فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

CHECK [الجزء الثاني من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت] — الجزء ١٨ من ٢١

ج ٤ · ص ١٦٣

317من التعليل (استقلالها فتخلف الحكم مع وجود العلة المستقلة بعض المحال دون بعض تحكم صريح وأنت لا يذهب عليك إن غاية ما لزممن هذا البيان ثبوت الحكم في موارد العلة لا ثبوته مع قطع النظر عن شرع القياس فانه لو تم لزم عمومه في المنصوصة والمستنبطة جميعا فافهم (و) لنا (ثالثا حرمت الخمر لأنها مسكرة في معنى علة الحرمة حقيقة الاسكار) عرفا فإذا فهم المناظر عرفا لزم تعميم الحكم أيضا عرفا (وأم القول بان حرمة الخمر معلل بالاسكار المنسوب إليه لا) بالاسكار (مطلقا ففي غاية الضعف لان الكلام في العلة المتعدية) يعني أن الكلام فيما لا تدل القرينة فيه على الاختصاص بل يكون الظاهر فيه التعدية (كقول الطبيب) فإذا فرض الاختصاص خرج عن محل النزاع المنكرون (قالوا أولا) لو ثبت ايجاب التعدية فعن دليل و(لا دليل على الوجوب وهو الامر أو الاخبار به) ولم يوجد شيء منهما (قلنا) لا نسلم أنه لا دليل بل (ثبوت الحكم عن الشارع من الدلائل) وههنا قد ثبت بالتعليل ولا نسلم أن الدليل منحصر في صيغة الامر أو الاخبار به (و) قالوا (ثانيا لو صح) وجوب التعدية من دون توقف على شرع القياس (لزم عتق كل أسود عند قوله اتقت غانما لسواده) لعموم العلة (قلنا لا يلزم من حجية ايجاب الشارع على غيره) من العبيد (حجية ايجاب أحد على نفسه) يعني سلمنا أن مفاده تق كل اسود لكن لا يلزم لزومه بخلاف حكم الله تعالى فانه وال وجبار على الاطلاق (اللهم إلا أن يكون) العموم (بالصيغة) بان تكون الصيغة دالة عليه حقيقة أو مجازا فان اشارع انما أعطاها ولاية الاعتاق وجميع التصرفات الانشائية بتلفظ الصيغة الدالة عليه (وهو ممنوع) فلا يلزم العتق في غير غانم من السودان لعدم موجبه وهو الفظ الدال عليه مطابقة حقيقة أو مجازا (على أن للنظام أن يفرق بين المنطوق والمحذوف) فيقول الموجب للعتق المنطوق دون المحذوف وههنا اللفظ وان عم جميع السودان لكنه محذوف وفيه تأمل قال (البصري)

ج ٤ · ص ١٦٤

العلة في التحريم تدل على إن الضرر منها فأينما وجدت وجد الضرر و(دفع كل ضرر واجب) فيعم التحريم جميع محالها (بخلاف فعل كل خير) فانه ليس واجبا والعلة المقارنة للأمر انما توجب الخيرية فيكون كل محالها خيرا ولا يلزم الوجوب منه (قلنا ايجاب كل شيء حرمة ضده) أي يوجبه (فتركه) أي ترك الواجب (كالنهي) يكون مشتملا على ضرر يجب دفعه فوجب العموم (تدبر) فانه دقيق إلا أن يفرق بما بالذات وما بالعرض فالأولى إن يقرر منعا بانا لا نسلم أن كل فعل خير ليس بواجب بل المر كالنهي في دفع الضرر وطلل الخير فافهم | (مسئلة * الحنفية) قالوا (لا يجري) القياس (في الحدود) خلافا لمن عداهم (لاشتمالها أي الحدود (على تقديرات لا تعقل) بالرأي (كالمائة والثمانين) هذا دعوى من غير دليل والخصم لا يقنع عليه بل يقول عدم معقولية التقادير ابتداء مسلم ولا يضر وأما إذا وجد اصل وعرف علته فمعقولية التقادير رأيا بالتعدية ليست ممتنعة بل واقعة ثم أشار إلى دليل آخر لهم بقوله (ولو عقل9 التقدير (كما قيل في اليد السارقة فالشبهة) الثابتة في القياس (دارئة) للحد فلا يثبت لقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات رواه في بعض السن وهذا أيضا غير واف فان الشبهة الدارئة هي الشبهة في تحقق السبب والحديث محمول عليه والمأمور به هو الاحتيال

$

ج ٤ · ص ١٦٥

318في ثبوت الحد كيلا يثبت باستقصاء السؤال عن الشهود وعدم طلب المشهود عليه ونحو ذلك لا اسقاط ما هو ثابت من الشرع بشبهة في دليله غير ما نعة عن وجوب العلم كيف ولو كان مطلق الشبهة مانعا عن الحد لما وجب الحد بالدلائل الظنية كالعام المخصوص ونحوه وأخبار الآحاد فما قال المصنف إن أخبار الآحاد مثل القياس في عدم الاثبات فلا ينقص بها غير نافع مع أنه قد تقدم أن الرواية عن الإمام أبى يوسف ثبوت الحدود بخبر الواحد وكذا لا ينفع الجواب بان خبر الواحد ليس في دلالته واثباته ضعف وإنما اضعف في السند بخلاف القياس فان الضعف في اصل دلالته لأنه لا يعم جميع صور النقض ولأن الفرق بين الضعفين تحكم فان كليهما يوجبان شبهة عدم الثبوت فافهم المثبتون (قالوا أولا لا أدلة الحجية) أي حجية القياس (عامة) لجميع الأقيسة في حدود كان أو في غيرها فيجب القول بحجية جميع الأقيسة (قلنا) لا نسلم أنها عامة 0بل مخصصة بعدم المانع فانه) تخصيص (عقلي) كيف وقد مر الشروط في الحجية فالقياس الغير المشتمل على بعضها غير حجة والقياس في الحدود من هذا القبيل لان التقدير مانع (و) قالوا (ثانيا حد في الخمر9 زمن الصحابة روضان الله تعالى عليهم (بقياس) أمير المؤمنين (على) كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام كما مر (قلنا) لم يحد في الخمر بالقياس (بل بالإجماع) المزيل لشبهة القياس (ولا يلزم منه) أي من الجواز بالقياس المزال الشبهة (الجواز) بالقياس (مطلقا) ويذهب عليك ما فيه أولا إن هذا الكلام إن أورد نقضا على الدليل الأول لا يتوجه هذا الجواب فانه قد عقل بالرأي التقدير وثانيا إن الاجماع انما ينعقد الاستدلال بالقياس وإذ قد استدل أهل الاجماع به لم يكن مزال الشبهة أصلا وإنما زالت شبهته بعد تقرر الاجماع فعلم بعمل أهل الاجماع إن الشبهة الراسخة في القياس غير مانعة عن العمل به في الحدود (على أنه كان) الحد عليه (باجتماع أدلة سمعية عليه عندنا) ولم يكن بالقيس

ج ٤ · ص ١٦٦

ويه إن استدلال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بحضرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ومشهد من الصحابة مع عدم انكارهم عليه يفيد إن التعبدية في الحدود كان جائزا عندهم وهذا لا ينافي اجتماع أدلة سمعية عليه أيضا فافهم ثم أورد عليه أيضا أن الأدلة السمعية ما دلت على أن حد الشرب ثمانون وهذا انما يثبت بالقياس لا غير ويؤده ما روي الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه أن أهل الشرب كانوا يضربون على عهد سول الله صل الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي فكان أبو بكر يجلد أربعين حتى توفي إلى أن قال فقال عمر رضي الله عنه ماذا ترون فقال علي رضي الله عنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون فإذن علم أن تحدي ثمانين بالقياس لا غير وأجيب إن اللمقصود أن حده كان أخذ بإشارات رسول الله صل الله عليه وسلم وكان أمره في الزيادة والنقصان موقوفا على فساد الزمان وصلاحه ولذا زادوا ثم أجمعوا على ثمانين منعا للزيادة عليه عند ظهور فساد شديد فمراتب الحدود كانت مأخوذة من صاحب الشرع والرأي لتعيين كل عدد بحسب الزمان ويؤدي ما روي البخاري عن السائب بين يزيد قال كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وامرأة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم الليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين هكذا

$

ج ٤ · ص ١٦٧

319قالوا (ثم الكفارات كالحدود) في الخلاف المذكور فالحنفية قالوا لا يجري القياس فيها لان الكفارة سائرة للذنوب ولا يهتدي إليه العقل ولانها مندرئة بالشبهات فوفي القياس شبهة وغرهم قالوا نعم يجري فيها العموم الأدلة | مسئلة * هل يجري) القياس (في العلل والشروط) لا خلاف في أنه لا تثبت العلل وأوصافها كعلية الجنسية في النساء وصفة السوم في نصاب الزكاة ولا الشروط وأوصافها كاشتراط الشهود في النكاح وذكورتها مثلا ولا الأحكام وأوصافها كجواز البتيراء ووجوب الوتر ابتداء من غير نص مقيس عليه فان هذا نصب الشرع بالرأي من غير حجة شرعية بل انما أمر القياس تعدية حكم اصل إلى مسكوت بجامع ثم اختلفوا هل تصح هذه التعدية في العلل والشروط والأسباب بان توجد علة أو سبب أو شرط لحكم لأجل مناط فيقاس ما يوجد فيه المناط عليها ويحكم بعليتها وبسببيتها وشرطيتها (فكثير من الحنفية) ومنه الإمام فخر الإسلام (والشافعية نعم) يجوز (وكثير) قالوا (لا) يجوز (واختاره ابن الحاجب) المالكي قال في الكشف وعليه عامة أصحابنا فيما أظن والذي يدل على أن هذا الحبر الهمام أعني فخر الإسلام على الجواز قوله بعد ابانة إن هذه الامور لا تثبت بالقياس وإنما أنكرنا هذه الجولة إذا لم يوجد له في الشريعة اصل يصح تعليله فاما إذا وجد فلا بأس به المنكرون قالوا إن استقل الجامع فهو العلة إن كان مضبوطا وإلا فمظنته وكل من الأصل والفرع من أفراده وكذا الحال في الشرط وأنت لا يذهب عليك أنه يجوز أن لا يكون المناط علة لأصل الحكم وان كان مضبوطا بل انما هو مناط لعلية العلة وشرطية الشرط فلا يلزم من وجوده في الفرع إلا كونه علة أو شرطا لا أن يكون من أفراد العلة فافهم ودليل المجوزين أن العلية والسببية والشرطية أحكام من أحكام الله تعالى كالوجوب والندب وغير ذلك فتخصيص القياس ببعض الأحكام دون بعض تحكم كيف والامر بالاعتبار وكذا عمل الحصابة غير مختص بصورة دون صورة أما

