193بسقوط الحجتين وحكمنا ببقاء طهارة الماء بالأصل فاحتمال نجاسته كاحتمال وقوع النجاسة في ماء موضوع من الليل وهذا الاحتمال مهدر شرعا فلا وجه للاحتياط بالاراقة فافهم فقد ظهر لك مما قررنا أن الشك ههنا الطهورية لا في الطهارة ثم أورد بحث آخر هو أن الحجتين إذ قد تعارضتا فواحد منهما منسوخة في نفس المر أو باطلة فلا حكم في نفس المر إلا لواحدة فالأشال في السؤر ليس من الشارع بل منا بجهلنا فهذا الحكم منا لا من الشارع ولك أن تجيب عنه أنه ليس المقصود أن قد أشكل بل المقصود أنه لابد ههنا من تقرير الأصول وهو يقتضي أن يكون الحكم كذا ويظن أن حكم الشارع في سؤر الحمار والبغل استعمال الماء وضم التميم وهذا أمر ممكن لا يأبى عنه العقل وهدى إليه الدليل وأما أنه صواب مطابق فلا ندعيه بل هو كسائر الاجتهاديات بل لا يبعد أن يقال إن الحكم من الشارع كفاية أحدهما من الوضوء به أو التيمم لكن إذ كان الأمر مشكوكا عندنا حكمنا بهما ليخرج المكلف عن العهدة بيقين فتأمل فيه وقد ينقض بالضب فان أحاديث الحل والحرمة قد تعارضت هناك أيضا وجوابه أن القياس هناك على السباع ممكن لوجود العلة المشتركة بخلاف الحمار هذا غاية الكلام في هذا المقام وبقي كلام طويل فاطلبه من المطولات (وأما) التعارض الواقع (في القياس ولا ترجيح) لأحدهما على الآخر (فالتخيير) فيهما (ابتداء) أي قبل التحري بأن يعمل بأحدهما بالتحري (ويجب التحري) فيعمل به (خلافا للشافعي) فانه يقول لا يجب التحري بل للمجتهد أن يعمل بأيهما شاء إذ لا هدر لانه ليس دليلا منتجه حتى يعمل به إذ الأصل ليس دليلا ولا يتعين أحدهما للعمل لعدم الترجيح بقي أنه لا يعمل بأحدهما لا على التعيين وهو التخيير لكن لابد من التحري فان لشهادة القلب تأثيرا لانه ينظر بنور الله كما ورد في الخبر الصحيح اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله وقد يقال لم يبق للمؤمن فراسة حيث تعارض الأدلة مع القطع بفساد
أحدهما ولم يعين الفساد فحينئذ لا اعتبار للتحري وجوابه أن المقصود أنه يطلع على الفساد بالاستدلال وهذا لا يبطل الفراسة فانها معينة على التعيين بما وقع التحري إليه فهو متفرس به من الفراسة يتأمل فيه كما في القبلة (وقول الصحابيين) عند من يقول بحجيته (وان كان قبل القياس) لكنه (كقياسين فلا مصير إلى القياس) بان يسقطا ويعمل بالقياس (بل يعمل) المجتهد (بما شاء) لكن ينبغي أن يتحرى فيهما أيضا (وفيه ما فيه) لان القياس على الكتاب والسنة يقتضي سقوطهما والمصير إلى القياس لانه حجة دونه وقد يفرق بأن قولهما عند الاختلاف لا يكون بالسماع البتة بل بالرأي فرجعا إلى القياسين ولا تساقط فيهما فتدبر كذا في الحاشية * واعلم أن الحنفية الكرام استدلوا على عدم تساقط القياسين وتساقط النصين أن الكتاب والسنة انما وضعهما الشارع لإفادة ما هو حكم عنده تعالى قطعا فيجب العمل به وان تخلف في بعض النصوص كأخبار الآحاد والعمل المخصوص فالمقصور منا في النقل أو الفهم فإذا تعارضا من المعلوم قطعا أن الشارع لا يحكم بحكمين متناقضين معا فاحدهما منسوخ بالآخر لكن المنسوخ لم يتعين بالجهل فلم يحصل لنا علم بالحكم فلا يجب العمل باحدهما بل يحرم بهما لما كان المقصود بهما العلم بما هو حكم عنده تعالى وأما القياس فما ضعه الشارع لمعرفة حكم الله تعالى لانه لا يفيد أن هذا الحكم هو ما عنده تعالى ومع ذلك أوجب العمل بحسبه وان كان خطأ
$
