(وَهْوَ) أي: النَّسْخُ (قَمِنْ) - بكسر الميم، وفتحها، والكسر هُنا أنسبُ - أي: حقيقٌ (١) (أنْ يُعْتَنَى بِهِ) لجلالَتهِ، وغموضِهِ.
(وَكَانَ) الإمامُ (الشَّافِعِي) رَحِمَهُ اللهُ تعالى (ذا) أي: صاحبَ (عِلْمِهِ) اتقاناً، واستنباطاً، وترتيباً.
وَقَدْ قَالَ الإمامُ أَحْمَدُ: ((مَا علمنا الْمجْمَل من المفسَّرِ، ولا ناسخَ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِن منسوخِهِ حَتَّى جالسنَا الشَّافِعِيَّ)) (٢).
(ثم بِنَصِّ الشارِعِ) - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نسخِ أحدِ الخبرينِ بالآخرِ، كقولِهِ: ((هَذَا ناسخٌ لهذا))، وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُوْرُوْهَا)) (٣).
(أَوْ) بنصِّ (صاحبٍ) مِن أصْحابِهِ عَلَيْهِ، كقولِ (٤) جابرٍ: ((كَانَ آخِرَ الأمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَرْكُ الوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) (٥).
(أَوْ) بأنْ (عُرِفَ التَّاريخُ) بأَنْ عُرِفَ تأخرُ تاريخِ أحدِهمَا عَنِ الآخرِ وَتعذَّرَ الْجَمْعُ بينَهُما، كَخبرِ شدَّادِ بنِ أوسٍ مَرْفُوعاً: ((أفْطَرَ الْحَاجِمُ والْمَحْجُوْمُ)) (٦).
ذكرَ الشَّافِعِيُّ (٧) أنَّه منسوخٌ بخبرِ ابنِ عباسٍ: ((أنَّ النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ)) (٨)، فإنَّ ابنَ عَبَّاسِ إنما صَحِبَهُ مُحرماً في حجةِ الوداعِ سنةَ عشرٍ،
انظر: الصحاح ٦/ ٢١٨٤.
أسنده إليه أبو نعيم في الحلية ٩/ ٩٧، والبيهقي في مناقب الشافعي ١/ ٢٦٢، والحازمي في الاعتبار: ٣.
أخرجه أحمد ٥/ ٣٥٦و٣٥٩و٣٦١، ومسلم ٣/ ٦٥ (٩٧٧) و٦/ ٨٢ (١٩٧٧)، أبو داود (٢٥٣٥)، وابن ماجه (٣٤٠٥)، والترمذي (١٠٥٤) و (١٥١٠) و (١٨٦٩)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٨٦ و٢٢٨، وفي شرح المشكل (٤٧٤٥)، والبغوي (١٥٥٣).
في (م): ((كقوله)).
أخرجه أبو داود (١٩٢)، والنسائي ١/ ١٠٨، وابن خزيمة (٤٣) جميعهم من طريق علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر.
أخرجه أحمد ٤/ ١٢٣ و١٢٤، والدارمي (١٧٣٧)، وأبو داود (٢٣٦٨) و (٢٣٦٩)، وابن ماجه (١٦٨١)، والنسائي في الكبرى (٣١٣٨) - (٣١٥٥).
اختلاف الحديث: ١٤٤. أخرجه بسنده إليه الحازمي في الاعتبار: ١٠٨.
أخرجه الشافعي ١/ ٢٥٥ وفي المسند بتحقيقنا (٩١٥) (٩١٦)، والطيالسي (٢٧٠٠) وعبد الرزاق (٧٥٤١)، والحميدي (٥٠١)، وعلي بن الجعد (٣١٠٤)، وابن أبي شيبة (١٤٥٨٨)، وأحمد ١/ ٢١٥= =و٢٢٢، وأبو داود (٢٣٧٣)، والترمذي (٧٧٧)، وأبو يعلى (٢٤٧١)، والطحاوي ٢/ ١٠١، والطبراني (١٢١٣٧)، والدارقطني ٢/ ٢٣٩، والبيهقي ٤/ ٢٦٣، وانظر التعليق على جامع الترمذي ٢/ ١٣٩.
وفي بَعْضِ طُرقِ خبرِ شدادٍ أنَّ ذَلِكَ كَانَ (١) زمنَ الفتحِ سنةَ ثمانٍ (٢).
(أَوْ) بأَنْ (أُجْمِعَ تَرْكاً) أي: عَلَى تَرْكِ العَمَلِ بِمَضْمُونِ الخبرِ، (بَانَ) أي: ظَهَرَ بكلٍّ مِن هَذِهِ الْمَذْكوراتِ (نَسْخٌ) لِلْحُكْمِ.
لَكِنْ محلُّ الثَّانِي مِنْهَا عِند الأصوليينَ: إذا أخبرَ الصحابيُّ بأَنَّ هَذَا متأخِرٌ أَوْ (٣) ذكرَ مستندَهُ، فإنْ قَالَ: هَذَا ناسخٌ، لَمْ يثبتْ بِهِ النسخُ لجوازِ أنْ يقولَهُ عَن اجتهادٍ بناءً عَلَى أَنَّ قولَهُ لَيْسَ بحُجَّةٍ (٤).
قَالَ النّاظمُ: ((وَمَا قالَهُ المحدِّثونَ أوضحُ وأشهرُ؛ إِذْ النسخُ لا يُصارُ إِلَيْهِ بالاجتهادِ والرأي، وإنما يُصارُ إِلَيْهِ عندَ مَعرفةِ التاريخِ، والصحابةُ أورعُ من أنْ يحكمَ أحدٌ مِنْهُمْ عَلَى حُكمٍ شرعيٍّ بنسخٍ من غيرِ أَنْ يعرفَ تأخُّرَ الناسخِ عَنْهُ، وفي كلامِ الشافعيِّ ما يوافقُ (٥) الْمُحَدِّثينَ)). انتهى (٦).
(و) الرابعُ: ليسَ عَلَى إطلاقِهِ في أنَّ الإجماعَ نَاسِخٌ، بَلْ (رَأَوا) أي: جُمْهُورُ المحدِّثينَ، والأصوليينَ (دلالةَ الإجماعِ) عَلَى وجودِ نَاسِخٍ غَيرِهِ، بمعنى أنَّه يَسْتَدِلُّ بالإجماعِ عَلَى وجودِ خبرٍ يقعُ بِهِ النسخُ (لا) أَنَّهم رأوا (النسخَ بِهِ)، لأنَّهُ لا يَنْسَخُ بمجرَّدِهِ (٧)؛ إِذْ لاَ ينْعَقِدُ إلا بعدَ وفاةِ الرَّسُوْلِ (٨) - صلى الله عليه وسلم -، وبعدَها ارتفعَ النسخُ (٩).
في (ص): ((كان في)).
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤١٩.
في (ق): ((وذكر)).
انظر: المستصفى ١/ ١٢٨، والبحر المحيط ٤/ ١٥٥، الإبهاج ٢/ ٢٦٢.
في (ع): ((ما يوافق قول)).
شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤١٨. وقال العراقي عقبه: ((فقد قال فيما رواه البَيْهَقِيّ في " المدخل ": ((ولا يستدل على النّاسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو بوقت يدلّ على أن أحدهما بعد الآخر أو بقول من سمع الحديث أو العامة)).
قال النووي ٢/ ٥٦٥: ((والإجماع لا يَنْسَخُ ولا يُنْسَخُ، ولكن يدل على وجود ناسخ)).
في (ق): ((النبي)).
انظر: والفقيه والمتفقه ١/ ١٢٣، وفتح المغيث ٣/ ٦٢، إرشاد الفحول: ١٩٢.
ولذلكَ أمثلةٌ:
(ك): حَديثِ معاويةَ (١)، وجابرٍ (٢)، وأبي هُريرةَ (٣)، وغيرِهم (٤) في (القَتْلِ) لشاربِ الخمرِ (في) مرَّةٍ (رابعةٍ ب) سَببِ (شُربهِ)، فَقَدْ حَكى الترمذيُّ في آخر "جامعِهِ" (٥) الإجماعَ عَلَى تركِ العملِ بِهِ - وإن خالفَ فِيْهِ ابنُ حزمٍ (٦) - بناءً عَلَى أن خلافَ الظاهريةِ لا يقدحُ في الإجماعِ (٧).
أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٨٧)، وأحمد ٤/ ٩٥ و٩٦ و١٠٠، وأبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٤٤٤)، وأبو يعلى (٧٣٦٣)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٥٩، وابن حبان (٤٤٥٢)، والطبراني في الكبير ١٩/ (٧٦٧) و (٧٦٨)، والحاكم ٤/ ٣٧٢، والبيهقي ٨/ ٣١٣.
أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٨٤)، وأبو داود (٤٤٨٥)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٦١، والبيهقي ٨/ ٣١٤، والترمذي تعليقاً عقب (١٤٤٤) وفيه زيادة ستأتي.
أخرجه الطيالسي (٢٣٣٧)، وعبد الرزاق (١٣٥٤٩) و (١٧٠٨١)، وأحمد ٢/ ٢٨٠، والدارمي (٢١٠٥)، وابن ماجه (٢٥٧٢)، والنسائي في الكبرى (٥١٧٢) و (٥٢٩٦)، وابن الجارود (٨٣١)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٥٩، وابن حبان (٤٤٥٣)، والحاكم ٤/ ٣٧١ - ٣٧٢، وابن حزم ١١/ ٣٦٧، والبيهقي ٨/ ٣١٣، والحازمي في الاعتبار: ٢٠٠.
منهم: عبد الله بن عمر أخرج حديثه أحمد ٢/ ١٣٦، وأبو داود (٤٤٨٣)، والنسائي ٨/ ٣١٣، والحاكم ٤/ ٣٧١، والبيهقي ٨/ ٣١٣، والحازمي في الاعتبار: ١٥٨. وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه أخرجه أحمد ٢/ ١٦٦ و١٩١ و٢١١، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٥٩، والحاكم ٤/ ٣٧٢، والخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ١٢٥، والحازمي في الاعتبار: ١٥٨. وأبو سعيد الخدري عند ابن حبان (٤٤٥١). وجرير عند الحاكم ٤/ ٣٧١. وغضيف بن الحارث عند البزار (١٥٦٣)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٦٦٢. وقبيصة بن ذؤيب عند الخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ١٢٥.
جامع الترمذي ٦/ ٢٢٧.
المحلى ١١/ ٣٦٥ (٢٢٨٨).
ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وإمام الحرمين، والغزالي، كما قال الزركشي في البحر المحيط ٤/ ٤٧١.
ومِمَّنْ حكى الإجماعَ أيضاً النوويُّ، وَقَالَ: ((القولُ بالقتلِ قولٌ (١) باطلٌ مُخالفٌ لإجماعِ الصَّحابةِ فمَنْ بعدَهُم، والحديثُ الواردُ فِيْهِ منسوخٌ إما بحديثِ: ((لا يحلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بإحْدَى ثَلاَثٍ)) (٢)، وإما بأَنَّ الإجماعَ دَلَّ عَلَى نَسْخِهِ)) (٣). انتهى.
وَمَعَ ذَلِكَ وردَ ناسخٌ، كَمَا قالَهُ الترمذيُّ مِن حَديثي (٤) جابرٍ وقَبِيْصةَ بنِ ذؤَيْبٍ، أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ أمرهِ بقتلِ مَنْ شرِبَ في الرابعةِ أتي برجلٍ قَدْ شرب فِيْهَا، فضربَهُ الحدَّ، وَلَمْ يَقْتلْهُ (٥).
التَّصْحِيْفُ (٦)
(التصحيفُ) الواقعُ في المشتَبِهِ، وما يقاربُهُ (٧)، وَهُوَ فنٌّ مهمٌّ.
سقطت من (ق) و (ع).
أخرجه أحمد ٦/ ٥٨ و١٨١ و٢٠٥ و٢١٤، وأبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي ٧/ ٩١ و ١٠١ و٨/ ٢٣.
شرح صحيح مسلم ٣/ ٢٩١ وفي النقل تصرف وتقديم وتأخير.
في (ص): ((حديث)).
انظر: جامع الترمذي عقب (١٤٤٤).
انظر في هذا: معرفة علوم الحديث: ١٤٦ - ١٥٢، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٤٧، والإرشاد ٢/ ٥٦٦ - ٥٧٠، والتقريب: ١٥٨ - ١٥٩، واختصار علوم الحديث: ١٧٠ - ١٧٤، والشذا الفياح٢/ ٤٦٧ - ٤٧٠، والمقنع٢/ ٤٦٩ - ٤٧٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٤٢٢ - ٤٣١، ونزهة النظر: ١٢٧ - ١٢٨، وطبعة عتر: ٤٩، وفتح المغيث ٣/ ٦٧ - ٧٤، وتدريب الراوي ٢/ ١٩٣ - ١٩٥، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: ١٥٦، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤١٩ - ٤٢٢، وظفر الأماني: ٢٨٢ - ٢٨٧، وتوجيه النظر ١/ ٤٣٩ - ٤٤٤. ولا بدَّ من الإشارة إلى أن المتقدمين - ومنهم ابن الصلاح، ومتابعوه - كانوا يطلقون ... المصحّف والمحرّف جميعاً على شيء واحد، ولكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وخالف بينهما، وقد جرى عَلَى اصطلاحه السيوطي. قال ابن حجر في النزهة: ١٢٧: ((إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كان ذَلِكَ بالنسبة إلى النَّقْط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشَّكْل فالمحرّف)). انظر: تدريب الراوي ٢/ ١٩٥، وألفية السيوطي: ٢٠٣، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤١٩ مع حاشية محيي الدين عبد الحميد.
