مالك فلا يكون عدم الإسلام علة (قلنا نختار أن المضاف إليه نقيض المناسب وهو العدم نفسه فلا ثالث) حتى يكون هذا العدم مظنة له فلابد من تصحيح هذا الثالث بالاستقراء كما في هذا المثال الجزئية ودونه خرط القتاد (أقول على أن الأحكام المتضادة ربما تعلل بأوصاف متناقضة مع أن المآل) من شرع هذه الأحكام (واحد كالعصمة) المعلولة (بالإسلام والقتل) المضاد لها المعلول (بعدمه والمقصود) من هذا الحكم (التزامه خوفا من القتل9 فنختار انه مضاف إلى ما فيه مصلحة وهو علة للحكم المضاد للحكم المعلول بالمصلحة والمقصود تحصيل المصلحة (فلا تفويت فتدبر) وهذا لا توجه له فان مقصود المستدل إن العدم اما مضاف إلى المصلحة التي تحصل في الحكم المعلل بهذا العدم ففي اعتبار العدم له تفويت فلا يصلح علة وهذا لا يرد عليه شيء والمصنف توهم أن المراد مصلحة أي حكم كان وهو بعيد منه فافهم (ومنها) أي من شروط العلة (لجمهور الحنفية أن لا تكون) العلة (المستنبطة قاصرة) مختصة بالأصل (كجوهرية النقدين) أي ثمنيتهما خلقة في باب الربا (والأكثر) من أهل الأصول (ومنهم مشايخنا السمرقنديون) عليهم الحرمة (على جوازها) أي جواز كون المستنبطة قاصرة (كالمنصوصة) أي كما أنه يجوز قصور المنصوصة (اتفاقا والمانع) يقول (لا فائدة فيها) أي لا فائدة في اعتبار القاصرة واستنباطها لانحصار الفائدة في معرفة حكم الفرع (والنقض بالمنصوصة) القاصرة بانه لا فائدة
$
277فيها أيضا (بدفع بانها عدم التعدية) نصا بخلاف المستنبطة فان عدم التعدية فيها بالرأي وهو يحصل بالكف عن التعليل (وقول ابن الحاجب) في الجواب (إن العلة دليل الحكم والنص دليل الدليل) فالفائدة دلالتها على حكم الأصل (لا يخفي ضعفه) فان حكم الأصل منصوص أو مجمع عليه فهو معلوم على أكمل وجه فلا يحصل بالعلة فتلغو ولا دلالة لها (بل الحق) في الجواب (أن النص دليل) الحكم (انا والعلة دليل لما) فمعرفة الحكم لما فائدة فلا يلزم الفرار عنه (والقول بانها ليست فائدة فقهية) فانها استخراج حكم المسكوت (ممنوع) فان لم الحكم أيضا من فوائد الحكم وليست منحصرة في استخراج حكم مسكوت كما لا يخفي قال (المجوز أولا) الدليل قد دل على علية الوصف القاصر و(دلالة الدليل لا تنكر) فوجب القول به (وفيه ما سيأتي) من إن دلالة الدليل ممنوع فان من شرط العلة التأثير وذا لا يمكن بدون التعدية (و) قال المجوز (ثانيا لو كانت العلية) مشروطة (بالتعدية والتعدية) انما تكون (بالعلية دار) لتوقف كل على الآخر (والجواب تعدية الوصف غير تعدية الحكم) والعلية مشروطة بتعدية الوصف والمتوقف على العلية تعدية الحكم فلا دور (على أنه ملازمة) وليس فيه توقف لواحد منهما على الآخر (فتدبر ثم قبل الخلاف) الواقع في صحة التعليل بالقاصرة (لفظي لان التعليل هو القياس باصطلاح الحنفية والقاصرة ابداء حكمة) ولست قياسا فلم تكن تعليلا والجماهير أرادا به استخراج المناسب فحكموا بصحة التعليل به فلا خلاف في المعنى (وهذا) القيل في اصطلاح الحنفية (لو تم لم يكن ) التعليل (بلا قياس وقد قيل به) كما قد مر في جواز التعليل بما يؤثر هو في جنس الحكم (وقيل) في التوضيح ليس الخلاف لفظيا (بل معنوي مبني على اشتراط التأثير) في العلة كما ذهب إليه الحنفية (أو الاكتفاء بالاخالة) كما عليه الشافعية (فعلى الأول يلزم التعدية) في المستنبطة وإلا فلم تؤثر في محل آخر أيضا فلم تكن علة (دون
الثاني) لكفاية المناسبة بالرأي ولو في محل الحكم من دون ظهور تأثير بالنص أصلا (و) قتل (في التحرير انه غلط صحة التأثير) عندنا (باعتبار الجنس) للعلة (في الجنس9 للحكم (فجاز كون العين قاصرة) لا توجد في غير الأصل ويكون لجنسها تأثير في جنس الحكم فلا ينفع البناء على التأثير فيما نحن فيه (أقول9 مقصوده أن المراد بالتعدية ما يوجد هو أو جنسه في غير الأصل ويكون لجنسها تأثير في جنس الحكم فلا ينفع البناء على التأثير فيما نحن فيه (أقول) مقصوده أن المراد بالتعدية ما يوجد هو أو جنسه في غير الأصل وبالقاصرة ما لا يوجد هو ولا جنسه فيه بل يختص بالأصل و(التعدية لعينه أو لجنسه لازم على تقدير) وجوب (التأثير بخلاف الاخالة) وحينئذ صح البناء فان قلت المتبادر من تعدية العلة وجود عينها في محل آخر قال (وهذا بالحقيقة تحرير للمسئلة لتكون محلا للمنازعة) ولا يؤول إلى النزاع اللفظي الذي يبعد كل البعد صدوره عن المحصلين الكرام فافهم * (فرع) قال (جمهور الشافعية إذا اجتمعت) العلل (وتعارضت المتعدية والقاصرة رجحت المتعدية) لاشتمالها على فائدة زائدة وهي افادة حكم الفرع (فإذا اجتمع وصفان) صالحان للعلية (واحدهما متعد) والآخر قاصر (يجعل) المتعدي (مستقلا) بالعلية لا مجموعهما علة (لتعدية هذا) فافهم (ومنها) أي من شروط العلة (عدم النقض وهو تخلف الحكم عنها) في محل (عند مشايخ ما وراء النهر) ومنهم الإمام علم الهدى الشيخ ابو منصور الماتريدي قدس سره والإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة رحمهما الله تعالى (وأبى الحسين) المعتزلي (وعليه)
$
278الامام (الشافعي و) قال (الأكثر يجوز) النقض (لمانع وهو المختار وعليه) القاضي الإمام (ابو زيد) من مشايخ ما وراء النهر (وحنفية العراق) قاطبة (وهو الصحيح من مذهب علمائنا الثلاثة) الإمام أبى حنيفة وصاحبه (لقولهم بالاستحسان) بالأثر المخالف للقياس (وشرطهم) لصحة القياس (عدم كون الأصل معدولا به عن سنن القياس) فقد تخلف الحكم عن العلة هنا ولم كان الشارطون يقولون إن العلة فيهما معدومة لا انه تخلف مع وجودها قال (وبين أن الوصف المؤثر غير معدوم فيهما بل) انما المعدوم (التأثير) وذلك لمانع كما يظهر بالتأمل في الحاشية قال صدر الإسلام تكلم القوم قديما وحديثا في تخصيص العلة ولم يرد عن الإمام وصاحبيه وزفر وسائر أصحابه نص وادعي قوم من أجله أصحابنا كالشيخ الإمام أبى بكر الرازي والشيخ أبى الحسن الكرخي والقاضي خليل بن أحمد السنجري أن مذهب أبى حنيفة القول بتخصيص العلة واستشهدوا بمسائل وذكر المحاسبي من الأشعرية أن أبا حنيفة يقول ذلك وعد من مناقبة وقال في التحقيق من قال بتخصيص العلة من مشايخنا زعم أن ذلك مذهب علمائنا الثلاثة انتهي (وقيل يجوز) النقض (في المنصوصة فقط) دون المستنبطة (وقيل) يجوز (في المستنبطة فقط) دون المنصوصة (لنا تخصيص عموم العلة كتخصيص عموم اللفظ) فان ظاهر كل منهما يقتضي التناول لكن خصص في بعض الافراد فلا بد من القول بالجواز فان قيل العام لفظ فيقبل التخصيص بخلاف العلة فانه معنى غير قابل له قال (والقول بأن التخصيص من صفات اللفظ) فلا يتحقق في المعنى (اصطلاح) جديد (لا يدفع المعنى) فانا نقول إن العلة كانت موجبة للحم في كل ما توجد فيه لكن تخلف لمانع يمنعه اياه من التأثير كما في العام المقتضي لحكم في الكل ويمنع المخصص في البعض فهل ينفع حجر اطلاق اسم التخصيص في المعنى شيأ ولما استدل مانعو التخصيص بأنه لو جاز التخصيص والتخلف لزم التناقض لان وجود العلة يقتضي أن يوجد فيه الحكم فيما يوجد فيه
المانع وإنما يلزم لو بقي تأثير العلة وهو ممنوع لمنع المانع واستدلوا أيضا بأنه لو جاز التخلف والتخصيص لزم تصويب كل مجتهد لان لكل أحد أن يقول عند انتفاء علته تخلف الحكم لمانع وأجاب عنه بقوله (ولا) يلزم (التصويب كما زعم) الإمام (فخر الإسلام لان التخلف في المستنبطة لا يسمع إلا مع بيان مانع صالح) للمانعية فان ظهر هذا المانع حكم بخطأ المعلل وإلا بخطأ معتبر التخلف فلا تصويب للفريقين فافهم (على أن طرق الدفع كثيرة) سوى النقض فيدفع بها تعليله فيظهر الخطأ من الصواب وأيضا غاية ما لزم أنا لا نعلم تعيين المخطئ من المصيب ولا يلزم منه اصابة كل في الواقع فتأمل فيه (قالوا أولا) لو جاز التخلف فلمانع أو فقدان شرط و(عدم المانع أو وجود الشرط جزء العلة لان المستلزم) للمعلول هو (الكل) من المؤثر وعدم المانع ووجود الشرط (ولا كل و) الحال أنه (لا جزء) فبوجود المانع أو فقدان الشطر انتفى الحكم بانتفائها فلا تخلف (قلنا النزاع) انما هو (في) الوصف (الباعث المؤثر لا في جملة ما يتوقف عليه) المعلول (ولا دخل للشرط وعدم المانع في التأثير اتفاقا) بل المؤثر نفس الوصف وقد تخلف الحكم عنه (ومن ههنا اندفع قولهم)
$