194في الواقع فإذا تعارضا ولا ترجيح ولا يعلم فساد أحدهما وان كان فاسدا في الواقع فيجب العلم بهما كما كان لان التعارض لا يوجب إلا كون أحدهما فاسدا وذا لا يمنع وجوب العمل فالتعارض لا يمنع العمل بهما أصلا ولما كان صحتهما معا معلوم الانتفاء وجب أن لا يعمل بهما معا وال لزم العمل بالخطأ بيقين وهو باطل ضرورة من الدين وأيضا ايجاب العمل بالقياس مشروطا بكونه مفيد الظن قوي وعند قيام كل فات الظن فيلزم أن يهدر أحدهما ليبقى الآخر قائما فيعمل به وليس في نفس القياسين تريح بالفرض فلابد من تحكم القلب فما يحكم القلب بصحته يترجح على الآخر فيهدر هذا الآخر فيفيد ما يشهد القلب به الظن فيعمل به وبما قررنا اندفع ما أورد أن الفساد الغير المعلوم لما لم يمنع وجوب العمل فيعمل بكل تخييرا ولا حاجة إلى تحكيم القلب فافهم واندفع أيضا أن القياس دليل من دلائل الشرع نتيجته الوجوب والحرمة فهو أيضا دليل مقام لمعرفة حكم الله تعالى وجه الاندفاع انه دليل لكنه موضوع لإيجاب العمل بنتيجته لا لأن نتيجته ثابتة في نفس الأمر بل وضعه لان يعمل به وان كان خطأ بنتيجته لان الظن في صلبه وغاية التعارض العلم بأن أحدهما خطا لا على التعيين وكل بنفسه موجبو للظن الذي هو مناط الحكم ولا يوجب كون أحدهما بخصوصه خطا فالتعارض فيه لا ينافى وجوب العمل بواحد واحد وانما ينافى العمل بهما معا فلذا أوجبنا العمل بواحد منهما بعد شهادة القلب ثم انه لو ضر التعارض العمل بهما وهدرا وعمل بالأصل لزم العمل من غير دليل وترك ما نصبه الشارع ليعمل به فافهم واندفع أيضا ما قيل إن القياس مقدم على بع الكتاب كالعام المخصوص وبعض السنن فهو أقوى في افادة الحكم منهما فالعام المخصوص ونظائره أيضا وضع للعمل به وان كان خطا فلابد أن يخير في تعارضهما وجه الاندفاع أن الكتاب والسنة مطلقا انما وضعا لإفادة حكم الله تعالى في حدود انفسهما والظن انما جاء لقصورنا بفهم المراد
أو جهلنا بالنسخ ولم يوضعا للعمل بهما وان كان خطأ فالتعارض فيهما يقعد الحجية للقطع بخطأ أحدهما وهوي سري في كل واحد واحد فيضر الحجية ويوجب الرجوع إلى ما وضع للعمل بنتيجته وان كانت خطا فاتضح الفرق فافهم وهذا الدليل يعينه جار في أقوال الصحابة أقوالهم لم تضوع لإفادة الحكم لاحتمال الخطأ وانما وجب العمل كالقياسين عند من أوجب عنده ظنا بإصابة رأيهم فليس أحدهما منسوخا بالآخر بل يونان موضوعين لا يجاب العمل فصارا كالقياسين فتأمل * واعلم أيضا أن من لا يقول بحجية أقوال الصحابة ينبغي أن يعمل بها عند تعارض النصين فان من المعلوم إن أحدهما منسوخ بالآخر وعمل الصحابي موافقا لأحدهما مرجح لكونه ثابتا فان الظاهر أن الصحابي انما عمل بما هو ثابت دون ما هو منسوخ فافهم (ثم الجمع في العامين) المتعارضين (بالتنويع) بان يخص حكم أحدهما بالبعض والآخر بالبعض الآخر (وفي المطلقين بالتقييد) في كل منهما بقيد مغاير للاخر (وفي الخاصين بالتبعيض) بأن يحمل احدهما على حال والآخر على حال (أو بحمل أحدهما على المجاز) وإبقاء الآخر على الحقيقة (وفي العام والخاص بتخصيص العام) والعم (به) فيما وراء الخاص والعمل بالخاص مع احتمال الغلط (لا) بان يقطع بأن المراد بالعام ما وراء الخاص (كتخصيص الشافعية) وعى هذا لا يرد عليهم أن التخصيص فرع المقارنة ولا علم في التعارض بالمقارنة (إن قبل) كما قال الشيخ الهداد (الأعمال) بالدليلين (أولى
$
195من الاهمال) باحدهما (فيقدم الجمع) الذي فيه اعمال الدليلين (على الترجيح) الذي فيه اهمال بالمرجوح واتخذ هو تقديم الجمع على الترجيح مذهبا (قلنا تقديم الراجح على المرجح هو المعقول) وعليه انعقد الإجماع فأولوية الاعمال انما هو إذا لم يكن المهمل مرجوحا والسر فيه إن المرجوح عند مقابلة الراجح ليس دليلا فليس في اهماله اهمال دليل (ولهذا) أي لتقديم الراجح (قدم) الإمام (أبو حنيفة) رحمه الله قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (استنزهوا من البول) فان عامة عذاب القبر منه رواه الحاكم وصححه (على شرب العرنيين أبوال الابل) روى البخاري ومسلم عن أنس قال قدم على النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم نفر من عرينة أو عكل فاحتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا ابل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها وفعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتهم واستاقوا الابل فبعث في آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم ثملم يحسمهم حتى ماتوا (لمرجح التحريم) فانه مقدم على الاباحة (مع امكان حمل العام على مالا يؤكل) لحمه كما حمل الإمام محمد فحكم باباحة بول ما يؤكل (أو) مع امكان حمل العام على ما (لا) يكون (للتداوي) كما حمل الإمام أبو يوسف فحلل التداوي بأبوال الابل بل المحرم مطلقا رواية وقوله أرفق بالناس ولتقديم الراجح شواهد كثيرة لا تحصى * (ولنورد ههنا أمثلة) للتعارض (تمرينا) للمتعلم للتخلص عنها (فمنها ما بين) قراءة(النصب والجر في) قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم و(أرجلكم) إلى الكعبين (المقتضيين) أحدهما (لمسح) فانه إذا كان مجرورا كان معطوفا على الرؤس داخل تحت المسح (و) الآخر (للغسل) كما إذ كان منصوبا فانه معطوف حينئذ على الأيدي داخل تحت الغسل وجمع بحمل الجر على الجوار وكون المجرور معطوفا على المعطوف عيه حال انصب ولم يرتض به المص وقال (وحمل الجر
على الجوار معارض بالنصب على المحل) فانه يمكن أن يكون معطوفا على الرؤس) حملا على المحل فانه مفعول محلا فلا أولوية لجعل الجر للجوار لكن ينبغي أن لا يصغي إليه فان من جعل الجر للجوار قال إن غسل الرجل ثابت قطعا بالتوارث فلابد من ارتكاب خلاف الظاهر في قراءة الجر فحمل على الجوار وحينئذ لا توجه لما ذكر (أقول لك ترجيح الغسل) على المسح (بأن الرجل محل التلوث فبالغسل أجدر كاليد دون الرأس) فانه لا احتمال للتلوث فيه وفيه شائبة من الخفاء فان الكلام في ازالة النجاسة الحكمية وأنها المسح أو الغسل ولا دخل فيه للتلوث إلا أن يقال الظاهر وقوع الشرع بازالة النجاسة الحكمية مطابقا لما يحكم به الطبع من ازالة النجاسة الحقيقية وان محل التلوث أحرى وأليق بأن يعتبر نجسا حكما ولا تزول هذه النجاسة إلا بما تزول به الحقيقة في الحكم فافهم وتأمل (وأيضا الوضوء كالغسل في تطهير البدن) كله فان الحدث حل تمام البدن كالجنابة والوضوء بطهره كالغسل فينبغي أن يجب غسل كل البدن في الوضوء كما في الغسل لكن كان فيه حرج عظيم (فاقيم غسل الأطراف مقام غسل الكل) فيكون الرجل من المغسولات لكن كان ينبغي أن يجب غسل الرأس أيضا فدفعه بقوله (واكتفى في الرأس بالمسح دفعا للحرج) إذ في غسل الرأس مشقة مع أن كثرته تورث المرض فافهم (وقد يتخلص) عن التعارض (بأن المسح) المقدر (في المعطوف)
$
196في قراءة الجر (مجاز عن الغسل لتواتر عنه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام) في كل طبقة حتى وصل الينا (فقد رواه أزيد من ثلاثين صحابيا وهلم جرا) وليس المقصود تعيين عدد الرواة بل اعلام التواتر وان شئت زيادة تحقيق فاستمع ما يتلى عليكم من الحق الصراح فالعم أن الوضوء قد فرض قبل نزول هذه الآية فان سورة المائدة متأخرة نزولا عن كثير من القرآن والوضوء كان في أول الإسلام والمنقول المتواترة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من الصحابة هو غسل الرجلين في الوضوء قبل نزولها وبعده فالآية مقررة للوضوء الذي كان من قبل وهو الذي بقي إلى الآن متواترا وتوارثا وهذا شاهد عدل وقرينة قاطعة على أن المراد في قراءة الجر الغسل أيضا اما بتقدير لفظ امسحوا وأرادة معنى اغسلوا لما بينهما من المشابهة أو بكونه معطوفا على أيديكم والجر للجوار وهذا الطريق مقبول مما لا شك فيه أصلا (وما قيل الغسل مسح إذ) الغسل اسالة الماء والمسح اصابة البلل و(لا اسالة بلا اصابة) فلا غسل بدون المسح فالعمل بالغسل عمل بالقراءتين (فلا اصابة فيه) للحق (بل لا يمسح) أي لا يقطع المسح (إلى معنى الغسل) فان المسح مباين للغسل فان المسح اصابة البلل من غير اسالة الماء والغسل اصابة بالاسالة فيهما متباينان مندرجان تحت مطلق الاصابة فلا يتناول أحدهما الآخر وهذا لا توجه له إلى قول القائل لان مقصوده الترجيح بالاحوطية يعني أن العمل بقراءة النصب أحوط فانها موجبة لفرضية الغسل وبه يخرج عن العهدة بيقيناذ به يتحقق المسح مع شيء زائد مباين له في الصدق إذ لو كان المسح فرضا فقد وجد الامتثال أيضا لوجود اصابة البلل كما لو غسل الرأس في الوضوء يخرج من عهدة المسح وان كان الفرض هو الغسل يخرج عنها أيضا لانه ادى ما فرض عليه وليس مقصود القائل أن الغسل فرد المسح حتى يرد عليه أنه مباين فافهم فان كلام القائل أحق بالقبول (وقيل الجر مع الخفين والنصب
