59ويحرفون الكلم عن مواضعه فلا اعتماد في نقلهم والتواتر ممنوع وانما هو كما يدعون تواتر قتل عيسى عليه السلام مع أنه شبه لهم وكيف لا يكون مختلقا (ولو قاله) موسى عليه السلام (فقضت العادة بمحاجتهم به) سيد العالم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كما حاجو بسائر مزخرفاتهم ولو وقعت المحاجة لنقلت لتوفر الدواعي على نقله فعلم أنه مختلف قطعا (وما زعموا أن في التوراة تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض) وهذه يفيد أن لا ينسخ تعظيم السبت وقد ادعيتم نسخه (فمدفوع بأنه لا تواتر في التوراة الكائنة الآن) في أيديهم لأنه لم يكن أحبارهم الناقلون من زمن عيسى عليه السلام بالغين حد التواتر بل على عدد كانوا يجتمعون على التحريف و(لاتفاق أهل النقل على احراق بخت نصر) الظالم (أسفارها) حين طغوا وقتلوا نبيا من أنبياء الله تعالى وقيل كان اسمه شعياء فبعث الله عليهم هذا الظالم فقتل ثلثهم وسبى ثلثهم وترك ثلثهم وأحرق أسفار كتاب الله التوراة وبيت المقدس (وأنه لم يبق من يحفظها) لأنه قتل الحفظة كلهم ولم يكن حفاظ لها إلا أقل القليل (وذكر) في التاريخ (أن عزيرا) عليه السلام (ألهمها) بعد ما أماته الله مائة عام ثم بعثه فجاء فوجد القرية معمورة من بني اسرائيل فطلب التوراة فلم يجد عندهم فدعا الله تعالى بأن يلهمها وكان مجاب الدعوة بل نبيا (وكتبه ودفعها إلى تلميذه ليقرأها عليهم) فصار مدار النقل على هذا التلميذ فأين التواتر بل قيل زاد هذا التلميذ ونقص فلا اعتماد عليه ونسبوا لهذا الالهام إليه بنؤته لله تعالى لادعائهم أن الهام التوراة لا يكون إلا لابن الله تعالى عما يقول الظالمون فيكيف يعتمد على قول من له هذه الحماقة (ولذا) أي لكونها غير متواترة (لم يزل نسخها الثلاث) التي بأيدي العتابية والتي بأيدي السامرية والتي بأيدي النصارى وقيل هي السامرية والعبرية واليونانية (مختلفة في أعمار الدنيا) في نسخ السامرية زيادة ألف وكثير
على ما في العتابية والتي في أيدي النصارى زيادة ألف وثلثمائة سنة وفيها الوعد بخروج المسيح عليه السلام وبخروج العربي صاحب الجمل وهو سيد العالم محمد صلاة الله عليه وعلى آله وأصحابه وارتفاع تحريم السبت عند خروجهما كذا في الحاشية ناقلا عن التقرير (كذا في التحرير (مسئلة * شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة) فيما يخالفها (قيل) ليست ناسخة بل (مخصصة) وكان أحكامهن مقيدا (لنا نسخ التوجه إلى البيت) المقدس الذي كان في شريعة موسى عليه السلام بايجاب التوجه إلى الكعبة حين فرضت الصلاة في مكة فانه روى في معالم التنزيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة فلما هاجر إلى المدينة المعظمة أمره الله تعالى أن يصلي نحو صخرة بيت المقدس ولم يرد به نسخه بعد ما صلى إليه ستة عشر أو سبعة عشر شهرا في المدينة بعد الهجرة فانه ليس من الباب في شيء لان هذا نسخ لما نزل أولا في هذه الشريعة المطهرة من التوجه إلى بيت المقدس إلا أن ابن أبى شيبة وأبا داود في ناسخه والبيهقي في سننه وواعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعد ما تحول إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة فهذا يدل على أن كليهما كانا قبله يجب التوجه اليها فلا يضر كثيرا وحينئذ يستدل بانتساخ التوجه إلى البيت المقدس فقط بالتوجه اليهما وليس معنى الاثر ما ظن أن القبلة كانت هي بيت المقدس وانما كان يجعل الكعبة بين يديه تعظيما لها لكونها قبلة أبيه ابراهيم
$
60لان هذا النحو من التعظيم غير مشروع لا يليق بجنابة صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم التوهم به فافهم ثم بقي ههنا شيء وهو أن التوجه إلى البيت المقدس انتسخ في شرع عيسى عليه السلام فان قبلته جهة اشرق فالأصوب أن يستدل بانتساخ التوجه إلى جهة الشرق بالتوجه إلى الكعبة بمكة أو إلى البيت المقدس بشرط أن تكون الكعبة بين يديه على اختلاف الرواية فافهم * واعلم أن المشهور الاستدلال بأمر القبلة لوقوع النسخ في شريعة واحدة وهذا يصح بالانتساخ الذي هو بعد الهجرة بستة عشر أو سبعة عشر شهرا للتوجه إلى الصخرة بالتوجه إلى الكعبة فافهم (و) لنا أيضا نسخ (تحريم السبت) بتحليله وقد وقع غزوة أحد فيه (وكثير) كحل الاختصاء للرهبانية واستحباب العزلة بترك النكاح الذين كانا في شريعة عيسى عليه السلام إلى الحرمة وسنية النكاح وغير ذلك وبالجملة قد تواتر عنه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام دعوى انتساخ بعض أحكام الشرائع السابقة بشريعته الحنفية المطهرة البيضاء وانعقد عليه اجماع الصحابة رضوان الله عليهم وعلم بالتواتر المعنوي وليس علينا إلا حل شبه المخالفين المخصصون (قالوا أخبر الكل) من الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام (عن وجود نبينا) سيد العالم (صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم فتقيد شرائعهم إلى زمان مجيئه (أقول) لا يوجب الاخبار المذكور تقييد جميع أحكام الشرائع السابقة بل إن أوجب فانما يوجب عدم بقاء حكم ما اجمالا و(الإجمال لا ينافى نسخ الخصوص) بعينه (لانه) لم يقيده و(لا ينافى دوامه) وظنه لولا الرافع (وإلا) يكن كذلكبل ينافى نسخ الخصوص ويوجبالتقييد (لم تكن شرائع من قلبنا حجة) فانه يوجب حينئذ تقييد الكل إلى زمان مجيء سيد العالم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا يبقى حجة بعده الحاصل أن هذا الاخبار لا يوجب تقييد الاحكام فانه يجوز العقل حين الخبر أن تكون شريعة خاتم الرسل موافقة للشريعة السابقة وأيضا يجوز أن
يكون الاخبار اخبارا بالانتساخ فلا يوجب وأيضا لو أوجب فانما يوجب التقييد إلى زمان بعثه صلى الله عليه وسلم وحينئذ يبطل وجوب العمل بالشرائع المتقدمة ولم يرد أنه يوجب التخصيص الاجمالي في الاحكام وهو لا ينافى النسخ كيف وانه خلاف الواقع فانه ينتهي الحكم بانتهاء الغاية التي علمت الآن وهذا ليس من النسخ في شيء (فتدبر) وأحسن التدبر (مسئلة * النسخ واقع في شريعة واحدة وفي القرآن وعزى إلى أبى مسلم الجاحظ) المعتزلي (خلافه) وهذا أحد التأويلات المذكورة لقوله (لنا نسخ ثبات الواد للعشرة) عند المقابلة (بثبات الواحد للاثنين) عندها روى البخاري عن ابن دينار عن ابن عباس قال لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا فكتب عليهم أن لا يفر واحد من عشرة وأن لا يفر عشرون من مائتين ثم الآن خفف الله عنكم الآية فكتب أن لا يفر مائة من
$
61مائتين (و) لنا (نسخ الاعتداد بالحول) قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف (بآية الأشهر) وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فلآية الأولى تفيد وجوب الاعتداد على المتوفى عنها زوجها سنة والوصية على الزوج بالنفقة والسكنى فنسخ عدة السنة بالعدة بالأشهر والوصية بالميراث روى البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم الآية قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال في ميراثها ولهن الربع مما تركتم فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف كذا في الدرر المنثورة وفي صحيح البخاري قال يا بن الزبير قلت لعثمان ولاذين يتوفون منكم الآية قد نسختها الآية الأخرى وهي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فلم تكتبها فقال يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه وهذا اخبار أجلة الصحابة بالنسخ وقول الصحابي فيه مقبول فلا يعارضه قول مجاهد إن الآية ثابتة غير منسوخة ومعناه إن تمام السنة على أربعة أشهر وعشرا انما هو بالوصية ان شاءت سكن تفي وصيتها وانشاءت خرجت وهو تأويل قوله تعالى غير اخراج فان خرج نفلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجبة عليها ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت فلا سكنى لها هذا خلاصة ما في صحيح البخاري (قيل) لا نسلم أن الاعتداد بالسنة منسوخ فانه قد يعمل به إذ (قد يمكث الحمل حولا) وعدة الحامل وضع الحمل (والجواب أن العبرة) ههنا (للوضع وخصوص السنة لاغ) فليس فيه عمل
بالمنسوخ ولو سلم أن العبرة هناك لخصوص السنة فلا يوجب ذلك بقاء حكم الآية لان حكمها كان الاعتداد بالسنة مطلقا وهو منسوخ قطعا الجاحظ (احتج بقوله) تعالى في صفة القرآن (لا يأتيه الباطل من بين يديه) فلا يبطل شيء منه بالناسخ (قلنا النسخ ليس بباطل) بل المنسوخ والناسخ كلاهما حقان من عند الله تعالى إلا إن العمل بأحدهما ينقطع بالآخر (على أن الضمير للمجموع) أي مجموع القرآن والمجموع لا ينتسخ أصلا فافهم (مسئلة * يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل بعد التمكن من الاعتقاد) وعليه الشيخان الامامان فخر الإسلام وشمس الأئمة فان قلت فأي فائدة في التكليف ثم النسخ قبل التمكن قال (وهو) أي الاعتقاد رأس الطاعات وأساس العبادات) وهو حاصل فأي فائدة تكون فوقها وهذا غير واف عند هذا العبد فانه هب أن الاعتقاد عمل القلب ورأس الطاعات لكن إذا كان مطابقا للواقع وههنا المفروض إن لا وجوب وقت
