213في الطالب ثم يعلم بالتجربة والتكرار ثم يعلم بالتجربة والتكرار عدم الرجوع عما هم عليه قبل قول الآخر علما ضروريا وأيضا بقرائن جلية وخفية فيهم وفي حال الفتوى والعمل يعلم يقينا انهم لم يكذبوا فيه لا عمدا ولا سهوا ويمكن هذا العلم للواحد والجماعة فيمكن نقلهم وهذا إلا بعد فيه فضلا عن الاستحالة وتقديم القاطع على المظنون من هذا القيل فانهم شاهدوا جميع المجتهدين من الصحابة والتابعين في كل عصر أنهم يقدمون القاطع وعلم بالتجربة أن واحدا منهم لم يرجع قبل تقديم الآخر وعلم من حالهم أن هذا كان مذهبهم فعلم أن اجماعهم وقع عليه من غير ريبة وكذا في أمر الخلافة علم بالمشاهدة بيعة كل واحد من الصحابة الذين كانوا بالمدينة ولم يرجعوا عن البيعة أبادا حتى جاء من كان خارج المدينة بايع وتبع كل من كان في النواحي والأطراف فوقع العلم بأنهم أجمعوا فنقل هؤلاء العلماء به فقد بان لك أن لا استبعاد فيما استبعدوا وأن ما ذكروه تشكيل في الضرورة نعم لا يمكن معرفة الإجماع ولا النقل الآن لتفرق العلماء شرقا وغربا ولا يحيط بهم علم أحد فقد بان لك إن ما ذكره هذا اللقائل مغلطة في غاية السقوط لا يلتفت إليه فافهم ولا تزال فان ذلك مزلة | (مسئلة * الإجماع حجة قطعا) ويفيد العلم الجازم (عند الجميع) من أهل القبلة (ولا يعتد بشرذمة من) الحمقى (الخوارج والشيعة لانهم حاثون بعد الاتفاق) يشككون في ضروريات الدين مثل السوفسطائية في الضروريات العقلية (لنا اتفاقهم) في كل عصر (على القطع بتخطئة المخالف للاجماع من حيث هو اجماع و) اتفاقهم على (تقديمه على القاطع) وعددهم تفريق عصا الجماعة من المسلمين أمرا عظيما وانما كبيرا (والعادة تحيل اجتماع هذا المبلغ) من الأخيار الصالحين (من الصحابة والتابعين المحققين على قطع في حكم) ما لاسيما القطع بكون المخالفة أمرا عظيما (إلا عن نص قاطع) بحيث لا يكون للارتياب فيه احتمال فانه قد علم بالتجربة والتكرار
من أحوالهم وفتاويهم علما ضروريا أنهم ما كانوا يقطعون بشيء إلا ما كان كالشمس على نصف النهار فان قلت هذا استدلال على حجية الإجماع بالإجماع وهو دور قال (ولا دور لان الدليل وجود هذا الاتفاق بلا اعتبار حجية) والمدعي حجيته فلا دور وتفصيله أنا وجدنا اتفاق كل عصر على تخطئة المخالف للاجماع بالقطع فكون الإجماع صواب مطابقا للواقع مركوز في أذهانهم ومقطوع معلوم عندهم وهذا القطع لا يحصل إلا عن قاطع ظهر لهم مثل ظهور الشمس بل أشد منه فلزم حجيته قطعا وليس فيه شائبة للدور (أقول لا يقال لو كان) قاطع ظهر عندهم (لتواتر لتوفر الدواعي) على نقله لأنا نقول أولا بطلان اللازم ممنوع فان القاطع الدال على حجية الإجماع قد توار كما سيلوح لك إن شاء الله تعالى وثانيا الملازمة ممنوعة (لان تواتر الملزوم قد يغني عن تواتر اللازم) وههنا تواتر قطعهم بتخطئة المخالف أعنى عن تواتر القاطع الدال عليه (فافهم ونقض أولا بإجماع الفلاسفة على قدم العالم) فانهم قاطعون به والعادة تحيل قطع هذه الجماعة من غير قاطع (وما عن بعضهم) كافلاطون (من حدوثه فمحمول على الحدوث الذاتي) الذي هو مسبوقية الوجود عن العدم مسبوقية بالذات كما نص عليه الفارابي (والجواب إن اتفاقهم) ناشيء (عن دليل عقلي والاشتباه فيه كثير) فربما يظن غير القاطع قاطعا فلا يلزم من الاتفاق عن دليل عقلي كونه قاطعا (بخلاف الشرعي) أي الثابت بدليل شرعي (وان كان عقليا) أي مما يمكن اثباته بالعقل فالمراد بالشرعي ما ورد به
$
214خطاب الشرع وهو أعم من الشرعي بمعنى لا يدرك إلا بالشرع والمراد بالعقلي مقابل الأخص (كالإجماع على حدوث العالم فان مداره على النص والتمييز فيه ليس بصعب) فلا مجال لان يظن فيه غير القاطع قاطعا ومحصوله أن احالة العادة اجماع هذا الجم الغفير من غير قاطع انما هو فيما يكون عن الدلائل الشرعية لا فيما يكون عن العقلية بل العادة فيها بخلاف ذلك (فتدبر) ولك أن تجيب بوجه آخر هو احالة العادة اجماع الصحابة والتابعين ونحوهم الذين هم من خيار أتباع الرسل المعلوم فضلهم بمشاهدة أحوالهم الشريفة بالتجربة والتكرار ولا يلزم منه احالة العادة في اجماع غيرهم لاسيما اجماع أصحاب التفنيد والعقول الضعيفة من الفلاسفة بل العادة بتجسس أحوالهم الخسيسة تحكم أنهم يقطعون بما تهوى عقولهم من غير برهان وليس لهم علم انما وقعوا في الجهل المركب غالبا (وثانيا بإجماع اليهود على أن لا نبي بعد موسى) أعاذنا الله من هذا القول وصلى الله على موسى (وإجماع النصارى على أن عيسى) عليه السلام (قد قتل) مع أن بعد موسى بعث أنبياء ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وما قتلوا عيسى وما صلبوه ولكن شبه لهم (والجواب) أولا ما مر أن احالة العادة الاتفاق إلا عن قاطع انما هو في الصحابة والتابعين ونحوهم دون هؤلاء وثانيا (انهم مقلدون لآحاد الأوائل) الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله (بخلاف أصولنا فانهم محققون بعدد التواتر) ومحصوله إن احالة العادة الإجماع من غير قاطع انما هي في عدد التواتر والصحابة والتابعون المخطئون مخالف الإجماع قد بلغوا عددا يكفي للتواتر أقل قليل منهم وأما اليهود والنصارى فانما رواتهم المجتمعون على هذا الباطل هم المفترون المجترؤون على الكذب على الله وأقل القليل لا يحيل العقل والعادة مع ما هم عليه من الملكات الرذيلة اجتماعهم على الكذب وقوعهم في الجهل المركب (فافهم واستدل) على المختار (أولا بقوله
تعالى) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى (ويتبع غير سبيل المؤمنين) نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (الآية) فان من اتبع غير سبيل المؤمنين قد استحق الوعيد فاتباعه حرام فهو باطل فيكون سبيل المؤمنين صوابا (وهو للشافعي) الإمام يعني هو استدل به (وفيه) انه لا نسلم أن اتباع غير سبيل المؤمنين موجب لهذا الوعيد الشديج بل هو مع مشاقة الله ورسوله فلا يلزم حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا بل هو إذا كان مع المشاقة ولو سلم فلا نسلم الوعيد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين مطلقا بل من بعد ما تبين له الهدى فلا يلزم المطلوب ولو سلم فلا نسلم عموم السبيل فانه مفرد فلا يكون اتباع غير كل سبيل المؤمنين محط الوعيد بل غير سبيل ما وليكن غير الايمان وهو الكفر ولو سلم فكلمة غير لا تتعرف بالإضافة فلا يعم فالمعنى اذن والله أعلم من يتبع غيرا من أغيار سبيل المؤمنين يستحق الوعيد وليكن ذلك الغير هو الكفر لا غير ولو سلم فالمراد غير سبيل المؤمنين من حيث هم مؤمنون فان الحكم المعلق بالمشتق يقتضي عليه المأخذ وسبيل المؤمن من حيث هو مؤمن هو الايمان ويؤيده أن الآية نزلت في المرتد والعياذ بالله تعالى ولو سلم فلفظ المؤمنين إن كان عاما فالمعنى من يتبع غير سبيل كل واحد واحد من المؤمنين لا سبيل الجمع مع حيث هم الجميع حتى يلزم اتباع الإجماع وان لم يكن بل لجنس المؤمنين ونحوه فلا مطلوب ولو سلم فسبيل المؤمنين دليلهم لا معتقدهم و(أنه لو سلم لالته) من جميع الوجوه (فظاهر) وهو مظنون (والتمسك
$
215به انما يثبت بالإجماع ولم يثبت بعد) الجواب أما عن الأول فان المشاقة لله والرسول أعذنا الله تعالى منها بنفسها مستقلة لإيجاب الوعيد فيكون ضم اتباع غير سبيل المؤمنين لغوا فهو علة مستقلة كالأولى وأما عن الثاني فلان قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين معطوف على كل الجملة السابقة فلا يكون قيد ما قبلها قيدا لما بعدها والتقييد بها تركالاطلاق الذي هو الحقيقة وهذا الاحتمال كاحتمال المجاز في الخاص بل المطلق خاص فاحتماله لا يضر القطعية ولو سلم التقييد فانما يتقيد بما هو مذكور سابقا وهو هدى الاميان وتامل فيه وأما عن الثالث فلانه قد تقدم في المبادئ اللغوية أن المفرد المضاف أيضا من صبغ العموم كيف ويصح الاستثناء عنه وهو معيار العموم وأما عن الرابع فلان كلمة غير وان كانت منكرة لكنها صفة لموصوف مقدر تقديره ويتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين النكرة الموصفة عامة كما تقدم وأيضا لو لم يكن غير سبيل المؤمنين عاما لكن منكرا مطلقا إذ ليس ههنا ما يفيد العهد لعدم التعريف ويكون المعنى ويتبع غيرا ما من الأغيار وهذا مع انه غير مفيد يفهم منه استحقاق الوعيد بإتباع ما يوصف بالمغايرة لأجل المغايرة وفيه المطلوب فتأمل فيه وأما عن الخامس فان القدر المسلم أن المأخذ يكون عله للحكم لا أنه يكون قيدا به أو في متعلقاته ونحن لا ننكر أن علة حرمة اتباع غير سبيلهم هو الايمان بل نقول هذه الكرامة أي حرمة اتباع غير سبيلهم لأجل الايمان فإيمان المؤمنين سبب لإصابة الحق وهو المطلوب والنزول في المرتد العياذ بالله لا يوجب الاختصاص به كيف وقد تقدم أن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب وأما عن السادس فلان غيره سبيل كل واحد واحد هو غير سبيل الكل والكل الأفرادي والكل المجموعي غير مفترقين ههنا وعند اختلاف المؤمنين في حكم يكون اتباع غير سبيل كل واحد واحد انما هو عند احداث قول مخالف لأقوالهم وأما عند موافقة البعض فليس غير سبيل كل واحد