بدونهما) يعني قراءة الجر تحمل على المسح على الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين إذا لم يكونا في خفين وهو المنقول عن الإمام الشافعي واختاره الإمام فخر الإسلام رحمهما لله (وفيه ما فيه) فانه مخالف لما قالوا إن المسح ثبت بالسنة المشهورة لا بالكتاب على أنه يلزم أن تكن الآية ناقصة على كل قراءة عن بيان فراض الوضوء كذا في الحاشية والحق انه لا ورود لذلك فان غرضهم أن الآية ليست نصا مفسرا في المسح على الخلف وانما النص المفسر السنة وهو لا ينافى حمل الآية عليه وأما نقصانهما في بيان الفرائض فلازم على كل تقدير فانه إذا حمل على الغسل كان ناقصا عن بيان حال المتخفف وما قيل إن المسح ثبت بالسنة على طرق الزيادة فمردود لا يلتفت إليه فان مسح الخفين شرع من قبل وبقي إلى الآن والى يوم القيامة فلا نسخ بل هذا اولى فانك قد عرفت أن الآية مقررة للوضوء الذي كان من قبل وقد كان على المتخفف المسح وعلى عاري الرجل عن الخلف الغسل فقد نزل الآية بقراءتين هاديتين إلى فرائض وضوء المتخفف والعادي وما قيل انه يلزم على ما ذكر أن يكون مس الخف مغيا إلى الكعب مع أنه لا غاية له فساقط لان غاية له فساقط لان الغية حينئذ لا تكون غاية المسح بل للتخلف المفهوم من الآية والمعنى والله أعلم وامسحوا بأرجلكم حال كونهم متخففين سائرين إلى الكعبين إشارة إلى أن لا مسح إذا كان مكشوفا شيء من الرجل إلى الكعب فافهم فان هذا الوجه في غاية الحسن واللطافة (ومنها ) التعارض الواقع (ما بين التشديد) والواقع في قوله
$
197تعالى تقربوهن حتى يتطهرن فإذا (المانع) من الوطء (إلى الغسل) الواجب بالانقطاع لأن التطهر وإلا طهر مبالغة من الطهارة وهو الاغتسال (والتخفيف المبيح) للوطء (قبله بعد الانقطاع) حال كون التشديد والتخفيف (في يطهرن) الواقع في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله والخلاصة أن التعارض بين القراءتين أن احدهما تقضي حل الوطء بعد الانقطاع قبل الغسل والأخرى تقتضي الحرمة هاذ ما يقتضيه كلامه وفيه تأمل فان حرمة الوطء قبل الاغتسال في قراءة التشديد بالعبارة والحل في قراءة التخفيف بالإشارة ولا تعارض بينهما بل العبارة مرجحة والأولى ما يشير إليه كلام الإمام فخر الإسلام أن قراءة التشديد تقتضي أن تكون غاية الحرمة الاغتسال وقراءة التخفيف تفيد أن غايته الانقطاع المقدم عليه ولا يكون لحكم غايتان وثبوت كل من الغايتين بالعبارة فافهم (ويتخلص) عن التعارض (بحمل) قراءة (التشديد على الأقل) من العشرة والمعنى حينئذ والله أعلم لا تقربوهن حتى ينقطع الحيض بعد مضي العشرة فان قلت فما معنى قوله تعالى على الأكثر) من مدة الحيض والمعنى والله أعلم لا تقربوهن حتى ينقطع الحيض بعد مضي العشرة فان قلت فما معنى قوله تعالى فإذا تطهرن الخ قال (وتطهر حينئذ) بمعنى طهر المخفف (كتبين) بمعنى بان وهذا التخلص من قبل الحال وقد يناقش بأن القراءتين كلام واحد لا يتحمل أن يحمل على معان مختلفة كيف لا وليس مجموع القراءتين قرآنا حتى لو نذر ختم القرآن وقرأ الكل بقراءة واحدة تم الختم وكذا في التراويح فالقراءتان كلام واحد وانما لنا جواز القراءة بطريقتين فلابد أن يكون مضمونهما واحد فلا يصح حمل أحدهما على معنى والآخر على معنى آخر والجواب عنه أن كلا من القراءتين كلامان منزلان من الله تعالى قطعا فلذا جاز كل منهما في الصلاة إلا أن الله تعالى أمرنا بالقراءة بكل بدلا فلا بعد أن نريد بكل من الكلامين معاني مختلفة بل هو