$
62التمكن كيف وهو إن كان حسنا فيه فلا يصح تعلق النهي الناسخ هذا خلف فلا بد أن يكون قبيحا فلا وجوب فيه وقبله لا وجوب أيضا لان التمكن شرط التكليف والوجوب لا يتعلق إلا بما هو حسن والنهي لا يتعلق إلا بما هو حسن والنهي لا يتعلق إلا بما هو قبيح في ذاته مع قطع النظر عن ورود الشرع كما بين في المبادئ الأحكامية فإذا ليس في الواقع وجوب فالاعتقاد به قبيح فلا يكون طاعة فلا يكون طاعة فضلا عن كونه رأس الطاعات ومن هنا ظهر فساد ما قرر أن المقصود قد يكون الاعتقاد فقط دون العمل وههنا من هذا القبيل فافهم (خلافا لجمهور المعتزلة وبعض الحنفية) بل رؤسائهم كالشيخ الإمام أبى الحسن الكرخي وشيخ الإمام علم الهدى أبى منصور الماتريدي والشيخ الإمام الجصاص أبى بكر الرازي والقاضي الإمام أبى زيد الدبوسي رحمهم الله تعالى وقولهم هو الحق المتلقى بالقبول (و) خلافا لجمهور (الحنابلة والصيرفي) من الشافعية (لنا التكليف قبل الفعل كما مر) في المبادئ الأحكامية (وهو ممكن يقبل الرفع) ولا يلزم من ارتفاعه محال (ولا مانع فيجوز) وجوابه أن ارتفاع التكيف قبل التمكن من المحالات وان كان ممكنا في الجملة فان الامكان لا ينافى استحالة نحو عدمه لاستلزامه محذورا وكيف لا يكون محالا وان وجود التكليف ينادى أعلى نداء على حسن الفعل زمان التمكن فيستحيل على الحكم رفعه والنهي عما ليس بفحش مستحيل ودفع بأن المقصود من التكليف الابتلاء بالإيمان به والعزم على الفعل ليصيب به حسنة لا إلا لابتلاء بإيقاع الفعل وهو فاسد لان الفعل هل اتصف بالوجوب قبل التمكن وهو تكليف بغير المقدور أو بعد التمكن فلا بد من حسنه فيه كما مر في باب الحاكم فلا يتصور ارتفاعه لان الحسن لا ينهي من الحكيم أو لم يتصف بالوجوب أصلا فالابتلاء بالإيمان به ابتلاء بخلاف الواقع وطلب للجهل المركب فافهم وقد يدفع بانه يجوز أن يكون الفعل المنسوخ على حسنه والنهي لغلبة قبح من غيره كالكذب لانجاء
بريء وهو أيضا فاسد فان غلبة جهة القبح هل هي مانعة عن ايجابه فلا يصح به التكليف بالوجوب المنسوخ أم لا فلا ينسخ بل يكون من وجه واجبا ومن وجه حراما كالصلاة في الارض المغصوبة فافهم وقد يدفع أيضا بان المقصود من الخطاب فوائد أخرى متعلقة بالنظم كالقراءة في الصلاة وغيرها وهذه فواد عظيمة وبه يظهر الجواب عن الاشكال المتقدم أيضا وهذا في غاية السخافة فانا لا ننكر هذه الفوائد ونقول هل يفيد تعلق التكاليف بالفعل فيكون حسنا فلا ينسخ بالنهي عنه أولا يفيد تعلق التكليف فأي شيء ينسخ فافهم (وقياس) الشيخ (ابن الحاجب على الموت فانه رافع للتكليف قبل التمكن فكذا الناسخ (مندفع لانه مخصص عقلا) فالتكليف مقيد بشرط السلامة فليس هناك ارتفاع بخلاف النسخ فان التكيف فيه مطلق وإلا لم يصح النسخ (على أنه بعد مضي بعض الأفراد) أفراد الفعل من المكلف الميت وقد كان الكلام في النسخ قبل التمكن من أحد من المكلفين فافهم والحق في الجواب أن موت المكلف
$
63لا ينافى حسن الفعل بخلاف النهي الناسخ فافترقا ولعل ابن الحاجب لم يقصد القياس بل تثمل النسخ بالموت في ارتفاع التكليف فتدبر في المختصر (واستدل) على الجواز (أولا بنسخ ما زاد على) الصلوات (الخمس ليلة المعراج) فانه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ليلة المعراج بخمسين صلاة فرجع إلى موسى عليه السلام فقال سل التخفيف فان أمتك لا تطيق فسأل فحط عشرا ثم رجع فقال موسى مثل ذلك إلى أن بقي خمسة فقد وقع النسخ قبل التمكن من الفعل فان قلت المعتزلة ينكرون المعراج فلا يقوم حجة عليهم قال (وانكار المعتزلة اياه مردود) فان ذلك من حماقتهم الكبرى (لصحة النقل كما في الصحيحين وغيرهما) واشتهاره كالشمس على نصف النهار لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور (واعترض) عليه (بانه قبل التمكن من الاعتقاد) فهذا كما يضرنا يضركم أيضا (وأجيب بأن رسول الله صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم هو الأصل) في التكليف في التكيف (فاعتقاده كاعتقاد الكل وفيه ما فيه) لأنه سيجيء انه لا يثبت حكم بعد وصول الخطاب إليه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قبل تبليغه إلى الأمة فلم تصر الامة مكلفة به حتى يصح الابتلاء بالاعتقاد بل الجواب أن المقصود أن الرسول صار مكلفا به قبل الأمة واعتقد ثم نسخ قبل تمكنه من العمل فكذا يجوز في الأمة أن تؤمر ويبلغ الأمر اليها ثم ينسخ بعد الاعتقاد قبل التمكن من الفعل هذا والجواب عن هذا الاستدلال أن التكليف بما زاد على الخمسين لم يتعلق إلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم دون الأمة لانه لم يبلغ اليهم هو صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقد نسخ بعد المراجعة إلى موسى عليه السلام في الفلك الخامس فكما انه كان متمكنا على الاعتقاد كان متمكنا على الاتيان بالخمسين بل أزيد فان قلت وقت المعراج كان أقل من ساعة كما روى والعروج كان على خرق العادة ولو كان متمكنا على الفعل فتركه معصية
وهو صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بريء عنها قلت كما كان متمكنا على العروج على سبيل خرق العادة كذلك على أداء الخمسين ومن آمن بقبض الزمان وبسطه لطاعة الانبياء والأولياء فلا يشك في تمكنه عليه الصلاة والسلام لاداء الخمسين كيف وأحاد الأولياء من أمته قد صلوا ثلثمائة ركعة في بعض الليل ولا عصيان لان الوجوب كان موسعا في اليوم بليلته إذ ليس في حديث المعراج ما يدل على تعيين الاوقات فافهم ولا تزل فانه مزلة (و) استدل (ثانيا كل نسخ قبل الفعل) لأنه لو لم يكن قبل لكان بعده أو معه وهو باطل (لان الفعل في وقته وبعد وقته يمتنع نسخه) إلا لا وجوب حين وجود الفعل وبعده حتى ينسخ (ورد أولا كما أقول9 غاية ما لزم منه الانتساخ قبل وجود الفعل و(لا يلزم منه قبل التمكن) والمدعي هذا دون ذلك (و) رد (ثانيا الكلام) ههنا (فيما لم يفعل) المكلف (شيئا من الأفراد) للفعل (وليس كل نسخ كذلك) فالاستدلال خارج عن المتنازع فيه وحاصل هذا الجواب أن اسلمنا أن المدعي النسخ قبل الفعل وهو غير لازم فان المقصود منه القبلي بحيث لم يفعل شيء من افراده وهذا غير لازم من الدليل فقد بان افتراقه من الأول فافهم وتأمل فيه (أو قل لو قيل) في تقرير الدليل (التكليف بالثاني) في الفعل (وتكليف آخر ولهذا يطيع) بالامتثال به (أو يعصى) بتركه (فتجويز رفعه دون الأول تحكم) مع كون كل منهما قبل التمكن (لتوجه) والجواب أن التكليف فيما نحن فيه يوجب حسنه ونسخه يوجب قبحه في زمان واحد وههنا لما كان بعد مضي زمان يتمكن المكلف على اتيانه فلا شناعة في إن فيه حسنا فيؤمر به ويصير بعد قبيحا فينهي عنه فلا تحكم بل هو الاصوب الواجب القبول فاحفظه (إلا أن يقال النسخ عندهم بيان مدة العمل بالبدن) وهذا لا يتصور قبل التمكن من العمل بخلاف الموت فانه يصح تقييد المدة للعمل به (وعلى هذا فالنزاع لفظي) لان المجوزين أرادوا بالنسخ قبل التمكن رفع الحكم والمانعون أرادوا
بيان مدة العمل بالبدن وفيه أن المصنف قد بين سابقا أن النزاع في أن النسخ هل هو بيان مدة العمل أو رفع له معنوي وبناء النزاع على
$
64النزاع المعنوي لا يوجب اللفظية وتفصيله إن النسخ بيان للمدة المقدرة لتعلق الحكم بعمل البدن فلا يصح الانتساخ قبل التمكن إذ لا مدة حتى تقدر وعلى هذا افلا جه للفظية النزاع فان قلت لم يدل دليل على كون النسخ بيانا للأمد المقيد به الحكم قلت نعم لم يدل لكن يكفي للاستناد فافهم (و) استدل (ثالثا أمر ابراهيم) على نبينا وعلى آله وأصحابه و(عليه) الصلاة و(السلام بذبح ولده اسماعيل) وهو منقول عن أمير المؤمنين وإمام الصديقين أبى بكر الصديق الأكبر وابن عمر وأبى هريرة وعبد الله بن سلام وابن عباس في رواية الحاكم وبه قال الشعبي ومجاهد والحسن ويوسف بن مهران ومحمد بن كعب القرطي وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير (أو اسحق) وهو قول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه رواه عبد الرزاق وذهب إليه ابن مسعود كما روى الطبراني وعبد الرزاق والحاكم وصححه وجابر بن عبد الله على ما رواه الحاكم وابن عباس في رواية الحاكم عن عطاء والعباس بن عبد المطلب رواه البخاري في تاريخه وبه قال مسروق رواه جرير وسعيد بن جبير رواه ابن عبد الله بن أحمد وكعب الأحبار رواه عبد الرزاق والحاكم وصححه في قصة طويلة والحسن البصري في رواية ابن أبى حاتم ومجاهد في رواية عبد بن حميد وقتادة رواه ابن جرير وابن ابى حاتم والشعبي في رواية ابن أبى حاتم وإليه ذهب الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية رضي الله تعالى عنه وحكى إن أهل الكتابين اتفقوا على أنه نصف في التوراة إن الذبيح اسحق لكن اختيار عبد الله بن سلام كونه اسماعيل يأبى عنه وروى في ذلك الحديث المرفوع أيضا بطرق كثيرة روى الدار قطني عن أبى مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الذبيح اسحق وروى الطبراني عن أبى مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه
