يطلبُهُ بالتَّمَلُّلِ - وفي رِوَايَةٍ بالْمَلَلِ - وغنَى النَّفْسِ فيُفْلِحُ، ولكِنْ مَنْ طلبَهُ بِذِلَّةِ النَّفْسِ، وضِيقِ العَيشِ، وخدمةِ العلمِ: أفْلَحَ)) (٢).

(وابْدَأْ بِعَوالِي) شُيوخِ (مِصْرِكا) أي: بِأخْذِهَا عَنْهُمْ، والزمِ العُكُوفَ عَلَيْهِمْ حَتَّى تَسْتَوْفِيَها، (وَ) ابدأْ مِنْهَا (مَا) أي: بِمَا (يُهِمُّ) - بِضَمِّ اليَاءِ - من ذَلِكَ، وَغَيْرِهِ، كَمَرْويٍّ انْفَرَد بِهِ بَعْضُهُمْ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: ((مَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بغيرِ الْمُهِمِّ، أضَرَّ بالْمُهِمِّ)) (٣).

وإن اسْتَوَى جَمَاعَةٌ في السَّنَدِ، وَأَرَدْتَ الاقْتِصَارَ عَلَى أحَدِهِمْ، فاخْتَرْ الْمِشْهُورَ مِنْهُمْ في طَلَبِ الْحَدِيْثِ، والْمُشَار إِلَيْهِ بِالإتْقَانِ فِيْهِ والْمَعْرِفَةِ لَهُ (٤).

فإنْ تَسَاوَوْا في ذَلِكَ أَيْضاً، فالأشْرَاف، وذَوِي الأنْسَابِ مِنْهُمْ، فإنْ تَسَاوَوْا في ذَلِكَ أَيْضاً، فَالأَسَنُّ (٥).

(ثُمَّ) بَعْدَ اسْتِيفَائِك لأخذِ مَا بِمِصْرِكَ مِنْ مَرْويِّ شُيُوخِهَا (شُدَّ الرَّحْلا)، أَوْ امْشِ، أَوْ ارْكَبِ البَحْرَ حَيْثُ اسْتَطَعْتَ، وَغلَبَتْهُ السَّلامَةُ (لغَيْرِهِ) أي: لغيرِ مِصرِكَ مِنَ البُلْدَانِ، وغيرِهَا؛ لِتَجْمعَ بَيْنَ عُلُوِّ الإسْنادَيْنِ وعلم الطَّائِفَتَيْنِ.

وَلِخَبَرِ: ((مَنْ سَلَكَ طَرِيْقاً يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْماً، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقاً إِلَى الْجَنَّةِ)) (٦).

ساقة مسلم في صحيحه في موضع بعد أن ذكر المتابعات والطرق ١/ ٤٢٨ رقم (١٧٥) طبعة محمد فؤاد، وهو في مدخل البيهقي: ٢٧٧، وكذلك في جامع بيان العلم وفضله ١/ ١٠٩ بألفاظ متقاربة.

الحلية ٩/ ١١٩، والمحدث الفاصل ص ٢٠٢ الفقرة (٨٤)، وجامع بيان العلم ١/ ٩٨، وللخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه٢/ ٩٤ عدد من الأخبار عن الشافعي بنحو هَذَا المعنى.

الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ١٦٠ (١٤٨٥).

الجامع ١/ ١٢٦ عقب (١٢٥).

الجامع ١/ ١٢٧ عقب (١٢٧).

جزء من حديث طويل رواه أبو خيثمة في العلم (٢٥)، وابن أبي شيبة (٢٦١٠٨)، وأحمد ٢/ ٢٥٢ و٣٢٥ و٤٠٦، والدارمي (٣٥١)، ومسلم ٨/ ٧١ (٢٦٩٩)، وأبو داود (١٤٥٥) و (٣٦٤٣)، وابن ماجه (٢٢٥)، والترمذي و (٢٦٤٦) و (٢٩٤٥)، وابن حبّان (٨٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٨٨ - ٨٩= = وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١/ ١٣ - ١٤، والبغوي في شرح السنة (١٢٧) و (١٣٠)، كلهم من طرق عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة. به.

ج ٢ · ص ١٢٠

وَقَدْ رَحَلَ جَابرُ بنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بنِ أنِيسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مَسِيْرَةَ شَهْرٍ في حَدِيْثٍ وَاحِدٍ (١).

وإذ رحَلْتَ فاسْلُك مَا سلَكْتَهُ في مِصْرِكَ مِنَ الابتِداءِ بالأهمِّ فالأَهَمِّ، (ولا تَسَاهَلْ) - بفتحِ التَّاء - (حَمْلاَ) أي: ولا تَتَسَاهَلْ في التَّحَمُّلِ، وَالسَّمَاعِ، بِحَيْثُ تُخِلُّ بِمَا عَلِيْكَ. ولا تَشْتَغِلْ في الغربةِ إلا بِمَا تَسْتَحِقُّ لأجْلِهِ الرِّحْلَة، فشهوةُ السَّمَاعِ - كَمَا قَالَ الْخَطِيْبُ (٢) - لا تَنْتَهِي، والنَّهْمَةُ من الطَّلَبِ لا تَنْقَضِي، والعِلْمُ كالْبِحَارِ الْمُتَعَذَّرِ كَيْلُهَا، والْمَعَادِنِ التِي لا يَنْقَطِعُ نَيْلُهَا (٣).

(واعملْ بِمَا تَسْمَعُ) بِمِصْرِكَ، وغيرِهَا مِنَ الأحَادِيْثِ التِي يُعْمَلُ بِهَا (في الفَضَائِلِ) والتَّرْغِيباتِ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: ((يا رَسُوْلَ اللهِ! ما يَنْفِي عَنِّي حجَّةَ الْجَهْلِ؟ قَالَ: العِلْمُ. قَالَ: فَمَا يَنْفِي عَنِّي حجَّةَ العِلْم؟ قَالَ: العَمَلُ)) (٤).

وَقَالَ (٥) إِبْرَاهِيْمُ بنُ إِسْمَاعِيْلُ بنِ مجمَّعٍ: ((كنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيْثِ بالعَمَلِ بِهِ)) (٦).

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: ((مَا كَتَبْتُ حَدِيْثاً إلاَّ وَقَدْ عَمِلْتُ بِهِ، حَتَّى مَرَّ بِي في الْحَدِيْثِ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احتَجَمَ، وأعْطَى أبَا طيبةَ دِيْنَاراً (٧)، فأعْطَيتُ الْحَجَّامَ دِيْنَاراً حِيْنَ احْتَجَمْتُ)) (٨).

انظر: الرحلة في طلب الحديث: ١٠٤.

انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٢٤٥ عقب (١٧٤٠).

لم ترد في (ق).

أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل: ٤ من حديث عليّ - رضي الله عنه -. وانظر: فتح الباري ١/ ١٨٠ و ٧/ ٤١ و ١٢/ ٣٩٣ و ٤١٧.

في (م) و (ع) زيادة: ((الشعبي ووكيع و)).

الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٢٥٩ (١٧٨٩).

هذا الحديث اتفق على إخراجه الشيخان، البخاري ٣/ ٨٢ (٢١٠٢) و ٣/ ١٠٣ (٢٢١٠) و ٣/ ١٢٢ (٢٢٨١) و ٧/ ١٦١ (٥٦٩٦). ومسلم ٥/ ٣٩ (١٥٧٧). وهو في مسند أحمد ٣/ ١٠٠ و ١٠٧ و ١٨٢، وانظر تخريجاً له موسعاً في كتاب " شمائل النبي - صلى الله عليه وسلم - " برقم (٣٦٠).

أورده الذهبي في السّير ١١/ ٢١٣ وصدّره بقوله: ((وقال المرّوذي: قال لي أحمد ... )).

ج ٢ · ص ١٢١

وعن عَمْرِو بنِ قَيْسٍ الْمُلائِي، قَالَ: ((إِذَا بَلَغَكَ شَيْءٌ مِنَ الْخَبَرِ، فاعْمَلْ بِهِ - وَلَوْ مَرَّةً - تَكُنْ مِنْ أهْلِهِ)) (١).

(والشَّيْخَ بَجِّلْهُ) أي: عَظِّمْهُ، واحْتَرِمْهُ لِخَبَرِ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا)) (٢).

(ولا تَثَاقَلِ) أي: وَلاَ تَتَثَاقَلْ (عَلَيْهِ تَطْوِيلا (٣)) أي: بالتَّطْوِيلِ، (بِحَيْثُ يَضْجَرُ) أي: يَقْلَقُ مِنْكَ، ويَمِلُّ مِنَ الْجلُوسِ.

فإنَّ الإضْجَارَ - كَمَا قَالَ الْخَطِيْبُ (٤) - يُغيِّرُ الأَفْهَامَ، ويُفْسِدُ الأخْلاَقَ، ويحيلُ الطِّبَاعَ، ويُخْشَى - كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاَح (٥) - عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ أَنْ يُحْرَمَ الانْتِفَاعَ.