في (ص): ((قاربه)).
٧٧٢ - وَالْعَسْكَرِيْ وَالدَّارَقُطْنِيْ صَنَّفَا ... فِيْمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفَا
٧٧٣ - فِي الْمَتْنِ كَالصُّوْلِيِّ ((سِتّاً)) غَيَّرِ ... ((شَيْئاً))، أوِ الإِسْنَادِ كَابْنِ النُّدَّرِ
٧٧٤ - صَحَّفَ فِيْهِ الطَّبَرِيُّ قالاَ: ... ((بُذَّرُ)) بالبَاءِ وَنَقْطٍ ذَالاَ
(وَ) أَبُو أَحْمَدَ (الْعَسْكَريْ (١)) المزيدُ عَلَى ابنِ الصَّلاَحِ، (و) أَبُو الْحَسَنِ (الدَّارَقُطْنِيْ) - بإسكانِ يائيهما لما مَرَّ - (صَنَّفَا فِيْمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفا).
والتصحيفُ يقع إما (في الْمَتْنِ، ك) مَا وقعَ لأبي بَكْرٍ (الصُّوْليِّ)، فإنه لما أَمْلَى حَدِيْثَ: ((مَنْ صَامْ رَمَضَانَ وَأتْبَعَهُ (سِتّاً) مِنْ شَوَّالٍ)) (٢) (غَيَّرِ) ذَلِكَ (شَيْئاً) (٣) - بمعجمةٍ ومثناةٍ تحتيةٍ -.
وكقولِ أَبِي موسى مُحَمَّدِ بنِ المثنَّى في حديثِ: ((أَوْ شاةٌ تنعرُ)) (٤) -بالنونِ-، وإنما (٥) هُوَ بالياءِ التحتيةِ (٦).
وكتبه: "تصحيفات المحدثين" و "التصحيف والتحريف" و "شرح ما يقع فيه التصحيف" كلها مطبوعة.
أخرجه الطيالسي (٥٩٤)، وعبد الرزاق (٧٩١٨)، والحميدي (٣٨١) و (٣٨٢)، وابن أبي شيبة (٩٧٢٣)، وأحمد ٥/ ٤١٧ و ٤١٩، وعبد بن حميد (٢٢٨)، والدارمي (١٧٦١). ومسلم ٣/ ١٦٩ (١١٦٤)، وأبو داود (٢٤٣٣). وابن ماجه (١٧١٦)، والترمذي (٧٥٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٣٣٧) و (٢٣٣٨)، وابن حبان (٣٦٣٦)، والبيهقي ٤/ ٣٩٢، والبغوي (١٧٨٠) من حديث أبي أيوب الأنصاري.
انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٤٣١، والجامع لأخلاق الراوي ١/ ٢٩٦ رقم (٦٣٣). ومشارق الأنوار ٢/ ٢٠٦، والتطريف: ٤٨.
نَعَرَ يَنْعَِرُ كـ (منعَ وضربَ): صاحَ وصَوَّتَ بخيشومه. التاج ١٤/ ٢٥٧ (نعر).
سقطت من (ص).
وذلك أن أبا موسى العَنَزي حدّث بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يأتي أحدُكم يوم القيامة ببقرةٍ لها خُوار، فقال فيه: ((أو شاةٍ تَنْعَرُ)) بالنون، وإنما هو: ((تَيْعَرُ)) - بالياء -. الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٢٩٥ رقم (٦٣١)، وتصحيفات المحدثين ٢/ ٢٨ و ٣١٢، وهذا جزء من حديث أخرجه الحميدي (٨٤٠)، وأحمد ٥/ ٤٢٣، والدارمي ١٦٧٦ و ٢٤٩٦، والبخاري ٨/ ١٦٢ (٦٦٣٦)، ومسلم ٦/ ١١ (١٨٣٢) من حديث أَبي حميد الساعدي. وتَعَرَ ك: مَنَعَ، أي: صاح يَتْعَرُ تَعْراً. انظر: التاج ١٠/ ٢٨٦ (تعر).
(أَوِ) في (الإسنادِ كَابنِ) أي: كعُتْبَةَ بنِ (النُّدَّرِ) - بِنون، ومهمَلَةٍ
مشدَّدةٍ (١) - حيثُ (صَحَّفَ فِيْهِ) مُحَمَّدُ بنُ جَريرٍ (الطَّبَرِيُّ، قَالاَ) بألفِ الإطلاق
(بُذَّرُ بالباءِ) الموحَّدةِ، (ونَقْطٍ ذَالا) أي: بالذالِ (٢) بالْمُعجَمَةِ.
وَكَقولِ يَحيى بنِ مَعينٍ (٣): العوامُ بنُ مزاحمٍ، بزاي ومهملة، وإنّما هُوَ براءٍ وجيمٍ.
٧٧٥ - وَأَطْلَقُوْا التَّصْحِيْفَ فِيْمَا ظَهَرَا ... كَقَوْلِهِ: ((احْتَجَمْ)) مَكَانَ ((احْتَجَرا))
٧٧٦ - وَوَاصِلٌ بِعَاصِمٍ وَالأَحْدَبُ ... بِأَحْوَلٍ (٤) تَصْحِيْفَ سَمْعٍ لَقَّبُوا
٧٧٧ - وَصَحَّفَ الْمَعْنَى إِمَامُ عَنَزَهْ ... ظَنَّ الْقَبِيْلَ بحَدِيْثِ ((الْعَنَزَهْ))
٧٧٨ - وَبَعْضُهُمْ ظَنَّ سُكُوْنَ نَوْنِهْ ... فَقالَ: شَاَةٌ خَابَ فِي ظُنُوْنِهْ
(وَ) كَذا (أطلقُوا) أي: الَّذِيْنَ صَنَّفوا في هَذَا الفنِّ (التَّصْحِيفَ فِيْمَا ظَهرا) أي: عَلَى ما ظَهَرَتْ حُروفُهُ مِن غَيرِ اشتباهٍ في الخطِّ بِغيرِها، وإنما غلطَ فِيْهِ الناسخُ، أَوْ الرَّاوِي بإبدالٍ، أَوْ نقصٍ، أَوْ زيادةٍ (كقولِهِ) يعني: ابنَ لَهِيْعَةَ (٥)، في حَدِيْثِ
زيدٍ بنِ ثابتٍ: (احْتَجَمْ) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الْمَسْجِدِ (٦)، (مكانَ احْتَجَرَا) - بإبدال الراء مِيماً (٧) -.
انظر: الإكمال ١/ ٢١٨، وتبصير المنتبه ١/ ٧٠، والتقريب (٤٤٤٣).
في (م): ((وبالدال)).
انظر: العلل للدارقطني ٣/ ٦٤ - ٦٥ (٢٨٧)، والمؤتلف والمختلف ٣/ ٢٠٧٨ - ٢٠٧٩.
بالصرف؛ لضرورة الوزن.
تصحيف ابن لهيعة ذكره مسلم في التمييز: ١٨٧، والجورقاني في الأباطيل ٢/ ٩.
عند أحمد ٥/ ١٨٥، وابن سعد في الطبقات ١/ ٤٤٥، من طريق ابن لهيعة بلفظ ((احتجم)).
أخرجه البخاري ٨/ ٣٤ (٦١١٣)، ومسلم ٢/ ١٨٨ (٧٨١). وأخرجه البخاري أيضاً ١/ ١٨٦ (٧٣١)، و ٩/ ١١٧ (٧٢٩٠)، ومسلم ٢/ ١٨٨ بلفظ: ((اتَّخذَ حُجْرةً)).
وَكما رَوَى يَحيى بنُ سَلاَّم المفسِّرُ عَنْ سعيدٍ (١) بنِ أَبِي عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادةَ في قولِهِ تعالى: ﴿سَأُرِيْكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾
(٢)، قَالَ: ((مصرُ)) (٣).
وَقَدْ استَعْظَمَهُ أَبُو زرعةَ الرازيُّ، واستَقْبَحَهُ، وذكرَ أنَّهُ في تفسيرِ سعيدٍ عَنْ قتادةَ: ((مصيرُهم)) (٤).
وكحديثِ أَبِي (٥) سعيدٍ في خطبةِ العيدِ: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ، فيُصَلِّيْ بالنَّاسِ رَكْعَتَينِ، ثم يُسَلِّمُ فَيَقِفُ عَلَى رِجْلَيهِ، فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوْسٌ)) (٦)، حيثُ أبدلَ بعضُهم ((رجليهِ)) بـ ((راحِلتِه))، والصوابُ: رجليهِ.
فأطلقوا عَلَى مثلِ ذَلِكَ تصحيفاً، وإنْ لَمْ يشتبه.
(وَ) كذا (واصلٌ) حيثُ أُبدِلَ اسمُهُ (بعاصمٍ)، (وَ) أُبدِلَ (الأَحْدبُ) لقبُهُ أيْضاً (بأحولٍ) - بصرفه للوزنِ - لقبِ عاصمٍ.
وذلك بأنْ يكونَ الْحَدِيْثُ لواصلٍ الأحدبِ، فيُبْدِلَ بعاصمٍ الأحول، كَمَا في حَدِيْثِ شعبةَ عَنْ واصلٍ الأحدبِ، عَنْ أَبِي وائلٍ، عَنْ ابنِ مسعودٍ: ((أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ؟)) (٧) حَيْثُ أبدلَ بعاصمٍ الأحول، أَوْ عكسُهُ بأَنْ يكونَ الحديثُ لعاصمٍ
الأحولِ (٨)، فيُبدِلَ بواصلٍ الأحدبِ.
في (ق): ((أبي سعيد)).
الأعراف: ١٤٥.
هذا القول ذكرته كتب التفسير عن مجاهد، والذي ذكروه عن قتادة أنه قَالَ: ((منازلهم))، وقال أيضاً: ((مصر))، وقال أيضاً: ((الشام)). انظر: تفسير الطبري ٩/ ٤١، وتفسير البغوي ٢/ ٢٣٤، والبحر المحيط ٤/ ٣٨٩، والدر المنثور ٣/ ٥٦٢.
الضعفاء لأبي زرعة الرازي ٢/ ٣٤٠.
في (ق): ((ابن)).
أخرجه عبد الرزاق (٥٦٣٤)، وأحمد ٣/ ٣١ و٣٦ و٤٢ و٥٤ و٥٦، والبخاري ٢/ ٢٢ (٩٥٦)، ومسلم ٣/ ٢٠ (٨٨٩)، والنسائي ٣/ ١٨٧ و١٩٠، وأبو يعلى (١٣٤٣)، وابن خزيمة (١٤٣٠) و (١٤٤٥) و (١٤٤٩)، وابن حبان (٣٣١٨)، والبيهقي ٣/ ٢٩٧.
أخرجه أحمد ١/ ٤٣٤ و ٤٦٤، والبخاري ٦/ ١٣٧ (٤٧٦١) و ٨/ ٢٠٤ (٦٨١١)، والترمذي (٣١٨٣)، والنسائي ٧/ ٩٠.
رواه النسائي ٧/ ٩٠.
وَضَابطُ ذَلِكَ أَنْ يَكُوْنَ الاسمُ واللقبُ، أَوْ الاسمُ واسمُ الأبِ بوزنِ اسمٍ آخرَ ولقبِهِ، أَوْ اسمٍ آخرَ واسمِ أبيهِ، والحروفُ (١) مختلفةٌ شكلاً، ونقطاً، أَوْ أحدُهما فيشتَبِهُ ذَلِكَ عَلَى السمْعِ.
(تصحيفَ) بالنصبِ بـ ((لقبوا)) (سَمْعٍ) في الْمَتْنِ، أَوْ الإسنادِ (لَقَّبُوا) أي: وكلَّ مَا أطلقوا عَلَيْهِ مِمَّا لاَ يشتبِهُ بغيرِهِ في الخطِّ تَصْحيفاً، لقَّبوهُ تصحيفَ السَّمعِ، ثُمَّ مَا مَرَّ هُوَ تصحيفٌ في اللفظِ.
(وَ) قَدْ (صَحَّفَ المعنَى) فَقَطْ أَبُو موسى مُحَمَّدُ بنُ المثنى (إمَامُ عَنَزهْ) أحدُ شيوخِ الأئِمةِ الستةِ (٢) حَيْثُ (ظَنَّ القبِيلَ) مرخمُ القبيلةِ (بحديثِ العَنَزهْ) التي كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلي إِلَيْهَا؛ فَقَالَ يوماً: ((نحنُ قومٌ لنَا شرفٌ، نحنُ من عَنَزةَ قَدْ صلى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -
إِلَيْنَا)) ذكره الدَّارَقُطْنِيُّ (٣).
فصحَّفَ ابنُ المثنى معنى لفظِ العنَزةِ.
(وَبَعْضُهُمْ) صَحَّفَ معناه، ولفظَهُ مَعاً حَيْثُ (ظنَّ سكونَ نونِهْ)، ثُمَّ رواه بالمعنى، (فقالَ: شاةٌ) فأخطأَ و (خَابَ في ظنونِهْ)؛ إِذْ الصوابُ ((عَنَزَة)) - بفتح النون -، وَهِيَ الْحَرْبَةُ تُنْصَبُ بين يديهِ.
في (ص): ((بحروف)).
قال الصفدي في الوافي بالوفيات (٤/ ٣٨٤): ((كان أرجح من بندار وأحفظ؛ لأنه رحل وبندار لم يرحل، واتفقا في المولد والوفاة)).