ج ٤ · ص ١٦٨

تذكر قول أمير المؤمنين علي لأمير المؤمنين عمر كيف قاس سببية لاشرب على سببية القذف وكيف قاسوا أنت حرام علي أنت طالق بائن ثم لو تدبرت الفقه علمت أن مشايخنا لا يبالون بالقياس في الاسباب والروط فافهم ثم بعضهم علوا الخلاف لفظيا بان المجوز انما يجوز اثبات سببية شيء لحكم بالقياس على ما هو سبب لذلك الحكم والمانع انما يمنع قياس سبية شيء لحكم على سببية آخر لحكم آخر ولم يوجد لهذا التمحل أثر في كلماتهم وبعضهم قلوا الخلاف انما هو في المستنبطة دون المنصوصة قال المصنف (والحق أنه) أي هذا المختلف فيه (كالمتفق عليه في اشتراط التأثير أو كفاية المناسبة أو تجويز الارسال9 فمن شرط التأثير في التعليل للحكام شرط ههنا أيضا ومن اكتفى بما عداه فيها اكتفى ههنا أيضا (لأن الفرق) بينهما (تحكم) فان المسلك مسلك على كل تقدير 0الا أنه لا الحاق على الأخيرين لاستقلال المسلك) فانه حينئذ لابد في المقيس من مناسبة يكون بها علة من غير حاجة إلى أمر آخر كالتأثير وغيره فلا يحتاج إلى أصل يلحق به فافهم (ومثال ذلك) أي القياس في الاسباب ونحوها (قياس) أمير المؤمنين (علي السكر على القذف بجامع الافتراء وقياس الردة على السرقة) الكبرى (للحكمة الضرورية) فالأول فيه هتك الدين والثاني فيه هتك المال وإلى كل منهما حاجة ضرورية (وأما المنفل) أي قياسه (على المحدد

$

ج ٤ · ص ١٦٩

320للقصاص) بجامع القتل العمد العدوان (والأكل) أي قياسه(على الوقاع للكفارة) لكونه جناية على صوم الشهر المبارك مثله (فليس منه) لان القياس على السبب عبارة عن إن يثبت عليه علة قياسا على علية اخرى لذلك الحكم أو لغيره فلا بد هناكمن وصفين أحدهما اصل والآخر فرع وههنا العلة أمر واحد وهو القتل العمد لعدوان والجناية الكاملة على الصوم لكن الخلاف انما كان في تحققهما في القتل بالمثقل والأكل عمد أم لا بجل هذا تعميم لما ورد به النص بتحقيق المناط (فتأمل | تقسيمات للقياس أما عد الشافعية فباعتبار القوة) ينقسم (إلى) قياس (جلي وهو ما علم فيه الغاء الفارق كالأمة على العبد في) حق (التقويم على معتق البعض) قال رسول الله صل الله عليه وسلم من أعتق شركا له في يعبد وكان له مال يبلغ به ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فاعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق ما عتق رواه البخاري وظاهر أن خصوصية الذكورة ملغاة وإنما التقويم لتنقيص ملكه وخروج العبد من أن يتصرف فيه سيد بعضه إن يبيع والامة فيه مساوية للعبد فيتعدى الحكم وينفي الفارق والحق أن هذا دلالة نص فمن عدها من القياس يكون هذا قياسا وإلا لا (والى) قياس (خفي بخلافه) أي ما لم يعلم فيه الغاء الفارق وإنما قصارى الأمر الظن (ولذلك اختلف فيه) فنفي التعبدية وأما الجلي فهو متفق عليه بين الأنام (وقيل) القياس (الجلي قياس الأولى) بالحكم على غيره (كالضرب على التأفيف) في التحريم فان الأولى أولى بالحرمة من الثاني (و) قياس (الواضح المساوي) بحيث لا ينبغي إن يشك فيه (كاحراق مال اليتيم على اكله) فان كليهما متساويان في التلف المحرم (والخفي الأدنى) أي قياس الادنى على الأعلى (كالتفاح) أي قياسه (على البر) في حرمة الربا * (و) ينقسم (باعتبار العلة قياس علة ما صرح فيه بها) كقولهم التفاح مطعوم فيجرى فيه الربا كالبر (والى قياس دلالة ما) لم تذكر فيه العلة صريحا و(دل عليها

ج ٤ · ص ١٧٠

بملازمها كقطع الجماعة بالواحد9 أي كقياسه (على قتلهم به) أي بالواحد الثابت بإجماع الصحابة (بجامع وجوب الدية) فان الدية واجبة فيهما إذا كانا خطأين (وهو دليل القصاص) فعلم من وجوب الدية وجوب القصاص (لانهما) أي وجوب الدية ووجوب القصاص (موجبان متلازمان) فيما بينهما (للجناية) العلة لهما فإذا علم وجوب الدية فيهما علم وجود الجنابة لانها العلة وحدها وجود ما وجب به القصاص فالمذكور لازم العلة لا العلة نفسها (والى قياس في معنى الأصل وهو مالا يجمع بين الأصل والفرع(إلا بنفي الفارق ولو) كان ظنيا) ولا يحتاج إلى أمر آخر (كالغاء كون المفطر جماعا) في ايجاب الكفارة فانها تستدعي الجناية والذنب لانها كاسمها ستارة وخصوصا الجماع لا دخل له في الجناية ولاذنب وإنما هي افطار الصوم عمدا (فتجب الكفارة بعمد الأكل) أيضا و(أما عند الحنفية فباعتبار التبادر) إليه قسموا (إلى) قياس (جلي) وهو ما يتبادر إليه الذهن في أول الأمر (و) إلى قياس (خفي منه) وهو مالا يتبادر إليه الذهن إلا بعد التأمل (والثاني الاستحسان) بالمعنى الأخص وكثيرا ما يراد به في الفقه هذا العني (وقد يقال لك دليل في مقابلة القياس الظاهر نص) من كتاب أو سنة (كالسلم) أي كنصه وهو الآية والحديث اللذان تقدما ولهاذ قال الإمام انا اثبتنا الرحم بالاستحسان على خلاف القياس والمراد به

$

ج ٤ · ص ١٧١

321نص الرجم فاندفع ايراد الرازي الشافعي أن هذا الاستحسان إن كان قياسا فقد أثبتم الحد به وإلا فلا يكون حجة أصلا (أو اجماع كالاسصناع) صورته إن يول للخراز أخرزني خفا بقيمة كذا من جلد كذا وقدر كذا وهذا ينعقد عندنا بيعا لا عدة مع أن القياس يأبى عنه لعدم المبيح إلا أنه انعقد الاجماع على جوازه في الصدر الأول لانهم كانوا يتعاملون به من غير نكير (أو ضرورة كطهارة الحياض والآبار) بعد تنجسهما والقياس يقتضي أن لا تطهر أبدا لبقاء الماء النجس ولو قليلا وكذا أرضه نجس لم يستعمل فيه المطهر إلا أنه حكم بالطهارة للضرورة والوقوع في الحرج العظيم ثم هذه الضرورة اما راجعة إلى الاجماع والضرورة مستنده أو إلى القياس الخفي فافهم (فمن أنكر) الاستحسان وهو الإمام الشافعي (حيث قال من استحسن فقد شرع لم يدرك المراد به) عفا الله عنه وليس هذا إلا كما يقول الشافعي عند تعارض الاقيسة هذا أستحسنه قال الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية في الفتوحات الملكية إن مقصود الشافعي من قوله هذا مدح المستحسن وأراد أن من استحسن فقد صار بمنزلة نبي ذي شريعة وأتباع الشافعي لم يفهموا كلامه على وجه هذا والله تعالى أعلم (والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه) فانه إن اريد به ما يعده العقل حسنا فلم يقل بثبوته أحد وان أريد ما اردنا نحن فهو حجة عند الكل فليس هو أما يصلح للنزاع (وبالجملة ليس الاستحسان عندنا إلا دليل معارضا لقياس) وهو معارضة (وهو) أي الاستحاسن (إن كان قياسا تعدي) حكمه إلى ما ووراءه لوجود علة متعدية خالية عن الموانع (وإلا) يكن قياسا بل نصا أو اجماعا (فلا) يتعدى الحكم منه إلى السكوت لأن النص أو الاجماع حينئذ على خلاف القياس فلا يجوز القياس عليه (وذلك كإيجاب يمين البائع عند اختلافهما في الثمن قبل قبض المبيع) في ضمن التحالف (استحسان قياسي لانكاره وجوب التسليم) الذي هو دعوى المشتري كما أن المشتري ينكر زيادة الثمن المدعاة من

ج ٤ · ص ١٧٢

البائع فكل مدعي عليه للآخر مجبور على الخصومة والجواب لصاحبه واليمين عليه من قضية القياس (فتعدي إلى الاجارة) اختلفا قيل استيفاء المستأجر المنافع فانه يدعي التسليم بما نقد من الاجرة وينكره المؤجر وهو يدعي زيادة الاجرة وينكر المستأجر فوجب التحالف (والوارثين) للبائع والمشتري لكون كل منهما مدعيا للآخر قبل القبض

$

322فيتحالفان فافهم (و) ايجاب يمين البائع في ضمن ايجاب التحالف (بعد القبض بالنص) وهو حديث التحالف الذي مر (فقط لا بالقياس (من المشتري لا دعوى له) وان كان قوله صورة الاثبات لانه ممن يجبر على الخصومة وإذا ترك لا يترك فلم يبق إلا مدعي عليه فالقياس أن لا يحلف لكن انما يحلف بحديث التحالف (فلا يتعدى اليهما) أي إلى الاجارة بعد استيفاء المعقود عليه والى الوارثين (وأورد) عليه (أن البينة من المشتري مقبول وهو فرع الدعوى) فيكون المشتري أيضا مدعيا (فتأمل) وجوابه أن بينة المدعي عليه أيضا قد تقبل إذا كان قوله مما يدخل تحت العلم ألا ترى أن بينة ذي اليد على النتاج مقبولة ومقدمة على بينة المدعي هذا غاية الكلام في هذا المقام ولهذا العبد ههنا كلام هو أن البائع قبل القبض مدع لزيادة الثمن ومدعي عليه من جهة المشتري المدعي للتسليم وكذا المشتري فيجب عليهما اقامة الينة تنويرا لدعواهما وعند عدمها يحلفان بالنص هو قوله عليه ,آله وأصحابه الصلاة والسلام البينة على من أدعي واليمين على من أنكر لا بالقياس وفي صورة القبض يحالف البائع مخالفا لهذا النص وإنما يحلف بحديث التحالف لو كان في قوة هذا حتى يصلح معارضا فيخصصه لكن قالوا هذا الخبر مشهور وخبر التحالف خبر واحد بل تكلم في صحته أيضا فينبغي إن لا يجب التحالف بل يمين المشتري وان وجب فليس مما نحن فيه أصلا فافهم (ثم قسموا الاستحسان إلى ما قوي أثره) بان لم يكن فيه فساد خفي (والى ما ظهر صحته)في بادئ الرأي وان كان هذا الظاهر خفيا بالنسبة إلى القياس (وخفي