(وَلاَ تَكُنْ) أَنْتَ مُتَكَبِّراً، ولا مُسْتَحْيِياً بِحَيْثُ (يَمْنعُكَ التَّكَبُّرُ، أَوْ الْحَيَا (٦)) - بالقصر - (عن طَلَبٍ) لِمَا تَحْتَاجُهُ مِن حَدِيْثٍ وعِلْمٍ.

فَفِي البُخَارِيِّ (٧): ((قَالَ مُجَاهِدٌ: لا يَنَالُ العِلْمَ مُسْتَحي ولا مُتَكّبِّرٌ)).

وَعَنْ عُمَرَ، وابْنِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ)) (٨).

رواه أبو نعيم في الحلية ٥/ ١٠٢.

أخرجه الترمذي (١٩١٩)، وأبو يعلى (٣٤٧٦)، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٨٤، والطبراني في الكبير ٦/ (٥٩٠٥)، وابن عدي في الكامل ٣/ ١٠٩٤. من حديث أنس بن مالك. وأخرجه أحمد١/ ٢٥٧، وعبد بن حميد (٥٨٦)، والبزار (كشف) (١٩٥٥) و (١٩٥٦)، وابن حبان (٤٥٨)، والطبراني في الكبير (١١٠٨٣) و (١٢٢٧٦)، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٣٥٣، والقضاعي في مسند الشهاب (١٢٠٣)، والبيهقي في الشعب (١٠٩٨٠)، والبغوي في شرح السنة (٣٤٥٢) من حديث ابن عباس. وهو مروي بألفاظ متقاربة عن جمع من الصّحابة غيرهما.

في (م): ((طويلاً)).

الجامع لأخلاق الرّاوي ١/ ٢١٨ عقب (٤٠٩).

معرفة أنواع علم الحديث: ٤١٤.

في (م): ((الحياء))، وهو ذهول عن قول الشارح.

صحيح البخاري ١/ ٤٤ عقيب (١٢٩) مجزوماً به. قال الحافظ: ((وصله أبو نعيم في الحلية من طريق علي ابن المديني، عن ابن عيينة، عن منصور، عنه، وهو إسناد صحيح على شرط البخاري)). الفتح عقب (١٣٠). قلنا: وهو في سنن الدرامي (٥٥٧)، وحلية الأولياء ٣/ ٢٨٧، والمدخل للبيهقي (٤١٠)، والفقيه والمتفقه ٢/ ١٤٤.

انظر: تدريب الرّاوي ٢/ ١٤٧.

ج ٢ · ص ١٢٢

وَهَذَا لا يُنَافِي كَوْنَ الْحَيَاءِ مِنَ الإيْمَانِ؛ لأنَّ ذَلِكَ شَرْعِيٌّ يَقَعُ عَلَى وَجهِ الإجْلاَلِ، والاحْتِرَامِ للأكابِرِ، وَهُوَ مَحْمُوْدٌ، والذي هُنَا لَيْسَ بِشَرْعِيٍّ، بَلْ سَبَبٌ لِتَرْكِهِ، وَهُوَ مَذْمُومٌ.

(وَاجْتَنِبِ) أَنْتَ (كَتْمَ السَّمَاعِ) الَّذِي ظفرْتَ بِهِ لِشَيْخٍ، وكتمَ شَيخٍ انْفَرَدْتَ بِمَعْرِفَتِهِ عَنْ إخْوَانِكَ رجاءَ الانْفِرَادِ بِهِ عَنْهُمْ. (فَهْوَ) أي: الكتمُ (لُؤْمٌ) مِنْ فَاعِلِهِ، ويُخْشَى عَلَيْهِ عَدَمُ الانْتِفَاعِ بِهِ.

وفي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ: ((الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ)) (١).

وَعَنْ يَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ: ((مَنْ بَخِلَ بِالْحَدِيْثِ، وكَتمَ عَلَى النَّاسِ سَمَاعَهُمْ، لَمْ يُفْلِحْ)) (٢).

وعَنْ ابنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- مَرْفُوعاً: ((يَا إِخْوَانِيْ! تَنَاصَحُوا في العِلْمِ وَلاَ يَكْتُمُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَإِنَّ خِيَانَةَ الرَّجُلِ فِيْ عِلْمِهِ أَشَدُّ مِنْ خِيَانَتِهِ فِيْ مَالِهِ)) (٣).

نَعَمْ: لَهُ الكتْمُ عَنْ مَنْ لَمْ يَرَهُ أهْلاً، أَوْ يَكُوْنُ مِمَّنْ لا يقبلُ الصَّوَابَ إِذَا أرْشَدَهُ إِلَيْهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. فعنِ الْخَلِيلِ بنِ أَحْمَدَ أنَّهُ قَالَ لأبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بنِ الْمُثَنَّى: ((لا ترُدَّنَّ عَلَى معجبٍ خَطأً، فَيستَفِيدَ مِنْكَ عِلْماً، ويتَّخِذَكَ بِهِ عَدُوّاً)) (٤).

أخرجه الحميدي (٨٣٧)، وأحمد ٤/ ١٠٢، ومسلم ١/ ٥٣ (٥٥) (٩٥) (٩٦) و ٥٤ (٥٥) (٩٦)، وأبو داود (٤٩٤٤)، والنسائي ٧/ ١٥٦، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٤/ ١٠٢ من طرق عن عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري، به. قلنا: وهو مروي أيضاً من حديث ابن عبّاسٍ، وابن عمرو وغيرهما.

الجامع لأخلاق الرّاوي ١/ ٢٤٠ (٤٧٧).

رواه الطبراني في الكبير برقم (١١٧٠١)، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٢٠، والخطيب في تاريخه ٣/ ٤٣ و ٦/ ٣٥٧ و ٣٨٩، وفي الجامع ٢/ ١٤٩ (١٤٤٩)، وابن الشجري في أماليه ١/ ٤٩، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٣١ من طرق عن ابن عبّاسٍ، وهو حديث تالف لا يصح بحالٍ. وانظر: مجمع الزوائد ١/ ١٤١.

الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ١٥٤ (١٤٦٨).

ج ٢ · ص ١٢٣

(واكتُبِ) بالسَّنَدِ عَمَّنْ لقيتَهُ، وَلَوْ دونَكَ (ما تَسْتَفيدُ) هُ مِن حَدِيْثٍ، ونَحْوِهِ (عَالياً) أي: سَنَدُهُ، (وَنَازِلاَ).

فَالفَائِدةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا (١) التَقَطَهَا، وَهَكَذا كَانَتْ سيْرَةُ السَّلَفِ الصَّالِحِ، فَكَمْ مِنْ كَبيرٍ رَوَى عَنْ صَغِيْرٍ، كَمَا سَيَأْتِي في بَابِهِ.

والأصْلُ فِيْهِ قِرَاءةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ عَظِيْمِ مَنْزِلَتِهِ عَلَى أُبَيِّ بنِ كَعْب (٢)، فَعَلَهُ ليَتَأسَّى بِهِ غَيْرُهُ. وَلاَ يَسْتَنْكِفُ الْكَبِيْرُ أنْ يَأْخُذَ العِلْمَ عَمَّنْ (٣) دُوْنَهُ مَعَ مَا فِيْهِ مِنْ تَرْغِيبِ الصَّغِيرِ في الازْدِيادِ إِذَا رَأَى الْكَبِيرَ يأخذُ عَنْهُ.

وَقَالَ وَكِيعٌ: ((لا يَكُوْنُ الرَّجُلُ عَالِماً، حَتَّى يأخُذَ عَمَّنْ هُوَ فوقَهُ، وعمَّنْ هُوَ دُوْنَهُ، وعمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ)) (٤).

ولْتَكُنْ هِمَّةُ الطَّالِبِ تًحْصِيلَ الفَائِدَةِ (لا كَثْرَةَ الشُّيُوخِ صِيْتاً عَاطِلا) أي: لِمُجَرَّدِ الصِّيتِ العَاطِلِ عَن الْفَائِدَةِ، أمَّا تَكْثِيْرُهُم لِتَكْثِيرِ طُرُقِ الْحَدِيْثِ، فَلاَ بأْسَ بِهِ.

٧١٩ - وَمَنْ يَقُلْ إذا كَتَبْتَ قَمِّشِ ... ثُمَّ إذا رَوَيْتَهُ فَفَتِّشِ

٧٢٠ - فَلَيْسَ مِنْ ذَا وَالْكتَابَ تَمِّمِ ... سَمَاَعَهُ لاَ تَنْتَخِبه تَنْدَمِ

٧٢١ - وَإِنْ يَضِقْ حَالٌ عَنِ اسْتِيْعَابهِ ... لِعَارِفٍ أَجَادَ فِي انْتِخَابهِ

٧٢٢ - أَوْ قَصَّرَ اسْتَعَانَ ذَا حِفْظٍ فَقَدْ ... كَانَ مِنَ الحُفَّاظِ مَنْ لَهُ يُعدْ

في (م): ((وجدهما)).