وآله وأصحابه وسلم من أكرم الناس قال يوسف بن يعقوب بن اسحق ذبيح الله هذا كله خلاصة ما في الدر المنثورة والذي يهدي إلى الذبيح أن الولد ولد بالبشارة بعد العجزة حال الكبر وقد نص الله تعالى في سورة هود أن المبشر به اسحق فوجب كونه ذبيحا اللهم إلا أن يقال إن الذبيح انما بشر به ابراهيم والذي نص في سورة هود انما المبشر به لامرأته اسحق فيجوز أن تكون البشارتان متغيرتين والذي يرشدك إليه أيضا القصة الطويلة المروية في صحيح البخاري لبناء الكعبة فانها تدل دلالة واضحة على أن ابراهيم لم يلق اسماعيل عليهما السلام إلا بعد بلوغه وتزوجه مرتين حين بنيا الكعبة والذبيح انما هم بذبحه حين كان غلاما فلا يصح كونه اسماعيل فافهم وانما أطنبت الكلام في هذا لأني وجدت البعض طاعنين على الشيخ في قوله الذبيح اسحق وليعلم الناظر أن الطعن من غاية جهلهم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فلترجع إلى ما كنا فيه فنقول إن ابراهيم رأى في المنام ذبح ابنه ورؤيا الانبياء وحي فأمر به (ولم يفعل) فتركه إن كان مع بقاء الوجوب حين الترك لزم العصيان (ولا عصيان) لانه بريء عنه مع أن الله سبحانه أثنى عليه في هذا الأمر فعلم أنه لم يبق الوجوب حين التمكن (فالنسخ لازم) وقام الذبح العظيم مقامه (وأورد) أولا (لا نسلم الأمر) بذبح ولده (بل رأى رؤيا فظنه) أمرا فان قلت رؤيا الانبياء وحي وقد رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس مرفوعا قلت نعم وحي لكن لا نسلم انه وحين بما رأى مطلقا بل يجوز أن يكون وحيا بما يعبر به أو نقول انه وحي بعد التقرر عليه وههنا لم يتقرر عليه بل أمر بذبح الكبش (و) أورد ثانيا (لو سلم) الأمر (فبالمقدمات) من الاضجاع وامرار السكين وقد عمل به (لا بالذبح) فسقط الوجوب فلا نسخ (و) أورد ثالثا (لو سلم) الامر بالذبح (فذبح والتحم) فارتفع الوجوب فلا نسخ وقد يورد بانه ضرب صفحة من نحاس على الحلق عند ذبحه ولم يقطع الحلقوم لمانع فامتثل وسقط
الوجوب فلا نسخ وفيه أن هذا تكليف بالمحال فيمتنع أولا يقع وقد يجبا بانه كان قادرا قبل ضرب الصفحة وعلى هذا أيضا يتم المطلوب من عدم لزوم جواز النسخ قبل
$
65التمكن وما قيل انه معجزة فلو كان لنقل ولو بسند ضعيف ساقط لانه روي ابن أبى حاتم عن السدي كما في الدرر المنثورة (و) أورد رابعا (لو سلم) الامر بالذبح وعدم الامتثال به (فما ترك) المأمور به (لان الفداء بدل) وقد أتى به فقد سقط الوجوب فلا نسخ (وهو قول الحنفية) قال الإمام فخر الإسلام لم يكن ذلك النسخ الحكم بل ذلك الحكم كان ثابتا والنسخ هو انتهاء الحكم ولم يكن بل كان ثابتا إلا إن المحل الذي أضيف إليه لم يحله الحكم على طريق الفداء دون النسخ فكان ذلك ابتلاء استقر حكم الأمر عند المخاطب في آخر الحال على أن المبتغى منه في حق العبد أن يصير قربانا بنسبة الحكم إليه مكرما بالفداء الحاصل لمعرة الذبح مبتلى بالصبر والمجاهدة إلى حال المكاشفة وانما النسخ بعد استقرار المراد بعد الامر لا قبله وقد سمي في الكتاب فداء لا نسخا فثبت أن النسخ لم يكن لعدم ركنه انتهى كلماته الشريفة ويقول هذا العبد إن حاصله إن هذا ليس نسخا بل الحكم الذي كان عند الله وهو ذبح الفداء لا غير ثابتا إلا منتهيا إلا أن المحل الذي أضيف إليه الحكم في المنام لم يحله الحكم في الواقع على طريقة الفداء بل يحل هذا الفداء فقط وهذا كان اابتلاء منه تعالى لابراهيم واستقر عند المخاطب حكم الامر وعلمه على ما هو عليه في نفس الامر في آخر الحال بعد العزم على بح الولد وأما قبله فقد ظن أنه مأمور بذبح الولد على طريقة الخطأ في الاجتهاد والغلط في التعبير واستقر هذا بعد العزم على ما ألقاه الله تعالى منه بهذه الرؤيا في حق المذبوح أن يكون قربانا بنسبة الحكم إليه في الرؤيا فقط لا أن يجب عليه ذبحه في الواقع وان يصير مكرما بالفداء الحاصل لاجل معرة الذبح وان يصير مبتلى بالصبر والمجاهدة فينال ثوابا عظيما
ومرتبة رفيعة فقبل العزم على ذبح الولد لم يفهم مراد الأمر على ما هو عليه وهو وجوب الذبح العظيم والنسخ انما يكون بعد استقرار المراد لهذا سمي الله تعالى فداء ولم يسمه نسخا والحاصل إن ابراهيم عليه السلام لم يؤمر بذبح ابنه وانما أمر بالفداء لكن أرى الله الفداء على صورة الابن كما أرى سيد العالم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه العلم ف في صورة اللبن فشربه وأعطى فضله لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لكن لم يعبر رؤياه ابراهيم وظن أنه مأمور بذبح الولد وهذا كان ابتلاء منه له وولده والحكم بذبح الفداء لم ينسخ ولما كان هذا أمرا بذبح الفداء ولم يظهر انتساخه وكان الشريعة المتقدمة حجة حكم امامنا الهمام بوجوب الاضحية وهذا محمل صحيح وجيه بكلامه رحمه الله تعالى فقد رجع إلى الجواب الأول إلا أن شارحي كلامه لم يحملوا عليه وقالوا مقصوده رحمه الله تعالى أنه عليه السلام كان مأمورا بذبح الولد حقيقة فالذبح كان واجبا ووجوبه باق بعد إلا أنه جعل الفداء خلفا عنه فذبحه يسقط ذبح الولد وليس هذا من النسخ في شيء فانه انتهاء الحكم هذا تبديل المحل الحكم والمبتغى بالأمر بالذبح ثم جعل الفداء خلفا صيرورة الولد قربانا من حيث انتساب حكم الله إليه لا من حيث وقوعه قربانا في الخارج وتكريمه بالفداء وابتلاؤه ليصبر فيعطي منزلة رفيعة وهذا هو مطمح نظر المصنف ولا يرد عليه أن الامر بذبح الفداء بدلا عن ذبح الولد هو النسخ لانه رافع لوجوب ذبح الولد لان كونه رافعا ممنوع ومن ادعى فعلية البيان وانما هو باق كما بينا وكذا لا يرد أنه هب أن الخلف قام مقام الأصل لكن الأصل صار حراما بعدما كان واجبا وهو النسخ وذلك لان حرمة ذبح الولد كان ثابتا من قبل وانما انتسخ بإيجابه مرة لان الأمر لا يقتضي التكرار إذ قد أتى مرة بالخلف فقد امتثل وسقط الوجوب فبقي على ما كان عليه في المرة الأخر وهذا ليس من النسخ في شيء فافهم ثم بقي ههنا اشكال
هو أنكم سلمتم أن محل الفعل قد اختلف ولا شك إن ذبح الولد شيء وذبح الكبش شيء كما أن صوم عاشوراء شيء وصوم الشهر المبارك شيء فلا يصح الامتثال عن أحدهما بإتيان الآخر إلا بان يرتفع ولما كان ذبح الولد واجبا فلا يرتفع وجوبه إلا بإتيانه أو ارتفاعه وإتيان ما قام مقامه وإذ ليس الأول فتعين الثاني وهو
$
66النسخ لكنه إلى بدل نعم لو كان خصوصية المحل ملغاة وهو الولد ويكون الوجوب لاحد الامرين ذبح الكبش لكان له وجه وجوابه أنا سلمنا إن ذبح الولد شيء وذبح الكبش شيء إلا أن الثاني خلف عنه وقام مقامه ووجوب الخلف وجوب الأصل ألا ترى أن الوضوء واجب على المريض والتيمم خلفه لا أن وجوب الوضوء قد ارتفع فانه لو أتى بالوضوء حصل الطهارة وسقط التميم وان الظهر على المعذور واجب والجمعة خلف ولو تركها وصلى الظهر لم يعص البتة لكن إن أدى يسقط عنه الظهر وان الظهر لا يأثم بتركه فقد علم أن وجوب الخلف لا ينافى وجوب الأصل فكذا ههنا والسر فيه أن الخلف مما يحصل به المصلحة المنوطة بالأصل فيجعل مسقطا له فكذا ههنا وجب الذبح على الذمة كما كان وانما ذبح الكبش خلفا عنه وانحصار ارتفاع الوجوب في الاتيان به أو ارتفاعه من الأصل ممنوع بل وجه ثالث هو ايتان خلفه هذا غاية الكلام الذي حصل لهذا العبد إلى الآن وتأمل فيه والحق لا يجاوز عن التوجيه الأول فافهم (و) أورد خامسا (لو سلم) انتساخ الوجوب (فالأمر موسع) فلا يلزم العصيان لان التأخير كان جائز إلى حين التضييق والنسخ قبله وانما يلزم لو كان مضيفا فان قيل المبادرة دليل التضييق قال (والمبادرة لدفع مظنة المداهنة) من المنافقين سقيمي الاعتقاد لئلا يقولوا هو لا يمتثل أمر الله حبا لابنه والأولى أن يقال المبادرة للمسارعة لاداء الواجب وأجيب بان الواجب الموسع واجب في كل جزء ففي وقت الانتساخ كان واجبا وقد انتسخ فهو نسخ قبل التمكن وهو غير واف فان الوقت في الموسع إذ قد فضل على الواجب ففي بعضه
