فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

CHECK [الجزء الثاني من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت] — الجزء ٢ من ٢١

ج ٣ · ص ٣٩

شيبة عن الزهري قال أخذ نباش في زن معاوية وكان مروان على المدين فسأل من بحضرته من الصحابة والفقهاء فاجتمع رأيهم على أن يضرب ويطاف به وعلم من هذا أن غير ابن عباس أيضا من الصحابة الكثيرين مذهبهم كمذهبنا (والثوري والأوزعي ومكحول والزهري) كلهم من التابعين (وقولهم مذهب) أمير المؤمنين (عمر) رضوان الله تعالى عليه (و) عبد الله (ابن مسعود و) أم المؤمنين (عائشة) رضوان الله تعالى عليهم (والحسن) من التابعين (وأبى ثور) من تبع التابعين (كذا في التيسير وأما للصيغة) عطف على قوله اما لعارض أي أما أن يكون خفاؤه لأجل الصيغة بأن تكون هي محتملة لمعا كثيرة (فاما أن يدرك المراد بالعقل) بملاحظة السباق والسياق وغير ذلك من القرائن (فهو المشكل كأني شئتم) في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم (لاستعماله كأين) تارة فلو حمل عليه كان المعنى فأتوا في أي موضع شئتم من نسائكم فيتناول الموضع المكروه أيضا (و) استعمال مثل (كيف) تارة أخرى فيكون المعنى فأتوهن بأي كيفية شئتم من القعود والقيام والاضطجاع وغير ذلك لكن المأتى به هو الفعل العتاد (فيظهر بقرينة الحرث) المذكور في السياق (وتحريم الأذى) المذكور في آية الحيض (أن المراد الثاني) أما دلالة القرينة الأولى فلأن الموضع المكروه لا يطلب منه الولد وأما دلالة الثانية فلأن الأذى يوجد في الموضع المكروه أيضا فان قلت الأذى هو النجاسة كما انه يوجد في الموضع المكروه يوجد في الموضع المعتاد أيضا فلا يراد مطلقة بل أذى مخصوص بالحيض وهو لا يوجد في الموضع المكروه فلا دلالة للأذى قلت المراد بالأذى النجاسة التي

$

ج ٣ · ص ٤٠

22تنفر عنها الطبائع السليمة كالدم والغائط ولاشك أن كليهما مما تستقذره الطبائع السليمة هذا (أو) لا (يدرك) المراد بالعقل بل (بالنقل) عن المجمل (فهو المجمل كمشترك تعذر ترجيحه) لعدم قرينة معينة للمراد (كالوصية لمواليه وله) موال (أعلون) وهم المعتقون بالكسر (وأسفلون) وهم المعتقون بالفتح ولا يتبين المراد إلا ببيان الموصي ولذا تبطل لو مات من غير بيان (ومنه الاسماء الشرعية للصلة)فانا نعلم قطعا أن لغويها وهو الدعاء غير مراد فلابد من معنى آخر شرعي وهو غير مدرك إلا ببيان منه (أولا يدرك) المراد (أصلا) لا بالعقل ولا بالنقل بل إن علم علم بمشاهدة موهوبة منه تعالى (فهو المتشابه كالحروف في أوائل السور واليد) المذكور في قوله تعالى بد الله فوق أيديهم (والعين) في قوله تعالى ولتصنع على عيني (والنزول) كما ورد في السنة الصحيحة ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا (إلى غير ذلك) نحو الرحمن على العرش استوى * وأعلم أن مذهب السلف في أمثال هذه الآيات والأحاديث أن يؤمن بها ولا يسئل عن كيفيتها ولذا قال الإمام مالك الايمان بها واجب والسؤال عنها حرام وليس قولهم إن الحكم المقصود منها مجمل إذ من الضروريات أن المقصود من يد الله فوق أيديهم الغلبة وكذا من الاستواء ومن النزول الرحمة لكن الإجمال انما هو في إثبات هذه الصفات والمتأخرون أولوا تلك النصوص كلهم ونسبهم بعض الصوفية إلى أنهم ممن آمن ببعض وكفر ببعض هذا (وقالت الشافعية الظاهر الدال) على المعنى (ظنا) أي دلالة ظنية (والنص الدال) عليه (قطعا) أي دلالة قطعية (والمؤول المصروف عن الظاهر) من المعنى المتبادر (والمفسر الذي فسر) لأجل الاحتمال (والمستغنى عن التفسير) وبالجملة ما كان قطعي المارد إما بنفس الدلالة أو بالتفسير (والحكم المتضح المعنى نصا كان أو ظاهر) فيتناول الأقسام الأربعة الذكورة في تقسيمنا (والمتشابه غيره) فيتناول أقسام الخفاء (والمبين والمجمل يراد فهما)

ج ٣ · ص ٤١

المبين للمحكم والمجمل للمتشابه (كذا قيل) ولبعضهم اصطلاحات أخر (وما به الايضاح هو البيان) وهذا الاصطلاح متفق فيما بيننا وبينهم (وههنا فصول) ثلاثة (للتأويل والاجمال والبيان).

(الفصل الأول التأويل منه قريب) إلى الفهم (فيترجح المرجوح بمرجح ما) وهو القرينة (ومنه بعيد) عن الفهم (فلا يصار إليه إلا بباعث قوي) فيترجح به وينساق إلى الذهن والشافعية ثلثوا القسمة وقالوا التأويل قريب وبعيد ومتعذر ولا يخفي ما فيه وهل هذا إلا كقسمة الإنسان إلى الرجل والمرأة والنقش المنقوش على اللوح (ثم ذكر الشافعية منه تأويلات للحنفية فمنها قولهم) في قوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم (في أربعين شاة مشاة أي قيمتها) مقولة للقول فاما بإرادة القيمة من لفظ الشاة أو بالتقدير في نظم الكلام (وهذا) التأويل (بعيد إذ يلزم أن لا يجب الشاة) بل القيمة (فيجب أن لا تكون مجزئة) لو أداها وما قالوا في التعليل إن الزكاة لدفع حاجات المحتاج ودفع الحاجة في القيمة أشد فغير صحيح لأنه معنى مستنبط من أصل مبطل إياه (وكل معنى استنبط من حكم فابطله باطل كذا في شرح المختصر والحق) أنه ليس تأويلا و(أن مرادهم أن وجوب الشاة يتضمن جواز بدلها) في الأداء (لان المنظور في الزكاة المالية) دون الصورة (لانها لدفع حاجات الفقراء) والقيمة أوفى به (وقد دل ذلك) أي على جواز الإتيان بأداء القيمة بدلا منها وان المنظور في ايجابها المالية (نص معاذ)

$

ج ٣ · ص ٤٢

23رضي الله عنه (كما علقه البخاري وتعليقاته صحيحة) مسندة وفي بعض شروح التحرير وصله يحيى بن آدم (أتوني بخميس) وهو ثوب طوله خمسة أذرع (أو لبيس) هو الثوب الملبوس (مكان الذرة والشعير) الواجبين وهذا الايتاء (أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم بالمدينة) لان الثياب في دياره كثير وفي المدينة أقل ولاشتغال الصحابة رضوان الله عليهم بالعبادة والاعراض عن أعراض الدنيا فلا يجدون ثيابا وهم كانوا في رخوة وتمولين فاعطاء الثياب أهون عليهم وأيضا ورد في كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الصديق الأكبر رضوان الله تعالى عليه على ما رواه البخاري من بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين وفي مبدأ هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذن ظهر من هذا أن ذكر الشاة لتعيين مالية الواجب واعلامه لا أن الواجب صورة الشاة (فلاح أن هذا استنباط) للمناط (وليس بتأويل) فان الشاة على معناها وذكرها لانها معيار معرفة الواجب (فعد منه خروج عن المقام) بل الإيراد لا يتوجه إلا ما ذكروا أن استنباط العلة المبطلة للنص لا يجوز والعذر عنه ما بينا إن تغير المنصوص ليس لاستنباط بل بدلائل أخرى ومن تأمل فيما قلنا علم اندفاع ما يورد أنه إن أبقى لفظ الشاة على معناه فهي الواجب ولا تجزئ القيمة وان أريد به القيمة فهو تأويل نعم انه تأويل بدليل فليس بعيدا وذلك لان الشاة على معناها ولا يلزم منه عدم اجزاء القيمة فانهم لم تذكر لكونها هي الواجب بل لكونها معيار الواجب وتقديره فالواجب حقيقة هذا القدر من المالية وهو المجزئ فافهم (وأورد في شرح الشرح أن عدم وجوب الشاة) بعينها

ج ٣ · ص ٤٣

(لا يستلزم عدم اجزائها) فان الواجب يأتي عند الإتيان بها وهو ظاهر كما إن عدم وجوب هذه الشاة لا يوجب عدم اجزائها (وما قيل) في حواشي ميرزاجان هذا (ليس بشيء لانه إذا كان قيمة الشاة واجبة فالأصل أن لا يجزئ بدله إلا بدليل من خارج) ولا يهتدي إلى إلا بدال الرأي ولم يوجد نص البدلية في زعمه وإلا فالنص قد تقدم (فأقول مندفع لان المراد) في تأويل الحنفية (بالقيمة المالية) أي مالية الشاة (وهي) أعم (موجودة فيها) فاعطاؤها اعطاء المالية فتجزئ (تأمل) واحفظ فانه حق صراح ظاهر جدا ومشايخنا الكرام ذكروا وجها آخر هو أن الله تعالى وعد ايصال أرزاق العبيد كلهم ثم أعطى الأغنياء من المال ولم ينجز في حق الفقراء ثم أوجب في أموالهم حقا لنفسه ثم أحال رزقهم عليهم من ماله فقد أنجز الوعد والرزق أنواع مختلفة من الأكل والشرب واللبس وغيرها ولا يفيها نوع واحد من المال فعلم أنه يجوز الاستبدال فليس التغير بالتعليل بل بهذه الاشارة والتعليل مصاحب معه كذا قالوا وفيه نظر أما أولا فلانا لا نسلم أن ايجاب الزكاة نجاز للوعد بايصال الرزق بل أنجز الوعد بانحاء أخرى كالاهتداء إلى التجارة والمزارعة وغيرهما والقائمة في قلب الأغنياء إن يعطوه ما يكفيه بل أكثر وغير ذلك وأما ثانيا فلأنا سلمنا أن الايجاب انجاز للوعد لكن أوجب الزكاة من أموال كثيرة كالحيوانات والذهب والفضة والحبوب والثمار والكل واف بأنواع الرزق فلا يكون اذنا بالاستبدال ولا يدل على أن الصورة غير مراعى في نظر الشارع وأما ثالثا سلمنا ذك لكن يجوز أن يكون

