[عقدت المرأة الخلع ثم ظهر ما يسقط التزامها]
(فرع) قال ابن سلمون: وإن عقدت المرأة الخلع وضمن للزوج وليها أو غيره ما يلحقه من درك في الخلع المذكور ثم ظهر ما يسقط التزامها من ثبوت ضرر أو عدم أو غير ذلك ففي ذلك قولان: أحدهما أن الضامن يغرم للزوج ما التزمه.
والثاني أنه لا شيء عليه، وكذلك في البيع الفاسد.
وقال في مختصر المتيطية: إذا أخذ الزوج على المرأة ضامنا بما التزمت له وأسقطت عنه ثم أعدمت أخذ الزوج بالنفقة على بنيه وطالب الحميل بما يرجع به عليه، وإن ثبت أنها في ولاية فحكى فضل عن ابن الماجشون إن لم يعلم الزوج سفهها فحقه على الحميل، وإن لم يعلم الحميل بذلك؛ لأنه دخل فيما شاء كشفه لنفسه، وإن علم الزوج بذلك لم يرجع على الحميل، ولا عليها بشيء علم الحميل بذلك أم لا وقال أصبغ في العتبية يلزم الحميل ما تحمل به للزوج.