واحد بل غير سبيل البعض وعند اتفاقهم قول الكل وكل واحد قول واحد وإتباع مخالفه فهو اتباع غير سبيل كل واحد واحد وسبيل الكل هذا ظاهر جدا فافهم وأما عن السابع فالسبيل هو ما عليه المؤمن ويسلكه ويرضى به كما في قوله تعالى قل هذه سبيل وأما عن الثامن فالظاهر انه قوي وان لم تكن الكريمة محفوفة بقرائن حالية قاطعة للاحتمالات وأجيب بان الظاهر قطعي عندنا وانما يكون ظنيا لو كان مؤولا وليس حجته ثابتة بالإجماع بل حجية القواطع جلية في نفسها وضرورة دينية وإذا كان قطعيا فيثبت به المر القطعي وبعد فيه خفاء ظاهر فان الظاهر قطعي عندنا بمعنى انه لا يحتمل خلافه احتمالا ناشئا عن دليل وان كان فيه مطلق الاحتمال والإجماع قطعي بمعنى إن يقطع الاحتمال مطلقا فالظاهر لا يقع مثبتا لهذا القطعي فافهم ثم أورد على الدليل بأنه لو تم لدل على عدم حجية الإجماع فان سبيل المؤمنين المجتمعين انما تمسكوا بما سوى الإجماع على الحكم المجمع عليه فلاستدلال بإجماعهم غير سبيل المؤمنين وضعفه ظاهر فان الغير ما ينافى سبيلهم ولو كان المراد مطلق المغايرة فسبيلهم التمسك بما سوى الإجماع عند عدمه والتمسك به بعد وجوده لا يكون غير سبيلهم هذا غاية الكلام في تحقيق هذا الوجه (و) اتسدل (ثانيا بقوله صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة) فأنه يفيد عصمة الأمة عن الخطأ (فانه متواتر المعنى) فانه قد ورد بألفاظ مختلفة يفيد كملها العصمة وبلغت رواة تلك الألفاظ حد التواتر وتلك الألفاظ نحو ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ونحو من قارن
$
216الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام ونحو عليكم بالجماعة ونحو الزموا الجماعة ونحو من فارق الجماعة مات ميتة الجاهلية ونحو عليكم بالسواد الأعظم ونحو لا تجتمع أمتي على الخطأ وغير ذلك من الألفاظ التي طول الكلام بذكرها (واستحسنه ابن الحاجب) فانه دليل لا خفاء فيه بوجه ولا مساغ للارتياب فيه (واستبعد الإمام الرازي) صاحب المحصول كما هو دأبه من التشكيكات في الأمور الظاهرة (التواتر المعنوي سيما على حجيته) وقال لا نسلم بلوغ مجموع هذه الآحاد حد التواتر المعنوي فان الرواة العشرين أو اللف لا تبلغ حد التواتر ولا تكفي للتواتر المعنوي فانه ليس بمستبعد في العرف اقدام عشرين على الكذب في واقعة معينة بعبارات مختلفة ولو سلم فتواتره بالمعنى غير مسلم فان القدر المشترك هو أن الإجماع حجة أو ما يلزم هو منه فقد ادعيتم أن حجية الإجماع متواترة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ويلزم أن يكون كغزوة بدر وهو باطل فانه لو كان كذلك لم يقع الخلاف فيه وإنكم بعد تصحيح المتن توردون على دلالته على حجية الإجماع الاسلة والأجوبة ولو كان متواترا لأفاد العلم ولغت تلك الاسئلة والأجوبة وان ادعيتم أن هذه الاخبار تدل على عصمة الأمة وهي بعينها (3) حجية الإجماع وقرر هذه بعبارات مطنبة كما هو دأبه وهذا الاستبعاد في بعد بعيد كبرت كلمة خرجت من فيه فان القدر المشترك المفهوم من هذه الأخبار قطعا هو عصمة الأمة عن الخطأ ولا شك فيه واجتماع عشرين من العدول الخيار بل أزيد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم مما لا يتوهم وأما قوله لو كان لكان كغزوة بدر قلنا نعم انه كغزوة بدر كيف وقد عرفت سابقا أنه تواتر في كل عصر من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى هذا الآن تخطئه المخالف للاجماع قطعا وهل هذا إلا تواتر الحجية وأيضا يجوز أن يكون المتوترات مختلفة بحسب قوم دون قوم فهذا متواتر عند من طالع
كثرة الوقائع والأخبار وما قاله انه لو كان متواترا لما وقع الخلاف فيه قلنا التواتر لا يجب أن يكون الكل عالمين به ألا ترى أن أكثر العوام لا يعلمون غزوة بدر أصلا بل المتواتر انما يكون متواترا عند من وصل إليه أخبار تلك الجماعة وذلك بمطالعة الوقائع والأخبار والمخالفون لم يطالعوا وأيضا الحق أن مخالفتهم كمخالفة السوفسطائية في القضايا الضرورية الأولية فكما أن مخالفتهم لا تضر كونها أولية فكذا مخالفة المخالفين لا تضر التواتر وأما ايراد الاسئلة والأجوبة فعلى بعض المتون لا على القدر المشترك المستفاد من الأخبار فافهم ولا تزل فانه مزلة (و) استدل (ثالثا) بقوله تعالى (جعلناكم أمة وسطا) لتكونا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والمعنى أمة (عدلا فيجب عصمتهم عن الخطأ) وإلا لم تكن عدلا (وفيه أن العدالة لا تتنافى الخطأ مطلقا) بل انما تنافى الخطأ الذي هو والمعصية فاحتمال الخطأ عن الاجتهاد باق أجاب الشيخ الهداد أن السوط في اللغة من يرتضي بقوله ومطلق الارتضاء في اصبابة الحق عنده تعالى لان الخطأ مردود والمخطئ انما يعذر للعجز لا أن الخطأ مرضي بعينه فلما جعل قولهم مرضيا صار صوابا وحقا ولا يذهب عليك أن في القاموس وسط كل شيء أعد له وقد ورد في الخبر المرفوع تفسيره بالعدل وظاهر أن العدالة لا توجب اصابة الحق فالأولى أن يقال إن سوق الآية التفضيل على الأمم السابقة والزامهم بقولهم وشهادتهم كما يدل عليه السياق ويهدي إليه شأن النزول مع أنهم متأخرون عنهم غير مشاهدين اياهم فالالزام بقول هؤلاء لي إلا لأنهم معصومون عن الخطأ فقولهم
$
217لا يكون إلا حقا مطابقا للواقع وإلا لم بصر قولهم مع عدم المشاهدة شهادة ملزمة بل قولهم حكاية عن الشهداء ولا يبعد إن يقال المراد بالعدالة المفسر بها في الحديث المروفع عدم الميلان عن الصواب فافهم لكن بقي أن الآية طنية بعد غير صالحة لإثبات القاطع وأيضا لو تم لدل على حجية اجماع الصحابة لا الإجماع مطلقا فان الخطاب الشفاهي لا يتناول المعدوم زمن الخطاب إلا أن يقال المقصود حجية نفس الإجماع لا اجماع كل عصر والتعميم ثبت بدليل آخر فافهم المنكرون (قالوا أولا) قال الله تعالى فان تنازعتم في شيء (فردوه إلى الله والرسول فلا مرجع إلى الإجماع وهو منقوض بالقياس) لانه رد إلى الرأي (فان قيل برجوعه اليهما) يعني القياس راجع إلى الكتاب والسنة لانه مظهر لحكم الله تعالى (فمشترك) وروده فان الإجماع أيضا مظهر لحكمه تعالى فالرد إليه رد إلى الله تعالى ورسوله وفي الانتقاض خفاء فان المنكرين الروافض والخوارج وهم ينكرون القياس أيضا فالأولى إن يقرر منعا بانا لا نسلم دلالة الآية على أن لا مرجع إلى الإجماع فان الرد لى الإجماع رد إلى الله ورسوله (على أن النزاع ضد الإجماع) والرد انما هو على تقدير النزاع بل نقول مفهومه يفيد حجية الإجماع فيكون الزاما عليهم فان الروافض قائلون بالمفهوم ويوجد في بعض النسخ (مع أنه ظاهر لا يعارض القاطع) يعني إن سلم دلالته على ما زعمتم فظني لا يعارض القاطع دلالته على حجية الإجماع فيجب تأويله هذا تنزل والجواب هو ما ذكره فافهم (و) قالوا (ثانيا) قوله تعالى (لا تأكلوا) الربا أضعافا مضاعفة (الآية) وأمثالها مما يشتمل على النهي (يفيد جواز صدور المنهي عنه عن الكل) والإلزام النهي عما يستحيل وجوده وإذا جاز ارتكاب المنهي فصدور الخطأ في الاجتهاد بالطريق الأولي والجواب أنه منقوض بأمثال قوله تعالى لا تزن ويلزم جواز صدور الكبيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (و) الحل (الجواب
الجواز الوقوعي لا يلزم) فان النهي لا يتوقف على جواز المنهي عنه الوقوعي كيف ولو كان هذا لزم عصيان كل مكلف ولو مرة (والامكان الذاتي) الذي هو لازم للنهي (لا ينفعكم) أصلا فانه لا يستلزم الوقوع (على أنه منع لكل) من المكلفين (لا للكل) فغاية ما لزم جواز صدور المنهي عنه من كل ولا يلزم جواز صدوره عن الكل إجماعا ولا تلازم بينهما والنافع لكم الثاني دون الأول (كذا في شرح المختصر أقول المنع لكل دائما) كما هو مقتضيي النهي(يستلزم المنع للكل فتأمل) ولا يبعد أن يقال المنع لكل دائما انما هو لهم انفرادا لاستحالة الصدور عنهم اجتماعا فتأمل فيه (و) قالوا (ثالثا بحديث معاذ) فانه لم يذكر الإجماع فلو كان حجة لذكره وتخريجه قد مر (ورد بأن الإجماع حديث) لم يقع في ذلك الزمن | (مسئلة * لا عبرة) في الإجماع (بالكافر ولا) عبرة أيضا (بوفاق من سيوجد إجماعا) وما صدر عن الخبث الحلي في القدح على اجماع خلافه افضل الصحابة بأن بني حنيفة الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب كافة لم يبايعوه حتى قتلهم فحماقة لا يلتفت اليها (وأما المقلد فالأكثر) قالوا (انه كذلك) أي لا عبرة به في الإجماع (وان كان عالما) بالمسائل (خلافا للقاضي) فانه لا يعتبر الإجماع إلا بموافقته (وقيل يعتبر الأصول وقيل) لا (بل الفروعي لنا لو اعتبر) المقلد (لكان) الإجماع (كأكل طعام واحد إذ لا جامع إلا الرأي وليس فيهم) ويلزم أن لا يتحقق اجماع أيضا