المتعين فان الأصل في الكلام أن يراد به ما وضع له ولو سلم أنهما كلام واحد فلا استبعاد في أن يراد به معان بحسب اختلاف الالفاظ وليس هاذ كاستعمال المشترك في معان وليس هذا خفيا على من تتبع كلام واحد فلا استبعاد في أن يراد به معان بحسب اختلاف الالفاظ لويس هذا كاستعمال المشترك في معان وليس هذا خفيا على من تتبع كلام الشعراء والبلغاء فافهم ثم بقي ههنا كلام هو أن هذا الحمل لا يفهم من الكلام بل يصير الكلام به كالغز فلا يصح في كلام الشارع وأيضا فيه نظر ثان فانه لو تم للزم حرمة الوقاع بعد الانقطاع قبل العشرة قبل الغسل وان لم تغتسل يوما أو يومين أو وأكثر وهو خلاف المذهب بل المذهب أنه إذا مر وقت الاغتسال والتحريمة حل وطؤها فان قلت أقيم وقت أقيم وقت الاغتسال مقامه في جواز الوقاع قلت هذا ابطال النص ولابد له من نص أقوى منه وليس فلا تصح هذه الاقامة فافهم (إن قيل لم لا يحمل فيهما على الاغتسال) ويكون يطهرن بالتخفيف بمعنى يطهرن فتكون الحرمة إلى الاغتسال (كما عليه الشافعية) بل هذا أولى كيف ويطهرن بالتشديد بمنزلة المقيد من يطهرن بالتخفيف فان الاغتسال لا يكون إلا بعد الانقطاع الذي هو الطهارة وقد تقدم أن المطلق والمقيد إذا وردا في حكم واحد وجب حمل المطلق على المقيد مع انه قيل طهر مشترك جاء بمعنى اغتسل أيضا قال في القاموس طهرت انقطع دمها واغتسلت من الحيض وغيره (قلنا سوق الكلام أن لا مانع) من الوطء (إلا الأذى) قال الله تعالى ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض (وقد ارتفع) الأذى (حقيقة)
$
198بالانقطاع (وحكما) حيث وجبت العبادة (ولا توقف بعد المقتضى) وهو النكاح الصحيح ههنا (وعدم المانع) وهو الاذى فيما نحن فيه (فتدبر) وقد يناقش بانه ليس المراد بالأذى النجاسة المرئية فان النجاسة في الفرج موجودة على كل حال بل المراد الأذى الحكمي وهو موجود إلى الاغتسال فيوجب الحرمة إليه ولك أن تجيب عنه بانه هب أن الاذى ليس مطلق النجاسة المرئية التي يتنفر عنها الجبلة الانسانية وهو الدم أو القذر الذي كون في الادبار فالمانع هذه النجاسة وقد ارتفعت سلمنا أنهل ليس المراد النجاسة المرئية بل الحكمية لكن هي نوعان نوع يمنع أهلية ما يشترط فيه الطهارة وأداء ما لا يشترط فيه كالصوم ونوع آخر يمنع أداء ما يشترط فيه فقط الجنابة فالمراد بالأذى هو النوع الأول فان النوع الثاني حتى يصح صوم الحائض بعد الانقطاع قبل الغسل وكذا الجنب ولا يزيد الوقاع على الصوم قطعا في اشتراط الطهر عن الأذى فالمانع هو النوع الأولى وهو لا يكون إلا عند الحيض ويرتفع بالانقطاع فلا معنى لحرمة الوطء قبل الاغتسال فان قلت قد بينت سابقا أنه لا يصح التخلص المذكور سابقا والآن بينت أن تخلص الشافعية أيضا لا يتم فبأي وجه يتخلص قلت الأظهر أن يتخلص بأن تحمل قراءة التشديد على التخفيف وهذا غير عزيز ولا بعد فيه فان تفعل يجيء بمعنى فعل كثيرا لكن إذا انقطع قبل العشرة فاحتمال الدر باق فان الدم قد يدر وقد لا في اثناء المدة فمقتضى الاحتياط أن يؤخر إلى أي يظن الانقطاع لكنه إذا مر وقت الاغتسال والتحريمة فقد وجبت الصلاة فاعتبرت طاهرة شرعا عن الاذى الحكمي الحيضي المانع عن وجوبها وهو كان مانعا عن حل الوقاع فيحل الوطء ولا يؤخر فان قلت كيف يحمل إلا طهر على انقطاع الدم (3) لانه مجاز كما نقل عن الكشف التطهر حقيقة في الاغتسال مجازف في الانقطاع ولا ينفع مجيء تفعل بمعنى فعل فان الكلام في خصوص هذه المادة قلت لا نسلم أنه حقيقة فيه بل هو المبالغة في الطهارة
