فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

CHECK [الجزء الثاني من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت] — الجزء ٣ من ٢١

ج ٣ · ص ٧٦

40اليد أي موضع كان بل من موضع معين (أقول وفيه أن النزاع مع قطع النظر عن الأمر الخارج) بل بالنظر إلى نفس مفردات التركيب (كما دل عليه صدر المسئلة) كيف وإلا فلا نزاع لأحد في اجمال هذه الآية بخصوصه وكونه مبينا بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فلا تغفل) وأجيب رابعا بأن كثرة الاحتمال لا توجب الاغلبية بل كثرة الأفراد فثبوت الشيء على احتمال لا يكون مغلوبا مما ثبوته على احتمالين وفيه إن ههنا كذلك فان الاشتراك أقل أفرادا بالنسبة إلى التواطئ والحقيقة والمجاز فيلحق المتردد فيه بالغالب أفراد أو عدم الإجمال غالب فيلحق هذا به فتدبر (مسئلة * إذا تساوى إطلاق لفظ لمعنى لمعنيين فهو وليس بمحمل كالدابة للحمار وله مع الفرس وعند الجمهور مجمل واختاره ابن الحادب و) الشيخ (ابن الهمام) لا يذهب عليك أن تحرير محل النزاع مشكل لانه إن أريد بالتساوي التساوي في الاطلاقين بحيث يكون كل من الواحد والاثنين عند انتفاء القرينة متبادرا فالإجمال بديهي ولا سبيل إلى انكاره فان حاصله يرجع إلى أن المشترك بين معنى واحد والاثنين مجمل ولا يليق لعاقل انكاره بل لا فائدة حينئذ في تقييد التساوي في معنى أو معنيين بل هذا الحكم عند التساوي سواء كان في معنى ومعنى أو معنى ومعنيين وان أريد التساوي في نفس الإطلاق سواء يتبادر أحدهما بعينه أولا فلاجمال لعله لا يقول به عاقل كيف وما هذا إلا كأن يقال إذا كان لفظ يستعمل لمعنيين وان كان أحدهما متبادرا هل هو مجمل أم لا ثم انه لا فائدة في التخصيص على هذا أيضا فإذن النزاع بين الفريقين لفظي فمن قال بالإجمال أراد الأول من معنى التساوي كما يفصح عنه دليل ومن نفى أراد الثاني كما يدل عيه دلائله (لنا الاحتمال ثلاثة) من الاشتراك والتواطئ والحقيقة والمجاز والإجمال على الأول فقط دون الأخيرين فعدمه أغلب وهذا انما يتم لو كان بين الواحد والاثنين قدر مشترك وهو غير ظاهر كليا وان وجد في

ج ٣ · ص ٧٧

المثال المشروب ولنا أيضا هذا اللفظ دائر بين المجاز والاشتراك (والمجاز خير) فيحمل على مجازية أحد المستعمل فيه من الواحد أو الاثنين فلا اجمال لانه يحمل على الحقيقة عند عدم القرينة وعلى المجاز عندها فان قلت هذا انما يتم لو كان كونه حقيقة في أحدهما معلوما قلت فلينظر في الامارات عند التردد ليعلم الحقيقة والتردد في الحقيقة ليس من الإجمال في شيء فافهم (و) لنا أيضا (الحقائق لمعنى) واحد (أغلب) فيكون في الواحد حقيقة وفي الاثنين مجازا كيف ووضع المفرد لم يوجد للاثنين وهذا انما يتم لو كان تحرير المسئلة في استعمال لفظ الواحد والاثنين بما هو اثنان وأما لو كانت في لفظ يستعمل لمعنى ولمعنيين بحيث يكون للقدر المشترك بينهما فيفهمان لانهما من جزئياته وهو أجدر لان وجود لفظ مستعمل في الاثنين استعمال المثنى في حيز الخفاء فلا فائدة في مسئلة يكون موضوعها في الاكثر مشكوك الوجود والمثال المذكور أيضا غير منطبق فلا يتم أصلا فافهم ثم هذه الدلائل ترجع إلى إن عدم الإجمال أكثر فيكون أرجح ولا يتم إلا إذا أريد بالتساوي المعنى الثاني وإلا فالمظنة لا تعارض المئنة (وترجيح إرادة المعنيين بكثرة الفائدة) فيهما والاستدلال به على نفي الإجمال (ليس فيه إثبات الوضع) حتى يرد عليه أنه إثبات اللغة بالترجيح وهو منهي عنه (كما ظن في المختصر) بل إثبات الإرادة بالترجيح ولا نهي عنه لكنه (مدفوع بان المظنة لا تعارض المئنة) وما ذكر يفيد مظنة إرادة المعنيين بمرجح تكثير الفائدة وههنا غلبة وجود الحقائق بمعنى واحد وارادته من اللفظ المفرد موجودة غالبا فتدبر المجملون (قالوا) اللفظ المذكور يستعمل لهما وليس أحدهما ظاهرا و(كونه لهما مع عدم ظهور أحدهما

$

ج ٣ · ص ٧٨

41هو معنى المجمل) وهذا يرشدك إلى أنهم أرادوا التساوي بالمعنى الأول وحينئذ لا يتوجه قوله (أقول) عدم ظهور أحدهما (ممنوع فان عدم الظهور ههنا لعدم العلم بالحقيقة) لا لكون كل منهما حقيقة فيلزم عدم الظهور (فعليك بالنظر في الأمارات فافهم * (مسئلة كلام له محملان بيان اللغة و) بيان (الحكم) الشرعي (فمن الشارع) أي فحال كونه صادرا من الشارع (ليس بمجمل) بل يحمل على بيان الحكم (نحو) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (الاثنان فما فوقهما جماعة) فانه محتمل لبيان أن الجماعة موضوعة للاثنين فما فوقهما أو إن جماعة الصلاة وجماعة السفر تنعقد بالاثنين فما فوقهما (لنا عرفة تعريف الأحكام) الشرعية (لا تعريف الموضوعات) اللغوية لان الشارع انما بعث هاديا إلى أحكام الله ليحصل السعادة الأبدية فعرفه يرجح بيان الحكم فلا اجمال المجملون (قالوا يصلح لهما) أي لبيان اللغة والحكم (ولا معرفة) لاحدهما وهو المجمل (قلنا) لا نسلم أنه لا معرفة (بل عرفه معرف) لبيان الحكم فافهم (مسئلة * لفظ له حقيقة شرعية) بأن يوضع لمعنى في الشرع كما اختار المنصف تبعا لما قالوا أو يستعمل فيه مجازا فغلب وهجر الحقيقة اللغوية كما عليه محققو أصحابنا (ومعنى لغوي كالنكاح للعقد) شرعا بأحد الوجهين المذكورين (والوطء) لغة (إذا صدر من الشارع ولم يعلم اصطلاح التخاطب) وأما إذا علم اصطلاح التخاطب بقرينة فتعين المراد فلا مجال لتوهم الإجمال فلا يتأتى الخلاف الذي بصدد ذكره(فالمختار أنه للشرعي في الاثبات كقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (إني إذا لصائم) رواه مسلم في حديث طويل قد مر (و) للشرعي (في النهي) أيضا (أيضا (كنهي صوم يوم النحر) وقد تقدم وكذا في النفي نحو لا صلاة إلا بطهور (و) قال (القاضي) ذلك اللفظ (مجمل فيهما) أي في الاثبات والنهي (و) قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد (الغزالي) قدس سره وأذاقنا ما أذاقه من المعرفة هذا اللفظ ظاهر في

ج ٣ · ص ٧٩

الشرع في الاثبات و(في النهي مجمل) ولعل النفي يكون على هذا المنوال (ورابعها) أي رابع المذاهب (لقوم ومنهم الآمدي) هذا اللفظ ظاهر في الاثبات في الشرعي وليس مجملا في النهي (بل فيه اللغوي) ظهورا * اعلم أنه على طور الإمام فخر الإسلام يكون اللغوي ظاهر اقبل الشهرة عند انتفاء القرينة الصارفة عنه لعدم قوله بالحقيقة الاصطلاحية الشرعية فالذي عبر عنه من شايعه وموافقة بالمختار انما هو فيما استعمل بعد هجرة المعنى اللغوي فافهم (لنا عرفة يقضي بظهوره فيه) أي في المعنى الشرعي (مطلقا) أي في الاثبات والنهي فيحمل عليه عند الإطلاق ولمتابعي الإمام فخر الإسلام أني قولوا ليس عرفا في أول الاطلاقات فان تلك الألفاظ مجازات ويخصصوا المسئلة بما بعد العرف ثم انه لما كان عند الحنفية الصحة داخلة في مفاهيم هذه الألفاظ على ما هو المشهور فلا يستقيم في النهي قال (إلا أن عند الحنفية في النفي مجاز شرعي) فانه يراد بها الهيئة المخصوصة المشابهة الأمر الشرعي (لانه أقرب إليه من سائر المجازات فهو أولى والتحقيق أنك قد عرفت في فصل النهي أن من الحقائق ما اعتبرها الشارع وجعلها مناط الأحكام المخصوصة واعتبر الامور شرائط وأركانا لها فالنهي الواقع عنها يقرر الصحة كما مر فلا ينافى النهي فلا يحمل على المجاز بل على المعنى الشرعي الحقيقي ويكون المنهي عنه مشروعا وصحيحا بأصله منهيا وفاسدا بوصفه إلا إذا علم بدليل فسادها ولا يكون الفساد إلا بفقد إن شرط أو ركن والمفقود الركن أو الشرط من المستحيلات فلا يصح تعلق النهي بها وتعلق النفي حينئذ يكون على سبيل الحقيقة وإذ وجد في الكلام صورة النهي