$
218 فان المقلدين أكثر من ذرات الرمل اعلم أنه سيجيء إن شاء الله تعالى أن الاجتهاد متجز فلو كان مقلد له رأي في بعض الوقائع فالإجماع عليه لا يكون إلا بدخوله اتفاقا فانه مجتهد وليس اعتباره مفضيا إلى كونه كأكل طعام واحد (واستدل بأن المخالفة تحرم عليه قولا وفعلا) للمجتهدين فيكون قوله المخالف معصية مهدرة شرعا فلا تضر الإجماع (أقول لا يلزم من حرمة مخالفته انعقاد الإجماع بدونه) لجواز أن يكون صدوره معصية وأما بعد صدوره يكون معتبرا (كمخالفة المجتهد) القاضي (لرأيه) عامدا فانه ينفذ القضاء عنده في رواية مع كونها معصية فتكون معتبرة شرعا (وسيأتي) في الخاتمة ولا يذهب عليك أن القضاء بخلاف مذهبه له اعتباران اعتبار أنه موافق لاجتهاد آخر ومن هذا الاعتبار ليس خطأ وهو مثل القضاء بمذهبه واعتبار أنه وقع معصية والنفاذ لأجل الاعتبار الأول لا باعتبار كونه معصية وأما قول المقلد مخالفا لآراء المجتهدين فمعصية ليسالا وهو مهدرة شرعا فهو من قبيل أصوات المجانين بل أدون منه فلا يعتبر واتضح الفرق على أن الحق عدم نفاذا القضاء فافهم (وقد يعترض بأن من قال باعتباره يمنع الحرمة) ولعل هذا مكابر فانه من الظاهر أنه أفتى لا عن دليل وهو حرام بالنص (وما في شرح الشرح) لدفعه (إن اتفاق المجتهدين يدل على وجود قاطع) دال على لحكم فمخالفه مخالفة القاطع وهو حرام (فمدفوع بأن مستند الإجماع ربما يكون ظنيا جليا) فدلالة الاتفاق على القاطع ممنوعة (والأولى كما قبل) في حواشي ميرزاجان (اتفاقهم من حيث هم مجتهدون لا يكون إلا برأيهم) قطعا (ولا شك أن مخالفه للمجتهد برأيه حرام) إذ ليس له رأي معتبر شرعا (فتدبر) بقي أن هذا انما يتم في اجماع الصحابة وأما اجماع من بعدهم بعد تقرر الخلاف فللمناقشة فيه مجال لأن مخالفة من بعدهم مع موافقة واحد ممن قبلهم ليس حراما عليه فان المقلد له أن يقلد قول أي مجتهد شاء فان قلت فيه مخالفة الإجماع لانه قد أمات
الأقوال السابقة فيحرم مخالفه قلت كونه إجماعا هو أول المسئلة هذا لكن الحق غير خاف على من له أدنى تدبر فان مخالفة هذا المقلد لمجتهدي زمانه إن كان بالرأي فهو حرام غير ناش عن الدليل الشرعي فلا اعتداد به وان كان لكونه موافقا لقول مجتهد سابق عليهم فاعتبار قوله لانه قول مجتهد سابق بالحقيقة فهو اعتبار لقول ذلك المجتهد فقد آل إلى أن الإجماع اللاحق هل هو حجة مع مخالفة المجتهد السابق أم لا وسيجيء لا دخل لمخالفة المقلد ومما ذكرنا ظهر اندفاع ما في الحاشية أنه يجوز أن يكون لمجتهد قولان ووقع الاتفاق على أحدهما أو المقلد يجوز أن يقلد الأول فلا حرمة فيجوز أن يعتبر فتأمل | (مسئلة * لا يشترط عدالة المجتهد) في الإجماع (فيتوقف على غير العدل في مختار الآمدي و) الإمام حجة الإسلام (الغزالي) قدس سره كلاهما من الشافعية (لأن الأدلة) الدالة على حجية الإجماع (مطلقة) عن تقييد الأمة بكونها عدلا فاعتبار اجماع العدول مع مخالفة الفاسق لا مدرك له شرعا وكل حكم لا مدرك له شرعا وجب نفيه وهذا انما يتم إذا كان الأمة المطلقة شاملة للساق في العرف القديم (والحنفية بل الجمهور شرطوا العدالة) وهو الحق لأن قول الفاسق واجب التوقف فلا دخل له في الحجية و(لأن الحجية) في الإجماع (حقيقة للتكريم) لأهله والفاسق لا يستحق التكريم وقد يقال لم يدل دليل على أن الحجية للتكريم وانما اللازم أن التكريم ثبت بالحجية وأين هذا من ذاك وأنت
$
219لا يذهب عليك أنا قد أشرنا سابقا في تقرير بعض الحجج السمعية أنها للتكريم مع أنه يكفي لنا كون الحجية مستلزمة له فنقول لو كان قولهم معتبرا في الحجية لزم تكريمهم وهو منتف أيضا (وقد يقال انه أهل له) أي للتكريم (لدخول الجنة) فان المؤمن لا يخلد في النار فيتوقف الإجماع عليه كذا نقل عن الإمام شمس الأئمة إلا أنه استثنى الفاسق المعلن ولا يخفي عليك أن الحجية لا توجب التقيد بالإعلان في عدم القبول اللهم إلا أن يقال انه ورد في بعض الأحاديث الوعد بالمغفرة لمن سترذنو به والوعيد الشديد على من فضحه الله تعالى في الدنيا وهذا يعطي الظن بالمغفرة لمن سترذنو به وفسقه بخلاف المعلن فانه على الشك بقي فتامل فيه (ويدفع بأنه لم يعتبر) قوله (في الدنيا بدليل وجوب التوقف في اخباره) فلا يكون أهلا للتكريم باعتبار قوله وهذا لا ينافى التكريم في الآخرة بوجه بعد اذلالهم (وقيل يعتبر قوله في حق نفسه فقط) فلا يعتبر الإجماع مع مخالفته في حقه ويعتبر في حق غيره (كالإقرار) فانه حجة في حقه دون غيره (ويدفع بأنه لو قبل مخالفته كان) نافعا (ل) لتكريمه (وانما يقبل فيما عليه) لا فيما له إجماعا (كذا في شرح المختصر أقول كل ما أذي ليه اجتهاده يما لا قاطع) فيه (فهو عليه إجماعا) لانه يجب عليه العمل به أولا (ولو كان له) بالآخرة للتكريم(فتدبر واشتراط عدم البدعة المفسقة) وهي البدعة الجلية كالتجسيم والرفض والخروج (كالعدالة) فمن شرطها وهم الجمهور والحنفية قاطبة يشترط عدم البدعة أيضا ومن لا فلا والأول هو الصحيح كيف لا وانه قد غلب مكابرة الهوى على العقل وانغمص رأيهم في تعصيهم فوقعوا في ضلالة وظلمة غيريهم الهوى خلاف ما هو عليه فلا اعتداد بهم واعتبار القول في الإجماع انما كان لجامع صحة الرأي فان قلت ما بال أكثر الشافعية حيث قبلوا رواية المبتدع الذي يرى الكذب حراما ولا يدخلونهم في الإجماع وما الفرق قلت لعل الفرق عندهم أن مذهبهم أوقعهم
فيما أوقعهم ومع ذلك يحرمون الكذب فلا يجترؤن عليه وعدم قبول الرواية كان لريبة الكذب لا غير وأما الدخول في الإجماع فانما هو بالرأي وقد أفسدوه لاختيار مكابرة الهوى على العقل ونحن قد بينا عدم قبول روايتهم أيضا ثم انه إذا تأملت فيما ألقينا ظهر لك أنهم أجدر بعدم الاعتبار من الفاسق فان الفاسق ما أفسد رأيه بل أهدر قوله شرعا فافهم ثم لما كان يرد على غير شرطي انتفاء البدعة الجلية أنه يلزم أن لا ينعقد الإجماع على خلافة أفضل الصديقين وأمير المؤمنين علي لخلاف الروافض في الأول والخوارج في الثاني أجاب عن الأول بقوله (وخلاف الروافض بعد الإجماع) فان الإجماع انعقد زمن الصحابة وهم حدثوا بعدهم بكثير وانكارهم حدوثهم ودعوى أنه كان مذهبهم من قبل كذب ومكابرة لا يلتفت إليه وأجاب عن الثاني بقوله (وخلاف الخوارج ليس في الإجماع لان معاوية مجتهد) وهو لم يبايع أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام فيما انعقد الإجماع وأما ثبوت الخلافة فلكفاية بيعة الأكثر من المعتبرين وكونه اهلا لها في نفسه من غير ارتباب أو دليل آخر لاح لهم (فتأمل) وقال بعضهم في كون مخالفة معاوية بالاجتهاد نظر لانه لو كانت بالاجتهاد لناظر بالحجة وأمير المؤمنين علي كان ألين للحق وقصد مناظرته بالحجة وإقامة الحجة عليه ولم يصغ إليه وعند شهادة عمار قال انما قتله علي حيث جاء به شيخا كبيرا وليس هذا من الحجة في شيء
$
220ولذا قال أمير المؤمنين في الجواب فإذا قتل حمزة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بل الكلام في كونه مجتهدا كيف وقد عده صاحب الهداية من السلاطين الجائزة مقابل العادلين ولو كان بالاجتهاد لم اكان جورا ولم ينقل عنه فتوى على طريقة الأصول الشرعية هذا والأولى إن يقال لم يكن إجماعا لما كان أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم شاكا في أمير المؤمنين فانه أرسل مولاه إليه وقال في اعتذار عدم دخوله في أمره لو كنت في شدق الاسد احببت أن أكون معك يه ولكن هذا الأمر لم أره رواه البخاري وعن أبى وائل قال دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حين بعثه علي إلى أهل الكوفة يستفزهم فقالا ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من اسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت فقال عمار لهما مثله رواه البخاري وأبو بكرة أيضا هذا القتال من الفتنة وإذا كان امثال اسامة وأبى مسعود وأبى موسى وأبى بكرة شاكين في أمره فأين الإجماع وبعد التنزل فالجواب بحدوثهم بعد الإجماع فافهم | (مسئلة * الإجماع الحجة يختص بالصحابة) رضوان الله تعالى عليهم بل اجماع من بعدهم أيضا حجة (خلاف للظاهرية) ولعيه الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية وابن حبان (ولأحمد) الإمام (قولان) قول كالظاهرية وقول كالجمهور وهو الصحيح (لنا الأدلة السمعية فانها ليست مختصة بالحاضرين على المختار) فان سبيل المؤمنين والأمة يتناول كل عصر (وأما9 الأدلة (العقلية فقيل تتم) في غيرهم أيضا (وقيل لا ) تتم (لانهم) أي الاخبار من الأمة (خصوا التخطئة بمخالفة اجماع الصحابة) لا بمخالفة كل اجماع (أقول الحق الاتفاق على التخطئة) بمخالفة الإجماع (مطلقا كما قيل) كما يظهر باستقراء الوقائع (لكن لا ينتهض ههنا) حجة (لان الخصم ينكر امكان وقوعه وهو لا ينافى التخطئة على تقدير وقوعه فافهم فانه دقيق) فيه إشارة إلى الفرق بين انتهاض السمعية وعدم انتهاض العقلية مع إن الظاهر انهما
