فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

CHECK [الجزء الثاني من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت] — الجزء ١٧ من ٢١

ج ٤ · ص ١٢٣

297اثنين وهو غضبان فهذا يومئ إلى أن العلة لوجوب الاجتناب عن القضاء الغضب ثم تنقيح المناط يدل على أنها اشغل القلب (وهذا) أي قران الوصف بالحكم (ايماء بالاتفاق فان ذكر الوصف فقط) دون الحكم (كأحل الله البيع) فذكر الحل وهو علة الصحة (أو) ذكر (الحكم فقط) دون الوصف (نحو حرمت الخمر) فالمذكور الحرمة وهو الحكم دون لوصف وهو الشدة المطربة (ومنه أكثر العلل المستنبطة ففي كونهما ايماء فيقدم على) العلة (المستنبطة بلا ايماء) لكونه المنصوصة كذلك (مذاهب الأول كلاهما نعم) كذلك لكفاية ذكر أحدهما للايماء وفيه ما فيه (و) الثاني (كلاهما لا) ايماء فيهما إذ لابد من ذكرهما لأنه بالقران يومئ إلى العلية فتأمل فيه (و) الثالث (الاول9 وهو ما ذكر فيه الوصف (ايماء دون الثاني) هوهو ما ذكر فيه الحكم (وهو الأشبه) بالصواب (لان الاقتران بالذكر ايماء البتة (وذكر الملزوم ذكر اللازم) فذكر الوصف بعينه ذكر الحكم لانه لازم له وفيه نظر ظاهر فانه به أن ذكر الملزوم ذكر اللازم لكنه من اين علم أن الحكم لازم للوصف المذكور وإنما يثبت اللزوم لوثبت العلية وبعد فيها الكلام ثم إن ذكر الملزوم وان كان فيد ذكر اللازم عقلا إلا أن الايمان انما يكون إذا كانا ملفوظين حقيقة أو حكما كما إذا كان أحدهما مقدارا حتى يكون الكلام دالا عليها ولو التزاما فتأمل (ومنه) أي من الايماء (الفرق بين حكمين بوصفين) فيعلم أن أحدهما علة لواحد والآخر لآخر (أما بصيغة صفة مثل) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (للراجل سهم وللفارس سهمان) رواه الفقهاء وتكلم عليه بعض اهل الحديث تفصيله في فتح القدير فهذا بعد صحته يدل على إن الفروسية علة لاستحقاق سهمين والرجالة لاستحقاق سهم (ومثل) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لا يرث القاتل) وهو حديث صحيح مشهور (وقد ثبت أن غيره وارث) إذ كان معلوما من الدين ضرورة توريث العصبات وغيرهم من ذوي الفروض فوقع الفرق بوصف القتل

ج ٤ · ص ١٢٤

فعلم أنه علة الحرمان وفيه اشارة إلى أنه لا يجب ذكر الوصفين في الكلام معا (أو) بصيغة (غاية كحتى يطهرن) فانه قد فرق فيه بالطهارة عن الحيض والنجاسة به فعلم أن الأول سبب الحرمان (او) بصفة (استثناء) نحو قوله تعالى فنصف ما فرضتم (إلا أن يعفون) فوقع الفرق بالعفو وعدمه فعلم أن العفو علة للسقوط ولك أن تقول قد وقع الفرق بين حكمي السقوط مطلقا ولزوم الكامل بالعفو من الزوجة أو العفو من الزوج كما في قوله تعالى أو بعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو عندنا الزوج فالعفو منها علة السقوط ومنه علة اللزوم فتأمل فيه (أو) صيغة (شرط) نحو قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب مثلا بمثل يدا يبد والفضل ربا و(إذا اختلف الجنسان) فبيعوا كيف شئتم رواه الاكثرون من أهل الحديث فباناطة الجواز باختلاف الجنس وقد كان الحرمة في متحد الجنس إلا متساويا في المقيا علم انه فاروق فاختلاف الجنس يوجب الحل إلا إن الأصل الحرمة والاختلاف مخلص كما عليه الشافعي على ما نقل مشايخنا عنه واتحاد الجنس مع المعيار علة الحرمة لا كما زعم الشافعي من عليه الطعم أو الثمنية ولا كما زعم مالك من علية الاقتيات (أو) بصيغة (استدراك) نحو قوله تعالى لا يؤاخذكم الله

$

ج ٤ · ص ١٢٥

298باللغو في أيمانكم (ولكن يؤاخذكم) بما عقدتم الأيمان فدل على أن المنعقد علة الكفارة * (ثم ههنا نكات) النكتة (الأولى) القول (المختار أن المناسبة) بين الصوف المؤمي إليه والحكم (لابد في الواقع) إذ لا علة دونها (أما ظهورها فليس بشرط في فهم التعليل) من الايماء (لان دلالة الايماء تامة) فلا ينظر إلى ما سواه من المناسبة وغيرها (وقيل) ظهور المناسبة (شرط) لضعف دلالة الايماء لكونها من قرينة (وقيل إن فهم التعليل من المقارنة) بين الوصف والحكم (اشترطت) المناسبة لأن دلالة هذا النحو من الايماء ضعيفة وإلا فلا يشترط لكونها تامة في الدلالة واختاره ابن الحاجب) * النكتة (الثانية النص يدل ظاهرا) بصريحة أو بايمائه (على علية العين والنظر في تعينا بحذف ما لا دخل له) في العلية والتأثير (كالأعرابية في قصة الأعرابي) فان أحكام الشرع لا تختص بقوم دون قوم (وكون المحل) للجناية (أهلا) فان الفعل الحرام والمشروع سيان في كونهما جنايتين على الصوم (وكون المفطر وقاعا) فان من البين إن ايجاب الساتر والكفارة لا يكون إلا لجناية ولا جناية فينفس الاكل والشرب والوقاع فان الكل مباح على السواء وإنما الجناية افساد صوم الشهر المبارك عمدا فهو الموجب (وهذا الحذف) أي حذف كونه وقاعا (للحنفية) خاصة (يسمى) خبر المبتدأ هو قوله والنظر في تعينها (تنقيح المناط وهو مقبول عند الكل) من أهل المذاهب من أهل الحق (إلا أن الحنفية لم يصطلحوا على هذا الاسم) وان سلموا معناه (كما لم يضعوا) اسم (تخريج المناط للنظر في تعريف العلة المستنبطة) وتمييزها من بين سائر الأوصاف (و) كما لم يضعوا اسم (تحقيق المناط للنظر في تعرف تحققها) واعلام هذا التحقق (في الجزئيات) للعلة (مع الاتفاق في المسى) وتحققه (وما نسب9 في البدع وغيره (اليهم نفي التخريج) أي انهم أنكروا تخريج المناط (فهو بمعنى الاخالة) لا بالمعنى المذكور * النكتة (الثالثة عرف الايماء بالاقتران بما

ج ٤ · ص ١٢٦

لو لم يكن هو أو نظيره علة كان بعيدا ومثل للثاني بحديث الخثعمية) المذكور سابقا (فانها سأتله عن دين الله) الذي هو الحج (فذكر) صلوات الله وسلامه عليه (دين الله العبد ونبه على كونه علة للاجزاء) أي فراغ ذمة الأب عن دين العبد (ففهم أن المسؤل عنه) وهو دين الله تعالى (كذلك) أي علة للاجزاء فذكر دين العبد لكون نظيره وهو دين الله علة الاجزاء (وأورد) الشيخ (ابن الهمام أن العلة) ههنا (كون المقضي دينا) لا دين الله ولا دين العبد (وإنما ذكر النظير ليعلم أن) الأمر (المشترك) بين المسؤل وبين المذكور (علة) لا أن نظيره علة المسؤل (أقول) العلة (في بادئ الرأي هو النظير) وهذا القدر يكفي لكونه ايماء كما أن العلة في ظاهر الأمر الوقاع في حديث الأعرابي (وبعد التنقيح) للمناط (بحيث لا يرد النقض بالصلاة) فانه لا تجزي صلاة رجل عن غيره (يعلم عليه الجنس9 وهو كونه دينا كما ف قصة الاعرابي ظهر بعد التنقيح إن العلة الجناية الكاملة على الصوم (ولذلك يسمى مثله تنبيها على أصل القياس لا نصا صريحا وقد يمثل بقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لعمر) أمير المؤمنين (وقد سأله عن قبلة الصائم هل تفسد) الصوم (أرأيت) مقولة للقول (لو تمضمضت بماء ثم مججته أيفسد وقيل) على التمثيل (ليس هذا تعليلا لمنع الافساد إذ ليس فيه ما يمنعه إذ غايته) أي غاية ما فيه (عدم ما يوجبه) أي ليس فيه شيء يوجب الافساد (ولا يلزم منه وجود

$

ج ٤ · ص ١٢٧

299ما يوجب عدمه) فلم يكن فيه ايماء العلية أصلا فليس من الباب أصلا (بل هو) أي لو تمضمضت الخ (نقض لما توهم) أمير المؤمنين (عمر أن كل مقدمة للمفسد مفسد كذا في المختصر أقول التعليل مبني على أن الافساد) للصوم انما هو (لوجود المفطر حقيقة) فوجود المفطر علة للافساد (فعدمه علة لعدمه فالمقدمة فقط) وليس معه مفطر (لاشتماله عليه) أي لأجل اشتماله على عدم المفطر (يوجب عدمه) أي عدم الفساد فان انتفاء العلة المتحدة يوجب انتفاء امعلول (وأما النقض) الذي زعم صاحب المختصر (فانما يرد لو توقف استفتاء) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله تعالى عنه (على تلك الكلية) أي مقدمة المفسد مفسد (وهو) أي التوقف (ممنوع بل) الاستفتاء (مبني على أن مقدمة الشيء قد يعطي له حكمه كما في الحج والاحرام) وهذا القدر يكفي للسؤال أهو من هذا القبيل أم لا وإذا لم يتوقف على تلك المقدمة وارتفعت من البين فأي شيء ينقض فثبت أنها لا بانه العلة لا غير فافهم وتدبر (و) المسلك (الثالث السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف) الصالحة للعلية (وحذف ما سوى) الوصف (المدعي) عليته يعني ابطاله (فيتعين) المدعي (ولا يمنع الحصر مجردا) عن الاستناد باحداث وصف آخر (لأن الناظر) المدعي للحصر (عدل) فيقبل قوله لانه انما حكم بعد الاستقراء البالغ وإذا لم يجد بعد الاستقراء ظن بالحصر وليس المقصود القطع حتى يمنع بعد حصول الظن وفيه تأمل فتأمل (و) لان (الأصل العدم) لغيره من الأوصاف وهذا أوهن من بينت العنكبوت كما لا يخفي (بل) انما يمنع الحصر مستندا (بإبداء وصف فعليه ابطاله) اتماما لاستدلاله (ولا يلزم انقطاعه) عن البحث (على) القول (المختار لان الحصر ظني) فلا مضايقة في ظهور وصف آخر (على أن) الوصف (الباطل كالمعدوم) فلا يضر الحصر ولا ينقطع البحث في الحاشية قال السبكي وعندي ينقطع إذا كان ما اعترض به مساويا لما ذكره في الحصر وأبطله وفيه أن له أن يقول لما كان مساويا لما أبطلته ما