279في الاستدلال (لو صحت) العلة (مع التخلف لزم الحكم في) صورة (التخلف) لان وجود العلة ملزوم المعلول وجه الاندفاع أن ملزوم المعلول هو وجود العلة التامة لا المؤثرة فقط والنزاع انما وقع فيه واعلم أن دليلهم هذا والدليلين المذكورين سابقا تدل على أنهم أرادوا بالعلة المؤثرة التام الجامع لشرائط التأثير والأدلة تامة فيها فان عدم المانع ووجود الشرط متممان للتأثير البتة فإذا وجد المانع أو انتفي اشرط انفي المؤثر التام فانتفي الحكم به فلا تخلف وأيضا لو تخلف الحكم عن المؤثر التام لوجد الحكم محل التخلف ولزم التناقض لكونه ملزوما للحكم وأيضا يلزم تصويب كل لان عدم وجود الحكم لما لم يكن ضار التمام العلة أمكن أن يدعي كل أحد عليه كل وصف ولا يضر النقض أصلا فالأشبه أن النزاع لفظي فمن أجاز التخلف أجاز عن المؤثر الغير المستجمع لشرائط التأثير ومن منع منع عن المؤثر التام قال صاحب الكشف الخلاف في مسئلة تخصيص العلة راجع إلى العبارة لان العلة في غير موضع التخلف صحيحة عند الفريقين وفي موضع التخلف الحكم معدوم إلا إن العدم عند المانع مضاف إلى عدم العلة وعند المجوز إلى المانع قال المصنف والحق أنه معنوي تظهر ثمرته في الجواب عن النقض فعند المجوز يجوز بابداء المانع دون المانع وفي مسئلة انخرام المناسبة بوجود مفسدة لازمة راجحة أو مساوية فعند المجوز لا انخرام بل تخلف لمانع وعند المانع تنخرم انتهى وهذا ليس على ما ينبغي فان انتفاء الحكم لازم البتة للمانع فالمجوز ينسب إليه والمانع ينسب إلى انتفاء العلة لدخول عدم المانع فيها وأما انخرام المناسبة بمفسدة راجحة أو مساوية فلم يثبت القول به عند المانع حتى يكون ثمرته فافهم (و) قالوا (ثانيا تعارض دليل الاعتبار) أي اعتبار العلة الذي هو مسلك من مسالكها (و) دليل (الاهدار) الذي هو تخلف الحكم عنها والتعارض موجب للتساقط (فلا علية (قلنا) وجود جليل الاهدار ممنوع بل (التخلف ليس
دليل الاهدار إلا بلا مانع) والكلام عند وجوده فلا تسقاط وأنت إذا تأملت علمت أن الدليل تام إن أريد العلة التامة فان تخلف الحكم دليل عدم تمام العلة (و) قالوا (ثالثا العلة الشرعية ك) العلة (العقلية) في ايجاب الحكم (ولا تخصيص فيها) فلا تخصيص في الشرعية (وأجيب بأن) العلل (العقلية علل بالذات وما بالذات لا ينفك9 فلا تنفك عليتها وتاثيرها فلا ينفك المعلول عنها (وهذه) أي العلل الشرعية (علل بالوضع) من الشارع (فقد لا تسلتزم معلولها) فافترقا (كذا في المختصر أقول هذا الجواب غير مرضي لان الشارع جعلها موجبات( للحكم (وجعله حق) فهي والعقلية سواء في الايجاب (فلا يتخلف بلا مانع فرض ومن ثمة يقدر المانع في) العلة (المنصوصة اتفاقا) فالفرق بينها وبين العقلية مما لا طائل تحته (بل الحق) في الجواب (أن المؤثر العقلي) وهو العلة الفاعلية (كالشرعي) أي كالمؤثر الشرعي (يجوز فيه التخلف لمانع) وان لم يجز التخلف في التامة (ألا ترى لا يحترق الحطب الرطب من النار المحرقة) لكون الرطوبة مانعة من الاحتراق (و) العلة (التامة) العقلية (كالتامة) الشرعية لا يجوز التخلف فيها وليس كلام المجوز فيها بل في المؤثرة ونحن على ثقة منك أنك اهتديت إلى أن قياس الشرعية على العقلية قرينة واضحة على أن مراد المانع بالعلة هي التامة فتثبت ولا تزل والله أعلم بمراد عباده الكرام المانعون
$
280في المستنبطة (قالوا صحت المستنبطة مع التخلف لكان) هذا التخلف (لمانع وإلا) أي وان لم يكن لمانع بل بلا مانع (فلا اقتضاء) من العلة فلا علية (والمانع انما يكون بعد العلة وإلا) أي وان لم يكن وجود العلة مع وجود المانع (فعدم الحكم لعدم العلة) لا للمانع فإذن قد توقف العلة على المانع وهو علة العلة (فيدور وأجيب بأنه دور معية) أي تلازم بين العلية والمانعية وتوقف أحدهما على الآخر ممنوع (ودفع) بأن ليس المراد توقف كل منهما في نفس الأمر على الآخر بل توقف علم كل منهما على العلم بالآخر ويقرر (بأن المراد أنه لا تعلم المانعية) أي مانعية المانع (إلا بعد الاقتضاء) أي العلم به وإلا فيجوز انتفاء المقتضي فلا تعلم المانعية (ولا يعلم الاقتضاء) وقت التخلف (إلا بعد العلم بالمانعية) فان التخلف من غير علم المانع يوجب التردد في اقتضاء المؤثر فحينئذ لزم الدور (وقد يجاب بأن ظن العلية) يحل (بمسالكها) من غير توقف على العلم بالمانع (واستمراره موقوف على المانع أي العلم به (عند التخلف) فان التخلف مريب إلا عند المانع (والمانع موقوف على اصل الظزن) بالعلية لا على استمراره (فلا دور أقول المانع) أي الظن به (في محل التخلف موقوف على ظنها فيه) وإلا فيجوز انتفاء الحكم بانتفاء المقتضي (وظنها فيه موقوف على المانع) أي على الظن به (فيه) لان التخلف من غير مانع دليل عدم المقتضي والمسالك لا تفيد ظن العلية فيما تخلف فيه الحكم وان افادت في غيره إلا عند وجود المانع (فيدور واستشكل أيضا بما إذا قارن الظن) بالعلة (العلم بالتخلف كما لو سأله فقيران فأعطي أحدهما ومنع الفاسق) فانه لا يحصل حينئذ ظن عليه الفقر إلا بعد ظن كون الفسق مانعا والمسلك بانفرادها لا تفي (والصواب) في الجواب (أن المتوقف على العلية) والعلم بها (هو المانعية بالفعل) والظن بها (والمتوقف عليه العلة) والظن بها (هو المانعية بالقوة) وظنها (وهو كون الشيء بحيث إذا جامع
باعثا منعه مقتضاه وجد هاذ) الشيء (أولا) هذا المانعون في المنصوصة (قالوا ليل المستنبطة) من مسالكها (يوجب الظن) بها (والتخلف مشكك لاحتمال المانع) في محل التخلف فتكون علة (و) احتمال (عدمه) فيه فلا تكون (فلا تعارض) بين دليلها ودليل عدمها الذي هو التخلف لرجحان الأول (وأجيب بأن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر) لانه تجويز الطرفين على السواء (فقولك العلية مظنونة وعدمها مشكوك تناقض9 بل العلية أيضا صارت مشكوكة فان قلت فما معنى قولهم الظن لا يزول بالشك قال (وأما قول الفقهاء الظن لا يرتفع بالشك فمعناه أن حكم الأقوى) الثابت (لا يزول بالأضعف) الطارئ (شرعا) أي أوجب الشرع العمل بمقتضى الأقوى وان طرأ الأضعف المعارض 0ولا يكن مثله ههنا لان الكلام) ههنا (في نفس الظن) هل يحصل عند التخلف أم لا (أقول) يمكن أن يقرر هكذا (التخلف في نفسه) مع قطع النظر عن عروض أمر (مشكك فإذا انضم مع ليل العلية احتمال المانع صارت العلية مظنونة ظنا قويا) لاضمحلال احتمال انتفاء الاقتضاء بدليله (والمشكوك يصير بالمرجح مظنونا بالضرورة فالصوب) في الجواب (أن عند الانفراد كل) من دليل المستنبطة والتخلف (يوجب الظن) لكل من العلة وعدمها (وعند الاجتماع يحصل الشك في الطرفين للتعارض) بينهما (فلا نسلم قولك التخلف مشكك) بل هو مفيد عدم العلة (وفيه ما فيه) فان احتمال وجود المانع وعدمه
$
281كلاهما قائمان على السواء فالتخلف في نفسه مشكك فلا مجال للمنع إلا أن يدعي أن احتمال عدم المانع بعيد لكثرة انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي وأصالة الظن بعدم العلية فافهم (وأما المنصوصة فلا تقبل النقض) وتخلف الحكم عنه (للزوم بطلان النص العام) المفيد للزوم الحكم اياه فان التنصيص على العلة بمنزلة قوله كل ما توجد العلة فيه يوجد الحكم (بخلاف المستنبطة فان دليلها الاقتران) أي اقتران الحكم (مع عدم المانع) فيجوز التخلف لاحتماله (وأجيب في المختصر إن كان) النص (قطعيا فعدم القبول) للتخصيص (مسلم ولا نزاع) فيه (وإلا قبل) التخصيص (ويقدر المانع) وليس هذا من بطلان النص بل التجوز لدليله (أقول النقض) أي نقض العلة (مقدر) مقروض والكلام فيه (وان كان تقدير محال) بأن يكون مقطوعا فلا معنى لتسليم التخصص 0فالتقدير) للمانع (وهو الحق) في الجواب (فتدبر (فرع) الموانع كما) ذكر (في كتبنا خمسة) الأول (ما يمنع انعقاد العلة كبيع الحر) فان الحرية مانعة عن كونه بيعا (و) ثانيها (ما يمنع تمامها) وتأثيرها بالفعل في ايجاب الحكم (كبيع عبد الغير) فانه وان كان صالحا لإيجاب الحكم لكنه غير تام فيه (فإنه لا يتم إلا بالإجازة) لكونه ملكا له (و) ثالثها (ما يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط للبائع يمنع الملك للمشتري) مع كونه مؤثرا حقيقة لكن تأثيره متوقف على انتفاء الخيار ولذا بعد ارتفاعه يثبت الملك من الأصل (و) رابعها (ما يمنع تمامه) أي تمام الحكم وان ثبت ابتداؤه (كخيار الرؤية لا يمنع الملك) نفسه (لكن لا يتم الملك بالقبض معه بل) يجوز (له الرد بلا قضاء ولا رضا) وهذا آية عدم تمام الملك (و) خامسها (ما يمنع لزومه) أي لزوم الحكم (كخيار العيب) المانع من لزوم الملك فقط (لا يتمكن ) المشتري (من الفسخ بعد القبض إلا بقضاء أو تراض) ولو لزم لم انفسخ جبرا بالقضاء ولو لم يتم الملك لم يحتد في الفسخ ايهما فافهم (وأما الكسر وهو تخلف الحكم عن