وهي تتحقق في الاغتسال فانه نوع من المبالغة وإذا حمل على الانقطاع أريد به الانقطاع الكامل نعم قد كثر استعماله في الاغتيال ولا يلزم من كثرة الاستعمال في فرد منه كونه حقيقة فيه فقط مع انه قال في القاموس انه جاء بمعنى تنزه أيضا واللغة لا تتعرض للمعنى المجاز ولو سلم أنه مجز في الانقطاع فلا بدع في الحمل عليه لدليل دل كما بينا هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام ولعله من نفائس هذا الكتاب فاحفظه (ومنها ما بين آيتي اللغو في اليمين تفيد احداهما) وهي قوله تعالى في البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم (المؤاخذة بالغموس) وهو الحلف على الماضي مع العلم بالكذب (لانها مكسوبة) فدخلت فيما كسبت قلوبكم (و) الآية (الأخرى) وهي قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان تفيد (عدمها) في الغموس (إذ ليست معقودة) وهي اليمين على امستقبل بأنه يفعل كذا أولا يفعل قال الإمام مالك هذا التفسير أحسن شيء سمعت في الباب (والمفهوم من لا يؤاخذكم بكذا) و(لكن) يؤاخذكم (بكذا عدم الواسطة) والحصر في المذكورين (فخرجت مرة على اللغو) حيث دخلت في مقابلها وهي المكسوبة كما في الآية
$
199الأولى وثبت به المؤاخذه فيها (ودخلت) فيه مرة (أخرى) وانتفى المؤاخذة فيها (وذلك لشيوع استعماله فيما لا يقصد) وهذا المعنى صار مقابلا للمكسوب (وفيما لا يفيد) وبهذا الاعتبار صار مقابلا للمعقود فحمل في الموضعين على ما يصح به المقابلة فالتعارض في الآيتين باعتبار أن الأولى تثبت المؤاخذة في الغموس والأخرى تنفيها فيها (والتخلص) عند مشايخنا (بأن) المؤاخذة (الثانية) في الغموس (هي الأخروية للاضافة إلى كسب القلب) وهي القرينة على كونها أخروية (و) المؤاخذة (المنفية) فيها (هي الدنيوية) وهي الكفارة (فلا كفارة فيها) عندنا وهذا التخلص من قبل الحكم لا يقال روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها نزلت لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلى والله وفي رواية أبى داود قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم هو قول الرجل في يمينه كلا والله بلى والله لانا نقول هذا التفسير والنزول مسلم لكن من أين علم أن المراد في الخبرين آية المائدة بل يجوز أن يراد آية البقرة (والشافعية يحملونهما) أي المؤاخذتين المذكورتين في الآيتين (على الدنيوية) ويدرجون الغموس في المعقودة (لأنها من المعقودة بعقد القلب وعزمه) عليه والعقد العزم فيكون ما عقدتم الاميان بمعنى ما كسبت قلوبكم فتجب الكفارة في الغموس عندهم (ودفعه بأن العقد مجاز في) عقد (القلب) وعزمه فان العقد في الأصل عقد الحيل وشد بعضه مع بعض وهو لا يتحقق إلا في المنعقدة لأن ربط الجزاء بالشرط لا يجاب الصدقة فيه دون الغموس (يدفع بأنه أعم لغة) من عقد القلب فلا يكون مجازا فيه فانه في اللغة ربط شيء بشيء فكيف لا ولم يتأيد كونه عقد القلب من أهل اللغة (وأجيب بأنه في عرف الشرع لما له حكم في المستقبل) كما نقلنا عن الإمام مالك (قال تعالى أوفوا بالعقود فتدبر) فالحمل على عقد القلب مجاز شرعي فلا يحمل عليه ثم إن فيما
ذهب إليه الشافعية تسوية المنعقدة المباحة بل قد يكون بعض اليمين المنعقدة واجبا أيضا والغموس الذي هو من أكبر الكبائر وأفسق الفسوق في الساتر ولم يعهد هذا في الشريعة أصلا وكيف يعهد ولو وعد الشارع بستر هذه الكبيرة بالكفارة لكان المدعي الكاذب بمساغ في حلفه الكاذب فيحلف كاذبا ويأخذ المال بالباطل ثم يكفر وهل هذا إلا فتح لباب الظلم وبما قررنا ظهر لك عدم اتجاه ما قيل في دفع التعارض إن المراد في الآيتين المؤاخذة الأخروية فانها المتبادرة في كلام الشارع والمعنى في الموضعين أنه لا يؤاخذ الله في الآخرة باليمين الصادر لا عن قصد وانما يؤاخذ فيها باليمين الصادر عن القصد في الآخرة وستارة هذه المؤاخذة اطعام عشرة مساكين الخ فالكفارة ساترة عن المؤاخذة في الغموس والمنعقدة المصطلحة جميعا ويؤيده اطلاق الأحاديث في كفارة اليمين وقد يقال فيما قال مشايخنا نظر هو أن سورة المائدة متأخرة نزولا عن سورة البقرة فلو كان بينهما تعارض وجب انتساخ الأولى بالثانية ولا سبيل إلى الجمع بما ذكر فان النسخ متقدم على الجمع والجواب أن سياق آية البقة يقتضي كون المؤاخذة أخروية كما أشار إليه المصنف وحينئذ لا تعارض ولا نسخ وانما كان التعارض بحسب أول النظر وتقدم النسخ انما هو إذا لم تكن قرينة على تعيين المراد هذا ثم بقي ههنا نظر هو أن كون العقد حقيقة فيما ذكر مجرد دعوى لا بيان عليه بل هو حقيقة ضد الحل وربط