ج ٤ · ص ١٢٨

ذكرته فان قلت لعل غرضه أنه لما أبدى وصفا مساويا فقد اعترض على دليل الابطال فلا يصح تركه للبطلان قلت له أن يقول لما كان هو باطلا عندي تركته وذا قد أبديت الآن أشمر ذيلي للابطال فتأمل فيه * (ثم للحذف طرق منها الالغاء وهو بيان الحكم بالباقي) الذي هو المدعي فقط) من غير شركة بوصف آخر (في محل ما وهو الذي لا يوجد فيه أوصاف أخر (فيعلم أن المحذوف لا دخل له) في الحكم بالمشاركة مع الباقي فان قلت حاصل هذا يرجع إلى أن المحذوف لو كان علة لانتفي الحكم بانتفائه مع أنه يثبت الحكم مع انتفاء الأوصاف المحذوفة وحينئذ يلزم اشتراط العكس أجاب (ولا يلزم العكس لان المراد) ههنا بالالغاء (نفي الجزئية) فحاصله يرجع إلى أن المحذوف ليس جزأ للباقي وإلا ثبت الحكم به فقط في هذا المحل فلا يلزم منه العكس وإنما يلزم لو أريد ابطال استقلال المحذوف (قيل) إذا كان الباقي وجد في محل بدون الأوصاف الملغاة (فالقياس على ذلك المحل يسقط مؤنة الالغاء) فليقس أولا عليه فاستعمال السبر والتقسيم مما لا طائل تحته (ويدفع بأنه) أي القياس على ذلك المحل (لا يتسمر إذ ربما كان أوصفاه أكثر) من الأصل المفروض فلابد لابطاله من استعمال تقسيم والغاء ويؤدي إلى التطويل (ومنها) أي من طرق الحذف (الطردية) أي بيان إن الأوصاف طردية أي ملغاة لم يعتبرها الشارع (اما

$

ج ٤ · ص ١٢٩

300مطلقا) أي ملغاة عنده رأسا في الأحكام كلها (كالطول والقصر أو في) الحكم (المبحوث عنه كالذكورة والأنوثة في أحكام العتق ومنها) أي من طرق الحذف (عدم ظهور المناسبة) للأوصاف المحذوفة (ويكفي للناظر) أن يقول (بحثت فلم أجد) ويقبل قوله لعدالته (فان قال امعترض الباقي كذلك) أي بحثت فلم أجدد مناسبة (تعارضا ووجب الترجيح بالبعدية وغيرها) ولا يكلف المستدل بإثبات المناسبة بين الباقي والحكم (إذ لو أوجبنا على المعلل بيانها صار إخالة) وهي مسلك آخر يكفي لإثبات المطلوب ابتداء (كذا في شرح المختصر أقول) في رده (لابد أن لا يكون طريق الحذف شاملا للباقي لئلا يلزم عليه الباطل) وطريق الحذف في هذه الصورة هو عدم ظهور المناسبة فلابد من أن لا يتحقق الباقي (فلابد من ظهور المناسبة فيه كعدم الالغاء والطرد) أي كأنه يجب ظهور عدم الغاء الباقي وعدم كونه طرديا (فالمعترض) ليس معارضا حتى يطلب الترجيح بل (ناقض) يقول لو صح دليلكم لزم منه أن لا يكون الباقي علة لعدم وجود المناسبة فيه فدليلكم باطل وأيضا الترجيح انما يكون بعد الصلوح وههنا إذا أظهر المعترض عدم ظهور الماسبة للباقي فقد أبطل عليته فأي شيء يرجح (تدبر ثم إن كان كل من الحصر والابطال قطعيا فالمسلك قطعي مقبول اجماع) ومثله ما إذا ثبت الحصر بخبر الواحد أو الاجماع السكوتي أو الآحادي فانه وان كان ظنيا لكنه مقبول عند الكل (وإلا فظني) مختلف فيه (وفيه مذاهب) ذهب (الأكثر) من الشافعية والمالكية إلى أنه (حجة للناظر والمناظر) زعما منهم أنه يفيد ظن العلية وكل ما هو كذلك يقبل (وعن الحنفية كلهم (إلا) الشيخ أبا بكر (الجصاص و) الشيخ (المرغيناني) هذا المسلك (ليس بحجة أصلا) لا للناظر ولا للمناظر (لان) الوصف (الباقي) بعد الحذف (لم يثبت اعتباره) شرعا (لظهور التأثير) ولابد من ظهور التأثير شرعا في الحجية والتأثير عندنا اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم أو جنسه أو اعتبار جنسه في جنس

ج ٤ · ص ١٣٠

الحكم أو نوعه كما مر (ثالثها) انه (حجة لهما) أي للناظر والمناظر (إن أجمع على تعليل الأصل وعليه الإمام) إمام الحرمين لان بالإجماع صار تعليل الأصل مقطوعا والمظنون فيما قطع بأصله واجب العمل دون غيره (رابعها) أنه (حجة للناظر لا للمناظر9 لعل وجه فرقهم أنه يفيد الظن للناظر ولا يفيد للمناظر فان دعوى الحصر ليس إلا بحسب ظنه وظنه لا يكون حجة على الغير لان الأذهان خلقت متفاوته فرب مقدمة يقبله بعض الأذهان دون آخر فيكيف يكون ظنه حجة على غيره فافهم * (و) المسلك (الرابع المناسبة) وقد مر تفسيرها وهي (إن ثبت اعتبارهأ9 شرعا (وتأثيراها) بالمعنى الذي مر ذكره (كا) المناسبات (التي لحفظ الكليات الخمس) الضرورية التي مرت (حجة اتفاقا بيننا وبين أصحاب المذاهب الثلاثة الباقية (كما تقدم وما ليس كذلك) من المناسب الذي لم يظهر اعتباره وتأثيره اعتبار الجنس والنوع لا بنص ولا اجماع (وهو الاخالة ويسمى تخريج المناط) أيضا (حجة عند الشافعية) بل المالكية أيضا بل الحنابلة أيضا (لحصول الظن) بالعلية (بابداء المناسبة بين الحكم والوصف) بان يكون جاليا النفع أو دافعا لمضرة (التحريم والاسكار) فانه مورث لمفسدة فيناسب التحريم لدفعها والظن واجب الاتباع ثم أعلم أنه قد وقع لمشايخنا عبارات في تفسيرها منها ابداء.

$

ج ٤ · ص ١٣١

301مناسبة صالحة لأن يضاف اليها الحكم عقلا وهو مساو لما مر من ابداء وصف منضبط جالب لنفع او دافع لضر ومنها ذكر القاضي الامام أبو زيد ما لو عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول وهذا ايضا يرجع الى ما ذكر فان التلقي انما يكون لجلب نفع أو دفع مضرة ومنها للامام النسفي كون الوصف مخيلا أي موقعا في القلب خيال الصحة وقال انه مجرد الظن وهو لا يغني من الحق شيأ وغايته ان يجعل مثل الالهام وهو لا يصلح حجة ولانه لا يطلع عليه غيره فلا يكون حجة على الغير ولعل هذا الحبر أراد بالتخيل ما يخيله العقل صحيحا كان او فاسدا فأورد ما أورد لكن أصحاب المناسبة لا يردون ذلك بل يريدون بكونه مخيلا عند العقل أن يكون له مناسبة مع الحكم بحيث يتلقاه العقل بالقبول ويظن ظنا قويا وليس هو مما لا يغني من الحق شيأ وكونه مثل الالهام لا يضر فانه حجة من حجج الله تعالى ولو سلم فالفرق واضح فان الالهام وقوع شيء في العقل لا يمكن تصحيحه بدليل بخلاف المناسبة وعدم اطلاع الغير عليه ممنوع بل مما يمكن تبيينه لجلبه نفعا أو دفعه ضرا (خلافا للحنفية) فانهم لا يقبلون الاحالة أصلا (لانها) وان كانت مفيدة للظن لكنها (ليست ملزمة لوضع الشارع عليه ما قامت به) ولا يظن أيضا وضعه (للتخلف كثيرا كما في) المناسب (معلوم الالغاء) كالصنائع الشاقة فانها مناسبة للتخفيف أشد مناسبة من مشقة السفر لكن الشرع اعتبر الثانية وأهدر الأولى (والمصالح المرسلة) فانها أيضا مناسبة لكنها لم تعتبر شرعا وإذا لم يورث ظن اعتبار الشارع لم يكن حجة شرعية انما هي من هوسات العقل فلا تعتبر ولعل هذا هو مراد الامام النسفي انه مجرد ظن يعني انه ليس ظن اعتبار الشارع فهولا يغني من الحق شيأ فان قلت الاخالة تفيد الظن البتة والإجماع انعقد على اعتبار الظن قال (والإجماع على العمل بالظن انما هو على تقدير كونه) أي الظن (شرعيا) حاصلا من جهة الشرع وظنا لاعتبار الشارع هذا ثم ههنا بحث هو انه

ج ٤ · ص ١٣٢

لو تم ما ذكر لزم أن لا يكون ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم حجة أصلا فانه انما ظهر من الشرع نوع منه في نوع الحكم ولا يلزم منه تأثير نوع في نوع آخر من الحكم فلم يبق الا مجرد ظن وهو لا يغني من الحق شيأ وفي المرسل الملائم أظهر فما هو جوابكم فهو جوابنا هذا ولعل الحق غير خفي على ذي كياسة فانه لما دل المناسبة على صلوحه للعلية وثبت اعتبار الشارع جنسها في جنس الحكم أو نوعه حدث ظن اعتباره اياه ظنا قويا وهذا الظن حادث من الشرع ومتعلق باعتبار الشارع وإنكار هذا عسى ان يكون مكابرة ومطلق احتمال عدم اعتبار نوع آخر لا يضر مدعانا فان المدعي الظن القوي الشرعي ولا يضره الاحتمال فافهم (وأما استدلالهم بأنه) أي تخريج المناط (لا ينفك عن المعارضة إذ) كما يقول المعلل عرضت على عقلي فتلقاه كذلك (يقول الخصم استدلا لهم بأنه) أي تخريج المناط (لا ينفك عن المعارضة إذ) كما يقول المعلل عرضت على عقلي فتلقاه كذلك (يقول الخصم لم يقبل عقلي) إذ عرضت عليه (فلو تم) فيه اشارة إلى أنه لا يتم لأن له أن يبدي وجه المنابة فيقبله العقل ولا يستطيع الخصم بعد ذلك أن يقول لم يقبل عقلي (لا يدل الا على نفي الحجية حق الغير كما يقول به) القاضي الامام (أبو زيد) ولا يلزم منه نفي الحجية رأسا والمدعي هذا دون ذلك فافهم | (تنبيه * الشبه وهو ما ليس بمناسبة لذاته بل يوهم المناسبة وذلك) التوهم انما هو (بالتفات الشارع اليه في بعض الأحكام) فيتوهم منه لمناسبة (كقولك ازالة الخبث طهارة تراد للصلاة فتعين فيها الماء) لا