الوجوب والتمكن من العمل وفي الآخر النسخ والتحريم ونحن انما نمنع الانتساخ قبل التمكن على الفعل أصلا فان قيل قد مر عن المصنف إن التكليف في كل جزء متجدد قلت قد أجبنا عنه سابقا فتذكر (و) أورد سادسا (لو سلم) أنه مضيق (فلا نسلم أنه قبل التمكن) لان الفداء بعد الشروع في الفعل لكن لم يتم ن غير تقصير منه فتأمل فيه واعلم إن هذه الايرادات أكثرها متباينة بالسند (ويدفع الثلاثة الأول بالفداء) فان الفداء يقتضي سبق الوجوب فيندفع الأولان وكذا يقتضي عدم وقوع المفدي عنه وقد يدفع الأول بقول الابن عليه السلام يا أبت افعل ما تؤمر والعم أن الايراد الأول هو الحق المتلقى بالقبول واجب الاطاعة والاذعان وقد مر تقريره في اثناء تقرير كلام الإمام فخر الإسلام والآن نزيدك ايضاحا فنقول رأي ابراهيم عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة والسلام في المنام أن يذبح ابنه وهذا المنام كان معبر البتة وإلا لوقع الذبح فانه رأى الذبح منه واقعا لا أنه رأى انه يؤمر به فعرض على الابن طلبا للمشورة فقال اني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فظنه الابن أمر ابناء على إن رؤيا الانبياء وحي أو على أمر آخر فقد أصاب في ظنه أمر الكن أخطأ في ظنه امرا بذبح الولد كما يخطئ المجتهد في الاجتهاد فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وتقرر هذا في رأي ابراهيم عليه الصلاة والسلام كما كان غالبا على عادته حينئذ عدم كون رؤيا معبرة ولما وصل اجتهاده إليه وجب الامتثال إلى أن يظهر الخطأ فهم بالذبح فلم ينقطع حلقومه اما بصفيحة ضربت كما قيل أو بغيره ولا تصغ إلى قول من يقول إن الانبياء كيف يخطؤون في أحكام الله تعالى فان هذا القول قد صدر من شياطين أهل البدع كالروافض وغيرهم ألم تر أهل الحق من أهل السنة والجماعة القامعين للبدعة كثرهم الله تعالى يجوزون على الانبياء الخطأ كما ظهر في اساري بدر من سيد العالم صلوات الله وسلامه عليه وعلى
آله وأصحابه وأزواجه أجمعين كيف وقد وقع من داود عليه السلام في الحرث وفي الحكم لاحدى المرأتين مع كونه للأخرى كما هو مشروح في الصحيحين كيف وقد وقع من موسى عليه السلام حين فعل باخيه هارون عليه السلام ما فعل وحين قال لمن سأل هل أحد أعلم منك لا أحد أعلم مني فأوحى الله تعالى بلى عبدنا خضر كما أخرجه الشيخان وكيف وقع لنوح عليه السلام حيث سأل نجاة ابنه من الغرق على ما هو المشهور ثم إن في اراءة الرؤيا على هذا الوجه وعدم الاعلام بالتعبيرات ابتلاء عظيما.
$
67لهما عليهما السلام ونيل المرتبة الرفيعة لكن لما لم يكن الانبياء مقرين على الخطأ أعلمه الله تعالى وناداه أن يا ابراهيم قد صدت الرؤيا واختار صيغة التفعيل ولم يقل صدت في الرؤيا لأنه لم يصدق فيه وانما صدقه إن هذا لهو البلاء المبين وأرسل الذبح العظيم وسماه فداء على حسب ظن ابراهيم وإلا كان هذا أصل الواجب وفي هذا الخطأ والعزم على ذبح الولد سر آخر مذكور في شرح فصوص الحكم للشيخ العلامة السامي عبد الرحمن الجامي قدس سره فليطلب منه ولنذكر من كلام الشيخ الاكبر تبركا قال رضي الله عنه في فصوص الحكم اعلم أيدنا الله وإياك أن ابراهيم الخليل عليه السلام قال لابنه اني أرى في المنام أني أذبحك والمنام حضرة الخيال فلم يعبرها وكان كبشا ظهر في صورة ابن ابراهيم في المثال فصدق ابراهيم الرؤيا ففداه ربه من وهم ابراهيم بالذبح العظيم وهو تعبير رؤياه عند الله وهو لا يشعر بالتجلي الصورى في حضرة الخيال محتاج إلى علم آخر يدرك به ما أراد الله بتلك الصورة ألا ترى كيف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لامير المؤمنين أبى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في تعبير الرؤيا أصبت بعضا وأخطأت بعضا فسأله أبو بكر أن يعرفه ما أصاب منه وما أخطأ فلم يفعل لعيه السلام قال تعالى لابراهيم حين ناداه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا وما قال قد صدقت في الرؤيا لانه ابنك لانه ما عبرها بل أخذ بظاهر ما رأى والرؤيا تطلب التعبير انتهى كلماته الشريفة المنكرون للنسخ قبل التمكن (قالوا) لو جاز النسخ لزم صيرورة الشخص الواحد حال التمكن مأمورا ومنهيا والمكلف (الواحد بالواحد) من الفعل (في الواحد( من الزمان0لا يؤمر ولا ينهي) عنه (قلنا لا معية في التكليف) لحكم المنسوخ والناسخ (ولا في التعلق) أي تعلق الحكمين به (بل يرفع أحدهما الآخر) فلا يلزم صيرورة شيء واحد مأمورا ومنهيا في زمان واحد وقد مر منا ما يفي لدفع هذا الجواب ولا بأس بالاعادة
ليزداد وضوحا فاعلم أنه تعلق التكليف وقت التمكن بالأمر المنسوخ أم لا وعلى الثاني لا تكليف فلا ينسخ ادلا تكليف قبل التمكن لانه من شرط التكليف وعلى الأول صار الفعل واجبا في الذمة ثم صار حرا ما في ذلك الوقت أيضا بالناسخ فلزم اجتماعهما قطعا فان قيل المقصود من أمر المنسوخ الاتيان بعقد القلب وبالنهي الكف عنه وقت التمكن قلت عقد القلب بأي شيء إن كان هناك وجوب فيلزم المحذور وقهقري وان لم يكن هناك وجوب صار المقصود عقد القلب خلاف الواقع والمطلوب جهلا مركبا فتدبر ولا تغلط (قيل هذا الدليل منقوض بجميع صور النسخ) فانهي لزم أن يكون شيء واحد مأمورا بالمنسوخ ومنهيا بالناسخ (أقول) الانتقاض (ممنوع فان الوقت في غير محل النزاع متعدد) فيصح إن يبقى الوجوب بالأمر المنسوخ إلى أمد ويكون النسخ بيانه (فيصح بيان الامد فتأمل) ولك أن تطرح حديث بيان الامد من البين وتقول لما كان الوقت في غير محل النزاع متعددا فيجوز تعلق الوجوب به في وقت وارتفاعه في وقت آخر فلا محذور أصلا سواء كان النسخ نفس بيان مدة بقاء المنسوخ أو الرفع فافهم نعم لو قرر الدليل هكذا يلزم في النسخ قبل التمكن تعلق الوجوب والحرمه وقت النسخ لتوجه النقض البتة ولا يفيد الجواب بتعدد زمان الوجوب والرفع فان الوجوب قبل الرفع لانه يعود إلى أصل الدليل فان الوجوب هناك أيضا قبل الارتفاع لكن المقصود هنا الاتيان بعقد القلب وفي سائر الصور الاتيان بالفعل لكن ليس المقصود هذا بل لزوم توارد التكليف بالفعل وقت التمكن وبالانتهاء فيه وهو لازم من غير مرد وكذلك اجتماع الحسن والقبح أيضا كما مر فتذكر فقد بان لك عدم جواز نسخ التكليف قبل تمكن الفعل كما ذهب إليه أكثر محققي الحنفية (مسئلة لا يجوز عند الحنفية والمعتزلة نسخ حكم فعل لا يقبل حسنة أو قبحه السقوط كوجوب الايمان وحرمة الكفر) وسائر العقائد الباطلة وقد مر من قبل (إن قلت الكل عند المعتزلة غير الجبائية كذلك) لان
حسن كل فعل وقبحه عندهم لذات الفعل وما بالذات لا يتخلف (قلت ما بغيره قد يغلب) على ما بذاته فيتخلف عنه ما لذاته كما في برودة الماء (وق مر) في مبادئ الاحكامية (ويجوز) نسخ وجوب الايمان وحرمة الكفر
$
68(عند الاشاعرة) التابعين للشيخ أبى الحسن الاشعري (ومنهم الشافعية إذ لا حسن ولا قبح عندهم إلا شرعا) فالإيمان الكفر سيان عندهم وما أوجب الشرع فهو أوجب الشرع فهو حسن وما حرم فهو حرام (ومن ثمة جوز وانسخ جميع التكليف عقلا إلا) الإمام حجة الإسلام (الغزالي) قدس الله سره (قال يجب معرفة النسخ والناسخ وهو تكليف قيل) في جوابه سلمنا انه لابد من تلك المعرفة (لا يجب على المكلفة تحصيل تلك المعرفة بل) يجب (على الله تعالى عقلا) على أصول أهل الاعتزال (أو عادة) على ما تقتضيه اصول أهل السنة القامعين للبدعة كثرهم الله تعالى (تعريف الناسخ) للعبادة تفضلا منه تعالى على عباده وإذا لم يجب على المكلف فلا تكليف به (أقول يجب) على المكلف (اعتقاد أن الناسخ خطاب من الله) تعالى (وإلا) أي وان لم يجب فهو يعمل بالمنسوخ و(لو عمل به لاثم قطعا) فان العمل بالمنسوخ حرام (فهذا العقد مطلوب منه) وهو تكليف (فتدبر) واعترض عليه مطلع الاسرار الإلهية والذي قدس سره أما أولا فلانه لما فرض وجوب اعلام الله تعالى انتساخ الحكم فلا يقرب إلى العمل به فلا يأثم وان عمل به مع هذا العلم فلا ينفع الوجوب عليه دفعا لهذا الاثم وأما ثانيا فلان الفرض انتفاء التكاليف رأسا لا بالإيجاب ولا بالتحريم فلو فرض انتفاء هذه المعرفة والعمل بالمنسوخ حينئذ لا يلزم الاثم كيف صار هذا الحال حال انتفاء البعثة فالأفعال كلها على الاباحة فالعمل بالمنسوخ والناسخ سيان فلا اثم نعم لو لم تكن هذه المعرفة وقع في تعب العمل بالاحكام المنسوخة من غير فائدة فيلزم العبث لكن لا يلزم منه وجوب هذه المعرفة إذ لا استحالة عند الاشعرية في ايقاع الله تعالى عبيده في العبث فافهم