الخبر في الجامع للخطيب ١/ ٢٩٥ - ٢٩٦ رقم (٦٣٢) وأشار الذهبي في السير ١٢/ ١٢٥ إلى أن ذلك كان مزاحا فقال: ((كان ثقة ثبتا، احتج به سائر الأئمة. ويروى أن أبا موسى مزح مرة فقال: نحن قوم لنا شرف، صلَّى إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم -)). والعنزةُ: مثل نصف الرمح أو أكبر، فيها سنان مثل سنان الرمح، ومحمد بن موسى عنزيٌ، فأوهم في مزحه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى إليهم، وانظر عن العنزة: الصحاح ٣/ ٨٨٧، والتاج ١٥/ ٢٤٧ (عنز).
ومن أمثلةِ تصحيفِ المعنى فَقَطْ مَا رَوَاهُ الخَطَّابِيُّ (١) عَنْ بَعْضِ شيوخِهِ بالحديثِ، أنَّه لَمّا رَوَى حَدِيْثَ النهيِ عَن التَّحليقِ (٢) يومَ الْجُمعةِ قَبْلَ الصَّلاةِ (٣) قَالَ: ((منذ أربعينَ سنةً ما حلَّقْتُ رأسي قبل الصَّلاةِ)). فُهِمَ مِنْهُ حلقَ الرأسِ، وإنما المرادُ تحليقَ الناسِ حِلَقاً (٤).
مُخْتَلِفُ الْحَدِيْثِ (٥)
(مُخْتَلفُ الْحَدِيْثِ) أي: مَعْرِفَتُهُ، وَهُوَ مِن أَهمِ الأَنْواعِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ الأئمةُ
ذكر ذَلِكَ الخطّابي في معالم السنن ٢/ ١٣، وفي غريب الْحَدِيْث ٣/ ٢٢٦، وفي إصلاح غلط الْمُحَدِّثِيْنَ: ٢٨، وَقَدْ أورد ابن الجوزي القصةفي تلبس إبليس: ١١٢ ونسبها للخطّابي.
في المصادر التي أخرجت الحديث بلفظ: ((التَّحَلُّق))، وفي بعضها: ((عن الحِلَق)) وفي بعضها: ((أن يُحَلَّقَ))، وفي بعضها: ((أن يَتَحَلَّقَ)). والحِلَقُ - بكسر الحاء وفتح اللام -: جمع الحَلْقة، وهي الجماعة من الناس مستديرون كحَلْقَة الباب وغيرها. والتَّحَلُّقُ: تَفَعُّل منها، وهو أن يتعمَّدوا ذلك. وتَحَلَّقَ القومُ: جَلَسُوا حَلْقةً حلقةً. انظر: الصحاح ٤/ ١٤٦٤، واللسان ١٠/ ٦٢، والنهاية ١/ ٤٢٦، والتاج ٢٥/ ١٨٦ (حلق).
جزء من حديث أخرجه ابن أبي شيبة (٧٩٠٦)، وأحمد ٢/ ١٧٩و٢١٢، وأبو داود (١٠٧٩)، وابن ماجه (٧٤٩) و (٧٦٦) و (١١٣٣)، والترمذي (٣٢٢)، والنسائي ٢/ ٤٧ و ٤٨، وابن خزيمة (١٣٠٤) و (١٣٠٦)، والخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٣٠ من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ((نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة)).
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٣١.
لابدَّ من الإشارة إلى أن المراد بـ ((مختلف الحديث)) يختلف في الاصطلاح باختلاف ضبط كلمة: ((مختلف)) فمن المحدِّثين مَنْ ضبطها -بكسر اللام- على وزن اسم الفاعل. ويكون المراد بـ ((مختلف الحَدِيْث)) عَلَى هَذَا: ((الْحَدِيْث الَّذِي عارضه -ظاهراً- مِثْلَهُ)). ومنهم من ضبطها - بفتح اللام - عَلَى أنّه مصدر ميمي، بمعنى: أنّه الحَدِيْث الَّذِي وقع فِيهِ الاختلاف، ويكون المراد حينئذٍ بـ ((مختلف الْحَدِيْث))، ((أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً))، أي أن التعريف عَلَى الضبط الأول يُراد بِهِ الْحَدِيْث نفسه في حِيْنَ يُراد بالتعريف عَلَى الضبط الثاني التضاد والاختلاف نفسه، ويلاحظ تقييد التعارض - في التعريف - بكونه ظاهراً؛ وذلك لأنّ التعارض: ((الحقيقي)) في الثابت من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - محالٌ. انظر: مختلف الحديث بين المحدِّثين والأصوليين والفقهاء: ٢٥ - ٢٦. وانظر في مختلف الحديث: =
الجامعونَ بَيْنَ الفقهِ والحديثِ.
وأوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - في كِتابِهِ "اختلافِ الْحَدِيْثِ" من كتابِ "الأمِّ"، ثُمَّ صنَّفَ فِيْهِ أَبُو مُحَمَّدِ بنُ قُتَيْبَةَ، ومُحَمَّدُ بنُ جريرٍ الطبريِّ، وغيرُهما.
٧٧٩ - وَالْمَتْنُ إِنْ نَافَاهُ مَتْنٌ آخَرُ ... وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ فَلاَ تَنَافُرُ
٧٨٠ - كَمَتْنِ ((لاَ يُوْرِدُ)) مَعْ ((لاَ عَدْوَى)) ... فَالنَّفْيُ (١) لِلطَّبْعِ وَفِرَّ عَدْوَا (٢)
٧٨١ - أَوْلاَ فَإِنْ نَسْخٌ بَدَا فَاعْمَلْ بِهِ ... أَوْ لاَ فَرَجِّحْ وَاعْمَلَنْ بِالأَشْبَهِ
(وَالْمَتْنُ) أي: مَتْنُ الْحَدِيْثِ الصالحِ للحُجِّيَّةِ (إنْ نَافَاهُ) ظَاهِراً
(مَتْنٌ آخرُ) مثلُهُ (وأمكنَ الجمعُ) (٣) بَيْنَهُمَا بِمَا يَرفعُ الْمُنافاةَ؛ (فَلاَ تَنَافُرُ) أي: لا (٤) مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا، بَلْ يُصارُ إِلَيْهِ، ويعملُ بِهِمَا، فهو أولى مِن إهمالِ أحدِهما.
(كمتنِ: ((لاَ يُوْرِدُ) - بكسرِ الرّاء - مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)) (٥) المساوِي لِمَتْنِ: ((فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأسَدِ)) (٦) المشارِ إِلَيْهِ بَعْدَ (مَعْ) مَتْنِ: (((لاَ عَدْوَى) ولاَ طِيَرَةَ)) (٧).
= معرفة علوم الحديث: ١٢٢ - ١٢٨، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٥٤، وإرشاد طلاب الحقائق ٢/ ٥٧١ - ٥٧٥ والتقريب: ١٥٩ - ١٦١، واختصار علوم الحديث: ١٧٤ - ١٧٥، والشذا الفياح ٢/ ٤٧١ - ٤٧٦، والمقنع ٢/ ٤٨٠ - ٤٨٢، وفتح المغيث ٣/ ٧٥ - ٧٨، وتدريب الراوي ٢/ ١٩٦ - ٢٠٢، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤٢٣ - ٤٢٦.
في (أ): ((النفي)).
في (أ) و (ج): ((عدوى)).
في (م): ((الجميع)).
من (م) فقط.
أخرجه البخاري ٧/ ١٧٩ (٥٧٧١)، ومسلم ٧/ ٣١ (٢٢٢١) من حديث أبي هريرة.
أخرجه البخاري ٧/ ١٦٤ (٥٧٠٧).
أخرجه البخاري ٧/ ١٧٩ (٥٧٧١)، ومسلم ٧/ ٣١ (٢٢٢١)، والطِّيَرَة - بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تُسَكَّن -: هي التشاؤم بالشيء، وكان ذلك يَصُدّهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع، وأبطله ونهى عَنْهُ، وأخبر أنه ليس له تأثير في جَلْبِ نَفْعٍ أو دَفْعِ ضرٍّ. انظر: النهاية ٣/ ١٥٢.
إِذِ الثالثُ منافٍ للأوَّلَيْن، فَزَعَمَ جَماعةٌ نَسخَهُما بِهِ، والحقُّ الجمعُ بينهما كَمَا ذكرَهُ بقولِهِ: (فالنفيُ) لِلعدوى في الثالثِ إنَّما هُوَ (لِلطَّبعِ) أي: لما كَانَ يعتقدُهُ أهْلُ الجاهليةِ، وبعضُ الحكماءِ من أنَّ الجذامَ والبرصَ ونحوَهما تُعْدِي بطبعِها (١)؛ ولهذا قَالَ في الْحَدِيْثِ: ((فمَنْ أعدى الأوَّلَ))؟ أي: إنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي ابتدأَهُ في الثاني، كَمَا ابتدأَهُ في الأوَّلِ.
والنَّهْيُ والأمرُ في حديثي: ((لاَ يُوْرِدُ))، (وفِرَّ عَدْوَا) أي: سريعاً، كنايةً عَنْ فرارِكَ من الأسدِ للخوفِ منَ المخالطةِ التي جعلَها الله تَعَالَى سَبباً عادياً للإِعداءِ، وَقَدْ يتخلفُ عَنْ سَببهِ، كَمَا أَنَّ النارَ لا تحرقُ بطبعِها، ولا الطعامَ يشبعُ بطبعِهِ، ولا الماءَ يُرْوِيْ بطبعِهِ، وإنما هِيَ أسبابٌ عاديةٌ (٢).
وَقَدْ وجدْنا مَنْ خالطَ المصابَ بشيءٍ مما ذكر، وَلَمْ يتأثر بِهِ، وَوَجدنَا مَن احترزَ عَنْ ذَلِكَ الاحترازَ الْمُمْكنَ، وأخذَ بِهِ.
ومُمْرِضٌ في الْحَدِيْثِ مِن: أمْرَضَ الرَّجُلُ، إذا أصابَ ماشيتَهُ مرضٌ (٣)، ومُصِحٌّ من: أصَحَّ، إذا أصابَ (٤) ماشيَتَهُ مرضٌ ثُمَّ صحَّتْ مِنْهُ.
(أَوْ لاَ) أي: وإنْ لَمْ يَكُنِ الجمْعُ بَيْنَهُمَا (فإنْ نَسْخٌ بَدَا) أي: ظهرَ (فَاعْمَلْ بِهِ) أي: بِمقْتَضَاهُ، (أَوْ لاَ) أي: وإن لَمْ (٥) يبدُ نسخٌ (فرجِّحْ) أحدَ المتنينِ بوجهٍ مِن وجوهِ الترجيحاتِ المتعلقةِ بالمتنِ أَوْ بإسنادِهِ، ككونِ أحدِهما سَماعاً أَوْ عرضاً، والآخرِ كتابةً أَوْ وِجادةً أَوْ مُناولةً، وَ (٦) ككثرةِ الرُّوَاةِ، أَوْ صفاتهم (٧).
في (م): ((بطبعهما)).
معرفة أنواع علم الحديث: ٤٥٥، والمقنع ٢/ ٤٨١، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٣٤.
انظر: تاج العروس ١٩/ ٥٨ ((مرض)).
في (م): ((أصابت)).
في (م): ((لو لم)).
في (م): ((أو)).
انظر: فتح المغيث ٢/ ٧٣.
(واعْمَلَنْ) بَعْدَ النظرِ في المرجِّحاتِ (١) (بِالأَشْبَهِ) أي: بِالأَرْجَحِ
مِنْهَا، فإنْ لَمْ تجدْ مُرجِّحاً فَتَوَقَّفْ عَن العَمَلِ بِشيءٍ مِنْهَا (٢) حَتَّى يظهَرَ الأرجحُ.
وَقَدْ ذكرتُ في " لبِّ الأصولِ "، كالأصلِ معَ زيادةِ ما هُوَ أقْعدُ مِمَّا ذكر هنا في هَذِهِ المسألةِ.
خَفِيُّ الإِرْسَالِ (٣)، وَالْمَزِيْدُ فِي الإِسْنَادِ (٤)
(خَفِيُّ الإرسالِ، والمزيدُ في) مُتَّصِلِ (الإسنادِ):
هَذان مِن أهمِّ الأنواعِ، وليسَ المرادُ هُنا بالإرسالِ: إسقاطَ الصحابيِّ من السَنَدِ، كَمَا هُوَ المشهورُ في حدِّ المرسلِ، بَلْ مطلقَ الانقطاعِ، وَهُوَ نوعانِ:
وقد ذكر ابن الصّلاح أن وجوه الترجيح خمسون وأكثر، وتبع الحازمي في ذلك، وسردها العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٣٥ - ٤٣٨، وفي التقييد: ٢٨٦ فذكر ما يزيد على المئة. انظر: الاعتبار: ٧ - ١٥، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٥٦، والكفاية: (٦٠٩ - ٦١٠ ت، ٤٣٤ - ٤٣٦ هـ).
في (م): ((منهما)).
انظر في هذا النوع: الكفاية في علم الرواية (٥٤٦ ت-٣٨٤ هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٥٨، والإرشاد ٢/ ٥٨١ - ٥٨٣، التقريب: ١٦٢، واختصار علوم الْحَدِيْث: ١٧٧ - ١٧٨، والشذا الفياح ٢/ ٤٧٩ - ٤٨٢، والمقنع ٢/ ٤٨٧ - ٤٨٩، ونزهة النظر: ١٠٩ - ١١٢، وطبعة عتر: ٤٣ - ٤٤، وفتح المغيث ٣/ ٧٩ - ٨٢، وتدريب الرَّاوِي ٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦، وتوجيه النظر ٢/ ٥٥٦ - ٥٧٢.
