[النوع الأول الالتزام المعلق على الفعل الذي ليس باختياري]
الباب الثالث
في الالتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي
وهو على سبعة أنواع؛ لأن ذلك الفعل إما أن يكون اختياريا، أو غير اختياري والاختياري إما أن يكون واجبا، أو حراما، أو جائزا والجائز إما أن يكون لا منفعة فيه، أو فيه منفعة والذي فيه منفعة لا يخلو إما أن تكون المنفعة فيه للملتزم بكسر الزاي، أو للملتزم له بفتح الزاي، أو لغيرهما.
النوع الأول: الالتزام المعلق على الفعل الذي ليس باختياري كقوله لزوجته إن ولدت غلاما فلك كذا وكذا وحكمه إذا وجد المعلق عليه حكم الالتزام المطلق في اللزوم والقضاء به قال في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق في رجل قال لامرأته: إن ولدت غلاما فلك مائة دينار
وإن ولدت جارية فأنت طالق قد وقع عليه الطلاق، وأما المائة دينار فلا أرى أن يقضى بها؛ لأنها ليست هاهنا صدقة ولا هبة ولا على وجه ذلك. قال ابن رشد قوله إن الطلاق قد وقع يريد أن الحكم يوجب أن يعجل عليه؛ لأنه وقع بنفس اللفظ حتى إنه لو مات أحدهما بعد ذلك لم يتوارثا، وهذا قول مالك في المدونة. وقال ابن الماجشون وسحنون يستأنى به.
وأما قوله في المائة دينار إنه لا يقضى بها فحمله محمل العدة لما لم يقل في مالي ولا ذكر أنها هبة ولا صدقة ولا عطية فلذلك قال إنه لا يقضى بها إذ ليست على سبب هو من فعل الموعود والأظهر من هذا اللفظ التبتيل، وأن يحمل على أنه أراد بذلك في مالي مائة دينار عطية فيحكم لها عليه بها ما لم يذهب، أو يمت، أو يفلس كما قال غير ابن القاسم في كتاب الشركة في الذي يقول: لك ما أربح في هذه السلعة، وإنما العدة أن يقول: الرجل أنا أفعل، وأما إذا قال قد فعلت فهي عطية وقوله لك كذا وكذا أشبه بقوله قد فعلت منه بأنا أفعل وبالله التوفيق اه. وقوله ما لم يذهب لعله يريد ما لم يذهب ماله وعلم منه أن لو فهم من كلامه أنه أراد إن ولدت غلاما فلك مائة دينار في مالي أو صرح بذلك لزمه بلا كلام، وأن حكمه حكم الالتزام المطلق في القضاء به ما لم يفلس الملتزم، أو يمت والله أعلم.