(والجواب) عن كلام الإمام (أولا كما قالوا إذا علمهما يرتفع التكليف بهما لانقطاعه بعد الفعل اتفاقا) بيننا وبينه (وقد ارتفع) التكليف (بغيرهما) بالنسخ (فلا تكليف) أصلا (قيل الارتفاع بالفعل) أي ارتفاع التكليف باتيان الفعل (لا يسمى نسخا) فارتفاع هذا التكليف بنسخ فلم يلزم نسخ جميع التكليفات بل نسخ البعض وارتفاع البعض بالامتثال (وأجيب بان النسخ) انما هو (للتكليف المستمر وهذه المعرفة غير مستمرة لانها لضرورة معرفة النسخ) والضروريات تتقدر بقدرها ولا يذهب عليك إن هذا انما يتم لو أرادا بنسخ الجميع نسخ المستمر منها ويصير حبنئذا النزاع لفظ فان الإمام غير منكر اياه بل جوز وامنع نسخ وجوب معرفة النسخ والناسخ فإذن الجواب ما قد رم من منع الوجوب لا غير (وثانيا كما أقول إن النسخ يحدث بعد التكليف) لانه عدم طار (ونسخ الجميع كما رفع تكليفا متقدما) على النسخ (أوجب تكليفا آخر) وهو معرفة إن الناسخ خطاب لله ومعرفة النسخ (فوجد) هذا التكليف (ثم ارتفع لانه من الجميع) التي نسخت (ولهذا لا يلزم التسلسل) فانه إن لم يرتفع هذا التكليف بنسخ الجميع واحتاج إلى ناسخ آخر وجب معرفة هذا النسخ فلابد لنسخه من ناسخ آخر وهكذا واما إذا كان نسخه بنسخ الجميع فلا محذور (فتأمل) وهذا أيضا غير واف لانه قد سلم أن نسخ الجميع أوجب تكليفا آخر لابد من امتثاله ولا يصخ انتساخه قبل الامتثال وإلا لما حصل المقصود من التكليف وبعد الامتثال لا يبقى على الذمة شيء حتى ينسخ فلا يصح إن يكون ارتفاعه لانه من الجميع فافهم (مسئلة الجمهور) من أهل الاصول (على جواز نسخ نحو صوموا أبدا) إذا قيل لإنشاء الوجوب وأما إذا كان خبرا فلا كلام فيه ههنا (لانه نص مؤكد) لا احتمال فيه لغيره وهو المفسر في اصطلاحنا يصح انتساخه (وفيه أن النصوصية والتأكيد لا يمنع النسخ بنص) آخر هو (أقوى منه) فان النص المؤكد قصارى أمره ظهور الدلالة على المراد بحيث لا يبقى احتمال غيره
وأما عدم احتمال ارتفاعه فكلا فافهم (وقيل هما سواء في عدم الجواز) وعليه الشيخ الإمام علم الهدى أبو منصور المتاتريدي والشيخ الإمام أبو بكر الجصاص
$
69والشيخان الامامان شمس الأئمة والإمام فخر الإسلام كذا قالوا لكن عبارة فخر الإسلام وأما الذي ينافى النسخ من الاحكام التي في الأصل محتملة للوجود والعدم فثلاثة تأبيد ثبت نصا وتأبيد ثبت دلالة وتوقيت أما التأبيد صريحا فمثل قوله تعالى خالدين فيها أبدا وقوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة يريد بهم الذين صدقوا به وبمحمد لعيه الصلاة والسلام من الملك العلام وهذا والقسم الثاني مثل سائر شرائع محمد التي قبض على اقرارها فانها مؤبدة لا تحتمل النسخ بدلالة إن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ولا نبي بعده ولا نسخ إلا بوحي على لسان نبي والثالث وهو التوقيت انتهى كلماته الشريفة وهذا يحتمل أن يراد بالتأبيد الاخبار بالتأبيد كما يدل عليه تمتيله بالاخبارات وأخبار ختم النبوة (لان التأبيد والنسخ متناقض) بل التأبيد يقتضي بقاء الحكم أبدا والنسخ ينافيه فانه مقتض للارتفاع (قلنا لا نسلم) التناقض بينهما (بل أحدهما يرفع الآخر كطريان الضد لانهما انشاء) ليس لهما محكى عنه حتى يتصور الصدق والكذب وأما لزوم اخبار بقائه إلى الابد فممنوع بل لا أبدية للحكم حتى يصح الاخبار عنه ولقائل أن يقول إن الايجاب مؤبد يقتضي حسن المأمور به أبدا والنسخ يقتضي قبحه ولو في بعض الاحيان فيلزم اجتماع الحسن والقبح في وقت واحد وما أجابوا به في انتساخ الحكم قبل التمكن قد أبطلنا سابقا والجواب إن الوجوب الابدي انما يقتضي الحسن ولو في بعض الاحيان فانه من الجائز أن يأمر الحكم بأمر يعلمه حسنا في بعض الأوقات إن يفعلوه دائما اتكالا على أن يرفعه عند ارتفاع الحسن من البين وليس فيه ايقاع للمكلف في المهلكة بخلاف النسخ قبل التمكن إذا لا يجاب يقتضي الحسن ولو في الجملة لكن
حال التمكين إذ لا تكليف قبله والنسخ يقتضي إن لا يكون له حسن وقت التمكن فتدبر * اعلم أن المستدلين استدلوا أيضا بالنصوصية فانهم قالوا ليس من شأن الحكيم أن ينص قبله بالتأبيد ويريد معناه من غير تجوز ثم يرفعه فالتأبيد عندهم تأكيد للبقاء ودفع احتمال النسخ كما أن التأكيد بكل وأجمع لدفع احتمال التخصيص وعلى هذا لا يرد عليهم انتساخ النهي مع كونه للتأبيد إذ ليس مؤكدا بذكر التأبيد لكن لابد لهم من البيان على أن التنصيص على هذا التأبيد لدفع هذا الاحتمال فافهم وقد يجاب عن لوزم التناقض بان الابدية قيد للمكلف به لا للتكيف والتكليف مطلق ولم يرتض به المصنف وقال (وأما جعل الابدية قيدا للمطلوب لا للطلب فيعيد) لانه لا ينساق إليه الذهن أصلا مع أنه قد سبق أن النهي للتأبيد وليس هناك إلا قيد الطلب ثم إن هذا الجواب لا صحة له إذ لا كلام في جواز انتساخ الحكم المطلق عن التأبيد والتوقيت وإذا كان الابدية قيدا للمطلوب صار الحكم مطلقا لا مقيدا بالتأبيد وهو خلاف الفرض ومن ههنا ظهر فساد تحرير شارح المختصر فانه جعل النزاع فيما إذ كان قيدا للمطلوب فانه لا نزاع فيه لأحد (وقيل هما) أي صوموا أبدا والصوم واجب مستمر انشاء (سواء في الجواز) أي جواز الانتساخ (وهو الحق والوجه قد فهم) فيما تقدم كيف لا والتكليف ممكن يجوز ارتفاعه والذي يخيل مانعا ليس بمانع فافهم ثم قيل انه لم يقع في الشرع تكليف بهذا النمط ثم انتسخ فلس لهذه المسئلة كثير فائدة وبعضهم جعلوا الفائدة من تجويز نسخ صوموا أبدا والصوم واجب أبدا قلع شبهة بعض الاحكام التوراتية التي يدعو أنها مقيدة بالدوام فافهم (مسئلة * الجمهور) قالوا (يجوز النسخ لا إلى بدل من حكم شرعي) أما البدل الاعم منه ومن الاباحة الأصلية فضروري بالاتفاق (خلاف القوم) والمقصود أنه هل يدل الناسخ على البدل أم لا أما ثبوت البدل بدليل منفصل فلعله لازم لان الشريعة المصطفوية لم تدع حكما من الاحكام إلا
بينتها ولا أقل من الاباحة (لنا) لو لم يجز لم يقع و(قد وقع فان ايجاب تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول نسخ بلا بدل) روى ابن أبى شيبة والحاكم وصححه وابن راهويه عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجه ووجوه آله الكرام قال إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة كان
$
70عندي دينار فبعته بشعرة دراهم فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآيات وروى عبد الرزاق عن أمير المؤمنين وإمام الاشجعين علي كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام قال ما عمل بها احد غيري حتى نسخت وما كانت إلا ساعة يعني آية النجوى كذا في الدرر المنثورة فالآية الناسخة لا تدل على حكم شرعي بل لعى ارتفاع الحكم الأول فقط لكن لابد ههنا من دليل على جواز الصدقة بل استحبابها بعد هذا النسخ والعمومات السابقة لا تكفي فان آية النجوى ناسخة لها فقد ارتفعت من البين فلابد من دليل بعد النسخ ولعله سهل ولنا أيضا انتساخ تحريم الافطار بعد العشاء والنوم قد انتسخ وفيه أن الناسخ قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا اصيام إلى الليل وفيه اباحة المباشرة والأكل والشرب منصوصة فليس من الباب في شيء فافهم * ما نعوا النسخ لا إلى بدل (قالوا) قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسخها (نأت بخير منها أو مثلها) فلابد من حكم خير أو مثل وهو البدل (قلنا المراد) من الخبر أو المثل (اللفظ) يعني في الفصاحة والبلاغة والاعجاز (والنزاع في الحكم) يحتمل وجهين أحدهما نسخ التلاوة والمعنى لا ننسخ تلاوة آية إلا أن نأتي بدلها ما هو خير منها
أو مثلها وعلى هذا فالانسان أي شيء هو وكلمة أو مانعه عن كونه تفسير النسخ والثاني النسخ نسخ الحكم والمعنى كلما ننسخ من حكم آية أو ننسها يعني ننسخ تلاوتها أت بناسخ خير منها أو مثلها في الفصاحة والبلاغة وعلى هذا لابد من التخصيص يعني ما ننسخ من آية بآية وإلا امتنع انتساخ الآية بالسنة (ولو سلم) إن ليس المراد اللفظ في الفصاحة والبلاغة (فلعله) أي النسخ (بلا بدل خير للمكلف لمصلحة فيه) فلا يلزم البدل وفيه أن الاتيان لا يساعده فان ذلك لا يكون إلا للفظ أو الحكم وإذ سلم عدم ارادة الأول تعين الثاني ولعل هذا مراد ما في التحرير وأما ادعاء أن من البدل على التنزل ترك البدل فليس بصحيح إذ ليس ترك البدل حكما شرعيا والنزاع فيه ولك أن تقول الاتيان الأنزال للحكم بإنزال ألفاظ دالة عليه ولا يلزم منه أن يكون هو حكما شرعيا بل يجوز أن يكون حكما آخر والناسخ الذي لا يدل على اقامة حكم شرعي بدل المنسوخ يدل عل حكم ما ولا أقل من رفع الشارع حكمه الأول ويكون هذا الرفع خيرا للمكلف في المعاش فقد أتى بحكم ولو غير شرعي خير له فقد بان مساعدة الاتيان وسقط الايراد فافهم وقد يجاب بالتخصيص بما لا يكون لا إلى بدل لا بتجويز التخصيص واحتماله فقط حتى يرد عليه ما في التحرير أن احتمال التخصيص لا يستلزم وقوعه بل الدلالة من مخصص وهو وقع النسخ لا إلى بدل كما تقدم وقد يجاب أيضا بان غاية ما لزم منه عدم الوقوع والمدعي وعدم الجواز فما تم التقريب وتعقب عليه في التحرير أن مدعاهم نفي الوقوع وأما الجواز فضروري فلا ينبغي أن ينكره عاقل فتأمل (واعلم أن شارح المختصر حرر النزاع في نسخ التكليف من غير تكليف آخر) وان كان عبارة المختصر الجمهور على جواز النسخ من غير بدل وتمحلوا لعدم مطابقة المتن فقيل أراد بالتكليف حكما من الاحكام الخمسة فان التكليف قد يطلق مقابل الوضع أيضا وقيل فرض المسئلة في جزئي من جزئياته والظاهر أنه حمل البدل في المختصر