الحكمة دون العلة) التي هي المظنة (كتخلف رخصة السفر عن الصنعة الشاقة في الحضر) وعند البعض الكسر يقال على النقض المكسور الذي سيجيء (فالمختار انه لا يبطل العلية وعليه الأكثر) خلافا للبعض (لنا العلة المظنة) لا الحكمة (وهي سالمة) لا نقض عليها 0أما) المقدمة (الأولى فلان الحكمة لم ا وجب اعتبارها) في اناطة الحكم (وامتنع اعتبار اطلاقها) في تعليق الحكم به في نظر الشارع (وتعذر تعيين القدر الصالح) للاعتبار بحيث ينضبط عند المكلف (ضبطت بما هو أمارة له) ومظنة تيسيرا على المكلف فتكون هذه المظنة هي المعتبر شرعا في اناطة الحكم فهي العلة ولغت الحكمة (وما في المهاج العلم باشتمال الوصف) المجعلول علة (عليه) أي على القدر الصالح (دون العلم به) أي بهذا القدر (ممتنع) فيجب علمه فحينئذ هو العلة (فأقول مندفع لان تعذر التعيين تحقيقا) بحيث لا يبقى ارتباب (لا ينافي الضبط تخمينا) بما هو في الغالب مستلزم اياه (تدبر) الأقلون (قالوا الوصف) المجعول علة (تبع للحكمة فانه انما اعتبر لاجله فيهي العلة حقيقة (فانقض) الوارد عليها (وارد على العلة) فيبطل العلية (قلنا) الوصف وان كان اعتباره لأجل الحكمة لكن لا يلزم كونها علة بل) لا اعتبار لها إلا إذا كانت مضبوطة وحينئذ فالعلة هي لا المظنة (ألا ترى البكارة علة للاكتفاء بالسكوت) في النكاح (لحكمة الحياء) لغلبته فيها (والثيب ولو) كانت
$
282(أوفر حياء لم يعبر) سكوتها (اجماعا) لعدم كون مراتب الحياء مضبوطة في نفسها بل ضبطت بالبكارة (نعم لو كانت لها اقدار مختلة ولكل قدر وصف ضابط) مناسب لشرع حك حكم (لابد من تشريع) حكم (أليق بكل) من الأقدار (كالقطع) أي وجوبه (بالقتل) العمد العدوان فانه ضابط لقدر آخر من الجناية أعلى من الأول فشرع الحكم اللائق به وهو القتل (تحصيلا للأكثر) من الزجر الموجود في الأول (وأما النقض المكسور وهو نقض بعض العلة مع الغاء الباقي) من الأجزاء بان تكون العلة المدعاة مركبة من أجزاء فيبين كفاية البعض من الأجزاء في المناسبة ويلغي الباقي في العلية ثم ينقض الجزء المناسب (فالمختار أنه وارد) على العلة وتبطل به العلية إلا عند ظهور مانع (وعليه الاكثر خلافا الشرذمة) قليلة (ذاهبين إلى إن الوصف ولو) كان (طرديا دافع) للنقض (مثاله قول الشافعي رضي الله عنه في بيع الغائب بيع مجهول الصفة فلا يصح كبيع عبد بلا تعيين فينقض الحنفي يتزوج من لم يرها) فانه تزوج صحيح مع وجود الجهالة (بناء على أن الجهالة مستقلة بالمناسبة) في افساد العقد لإفضائه إلى المنازعة والبغضاء فلو كان الوصف المدعي علة لكان من الجهالة فقط (وكونه مبيعا) وصف (طردي) لا دخل له ثم في القياس المذكور شيء آخر قوي هو أن الجهالة انما تفسد الرضا من المشتري فيكون موكولا إلى رضاء ويثبت الخيار لا أنه يفسد وهذا بخلاف النكاح فانه يصح مع الهزل أيضا فلا يتوقف إلا على الرضا بالتكلم بالسبب وقد وجد فنفذ (لنا العلة) ههنا انما (المجموع أو الباقي) بعد الالغاء (والأول باطل لإلغاء الملغي) من الاجزاء فتعي الباقي للعلة (والباقي منقوض) فيقبل هذا النقض فافهم (ومنها) أي من شرائط العلة (الانعكاس) عند البعض (وهو انتفاؤه) أي الحكم (عند انتفائها) أي العلة (وذلك مبني على منع التعليل بعلتين كل) منهما (مستقل بالاقتضاء) للحكم (إذ لا يكون الحكم بلا باعث) عليه (تفضلا) منه سبحانه علينا
كما هو مذهبنا معشر أهل السنة القامعين للبدعة (أو وجوبا) عليه تعالى كما عند المعتزلة وإذا لم يكن بلا باعث فينفي عند انتفاء الباعث لعدم وجود باعث آخر 0والحق عند الجمهور جوازه) أي جواز التعليل بأكثر من علة فلا يشترط الانعكاس ولذا عد الإمام فخر الإسلام الاستدلال بالنفي على انتفاء الحكم من الوجوه الفاسدة (والقاضي) الباقلاني يجوزه (في) العلة (المنصوصة فقط9 دون المستنبطة (وقيل عكسه) أي يجوز تعدد المستنبطة دون المنصوصة (والإمام) قال (يجوز) التعدد (عقلا ويمتنع شرعا لنا لو لم يجز) التعدد عقلا أو شرعا (لم يقع وقد وقع فان البول والغائط والمذي والرعاف كل يوجب الحدث) باستقلاله (وكذا القصاص والردة) كل منهما بانفراده علة (للقتل إن قيل) ليس القتلان المعلولان لهما أمرا واحدا وإلا لا تحدث الأحكام وليس كذلك (بل الأحكام متعددة ولذلك ينتفي قتل القصاص بالعفو ويبقى الآخر) وهو قتل الردة (وبالعكس) أي ينتفي القتل بالردة يبقى الآخر (بالإسلام قلنا) تعد الأحكام لا يوجب تعددا في الذات فان الذات الواحد ربما تضاف إلى شيئين فتختلف بالاعتبار فتختلف الأحكام و(لو تعددت لتعددت بالإضافة إلى الادلة إذ ليس ما به
$
283الاختلاف) ههنا (إلا ذلك واللازم باطل لان الاضافات لا توجب تعددا في ذات المضاف) إليه وللخصم أن لا يقنع عليه بل يقول تعدد الاضافة إلى العلة يجوز أن يستلزم تعدد المضاف وان لم تستلزم الاضافات الأخر بل هذا اول المسئلة فتدبر قال شارع المختصر لو أوجب الاضافة إلى العلل تعددا في الذات لأمكن بقاء أحد الحدثين مع انتفاء الآخر يمكن بقاء حدث البول مع انتفاء حدث الغائط ورد بان التعدد لا يوجب امكان البقاء لجواز كونهما متلازمين قال المصنف لو تعدد الذات لتعدد الوجود فتعدد الاعدام فكان يتصور عند العقل انتفاء أحدهما مع بقاء الآخر وان كان بينهما تلازم في الواقع وهذا هو مراد شارع المختصر وللسائل إن لا يقنع عليه ويقول إن أراد تصورا انتفاء أحدهما مع بقاء الآخر تصورا مطابقا فاللزوم ممنوع وان أراد انفكاك أحد التصورين عن الآخر فبطلانه ممنوع (وما قيل القتل بالردة حق الله تعالى والقصاص حق العبد) وهما متغايران (فأقول مدفوع بان ذلك) التغاير (معتبر في جانب العلة) والحكم المعلول هو القتل (لذلك كان الحكمة في احدهما هو القتل بالرد (حفظ الدين وفي الآخر) هو القصاص (حفظ النفس) وأنت لا يذهب عليك إن القتل فعل قائم بالقاتل متعلق بالمقتول ولا شك إن القتل بالرد فعل الإمام أو ما يقوم مقامه والقتل بالقصاص فعل الولي أو ما يقوم مقامه والأول واجب والثاني مباح فهماما متغاير إن قطعا وأما ما على المقتول فانما هو تسليم نفسه إلى الأولياء إن طلبوا قتله فليس ههنا اتحاد أصلا ولعله هو الذي رامه هذا القاتل (واعترض الآمدي بان النزاع) انما هو (في الواحد بالشخص والمخالف بمنعه في الصور المذكور بل) المعلول في تلك الصورة واحدة (بالنوع أقول المفروض) في الصورة المذكورة (التوارد) للعلل (معا) كما إذا بال وعرف معا (فلو كان هناك اتحاديا بالنوع لا بالشخص) لكان بازاء كل علة معلول شخص مغاير بالشخص لمعلول بازاء أخرى و(لزم اجتماع المثلين)
وأنت لا يذهب عليك إن هذا اللزوم انما يتم لو كان لكل علة معلول بل المؤثر ههنا القدر المشترك بين العلل في واحد شخص فليس ههنا مثلان فافهم ثم اعلم انه قال الشيخ ابن الهاما الظاهر بعد كون الكلام في الواحد الشخصي من الشرع وهذا يدل على إن الكلام في الحكم الواحد بالنوع هل تتعدد علته وحينئذ يتم الكلام من غير كلفة فان الحدث واحد بالنوع قطعا وقد تعدد موجباته وسقط التكلفات التي قد مرت لإثبات الوحدة الشخصية ويؤيده أنهم جعلوا من فروعه الانعكاس وهو أن ينتفي بانتفاء العلة ومن البين انه انما يلزم لو امتنع تعدد العلة للحم المتعلق بالفعل الواحد بالنوع وأما إذا امتنع في الواحد بالشخص دون الواحد بالنوع فحينئذ يجوز أن ينتفي الحكم الشخصي بانتفاء العلة ويبقى نوعه فلا انعكاس فلا يصح التفرع فافهم (واستدل لو امتنع) تعدد العلل (امتنع تعدد الأدلة) على حكم واحد لانها معرفات مثلها (وتمنع الملازمة لان الأدلة الباعثة أخص) من مطلق الادلة فلا يلزم من امتناع التعدد في الأخص امتناعه في الأعم المتحقق في فرد آخر المانعون (قالوا أولا لو تعددت) العلل 0لزم استقلال كل) لانه مفروض (وعدمه لعلية غيره) عنه (و) لزم (الثبوت بهما) لا يما مؤثرات و(لا بهما) لامكان الثبوت بدون كل منهما فلزم التناقض (قلنا) الملازمة منوعة و(معنى الاستقلال والثبوت بها (كونا
$