$

ج ٣ · ص ٨٠

42متعلقا بها مع انتفاء ركن من أركانها أو شرط من شروطها فلابد من تجوز فاما في النهي بجعله مجازا عن النفي فالمعنى انتفاء تلك الحقيقة في تلك الصورة والمأتى به بزعمه ليس تلك ومن ههنا ظهر أنه يحمل في نحو لا صلاة إلا بطهور على الحقيقة كما قد مر فلا يصح قوله هذا ولعل لفظ النفي من سهو الناسخ والصحيح إلا أن عند الحنفية في النهي مجاز أو أراد به النهي المتعلق بالحقيقة الشرعية الفائتة الاركان أو الشروط ولا يخفى ما فيه من التكلف واما بتقدير العزم ونحوه واما بالتجوز في المنهى عنه بجعله لأمر حسي شبيه بها حسا كما بينه المنصف ههنا والأول مختار الإمام فخر الإسلام قدس سره (الإجمال) دليل (يصلح لكل) من الغوي والشرعي ولا معين لاحدهما وهو الإجمال والجواب ظاهر بحديث العرف (و) قال الإمام حدة الإسلام (الغزالي الشرعي ما وافق أمره وهو الصحيح) فلا يكون الفاسد شرعيا (والنهي للفساد فيتعذر الشرعي إلا مجازا كاللغوي ههنا) فانه مجاز أيضا ولا معين فلزم الإجمال بخلاف الأمر فانه يقتضي الصحة فلا ينافيها فلا تعذر (وأجيب) في كتب الشافعية لا نسلم أن الشرعي ما وافق أمره (بل الشرعي الهيئة) المخصوصة (وهي أعم) من لا صحيح والفاسد فلا تعذر في تعلق النهي واستند (في المختصر) وقال (وإلا لزم في) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (دعى الصلاة) أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي وان قطر الدم على الحصير لفاطمة بنت أبى حبيش حين سألته عن الاستحاضة رواه الدار قطني (الإجمال) فان دعى نهى معنى (قيل) في حواشي ميرزاجان (له أن يلتزم) الإجمال ولا استحالة (أقول لا يخفى بعده) فان المخاطبة فلم تتردد ولم تسأل البيان وهذا ظاهر لكن له أن يقول إن امثال هذه العبارات مع قطع النظر عن القرائن الدالة على المراد مجملات وههنا العلة للقرينة تبين المراد عندها ألا ترى أن لفظ القرء مشترك فهو مجمل مع أنه لا اجمال للقرينة في خصوص هذا فكذا لفظ الصلاة فتدبر

ج ٣ · ص ٨١

والجواب على أصول الحنفية أولا أن اقتضاء النهي للفساد في الشرعيات ممنوع بل هو مقتض للصحة فالمنهي الشرعي عندنا صحيح بأصله فاسد بوصفه وثانيا إن تساوى المجاز الشرعي والحقيقة اللغوية ممنوع بل المجاز أرجح لقربه أو أن النهي يحمل على النفي فلا يتعذر الشرعي هذا المذهب (الرابع) دليل9 (تعذر) المعنى (الشرعي في النه) كما مر في دليل الإمام حجة الإسلام (فتعين اللغوي) فأما في الأمر فالشرعي غير متعذر (قلنا) أولا (التعذر) للشرعي (ممنوع) كما عند الشافعية (و) ثانيا (لو سلم) تعذر الشرع كما هون التحقيق عند محققي أصحابنا عند دلالة الدليل على الفساد (فالتعين) للغوي (ممنوع) بل المراد الهيئة لانه المتبادر (بل المساواة) أيضا (ممنوعة) فان الهيئة مفهومة والأظهر في الجواب منع تعذر الشرعي فان النهي عندنا للصحة وأما إن دل الدليل على الفساد لذاته فالنهي مجاز عن انفي واللفظ الشرعي على حقيقته ولو سلم فالتعين ممنوع فتدبر

(الفصل الثالث) في البيان قد يطلق على نفس هذا الاظهار وقد يطلق على ما به الاظهار (البيان) بالمعنى الثاني (عند الحنفية أما لفظي أو غيره كالفعل) فانه يتبين به المجمل أيضا كما سيجيء إن شاء الله تعالى (والأول) يبين (منطوقه أولا) يبين بمنطوقه (وهو بيان الضرورة) ظاهر هذا الكلام يرشد إلى أن الدال الالتزامي لا يسمى بيان الضرورة وهو الأوفق بكلام الأكثر فان الإمام فخر الإسلام وهذا نوع من البيان بما لم يوضع له وها يشمل الدال التزاما أيضا بظاهره (والأول) البيان بالمنطوق (اما موافق للمدلول) وإنما ذكر دفعا لاحتمال مجاز أو خصوص أو تعيينا لاحد محتمليه (أو مخالف) للمدلول (والأول) وهو

$

ج ٣ · ص ٨٢

43البيان الموافق (اما مع الإجمال) أي اجمال ما هو بيان له لعله أراد به خفي المراد على مصطلح الشافعية وإلا فبيان التفسير لا يختص ببيان المجمل (وهو بيان تفسير) قال الإمام فخر الإسلام وأما بيان التفسير فبيان المجمل والمشترك مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والسارق والسارقة ونحو ذلك ثم لحقه البيان وعطف المشترك على المجمل من قبيل عطف الخاص على العام من وجه فان المشترك قد لا يكون مجملا نحو أني شئتم وثلاثة قروء وقوله ونحو ذلك لعله معطوف على المجمل والمراد به سائر أقسام الخفاء لا على الامثلة كما يوهم ظاهر العبارة وذهب إليه الشراح وإلا لكان ينبغي أن يقول ونحوهما ونحو تينك (ومنه تفسير الكنايات أولا) مع الإجمال وانما ذكر لرفع احتمال التغير عن الظاهر (وهو بيان تقرير كتأكيد الحقيقة والعام و) البيان (المخالف اما مقارن كالاستثناء وهو بيان تغيير) بيان التغيير ما يغير الكلام عن المعنى الحقيقي الظاهر قبل ذكره لكنه لا يكون إلا مقارنا ولا يجوز التراخي أصلا لما مر في عدم جواز تراخي تخصيص العام فالمقارنة لازمة له ففسر بها واليه أشار بقوله (ولا يصح إلا موصولا وقد مر) في التخصيصات (أو متأخر وهو بيان التبديل وهو النسخ) فانه تبديل حقيقة (وقيل) القائل القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله تعالى (التبديل هو الشرط) فانه مبدل لحكم الجزاء إذ لا حكم فيه أصلا بل يحدث حكم تعليقي بين الشرط والجزاء فقد تغير الحكم من نوع إلى نوع أو من وجود إلى عدم من بدء الأمر وهذا بخلاف الاستثناء فانه يبقى الحكم كما كان قبله لكن يكون على ما بقي بعد الاستثناء فقد تغير محل الحكم لا نوعه (والنسخ خارج عن البيان) لأنه رفع بعد تحقق ومفاد الكلام انما كان التحقق في الجملة ولم يتبدل وانما لم يبق والبقاء ليس من مدلولات الكلام فتدبر فقد وضح الفرق بين الاستثناء والشرط والنسخ في كون الأول تغييرا والثاني تبديلا والثالث خارجا عن البيان

ج ٣ · ص ٨٣

(ثم بيان الضرورة أقسام كلها دلالة سكوت) فالسكوت هناك دال (منها ما يكون كالمنطوق) في الوضوح (كقوله) تعالى (وورثه أبوه) فقط لا وارث آخر فانه لو كان معه أحد الزوجين فليس للام الثلث بل ثلث الباقي (فلأمه الثلث دل السكوت) عن نصيب الأب (أن الباقي للأب) لان السكوت في موضع الحاجة بيان (وان لم يعلم أنه عصبة) فيه دفع لما يورد إن الابوة يلزمه العصوبة والعصبة يأخذ الباقي فالدلالة من قبيل الاشارة وقد يعترض بأن كون الثلث لاحدهما مع حصر الوراثة فيهما يلزمه كون الباقي للباقي منهما فالدلالة التزامية لا دلالة السكوت والجواب بمنع اللزوم فانه يجوز أن يكون الباقي مشتركا بينه وبين بيت المال ساقط فان اللزوم العرفي كاف وههنا لزوم في العرف قطعا ولا جواب إلا بأنه لا تنافي بين دلالة الالتزام ودلالة السكوت فتدبر والاشكال على الإمام فخر الإسلام ساقط عن أصله مثل آخر قال الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا لا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فانه تعالى لما بين فعل الزوجة حال الخلع وهو الافتداء وسكت عن فعل الزوج ولابد من فعله فعلم أن فعله هو المذكور سابقا وهو الطلاق فعلم أن الخلع طلاق لا كما زعم الإمام الشافعي في أحد القولين أنه فسخ لا طلاق حتى لو تزوج اياها بعد الخلع من غير تخلل الزوج الآخر لا يملكن إلا طلاقين خلافا له وما صار طلاقا وفي الطلاق يبقى نوع ملك إلى انقضاء العدة يقع الطلاق بعد الخلع في العدة فيلحق المختلعة صريح الطلاق خلافا له وقد بين الإمام فخر هذه الفريعة بيان أطول (ومنها دلالة حال الساكت) على حكم المسكوت (كسكوت الصحابة عن تقويم منافع ولد المغرور)

$

ج ٣ · ص ٨٤

44وهو الذي تزوج امرأة يظنها حرة واشترى أمة يزعمها ملكا للبائع فولدت له ولدا ثم ظهر أنها أمة المستحق وولد المغرور حر بالقيمة على ذلك انعقد اجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وسكتوا عن تبين تقويم منافعه وتضمين قيمتها (يفيد) هذا السكوت (عدم تقومها شرعا للمولي) فلا يلزمه قيمة المنافع عليه (وإلا) أي وان كانتقومها للمولي (لزم الكتمان عن وجوب البيان) فانه وقت الحاجة إليه والكتمان عندها معصية والصحابة محفوظون عنها فسكوتهم بمنزلة اجماعهم بدلالة حالهم الشريفة فاثبت ولا تقدم ولا تؤخر (ومنه) أي هذا القسم (سكوت البكر) ولو بالغة (عند الاستئذان) أي عند استئذان الولي اياها بالنكاح فانه يدل على رضاها لان حياءها مانع عن التكلم بالرضا صريحا يؤيده ما روى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قلت تستأمر النساء قال نعم قلت إن البكر تستحي فتسكت فقال سكوتها اذنها (ومنه) أيضا (سكوت الشفيع عن طلب مواثبة أو تقرير) قالو للشفعة شروط منها طلب المواثبة هو أن يطلب الشفعة كما علم بالبيع فان أخر إلى الشفيع انقضاء المجلس بطلب شفعته على ما اختاره الإمام الكرخي من الرواية والأكثرون على انها تبطل كما سكت حتى لو وصل إلى الشفيع كتاب والشفعة في أوله وقرأ الكتاب إلى آخره بطلت شفعته ومنها طلب التقرير وهو طلبها عند البائع إن كان ذا يد أو عند المشتري إن كان كذلك أو عند العقار ولابد من الاشهاد فيهما ليمكن اثباتهما عند القاضي واستدلوا بأن السكوت دليل الاعراض فانه لو لم يكن معرضا لطلبه والإلزام التغرير وهذا القيد فيه نظر فان دلالة هذا السكوت على الاعراض ممنوعة إذ كثير ما يسكت رجل عن طلب حقه على إرادته ثم يطلبه بعد يوم أو بعد فراغه عن الاشغال الضرورية كيف وهل هذا الحق إلا كسائر الحقوق ولا تبطل بالتأخير مدة مديدة فكذا هذا وأما التغرير فانما يلزم لو أخر إلى أن يتصرف المشتري أما التأخير عن المجلس فكلا