أخرجه الطيالسي (٥٣٩)، وأحمد ٥/ ١٣١، والترمذي (٣٨٩٨)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٥/ ١٣٢، والحاكم ٢/ ٢٢٤، وأبو نعيم في الحلية ٤/ ١٨٧ من طريق عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن أبي بن كعب، به. ورواية عاصم عن زر أعلّها العجلي وبيّنّا ذلك باسهاب في كتابنا " كشف الإيهام ".

في (م) زيادة ((هو)) ولم ترد في بقية النسخ.

الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٢١٦ (١٦٥٤) و (١٦٥٥).

ج ٢ · ص ١٢٤

(ومَنْ يَقُلْ) كأبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ: (إِذَا كَتبْتَ قَمِّشِ) أي: اجْمَعْ مِنْ هَاهُنَا، ومن (١) هَاهُنَا، أي: ارْوِ، وَلَوْ عَمَّنْ لاَ قَدْرَ لَهُ، (ثُمَّ إِذَا رويتَهُ فَفَتِّشِ (٢)، فَلَيْسَ) هُوَ (مِنْ ذَا) أي: الاسْتِكْثَارِ العَاطِلِ.

نَقَلَهُ عَنْهُ ابنُ الصَّلاَحِ (٣).

قَالَ النَّاظِمُ: ((وَلَمْ يبيِّنْ مُرادَهُ بِذَلِكَ، وكأنَّهُ أرادَ: اكتُبِ الفائِدَةَ مِمَّنْ سَمِعْتَها، ولا تؤخِّرْ ذَلِكَ حَتَّى تَنظرَ (٤) فِيمَنْ حَدَّثَكَ: أَهُوَ أَهْلٌ أَنْ يُؤْخَذَ عَنْهُ أَمْ لا؟ فَرُبَّمَا فَاتَ ذَلِكَ بِمَوتِ الشَّيْخِ، أَوْ سَفَرِهِ، أَوْ سَفَرِكَ، فإذا كَانَ وَقْتُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، أَوْ وَقْتُ العَمَلِ بالْمَرْوِيِّ، فَفَتِّشْ حِينئِذٍ)) (٥).

قَالَ: ((ويحتملُ أنَّهُ أرَادَ اسْتِيْعابَ الكِتَابِ الْمَسْمُوعِ، وتركَ انْتِخَابِهِ، أَوْ اسْتِيعابَ مَا عِنْدَ الشَّيْخِ وَقْتَ التَّحَمُّلِ، فإذا كَانَ وقتُ الرِّوَايَةِ، أَو العَمَلِ نَظَرَ فِيْهِ، وتَأمَّلَهُ)) (٦).

(والْكِتَابَ) أَوِ الْجُزْءَ (تَمِّمِ) أَنْتَ (سَمَاعَهُ)، وَكِتَابَتَهُ، و (لاَ تِنْتَخِبْهُ) بأَنْ تَخْتَارَ مِنْهُ مَا تُريدُهُ. (تَنْدَمِ)؛ لأنَّكَ قَدْ تَحْتَاجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى رِوَايَةِ شَيءٍ مِنْهُ، فَلاَ تَجِدْهُ فِيْمَا انْتَخَبْتَهُ مِنْهُ (٧).

وَقَدْ قَالَ ابنُ الْمُبَارَكِ: ((مَا انْتَخَبتُ عَلَى عَالِمٍ قَطُّ إلاّ نَدِمْتُ)) (٨). وفي رِوَايَةٍ عَنْهُ: ((ما جَاءَ مِنْ مُنْتَقٍ خَيْرٌ قَطُّ)) (٩).

وعن ابنِ مَعِيْنٍ: ((سيَنْدَمُ الْمُنْتَخِبُ في الْحَدِيْثِ، حَيْثُ لا يَنْفَعُهُ النَّدَمُ)) (١٠).

لم ترد في (ع).

قول أبي حاتم أسنده الخطيب في جامعه ٢/ ٢٢٠ (١٦٧٠).

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٤١٥.

في (م): ((تنتظر)).

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٤٣.

انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٤٣.

انظر: ما سبق.

الجامع ٢/ ١٥٦ رقم (١٤٧١)، والإلماع: ٢١٨.

الجامع ٢/ ١٨٧ رقم (١٥٦٦).

معرفة أنواع علم الحديث: ٤١٦.

ج ٢ · ص ١٢٥

وفي رِوَايَةٍ عَنْهُ: ((صَاحِبُ الانْتِخَابِ يَنْدَمُ، وَصَاحِبُ النَّسْخِ لاَ يِنْدَمُ)) (١).

(وَ) لَكِنْ (إنْ يَضِقْ) - كَمَا أفادَهُ الْخَطِيْبُ (٢) - (حَالٌ) أي: الوَقْتُ (عَنِ اسْتِيعَابِهِ) أي: الكِتَاب، أَوْ الْجُزْء، لِعُسرِ النَّسْخِ، أَوْ لِكَونِ الشَّيْخِ، أَوْ الطَّالِبِ وارِداً غَيْرَ مُقيمٍ، أَوْ نَحْوَها، ووقعَ ذَلِكَ (لِعَارِفٍ) بِجَوْدَةِ الانْتِخَابِ، تَحَرَّى و (أجَادَ في انْتِخَابِهِ) بِنَفْسِهِ. (أَوْ) وَقَعَ ذَلِكَ لِمَنْ (قَصَّرَ) عَنْ مَعْرِفَةِ الانْتِخَابِ، (اسْتَعانَ) في انْتِخَابِ مَا يُريدُهُ (ذَا) أي: صَاحَب (حِفْظٍ)، ومَعْرِفَةٍ.

(فَقَدْ كَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ مَنْ لَهُ) أي: للاِنْتِخَابِ (يُعَدْ) أي: يُهَيِّئُ لَهُ، بِحَيْثُ يَتَصَدَّى لِفِعْلِهِ، كأبِي زُرْعَة الرَّازِيِّ، والنَّسَائِيِّ، وَإِبْرَاهِيْمَ بنِ أوْرمة الأصْبَهَانِيِّ، وهبةِ اللهِ بنِ الْحَسَنِ اللالكائِيِّ (٣).

فَإنَّهُم كَانُوا يَنْتَخِبُونَ عَلَى الشُّيوخِ، والطَّلَبَةُ تَسْمَعُ وتَكْتُبُ (٤) بانْتِخَابِهِمْ.

٧٢٣ - وَعَلَّمُوْا فِي الأَصْلِ إِمَّا خَطَّا ... أَوْ هَمْزَتَيْنِ أَوْ بِصَادٍ أَوْ طَا

(وَعَلَّمُوا) أي: الْمُنْتَخِبُونَ (في الأصْلِ) الْمُنْتَخَبِ مِنْهُ مَا انْتَخَبُوهُ، لأجلِ تيسُّرِ مُعَارَضةِ ما انْتَخَبُوهُ، أَوْ لإمْسَاكِ الشَّيْخِ أصلَهُ بِيَدِهِ، أَوْ لِلتَّحْديثِ مِنْهُ، أَوْ لِكِتَابَةِ فَرْعٍ آخرَ مِنْهُ، بِتَقْدِيرِ فَقْدِ الفَرْعِ الأَوَّلِ.

واخْتِيارُهُمْ في كَيْفِيَّةِ العَلامةِ مُخْتَلِفٌ (٥)، وَلاَ حجرَ فِيْهَا، فَقَدْ عَلَّمُوْا (إمَّا خَطّا) أي: بِخَطٍّ بالْحمرةِ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ عَرِيْضاً في الْحَاشِيَةِ اليُسرَى، كَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ صَغِيْراً في أَوَّلِ إسْنَادِ الْحَدِيْثِ كاللاَّلكَائِيِّ، وعَلَى هَذَا اسْتَقَرَّ عَملُ أكْثرِ الْمُتأَخِّرِينَ. (أَوْ) عَلَّمُوا بِصُورَةِ (هَمْزَتَيْنِ) بِجَرٍّ في الْحَاشِيَةِ اليُمْنَى، كأبِي الفَضْلِ عَلِيّ

الجامع ٢/ ١٨٧ رقم (١٥٦٧)، وفيه: ((المشج)) بدل: النسخ، وانظر تعليق المحقق.

انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ١٥٥ عقب (١٤٧٠).

انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ١٥٦ - ١٥٧.

في (م): ((تكبت)) خطأ.

انظر في علامة الانتخاب: الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ١٥٨ - ١٥٩ عقب (١٤٨٠).

ج ٢ · ص ١٢٦

الفَلَكِيِّ، (أَوْ بِصَادٍ) مَمْدُوْدَةٍ بِجرٍ في الْحَاشِيَةِ اليُمْنَى أَيْضاً، كَعَليٍّ بنِ أَحْمَدَ

النُّعَيْمِيِّ، (أَوْ طَا) مُهْمَلَةٍ مَمْدُودَةٍ كَذَلِكَ، كأبِي مُحَمَّدٍ الْخَلاَّلِ، أَوْ بِحَائينِ إحدَاهُمَا بِجَنبِ (١) الأُخْرَى كَذَلِكَ، كَمُحَمَّدِ بنِ طَلْحَةَ النِّعَالِيِّ، أَوْ بغَيْرِ ذَلِكَ (٢).