$
200اليمين هو تقييدها بالقصد فالمعنى لا يؤاخذكم الله بما صدر خطأ وانما يؤاخذكم بما صدر قصدا وهو يشمل المنعقدة المصطلحة والغموس أيضا فيجب فيهما الكفارة ولك أن تقول هب أن العقد هو ضد الحل لكن ربط اليمين ليس هو ربطه بالقصد مطلقا بل بالقصد بالإيفاء ولذا يقال للعهد العقد كما صرح به كتب اللغة وهذا المعنى هو المعود شرعا ولعل هذا هو مراد من قال انه في الشرع لما له حكم في المستقبل وإلا فلا منقول شرعي عند محققي أصحابنا ثم انه لو أريد بعقد الاميان ربطها بالقصد مطلقا كان اليمين اللغو أيضا داخلا فيه لأنه مربوط بالقصد فيلزم فيه المؤاخذة ولم يقل به أحد فقد تبين بأقوم حدة أن حقيقة عقد اليمين هو الربط بقصد الايفاء وهو انما يكون فيما إذا حلف على المستقبل فافهم ويحتمل إن يكون المراد بالأيمان المنعقدة لانها الأخرى ببيان الحكم وأن يراد باللغو في الآيتين ما صدر لا عن قصد ويراد بما كسبت قلوبكم الكسب بالعزم على الايفاء فتكون هي المنعقدة وتحمل المؤاخذة على الدنيوية أو على الأخروية ويكون المعنى المؤاخذة بالعقاب في يمين جرى على اللسان خطأ انما المؤاخذة بما كسبت قلوبكم بالعزم على الايفاء وعقدتم به وستارة هذه المؤاخذة أحد هذه الأشياء وتكون الآيتان ساكتتين عن بيان الغموس واللغو الفقهي وحينئذ يندفع التعارض أيضا فافهم (ومنها ما روي في تحريم الضب واباحته) في سنن أبى داود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم نهي عن أكل لحم الضب وروي الجماعة إلا الترمذي عن خالد أنه سئل عن حرمته فقال صلى الله عليه وسلم لا كذا في التقرير كذا في الحاشية (والتخلص بتقديم المحرم) في العمل والاعتبار على المبيح (بتقديم المبيح) بالزمان فيكون منسوخا (كيلا يتكرر النسخ) فانه كان الاباحة أصلا فلو تقدم المحرم لنسخها ثم بعد ذلك ينسخ المبيح التحريم فيتكرر النسخ بخلاف ما إذا تقدم المبيح فانه يقرر الاباحة ثم المحرم ينسخها
فالنسخ مرة واحدة فهو أولى واعترض عليه الإمام فخر الإسلام أن هذا موقوف على كون الاباحة أصلا ونحن لا نقول به فان الانسان لم يترك سدى فلا اباحة أصلا حتى يقرر المبيح أو ينسخه المحرم وقد تقدم ما يشيد أركانه ولذا أردفه بقوله (وفيه الاحتياط) فانه لو كان المقدم المحرم والمتأخر المبيح ففي الاجتناب عنه لا حرج ولا ذنب بخلاف ما إذا تقدم المبيح وناسخه المحرم فانه لو عمل بالإباحة وقع في الحرج وهو منقول عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ووجوه أولاده الكرام أيضا في مسئلة الجمع بين الأختين بملك ايمين | (مسئلة * الاثبات مقدم على النفي) إذا تعارضا (كما في الشهادة عند) الشيخ أبى الحسن (الكرخي والشافعية وقال) الإمام عيسى (بن أبان يتعارضان والمختار) عند الإمام فخر الاسلام وغيره من المحققين (إن كان النفي بالأصل فيقدم الاثبات) لأن النفي حينئذ من غير دليل (تقديم الجرح على التعديل كحرية زوج بريرة) اسمه مغيث (حين أعتقت) وخبرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كما في كتب السنة كذا في التيسير وقد عارضه الاخبار بعديته النافي للحرية كما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة قالت انه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم خيرها وكان زوجها عبدا وهذا الاخبار انما هو باعتبار الأصل (لأن عبديته كانت معلومة) متقررة من قبل (فالأخبار بها بالأصل) لعدم العلم بالحرية لطارئة والأخبار بالحرية لا يصح إلا بعد العلم بوجودها عن دليل فقدم اخبار الحرية على اخبار نفيها أعني العبدية وحكم بثبوت الخيار وان كان الزوج حرا وان الخيار ليس.