ج ٤ · ص ١٧٣

فساده) يعرف بالتأمل (و) قسموا (القياس إلى ما ضعف أثره) بان يعرف التأمل فانه (والى ما ظهر فساده) في بادئ الرأي (وخفي صحته وذلك بان ينضم إليه معنى يفيد قوة فأول الأول9 وهو الاستحسان الذي قوي أثره (مقدم على أول الثاني) وهو القياس الضعيف الأثر (وثاني الثاني) وهو القياس الخفي الصحة مقدم (على ثاني الأول) وهو الاستحسان الخفي الفساد وهذا ظاهر (فالأول كسؤر سباع الطير9 فانه (نجس قياسا على سؤر سباع البهائم لان السؤرة معتبر باللحم) ولحمها حرام نجس (وطاهر استحسانا كسؤرة الآدمي) فالقياس عليه جيد من القياس الأول وان كان هو أظهر (وذلك لضعف علة القياس وهو) أي علة القياس والتذكير باعتبار تأويلها بالوصف الجامع (مخالطة الرطوبة النجسة) في السؤر

$

ج ٤ · ص ١٧٤

323ولا توجد هذه العلة في سباع الطيور (إذ تشرب بمنقارها) فيخالط الما دون اللعاب (وهو عظم طاهر) فما لا قي إلا طاهرا وملاقاة الطاهر لا توجب النجاسة (فكان كسؤر الآدمي وهذا أقوى لان تأثير ملاقاة الطاهر في بقائه طاهرا أشد) واقوى (قيل ما يقع منها) أي من سباع الطيور (على الجيف سؤره نجس لأن منقاره لا يخلو عن نجاسة عادة) لأكله الجيف فيصبر نجسا لمخالطة هذه النجاسة (وأجيب بان عادتها دلك المنقار بالأرض بعد الأكل) منه (فيطهر) المنقار نعم فيه شبهة بقاء أثر النجاسة فلهذا أي شبهة وقوع أثر اللعاب فيه أيضا حكم بكراهته عند وجود ماء آخر فتأمل (والثاني) وهو ما فيه القياس خفي الصحة دون الاستحسان (كسجدة التلاوة القياس أن تؤدي بالركوع في الصلاة لظهور أن المقصود) من ايجاب هذا السجود (التعظيم) لله تعالى (مخالفة للمتكبرين) من المشركين (ولذا صح التداخل) فيها إذا قرئت آية أو سمعت مرارا في مجلس واحد (وهذا) القياس (فاسد ظاهر اللزوم تأدي المأمور به بغيره) فان الركوع ليس مأمورا به (والاستحسان أن لا يجوز كما هو قول الأئمة الثلاثة قياسا على سجود الصلاة لا ينوب ركوعها عنه) فكذا هذا والجامع كونه غير المأمور به (وهذا) الاستحسان (فاسد باطنا لان كلا من الركوع والسجود مطلوب) في الصلاة (بطلب يخصه) فيكون كل مطلوبا بالذات (قال) الله تعالى (اركعوا واسجدوا فامتنع تأدي أحدهما في ضمن الآخر) والإفادة مقصود الآمر (بخلاف سجدة التلاوة) فانه غير مقصود بالذات انما التعظيم عند قراءة هذه الآيات وهو كما يحصل بالسجود يحصل بالركوع ولذا عبر في بعض آيات السجدة بالركوع وإنما لم تتأد بالركوع خارج الصلاة لأن الركوع خارجها لم يعرف قربة والتعظيم انما يكون بما هو قربه والتعظيم انما يكون بما هو قربه عند الله تعالى وإنما لم تتأد بالركوع من ركعة سجدة آية قرئت في الأولى لانها لما لم تؤدي في محلها صار دينا في الذمة لازم القضاء في هذه الصلاة

ج ٤ · ص ١٧٥

فصار مقصودا بالذات فصارت كالصلاتية فلا ينوب الركوع عنه كذا قالوا وفي الحائية نقلا عن التقرير عن ابن عمر أنه كان إذا قرأ النجم واقرأ بسام ربك في صلاة وبلغ آخرها كبر وركع وان قرأها في غير صلاة سجد وعن ابن مسعود انه سئل عن سجدة تكون في آخر السورة أيسجد لها أم يركع قال إن شئت فاركع وان شئت فاسد ثم اقرا بعدها سورة وان استدل بهذه الآثار فحن (ثم الحق

$

324عدم اختصاص القوة القوة وفساد الباطن فقط بالاستحسان وقلبه) أي قوة الباطنوالضعف (بالقياس وقول) الإمام (فخر الإسلام سمينا ما ضعف أثر قياسا وما قوي أثره استحسانا اما مؤول)بأنه ليس مقوصد التسمية باعتبار القوة والضعف بل باعتبار الظهور والخفاء بدليل ما قدمه وإنما ذكر نوعا منهما وإنما ذكرهما اشارة إلى معنى كلام الإمام محمد حيث قال في مواضع انا أخذنا بالاستحسان وتركنا القياس إن المراد بالاستحسان القياس الخفي القوي الأثر وبالقياس الجلي الضعيف الأثر والى دفع ما يورد عليه إن كان القياس قويا فلا معنى للعدول عنه للاستحسان الذي ليس هو حجة وان كان ضعيفا فلا معنى لتركه للاستحسان بل هو واجب الترك فافهم (أو اصطلاح) خاص (منه فقط) لا يشاركه فيه غيره ولا مشاحة فيه وكأنه بعيد جدا (فباعتبار القوة) القياس والاستحسان (اما قويان أو ضعيفان أو القياس قوي والاستحسان ضعيف أو بالعكس9 أي الاستحسان قوي والقياس ضعيف (ولا ريب في رجحان القوي على الضعيف) لان من قضية العقل والإجماع تقديم الراجح على المرجوح و(أما ترجيح القياس في الأولين) أي إذا كانا قويين أو ضعيفين (بالتبادر) فيكون القياس أرجح (ففيه نظر) إذ لا دخل للتبادر في الرجحان أصلا بل ربما يكون غير المتبادر راجحا بما ينضم إليه مما يقويه (بل) الترجيح انما يكون (بالمرجحات الآتية إن أمكن وبالاعتبار الآخر) غير القوة والضعف (كل منهما صحيح الظاهر والباطن أو فاسدهما أو فاسد الظاهر صحيح الباطن أو بالعكس) صحيح الظاهر

ج ٤ · ص ١٧٦

فاسد الباطن (فصور التعارض ستة عشر) حاصلة (من ضرب أربعة) من القياس (في أربعة9 من الاستحسان لكن الأليق اسقاط فاسد الظاهر والباطن إذ لا شائبة لحجية فيه (قي) القائل صدر الشريعة (الظاهر امتناع التعارض في الصحيحين باطنا) من القياس والاستحسان سواء كانا صحيحين ظاهرا أيضا أو لم يكونا (والقويين) منهما (أثر اللزوم التناقض في الشرع) بتحققهما وهو مجال نعم يقع التعارض للجهل وإذ فرضا صحيحين باطنا أو قويين باطنا فلا دخل فيه لجهلنا وعلمنا فافهم

(الترجيحات القياسية)

لما ذكر معارضة القياس والاستحسان وفيهم منه امكان المعارضة بين قياسين عقب البحث ببحث الترجيح (يقدم) القياس

$

ج ٤ · ص ١٧٧

3250قطعي العلة على منصوصها) الظنية (اجماعا أو) يقدم (منصوصها) من القياس (صريحا على ما) ثبت فيه العلة (بالإيماء) لان الصريح أقوة دلالة من الايماء (وفيها) أي في المنصوصة (مراتب) كما يثبت بظاهر النص أو بنصه أو بخفيه (فيقدم الغالب على المغلوب و) يقدم (ما) ثبت علته (بالإيماء على ما) ثبت بالمناسبة وإذا اتفقا فيها) أي في المناسبة 0فالعين في العين اولى من الجنس في العين) أي القياس الذي فيه العلة التي لعينها تأثير في عين الحكم أولى من القياس الذي فيه العلة التي لجنسها تأثير في عين الحكم (وهذا اولى من عكسه) أي مما لعينه تأثير في جنس الحكم لان الظن الحاصل بسبب التأثير في العين أقوى من الحاصل بسبب التأثير في الجنس (وقيل بالعكس) نظرا إلى الوصف (وكل منهما) أي مما لعينه في الجنس ولجنسه في العين تأثير (أولى من الجنس في الجنس) أي مما لجنسه تأثير في جنس الحكم (وللقريب من البعيد) أي لما لجنسه القريب تأثير اولوية مما لبعيدة تأثير (والمركب من بسيطة) أي ما فيه تأثير مركب من هذه الأربعة مقدم على ما فيه تأثير واحد بسيطا (والأكثر تركيبا) تأثيره (من الأقل) تأثيره تركيبا (وفي المساواة) أي فيما إذا تركبت التأثيرات متساوية (الاعتبار لرجحان الجزء) فما كان فيه تأثير العين في العين جزأ أولى مما ليس فيه هذا التأثير جزأ وقد تقدم (ثم المظنة) مقدم (على الحكمة) لأن الأحكام في الأكثر نيطت بالمظنات دون الحكم والظن يتبع الأغلب (وقيل بالعكس) أي الحكمة متقدمة على المظنة (إذ لا تعليل إلا عند انضباطها) وحينئذ فهي الأولى بالاعتبار (والوجودي) مقدم (على العدمي9 للكثرة حتى اختلف في العدمي هل يصلح علة أم لا (والحكم الشرعي) مقدم (على غيره لتوافق الاصول9 لكونه حكما شرعيا (والوصف البسيط) كالطعم مثلا 0على) الوصف (المركب) كالقدر والجنس (إلا) عند (الحنفية) رحمهم الله تعالى وكثرهم فانهم يقولون هما متساويان وهو الأظهر إذ المعتبر

ج ٤ · ص ١٧٨

التأثير والاعتبار والبسيط والمركب فيه سواء 0والشافعية) رجحوا (الاخالة على الدوران و) رجحوا (السير عليهما لما فيه من التعرض لنفي المعارض) دونهما ولا يتاتى من الحنفية لانكارهم الثلاثة إلا ما يرجع من السبر إلى النص (وقيل بل الدوران) مقدم عليهما 0لزيادة الانعكاس) فيه وليس فيهما (والحق أنه ليس بشرط) في العلية فلا دخل له في القوة وفيما ما فيه لأنه وان

$

326لم يكن شرطا لاحتمال التعليل بعلل شتى لكن الأصل في العلة التوحد فالأصل الانعكاس فيصلح مرجحا (وما في التحرير من ثبوت الانعكاس في السير في السبر أيضا للحصر) وابطال ما وراء الباقي فلزم توحد العلة فلزم الانعكاس (فوهم) لانه لا يبطل فيه استقلال ما سوى الباقي بل الجزئية فقط كما خر (ثم) المصالح (الضرورية) متقدمة (على الحاجية والحاجية) متقدمة (على التحسينية ومكمل كل مثل المكمل9 فمكمل الضرورية مقدم على مكمل الحاجية وهكذا (و) في الضرورية (يقدم حفظ الدين ثم) حفظ (النفس ثم) حفظ (النسب ثم) حفظ (العقل ثم) حفظ (المال) وهو ظاهر لأهمية الدين ثم النفس ثم النسب ثم العقل ثم المال (وقيل بتقدم هذه الأربعة (حق الآدمي) والدين حق الله تعالى وحق الآدمي مقدم (ولذلك قدم القصاص على قتل الردة) إذ قتل شخص ثم ارتد العياذ بالله (فيسلم إلى الولي) ليقتله قصاصا 0لا) إلى (الإمام) لتقل الردة مع أن الثاني حق الله تعالى دون الأول (ويترك الجمعة والجماعة لحفظ المال) كخوف السرقة ونحوها فترك حق الله تعالى لحق العبد (ورد بأن القصاص فيه حق الله) تعالى أيضا فان القاتل هدم بنيان الرب وأتى ما نهي الله تعالى عنه (نعم الغالب فيه حق العبد) لما جعل الله لوليه سلطانا مبينا (فالتسليم) إلى الولي (جمع بين الحقين)فالدفع لهذا لا لأن ايفاء حق العبد مقدم (والترك إلى خلف9 كما في الجمعة والجماعة (لي من التقديم المبحوث عنه) فان فيه ترك الآخر بالكلية (وأما ترجيح أحدهما) أي أحد القياسين