٧٢٤ - وَلاَ تَكُنْ مُقْتَصِراً أَنْ تَسْمَعَا ... وَكَتْبَهُ مِنْ دُوْن فَهْمٍ نَفَعَا

٧٢٥ - وَاقْرَأْ كِتَاباً فِي عُلُوْمِ الأَثَرِ ... كَابْنِ الصَّلاَحِ أَوْ كَذَا الْمُخْتَصَرِ

٧٢٦ - وَبِالصَّحِيْحَيْنِ ابْدَأَنْ ثُمَّ السُّنَنْ ... وَالْبَيْهَقِيْ ضَبْطَاً وَفَهْمَاً ثُمَّ ثَنْ

٧٢٧ - بِمَا اقْتَضَتْهُ حَاجَةٌ مِنْ مُسْنَدِ ... أَحْمَدَ وَالْمُوَطَّأِ الْمُمَهَّدِ

٧٢٨ - وَعِلَلٍ، وَخَيْرُهَا لأَِحْمَدَا ... وَالدَّارَقُطْنِي وَالتَّوَارِيْخُ غَدَا

٧٢٩ - مِنْ خَيْرِهَا الْكَبِيْرُ لِلْجُعْفِيِّ ... وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ لِلرَّازِيِّ

٧٣٠ - وَكُتُبِ الْمُؤْتَلِفِ الْمَشْهُوْرِ ... وَالأَكْمَلُ الإِْكْمَالُ لِلأَمِيْرِ

(وَلاَ تَكُنْ) أَنْتَ (مُقْتَصِراً أَنْ تَسْمَعَا) الْحَدِيْثَ، (وَكَتْبَهُ) - بِفَتحِ الكافِ، وبِالنَّصْبِ عَطْفاً عَلَى مَحلِ ((أن تَسْمَعَ)) الْمَنْصُوبِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ -، أي: لاَ تَقْتَصِرْ عَلَى سَمَاعِ الْحَدِيْثِ، وكتبِهِ (مِن دُوْنِ فَهْمٍ)، وَمَعْرِفَةٍ، لما فِيْهِ مِنَ العِلَلِ، والأحْكَامِ (نَفَعَا) أي: نَافِعٌ.

وإلاَّ لَكُنتَ كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ: ((قَدْ أَتْعَبْتَ نَفْسَكَ مَنْ غَيْرِ أَنْ تَظفَرَ بِطَائِلٍ، ولاَ تَحصل (٣) بِذَلِكَ في عِدادِ أهْلِ الْحَدِيْثِ الأماثِلِ)) (٤).

وَعَنْ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ، قَالَ: ((الرِّئَاسةُ في الْحَدِيْثِ بِلاَ دِرَايةٍ رِئَاسَةٌ نَذلَةٌ)) (٥).

في (ص): ((بجانب)).

انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ١٥٨ - ١٥٩ عقب (١٤٨٠).

في (ص): ((تحصيل)).

معرفة أنواع علم الحديث: ٤١٧.

المحدث الفاصل: ٢٥٣ (١٦١)، والجامع ٢/ ١٨٠ - ١٨١ رقم (١٥٤٩).

ج ٢ · ص ١٢٧

قَالَ الْخَطِيْبُ: ((هِيَ اجْتِمَاعُ الطَّلَبَةِ عَلَى الرَّاوِي لِلسَّمَاعِ عِنْدَ علوِّ سِنِّهِ (١)، فإذا تَمَيَّزَ الطَّالِبُ بفهمِ الْحَدِيْثِ، ومَعَرِفَتِهِ، تَعَجَّلَ بركةَ ذَلِكَ في شَبيبَتِهِ (٢))) (٣).

قَالَ: ((وَلَوْ لَمْ يَكُنْ في الاقْتِصَارِ عَلَى سَمَاعِ الْحَدِيْثِ، وتَخْلِيْدِهِ (٤) الصُّحفَ، دُوْنَ التَّمْييزِ بِمَعْرِفَةِ صَحِيْحِهِ مِنْ فَاسِدِهِ، والوُقُوفِ عَلَى اخْتِلافِ وُجُوهِهِ والتَّصَرُّفِ في أنْوِاعِ عُلُومِهِ إلاّ تَلْقِيبُ الْمُعْتَزِلَةِ الْقَدَرِيَّةِ مَنْ سَلَكَ تِلْكَ الطَّرِيقَةِ بـ ((الْحَشْوِيَّةِ)) (٥)، لَوَجَبَ عَلَى الطَّالِبِ الأنَفَةُ لنَفْسِهِ ودَفْعُ ذَلِكَ عَنْهُ، وعَنْ أبْنَاءِ جِنْسِهِ)) (٦).

(واقْرَأ)، وَلَوْ تَفَهُّماً عِنْدَ شُرُوعِكَ في طَلَبِكَ الْحَدِيْثَ (كِتَاباً في عُلُومِ الأثَرِ) أي: الْحَدِيْثِ، لِتَعْرِفَ بِهِ مُصْطَلَحَ أهْلِهِ، (كابْنِ) أي: كَكِتَابِ " عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ "، لأبِي عَمْرٍو ابنِ (الصَّلاَحِ، أَوْ كَذَا) النَّظْمِ (٧) (الْمُخْتَصَرِ) فِيْهِ مَقَاصدُهُ مَعَ زِيَادَةٍ - كَمَا مَرَّ - فإنَّ كلاً مِنْهُمَا جَدِيْرٌ بأنْ تَحصلَ بِهِ العِنَايَةُ (٨).

وَعَليْكَ بِشِدَّةِ الْحِرْصِ عَلَى السَّمَاعِ، ومُلاَزَمَةِ الشُّيُوخِ، وبالابْتِدَاءِ بِسَمَاعِ الأُمَّهَاتِ مِنْ كُتُبِ أهَلِ (٩) الْحَدِيْثِ (١٠).

في (ق): ((سنده))، وفي (ص): ((الإسناد)).

في (ق) و (ص): ((شيبته)).

انظر: الجامع ٢/ ١٨١ عقب (١٥٤٩) وعقب (١٥٥٠).

في (ق): ((تجليده)).

الحشويّة - بالتحريك وتسكّن -: طائفة من المبتدعة، تمسّكوا بالظواهر، وذهبوا إلى التجسيم وغيره، سمّوا بذلك؛ نِسْبَة إلى الحشو أو الحشا - أي: الجانب -؛ لأنّهم ردّوا إلى حشا حلقة الحسن البصري - أي: جانبها -. انظر: متن اللغة ٢/ ٩٩، والمعجم الوسيط ١/ ١٧٧ (حشا)، وانظر: بيان تلبيس الجهمية ١/ ٢٤٢، ومجموعة الفتاوى ٤/ ٥٥ و ١٢/ ٩٧.

الجامع ٢/ ١٨٠ عقب (١٥٤٨).

يقصد به هذه الأرجوزة للحافظ العراقي (رحمه الله).

قال ابن الصّلاح: ((ثمّ إن هذا الكتاب مدخل إلى هذا الشأن، مفصح عن أصوله، وفروعه، شارح لمصطلحات أهله، ومقاصدهم، ومهماتهم التي ينقص المحدث بالجهل بها نقصاً فاحشاً، فهو - إن شاء الله تعالى- جدير بأن تقدم العناية به)). معرفة أنواع علم الحديث: ٢٣٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٤٩.

كلمة ((أهل)) سقطت من (ص).

الجامع ٢/ ١٨٢ عقب (١٥٥٠) و ٢/ ١٨٤ عقب (١٥٦٠).

ج ٢ · ص ١٢٨

(و " بِالصَّحِيْحَيْنِ ") لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ (١) مِنْهَا (٢) (ابدأَنْ) - بِنُونِ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَة - وابدأ بأوِّلِهِمَا لِشِدَّةِ اعْتِنَائِهِ باسْتِنْبَاطِ الأحْكَامِ (٣).

(ثُمَّ) بَعْدَهما بكتبِ (السُّنَنْ) الْمُرَاعَى فِيْهَا الاتِّصَالُ غَالِباً.

وابدأْ مِنْهَا بـ " سُنَنِ أَبِي داودَ "، لِكثْرَةِ أحَادِيْثِ الأحْكَامِ فِيْهَا (٤)، ثُمَّ بـ: " سُنَنِ النَّسَائِيِّ " لِتَتَمَرَّنَ في كَيْفِيَّةِ الْمَشيِ في العِلَلِ (٥)، ثُمَّ بـ " سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ " لاعْتِنَائِهِ بِبَيانِ مَا فِيْهَا مِنْ صِحَّةٍ وحُسْنٍ، وغيرِهِما (٦).

(وَ) ابدأْ بَعْدَهَا بـ" سُنَنِ " الْحَافِظِ (الْبَيْهَقِيْ) - بالإسْكَانِ لِمَا مَرَّ - لاسْتِيْعَابِهِ أكثَرَ أحَادِيثِ الأحْكَامِ (٧) (ضَبْطاً) لِمُشْكِلِهَا (٨)، (وَفَهْماً) لِخَفِيِّ مَعَانِيها (٩).