$

ج ٤ · ص ١٣٣

302يجوز مائع آخر (كإزالة الحدث) يتعين فيه الماء فكونها اطهارة مرادة للصلاة ليس هذا مناسبا لوجوب الماء بل انما يناسبه ازالة ما هو نجس لكن في الحدث لا يمكن ازالتها الا بالتعبد وذلك بالماء وفي الخبث بإزالة عينه (ليس بعلة ولا مسلك) خبر لمبتدأ وهو قوله الشبه (عندنا وعليه) القاضي (الباقلاني الصيرفي وأبو اسحق اليرازي) كلهم من الشافعية (وأما سائر الشافعية فبعضهم) قالوا (انه علة وليس بمسلك) بل ان ثبت بمسلك من المسالك ونحوه يقبل وإلا لا (وعليه ابن الحاجب) من المالكية (وأكثرهم على أنه من المسالك) وهو باطل قطعا إذ ليس فيه مناسبة تفيد ظن العلية وان أفاد ظنا ضعيفا فهو لا يغني من الحق شيأ ثم اختلفوا (فمنهم من اعتبره) مسلكا (مطلقا) مثل سائر المسالك (وكثير على أنه) مسلك ضعيف (لا يصار إليه مع امكان مسلك آخر وقد يقال) الشبه (لا شبه وصفين) كائنين (في فرع تردد بهما بين أصلين كالآدمية والمالية) ثابتين (في العبد المقتول تردد بهما بين الحر) لأن الآدمية تقتضي كون دمه أشرف مثل شرافة الحر (فتؤخذ ديته) كما تؤخذ في الحر (و) بين (الفرس) فان المالية تحكم انه مثله (فتؤخذ قيمته بالغة ما بلغت) كما تؤخذ في الفرس المتلف (وهو) أي العبد المقتول (بالحر أشبه لأن المشاركة أكثر ولأنه مبقي في حق الدم شرعا على آدميته مثل الحر (وهذا المعنى ليس مما نحن فيه) * والمسلك (الخامس الدوران وهو الطرد) أي كلما وجد الوصف وجد الحكم (والعكس) أي كلما انتفى الوصف انتفى الحكم (نفاه الحنفية وكثير من الأشعرية كالغزالي) الامام حجة الاسلام (والآمدي والأكثر) سواهم قالوا (نعم) حجة (فقيل) حجة (ظنا وعليه شافعية العراق وقيل) حجة (قطعا وشرط بعضهم) في حجية الدوران (قيام النص في حال وجود الوصف) فيثبت الحكم (و) في حال (عدمه ولا حكم له) فيقطع حينئذ بان العلة هو الوصف لدوران الحكم معه دون النص (كآية الوضوء) وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا

ج ٤ · ص ١٣٤

قمتم إلى الصلاة الآية (فان الوضوء) يجب (بالحدث وان لم يكن القيام ولا يجب بعدمه) أي الحدث (وان كان) القيام فالنص لا دخل له في الحكم (وليس) هذا الرأي (بشيء لان التعليل حينئذ) أي حين انتفاء الحكم لانتفائه ووجود الحكم بوجوده مع قيام النص في الحالين (يعود على اصله بالابطال) فلا يصح لانه قد تقدم أن من شرط التعليل عدم العود إلى أصله بالابطال (والمراد في الآية) إذا قمتم (وأنتم محدثون كما هو مأثور وعن ابن عباس وقد قرأ) إذ قمتم (من مضاجعكم) فالنص انما فيفيد وجوب الوضوء بالحدث دون مطلق القيام فعند عدم الحدث ليس النص قائما قال (النافون أولا) لو كان الدوران مسلكا للعلة لثبتت أينما ثبت لكنه (تخلف في المتضايفين) فان احد المتضايفين دائر مع آخر وجودا وعدما ولا عليه (وأجيب) التخلف (بمانع قطعا) وهو لا يقدح فالملازمة ممنوعة فان كونه مسلكا انما هو إذا لم يكن هناك مانع قوي وأنت لا يذهب عليك أن المقصود أن الدوران أم أعم من التضايف ولما كان هو مانعا عن العلية فالقدر المشترك بينه وبين غيره من اين يفيد العلية فافهم وبعد هذا فليس الا الجدل (و) قالوا (ثانيا) ان حاصل الدوران انما هو عدم انفكاك كل عن الآخر وهو أعم من العلية و(جاز أن يكون ملازما كالرائحة المنكرة للخمر) فلا يثبت به العلية (وأجيب ان أردت بالجواز تساوي الطرفين منع) بل العلية راجحة (وان

$

ج ٤ · ص ١٣٥

303اردت عدم الامتناع) عقلا (لم يناف الظن) فان الظن لا يقطع الاحتمال (أقول لك أن) تختار الشق الأول و(تستدل على التساوي باستواء العلة والملازم في الانصاف بالطرد والعكس) لعمومه من كل منهما (فلا ترجيح) لأحدهما (الا بمرجح) من خارج (فلا يكون) الدوران (بمجرده دليلا ومن ههنا قيل صلوح العلية لظهور المناسب شرط) وإلا فلا أولوية لها من العكس (فافهم و) احتجوا (ثالثا) حال كون ما احتجوا به مختصا (للغزالي) الامام (الاطراد سلامة عن النقض) لا غير فغايته أنه سلامة عن مفسد واحد ) والسلامة عن مفسد واحد لا يوجب السلامة) عن المفسدات (مطلقا) فلا يوجب العلية (ولو أوجب) السلامة مطلقا ف (لا يوجب الاقتضاء) ولا عليه بدونه (والعكس ليس شرطا) في العلية (بل وجوده كعدمه) في الباب (وأجيب) بأن غاية ما لزم من بيانكم ان الاطراد لا يوجب العلية وكذا العكس وأما مجموعهما فيجوز أن يكون موجبا إذ (قد يكون للاجتماع استلزام) العلية وان لم يكن للآحاد (كالخاصة المركبة من عرضين عامين) فان كل واحد منهما وان كان عرضا عاما لكن المجموع مختص فللاجتماع أثر ليس في الانفراد وهذا غير واف فان مقصود الامام أن الدوران اجتماع أمرين وان كان لأحدهما دخل في دفع بعض ما هو منافي العلية لكن الأمر الآخر ليس له دخل أصلا فالمجموع منهما كيف يكون دالا على الاقتضاء والعلية وهل هذا الا كجمع الطرد مع عدم كونه حكما شرعيا وأما العرضان العامان فيحتمل أن يكون كل منهما خاصة اضافية فلكل دخل في الاختصاص فعند الاجتماع يشتد الاختصاص بخلاف ما نحن فيه والأخصر أن المجموع انما يؤثر في شيء إذا أثر كل من أجزائه ولو حين الاجتماع وأجزاء الدوران الطرد والعكس ولا دخل لهما في الاقتضاء أصلا لم ا بين فافهم وقد يقال مقصود الامام أن للعلة شروطا معتبرة ولا يدل الا على واحد منها فلا يصلح دليل العلية وليس فيه استدلال بعدم علية الأجزاء على عدم علية المجموع حتى يرد ما ذكر

ج ٤ · ص ١٣٦

وفيه أيضا شائبة من الخفاء لأنه لا يجب أن يدل المسلك على تحقق الشروط نعم يجب في نفس الأمر كما أن النص يدل على العلية لا على تحقق شروطها فكذلك الدوران يجوز أن يكون مسلكا وان لم يدل على الشروط فتأمل قال (المثبتون) للعلية (إذا وجد الدوران ولا مانع من معية أو تأخر أو غيرهما حصل العلم) بالعلية (أو) القاتل بالظن يقول حصل (الظن عادة كما في دوران غضب انسان على اسم) فانه يدل دلالة واضحة على أنه علة الغضب (حتى يعلمه الأطفال) وقد يتوهم أنه إذا كان كذلك صار العلم الحاصل به علما ضروريا كالتجربيات والحدسيات قال (ولا يلزم أن يكون العلم) الحاصل (به ضروريا كما وهم لأن حصول المبادئ قد لا يتفق دفعه) بل بالتدريج والحركة فلا يكون ضروريا (وأجيب أن حصول العلم بمجرده ممنوع نعم) يدل على الملازمة المطلقة و(يحصل) العلم أو الظن بالعلية (عند ظهور انتفاء الغير) من انحاء الملازمة فليس للدوران نفسه دليلا ومسلكا وبعبارة أخرى ان أردت بقولك الدوران مفيد عند عدم المانع انه مفيد عند انتفاء المواقع كلها فمسلم لكن من الموانع انتفاء المناسبة أو انتفاء التأثير فلابد من انتفائه فلا يلزم استقلال الدوران مسلكا بل راجع إلى المناسبة وغيرها وان أريد معينا أو مبهما منعنا الملازمة (ودفع) هذا الجواب (بأنه قدح في التجريبات) فانه قد علم بالتجربة حصول العلم به بمجرده (فان الأطفال

$

ج ٤ · ص ١٣٧

304يقطعون كذا في شرح المختصر) وهذا شيء عجاب فان شهادة التجربة على حصول العلم به بمجرده مطلقا ممنوعة وكيف تشهد به مع أن الدوران في التضايف أتم وأشد ولا عليه وان شهدت بحصول العلم عند عدم المانع فشاهدتها مسلمة لكنك قد علمت أن من الموانع فقدان التأثير فالعلم انما يحصل إذا فقد هذا الفقدان فوجب المناسبة (أقول فيه تأمل فتأمل) فانه ان اراد شهادة التجربة على وجود الحكم عند المدار فمسلم لكنه غير مانع وان أريد معرفة عليه المدار فشهادة التجربة ممنوعة والأطفال انما يقطعون بوجود الغضب عند هذا الاسم وأما أن علته ماذا فلا ظن به فضلا عن القطع وكذا الحال في سائر التجربيات فتأمل واعلم أن حاصل الدوران وجود الحكم عند وجود المدار في غير الفرع وانتفاؤه عند انتفائه في غيره واما الفرع لحاله غير معلوم ولذا يحتاج إلى اثبات علية المدار ليعلم في الفرع فالدوران انما يوجب أن المدار ملازم لمحكم في بعض المحا لو البعض مشكوك الحال فحينئذ يجوز ان تكون الملازمة اتفاقية لأجل مقارنته بعلة في ذلك البعض فيستلزم الحكم ولا توجد تلك العلة في الفرع المقصود معرفة حكمه فلا يلزم كون المدار علة ولا كونه ملازما لها فافهم (ثم اعلم أن الحنفية ينسبون الدوران إلى أهل الطرد) دون أهل الفقه (إذ يريدون من لا يشترط ظهور التأثير الذي هو الملاءمة عند الشافعية) وباهل الفقه من اعتبر التأثير (وعلى هذا فالسير والاخالة كذلك) لابد أن ينسب إلى أهل الطرد (وأما من يضيف الحكم إلى ما لا مناسبة له أصلا فلم يوجد) حتى يعني بأهل الطرد(كما في التحرير) وهذا التوجيه توجيه حسن لو تحمل عباراتهم ذلك فان قلت كيف نفيتم وجود من يضيف الحكم إلى غير المناسب مع أنه ينسب الحكم إلى العلامة كما في الدلوك اجاب بقوله (والإضافة إلى الامارة والعلامة كالدلوك للوجوب9 يضاف إليه وجوب الصلاة (اتفاق لكنه ليس من العلة اجماعا الا مجازا) والكلام في العلة الحقيقية | (تكملة *