ج ٤ · ص ١٧٩

المتعارضين (بترجيح أصله على الآخر فله) أي فذلك الترجيح للقياس (بالعرض وللنص بالذات وقد تقدم) وجوهه في السنة (وفيما ذكرنا كفاية) للمستبصر (وأصل الباب) أي الأصل في باب الترجيح (تقديم غلبة الظن) فما افاد الظن الغالب مقدم على ما أفاد المغلوب (ثم الحنفية) رحمهم الله تعالى (انما ذكروا في) هذا (الباب ثمانية) تراجيح (أربعة صحيحة وأربعة فاسدة أما) الأربعة (الصحيحة فمنها قوة الأثر) إذ بها يتقوى القياس وتفيد الظن الغالب (كنكاح الأمة مع طول الحرة يجوز للحر قياسا على العبد) فانه يجوز له بالاتفاق (وقال الشافعي لا يجوز) هذا النكاح (قياسا على من تحته حرة بجامع ارقاق الماء مع غنية) عنه (وقياسنا أقوى لأن أثر الحرية في اتساع الحل الذي هو من النعم أقوى من الرق) في أثر

$

ج ٤ · ص ١٨٠

327الحل (تشريفا) له على العبد (ومن ثمة) أي من أجل أن الحرية مؤثرة في اتساع الحل (يباح للحر أربع) من النساء (وللعبد ثنتان فالتضييق في ذلك) أي الحر (والتوسيع في هذا) أي العبد (قلب المشروع وعكس المعقول وما قيل) في التلويح (إن هذا التشييق من باب الكرامة)فلا بأس به كيف وإنما كان اتساع الحل للكرامة فلا يثبت بوجه يفوتها (حيث منع الشريف من تزوج الخسيس كما جاز نكاح الممجوسية للكافر دون المسلم) وفي السند شيء فان جوازه ليس من باب التوسيع (فمدفوع بأنه لا خسة كالكفر وقد جاز نكاح المسلم مع طول المسلمة بالكتابية اتفاقا) فلو كان الأخسية مانعة لكونها تحت الأشرف لما جاز الكتابية إلا ضرورة (وأما الارقاق) الذي جعله الشافعي رضي الله عنه علة للحرمة (فمنقوض بالعبد المقيس عليه فان ماءه حر إذ الرق من) جهة (الأم) لا الأب وإذ قد جاز له النكاح مع الامة مع طول الحرة لزم ارقاق مائة (على أن العزل ونكاح الصغيرة والعجوز والعقيم جائز اتفاقا مع انه اتلاف) له (حقيقة) فالارقاق الذي هو اتلاف حكمي أولى أن يجوز (تدبر) واعلم أن جواز نكاح الحر مع الأمة وان كان عنده الطول ثابت بالعمومات وهذا القياس ممد له والذي جرأ الإمام الشافعي رضي الله عنه قوله بالمفهوم كما مر (ومنه) أي مما فيه قوة الثر (قياس مسح الراس كالخف) في كونهما مسحين (فلا يثلث أقوى من قياسه) أي الشافعي مسح الراس (ركن) للوضوء (فيثلث كالمغسول) من الاعضاء وإنما كان قياسنا أقوى (لانه) لا يظهر تأثير الركنية في التثليث لكن على هذا يفسد القياس والكلام كان في الترجيح ولذا لم يذكره وقال (لو سلم تأثير الركنية في التثليث فتشريع المسح سيما مع عدم الاستيعاب ليس إلا للتخفيف) فللمسح تأثير في التخفيف فلا يثلث وأما الركنية فانما تأثيره في التكميل وقد سن بالاستيعاب (ومنها) أي من الترجيحات الصحيحة (الثبات على الحكم أي كثرة اعتبار الشارع للوصف فيه) أي في الحكم فله قوة تفيد

ج ٤ · ص ١٨١

غلبة الظن (كالمسح) انه مؤثر (في التخفيف في كل تطهير غير معقول كالتيمم ومسح الجبيرة والجورب والخف) فلم يشرع فيها التكرر فله كثرة اعتبار في التخفيف (بخلاف الاستنجاء من الحجر9 وقد شرع فيه التكرار (فانه) تطهير (معقول) قد قصد فيه ازالة الخبث (إذ التكرار في التنقية مؤثر وأما الركينة فاثبت في الاكمال) فان اركان الصلاة من اكمالها وكذا أركان

$

328الحج وكذا أركان الغسل لكن الاكمال مختلف ففي الغسل بالتكرار (وهو ههنا) أي مسح الرأس (بالاستيعاب ومنها) أي من التراجيح الصحيحة (كثرة الأصول على) القول (المختار) فانه أيضا يفيد قوة في القياس (ولا يلزم كثرة العلل) أي الدلائل حتى يمنع الترجيح به على مذهبنا (لاتحاد الوصف) المعلل وما دام هو واحد فالقياس واحد فلا تعدد للدلائل فافهم (قيل) القائل الإمام فخر الإسلام وصدر الشريعة رحمهما الله تعالى الترجيح (الثالث قريب من) الترجيح (الثاني) لان كثرة اعتبار الشارع يوجبه كثرة الأصول (و) قال (في التلويح والتحرير الحق أن التفرقة بين الثلاثة بالاعتبار فالأول) أي قوة الاثر (بالنظر إلى الوصف والثاني) أي كثرة اعتبار الشارع بالنظر (إلى الحكم والثالث) بالنظر (إلى الأصل) لكن الكل يرجع إلى قوة الأثر لا غير (وعليه) الإمام (شمس الأئمة) رحمه الله تعالى (أقول الحق أن الثالث أعم) من الثاني (فان الثبات على الحكم بعينه انما هو إذا كان التأثير لجنس الوصف أو نوعه في انوع الحكم) فان الثبات انما هو كثرة التأثير (أما إذا كان) التأثير (في جنسه) فقط (فذلك كثرة الأصول فقط) ولا يصدق فيه كثرة الاعتبار وأما عدم تخلف كثرة الاعتبار عن كثرة الأصول فظاهر وهذا انما يتم لو كان المراد بكثرة الاعتبار كثرة تأثيره في عين الحكم ولو كان أعم منه ومن كثرة تأثيره في جنسه لم يتم مع أن أتباع فخر الإسلام وشمس الأئمة يدعون انتفاء التأثير في الجنس بسيطا (وأما التفرقة بالاعتبار بينهما فغلط ألا ترى

ج ٤ · ص ١٨٢

المسح أقوى في التخفيف ولو عدم النظائر بل القوة عبارة عن قوة المناسبة) بين الوصف والحكم (بحيث يكاد يحكم بعليته العقل ولولا الشرع كما قيل في الاسكار للحرمة) فحينئذ يتحقق قوة الثر وان لم تكن كثرة الاعتبار وكثرة الأصول (فلا تغفل ومنها) أي من التراجيح الصحيحة (العكس كمسح) أي القياس بان مسح الرأس مسح (لا يعقل فلا يسن تكرراه بخلاف) القياس بأنه (ركن فيسن تكراره لأنه منقوض بالمضمضة) فانها تكررت وليست ركنا (وهاذ) أي العكس (أضعف الوجوه) للترجيح (لان الحكم يثبت بعلل شتى) فلا يستلزم عدم العلة عدم الحكم لكن مع ذلك مرجح لما بينا أن الأصل في العلة الاتحاد فالأكثر فيها العكس فتذكر (فرع * على ما سلف) في الأصل الثاني بحث المعارضة (من عدم الترجيح بكثرة الأدلة أن لا يرجح قياس بقياس) آخر موافق له في الحكم

$

ج ٤ · ص ١٨٣

329(مخالف) له (في العلة) على قياس آخر معارض ايه (وكذا كل ما يصلح علة) استقلالا (لا يصلح مرجحا) والإلزام الترجيح بكثرة الدلائل (فلم يتفاوت بتفاوت الملك للشفيعين) بان يكون ملك أحدهما ثلث الدار المشفوع بها وللآخر الثلثان (ما يشفعان فيه) حتى يكون اثلاثا بل يستحقانه على التناصف (خلافا للشافعي) الإمام (له إن الشفعة من مرافق الملك كالولد والثمرة) من مرافقه (فيقسم بقدر الملك) فيختلفان في بالاستحقاق (وأجيب بان ذلك) الانقسام (في العلل المادية) فقط بل المرافق في العرف انما تقال لما تولد منه ولذا قال في الهداية إن تملك ملك الغير لا يجعل ثمرة من ثمرات ملكه (وهذه كا) العلة ا (فاعلية) فلا تنقسم بانقسامها (وقد جعل الشارع الملك مطلقا علة للشفعة) دفعا لضرر جوار السوء (فجعل كل جزء من العلة علة لجزء المعلوم نصب الشرع (بالرأي) فهو باطل بل أي قدر من الجوار فرض علة مستقلة لاستحقاق كل المشفوعة (أقول فيه ما فيه) لانه ليس مبني كلام الشافعي رضي الله عنه على أن الترجيح بكثرة العلل ولا جوابنا متوقف عليه بل مبني النزاع إن كل جزء من المشفوع بها علة لجزء من الشفعة أم لا (فتأمل وأما) التراجحي (الفاسدة فمنها بكثرة العلل وقد عرفت ومنها) الترجيح (بغلبة الأشباه) وإذا كان فاسدا (فلا يقدم ذو شبهين على ذي شبه) واحد (خلافا للشافعي) رضي الله عنه فانه يقبل هذا الترجيح ويقدم ذا شبهين وإنما قلنا بفساده (لان كل شبه علة ولا ترجيح بكثرة العلل (كما لو قيل الأخر كالأبوين في المحرمين) فله بهما شبه واحد (ومثل ابن العم في حل الحليلة) أي حليلته له (و) حل أخذ (الزكاة) منه (والشهادة) له (والقصاص) إذا قتل أحد الأخوين الآخر فله مع ابن العم أشباه فيلحق به (فلا يعتق بالملك كابن العم) وهذا فاسد فان هذه الاشياء علل بزعمكم فلا ترجيح لها وإلا فلا دخل لها في الحكم بل الموجب عندنا القرابة المحرمية المقتضية للصلة (ومنها) الترجيح (بزيادة