ج ٣ · ص ٨٥

فان قلت قد استدل في الهداية بقوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام الشفعة لمن واثبت قلت إن صح هذا الحديث فهو ديل مستقل على اشتراط طلب المواثبة لا على دلالة حال الشفيع وقت السكوت عنه على الاعراض ثم اشتراط طلب التقرير من أين هذا فافهم ومنها طلب الخصومة وهو طلبها عند القاضي وهذا انما يحتاج إليه إن أعرض المشتري أو البائع عن اعطاء حقه ولا يجب تعجيله حتى لو أخر مدة مديدة لا تبطل وعن الإمام محمد أن ليس له التأخير إلى ما وراء الشهرين فتدبر (و) منه (سكوت المولي عند رؤية عبده بيع ويشتري) على قصد التجارة فهذا السكوت منه رضا به فيصير مأذونا وتنفذ تصرفاته ويرتكب الديون التي لحقت على رقبته (لأن الظاهر) من حاله (نهيه إذا لم يرض) به والإلزام التغرير المنهي إذ أهل السوق يعاملون معه اعتمادا على استيفاء الديون من أكسابه ثم رقبته ولو لم يكن مأذونا تأخر ديونهم إلى ما بعد العتق فيتضررون (فاندفع قول زفر والشافعي انه يحتمل أن يكون سكوته لفرط الغيظ) عليه لتمرده (وقلة المبالاة) بفعله فلا يكون رضا به فلا يصير مأذونا وجه الدفع انا لا ندعي أن الرضا مقطوع به بل ظاهر السكوت يدل عليه لئلا يلزم التغرير فلا ينافى الاحتمال المذكور (ومنها ما ثبت دفعا للطول) القبيح فيما تعورف فيه السكوت كعلي مائة وعشرة دراهم فالمائة أيضا دارهم (اتفاقا) لتعارف السكوت عن مميز عدد إذا قرن به عدد مقرون مع مميزه اعتمادا على الفهم في المتعارف الثبوت على اذمة (بخلاف) له علي (مائة وعبد) فانه لا يكون مائة دراهم ولا مائة عبيدا (اتفاقا) بيننا وبين الشافعي لعدم التعارف (واختلف في) له (على مائة ودرهم فعندنا مبين) وتكون

$

ج ٣ · ص ٨٦

45المائة دراهم (وعند الشافعي المائة مجمل) يتوقف على بيان المقر (لنا تعارف السكوت عن مميز عدد) مع إرادته (عطف عليه الاثمان أو المقادير) مع الدلالة على كميتها اتكالا على قرينة هذا العطف وكثرة الاستعمال الموجب للحذف والتخفيف الشافعية (قالوا العطف مبناه على التغاير) لانه الأصل فيه (ومبنى التفسير على الاتحاد) فلا يقع المذكور تفسيرا فلا يكون المائة دراهم (ولا يخفى ضعفه) فانا لا نقول إن المعطوف تفسيرا لعدد المعطوف عليه بل انما نقول انه انما سكت عن مميز المعطوف عليه لدلالة المعطوف على انه من جنسه وهذا لا ينافى التغاير وقد يجاب النقض بالضرورة المنفق عليها وهي له مائة وعشرة دراهم لأن العطف لابد فيه من المغايرة والحق أنه غير وارد فان المعطوف هناك نفس العشرة من غير اعتبار المميز ثم الدراهم مميز عنهما على التنازع بين العاملين في معمول بخلاف ما نحن فيه فافهم ثم ههنا كلام فان الظاهر في أمثال هذه العبارات أنها من قبيل التقدير فهي دلالة بالمنطوق فان المقدر كالملفوظ فلا يكون من الباب وهو دلالة السكوت إلا أن يعمم السكوت بحيث يشمل التقدير ويراد بالمنطوق الملفوظ صريحا فتدبر (مسئلة * يصح البيان) للجمل أو غيره (بالفعل كالقوة) أي كما يصح بالقول (خلافا لشرذمة) لا يعتد بهم (لنا الفعل الصالح) لتبيين المراد حال كونه واردا (عقيب المجمل) بل عقيب الكلام مطلقا (مفهوم للمراد) منه قطعا فيصلح بيانا كالقول (بل أولى) منه إذ (ليس الخبر كالمعاينة) والفعل معاين والقول خبر في التيسير روى احمد وابن حبان مرفوعا ليس الخبر كالمعاينة فان الله أخبر موسى بن عمران عما صنع قومه من بعده فلم يلق الألواح فلما عاين ذلك ألقى الألواح وفي الدرر المنثورة برواية أحمد وعبد بن حميد والبزار وابن أبى حاتم وابن حبان والطبراني بلفظ يرحم الله موسى ليس المعاين كالخبر أخبره وربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم

ج ٣ · ص ٨٧

وعاينهم ألقى الالواح فتكسر ما تكسر ولعل هذا كان مثلا فتكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولذا وقع في شرح المختصر وغيره ولذا وقع المثل ليس الخبر كالمعاينة والله أعلم (و) لنا (بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والحجج بفعله) لكثير من المكلفين (وقوله) صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري في حديث طويل (و) وقوله صلى الله عليه وسلم (خذوا عني) مناسككم كما روى مسلم عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لنا خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد حجتي هذه (يدل عليه) أي على أنه عليه وعلى آله وأصحابه السلام بين بالفعل (أقول لأن معناه) أي معنى كل من الحديثين (افعلوا ما تفهمون من المشاهدة أن الصلاة ما هي والحج ما هو فالفهم) من الفعل (ليس بالشرع كما ظن في التحرير) وقيل فيه فعلى هذا أي كون الحديثين كاشفين عن بيان الفعل يدل على أن بيانيته بالشرع فبطل الدليل الأول من كون الفعل مفهما لأن الفهم حينئذ بالشرع ويلزم أن تكون البيانية بالشرع ويلغو الفعل إذ به كغاية وليس كما ظن فان الشرع كاشف عن دلالة الفعل في نفسه لا أنه والدال وههنا بحث فان هذا الحديث ورد في المدين وحديث خذوا في حجة الوداع يوم النحر وكانت الصلاة مقروضة في مكة وكذا الحج مفروضا من قبل وكان المخاطبون يعرفون الصلاة والحج ويصلون ويحجون فليس هذا إشارة إلى بيان المجمل بل الحديث الأول لبيان ندب الصلاة مثل صلاة صلى الله عليه وآله وسلم فانها كانت مشتملة على المندوبات والسنن وحينئذ الأمر للندب الحديث الثاني لبيان أن أمر الحج متقرر على ما فعلت ولا ينسخ شي من

$

ج ٣ · ص ٨٨

46أفعاله خذوا عني هذا النحو واتركوا النحو السابق فليس هذان من الباب في شيء وأما الإيراد بأن خذوا عام في القول والفعل ولا حجة في تبيين الفعل فمندفع بأن العام كالخاص فيفيد أن الفعل يصلح بيانا فتدبر المنكرون (قالوا) لفعل (أطول من القول فيلزم التأخير) أي تأخير البيان (مع امكان التعجيل) بالقول عند كون الفعل بيانا وهو باطل فبلط بيانية الفعل (قلنا الأطولية) مطلقا (ممنوعة) فان بعض الأفعال يكون أخصر من القول (ولو سلم) الأطولية فلا نسلم امتناعه وأما اختباره الأطول (فلسلوك أقوى البيانين) من القول والفعل لان الخبر ليس كالمعاينة (ولو سلم) عدم القوة (فالتأخير لا يمتنع مطلقا بل) انما يمتنع (عن وقت الحاجة) كما سيجيء إن شاء الله تعالى فان قلت هذا انما يتأتى في المجمل أما غيره تخصيص العام فلا يتم فيه وقد عممت المسئلة قلت انما يمتنع التأخير فيه عندنا بتأخير يأبى عن صلوحه قرينة وهو غير لازم (وقد يجاب أيضا بمنع لزوم التأخير) ههنا (لانه شرع فيه) على الاتصال (لكن الفعل استدعى زمانا) فيوجد فيه فلزم تأخر انصرامه (كمن قيل له ادخل البصرة فسار في الحال حتى دخلها لا يعد مؤخرا) مع انه انما يكون الدخول بعد أيام وشهور بل مبادرا فكذا ههنا لا يعد المبين بالفعل مؤخرا (بل مبادرا كذا في شرح المختصر قيل) ليس من سافر مبادرا (بل مؤخرا لأن الدخول9 الذي مثل به المجمل (إذ أمكن تحصيله في زمان قليل فتحصيله في كثير تأخير) البتة فلا يكون مبادرة ولو لم يمكن تحصيله في زمان قليل فلا يصلح مثالا لما في الباب فان البيان ههنا يمكن تحصيله في زمان قليل بالقول (ولو قيل سافر إلى البصرة) فسافر في الحال يعد مبادرا (لسلم) عن الإيراد (أقول السفر) إلى البصرة (يتحقق بأول الخروج) بالنية إليها (والبيان انما يتحصل بالآخر) فلا يصلح مثالا له (كالدخول فالمثال المطابق نحو صم هذا اليوم فشرع فيه) لا يعد مؤخرا هذه الكلمات قليلة الجدوى ليس من

ج ٣ · ص ٨٩

دأب المحصلين (ثم أقول لو قيل المعنى) من استدلالهم لو جاز البيان بالفعل (لزم تأخير حصوله مع امكان تعجيل تحصيله بالقول) فاتأير تأخير عن القول لا عما هو بيان له (لا ندفع) هذا المنع فافهم) لكن يرد عليه حينئذ أو لا النقض بالبيان بالقول المطنب فانه يتأخر بيانيتهمع امكان تعجيلها وثانيا بأن جواز هذا التأخير مجمع عليه يخالف فيه احد فلا يتأتى دعوى بطلان التالي بخلاف التأخير عما هو بيان له فانه قد منع قوم جوازه في المجمل أيضا فلقد تضاعف المنع على هذا التوجيه فتأمل (مسئلة * القول والفعل إذا اتفقا) في المفاد (وعلم المتقدم) منهما (فهو البيان) لان التعريف حصل به (وإلا) علم المتقدم (فأحدهما) البيان من غير ترجيح إذ الحكم على التعيين تحكم ولا حاجة إليه أيضا (وقيل المرجوح) في الدلالة (مقدم لان الراجح يؤخر للتأكيد) والمتقدم يكفي للتفهيم فهو المراد (وأجيب ذلك) أي كون التأكيد راجحا على المؤكد (في المفردات نحو جاءني القوم كلهم دون المستقل) فانه يجوز فيه مرجوحته التأكيد (بالاستقراء وان اختلفا) اني القول والفعل في المفاد (كما) روى أنه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (طاف طوافين) قد روى النسائي عن حماد بن عبد الرازق الانصاري عن ابراهيم بن محمد بن الحنفية قال طفت مع أبى وقد جمع الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وحدثني أن عليا رضي الله عنه فعل ذلك وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فعل ذلك قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير حماد هذا وان ضعف لكن ذكره ابن حبان في الثقات وفي الحديث الطويل المروي لمسلم عن جابر إشارة إلى تكرر الطواف

