[النوع الثاني الالتزام المعلق على الفعل الواجب على الملتزم له]
بفتح الزاي كقولك إن جئتني بعبدي الآبق، أو ببعيري الشارد، أو بمتاعي الضائع فلك عندي كذا وكذا وكان العبد، أو البعير، أو المتاع عنده، أو يعلم مكانه، فإن ذلك غير لازم للملتزم ولا يحكم عليه به ورد ذلك واجب عليه، وكذلك الإعلام بموضعه ولا يجوز أن يأخذ على ذلك شيئا إذ ذلك من باب الجعل.
وقد قالوا: إن من شرط الجعل أن لا يكون الفعل مما يلزم المجعول له عمله وما كان واجبا على الكفاية فيلزم الالتزام المعلق عليه كقوله إن غسلت هذا الميت فلك كذا وكذا قال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب الحج قال ابن القاسم في رجل قالت له امرأته وكانت صرورة ائذن لي أن أحج، وأنا أعطيك مهري الذي عليك فقبل وتركها تحج قال يلزمه المهر؛ لأنه كان يلزمه أن يأذن لها أن تحج، وقد بلغني ذلك عن ربيعة قال ابن رشد قال ابن القاسم في رواية ابن أبي جعفر الدمياطي عنه وذلك إذا لم تعلم أنه كان يلزمه أن يأذن لها، وأما إذا علمت فذلك لازم لها؛ لأنها أعطته مالها طيبة بذلك نفسها وقوله هذا مفسر لهذه الرواية؛ لأنها إذا علمت أنه يلزمه الإذن لها، فإنما أعطته مالها على أن يأذن لها بطيب نفس، راضيا بذلك غير معاتب لها على ذلك، وقد قال في الحج الثالث من المدونة: إنها إذا أحرمت بغير إذن زوجها وهي صرورة فحللها زوجها من حجتها، ثم أذن لها فحجت أجزأها ذلك عن حجة الفريضة
وعن التي حللها منها زوجها فدل ذلك على أنه لا يلزمه أن يأذن لها إذ لو لزمه ذلك لما كان له أن يحللها إلا أن معنى ذلك عندهم إذا أحرمت دون الميقات، أو قبل أشهر الحج، فعلى هذا لو أعطته مهرها على أن يأذن لها بالخروج إلى الحج قبل أشهر الحج أي قبل وقت خروج الحجاج من ذلك البلد للزمها ذلك، ولم يكن لها أن ترجع فيه إذ لا يلزمه الإذن بالخروج في ذلك الوقت اه. والله أعلم.
(تنبيه) فعلى ما قاله ابن رشد إذا كان الملتزم يعلم أن ذلك الفعل يجب على الملتزم له ثم علق الالتزام عليه، فإنه يلزمه ويحمل على أنه أراد أن يرغبه في الإتيان بذلك الفعل كقوله إن صليت الظهر اليوم فلك عندي كذا وكذا والله أعلم.
قال في الذخيرة: من وجد آبقا، أو ضالا من غير عمل فلا جعل له، وكذلك من عرف مكانه فدل عليه؛ لأن ذلك واجب عليه. وقال أيضا: من طلب من يعلم موضعه فلا شيء له؛ لأن ذلك واجب عليه. وقال في اللباب في شروط الجعل الأول أن لا يكون مما يلزم المجعول له عمله، فإن كان مما يلزمه عمله لم يجز له أخذ الجعل عليه مثل أن يجد آبقا من غير عمل؛ لأن رده واجب عليه، وكذلك ما لا يجوز له فعله لا يجوز أخذ الجعل عليه كالجعل على الحرام اه.