سواء ووجه الفرق إن مقتضى السمعية إن الحجية لازمة لوقوع الاتفاق مطلقا ومقتضى العقلية ليس كذلك بل مقتضاها انه إذا وجد الاتفاق وصار حجة صح تخطئة مخالفة فلو وقع الاتفاق ولا عبرة به كما قال الخصم لا ينافى ذلك نعم ينافي السمعية لانه اتفاق على ما ليس بحق كذا في الحاشية وأنت لا يذهب عليك إن صحة تخطئة المخالف غير متوقفة على الحجية في العالم ولو توقفت في الخارج وحاصل الاستدلال أنهم يخطؤون مخالف ما وقع عليه الاتفاق في كل عصر فلو لم يكن اتفاقهم حجة وصوابا عندهم لما ثبت التخطئة فكون الإجماع حجة قطعية مركوز في أذهانهم ولا يكون هذا إلا عن قاطع وهذا بعينه جار في اجماع التابعين ومن بعدهم فالتخطئة لو وجدت تنافي عدم الحجية قطعا وان أراد أن التخطئة في نفس المر متوقفة على الحجية فهذا غير ضار بل نافع ثم نه لو كان تخطئة لو وجدت تنافي عدم الحجية قطعا وان أراد أن التخطئة في نفس الأمر متوقفة على الحجية فهذا غير ضار بل نافع ثم انه لو كان تخطئة المخالف غير مناف لعدم العبرة بالاتفاق بعد تحقق لم يتم هذا الدليل أصلا فان للخصم أن يقول هذا انما يتم لو كان جماع الصحابة حجة معتبرة وأما لو كان غير معتبر كما يقول به الخصم فالتخطئة لا تنافي ذلك هذا فإذن لم يبق فارق بعد تسليم التخطئة بين العقلية والسمعية ولم يبق في هذا كلام إلا بان الخصم ينكر تحقق الاتفاق التخطئة على تقدير تحققه لا تنافي ذلك ومثل هذا تحققها في السمعية أيضا فالجواب حينئذ بإثبات وقوع اتفاق التابعين في حادثة ولم يثبت انكار الخصم إلا عند استقرار الخلاف وتقرر
$
221 المذاهب لا عند سكوت الصحابة لعدم وقوع هذه الحادثة في زمنهم ومحل الخلاف ههنا هو هذا إلا ذاك فانه مسئلة أخرى سيجيء بيانها إن شاء الله الظاهرية (قالوا أولا أجمع الصحابة على أن مالا قاطع فيه محل الاجتهاد) ولا بأس برجوعه إلى أي طرف شاء (فلو قيل بإجماع من بعدهم لأبطله) إذ لا يبقى حينئذ محل الاجتهاد (ولزم النقيضان) لحقية كل اجماع (قلنا) هذا (منقض بإجماع الصحابة) على حكم (بعد هذا الإجماع) أي على أن مالا قاطع فيه محل لاجتهاد فحينئذ لزم النقيضان (والحل انه في العرف عرفية عامة) أي مالا قاطع فيه محل الاجتهاد (ما دام لا قاطع) فيه فانعدام الحكم لا لانعدام الوصف لا يوجب بطلان هذا الذي هو مجمع عليه (و) قالوا (ثانيا لو اعتبر) اجماع من بعدهم (لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة) بعضا يعني لو اعتبر هذا الاجماع لاعتبر اجماع من بعد الصحابة بعد تقرر الخلاف فيهم (قلنا نمنع الملازمة) فان بينهما فرقا بعدم وجود الاتفاق عند استقرار الخلاف السابق فيمن قبل لكون قول كل مع الدليل حقا هذا عند من يشترط عدم الخلاف السابق (أو بطلان اللازم) فان هذا الإجماع حجة أيضا على رأي الأكثر | (مسئلة * لا يشترط عدد التواتر) في المجمعين (في مختار الأكثر) ليس المراد بعدد التواتر العدد المعين فانه قد تقدم انه لا حد لأقله بل المراد عدد لو أخبر وافي محسوس وقع العلم (لان الحجية) انما هي (للاتفاق تكريما) لهذه الأمة (وهو مطلق) لا دخل فيه لعدد التواتر اعلم أن العمدة في اثبات حجية هذا الإجماع الدلائل السمعية أما العقلية فلا تفيد لان التخطئة لم تظهر لمخالف المجمعين الغير البالغين عدد التواتر كما لا يخفى ولذا قال المصنف لحجية للاجماع تعبدي تكريما فافهم (فجمع) قالوا (لابد من جماعة) ولا يكون اتفاق الاثنين ولو كانا كل الأمة المجتهدة إجماعا لوقوع ذم مخالفة الجماعة في الحديث (وقيل يكفي اثنان) إذا كانا كل الأمة المجتهدين وهو الظاهر واللازم
اجماع الأمة على الخطأ (أما الواحد) إذا كان هو المجتهد لا غير (فقيل حجة لشلا يخرج الحق عن الأمة) وتحيق مناط لا تجتمع أمتي على الضلال يقتضي عدم خروج الحق عن الأمة ولعله لذلك يكون قول الإمام محمد المهدي الموعود حجة يخطأ مخالفة (وقيل لا) أي لا يكون حجة (لان المنفي عنه الخطأ هو الإجماع) دون الواحد (وهو المختار) وأنت لا يذهب عليك أنه انما نفي عن الإجماع الخطأ تكريما لهذه الأمة المرحومة لعدم خروج الحق عنها وهو يقتضي نفي الخطأ عن الواجد إذا كان هو المجتهد كيف لا ويلزم حينئذ أن لا يكون في الأمة من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر والسمعي ينفيه فافهم | (مسئلة * التابعي المجتهد معتبر عند انعقاد اجماع الصحابة عند الحنفية والشافعية وأكثر المتكلمين) فلا يكون إجماعا عند مخالفته اياهم فان قلت هذا لا يصح عند من يقول بحجية قول الصحابة فان مخالفة التابعي اياه حرام عليه فلا يعتبر قوله فلا يضر اجاعهم قلت لا نسلم الحرمة عنده إذا أدى اجتهاده إلى عدم الحجية لكونها مجتهدا فيها مظنونة ظنا ضعيفا فافهم (ومن بلغ درجة الاجتهاد بعد اجماعهم فاعتباره) موقوف (على شرط انقراض العصر وعدم ظهور المخالفة من المجتمعين) بعد الإجماع (ولا من التابعين) اياهم (في حياتهم) فعند هذا الشارط لابد من دخول من بلغ الاجتهاد زمن الصحابة بعد اجتماعهم (وقيل لا يعتد) التابعي في اجماعهم
$
222(مطلقا وهو رواية عن) الإمام (أحمد) واليه يشير كلمات الشيخ الكبر (لنا العصمة) تثبت (للكل) من الأمة والصحابة مع وجود هذا التابعي بعض الأمة (أقول إن قيل لو لا قاطع) عندهم على الحكم (لما أجمعوا عادة) عليه فيكون اجماعهم حجة ولا ينظر إلى قول التابعي (قلنا ممنوع) فان الاتفاق قد يكون بالقياس (واستدل بأنهم سوغوا الاجتهاد معهم كسعيد وشريح والحسن ونحوهم ولولا الاعتبار) لهم (لم يفد) تسويغهم اجتهادا معهم (أجيب انما يتم لو ثبت التسويغ مع اجماعهم) يعني انما يتم لو ثبت تسويغهم اياه في اجماعهم وهو ممنوع (لا) فيما يكون مختلفة فيه فان التسويغ فيه لا يفيد ما نحن فيه (كما عن أبى سلمة تذاكرت مع ابن عباس وأبى هريرة في عدة الحامل لوفاة زوجها فقال ابن عباس بأبعد الأجلين وقلت بوضع الحمل) ولفظ البخاري جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عند فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس بأبعد الأجلين فقلت أنا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن(فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة) فأرسل ابن عباس كريبا إلى أم سلمة فقالت قتل زوج سبيعة إلا سلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنحها رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وكان أبو السنابل فيمن خطبها واعلم أنهم اختلفوا بعد أن الإجماع مع مخالفة التابعي المجتهد ليس إجماعا انه حجة أم لا فمن ذهب إلى حجية قول الصحابي يقول حجة ومن لا فينبغي لا والحق أنه حجة مظنونة لظهور اصابة رأي هؤلاء الأخيار المشاهدين للقرائن فافهم | (مسئلة * قيل اجماع الأكثر مع ندرة المخالف9 بأن يكون واحدا أو اثنين (اجماع كغير ابن عباس) أجمعوا (على القول بالعول) عند تكثر السهام عن المال هذا على المشهور وإلا فسيجيء إن انكار العول مما لم يصح عنه (وغير أبى موسى) الأشعري اجمعوا (على نقض النوم للوضوء وغير أبى هريرة وابن عمر) اجمعوا (على جواز الصوم في