$

ج ٣ · ص ٤٤

24اواجب هو الشاة وهي كافية لانواع الرزق بأن يتجر فيها فيبيع ويشتري طعاما أو كسوة أو غيرهما فلا يكون الانجاز بهذا الايجاب اذنا للمذكي بالاستبدال بل للفقير ولا نزاع فيه وغاية ما يقال إن الله تعالى قد وعد ايصال الرزق والله تعالى منجز وعده فالرزق من أي موضع يصل فهو منه تعالى انجاز للوعد ولما أوجب للفقير من مال نفسه وأوصله إليه علم أن هذا من جملة انجاز الوعد لا أن الانجاز منحصر فيه فاندفع الأول والصورة غير كافية في الرزق الموعود لان من جملته الثياب ولما لم يوجبه صريحا في مال أصلا لزم جواز الاستبدال بالثبات ونحوها وحينئذ اندفع الثاني ثم إن المتبادر من الحوالة على أحد من خزنة المحيل لصرفه إلى حوائج شتى منه قضاء تلك الحوائج بذل القدر من المال سواء كان بأداء ذلك بصورته أو بأداء مال آخر بقدر فعلم أن المقصود من ايجاب الزكاة ايجاب هذا القدر وتخصيص الشاة والحبوب والثمار والحجرين بالذكر انما هو لكونها أهون على أصحابها وحينئذ اندفع الثالث وهذا غاية ما يقال في هذا المقام وتأمل فيه ثم ههنا اشكال رابع هو أن دلالة آية الرزق على كون الايجاب انجازا ثم على جواز الاستبدال بعلاقة اللزوم بعد تسليمها من قبيل الالتزامية البتة ودلالة الحديث على وجوب الشاة عبارة والإشارة لا تصلح مغيرة للعبارة كيف وفيه صرف الاقوى لأجل الاضعف وذلك مما لا يجوز أصلا والغاية في الجواب أالصرف لأجل إن هذا قرينة على جواز الاستبدال عرفا فالمغير هو العرف لا لأجل دفع التعارض بين الاشارة والعبارة حتى يقال العبارة متقدمة على الاشارة عند التعارض كما مر وفرق بين التغييرين يظهر بالتأمل الصادق هذا غاية الكلام وتأمل فيه ثم بعد في الكلام كلام لأن التقرير المذكور في المتن وهذا يفيد إن أن المقصود من الحديث ايجاب مالية الشاة فلا معنى للتعليل بدفع الحاجة لان استنباط العلة عندنا ليس إلا للقياس ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة وحينئذ لا يتجه

ج ٣ · ص ٤٥

الجواب بأن فائدة التعليل غير منحصرة في القياس وفصله مطلع الاسرار الالهية أن المراد في الحديث اما ايجاب الشاة بصورتها أو ماليتها فاما أن تكون الشاة مجازا عن المالية أو على الحقيقة ويكون ذكرها القدير الواجب وعلى الأول يلزم انتساخ هذا الحديث بهذه الاشارة أو بأثر معاذ أو بما روى في كتاب الخليفة الحق الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه فلا يصح تعيله كما يجيء أن تعليل المنسوخ لا يجوز وأيضا إن العلماء سلفا وخلفا استدلوا بهذا الحديث فلا نسخ وعلى الأخيرين فلا فائدة في التعليل بل لا يصح والذي يظهر لهذا العبد في التقصي عنه أن الشاة على الحقيقة وقد علم جواز الاستبدال بهذه الاشارة بالحجج السابقة فعلم أن الحكم معلل بدفع الحاجة ليظهر أالواجب ما يكفي لدفع الحاجة وهو مالية الشاة مثلا وذكرها لتكون معيار المعرفة الواجب ففائدة التعليل تعدية الحكم إلى نظائرها في المالية ولتعيين الواجب لا يجواز الاستبدال فقط الذي فيده هذه الاشارة وغرها من الحجج ولو تنزلنا قلنا قد علم من حديث معاذ أن المقصود دفع الحاجة فانه قال ذلك خير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعلة المنصوصة لا يجب فيها التعدية فافهم (ومنها قولهم في) قوله تعالى في كفارة الظهار فمن لم يستطع (فإطعام ستين مسكينا اطعام طعام ستين) مقولة للقول (إذ حاجة واحد في ستين) يوما (كحاجة ستين) سكينا والمقصود في الكفارة المالية دفع حاجة هذا المبلغ كما في سائر العبادات المالية فيجزئ اطعام مسكين واحد في ستين يوما كما يجزئ اطعام ستين مسكينا في يوم فالمقصود من الآية اطعام هذا اقدر من الطعام ووجه البعد أن هذا صرف عن الظاهر من غير ملج فان ما ذكر

$

ج ٣ · ص ٤٦

25لا يصح مغيرا للنص (مع امكان قصد اطعام الستين لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم) يعني مع أن هذا القياس غير صحيح في نفسه لوجود الفارق أو لمنع العلة مستندا بأن بركة الجماعة ونشاط قلوبهم علة الكفارة الذنب أو شرط فيها فلا يلزم كفاية الواحد في ستين يوما (والحق) أن هذا ليس من التأويل لان لفظ ستين مسكينا على معناه بل (أنه قياس للواحد في الستين) من الأيام (على الستين) من المساكين (لظهور أن المناطق دفع هذا المبلغ في الحاجات) كما قررنا وما قالوا إن في الأصل فضل الجماعة فجوابه أن غاية ما لزم منه كون المناطق في الأصل أقوى (ووجود الأولوية بوجه ما في الأصل لا يمنع التعدي) للحكم (إلى الفرع) كما سيجيء إن شاء الله تعالى فذكر ستين مسكينا لكون دفع حاجتهم معيارا للواجب وهو القدر الصالح لهذا كما مر في الشاة فعد هذا من التأويلات خروج عن المقام ثم بقي ههنا ايراد إن الأول أن فضل الجماعة عندهم مناط للحكم وعلة له وليس دفع الحاجات علة عندهم كما قررنا فلا يتوجه الجواب بعدم منع الأولوية القياس والثاني أن ظاهر الآية وجوب اطعام ستين مسكينا وهذا التعليل مغير له وسيجيء في بحث القياس أن تغيير النص لاسيما نص الأصل مما لا يجوز بالتعليل وان قيل بالتأويل بإرادة ستين مسكينا حقيقة أو حكما فهو اذن من المقام لانه من غير دليل فتأمل (ومنها حمل) قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (أيما امرأة نكحت نفسها من غير اذن وليها فنكاحها باطل على الصغيرة والأم والمكاتبة والمعتوهة) وهذا التأويل في الأمة فقط غير صحيح لان نكاح الأمة ليس باطلا بل موقوفا على اجازة الولي (أو يؤل إلى البطلان غالبا لاعتراض الوالي) ولعل المراد بالأول إلى البطلان أعم من البطلان في نفسه في الحال أو المآل لان نكان المعتوهة يبطل في الحال ثم إن اعتراض الولي انما يصح إذا زوجت غير كفء لا مطلقا ولذا قيد بقوله غالبا يعني أن المرأة العقل لا تهتدي إلى

ج ٣ · ص ٤٧

مصالحها فيقع تزوجها غالبا من غير كفء رغبة في المال فيبطل باعتراض الولي والحق في التأويل أن يقال المراد من الولي من له ولاية الانكاح على الكمال من غير انتظار إلى رضا المرأة فالمعنى أي المرأة ذا ولي نكحت من غير اذنه فنكاحها باطل لعدم الإذن فخرجت البالغة إذ ليس لها ولي كذلك عندنا وان زعم الخصم ونكاح الصغيرة والأمة أيضا باطلا لعدم الإذن فانه موقوف عليه ونكاح المعتوهة لا اعتداد به من دون اذن الولي ولعل هذا هو المراد للمخصص وهذا غير بعيد عن الفهم فان المتبادر إلى الفهم في العرف من هذه العبارة المرأة التي هي ذات ولي قطعا وإلا فإذن أي يعتبر واردة الكامل من المطلق شائعة والحكم المعلق بوصف يشعر عليه ذلك الوصف فالعد من التأويلات البعيدة خروج عن المقام نعم بقي النزاع في أن البكر البالغة هل هي ذا ولي كامل أم لا وهو شيء آخر والقياس الذي يذكر لا بأنه أنها ليست منها ثم الشافعية أيضا يلزمهم التخصيص بالبكر لان الثيبة يجوز نكاحها إذا زوج وكيلها بإذنها من دون اذن الولي فافهم وإنما الزموا التأويل (لانها مالكة ليضعها) فلها التصرف كيف شاءت (فكان) نكاحها (كبيع سلعة) فانه يجوز لها فان قلت إذا كان النكاح كبيع سلعة فينبغي أن لا يكون للوي الاعتراض قال (واعتراض الولي ليس لقصور ملكها للبعض بل (لدفع نقيصة إن كانت) والنقيصة فيما إذا تزوجت بغير الكفء (مع أن منع استقلالها مطلقا من كفء كان أو غير كفء (مما يليق بمحاسن العادات) فان الأليق إن لا ترخى عنانهن في هذا الأمر فالتأويل في النص اخرج له عما هو الأولى (والجواب أن الحديث ضعيف) فلا يصح الاحتجاج به (فالتأويل تنزل) إذ لا حاجة إليه (وذلك) الضعف)