انظر في هذا النوع: معرفة أنواع علم الحديث: ٤٥٦، والإرشاد ٢/ ٥٧٦ - ٥٨٠، والتقريب: ١٦١ - ١٦٢، واختصار علوم الحديث: ١٧٦ - ١٧٧، والشذا الفياح ٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨، والمقنع ٢/ ٤٨٣ - ٤٨٦، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٤٠، وفتح المغيث ٣/ ٧٩ - ٨٢، وتدريب الراوي ٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٧٠، وتوضيح الأفكار ٢/ ٦٤ - ٦٧، وتوجيه النظر ٢/ ٥٩٣. قال ابن كثير: هو أن يزيد راوٍ في الإسناد رجلاً لَمْ يذكُرْهُ غيرُهُ. وقال ابن حجر: هُوَ ما كانت المخالفة فيه بزيادة راوٍ في أثناء الإسناد، ومن لَمْ يزدها أتقن ممن زادها. قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلاَّ فمتى كَانَ معنعناً - مثلاً - ترجحت الزيادة. انظر: اختصار علوم الحديث ٢/ ٤٨٥، ونزهة النظر: ١٢٦.
١ - ظاهرٌ: وَهُوَ أنْ يرويَ الشخصُ عمَّنْ لَمْ يعاصرْهُ بحيث لا يشتبهُ إرسالُه باتصالِهِ (١).
٢ - وخفيٌّ (٢): وَهُوَ الانقطاعُ بين راويينِ مُتَعاصِرينِ، لَمْ يَلتقِيَا، أَو التقيا (٣)، وَلَمْ يقعْ بينَهُما سَمَاعٌ أصلاً، أَوْ لِذَلِكَ الْحَدِيْثِ (٤).
ويعرفُ بِما ذكرَهُ بقولِهِ:
٧٨٢ - وَعَدَمُ السَّمَاعِ وَالِلِّقَاءِ ... يَبْدُو بِهِ الإِرْسَالُ ذُوْ الْخَفَاءِ
٧٨٣ - كَذَا زِيَادَةُ اسْمِ رَاوٍ فِي السَّنَدْ ... إِنْ كَانَ حَذْفُهُ بِعَنْ فِيْهِ وَرَدْ
٧٨٤ - وَإِنْ بِتَحْدِيْثٍ أَتَى فَالْحُكْمُ لَهْ ... مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ قَدْ حمَلَهْ
٧٨٥ - عَنْ كُلٍّ الاَّ (٥) حَيْثُ مَا زِيْدَ وَقَعْ
(وَعَدمُ السَّمَاعِ) لِلراوي مِنَ المروي عَنْهُ، وإنْ تَلاقيا، (و) عدمُ (اللقاءِ) بينهما، وَقَدْ تعاصَرَا كأَنْ أخبرَ الرَّاوِي عَنْ نفسِهِ بِذَلِكَ، أَوْ جزمَ أمامٌ بأنَّهمَا لَمْ يَتَلاقيا (يبْدو بِهِ) أي: يظهر بكلٍّ من عدمِ السماعِ، وعدمِ اللقاءِ (الإرسالُ ذُو الخَفَاءِ).
وَ (كَذَا) يُظهرُه (زِيادةُ اسمِ راوٍ في السَّنَدْ) بَينَ راويينِ يظنُّ الاتصالُ بَيْنَهُمَا عَلَى روايةٍ أخرى حُذِفَ مِنْهَا ذَلِكَ الاسمُ (إنْ كَانَ حَذْفُهُ) مِنْهَا (بِعَنْ)، أَوْ ((قَالَ))
مثل الحديث الذي رواه النسائي في الكبرى (٣٠١٤) من رواية القاسم بن محمّد، عن ابن مسعود، قال: أصاب النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه، ثمّ نام حتّى أصبح ... الحديث. فان القاسم لم يدرك ابن مَسْعُود؛ لأن وفاة ابن مسعود سنة ٣٢ هـ، وولادة القاسم سنة ٣٤ هـفي أقل ما قيل وأعلى ما قيل: سنة ٤٢ هـ. انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٤١.
في (م): ((خفي)) بدون واو.
سقطت من (ق).
وقد أفرده ابن الصّلاح بالذكر عن نوع المرسل، وتبعه العراقي. انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الحديث: ٤٥٨، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٤١.
بدرج همزة (إلاّ)؛ لضرورة الوزن - وَهْماً وَفِي ذَيْنِ الْخَطِيْبُ قَدْ جَمَعْ
أَوْ نحوِهما مما لا يقتضِي الاتصالَ (فِيْهِ) أي: في السَنَدِ الناقصِ (وَرَدْ) فتكونُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ معلَّةً (١) بالإسنادِ الزائدِ، لأنَّ الزيادةَ مِنَ الثِّقةِ مقبولةٌ (٢).
وسُمِّي هَذَا النوعُ بالخفيِّ لخفائِهِ عَلَى كَثِيْرٍ، لاجتماعِ الراويين في عصرٍ واحدٍ، وَهُوَ أشبهُ برواياتِ الْمُدَلِّسِيْنَ.
(وإنْ) كَانَ حذفُ الزائدِ من السَّندِ الناقصِ (بِتَحْدِيثٍ)، أَوْ إخبارٍ، أَوْ سَمَاعٍ، أَوْ نحوِها (٣)، مِمَّا يَقْتَضِي الاتصالَ (أَتَى)، وراويه أتقن (فَالْحُكْمُ لَهُ) أي: لِلسَّنَدِ الناقِصِ؛ لأنَّ مَعَ راويهِ حينئذٍ زيادةً، وَهِيَ إثباتُ سماعِهِ مِنْهُ، مَعَ كونِهِ أتقنَ.
وهذا هُوَ النوعُ المسمَّى بـ: ((المزيدِ في متصلِ الأسانيدِ))، والزيادةُ حينئذٍ غلطٌ من راويها، أَوْ سهوٌ. إِذْ المدارُ في ذَلِكَ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ (٤).
هَذَا كلُّه (مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ) أي: الرَّاوِي (قَدْ حَمَلَهْ) أي: الْحَدِيْثَ (عَنْ كُلٍّ) مِنَ الراويين، إِذْ لاَ مَانِعَ مِن أنْ يَسْمَعَهُ مِن وَاحدٍ عَنْ آخرَ ثُمَّ يسمعُهُ من الآخرِ (٥).
(الاَّ) (٦) - بالدرجِ - (حَيْثُ مَا زِيْدَ) هَذَا الرَّاوِي، أي: إلا أن توجدَ قرينةٌ تدلُّ عَلَى أنَّ مَنْ زيدَ في هَذِهِ الرِّوَايَةِ (وَقَعْ وَهْمَاً) مِمَّنْ زادَهُ، فيزولُ بِذَلِكَ الاحتمالُ، فيكونُ الحكمُ للناقصِ قَطْعاً، وإن لَمْ يأتِ بتحديثٍ، أَوْ نحوِهِ.
(وَفِي ذَيْنِ) النَّوعيْنِ: أي (٧): الإرسالِ الخفيِّ، والمزيدِ في متصلِ الإسنادِ، (الخطيبُ قَدْ جَمَعْ) تصنيفينِ مفردينِ، سمَّى الأوَّلَ بـ: " التفصيلِ لْمُبْهَمِ المراسيلِ "، والثاني بـ: " تمييزِ المزيدِ في مُتَّصِلِ الأسانيدِ ".
في (م): ((معلقة)) وذكر في الحاشية إنها من نسخة (ز) وهو تحريف، قلنا: وهذا تخليط فاحش.
انظر: فتح المغيث ٢/ ٧٥.
في (م): ((نحوهما)).
انظر: فتح المغيث ٢/ ٧٥.
في (م) هنا زيادة ((آخراً))، وهي -زيادة على كونها خطأ نحوي - فهي زيادة سقيمة، أحالت المعنى وأتلفت السياق.
أثبت ناشر (م) الهمزة، إذ لم يفقه قول الشارح الآتي.
سقطت من (م).
قَالَ الناظمُ: ((وَفِي كثيرٍ مِمَّا ذكرَهُ فِيْهِ نَظرٌ، والصوابُ مَا ذَكرَهُ ابنُ الصَّلاَحِ، واقْتَصَرْتُ عَلَيْهِ)) (١)، من التفصيلِ بَيْنَ أَنْ يؤتى في السنَدِ الناقصِ بِمَا لا يَقْتَضِي الاتصالَ، وأَنْ يُؤْتَى فِيْهِ بِمَا يقتَضِيهِ.
مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - (٢)
(مَعْرِفَةُ الصَّحَابَة): هِيَ فَنٌّ مُهِمٌّ، وفائِدتُهُ: تَمْييزُ الْمُرْسَلِ، والحكمُ لَهُمْ بالْعَدالَةِ، وغيرُهُمَا، وفيه تصانِيفُ كثيرةٌ.
وَالصَّحَابِيُّ لغةً: مَنْ صَحِبَ غيرَهُ ما ينطلقُ عَلَيْهِ اسمُ الصُّحْبَةِ، وإنْ قلَّتْ.
واصطِلاحاً: ما ذكرَهُ بِقولِهِ:
٧٨٦ - رَائي النَّبِيِّ مُسْلِماً ذُو صُحْبَةِ ... وقِيْلَ: إنْ طَالَتْ وَلَمْ يُثَبِّتِ
٧٨٧ - وقِيلَ: مَنْ أقَامَ عاماً أو غَزَا (٣) ... مَعْهُ (٤) وذَا لابْنِ المُسَيِّبِ عَزَا (٥)
(رَائي النَّبِيِّ) - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ وَفَاتِهِ حَالَةَ كَوْنِهِ (مُسْلِماً) مميِّزاً، ولو بلا مُجالسةٍ ومكالَمَةٍ، إنسياً أَوْ جِنِّيّاً (ذُو صُحْبَةِ) اكتفاءً بِمُجرَّدِ الرُؤْيَةِ، لشرفِ مَنْزِلةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فيظهرُ أثر نُورِهِ في قَلْبِ الرَّائِي، وَعَلَى جَوَارِحِهِ.
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٤٤.
انظر في ذلك: معرفة علوم الحديث: ٢٢ - ٢٥، والكفاية: (٩٣ - ١٠٢ ت، ٤٦ - ٥٢ هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٦٠، والإرشاد ٢/ ٥٨٤ - ٦٠٥، والتقريب: ١٦٢ - ١٦٥، واختصار علوم الحديث: ١٧٩ - ١٩١، والشذا الفياح ٢/ ٤٨٣ - ٥١٨، والمقنع ٢/ ٤٩٠ - ٥٠٥، وشرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٥ - ٥٦، وفتح المغيث ٣/ ٨٣ - ١٣٨، وتدريب الراوي ٢/ ٢٠٦ - ٢٣٣، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٧١، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤٢٦ - ٤٧١، وظفر الأماني ٤٩٦ - ٥١٣، وتوجيه النظر ١/ ٣٩٩.
في (أ) و (ب) و (ج) والنفائس وفتح المغيث: ((وغزا))، والوزن صحيح بالروايتين.
بسكون العين لضرورة الوزن العروضي.
في (أ): ((عزى))، وهو خطأ، وصوابه ما أثبت.
وجرى تَبَعاً لابن الصَّلاَحِ (١) في التَّعْبيرِ بالرُّؤْيَةِ عَلَى الغالِبِ، وإلاّ فالأولى - كَمَا قَالَ (٢) - التَّعْبيرُ بـ ((لاقي)) النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أي: ليدخلَ نَحْوُ ابنِ أمِّ مَكْتومٍ.
ثُمَّ قَالَ: ((فالعِبارَةُ السَّالِمَةُ مِن الاعتِرَاضِ، أَنْ يُقَالَ: ((الصَّحَابِيُّ مَنْ لقيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مُسْلِماً، ثُمَّ ماتَ عَلَى الإِسْلاَمِ)) لِيخْرجَ مَنِ ارتَدَّ، وماتَ كافِراً، كابنِ خَطَلٍ، ورَبِيعَةَ بنِ أُمَيَّةَ)) (٣).
قَالَ: ((وفي دُخُولِ مَنْ لقيَهُ مُسْلِماً، ثُمَّ ارتَدَّ، ثُمَّ أسلَمَ بَعْدَ وفاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الصحابةِ نَظَرٌ كَبِيْرٌ، كَقُرَّةَ بنِ هُبَيْرةَ، والأشْعَثِ بنِ قَيْسٍ)) (٤).
قَالَ شَيْخُنَا: ((وَالصَّحِيْحُ دخُولُهُ فِيْهِمْ، لإطْبَاقِ الْمُحَدِّثِيْنَ عَلَى عَدِّ الأشْعَث بن قَيْسٍ، ونحوِهِ مِنْهُمْ)) (٥).
أما مَنْ رجَعَ إلى الإِسْلاَمِ في حَياتِهِ، كَعَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي سَرْحٍ، فلا مانِعَ مِنْ دُخُولِهِ فِيْهِمْ بدخُولِهِ الثَّانِي في الإِسْلاَمِ.
قَالَ النَّاظِمُ (٦): ((وقولُهم: مَنْ رأى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - هَل الْمُرَادُ أنَّهُ رآهُ في حالِ نبوَّتِهِ، أَوْ أعمُّ؟))، ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَدلُّ عَلَى أنَّ الْمُرِادَ الأوَّلُ.