السفر) فيه إشارة إلى إن ابا هريرة فقيه كما هو الصحيح وقد مر (وقيل إن سوغ الأكثر اجتهاده) مع مخالفته اياهم (كخلاف) أمير المؤمنين واما الصديقين (أبى بكر الصديق في الممتنعين عن) أداء (الصدقات) حيث تفرد بالحكم بقتلهم (فلا ينعقد) الإجماع مع مخالفه (بخلاف قول ابن عباس بحل التفاضل في أموال الربا) فانهم لم يسوغوا اجتهاده هذا حتى أنكروا عليه مرة بعد أخرى إلى أن رجع عما كان يقول كما في صحيح مسلم وروي عنه اللهم اني تبت عن قولي في الصرف وقولي في المتعة وفي التمثيل الأول نظر فانه لم يثبت إن غير أمير المؤمنين الصديق الاكبر اتفقوا على عدم جواز قتال مانعي الزكاة وهو رضي الله تعالى عنه خالفهم فقط بل الذي ثبت أنه رضي الله عنه لما هم بقتال مانعي الزكاة اشبته ذلك على أمير المؤمنين عمر بقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أمرت إن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فكشف شبهته بأنه داخل في الاستثناء فوافقه وأجمع عليه الصحابة كافة وقاتلوا معه فليس هذا من الباب في شيء فاحفظه (والمختار أنه ليس بإجماع لانتفاء الكل) الذي هو مناط العصمة ثم اختلفوا (فقيل ليس بحجة أصلا) كما أنه ليس بإجماع (وقيل بل حجة ظنية) غير الإجماع (لان الظاهر اصابة السواد الأعظم) إذ من البعيد إن لا يطلع الأكثر بعد الفحص الشديد ويطلع الواحد الأندر (قيل ربما كان الحق مع الأقل) وليس فيه بعد (ألا ترى الفرقة الناجية
$
223واحد من ثلاث وسبعين) فالأقل على الحق (وقد ارتد أكثر الناس بعد وفاته عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام والمؤمنون أقل) من الكفرة (وكان الأكثر) من الناس (في زمان بني أمية على امامة معاوية) مع أن الحق كان بي أمير المؤمنين علي كرم الله وجه من غير ريبة (و) على امامة (يزيد) ابنه مع أنه كان من أخبث الفساق وكان بعيدا بمراحل من الامامة بل الشك في ايمانه خذله الله تعالى والصنيعات التي صنعها معروفة من أنواع الخبائث (وأشباههما) من الظلمة والفسقة والحاصل أن الحق ربما كان مع الأقل ولا بعد فيه والمذكورات اسناد (أقول كثرة الفرق لا تستلزم كثرة الأشخاص) بل يجوز أن تكون أشخاص الفرقة الواحدة اكثر من أشخاص سائر الفرق فوحدة الفرقة الناجية لا توجب كون الحق مع الأقل (وكثرة الاشخاص لا تستلزم كثرة العدول والمجتهدين) وقائلوا امامة معاوية لم يكونوا مجتهدين اللهم إلا نادرا وقائلوا امامة يزيد وأشباهه لم يكونوا عدو لا بل من أغلط الفسقة (والنزاع) انما وقع (فيه) فان الظاهر من اتفاق أكثر المجتهدين العدول الاصابة (فتأمل) فيه فانه لا يزيد على الكلام على السند قال في الحاشية المقصود دعوى ظهور الاصابة ولم كان الاشتباه لهذا الاسناد تكلم عليه وأنت لا يخفى عليك إن دعوى الظهور لا تخلو عن كدر فتأمل المكتفون بإجماع الأكثر (قالوا أولا) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (يد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في النار) رواه وأصحاب السنن ومثله في صحيح البخاري (قلنا محمول على الإجماع) أي على اجماع الكل بناء (على انه يمنع المخالفة بعد الموافقة لانه) أي شذ (من شذ البعير) إذ تواحش بعد ما كان أهليا (و) قالوا ثانيا صح خلافة) أمير المؤمنين وإمام الصديقين (أبى بكر) رضي الله عنه صحة لا يرتاب فيها إلا ممن سفه نفسه (مع خلاف) أمير المؤمنين (علي) كرم الله وجه ووجوه آله الكرام (وسعد بن عبادة وسلمان) الفارسي ولو كان الشرط
اجماع الكل لما صح هذا الإجماع على الخلافة الواضح الصحة مثل وضوح الشمس ثم عد سلمان غير صحيح فانه لم ينقل عنه التوقف أصلا كيف وسلمان من تلامذة إمام الصديقين وأصحاب الإمام العارف خواجه بهاء الدين نقشبند قدس سره من الأولياء يرون أخذه التصوف منه رضي الله عنه وينسبون خرقة ارادته إليه رضي الله تعالى عنه (ويدفع بأن الإجماع بعد رجوعهم) إلى بيعته رضي الله عنه هذا واضح في أمير المؤمنين علي فانه قد روى عبد الرازق عن معمر عن عكرمة قال لما بويع لأبى بكر تخلف علي عن بيعته وجلس في بيته فلقيه عمر فقال تخلفت عن بيعة أبى بكر فقال اني آليت بيمين حين قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إن لا أرتدي برداء إلا إلى الصلاة المكتوبة حتى أجمع القرآن فاني خشيت أن ينفلت ثم خرج فبايعه كذا في الاستيعاب ثم اختلفت الروايات في زمان التوقف ففي صحيح ابن حبان أنه بايع بعد ثلاثة أيام وصححه القسطلاني وفي الصحيحين بعد ستة أشهر وقال بعض اهل التحقق انه كرم الله وجهه بايع بيعتين أولهما بعد ثلاثة ايام بقبول الخلافة وثانيهما بعد ستة اشهر لما وقع المشاجرة في فدك وغيرها ولما زعم الناس التباغض ولم يكن لهم ذلك الزعم كيف وأمثال أمر المؤمنين علي براء منه وللتفصيل موضع آخر لكن رجوع سعد بن عبادة فيه خفاء فانه تخلف ولم يبايع وخرج من المدينة ولم ينصرف
$
224 اليها إلى أن مات بجوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة أمير المؤمنين عمر وقيل مات سنة احدة عشر في خلافة أمير المؤمنين الصديق الأكبر كذا في الاستيعاب وغيره فالجواب الصحيح عن تخلفه أن تخلفه لم يكن عن اجتهاد فان أكثر الخزرج قالوا منا أمير ومنكم أمير لئلا تفوت رئاستهم فأظهر الصديق الأعظم حديثا أفاد بطلان قولهم فقال معاذ بن جبل وغيره كما إن الرسول من قريش كذلك خليفته وقال أمير المؤمنين عمر عللى ما في الاستيعاب بسند متصل أنشدكم الله هل تعلمون أن سول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس قالوا اللهم نعم قال فأيكم تطيب نفسه أن يزيله عن مقام أقامه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقالوا كلنا لا تطيب نفسه ونستغفر اله فبايع الانصار كله من الخزرج والأوس ولم يبايع سعد لما كان له حب السيادة وإذا لم تكن مخالفه عن الاجتهاد فلا يضر الإجماع ولعله لهذا قال أمير المؤمنين عمر حين قالوا اقتلتم سعد اقتله الله كما في صحيح البخاري وظني أن الذي وقع في موته أنه وجد ميتا مخضر اللون كان اثر دعوة أمير المؤمنين والله اعلم فان قلت فحينئذ قد مات هو رضي الله عنه شاق عصا المسلمين مفارق الجماعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم يفارق الجماعة أحد ومات إلا مات ميتة الجاهلية رواه البخاري والصحابة لا سيما مثل سعد براء عن موت الجاهلية قلت هب أن مخالفة الإجماع كذل إلا أن سعد اشهد بدرا على ما في صحيح مسلم والبدريون غير مؤاخذين بذنب مثلهم كمثل التائب وان عظمت المعصية لما أعطاهم الله تعالى من المنزلة الرفيعة برحمته الخاصة بهم وأيضا هو عقبي ممن بايع في العقبة وقد وعدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الجنة والمغفرة فإياك وسوء الظن بهذا الصنيع فاحفظ الأدب فان قلت إذ قد اعترفتم أن الإجماع اما تحقق بعد دخول أمير المؤمنين علي فمن أين صحة
الخلافة قبل بيعته كرم الله وجه قلنا أولا إن خلافته صحت من الاشارات النبوية كما في صحيح مسلم ادعي لي أبو بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا اني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر وكما روي الترمذي لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره وقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لتلك المرأة إذ سألت شيأ فوعدها فقالت إذ جئت ولم أجدك كأنها تعني به الموت إن لم تجديني فأتي أبا بكر رواه الصحيحان قال الشافعي الإمام هذا إشارة إلى الخلافة ولنعم ما قال الشيخ ابن حجر المكي إن خلافته رضي الله عنه ثبتت بالنص وثانيا ما أشار إليه بقوله (وأما الصحة) أي صحة الخلافة (فالإجماع على كفاية بيعة الأكثر) وقد وجدت فاه لم يتخلف يوم السقيفة إلا رجال اقلون ثم بايعوا بعد ذلك (فافهم) ولا تزل فانه زلة عظيمة | (مسئلة * انقراض عصر المجمعين ليس شرطا) لانعقاد الإجماع (عند المحققين ومنهم الحنفية وقال أحمد) الإمام (وأبو الحسن الأشعري وابن فورك) انقرض العصر شرط مطلقا) سواء كان اجماع الصحابة أو اجماع من بعدهم (وقيل) شرط (في اجماع الصحابة) فقط (وقيل) شرط (في الإجماع (السكوتي) فقط (و) قال (الإمام) إمام الحرمين (إن كان سنده قياسا) فشرط وإلا لا (كذا في المختصر والصحيح أن اشرط عنده حينئذ) أي حين كان السند قياسا (تطاول الزمان) لا انقراض العصر (فلو هلكوا
$