$

ج ٣ · ص ٩٠

47(وأمر بواجد) كما روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من أحرم بالحج والعمرة اجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما وقال حديث صحيح غريب (فالمختار القول) للبيانية (مطلقا) تقدم على الفعل أو تأخر (لأنه أظهر) وأدل (في تعيين المراد) فان الفعل بما يشتمل على الزوائد من المندوبات (والفعل الزائد) إن كان (ندب أو واجب مختص) به عليه ووعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (والنقصان) إن كان في الفعل (تخفيف في حقه) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (وقال أبو الحسين المتقدم) هو البيان (أيا كان) من القول أو الفعل (ورد بلزوم النسخ) عليه وهو خلاف الأصل (ولو كان المتقدم الفعل فانه إذا تقدم طوافان) وكان هذا الفعل بيانا للجمل (وجب علينا طوفان فإذا أمر بطواف واحد فقد نسخ أحدهما عنا) فان قلت له أن يلتزم النسخ لأن وجوب طوافين انما يكون عند دليل التأسي وحينئذ دل الدليل على النسخ قلت ليس وجوب الطوافين بالفعل يحتاج إلى دليل التأسي بل بالمجمل كذا في الحاشية ولو خصص قوله بما فيه دليل التأسي آل النزاع لفظيا * اعلم أن الحق هذا القول واختاره الآمدي ولم يوجد أيضا في كتبنا ما ينافيه فان المتقدم مفهوم للمراد قطعا فلا اجمال بعده وأما لزوم النسخ فلا بأس به عند اقتضاء الدليل وأما اشتمال الفعل على المندوبات فلا نسلم ذلك إذا وقع بعد المجمل إلا إذا دل دليل صارف عن البيانية على أن المجمل باق على اجماله وفي هذا القول والفعل سواء فتأمل (فائدة) اختلفوا في أن القارن عليه طوافان وسعيان للعمرة والحج أو واحد لهما فإمامنا وصاحباه ذهبوا إلى الأول والشافعي إلى الثاني واستدل بما مر عن رواية الترمذي وبقوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج واستدلوا بما مر من حديث أمير المؤمنين علي فأوردوا انه نقل فعل وحديث ابن عمر نقل قول والقول هو البيان كما مر فانقلت

ج ٣ · ص ٩١

كشفنا عنك الغطاء وبينا أنه لا وجه لبيانية القول قلت انما كشفت الغطاء فيما يعلم القبلية للفعل وهي ههنا قد دل وهو قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لمن طاف طوافين وسعى عيين هديت لسنة نبيك هذا وهذا الحديث رواه الإمام أبو حنيفة عن صبي بن معبد في قصة طويلة فان قلت قد روى هذا الحديث وليس فيه ذكر الطوافين انما أخبر صبي بالقران فأجاب أمير المؤمنين بما ذكر ففيه اضطراب قلت كلا فان زيادة الثقة مقبولة كيف وليس في الروايات الأخر ما ينافيه بل هذا مبين للروايات الأخر وكاشف لاجمالها لكن هذا غير واف كما لا يخفى على المتأمل فان أمير المؤمنين عمر انما حكم بهداية السنة وموافقتها وهذا لا يدل على الوجوب أما عند الخصم فظاهر لأن السنة المطلقة عنده تحمل على فعل الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وعندنا على الطريقة في الدين وهو يشمل الواجب والمندوب والمواظب عليه بل نقل الفعلان أيضا متعاوضين فانه روى الشيخان عنابن عمر أنه قرن فطاف لهما طوافا واحدا وقال وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحق اذن أن الفعلين قد تعارضا والقول وافق أحدهما فإذن توجه بأن الترجيح في مثله للقول فان قلت الفعلان لا يتعارضان قلت ههنا علم التعارض من خارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة فان كان مسكه قرانا كما نطق به أكثر الروايات فهو في حجة الوداع لا غير وقد نقل الفعلان فقد تعارضا البتة وانما لا يتعارضان إذا احتمل التعدد وقد رجح أصحابنا فعل

$

ج ٣ · ص ٩٢

48الطوافين بأن رواية أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين علي رضي الله عنهما أرجح على رواية ابن عمر فانهما راجحان في الضبط والاتقان والفقاهة مع إن هذا مذهبهما ومذهب عبد الله بن مسعود ومذهب عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهم وهم أرجحون على ابن عمر وأيضا قد اعتضد هذا بالقياس فن ضم عبادة إلى عبادة لا يوجب نقصا في أركان أحدهما كيف وإذا ضم شفع نفل إلى شفع في التحريمة لا يتداخل شيء من أركان أحدهما في الآخر مع أن الاحتياط في العبادات يقتضي ذلك أيضا والحق في الاستدلال عند هذا العبد أن يستدل بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فهذا يدل بالعبارة على أن اتمام أركان كل واجب فان معناه ائتوهما تامين فلا يعارضه خبر الواحد لاسيما الذي حكم بغرابته فيتأول بأنه أجزأه طواف واحد لكل منهما طواف العمرة وطواف للحج ويكون الاشارة إلى أن طوافي القدوم والوداع ليسا ركنين فافهم وأما الجواب عن الثاني فبأن الحديث محمول على القران لا على أن العمرة ذهب من البين وقام طواف الحج مقامهما فافهم (مسئلة * في الظاهر يجوز المساواة بينهما) أي بين الببيان والمبين (عندنا وعند الأكثر) من أيارنا (ومنهم الإمام) فخر الدين (الرازي وابن الحاجب يجب أن يكون البيان أقوى دلالة) وأما في الثبوت فلا تجب القوة عندهم فانهم يجوزون تخصيص عام الكتاب بخير الواحد (و) قال (أبو الحسين يجوز الأدنى) دلالة في التبيين وهو خلاف المعقول (كما في المجمل) يجوز تبيينه بالأدنى اتفاقا ظاهر هذا يدل على أن يجوز في بيانه الأدنى منه دلالة وهو فاسد فانه لا شيء أدنى من المجمل فانه لا يدل على المراد والبيان يدل ففيه نوع قوة منه فالأصوب أن تحرر المسئلة عامة في المساواة ثبوتا أو دلالة وينسب خلاف الأكثر إلى الأول وأبى الحسين في الثاني ويدعى الاتفاق في المجمل في الأول (لنا أقول تخصيص العام بالعام وهو أخص) من المخصص به مطلقا أو من وجه (واقع) البتة) بالاستقراء

ج ٣ · ص ٩٣

الصحيح كيف لا وأكثر الشرع عمومات وهما متساويان أما عندنا فلأن العام قطعي الدلالة وأما عند غيرنا فلأنه ظني فقد ثبت التخصيص بالمساوئ فان قلت فيه تحكم بترجيح أحدهما على الآخر قال (وليس هذا تحكما لان اعمالهما خير من الغاء أحدهما) عند المعارضة بخلاف الادنى إذ لا معارضة هناك بل يشمل الأدنى وأيضا إن قرينة السباق والسياق أو غيرهما تدل على أن أحدهما مخصص دون العكس فلا تحكم ما في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا القطع يكون الثاني مخصصا (فما في التحرير) في الجواب (أن المراد) لمشايخنا (المساواة في الثبوت) فيجوز تخصيص المتواتر بالمتواتر والآحاد بالآحاد (لا في الدلالة) حتى يلزم التحكم (مما لا حاجة إليه) فانه قد تم الكلام بدون هذا التكلف الذي ليس له أثر في كلامهم كيف ويلزم التحكم أيضا عند التساوي في الثبوت وربما يورد على التحرير بأنهم يجوزون تخصيص المخصوص من الكتاب بالقياس مع كونه غير أقوى في الدلالة منه وقد مر من ا أنه بعد التخصيص يصير العام أضعف من القياس فتذكر الأكثرون (قالوا) لابد من القوة وإلا فاما بالمساوي أو المرجوح وبطلان الأول لأن (في التساوي التحكم) ا لا أحقية لأحدهما في البيانية (و) بطلان الثاني لأنه (في المرجوح) يلزم (الغاء الراجح) لمعارضة المرجح إياه وهذا خلاف المعقول وقد ظهر لك جوابه بأتم وجه (أقول) هذا (منقوض بتخصيص العموم بالمهفوم) المخالف (لأن المنطوق أقوى) منه فينبغي أن لا يجوز مع أنه يجوز عند قائليه (فتأمل) ولا يرد عليه أن المصنف قد منع تخصيصه للعام ففي كلامه تعارض لان ما مر هو التحقيق والذي قال ههنا مما شاة مع الخصم

$

ج ٣ · ص ٩٤

49وابداء الخلل في كلامه (مسئلة * المختار جواز تأخير تبليغ الحكم) المنزل إلى المكلف (إلى وقت الحاجة) وهو وقت تنجيز التكليف سواء كان موسعا أو مضيقا وقال شرذمة قليلة لا يجوز وأما التأخير عن وقت الحاجة فلا يجوز اتفاقا (لنا لا يلزم منه مجال) شرعي ولا عقلي وإنكاره مكابرة (ولعل فيه) أي في التأخير (مصلحة) يطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فيجب التأخير حينئذ المنكرون (قالوا) قال الله تعالى يا أيها الرسول (بلغ ما أنزل اليك والأمر) ههنا (للفور) وإلا (فوجوب التبليغ مطلقا) سواء كان على الفور أو متراخيا (معلوم عقلا) من الرسالة فلا حاجة إلى الابانة (قلنا) لا سنلم أنه للفور وأما ابانة التبليغ مع كونه معلوما عقلا فلانها لفائدة و(فائدته تقوية العقل) أي تقوية ما حكم به العقل (بالنقل أقول يدل على ذلك) أي عدم كونه للفور (ما بعده) هو قوله تعالى 0وان لم تفعل فما بلغت رسالته) فان عدم فعل التبليغ على الفور لا يوجب عدم تبليغ الرسالة رأسا وهذا ظاهر إلا أن يتحمل التكلف ويقال لما كان وجوب التبليغ الفوري عندهم فتركه ترك التبليغ المستحق الذي هو الرسالة فتدبر (وقد يجاب) في التحرير (بأنه ظاهر في تبليغ المتلو) وهو القرآن الشريف فلا يلزم منه إلا عدم جواز تأخير تبليغه لا عدم جواز تأخير التبليغ مطلقا والمدعي هذا دون ذلك (وفيه ما فيه) فان كلمة ما عامة والتخصيص من غير دليل على أنه نزل في تبليغ حكم غي متلو كما ورد في بعض الروايات ولا يتوهم أنها ليست على عمومها فان بعض ما أنزل أسرار بين الله ورسوله صولات الله عليه وعلى آله وأصحابه فلا يصح التبليغ لان الآية ظاهرة في العموم فلا تسمع دعوى أن بعض ما نزل أسرار ممنوع التبليغ إلا عن البعض الغير المتأهلين وهو لا ينافي وجوب التبليغ مطلقا فافهم (مسئلة * لا يجوز تأخير البيان) أي بيان التفسير (عن وقت الحاجة) إليه (وهو وقت تعلق اتكليف تنجيزا) موسعا كان