ج ٤ · ص ١٣٨

للحنفية قالوا) الوصف (الخارج) عن الشيء احترازا عن اركان (المتعلق بالحكم اما مؤثر فيه) وباعث عليه (وهو العلة وتقدمت بأقسامها أو مفض إليه بلا تأثير) فيه (وهو السبب وقد يطلق مجازا على العلة) أيضا (اولا) يكون مؤثرا ولا مفضا (فان توقف عليه وجوده فالشرط) وان لم يتوقف فلابد أن يكون دالا محضا فهو المسمى بالعلامة كما قال (وان دل فالعلامة ثم كل سبب طريق للحكم) ومفض إليه (ويتخلل العلة بينه وبينه) أي بين الحكم وبين السبب فانه لو لم تتخلل العلة ولم توجد لم يوجد الحكم قطعا فلا افضاء أصلا (فان أضيف إليه العلة) بأن يكون موجبا للعلة المؤثرة في الشيء (فهو) السبب (في معنى العلة كسوق الدابة فوطئت آدميا فهو) أي السوق (لم يؤثر في التلف) وانما أثر فيه الوطء وهو مضاف إليه (لكن لوطئها) الذي هو العلة (اضافة إليه) فيكون سببا في معنى العلة فان قلت كيف يكون التلف الحرام سببا منه وكيف يكون هو بمنزلته مع أنه مباح قال 0واسوقبشرط السلامة هو المشروع) لا المطلق بأي طريق كان 0فتجبالدية9 لكونه مباشرا لم هو في معنى العلة فوجد التعدي منه في اتلاف نفس معصومة فيجب ضمانه (لا جزاء المباشرة) أي لا يجب ما هو جزاء المباشرة أي الفعل (كالحرمان) من الميراث ان كان التلف قريبا (ونحوه) من القصاص والكفارة الا استحبابا واحتياطا (ومنه الشهادة) وهي على القتل

$

ج ٤ · ص ١٣٩

305العمد العدوان بسبب (للقصاص فانه مؤدية إليه بواسطة ايجابه القضاء وتمكن الولي) فتكون سببا التخلل العلة لكنه ليس القضاء صالحا لإضافة التلف الحرام إليه فانه مجبور شرعا الا فعل الولي لانه اعتمد الحجة فلم يبق الا الشهود إذا كانوا كاذبين فهي سبب في معنى العلة (فعليهم الدية إذا رجعوا) لانهم أتلفوا نفسا معصومة فيجب جزاء محل التلف (لا القصاص) أي لا يجب القصاص (لأنه جزاء المباشرة) والفعل ولم يوجد منهم (وعند الشافعي) فرحمه الله تعالى (يقتص إذا قالوا تعمدنا الكذب لتقله) فأما إذا قالوا أخطأنا ولي المقتول يدعي التعمد بحلف فان حلف يقضي بالدية المغلظة في ماله والشافعي رضي الله عنه انما حكم بهذا مع أنه لا ينازعنا في هذا الاصل (لان السبب المؤكد بالقصد الكامل كالمباشرة) كيف لا يكون كالمباشرة وانما شرع القصاص فيها الحكمة الزجر لينزجر الناس عن القتل وإذا لم يعد هذا النحو من التسبب مباشرة حتى لا يحكم بالقصاص فاتت حكم الزجر ويفتح باب شيوع القتل لهذا الوجه (بخلاف وضع الحجر في الطريق) لانه لم يتأكد بالقصد الكامل (ودفع) قول الشافعي رضي الله عنه (بان القصاص بالمماثلة) كما قال تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (ولا مماثلة بين المباشرة والتسبيب وان تأكد) بالقصد الكامل وله أن يقول المعتبر المماثلة في المقصود وهو يحصل من الفعلين على السواء بأكمل الوجوه ولعل ما قال الشافعي رضي الله عنه استحسان فافهم (وان لم تضف إليه) عطف على قوله أضيف أي ان لم يضف العلة إليه (فهو) السبب (الحقيقي) كالدلالة) على مال المسلم (للسارق) فسرق بعد الدلالة (فلا يضمن) الدال (المسروق لأن الدال ليس كالفعل المختار) إذ الدلالة لا تستلزم السرقة فانها من اختيار السارق واختياره ليس مضافا إلى الدلالة فلم تضف السرقة إلى الدليل بوجه فلا يضمن (ومن ثمة) أي من أجل أن الدال ليس كالفعل المختار (لا يشترك في الغنيمة من دل) لعسكر المسلمين

ج ٤ · ص ١٤٠

(على حصن ولم يذهب مع المجاهدين) وانما جاهد العسكر بأنفسهم ففتحوا فغنموا غنيمة فليس للدالة حق فيه لانه سبب محض لا يضاف إليه الفتح والجهاد بوجه أصلا هذا بخلاف المودع المحرم إذا دلا) السارق والصائد (على الوديعة والصيد) فسرق السارق الوديعة وقتل الصائد الصيد (حيث يضمنان) المودع للوديعة المسروقة والمحرم للصيد المقتول (وذلك لأن الدلالة) على الوديعة للسارق وعلى الصيد للصائد) ترك الحفظ) للوديعة (وإزالة الأمن) للصيد (وقد التزما هما) أما المودع فبالاستيداع وأما المحرم فبالإحرام (فكل مباشر للجناية) المؤبدة إلى التلف فيجب الضمان (بخلاف صيد الحرم) وقد دل عليه رجل للصائد (والدال غير المحرم لان أمنه) كان (بالمكان ولم يزل بالدلالة) كما كان فلم يوجد منه جناية مؤدية إلى التلف وقد يقال فينبغي أن لا يضمن المحرم الدال عليه لعموم الدليل وجوابه أن دلالة المحرم جناية على الاحرام يجب الجزاء لا لأنه جناية على صيد الحرم وجناية المحرم على صيد مطلقا جناية موجبة للضمان فلا يتوجه إليه ما أورد كما أشار إليه المصنف في الحاشية بقوله وفيه ما فيه (وأورد أن الاجنبي) الدال للسارق (التزم بعقد الاسلام أن لا يدل سارقا) كما التزم المودع بالاستيداع والمحرم بالإحرام (وقد ترك) هذا الملتزم وأفضى إلى اتلاف مال معصوم فينبغي أن يضمن الدال هناك الجريان دليل المحرم والمودع الدالين (وأجيب بان الاسلام التزام

$

ج ٤ · ص ١٤١

306حقية ما جاء به النبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم اجمالا) لا التزام خصوص عدم الدلالة على هذا المال (فهناك لزوم) للحفظ بالإسلام (لا التزام) والموجب هذا الالتزام بخلاف المودع حين استودع فانه من ابين أنه التزام الحفظ وإلا لم يودعه وكذا المحرم (ولو سلم) انه التزام للحفظ (فمع الله تعالى) أي فهو التزام مع الله (لا مع العبد) فالدلالة جناية في حق الله تعالى فيجب الجزاء من عنده ولا يجب للعبد شيء (فيلزم الاثم لا الضمان) فان قلت فينبغي أن لا يضمن الساعي إلى السلطان الظالم فأخذ بسعياته المال من غير حق مع انهم افتوا انه يضمن قال (وفتوى المتأخرين بالتضمين بالسعاية) إلى السلطان الظالم ليأخذ المال ظلما (بخلاف القياس) فان مقتضاه ما ذكر (استحسانا للغلبة السعاة إلى الظلمة في زماننا) فلو لم يوجب الضمان عليهم وهو لا يقدر أن يأخذ من الآخذ لتوي المال ويتضرر المسلمون تضررا عظيما (وقد يطلق السبب مجازا على تعليق الطلاق ونحوه) كالاعتاق والنذر (لانه غير مفض إلى الوقوع بل مانع) له لما مر أن التعليق يمنع المعلق بالشرط عن السببية فإذن ليس هو سببا حقيقة (وإنما له نوع افضاء ولو بعد حين) ولذا يسمى به مجازا (فإذا تحقق الشرط صار علة حقيقة) مؤثرة في الحكم (بخلاف السبب في معنى العلة لانه لم يؤثر في الحكم وان أثر في علته فافترقا) وتميزا من هذا الوجه(ثم هذا المجاز كالعلة الحقيقية عند الحنفية) فانه يمين وهو انعقد للبر بان يترتب الجزاء لو خالف فلا يبقى إلا إذا صلح لان يترتب عليه الجزاء ظاهرا كما هو حكم العلة الحقيقية (فلا يبقى) (إلا ببقاء المحل) ويفوت بفوات المحل (خلافا لزفر) الإمام قعنده ليس له شبه بالحقيقة أصلا ولا ينتظر بقاءه إلى بقاء المحل (وثمرته) أي ثمرة هذا الخلاف (أن تنجيز) الطلقات الثلاث بعد التعليق مبطل له) أي للتعليق (عندهم) لفوات المحل (خلافا له وقد مر في المقالات ما هو الحق) فارجع هناك * (وأما

ج ٤ · ص ١٤٢

الشرط فحيقي) عقلي (كالحياة للعلم وجعلي للشارع كالشهود للنكاح) والشارع جعلها شرطا له ولي سله وجود عنده بدونها (والعلم بوجوب العبادات على من أسلم في دار الحرب لعم تمكنه من ايقاعها بدونه (فلا قضاء عليه إذا علم) بوجوب العبادات (بعد زمان) لسقوط الوجوب عه للجهل دفعا للحرج (بخلاف النائم لان الدار) التي فيها النائم (دار العلم فكأنه ثابت في زمان النوم) فأقيم صيرورته في الدار التي يتمكن من اتعلم فيها مقام العلم شرعا كالسفر والمشقة(أو) جعلي (للمكلف بالتعليق حقيقة) كما إذا كان مصدرا بكلمة التعليق (كان تزوجت امرأة أو هذه)فهي طالق (أو معنى) بان لا يكون هناك مفرد مفيد للشرط لكنه يفهم من التركيب المعني التعليق (كالمرأة التي أتزوجها) أو كالمرأة أتزوجها لأن الأمر الغير المعين الموصوف بصلة أو النكرة الموصوفة بجملة يفيدان عرفا ولغة المعنى التعليق الذي تفيدها الجمل المصدرة بكلمات التعليق ولاذا تدخل الفاء الجزائية في الخبر (بخلاف هذه أو زينب التي أتزوجها لأن التوصيف عند الاشارة أو التسمية لغو) والتعليق انما يستفاد منه (ويسمى)هذا القسم (شرط محضا لعدم العلية فيه بوجه أثر التعليق اعدام العلة) أي ازالة العلية لما تقدم إن المعلق بالشرط لا ينعقد علة قبل وجوده (ثم قد يضاف إليه) أي إلى الشرط (الحكم وذلك عند عدم علة أو سبب صالحين للاضافة فيترتب على العلة(وسموه شرطا فيه معنى العلة)