$

ج ٣ · ص ٤٨

26(لما صح من انكار الزهري روايته كذا في التحرير) * اعلم أن ههنا يتبين مرويين أحدهما ما ذكر والثاني لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل بالحديث الأول رواه ابن جريح ع من سليمان بن سوسى عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة الصديقة قال ابن عدي في الكامل في ترجمة سليمان بن موسى 3 حيث قال قال ابن جريح فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه فقلت له إن سليمان بن موسى حدثنا به عنك فأثنى الزهري على سليمان خيرا فقال أخشى أن يكون وهم علي وهذا اللفظ في عرف أهل هذا الفن يستعمل في التكذيب والإنكار كذا في فتح القدير والحديث الثاني رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي اسرائيل وشريك وجماعة أخرى سماهم رووه عن أبى اسحق عن أبى بردة عن أبى موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وروى شعبة وسفيان الثوري عن يونس بن أبى اسحق عن ابى اسحق عن أبى بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا في فتح القدير أيضا فليس في الحديث الثاني سقم إلا بالاضطراب في الارسال والإسناد وهو ليس سقما عندنا وفي التحرير قال بعد ما بين سقم الرواية الأولى المذكورة في الاعتراض وإبداء معارض أقوى منه قال وأما الحمل على الأمة وما ذكر فانما هو في لا نكاح إلا بولي يعني إن الحنفية لم يؤولوا ولم يخصصوا الحديث المذكور في الاعتراض لكونه سقيما ومعارضا بالأقوى وانما اولوا هذا الحديث وإذا تأملت فيما تلونا علمت ما في نسبة التنزل إلى التحرير من الخطاب والله أعلم (ولو سلم) عدم ضعفه (فعملوا بما هو أصحب منه) وقد جاء (من رواية مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها وهي) أي الأيم (من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا وليس للولي في نفسها حق سوى التزويج فهي أحق به منه) أي من الولي فينفذ نكاحها من نغير اذن الولي هذا وقد يقال الحق الذي فيه المرأة أحق يجوز أن يكون الرضا بالتزوج وهذا ينافى قول الشافعية فانهم يرون الاجبار على البكر البالغة في

ج ٣ · ص ٤٩

التزوج وبعض الشافعية يخصصونه بغير البكر فيرد عليهم اعتراض التأويل البعيد قهقري (ويؤيد ذلك بقوله تعالى حتى تنكح) زوجا غيره لإسناد النكاح إلى المرأة والقول بأن جهة الاسناد وجود الإذن منها والرضا به ارتكاب للتجوز من غير دليل وارتكابه ليس أولى من ارتكابه في الحديث المذكور (فإذا صحت مباشرتها) للتزوج بحديث مسلم وإشارة قوله تعالى (فلا اما التخصيص) بالأمة والصغيرة ونظائرهما (وتخصيص العام ليس من الاحتمالات البعيدة (فانه شائع ذائع وقد عرفت أن هذا التخصيص فقط غير واف (وأما التأويل بالأول) إلى البطلان (وهو) أيضا (شائع) والحق التأويل الذي ذكرنا وقال مطلع الاسرار الالهية قدس سره إن معنى الحديث الثاني إن لا نكاح لمن عليه الولاية إلا بولي للنكاح وهو أعم من المرأة الناكحة ووليها وحينئذ لا تأويل ثم انه لا بد للشافعية من تخصيصه بنكاح المرأة ثم البكر منها فيلزم المحذور قهقري (على إن مفهومه) المخالف (صحة نكاحها باذن وليها وأنتم لا تقولون به) فان النكاح عندكم لا ينعقد بعبارات النساء وقدي قال إن قيد من غير اذن الولي خرج مخرج العادة فان العادة أن لا تنكح المرأة نفسها إلا إذا لم يأذن الولي ولك أتقول إن منطق الاستئناف في حديث لا نكاح إلا بولي جواز نكاح المرأة عند حضرة الولي واذنه مع انهم لا يقولون به ولو تنزلنا وسلمنا إن الحديثين صحيحان خاليان عن المعارض فمن أين يمنعون النكاح بعبارة النساء وانما اللازم منه الإذن فتدبر (ومنها حملهم) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) رواه الترمذي وأبو داود والتبييت النية من الليل (على القضاء والنذر والمطلق) والكفارة فلا يجوزون

$

ج ٣ · ص ٥٠

27فيه النية إلا من الليل بخلاف صيام شهر رمضان والنفل فانه يجوز فيهما النية إلى نصف النهار (فجعلوه) أي الحديث (كاللغز) الذي لا يفهم إلا بصعوبة شديدة (وان كان) التأويل (لابد فينبغي نفي الفضيلة) تأويلا له لأنه اقرب ويفهم في العرف أيضا وهذا لعدم الاطلاع بكتبنا فان مشايخنا يؤولون نفي الصيام بنفي الكمال أولا ثم يتنزلون عنه فؤولون بالتخصيص في العام (والجواب أن المعارض صح في النقل عن) أم المؤمنين (عائشة رضي الله عنه) قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هي عندكم شيء فقلنا لا (فقال فاني إذا صائم) ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله اهدي الينا حيس فقال أرينه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم فهذا صريح في النية في النهار في النقل وهذا انما يتم لو كان الصوم غير متجزئ ولم يكن صوم بعض النهار صوما وأما إذا كان متجزئا وهو بعض النهار عبادة كما نقل صاحب الهداية عن الإمام الشافعي رحمه الله إن صوم بعض النهار صوم لكن شرطه الامساك من الفجر ففيه للمناقشة مجال فان الناوي في النفل بالنهار صائم بعض اليوم من حين وجود النية لا من الابتداء فيكون تقدم النية على الصوم شرطا في كل صيام لكن الأمر غير خفي على ذي الدراية فانه نصب الشرع ولا بد له من دلل فافهم (و) أن المعارض صح (في) شهر 0رمضان حيث قال بعد الشهادة بالرؤية) للهلال (وفي يوم عاشوراء حين كان صومه واجبا) قيل افتراض صيام شهر رمضان (ومن لم يكن أكل فليصم) أما الأول فقد ذكر في الهداية أن بعد ما شهد الاعرابي برؤية الهلال قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم وهو نص في جواز النية بالنهار ولكن قال في فتح القدير هذا مستغرب وما في سنن الدار قطني فهو أنه شهد الاعرابي بالليل فأمرنا بصوم في الغد وهذا واقعة أخرى لا تصلح دليلا في فتح القدير هذا مستغرب وما في سنن الدار قطني فهو أنه شه الاعرابي بالليل فأمرنا

ج ٣ · ص ٥١

بصوم في الغد وهذا واقعة أخرى لا تصلح دليلا لما نحن في صدده وأما الثاني فقد روى الشيخان عن سلمة بن الأكوع أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس إن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يأكل فليصم فانه اليوم يوم عاشوراء وهذا يدل دلالة واضحة على أن صوم عاشوراء كان واجبا لان الأمر للوجوب وان الصوم الواجب يتأدى بنية في النهار ويلزم منه توقف الامساك من الفجر فان نوى يقع عبادة وصوما وإلا لا والذي هو نص على كون هذا الصوم واجبا ما روى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما يصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدين صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تره وإذا وعيت ما تلونا عليك ظهر لك أن منع ابن الجوزي وجوب هذا الصوم ليس في محله وإذا ثبت صحة النية في النهار في صوم عاشوراء وشهر رمضان لزم في البذر المعين لانه واجب معين (والواجبات المعينة لا فرق فيها فلم يبق إلا غير المعين من الواجب) كالنذر المطلق والكفارة والقضاء فان اليوم لم يعين لهذا الصيام فلا يتوقف الامساك في أول اليوم إلا على نية ما عين له وهو النفل (فعملوا بالأدلة جميعا بقدر الامكان) فأولوه بان لا فضيلة لمن لم يبيت الصيام من الليل وبأن لا صيام لمن لم ينو أن يكون صوما من الليل وان كان النية بالنهار وخصوصا بعد التنزيل العام بهذا الصيام والتخصيص ليس من التأويلات البعيدة (وهو أولى من اهدار البعض مطلقا) كما فعل هؤلاء ثم حديث لا صوم لمن لم يبت الصيام ويروي لمن ل يجمع الصيام ويروي لمن لم يفرض الصيام من الليل مختلف في الرفع والوصول والصحة والضعف أما الأول فلأنه روى مالك في الموطأ انه من كلام ابن عمر وأم المؤمنين عائشة الصديقة وحفصة رضي الله عنهم ورفعه عبد الله بن أبى بكر عن الزهري

$

ج ٣ · ص ٥٢

28رفعه عن ام المؤمنين حصفة رضي الله عنها وأما الثاني فلأنه قال الدار قطني تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل بهذا الاسناد كلهم ثقات ونظر فيه البيهقي بأن عبد الله بن عباد غير مشهور ويحيى بن أيوب ليس بالقوى وهو م رجاله وقال عبد الله بن عباد البصري يقلب الأخبار وقال روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة فلله در مشايخنا الكرام حيث قدموا حديث صوم عاشوراء الصحيح المتفق على صحته وعملوا بعبارته ودلالته وعملوا بهذا المختلف فيما وافق القياس هكذا ينبغي أن يفهم فافهم (ومنها حمل) قوله تعالى (ولذي القربى) في كريمة واعملوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل (على الفقراء منهم لان المقصود سد خلة المحتاج) دليل للحمل (مع أن القرابة ربما تجعل سببا للاستحقاق مع الغني تشريفا للنبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم) فهذه العلة ملائمة لعموم الحكم وقد تركوا وأولوا العلة محتملة (وأجيب بأن ذلك) ليس لما ذكرتم ن العلة بل (لقوله صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم ا بني هاشم إن الله كره لكم أوساخ الناس) وهي الزكاة (وعوضكم عنها خمس الخمس والمعوض عنه للفقير) فكذا العوض فوجب التخصيص قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير لم يوجد لفظ العوض في كتب الحديث لكن الأمر سهل لان ابن أبى حاتم رواه عن ابن عباس قال رغبت لكم عن غسالة الأيدي لان لكم خمس الخمس ما يغنيكم ويكفيكم وفيه إشارة إلى العوضية وقد ورد نص من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه موقوفا في العوضية لكن يرد عليه أن العوضية إن دل فانما يدل على الاختصاص بالفقراء بالإشارة دون العبارة فلا يكون معارضا للنص القرآني فلا يصلح مخصصا مع أن هذا خبر الواحد وقد أصررتم على عدم جواز تخصيص عام الكتاب به فان هذا لم يخص بقاطع أصلا ولا يبعد أن يقال في دفع الثاني إن ذوي القربى عام مخصوص لأنه أخرج منه بنو نوفل وبنو عبد شمس مع دخول بني

