فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[فرع قال إن صار في ملكي فهو لك بكذا وكذا]

ج ١ · ص ٣٠٦

[فرع قال إن صار في ملكي فهو لك بكذا وكذا]

(فرع) قال اللخمي في السلم الأول في باب أجل السلم واختلف إذا قال إن صار في ملكي فهو لك بكذا وكذا، ولم ينقد، وأن يجوز أحسن؛ لأنه لا غرر فيه اه. والله أعلم.

(تنبيه) ليس من هذا الباب ما إذا علق شيئا على جهة الإقرار، ولم يرد به إنشاء المعروف قال في كتاب الإقرار من النوادر قال ابن سحنون وابن عبد الحكم: وإذا قال: لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان، فهذا باطل، شاء فلان أو لم يشأ؛ لأنه خطر كما قال علي ألف درهم إن تكلم، أو إن دخل الدار وقاله ابن المواز.

قلت: وهو كمن قال فلان مصدق في شهادته فذلك لا يلزمه وقال ابن سحنون: وكذلك إن قال إن أمطرت السماء، أو هبت الريح، أو دخل فلان الدار فهو باطل في إجماعهم، ولو قال له علي ألف إن حمل متاعي إلى منزلي بالبصرة ففعل، فهذه إجارة، وهو جائز اه. فهذا كله إن كان على جهة الإقرار لا يلزمه شيء، ولو كان ذلك على وجه الهبة والمعروف فالظاهر لزومه والله أعلم.