وقال ابن سلمون، ومن رد آبقا، أو ضالة من غير عمل فلا جعل له على رده ولا على دلالته لوجوب ذلك عليه. وقال في كتاب الجعل والإجارة من النوادر، وإنما يجوز الجعل على طلب عبد يجهل مكانه، فأما من وجد آبقا أو ضالا، أو ثيابا فلا يجوز له أخذ الجعل على رده ولا على أن يدله على مكانه بل ذلك واجب عليه، فأما من وجد ذلك بعد أن جعل ربه فيه جعلا فله الجعل علم بما جعل فيه، أو لم يعلم تكلف طلب هذه الأشياء أو لم يتكلفها، وإن وجد قبل أن يجعل ربه فيه شيئا فانظر، فإن كان ممن يطلب الإباق، وقد عرف بذلك فله جعل مثله، وإن لم يكن نصب نفسه لذلك فليس له إلا نفقته بذل ربه فيه جعلا، أو لم يبذل ربه فيه جعلا كذا قال ابن الماجشون وأصبغ وكله قول مالك، وكذلك قال ابن الماجشون إذا كان ليس من شأنه طلب الإباق فلا جعل له ولا نفقة قولا مجملا اه.
قلت: ما ذكره أولا من أنه إذا جعل ربه فيه جعلا فمن جاء به استحقه علم بالجعل، أو لم يعلم تكلفه، أو لم يتكلفه هو قول ابن الماجشون وأصبغ وغيرهما وحكاه ابن حبيب عن مالك وعليه اقتصر ابن الحاجب وصدر به صاحب الشامل قال في التوضيح: وقال ابن القاسم في العتبية من سمعه فله الجعل سواء كان شأنه أو لا، وإن جاء به من لم يسمعه لم يكن له شيء إلا أن يكون شأنه أي فيكون له جعل مثله قال في البيان بعد أن ذكر القولين. وقول ابن القاسم أظهر وعليه اقتصر الشيخ خليل في مختصره وقوله في النوادر
وإن وجده قبل أن يجعل ربه فيه شيئا إلخ هو كقول ابن الحاجب، فلو أحضره قبل القول وعادته التكسب بذلك فله أجرة مثله بقدر تعبه، وإن شاء ربه تركه ولا شيء له، وإن لم تكن عادته فله نفقته فقط قال في التوضيح قوله فله أجرة مثله يريد إذا كان ربه لا يتولى ذلك بنفسه اه.
(مسألة) قال في نوازل ابن رشد في مسائل الدعوى والخصومات في رجلين لأحدهما دين على الأخر فتنازعا فسب الذي عليه الدين صاحب الدين فطلب حقه في ذلك وأراد أخذ شهادة من حضر فرغب إليه بعض الحاضرين في العفو فقال للراغبين له في العفو اعقدوا لي عقدا وتشهدون فيه بما عندكم ولكم عندي ما تريدونه ففعلوا ذلك وشهدوا له ثم اقتضوه ما وعدهم به من العفو فأنكر ذلك وقال إنما أردت بقولي لكم عندي ما تريدونه من وجه الصلح في الدين الذي وقع فيه الطلب لا في إسقاط ما وجب عليه في سبي فأجاب ابن رشد يلزمه العفو إن سألوه إياه بعد أن شهدوا له؛ لأنه هو الذي سألوه أولا فهو الذي أوجبه على نفسه بقوله لكم عندي ما تريدونه إن شهدتم لي في ظاهر أمره فلا يصدق فيما ادعاه من أنه أراد بذلك ما سواه وبالله التوفيق اه.
فإن قيل هذا من الالتزام المعلق على الفعل الواجب على الملتزم له؛ لأن شهادتهم له بما سمعوه واجبة.
فالجواب - والله أعلم - أن يقال لعل الملتزم كان يعلم بوجوب الفعل على الملتزم لهم فلذلك ألزمه ابن رشد الالتزام كما قال في مسألة المهر المتقدمة، أو يقال لما سألهم كتابة الشهادة، وأن يعقدوا له بذلك عقدا لم تكن المسألة من هذا الباب؛ لأن الواجب عليهم أداء الشهادة إذا طلبها منهم لا أن يكتبوا له بها عقدا، أو لعل الشهادة لم تتعين على الجماعة الراغبين له في العفو لوجود غيرهم ويمكن أن يقال المنفعة المقصودة التي هي العفو لما كانت لغير الملتزم والملتزم له صارت المسألة من الالتزام المعلق على فعل غير الملتزم والملتزم له والحكم في ذلك اللزوم كما سيأتي في الباب الرابع فتأمله والله أعلم.