(ثُمَّ ثَنْ بِمَا) أي: بِسَمَاعِ مَا (اقْتَضَتْهُ حَاجَةٌ) إِلَيْهِ (مِنْ) كُتُبِ الْمَسَانِيدِ مثلُ (" مُسْنَدِ ") الإِمَامِ (أَحْمَدَ)، وابنِ رَاهَوَيْهِ، وأبِي داود الطَّيَالِسِيِّ (١٠).

وكَذَا بِمَا اقْتَضَتْهُ حَاجَةٌ مِنَ الكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ (١١) عَلَى الأبْوَابِ، وإنْ كَثُرَ فِيْهَا غَيْرُ الْمُسْنَدِ، كـ " مصَنَّفِ ابنِ أَبِي شَيْبَةَ "، (و " الْمُوَطَّأِ " الْمُمَهَّدِ) للإمَامِ مَالِكٍ (١٢).

الجامع ٢/ ١٨٥ عقب (١٥٦١).

في (م): ((منهما)).

فتح المغيث ٢/ ٣٣٨.

المصدر السابق.

المصدر نفسه.

المصدر نفسه.

فتح المغيث ٢/ ٣٣٨.

المصدر السابق.

معرفة أنواع علم الحديث: ٤١٨، قال السخاوي في فتح المغيث٢/ ٣٣٨: ((بحيث أنك كلّ ما مرّ بك اسم مشكل، أو كلمةمن حديث مشكلة تبحث عنها تودعها قلبك، فبذلك يجتمع لك علم كثير في زمن يسير)).

انظر: فتح المغيث ٢/ ٣٣٨. وذكر الحافظ السخاوي غيرها كمسند عبد بن حميد والحميدي، والعدني ومسدد، وأبي يعلى، والحارث بن أبي أسامة، والأحاديث فيها أعلى منها في التي قبلها غالباً.

في (ص): ((المصنفات)).

بعد هذا في (م): ((رضي الله تعالى عنه)).

ج ٢ · ص ١٢٩

قَالَ الْخَطِيْبُ: وَهُوَ الْمُقَدَّمُ في هَذَا النَّوْعِ، وَيَجِبُ الابْتِدَاءُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ (١).

(وَ) ابْدَأ بَعْدَ مَا ذَكَرَ بِمَا اقْتَضَتْهُ حَاجَةٌ مِنْ كُتُبِ (عِلَلٍ)، كالعلَلِ للإمَامِ أَحْمَدَ، وابنِ الْمُدَيْنِيِّ، وابنِ أَبِي حَاتِمٍ، وَالبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ (٢).

(وخيرُهَا) العِلَلِ (لأحْمَدَا) (٣)، ولابْنِ (٤) أَبِي حَاتِمٍ (وَ) لأبِي (٥) الْحَسَنِ (الدَّارَقُطْنِيْ) - بالإسْكَانِ لما مَرَّ (٦) - وَهُوَ عَلَى الْمَسَانِيدِ (٧).

(وَ) كَذَا بِمَا اقْتَضَتْهُ حَاجةٌ مِنْ كُتُبِ (التَّوَارِيخُ) لِلْمُحَدِّثِيْنَ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى أحْكَامٍ في أَحْوالِ، كابنِ مَعِيْنٍ، وأبِي حَسَّانَ الزِّيَادِيِّ (٨) التِي (غَدا) عَلَى النَّاسِ (مِنْ

الجامع ٢/ ١٨٦ قبيل (١٥٦٤)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤١٨، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٥٠ - ٣٥١.

انظر: فتح المغيث ٢/ ٣٣٩.

قال ابن الصّلاح: ٤١٨: ((ومن كتب علل الحديث ومن أجودها: كتاب "العلل" عن أحمد بن حنبل، وكتاب " العلل " عن الدارقطني)).

في (ص): ((وابن)).

في (ص): ((وأبي)).

عبارة ((لما مرّ)) سقطت من (ص).

كتاب العلل للدارقطني من أجمع الكتب وهو ليس من جمعه، بل الجامع له تلميذه الحافظ أبو بكر البرقاني؛ لأنه كان يسأله عن علل الأحاديث، فيجيبه عنها بما يقيده عنه بالكتابة، فلما مات الدارقطني وجد البرقاني قمطرة قد امتلأت من صكوك تلك الأجوبة فاستخرجها وجمعها في تأليف نسبه لشيخه ذلك. وذكر الحافظ أبو الوليد بن خيرة في ترجمة أستاذه القاضي أبي بكر بن العربي من برنامج شيوخه قال: ومثل هذا يذكر في البارع في اللغة لأبي عليّ البغدادي، فإنّه جمعه بخطه في صكوك، فلما توفي أخرجه أصحابه ونسبوه إليه. انظر فتح المغيث ٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠.

وتاريخ خليفة بن خياط العصفري، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وأحمد بن أبي خيثمة النسائي، وأبي زرعة الدمشقي، وحنبل بن إسحاق الشيباني، ومحمد ابن إسحاق السراج النيسابوري. انظر: الجامع ٢/ ١٨٦.

ج ٢ · ص ١٣٠

خَيْرِهَا) " التَّارِيخُ (الكَبِيرُ) " بالنسبةِ لِلأَوْسَطِ والصَّغِيرِ (١) (لِلْجُعْفِيِّ) أي: البُخَارِيِّ (٢).

فإنَّهُ كَمَا قَالَ الْخَطِيْبُ: يُرْبِي -، أي يَزِيدُ - عَلَى هَذِهِ الكُتُبِ كُلِّهَا (٣).

(وَ) مِنْ خَيْرِهَا أَيْضاً (٤) (" الْجَرْحُ والتَّعْدِيْلُ " لِلرَّازِيِّ) أَبِي الفَرَجِ (٥) عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ أَبِي حَاتِمٍ.

(وَ) كَذَا بِمَا اقْتَضَتْهُ حَاجَةٌ مِنْ (كُتُبِ الْمُؤْتلِفِ) والْمُخْتَلِفِ، النَّوْعِ (الْمَشْهُورِ) بَيْنَ الْمُحَدِّثِيْنَ الآتِي مَعَ غَيْرِهِ في مَحَلِّهِ (٦). (والأكْمَلُ) مِنْهَا (" الإكْمَالُ " لِلأَمِيْرِ) أَبِي نَصْرٍ عَلِيِّ بنِ هِبَةِ اللهِ بنِ عَلِيِّ بنِ ماكولا، والأمِيرُ لَقبُهُ (٧).

٧٣١ - وَاحْفَظْهُ بِالتَّدْرِيْجِ ثُمَّ ذَاكِرِ ... بِهِ وَالاتْقَانَ (٨) اصْحَبَنْ وَبَادِرِ

٧٣٢ - إذا تَأَهَّلْتَ إلى التَّأْلِيْفِ ... تَمْهَرْ وَتُذْكَرْ وَهْوَ (٩) في التَّصْنِيْفِ

٧٣٣ - طَرِيْقَتَانِ جَمْعُهُ أبوابَا ... أَوْ مُسْنَدَاً تُفْرِدُهُ صِحَابَا

فتح المغيث ٢/ ٣٤٠.

قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٤١٨: ((ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدّثين، ومن أفضلها: تاريخ البخاريّ الكبير، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم)).

الجامع ٢/ ١٨٧ قبيل (١٥٦٥). قال أبو العباس بن سعيد بن عقدة: ((لو أن رجلاً كتب ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن تاريخ البخاريّ)). المصدر السابق. وأضاف إليه الحافظ السخاوي في فتح المغيث ٢/ ٣٤١: ((تواريخ مصر لابن يونس، والذيل عليه، وبغداد للخطيب والذيول عليه، ودمشق لابن عساكر، ونيسابور للحاكم والذيل عليه، وأصبهان لأبي نعيم. وهي من مهمات التواريخ لما يقع فيها من الأحاديث والنوادر)).

فتح المغيث ٢/ ٣٤١.

كَذَا في جَمِيْع الأصول المعتمدة، ولا خلاف في أن كنيته (أبو مُحَمَّد). انظر: سير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٦٣.

بعد هذا في (ق): ((إن شاء الله تعالى)).

قال ابن الصّلاح: ٤١٩: ((ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء، ومن أكملها كتاب " الإكمال " لأبي نصر بن ماكولا)).

بدرج همزة (الإتقان) لضرورة الوزن.

في (أ): ((وهي)).

