فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[خالعها على نفقة الولد إلى الحلم فبلغ مجنونا]

ج ١ · ص ٢٣١

[خالعها على نفقة الولد إلى الحلم فبلغ مجنونا]

(فرع) إذا خالعها على نفقة الولد إلى الحلم على القول بجوازه فبلغ مجنونا أو زمنا عادت نفقته على الأب، ولو قال إلى حين سقوط النفقة عن الأب لزمت المرأة النفقة حينئذ قاله

ج ١ · ص ٢٣٢

في المتيطية والله أعلم.

(فرع) قال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على استحقاق غيرها ولي أو أجنبي فلها الرجوع على زوجها والطلاق ماض وهل يرجع الزوج على الذي عقد معه الخلع إذا لم يضمن ذلك أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يرجع عليه، وإن لم يكن ضمن له؛ لأنه هو الذي أدخله في الطلاق وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب الصلح وقول أصبغ في الواضحة والعتبية، والثاني أنه لا رجوع له عليه إلا أن يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب إرخاء الستور من المدونة وقول ابن حبيب أيضا. والثالث له إن كان أبا أو ابنا أو أخا أو من له قرابة للزوجة فهو ضامن وإلا فلا وهو قول ابن دينار اه. .

ونقل الأقوال الثلاثة ابن عرفة في الخلع وظاهر كلامهم أن الطلاق يقع بائنا وهو ظاهر.