ج ٤ · ص ١٨٤

التعدية كالطعم) في باب الربا (يعم القليل) في التفاح (دون الكيل ولا أثر له) أي لهذا في الترجيح (بل) انما الترجيح (للقوة) في التأثير وبزيادة التعدية لا تثبت القوة (ومنها الترجيح (بالبساطة) أي بساطة العلة وعدم تركها من أجزاء (كالطعم) أي كترجيحه (على الكيل والجنس) في باب الربا (مع إن المختصر والمطول سواء في البيان والعبرة للمعاني) التي بها التأثير فيلا ترجيح بها أصلا (كذا في البديع)

$

330(فصل * في آداب المناظرة وهي المخاصمة لإظهار الصواب) احترز به عن المجادلة التي المقصود منها الزام الخصم والمكابرة التي بها يعجز عن اظهار الصواب (اعلم أن المستدل إذا بين دعواه بدليل فان خفي على الخصم مفهوم كلامه لا جمال أو غرابة) فيما استعمل (استفسره على المستدل بيان مراده) عند الاستفسار وإلا يبقى مجهولا فلا تمكن المناظرة (ولو) كان (بلا نقل) من لغة أو أهل عرف (أو) بلا (ذكر قرينة) وبضعهم شرطوا استعمال لفظ على قانون الاستعمال حقيقة كان أو مجازا والحق ما قال المصنف فان الفهم بعد البيان غير متوقف عليه وكفى للمقصود )فإذا اتضح) مراده (فان كان جميع مقدماته مسلمة ولا خلل فيها يوجه لا تفصيلا ولا اجمالا لزم الانقطاع) للبحث وظهر الصواب (وإلا) يكن جميع مقدماته صحيحة مسلمة بل بعضها مختلة (فان كان) الخلل في البعض (تفصيلا يمنع) هذا المختل (مجردا) عن السند (أو) مقرونا (مع السند) ويطالب بالدليل عليه (فيجاب باثبات المقدمة الممنوعة أو) كان الخلل فيها (اجمالا) من غير تعيين لمقدمة أصلا (وذلك) الخلل (اما بتخلف الحكم عنه) في صورة فيكون الدليل حينئذ أعم من المدعي (أو لزوم محال) آخر (فينقض9 حينئذ ويدعي فساد الدلل فلا بد من اقامة دليل (وإما بوجود دليل مقابل) لدليل المستدل وحاكم بما في ما يحكم هو به (فيعارض وفي هذين) أي النقض والمعارضة (تنقلب المناصب) فيصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا (وكل مقدمة) من الدليل(استدل عليها

ج ٤ · ص ١٨٥

فالكلام فيه كالكلام) في أصل المدعي المدلل (فكل بحث اما منع أو نقض أو معارضة) لا كما زعم أنه منحصر في الطرفين وأما التوجيه بان النقض يرجع إلى المنع مع السند فلا يخفي فساده (ثم الاسولة الواردة على القياس أنواع) خمسة النوع (الأول ما يمنع التمكن) من القياس لعدم كون المحلل صالحا له (يسمى فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص أو الاجماع) الذين يمنعان التعليل وأدرجه في الكشف ناقلا عن بعض الكتب الاصولية في فساد الوضع وجعله أحد نوعية وحاصله مخالفته لما هو مقدم شرعا وجوابه بالطعن في السند) إن كانا مرويين بالآحاد (أو بمنع دلالته على المنافي9 لحكم القياس (أو بأنه مؤول أو مخصص بدليله أو بترجيحه بسبيله) أي بسبيل الترجيح بحيث يتقدم على الخبر (أو بالمعارضة بمثله) فبالمعارضة تساقطا ويقى

$

ج ٤ · ص ١٨٦

331القياس معمولا (ولا يجب بيان المساواة الواقعية) في ابداء المعارض (لانه متعسر) لا يكاد يوجد فيسد باب المعارضة إلا أن للمعترض إن يرجح خبرة فتفوت المعارضة (نعم يجب إن لا يكون) هذا الخبر (مرجوحا اتفاقا كآحاد مع مشهور) فان مراعاة هذا تتيسر (والعم أن الصحابة كانوا يرجعون عند تعارض النصوص مطلقا إلى القياس) وان كان في جانب واحد وفي آخر أكثر (فعلم أن لا ترجيح بالكثرة) للأدلة (فلو عارض المعترض بنص آخر لم يسمع) فان الواحد يعارض الاثنين من غير ترجيح (و) علم أيضا (أن لا معارضة بين النص والقياس وإلا كان) الأخذ بالقياس (تحكما فلو قال المستدل عارض نصك قياسي لم يجز واسر) فيه (أن الضعيف) كالقياس (وان اضمحل في مقابلة القوى لكن ربما يرجح المساوي) عند التعارض (كالعدالة مع الإسلام) فانه مرجح وهذا بظاهره يدل على إن الدليل بالذات هو النص والقياس مرجح اياه وهذا ناظر إلى ما ذهب إليه البعض أن الدليل الضعيف يرجح القوى وهذا غير سديد فان كل دلل يصلح بنفسه حجة لا يرجح غيره بل الحق إن الدليل بالذات القياس والخبران المتعارضان تساقطا وقد مر ما يكفي للمسترشد (و) علم أيضا (أن المعتبر في فساد الاعتبار مخالفة نص سالم) عن المعارض كيف وبالمعارض يسقط هذا وهو فلم يبق مخالف حتى يفسد اعتباره (تدبر مثاله) ما يورد من قبل الشافعي الإمام رضي الله عنه على صحة حل متروك التسمية عامد أو الذابح مسلم (ذبح التارك) للتسمية وقع (من أهله) وهو من له ملة (في محله) وهو المذبوح الحلال ذبحه (فيحل9 به المذبوح(كالناسي) في تركها تحل ذبيحته (فيقال) هذا القياس (فاسد الاعتبار لقوله تعالى ولا تأكلوا) مما لم يذكر اسم الله عليه (الآية فيجاب) من قبلهم (بأنه مؤول بذبح الوثنى بقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (المؤمن يذبح على اسم الله سمي أو ل يسم) قال العيني في شرح الهداية المحفوظ سمي أو لم يسم ما لم يكن متعمدا وعلى هذا لا يصلح حجة على

ج ٤ · ص ١٨٧

ما يزعمون (فلو منع المعترض معارضة خبر الواحد لعام الكتاب) فلا يصح هذا الخير معارضا اياه (فعلى المستدل اثباته) حتى يتم دليله وإلا لحقه الدبر (و) يجاب (بان قياس أرجح من نصك لانه قياس على الناس المخصص) للنص (بالإجماع للعلة المذكورة الموجودة في الفرع قطعا) والقياس على المخصص مقدم على العام ومخصص ايه قطعا فحينئذ له أن يقول لا خطاب

$

332للناسي لان الفهم شرط فلا مخصص فالقياس انما هو على حكم منصوص غير مخصص للعام بل العام قطعي كما كان فتم فساد الاعتبار (قلوا فان أبدى المعترض الفرق) بين العامد والناسي (بان العامد مقصر) حيث ترك المأمور به مع العلم (بخلاف الناسي) فانه معذور فلا يصح القياس (ليس له ذلك لانه انتقال) من بحث إلى آخر (ومعارضة) في العلة مع أنه سيجيء أنها لا تسمع (أقول يجوز أن يكون الفرق سند المنع الأرجحية لانها موقوفة على الاجماع على العلة المذكورة مطلقا وهو ممنوع بل) العلة هو (مع عدم التقصير) فإذا لم يكن القياس أرجح بل ولا مساويا وسيجيء أن الفرق إن أمكن تقريره ممانعة يقرر كذلك ويقبل (ولا نسلم أنه انتقال ممنوع لانه هدم لما اعترض به على المقصود أولا) وهو أرجحية القياس فان الفارق أثبت نقصانا فيه فما ظنك بالأرجحية (فتأمل) * النوع (الثاني) من الاعتراض (ما يرد على حكم الأصل ولا يستدل على خلافه ابتداء لانه غصب) لمنصب المستدل فيصير هو مستدلا و(لم يجوزوه) ولم يظهر لي الآن وجه امتناعه كيف وليس هذا إلا المنع عن اظهار الصواب فانه لا شك أن تمام الدليل يتوقف على ثبوت حكم الأصل وقد أبطله المعترض بإثبات منافية فقد بطل الدليل قطعا ثم هذا أولى من منعه فان المنع لا تبطل به المقدمة بل تبقى في دائرة الاحتمال وبهذا النحو من الابطال يظهر كذبه بحيث لا يرجى الاتمام بوجه ويظهر الحق فافهم فهو الحرى بالقبول (بل منع) حكم الأصل إن قبل المنع (وقول أبى اسحق) الشيرازي (لا يسمع) المنع على حكم الأصل لانه

ج ٤ · ص ١٨٨

حكم شرعي كالمدعي فلا بد له مالا بدل له فيطول البحث (لا يسمع) كيف وعلى هذا يلزم أن يتم الدليل مع الشك في مقدمة منه وأيضا يلزم التزام تسليم ما هو كاذب عنده أو مشكوك الصدق قيل في وجهه إن مدعي المستدل ثبوت حكم الفرع لو ثبت حم الأصل فلا يضر حينئذ منع حكم الأصل ونقض المنصف بالعلة فان مثله يجري فيها أيضا فلا يصلح منع العلة أيضا والحل أن هذا مكابرة فانه من الين أن المقصود اثبات حكم الفرع في الواقع ولو ظنا التحصيل حكم شرعي موجب للعمل فافهم (إلا إن شرط اجماعنا فيه) ولا يجوز القياس على اصل يخالف فيه الخصم فحينئذ لا يصح المنع قطعا لكن هذا الشرط تحكم محض ومنع عن بعض أنواع الاستدلالات (مثاله) قول الشافعي رضي الله عنه مسح الراس (ركن فيسن