ج ٣ · ص ٥٣

المطلب وهم وهؤلاء في القرابة سواء ثم فيه اشكال آخر ذكره الشيخ ابن الهمام في فتح القدير هو أن هذا لو تم لدل على إن استحقاق خمس الخمس للفقراء منهم مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كان يعطي العباس بن عبد المطلب ولم يكن هو فقيرا قط (وقد صح عن الخلفاء الراشدين) رضوان الله تعالى عليهم (أنهم لم يعطوا ذوي القربي (من الصدقات) أي الاخماس لا الزكاة سماها صدقة لانه من مال الله تعالى لانهم صاروا أغنياء إذ ذاك (فلم يبقوا مصارف) روى الإمام أبو يوسف عن الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس إن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم لله وللرسول سهم ولذي القربي سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل لكن الكلبي ضعيف عند أهل الحديث لكن الأمر سهل لأنه اعتضد برواية الكحاوي رحمه الله عن محمد بن اسحق قال سألت أبا جعفر يعني محمد بن علي فقلت أرأيت علي بن أبى طالب حسين ولى العراق ولما ولى من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوى القربي فقال سلك به والله سبيل أبى بكر وعمر فقلت كيف وأنتم تقولون ما تقولون فقال والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه فقلت فما منعه قال كره والله إن يدعي بغير سيرة أبى بكر وعمر قال الشيخ ابن الهمام ف يفتح القدير فعلم من هذا أن الخلفاء الراشدين لم يعطوا والصحابة كلهم حاضرون ولم ينكر عليهم أحد فصار اجماعا وقال وانما قال الشافعي رضي الله عنه ما قال لأنه يزعم أن أهل البيت لم يوافقوه فلم يكن اجماعا وأجاب عنه بأن أمير المؤمنين عليا أبعد من

$

ج ٣ · ص ٥٤

29أن يحكم بما يراه باطلا كيف وفيه منع المستحق عن حقه وهو بريء عن هذا ولو كان السبب هذا لم يخالف في بيع أمهات الأولاد فعلم أن هذا م رأيه هذا وفيه نظر ظاهر إذ يجوز أن يكون عدم انكار الصحابة لأنه كان بعد تقرر رأيهم عليه ولا انكار على الحاكم بعد تقرر الرأي والسكون انما يكون دليلا على الموافقة قبل تقرر المذاهب أو لأنه انما عمل بهذا العمل باجازة صاحب الحق كما روى ابن المنذر أن أمير المؤمنين عمر كان يدفعه إلى أمير المؤمنين علي فقال مرة له هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس قد أخل ببعض المسلمين واشتد حاتهم فقلت نعم وأما ما ذكره أن أمير المؤمنين عليا أبعد من الحكم بخلاف رأيه فصحيح ومسلم ولكن هذا يدل على ضعف هذه الرواية والانقطاع الباطن فيه لا أنه يوجب أن يكون رأيه عدم الاعطاء ثم أورد الشيخ عليه أن الآية لبيان المصارف فيجوز اعطاء صنف دون صنف فيجوز أن يكون عدم اعطاء الخفاء م هذا القبيل لشدة حاجة غيرهم وهذا لا ينفع الشافعي فانه يزعم الاستحقاق نعم يضرنا وينفع مالكا ويرد عليه أيضا أن هذا النحو من الإجماع ظني ظنا ضعيفا فيكيف يعارض الآية القاطعة ثم فيه نظر آخر هو أن هذا البيان لو تم لدل على انتساخ الآية لا التخصيص بالفقراء وهو كما ترى فتأمل فيه والذي عند هذا العبد أن يستدل بما روى عبد الرازق وابن أبى شيبة وابن أبى حاتم عن قيس بن مسلم الجدلي قال سألت الحسن بن محمد بن علي بن أبى طالب ابن الحنفية عن قول الله تعالى واعملوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال هذا مفتاح كلام الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربي فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين قال قائل سهم ذوي القربى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قائل سهم ذوي القربي لقرابة الخليفة وقال قائل سهم النبي للخليفة من بعده فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل

ج ٣ · ص ٥٥

الله فكان كذلك من خلافة أبى بكر وعمر وهذا صريح في الإجماع ولا يرد عليه ايراد فتح القدير فانه نص في انهم لم يبقوا مصارف وليس هذا الإجماع سكوتيا حتى يكون ظنيا وأما ايراد لزوم انتساخ الآية فمندفع بان السهم كان لذوي القربى لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن أبى شيبة عن جبريل بن مطعم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم سهم ذوي القربى على بني هاشم وبني المطلب فمشيت أنا وعثمان ابن عفان حتى دخلنا عليه فقلنا يا رسول الله هؤلاء اخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت اخواننا من بني المطلب أعطيتهم دوننا وانما نحن وهم بمنزلة واحدة في النسب فقال انهم لم يفارقونا في الجاهلي والإسلام وإذا كان هذا السهم للنصرة فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم تبق نصرته فانتفى الحكم بانتفاء العلة وهذا ليس من النسخ في شيء كما في سهم المؤلفة من الزكاة ثم هذا لا يكفي للمطلوب من غير معاونة حديث الإجماع كما وقع ع بعض مشايخنا فانه لا يلزم من انتفاء علة شرع الحكم انتفاؤه كما وقع في الرمل في الطواف وأما إذا دل الإجماع على السقوط ف مرد له فعلم أن تلك العلة كانت مبقية للحكم أيضا فان قلت فمن أين يعطون للفقراء منهم مع أنهم لم يبقوا مصارف بهذا الإجماع وقد اختار الشيخ أبو الحسن الكرخي اعطاءهم وهو المختار للفتوى لا ما اختاره الطحاوي من عدم الاعطاء أصلا قلت لعل ذلك لدخولهم في الفقراء وانما يقدمون تكريما وتشريفا لا للسهم الذي أعده الله تعالى لهم على الاستقلال ومن ههنا اندفع القد في الإجماع بإعطاء أمير المؤمنين عمر أمير المؤمنين عليا من الخمس وذلك لان هذا الاعطاء لعله كان للفقر لان أمير المؤمنين عليا لم يكن له غنى فارغا

$

ج ٣ · ص ٥٦

30عن الحوائض الضرورية هذا غاية الكلام في هذا المقام لكن بعد بقى فيه كلام لان هذا الإجماع آحادي فلا يعارض الآية القاطعة على أصلنا من قطعية العام فلا يبطل به الحكم المتقرر بها بخلاف سهم المؤلفة فان في نص الكتاب إشارة إلى عليه التأليف حتى يتبادر إلى الفهم أن الاعطاء للحاجة إلى التأليف ونقل الاجماع بالتواتر المعنوي فلا مرد له إلا أن يقال إن هذا العام مخصوص كما مر فصار ظنيا فافهم والأشبه أن هذا السهم غير ساقط لكنهم غير مستحقين ايه بل مصارف والخيار إلى الإمام في العمل بالأصلح ولأليق كما عليه الإمام مالك والله تعالى أعلم بأحكامه (ومنها حملهم كالمالكية والحنابلة) أي حمل الحنفية كحمل المالكية والحنابلة قوله تعالى (انما الصدقات) للفقراء (الآية على بيان المصرف) حتى يجوز الصرف إلى صنف واحد من تلك الاصناف (مع إن اللام ظاهرة في الملك) فالحمل على بيان المصرف عدول عن الحقيقة من غير باعث والشافعية يحملون على الملك فيكون الاصناف كلهم ملا كافلا يجوز الصرف إلى واحد وأيضا عندهم الفقراء وأمثالها باقية على معنى الجمعية فلا يصرف إلى اقل من ثلاثة (ودفع ابن الحاجب) ذلك (بان السباق وهو رد لمزهم في المعطين ورضاهم عنهم إذا أعطوهم وسخطهم) اياهم (إذا منعوا يقتضي بيان المصارف) قال الله تعالى قبل هذه الآية ومنهم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها إذا هم يسخطون نزلت في المنافقين حيث قالوا عند شياطينهم إن صاحبكم لا يعدل في القسمة وفشا ذلك وقال ذو الخويصرة منهم في المجلس الشريف كما في صحيح البخاري فأنزل الله تعالى هذه الآية (لئلا يتوهم أنهم مختارون في المنع والعطاء) فهذا يدل على أن الغرض بيان المصرف (ورد) في شرح المختصر (بان ذلك يحصل بيان الاستحقاق) أيضا فانهم إذا كانوا مستحقين ملا كافا لعدول منهم ليس في يد القاسمين المعطين (فلا يصلح صارفا عن الظاهر) فان قلت يبقى اللمز ف اعطاء الواحد

ج ٣ · ص ٥٧

من الاصناف قلت لا يجوز عندهم ذلك فليس ذلك اللمز باطلا لكن ورد في بعض الرايات من كتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أعطى أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن أبى سفيان من غنائم حنين فقيل ما قيل فأنزل الله تعالى هذه الآية فاللمز حينئذ بسبب اعطاء البعض وتركهم ودفع هذا اللمز لا يكون إلا بيان المصارف لا بيان الاستحقاق وهذا وجه وجيه لكن ظاهر عبارة ابن الحاجب ينبو عنه فتدبر (أقول) في الجواب مطابقا لما أفاد صدر الشريعة (العموم مناف للتمليك) فان تملك كل فقير كل صدقة غير معقول (لا للمصرف) فان كل فقير يصلح مصرفا (فلابد من صرف) اما للعموم واما لللام (وصرف العموم يستلزم التمليك لغير معين) فانه إذا انصرف اللفظ ع ن العموم فاما أن يراد الجنس ويكون المعنى جنس الصدقة مملوكة لجنس الفقير فمع كونه خلا مذهبهم من وجوب الاعطاء للثلاثة من كل صنف تمليك لغير معين أو يكون الجمعية مقصودة كما في النكارة فمع كونه صرف لللام عن الحقيقة أيضا تمليك لغير معين (وهو) أي التمليك لغير المعين (لم يعهد) في الشرع (فصرف اللازم إلى المصرف هو الوجه) فلا غير فلا يكون تأويلا بعيدا وأجاب في فتح القدير بوجه آخر هو أن كون اللام ظاهرا في الملك وموضوعه له ممنوع وانما اللازم للاختصاص أعم من أن يكون على سبيل الملك أو غيره فالحمل على خصوص الملك حمل على غير الظاهر من غير دليل فرجع المحذور قهقري هذا (و) قال (في التحرير لا ريب في فعل رسول الله صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم بخلاف قول الشافعية وهو الصرف إلى ثلاثة من كل صنف حيث قسم الذهب إلى بعث بها معاذ من اليمن في المؤلفة فقط) كما نقل