284بحث إذا انفردت ثبت بها الحكم وهذا الحيثية ثابتة لها دائما) وليست منفية فلا يلزم عدم الاستقلال ولا عدم لاثبوت بهذا المعنى (أقول انما اختير ههنا هذا المعنى لأنه مشترك بين المجوزين مطلقا) من القائلين بكون كل مؤثرا مستقلا عند الاجتماع أو المجموع والواحد جزء (لا كما توهم التفتازاني من اختصاصه بالقائل بالجزئية) فقط كما لا يخفي (وسيجيء ما هو التحقيق) ثم لا يذهب عليك إن هذا الجواب ليس بشيء لانه لو تعددت لامكن وجود شخص المعلول بدون كل فلم يتوقف على واحد ولم يصل تأثير واحد إليه فلم يكن ثابتا بواحد فلا يثبت حيثية الثبوت به فلزم النقيضان قطعا فتأمل فانه دقيق كأنه يعرف وينكر ثم إن هذا التناقض لا يلزم في الواحد بالنوع فان له وجودات باعتبار بعضها يتوقف على واحد وباعتبار آخر على آخر فان كان الكلام فيه فالجواب تام قال في الحاشية أخذ المستدل الاستقلال بمعنى الثبوت بها لا بغيرها وهذا على نحوين الثبوت بالفعل والثبوت على التقدير والأول حقيقة والثاني مجاز كما في شرح المختصر وذلك لما تقرر أن اطلاق الوصف على الافراد المقدرة مجازفا لمستدل أجرى كلامه على الحقيقة والمجيب أجاب بتحرير المراد وهذا الكلام بظاهره يدل على إن الثبوت بكل من العلتين عند الاجتماع ثبوت تقديري مجازي وأن الثبوت بكل ليس الاحال الانفراد وعلى هذا الانفراد شرط في ثبوت المعلوم به فعند الاجتماع لم يثبت بواحد منهما حقيقة فلا تأثير حقيقة فلا عليه حقيقة وهذا بالحقيقة اعتراف بامتناع التعدد حقيقة ثم قال وبما قلنا اندفع ما في الشرح الشرح إن كان معنى الاستقلال هذا فلا يصح قول شارح المختصر وتسميته بالاستقلال مجاز وأنت لا يذهب عليك أن غاية ما يلزم مما ذكر كون الثبوت مجازا في الثبوت على تقدير الانفراد ولا يلزم منه كون الاستقلال مجازا فان التجوز في التفسير لا يستلزم التجوز في المفسر ثم الحق المجاز ية قطعا لان التأثير ليس إلا ثبوت الوجود بها
وقد توقف على الانفراد عند الاجتماع لا تأثير أصلا لفقد شرطه فلا استقلال وعلى هذا أقول الاستدلال بحيث لا شبهة فيه فافهم (و) قالوا (ثانيا لو جاز) تعدد اعلل (لزم اجتماع المثلين) إذ لابد لكل من معلول وقد يجاب بأنه على تقدير التعدد واجتماعهما العلة المجموع فيكون بازائه شخص واحد من الحكم قال المصنف جعل كل علة مستقلة عند الانفراد وجزأ عند الاجتماع تحكم ثم اعلم أن هذا الدليل بظاهره يدل على امتناع التعدد للواحد بالنوع بل هو الألصق به فان لزوم اجتماع المثلين فيه أظهر وهذا يرشدك أيضا إلى أن الكلام في الواحد بالنوع وحينئذ يمكن لنا أن نجيب بان نجيب بأن العلة حينئذ القدر المشترك لفرد منه لا كل يوجب شخصا مغايرا لما يوجبه الآخر نعم كان اقتضاء كل ذلك لكن تخلف لمانع وهو عدم صالوح المحل فأوجب المشترك لعدم اباء المحل عن قبول أثره فافهم واستقم (وأجيب بأن ذلك) اللزوم (في العلل العقلية المفيدة للوجود) لامتناع التخلف هناك فيلزم وجود معلوم كل فيلزم المثلان و(أما الأدلة المفيدة للعلم) بالحكم (فلا) لعدم كونها عللا بالحقيقة حتى توجب الوجود (كذا في المختصر أقول لا يخفي أن الكلام) ههنا (في العلة الباعثة المفيدة لوجود الحكم في الخارج) وان كان الافادة بوضع الشرع (لا في مطلق الدليل) الدال على الحكم
$
285والعلة الباعثة لا يتخلف عنها الحكم كالعقلية فتأمل (على أن العلم أيضا موجود) في الخارج فانه عندنا معشر المتكلمين صفة خارجية قائمة بالعالم فيلزم اجتماع المثلين هناك (ولو سلم) أن العلم ليس موجودا في الخارج بل في الذهن كما عليه الفلاسفة أو امر اضافي كما يلوح من بعض كلمات الإمام الرازي (فلا نزاع في الثبوت في نفس الأمر وان لم يسم وجودا) في الخارج فيلزم اجتماع المثلين في نفس الأمر (فتدبر والصواب) في الجواب (أن المفروض) ههنا (التوارد على الواحد بالشخص) بناء على إن الكلام فيه (فيوجب كل عين ما يوجبه الآخر لا مثله) حتى يلزم اجتماع المثلين ولك أن تقول لا بد لوجود المعلول أن يتوقف على وجود العلة وهي مؤثرة فيه وإذا كانت الواحدة كافية فقد أثرت في وجود المعلول فلا يتوقف على أخرى وقد فرضت أخرى أيضا كافية فلابد من وجود آخر له لتؤثر هذا الأخرى فيه ويحمل هذا الوجود مننها وتعدد الوجود يستلزم تعدد الشخص فلزم المثلان قطعا فتامل فيه (و) قالوا (ثالثا تعلقوا في علة) حرمة (الربا أهي الكيل9 مع الجنس كما هو مذهبنا (أو الطعم) كما هو مذهب الشافعي (أو الاقتيات) كما هو رأي مالك (بالترجيح) بواحد منها على الآخر (وهو فرع صلاحية كل وملزوم انتفاء التعدد) وإلا كان كل علة فلا يحتاج إلى الترجيح وهذا أيضا شدك إلى أن الكلام في الواحد النوعي لان الربا نوع تحت أشخصا كثيرة (وأوجب بأنهم تعرضوا للابطال) فان قائل كل منها ينفي الآخر (لا للترجيح) حتى يلزم صلاحية كل (ولو سلم) أنهم تعرضوا للترجيح (فللاجماع على اتحاد العلة ههنا) ولا يلزم منه الاتحاد في كل حكم (القاضي) قال (إذا نص على استقلال كل) من العلل (لابد من القبول) لوجوب اتباع النص (وما لم ينص فيه حكمنا بالجزئية) لا بالاستقلال (إذ الحكم بالعلية) استقلالا (دون) الجزئية تحكم) فلا يصح التعدد في غير المنصوصة (وعورض بالعكس) يعني بأن الحكم بالجزئية دون العلية تحكم فلا
يحكم بها أيضا (أقول في العلية الغاء الآخر من وجه فانه لو انفرد( واحد منها (لا دخل للآخر) أصلا (وليس كذلك الجزئية) فانه لو انفرد احتاج إلى آخر في التأثير فالجزئية تترجح (فتأمل انه دقيق) ولك أن تعارض بأن في الجزئية الغاء الاستقلال والتأثير عن كل وإنما التأثير والاستقلال للجموع ففي العلية كل مؤثر وليس لأحد الالغاءين ترجيح فعاد التحكم (على إن التعدد مرجوح) لانه قليل وخلاف الأصل فالجزئية راجحة (والجواب) عن استدلال القاضي (أن الاستقلال) لكل (يستنبط بالعقل بأن يكون بينهما عموم من وجه) فيوجد كل من العلل بدون الآخر مع الحكم فيعلم إن ليس العلة المجموع بل كل مستقل وأنت لا يذهب عليك أن هذا لا يستقيم في الواحد بالشخص فان الحكم الواحد بالشخص لا يوجد في محلين مع واحد فقط فالإجابة بهذا الجواب ترشدك إلى أن الكلام في الواحد بالنوع اللهم إلا أن يقرران كلا من العلتين لما وجدت مع نوع الحكم بدون الآخر فكان مؤثر في النوع فإذا وجدتا في محل فيجب تأثيرهما في النوع فيه والنوع في محل واحد لا يوجد إلا في شخص واحد فلزم تعدد العلل لمعلول واحد شخصي بالدليل فلا ينكر فلا تحكم فتامل فيه ثم انه قد يقرر الجواب بانه إذا وجد كل بدون الآخر مع وجود الحكم فلكل مستقل انفرادا وعند الاجتماع العلة المجموع ورده المصنف بأن هذا تسليم لمطلوب القاضي فانه يقول بالجزئية في صورة
$
286التعدد بل الحق أن كلا إذا استقلت انفرادا علم أن الاجتماع ليس شرطا في التأثير وإذا أثرت عند الاجتماع فالانفراد ليس شطرا فكل مطلقا اجتماعا أو انفرادا علة عند الاجتماع استقلالا كما كانت عند الانفراد فافهم (العاكس) المجيز للتعدد في المستنبطة دون المنصوصة قال (المنصوصة قطعية فانتفي احتمال غيرها) فلا تعدد (بخلاف المستنبطة) فانها مظنونة (وربما يترجح كل بدليله) فيجوز التعدد (والجواب) أولا (منع القطعية) فان النص على العلة قد يكون ظنيا أيضا (و) ثانيا بعد تسليم القطعية منع (انتفاء الاحتمال) للغير إذ لا تنافي (الإمام) المجيز عقلا المانع شرعا قال (لو لم يمتنع شرعا لوقع عادة ولو نادرا) في بعض الأحكام ولم يقع فان قلت قد وقع في الحدث علل شتى أجاب وقال (والثابت بأسباب الحدث متعدد حتى قيل إذا نوي رفع أحد أحداثه لم يرتفع الآخر) ولو كان واحدا لم يحتج إلى نيات شتى وهذا مبني على رأي من زعم اشتراط النية في رفع الحدث (والجواب منع عدم الوقوع) بل يجوز أن يكون مادة الوقوع الحدث (وتجويز التعدد) كما جوز (لا يكفيه لانه مستدل) فلا بد له من اثباته (ثم اتفق المعددون أنه) أي المعلول (بالأول في الترتب) في وجود العلل فان قلت قال الإمام أبو حنيفة فيمن حلف لا اتوضأ من الرعاف فبال ثم رعف ثم توضأ يحنث فدل على أن الوضوء بالرعاف مع أنه متأخر قال (وما عن أبى حنيفة حلف لا يتوضأ من الرعاف فبال ثم رعف فتوضأ حنث فمبني على العرف) فانه يقال في العرف انه توضأ بالرعاف ومبني الايمان على العرف ولا يلزم منه أن يثبت الحدث من الرعاف حقيقة (وأما في المعية) بأن توجد العلل معا (فقيل) العلة (بالمجموع وكل) من العلل (جزء وقيل واحدة لا بعينها) وهو الحق (والمختار) عند المصنف (الكل دفعه) علة ولا يخفي عليك أن على المذهبين الأولين لم يقع تعدد العلل وتواردها على واحد شخص فان التوارد اما على التعاقب فالعلة الأول فلا تعدد أو على المعية
فلا تعدد أيضا لان العلة المجموع أو القدر المشترك فعدهما من التعدد لا يصح بل الحق ما أومأنا سابقا أن الكلام كان في الواحد بالنوع فمنع جمع تعدد علله والمختار عند الجمهور أنه يجوز ثم المجوزون اختلفوا إذا وجدا العلتان معا فهما متواردان على الواحد الشخصي كما في المذهب الأخير أولا بل العلة للواحد الشخصي المجموع أو القدر المشترك هكذا ينبغي إن يحرر الخلاف وحينئذ يلغو أكثر القيل والقال الذي مر فافهم وتثبت (لنا) لو لم يكن الكل فدعة فاما بالمجموع ويكون كل جزء أو بواحد وهما باطلان إذ (الجزئية تنافي الاستقلال) وقد فرض كل مستقلا (وفي الوحدة التحكم أقول الاستقلال قد يطلق على الثبوت بها لا بغيرها كما مر وهذا المعنى حقيقة في الانفراد) أي فيما إذا انفرد واحد ومنها (ومجاز في الاجتماع) أي فيما إذا وجد كل دفعة (لأنه ثابت على تقدير الانفراد) فقط (وقد يطلق) الاستقلال (على الثبوت بها نفسها أي لا يتوقف اقتضاؤها) للثبوت (على غيرها كما في الامثلة المتقدمة) وهذا لا بالاحتياج إليها وإذا احتاج فلا يمكن أن يتحقق بدونها (وهو المراد ههنا لانه التوارد المتنازع فيه بالتحقيق وإلا) أي إن لم يكن توارد المستقلة بهذا المعنى بل بالمعنى بل بالمعنى الأول (لزم توارد) العلل (الناقصة في هذا الواحد بالشخص