$

ج ٤ · ص ١٤٣

307وجه التسمية ظاهر (كشق الزق) فسال منه ما كان فيه (وحفر البئر في الطريق) فمشي انسان فوقع فيه من غير علم به فالشق والحفر شرطان لكن في معنى العلة (لان السيلان وميل الثقيل) اللذين هما سببان وعلتان للتلف والزق كان مانعا وبالشق زال المانع (طبيعي) لا يصلح لإضافة التلف بما هو جناية إليه (و) كذا (المشي) الذي هو علة السقوط الذي هو علة التلف (مباح) والجناية لا تضاف إلا إلى التعدي فلا يصلح للاضافة (إلا إذا تعمد المرور) هناك فانه حرام يصلح لإضافة الجناية إليه (فلا تعدي) ههنا (إلا في ازالة المانع) من السقوط (فيضاف الضمان إليه) فيضمن الشاق والحافر ما تلف بهما (وفي شهود اليمين والشرط) أي فيما إذا شهد شاهد إن على حلفه بالعتاق مثلا عند دخول الدار وآخر إن شهد بدخوله الدار الذي هو الشرط )إذا رجعوا جميعا) يعني شهود الشرط واليمين(بعد الحكم) بالعتق (الضمان على شهود اليمين) لان القضاء ماض لا ينقض لانه كان يظاهر حجة فلزم العتق فوجد التلف والقضاء لا يصلح موجبه للضمان فهو على الشهود لانهم متلفون لكن على شهود اليمين دون الشرط (لان الحكم مضاف إلى العلة عند وجودها) دون الشرط والعلة هي اليمني فلاتلاف من شهود اليمين فيضمنون (وفي تضمين شهود الشرط إذا رجعوا وحدهم) دون شهود اليمين في الصورة المفروضة (اختلفوا فطائفة ومنهم) الإمام (فخر الاسلام) رحمه الله تعالى (نعم) يضمنون (وهو المختار وطائفة ومنهم) الإمام شمس الأئمة (السرخسي) رحمه الله تعالى (لا) يضمنون (واختاره) الشيخ كمال الدين (ابن الهمام) رحمه الله تعالى (لنا) أنه تلف ماله من غير حق فلابد من التضمين على المتعدي و(ايمين لا يصلح علة للضمان) حتى يجب على شهوده فانه تصرف في ملكه (والقضاء واجب9 على القاضي عند ظهور الحجة عنده فلا يصلح علة للضمان لان الواجب ليس في أدائه تعد (فلا تعدي إلا من شهود الشرط) لانهم شهدوا شهادة باطلة وارتكبوا كبيرة فأقضى إلى ما أقضى

ج ٤ · ص ١٤٤

فيضمنون (فف فصار كشهود القصاص إذا رجعوا) لأنهم متعددون ينسب التلف اليهم (ولا يلزم) على هذا (شهود الاحصان) اعتراضا فانه إذا شهد الشهود بالزنا ثم الآخرون بالإحصان فحكم بالرجم فرجم فرجم المشهود عليه فرجع شهود الاحصان فقط فينبغي إن يضمنوا الدية لوجود التعدي منهم (لان الزنا علة صالحة لإضافة الحد) وتنقطع الاضافة عن الشرط والإمارة عند وجودها والإحصان شرط أو أمارة ولا يذهب عليك أن الزنا ليس سببا صالحا لإيجاب الرجم الا حال الاحصان فالتعدي منهم فافهم منكرو الضمان (قالوا العلة) ههنا (وان لم تكن صالحة لإيجاب الضمان صالحة لقطعة عن الشرط إذا كان فعل) فاعل (مختار) فلا يضاف إليه ما دامت موجودة فلا يضمن الشهود (أقول9 في الجواب ماذا أرادوا بالعلة (إن أريد به القضاء) فحينئذ جعلوه فعل فاعل مختار قاطع النسبة عن الشرط (كما في التحرير والتوضيح فبعد أنه علة الحكم بالوجود) أي وجود الشرط (لا علة الهلاك فيه أن المجبور طبعا) فهو بمنزلة المكره (فصار كالواقع في البئر) وهو كما ترى فالأولى أنه مؤد لما وجب وأداء الواجب لا يصلح لإضافة الضمان والجناية إليه (وكيف لو تم) ما ذكروا (لزم انتفاء الضمان مطلقا) عن الشهود (إذا رجعوا) لنخلل القضاء الذي هو فعل الفاعل المختار (وهو باطل اجماعا) لوجوبه على الشهود إذا رجعوا اجماعا (وان اريد به اليمين)

$

ج ٤ · ص ١٤٥

308فحينذ يجعل هو فعل الفاعل الذي هو المالك قاطع النسبة عن الشرط (كما هو المتوهم) ففيه أنه فعل مشروع لا يصلح متلفا بالتعدي أصلا وأيضا (فمنقوض بقوله إن كان قيده عشرة أرطال فهو حر وان حله أحد فهو حر فشهدوا بعشرة) أي بانه عشرة أرطال (فقضي بعتقه ثم وزن فثمانية) أي فإذا هي ثمانية أرطال (ضمنوا عنده) رضي الله عنه (لان القضاء) بعتقه (على موجب شرعي) لقيام الحجة ظاهرا (بلا تقصير) منه (في تعريف الحق لانه) أي تعريف الحق انما هو (بعدل الحل و) الحال أن (ذلك معتق) قبل ذلك بالقضاء لأن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا فهو حر بالقضاء في الواقع وفيما بينه وبين الله تعالى أيضا (فعتق باليمين الأول) إذ ليس غيره (وهي غير صالحة لإضافة الضمان لان تصرف المالك ليس بتعد) والضمان لا يكون إلا بالتعدي (فتعين الشرط) أي الشهادة لكونه تعديا فيضمنون فلو جعل اليمين قاطعا للنسبة والضمان عن الشرط فاليمين ههنا موجود فيجب إن يقطع عن صاحب الشرط فلا يجب الضمان (وعندهما) العبد رقيق بعد القضاء) والقضاء بالعتق باطل عندهما باطنا لان القضاء بخلاف الواقع لا ينفذ عندهما باطنا (والعتق) ينزل عليه (بالحل) باليمين الثاني (فلا تعدي) من شهود الشرط ()فلا ضمان فتدبر وكل حكم تعلق بشرطين كان دخلت هذه) الدار (وهذه) الدار (وكالطهارة للصلاة) فان الطهارة أمور متعددة من غسل الوجه واليد والرجل ومسح الرأس مثلا (فسموا أولهما شرطا اسما لا حكما) أما كونه شرطا اسما فلتوقف الحكم عليه وأما عدم كونه شطرا حكما فلانفكاك الحكم عنه (وقول) الإمام (فخر الاسلام أنه شرط مجازا محل نظر) فان الشرط لم يؤخذ في مفهومه الوجود عند الوجو> اللهم إلا أن يجدد اصطلاح (نعم في التعليق وغيره فرق لوجوب الاتصال) في التعليقي (وعدمه) أي عدم وجوب الاتصال في غيره ولا يلزم منه اعتبار الاتصال في مفهوم الشرط فتدبر (وكل شرط اعترض عليه فعل) فاعل (مختار وهو) والحال إن

ج ٤ · ص ١٤٦

الفعل (غير منسوب إليه) أي إلى الشرط (فهو في معنى السبب) المحض لا يوجب شيأ (فلا يضمن الحال) العبد المقيد (قيمة العبد إن أبق) بعد الحل (لان إلا باق) وجد (باختياره والحل غير موجب له) بل حق المولى يسده عن إلا باق لكونه مكلفا بالإطاعة (بخلاف شق الزق) فانه موجب لسيلان ما طبعه ذلك(وكذا في فتح القفص والاصطبل) فطار الطير أو فر الدابة )لا يضمنهما الفاتح) لكون الطيران والفرار باختيارهم وليس موجبا لهما (خلافا لمحمد) الإمام والشافعي رضي الله عنه (لان في طبعهما الفرار عند عدم المانع فكان) طبيعيا (كسيلان المانع) بالشق فيضمن الفاتح (ولان فعلهما) هذا (هدر شرعا) فلا اعتبار له فيضاف إلى الفاتح دون اختيارهما (بخلاف العبد) المحلول قيده (لصحة الذمة) شرعا بوجوب الاجتناب عن الفرار (ورد) قوله (بأن للاختيار مدخلا البتة) في الطيران والفرار (وهو) أي الفراق (وان كان طبيعيا) لهما للتوحش (ليس طبيعيا) بأن لا يكون للاختيار مدخل وإذا لم يكن طبيعيا قطع النسبة عن الفاتح (وكونه هدرا) شرعا (لا يمنع قطع الحكم عن الشرط كمن أرسل كلبا إلى صيد فمال عنه) إلى جهة أخرى (ثم مال إليه فأخذه لا يحل لان بالميل) عنه (قطع النسبة) نسبة الارسال (إلى المرسل وكمن أرسل دابته على الطريق فجالت يمنة ويسرة فأتلفت شيأ لا ضمان على المالك) لانها بالتوجه إلى

$

ج ٤ · ص ١٤٧

309الجهة الأخرى قطعت نسبتها عن المرسل فعلم أن تخلل فعل مختار ولو كان هدرا مما يقطع النسبة إلى غيره وإذا انقطع نسبة طيران الطير أو ند الدابة لم يضمن (وفيه ما فيه) إذ مداخلة هذا الاختيار الشبيه بالطبع لا يقطع النسبة البتة كيف وليس توحشه الطبعي أدون من انجبار القاضي في الحكم بالقصاص بشاهد الزور وأما مسئلة ارسال الكلب فلان الشرط في حل الذبيحة الذهاب من عند المرسل لطلب الصيد وبالميل إلى جهة أخرى علم أنه ما كان ذهب لطلب الصيد ومسئلة ارسال الجابة على الطريق فيه الكلام ولو سلمت فالاجتناب عن اتلافه كان ممكنا فالقصور من المتلف نفسه أو ماله فافهم وفي الكشف قال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ما ذكرنا جواب القياس وما ذكره الخصم قريب من الاستحسان فقد ألحق العادة وان كانت عن اختيار بالطبيعة التي لا اختيار فيها صيانة لأموال الناس وأهدر اختيار ما لا عقل له لانه جبار انتهى * (وأما العلامة فمثلت بالإحصان) وهو علامة وجوب الرجم (وعليه) الامامان شمس الأئمة (السرخسي و) فخر الاسلام (البزدوي والمختار أنه شرط لوجوب الرجم وعليه الأكثر) وفي الكف ما اختاره الشيخان طريقة القاضي الإمام أبى زيد في التقويم وأما أصحابنا المتقدمون وعامة المتأخرين منهم من سواهم من الفقهاء فقد سموا الاحصان شرطا (لنا لتوقف فلا تأثير ولا افضاء) أي وجوب الرجم يتوقف على الاحصان وليس الاحصان مؤثرا فيه ومفضيا إليه وهو الشرط أتباع الشيخين (قالوا أولا يقبل فيه شهادة النساء مع الرجال عندنا ولو توقف الوجوب) وجوب الحد (عليه لم يقبل) فان الحدود لا تثبت بشهادة النساء ولو مع الرجال وهذا الاستدلال لو تم فانما دل على أن الأليق بذهبنا كونه أمارة لا أنه امارة في الواقع فان قبول شهادة النساء فيه ليس مجمعا عليه (فلنا) انما لا يثبت بشهادة النساء ما يكون مؤثرا في الحد والإحصان ليس كذلك وهو (عبارة عن خصال حميدة) من الحرية والإسلام والنكاح والعقل