ج ٣ · ص ٩٥

التكليف أو مضيقا (وقيل) في التحرير هو وقت تعلق التكليف التنجيزي (مضيقا) وهذا التخصيص تحكم فانه لو تأخر عن وقت تعلق التكليف فيكون تكليفا بالمجهول وطلبا لاتيانه ولو موسعا واتيان المجهول محال من المكلف فلا يجوز هذا التأخير (إلا عند مجوز تكليف مالا يطاق) لكن ينبغي أن يقع عندهم أيضا (أما) تأخير بيان التفسير (إلى وقت الحاجة فالمختار الجواز) وأما بيان التغيير فلا يجوز تأخيره كما مر (عند الحنابلة) والصيرفي (وجماعة من المعتزلة) كعبد الجبار والجبائي وابنه (المنع) أي منع جواز التأخير إلى وقت الحاجة بل يجب المقارنة إلا أن الاسفراني ذكر أن الأشعري قدس سره نزل ضيفا على الصيرفي فناظره وهداه إلى الحق فرجع عن المنع إلى الجواز (وأبو الحسين جوز التأخير في) البيان (التفصيلي) دون الاجمالي (لنا أولا) قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (ثم إن علينا بيانه) وثم للتراخي فيجوز التراخي فان قلت البيان عام لتخصيص العام فينبغي أن يجوز مؤخرا قلت البيان يطلق في العرف على التفسير غالبا فهو المتبادر على أنه يخصص بما عداه لدليل قاطع قد مر مع أن الاضافة جنسية فثبت تأخير جنس البيان وقد مر عدم جواز تأخير التغيير فلزم تحقق الجنس في التفسير فانه هو الحق وإلا لزم عدم جواز مقارنة بيان التفسير أيضا هذا ولنا فيه كلام من وجهين الأول أن المراد بالبيان تبليغ النظم المنزل كما ورد في اصحيح عن ابن عباس أنها نزلت لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يتعب لسانه في سرعة القراءة على محاذاة قراءة جبريل خشية النسيان فنزلت والمعنى لا تحرك لسانك بالقرآن

$

ج ٣ · ص ٩٦

50عند تبليغ المبلغ لأجل التعجيل فان علينا جمعه في صدرك وعلينا قراءتك إياه فإذا قرأنا بلسان جبريل فاقرأه على قراءته بعد ذلك ثم علينا تبينه إلى الخلق بلسانك ومع هذا الاحتمال لا يقوم حجة فتأمل فيه والثاني سلمنا أن البيان بمعنى التفسير لكن كلمة ثم انما دخلت على الجملة فلو أفاد التراخي أفاد التراخي في ثبوت مضمون الثانية بعد مضمون الأولى فكون البيان على الله مؤخر عن كون الجمع في الصدر والقراءةعليه وهذا لا يوجب وجود البيان بعد المجمل متراخيا بل الحق أن ثم ههنا للانتقال من مطلب إلى آخر لعدم التراخي بين المضمونين والمعنى والله أعلم أن علينا الجمع والقراءة ثم علينا شيء آخر هو البيان والتفسير فافهم (و) لنا (ثانيا ايتاء الصلاة والزكاة مثلا) فانهما مجملان (بينا بالفعل والقول بتدريج) ولم يبينا فورا بعد النزول كما يظهر من تتبع التواريخ (و) لنا (ثالثا جواز قصد الاعتقاد إجمالا ثم) الاعتقاد (تفصيلا) بعد الباين (ثم العمل) في وقته يعني أن التأخير مشتمل على فائدة عظيمة فيجوز (واستدل) على المختار أيضا (بقوله) تعالى إن الله يأمركم (أن تذبحوا بقرة) قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون إلى آخر القصة والبقرة المأمورة (كانت معينة) عند الله (بدليل البيان مؤخرا) ولو لم يكن بيانا لكان المأمور متجددا وهو باطل (فانه لم يؤمر بمتحدد اتفاقا) فتعين البيانية مع التأخير ولا يخفي على المتأمل أن هذا إن كان بيانا كان بيان تغيير لا تفسير فليس من الباب نعم استدل بها في كتب لاشافعيةحيث أخذوا المسئلة عامة (وأجيب بأنها) كانت مطكلقة في ابتداء الأمر ثم نسخ اطكلاقها و(تعينت بعد السؤال تشديدا عليهم) لما استهزؤا وطلبوا بيان النص مع عملهم بالمراد فلانسلم أنه لم يؤمروا بمتجدد نعم لم يؤمروا بمباين ما أمروا

ج ٣ · ص ٩٧

به أولا بل أمروا بفرد من أفراده (لقول ابن عباس) رئيس المفسرين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اللهم علمه الكتاب رواه البخاري (لو دبحوا أي بقر لأجزأهم لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم) رواه ابن حرير وابن أبى حاتم من طرق لكن بلفظ لو أخذوا أدنى بقرة كذا في الدرر المنثور وفيها أيضا برواية البزار عن ابى هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن بني اسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لجزاهم ذلك أو لأ جزأت عنهم وفي رواية ابن ابي حاتم بزيادة لكنهم شددوا فشدد الله عليهم وبروا به ابن جرير عن قتادة قال ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كان يقول انما أمر القوم بأدنى بقرة لكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليه م الذي نفس محمد بيده لو لم يستثنوا ما بينت لهم فاندفع ما يتراءى أن الخصم لا يرى قول الصحابة حجة على أنه لا ريبة في قيام الاحتمال فيكفي للسند فافهم (ولقوله) تعالى (وما كادوا يفعلون) فانه ذم على عدم الامتثال ولو كان غير مبين من قبل فلا وجوب فلا ذم وقيل يقول الخصم المراد ما كادوا يفعلون بعد البيان والطبع السليم يمج عنه كيف وقد كانوا امتنعوا عن الامتثال من قبل حيث قالوا أتتخذنا هزوا حتى أكد رسول الله موسى عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة والسلام وقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ثم انه لو كان الأمر كما زعموا إن البقرة كانت متعينة من قبل ثم بين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فانه كان لمعرفة القاتل وفصل الخصومة فافهم المنكرون (قالوا أولا التأخير مخل بالفهم للجهل المراد) والمجهول لا يؤتي فلا يجوز (قلنا لا تكليف قبل البيان) فلا شناعة في الاخلال بالفهم (وثانيا انه) اني الخطاب بالجمل قبل البيان (كالخطاب بالمهمل) الذي لم يوضع

$

ج ٣ · ص ٩٨

51لمعنى (في عدم الافهام) أولا (ثم تبين المرام) بعد ذلك (قلنا) لا نسلم أنه كالخطاب بالمهمل بل (فرق) بينهما (فانه) أي الخطاب المجمل (يفيد أن المراد أحدهما) فيفيد معرفة الحكم إجمالا (فيعزم) على فعله ويصدق به (بخلاف المهمل) فانه لا يفيد شيئا (فرع * قيل) في المختصر وكتب الشافعية (إذا جاز تأخير بيان المجمل فواز تأخير اسماع المخصص) الذي هو من بيان التغيير (أولى لأن عدم اسماعه أسهل من عدم البيان) أي عدم وجوده وفي التأخير العدم وفي عدم الاسماع الوجود قيل بهذا اندفع ما في التحرير من منع الأولوية مستندا بان العام في هذه الصورة أريد به معنى غير مذكور بعد فهو معدوم إلا في إرادة المتكلم فهو المجمل وشدد عليه بأنه لم يفرق بين عدم المخصص وعدم اسماعه ومقصود التحرير أنه إذا لم يسمع المخاطيب به فوجوده كعدمه فان الجهالة المراد باق عنده وكانت هي المانعة وهي على السواء (وهو ليس بحق لان العام ليس بمجمل) بل ظاهر في المعنى الوضعي (فقد يعمل به) أو يصدق (وهو غير مراد) على هذا الفرض وهو تجهيل وتلبيس (بخلاف المجمل فانه لا محذور فيه) عند تأخير البيان (فتدبر) وقد مر بما لا يزد عليه واستدل في كتب الشافعية بأن سيدة النساء فاطمة الزهراء اذن سمعت بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى الآخر لم تسمع المخصص وهو قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة قلنا لو سلم أنه مخصص فليس فيه تأخير الاسماع عن المكلفين كلهم والكلام فيه فاننا لا نقول بوجوب اسماعه كل أحد كيف ولا يجب تبليغ الحكم إلى كل أحد بل التبليغ إلى البعض فاسماعه المخصص كاف فانه يبين الحكم والمراد عنده فيصل بالنقل عند غيره وقد يجوز أيضا انها سمعت فنسيت فتدبر (مسئلة * لا قطع) في الحكم الثابت من المجمل (مع ظنية البيان خلافا لأكثر الحنفية إذا بين المجمل القطعي الثبوت) كالكتاب والخبر المتواتر (بخبر واحد) قطعي الدلالة قال مطلع الاسرار

ج ٣ · ص ٩٩

الإلهية والذي قدس سره إلا لشرذمة كصاحب الميزان والشيخ ابن الهمام وأنكر صاحب الكشف إنكارا بليغا واستدل بما أشار إليه المنصف بقوله (لنا) أن الحكم الثابت منه لازم بقطعي هو الكتاب مثلا وظني هو البيان و(اللازم من القطع والظن انما هو الظن) فالحكم الثابت مظنون وغاية ما يقال من قبلهم إن البيان انما فيدي تبادر أحد المعنيين فانه انما فيد معرفة معنى اللفظ وتبادر المعنى من قطعي الثبوت يوجب القطع البتة وذلك لأنه احتمال عدم إرادة هذا المعنى من اللفظ الذي تبين وضعه واستعماله بالمبين احتمال على خلاف المتبادر وهو احتمال لا يعد عرفا ولغة فلا يضر القطع بالمعنى الأعم وهذا بعينه كما يقال النص قطعي مع احتماله التأويل وعلى هذا فلا نسلم أن هذا الحكم لازم من القطعي والظني بمعنى انهما مقدمتاه بل من القطعي المتبادر منه هو وانما الظن في سبيل التبادر وان أريد أن الظني له دخل ما في الإفادة فلا نسلم أنه يفيد الظن وهذا بخلاف الظاهر المصروف بظني فان هذا الصرف لا يوجب تبادر المصروف إليه بل انما يفهم بملاحظة القرينة فإذا كانت القرينة مظنونة محتملة ففهم المعنى أيضا محتمل فتأمل فانه موضع تأمل القاطعون (قالوا خبر الواحد يوجب الظن قطعا) لانه قد أجمع عليه إجماعا قاطعا (والظن مرجح قطعا) لانه ضد التساوي وإذا ثبت الترجيح قطعا (فبطل المساواة قطعا) وهو ظاهر (فارتفع المانع) عن القطع وهو الإجمال (قطعا وقد فرض المقتضي للقطع قطعا) لانه الكتاب أو الخبر المتواتر فلزم الحكم قطعا (قلنا) هذا (منقوض بمعرفة المراد من المشترك بالرأي) غير الخبر (الذي هو يفيد الظن قطعا) فان مقدمات الدليل