$
287اذا الثابت بالانفراد) أي بالعلة المنفردة ابتداء (شخص آخر) غير الثابت بالمجتمعة فلم يكن كل مستقلا بهذا المعنى بل المجموع هو المستقل وكل علة ناقصة فلا توارد حينئذ للعلة المستقلة (ولا نزاع فيه كما مر ومن ههنا) أي من أجل إن المتنازع فيه هو توارد مالا يتوقف اقتضاؤها على الغير (ألزم المانعون اجتماع المثلين) بخلاف ما إذا كان كل مستقلا عند الانفراد وجزء المستقل عند الاجتماع لا وجه لاجتماع المثلين (وحينئذ) أي حين تحقق أن المتنازع فيه توارد ما يكون تام الاقتضاء (اندفع ما أورد أنه إن أراد الاستقلال) لكل (عند الانفراد فغير مفيد) لكم لان الجزئية عند الاجتماع لا تنافي الاستقلال عند الانفراد (وان اراد عند الاجتماع) أي الاستقلال عند الاجتماع (فنفس المتنازع فيه) هو فالمنافاة لا استحالة فيها وجه الاندفاع أن المراد بالاستقلال كونه تاما في الاقتضاء وهذا المعنى ثابت بما هو ثابت له دائما اجتماعا وانفراد فتأمل ولك أن تورد بوجه آخر هو أن القدر المسلم هو اقتضاء ثبوت نوع الحكم عند عدم المانع ثابت لكل بدلا أبدا وهذا لا يوجب ثبوت اقتضاء شخص الحكم لكل اجتماعا فتأمل ثم أقول ربما يمنع التحكم على تقدير الوحدة) كما هو الشق الأخير من الثاني 0وانما يكون) التحكم (لو كان) الوحدة (بعينها بل) الوحدة (لا بعينها) فانه يجوز أن يكون العلة حقيقة أحدها لا على التعيين (والجواب أن الكلام) ههنا (فيما إذا لم يكن) هناك (أمر مشترك بينهما هو العلة) حقيقة (كما في عدم الجزأين فان طبيعة عدم الجزء) من العلة (مع أي تعيين كان هي العلة) حقيقة (وحينئذ لو أريد بالمعينة لا بعينها المبهمة) أي الواحد من المتعينات المبهم الموجود بوجود كل (لزم عدم تحصلها والمعلول متحصل) والعقل متوحش عن تجويزه (فلابد أن يراد معينة مخصوصة أية كانت وفيه التحكم فتدبر) وهذا الجواب ليس بشيء فان تقدير عدم القدر المشترك تقدير محال ولا أقل من أحد هما لا بخصوصه
والاستيحاش عن علية المبهم للتحصل انما هو في العلة الجاعلة حقيقة لا في المؤثر الذي تأثيره باعتبار الشرع ووضعه كيف لا والعقل لا يأبى عن أن يحكم الواحد الحكيم بنوع من الحكم ويعتبر تأثير أوصاف متعددة في هذا النوع وتأثير أحدها لا بخصوصه في شخص من أشخاص وأما اعتبار تأثير كل في شخص من أشخاصه فممتنع لانه مفض إلى التناقض كما عرفت فافهم أصحاب الجزئية (قالوا لو كان كل) علة (لزم اجتماع المثلين) كما مر (أو واحدة فالتحكم) أي لو كان واحدة منها علة فالتحكم لازم وكلاهما باطلا فتعين الجزئية (أقول) في الجواب لا نسلم لزوم اجتماع المثلين فان العلتين تواردا على واحد لا شيئين و(معنى عليه كل تفرع واحد على كل) فالمعلول واحد لا اثنينية أصلا (ومعياره) أي معيار هذا التفرع (صحة الغاء) بأن يقال وجدت العلة فوجد الحكم (وهي صحيحة) ههنا (في كل بالنسبة إليه بالاستقلال) إذ يصح فيما إذا بال ورعف معا بال فصار محدثا ورعف فصار محدثا هذا ولك أن تقول لا يصح تخلل معنى الغاء ههنا إلا لأجل اشتمال كل على الواحد لا بعينه الذي هو المتفرع عليه حقيقة لا بخصوصه كيف لا والتفرع على شيء ينافي الوجود بدونه فافهم (ولهذا) أي لان الواحد هو المتفرع على كل (إذا انتفي احدهما لم يكن الاحتياج) في وجوده عند عدمه (إلى افادة أخرى) كما إذا أسلم المرتد الذي قتل غيره ظلما (فلا يلزم الاجتماع) للمثلين (كما) لا تلزم الافادة (بالمجموع) وقد عرفتت فيما مر لزوم اجتماع المثلين البتة فتذكر والحق في الجواب
$
288منع التحكم على تقدير الوحدة لا بعينها كما مر قال في شرح المختصر في الجواب انه ثبت بالجميع بمعنى ثبوته لكل واحدة استقلالا كما في الأدلة السمعية وكل مستقل باثباته حتى لو انتفت الأخرى لا يضر عدمها والفرق بينه وبين ما ادعيتم ظاهر ورد بان لا فرق بمضرة عدم أحدها وعدمها فانه لا نزاع في الاستقلال عند الانفراد فإذا عدم أحدها تبقى الأخرى منفردة مؤثرة بل الفرق بان علية الجميع على هذا ترجع إلى الكل إلا فرادي وعلى ما ادعي المستدل ترجع إلى الكل المجموعي قال المصنف في جوابه في الحاشية إن العلة إذا كانت هي المجموع فبانتفاء واحدة انتفي المجموع الذي هو العلة التامة والمعلول ممكن وزال وجوبه المكتسب من العلة التامة بانتفائها فيضر عدمها في بقائه فلو ثبت ثبت لعلة أخرى بخلاف ما إذا كان كل واحد منهما علة مستقلة فإذا لا يحدث الامكان بانتفاء واحدة منهما لانه ضروري لعلة أخرى مستقلة فلا يضر عدمه فلا يحتاج إلى علة أخرى واعادة أخرى والى هذا أشار بقوله لمي يكن الاحتياج إلى افادة أخرى وهذا كلام متين لكن بقي أنه لا يصح اكتساب وجوب واحد من اثنين فانه من الفطريات إن الواجب بالغير انما يجب بايجابة فيلغو الآخر فعند التعدد لا يصح اكتساب الوجوب فيبقى على امكانه فلا يوجد أصلا فلا يصح توارد المستقلتين على الواحد الشخصي فافهم قائلوا الواحدة لا بعينها (قالوا بطل الجزئية) لكل (للاستقلال) أي لكفاية كل بالافادة (و) بطل (الاستقلال) لكل ههنا (للاجتماع) المنافي للاستقلال (والمعين بين أنه تحكم) فتعين الواحد لا بعينه (والجواب ظاهر) هو منع المنفاة بين الاجتماع الاجتماع والاستقلال فانه لكونه تاما في الاقصتاء وهو موجود في كل وأنت خبير بان التمام في الاقتضاء يقتضي الوجود به ولغو الآخر في الاقتضاء فيلو كان عند الاجتماع كل علة مستقلة تكون ملغاة وهو خلف فالاجتماع ينافي الاستقلال فقد تبين الحق بأقوم حجة فافهم (وأما العكس وهو
تعليل حكمين بعلة واحدة فبمعنى الامارة اتفاق) أي متفق على جوازه بمعنى كونها امارة مجردة لحكمين (كلاغروب) امارة (لجواز القطر ووجوب المغرب) و(أما) العلة أي تعليل حكمين بعلة (بمعنى الباعث فالمختار جوازه) وقيل لا (لنا لا بعد في مناسبة وصف لحكمين) واعتبار الشارع اياه فيهما كيف وقد وقع (كالسرقة للقطع زجرا وللتغريم جبرا) لما فات وهذا لا يصلح الزاما لعدم الاجماع فان الحنفية لا يغرمون بل هو ملتحق في حق التغريم بما لا قيمة له ولو بدل بالرد لكان أولى (والقذف) علة (للحد) أي الجلد (وعدم قبول الشهادة) بالنص اما دائما كما هو مذهبنا ويقتضيه ظاهر النص أو إلى التوبة المنكرون (قالوا أولا الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد) فلا يكون وصف واحد علة لحكمين (قلنا) لو سلم بطلان صدور الواحد من الكثير ولم يقم عليه دليل فانما (ذلك في الواحد الحقيقي) من جميع الجهات (وههنا جهات) مختلفة وأيضا ذلك في العلل الحقيقية العقلية لا الوضعية الشرعية كما لا يخفي (و) قالوا (ثانيا) تجويز تعليل حكمين بعلة (فيه تحصيل الحاصل لحصول المصلحة بأحدهما) أي بأحد الحكمين فلو شرع حكم آخر لتحصيلها يلزم تحصيل الحاصل (قلنا ذلك) اللزوم (إذا لم يحصل للوصف مصلحتان وكان كل) من الحكمين وشرعه (مستقلا في التحصيل) أي في تحصيل المصلحة وأما إذا كان له مصلحتان لا يكفي الحكم الواحد لتحصيلهما لابد من شرع
$
289حكم آخر فافهم (ومنها) أي من شروط العلة (إن لا تتأخر عن حكم الأصل كتعليل ولاية الأب) في الأموال (على الصغير الذي تعرض له الجنون بالجنون) فيلحق به المجنون في حق النكاح للاشتراك في الجنون (ومثل شارح المختصر تعليل سلب الولاية عن الصغير الجنون العارض للولي ولا يخفي ما فيه) إذ لا معنى لعلية جنون الولي لعدم كون الصغير وليا ولا مناسبة أصلا (فقيل انه من وضع الظاهر موضع المضمر) والمعنى سلب الولاية عن الصغير العارض له جنون بجنونه العارض (وقيل) تعبيره بالولي لا يخلو عن كدر (بل المعنى أن يعلل سلب الولاية عن الصغير المجنون بالجنون الذي هو عارض في الولي البالغ المقيس) على الصغير المجنون في سلب الولاية (أقول مع انه أبعد) عن الفهم (عكس المراد لأن المطلوب) ههنا (العوض في الأصل) لانه في صدد تمثيله بمثال (لوم يذكر لا في الرع) أي ليس المطلوب العروض في الفرع (وقد ذكر) فالمطلوب غير مذكور وما هو مذكور غير المطلوب (بل المعنى أن يعلل سلب ولاية الولي عن الصغير ليس وليا عليه أصلا بالجنون العارض له) يعني سلب ولاية أحد على الصغير بالجنون العارض له ولا يخفي أن التوجيه الأول أظهر الكل (وق يمثل بتعليل نجاسة لعاب الخنزير بالاستقذار) أي عده قذرا (فيقاس عليه العرق وهو) أي الاستقذار (متأخر عنها) لأن عدة قذرا بعد العلم بنجاسته (ورد) الشيخ (ابن الهمام بانه) أي التأخر (غير لازم لجواز المقارنة) بينهما (أقول الاستقذار طبعا متقدم) على نجاسة اللعاب لكنه لم يظهر عليته (و) الاستقذار (شرعا متأخر) عن النجاسة (ولو رتبة لان الطاهر لا يستقذر) شرعا فليس ههنا استقذار مقارن (فافهم لنا لو تأخرت) العلة عن شرع الحكم (لم يكن شرعه لها) أي لم تكن مشروعية الحكم لأجل العلة فلم تبق لعلة علة هذا خلف (واستدل) على المختار أيضا (لو تأخرت) العلة عن الحكم (ثبت) الحكم (بلا باعث) لوجوده قبل الباعث بالفرض (أقول) هذا الاستدلال (مبني على