225بغتة بعد الاتفاق لا اجماع عنده) مع وجود الانقراض لقد التطاول (لنا الدليل) على العصمة (اتفقا الكل) من الأمة بالنص (وقد وجد ولو لمحة) فوجب عصمته وبهذا القدر تم الدليل ولكن زيد عليه لزيادة التوضيح والاستئناس لعدم الاشتراط (و) قيل (ذلك لان الانقراض لا مدخل له في الاصابة ضرورة فتأمل) وما في الحاشية إشارة إلى أن حجية الإجماع ليست عقلية بل أمر تعبدي ألا ترى انه لم يكن حجة في زمانه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام فكما كان انقراض زمانه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم شرطا فكذا يجوز أن يكون انقراض عصر المجتهدين أيضا شرطا فلا يزيد على الكلام على التوضيح ولا يضر أصل الاستدلال وأما في حياته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا تحقق للاجماع لكافية قوله ويلغو الإجماع لا إن الإجماع لو وقع لم يكن حجة فالقياس عليه مع فارق (واستدل لو شرط) انقراض العصر (لما وحد اجماع لتلاحق المجتهدين) أي لحوقهم مرة بعد أخرى فلو توقف الإجماع على الانقراض ووجد مجتهد وجب دخوله ثم يجب انقراضه فيجب دخول آخر لاحق قبل انقراضه وهكذا (وأجيب أولا كما في شرح الشرح بان التلاحق) للمجتهدين (ليس بواجب بل غايته الجواز فمن أين يلزم عدم تحقق الإجماع) بل غاية ما يزم جواز عدم تحقق الإجماع ولا فساد فيه (قيل انه واجب عادة وان لم يجب عقلا) فان العادة جرت بوجود مجتهد في كل عصر (أقول للمنع مجال) فان جريان العادة في القرون السابقة مسلم وأما في كل عصر ففي حيز الخلفاء (والأوجه) في دفع شرح لشرح إن يقال (إن المراد) لو شرط لزم 0عدم تحققه في زمان قد أجمعوا على تحققه فيه) أي في زمان تحققه فيه مسلم بيننا وبينكم (وهو زمان الصحابة والتابعين وتابعهم وحينئذ لا يمنع اللحوق) للمجتهدين ولا يصح (لانه معلوم الوقوع فتدبر و) أجيب (ثنيا بان الشرط انما هو انقراض) المجمعين (الأولين) فقط لا انقراض اللحقين (ولو قيل بمدخلية اللاحقين) في تحقق الإجماع
وحينئذ لا يلزم عدم تحقق الإجماع وأما إذا قيل بعدم مدخلية اللاحقين بأن يكون الإجماع اجماع المجمعين لكن الحجية مشروطة بالانقراض فعدم اللزوم أظهر وأنت لا يذهب عليك أن الانقراض لو كان شرطا لكان لاحتمال ظهور الحجة بخلافه والرجوع إليه وهذا متحقق في كل من له دخل في الإجماع فالمجتهد اللاحق إن كان الإجماع بدون رأيه غير معتبر فلابد من انقراض عصره أيضا لقيام الاحتمال المذكر وان لم يكن له دخل في الإجماع بل تم بدونه فهذا باطل لانه إذا شرط الانقراض فقبله لا حجة أصلا فجاز مخالفة اللاحق بالرأي ويكون قوله معتبرا فوقت الحجية وهو وقت الانقراض لم يوجد قول كل الأمة فانتفى الإجماع وحينئذ اتجه الدليل واندفع الكلامان الأخيران فتأمل الشارطون (قالوا أولا يؤدي) عدم الاشتراط المذكور 0الى منع المجتهد عن الرجوع) عن مذهبه (عند ظهور موجبه) أي موجب الرجوع (ولو) كان ذلك الموجب (خبرا صحيحا) واجب العمل واللازم باطل (قلنا منقوض بما بعد الانقراض) فانه يلزم منع
$
226المتهد عن مخالفته مع وجود الموجب ولو كان خبرا صحيحا (والحل منع بطلان التالي) لانا نلتزم المنع عن الرجوع ولا نسلم امكان الموجب (لان الإجماع قاطع) فلا يصح دليل في مقابلته (قال (1) أبو عبيدة) بفتح العين السلماني (لعلي) أمير المؤمنين (حين رجع عن عدم صحة بيع أم الولد) روي البيهقي عن أمير المؤمنين علي انه خطب على منبر الكوفة فقال اجتمع رأي وراي أمير المؤمنين عمر أن لإتباع أمهات الأولاد وأما الآن فأرى بيعهن فقال أبوعبيدة السلماني (رأيك مع الجماعة أحب لي) والمحفوظ الينا (من رأيك وحدك) فأطرق علي رضي الله عنه ثم قال اقضوا ما أنتن قاضون فأنا أكره أن أخالف أصحابي وفي رواية عبد الرازق رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب الي من رأيك وحدك في الفرقة فضح علي رضي الله عنه كذا في فتح القدير فقد ظهر من هذا أن الرجوع غير صحيح عند وقوع الإجماع مرة وإلا لما أنكر أبو عبيدة على أمير المؤمنين علي وتوقف هو عن الرجوع كذا قالوا وفيه خفاء فان هذا انما يدل على اتفاق رأي أمير المؤمنين لا على اتفاق آراء الكل وقول أبى عبيدة أيضا لا يدل عليه لان الجماعة تقع على ما فوق الاثنين ولذا قال أحب الي ولم يقل رأيك وحدك خطأ قطعا وأما رجوع أمير المؤمنين عن هذا القول فلعله لرجوع رأيه إلى ما كان كما هو الظاهر أو لم يرجع لكن أمرهم بالثبات على ما كانوا عليه كراهية أن ينتقلوا من رأي مجتهد التزموه على أنفسهم فافهم ثم انه لو كان على عدم جواز البيع جماع لزم كون قول أمير المؤمنين اما خارقا للاجماع وشأنه أجل من ذلك واما لان الانقراض شرط عنده وهو أيضا بعيد منه وأيضا لم يتوجه إليه ما قال أبو عبيدة فافهم ولا يبعد أن يقال المقصود منه الاستناد والقدر الثابت فيه كاف لأنه لما انكر الرجوع عن موافقة البعض أو الأكثر لكونهم في طبقة عليا فأي استبعاد في حرمة مخالفة الإجماع والرجوع بعده فتأمل (و) قالوا (ثانيا لو لم يعتبر قول الراجع) من
المجمعين بعد الإجماع (لان الأول اتفاق الأمة) لا يجوز خرقه (لوجب عدم اعتبار قول من مات من المخالفين) في الإجماع اللاحق (لان الباقي كل الأمة) فيكون اتفاقهم حجة (قلنا قد يمنع بطلان اللازم) ويلزم عدم اعتبار قول من مات (لان قول الميت كالميت) فلا يعتبر (وقد تمنع الملازمة وعليه الأكثر لان قوله) أي قول من مات (حي بدليله فهو كبقائه) أي كبقاء الميت (حين الانعقاد) للاجماع فلم يلزم الاتفاق وأما فيما نحن فيه فقد وجد الاتفاق ولو لمحة (فتأمل | مسئلة * اتفاق العصر الثاني بعد استقرار الخلاف في) العصر (الأول ممتنع عند الأشعري و) الإمام (أحمد و) الإمام حجة الإسلام (الغزالي والإمام) إمام الحرمين (والمختار أنه واقع حجة وعليه أكثر الحنفية والشافعية لنا على الوقوع اجماع التابعين على جواز متعة العمرة) أي الجمع بينهما بإحرام واحد أو باحرامين في أشهر الحجج والفقهاء يطلقون القران على الأول والمتعة على الثاني والمصنف جرى على الاطلاق
الراوي المذكور في أسماء الرجال عبيدة بدون أبو قال في الخلاصة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق قال وهو نظير شريح في العالم والقضاء أه وفي بعض النسخ قال عبيدة كل الصواب ا ه كتبه مصححه
$
227 القديم (وقد كان) أمير المؤمنين (عمر أو) أمير المؤمنين (عثمان ينهي) عنه أما أمير المؤمنين عثمان فثابت في الصحيحين وغيره في الحاشية في صحيح البخاري إن مروان قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهي عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأي على أهل بهما لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لادع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم القول أحد ثم الروايات متظافرة فلا يضر كون الراوي مروان وأما نهي أمير المؤمنين عمر فلم يثبت بسند صحيح لكن يروي في غير المعتبرات أن عمر كان يقول ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أنا أحرمهن وانهي عنهن متعة الحجة ومتعة النكاح وحي علي خير العمل فان صح فمعناه إن الثلاثة التي وقعت في العهد الشرف أحيانا انا أبين حرمتهن التي تثبتت منه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام وأنهى عنهن لأجل الحرمة الثابتة في الشرع الشريف بعد الاباحة وأراد بمتعة الحج فسخ الحج العمرة ثم الحج بالإحرام في يوم قبل عرفة فانه وان وقع في حجة الوداع لكنه كان مختصا بالصحابة كما قال أبو ذر ورواه مسلم وهذا موافق لما روي عنه في أحد الصحيحين انه قال لعلي إن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله جميعا وأما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم فقد ساق الهدي فلم يحل وأما متعة النساء وان أبيحت يوم خيبر لكن حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامه وحي على خير العمل قد نسخ في العهد الشريف ولهذا تواتر الأذان بدونه وانما وصف الثلاثة بكونهن في العهد الشرفي ردا لمن يتوهم الجواز بسماع أنها كانت فأزال الوهم بأنها وان كانت لكن لم تبق عليكم فافهم وانما آثرنا نوعا من الاطناب لان بعض السفهاء من الروافض يطفؤن نور الله بأفواههم ويقولون إن أمير المؤمنين حرم ما كان مباحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهو كبيرة فلا يلتفت إليه (و) لنا اجماع التابعين (على عمد جواز بيع أم الولد وقد اختلفت
الصحابة فيه) اجماع التابعين على جواز متعة الحج لعله واضح فانهم كانوا معلومين عرف منهم عمل التمتع والفتوى به في أيام الحج لاجتماعهم فيها وأما اجماعهم على حرمة بيع أم الولد فلم يصح بعد ولم ينقل بوجه يقبله العقل وقوانين الصحة (وأما الحجية) أي حجية هذا الإجماع (فلئلا يلزم خلو الزمان عن الحق) واتفاق الأمة على الخطأ المنفي عنهم بالنص (وفيه ما فيه) لان خلو الزمان عن الحق ممنوع وانما يلزم ولو لم يكن قول المجتهد الأول باقيا وهو في حيزة الخلفاء فان بقاءه ببقاء الدليل لا ببقاء القائل وهو موجود وان قيل قد مات بهذا الاتفاق قلنا هذا فرع حجية الاتفاق وفيه الكلام بعد فافهم ثم إن الإمام أبا حنيفة ذهب في رواية إلى نفاذ بيع أم الولد بحكم القاضي خلافها لهما فقيل هذا مبني على إن الخلاف السابق يمنع الإجماع اللاحق وإلا فقد انعقد اجماع التابعين على عدم الجواز والقضاء مخالف الإجماع لا ينفذ فأراد المصنف دفع هذا القول وقال (وما) روي (عن أبى حنيفة في غير الظاهر) من الرواية (من نفاذ القضاء ببيع أم الولد خلافا لهما) على ما في الميزان وذكر شمس الأئمة أن أبا يوسف مع أبى حنيفة (فلان المسئلة) مسئلة حجية هذا الإجماع (اجتهادية) فعند من يرى هذا الإجماع حجة لم ينفذ القضاء وعند من يرى عدم الحجية ينفذ فنفاذة مختلف فيه فينفذ إذا وجد امضاء قاض آخر وهو محمل رواية النفاذ لانه الحكم في كل قضاء مختلف فيه فافهم فان قلت لو اعتبر هذا الإجماع لزم تضليل بعض