$

ج ٣ · ص ١٠٠

52جارية فيه (أقول الحل) لدليلهم (أنا لا نسلم أن الظن مرجح قطعا بل) انما يرجح (ظنا) فلم يرتفع المانع قطعا (إن قيل لو كان) الظن رجحا (ظنا لجاز اجتماع الظن مع المساواة وهما) لان مقابل الظن جائز وهما فلزم اجتماع الضدين وهما (مع أن امكان اجتماع الضدين محال عقلا قلت اللازم) من ترجيح الظن ظنا (صدق قولنا الظن ليس بمرجح وهما) لانه مقابله وصدقة يجوز بانتفاء الظن وهما) لان السالبة قد تصدق بانتفاء الموضع وهذا الانتفاء (بناء على أن الخبر من الآحاد) فيجوز نسيان الراوي فيجوز ارتفاعه من البين (والسر* فيه أن قولنا الظن مرجح قطعا مشروطة عامة فان معناه مرجح ما دام ظنا وقولنا الظن ليس بمرجح مكنة عامة و(أن الموجبة المشروطة لا تنافي السالبة الممكنة فيجوز الاجتماع بينهما) أي بين هاتين القضيتين (فلا يلزم الإجماع بين الظن والمساواة فتفكر) فان فيه كلاما ظاهرا فان الوصف في هاتين القضيتين عين الذات فقولنا الظن مرجح قطعا ضرورية معناه مرجح ما دام موجود أولا شك في التنافي بين الضرورية والممكنة فان قلت مقصوده إن قولنا المظنون راجح قطعا مشروطة عامة والمظنون ليس راجحا وهما ممكنة عامة قلت لا ينفع فان المستدل لم يأخذهما في الدليل وانما أخذ ترجيح الظن فلا يضره وربما يوجه بأن الضرورة فيه مقيدة بزمان الوجود فان معناه الظن مرجح مادام موجودا وامكان عدم الترجيح حال العدم فالمراد بالمشروطة المشروطة بقيد الوجود بالممكنة الممكنة بهذا النحو من الامكان كذا قرر مطلع الأسرار الإلهية والذي قدس سره العزيز ثم قرر الدليل بأن الظن مرجح قطعا مادام موجودا فارتفع المانع في حال وجوده فلزم القطعية حال وجوده فتم المطلوب لان الدعوى القطعية بعد تبيين الخبر ولا يجوز في تلك الحال عدم الترجيح ولو وهما فانه تجويز اجتماع الذين ثم قرر الجواب بأن افادة الخبر الظن قطعا ممنوع فانه يجوز ارتفاع الخبر من البين لكونه ظني الثبوت فيرتفع الظن

ج ٣ · ص ١٠١

المفاد به فلا يرجح هذا الظن قطعا وهذا لأن نفس وجوده وان كان مقطوعا لانه يعلم بالوجدان لكلنه يمكن زواله بزوال الخبر فلا يكون مقطوعا بقاؤه فلا يفيد القطع بالترجيح وأما نفس وجود الظن من غير القطع فلا يفيد أصلا هذا ولا يظهر لهذا وجه فان افادة الخبر الظن مما أجمع عليه كما سيجيء إن شاء الله تعالى ومنع المقدمة الاجماعية لا يجوز فيعد ملاحظة هذا الإجماع لا يمكن منع افادة الخبر الظن وبعد التنزل للمستدل أن يقول الخبر مفيد للظن مادام الخبر باقيا قطعا وهو مرجح قطعا فارتفع المانع حين وجود الخبر قطعا فلزم القطع بالحكم في تلك الحال قطعا وهو المطلوب فانهم لا يدعون القطع بعد ظهور عدم وجود البيان وكذب الخبر فتدبر فإذن الحق في الجواب ما أفاده هو قدس سره من منع ارتفاع المانع فان المانع من القطع الإجمال وجواز الطرف المقابل مرجوحا وههنا وان ارتفع المانع الأول لكن قام الثاني مقامة فان الظن بالشيء يوجب تجويز الطرف المقابل مرجوحا هذا ثم لهم أن يقرر وابان الخبر مفيد للظن بالوضع والاستعمال قطعا وهذا الظن يوجب التبادر قطعا وتبادر المراد من القطعي رافع للمانع قطعا لوجود المقتضى وبالجملة ان هذا الظن موجب للتبادر وهو يوجب القطع وكيف لا يوجب التبادر وانه متى علم أن الصلاة فلي الشرع ما هو ولو بخبر الواحد والربا ما هو يتسارع الذهن عند سماع اللفظين الى معناهما الشرعي وإنكاره مكابرة وليس هذا إلا كما إذا أخبر الخيل أو الاصمعي أن لفظا وضع في اللغة العربي لهذا المعنى يتسارع الذهن عند السماع إليه البتة وهذا أولى منه فان هذا الظن قوى معاضد بالإجماع وهذا هو الذي ريم في الاستدلال المشهور بان

$

53باب في النسخ

ج ٣ · ص ١٠٢

الذي هو بيان التبديل وانما افراده لكثرة مسائله ومباحثه (وهو لغة الإزالة والنقل) الظاهر منه الاشتراك وقيل حقيقة في الأول مجاز في الثاني وقيل بالعكس وقيل بالتواطء (ومنه المناسخة) لنقل السهام الموروثة من وارث الميت إلى وارثه (والتناسخ) انتقال الروح من بدن إلى آخر وقيل لا يتعلق بهذا الخلاف غرض وقيل فائدته إذا وقع في كلام الشارع على أيهما يحمل (و) هو (اصطلاحا فقيل رفع الشارع الحكم الشرعي) زاد ابن الحاجب بدليل شرعي متأخر أخرج بالأول رفعه بالموت والنوم والغفلة وبالثاني نحو صل إلى آخر الشهر ولا حاجة إليه لان الأول انتفاء لعدم القابلية والثاني انتفاء بالغاية كذا في الحاشية وقد يقال الوجوب على المكلف ثابت البتة وقد ارتفع بالموت قطعا ولا يرتفع إلا برفع الشارع بالضرورة فلا بد من قيد يخرجه وأيضا القيود لإظهار ما خرج عنه (فيخرج رفع المباح الأصل) لو تحقق (فانه ليس بخطاب) أي بسبب خطاب متعلق به حتى يتحقق حكم شرعي (و) يخرج (كل تخصيص لانه دفع) للحكم من الابتداء لا رفع بعد التحقق فان قلت لا يصدق التعريف على نسخ التلاوة فانه لا يرتفع الحكم به قال (ونسخ التلاوة راجع إلى) نسخ (أحكامها) من جواز الصلاة بها وعدم مس المحدث والحائض والجنب وقراءتهما وكون التلاوة سببا لثواب عظيم وحفه موجبا لفضل جسيم إلى غير ذلك (وأورد الحكيم قديم) عندكم (فلا يتصور رفعه لان ما ثبت قدمه امتنع عدمه) على مما بين في غير هذا الفن وإذا لم يصح ارتفاعه فلا يصدق على نسخه انه رفعه فالتعريف تعريف بالمباين (والجواب) ليس المراد بالرفع رفع الخطاب القديم من الواقع ب (المراد رفع التعلق) أي تعلق الحكم والخطاب بالمكلف تنجيزا بحيث يصير مكلفا بالفعل (الذي لولاه) أي لولا الرفع (لبقي) واستمر فافهم (وقيل) ونسب إلى الفقهاء (هو النص الدال على انتهاء أمد الحكم) ولا حاجة إلى زيادة قيد التراخي لدلالة الانتهاء عليه وقال أمام الحرمين اللفظ الدال

ج ٣ · ص ١٠٣

على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول وقال الإمام حجة الإسلام قدس سره الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب الأول على وجه لولاه كان ثابتا مع تراخيه والقيد الأخير لمجرد الإيضاح والبيان لا للإخراج فان قلت يخرج عنه قول الراوي نسخ حكم كذا إذ ليس نصا وكذا يخرج الفعل قال (وقول الراوي نسخ حكم كذا ليس بنص ولا دال بالذات بل) هو (دليله) فلا بأس بخروجه (كفعله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ) فانه ليس نصا دالا على الانتهاء بالذات بل هو كاشف عنه بقرينة أن فعل الرسول مع تقرير الله تعالى عليه لا يكون من غير وحي (وأورد النص دليل النسخ) لا عينه فلا يصدق عليه فهو تعريف بالمباين (والجواب) أنا لا نسلم انه دليل النسخ عينه فانه (كما أن الحكم ليس إلا افعل كذلك النسخ ليس إلا لا تفعل عرفا فتأمل) إشارة إلى أنه لا يصح الاشتقاق حينئذ إلا أن يلتزم أن ههنا اصطلاحين

$

ج ٣ · ص ١٠٤

54كذا في الحاشية ثم إن هذا الجواب انما يصح في الكلام النفسي وإطلاق النص عليه بعيد وأبعد منه اطلاق اللفظ ويأبى عنه توصيفه بالدال فانه المدلول على ما وقع على ألسنة المتأخرين إلا أن يلتزم اطلاق النسخ على الفظ أيضا كما يشعر به قوله عرفا فتدبر (ثم هذا التعريف مبني على أن الحكم) الأول (مؤقت) بوقت ظهر فيه الحكم الثاني (في علمه تعالى فليس هناك رفع بل انما هو بيان الأمد) الذي وقت به وهذا بخلاف التعريف الأول فانه مبني على أنه غير مؤقت بل مطلق ارتفع بالنسخ فبين المعرفين خلاف (قال ابن الحاجب الخلاف لفظي لان مرادنا بالرفع زوال التعلق المظنون استمراره قبل) ورود (الناسخ) وهو المراد بانتهاء أمد الحكم وليس القرار إليه لان قدم الحكم يأبى الرفع دون الانتهاء لان الانتهاء ليس إلا عدم وجود شيء بعد الأمد وهو الرفع ويأبى عنه القدم فإذن ليس النسخ إلا انتهاء الحكم إلى أمد معين وهو ارتفاع التعلق المظنون بقاؤه (فيؤل) النسخ (إلى التخصيص) أي يكون في الازمات مثله في الافراد (والحق أنه) خلاف (معنوي وتحقيقه أن الخطاب) المطلق النازل (في عمله تعالى هل كان متناولا للكل) أي كان مقيدا بالدوام (فكان النسخ رفعا) لهذا الحكم المقيد بالدوام ولا يلزم التكاذب لان الانشاء لا يحتمل الكذب وانما يرفع الثاني الأول (أو) كان الخطاب في عمله تعالى (مخصصا بالبعض) من الأزمنة وهو الزمان الذي ورد فيه النسخ لكن لم ينزل التقييد عند نزول المنسوخ (فكان) النسخ (بيانا) لهذا الامد المقيد به الحكم عند الله تعالى فالمعرف بالرفع ذهب إلى الأول وبيان الأمد إلى الثاني (والأول) أي كون المنسوخ مرتفعا بالناسخ لولاه لبقي (كالقتل عند المعتزلة) فانهم يقولون المقتول كأن حياته ارتفع بالقتل لولا القتل لبقي حيا (والثاني) أي كون حكم المنسوخ مقيدا والناسخ بيان القيد (كالقتل عندنا) معشر أهل السنة والجماعة فان المقتول ميت بأجله عندنا وإذا جاء الاجل لا