ج ٢ · ص ١٣١

٧٣٤ - وَجَمْعُهُ مُعَلَّلاً كَمَا فَعَلْ ... يَعْقُوْبُ أَعْلَى (١) رُتْبَةً وَمَاكَمَلْ

٧٣٥ - وَجَمَعُوْا أبواباً اوْ شُيُوخَاً اوْ (٢) ... تَرَاجُمَاً أَوْ طُرُقَاً وَقَدْ رَأَوْا

٧٣٦ - كَراهَةَ الْجَمْعِ لِذِي تَقْصِيْرِ ... كَذَاكَ الاخْرَاجُ (٣) بِلاَ تَحْرِيْرِ

(واحْفَظْهُ) أي: الْحَدِيْثَ (بالتَّدرِيجِ) قَليلاً قَليلاً، مَعَ الأيَّامِ والليَالِي (٤). فَذَلِكَ أدْعَى لِتَحْصِيلِهِ، وَعَدَمِ نِسْيَانِهِ، وَلاَ تَأخُذْ مَا لاَ تُطِيقُهُ لِخَبَرِ: ((خُذُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُوْنَ)) (٥).

وَعَنْ الثَّوْرِيِّ قَالَ: ((كُنْتُ آتِي الأعْمَشَ، وَمنْصُوراً، فأسْمَعُ أرِبَعةَ أحَاديثَ، أَوْ (٦) خَمْسةً، ثُمَّ انْصَرِفُ كَرَاهِية أنْ تَكْثُرَ وتَفَلَّتْ)) (٧).

في (ب) و (ج‍): ((أعلا)).

بدرج همزتي (أو) في هذا الشطر؛ لضرورة الوزن.

بدرج همزة (الإخراج)؛ لضرورة الوزن.

معرفة أنواع علم الحديث: ٤١٩، وفتح المغيث ٢/ ٣٤١.

أخرجه أحمد ٦/ ٨٤ و ١٢٨ و ١٨٩ و ٢٣٣ و ٢٤٩، والبخاري ٣/ ٥٠ (١٩٧٠)، ومسلم ٣/ ١٦١ (٧٨٢)، والنسائي ٤/ ١٥١، وابن خزيمة (١٢٨٣) و (٢٠٧٨) و (٢٠٧٩) من طريق يحيى بن أَبي كثير، عن أَبي سلمة، عن عائشة، به. ويروى أيضاً من طريق الصديقة عائشة رضي الله عنها بلفظ: ((عليكم من العمل ما تطيقون. فوالله لا يملّ الله حتّى تملّوا ... )). أخرجه عبد الرزاق (٢٠٥٦٦)، وأحمد ٦/ ٤٦ و ٥١ و ١٩٩ و ٢١٢ و ٢٣١ و ٢٤٧ و ٢٦٨، وعبد بن حميد (١٤٨٥)، والبخاري ١/ ١٧ (٤٣)، ومسلم ٢/ ١٨٩ (٧٨٥) (٢٢٠) و ١٩٠ (٧٨٥) (٢٢١)، وابن ماجه (٤٢٣٨)، والترمذي في الشمائل (٣١١)، والنسائي ٣/ ٢١٨ و ٨/ ١٢٣، وفي الكبرى (١٢١٦)، وابن خزيمة (١٢٨٢)، وأبو يعلى (٤٦٥١)، والطحاوي في شرح المشكل (٦٥٠)، وابن حبان (٣٢٣)، والبيهقي ٣/ ١٧، والبغوي (٩٣٣) و (٩٣٤) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة.

(أو): سقطت من (ص).

الجامع ١/ ٢٣٢ (٤٤٨).

ج ٢ · ص ١٣٢

وعن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: ((مَنْ طَلَبَ العِلْمَ جُمْلَةً، فاتَهُ جُمْلَةً، وإنَّمَا يُدْرَكُ العِلْمُ حَدِيْثٌ و (١) حَدِيْثَانِ)) (٢).

وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ: ((إن هَذَا العِلْمَ إنْ أخَذْتَهُ بالْمُكَاثَرَةِ لَهُ غَلَبَكَ، وَلَكِنْ خُذْهُ مَعَ الأيَامِ، والليَالِي أخذاً رَفِيقاً، تَظْفرُ بِهِ)) (٣).

(ثُمَّ) بَعْدَ حِفْظِهِ (ذاكِرِ بِهِ) الطَّلَبَةَ، ثُمَّ مَعَ نَفْسِكَ، وكرِّرْهُ عَلَى قَلبْكَ؛ إِذْ (٤) الْمُذاكَرَةُ تُعِيْنُ عَلَى ثُبُوتِ الْمَحْفُوظِ (٥).

وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، قَالَ: ((تَذَاكَرُوا هَذَا الْحَدِيْثَ، إن لاَ تَفْعَلُوا يُدْرَسُ)) (٦).

وَعَن ابنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ((تَذَاكَرُوا الْحَدِيْثَ، فإنَّ حَيَاتَهُ مُذَاكَرتُهُ)) (٧).

وعن الْخَلِيلِ بنِ أَحْمَدَ، قَالَ: ((ذَاكِرْ بِعِلْمِكَ تذكر ما عِنْدَكَ، وتستفِدْ (٨) مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)) (٩).

(والاتْقَانَ) - بالدرجِ -، وبالنَّصْبِ بقولِهِ: (اصْحَبَنْ) مَعَ الْمُذَاكَرَةِ. فَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ((الْحِفْظُ الإتْقَانُ)) (١٠).

(وَبَادِرِ إِذَا تَأَهَّلْتَ) لِمَعْرِفَةِ التَّأْلِيفِ (إِلَى التَّأْلِيفِ)، وَهُوَ لِكَوْنِهِ (١١) مُطْلَقَ الضمِ أعمُّ من التَّصْنِيفِ (١٢)، وَهُوَ: جَعْلُ كُلِّ صِنْفٍ عَلَى حِدَةٍ.

في (م): ((أو)).

الجامع ١/ ٢٣٢ (٤٥٠).

الجامع ١/ ٢٣٢ (٤٥٢).

في (ص): ((إذا)).

فتح المغيث ٢/ ٣٤٢.

المحدث الفاصل: ٥٤٥ فقرة (٧٢١)، والجامع ١/ ٢٣٦ (٤٦٥).

المحدث الفاصل: ٥٤٦ (٧٢٦).

في (ص): ((تستفده)) وفي (ق) و (ع): ((تستفيد)).

الجامع ٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤ (١٨٣٤)، شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٥٣، وفتح المغيث ٢/ ٣٤٢.

المحدث الفاصل: ٢٠٦ (٨٩).

((لكونه)): سقطت من (ق).

فتح المغيث ٢/ ٣٤٣.

ج ٢ · ص ١٣٣

وَمِنَ الانْتِقَاءِ (١)، وَهُوَ: التِقَاطُ مَا يَحْتَاجُهُ مِنَ الكُتُبِ (٢).

وأعم مِنَ التَّخْرِيجِ، وَهُوَ إخْرَاجُ الْمُحَدِّثِ الأحَادِيثَ مِن بُطُونِ الكُتُبِ، وَسِيَاقِها مِن مَرْوِيَّاتِه، أَوْ مَرْوِيَّاتِ شَيْخِهِ، أَوْ أقرانِهِ، كَمَا سيأتي (٣).

وَكَثيراً مَا يُطْلَقُ كُلٌّ مِنْهَا (٤) عَلَى البَقِيَّةِ.

وباعْتِنَائِكَ بالتألِيفِ (تَمْهَرْ) في الْحَدِيْثِ، وَتقفْ عَلَى غَوَامِضِهِ، (وتُذْكَرْ) بِذَلِكَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى آخِرِ الدُّهُورِ (٥).

(وَهْوَ) أي: التَّألِيْفُ الوَاقِعُ (في التَّصْنِيفِ) في الْحَدِيْثِ (طَرِيْقَتَانِ) مَعْرُوفَتَانِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ (٦):

الأوْلَى: (جَمْعُهُ) أي: التَّصْنِيفُ (أبْوَابا) أي: عَلَى الأبْوَابِ في الأحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ، أَوْ غَيْرِهَا.

(أَوْ) جمعُهُ (مُسنَداً) أي (٧): عَلَى الْمَسَانِيدِ (تُفْرِدُهُ) أَنْتَ (صِحَابَا) أي: لِلصَّحَابَةِ وَاحِداً فَوَاحِداً، وإنْ اخْتَلفَتْ (٨) أنْوَاعُ أحَادِيْثِهِ، كَ‍" مُسْنَدِ الإمَامِ أَحْمَدٍ "، وَغَيْرِهِ مِمَّا مَرَّ، وَكَ‍"مُسْنَدِ عُبيدِ اللهِ " (٩) بنِ مُوسَى العَبْسِيِّ، وأبي بَكرِ ابنِ أَبِي شَيْبَةَ.

وهذه هِيَ الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ:

المثبت من (ص) و (ع)، وفي (ق) و (م): ((الانتفاء)).

انظر: فتح المغيث ٢/ ٣٤٣.

بعد هذا في (ق): ((إن شاء الله تعالى)).

في (ق): ((منهما)).

انظر: فتح المغيث ٢/ ٣٤٣.

انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥.

((أي)): سقطت من (ع).

في (ص): ((اختلف)).

في (ق): ((عبد الله)).

