[فرع التزم الكفارة عن غيره إذا حنث فحنث]
(فرع) قال البرزلي في مسائل الأيمان: من التزم الكفارة عن غيره إذا حنث فحنث لزم الملتزم الوفاء بها ولا شيء على الحالف اه.
قلت: قوله ولا شيء على الحالف يريد إن أخرجها الملتزم، وأما إن لم يخرجها وامتنع، ولم يقدر على إجباره على إخراجها فيلزم الحالف أن يخرجها ويرجع على الملتزم متى قدر عليه والله أعلم.
وإنما ذكرت هذه المسألة في هذا الباب؛ لأن الحنث قد لا يكون من فعل الملتزم ولا الملتزم له فهي من باب الالتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة الملتزم له بفتح الزاي وتقدمت في النوع الثاني من الباب الثالث مسألة ابن رشد فيمن التزم العفو عمن سبه إذا شهد له الشهود بالسب فراجعها والله أعلم.
وأما من التزم ضمان ما ضاع من شورة زوجته. قال ابن رشد: أرى أن ينظر إلى الوجه الذي خرج عليه الضمان، فإن كان من أجل أنه خشيت عليها الزوجة فلا يلزمه ضمانها إن قامت البينة على تلفها من غير فعله
وإن كان من أجل أنه هو خشي عليها فلا ضمان عليه إن قامت البينة على تلفها من غير فعله ويلزمه ضمانها على كل حال إن لم توجد وادعى تلفها، ولم يعلم ذلك إلا بقوله اه. من نوازله.