$

ج ٣ · ص ٥٨

31الشيخ ابن الهمام في فتح القدير عن أبى عبيدة في كتاب الاموال (ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف الغارمين) وفي فتح القدير قال القبيصة بن مخارق حين أتاه وقد تحمل جعالة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وفي حديث سلمة بن صخر البياضي أنه أمر له بصدقة قومه وذكر في فتح القدير آثارا كثيرة عن كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإذا ثبت عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وعمل أصحابه على هذا النمط علم أن المراد بيان المصرف فليس من التأويلات البعيدة في شيء فافهم (ومنهم قوله في قوله صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم لغيلان) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتانية (ابن سلمة الثقفي) بفتح السين واللام وابن غيلان خطأ من ابن الحاجب (و) الحال أنه (قد أسلم على عشر من السناء وأسلمن معه) ومقولة قوله صلى الله عليه وسلم (أمسك أربعا وفارق سائرهن) ومقولة قولهم (أي) أمسك أربعا (بتجديد النكاح) إن كان تزوج بهن معا (أو) امسك (الأوائل) منهن في صورة التعاقب والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه ووجه البعد قوله (فانه يبعد أن يخاطب) مثله صلى الله عليه وآله وسلم (1) في ابانة الأحكام خال عن الاغلاق (مثل) أي مثل غيلان متجدد الإسلام الجاهل بالاحكام (بمثله) أي مثل هذا الكلام الدقيق المغلق (مع أنه لم ينقل تجديد) للنكاح (قط لا منه ولا من غيره) ولو وقع لنقل وهذا وجه آخر للبعد (أقول) في دفع البعد الاخير (التجديد) للنكاح (فرع المعية) في تزوج الزائدة على الأربع (ولعلها) لم تقع إلا نادار) ولا يجب نقل النادر ولو سلم فليس فيه توفر الدواعي على نقله فان قلت فأنتم تؤولون الحديث بالنادر قلت لا بل تقول إن كان الواقع هناك على النادر فالتأويل كذا وإلا فكذا وانما يرد لو تيقنا الشق الأول (وقد يقال) لا بدل لهم من حمل المعية في الإسلام على المعية الآنية و(حمل المعية فيه على المعية الآنية كما ذهب إليه الشافعي

ج ٣ · ص ٥٩

رحمه الله) تعالى (لان التعاقب) في الإسلام (كالارتداد عنده في التفريق) فينفسخ نكاح الزوجة إن أسلمت بعده ولو بأقل من ساعة وكذا نكاح زوجة أسلمت بعد اسلام أخرى (بعيد) محض (أيضا) فرجع التشنيع بالبعد قهقري (ثم يشبه ذلك) التأويل (تأويلهم في قوله صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم لفيروز الديلي و) الحال أنه (أسلم علىىأختين أمسك أيتهما شئت) رواه الترمذي لكن بلفظ آخر (أي) أمسك أيتهما شئت (بالتجديد) أي بتجديد النكاح (بناء على علمه) صلى الله عليه وآله وسلم (بتزوجهما معا وقيل) في المختصر التأويل ههنا (أبعد لقوله أيتهما) فانه عام (وفيه ما فيه) لان العموم انما ينافى تعيين الواحدة في صورة الترتيب لا المعية فالبعد ذلك البعد لا غير ولعل صاحب المختصر زعم أنهم يؤولون ذينك التأويلين على البدل فلا شبه في كونه أبعد وليس الأمر كما ظن بل انما يحملون على المعية فالبعد بعد واحد واعلم أن لأجل هذا البعد ذهب الإمام محمد إلى التخيير في الامساك بالنكاح السابق ولا يجعل الترتيب في الإسلام مفرقا كالارتداد حتى يلزمه البعد الذي يلزم الشافعي والعذر للشيخين أن نص كتاب الله دل على ايجاب مراعاة عدد الأربع في التزوج وحرمة التجاوز عن هذا العدد فالمفسد هو التجاوز وليس إلا من الأخيرة في صورة الترتيب ومن الكل في المعية وكذا الجمع بين الاختين ليس إلا من الأخيرة في الأولى والكل في الثانية فالنص القرآني ناطق بفساد نكاح الأخيرة في الترتيب والكل في المعية وقت الانعقاد والحديثان من أخبار الآحاد معارضان لهذا الحكم فلا يقبلان فالتأويل تنزل والحاصل أنهما انما يؤولان

(1) قوله في ابانة الأحكام بكلام خال الخ كذا في أصله وهو غير مستقيم فحرره

$

ج ٣ · ص ٦٠

32لمعارضتها يضمحلان عند معارذته فان قلت ليس الممنوع إلا الجمع ولا يلزم إلا بابقائهما فلابد من تفريق واحدة منهما لا على التعيين وأما تفريق واحد بعينها أو الكل فكلا قلت أولا على هذا يلزم أن ينعقد نكاح المسلم خمسة أو اختين ويكون الخيار إلى الزوج وثانيا الكلام وقت الانعقاد فان أنكحه الأربع أو نكاح أخت واحدة صحيحة قطعا للخلو عن المفسد فإذا الحق نكاح الخامسة المفوت للعدد الواجب أو الاخت الأخرى الموجب للجمع فسد لوجود المفسد وإذا فسد من الأصل صارت الاخيرة أجنبية عند الله تعالى قفى أي شيء يكون الخيار إليه وفي صورة المعية نكاح ملازم للمفسد ففسد وقت الانعقاد فصارت الكل أجنبيات فسلم يبق له الخيار إلا في التزوج تجديدا وبما قررنا سقط أن الذي في المشكاة منقولا عن شرح السنة عن نوفل قال أسلمت وتحتي خمسة نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت إلى أقدمهن صحبة عاقر منذ ستين سنة ففارقتها مفسر لا يقبل التأويل بالأوائل وجه السقوط أن التأويل كان تنزلا فان قبل التأويل وإلا يترك العمل لمعارضة الكتاب القاطع ولقائل أن يقول الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع عند الإمام فخر الإسلام وغيره فغيلان ونوفل لم يكونا قبل مخاطبين بالاقتصار على الأربع فالأنكحة كلها كانت صحيحة وبعد الإسلام إذ قد توجه خطاب الاقتصار وعدم الجمع لابد من مفارقة واحدة والتعين تحكم فلزم الخيار فلا معارضة لكتبا الله تعالى ولك أن تقول إن هذا غاية الكلام من قبل المشايخ التابعين للامام محمد رحمه الله لكن الأمر غير خفي عن الفطن فانه قد تقدم أن توجه الخطاب بالنهي متفق عليه ومع ذلك فبعد الإسلام قد توجه النهي عن الاجتماع وهو مسبب من كل من أنكحة كل فيفسد الكل لمقارنتها كل المفسد كما إذا نكح المسلم خمسا بعقد ولا وجه للتخيير ثم انهم إذا لم يكونوا مخاطبين بالخطابات الشرعية فلا صحة لانكحتهم من قبل في نظر الشارع

ج ٣ · ص ٦١

فالزوجات كلهن أجنبيات في نظر الشارع فيجب تجديد النكاح لا التخيير فالحق أنهم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات لوجود المفسد بالنص القاطع فلا يقبل المعارضة بخبر الواحد هذا غاية الكلام فتأمل فيه.

(الفصل الثاني) في الإجمال و(الإجمال أما في مفرد نفسه) بان كان هو في نفسه محتملا للمعاني فان قلت الإجمال لا يكون إلا عند الاستعمال لإفادة المقصود فكيف يكون في مفرد نفسه قلت مقصوده إن الإجمال وان كان حال التركيب لكن يكون منشؤه صلوح المفرد لمعنيين في نفسه (كالعين والمختار) في المثالين إشارة إلى أنه يد يكون بالاعلال وقد يكون بغيره (أو ي مركب بجملته) بأن تكون المعاني المراد لكل من المفردات معلومة لكن يكون المراد من المركب نفسه مجهولا محوجا إلى البيان (نحو) قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فانه) أي الذي بيده عقدة النكاح (يحتمل الزوج كما هو مذهبنا) ومذهب الإمام الشافعي في الجديد فالمعنى على هذا يجب على الزوج اعطاء نصف المهر المسمى عند الطلاق قبل المسيس إلا عند عفو الزوجة واسقاط حقها فانه يسقط أو إلا عند عفو الزوج عما أعطى من الزيادة على النصف فتملك هي الزيادة ولا يكون للزوج حق المطالبة (والوالي كما لك) أي الذي بيده عقدة

$

ج ٣ · ص ٦٢

33النكاح هو الولي كما ذهب إليه الإمام مالك والمعنى سقوط وجوب النصف عند عفو الزوجة أو عفو الولي وقال الشق الأول في زوجته البالغة والثاني في الصغيرة لكن يضمن الولي حقها ويؤيد قولنا ما روى الدار قطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أمير المؤمنين (أبى بكر وعلي رضي الله عنهما أيهما أفضل فأجيب من بنته في بيته) فيتحمل رجوع الأول إلى من والثاني إلى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ويكون المعنى من بنته في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليفته الصديق الأكبر ويحتمل العكس ويكون المعنى من بنت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فيكون أمير المؤمنين عليا والراجح الأول للدلائل القطعية الدالة عليه (وكصفة له مرجعان نحو زيد طبيب ماهر لتردده بين المهارة مطلقا أو في الطب) وهذا التردد نشأ في ماهر لاقترانه بطبيب فيكون في مفرد مع الغير وقد بناقش في المثال إذ الثاني متعين (وكتعدد المجاز) عند تساويهما (بعد اتناع الحقيقة) للقرينة فيكون التردد فيه لأجلها (وكل تخصيص مجهول) فانه يورث جهالة الباقي في العام بخلاف الامامين فخر الإسلام وشمس الأئمة وكرام عشيرتهما وقد مر (ثم قيل قد يكون الفعل مجملا) أيضا (كما إذا قام النبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم من الركعة الثانية فانه يحتمل التعمد فيدل على جواز ترك التشهد) الأول (ويحتمل السهو فلا يدل) وكالسلام على رأس الركعتين في الرباعية يحتملهما فيدل على الانتساخ أولا ولذا سأل ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت كما في الصحيحين لكن التقرر عليه يرجح العمدية فانه صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه غير مقر على السهو والخطأ فهذا قرينة مبينة مثل البيان (مسئلة * لا اجمال في التحريم المضاف إلى العين) نحو حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت الخمر ونحوهما وفي الكشف والتحليل المضاف إليه نحو أحلت لكم بهيمة الانعام (خلافا