ج ٤ · ص ١٤٨

(ليست) تلك الخصال (مؤثرة ولا مستلزمة للعقوبة بل مانعة عن الزنا) فيثبت بشهادة النساء (فصار كما اد اشهدوا في غير هذه الحالة ومن ههنا) أي من أجل أن شهادة الاحصان شهادة خصال حميدة (لم يضمنوا إذا رجعوا) لانهم ما كانوا أتوا إلا بالثناء والذي يسده عما فعل كذا قالوا والحق أن هذا الثناء أتلف نفسه بغير حق ونفسه كانت معصومة فلابد من الضمان على المتعدي وصاحب العلة غير متعد وكذلك القاضي في حكمه انما المتعدي صاحب هذا النثاء الذي هو الشرط فينبغي أن يضمنوا والله أعلم بأحكامه (و) قالوا (ثانيا الشرط ما يمنع ثبوت العلة) وتأثيرها (حقيقة بعد وجودها صورة فلا يتقدم) على العلة (مطلقا) والإحصان متقدم على الزنا فلا يكون شرطا (قلنا ذلك الشرط التعليقي) هو الذي لا يتقدم على العلة يبطل عليتها (لا) الشرط (مطلقا كشرط الصلاة) فانه قد يتقدم أيضا ثم ترقي وقال (بل قد يتقدم) الشرط (التعليقي أيضا ويتأخر ظهوره كالتعليق بكون قيده عشرة) أرطال فانه متقدم موجود من حين قيد ويظهر بعد الحل (وما) قال (في التحرير إن التعليق في مثله يكون على الظهور) أي ظهور كون قيده عشرة (وان لم يذك) في اللفظ (لان الكائن ليس على خطر) والشرط لابد أن يكون على خطر (فأقول فيه أنه يلزم) على هذا التقدير (أن لا يعتق إلا من حين العلم) بالقيد (فالأوجه أن المعتبر هو الخطر باعتبار العلم وان كان التعليق على المعلوم تدبر)

$

ج ٤ · ص ١٤٩

310(فصل * التعبد بتحصيل القياس والعمل بمقتضاه جائز عقلا) لا يحيله العقل (عند الجمهور9 من أهل الاسلام (لا واجب كما عليه القفال وأبو الحسين) المعتزلي (ولا ممتنع)عقلا (كما عليه بعض الشيعة وبعض المعتزةل ومنهم النظام لنا) لو كان ممتنعا للزم من وقوعه محال و(لا يلزم من الزامه محال أصلا) ضرورة (كيف والاعتبار بالأمثال من قضية العقل9 وهو بحكم أن المتماثلات حكمها واحد وإنكار هذا مكابرة ثم هذا الدليل انما هو لابطال قول الروافض ونحوهم وأما قول أبى الحسين فلا يهمنا ابطاله ولذا أعرضوا عنه واكتفوا بكشف شبهة أبى الحسين الموجبون (قالوا لولا التعبد) بالقياس واجب (لخلت الوقائع) أكثرها (عن الأحكام) والتالي باطل فالمقدم مثله (قلنا) لا نسلم بطلان التالي بل يجوز العمل بالإباحة الأصلية ونحوها و0لو سلم بطلان التالي فلا نسلم الملازمة لجواز التنصيص) على كل واقعة (بالعمومات) فلا خلو وان قيل لم توجد العمومات كذلك قلت لم يق الوجوب العقلي (أقول إن قيل الاختلاف) بين المجتهدين (رحمة فلا تعمم) الأحكام كل واقعة إلا لم يقع اختلاف فتذهب الرحمة الكثيرة (قلنا الاختلاف لا ينحصر فلي القياس لجواز الاجتهاد في غير من الظاهر) والخفي والمتشابه فتختلف الآراء في فهم معانيها وأخذ الحكم الشرعي منها (ثم انه) أي اللزوم (لا يخلو عن قوة لان الأحكام) الإلهية (مبنية على المصالح) للعباد تفضلا (وهي متفاوته حسب تفاوت الزمان والمكان فلا يمكن ضبطها إلا بالتفويض إلى الرأي) وإلا خلت الوقائع لعدم كفاية العمومات (فتدبر) وأن لا يذهب عليك أن تفاوت المصالح في كل زمان بحيث لا يدخل تحت ضوابط موضوعة من قبل الشارع محل تأمل لابد في ابانة ذلك من دليل كيف والضوابط الموضوعة من أهل الاجتهاد لم تخرج واقعة إلى هذه الغاية فما ظنك بمن علمه محيط بما يكون من الأزل إلى الأبد فتأمل المنكرون (قالوا أولا) القياس طريق غير مأمون من الخطأ و(العقل يمنع من طريق

ج ٤ · ص ١٥٠

غير مأمون) فالقياس ممنوع عقلا (قلنا) منع العقل مطلقا ممنوع بل (إذا كان الصواب راجحا لا يمنع) العقل (فان المظان الأكثرية) النافعة (لا تترك بالأحتمالات الاقلية) النادرة والقياس لما كان الصواب فيه راجحا ينبغي إن لا يترك (كيف) يترك راجح الصواب (وأكثر تصرفات العقلاء لفوائد غير متيقنة بالاستقراء) ثم دليلهم منقوض بظواهر النصوص فانه غير مأمون لوجود الاحتمال فلا يتبع (و) قالوا (ثانيا وهو للنظام) حاصل القياس تماثل المتماثلات بين الأحكام والشارع لم يعتبر الأحكام كذلك فلا يكون القياس معتبرا عنده تعالى ووجه عدم اعتبار الأحكام كذلك قوله (ثبت الفرق بين المتماثلات كإيجاب الغسل من المني دون البول) مع كونهما نجسين خارجين من سبيل واحد (وقع سارق القليل دون غاصب الكثير) مع جناية الأول أصغر من جناية الثاني (وكثير) من الأحكام كذلك (و) ثبت (الجمع بين المختلفات كالتسوية بني القتل عمدا وخطأ في الاحرام) مع كون العمد جناية كاملة دون الخطأ (وكالزنا والردة) كلاهما يوجبان القتل مع كون الثاني أكبر كبيرة من الأول (إلى غير ذلك والقياس) كان يقضي (بالعكس) أي بثبوت الجمع بين المتماثلات والفرق بين المختلفات (قلنا) ليس المتماثلات متماثلة من كل وجه ولا المختلفات مختلفة من كل وجه بل يجوز اختلاف المتماثلات في المناط

$

ج ٤ · ص ١٥١

311واتفاق المختلفات فيه و(يجوز الفرق لفارق فلا مماثلة) باعتبار ذلك الفارق (والجمع بجامع فلا مخالفة) بالنظر إليه (مطلقا ألا ترى النظام مع اعتزاله) ومخالفه ايانا (معنا في الإسلام) فتتفق الأحكام التي بحسبه (على أن الاتفاق لعلل مختلفة جائز) يعني انه يجوز إن يكون لعلل شتى معلول واحد فيجوز اتحاد أحكام المختلفات فافهم (و) قالوا (ثالثا القياس يوجد فيه اختلاف) كثير (كما هو الواقع) المشاهد (وكل ما يوجد فيه اختلاف لا يكون من عند الله وكل ما هو كذلك فهو مردود اجماعا) إذ لا حكم إلا الله تعالى (أما) المقدمة (الثانية فلقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فانه دل على أن ما عند الله لا يوجد فيه اختلاف) لان لو لانتفاء الثاني لأجل انتفاء الأول سبب يلزمه انتفاء الثاني 0وينعكس بعكس النقيض إلى تلك المقدمة) وهي قولنا ما يوجد فيه اختلاف ليس من عند الله تعالى (و) قال في شرح المختصر إن فلي الآية اشارة إلى المقدمة الأولى أيضا وقرره التفتازاني بانها دلت على إن ما ليس من عد الله يوجد فيه الاختلاف ومعلوم) من الخارج (أن القياس ليس من عند الله) بل بإخراج المجتهد برأيه فهو مما يوجد فيه اختلاف (ثم أورد) هو نفسه (بانه لو كان هذا) أي كون القياس لا من الله (معلوما لما احتيج إلى الآية) المذكورة (بل نضمه إلى) المقدمة (الثالثة ويتم) الدليل (أقول) ليس تقريره ما ذكر (بل تقريره أنها دلت على أن ما من عند غير الله ففيه اختلاف) بصريحها (ومعلوم إن القياس من عند غير الله) وهو المجتهد (وهذا لا يستلزم ضرورة أن لا يكون من عند الله) وان استلزم بنظر دقيق (حتى يضم إلى) المقدمة (الثالثة) وإنما لا يستلزم ضرورة )لجواز أن يكون شيء من شيئين) جوازا عقليا وان لم يكن وقوعيا (فلابد من الرجوع إلى الآية) لإثبات ما يضم اليها (كما مر) وان قيل يمكن اثباته بوجه آخر قلت لا يجب على الناظر تعيين الطريق (قلنا المنفي

ج ٤ · ص ١٥٢

هو التناقض أو الاضطراب المخل بالبلاغة) عن القرآن الشريف لا الاختلاف مطلقا (فان اختلاف الأحكام) ثابت (لا ريب فيه) فليس الآية مما نحن فيه والقياس أيضا كاشف عما عند الله لكن ظنا كظاهر الكتاب فافهم | (مسئلة * ذلك التعبد) أي التعبد بالقياس الذي كان جائزا (واقع) البتة (خلافا لداود الظاهري والفاساني والنهرواني فانهم) وان جوزوا التعبد به عقلا لكنهم (منعوه سمعا) وحكي عن داود انكارا فيما عدا ذلك (وأم القائلون بالوقوع) أي وقوع التعبد (فالأكثر منهم قائلون بالوقوع (بالسمع وطائفة من الحنفية الشافعية) قالوا بوقوعه 0بالعقل أيضا وهو المختار ثم دلل السمع قطعي عند الأكثر) من القائلين (خلافا لأبى الحسين) فانه يقول انه ظني فان قلت قد تقدم أنه قال بالوجوب العقلي وههنا قد قال بالظنية وبينهما تناف 0قيل هذا) أي ظنية وقوع التعبد )لا ينافي وجوب التعبد) به (عقلا إذ الشيء يجب اولا ثم يقع) فيجوز أن يكون وجوبه قطعيا وقوعه مظنونا (أقول) معنى وجوب التعبد عنده أنه يجب على الشارع أو منه نظرا إلى الحكمة الأزلية الثابتة له و(ما يجب على الشارع) أو منه (يقع قطعا) فقطعية الوجوب ملزوم قطعية الوقوع ومنافي اللازم مناف اللزوم