وخرجَ بـ ((قَبْلَ وَفَاتِهِ)): مَنْ رآهُ بَعْدَهَا، وبـ ((الْمُسْلِمِ)): الكافِرُ، وَلَوْ أسْلَمَ بعدُ، وبـ ((المميِّزِ)) غَيْرُهُ، وإنْ رآهُ، كَعُبَيْدِ اللهِ بنِ عدِيِّ بنِ الخيار الَّذِي أحضِرَ إِلَيْهِ غَيْرَ مميِّز.
معرفة أنواع علم الحديث: ٤٦١.
شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٦.
شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٦ - ٧، وهذا ما عرف به ابن حجر في الإصابة١/ ٧، ونزهة النظر: ١٤٩.
شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٧. لأن الردة محبطة للعمل عند أبي حنيفة، والشافعي وصححه الزركشي، وحكى الرافعي عن الشّافعيّ: ((أنها إنما تحبط بشرط اتصالها بالموت)). انظر: بدائع الصنائع ٧/ ١٣٦، والبحر المحيط ٤/ ٣٠٤، والأم ٦/ ١٦٩، ومغني المحتاج ٤/ ١٣٣.
الإصابة ١/ ٨، ونزهة النظر: ١٤٩ - ١٥٠.
شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٨.
(وَقِيْلَ): إنَّمَا يَكُوْنُ من ذُكِرَ صَحَابِياً (إنْ طَالَتْ) عُرْفاً صُحْبَتُهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكَثُرَتْ مُجَالَسَتُهُ لَهُ عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِ، والأخْذِ عَنْهُ (١).
وبهِ جزَمَ ابنُ الصَّبَّاغِ في " العدة ".
(وَ) هَذَا القولُ (لَمْ يُثَبَّتِ) - بِضَمِّ التَّحْتيةِ، وتَشْديدِ الْمُوحَّدَةِ الْمَفتوحَةِ - أي: لَمْ يُقَوَّ عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ، والأصوليينَ.
(وَقِيْلَ): إنَّما يَكُوْنُ صَحابياً (مَنْ أقامَ) مع النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (عاماً) أَوْ أكْثَرَ، (أو غَزَا مَعْهُ) غزوةً أَوْ أكثرَ.
(وَذَا) القَوْلُ (لابنِ الْمُسَيِّبِ) سعيدٍ (٢) - بكسرِ الياءِ وفتحِهَا وَهُوَ الأشْهَرُ، والأوَّلُ أولى لما نُقِلَ عَنْهُ أنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الفتحَ (٣)، ويقولُ: سيَّبَ اللهُ مَنْ سيَّبَنيْ - (عزا) أي: ابنُ الصَّلاَحِ متوقِّفاً في صحَّتِهِ عَنْهُ (٤).
قَالَ الشَّارِحُ: ((ولا يصحُّ عَنْهُ، ففي الإسنادِ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بنُ عمرَ الواقديُّ ضَعِيفٌ في الْحَدِيْثِ)) (٥).
وَقِيْلَ: الصَّحَابِيُّ مَنْ رآهُ مُسْلِماً بالِغاً عاقِلاً (٦).
نسب ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٤٦١ هذا القول لأبي المظفر السمعاني ثمّ قال بعده: ((وهذا طريق الأصوليين)). وانظر: قواطع الأدلة ١/ ٣٧٤، ومختصر ابن الحاجب٢/ ٦٧، والمستصفى١/ ١٦٥، وإحكام الأحكام ١/ ٢٧٥، وفواتح الرحموت٢/ ١٥٨، ونقل الزركشي هذا القول عن أبي الحسين في "المعتمد". انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٠٢.
أسنده إليه الخطيب في الكفاية (٩٩ ت، ٥٠ هـ) من طريق ابن سعد، عن الواقدي: محمد بن عمر، عن طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: كان سعيد بن المسيب يقول: ... فذكره، وهو سند ضعيف لشدة ضعف الواقدي.
تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢١٩، تاج العروس ٣/ ٩٠.
معرفة أنواع علم الحديث: ٤٦١.
شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ١٣.
نقله العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ١٤، والسيوطي في تدريب الراوي ٢/ ١٢، وقد حكما على هذا القول بالشذوذ.
وَقِيْلَ: مَنْ أدْرَكَ زمنَهُ، وَهُوَ مُسْلِمٌ وإنْ لَمْ يَرَهُ (١).
ثُمَّ بَيَّنَ ما تُعْرَفُ بِهِ الصُّحْبَةُ، فقالَ:
٧٨٨ - وَتُعْرَفُ الصُّحْبَةُ باشْتِهَارٍ أَوْ (٢) ... تَوَاتُرٍ أو قَوْلِ صَاحِبٍ وَلَوْ
٧٨٩ - قَدِ ادَّعَاهَا وَهْوَ عَدْلٌ قُبِلاَ ... وَهُمْ عُدُولٌ قِيلَ: لا مَنْ دَخَلاَ
٧٩٠ - في فِتْنَةٍ، والمُكْثِرُونَ سِتَّةُ ... أَنَسٌ، وابنُ (٣) عُمَرَ، والصِّدِّيقَةُ
٧٩١ - البَحْرُ، جَابِرٌ أَبُو هُرَيْرَةِ ... أَكْثَرُهُمْ وَالبَحْرُ في الحَقِيقَةِ
٧٩٢ - أَكْثَرُ فَتْوَى وَهْوَ وابنُ (٤) عُمَرا (٥) ... وَابْنُ الزُّبَيرِ وَابْنُ عَمْرٍو قَدْ جَرَى (٦)
٧٩٣ - عَلَيْهِمُ (٧) بِالشُّهْرَةِ العَبَادِلهْ ... لَيْسَ ابْنَ مَسْعُودٍ ولا مَنْ شَاكَلَهْ
٧٩٤ - وَهْوَ وزَيْدٌ (٨) وابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ ... فِي الْفِقْهِ أَتْبَاعٌ يَرَوْنَ قَوْلَهُمْ
(وَتُعْرَفُ الصُّحْبَةُ) إما (باشْتِهَارٍ) بِها قاصرٍ عَنْ التواترِ، ويُسَمَّى استفاضةً عَلَى رأي، ك: عُكَاشَةَ بنِ مِحْصَنٍ، وضمامِ بنِ ثَعْلَبةَ.
(اوْ) (٩) بالدرجِ (تواترٍ) بِهَا، ك: أبي بَكرٍ، وعمرَ، وعُثمانَ، وعليٍّ.
نسب العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ١٤ هذا القول ليحيى بن عثمان بن صالح المصري. وقد حكاه من الأصوليين القرافي في شرح التنقيح: ٣٦٠.
بدرج الهمزة؛ لضرورة الوزن.
في (أ) و (ب) و (ج) (ابن) من غَيْر واو، (وفي النفائس) وفتح المغيث: ((وابن)) بالواو العاطفة، والوزن صحيح بالروايتين، والأسلم إثبات الواو للإشعار بالمغايرة، على صحة حذفها هنا، والله أعلم.
في (ب): ((إبن)) بإسقاط الواو، وهو خطأ، وإن صحّ وزناً بهمزة القطع، والصواب ما ورد في (أ) و (ج) و (النفائس) و (فتح المغيث): (وابن) بلا همزة.
بالإطلاق في (عمر)؛ لتصريع شطري البيت.
في (ج): ((جرا))، وهو خطأ.
بإشباع الضمة على الميم؛ لضرورة الوزن.
هكذا في (أ) و (ب) و (ج)، و (النفائس)، وَهُوَ صَحِيْح بخلاف ما ورد في (فتح المغيث): ... في الفِقْهِ أَتْبَاعٌ يَرَوْنَ قَوْلَهُمْ ((وهو ابن زيد)) وهذا خطأ بيّنٌ إذ المقصود: زيد بن ثابت.
في (م): ((أَو)) بإثبات الهمزة.
(أَوْ قَوْلِ) أي: إخبارِ (صَاحِبٍ) أخبر (١) بِهَا صريحاً، كقولِهِ: فلانٌ لَهُ صُحْبَةٌ، أَوْ ضمناً، كقولِهِ: كنتُ أنا، وفلانٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَدْ عُلِمَ إسلامُ فلانٍ في تِلْكَ الحالةِ (٢). وكذا تُعرَفُ بقولِ آحادِ ثقاتِ التَّابِعينَ.
(وَلَوْ قَدِ ادَّعاهَا) أي: الصُّحْبَةَ لنفْسِهِ (٣)، (وَهْوَ) قَبلَ دَعْوَاهُ إيَّاهَا (عَدْلٌ، قُبِلا) قولُهُ، لأنَّ مقامَهُ (٤) يِمْنَعُهُ الكذبَ.
قَالَ النَّاظِمُ: ((ولابُدَّ منْ أنْ يَكُوْنَ ما ادَّعَاهُ مِمَّا يَقْتَضِيهِ الظاهرُ، أمَّا لَوْ ادَّعاهُ بَعْدَ مُضِيِّ مئةِ سنةٍ مِن حينِ وفاتِهِ - صلى الله عليه وسلم -، فإنَّهُ لا يقبلُ، وإنْ ثَبَتَتْ عدالتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم - في الْخَبْرِ الصَّحِيْحِ: ((أرَأيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فإنَّهُ عَلَى رَأسِ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأرْضِ مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَيْهَا أحَدٌ)) (٥)، قالَهُ في سنةِ وفاتِهِ - صلى الله عليه وسلم -)) (٦).
قَالَ: ((وَقَدْ اشترَطَ الأصُوْلِيُّوْنَ (٧) في قَبولِ ذَلِكَ مِنْهُ مَعْرِفَةَ معاصرتِهِ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -)) (٨).
وَقِيْلَ: لا يُقْبَلُ قولُهُ بِذَلِكَ، لِكَونِهِ متهَماً بدعوى رتبةٍ يثبتُها لنفْسِهِ (٩).
في (م): ((آخر)).
انظر: الكفاية (١٠٠ ت، ٥٢هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٦٢، والبحر المحيط ٤/ ٣٠٥، وشرح التبصرة والتذكرة ٣/ ١٧، وفتح المغيث٣/ ٨٧ - ٨٨، وتدريب الرّاوي ٢/ ٢١٣.
في (ص) و (م): ((بنفسه)).
سقطت من (ق).
أخرجه عبد الرزاق (٢٠٥٣٤)، وأحمد ٢/ ٨٨ و ١٢١، والبخاري ١/ ٤٠ (١١٦) و١٥٦ (٦٠١)، ومسلم ٧/ ١٨٦ - ١٨٧ (٢٥٣٧) (٢١٧)، وأبو داود (٤٣٤٨)، والترمذي (٢٢٥١)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٧٣) و (٣٧٤)، وابن حبان (٢٩٨٥)، والطبراني في الكبير (١٣١١٠)، والبيهقي ١/ ٤٥٣، وفي الدلائل ٦/ ٥٠٠، والبغوي (٣٥٢)، من حديث ابن عمر.
شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ١٨.
انظر: منتهى الوصول: ٨١، والبحر المحيط ٤/ ٣٠٦.
شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ١٨.
انظر: منتهى الوصول: ٨١، والبحر المحيط ٤/ ٣٠٦.
ثُمَّ بيَّنَ مَرْتَبَتَهُمْ، فَقَالَ: (وَهُمْ) كُلُّهم باتفاقِ أهلِ السُّنَّةِ عَلَى ما حَكَاهُ ابنُ
عَبْدِ البَرِّ (١) (عُدُولٌ) وإنْ دَخلُوا في الْفِتْنَةِ نظراً إلى ما اشتَهَرَ عَنْهُمْ مِنَ المآثِرِ الْجَميلَةِ، ولقولِهِ تَعَالَى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾
(٢)، وقولِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾
(٣).
ولقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((لاَ تَسُبُّوْا أصْحَابِيْ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْ أنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً، مَا أدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ)) رَوَاهُ الشَّيْخانِ (٤).
وَقَولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهَ اللهَ فِيْ أصْحَابِيْ لاَ تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضاً، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ أحبهُم، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِيْ، وَمَنْ آذَانِيْ فَقَدْ آذَى اللهَ وَمَنْ آذَى اللهَ (٥) فَيُوْشِكُ أنْ يَّأْخُذَهُ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٦)، وابنُ حِبّانَ في " صَحِيْحِهِ " (٧).
وَ (قِيْلَ: لاَ) يحكمُ بعدالةِ (مَنْ دَخَلاَ) مِنْهُمْ (في فِتْنَةٍ) وقعَتْ من حينِ مَقْتَلِ عُثْمَانَ، كالجمَلِ وصفينَ إلا بَعْدَ البَحْثِ عَنْهَا؛ لأنَّ أحدَ الفريقينِ فاسقٌ (٨).
وعبارته: ((ونحن وإن كان الصحابة - رضي الله عنهم - قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين، وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول)) الاستيعاب ١/ ٩.
آل عمران: ١٠٤.
البقرة: ١٤٣.
أخرجه البخاري٥/ ١٠ (٣٦٧٣)، ومسلم ٧/ ١٨٨ (٢٥٤١) (٢٢٢)، وكذلك أخرجه الطيالسي (٢١٨٣)، وعلي بن الجعد (٧٦٠) و (٣٥٥٣)، وابن أبي شيبة (٣٢٣٩٤)، وأحمد ٣/ ١١ و ٥٤، وفي الفضائل له (٥) و (٦) و (٧)، وعبد بن حميد (٩١٨)، وأبو داود (٤٦٥٨)، والترمذي (٣٨٦١)، وابن أبي عاصم (٩٨٨) إلى (٩٩١)، والبزار (٢٧٦٨)، وأبو يعلى (١٠٨٧) و (١١٩٨)، وابن حبان (٧٠٠٣)، والخطيب البغدادي في " تاريخه " ٧/ ١٤٤، والبغوي (٣٥٩) من حديث أبي سعيد الخدري.