ج ٣ · ص ٦٣

للكرخي) منا (و) أبى عبد الله (البصري) من المعتزلة ثم نسبة الإجمال إلى الكرخي مخالفة لما في الكشف فانه قال وذهب بعض أصحبانا ومنهم الشيخ أبو الحسن الكرخي ومن تابعه إلى أن المراد تحريم الفعل وذهب قومن من القدرية كأبى عبد الله البصري وأبى هاشم إلى أنه مجمل (لنا إفادة الاستقراء أراد منع الفعل المقصود منها) أي من الاعيان فتعين المراد فلا اجمال (حتى فهم في حرم الخنزير والخمر والحرير والأم الأكل) في الأول (والشرب) في الثاني (واللبس) في الثالث (والوطء) أو النكاح في الرابع (قيل) في حواشي ميرزاجان إرادة منع الفعل المقصود لا تنفي الاجمالي بل (قد يكون المقصود من الاعيان أفعال كثيرة) لا يحتمل اضمار الكل فان تقدير الكل لا يجوز كما مر بل البعض متعي وهو مجهول (فيلزم الإجمال) وأجاب هذا القائل بتجويز اضمار الكل وهو كما ترى وتخصيص الدعوى فيما إذا كان المقصود واحد والأولى إن يقال المدعي أن نفس اضافة التحريم إلى العين لا توجب الإجمال للعرف الشائع فيه لفهم المنع عن الفعل المقصود ولا ينافى عروض الإجمال بعارض آخر كتعدد المقاصد وعدم القرينة على بعض معين فتأمل (أقول) في دفعة (المتبادر لا يكون إلا واحدا بالاستقراء) في الامثلة الجزئية الواردة في الشرع (فهو المضمر) فلا اجمال (فتأمل) فان هذا انما يصح في الشرعيات كما أشرنا وظاهر

$

ج ٣ · ص ٦٤

34كلامهم أن الدعوى عامة وان ادعى الاستقراء على العموم فيمنع دلالته على تبادر واحد فتدبر في المحاورات واستدل عبد القاهر البغدادي بانعقاد الإجماع قبل ظهور هذه الطائفة القائلة بالإجمال فان السلف بأجمعهم كانوا يستدلون بهذه الآية على التحريم ويكفرون سؤولها ويقولون يكفر بإنكار ظواهر هذه الآية المقطوعة فالإجمال بمراحل المجملون (قالوا لابد من تقدير فعل) إذ الاعيان لا توصف بالأحكام الشرعية من التحريم والتحليل والإيجاب ونحوها والأفعال ومتعددة فاما اأن يضمر الكل أو المعين (والجمع) أي اضماره (زائد) على الضرورة فلا يقدر وقد مر عدم جواز اضمار الكل (والمعين غير راجح) حتى يضمر هو دون آخر فوجب الإجمال (قلنا) لا نسلم أن المعين غير راجح (بل راجح بالعرف) وهو الفعل المقصود ثم إن أهل الحق بعد اتفاقهم على نفي الإجمال وان المقصود تحريم الفعل المقصود اختلفوا فذهب الشافعية وبعض أصحابنا أن فيه مجازا في العين المضاف إليه أو اضافة التحريم أو اضمارا وذهب محققو الحنفية إلى أنه حقيقة ولا مجاز ولا اضمار أصلا قال الإمام فخر الإسلام ومن الناس من ظن أن التحريم المضاف إلى الاعيان مثل المحارم والخمر مجاز لما هو من صفات الفعل فيصير وصف العين به مجاز وهذا غلط عظيم لأن التحريم إذا أضيف إلى العين كان ذلك أمارة لزومه وتحققه فكيف يكون مجازا لكن التحريم نوعك تحريم يلاقي نفس الفعل مع كون المحل قابلا كأكل مال الغير والنوع الثاني أن يخرج المحل في الشرع من أن يكون قابلا لذلك الفعل فينعدم الفعل من قبل عدم محله فيكون نسخا فيصير الفعل تابعا من هذا الوجه فيقام المحل مقام الفعل فينسب التحريم إليه ليعلم أن المحل لم يجعل صالحا له وهذا في غاية التحقيق من الوجه الذي يتصور في جانب المحل لتوكيد النفي فأما أن يجعل مجازا ليصل مشروعا بأصله فغلط فاحش والله أعلم انتهى كلماته الشريفة فتحير الاذكياء حتى أورد عليه بعض من له الكعب العليا في

ج ٣ · ص ٦٥

العلوم هذا لا ينفي المجازية بل هو بيان لسبب العدول من الحقيقة إلى المجاز وفائدته فهو يؤكد المجازية وصاحب التحرير وجه كلامه رحمه الله تعالى بأن مثل هذا التركيب في العرف لإخراج المحل عن محلية الفعل فصار حقيقة عرفية واليه أشار المصنف بقوله(ثم قول الحنفية إن التركيب حقيقة عرفية لإخراج المحل عن محلية الفعل المقصود منه فلا تقدير) ولاتجوز (ليس ببعدي) ولم يجزم به بل أبقى في دائرة الاحتمال لان هذه الدعوى دعوى من غير بينة مع أن (النقل خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل ملج) ثم إن كلماتهم تدل على أن التركيب حقيقة شرعية وهذا لا يصح فان الإمام فخر الإسلام لا يرى الحقيقة الشرعية فقد بان لك أن هؤلاء الغائصين في بحر كلامه قد قنعوا عن اللآلي بالأصداف وهلك من هلك فيه والذي يشفى العليل ويروى الغليل ما قرره الإمام الهمام صاحب الكشف أن التحريم لغة المنع لقوله تعالى إن الله حرمهما على الكافرين أي منعهمها فانها محرمة عليهم أربعين سنة أي ممنوعة ومنه حرم مكة وبالجملة كون التحريم للمنع لغة وعرفا مما لا سترة فيه ومن البين أن اطلاقات الشرع على حسب اطلاقات الغة فمعنى حرم مال الغير منع ومعنى حرمت الخمر منعت لكن المنع نوعان منع عن الفعل مع صلوح المحل ومنع المحل عن الفعل والثاني لا خراج المحل عن محلية الفعل واللفظ حقيقة فيه ويلزمه منع الفعل بطريق اللزوم وجوز مطلع الاسرار الالهية والذي قدس سره أن يكون هذا التحريم كناية عن تحريم الفعل على أبلغ وجه وأوكد طريق وهذا مما لا تجوز فيه بل هو الحق الصراح الواجب القبول * ثم بقى ههنا ايرادات الأول أن قوله إن التحريم المضاف إلى الايمان مجاز

$

ج ٣ · ص ٦٦

35يفيد أن التجوز في التحريم وليس هؤلاء يقولون به بل انما يقولون بالتجوز في الاعيان أو الاضافة والثاني قوله فأما أن يجعل مجازا ليصير مشروعا بأصله منظور فيه فان المجازية انما تستلزم كون الفعل محرما وأما كونه مشروعا بأصله فلا وهذان الايرادان مذكوران في شرح الشيخ الهداد قدس سره الثالث أن ظاهر القول مشعر بأن هؤلاء الظانين قائلون بكون المشروعية بالنظر إلى الأصل وليس كذلك هذا فلابد من تقرير كلامه قدس سره ليظهر لك حقيقة الحال فنقول قد علمت أن التحريم لغة المنع ومن لوازم منع الشارع استحقاق العذاب بالفعل وأطلق في عرف أهل الشرع من المسلمين على هذا وشاع لكنه مجاز في الأصل وقد شاع لعدم المنقول الشرعي عنده قدس سره فحاصل كلامه أن من الناس من ظن أن التحريم المضاف إلى الاعيان هو معنى كون الفعل بحيث يستحق فاعله العقاب وعبر عنه بأنه مجاز عما هو صفة الفعل لكونه مجازا عنده وإذا كان التحريم هو هذا صار وصف العين به مجازا أيضا لان العين لا يوصف به فاندفع الأول وهذا غلط لان هذه العبارة للزوم تحريم العين فلا يصح نفي التحريم عن تحريم العين ولا يصح أن يقال العين ليس محرما وعدم صحة النفي من أمارات الحقيقة بل العين محرم وممنوع عن الفعل بمعنى أنه ليس قابلا لوقوع الفعل فيه شرعا فيلزمه منع الفعل فأقيم منع العين مقام منع الفعل ليفيد منعه على الوجه المؤكد باعتبار اللزوم كما هو الظاهر أو بطريق الكناية كما قال مطلع الاسرار الالهية وأما جعله مجازا عن تحريم الفعل وكونه مستحقا به للعقاب فيوجب أيكون مشروعا بأصله دون وصفه ولو في بعض الصور كما إذا كان الفعل المقصود في المحل أمرا شرعيا لما مر أن التحريم المتعلق بالشرعيات يفيد المشروعية بأصله مع فساده بوصفه وليس المقصود أنهم قائلون به بل انه يلزم عليهم فاندفع الثاني والثالث أو يقال لو كان مجازا عن حرمة الفعل يبقى احتمال كون المحل قابلا للفعل شرعا مع حرمة ايقاع