ج ٣ · ص ١٠٥

يستأخر ولا يستقدم والقتل انما هو علامة مجيء الأجل ولولا القتل لمات لمجيء أجله(أقول يؤيد الثاني أن التشريع للضرورة كتزويج الأخت) في شريعة آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام فانه لم يكن إذ ذاك نساء غير الأخت (انما يصح بقدرها فلا يتعلق بالكل) وفيه انه لا تأييد إذ من الجائز إن يكون ابتداء مشرع الحكم لهذه الضروريات لكن يكون تشريعا دائميا كيف وانه قد بقي إلى زمان نوح عليه السلام مع انه قد تكثر النساء في البين غير الاخوات وأيضا إن يكون شرع ما شرع للضرورة مؤيدا ارادة أن ينسخه عند انتفاء الضرورة فتدبر (ويؤيد الأول أن النهي للدوام فيوجب التعلق مستمرا) فليس نسخة إلا رفعه (فتدبر) قال مطلع الاسرار الإلهية والذي قدس سره إلا صفي ليس جعل النزاع معنويا على هذا الوجه صحيحا ولا ضرورة ملجئة إليه ايضا انه ليس بين الفريقين نزاع أصلا وكيف يصح هذا فانه يلزم على كل أن يحكموا على الله تعالى بأمر لم يهد إليه الدليل ولا حكم به البديهة ايضا وليس كل الاحكام مؤقتا في علم الله تعالى عند أحد ولا الكل مؤبدا عند أحد فلا يصح فلا يتمكن احد من احدى الدعويين مطلقا وأيضا قائلو بيان الأمد جوزوا نسخ المؤقت قبل مجيء وقته ولا يمكن هذا إلا إذا كان رفعا بل الحق إن الحكم سواء كان مقيدا بقيد التأبيد أم مطلقا عنه أم مقيدا بوقت لم ينزل التقييد به أو نزل له عمر عند الله تعالى إلى أجل معين مقدرا البتة والله سبحانه يعلم هذا الاجل فإذا جاء ذلك الاجل أنزل حكما آخر وارتفع الحكم الأول من البين فالحكم ميت بأجله باماتة الله سبحانه وظهور الاماتة ليس إلا بهذا الرفع فمن نظر إلى الأول عرف بانتهاء أمد الحكم

$

ج ٣ · ص ١٠٦

55المقدر عنه عند الله تعالى ومن نظر إلى الثاني عرفه برفعه وقول الإمام فخر الإسلام رضي الله تعالى عنه وهو في حق صاحب الشرع بيان محض لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى إلا انه أطلقه فصار ظاهره البقاء في حق البشر فكان تبديلا في حقنا بيانا محضا في حق صاحب الشرع ينادي على ما ذكرنا وقال في البديع وإذا كان في النسخ جهتان صح التعريف بكل واحد منهما وهذا أيضا يرشدك إلى ما قلنا ولا تظنن أنه يلزم من كلام هذا الحبر الإمام تعدد الحق فانه بالنظر إلى صاحب الشرع شيء وبالنظر الينا شيء مع انه منهى عندنا لان الحق واحد وهو الحكم المنسوخ في زمانه والناسخ في زمانه ولا تعدد أصلا بل انما نقول ورود الناسخ بيان لاجل الحكم المنسوخ فانه مقدر في علم اله تعالى واماتته انما هو بإنزال الناسخ فهذه الاماتة ذات جهتين بيان الأجل ورفعه بإنزال الناسخ ولا شائبة فيه لتعدد الحق أصلا فافهم وتشكر وعرفه صاحب البديع ههنا بانتهاء حكم شرعي مطلق عن التأبيد والتوقيت بينص متأخر عن مورده واعتبار قيد الاطلاق عن التأبيد لان نسخ المقيد به لا يجوز عنده والإطلاق عن التوقيت لأن ارتفاع الحكم بارتفاع الوقت لا يسمى نسخا فالمراد به لتوقيت بوقت ارتفع فيه الحكم لا مطلق التوقيت فان نسخ المؤقت قبل مجليء الوقت جائز بالإجماع واحترز بالنص عن الإجماع والقياس فانهما لا يكونان ناسخين وبالتأخير عن التخصص ولا يخفى على المتأمل أن القيود للاظهار والتبيين ولا حاجة للإخراج (مسئلة * أجمع أهل الشرائع) من المسلمين والنصارى (على جوازه عقلا) أي العقل يجوزه ولا يحيله (خلافا لليهود إلا الغيسوية) وهم أصحاب أبى عيسى الاصفهاني وهم اعترفوا بنبوة سيد العالم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لكن إلى العرب فقط وهم بنو اسماعيل لا إلى الأمم كافة من غاية حماقتهم لان بعد اعتراف النبوة ولو إلى جماعة لزم اعتراف صدقه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم

ج ٣ · ص ١٠٧

وامتناع الكذب عليه كما هو شأن الرسالة وقد تواتر عنه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام دعوى النبوة إلى الخلق كافة فوجب الصدق فيه (فالشمعونية) منعوه (عقلا والعتابية سمعا و) أجمع أهل الشرائع (على وقوعه سمعا خلافا لأبى مسلم) الجاحظ من شياطين المعتزلة وإلا ظهر في العبارة أجمع أهل الشرائع على وقوعه خلافا لليهود فالشمعونية الخ (وهو لا يصح من مسلم) أي ممن يدعي اسلامه (إلا بتأويل) وقد أول بأنه لا ينكر حقيقة النسخ لكن يتحاشى عن اطلاق هذا اللفظ ويسميه تخصيصا فان تخصيص الأزمان كتخصيص الأفراد وقيل النسخ عنده الابطال وينكره ويدل عليه استدلاله وقيل ينكره في شريعة واحدة فقط قيل في القرآن فقط (لنا يلزم منه محال لذاته لان المصلحة تختلف باختلاف الأوقات) فيكون في وقت في الفعل مصلحة فيجب وفي آخر مضرة فيحرم وهذا (كشرب الدوواء) فان شرب دواء واحد ينفع في وقت فيأمر به الطبيب ويضر في آخر فينهي عنه (والشرع للاديان كالطب للابدان) في ابانة المنافع والمضار (وأما الوقوع) أي وقوع النسخ (ففي التوراة أمر آدم مطلقا) من غير تقييد بغاية (بتزويج بناته من بنيه) في التيسير وروى الطبراني عن ابن مسعود وابن عباس كان لا يولد لآدم غلام إلا ولدت معه جارية فكان يزوج توأمه هذا للآخر وتوأمة الآخر لهذا (وقد حرم) ذلك في الشرائع التي بعدها (بالاتفاق) بيننا وبينكم أيها اليهود وهذا هو النسخ (وقال) الله تعالى (لنوح)عند الخروج من الفلك كما في السفر الأول من التوراة (جعلت كل دابة حية مأكلا لك ولذريتك) وأطلقت ذلك كنبات العشب ما خلا الدم فلا

$

ج ٣ · ص ١٠٨

56تأكلوه (ثم حرم منها كثير على لسان موسى) عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام كما في السفر الثالث من التوراة فلزم القول بالنسخ واعلم أن الدليل القاطع على ثبوت النسخ وجوازنه الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من المعجزات الباهرة والآيات الساطعة المنقولة نقلا متواترا بحيث لا يتوجه إليه شبهة أهل التلبيس ولا ينطفئ تورها باطفاء أحد من الحمقى المكابرين ثم انه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام ادعى انتساخ الشرائع السابقة بشريعته المرقة شروق الشمس على نصف النهار فالقول بوقوع النسخ حق لا يدحضه شبه أهل التلبيس والتدليس والمصنف انما ذكر الحجج التوارتية اظهار الغاية حماقتهم واجترائهم على تكذيب ما سلموه كتابا منزلا ن عند الله سبحانه هذا (واستدل بتحريم السبت) في شريعة موسى عليه السلام أي تحريم الاصطياد وقتل الحيوانات ولو بحق فيه (بعد اباحته مطلقا) عن غاية (في شريعة ابراهيم) عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (و) استدل (بتحريم جمع الاختين) في شريعة موسى عليه السلام وبعدها من الشرائع (بعد الاباحة في شريعة يعقوب) عليه السلام أي شريعة ابراهيم التي هو عليها وانما نسبت إليه لانه جمع بين الاختين (و) استدل أيضا (بوجوب الختان) عندهم (يوم الولادة وقيل في الثامن) في شريعة موسى (بعد الاباحة) في شريعة ابراهيم عليه السلام وعلى نبينا وعلى آلة وأصحابه (والجواز أن هذه الامور لم يتعلق بها خطاب في شريعة) بل هذه قبل التحريم والوجوب كانت مباحة الاصل (ورفع مناح الأصل ليس بنسخ واعلم أن أكثر الحنفية) ومنهم الشيخ أبو الحسن الكرخي (جعلوا رفع الاباحة الأصلية نسخا لان الخلق لم يتركوا سدى في وقت) من الأوقات كما قال الله تعالى أيحسب الانسان أن يترك سدى ولم يمض وقت إلا وفيه شريعة نذير وإذا كان فلابد أن يكون الاباحات اباحات شرعية واردة في شرائع هؤلاء النذر واعلم أن