(تنبيهات الأول) قال في معين الحكام ومن شرط جواز الجعل على الآبق وما في معناه أن يكون الجاعل والمجعول له جاهلين بموضعه، فإن علما بموضعه لم يجز الجعل، وإن علمه الجاعل وحده كان عليه الأكثر من الجعل وأجرة المثل، وإن علمه المجعول له وحده فلا شيء على الجاعل وقال ابن القاسم يعطى قدر عنائه وقاله في المتيطية: وفي قوله: " إذا علما موضعه لم يجز " نظر لا سيما إن كان الموضع بعيدا فالظاهر أنه جائز؛ لأن الجعل حينئذ على الإتيان به وسيأتي في كلام ابن رشد في رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب الجعل ما يدل على جواز ذلك فتأمله والله أعلم.
وأما إذا جهله أحدهما وعلمه الآخر فما ذكره ظاهر وذكر ذلك في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الجعل، ولم يتكلم على ما إذا علما موضعه.
الثاني) من قال لكافر إن أسلمت فلك عندي كذا، فإنه لازم له ويحكم به عليه، ولم يحكوا في ذلك خلافا، وإنما اختلفوا هل ذلك من باب العطية فيفتقر إلى الحيازة، أو من باب المعاوضة فلا يفتقر إلى حيازة؟ قال ابن رشد في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات حكى ابن حبيب عن مطرف أنه قال من أعطى زوجته النصرانية داره التي هو فيها ساكن على أن تسلم فأسلمت فلا أراها بمنزلة العطية؛ لأنه ثمن إسلامها والإشهاد يجزئها عن الحيازة، وإن مات الزوج فيها. قال ابن حبيب وبه أقول وقال أصبغ لا أراها إلا من العطية ولا بد فيها من الحيازة وإلا فلا صدقة لها.
وفي المدنية لابن أبي حازم ولابن القاسم من رواية عيسى عنه مثل قول مطرف واختيار ابن حبيب اه. وذكر ابن رشد أيضا القولين في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح.
قلت: والظاهر أنه لا فرق بين الزوجة وغيرها وفي كلام ابن رشد ترجيح القول بأن ذلك لا يفتقر للحوز وبذلك أفتى ابن الحاج قال في نوازله، ومن تصدق بداره على زوجته على أن تسلم وماتت قبل أن تقبض الدار فهي جائزة لها ولورثتها؛ لأن الإسلام ثمن للدار اه.
قلت: ولعلهم إنما حكموا في هذه المسألة بلزوم الالتزام؛ لأن الملتزم لما كان يعلم بوجوب ذلك الفعل على الملتزم له حمل على أنه أراد الترغيب في الإتيان بذلك الفعل ولعلهم إنما قالوا: لا يفتقر إلى حيازة في أحد القولين؛ لأنهم لاحظوا في هذه المسألة أنه لما كان الكافر لا يجبر على الإسلام وأقره الشارع على دينه صار ذلك شبيها بالفعل الجائز فتأمله والله أعلم.
الثالث من قال لعبده إن تركت شرب الخمر، أو الزنا فأنت حر، فإن ذلك لازم له؛ لأن من علق العتق على وجود فعل لزمه العتق إذا وجد ذلك الفعل لكن لا يصدق العبد في قوله تركت ذلك حتى يظهر صدقه قال في نوازل سحنون من كتاب الولاء في رجل قال لعبده إن تركت شرب الخمر فأنت حر فقال له بعد أيام قد تركت شرب الخمر: إن ذلك ليس له حتى يعرف للعبد توبة عن شرب الخمر وحالة حسنة قال ابن رشد هذا بين؛ لأن العبد مدع لما يوجب الحرية فلا يصدق في ذلك حتى يعرف صدقه بظهور صلاح حاله اه. والله أعلم.