ج ٢ · ص ١٣٤

وَأهلُهَا مِنْهُمْ مَنِ يُرَتِّبُ أسْمَاءَ الصَّحَابَةِ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ، كَالطَّبَرَانِيِّ في "مُعْجَمِهِ الكَبِير"، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَتِّبُ عَلَى القَبَائِلِ، فَيُقُدمُ بَنِي هَاشِمٍ، ثُمَّ الأقْرَبَ فالأقْرَبَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَسَباً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَتِّبُ عَلَى السَّابِقَةِ في الإسْلامِ، فيقدِّمُ العَشَرَةَ، ثُمَّ أَهْلَ بدرٍ (١)، ثُمَّ أهْلَ الْحُدَيْبِيةِ (٢)، ثُمَّ مَنْ أسْلَمَ، وَهَاجَرَ بَيْنَ الْحُدَيْبِيةِ، والفَتْحِ، ثُمَّ مَنْ أسْلَمَ يَوْمَ الفَتْحِ، ثُمَّ الأصَاغِرَ سِنّاً (٣)، كالسَّائِبِ بنِ يَزِيدٍ، وأبِي الطُفَيلِ (٤). ثُمَّ النِّسَاءَ، ويَبْدَأ مِنْهُنَّ بأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ.

قَالَ الْخَطِيْبُ: ((وَهِيَ أحبُّ إلَيْنَا)) (٥).

وَقَالَ ابنُ الصَّلاَحِ: ((إنَّهَا أَحْسَنُ وَالأوْلَى أَسْهَل)) (٦) أي: ثُمَّ الثَّانِيةُ.

(وجَمْعُهُ) أي: الْحَدِيْث في الطَّرِيقَتَينِ (مُعَلَّلاً) أي: عَلَى العِلَلِ، بأنْ يَجْمَعَ في كُلِّ حَدِيْثٍ طُرقَهُ، واختلافَ الرُّوَاةِ فِيْهِ، بِحَيْثُ يَتَّضِحُ إرْسَال مَا يَكُوْنُ مُتَّصِلاً، أَوْ وقفُ ما يَكُوْنُ مَرْفُوعاً، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ - كَمَا مَرَّ - في بابِهِ.

فَفِي الأبْوَابِ، كَمَا فَعَلَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ (٧)، وفي " الْمَسَانِيدِ "، (كَمَا فَعَلْ) الْحَافِظُ أَبُو يُوسُفَ (يَعْقُوبُ) بنُ شَيْبَةَ السَّدُوسِيُّ (أَعْلَى) أي:

جَمْعُهُ عَلَى العِلَلِ في الطَّرِيقَتَينِ أعْلَى (رُتْبَةً) مِنْهُ فِيْهِمَا بِدُونِهِ، إِذْ مَعْرِفَةُ العِلَلِ أجَلُّ أنَواعِ الْحَدِيْثِ، حَتَّى قَالَ ابنُ مَهْدِيٍّ: ((لأنْ أعرِفَ عِلَّةَ حَدِيْثٍ، هُوَ عِنْدِي، أحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أكْتُبَ عِشْرِينَ حَدِيْثاً لَيْسَ عِنْدِي)) (٨).

(وَ) لَكِنْ " مُسْندُ يَعْقُوبَ " (مَا كَمَلْ)، كَمَا زَادهُ النَّاظِمُ (٩).

في (م): ((البدر)). وانظر: الجامع ٢/ ٢٩٢ عقب (١٨٩٠).

الجامع ٢/ ٢٩٢ عقب (١٨٩١).

((سناً)): سقطت من (ق).

الجامع ٢/ ٢٩٣ عقب (١٨٩٢)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٠ - ٤٢١.

الجامع ٢/ ٢٩٢.

معرفة أنواع علم الحديث: ٤٢١، وانظر: فتح المغيث ٢/ ٣٤٦.

فتح المغيث ٢/ ٣٤٧.

علل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٩، وقد نقله الحاكم في معرفة علوم الحديث: ١١٢، والخطيب في الجامع ٢/ ٢٩٥ (١٩٠٠)، وابن رجب في شرح العلل ١/ ٤٧٠.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٥٦.

ج ٢ · ص ١٣٥

قَالَ الْخَطِيْبُ: ((والذي ظَهَرَ مِن " مُسْنَدِ يَعْقُوبَ " مُسْنَدِ العَشَرَةِ، والعَبَّاسِ، وابنِ مَسْعُودٍ، وعَمَّارٍ، وعُتْبَةَ (١) بنِ غَزْوَانَ، وبعْضِ الْمَوالِي)) (٢).

قَالَ الأزْهَرِيُّ: ... ((وَسَمِعْتُ الشُّيُوخَ يَقُولُونَ: إنَّهُ لَمْ يُتَمَّ مُسنَدٌ مُعَلَّلٌ قَطُّ)) (٣).

ومِنْ طُرُقِ التَّصْنِيفِ أَيْضاً: جَمعُهُ عَلَى الأطْرَافِ، فيذكرُ طَرَفَ (٤) الْحَدِيْثِ الدَّالِّ عَلَى بَقِيَّتِهِ، ويجمعُ أسانِيدَهُ إما مُسْتَوْعِباً، أَوْ مُقيداً بكُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ.

(وَجَمَعُوا) أَيْضاً (أبْوَاباً) مَخْصُوصَةً كُلُّ مِنْهَا مُنْفَردٌ بِالتَّأْلِيفِ، كَكِتابِ " رَفعِ اليَدَينِ "، وكِتَابِ " القِرَاءةِ خَلْفَ الإمَامِ " لِلْبُخَارِيِّ، وكِتَابِ " التَّصْدِيقِ بالنَّظَرِ للهِ " للآجُرِّيِّ (٥).

(اوْ) (٦) -بالدرجِ - جَمعُوا (شُيُوخاً) مَخْصوصِينَ، كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ، كالإسْمَاعِيليِّ في حَدِيْثِ الأعْمَشِ، والنَّسَائِيِّ في حَدِيْثِ الفُضَيلِ بنِ عِيَاضٍ (٧).

(اوْ) (٨) - بالدرجِ - جَمعُوا (تراجُماً) مَخْصُوصَةً، كَمَالِكٍ، عَنْ

نَافِعٍ، عَنْ ابنِ عمَرَ. وسُهَيلِ (٩) بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١٠).

(أَوْ) جَمَعُوا (طُرُقاً) لِحَدِيْثٍ وَاحِدٍ، كَطُرُقِ حَدِيْثِ: ((قبضِ العلمِ)) لِلطُّوسِيِّ وغَيْرِهِ، وطُرُقِ حَدِيْثِ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً)) لِلطَّبَرَانِيِّ، وَغَيْرِهِ (١١).

(وَقَدْ رأَوْا) أي: الْعُلَمَاءُ (كَرَاهَةَ الْجَمْعِ) أي: التَّألِيفِ (لِذِي) أي: صَاحِبِ (١٢) (تَقْصِيرِ) عَنْ مَرْتَبَتِهِ (١٣).

في (ع): ((عقبة)).

تاريخ بغداد ١٤/ ٢٨١.

المصدر السابق.

في (ع): ((طرق)).

انظر: فتح المغيث ٢/ ٣٤٨.

في (م): ((أو)) بإثبات الهمزة، وهو ذهول.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٥٧.

في (م): ((أو)) بإثبات الهمزة، وهو ذهول.

في (ع): ((سهل)).

فتح المغيث ٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩.

معرفة أنواع علم الحديث: ٤٢١، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٥٨.

في (ع): ((لصاحب)).

لأنه إما أن يتشاغل بما سبق به، أو بما غيره أولى منه، أو بما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته واقتناص فائدة جمعه. انظر: فتح المغيث ٢/ ٣٥٠.

ج ٢ · ص ١٣٦

فَعَن ابنِ الْمَدِيْنِيِّ: ((إِذَا رَأيْتَ الْمُحَدِّثَ أَوَّلَ مَا يَكْتُبُ يَجْمعُ حَدِيْثَ الغُسْلِ، وَحَدِيْثَ: ((مَنْ كذَبَ عَلَيَّ))، فاكتب عَلَى قَفَاهُ: لا يُفْلِحُ)) (١).

و (كَذَاكَ (٢) الاخْراجُ) - بالدرجِ - لما صَنَّف، أي: رأوْا كَرَاهَةَ إخْرَاجِهِ لِلنَّاسِ (بلا تَحْريرِ) وتَهْذِيبٍ، وتَكْرِيرٍ للنَّظَرِ فِيْهِ؛ لأنَّهُ يُوْرِثُ غَالِباً نَدماً، وتَعْييراً (٣)، وذماً (٤).

العَالِي والنَّازِلُ (٥)

(العَالِي والنَّازِلُ) مِنَ المسْنَدِ (٦)، وما مَعَهُمَا (٧) مِمَّا يَأْتِي:

الإسْنَادُ خِصيْصَةٌ فَاضِلةٌ مِنْ خَصَائصِ هذِهِ الأُمَّةِ، قَالَ ابنُ المبارَكِ:

((الإسْنادُ مِنَ الدِّيْنِ، ولوْلاَ الإسْنادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ)) (٨).

الجامع ٢/ ٣٠١ رقم (١٩١٢)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٢، وشرح التبصرة ٢/ ٣٥٩.

في (م): ((كذلك)).

في (ق) و (ع): ((تغييراً)).