امتناع التعليل بعلتين) وإلا فالملازمة ممنوعة لجواز إن يكون الحكم معللا بباعثين يوجد باحدهما ثم يوجد الباعث الآخر فافهم (ومنها) أي من شروط العلة (أن لا يعود على أصله بالإبطال) أي لا يكون التعليل مبطلا لحكم أصله (كتعليل الشافعية نص السلم) وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس نزلت في السلم وقوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من أسلم فلسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (بحرج احضار السلعة) فيجوز السلم الحال كالمؤجل (المبطل للأجل المنصوص) في السلم (و) منها (أن لا يخالف نصا ولا اجماعا كإيجاب الصوم على الملك) المرفه خاصة (في الكفارة)( بتعليل الزجر فانه مبطل للنص الموجب تعديه عن الاعتاق وفي اليمين عن أحد الأمور الثلاثة ولا يخفي أن هذا مبطل للأصل (و) منها (أن لا توجب) العلة (المستنبطة زيادة على النص مطلقا) مقيدا كان أو مخالفا (عندنا لأنه نسخ) وتغيير (مطلقا) فلا يجوز بالقياس الذي هو دون النص (و) لا توجب زيادة (منافية عند الشافعية) فان مطلق الزيادة ليست معتبرة عندهم (ومنعها) أي الزيادة على النص (مطلقا مع تجويز التخصيص) للعام (والتقييد) للمطلق (بها كابن الحاجب) أي كما يمنع ابن الحاجب مطلقا (تناقض) ظاهر (و) منها (أن
$
290لا تخالف قول صحابي عند من قدمه) على القياس (وقد تقدم) تحقيقه (ومنها) أي من شروط العلة (للمستنبطة) خاصة (أن لا يكون لها) وصف (معارض) صالح لمداختله في العلية (في الأصل وإلا) أي إن كان معارض (جاز التعليل بالمجموع) المركب منها ومن المعارض فلم يبق مستقلا (إلا أن يكون كل مستقلا) بدليله فحينئذ عدم الاشتراط والاشتراط موقوف على الخلاف في جواز تعدد العلل (ومنها) أي من شروط العلة (أن لا يكون دليلها متناولا حكم الفرع ولو بعمومه) إذ حينئذ يكفي هذا الدليل لإثبات الفرع وضاع التعليل (إلا عند النزاع) في دخول الفرع (فيه) أو في كون عمومه حجة ونحوهما فانه حينئذ يجوز اثبات الفرع بالعلة المثبتة بهذا الدليل لكون وجودها فيه أظهر (والمختار عدمه) أي عدم الاشتراط بهذا الشرط (لنا) المسلك ثابت ولا ينافي سلوكه وجود مسلك آخر لأن تعيين الطريق ليس بواجب على المنظار ولا يخيل المانع إلا انتفاء الفائدة مع التطويل وليس بمتحقق إذ (تعدد طرق المعرفة من الفوائد فليس بتطويل بلا فائدة) الشارطون (قالوا) في الرجوع إلى الدليل المتناول لحكم الفرع (رجوع عن القياس) إليه فلا يصح (قلنا) الرجوع (ممنوع لأن الثبوت) أي ثبوت حكم الفرع (بكل) من القياس وهذا الدليل والرجوع في القياس إليه لإثبات العلية لا لإثبات الحكم غاية ما في الباب أن هذه المسافة أطول من مسافة الاثبات من الدليل ولا ضير فيه | (مسئلة) اختلف في كون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر (المختار جواز كونها) أي العلة (حكما شرعيا كقول الحنفية في المدبر مملوكة تعلق عتقه بمطلق الموت) وهذا حكم شرعي ثبت بإيجابه (فلا يباع كأم الولد) وهذا أيضا حكم شرعي معلل بالأول عندنا (وقيل) انما يجوز كونها حكما (إن كان) التعليل (لجلب مصلحة) وان كان لدفع مفسدة فلا تكون حكما شرعيا (وقيل لا يجوز مطلقا) سواء كان لجلب مصلحة أو دفع مفسدة (لنا ما عن الخثعمية) أنها قالت يا رسول الله إن أبي أدركه
الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك على راحلته أفيجزئ أن أحج عنه فقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أرايت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يقبل منك قالت نعم قال (فدين الله أحق) كذا في بعض كتب الأصول والذي يظهر بمراجعة كتب الحديث أنه لم يقل رسول الله صل الله عليه وسلم أرأيت الخ في حدي الخثعمية بل فيه اجازة الحج عن أبيها بل انما كان هذا القول في جواب امرأة أخرى سألته عن حج أمها وقالت أمي ضعيفة لا تستطيع أن تستمسك على الراحلة أفيجزئ عنه أن أحج فقال أرأيت الخ رواه الشيخان وفي حديث آخر أن رجلا قال إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال ارأيت لو كان على أبيك دين الخ رواه النسائي وبعد اللتيا والتي فقد نبه صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه على أن العلة لصحة القضاء صيرورة الشيء دينا على الذمة وهو حكم شرعي فافهم المفصلون (قالوا) لو لم يكن لجلب منفعة كان لدفع مفسدة ناشئة منها وهو باطل إذ (الحكم الشرعي لا يكون منشأ مفسدة ودفع) بمنع الملازمة مستندا (بجواز اشتماله على مفسدة مرجوحة) ومصلحة راجحة شرع لا جلها وحينئذ لابد من دفع تلك المفسدة المرجوحة تتميما للحكمة (فيدفع بحكم آخر حد الزنا) شرع (لحفظ النسب) وهو المصلحة من شرعه لكن (يؤدي إلى اتلاف النفوس) لكونه رجما وهو مفسدة لازمة منه (فدفع بالمبالغة في اثباته) بايجاب
$
291الاربعين من الشهود وعدم اعتبار الاقرار فيه إلا أربع مجالس (وبالاندراء بالشبهات فتم الحكمة النافون مطلقا (قالوا) لو كان الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر فاما أن يكون مقدما أو مؤخرا أو مع واكل باطل إذ (إن تقدم) الحكم الشرعي العلة على معلوله (لزم النقض) وهو التخلف (وان تأخر) عن معلوله (لزم تأخرها) وقد أبطل من قبل (وان قارن) مع معلوله (لزم التحكم) لأن كلا منهما حكم شرعي ولا أولوية لعلية أحدهما للآخر من العكس (والجواب) اختيار الشق الثالث و(منع التحكم للمناسبة في أحدهما) يعني بكون أحدهما وصفا مناسبا باعثا على شرع الآخر فتعين للعلية (كبطلان البيع للنجاسة) فان النجاسة مناسبة لبطلان احرازها لبيع دون العكس (أقول على أن) الحكم (الثاني) المتأخر (يجوز أن يكون اجماعيا) ثابتا (بالإجماع على عليه الأول) فحينئذ نختار الشق الأول ونقول انما تثبت عليته حين تحقق الاجماع عليها وعند ثبت الثاني (فلا نقض) وأنت لا يذهب عليك أن الاجماع كاشف عن حكم ثابت من قبل فللمستدل أن يقول إن الحكم الأول إن كان علة فعليته من قبل وان ظهر بالإجماع بعده فالحكم الثاني أيضا من قبل مقارن وان كان انكشافه بالإجماع الآن فالتحكم وإلا فالنقض فافهم (مع أن اللازم) ههنا (التخلف) أي تخلف الثاني عن الأول (في النزول لا في الحكم) فانه كان يجوز استنباط هذا الحكم الثاني من الأول من وقت نزوله لكن نزوله بعد متخلفا عنه لتقرير ما كان يستنبط بالتعليل وهذا ليس من التخلف في شيء وهذا أيضا جواب باختيار الأول (فافهم) وأنت تعلم فساده فان هذا الحكم الذي كان جائز الاستنباط هل تعلق بالمكلف من حين تعلق الأول وان كان الكشف بالاستنباط ثم بعد الحين بوحي آخر فحينئذ دخل في الشق الثالث ولزم التحكم أو لم يتعلق بل انما يتعلق بنزول الوحي الآخر فحينئذ لا يصح استنباطه من الأول ولزم النقض فافهم ولك أن تجيب أيضا باختيار الأول وتمنع استحالة التخلف
لجواز المانع فتدبر | (مسئلة) اختلف في جواز تركيب العلة فذهب البعض إلى أنه لا يجوز تركبها و(المختار جواز كونها مركبة لنا لا يمتنع عقلا كون المجموع) المركب من عدة مفاهيم (مما يظن عليته بمسلكها كالبسيطة) فانها تظن بمسالكها والحاصل دعوى البديهية في الامكان ثم بين الوجود وقال (كيف) لا يصح (وقد وقع) تركيب العلة (كالقتل العمد العدوان) فانه علة لوجوب القصاص والهتك عل صوم الشهر المبارك عمدا لوجوب الكفارة وهكذا المنكرون (قالوا أولا) لو كان المجموع علة فقيام العلية اما بكل جزء منه أو بواحد أو بالمجموع والأقسام باطلة لأنه (إن قامت العلية بكل جزء) منه (فكل) منها (علة) لا المجموع (أو) إن قامت (بواحد فهو العلة) لا المجموع (أو) قامت (بالجميع من حيث هو جميع) فإذا لا يصح قيام الواحد بالكثير (فلابد من جهة وحدة) بحسبها يصير المحل واحدا (فالكلام) عائد (فيها) كالكلام في العلية (وتسلسل والحل) أنا نختار الثالث ونقول (انها قائمة بالمجموع الذي توحد) توحدا اعتباريا (باعتبار) عروض (هيئة اعتبارية) لازمة للاجتماع (لا تتسلسل) لعدم الحاجة إلى هيئة أخرى فتأمل فيه (أقول على أنها) أي العلية (اعتبارية فيجوز أن يتصف بها الكثرة من حيث هي كثرة كالكثرة) ولا يحتاج إلى جهة