$

ج ٤ · ص ١٥٣

312فلزم التنافي (فالأوجه) في الجواب (أن القطع) بالوقوع (عنده بالعقل وأما السمع الدال) عليه (فظني) يعني انه لم يقل بظنية الوقوع بل بظنية الدليل السمعي الدال عليه فقط ويجوز أن يكون مقطوعا بالدليل العقلي (لنا اولا كما أقول القياس حجة لحكم شرعي) ومنتج اياه (وكل ما هو كذلك فالتعبد به واقع طلب العلم) بالأحكام الشرعية (فرض اجماعا) فطلب ما يحصل به العلم أيضا فرض و(اما الحجية فلا فاداته التصديق) بالحكم الشرعي (ولذلك) أي لاجل أنه مفيد للتصديق )أثبته الحكماء والمتكلمون) لإثبات بعض مطالبهم (بيد أنه إن كان الأصل عقليا9 كما في الحكمة والكلام (فالفرع) أيضا (عققلي وان) كان (شرعيا فشرعي) أي فالفرع شرعي فاذن هو حجة على الحكم الشرعي (و) لنا (ثانيا) قوله تعالى (فاعتبروا يا أولي الأبصار) فان قيل المراد ههنا الاتعاظ لا القياس وإلا لكان المعنى إن الله تعالى فعل ببين النضير ما فعل فقيسوا الارز بالشعير وهو كما ترى وأيضا الاعتبار ظاهر في القياس العقلي دون الشرعي كقياس العالم في الاحتياج إلى الصانع على حاجة البناء إلى البناء قال 0اي ردوا الشيء إلى نظيره في مناطه في المثلات وغيرها لأن العبرة لعموم اللفظ) ولفظ الاعتبار موضوع لهذا المعننى والاتعاظ نوع منه فيحمل على العموم وليس له اختصاص بالقياس العقلي بل هو أيضا نوع منه ولا يرجع الحاصل إلى ما ذكرتم بل إلى أنا فعلنا بهم ما فعلنا فقيسوا الأمور بأمثالها أنتم يا أهل الابصار فدخل فيه قياس أفعالنا على أفعالهم في وصول الجزاء فيحصل الاتعاظ وهذا المعنى في غاية اللطافة والبلاغة (ولو حمل على الاتعاظ فقط) دون الأعم (دل على القياس أيضا) بدلالة النص (كما) قال صدر الشريعة (في التوضيح وذلك لأن فاء التفريع) في قوله تعالى فاعتبروا _يدل على أن القصة السابقة) هي اخراج بني انضير من المدينة إلى الشأم وقذف الرعب في قلوبهم وتخريب بيوتهم بأيديهم وأيد المؤمنين (علة لوجوب

ج ٤ · ص ١٥٤

الاتعاظ بناء على أن العلم بوجود السبب يوجب الحكم بوجود المسبب) فيجب في كلما هو سبب ومسبب 0وهو معنى القياس الشرعي) وهذا هو التقرير الذي عبر عنه الإمام فخر الإسلام بالدليل المعقول (وأورد في التلويح) أن هذا انما يتم لو دل التفريع على أن ما قبله سبب تام و(أن الفاء بل صريح الشرط والجزاء لا يقتضي العلية التامة بل) انما يقتضي (الدخل في الجملة فلا يدل على أن كل من علم بوجود السبب يجب عليه الحكم بوجود المسبب أقول) في الجواب (لو صح هذا) أي عدم ايجاب التفريع بالفاء تمامية المتفرع عليه بل المداخلة في الجملة (لصح ثم كالفاء في الجزاء لان الدخل في الجملة لا ينافي التراخي) فان المعلول يتخلف عن العلة الناقصة كثيرا ويمكن لمن ليس له ذريعة فوق الجدال أن يقول هذا قياس في اللغة فان الحروف وان كان معانيها متقاربة إلا أنهم وضعوا بعضها لان يستعمل في محل دون الآخر ألا ترى أن معنى ما ولا ولم واحد وما لا يجيء لني الجنس ولم لا يدخل الاعلى المضارع وهكذا فيجوز أن يكون حال كلمة الفاء وثم كذلك فالفاء وان كان لا ينافي التراخي ويفيد مطلق الدخل لكن وضعت لدخوها على الأجزية دون غيرها وان قرب معناه ولما كان لهذا توهم أردف المصنف ما يقطع الايراد عن اصله وقال بل الصحيح أن الفاء يستلزم الاستلزام) أي استلزام الأول وللثاني (لغة كما في) شرح (الرضى) للكافية ثم لما كان يورد على الدليل أيضا إن الأمر يجوز

$

ج ٤ · ص ١٥٥

313أن يكون للندب فلا يفيد وجوب التعبد أو للمرة فلم يلزم مرة وهو يتحقق في ضمن الاتعاظ الواجب خصوصا أيضا أو يكون الامر للحاضرين فقط فلا يجب التعبد به علينا أجاب بقوله (ثم كون الأمر للندب أو المرة أو للحاضرين فقط ونحو ذلك احتمالات مردودة) لا ينبغي أن يلتفت إليها أما الأول فلانه لو كان كذلك لندب الاتعاظ وغيره من الاعتبارات وأما الثاني فيأبى عنه التفريع فانه يوجب العلية والتكرر وكذا المقام وأما الثالث فلان الشريعة المطهرة عامة هذا واعلم انه لعل مرادهم بالقطع الذي ادعي من قبل القطع بالمعنى الأعم وهو الذي يقطع احتمالا ناشئا عن دللي ولو كان احتمالا ناشئا عن غير دليل مما يعد في العرف واللغة كلا احتمال فلا ينافي وجود مطلق الاحتمال البعيد عرفا ولغة ولو لم يكن المراد هذا بل المعنى الخص لما صح الاستدلال بهذه الآية فان احتمال التجوز وإرادة الاتعاظ وعدم استعمال الفاء في اللزوم قائم ولو كان بعيدا يعد عرفا كلا احتمال وينسب العرف لبديه ما كره فافهم (و) لنا (ثالثا حديث معاذ) وقد تقدم وهو يدل على الاجتهاد بالرأي واورد عليه أن الاجتهاد بالرأي غير منحصر في القياس بل يجوز أن يكون بنحو آخر كالاجتهاد في تأويل الظاهر أو الخفي أو المشكل ونحو ذلك وجوابه أن الكلام فيما إذا لم يوجد في الكتاب والسنة وحينئذ لا اجتهاد لا بالقياس وعلى التنزل فهو فرد له وداخل فيه فالاجتهاد بعمومه متناول اياه ولما كان لقائل أن يقول انه خبر واحد مفيد للظن ولا يفيد في اثبات الأصول قتل (فانه) خبر (مشهور يفيد الطمأنينة وهو) أي الاطمئنان (فوق ظن الآحاد) لانه يقين بالمعنى الأعم المذكور (وبمثله يصح اثبات الأصل فافهم) وهذا أيضا يرشدك إلى ما قلنا (و) لنا (رابعا تواتر عن الصحابة) رضي الله تعالى عنهم (المجتهدين) العادلين (العمل به عند عدم النص وان كان التفاصيل) أي تفاصيل أعمالهم (آحادا) فان القدر المشترك متواتر (والعادة قاضية في

ج ٤ · ص ١٥٦

مثله بوجود القاطع) بحجيته والعلم به فهذا استدلال بالحقيقة بالقاطع الذي كان عندهم وعملهم شائعا ذائعا دليل عليه (وأيضا شاع ينهم الاحتجاج به والمباحثة) فيه (والترجيح فيه) عند المعارضة (بلا نكير) من واحد (والعادة تقضي بأن السكون في مثله من الأصول العامة الملزمة) للعمل (وفاق) وهذا استدلال بنفس اجماعهم على الحجية فانهم عملوا به واستدلوا به من غير نكير وأشار إلى دفع ما يورد أن الاجماع إن كان سكوتيا فلا يفيد إلا الظن ولا يغني من الحق في الأصول شيأ بأنه علم ضروري بأن الكل متفقون وسكوتهم للاتفاق فان السكوت في مثل هذا الأصل لا يكون إلا عن موافقة (إن ذلك) الاحتجاج (أنه قاس) أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم السلام (أبو بكر) الصديق رضي الله عنه (الزكاة على الصلاة في القتال) وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة رواه الشيخان 0فرجعوا إليه) وسلموا قياسه وهذا اجماع منهم على حجية القياس (وورث) ذلك الصديق (أم الأم دون أم الب فقيل) في التيسير القائل عبد الرحمن بن سهل (تركت التي لو كانت هي الميتة ورث) هو (الكل فشركهما في السدس على السواء) فأخذ بقياس هذا القائل وفي شرح السراجي القائل أم الأب وهذا لا ينافي ثبوت الحديث وسماعه من محمد بن سلمة كما لا يخفي (وورث) أمير المؤمنين (عمر المبتوتة) المطلقة في مرض الزوج الفاتر (بالرأي ورجع) ذلك الأمير (في قتل الجماعة بالواحد إلى رأي)

$

ج ٤ · ص ١٥٧

314أمير المؤمنين (علي) حين قال أرأيت لو اشترك نفر في السرقة أكنت تقطعهم فقال نعم فاقل هكذا ههنا كذا في الحاشية (وقال) أمير المؤمنين (عثمان) رضي الل عنه (لعمر) أمير المؤمنين رضي الله عنه (إن اتبعت رأيك فسديد وان تتبع رأي من قبلك فنعم الرأي) فقد جوز العمل بالرأي (و) قاس أمير المؤمنين (علي الشارب على القاذف) في الحد وأجمعوا به كما تقدم (وقال) هو كرم الله وجهه (اجتمع رأي ورأي) أمير المؤمنين (عمر في أم الولد) وقد تقدم (و) قاس (ابن مسعود) الذي أمر الصحابة بالتمسك بعهده (موت زوج المفوضة على موت زوج غيرها) كما تقدم قصته (واختلفوا في توريث الجد مع الاخوة بالرأي) روي الإمام أبو حنيفة في مسنده على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين شاور في الجد مع الاخوة انه قال أرأيت يا أمير المؤمنين (1) لو أن شجرة انشعب من الغصن غصنان أيهما أقرب من أحد الغصنين اصاحبه الذي خرج منه أم الشجرة وقال زيد بن ثابت لو أن جد ولا انبعث منه ساقية ثم انبعث من الساقية ساقيتان أيهما أقرب احدى الساقيتين إلى صاحبتها أم الجدول ومقصودهما توريث الخ مع الجدة قياسا على توريث العصبات الآخرين بجامع القرب في القرابة والشجرة والجدول تمثيل لقرب القرابة لا أنه القياس حتى يرد عليه أنه ليس من القياس المتنازع يه وصح عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن ثابت وقال ألا يتقي الله زيد يجعل انب الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا فاونظر تشديده ين مخالفته هذا القياس فافهم (وذلك) أي الاحتجاج بالقياس (أكثر كما) روي (في المطولات من كتب السير) اعلم أنه كان في هذا الدليل شبه لأولى التلبيس قد أشير إلى اندفاع بعضها ونحن نذكر جلها مع حلها فمنها لا نسلم أن أحدا من الصحابة فقاس وما نقلتم أخبار آحاد لا تفيد القطع فيجوز عدم الصحة ومنها أن ما نقلتم عنهم لا تدل دلالة واضحة على كون فتواهم بالقياس بل يجوز أن يكون عندهم نصوص