نقل الحافظ السخاوي في فتح المغيث٢/ ٣٥٠قول ابن المعتز: ((بأن لحظة القلب أسرع خطوة من لحظة العين، وأبعد غاية وأوسع مجالاً، وهي الغائصة في أعماق أودية الفكر، والمتأملة لوجوه العواقب، والجامعة بين ما غلب وحضر، والميزان الشاهد على ما نفع وضر، والقلب كالمملي للكلام على اللسان إذا نطق، واليد إذا كتبت، فالعاقل يكسو المعاني وشي الكلام في قلبه، ثمّ يبدئها بألفاظٍ كواشٍ في أحسن زينة، والجاهل يستعجل بإظهار المعاني قبل العناية بتزيين معارضها واستكمال محاسنها)).

انظر فيه: معرفة علوم الحديث: ٥ - ١٤، والجامع لأخلاق الراوي ١/ ١١٥ وما بعدها، وجامع الأصول ١/ ١١٠ - ١١٥، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٣، والإرشاد ٥٢٩ - ٥٣٧، والتقريب: ١٥٠ - ١٥٢، والاقتراح: ٣٠١ - ٣٠٨، واختصار علوم الحديث: ١٥٩ - ١٦٤، والشذا الفياح ٢/ ٤١٩ - ٤٣٤، والمقنع ٢/ ٤٢١ - ٤٢٦، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٦٠، ونزهة النظر: ١٥٦، وفتح المغيث ٣/ ٣ - ٢٦، وتدريب الراوي ٢/ ١٥٩ - ١٧٢، وتوضيح الأفكار ٢/ ٣٩٥ - ٤٠١، وتوجيه النظر ١/ ٣٩٣.

في (ع): ((السّند)).

في (م): ((معها)).

أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١/ ١٥، والترمذي في العلل الصغير ٦/ ٢٣٢، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٦، والرامهرمزي في المحدّث الفاصل: ٢٠٩، وابن حبان في المجروحين١/ ٢٦، والحاكم في معرفة علوم الحديث: ٦، والخطيب في شرف أصحاب الحديث: ٤١، وفي الجامع ٢/ ٢١٣ (١٦٤٣)، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٥٦، وابن طاهر في العلو والنزول رقم (٦).

ج ٢ · ص ١٣٧

وعَنْهُ قَالَ: ((مَثَلُ الذي يَطْلُبُ أمْرَ دِيْنِهِ، بلا إسْنادٍ، كَمثلِ الذي يَرْتَقِي السَّطْحَ بلاَ سُلَّمٍ)) (١).

وعَنِ الثَّوْرِيِّ قالَ: ((الإسْنادُ سِلاحُ المؤْمِنِ، فإذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلاحٌ فَبِأَيِّ شَيءٍ يُقَاتِلُ؟)) (٢).

٧٣٧ - وَطَلَبُ الْعُلُوِّ سُنَّةٌ وَقَدْ ... فَضَّلَ بَعْضٌ النُّزُوْلَ وَهْوَ رَدّْ

(وَطَلَبُ الْعُلُوِّ) في السَّنَدِ، أو قدم سَمَاعِ الرَّاوِي، أو وفَاتِهِ (٣) (سُنَّةٌ) عَنْ مَنْ سَلَفَ، وعَنْ مُحَمَّدِ بنِ أسْلمَ الطُّوسِيِّ، قَالَ: ((قربُ الإسْنادِ قُرْبٌ - أو قَالَ: قربةٌ - إلى اللهِ عزَّ وجَلَّ)) (٤).

وَقَالَ الحَاكِمُ: ((إنَّ طلبَ العُلُوِّ سُنَّةٌ صَحِيْحَةٌ)) (٥) مُحْتَجّاً في ذَلِكَ (٦) بخبر أنَسٍ في مجيءِ ضمامِ بنِ ثَعْلَبةَ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ ليسْمَعَ مِنْهُ مُشَافَهةً مَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِهِ إليهِ؛ إذْ لوْ كَانَ طَلبُ العُلُوِّ غَيْرَ مُسْتَحَبٍّ، لأنْكَرَ - صلى الله عليه وسلم - (٧) سُؤالَهُ عَمَّا أَخْبَرَ بهِ رَسُولُهُ عَنْهُ، ولأمَرَهُ بالاقْتِصَارِ عَلَى خبرِ رَسُولِهِ عَنْهُ (٨).

أخرجه السمعاني بسنده في أدب الإملاء والاستملاء: ٦.

أدب الإملاء والاستملاء: ٨.

انظر: فتح المغيث ٢/ ٧.

الجامع ١/ ١٢٣ رقم (١١٥)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٤، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٦٠. قال ابن الصّلاح: ((وهذا كما قال؛ لأن قرب الإسناد قرب إلى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - والقرب إليه قرب إلى الله عز وجل)). معرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٤.

معرفة علوم الحديث: ٥.

في (ص): ((بذلك)).

في (م): ((عليه الصلاة والسلام))، وفي معرفة علوم الحديث: ٦: ((المصطفى - صلى الله عليه وسلم -))، وما أثبتناه من النسخ الخطية.

معرفة علوم الحديث: ٥ - ٦. وحديث ضمام: = =أخرجه أحمد ٣/ ١٤٣، و ١٦٨ و ١٩٣، وعبد بن حميد (١٢٨٥)، والدارمي (٦٥٦)، والبخاري ١/ ٢٤ (٦٣)، ومسلم ١/ ٣٢ (١٢) (١٠)، وأبو داود (٤٨٦)، وابن ماجه (١٤٠٢)، والترمذي (٦١٩)، والنّسائيّ ٤/ ١٢١ و ١٢٢، وابن خزيمة (٢٣٥٨)، وابن حبان (١٥٤)، وأبو عوانة ١/ ٣، وابن منده (١٣٠)، والبيهقي ٤/ ٣٢٥، والبغوي (٣) و (٤).

ج ٢ · ص ١٣٨

لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لجوازِ أنْ يَكُونَ إنَّما جَاءهُ وسَأَلَهُ؛ لأنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْ رَسُولَهُ (١)، أوْ لأنَّهُ أرادَ الاسْتِثْبَاتَ لاَ العُلُوَّ.

(وَقَدْ فَضَّلَ بَعْضٌ) مِنْ أهلِ النَّظَرِ (النُّزُولَ) أي: طَلَبَهُ؛ إذْ عَلَى الرَّاوِي أنْ يَجْتَهِدَ في مَعْرِفَةِ جَرْحِ مَنْ يَرْوِي عَنْهُ، وتَعْدِيْلِهِ، والاجْتِهَادُ في أحْوَالِ رُواةِ النَّازِلِ أكْثَرُ، فَكَانَ الثَّوابُ فِيهِ أوْفَرَ (٢).

(وهْوَ) أي: هَذَا القَوْلُ (رَدّْ) أي: مَرْدُودٌ لِضَعْفِهِ، وضَعْفِ حُجَّتِهِ. قَالَ ابنُ دَقِيْقِ العِيْدِ: ((لأنَّ كَثْرَةَ المشَقَّةِ لَيْسَتْ مَطْلُوبَةً لِنَفْسِهَا)) (٣). قَالَ: ((ومُرَاعاةُ المَعْنَى المقْصُودِ مِنَ الرِّوَايَةِ - وَهُوَ الصِّحَّةُ - أولَى)) (٤).

وأَيَّدَهُ النَّاظِمُ بأَنَّهُ: ((بِمَثَابَةِ مَنْ يَقْصدُ المسْجِدَ لِصَلاةِ الجَمَاعَةِ، فَيَسْلُكُ طَرِيْقَةً بَعِيدَةً؛ لِتَكْثِيْرِ الخُطَا، وإنْ أدَّاهُ سُلُوكُها إلى فَواتِ الجَمَاعةِ التِي هِيَ المقْصُودُ (٥))).

وَذَلِكَ أنَّ المقْصُودَ مِنَ الحَدِيْثِ التَّوَصُّلُ إلى صِحَّتِهِ، وبُعْدُ الوَهَمِ، وكُلَّمَا كَثُرَ رِجَالُ الإسْنَادِ تَطَرَّقَ إليهِ احْتِمَالُ الخَطَأِ والخَلَلِ، وكُلَّمَا قَصرَ السَّنَدُ كَانَ أسْلَمَ، اللَّهُمَّ إلاَّ أنْ يَكُونَ رِجَالُ السَّنَدِ النَّازِلِ أوْثَقَ، أوْ أحْفَظَ، أوْ أفْقَهَ، أوْ نَحْوَ ذَلِكَ، كَمَا سَيَأْتِي آخِرَ البابِ)) (٦).

بعد هذا في (ق) و (ع): ((عما أخبر به)).

انظر: المحدّث الفاصل: ٢١٦، والجامع ١/ ١١٦، وفتح المغيث ٢/ ١٠.

الاقتراح: ٣٠٣.

المصدر السابق.

في (م): ((المقصودة))، وهو خلاف نص العراقي.

شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢، وانظر: فتح المغيث ٣/ ١٠.