ج ٣ · ص ٦٧

الفعل فيه فيكون الفساد لأجل الوصف مع المشروعية بأصله وهو المارد إلا أنه تسامح في العبارة وحينئذ اندفعا أيضا فقد تم كلامه من غير كلفة وقد ظهر أن من له اليد الطولي في العلوم لا يبلغ رؤيته مع الامعان ما يرى بلحظ عينه والغوص في بحار كلامه من فضل الله سبحانه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثم أورد عليه النقض بقوله تعالى والمحصنات من النساء فان التحريم باعتبار العطف مضاف إلى العين مع أنه لم يخرج عن المحلية حتى يبقى صالحا للنكاح وجوابه أن المحصنات من النساء فان التحريم باعتبار العطف مضاف إلى العين مع أنه لم يخرج عن المحلية حتى يبقى صالحا للنكاح وجوابه أن المحصنات وصف مشتق فإضافة التحريم يكون حال قيام المبدإ كما هو المتعارف في العرف فيفيد خروج المحصنات حال كونها محصنات عن محلية النكاح فافهم على أن التخلف في بعض مواد لمانع لا يقد فافهم (مسئلة * لا اجمال في) نحو قوله تعالى (وامسحوا برؤسكم) أي في المسح المتعدى بالباء وليس في كل فعل نسب إلى المحل بالباء كما توهم (خلافا لبعض الحنفية) ومنهم صاحب الهداية (لنا أولا كما أقول لو كان) القول المذكور (مجملا) لوقع التوقف في الصحابة ولو وقع (لنقل التوقف لأنه مما يتوفر الدواعي إليه) لان كل أحد يحتاج إليه لان أمر الوضوء أهم يبتلى به كل أحد وفيه نظر ظاهر فان حكم الوضوء كان يعرفه كل أحد قبل نزول هذه الآية وانما هي مقررة لان الوضوء فرض بمكة والآية مدنية فلو كانت مجملة لتعين المراد بالعلم السابق ولا يلزم التوقف فضلا من أن ينقل ولو قرر بأن أمثالها لو كانت مجملة لوقع التوقف ونقل وجعل هذه من أمثلة الحكم اتسع دائرة امناقشة بعدم توفر الدواعي في غير الوضوء فتدبر (و) لنا (ثانيا إن لم يطرأ عليه عرف يصحح اطلاقه على البعض أفاد مسح الكل) لان الأصل

$

ج ٣ · ص ٦٨

36في الفعل المنسوب إلى المتعلق إفادة تعلقه بكله وإذا أفاد الكل فلا اجمال (أقول الملازمة ممنوعة للباء) يعني لا نسلم أن عدم طريان العرف أفاد مسح الكل وانما يلزم لو كان التعدية بنفسه وأما إذا كان بحرف الباء فلا بل أي قدر كان وهذا لا يضر أصل المقصود فان الآية مطلقة لا مجملة إلا أن يقال أفاد قدرا مخصوصا مجهولا عند تعديه المسح بالباء عند الخصم فافادة الاستيعاب والإطلاق كلاهما ممنوعان ثم هذا انما يتم لو كان الباء للصلة وأما إذا للالصاق وهو يصدق بمسح أي جزء كان من أجزاء الرأس فلا يفيد الكل وربما يمنع إفادة الكل عند التعدية بنفسه فان انتساب الفعل بالمفعول به انما يقتضي تعلق الفعل به سواء استوعبه أم لا نعم خصوص بعض الأفعال يقتضي الاستيعاب لكن هذا خلاف متصورات الجماهير ثم هو أيضا لا يضر المقصود أصله فتأمل (ووان طرأ) عرف كذلك (أفاد البعض) أي مسحه (مطلقا) أي بعض كان فلا اجمال أيضا فان قلت إذا احتمال الشقان من غير ترجيح لزم الإجمال قلت هذان الشقان مذهبان يعني إن أصل وضع التركيب للكل فيتبادر هو إلا أن يرطأ عرف فمن زعم أنه لم يطرأ يفهم موضوعه ومن زعم أنه طرأ فيفهم بحسب العرف فلا اجمال وانما الشك في طريان العرف وهو يدفع بالاستقراء كما أن الجهل بالحقيقة لا يوجب الإجمال بل يدفع بالنظر في الامارات ولو استدل بأن الباء حقيقة في الالصاق فيحمل عليه فالمعنى الصاق المسح وهو يصدق بمسح اكل والبعض وهو الإطلاق فلا اجمال لكان أولى وكفى ولا يحتاج إلى هذا التطويل ثم أراد أن يبين أن الحق في الشقين ما هو فقال (ثم ادعى) الإمام (مالك والقاضي) أبو بكر (وابن جنى) من النحاة (عدم العرف) وأوجبوا مسح الكل في الوضوء (و) ادعى الإمام (الشافعي وعبد الجبار وأبو الحسين) المعتزليان (ثبوته في نحو مسحت يدي بالمنديل) فانه يفيد مسح اليد ببعض المنديل عرفا فأوجبوا مسح بعض الرأس ولو شعرة ولا يخفى ما في لفظ الادعاء من الاشارة

ج ٣ · ص ٦٩

إلى أن لا دليل في كلام الطريفين (وأجيب) بعدم تسليم فهم المسح ببعض المنديل بل بالمنديل مطلقا وأمما انفهام البعض فمن خارج هو أن لا يمسح بالكل عادة لكن لما كان هذا غير ضار كثيرا لم يذكره المصنف فقال (لو سلم) الانفهام (فلأنه) أي المنديل (آلة) للمسح فلا يلزم استيعابها (بخلاف مسحت بوجهي) يعني ما لو دخل الباء المحل لا يفهم البعضية فالبعضية انما تفهم في خصوص المدخول فان قلت الباء للتبعيض فيفهم البعضية لغة قال (وأما الباء للتبعيض فلم يثبت من اللغة كما مر وان قال به طائفة من المتأخرين) من أهل الغلة ونقل عن الإمام الشافعي (وقول الإمام المسح لغة للبعض كالغسل لك) فلزم التبعيض لغة من لفظ المسح (أضعف) فان المسلح ليس إلا الاصابة وأمن البعضية أو الكلية فلا فلا يفهم إلا من التركيب كالغسل بعينه فان حال المفعول غير معتبر في مفهوم الفعل ولو صح هذا لكان امسح كل الحائط محلا أو مغيرا من الحقيقة (أقول) إذا كان أقوالهم كما ذكرنا (فكلام الشافعية) في إثبات البعضية (مضطرب لأنهم يدعون تارة العرف وأخرى اللغة) فتارة في لفظ المسح وتارة في التركيب (فاهم) ثم أعلم إن الحق أن الباء للالصاق وهو تعلق الاصابة بالرأس أعم من أن يكون بالبعض أو بالكل فالفرض نفس المسح بالرأس مطلقا ومسح الكل وبعضه من أفراده فبأي أتى أتى بالفرض ويكون ممتثلا فان أرادت الشافعية يمسح البعض هذه القدر فالكلام صاف وان أرادوا البعضية المقابلة للكلية كما يدل عليه الاستدلال بكون الباء للتبعيض ويكون الامتثال في مسح الكل بالبعض ويكون الباقي نفلا وسنة فلا يخلو

$

ج ٣ · ص ٧٠

37عند كدر وانما يثبت لو ثبت الباء التبعيضية ودونه خرط القتاد هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام وقيل أنه لا يصح الالصاق ههنا لأن المسح هو الالصاق فلو كان الباء له لكان المعنى ألصقوا أيديكم ملصقا بالرأس بل الباء للصلة والفعل معتد إليه أو للتعدية وعلى كلا التقديرين تعلق الفعل بالفعل إن اقتضى الاستيعاب فالظاهر ما ذهب ايه مالك وإلا فالمستفاد مسح الرأس مطلقا كما قلنا نحن ولك أن تقول إن كون الباء للالصاق لا يقتضي صحة تقدير الالصاق بل الالصاق تعلق خاص للفعل بشيء وهذا بعينه كما قالوا الاضافة بمعنى اللازم فانه لا يصح في كثير من المواضع بل معناه إن الاضافة للاختصاص الذي هو مدلول اللازم فيما يصح ايراد اللام فيه كذا هذا فافهم المجملون (قالوا باء الآلة إذا دخل المحل أخذ حكمها) من عدم الاستيعاب (فلم يستوعب الفعل) وانما كان حكم الآلة عدم الاستيعاب لأن الآلة مقدرة بقدر ماله الآلة) فلا يقتضي استيعاب نفسها فكذا المحل يراد بها بعضه من غير استيعاب (وهو) أي قدر المحل (مجهول فكان مجملا ولا يخفى ما فيه) فان الخصم لا يسلم أن الباء في المحل للآلة وفيه ما فيه كذا في الحاشية ووجهه أن المستدل لم يع كون الباء للآلة بل مقصوده أن الأصل في الباء أن يدخل الوسائل والآلات ولا يستوعب الآلات فإذا دخل المحل شابه الآلة فأخذ حكمها فلا يستوعب فلزم البعضية والبعض مجهول وهو الاحال فالصواب في الجواب أن يقال إن غاية ما لزم من شبه الآلة عدم اقتضاء الاستيعاب بل قدرا مشتركا بين الكل والبعض وهو مطلق فلا اجمال ولو سلم أنه لزم البعضية لكن يجوز أن يكون ذلك البعض مطلقا لا معينا مجهولا فافهم وأوثق ما استدل به على الإجمال ما استدل به صدر الشريعة وهو أن المسح إذا تعدى إلى المحل اقتضى استيعابه دون الآلة المدخولة للباء وبالعكس في القلب وههنا قد تعدى إلى المحل بالباء فيكون متعديا إلى الآلة فيقتضي استيعابه دون استيعاب المحل فان الآلة لا