عبارة: ((ومن آذى الله)) لم ترد في (م).
(٣٨٦٢).
(٧٢٦٥). وأخرجه أحمد ٤/ ٨٧ و ٥/ ٥٤ و ٥٥و ٥٧، وفي الفضائل له (٣)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على الفضائل (٢) و (٤)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٢٨٧، والبغوي (٣٨٦٠)، والمزي في تهذيب الكمال ١٧/ ١١٢. من حديث عبد الله بن مغفل.
قال ابن كثير في إختصار علوم الحديث: ١٨٢: ((وقول المعتزلة: الصّحابة عدول إلا من قاتل علياً: قول باطل مرذول ومردود)).
وَقِيْلَ: يقبلُ الداخلُ فِيْهَا إذا انْفَرَدَ؛ لأنَّ الأصلَ العَدالةُ، وشَككنَا في ضِدِّهَا، ولا يقبلُ مع مُخَالفتِهِ لتحققِ (١) إبْطالِ أحدِهما من غيرِ تَعيينٍ.
وَقِيْلَ: القَوْلُ بالعدالةِ مُخْتَصٌّ بِمَنْ اشْتُهِرَ مِنْهُمْ، ومَنْ عداهم، كسائِرِ النَّاسِ.
وَالصَّحِيْحُ الأوَّلُ تَحْسِيناً للظَّنِّ بِهِمْ، وحَملاً لِمَنْ دخلَ في الفِتْنَةِ عَلَى الاجْتِهادِ.
ولا التفاتَ إلى ما يذكرُهُ أهلُ السِّيَرِ؛ فإن أكثرَهُ لَمْ يصِحَّ، وما صَحَّ فَلَهُ تَأْويلٌ صَحِيْحٌ، وما أَحْسنَ قَوْلَ عمرَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ - رَحِمَهُ اللهَ -: ((تِلْكَ دِماءٌ طهَّرَ اللهُ مِنْهَا سيوفَنَا، فلا نخضِّبْ بِهَا أَلْسِنَتَنَا)) (٢).
قَالَ ابنُ الأنباريِّ: ((وليسَ الْمُرادُ بِعَدَالتِهِمْ ثُبوتَ عِصْمَتِهِمْ واسْتِحَالَةَ الْمَعْصِيةِ مِنْهُمْ، بَلْ قَبولَ رواياتِهِم مِن غَيْرِ بَحْثٍ عَنْ عَدالتِهِم، وطلبِ تَزْكِيَتِهمْ)) (٣).
ثُمَّ بيَّنَ الْمُكثرينَ مِنْهُمْ روايةً، وفتوى، فَقَالَ: (والْمُكْثِرونَ) مِنْهُمْ رِوَايَةً، وهم مَنْ زادَ حديثُهم عَلَى ألفٍ، (سِتَّةُ)، وَهُمْ: (أَنَسٌ) هُوَ ابنُ مالكٍ، (وابنُ عمرَ) عَبْدُ اللهِ، (وَ) عَائِشَةُ (الصِّدِّيقَةُ) بنتُ الصِّدِّيقِ، و (البَحْرُ) عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ (٤) سُمِّيَ بَحْراً، لِسعةِ عِلْمِهِ (٥)، و (جابِرٌ) هُوَ ابنُ عَبْدِ اللهِ، و (أَبُو هُرَيْرَةِ)، وَهُوَ (أكْثَرُهُمْ) أي: الستَّةُ رِوَايَةً؛ لأنَّهُ رَوَى خمسةَ آلافِ حَدِيْثٍ وثلاثَ مِئَةٍ وأربعةً وسبعينَ حَدِيْثاً.
في (م): ((لتحقيق)).
حلية الأولياء ٩/ ١١٤.
نقله السخاوي في فتح المغيث ٣/ ٩٦، ونقله عن السخاوي اللكنوي في ظفر الأماني: ٥٠٧.
أطلق عليه هذا اللقب جابر كما أخرج ذلك الحاكم في " مستدركه " ٣/ ٥٣٥ قال: ((أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدّثنا سليمان بن حرب وعارم بن الفضل قالا: حدّثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار قال: ذكر عند جابر لحوم الحمر الأهلية فقال: أبى ذاك البحر يعني ابن عباس ... )). وجابر هذا: هو أبو الشعثاء.
قال الحاكم في مستدركه٣/ ٥٣٥: ((أخبرنا أبو عبد الله، قال: حدّثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدّثنا ابن نمير، قال: حدّثنا أبو أسامة، قال: حدّثنا الأعمش، عن مجاهد قال: كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه)).
ثُمَّ ابنُ عُمَرَ؛ لأنَّهُ رَوَى ألفين وستمِئَةٍ وثلاثينَ. ثُمَّ أنسٌ؛ لأَنَّهُ رَوَى أَلْفَينِ ومِئَتَيْنِ وستةً وثَمَانِيْنَ. ثُمَّ عَائِشَةُ؛ لأَنَّهَا رَوَتْ أَلْفَينِ ومِئَتَينِ وعشرةً. ثُمَّ ابنُ عَبَّاسٍ؛ لأَنَّهُ رَوَى ألفاً وستمِئَةٍ وسِتِّينَ. ثُمَّ جَابِرٌ؛ لأَنَّهُ رَوَى ألفاً وخمسَ مِئَةٍ وأربعينَ (١).
وزادَ النَّاظِمُ (٢) سابعاً، وَهُوَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ؛ لأَنَّهُ رَوَى ألفاً ومِئَةً وسبعينَ.
وإنَّما كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ أكثرَهُمْ، لقولِهِ (٣)، كَمَا في " الصَّحِيْحَيْنِ " (٤):
((قلتُ: يا رَسُوْلَ اللهِ! إنِّي أسْمَعُ مِنْكَ حَدِيْثاً كَثِيْراً أنْسَاهُ. قَالَ (٥): ابْسُطْ رِدَاءكَ. فَبَسَطتُهُ (٦) فَغَرَفَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: ضُمَّهُ. فما نَسِيْتُ شَيْئاً بَعْدُ)).
والْمُكْثرونَ مِنْهُمْ فَتْوَى سَبْعةٌ: عمرُ، وعليٌّ، وابنُ مَسْعودٍ، وابنُ عُمرَ، وابنُ عَبَّاسٍ، وزيدُ بنُ ثابِتٍ، وعائشةُ.
(والبَحْرُ) ابنُ عَبَّاسٍ (في الْحَقيقةِ أكثرُ) الصَّحَابَةِ (فَتْوى)، لأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعا لَهُ بقولِهِ: ((اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ)) (٧)، وفي لفظٍ ((اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِيْ الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ)) (٨)، وفي آخر: ((اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ، وَتَأْوِيلَ الْكِتَابِ)) (٩).
ثُمَّ بَيَّنَ الْعَبادِلَةَ مِنْهُمْ، فَقَالَ:
ذكر هذه الأعداد الحافظ ابن الجوزي في " تلقيح فهوم أهل الأثر ": ٣٦٢ - ٣٦٣.
شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٢١.
في (ص): ((كقوله)).
صحيح البخاري١/ ٤٠ (١١٩) و ٣/ ٦٨ (٢٠٤٧) و ٤/ ٢٥٣ (٣٦٤٨)، ومسلم ٧/ ١٦٧ (٢٤٩٢). وكذلك أخرجه ابن سعد٢/ ٣٦٢، وأحمد٢/ ٢٤٠و٣٣٣و٤٢٧، والنسائي في الكبرى (٥٨٦٦)، والترمذي
و (٣٨٣٥)، والطحاوي في شرح المشكل (١٦٥٩)، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٣٧٨ و ٣٨١.
في (ص) و (ع): ((فقال)).
في (ق) و (م): ((فبسطه)).
بهذا اللفظ أخرجه البخاري ١/ ٢٩ (٧٥) و ٩/ ١١٣ (٧٢٧٠).
بهذا اللفظ أخرجه ابن سعد ٢/ ٣٦٥، وابن أبي شيبة (٣٢٢١٣)، وأحمد ١/ ٣١٤ و ٣٢٨ و ٣٣٥، وابن حبان (٧٠٦٤)، والطبراني (١٠٥٨٧) و (١٠٦١٤)، والحاكم ٣/ ٥٤٣.
أخرجه أحمد ١/ ٢١٤ و ٢٦٩ و ٣٥٩، وفي الفضائل له (١٨٣٥) و (١٨٨٣) و (١٩٢٣)، وابن ماجه (١٦٦)، والترمذي (٣٨٢٤)، والنسائي في الفضائل (٧٦)، وابن حبان (٧٠٦٣).
(وَهْوَ) أي: البحرُ عَبْدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ، (وابنُ عُمَرَا) عَبْدُ اللهِ، (وابنُ الزُّبَيْرِ) عَبْدُ اللهِ، (وابنُ عَمرٍو) ابنِ العاصِ عَبْدُ اللهِ (قَدْ جَرَى عَلَيْهِمُ بالشُّهْرَةِ: العَبَادِلَهْ).
و (لَيْسَ) مَنْ جَرى عَلَيْهِ ذَلِكَ مَعَهُمْ (ابنَ مَسْعُودٍ) عَبْدُ اللهِ؛ لتقدُّمِ مَوتِهِ عَلَيْهِمْ (١)، (ولا مَنْ شَاكَلَهْ (٢)) في التَّسْمِيةِ بعبدِ اللهِ.
فإذا اجتمعتِ الأربعةُ عَلَى شيءٍ قيل (٣): هَذَا قَوْلُ العبادلةِ. وبعضُهُم زادَ عَلَيْهِمْ، وبعضُهم نقصَ مِنْهُمْ.
ثُمَّ بيَّنَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ أتْباعٌ، وأصْحَابٌ يقولونَ برأيهِ. فَقَالَ: (وَهْوَ) أي: ابنُ مسْعودٍ، (وَزَيدٌ) هُوَ ابنُ ثَابتٍ، (وابنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ) دونَ غَيرِهِم مِنَ الصَّحَابَةِ (في الفِقْهِ أتباعٌ يَرَوْنَ) في علمِهِم وفُتْياهُم (قولَهُمْ).
٧٩٥ - وَقَالَ مَسْرُوقُ: انْتَهَى العِلْمُ (٤) إلى ... سِتَّةِ أَصْحَابٍ كِبَارٍ نُبَلا
٧٩٦ - زَيْدٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَعْ (٥) أُبَيِّ ... عُمَرَ، عَبْدِ اللهِ مَعْ (٦) عَليِّ
٧٩٧ - ثُمَّ انْتَهَى لِذَيْنِ والبَعْضُ جَعَلْ ... الأَشْعَرِيَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَا (٧) بَدَلْ
٧٩٨ - وَالعَدُّ لاَ يَحْصُرُهُمْ فَقَدْ ظَهَرْ ... سَبْعُونَ أَلْفاً بِتَبُوكٍ وَحَضَرْ
٧٩٩ - الحَجَّ أَرْبَعُونَ أَلْفاً وَقُبِضْ ... عَنْ ذَيْنِ مَعْ (٨) أَرْبَعِ (٩) آلاَفٍ تَنِضّْ
نسب النووي في تهذيب الأسماء ١/ ٢٦٧ هذا القول للبيهقي وقال: قيل لأحمد بن حنبل: فابن مسعود قال: ليس هو منهم - يعني العبادلة - وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٤٦٤، والإرشاد ٢/ ٥٩٦، وشرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٢٢.
في (ع) و (م): ((مشاكله)).
في (م): ((قبل)) خطأ.
في (ب): " العلم به إلى " ويختلّ الوزن بهذه الزيادة.
العين ساكنة؛ لضرورة الوزن.
كذلك.
بقصر الممدود لضرورة الوزن.
بإسكان العين؛ لضرورة الوزن.
القياس: " أربعة"، وقد أسقطت الهاء لضرورة الوزن.
ثُمَّ بيَّنَ الذينَ انْتَهَى إِلَيْهِم العِلْمُ مِن أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ، فَقَالَ:
(وَقَالَ مَسْرُوقُ) بنُ الأجْدعِ الكُوفيُّ: (انْتَهَى العِلْمُ) أي: وصلَ علمُ الصَّحَابَةِ (إلى سِتَّةِ) أنْفُسٍ، (أصْحَابٍ) لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أيضاً، (كِبارٍ نُبَلاَ (١)) أي: فُضَلاء: (زَيْدٍ) هُوَ ابنُ ثابِتٍ، و (أَبِي الدَّرْداءِ) عُوَيْمِرٍ، (مَعْ أُبَيِّ) بنِ كَعْبٍ، و (عُمَرَ) بنِ الْخّطَّابِ، و (عَبْدِ اللهِ) بنِ مَسْعودٍ، (مَعْ عَلِيِّ) بنِ أَبِي طَالِبٍ. (ثُمَّ انتَهَى) علمُ السِّتَّةِ (لِذَيْنِ) أي: لعليٍّ، وابنِ مسعودٍ. كَذَا رَوَاهُ بَعْضُهم عَنْ مَسْرُوقٍ (٢).