$
292وحدة ولا يذهب عليك أن الجواب الأول لا يتم إلا بانضمام هذا فان له أن يقول عروض الهيئة لابد له من أن يكون المحل واحدا فلابد له من نوع وحدة فيلزم التسلسل فلابد من التزام عروض الهيئة للكثير المحض وهو الجواب الثاني فافهم (مع أن العلة المركبة مجموع العلل الناقصة) فان كل جزء منها يتوقف عليه المعلول في الجملة (فيجوز أن يقوم بكل جزء) عليه (ناقص) يعني يجوز أن يكون وصف العلية التامة مركبا من العليات النواقص ويكون الكل قائما بالمجموع واجزاؤه باجزائه (ومعنى قيام الجميع بالجميع قيام الأجزاء بالاجزاء فتدبر وأما الجواب) عن استدلالهم (بأنها ليست صفة للوصف) المركب حتى يتوجه السؤال في قيامه به (بل) صفة (للشارع متعلقة به بمعنى أنه حكم بثبوت الحكم عنده كما في المختصر فلا يخفي وهنه) وسخافته فان الباعثية وكونه مجعولا من الشارع كذلك صفة للوصف البتة وان كان هذا الوصف بالجعل من الشارع فافهم (و) قالوا (ثانيا لو تركب) الوصف (لكان عدم كل جزء علة لانتفائها) ضرورة أن عدم الجزء سبب لعدم المركب (ويلزم النقض بعدم ثان بعد) عدم (أول) مستلزم لعدم المركب وعدم استلزام هذا العدم الثاني له (لاستحالة انعدام المعدوم) فقد وجد عدم جزء ولم يوجد بحذائه عدم المجموع فلزم النقض وأنت لا يذهب عليك أن البول إذا خرج فقد وجد الحدث ثم إذا خرج بعد ذلك المذي فلم يوجد حدث لاستحالة ايجاد الموجود والمثلين فلزم النقض (والحل أن التخلف) ههنا (لمانع وهو الحصول بعلة أخرى والتخلف لمانع لا يقدح في اقتضاء المقتضي (واسر) في مانعية الحصول بعلة أخرى (أن الامكان شرط) في تأثير العلة يعني أن تساوي نسبة الطرفين مع قطع النظر عن تأثير المؤثر شرط (والضرورة) قيل تأثيره(ولو بالعلة تنافيه) أي الامكان بالتأويل المذكور (أقول ولك أن تقول) في الجواب (العلة عدم كل) جزء من الأجزاء بدلا (أولا) وبالذات يعني علة العدم للمركب عدم جزء ما من أجزائه بل عدم علة
ما من علله وإنما يطلق على كل واحد واحد من أعدام الاجزاء لانه متحقق في ضمنها فلم يلزم النقض والتخلف عما هو علة حقيقة (فافهم) وإذا تأملت حق التأمل أيقنت أن الجواب حقيقة هو هذا وأجيب في المختصر بأنه يجوز أن يكون عدم الجزء عدم شرط العلية بان يكون وجودا لجزء شرطا لها وأورد لعيه أن الكلام في تركيب العلة نم الوصاف فلا يكون وجود الجزء شرطا وأجيب بانه لا استحالة في أن يكون الشيء جزأ لشيء شرطا لصفة العلية العارضة له فتأمل فيه وتعقب المنصف بانه لو سلم الشرطية لا يندفع الايراد فان عدم اشطر يوجب عدم المشروط كما أن عدم العلة يوجب عدم المعلول ففي صورة تعدد الأجزاء بتعد الأعدام فإذا عدم لواحد فلا ينعدم بأخرى فيلزم المحذور قهقري فافهم | (مسئلة * لا يشترط في تعليل العدم بالمانع) وكذا في تعليله بانتفاء الشرط (وجود المقتضي وقيل نعم) يشترط (وإلا) أي وان لم يكن وجود المقتضي مشروطا بل جاز عدمه (فالعدم) للمعلول (لعدمه) لا لوجود المانع فيلغو التعليل به (لنا كل) من عدم المقتضي ووجود المانع (مستبد في الدلالة) والاعلام على عدم المعلول (وان كان في الواقع العدم) معلولا (لأحدهما) ومن البين أنه لا دخل في الاستدلال بدليل لعدم قيام آخر قال في الحاشية فيه اشارة إلى أنه إن كان النزاع في الدلالة المفيد للعلم فالحق عدم
$
293الاشتراط وان كان في العلة حقيقة فالحق الاشتراط انهي والسر فيه أن علة العدم بالذات عدم العلة التامة وذلك انما يكون عدم واحد من الأجزاء لا بعينه إذا كانت مركبة والخصوصية ملغاة فإذا وجد المانع فقد بطل امامية العلة فعدم المعلول وإذا عدم المقتضي فعدمه بعدم العلة ظاهر فالتحقيق أنه إن كان النزاع في العلة حقيقة فالاستناد إلى الأول منهما ايا كان فافهم (وحينئذ) أي حين ما بينا (لا حاجة إلى تقدير المقتضي) بأن يكون بحيث لو فرض المقتضي لمنعه 0كما ظن في التحرير) لأن الكلام إن كان في نفس الدلالة فالكل مستقل فيها فلا حاجة إلى تقدير المقتضي وإلا فلا تأثير للمانع في نفس الأمر عند انعدام المقتضي (نعم العدم بعدمه أظهر) من العدم بالمانع ولا يذهب عليك أنه انما احتاج إلى تقدير المقتضي ليظهر مانعية المانع حتى يصح الاستدلال به فافهم | (مسئلة * حكم الأصل) ثابت (بالعلة عند الشافعية وبالنص عند الحنفية فقيل الخلاف) بينهم (لفظي وهو الأشبه) بالصواب (لان مراد الشافعية انها الباعثة عليه ومراد الحنفية أنه المعرف) للحكم (ولا تناكر في ذلك) لعدم ورود النفي والاثبات على مورد واحد و(كيف) لا يكون مراد الشافعية ما ذكر (وحكم الأصل قد يكون قطعيا والعلة مظنونة) فلو كان ثبوت الحكم ومعرفته من العلة لانتفي القطعية (وقيل) النزاع (معنوي واختاره السبك) من الشافعية (قائلا نحن معاشر الشافعية لا نفسر العلة بالباعث أبدا) فانه لا باعث لله تعالى على أحكامه بل هو مختار في الحكم (وإنما نفسرها بالمعرف ومعنى التعريف إن ينصب أمارة على الحكم فيجوز أن يتخلف) الحكم عنها (في حق العارف) به فعلى هذا صار العلة بمعنى العلامة والامارة مع أنها قسيمة وكونها باعثة لا ينافي اختياره تعالى فان موافقة حكمه تعالى للحكم والمصالح لا يوجب الاضطرار مع أن ما ذكره مخالف لسائر كتب الشافعية فانهم متفقون على العلة الباعثة فافهم (وجعل) السبكي (من ثمرة
الخلاف جواز التعليل بالقاصرة وعدمه) فيمن جعل العلة باعثه للحكم فالفائدة عنده التعدية فلا يصح التعليل بالقاصة ومن جعلها معرفا ففائدة التعليل تحصيل معرف الحكم فيجوز بالقاصرة ولا يذهب عليك أن كونها باعثة لا يوجب انحصار الفائدة في التعدية بل معرفة الحكم ابياض فائدة فلا تمنع القاصرة م هذا الوجه وأيضا كونها معرفا يوجب أن لا يصح التعليل بالقاصرة أصلا فان الحكم معلوم بالنص فلا يحتاج إلى معرف مستنبط بالرأي فاهم ثم لا يساعد عليه كلمات الشافعية أصلا
(المقصد الثاني في مسالكها) المثبتة للعلية (لابد للحكم ن علة) أناطة بها الشارع (وجوبا) عليه كما عليه المعتزلة (أو تفضل) علينا كما عليه أهل الحق القامعين للبدعة (بإجماع الفقهاء) القائسين وإلا فأصحاب داود الظاهري لا يتلقونه بالقبول ( وبقوله) تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهي) أي الرحمة (برعاية المصالح) الدنيوية والأخروية وشرع الأحكام بحسبها فلزم التعليل (وبأنه)أي التعليل (الغالب وعلى وفق الحكمة) فيكون أصلا اعلم أن مشايخنا الكرام ذكروا ههنا أربعة مذاهب الأول أنه لا يجوز التعليل بعلة إلا إذا قام الدليل على كونه بخصوصه معللا وليس الأصل فيها التعليل الثاني إن النص معلل بكل وصف وكا صالح للعلية ولا يحتاج إلى الدليل إلا إذا تعارض الأوصاف وينسبون هذا القول إلى أصحاب الطدرد وكلا اقولين
$
294في الغايتين من الافراط والتفريط الثالث إن الأصل في النصوص التعليل ولا يحتاج في طلب العلة إلى اقامة الدليل على انه معلل ولا يصح التعليل بكل وصف فلابد لتعيين ذلك من دليل لا غير واليه ذهب بعض مشايخنا المعتبرين وقال في الكشف ذهب إليه صاحب الميزان ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أيضا واليه ذهب جمهور أهل الأصول الرابع أن الأصل في الأحكام التعليل لكن لابد قبل معرفة العلة من مسلكها من معرفة أن النص معلول بعلة ما واليه ذهب الشيخان الإمام فخر الإسلام والإمام شمس الأئمة رحمهما الله تعالى واحتج الفريق الأول أولا بان النص انما يدل على حكم المنطوق بخصوصه لغة وعرفا وبالتعليل ينتقل منه إلى غيره فيصير التعليل مغيرا لحكم النص فلا يصح إلا إذا قام الدليل على انه بخوصه معلول فيصح بخلاف القياس قلنا التعليل انما يفيد تساوي المسكوت معه في الحكم لا تغييره وابطاله نعم لو كان مقتضي النص اختصاص الحكم بالمنطوق كان مغيرا ونحن أيضا نساعدكم ف يعدم جواز التعليل هناك كما مر من شهادة خزيمة رضوان الله تعالى عليه وان أرادوا بالتغيير نفس هذه التعدية فلا نسلم بطلانه ولابد من الابانة وظني أن هؤلاء قائلون بالمفهوم المخالف فيظنون تغيير التعليل اياه فلا يصح إلا إذا قام دليل على أن الحكم غير مخصوص بالمنطوق فلا مفهوم فلا تغيير فيصح التعليل حينئذ واحتجوا ثانيا بان الأوصاف في المنصوص عليه كثيرة فالتعليل اما بالكل وهو باطل لن الكل مختص به لا يتجاوز غيره واما بكل واحد وهو موجب للتناقض واما بواحد ما وهو مجهول لا يصلح لابتناء الحكم واما بمعين وغليته مشكوكة فبطل الأقسام فوجب التوقف قلنا التعليل بواحد معين والشك ممنوع بل المسلك معرف فافهم واحتج الفريق الثاني بان الشارع لما جعلالقياس حجة صار الأصل في النصوص كلها التعليل لعدم كون الدلائل فارقة فالنصوص كلها معلولة بوصف صالح فالتعليل اما يجمع الأوصاف الموجودة في الأصل وهو ساد