ج ٣ · ص ١٠٩

الشيخ الإمام فخر الإسلام استدل على بطلان القول بالإباحة الأصلية بهذه الكريمة تقرره إن الانسان لم يترك في حين من الاحيان سدى بل هو مكلف بشريعة نبي من الانباء فلا شك أن الاشياء منها ما كان على الوجوب ومنها على التحريم وهكذا فالقول بالإباحة مطلقا باطل إلا بمعنى عدم المؤاخذة لا تدارس الشرائع زمان الفترة وجعل هذا الجهل عذرا وقد بيناه في الأحكام فهذا يؤيد أن رفع الاباحة الأصلية ليس نسخا وأما استدلاله بهذا على الاباحة فغير تام وغير مطابق فافهم (ولو قيل تلك الاباحات لما تقررت في تلك الشرائع) وعملت الامة بها من غير نكير من النذر لها (صارت بحكم التقرير من أحكامها) أي أحكام تلك الشرائع (فيكون رفعها رفع حكم شرعي) وهو النسخ (لم يبعد) بل هو الصواب كيف وقد جمع يعقوب بين الاختين وفعل النبي تشريع وكذا الاصطياد والاختتان فهذا الحجج تمت من غير مس شبه أولي التلبيس الشمعونية (قالوا أولا إن كان) النسخ (الحكمة ظهرت) للناسخ (الآن) ولم تكن ظاهرة من قبل (فبداء) أي فالنسخ بداء وجهل بعواقب الأمور (وإلا) يكن لحكمة ظهرت (فعبث) أي فهو عبث من غير فائدة (قلنا المصلحة قد تتجدد بتجدد الاحوال) والحاكم كان يعلم في الازل أن المصلحة تتجدد (فان الكلام فيما ليس بحسن ولا قبيح لذاته) وأما ما هو حسن لذاته أو قبيح كذلك فلا يقبل النسخ عندنا أيضا (فلا بداء) فان أريد بالظهور الظهور للحاكم بعد الجهل به فنختار انه لم يظهر الآن بل كان ظاهرا له من الازل ولا يلزم العبث فالملازمة الثانية ممنوعة وان أريد به الوجود

$

ج ٣ · ص ١١٠

57في الفعل واتصافه به فلزوم البداء ممنوع كيف انه كان يعلم من الازل أنه تتجدد مصلحة فيه (على أن الأشاعرة) التابعين للشيخ أبى الحسن الأشعري يختارون الشقي الثاني و(يتزمون عبثا) فانهم لا يرون اشتمال أحكامه على المصالح لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد (و) قالوا (ثانيا) الحكم (الأول اما مقيد بغاية) ينعدم الحكم بعده (فلا نسخ اتفاقا) فان انتهاء الحكم بانتهاء الغاية لا يسمى نسخا (أو مؤبد فلا يرفع للتناقض) فان التأبيد يقتضي بقاء الحكم إلى الابد والنسخ ينافيه (ولزوم تعذر الاخبار به) أي بالتأبيد لكون المؤبد حينئذ صالحا للنسخ والارتفاع (وعدم الجزم بأيديه الصلاة والشريعة) وهو خلف عندكم (قلنا) الحصر ممنوع بل الحكم الأول (مطلق) عن الغاية وقيد التأبيد فلا ينافى الانتساخ (ولو سلم) الحصر فنختار أنه مقيد بالتأبيد (فقد يكون التأبيد قيدا للفعل الواجب لا للوجوب) فيكون الوجوب مطلقا لكن الفعل مؤبد (كما في صم كل رمضان فان جميع الرمضنات داخله في هذا الخطاب) فيكون كل رمضان محكوما بالوجوب فيه في الجملة (وإذا مات انقطع الوجوب قطعا) والفرق بينالوجوب المتعلق بالفعل المؤبد والوجوب المؤبد للفعل ظاهر لا سترة فيه وفيه نظر ظاهر فان حاصل هذا يرجع إلى إن الوجوب مطلق وان كان متعلقة مقيدا بالتأبيد هذا يرجع إلى منع الحصر بابداء احتمال انه مطلق فهو المنع الأول والسند السند (ول سلم انه قيد للوجوب) والحكم مقيد بالتأبيد (وهو الحق) فانه الظاهر (كما في انهي) فانه يفيد التأبيد (فيمحوا الله ما يشاء ويثبت) ما يشاء فله أن يحكم بحكم مؤبد ثم يرفعه ويمحوه كيف (وكم من ظاهر يترك بالنص) فالحكم المؤبد وان كان ظاهرا في البقاء ولكن الناسخ نص في الارتفاع (فالملازمات ممنوعة فتدبر) فان الناسخ رافع للحكم المؤبد ولا يلزمه بقاء الحكم دائما فلا تناقض وأما الملازمة الثانية فلانه لا يلزم منه عدم صحة الاخبار بالتأبيد مطلقا وانما

ج ٣ · ص ١١١

يلزم فيما نسخ وبطلان اللازم فيه ممنوع بل هو المطلوب وأما الجزم بالشريعة فباخبار المخبر الصادق به والخبر لا يحتمل النسخ لاسيما الخبر الذي هو خبر عما لا يتغير فالملازمة الثالثة ممنوعة فافهم (و) قالو (ثالثا لو جاز) نسخ فعل (فاما قبل الوجود) له (فهو عدم أصلي) فلا يكون نسخا لانه عدم طار (أو بعده فلا يتصور رفعه) وإلا كان تحصيل الحاصل كما قال أصحاب البخت والاتفاق إن تأثير العلة حال الوجود تحصيل الحاصل فلا يتصور كذا في شرح الشرح وقال المصنف لان الفعل عرض غير قار فينعدم الجزئي الواقع بذاته فلا يحتاج فيه إلى رفع الرافع لا يمكن أن يوجد ذلك الجزئي مرة أخرى حتى يكون عدمه مرفوعا بهذا الرفع كما قال (بل عسى أن لا يوجد مثله) وعلى هذا يكون الدليل مخصوصا بالافعال الغير القارة فتدبر (أو معه فيلزم اجتماع النفي والاثبات قلنا) شبهتكم انما تدل على إن رفع الفعل بالناسخ لا يصح ونحن نساعدكم عليه و(المراد) من النسخ (زوال تعلق الحكم) بطبيعة الفعل التي توجد بتوارد الافراد (الذي كان مستمرا) لولا المزيل (كما يرون) هذا التعلق (بالموت لا أن الفعل يرتفع) بالنسخ فأين هذا من ذاك فان قلت لا يصح زوال هذا التعلق فانه قبل الوجود كان

$

ج ٣ · ص ١١٢

58معودوما بالعدم الأصلي فلا يكون بالرافع وبعد الوجود لا يتصور العدم لرافع لانه تحصيل الحاصل وحال الوجود اجتماع النقيضين قلت هذا بعينه شبهة أصحاب البخت والاتفاق على ثبوت حاجة الممكن إلى تأثير الجاعل فالجواب أن الرفع بعد الوجود حال العدم اللاحق الحاصل بهذا الرفع وهذا غير ممتنع فافهم (و) قالوا (رابعا) الحكم الأول (في علم الباري) تعالى (اما مستمر) بأن تعلق علمه بثبوت الاستمرار والدوام له (فلا ينسخ والالزام الجهل) فان النسخ يقتضي وقوع عدم الحكم فالحكم بالدوام كذب والعلم به جهل (أو مؤقت) بأن تعلق العلم ببقائه إلى وقت معين (فلا رفع) فانه يرتفع بمجيء الوقت فلا نسخ (قلنا) الحكم (مؤقت) لكن (بالوقت الذي علم أنه ينسخه فيه وذلك موجب) للنسخ (لا مانع) له لانه لو لم ينسخ فيه لبقي بعده فيلزم الجهل نعم لو كان الحكم مؤقتا لا نتفي لمجيء الوقت من غير رفع فتدبر ولو قرر الدليل بأن الحكم مؤبد في علمه بان تعلق العلم بالحكم المؤبد فلا يصح رفعه إلا لم يبق مؤبدا فيلزم الجهل أو مؤقت بأن تعلق بالحكم المغيا بقوت فلا ينسخ لم يتوجه هذا الجواب وآل إلى الثاني ويجاب بالجواب الذي مر من منع الحصر واختيارالاولوتجويز ارتفاع المؤبد المعلوم فتذكر (أقول ولك أن تقول) في الجواب الحكم (مستمر قبل النسخ) في علم الباري (وغير مستمر بعده) ولا يلزم الجهل لان هذا انقلاب (وانقلاب العلم لانقلاب المعلوم لا يلزم منه الجهل كما في الحوادث فافهم انه دقيق) فانه سبحانه يعلم الحوادث حال الوجود موجودة وحال العدم معدومة فينقلب علمه لانقلاب المعلوم وهذا مبني على ما ذهب إليه بعض المتكلمين أن صفة العلم قديمة وتعلقاته حادثة ومتبدلة حسب تبدل المعلوم في نفسه وفيه بحث أما أولا فلأن هذا المبني باطل كيف ويلزم أن لا تكون الحوادث معلومة في الأول وهو بداء وجهل كما يقوله شياطين الرافضة خذلهم الله تعالى وأما ثانيا فلانه لو سلم هذا المبني لكنه غير

ج ٣ · ص ١١٣

واف فان تعلق العلم باستمرار الحكم وبالنسخ لم يستمر صار هذا العلم جهلا البتة وان لم يتعلق بالاستمرار عاد إلى الجواب الأول فافهم نعم لو قرر الدليل بالتقرير المذكور الأول سابقا وقرر الجواب بأنه تعلق العلم بالحكم المقيد بالاستمرار ثم إذا زال هذا الحكم تعلق بمخالفه يبقى الاشكال الأول إلا أن يقال تعلق في الازل بهذا الحكم وبقائه إلى مدة كذا ثم وجود حكم مخالف لكن ينبو عنه العبارة فتدبر العتابية (قالوا لو نسخ شريعة موسى) عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام(لبطل قوله وهو متواتر عنه هذه شريعة مؤبدة) وهذا لا يدل على بطلان النسخ مطلقا بل نسخ شريعة موسى (قلنا) لا نسلم أنه يبطل بل يجوز أن يكون هذا انشاء فتنتسخ بشروق شمس الحقيقة وهي شريعة سيد العالم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم ولو سلم أنه خبر فيجوز أن يكون مجازا عن طول المكث فلا يبطل فان قلت أن فيهم التزام التجوز وهو خلاف الأصل قلت نعم لكن ههنا قد دل القاطع من الدليل فانه قد تواتر عن موسى عليه السلام الاخبار برسالة سيد العالم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وأن قبلته تتحول إلى الكعبة فلا معنى لدوام شريعة موسى عليه السلام إلا بأحد التأويلين فافهم و(لو سلم الاستلزام) أي استلزام بطلان هذا القول (فلا نسلم أنه قوله) أي قول مسوى عليه السلام فلا استحالة في بطلانه (بل) هو (مختلق) ومفتري (قيل اختلقه ابن الراوندي) فان ايهود كانوا قوما بهتا وكانون يفترون على الله ورسوله كذبا

$