فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

[عمم المبارأة بعد عقد الخلع فهل ترجع لجميع الدعاوى كلها]

ج ١ · ص ٢٣١

[عمم المبارأة بعد عقد الخلع فهل ترجع لجميع الدعاوى كلها]

(فرع) قال البرزلي في مسائل الخلع وفي نوازل ابن رشد: إذا عمم المبارأة بعد عقد الخلع فهل ترجع لجميع الدعاوى كلها مما يتعلق بالخلع وغيره وهو فتوى ابن رشد، وعن ابن الحاج ترجع لأحكام الخلع خاصة وهو عندي يجري على الخلاف في مسألة العام إذا خرج على سبب هل يقصر على سببه أو يعم وإذا تعقب الجمل استثناء أو صفة أو قيد أو غير ذلك مما يمكن تعلقه بالكل أو بالبعض على ماذا يحمل وبين الأصوليين خلاف في ذلك اه.

ونص ما في نوازل ابن رشد من مسائل الطلاق وسئل في عقد انعقد بخلع في أشياء سميت فيه وتضمن قطع الدعاوى بينهما فيه فقال إنما يرجع قطع الدعاوى فيه إلى جميع ما يتعلق بالذمة مما سمي فيه وما لم يسم وقال فيها أبو القاسم أصبغ قطع الدعاوى بينهما في العقد إنما يرجع إلى ما سمي فيه من الخلع اه.