$

ج ٤ · ص ١٨٩

333تكرره كالغسل فيمنع) الحنفي 0سنية تكرر الغسل بل) انما السنة (اكماله) أي الغسل في محله (إلا أنه) أي الغسل (لما استوعب المحل فهو) أي اكماله انما يكون (بتكرره) فالتكرار انما صار سنة لانه نوع من الاكمال في الاعضاء المغسولة لا لأنه تكرر (بخلاف المسح) فانه لما لم يستوعب الرأس خصوصا عند المستدل (فتكميله استيعابه) كما أن تكميل القراءة بإتمام اسورة لا بتكرار الآية (ولا ينقطع المستدل) عما كان فيه من البحث (للانتقال) من اثبات المدعي إلى اثبات حكم الأصل (على) المذهب (الصحيح لانه اثبات مقدمة من الدليل) في اثبات المدعي كما كان ولا يخرج عنه (كالعلة) أي كما لا يخرج عن اثبات المدعي بالاشتغال بإثبات العلة (اتفاقا ولو اصطلحوا على الانقطاع) أي على أن هذا انقطاع للبحث (كان) هذا الاصطلاح (باطلا لأنه منع عن اظهار الحق) المتوقف على اثبات الأصل (وقول) الإمام حجة الإسلام (الغزالي ذلك أمر وضعي لا مدخل للعقل فيه) فمن شاء فليضع كما شاء (ممنوع بل قوانين المناظرة عقلية) كيف وهذا القوانين انما وضعت ليتمكن من اظهار الصواب واعلامه المسترشد فلابد من وضعها بحيث توصل إلى المقصود )فافهم ولا ينقطع المعترض) عن الاعتراض (على المختار) وان ظن شرذمة قليلة خلاف ذلك(بمجرد اعتبار اقامته الدليل) على حكم الأصل (لانه لا بد من صحته فله الاعتراض9 على الدليل (بالمنع) القاطعون (قالوا فيه بعد عن المقصود) بالاشتغال بغيره فلا يجوز (قلنا) لا نسلم البعد بحيث يقع في غير مقصود بل (لما لم يحصل9 المقصود (إلا به كان مقصودا ضرورة) فلابد من الاشتغال به (واعلم) هذه القضية (ربما يمكن الجواب أيضا بالنقل عن ناظر المناظر9 موافقة للمستدل في حكم الأصل (وتصحيحه) فلا يتمكن من المنع لكن هذا انما يصح إذا كان المستدل حافظا للوضع مقصودا منه إلا لزام وأما إذا كان المقصود اثبات الحكم الواقعي فلا يتم إلا إذا أثبت الأصل بالدليل فافهم 0ثم قد يمنع بعد

ج ٤ · ص ١٩٠

ترديد ويسمى تقسميا فيمنع احدهما) أي أحد الشقين الحاصلين بالترديد (و) الحال أنه (هو المراد) ويسلم الآخر الغير النافع (أو كلاهما وذلك) أي منع الشقين (إذا كان لكل) من المنعين (جهة مختلفة) وأما إذا كان جهتا المنع متحدة في الفائدة بالتطويل بالتشقيق (مثله في الصحيح الفاقد) للماء (وجد سبب التيمم) وهو الفقدان (فيجوز) التيمم له (كالمسافر) الفاقد جاز له (فلقال) المعترض

$

324(السبب الفقد مطلقا) في الحضر كان أو في السفر (و) الفقد (مع عدم الاقامة) ماذا دعيتم (والأول ممنوع والثاني لا ينفعكم أقول حاصله) أي حاصل الاعتراض (منع مع ابداء سند) فلابد للمستدل من اثبات المقدمة الممنوعة (فاندفع ما قيل إن حاصله ادعاء المعترض مانعا) موجودا في الفرع (وإنما بيانه عليه) لان الدعوى بلا بينة لا تسمع (ويكفي للمستدل أن الأصل عدمه) وجه الدفع ظاهر فانه ليس ادعاء المانع بل منع العلية ثم بقي في التمثيل شيء فان الكلام كان في منع حكم الأصل والاعتراض ههنا يرجع إلى علة الأصل (مثال آخر) قول الشافعية صوم شهر رمضان (صوم فرض فيجب تعيينه) عند النية (كالقضاء) يجب تعيينه (فيقال) من قبل الحنفي (إن كان) المراد بوجوب التعيين (الوجوب بعد تعيين الشرع فمنتف في الأصل) فان القضاء ليس متعينا من قبل الشرع )وان كان) الوجوب (قبله) أي قبل تعيين الشرع (فمنتف في الفرع ولا يمكن اثباته فيه فيفوت شرط القياس (وقد يمنع) الأصل (كالعلة والفرع) أي كما إن العلة تمنع والفرع يمنع (باعتبار انتفاء شرط مجمع عليه أو مختلف فيه إلا الزاما) أي من جهة الالزام فان المعتبر هنا تسليم المناظر دون الصحة الواقعية هذا عند القضاء الإمام أبى زيد وشمس الأئمة وقال الإمام فخر الاسلام لا يجوز منع الشرط المختلف فيه وصحح صاحب الكشف الأول كما هو الظاهر ثم الالزام انما يتحقق إذا كان المستدل لا يرى الشرط دون الخصم وأما في العكس فيجوز منع الشرط ولو كان المتدل في صدد

ج ٤ · ص ١٩١

الالزام كما لا يخفي (مثاله) قول الشافعية (الوضوء عبادة فتجب النية) فيه (كالتيمم) يجب فيه النية (فيقال الأصل) فيه(معدول به عن القياس لأن التراب ملوث) فلا يصلح مطهرا إلا أن اللشارع جعله مطهرا عند ارادة الصلاة فلا يقاس عليه * النوع (الثالث) من الاعتراض (ما يرد على علة الأصل وذلك وجوه أولها منع وجودها) في الأصل (مثله) قول الشافعي مسح الرأس (مسح فيسن تثليثه كالاستنجاء فمنع كون الاستنجاء مسحا بل) الاستنجاء (ازالة النجاسة) ولذا لا يشترط عندنا عدد بل المعتبر فيه التنقية على أكل الن\وجوه بأي عدد حصل (وجوابه) أي جواب هذا المنع (بإثبات وجودها فيه بحسن) إن كان من الحسيات (أو عقل) إن كان من العقليات (أو شرع) إن كان من الشرعيات (وثانيها) أي ثاني وجوه اعتراضات علة الأصل (منع العلية) للوصف المذكور وان وجد

$

ج ٤ · ص ١٩٢

325في الأصل مثاله إن يقال في) القياس (المتقدم لا نسلم أن تثليث الاستنجاء معلل بأنه مسح) كيف ولا مناسبة بينه وبين التكرار بل معلل بكونه ازالة للخبث وهو يناسب التكرار واختلف في هذا الاعتراض فقيل لا يقبل والمختار قبوله وإلا) أي إن لم يقبل بل يكتفي بوجودها مع حكم الأصل (يصح) التعليل (بكل طرد وهو) أي الطرد (لا يفيد الظن) ظن العلية فالتالي باطل المنكرون للقبول (قالوا الاقتصار) أي اقتصار المعترض (على المنع دليل عجزه) عن الابطال (وهو) أي العجز (ددليل صحته) أي الدليل وإذا صح فلا يسمع الاعتراض عليه بل لا يقبل (قلنا) كون العجز دليل الصحة (ممنوع) فان رب دليل يكون باطلا ولا يقدر على ابطاله (ولو تم) هذا الكلام (لزم صحة دليل النقيضين كالحدوث) للعالم (والقدم) له (إذا تعارضا وعجز كل) من المستدلين (عن الابطال) لدليل الآخر (قيل) في تقوية قول القابل (السبر ههنا دليل ظاهر) على العلية (للناظر والمناظر فيدفع به منعه فلا بد أن يعدل) بعد هذا (إلى الابطال فليفعل ابتداء قصرا للمسافة بخلاف سائر الأدلة) إذ ليس فيها دليل ظاهر لإثبات المقدمة (أقول فيه غصب) للمنصف (من غير ضرورة) وقد منعتم من قبل فلا يقدر على الابطال (إذ لا دليل) ههنا على العلية (حتى ينقض أو يعارض فلابد أن يمنع حتى يأتي بمسلكه فيفعل به ما يفعل) به من وجوه الاعتراض (على أن السبر قد لا يسلمه أحدهما كالحنفية) أي كما إذا كان أحد الخصمين حنفيا فلا يتمكن من الاستدلال له به ولا عليه به ولك أن تقول وأيضا لا يجب على المناظر تعيين الطريق فله أن يسلك أي طريق شاء قصيرا كان أو طويلا فافهم (وجوابه) أي جواب هذا النحو من الاعتراض (بإثباتها) أي بثبات العلة (بمسلك من مسالكها) التي مرت (فيرد عليه ما يليق به فعلى النص) يرد إذا استدل به (الاحتمال) أي انه مجمل لا يصلح حجة من دون بيان (والتأويل) أي انه مؤول ليس على ظاهره فلا يثبت مدعاكم (والمعارضة) ينص آخر

ج ٤ · ص ١٩٣

(إلى غير ذلك) مما يرد على الاستدلال بالنصوص (وعلى الاجماع) إذا استدل به يرد (منع وجوده) إن كان آحاديا وعليه اثباته بالسند (أو أنه سكوتي) فلا يكون حجة هذا من قبل من لا يرى حجية هذا النحو من الاجماع (ونحو ذلك مما يستنبط من شرائط حجيته وعلى الدوران) إذا استدل به (ونحوه) أي نحو الدوران من الاخالة والسبر (مما اختلف فيه) يرد عليه (منع صحته وللمستدل اثباتها)

$

326إن أمكن (فان لم يتيسر انتقل إلى مسلك متفق عليه كما في محاجة الخليل) صلى لله عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه وسلم حين قال للنمرود ربي الذي يحي يميت وقال أنا أحي وأميت إلى أنه تعالى يقدر على الاتيان بالشمس من المشرق فأت عكسه ولي في كونه من الباب نظر فان المقصود من قوله ربي الذي يحيي ويميت ابانة الدعوى بأن من هو قادر على الاحياء إلا ماته ربنا ومقصود نمرود ادعاء صفات الربوبية فيه فاستدل أن يكون قدوة الرب عامة وأنت لا تقدر على الاتيان بالشمس من المغرب إلى المشرق فأننت بمراحل عن صفات الربوبية فليس هنا استدلال ثم انتقال منه إلى دليل آخر (وذلك) أي جواز الانتقال (لان العمدة) في المناظرة (محافظة المقصود بالذات) وههنا المقصود اثبات الحكم بالعلة المدعاة فما دام في سعي العلة ليس خارجا عن المقصود فلا بأس به وفيه دغدغة فان ههنا مناظرتين احداهما أصل المناظرة لإثبات الحكم بالعلة وثانيتهما لإثبات العلة وان كان هذا بدليل فبالانتقال من دليل العلة إلى آخر لحقه الدبرة في هذه المناظرة وهذه مناظرة أخرى فهذا الانتقال كانتقال من حجة إلى حجة أخرى لإثبات اصل المقصود فافهم ثم للانتقال صور أربع الأولى الانتقال من علة إلى علة أخرى لإثبات العلة الأولى قال في الكشف هذا الانتقال انما يكون في الممانعة فان الخصم إذا منع عليه وصف المجيب لم يجد بدا من اثباته بدليل آخر الثانية الانتقال من العلة الأولى على علة أخرى لإثبات حكم آخر يحتاج إليه الحكم الأول وهذا

ج ٤ · ص ١٩٤

أيضا ليس انتقالا مذموما لانه اثبات لما يتوقف عليه فهو بالحقيقة اثبات لمقدمة الدليل مثاله قولنا الكتابة عقد يحتمل الفسخ بالإقالة فلا يمنع التكفير كالبيع بشرط الخيار فاعترض الخصم إن غاية ما لزم عدم مانعية الكتابة واني أقول به بل المانع النقصان في الرق فنقول الرق لم ينقص به لان الكتابة عقد معاوضة فلا يوجب نقصانا كالبيع فههنا وان انتقل إلى اثبات عدم النقصان بعلة اخرى لكن لكونه مقدمة من اصل الدليل فيتمم الدليل الأول هكذا الكتابة عقد لا يوجب نقصا في الرق ويقبل الفسخ فلم يتحقق المنع فيجزي الثالثة الانتقال إلى حكم آخر يحتاج إليه الأول بالعلة الأولى وهذا أيضا ليس انتقالا مذموما لانه اثبات لمقدمة الدليل قبل هذا انما يكون إذا اعترض الخصم بالقول بالموجب فليس للخصم بد من اثبات المدعي الذي هو غير الحكم المستفاد فتامل ومثاله ما تقدم فنقول في جواب