(وَ) لَكِنْ (البعْضُ) مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ أيضاً، وَهُوَ الشَّعبيُّ (٣) (جَعَلْ) أَبا مُوسَى
(الأَشْعَرِيَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَا (٤)) -بالقصرِ للوزنِ- (بَدَلْ) بالوقفِ بلغَةِ رَبيعةَ.
وَلاَ يَقْدحُ في انتهاءِ علمِ السِّتَّةِ إلى عَلِيٍّ، وابنِ مَسْعُودٍ تَأَخُّرُ وفاةِ كُلٍّ مِنْ زَيْدٍ، وأبِي مُوسَى عَنْهُمَا؛ إِذْ لاَ مَانِعَ مِن انتِهاءِ عِلْمِ شَخْصٍ إلى آخرَ مَعَ بَقاءِ الأوَّلِ، كَمَا أفَادَهُ النَّاظِمُ (٥).
قَالَ شَيخُنا: ((ولأنَّ عَلياً، وابنَ مَسعودٍ كَانَا مَعَ مَسْرُوقٍ بِالكُوفَةِ، فانْتَهى العِلْمُ إلَيْهِمَا بِهَا، بِمَعْنَى أنَّ عُمْدَةَ أهْلِ الكُوفَة في مَعْرِفَةِ عِلْمِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِمَا (٦))) (٧).
ثُمَّ بيَّنَ عدمَ انحِصارِهِمْ، فَقَالَ:
(وَالْعَدُّ لا يحصُرُهُمْ) لِتَفَرُّقِهِم (٨) في البلدانِ (٩) والنَّواحِي، (فَقَدْ) صَحَّ قَوْلُ
في (م): ((نبلاء)) بإثبات الهمزة.
رواه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٣٥١، وابن المديني في علله: ٤٤، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٨١، والبيهقي في المدخل: ١٦٠.
الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٣٥١، والعلل لابن المديني: ٤١، والمدخل للبيهقي: ١٦١.
في (م): ((الدرداء)) بإثبات الهمزة على أن الشارح نبه على حذفها.
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٢٥.
في (ص): ((عليها)).
ذكره السخاوي في فتح المغيث ٣/ ١٠٠ قائلاً: فيما نقل عنه.
في (م): ((لتفرقتهم)).
في (ص) و (ع) و (م): ((بالبلدان)).
كَعْبِ بنِ مالكٍ في قِصّةِ تبوك: ((وأصْحابُ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَثيرٌ، لا يَجْمَعُهم كِتَابٌ حافِظٌ)) (١) أي: دِيْوَانٌ.
و (ظَهَرْ)، يعني شهِدَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ما رُوِيَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازيِّ (سَبْعُونَ ألْفاً بتبوكٍ) (٢).
قَالَ: (وَحَضَرْ) مَعَهُ - صلى الله عليه وسلم - (الْحَجَّ أَرْبَعُونَ ألْفاً، وقُبِضْ) - صلى الله عليه وسلم - (عَنْ ذَينِ) أي: الفَريقَينِ الْمَذكورَينِ في قِصّةِ تَبُوك، وحجةِ الوَداعِ، أي مقدارُهُما، وَهُوَ مِئَةُ ألفٍ وعَشرةُ آلاف (مَعْ) زيادةِ (أرْبَعِ آلافٍ)، فَذَلِكَ مِئَةُ ألفٍ وأربَعةَ عَشَر ألفاً (٣)
(تَنِضّْ) - بكسرِ النّونِ، وتَشْدِيدِ الضادِ الْمُعْجَمة - أي: تتيسرُ.
يُقال: خُذْ ما نضَّ لكَ من دَيْنٍ، أي: تيسرَ، حكاهُ الْجًوهَريُّ (٤).
والنَّضُّ والناضُ حقيقةٌ في النقدينِ، واستُعِيرَ لِلصَّحَابَةِ لرواجِهِم في النَّقْدِ وَسَلامتِهِم مِنَ الزَّيْفِ بِعَدالتِهِمْ.
قَالَ النَّاظِمُ: ((وأُسْقِطَت الْهَاءُ من ((أربعٍ)) للضَرورَةِ، وإنْ كَانَ الألْفُ مذكراً)). انتهى (٥).
وَيَصِحُّ إسقاطُها تَشْبيهاً للرِّجالِ بالدراهِمِ، قَالَ صَاحِبُ " القَامُوسِ ": ((الألفُ من العددِ مذكرٌ، وَلَوْ أُنِّثَ باعتبارِ الدراهِمِ جازَ)) (٦).
ونَقَلَهُ الْجَوْهَريُّ، فَقَالَ: ((وَقَالَ ابنُ السكيتِ: لَوْ قلتُ: هَذِهِ ألفٌ، بِمَعْنى هَذِهِ الدَّراهِمُ ألفٌ، لَجَازَ)) (٧).
هذا جزء من حديث طويل. أخرجه البخاري ٦/ ٤ (٤٤١٨)، ومسلم ٨/ ١٠٥ (٢٧٦٩) (٥٣).
الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٢٩٣ (١٨٩٣).
الجامع لأخلاق الرّاوي ٢/ ٢٩٣ (١٨٩٤).
الصحاح ٣/ ١١٠٨ (نضض).
شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٢٧.
تاج العروس ٢٣/ ٢٨ (ألف).
الصحاح ٤/ ١٣٣١ (ألف).
٨٠٠ - وَهُمْ طِبَاقٌ إِنْ يُرَدْ تَعْدِيدُ ... قِيلَ: اثْنَتَا عَشْرَةَ أَوْ تَزِيدُ
٨٠١ - وَالأَفْضَلُ الصِّدِّيقُ ثُمَّ عُمَرُ ... وَبَعْدَهُ عُثْمَانُ (١) وَهْوَ الأَكْثَرُ
٨٠٢ - أَوْ فَعَلِيٌّ قَبْلَهُ خُلْفٌ حُكِيْ ... قُلْتُ: وَقَوْلُ الوَقْفِ جَا (٢) عَنْ مَالِكِ
٨٠٣ - فَالسِّتَّةُ البَاقُونَ، فالبَدْرِيَّهْ ... فَأُحُدٌ، فَالبَيْعَةُ المَرْضِيَّهْ
٨٠٤ - قَالَ: وَفَضْلُ السَّابِقِينَ قَدْ وَرَدْ ... فَقِيلَ: هُمْ، وَقِيلَ: بَدْرِيٌّ وَقَدْ
٨٠٥ - قِيلَ: بَلْ اهْلُ (٣) القِبْلَتَيْنِ، واخْتَلَفْ ... -أَيُّهُمُ أَسْلَمَ قَبْلُ؟ - مَنْ سَلَفْ
٨٠٦ - قِيلَ: أبو بَكْرٍ، وقِيلَ: بلْ عَلِيْ ... وَمُدَّعِي إجْمَاعِهُ لَمْ يُقْبَلِ
٨٠٧ - وَقِيلَ: زَيْدٌ وادَّعى وِفَاقا ... بَعْضٌ عَلَى خَدِيجَةَ اتِّفَاقا
ثُمَّ بيَّنَ تفاوتَهُم في الفَضِيلةِ إجْمالاً، ثُمَّ تَفْصِيلاً، فَقَالَ:
(وَهُمْ) باعتبارِ سبْقِهم إلى الإِسْلاَمِ، أَوْ الْهِجْرَةِ، أَوْ شُهودِ الْمَشَاهِدِ الفاضِلَةِ
(طباقٌ إنْ يُرَدْ تَعْدِيْدُ) أي: عدّها (٤).
(قِيْلَ) أي: قَالَ الْحَاكِمُ في " عُلومِ الْحَدِيْثِ " (٥): هِيَ (اثنتا (٦) عشرة) طبقةً:
فالأولى: مَنْ تقدمَ إسلامُه بِمَكةَ، كالخلفاءِ الأربعةِ.
الثانيةُ: أَصْحَابُ دارِ النَّدْوَةِ.
الثالثةُ: مَنْ هاجَرَ إلى الْحَبَشَةِ.
الرَّابِعةُ: أَصْحابُ العَقبةِ الأولى.
الخَامِسَةُ: أَصْحابُ العَقبةِ الثانِيَةِ، وأكْثَرُهُم مِنَ الأنْصَارِ.
في النفائس: (العثمان)، وهو خطأ.
بالقصر لضرورة الوزن، وجاء في (فتح المغيث) بتحقيق الهمز، ولا يصح الوزن به.
بدرج الهمزة ووصلها لضرورة الوزن.
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٢٨.
معرفة علوم الحديث: ٢٢ - ٢٥.
في (م): ((اثنا)).
السَّادِسَةُ: الْمُهَاجِرونَ الذِينَ وَصَلُوا إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بقباء قَبْلَ أَنْ يدخلَ الْمَدِينةَ.
السَّابِعةُ: أهلُ بَدْرٍ.
الثَّامِنَةُ: مَنْ هَاجرَ بَيْنَ بَدْرٍ والْحُدَيْبِيةَ.
التَّاسِعةُ: أهْلُ بَيعَةِ الرّضْوانِ.
الْعَاشِرَةُ: مَنْ هَاجَرَ بَيْنَ الْحُدَيبيةِ، وفتحِ مَكةَ.
الْحَاديةَ عشرَةَ: مسلَمَةُ الفَتْحِ.
الثَّانيةَ عشرةَ: صِبيان وأطفالٌ رأوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ الفَتْحِ وحجَّةَ الوَداعِ، وغيرِهِما.
(أَوْ تَزيدُ) أي: قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ: ((وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ عَلَى اثنتي عَشْرةَ)) (١).
وَقَالَ ابنُ سَعْدٍ: إنَّهُمْ خَمْسُ طِباقٍ فَقَطْ.
الأوْلى: الْبَدْريونَ.
الثَّانيةُ: مَنْ أسلمَ قديماً مِمَّنْ هاجرَ عامَّتُهُم إلى الْحَبَشَةِ، وشهِدُوا أُحُداً فما بعدَها.
الثالثةُ: مَنْ شهِدَ الْخَنْدقَ فما بعدَها.
الرَّابعةُ: مَسْلَمَةُ الفَتْحِ فَمَا بعدَها.
الْخَامِسَةُ: الصِّبْيانُ والأطْفالُ مِمَّنْ لَمْ يغزُ.
(والأَفْضَلُ) مِنْهُمْ مُطْلَقاً بإجماعِ أهْلِ السُّنَّةِ (٢) أَبو بَكْرٍ (الصِّدِّيقُ) سُمِّيَ بِهِ لِمُبَادَرَتِهِ إلى تَصْدِيقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ غيرِهِ.
(ثُمَّ) يَليهِ (عُمَرُ) بنُ الْخَطَّابِ بإجماعِ أهلِ السُّنَّةِ أَيْضاً.
(وَبَعْدَهُ) أي: عُمَرَ، إما (عُثْمَانُ) بنُ عَفَّانٍ، (وَهْوَ الأكْثَرُ) أي: قَوْلُ الأكثرِ مِن أَهْلِ السُّنَّةِ، فترتيبُهُم في الأفْضَلِيةِ كترتيبِهِم في الْخِلاَفَةِ.
(أَوْ فَعَليٌّ) هُوَ ابنُ أَبِي طَالِبٍ (قَبْلَهُ) - إيضاحٌ - أي: قَبْلَ عُثْمَانَ
(خُلْفٌ) أي: خلافٌ (حُكِيْ).
معرفة أنواع علم الحديث: ٤٦٦.
حكى الإجماع أبو العبّاس القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٤٨.
وإلى قَوْلِ الأكثرِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَأَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُمَا (١)، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ والثَّوْرِيِّ، وكَافَّةِ أَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ، والفِقْهِ، وَكَثِيْرٍ مِنَ الْمُتَكَلمينَ، كَمَا قَالَ القَاضِي عِياضٌ (٢).
وإليهِ ذَهَبَ أَبُو الْحَسَنِ الأشْعَرِيُّ، والقَاضِي أَبُو بَكرٍ الْبَاقلانِيُّ، لكنَّهُما اختَلَفَا في التَّفْضِيلِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ أهُوَ قَطْعِيُّ الدَّلِيلِ أَوْ ظنيهُ؟
فالذي مالَ إِلَيْهِ الأشْعَرِيُّ: الأوَّل، والْبَاقلانِيُّ: الثَّانِي (٣).
(قُلْتُ: وقولُ الوَقْفِ) عَنْ تفَضِيلِ أحدِ الأخِيرَيْنِ عَلَى الآخَرِ (جا) - بالقصْرِ للوَزْنِ - (عَنْ مَالِكِ (٤))، لَكِنْ حَكَى عَنْهُ القَاضِي عِيَاضٌ قَوْلاً بالرّجوعِ عَن الوَقْفِ إلى تَفْضِيلِ عُثْمَان (٥).
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: ((وَهُوَ الأصحُّ إنْ شَاءَ اللهُ)) (٦). وَقَدْ (٧) تَقَدَّمَ أنَّهُ الْمَشْهُورُ عَنْهُ.
(ف) يلي الْخُلَفَاءَ الأرْبَعَةَ (السِّتَّةُ الْبَاقُونَ) مِنَ العَشَرَةِ الَّذِيْنَ بَشَّرَهُم النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالْجَنَّةِ، وهُمْ: طَلْحَةُ، والزُّبَيْرُ، وسَعْدٌ، وسَعِيدٌ، وعبدُ الرَّحْمَانِ ابنُ عَوْفٍ، وأبو عُبَيْدَةَ بنُ الْجَرَّاحِ.