لباب القياس لاختصاصها به واما بواحد ما وهو مجهول واما وباحد معين وهو الترجيح من غير مرجح واما بكل وهو الشق الباقي فإذا كل علة وصالح لأن يعلل به ويقاس عليه غيره إلا لمانع من التعارض وغيره وهذا كما إن خبر الواحد العدل مطلقا حجة إلا لمانع من التعارض ومخلفة القاطع وغير ذلك قنا سلمنا أن الأصل في النصوص التعليل لكن التعليل بمعنى صالح يكون هو منبئا عن حكمه الحكم فلا ترجيح من غير مرجح ويعرف بمسلكه واحتج الفريق الرابع بان من النصوص ما هو معلول وما هو ليس كذلك فقام الاحتمال في كل نص أنه مما ليس معلولا أصلا فلابد من دليل دال عليه اجمالا ولا تكفي الاصالة للالتزام فانما تكفي للدفع قلنا إن أرادوا بالاحتمال احتمالا يكون في المشكوك فممنوع وكيف لا وإذا دل دال المسلك على أنه معلول بالعلة الفلانية فقد لزم كونه معلولا وزال هذا الاحتمال وان أرادوا مطلق الاحتمال فلا يضر إذ القطع بالعلية ليس بشرط في العمل بالقياس ونوقضوا بتعليل نص كون الخارج من أحد السبيلين حدثا مع عدم قيام الدليل على العلية وأجابوا انه اجمع على أن مقطوع السرة التي يخرج منها البول والغائط يصير محدثا فعلم أن الحكم غير مقتصر على الخروج بل معلل بعلة متعدية فافهم واحتج الفريق الثالث أولا بانه لم ينقل في مناظرات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا في مناظرات التابعين طلب الدليل أولا لعى كون النص
$
295معلولا ولو كان شرطا لوقع أحيانا فتفكر واحتجوا ثانيا بان أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بعضها مخصوص والبعض الاخر وهو الأكثر غير مختص والتأسي به صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم واجب مع احتمال كونه من الخواص كذا هذا فان الأصل التعليل فيجب أخذه إلا إذا دل دليل على الاختصاص بالمنصوص أجاب الفريق الرابع بانه فريق بين الاقتداء وبين ما نحن فيه فان رسالته عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام مقطوع من غير شبهة فلا يضر طريان شبهة الاختصاص بالعلم والاقتداء بافعاله وأما ههنا فالنصوص نوعان منها معلولة فيجوز طلب العلة ومنها غير معلولة فلا يجوز فلابد من دليل مميز بين النوعين وأن النص المبتلي به من أي نوع هو وهذا الجواب غير شاف فانه هب أن الرسالة قطعية من غير شبهة لكنها غير موجبة للاقتداء بأفعاله بل الأفعال نوعان منها مختصة ومنها غير مختصة كما إن النصوص نوعان والعمل والاقتداء هناك لأصالة عدم الاختصاص فكذا ههنا الاصالة للتعليل موجودة فيجب طلب العلة لهذه الاصالة وليس هذا من قبيل العمل بالاستصحاب بل الشرع جعل النصوص معلولة ليقاس عليها غيرها واحتجوا ثالثا بان المسلك لما دل على انه معلول بعلة معينة فبهذا علمنا انه ليس من النوع الغير المعلل فلا يحتاج إلى اقامة الدليل أولا على أنه من النصوص المعللة بل يكاد يكون فضلا ولغوا فالأصالة كافية للطلب والنظر في تعيين العلة فان دل على التعيين فقد لزم وثبت انه معلل وإلا لا تعليل فافهم ولنعم ما قال صدر الشريعة إن اشتراط اقامة هذا الدليل أو لا مما يسد باب القياس في أكثر النصوص فافهم (لكن الغلبة) للعلة (نظرية وعند المعتزلة وان جاز البديهة لكنه نادر) جدا (فلابد من دليل) على العلية (وهو المسلك وذلك أنواع) المسلك (الأول الاجماع) على تعيين العلة (كالصغر في ولاية المال9 فان عليته مجمع عليه) وامتزاج السببين في تقديم الأخر عينا على الأخ لأب في الارث
فيقاس ولاية النكاح) على الاصلين فيقال الصغيرة الثيب والبكر مولي عليها في النكاح كما أنها مولي عليها في المال والجامع الصغير ويقال الأخ العيني مقدم في ولاية النكاح على العلاتي كما أنه مقدم عليه في الارث بجامع اجتماع السببين (ولا يختلف في الفرع بعد تسليمه) أي بعد تسليم وجود العلة فيه لان تسليم الموجب بيوجب تسليم الموجب (وان كان) الاجماع (ظنيا) أي منونا كالسكوتي والمنقول آحادا لان الظن واجب الاعتبار فيجب اتباعه وفيه ما فيه كذا في الحاشية وجهه أنه لما كان مظنونا صح مخالفته بالاجتهاد وعدم تسليم الحجية (إلا بادعاء مانع) من الحكم فحينئذ يختلف فيه (و) المسلك (الثاني النص وهو صريح) وهو ما دل على العلية بالوضع كذا في الحاشية (وله مراتب) في الدلالة على العلية قوة وضعفا (أعلاها الأجل) كقول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (انما جعل الاستئذان لأجل البصر) نقل عنه في الحاشية رواه ابن أبى شيبة وكذالك من أجل كما في رواية الصحيحين انما جعل الاستئذان من أجل النظري (وكي) نحو قوله تعالى (كي تقر عينها واذن) نحو قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم جوابا لما قال دحية رضي الله عنه أجعل لك صلاتي كلها (اذن تكفي همك ويغفر ذنبك) رواه أحمد في حديث طويل (ودونه) أي هذا النوع (اللام) كقوله تعالى كتاب أنزلناه اليك (لتخرج الناس من الظلمات) إلى النور وإنما كان دون الأول لانه يستعمل أيضا لغير التعليل كالعاقبة.
$
296إلا أنه لا يمنع الظهور كما قال (والعاقبة) المستعملة هي فيها (مجاز) أي معنى مجازي لا يمنع الظهور (والباء) كقوله تعالى (فيما رحمة من الله لنت لهم وان بالكسر مخففة) وإنما كانا أدون لانهما يستعملان شائعا في المصاحبة لكنه لا يمنع الظهور كما قال (ومجرد الاستصحاب) المفهوم فيهما (خلاف العرف) الشائع فلا يحمل عليه نحو قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صحفا (إن كنتم قوما مسرفين) بالكسر مخففة في قراءة نافع وأبى جعفر والكسائي وحمة وخلف وأما في قراءة الباقين فأن مفتوحة اللازم مقدرة عليه (و) إن بالكسر (مثقلة بعد جملة) وقد صرح بذلك عبد القاهر أيضا نحو قوله تعالى وما أبرئ نفسي (إن النفس لأمارة بالسوء وأما) أن (بالفتح فتقدير اللازم) أي كون للتعليل بتقدير اللازم وليس هو للتعليل بنفسه (ودونه) أي هذا النوع (الفاء) فانه أضعف دلالة عليه بل انما يدل على مجرد التعقب في الاستعمال اكثير أيضا وبلغ ضعف دلالتها (حتى قيل) أنها (ايماء) لا دلالة لها بالوضع (في الوصف) حال من الفاء أي حال كونها داخله في الوصف كقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في قتلى أحد ادفنوهم بدمائهم (فانه يحشرون يوم القيامة9 وأوداجهم تشنحب دما اللون لون الدم والريح ريح المسلك (أو) داخلة (في الحكم) نحو قوله تعالى والسارق والسارقة (فاقطعوا) أيديهما (وذلك) أي دخولها تارة في الوصف وتارة في الحكم (لان الباعث متقدم عقلا) أي مقدم في التصور لانه كالغرض والغاية (متأخر خارجا) أي في الخارج فان الغاية والغرض انما يترتب على الفعل (فيجوز الوجهان) من دخول الفاء على الوصف نظرا إلى تأخره خارجا والحكم نظرا إلى تأخره تصورا (والتعيين) لأحدهما يعرف (بالعقل) فان العقل يفرق بين الحكم وبين العلة نظرا إلى تأخره تصورا (ودونه9 أي دون الفاء المذكور في بكلام الشارع لانه المتبادر مما سبق (ذلك) أي نفسه كائنا (في لفظ الراوي) نحو قوله (سها فسجد) وقد مر تخريجه (وزنى
ماعز فرجم) وقد مر تخريجه أيضا وإنما كان دون الأول (لاحتمال الغلط) من الراوي في فهم العلة بخلاف ما تقدم (لكنه) أي الغلط احتمال (بعيد) لا ينبغي أن يلتفت إليه فلا ينافي الظهور (وإيماء) معطوف على قوله صريح (وتنبيه وهو ما دل على العلية بالقرينة) وقد يجتمع الايماء والصريح كما قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لما سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر أينقص إذا جف قالوا نعم قال فلا إذا رواه الشيخان ونقل التكلم عليه عن الإمام أبى حنفية فانه صريح بكلمة إذا وإيماء أيضا فانه لولاها لكانت الدلالة على العلية تامة باقية كما كان معها وإلا لما كان لمقارنة قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا بقولهم نعم معنى (فمنه الوقوع موقع الجواب كقوله) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (للاعرابي) حين قال هلكت وأهلكت وقعت على فراشي نهار رمضان (أعتق رقبة) وقد مر تخريجه ولو لم تكن جناية الاعرابي علة لما كان للجواب معنى (و) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لابن مسعود) حين سأل عن التوضئ بنبيذ التمر (تمر طيبة وماء طهور) واختلف في تصحيحه وشرحه في فتح الدير فلو لم يكن بقاء اسم الماء علة لجواز التوضئ واختلاط الشيء الطاهر غير مانع كان بعيدا (ومنه مقارنة الوصف بالحكم) فانها تشعر بالعلية (مثل) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لا يقض القاضي وهو غضبان) رواه البخاري ولفظه لا يقضين حكم بين
$