$

ج ٤ · ص ١٩٥

327المعترض انها لما قبلت الفسخ لم توجب نقصانا في ارق كما لا يوجب البيع بشرط الخيار نقصانا في الملك فهذه الاقسام كلها ترجع إلى الانتقال إلى مناظرة أخرى لإثبات مقدمة من مقدمات المناظرة الأولى وإتمامها وليس واحد منها كما زعم المصنف الانتقال من دليل على اثبات العلية إلى آخر عند عدم تمامية الأول وما استدل به عليه من أنه وفي ما التزم من اثبات الحكم بالعلة المدعاة فقد عرفت ما فيه الرابعة الانتقال من علة إلى علة أخرى لإثبات أصل المدعي ومنه ما ذكر المصنف من الانتقال من مسلك إلى آخر فانه علة لإثبات المقصود من المناظرة الثانية فالانتقال منه إلى آخر انتقال من علة إلى علة أخرى فذهب الجمهور إلى عدم جوازه ومنهم الإمام فخر الإسلام قدس سره وخالف شرذمة قليلة وذهبوا إلى الجواز لنا انه عجز عن الوفاء بما التزم في المناظرة من اثبات المقصود بالعلة المدعاة فلحق الدبرة وتمت المناظرة ولو تم ما انتقل إليه صار مناظرة أخرى كيف ولو جوز هذا لم تتم منارة أبدا واستدلوا بقصة الخليل التي مرت وله وجوه من الاجوبة الأول ما مر وهو جواب تام الثاني أن الممنوع من الانتقال ما كان عند عدم ظهور تمامية الأول إلى آخر لذلك المطلوب وههنا ليس كذلك فان الاستدلال بالاحياء والأماتة كان تاما في الواقع وعنده وما ذكر نمرود اللعين من احياء نفسه واماتته فانما أراد بالاحياء الاطلاق من السجن وعدم القتل وبالاماتة القتل وهذا بمراحل مما أراد الخليل وكان له أن يقول أردت بالاحياء الاحياء الحقيقي وبالموت الاماتة الحقيقية فان قدرت فأحي هذا المقتول وأمت هذا المطلق من غير مباشرة سبب كما يفعل هو سبحانه ويتم الكلام لكنه لم يجب عما قال استخفافا لكلامه وتنبيها على سخافته ثم أقام حجة أخرى فبهت وهذا لا يخلو عن نوع قلق بل الأولى أن يقال إن مقصود الخليل من الاستدلال بالاحياء والاماتة الاستدلال بالقدرة الكاملة العامة لكن ادعاها في مثال الاحياء

ج ٤ · ص ١٩٦

والاماتة ولما كابر قرر ذلك الدليل في مثال آخر فليس فيه انتقال أصلا فافهم الثالث أن الخليل لم يكن التزم إلا اثبات ربوبية الله تعالى بدليل ما أيا كان وقد وفي والممنوع من الانتقال الانتقال مما التزم ثباته به وفيه نوع من الخفاء فان ايقاع المناظرة بنحو التزام بإتمام اثبات ما ادعي بما استدل فالانتقال منه انتقال مما التزم الرابع أنه من معرفات ربوبية الله تعالى ولا بأس بالانتقال فيه وإنما الكلام في العلة

$

ج ٤ · ص ١٩٧

328الباعثة وهذا ليس بشيء فان الخروج عما ناظر فيه قبيح على كل حال ثم ههنا انتقالات أخر كالانتقال من علة إلى أخرى لإثبات حكم آخر غير محتاج إليه أو من ذلك إلى حكم آخر كذلك غير محتاج إليه ولعل هذا الانتقال إن كان بعد ظهور فساد الدليل الأصل فقد لحقه الدبرة في اصل المناظرة وهذا مناظرة لمطلوب آخر وان كان بعد تمام اصل الدليل فقد لحق الدبرة المعترض وهذا شروع في مناظرة أخرى فليس هذه الاقسام مما نحن فيه وان عد هذا الكلام من تتمة المناظرة الأولى فهو حشو هكذا ينبغي أن يفهم المقام (وثالثها) أي ثالث وجوه الاعتراض على علة الأصل (ولم يذكره الحنفية لعدم استقلاله) لرجوعه إلى المنع أو المعارضة (عدم التأثير والاعتبار للوصف) فيه (وقسمه الجدليون إلى أربعة مرتبة) الأولى (أن يظهر عدم تأثيره) في الحكم _مطلقا ثم) الثانية عدم التأثير (في ذلك الأصل) خاصة (ثم) الثالثة عدم تأثير المقيد و(الغاء قيد منه) وادعاء عليه المطلق (مطلقا ثم) الرابعة عدم تأثير هذا المقيد في المتنازع فيه والغاء القيد (في محل النزاع مثال الأول) وهو عدم التأثير مطلقا (ويسمى عدم التأثير في الوصف9 كما لو قيل لحنفية (لا يقصر الفجر فلا يقدم أذانه) على الوقت (كالمغرب فيرد عدم القصر طردي إذ لا مناسبة) له بتقديم الاذان (فلا يعتبر) أصلا (اتفاقا والثاني) عدم ظهور التأثير في ذلك الأصل (ويسمى عدم التأثير في الأصل) كما لو قيل للشافعية (في بيع الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح) بيعه كالطير في الهواء لا يصح بيعه (فيرد أن العجز عن التسليم مستقل) بالتأثير (في الأصل) وهو الطير في الهواء فلا دخل لكونه غير مرئي (و) مثال (الثالث) وهو عدم تأثير القيد (وسمى عدم التأثر في الحكم) كما (لو قال الحنفية في المرتدين مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا يضمنون إذا أسلموا كسائر المشركين) لا يضمنون ما أتلفوا بعد الإسلام (فيرد لا تأثير لدار الحرب) في انتفاء الضمان

ج ٤ · ص ١٩٨

(للانتفاء) أي لانتفاء الضمان (عندكم) معشر الحنفية (مطلقا) عن المرتدين الذين أتلفوا ثم أسلموا (و) مثال (الرابع) وهو عدم الاعتبار بالغاء القيد في محل النزاع (ويسمى عدم التأثير في الفرع) كما لو قيل للشافعية (زوجت نفسها من غير كفؤ فيرد) نكاحه (كتزويج الولي الصغيرة من غير كفؤ) فانه لا ينفذ (فيرد أن لا أثر لغير كفؤ) عندكم أيها الشافعية (لان النزاع) بيننا وبينكم (مطلق) في انعقاد النكاح

$

329بعبارات النساء من كفؤ كان أو غيره فعندكم لا ينعقد وعندنا ينعقد (قالوا الأول) وهو عدم التأثير في الوصف (والثالث) وهو عدم التأثير في الحكم (راجعان إلى منع العلية) عما ادعي المستدل عليته فانه ادعي عليه هذا المقيد وقد منع عليته اما منع العلية مطلقا أو المفيد بالغاء القيد (والثاني) وهو عدم التأثير في الأصل (والرابع) وهو عدم التأثير في الفرع راجعان (إلى المعارضة في الأصل) فان فيهما ابداء علة أخرى وهو المطلق (وفي التحرير) لا (بل الرابع راجع إلى الثالث) الرجوع ظاهر فانه إذا الغي القيد فقد منع عليه المقيد كما منع في الثالث ولكنه يحتمل كونه معارضة فإذا ألغي في هذا الحكم بقي المطلق علة ففيه ابداء علة أخرى أيضا لكنه ليس مطمح نظرا لمعترض فان الظاهر إن مقصوده الاعتراض على علة الخصم لا اثبات علة أخرى ولذا قال المنصف (وهو الأشبه وأورد) على ما قالوا (فرق بين بمنع العلية ليدل عليها وبين اقامة الدليل على عدمها) وههنا دعوى عدم التأثير فيكون ابطالا لها لا منعا (وكذا) فرق (بين ابداء ما يحتمل العلية و) بين(ابداء ما هو العلة قطعا) والمعارضة في العلة هو الأول وفي الثاني يلزم ابطال العلة قطعا (أقول لعل الارجاع) المذكور (لئلا يلزم الغصب) لمنصب المستدل (في نفس صورة المناظرة وإلا ) يكن هذا السبب (فكل مقدمة تقبل المنع ولو مجازا يمكن الدلالة لى بطلانها ابتداء) فكذا ههنا أيضا يمكن ونحن لا نمنعه لكنا نرجع حذرا عن لزوم

ج ٤ · ص ١٩٩

الغصب (فافهم) وفه نظر ظاهر لان قوله كل مقدمة تقبل المنع الخ ممنوع فان المنع يكفي فيه الاحتمال والابطال لابد فيه من اتمام المقدمات وقلما يتيسر في المنوع مع السند وأيضا أنت قد عرفت أن امتناع غصب المنصب لابطال مقدمة الدليل تحكم بل منع له عن نوع من أنواع اظهار الصواب بل هذا النوع اولى من المنع فان في المنع يبقى للمستدل طمع اتمام كلامه بإثبات المقدمة الممنوعة وبعد قيام الدليل على بطلانها انقطع طمعه من الأصل (ثم) اختلف في القيد الطردي و(المختار أن القيد الطردي مردود إن اعترف المستدل بطرديته) فلا يليق ايراده في الاستدلال (لانه كاذب حينئذ في جعله من العلة باقراره) بالطردية (وقيل لا) يرد (لان الغرض) من العلة (استلزام الحكم والجزاء إذا استلزم) الحكم وهو المطلق عن القيد (فالكل) وهو المقيد بالقيد الطردي (مستلزم قطعا) فلا يضر بالمقصود (أقول قد يكون الجزء الآخر مخصصا) بتخصيص (فيخل) التقييد (بالاستلزام ظاهرا) لجواز