على التكليف لما أن استدلاله قرينة عليه كما قال (ودل عليه كلام ابن الحاجب فانه استدل) عليه (بالنهي عن ادخار لحوم الاضاحي محرما ثم نسخه مبيحا وهو الاشبه بدليل الخصم فان المماثلة أقل الدرجتين) ولا مماثلة بين الاباحة والتكليف فهو قرينة على ذلك الحمل وفيه أن المماثلة من جميع الوجوه غير لازمة (وهو المنصوص) من الإمام الشافعي في رسالة الام كما في بعض شروح المنهاج (قال لا ينسخ فرض أبدا لا ويثبت مكانه فرض هذا) وقد تأولوا الفرض بالحكم وهو كما ترى
$
71(مسئلة يجوز النسخ باخف أو مساو اتفاقا وأما بالاثقل فكذلك) يجوز عند الجمهور خلافا للشافعي) رحمه الله تعالى لنا إن اعتبرت المصلحة) في الاحكام كما هو الحق (فلعلها فيه) أي في الانتقال من الاخف إلى الاثقل (وإلا) تعتبر المصلحة فيها (فيفعل الله ما يريد) فيجوز الانتقال من الاخف إلى الأثقل (ولنا أيضا الوقوع) ولو لم يجز لم يقع (فنسخ عاشوراء برمضان) وقد مر تخريجه والظاهر إن انتساخه بالتخيير بين صيام شهر رمضان كله وبين فدية كل صوم ولا شك إن هذا التخيير أشق على الانسان من صوم يوم واحد انكاره مكابرة وأما على قول من يقول لم يشرع تخيير فقط بل أوجب الصوم في شهر رمضان كله ابتداء بدل هذا الصوم الواد والآية في حق الشيخ الفاني فالأمر أظهر (والحبس في البيوت) الثابت بقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاه الموت أو يجعل الله لهن سبي (بالحد) وهو الجلد أو الرجم روى البيهقي في سننه عن ابن عباس في الآي قال كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت فانزل الله بعد ذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فان كانا محصنين رجما فهذا السبيل الذي جعل لها كذا في الدرر المنثورة وقد روى هذا بطرق كثيرة إن شئت فارجع إليه ولا شك إن الحبس أهون من الرجم الذي يموت فيه بيقين والجلد الذي قلما يبرأ وقول الصحابي في أخبار النسخ حجة فلا يعتد بما قال البيضاوي ويحتمل أن يكون المراد التوصيته بامساكهن بعد الجلد كي لا يجرى عليهن ما جرى بسبب الخروج والتعرض للرجال ولم يذكر الحد استغناء بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة نعم يرد عليه أن الحكم مؤقت بجعل السبيل فانتفاؤه فيما بعد الغاية لا يكون من النسخ في شيء إلا أن يقال المراد بالسبيل نسخ هذا الحكم يعني عليكم أيها الحكام حبسهن إلى الموت إلى أن ينسخ هذا الحكم ويجعل سبيل آخر
فافهم ولنا أيضا انتساخ التخيير بين الصوم والفدية روى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي والدرامي والحاكم والبيهقي عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من شاء منا صام ومن شاء يفطر ويفتدي قال حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها فمن شهد منكم الشهر فليصمه وروى البخاري عن ابن أبى ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا يترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم ف ذلك فنسخها وان تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم وروى ابن أبى شيبة والبخاري عن ابن عمر أنه كان يقرأ طعام مساكين وقال هي نسختها الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه وأخبار الصحابة لاسيما مثل ابن عمر في الانتساخ مقبولة فان قلت روى البخاري وعبد الرزاق والدار قطني والبيهقي من طرق عن ابن عباس أنه كان يقرأ وعلى الذين يطوقنه مشددة يكلفونه ولا يطيقونه ويقول ليست بمنسوخة وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبير يطعمون لكل يوم مسكينا ولا يقضون قلت أولا قد ثبت عن ابن عباس معارضه فانه روى أبو داود عنه وعلى الذين يطيقونه فدية فكان من شاء منكم أن يفتدي بطعام مسكين افتدي وتم له صومه فقال من تطوع خيرا فهو يخر له وأن تصوموا خير لكم وقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآية وفي رواية أخرى لابي داود والبيهقي عنه كان رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبير وهما يطيقان الصوم أن يفطروا ويطعما مكان كل يوم مسكينا ثم نسخت بعد ذلك فقال الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وأثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما وللحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما وثانيا أنه رضى الله تعالى عنه انما حكم بأحكام القراءة المشددة ولسنا ندعي أيضا انتساخه وانما ندعي انتساخ قراءة التخفيف
$
72الذيي الآن يقرأ في القرآن غاية ما في الباب أن قراءة التشديد لكونها منقولة آحاد ليست باقية على القرآنية بل من جملة منسوخ التلاوة وثالثا بعد التنزيل إن سلمة رضي الله عنه أخبر أن الناس كانوا يفطرون ويفتدون فليس هناك محل الاجتهاد بخلاف الحل على نفي الطاقة والحكم ببقائها فانه مما يسوغ أن يكون بالاجتهاد فلا يصلح معارضا فتدبر المانعون (قالوا أولا النقل9 من الاخف (إلى الاثقل أبعد من المصلحة) فلا يصح (قلنا) هذا (منقوض بالنقل إلى اتكلف من البراءة الأصلية) فان هذا أيضا نقل من الاخف إلى الاثقل فيكون أبعد من المصلحة (أقول) في الدفع (البراءة) الأصلية (ليس) والتذكير لعله لرعاية الخبر (حكما شرعيا) حتى يكون التكليف نقلا منها (وانما الكلام فيه) فان قلت ليس في النقل شناعة إلا لأجل ايقاعه في العسر بعدما كان في اليسر وهو متحقق ههنا فنبغي أن لا يصح فانتقض دليلهم قلت لم يكن هناك يسر من الشارع وانما كان البراءة للجهل من المصالح فإذ قد تفضل الحكم فكلف على حسب المصالح فلا نقل من اليسر الثابت منه بخلاف ما نحن فيه فان اليسر كان من الشارع الحكيم فتدبر (والحق) في الدفع (منع البعد) في النقل من الايسر إلى الاثقل (فقد يكون الاثقل بعد الاخف أصلح) للمكلف والحكيم يكلف على حسب المصالح تفضلا منه علينا لا وجوبا حتى يرجع إلى الاعتزال (و) قالوا (ثانيا) قال تعالى (يريد الله أن يخفف عنكم ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وظاهر أنه ليس في النقل من الايسر إلى الاثقل يسر (قلنا سياقهما) أي الكريمتين (للمآل) والآخرة (فالتخفيف تخفيف الحساب) في الأولى والعسر العقاب (واليسر تكثير الثواب) في الثانية ولو سلم أن المراد التخفيف الدنيوي وكذا العسر واليسر فلا نسلم إن هناك عموما فانه من البين أن ليس المعنى يريد الله جميع أنواع التخفيف واليسر كيف وحينئذ لا يصح تكليف أصلا ولا الوقوع في الشدائد بل لتخفيف أمر نسبي وكذا
العسر واليسر فلم يرد العسر الذي يؤدي إلى تلف النفس أو زيادة المرض وأراد اليسر والتخفيف فأوجب مالا يوجبهما في ظنه كما في الصوم بل نقول قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يردي بكم العسر فالظاهر إن اللام للعهد فاليسر يسر الافطار في السفر والمرض والعسر عسر الصوم فيهما ويؤيده ما روى البيهقي وابن أبى حاتم وابن جرير عن ابن عباس في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال اليسر الافطار في السفر والعسر الصوم فيهما ويؤيد ما روى البيهقي وابن أبى حاتم وابن جرير عن ابن عباس في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال اليسر الافطار في السفر والعسر الصوم في السفر وبما قررنا ظهر لكل أن لا وجه لما في الحاشية ولا يخفى ضعف هذا الايراد وسقط توجيهه بان اللازم ليست عاهدة فهي للعموم فافهم (ولو سلم) العموم أيضا (فمخصوص بثقال التكاليف بالاتفاق) فيخص بالتكليف الناسخ أيضا الدلالة الدليل والعقل قرينة التخصيص (أقول ولو سلم) أن الكريمتين غير مخصوصتين بثقال التكاليف (فمعناه) أي معنى ذلك القول الكريم (يريد التخفيف واليسر مهما أمكن) في نفس الأمر (ولم تغيرت المصلحة لا يمكن) منه تعالى لانه قبيح يجب تنزيهه تعالى منه وتحققه أن نسبة الشرع إلى الافعال نسبة الطلب إلى الابد إن كما مر في المبادئ الاحكامية فلا يحكم الشرع إلا بما فيه حسن أو قبح فرعاية المصلحة واجبة بالنظر إلى الحمة ولا يمكن بالنظر إلى الحكمة حكم إلا بما فيه افضاء إلى النواب وتخليص عن العقاب فلما تغير الفعل الاخف من الافضاء المذكور وصار الفعل الاثقل مفضيا مثل افضائه في نفس الامر لم يمكن الحكم بالأخف وتعيين الاثقل بالحكم فافهم (و) وقالوا (ثالثا) قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها (نأت بخير منها أو مثلها) وظاهر أن الايسر خير في حقه دون الاثقل (والجواب أنه خير عاقبة) لان النسخ انما يرد هو إذا