ج ٤ · ص ١٥٨

جلية أو خفية لم يذكروها ومنها أنه سلمنا أن فتواهم للقياس لكن الأقيسة جزئية من نوع ما فلا تدل على صحة الاستدلال بجميع الأقيسة والجواب عنها أن المنقولات وان كانت كل واحد واحد منها أخبار آحادا لا أن القدر المشترك بينها وهو الفتوى بالقياس وكون عادتهم ذلك متواتر يحدث العلم به بكثرة مطالعة أقضيتهم وتواريخهم وعلم أيضا بتكرر عملهم بالأقيسة أنه لم يكن بخصوص نوع أو فرد وعلم أيضا بقرائن قاطعة للناقلين أنه لم يكن عندهم نص وأيضا الضرورة العادية قاضية بأنه لو كان عندهم نص استدلوا به في فتاويهم لأظهروا وإنكار هذا مكابرة وما نقلنا عنهم وقائع متعددة تمثيلا فلا يضر عدم دلالة البعض على كونها بالقياس وإلى هذا كله أشار بقوله تواتر وبهذا ظهر لك فساد في المحصول أن الغاية أن النقلة عشرة أو عشرون ولا يحصل بهم التواتر فلا يثبت به هذه المسئلة القطعية ولا حاجة إلى ما أجاب به أن المسئلة ظنية عملية يكفي فهيا الظن ومنها أنه لمنا أن العمل بالقياس ثبت عن بعض الصحابة لكن لا يلزم منه الاجماع وإنما يلزم لو كان سكوتهم للرضا بل يجوز إن يكون للخوف قال النظام انه لم يعمل به إلا عدد قليل من الصحابة لكن لما كان مثل أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي وكانوا سلاطين

(1) قوله لو أن شجرة الشعب الخ يحرر لفظه من المسند فان فيه ركة وان كان المعنى واضحا ا - ه كبه مصححه

$

ج ٤ · ص ١٥٩

315فخاف الآخرون من مخالفتهم لان العادة جرت بمعاداة من اتخذ قولا مذهبا من خالفه فإذا لا اجماع أصلا وجوابه أن تكرر السكوت في وقائع كثيرة لا تحصى لا يكون عادة إلا عن رضا لاسيما فيما هو أصل الدين فهذا السكوت سرا وعلانية من كل أحد في كل واقعة والتزامهم أحكام الخلفاء الراشدين الناشئة عن الأقيسة يفيد علما عاديا ضروريا بالرضا والوفاق وتوهم نسبة الخوف اليهم بهت فان من اخلاقهم الكريمة المتواتر أنهم كانوا لا يخافون في أمر ديني من أحد لاسيما مدة طويلة وعسى أن يكون انكار هذا مكابرة ونسبة المعاداة إلى الخلفاء الراشدين بمخالفة ما اتخذوه مذهبا حماقة عظيمة فانهم كانوا ألين للحق ومن تتبع التواريخ والسير علم علما قاطعا أنهم كانوا يخالفون قول الخلفاء كثيرا وإذا لم يكن لهم خوف في المخالفة في وقائع فأي خوف لهم في واقعة واحدة ومنها سلمنا أن الكل راضون به لكن يجوز أن لا يكون رضا البعض قبل رجوع الآخر فلا يثبت الاجماع وهذا لان الكل لم يجتمعوا في محفل واحد ولم يتكلموا معا وقد مر جوابه في الأصل الثالث من أنهم وان لم يتكلموا دفعة لكن حصل العلم بقرائن الأحوال أنهم لم يرجعوا مدة عمرهم وأيضا لو تم لزم بطلان الاجماع مطلقا وما في المحصول أن الصحابة كانوا معودين في أول الزمان فيمكن الاجتماع في محفل والتكلم معا ففيه إن المقصود أنه لو تم لدل على بطلان تحقق الاجماع فيما تحقق قطعا لانه لم يتفق اجتماع المجتمعين في الحوادث الاجماعية بأن يتكلموا مع إن ههنا أيضا وقع الاتفاق على قتال مانعي الزكاة بالقياس بغتة حين خرجوا له فتأمل ومنها أنا سلمنا انه وقع اتفاق الصحابة على العمل على مقتضى اقيستهم لكن لا يلزم منه عملنا على موجب اقيستنا بل يجوز أن يكونوا مختصين بهذا لكونهم من افضل الأمة وكون أذهانهم ثاقبة من أذهاننا وعقولهم متوقدة بنور الهي فاصابه الحق برأيهم أكثر وأقوى من اصابتنا فجواز تعبدهم بالقياس لا يوجب جواز

ج ٤ · ص ١٦٠

تعبدنا به والجواب أنه لا شك في فضل آرائهم على آرائنا وفي كون اصابتهم للحق أكثر لكن تعبدهم بالقياس لم يكن لاختصاصهم به بل تلك الوقائع دلت على أن تعبدهم به لكونه حجة لا غير ونحن وهم رضوان الله عليهم سيان في اتباع الحجج على أن من بعدهم من التابعين أيضا قاسوا من غير نكير فلا وجه للاختصاص أصلا فافهم وتثبت (وعورض بأن أجله الصحابة ذموه) والمذموم منهم لا يكون حجة ويمكن أن يحرر نقضا أيضا على الاستدلال بالإجماع (فعن) أفضل البشر بعد الأنبياء سيد الصديقي بعدهم (أبى بكر) الصديق رضي الله تعالى عنه حين سئل عن الكلالة (أي سماء تظلني وأي أرض تقلني لو قلت في كتاب الله رأي)وهذا ليس من الباب في شيء فانه انما نفي القول بالرأي في تفسير كتاب الله تعالى لا أنه أنكر الرأي والقياس مطلقا (وعن) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله عنه (اياكم وأصحاب الرأي فانهم اعداء السنن) وأنت لا يذهب عليك أنه لا ذم فيه إلا لأصحاب الرأي والمتبادر منه من هو ملازم للرأي ولا يلتفت إلى غيره كأصحاب النار وهذا لا ينفي قياس صاحب السنن (وعن) أمير المؤمنين (علي وعثمان لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره) وأنت لا يذهب عليك أنه انما ينفي كون الدين ناشئا عن الرأي وهو كذلك لان وضع حكم ديني ابتداء لا يصح بالرأي أصلا ولا يلزم منه نفي استعمال الرأي في مماثل لما ثبت من الدين ليعرف الحكم به (وعن ابن مسعود إذا

$

ج ٤ · ص ١٦١

316قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرمه الله ورحمتم كثيرا مما أحل الله) وهذا انما يتم لو كان الخطاب للكل وهو خفي بعد بل لعله لقوم ما وصولا إلى درجة الاجتهاد بالقياس (وعن ابن عمر السنة ما سنة الرسول صلى الله عليه) وآله وأصحابه وسلم لا تجعلوا الرأي سنة للمسلمين) وهذا لو تم فانما يدل على أن الرأي ليس منة لا انه ليس حجة (الجواب أنه) أي المنقول (محمول على تصحيحه فيما لا يصح) كالملغي الاعتبار والمصالح المرسلة (وتقديمه على ما يقدح) فيه من الكتاب والسنة (توفيقا) بين هذه الروايات وبين ما تواتر عنهم من العمل بالرأي (واستدل بما تواتر معناه) وان كانت التفاصيل آحادا (من ذكره عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام العلل للأحكام ثمل أرايت لو كان على ابيك دين) في ابانة اجزاء حج الرجل عن أبيه (أينقص الرطب إذا جف) حين الجواب عمن سال عن بيع الرطب بالتمر (فانهم يحشرون) في تعليل دفن شهداء أحد من غير غسل (انها من الطوافين) في تعليل طهارة سؤر الهرة (فانه لا يدري أين باتت يده) في تعليل نهي المستيقظ عن غمس ايد في الاناء (فلعل الماء أعان على قتله) في تعليل حرمة ما قتله الكلب المرسل بالقائه في الماء (قيل) في الاعتراض عليه (لو تم) هذا الدليل (في المنصوص العلة فلا يتم في غيره) وفيه تأملا (أقول لا يبعد أن يقال) في دفعه (من علم من عادته التعليل بعلل معقولة علم تصحيحه للسلوك) أيضا (بهذا المسلك مطلقا) فانه يحدث علم ضروري بالتجربة والتكرار إن الأحكام معللة بالمصالح (كما في التجريبات) فتامل المنكرون (قالوا أولا) قال الله تعالى 0نزلنا عليك الكتاب تبيانا لك لشيء ونحوه) فلم يبق شيء يبين بالقياس حتى يكون هو حجة فيه (قلنا) نعم هو بيان لكن (اجمالا لا نعد ام تفصيل الكل) فيه (قطعا فيفصل بالاجتهاد) والقياس (و) قالوا (ثانيا) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة

ج ٤ · ص ١٦٢

بالسنة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا قلنا) هو (معارض يمثله) فانه يلزم منه أن لا يكون الكتاب والسنة وأيضا حجتين فافهم (أقول والحل9 لديلهم (أن المنع فيه عن التسوية) بين الثلاثة (والتخيير) في العمل 0لا مطلقا) عن نفس العمل بالقياس وأيضا يحتمل إن يكون المراد النهي عن التفريق في العمل في بعض الأحيان بواحد وفي زمان آخر بآخر وفي زمان بآخر فهم أي المفترقون ضلوا وإنما الواجب عليهم اتباع الحجج كلها في زمان واحد فافهم وتامل | (مسئلة * النص على العلة يكفي في ايجاب تعدية الحكم) في محال تحققها (ولو عدم التعبد بالفياس مطلقا عند الحنفية و) الإمام (احمد وأبى اسحق الشيرازي) الشافعي (وهو المختار وعليه النظام لكنه قال انه منصوص) باستعمال الكلام فيه عرفا أولغة (وعند أبى عبد الله البصري) المعتزلي يجب التعدية (في التحريم فقط خلافا للجمهور) من أهل المذاهب (لنا أولا إن ذكر العلة مع الحكم يفيد تعميمه في محال وجودها لانه المتبادر إلى الفهم) من هذا النحو من القران (كقول الطبيب لا تأكله لبرودته) يفهم نه كل واحد نهيه عن البارد مطلقا من غير نظر وفكر ولا يحتاج في الفهم إلى المعرفة بشرع القياس (و) لنا (ثانيا لو لم يعم) الكم بل يخص في المنصوص (لزم التحكم لأن الظاهر)

$