$

ج ٤ · ص ٢٠٠

340أن يكون المقيد بهذا القيد مما خص منه فيؤدي بالآخرة إلى زيادة بيان وايضاح فتامل فيه (وإلا) أي وان لم يعترف بطرديته (فغير مردود) ويجوز التقييد به (لجواز أن يكون له غرض صحيح وهو دفع النقض) عن العلة (إلى النقض المكسور فانه أصعب على المعترض) من الأول فربما لا يتوجه ذهنه إليه (أقول في ونه عرضا صحيحا في المناظرة نظر لانه تلبيس) مناف لإظهار الصواب (ورابعها) أي رابع وجوه الاعتراضات على علة الأصل (للشافعية ما يختص بالمناسبة كما قيل) في شرح المختصر لا يظهر وجه اختصاصها بالشافعية فان مناسبة العلة شرط عند الكل غاية ما في الباب أن الشافعية يقنعون بها وحدها ومشايخنا يشرطون مع ذلك التأثير أيضا فينبغي أن تكون هذه الايرادات مقبولة عند الكل إلا أن الحنفية لم يذكروا لما سيذكر المصنف(وهو أربعة الأول القدح في المناسبة بإبداء مفسدة راجحة أو مساوية بناء على انخرام المناسبة) فلا يراد إلا على القائل بالانخرام (وجوابه ترجيح المصلحة) على المفسدة (اجمالا لأنها لولا رجحانها لزم التعبد بالباطل) الذي هو حكم الأصل ولقائل أن يقول حكم الأصل مجمع عليه ولو بعد الاستدلال واقامة الحجة على الخصم فلابد من كونه مشتملا على مصلحة البتة لكن لا يلزم منه رجح إن مصلحة المستدل إذ يجوز أن تكون تلك المصلحة غيرها فلا يكفي بيان الاجمال بهذا بل لابد من رجحان مصلحة المستدل على مفسدة المعترض بخصوصها كذا في الحاشية (و) جوابه أيضا ترجيح المصلحة على المفسدة (تفصيلا لما في الخصوصيات من المرجحات مثل) قول الشافعية لإثبات خيار المجلس (وجد سبب الفسخ في المجلس وهو دفع الضرر) عن البائع (فيثبت) الفسخ في حقه (فيعارض بمفسدة مساوية وهو تضرر الآخر) وهو المشتري بزوال ما ملكه من المبيع عن ملكه (فيجاب بان هذا) أي المتري (يجلب نفعا) بتملك المبيع (وذلك) أي البائع (يدفع ضررا) في خروج ما كان ملكه عن ملكه بثمن غير مرضي (وهو) أي دفع الضرر (أهم)

ج ٤ · ص ٢٠١

من جلب النفع وأنت لا يذهب عليك أن المبيع قد دخل في ملك المشتري بنفس العقد فضرر المشتري في خروج ما ثبت فيه ملكه عن ملكه من غير رضاء وهذا أشد ضررا والبائع انما يريد العود في الملك بعد الزوال فهوي يريد جلب النفع باضرار الاخر فافهم (ومثل) مسئلة (التخلي للعبادة النافلة افضل من التزوج) عند الشافعي وغيره وروي عن الإمام أبى حنيفة التزوج

$

341أفضل كما في الفتوحات المكية (لما فيه من تزكية النفس فيعارض بفوت) مصلحة (راجحة) ثابتة في التزوج (لما فيه من اتخاذ الولد وكسر الشهوة وغيرهما) من المصالح (فيرجح بأن حفظ الدين أرجح من حفظ النسل) فان الكلام فيما لم يبلغ حد التوقان والشبق وفي النكاح مصلحة أخرى مذكورة في فصوص الحكم في الفص المحمدي وهي ارجح على الكل ثابت الاعتبار ولا يليق ذكره بهذا الكتاب ولعل مطمح نظر الإمام الهمم تلك والله أعلم بحال عباده (الثاني) من قدوح المناسبة (القدح في الافضاء إلى المصلحة في شرع الحكم) الذي لا بد للمناسبة (كتحريم المصاهرة للحاجة إلى رفع الحجاب فانه) أي التحريم (يفضي إلى دفع الفجور) المتوهم (لانه يرفع الطمع) عن نكاحها (فيمنع) افضاؤه إليه (بل النفس حريصة على ما منعت فيغضي كثيرا إلى الفجور (فيدفع بيان الافضاء بأن تأييد التحريم بمنع الطمع عادة) واحتمال حرص النفس بعيد غير واقع في العادة (إذ يصير) هذا المنع (كالطبيعي فلا يبقي مشتهي) أصلا (كالامهات الثالث) من القدوح الواردة على المناسبة (كون الوصف خفيا) لا يدرك فلا يصلح للعلية (كالرضا) في العقود فانه أمر مبطن لا يعرف أصلا (وجوابه بالضبط بأمر ظاهر) يكون مظنه له (كالصيغ) الدالة عليه (والأفعال الدالة عليه (كالتعاطي) في البيع وإشارات الأخرس في العقود كلها (الرابع) من الاسئلة الواردة على المناسبة (كونه) وصفا (غير منضبط مثل الحرج والزجر ونحوهما فانها مشككات) ولا يعتبر كل قدر منه (والجواب) أن الوصف المناسب (اما منضبط بنفسه

ج ٤ · ص ٢٠٢

بأن يعتبر مطلقة كالإيمان لو قيل بتشكيك اليقين) فالمعتبر مطلق اليقين في أي فرد تحقق من الافراد المختلفة (أو) منضبط (في العرف كالمنفعة والمضرة) فانهما وصفان مضبوطان عرفا (اول) منضبط (في الشرع) بالظنة (كالسفر) وبه يتعين مرتبة الحرج وهو حرج السفر (والحد) وبه يتحدد حد الزجر (واعلم أنه لم يذكره الحنفية مع أنه انتفاء لازم العلة الباعثة مطلقا) فيقبل عندهم(لا يهم ادرجوه فيما ذكروا من منع الصلاحية) للوصف (ومع الشروط هذا * وخامسها) أي خامس وجوه الاعتراض على علة الأصل (النقض ويسميه الحنفية المناقضة وهي) أي المناقضة (في المشهور) في اصطلاح من عداهم (المنع) وذهب الإمام فخر الإسلام إلى أن النقض مختص بالعلل

$

ج ٤ · ص ٢٠٣

342الطردية ولا يجري في المؤثرة لان الصحيح من العلة ما ظهر أثره بالكتاب والسنة والإجماع والحجج الشرعية لا تناقض أصلا فكذا التأثير الثابت منها لا يحتمل ذلك وذهب عامة الاصوليين إلى جريانه في المؤثرة أيضا وهو الذي اختاره المصنف وقال (ولا يختص) النقض (بالطردية) من العلل (كما توهم) الإمام (فخر الإسلام) والإمام شمس الأئمة اتباعا للقاضي الإمام أبى زيد عليهم الرحمة (وأتباعه) كالعلامة النسفي (لانه) أي النقض (انما يرد على ظن الناظر والمناظر) بالعلية ولا يرد باعتبار نفس الأمر أي ما يكون علة في نفس الأمر يكون منقوضا فيها (وهو يخطئ ويصيب) فإذا اورد نقض على المؤثرة فأحد الظنين خطا (فلا يلزم التناقض في الشرعيات كما في القلب) الذي يجيء إن شاء الله تعالى فانه يجري في المؤثر مع أنه تنقلب العلة معلولا فيلزم التناقض في الشريعات قال في الكشف لعل مراد الشيخ أن النقض لا يد على المؤثرة بعد اتفاق الخصمين على التأثير فأما ما قبله فيرد انتهى وهذا ظاهر من تعليل رحمة الله تعالى ولا يرد أنه ينبغي حينئذ أن لا يرد على الطردية أيضا فانه بعد اتفاق الخصم على انه وصف طردي لا يمكن النقض لانه لا يمكن اتفاق الخصم بالحكم بالطرد والتلازم فانهما متنازعان في الفرع وإذا لم يكن متفقا في جميع الصور امكن النقض ببعض المواد لكون الطرد بالاستقراء الناقص ثم انه لو عمم الطرد والاخالة والسير أيضا فاتفاق الخصمين لا يمنع ورود النقض فان المناسب ربما يتخلف عنه الحكم بان يكون ملغي الاعتبار ونحوه لكن يرد على هذا أنه لا تخصيص للنقض بل كل الاعتراضات بهذه المثابة فانه بعد تسليم اعتبار الشارع لا يمكن منعه لا معاوضته فافهم (وقيل لا يمكن دفعه عن) العلل (الطردية) بعد الورود (إذ الاطراد لا يبقى بعده) أي بعد النقض الموجب للتخلف (بل يلجئ) هذا النقض المعلل (إلى التأثير) وبهذا وجه أيضا كلام الإمام فخر الإسلام (وهذا بناء على قصرها على ما)

ج ٤ · ص ٢٠٤

ثبت (بالدوران) فان النقض انما يمنع اللزوم لا المناسبة (ولا وجه له) أي لقصرها عليه (بل هي) أي الطردية (غير المؤثرة) مطلقا (فيعم ما) ثبا (بالاخالة) على ما مر عن الشيخ ابن الهمام (فيمكن الفرق) حينئذ في مادة النقض وغيره (بدون التأثير) ثم يرد عليه ورود آخر لانك عرفت أن النقض انما يرد على ظن الناظر والمناظر فيحتمل كون ظن الناقض خطا فلا يبطل الاطراد فافهم (والعم أنهم ردوه إلى منع مع السند) صرح به الشيخ ابن الهمام

$

ج ٤ · ص ٢٠٥

343وقال في الكشف هي ممانعة في التحقيق (هربا عن لزوم الغصب) لمنصب المعلل وقد عرفت منا سابقا أنه لا خلف في الغصب أصلا كيف وهو حينئذ نوع من المنع عن اظهار الصواب (أقول على هذا لا يتجه جوابه بالمنع) فان المنع على المنع خارج عن قانون العقل (والأوجه أنه لما كان يرد تفصيلا) على مقدمة معينة (واجمالا) بأن احدى مقدمات الدليل فاسدة (و) يرد (قيل الدلالة على العلية) بمسلك من مسالكها (وبعدها بأي مسلك كان اعتبر فيه جهة الاستدلال والابطال من حيث الاجمال) وليس فيه غصب المنصب بالذات فان المقصود كان هو المنع لكن لو ردوه بنحو اجمالي أيضا اورد بهذا الوجه لا لاضير فيه (والجواب) عن النقض (أولا بمنع وجودها في محل النقض فللمعترض الاستدلال عليه) إن أمكن لان له أن يفي ما قصد ولو منع عن هذا منع عن اظهرا الصواب (وقيل لا يقبل) الاستدلال (وقيل إن كان حكما شرعيا) لانه حينئذ يصير مثل المستدل (وقيل) لا يقبل (إن كان له قادح أقوى) والحق أن الكل تحكمات فتأمل (ولو كان المستدل استدل عليها) من قبل (بدليل موجود في محل النقض فنقضها) المعترض (فمنع) المعلل (وجودها فقال) المعترض (يلزم اما انتفاض العلة أو) انتفاض دليلها قبل) هذا النحو من الاعتراض (اتفاقا ولو نقض دليلها) أي دليل العلة (عينا فالجدليون) قالوا (لا يسمع لان نقضه ليس نقضاها) أي نقض الدليل ليس نقض العلة فخرج عما كان بصدده (ونظر بأن القدح فيه) أي في دليل العلة (قدح فيها)فلم يخرج عما كان بصدده (أقول إن أراد) الناظر من القدح فيها (بطلانها لا يتم) لان بطلان الدليل لا يستلزم بطلان المدعي (وان أراد طلب الدليل عليها ثانيا تم) لانه ارتفع الدليل الأول بالنقض فلابد لإثباته من دليل آخر ثم إن هذا انتقال أم لا فقد حققنا من قبل (و) الجواب (ثانيا بمنع انتفاء الحكم) مع ثبوت العلة (فللمعترض اقامة الدليل عليه) إن تيسر له ابقاء لما التزم وإلا تلحق الدبرة (على المختار) ولا