ج ٣ · ص ٧١

يستوعب المحل فالبعض هو المارد ثم ليس هذا البعض مطلقا وإلا لتأدى المسح في ضمن غسل الوجه لصيرورة بعض شعر الرأس ممسوحا البتة ولا يتأدى بالاتفاق بل هذا قدر معين وهو مجهول فلزم الإجمال وفيه نظر من وجوه أما أولا فلأن عدم استيعاب الآلة لا يستلزم التبعيض فيجوز استيعاب الكل بامرار الآلة وهذا غير ضار بل من قبيل المؤاخذات اللفظية فان الآلة لا يستوعب المحل فلا يوجب استيعاب الكل فاما أن يراد المطلق الشامل للكل والبعض فيلزم تأدي المسح في ضمن غسل الوجه أو قدر معين وهو مجهول وأما ثانيا فلأنه لا يلزم من عدم التأدي في ضمن غسل الوجه عدم وجوبه فصدا فيجوز أن يكون مسح البعض واجبا أصالة استقلالا على حدة فلا يتأدى بغسل الوجه وهذا مبني على أن الواجب في أعضاء الوضوء غسلها ومسحها بالقصد ولو وقع الماء على الاعضاء عند قصد غسل عضو آخر لم يجز وهو في حيز الخفاء وأما ثالثا فلأن عدم التأدي في ضمن غسل الوجه لفرضية الترتيب عند الخصم لا لعدم الاجتزاء بمسح البعض كذا في التلويح ولعله لهذا غير صاحب التحرير وقال لو كان الفرض البعض لتأدى به عند من لا يرى الترتيب فرضا ولا يتأدى عنده أيضا وهذا غير واف فان القول بعدم التأدي مع عدم وجوب الترتيب انما صدر من الحنفية والخصم يقول بخطئه فلا دليل وليس هناك اجماع حتى يستدل به فافهم ثم إن قائلي الإجمال قالوا بين هذا الإجمال بما روى مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على ناصيته وورد في رواية مسلم مسح بناصيته فان قيل هذا أيضا مجمل لتعدي المسح إلى المحل بالباء قلت قد بان لكل من تقرير صدر الشريعة إن عدم الاستيعاب لعدم استيعاب

$

ج ٣ · ص ٧٢

38الآلة وههنا استيعاب الآلة ممكن وبان أيضا أن الإجمال الخصوص هذه الآية وفي فتح القدير بين هذا الاجمال برواية أبى داود عن أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وعليه عمامه قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم الرأس وهذه كلها موقوفة على أنها تفيد استيعاب الناصية والمقدم ويرد على الكل أن الوضوء فرض في مكة وهذه الآية مقررة للحكم المعلوم سابقا فهو مبين ببيان سابق فلا تصح هذه الروايات للبيانية فافهم ثم لما أبطل الإجمال أراد أن يشير إلى منا نقل عن شمس الأئمة في إثبات افتراض مسح ربع الرأس من غير توقف على اجمال فقال (وما قيل انه يقتضي استيعاب ما تعدى إليه) المسح (بنفسه) وإذ قد تعدى ههنا إلى المحل بالباء فلزم التعدي إلى الآلة بنفسه (فلزم استيعاب اليد) إذ هو الآلة (وقدرها ربع الرأس غالبا) فيفتضرض هو (فلا اجمال ولا اطلق) للمسح لاشامل لكل جزء وانما الإطلاق للمسح المستوعب لليد (فليس ببعيد) وعلى هذا فالفرض بقدر اليد لا الربع لالا تخمينا ورده الشيخ ابن الهمام في فتح القدير بأنه يلزم حينئذ أن لا يكتفي بمرور الماء على الرأس من غير امرار اليد والحكم خلاف ذلك ولا يبعد أن يقال الأجزاء بدلالة النص فان المقصود من امرار اليد المبتلة وصول البلل إلى الرأس وقد وصل ههنا من غير امرار ثم لنا كلام آخر هو أن الفعل ههنا منزل منزلة اللازم وليس المفعول مقدرا في نظم الكلام وانما يفهم الآلة لعدم وجود المسح من غير آلة فلا يعتبر إلا بما هو آلة يتأدى به الصاق المسح بالرأس وأما الاستيعاب فأمر زائد لا يستدعيه الكلام فلا يستدعي هذا استيعاب اليد نعم لو قدر المفعول في النظم وعدي المسح إليه بنفسه أفاد استيعابه على ما هو المشهور وإذ ليس فليس فافهم والانصاف أن قول مشايخنا ههنا مشكل لا يفهمه أمثال عقولنا والأظهر بالنظر إلى الدليل وجوب مطلق المسح الملتصق بالرأس سواء كان على الكل أو البعض أي بعض كان فافهم

ج ٣ · ص ٧٣

(مسئلة * لا اجمال في مثل) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) أي فيما رفع الشيء ولم يرفع نفسه (خلافا لأبى الحسين وأبى عبد الله البصريين) المعتزليين (لنا العرف في مصله قبل الشرع رفع العقوبة) قيل أما بتجوز الشيء بعقوبة أو التقدير (وهو المارد) ههنا فان قيل أليس الضمان واجبا كما في القتل وتلف المال سهوا قال (وليس الضمان عقوبة ألا ترى يجب على الصبي) مع انهل يس محل العقوبة(بل) هو (جبر) المال (المغبون) والإنسان الهالك وأما وجوب الكفارة فلترك التثبت والاحتياط الواجب (ولو سلم) انه عقوبة (فتخصيص) الضمان عن عموم العقوبة(لدليل) المجملون (قالوا الاضمار) ههنا (متعين) لعدم ارتفاع نفس الخطأ والنسيان (والاحتمال متكبر) رفع العقوبة ورفع الضمان ورفع الصحة (ولا معين) فتعين الإجمال (قلنا) لا نسلم انه لا معين (بل العرف) معين فافهم (مسئلة * لا اجمال في نحو) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ( لا صلاة إلا بطهور) أي فيما نفي الحقيقة الشرعية ولم ينتف وجوده) الحسي (خلافا للقاضي) أبى بكر من الشافعية (لنا أن ثبت عرف الشرع في الصحيح) منها (فنفى المسمى) الشعري (متعين) بالإرادة لانه أمكن الحقيقة فلا يترك إلا بباعث فلا اجمال إلا إذا دل دليل من خارج على أن الحقيقة الشرعية موجودة ولم ينتف شيء من أركانه وشرائطه فيحمل على نفي الكمال نحو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الشيخان فانه دل عليه قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن، واقرأ ما تيسر معك من القرآن في حديث طويل رواه البخاري ومسلم عند تعليم الصلاة للاعرابي حين لم يعدل أركان الصلاة (وإلا)

$

ج ٣ · ص ٧٤

39 أي وان لم يثبت عرف الشرع في الصحيح منها (فان ثبت منها (فان ثبت فيه عرف اللغة وهو نفي الفائدة مثل لا كلام إلا من أفاد فهو المتعين) بالإرادة فلا اجمال أيضا (ولو قدر انتفاؤهما) أي انتفاء العرف الشرعي واللغوي (لزم تقدير الصحة) أي لا صلاة صحيحة إلا بالطهور ولا يقدر الكمال (لانه) أي في الصحة (أقرب إلى نفي الذات من تقدير الكمال) والمجاز الاقرب إلى الحقيقة أولى (فان ما لا يصح كالعدم) فان قلت فيه إثبات اللغة بالترجيح والرأي قال (وهذا ليس إثبات اللغة بالترجيح والرأي بل) هذا (ترجيح لارادة بعض المازات) المحتملة (بالعرف في مثله) أي فيما تعدد المجازات قال مطلع الاسرار الالهية والذي قدس سره نفي الصحة راجع إلى نفي الفائدة وهي في الشرعيات الصحة كما لا يخفى فنفى الصحة أيضا على مقتضى عرف اللغة فاهم المجملون (قالوا العرف شرعا فيه مختلف في الكمال والصحة) فانه تارة يطلق على الكمال وتارة على اصحة (فكان مشتركا عرفا) شرعيا ولا معين فلا اجمال (قلنا لا استواء) في الاطلاقين بل نفي الصحة راجح (ولذلك لا يصرف إلى الكمال في خصوصيات الموارد إلا لدليل) خارج وعلى أصول الحنفية يحمل على نفي الذات وهو الحقيقة فلا مساغ للاطلاقين (أقول الخصم يدعى تعدد العرف شرعا) في الكمال والصحة (فالملازمة الأولى في دليل المختار) وهي قوله إن ثبت فيه عرف الشرع تعين (ممنوعة) في زعمه (تأمل) فانه يفع بالاستقراء (مسئلة * لا اجمال في اليد والقطع فلا اجمال في) قوله تعالى السارق والسارقة (فاقطعوا أيديهما) الحاصل أنه لا اجمال فيه باعتبار مفرداته في أنفسها (وشرذمة) قليلة قالوا(نعم) فيهما اجمال (فنعم) في الآية اجمال من جهتهما (لنا اليد لغة للكل) إلى المنكب لصحة قولهم بعض اليد (والقطع للابانة ومنه سمي اليقين قطعا) لانه يبين الخبر في العلم عن احتمال آخر المجملون (قالوا اليد للكل) إلى المنكب (والى الكوع والقطع في الجرح (للتبادر في

ج ٣ · ص ٧٥

الأولين) ولا نسلم أصالة الحقيقة إذا تردد بين الاشتراك والحقيقة والمجاز (واستدل كل) من اليد والقطع (يحتمل الاشتراك والتواطؤ والحقيقة والمجاز والإجمال على) احتمال (واحد دون اثنين لان الدائر بين الحقيقي والمجازي لم يعد منه) أي من الإجمال وكذا الدائر بين فردي المتواطئ (فالعدم) أي عدم الإجمال (أغلب فهو المظنون وأجيب أولا كما في المختصر بانه إثبات اللغة بالترجيح) وهو منهى عنه (أقول قد تلقاه الناقدون بالقبول وهو ليس بشيء لان المطلوب) ههنا (نفي الإجمال وهو) ليس أمر الغويا بل (لازم) للكلام (بلا توقف) على اللغة فلا يكون إثبات اللغة بالترجيح (نعم لو قيل بعدم الاشتراك لرجحان عدم الإجمال) بان احتمال الاشتراك احتمال الاشتراك احتمال واحد مرجوح عند الاحتمالين (لتوجه) الجواب (فتدبر و) أجيب (ثانيا يلزم أن لا يكون مجمل) أصلا (أبدا) فان كل مجمل يجرى فيه أنه يحتمل الاشتراك والتواطؤ والحقيقة والمجاز ولا اجمال على الاخيرين بل على الأول فقط فعدم الإجمال راجح فلا اجمال (وردي بان ذلك) أي الاستدلال يرجحان عدم الإجمال على الإجمال (عند عدم الدليل) الدال على الإجمال وأما فيما ثبت الإجمال بدليل فلا يستدل بذلك على عدمه فان المظنة لا اعتبار لها عند وجود المثنة فافهم (و) أجيب (ثالثا كما في التحرير نفي الإجمال على) تقدير (التواطئ ممنوع) فلم يكن عدم الإجمال أغلب إدارة القدر المشترك) الذي وضع بإزائه المتواطئ (لا يتصور فان الإطلاق منتف اجماعا) إذ لا يقطع

$