فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[النوع الرابع الالتزام المعلق على فعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحد]

ج ١ · ص ٢٧٣

[النوع الرابع الالتزام المعلق على فعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحد]

كقوله إن صعدت هذا الجبل فلك كذا، وهو أيضا من باب الجعل، وقد اختلفوا فيه هل يشترط أن يكون في العمل المجعول فيه منفعة، أو لا يشترط ذلك على قولين ذكرهما ابن الحاجب والشيخ خليل وغيرهما قال ابن غازي وظاهر كلام عياض في التنبيهات أن المشهور اشتراط المنفعة للجاعل؛ لأنه قال في تعريف الجعل هو أن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما ولا ينقده إياه على عمل يعمله له معلوم، أو مجهول مما فيه منفعة للجاعل على خلاف في هذا الأصل على أنه إن عمله كان له الجعل، وإن لم يتم فلا شيء له مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه اه. وعلى القول باشتراط المنفعة اقتصر ابن يونس قال عبد الملك من جعل لرجل جعلا على أن يرقى إلى موضع من الجبل سماه أنه لا يجوز ولا يجوز الجعل إلا فيما ينتفع به الجاعل يريد أنه من أكل أموال الناس بالباطل اه. كلام ابن غازي

ج ١ · ص ٢٧٤

(تنبيه) وقع في كلام القاضي عياض وكلام ابن يونس المتقدمين وفي كلام غيرهما أن يكون فيه منفعة للجاعل والظاهر أن قولهم للجاعل خرج مخرج الغالب، وأنه لا مفهوم له بل القصد أن يكون في ذلك الفعل منفعة كانت للجاعل، أو غيره. ألا ترى أنه لو قال شخص لآخر إن جئت بعبد فلان الآبق فلك كذا لكان جعلا صحيحا والتزاما لازما؟ وفي الحقيقة أنه لا بد في ذلك من منفعة للجاعل إما عاجلا، أو آجلا، أو عاجلا وآجلا ولذلك لم يمثلوا للفعل الذي لا منفعة فيه للجاعل إلا بنحو قولهم أصعد هذا الجبل، وهذا ظاهر والله أعلم.