(ف) يَلِيهِم الطَّائِفَةُ (الْبَدْرِيَّهْ) أي: الَّذِيْنَ شَهِدُوْا بَدْراً، وهُمْ ثلاثُ مِئَةٍ، وبِضْعَةَ عَشَر.
(ف) يَلِيهِم (أُحُدٌ) أي: أهلُ أُحُدٍ الَّذِيْنَ شَهِدُوْهَا، وكَانُوا ألْفاً.
(فَ) يَلِيهِم (الْبَيْعَةُ الْمرضِيَّهْ) أي: أهْلُ بَيعَةِ الرِّضْوَانِ بالْحُدَيْبِيةِ (٨) الَّتِيْ نَزَلَ فِيْهَا
روى البيهقي عن الشّافعيّ فقط في كتابه الاعتقاد: ٣٦٨ و ٣٦٩.
إكمال المعلم ٧/ ٣٨٢.
انظر: شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٤٢.
المدونة ٦/ ٤٥١.
ترتيب المدارك ١/ ١٧٥، وإكمال المعلم ٧/ ٣٨٢.
انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٣٢، وفتح المغيث ٣/ ١٠٦.
من (م) فقط.
والحديبية بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وياء ساكنة، وكسر الباء الموحدة وياء مخففة مفتوحة ك: دويهية، وقد تشدّد ياؤها أيضاً. عمدة القاري١٧/ ٢١٢، ومراصد الإطلاع ١/ ٣٨٦، وتاج العروس٢/ ٢٤٦.
قَولُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾
(١) الآيَة، وَقَدْ (٢) كَانُوا ألفاً وأرْبَعَ مِئَةٍ (٣).
(قَالَ) ابنُ الصَّلاَحِ (٤): (وَفَضْلُ السَّابِقِينَ) الأولينَ مِنَ الْمُهَاجِرينَ، والأنْصَارِ (قَدْ وَرَدْ) في الْقُرْآنِ بِقولِهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأنْصَارِ﴾
(٥) ... الآيةُ، وقولُهُ تَعَالَى: ﴿لاَ يَسْتَوي مِنْكُمْ مَنْ أنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ﴾
(٦) ... الآيةُ، وقولُهُ تَعَالَى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾
(٧) ... الآيةَ.
وَقَدْ اختُلِفَ فِيْهِمْ، (فقيلَ) أي: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ وغيرُهُ: (هُمْ) أي: الَّذِيْنَ شَهِدوا بَيْعةَ الرضوانِ (٨).
(وَقِيْلَ) أي: وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ كَعْبٍ القرظيُّ (٩)، وغيرُهُ (١٠): (بدريٌّ) أي: أهلُ بَدْرٍ.
(وَقَدْ (١١) قِيْلَ) أي: وَقَالَ أَبُو مُوسَى الأشْعَرِيُّ (١٢) وغيرُهُ (١٣): (بَلْ
الفتح: ١٨.
من (م) فقط.
قال أبو منصور في أصول الدين: ٣٠٤: ((أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم: الخلفاء الأربعة، ثمّ الستة الباقون إلى تمام العشرة، ثمّ البدريون، ثمّ أصحاب أحد، ثمّ أهل بيعة الرضوان الحديبية)). وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٣٤.
معرفة أنواع علم الحديث: ٤٦٧وعبارته: ((وفي نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم الّذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن المسيب)). وانظر: تفسير الطبري١١/ ٧، والاستيعاب ١/ ٦.
التوبة: ١٠٠.
الحديد: ١٠.
الواقعة: ١٠.
جامع البيان للطبري ١١/ ٦، ومعرفة الصّحابة لأبي نعيم: ٥ - ٦، والاستيعاب ١/ ٧، وتفسير البغوي ٢/ ٣٨١، والدر المنثور ٤/ ٢٦٩.
الاستيعاب ١/ ٧، والدر المنثور ٤/ ٢٦٨.
منهم عطاء بن يسار كما في الاستيعاب ١/ ٧. وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٤٦٨ والمقنع ٢/ ٤٩٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٣٥، وفتح المغيث ٣/ ١٠٩.
في (م): ((قد)) بدون واو.
تفسير الطبري ١١/ ٦، والدر المنثور ٤/ ٢٦٩.
منهم: سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وقتادة. انظر: تفسير الطبري ١١/ ٦، والاستيعاب ١/ ٦ - ٧، والدر المنثور ٤/ ٢٦٩.
اهْلُ (١)) - بالدرجِ - (القِبْلَتَين) الَّذِيْنَ صَلُّوْا إلَيْهِمَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
ثُمَّ بَيَّنَ مَنْ أوَّلُهم إسْلاماً، فَقَالَ: (واخْتَلَفَ أيُّهُمُ) - بضمِّ الْمِيمِ - (أسْلَمَ قَبْلُ) أي: الْبَاقِينَ (مَنْ سَلَفْ) فاعلُ ((اخْتَلَفَ)) أي: واختَلَفَ السَّلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعينَ فمَنْ بَعْدَهُم في أيِّ الصَّحَابَةِ أوَّلُ إسْلاماً؟
(قِيْلَ) أي: فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ (٢)، وغيرُهُ: أوَّلُهم إسْلاماً (أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيقُ، لقولِهِ رضيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، كَمَا في التِّرْمذيِّ: ((ألستُ أوَّلَ مَنْ أسلمَ؟)) (٣).
ولقولِهِ - صلى الله عليه وسلم - لعمرِو بنِ عبسةَ (٤) لما سألَهُ مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا الأمر: ((حرٌ وعبدٌ))، يعني أبا بَكْرٍ، وبلالاً، رَوَاهُ مُسْلِم (٥).
(وَقِيْلَ) أي: وَقَالَ جابرُ بنُ عَبْدِ اللهِ (٦) وغيرُهُ (٧): (بَلْ) أوَّلُهُمْ إسْلاماً (عَلِيْ) بنُ أَبِي طالبٍ، لقولِهِ رضيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ (٨): ((لَقَدْ صَلَّيتُ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ
في (م): ((أهل)) بإثبات الهمزة.
الاستيعاب ٢/ ٢٨.
الجامع للترمذي (٣٦٦٧)، وفي علله الكبير (٦٩٠)، وأخرجه البزار (٣٥)، وابن حبان (٦٨٧٢)، والدارقطني في العلل ١/ ٢٣٤، وأبو نعيم في معرفة الصّحابة (٧١) و (٧٢).
في (ص): ((عتبة))، وفي (م): ((عنبسة))، وما أثبتناه من (ق) و (ع). وهو الموافق لما جاء في مصادر ترجمته، انظر: تهذيب الكمال ٥/ ٤٣٥ (٤٩٩٤).
صحيح مُسْلِم ٢/ ٢٠٨ (٨٣٢)، وأخرجه أحمد ٤/ ١١١ و ١١٢، وعبد بن حميد (٢٩٨)، وأبو داود (١٢٧٧)، والترمذي (٣٥٧٩)، والنسائي١/ ٩١و٢٧٩، وفي الكبرى (١٧٤) و (١٤٦٠)، وابن خزيمة (١١٤٧).
الاستيعاب ٣/ ٢٧.
منهم: زيد بن الأرقم، وأبي ذر، والمقداد، وسلمان الفارسي، وخباب، وأبي سعيد الخدري وغيرهم نقله عنهم ابن عبد البر في الاستيعاب ٣/ ٢٧، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٤٦٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٣٧، وفتح المغيث ٣/ ١١١.
لم ترد في (ق).
النَّاسُ سَبْعاً)) (١).
(وَمُدَّعِي إجْمَاعَهُ) أي: الإجْماعِ عَلَى هَذَا القَوْلِ، وَهُوَ الْحَاكِمُ (٢) (لَمْ يُقْبَلِ) مِنْهُ، بَلْ اسْتُنْكِرَ مِنْهُ، كَمَا قَالَهُ ابنُ الصَّلاَحِ (٣).
(وَقِيْلَ) أي: وَقَالَ معمرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ (٤): أوَّلُهم إسْلاماً (زَيْدٌ) هُوَ ابنُ (٥) حارِثةَ.
(وادَّعَى) حالةَ (٦) كَوْنِهِ (وِفَاقا) أي: موافِقاً لغيرِهِ، كقتادَةَ (٧)، وابنِ إسْحَاقَ (٨) (بعضٌ)، كالثَّعْلَبِيِّ (عَلَى) أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ (خَدِيْجَةَ) في أنَّها أوَّلُ النَّاسِ إسْلاماً (اتِّفَاقا) مفعولُ ((ادَّعَى)).
قَالَ الثَّعْلَبِيُّ: ((والْخِلافُ إنَّما هُوَ في مَنْ أسْلَمَ بَعْدَهَا)) (٩).
وَهَذَا القَوْلُ قَالَ النَّوَوِيُّ: ((إنَّهُ الصَّوابُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُحَقِّقِيْنَ)) (١٠).
وَقَالَ ابنُ إسْحَاقَ: ((أوَّلُ مَنْ آمَنَ: خَدِيْجَةُ، ثُمَّ عَلِيٌّ، وَهُوَ ابنُ عَشْرٍ، ثُمَّ زيدٌ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، فأظْهَرَ إسْلامَهُ ودعى إلى اللهِ عزَّ وجل، فأسْلَمَ بدعائِهِ عُثْمانُ، والزُّبَيْرُ،
أخرجه الطيالسي (١٨٨) وابن أبي شيبة (٣٢٠٧٥)، وأحمد ١/ ٩٩، وابن ماجه (١٢٠)، والبزار (٧٥١)، وابن أبي عاصم في السنة (١٣٢٤)، والنسائي في خصائص علي (٧)، والحاكم ٣/ ١١١ - ١١٢، وأبو نعيم في معرفة الصّحابة (٣٣٧).
معرفة علوم الحديث: ٢٣.
معرفة أنواع علم الحديث: ٤٦٨. وقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث: ١٨٩: ((ولا دليل عليه من وجه يصح)).
الاستيعاب ١/ ٥٢٨.
كتب ناسخ (ع): ((بلغ)) دليل على بلوغ المقابلة.
في (ق): ((حال)).
الاستيعاب ٤/ ٢٨٢.
الاستيعاب ٤/ ٢٨٢.
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٤٦٩، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٣٤١، والمقنع ٢/ ٥٠١، وشرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٣٨، وفتح المغيث ٣/ ١١٢.
الإرشاد ٢/ ٦٠٢، والتقريب: ١٦٥.
وعبدُ الرَّحْمانِ بنُ عَوْفٍ، وسَعْدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وطلحَةُ، فَكَانَ هَؤُلاَءِ النَّفَرُ الثَّمَانِيةُ أسبقَ النَّاسِ بالإسْلامِ)) (١).
وَقِيْلَ: أوَّلُهُم إسْلاماً بلالُ، لِخَبرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ.
قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ للجمعِ (٢) بَيْنَ الأقْوَالِ: ((والأورعُ أَنْ يُقالَ: أوَّلُ مَنْ أسلمَ مِنَ الرِّجَالِ الأحرارِ: أَبُو بكرٍ، ومنَ الصبيانِ: عليٌّ، ومن النِّساءِ: خَدِيْجَةُ، ومِنَ الْمَوالي: زيدٌ، ومِنَ الْعَبيدِ: بلالٌ)). انتهى (٣). وَحُكِيَ هَذَا عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ (٤)، وفي الْمَسْألةِ أقوالٌ أُخَرُ (٥).
٨٠٨ - وَمَاتَ آخِراً بِغَيْرِ مِرْية ... أبُو الطُّفَيْلِ مَاتَ عَامَ مِئَةِ
٨٠٩ - وقَبْلَهُ السَّائِبُ بالمَدِينَةِ ... أَوْ سَهْلٌ اوْ (٦) جَابِرٌ اوْ (٧) بِمَكَّةِ (٨)
٨١٠ - وقِيلَ: الاخِرُ (٩) بِهَا: ابنُ عُمَرَا ... إنْ لا (١٠) أبُو الطُّفَيْلِ فِيهَا قُبِرَا
٨١١ - وأَنَسُ بنُ مالِكٍ بالبَصْرَةِ ... وابنُ أبي أوْفَى قَضَى بالكُوْفَةِ
٨١٢ - والشَّامِ فَابْنُ بُسْرٍ اوْ (١١) ذُو باهِلَهْ ... خُلْفٌ، وقِيلَ: بِدِمَشْقٍ وَاثِلَهْ
٨١٣ - وَأنَّ في حِمْصَ ابنُ بُسْرٍ قُبِضَا ... وأنَّ بالجزيرةِ العُرْسُ قَضَى
سيرة ابن هشام ١/ ٢٥٧ - ٢٦٩، والمعارف: ١٦٨، والبداية والنهاية ٣/ ٢٠ - ٢٤.
في (ق): ((الجمع)).
معرفة أنواع علم الحديث: ٤٦٩.
نقله الحاكم عنه في "تأريخه" كما قال السخاوي في فتح المغيث ٣/ ١١٣، وقال السيوطي في تدريب الرّاوي ٢/ ٢٢٨: ((قال البرماوي: ويحكى هذا الجمع عن أبي حنيفة)).
انظر: فتح المغيث ٣/ ١١٣ فقد نقل السخاوي منها الشيء الكثير.
بدرج الهمزة لضرورة الوزن.
كذلك.
بصرف (مكة) وهي ممنوعة من الصرف؛ لضرورة الوزن.
بدرج ووصل (الآخر) لضرورة الوزن.
في (أ) و (ب): ((إلا)).
بدرج همزة (أو)؛ لضرورة الوزن.