فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[النوع الثالث الالتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم له]

ج ١ · ص ٢٧٢

[النوع الثالث الالتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم له]

(النوع الثالث) الالتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم له كقوله إن قتلت فلانا، أو إن شربت الخمر فلك كذا وكذا وحكمه أن ذلك غير لازم. وسيأتي في المسألة العاشرة - إن شاء الله تعالى - من الفصل الأول من الخاتمة أن من قال لرجل إن قتلتني فلك كذا، أو إن قتلت عبدي فلك كذا أنه لا جعل له واختلف هل يقتل به، أو يسقط عنه القصاص وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ويشبه أن يكون من هذا النوع ما وقع في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب التخيير والتمليك في نصراني أسلمت امرأته فأراد أن يسلم فقالت

ج ١ · ص ٢٧٣

أفتدي منك بمالي على أن لا تسلم حتى أملك أمري، أو على أن لا يكون لك علي رجعة ففعل ثم أسلم قال إن افتدت منه قبل أن يسلم لم يثبت ذلك عليه ورد ما أخذ منها وكان له عليها الرجعة إن أسلم في عدتها؛ لأنه لو طلقها، وهو كافر لم يلزمه من طلاقه شيء فجعله بمنزلة طلاقه. قال: فلو كانت افتدت منه على ذلك فلم يسلم أو أسلم بعد انقضاء عدتها أكان يكون له الذي افتدت به منه قال لا أرى له شيئا وأرى أن تأخذ منه قال ابن رشد هذا بين؛ لأن الخلع طلاق فلما كان طلاقه باطلا غير لازم كان خلعه مردودا غير ثابت اه.

قلت: وإنما قلت إنه يشبه أن يكون من هذا النوع؛ لأن ابن رشد إنما علل ذلك ببطلان الطلاق.

(تنبيه) لا يتأتى هنا ما ذكرناه في النوع الثاني أخذا من كلام ابن رشد أن الملتزم بكسر الزاي إذا كان يعلم أن ذلك الفعل واجب على الملتزم له ثم علق الالتزام عليه أنه يلزمه ويحمل على أنه قصد الترغيب في إتيانه بذلك الفعل؛ لأن ذلك قربة ومعروف والمعروف يلزم من التزمه، وهذا معصية؛ لأنه إعانة على معصية وترغيب في فعل المعصية فلا يلزم ذلك من التزمه، ولو قبض الملتزم له الشيء الملتزم به هل يرده على ربه أو يتصدق به يأتي فيه الخلاف الذي في حلوان الكاهن وما تأخذه الزانية والقواد والمخنث ونحوهم هل يلزمهم أن يردوا ما أخذوه على من أعطاهم، أو يتصدقوا به ذكر البرزلي وابن ناجي والشيخ زروق وغيرهم في ذلك قولين، وقد ذكرت كلامهم في شرح مناسك خليل.

قلت: والظاهر من القولين التصدق بذلك وعدم رده إلى من أخذه؛ لأنه دفعه في غير حق فلا يرد له أدبا ولذلك قالوا: إنه لا ينفع التحليل في هذه المسائل والله أعلم.