$
228الصحابة الذين وقع الإجماع على خلاف قولهم لان مخالفة الإجماع على خلاف قولهم لان مخالفة الإجماع ضلالة اجاب وقال (ولا يلزم تضليل بعض الصحابة لان رأيه كان حجة قبل حدوث الإجماع) فحكمه كان عن دليل شرعي موجب للعمل وانما تقاعد بعد الإجماع لظهور نص خلاف حكمه بعده (وانما اللازم خطؤه وهو لازم في كل اختلاف لان الحق واحد فتأمل) المحيلون للاجماع (قالوا العادة قاضية بالاستمرار) على مذهبه (في الاستقرار) أي في حال استقرار المذاهب (بالإصرار) على ما قال (سيما من الأتباع) فانهم لا يخالفون متبوعهم وإذا كانت المذاهب مستمرة استحال الاتفاق (قلنا) قضاء العادة به (ممنوع) وانما ذلك شأن الجهلة والمقلدة وأما المجتهدون الباذلون جهدهم في طلب الحق فلا يستمرون على شيء بل يتبعون الدليل (سيما ممن بعدهم) فان عدم الاستمرار فيهم أظهر مانعو حجية هذا النحو من الاجماع (قالوا أولا) لو كان هذا الإجماع حجة (يلزم تعارض الاجماعين لتسويغ كل) من المذهبين الذي وقع اتفاق الصحابة عليه (وتعيين معين) ههنا بالإجماع اللاحق وتعارض الاجماعين باطل (قلنا لا نسلم أن التسويغ اجماع) فان كل فريق يوجب العمل بمذهبه ويحرمه بمذهب آخر ولا يقول بالتسويغ أحد وفيه خفاء فان المراد بالتسويغ حكمهم بكون المسئلة اجتهادية ولا شك في وقوع الإجماع عليه ولهذا لم يكتف به وقال (ولو سلم) أن التسويغ اجماع (فقيد بعدم) وجود (القاطع) كما عرفت إن القضية عرفية ومقيدة بوصف عدم المقطوعية ثم الليل منقوض بظهور النص القاطع فانه يلزم معارضة الاجماع النص فلا يكون النص معمولا ثم من يجوز انتساخ الإجماع بمثله يسهل عليه الجواب (و) قالوا (ثانيا) الإجماع انما يحصل بوقوع اتفاق اكل و(لم يحصل اتفاق الامة لان القول لا يموت) بموت قائله فقول المخالف السابق باق بدليله فلا اتفاق فان قلت على هذا ينبغي إن لا يتحقق اجماع بعد أن وقع الخلاف ولم يستقر قال (وقبل الاستقرار ليس بقول
عرفا) وشرعا بل هو نظر وبحث لإصابة القول (قلنا) لا نسلم بقاء القول (بل الإجماع مميت حتى لا يجوز العمل به كما بالناسخ هذا) وتجويز الامانة كاف لان المقام مقام المنع بخلاف ما تقدم لانه مقام الاستدلال فافهم (وأما اجماعهم بعد اختلافهم انفسهم فكما تقدم) من اجماع غيرهم بعد الاستقرار (إلا إن كونه حجة أظهر لان سقوط) القول (المخالف هناك بعد الإجماع) لان الإجماع مميته (وههنا قبله برجوعهم) لان رجوع المجتهد مميت لقوله (فلا ريب) ههنا 0في تحقق الكل | مسئلة * لا ينعقد) الإجماع (بأهل البيت وحدهم) لانهم بعض الأمة والعصمة مختصة بإجماع كل الأمة (خلافا للشيعة لادعائهم العصمة) فيهم وحدهم ولذا لا يعتبرون اجماع غيرهم (ومحله الكلام) ولا بأس بنا إن نذكر نبذا منه لظهور هذه الفرقة لئلا يقع أحد في تلبيس وضلالة فاعلم أن العصمة قد تطلق على الاجتناب عن الكبائر والأخلاق الباطلة الذميمة ولا شك في عصمتهم بهذا المعنى ولا يرتاب فيها إلا سفيه خالع ربقة الإسلام عن عنقه وقد تطلق على اجتناب الصغائر مع ذلك الاجتناب ونرجوا أن يكونوا معصومين بهذه العصمة وأيضا قد تطلق على عدم صدور ذنب لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ ومع ذلك عدم الوقوع في خطأ اجتهادي في حكم شرعي وهذا هو محل الخلاف بيننا وبينهم فهم قالوا أهل البيت معصومون عن ذلك كله من انواع الذنوب وأنواع الخطأ.
$
229ويدعون إن فتواهم كقول الأنبياء في وجوب الاتباع وكونه من الله تعالى ونسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كنسبة الانبياء العاملين بالتوراة إلى موسى عليه اسلام ولعلهم لا يجوزون انتساخ أحكام هذه الشريعة بقولهم وعندنا العصمة بهذا الوجه مختصة بالأنبياء فيما يخبرون بالوحي وما يستقرون عليه وأهل البيت كسائر المجتهدين يجوز عليهم الخطأ في اجتهادهم وهم يصيبون ويخطؤن وكذا يجوز عليهم الزلة وهي وقوعهم في أمر غير مناسب لمرتبتهم من غير تعمد كما وقع من سيدة النساء رضي الله تعالى عنها من هجر انها خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم حين منعها فدك من جهة الميراث ولا ذنب فيه ثم أهل البيت الذين اختلف في عصمتهم أمير المؤمنين علي وسيدة النساء فاطمة الزهراء وسيدا شباب أهل الجنة أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين ويدعون أيضا عصمة بعض أولادهم وهم الإمام زين العابدين بن علي ابن سيدنا الحسين والإمام أبو جعفر محمد الباقر والإمام جعفر بن محمد الصادق والإمام موسى بن جعفر الكاظم والإمام علي بن موسى الرضا والإمام محمد الجواد والإمام علي بن محمد العسكري والإمام الحسن بن علي العسكري رضوان الله تعالى عليهم لنا ما تواتر عن الصحابة والتابعين من أنهم كانوا مجتهدين ويفتون خلاف ما أفتى به أهل البيت ولم ينكر ولم يعب أحد على أحد بل لم يخطأ أحد من مخالفة أهل البيت في الحكم ولم يقل أحد بفساد اجتهاد من قال بخلافه وهذا يفيد علما ضروريا بان كل واحد من الأئمة بل المقلدين اياهم أيضا من الصحابة ومن بعدهم كانوا عالمين بعدم العصمة عن الخطأ الاجتهادي ويفيد أيضا علما ضروريا بان أهل البيت أيضا كانوا عالمين بعدم عصمة أنفسهم من هذا الخطأ الاجتهادي ألمتر كيف رد ابن مسعود قول أمير المؤمنين علي في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وقال نزلت سورة النساء القصرى وأولات الاحمال بعد قوله تعالى
والذين يتوفون منكم إلى آخر الآية وكيف رد عبيدة قوله في بيع أمهات الأولاد وكيف رد شريح قوله بقبول شهادة الابنالى غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى ولم ينكر أمير المؤمنين علي عليهم فقد بان لكل إن الإجماع القطعي الداخل فيه أهل البيت حاكم بان لا عصمة في أهل البيت بمعنى عدم جواز الخطأ الاجتهادي منهم فاحفظه ولنا أيضا قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأهل البيت أيضا داخلون في الخطاب ففرض عليهم حين التنازع ازاحته بالرد إلى الكتاب والسنة ولم يعب على منازع أهل البيت في الأحكام بشيء وأيضا لم يقل وأهل بيته فافهم * وللشيعة ههنا شبه جلها واهية مذكورة في علم الكلام وأوثقها التمسك بقوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم تطهيرا وما أراد الله شيأ إلا وهو واقع فوجب التطهير وذهب الرجس والخطأ قلنا أولا لا نسلم أن الآية مختصة فيما بين المذكورين بل هو نازل في الازواج المطهرات كما صح عن ابن عباس وان كان متناولا لغيرهن أيضا كما هو المختار أو هو نازل فيمن حرمت عليهم الصدقات كما عليه زيد بن أرقم فلو دل على العصمة لزم عصمة هؤلاء أيضا وهو خلاف مذهبهم قيل إن المراد بالآية أمير المؤمنين علي وسيدة النساء وسيدا شباب أهل الجنة الربعة فقط لا غير لما روي الترمذي عن عمرو بن أبى سلمة قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل
$
230 البيت في بيت أم سلمة فدا فاطمة وعليا وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله قال أنت على مكانك وأنت إلى خير قال الترمذي هذا حسن صحيح ومثله رواه مسلم أيضا وروي الطبراني وابن جرير عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم نزلت هذه الآية في خمس في وفي علي وفاطمة وحسن وحسين انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا قلنا لو كان الازواج المطهرات خارجة عن هذه الآية لحق الكلام إلا بلغ بكلام معسول مرذول ويأبى عنه سوقه بل هو مكابر بينة وأما الحديث الأول فليس فيه دلالة على عدم دخولهم بل معنى قوله صلى الله عليه وسلم انت علي مكانك الخ الزمي مكانك فانك على خير ومن أهل البيت وداخله في منطوق الآية لكونها مسوقة لهن وانما أدعو لمن لم تثبت مسوقة لهم وأما الحديث الثاني فمعناه أنها نزلت في مع من معي من الازواج وأربعة آخرين لا يسكنون في البيت لئلا يلزم المكابرة ولا يعارضه ما قال عكرمة من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وقلنا ثانيا ولو سلمنا أنها نزلت فيهم فالإرادة ارادة التشريع ولا يلزم منه وقوع المراد كما يدل عليه السوق وقلنا ثالثا الرجس الذنب فالمعنى يريد الله ليذهب عنكم الذنب ويطهركم تطهيرا كاملا من الذنوب فغاية ما لزم العصمة عن الذنوب لا العصمة عن الخطأ في الاجتهاد كيف والمجتهد المخطئ يؤجر ويثاب فكيف يكون خطؤه رجسا بل الحق أنه لا يلزم منه العصمة عن الذنوب أيضا بل الذي يلزم المغفرة ومحو الذنوب فان اذهاب الشيء يقتضي وجوده أولا فلا يلزم العصمة ولا يبعد أن يقال المراد بالرجس رجس البشرية الموجبة للغفلة عن مشاهدة الحق فأذهب ذلك عنهم وطهرهم تطهيرا عظيما وأغرقهم في لجة المشاهدة وهذا أيضا لا ينافي الخطأ الاجتهادي