صار المأمور المنسوخ قبيحا فالنهي عنه أو ايجاب ما هو حسن مقامه ولو أثقل خير له في العاقبة وهذه الخيرية هي المرادة في الآية فان قلت قد روى عن ابن عباس حمله على الخيرية الدنيوية في المشقة وعدمها قلنا لو سلم صحته فتأويل الراوي لا يكون حجة لاسيما إذا قام الدليل على خلافه فتدبر (أو المراد) الخيرية (لفظا) في الاعجاز والفصاحة والبلاغة
$
73وقد مر من قبل (مسئلة) نسخ جميع القرآن ممتنع اجماع) وذلك لأن فيه الاخبار والقصص والأحكام التي لا يقبل حسنها أو قبحها السقوط (ونسخ التلاوة والكم معا اتفاق) ولا حاجة إلى الاستدلال عليه واستدل بما في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن ثم تسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن لك فيه انقطاع باطن فانه ليس في القرآن خمس رضعات ولو قيل انه كان قرآنا لكن القوم تركوه لكان هذا قول شياطين الروافض انه ذهب من القرآن شيء كثير وكيف يصح هذا وقد قال الله تعالى وانا له لحافظون وان علينا جمعه وقرآنه إلا أن يقال معناه كان فيما يقرأ عند من لا يعلم بنسخه (إلا ما سلف) من خلاف (1) أبى مسلم الجاحظ وقوله أن لا نسخ في القرآن ولا اعتداد بقوله للاجماع السابق على ظهور خلافه بخلاف قوله (وأما نسخ أحدهما) فقط من الحكم فقط أو التلاوة فقط فيجوز عند الجمهور) جوازا وقوعيا (خلافا لبعض المعتزلة لنا لا تلازم بين جواز التلاوة وحكم المدلول) فان جواز التلاوة حكم وحكم المدلول حكم آخر (فيجوز الانفكاك) بينهما فيجوز أن يبقى أ؛دهما ويرتفع الآخر فقد ثبت الجواز (وأيضا الوقوع روى عن) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله تعالى عنه (كان فيما أنزل اشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والحكم ثابت) وهو الرحيم روى الإمام مالك والشيخان عن ابن عباس أن عمر قام فحمد الله واثنى عليه ثم
قال أما بعد أيها الناس إن الله بعث محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها الشيخ والشيخة إذ ازنيا فارجمواهما البتة ورحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وروى عبد الرزاق والحاكم وصححه عن أبى بن كعب بكم تقدر آيها يعني سورة الاحزاب وانها التعادل سورة البقرة أو أكثر من سورة البقرة ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكلا من الله والله عزيز حكيم فرفع فيما رفع وهذا ثابت بطرق لا يبعد أن يدعى التواتر فاندفع ما أشار إليه بقوله (قيل) هذه الآية منقولة آحادا و(ما نقل آحاد ليس بقرآن) وإذا لم يكن قرآنا لا يكون منسوخ التلاوة (أقول) على التنزل لا أسلم أن ما نقل آحادا ليس قرآنا مطلقا وانما المسلم ليس باقيا على القرآنية حال نقله آحاد وهذه الآية كانت متواترة حين كونها قرآنا و(بالنسخ لم يبق متواترا) لارتفاع قرآنيتها (على ما دل عليه قول أبي) بن كعب رضي الله تعالى عنه (كنا نقرأ) في بعض روايات الحديث المتقدم وفيها ولقد قرأنا بصيغة الجمع ثم الوقوع مروى في آيات أخرى فاه روى عبد الرزاق وأحمد وابن حبان عن أمير المؤمنين وإمام الاعدلين عمر رضي الله تعالى عنه قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل معه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم ورجمنا بعده ثم قال قد كنا نقرأ ولا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم وفي رواية الطبراني عنه قل لزيد أكذلك يا زيد قال نعم وزاد في رواية ابن عبد البر ثم قال أوليس كنا نقرأ الولد للفراش وللعاهر الحجر فيما فقدنا من كتاب الله فقال أبي بلى والحكمان ثابتان إلى يوم القيامه حرمة الرغبة عن الآباء وثبوت الولد بالفراش الصحيح دون السفاح (ومنه) أي من منسوخ التلاوة (عند الحنفية القراءة المشهورة لابن مسعود)
في كفارة اليمين ثلاثة أيام (متتابعات) ونحوها كقراءة ابن مسعود وأفطر فعدة من أيام أخر في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر فانه قد ثبت من الصحابي العادل ذي المناقب الرفيعة برواية شهيرة أنه أخبر بقرأنيتهما فلابد أن يكون قرآنا لان التساهل والنسيان والخطأ في مثل هذا بعيد عنه غاية البعد بل لا يكاد يصحح ثم انه لما كان لم ينقل تواترا علم أنه لم يبق على القرآنية وقد انتسخ غاية ما في الباب أنه لم
(1) قوله أبى مسلم الجاحظ بالأصل هنا وفيما مر في المتن والذي في ابن خلكان وغيره أبو عثمان الجاحظ المعتزلى كتبه مصححه
$
74طلع على الانتساخ فقرأها مدة العمر (وفيه ما فيه) فان غاية ما لزم ثبوت كونهما منسوختي التلاوة وأما بقاء حكمهما فكلا قيل روى الدار قطني عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت نزل فصيام ثلاثة ايام متتابعات فسقطت متتابعات وقال اسناده صحيح وهذا يدل على انتساخها مطلقا وهذا السند ليس في موضعه لان الظاهر منه سقوط هذا اللفظ لا الحكم المفاد وربما يستند بما قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير في جواب استدلال الشافعية بحديث خمس رضعات المتقدم إن الأصل في انتساخ التلاوة انتساخ الحكم معه إلا إذا دل دليل على بقائه) فان الأصل من انتفاء الدال انتفاء المدلول وهو أيضا غير واف فان الاصالة ممنوعة كيف لم ينتف الدال من البين بل هو كلام منزل من الله تعالى دال على حكمه كما كان قبل الانتساخ وانما ارفع أحكامها من جواز الصلاة بها وحرمه مس المحدث وغير ذلك ومن انتفاء هذه الاحكام لا يلزم ظاهر أولا عقلا انتفاء الدلالة أو المدلول ولاح لم تبر أحسن التدبر سقوط المنع أيضا فانه بعد ما ثبت نزوله وفادته للحكم ولم يبطل بانتساخ التلاوة شيء منهما وجب بقاء حكمه كما كان ما لم يظهر رافعه الظاهر بقاء الحكم فافهم ولا تغلط وأما الجواب عن حديث خمس رضعات بما مر فانه ضعيف كما تقدم (أما نسخ الحكم فقط) مع بقاء التلاوة (فآية الاعتداد حولا متلوة ارتفع حكمها بآية التربص بأربعة أشهر وعشر) وقد تقدم اثبات النسخ فتذكر المعتزلة (قالوا أولا النص) جيء (لحكمه والحكم) ثابت (بالنص) فلا يوجد أحدهما بدون الآخر (فبينهما تلازم كالعلم مع العالمية) فلا يتصور ارتفاع أحدهما مع بقاء الآخر (والجواب بمنع ثبوت الاحوال) التي هي واسطة بين الموجود والمعدوم فلا تحقق للعالمية فانها حال (كما في شرح المختصر) والمختصر (غير متوجه لانه تنظير) للتلازم وليس مقيسا عليه حتى يضر منعه وأيضا الاحوال عندهم أمور انتزاعية متحققة بتحقق المناشئ وجعلهم واسطة
لتفسيرهم الموجود بالمتحقق حقيقة وبالذات والمعدوم بغير المتحقق مطلقا وهذا ليس مما ينكره أحد وليس ريب في كون العالمية من هذا القبيل فتدبر (بل الحق) في الجواب (أن ذلك التلازم (ابتداء) أي ابتداء ثبوت الحكم فان النص له وثبوت الحكم ابتداء به (لا بقاء) أي لا تلازم في البقاء فيجوز بقاء أحدهما بدون الآخر فتدبر والأصوب في الجواب إن يقال إن منسوخ اتلاوة لا يرفع نظمه من البين ولا دلالته بل هو كلام منزل من الله تعالى مفيد لمعناه كما كان قبل وانما ترتفع أحكامه من جواز الصلاة به وغيره وليس الحكم من ملزومات هذه الاحكام لا بقاء ولا ابتداء وكذا انتساخ الحكم انه لم يبق الحكم متعلقا بذمة المكلف وهو لا ينافى بقاء الاحكام المتعلقة بالنظم من جواز الصلاة وغيره وهو المعنى ببقاء التلاوة فافهم (قيل) في حواشي ميرزاجان (وأيضا الدلالة الوضعية يمكن التخلف فيها) إذ لا تلازم بين الدال والمدلول بحسب الخارج بخلاف العقلية والنص انما يدل على الحكم وضعا (فيجوز بقاء التلاوة) والدال (دون الحكم) المدلول وأما بقاء الحكم بدون التلاوة فظاهر لانه لا يلزم من انتفاء دليل خاص انتفاء المدلول (أقول الدلائل الشرعية) كالعلل (العقلية في ايجاب الحكم) فلا يصح تخلفها عن الحكم (ألا ترى إلى قولهم إن قول افعل هو الايجاب) فلا صحة لتجويز التخلف إلا باعتبار البقاء وهو عود إلى الجواب الحق وكان هذا القائل في صدد الاجابة بجواب آخر وأما قوله وأما بقاء الحكم الخ فأفحش فانه لا كلام في بقاء حكم بدليل آخر انما اللام في بقائه بمنسوخ التلاوة (فتدبر) ولا تخبط (و) أيضا هو (عبث لان فائدته) أي فائدة بقاء التلاوة (الافادة) للحكم وقد انتفت على ما فرضتم والإيقاع في الجهل والعبث كلاهما محالان على الله تعالى وأم عكسه فهو أيضا ايقاع في الجهل لان ارتفاع التلاوة مظنة ارتفاع الحكم وأيضا رفعه حينئذ عبث إذ لا فائدة في الرفع (قلنا) هذا مبني على التحسين
والتقبيح العقليين وهما ممنوعان عند الاشعرية و(لو سلم التحسين والتقبيح) العقليان كما هو الحق عندنا (فلا تجهيل مع الدليل) الدال على ارتفاع الحكم دون التلاوة وبالعكس.
