[فرع البيع بشرط تنجيز العتق أو بشرط أن يهب المشتري المبيع لفلان]
(فرع) ومن هذا الباب ما يترتب على عقدة البيع فيشترط فيه حينئذ أن لا يؤدي إلى غرر فيجوز البيع بشرط تنجيز العتق، أو بشرط أن يهب المشتري المبيع لفلان، أو يتصدق به عليه ناجزا إذ لا غرر في ذلك ولا يجوز البيع بشرط العتق إلى أجل، أو بشرط الكتابة، أو بشرط التدبير، أو بشرط أن يتخذ الأمة أم ولد، أو بشرط أن يهب المبيع لفلان، أو يتصدق به عليه بعد أجل بعيد، أو بشرط أن لا يخرج العبد، أو الجارية من البلد الفلاني ونحو ذلك وسيأتي بيان ذلك والكلام عليه مفصلا إن شاء الله تعالى في الخاتمة في الشروط المنافية لمقتضى البيع.
وكذلك يبطل هذا الالتزام إذا علق على شيء مجهول وكان الالتزام مقارنا لعقد شرعي من بيع، أو إجارة، أو سلم، أو نحوه كمن استأجر دارا بأجرة معلومة مدة والتزم أنه إن حصل فيها خلل كان عليه جميع ما تحتاج إليه، أو بعضه وكما لو اشترى دارا بثمن معلوم والتزم للبائع أنه إن حصل خلل في دار له أخرى كان عليه عمارته، فهذا التزام باطل والعقد المقارن له فاسد يحكم له بحكم البيع الفاسد والإجارة الفاسدة والله أعلم.