قيل بعد تسليم أن المراد في الآية الارادة التشريعية انا نستدل بالحديث فانه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام دعا الله تعالى بإذهاب ارجس ودعاؤه مستجاب البتة فلزم العصمة قطعا بخلاف الأزواج فانه لم يدع في حقهن بالتطهير أصلا وهذا القائل لم يأت بشيء اما أولا فلان الحديث ظني والظن لا يغني عن الحق شيأ ولا يفيد في العقائد لاسيما إذا كان معارضا لإجماع قاطع واما ثانيا فلان غاية ما لزم منه الدعاء بإذهاب الذنوب والمغفرة وليس هذا من العصمة في شيء وقد يتمسكون بقوه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي ولن يتفرقا حتى يرد العى الحوض رواه الترمذي والقرآن معصوم فكذا العترة قلنا المعنى ما إن تمسكتم بايفاء حقوقهما وحق القرآن الايمان به والعمل بمقتضاه وحق العترة تعظيم وصلتهم لن يتفرقا في موطن من مواطن القيامة يستغيثان ويعيبان على من نترك حقهما حتى يرد أعل الحوض وأيضا د هذا الحديث من روا واحد بألفاظ شتى ولا يدري إن ألفاظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ما هي ثم إن خبر الواحد لا يستطيع معارضة القاطع ثم إن راوي هذا الحديث زيد بن ارقم فسر العترة بمن حرمت عليه الصدقة فدخل فيه ابن عباس وغيره وليسوا معصومين بالاتفاق فاحفظ هذا ولا تزل فانه مزلة (قيل لا فائدة في الاجماع) حينئذ يعني إذا كانوا معصومين فقول كل حجة قاطعة فلا
$
231فائدة في اجماعهم (أقول لعل الفائدة الترجيح عند التعارض) فيقدم المجمع عليه على قول الواحد إذا تعارضا (كما قيل رأيك في الجماعة أحب) وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع فان قول كل إذا كان مفيدا للقطع والقطع لا يزيد ولا ينقص فقول الواحد والكل سواء وأيضا لا يصح حينئذ وقوع التعارض وإلا اجتمع النقيضان في الواقع إلا إن جوزوا انتساخ قول المتقدم بقول المتأخر وهم حينئذ من أغلظ الكفرة ومن ههنا ظهر لك برهان آخر على بطلان القول بالعصمة لان التعارض في كلامهم ثابت وقول بعضهم يخالف قولا الآخر في العلميات وليس كل مهما صوابا للتناقض فأحدهما خطأ فلا عصمة ويتخلصون عنها بحمل أحدهما على التقية وهذا مما يضحك عليه الصبيان ثم انه إذا كان العصمة يهم ثابتة بان يكون كل ما قالوا فهو حكم الله قطعا والاتباع واجب والمخالفة حرام فأي فرق بينهم وبين أنبياء بني اسرائيل وهل هذا إلا قريب إلى الكفر وما قالوا انهم ادعوا العصمة فهو افتراء على أهل البيت لا شك انه افتراء وأهل البيت براء منه سيعلمون غدا أنهم كذابون على أهل البيت أعاذنا الله منهم وخذلهم إلى يوم القيامة (ولا) ينعقد الإجماع (بالشيخين) أمير المؤمنين أبى بكر وعمر (عند الأكثر) خلافا للبعض (ولا) ينعقد (بالخفاء الأربعة خلافا لأحمد) الإمام (ولبعض الحنفية ومنهم القاضي أبو خازم فرد أموالا على ذوي الارحام في خلافة المعتضد بعد ما قضي بها لبيت المال متمسكا بإجماع) الخلفاء (الأربعة) على توريث ذوي الأرحام عند عدم ذوي الفروض والعصبات (ولما رد عليه)الإمام (أبو سعيد) أحمد (البردعي بأن فيه خلافا بين الصحابة) والقضاء متى لاقي مجتهدا فيه نفذ فلا وجه لنقض القضاء لبيت المال (أجاب لا أعد زيدا خلافا على الخلفاء الأربعة) فهذا نص منه على إن اتفاقهم اجماع فان قلت يجوز إن يكون لأجل إن الخلفاء أعلى رتبة من غيرهم فيرجح قولهم عند التعارض قلت هذا لا ينتج نقض القضاء الأول فان هذا
الترجيح مظنون ولا ينقض به القضاء فلابد من حجة قاطعة أو قربة إلى القطع قائلوا كون اتفاق الشيخين إجماعا 0قالوا) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر) رواه أحمد فمخالفتهم حارم (و) الذين قالوا إن اتفاق الخلفاء الأربعة اجماع قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (عليكم بسنتي الحديث) وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوها بالنواجذ رواه أحمد فمخالفة طريقتهم حرام (قلنا) هذا (خطاب للمقلدين) فلا يكون حجة على المجتهدين (وبيان لأهلية الاتباع) لا حصر الاتباع يهم وعلى هذا فالأمر للاباحة أو للندب وأحد هذين التأويلين ضروري (لأن المجتهدين كانوا يخالفونهم والمقلدون) كانوا (قد يقلدون غيرهم) ولم ينكر عليهم أحد لا الخلفاء انفسهم ولا غيرهم فعدم حية قولهم كان معتقدهم وبهذا اندفع ما قيل إن الايجاب ينافي هذا التأويل وقد يجاب بأن الحديثين من أخبار الآحاد فلا يفيد إن القطع فلا يكون اتفاقهم إجماعا ورد بأن مقصودهم حجية هذين الاتفاقين ولو ظنا حتى يقدم على القياس وأقوال صحابيين آخرين وفيه تأمل (وأما المعارضة بأصحابي كالنجوم) فبأيهم اقتديتم اهتديتم رواه ابن عدي وابن عبد البر (وخذوا شطر دينكم عن الحميراء) أي أم المؤمنين عائشة الصديقة (كما في المختبر فتدفع بأنهما ضعيفان) لا يصلحان للعمل فضلا عن
$
232معارضة الصحاح أما الحديث الأول فلم يعرف قال ابن حزم في رسالته الكبرى مكذوب موضوع باطل وبه قال أحمد والبزار وأما الحديث الثاني فقال الذهبي هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها اسناد قال السبكي والحافظ أبو الحجاج كل حديث فيه لفظ الحميراء لا أصل له إلا حديث واحد في النسائي كذا في التيسير | (مسئلة * عن مالك فقط) دون غيره (لانعقاد بالمدينة) أي انعقاد الإجماع باتفاق أهل المدينة(فقط) دون سائر البلاد (ولبعده قيل محمول على تقديم الرواية) فان أهل المدينة المطهرة كانوا أعرف بالأحاديث الناسخة والمنسوخة (وقيل محمول على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة والصاع وصحح ابن الحاجب) المالكي (العموم) في جميع الأحكام فإجماعهم حجة (متمسكا بأن العادة قاضية في الإجماع بإطلاع الأكثر على دليل راجح) وهو ظاهر (ويمتنع ظاهرا أن لا يكون منهم) أي من المطلعين (أحد من علماء المدينة) فيلزم اطلاع واحد من علماء المدينة المطهرة على كل دليل راجح (فلا يجمعون إلا عن دليل راجح) فيكون حجة (وهذا منقوض ببلدة أخرى) فان من الممتنع ظاهرا أن لا يكون من المطلعين أحد من ذلك البلد (والتعميم) في الحجية بالبلاد كلها حتى يكون اجماع أهل كل بلد حجة (بعيد للتخصيص في الدعوى والدليل) الآخر (كما يأتي) ولا يبعد أن يقولوا في الدفع بان المدينة المطهرة كانت مسكنا لأكثر العلماء في كل عصر فيمتنع ظاهرا عدم اطلاعهم على الحجة الراجحة بخلاف سائر البلاد فتأمل (ثم أقول العمدة في الاجتهاد) والإطلاع على الدليل الراجح (جودة الرأي وحينئذ لا نسلم أن عدم اطلاعهم) على الدليل الراجح (بعيد) لجواز أن لا يكون فيهم جودة الرأي بل في غيرهم (لا ترى أن) الإمام (أبا حنيفة) الكوفي (أفقه من) الإمام (مالك) المدني (ومن ههنا تبين ضعف ما قيل رجحان الرواية يرجح الاجتهاد) فان رواية مالك راجحة مع عدم رجحان الاجتهاد (واستدلالهم بنحو المدينة طيبة تنفي خبثها كما
ينفي الكير خبث الحديد) رواه البخاري (ممنوع الاستلزام) فان غاية ما لزم منه أن لا يبقى فيها خبث وليس الخطأ خبثا ولعل المراد أن لا يموت بها إلا من كان مغفورا في علمه تعالى وإلا فيكون فيها الفساق أيضا كما قد حي أن البعثة التي بعث بها يزيد الخبيث على المدينة المطهرة ففعلت ما فعلت فمات بها أميرها فلما دفنوه في أرض المدينة لفظته ثم دفنوه في موضع آخر فلفظته إلى أن وقع خارج أرض المدينة ولا ريب أن لأرض المدينة فضائل لا تعد لكن حجية الاتفاق لأهلها غير ظاهر | (مسئلة * إذا أفتي بعضهم أو قضي قبل استقرار المذاهب وسكت الباقون) عن الانكار (وقد مضي مدة التأمل عادة ولا تقية) هناك لخوف أو مهابة أو غيرهما (فأكثر الحنفية) قالوا انه (اجماع قطعي و) قال (ابن أبى هريرة) من الشافعية انه اجماع قطعي (في الفتيا) فقط (لا القضاء) فلا اجماع فيه أصلا (و) قال (الجبائي) انه اجماع قطعي (بعد الانقراض) لعصرهم (وقيل) انه اجماع قطعي (إذا كثر) السكوت (وتكرر فيما يعم به البلوى وهو المختار) وهذا لا يصلح للنزاع فان السكوت فيه مرة بعد أخرى يحدث علما ضروريا بالرضا بالقول كنا في التجربيات فان العادة محيلة للسكوت في كل مرة من غير رضا به (ومختار الآمدي و) الشيخ أبى الحسن (الكرخي) منا أنه اجماع (ظني و) روي (عن الشافعي) أنه (ليس حجة) فضلا عن كونه إجماعا قطعيا (وعليه) الإمام عيسى (بن أبان) منا (و) القاضي
$