$
75(والاعجاز والتلاوة وجواز الصلاة من الفوائد) فلا عبث في ابقائها وكذا ارتفاع هذه الاحكام من الفوائد فلا عبث في العكس فافهم (مسئلة) جاز نسخ ايقاع الخبر بان يكلف الشارع باخبار بشيء ثم بنهيه عنه (اتفاقا) وقد وقع أيضا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأبا هريرة رضي الله تعالى عنه باخبار من لاقاه ممن قال لا اله إلا الله دخل الجنة فبعد بشارته لأمير المؤمنين وإمام الاعدلين عمر رضي الله عنه نهاه عنه كما في صحيح مسلم والمصلحة في النهي أن لا يتكلوا فانه يصل إلى المتكاسلين فيتكلون وأما ابتداء فانما أمره علما منه بانه يخبر أولا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ومثل لا يتكل بل يجهد غاية الجهد أداء للشرك و(أما نسخه بإيقاع نقيضه فمنعه الحنفية والمعتزلة مطلقا) سواء كان الأول مما يتغير أم لا واعلم انه لم يوجد م الحنفية نص صريح فيمنع هذا النسخ بل المعتزلة قالوا به على أن فيه تجويز الكذب القبيح وفي التحرير وينبغي أن يكون قول الحنفية مثله لكن يرد عليه أن قبح الكذب ليس مما لم يقبل السقوط بعروض جهة محسنة حتى يمتنع نسخه بل يجوز أن يأمر الشارع بالاخبار عن شيء وهو صدق لكونه حسنا ثم يعرضه بعد حين مفسدة ويكون في الكذب مصلحة غالبة على قبحه فيأمر بالاخبار عن النقيض والحنفية قد صرا بجواز انتساخ كل ما حسنه وقبحه يقبل السقوط والله أعلم بمراد عباده (وقيل) في التحرير تبعا للعلامة امتناع النسخ بإيقاع النقيض انما هو (فيما لا يتغير) وأما فيما يتغير فيجوز ايقاع الاخبار بسلبه بعد تغيره من غير لزوم كذب (وفيه أن اتحاد الزمان يجب في التناقض) لانه كون الخبرين بحيث يلزم ن صدق كل كذب الآخر وبالعكس ولا يبعد أن يراد التنافي ولا شك أن هذا انما
يتحقق عند اتحاد زمانيهما فإذا كان الخبر الأول صدقا فالثاني كذب وبالعكس فلو نسخ الأمر بإيقاع الخبر بالأمر بإيقاع نقيضه ولو كان متغيرا يلزم الامر بالكذب في أحد الحالين (فالمتغير وغيره سواء) فلا وجه للتخصيص بما لا يتغير وقد يقرر كلام التحرير بانه أراد بالمتناقضين ما يكونان متناقضين في ظاهر الأمر ولا يكون ذلك إلا بان يختلفا ايجابا وسلبا ظاهرا وحينئذ إذا كان فيما لا يتغير يكون أحدهما كاذبا البتة فلا يصح التكليف بالاخبار باحدهما ثم نسخه بإيجاب الاخبار بالآخر وأما إذا كان فيما يتغير فيجوز صدقهما باختلاف الرمان فيجوز وأما التكليف فيما يتغير بإيقاع أحدهما ثم بإيقاع سلبه مراعيا لشرائط التناقض فلم يذكر اتكالا على قياسه بما ذكر فيما لا يتغير فان حكمهما واحد ولا يخفى أن هذا تكلف مستغنى عنه (هل يجوز نسخ مدلول الخبر فان كان) مدلوله (مما لا يتغير كوجود الصانع فلا يجوز) انتساخه (اتفاقا أو) كان (مما يتغير فالجمهور) يقولون هو (مثله) في عدم الجواز وهو الحق (وقيل يجوز مطلقا) ماضيا كان الخبر أو مستقبلا (وعليه) الإمام فخر الدين (الرازي) الشافعي (والآمدي وقيل يجوز) إذا كان الخبر (في المستقبل) دون الماضي (واختاره البيضاوي لنا كما أقول) النسخ اما رفع أو بيان للامد وكلاهما باطلان (اما عدم الرفع فلان الواقع لا يرفع) ولو ارتفع الخبر ارتفع مصداقه الذي هو الواقع وقد يقال النسخ عبارة عن العدم الطارئ وهو لا يوجب رفع ما هو واقع بل انتهاء الوجود والتقرير الأوفى أن الخبر حكاية عن أمر واقع في زمان فارتفاع هذا المحكي عنه في زمان آخر لا يوجب ارتفاع الخبر لتحقق ما حكي به عنه فليس هذا من انتساخ الخبر وارتفاعه في شيء بل الخبر انما لا يرتفع إلا إذا ارتفع من الزمان الذي حكى في الخبر عن تحققه فيه فلابد من أن يتحد زمان الرافع والمرفوع ليتعارضا فيرفع الرافع مصداق المرفوع ليرتفع الخبر المرفوع من البين فيلزم رفع الواقع
البتة وهو محال (وأما عدم البيان) للأمد (فلان من شرطه لولاه لدام الحكم وهذا لا يتصور إلا في الانشاء حقيقة) كصبغ الانشاآت (أو حكما) نحو كتب عليكم الصيام (لان اللفظ هناك موجب إن لم يمنع مانع) فيتصور فيه الدوام لولا هذا البيان وأما الخبر فلا يوجب شيئا بل تحقق المحكي عنه سابق عليه موجود في زمانه معدوم بعده ولا دخل للاخبار فيه وإلا خصر أن يقال إن النسخ سواء كان رفعا أو بيانا للامد لا يد فيه من كون الحكم بحيث لولا الناسخ لدام وهذا لا يتصور في الاخبار لان تحقق حكمه
$
76يعتمد على وجود المحكي عنه ولا دخل في وجوده وعدم للاخبار كما لا يخفى فافهم (واستل بلزوم الكذب) يعني لو حاز انتساخ الخبر لزم كذبه لارتفاع مصداقه بالناسخ (وما قيل) في الجواب (إن الكذب لا يتعلق بالمستقبل فليس بشيء) فانه من البين إن الاخبار عن المستقبل إن كان بحيث مصداقه فيه فصدق وإلا فكذب ألم تر كيف نسب الله تعالى إلى الكفار تكذيب خبر الحشر والنشر (أقول في لزوم) الخبر (الكذب) عند انتساخ الخبر (على تقدير البيان) أي على تقدير كون النسخ بيانا للامد (نظر) فان انتهاء وجود المحكي عنه إلى زمان لا يوجب الكذب في الحياة فتدبر ولك أن تقرر الكلام بان النسخ يجب فيه أن يبين الناسخ أمد الحكم بالمعارضة فلابد حينئذ من وحدة زماني الحكم فان تحقق مصداقهما فاجتماع النقيضين وإلا فالكذب وهذا بخلاف الانشاء فان الأول يرتفع بالمعارضة أو يظهر امده بها وتجويز انتهاء الامد بانتهاء مصداقه لانتهاء علته فليس من النسخ في شيء فتدبر المجوزون (قالوا أولا لو قيل أنتم مأمورون بصوم كذا ثم ينسخ لجاز اتفاقا) مع أنه خبر (قلنا) ههنا أمر إن الاخبار بتعلق الأمر بالمخاطبين والأمر المتعلق بهم الموجب و(لم ينتسخ الخبر) بتعلق الأمر (لان وقوع الأمر واقع) ولم يرتفع (وانما نسخ الأمر) المتعلق (المخبر عنه) وهو لي خبرا فما هو خبر لم ينتسخ وما انتسخ ليس بخبر وان أريد الاخبار المقيد بالدوام فهو كاذب من الأصل عند فرض انتساخ الأمر فهذا ليس من النسخ في شيء بل بعد هذا الاخبار عن الشارع لا يصح الانتساخ أصلا (و) قالوا (ثانيا يجوز اتفاقا أنا أفعل كذا أبدا ثم يقول أردت سنة) فقد انتهى حكم الأول بهذا وهو النسخ (قلنا انه تخصيص لا نسخ) فليس من الباب في شيء (كذا في شرح المختصر قيل) في حواشي ميرزاجان هذا متراخ و(المتراخي لا يكون تخصيصا بل نسخا أقول انه دفع) للحكم من الأصل (لا رفع) له بعد ثبوته (وإلا) يكن دفعا (لزم تقليب الواقع وكل دفع ولو