$
201 لدفع عار كونها تحت العبد كما عليه الشافعية بل السبب حرية الزوجة بعد المملوكية دفعا لزيادة الملك على نفسها فان الطلاق بالنساء كما يشهد به ما روي الدار قطني مرفوعا طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان (وان كان) النفي (مما يعرف بديله) لا بالأصل فقط(تعارضا) لأن كليهما خبران عن علم فالنفي كالإثبات وطلب الترجيح كالإحرام) المنقول (في تزويج ميمونة) كما روي الستة عن ابن عباس تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ميمونة وهو محرم كما في التيسير (نفي للحل اللاحق) المنقول (على الأشهر كما يدل عليه هيئة محسوسة) احرامية (فعارض رواية) مسلم وابن ماجه عن يزيد بن الأصم حدثني ميمونة (تزوجها وهو حلال) وفي رواية أبى يعلي بعد أن رجعنا إلى المدينة وفي رواية الترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن أبى رافع إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبني بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما كذا في التيسير (ورجح ا، ابن عباس يزيد على يزيد) بن الأصم (وأبى رافع ضبطا واتقانا) قال الزهري ما ندري ابن الأصم أعرابي بوال على ساقه أنجعله مثل ابن عباس (وأن سند النفي أقوى فان رواته كلهم أئمة ففقهاء كما قال الطحاوي) وقوله على الأشهر إشارة إلى ما روي مالك في الموطأ عن سليمان بن سار قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أبا رافع مولاه ورحلا من الأنصار فزوجا ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج ففيه نفي للاحرام وعلى هذا قال الشيخ ابن الهمام إن هذا الاخيار بالأصل فترجح عليه رواية ابن عباس لكونه عن الدليل ولا يذهب عليك أن هذا الاخبار أيضا بالدليل لانه لا احرام قبل الخروج وأيضا انه منقطع فانه على ما نقل في التقرير عن ابن عبد البر أن سليمان ولد سنة أربع وثلاثين وأبو رافع مات قبل شهادة أمير المؤمنين عثمان بسنتين فلا يعارض المسند وانما
التعارض في الخبرين المذكورين سابقا فافهم واعلم أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يجوز نكاح المحرم والمحرمة وجوزه أئمتنا وتمسك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لا ينحك المحرم ولا ينكح رواه أصحاب السنن ومسلم وأجاب اشيخ ابن الهمام بأنه عارض رواية ابن عباس نكاح أم المؤمنين ميمونة وهو محرم وابن عباس أقوى ضبطا وفقها وعدالة وورعا لترجيح له ولو سلم التساوي تساقطا ووجب الرجوع إلى القياس وهو مؤيد لنا لأن النكاح كالشراء للتسري وهو غير ممنوع بالإحرام ثم انه لو امتنع بالإحرام فلا يزيد على حقيقة الوطء المحرم فيه وهو انما يوجب فساد الحج فكذا النكاح لو امتنع أفسد الحج ولا وجه لفساد النكاح أصلا ولو صير إلى الجمع فهو أيضا معنا فيحمل النكاح على الوطء والخطابة الواقعة في هذا الحديث في رواية مسلم وأبى داود ولا يخطب على التمكين لوطء ولا تحتمل رواية ابن عباس هذا التوجيه وقد يؤاخذ عليه أن القول يترجح إذا عارض الفعل لأن الفعل يحتمل الاختصاص دون القول لاسيما إذا وقعت رواية الفعل متعارضة وأيضا روي الإمام مالك إن أبا غطفان أخبره إن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه وقول الصحابي مرجح في صورة التعارض والرجيح القياس بعده لاسيما قول مثل أمير المؤمنين الذي لا يخفى عليه مثل هذا الحكم ففعله دليل بقاء الحكم وأنت لا يذهب عليك أن الأولى في المؤاخذة أن يقال إن القول عام فالتعارض انما هو في حقه عليه
$
202وعلى آله وأحابه الصلاة والسلام لا في حقنا لأنه لم يدل دليل على التأسي وأما ترجيح القول في هذه الصورة فمحل تأمل (وإن أمكنا) أي كون الاخبار عن دليل أو بالأصل (كطهارة الماء) وهو نفي للنجاسة يمكن أن يكون بالأصل وأن يكون بالدليل بأن يلازمه فلم ير وقوع النجاسة (فينظر) ويسأل عن مبنى الاخبار فان أخبر أنه بالأصل فيعمل بالنجاسة وان أخبر أنه بالدليل تعارضا (والاستصحاب مرجح) فيعمل بالطهارة التي هي الأصل لأن الاستصحاب وان لم يكن حجة لكن صلح مرجحا وان جهل عمل بالنجاسة لأنها أقوى وقد يطلب بالفرق بينها وبين مسئلة سؤر الحمار فان مقتضاها أن تقرر الأصول أيضا فيحكم بطهارة الماء وعدم زوال الحدث بعد استعماله فيجب ضم التيمم ويجاب بأن هناك التعارض في الأدلة الشرعية وهي مثبتة للأحكام فيمكن أن يحكم بالمشكوكية بخلاف ما نحن فيه فانه خبر لا يثبت حكما أصلا فلا يخرج به حكم المشكوكية فتامل | (مسئلة * الفعلان لا يتعارضان قط لاختلاف الزمان) فيكون فعل في وقت وضده في آخر (إلا أن يجب التكرار) أي يفيد الخبران إن هذا الفعل كان مكررا بحيث صارعا سواء كان من الواجبات أو غيرها كخبرى رفع اليدين في الركوع والرفع وعدمه فانهما بكلمة كان مع المضارع وهي تفيد العادة على ما مر وإذا تعارضا على هذا الوجه (فالثاني ناسخ أو مخصص9 على اختلاف قولي الحنفية والشافعية وان جهل التاريخ يثبت حكم التعارض ويطلب الترجيح (أما الفعل مع القول) المخالف له (فأما) صادر _مع عدم دليل التكرار وعدم وجوب التأسي) فيه (أو) مقارن (مع وجودهما) أي دليل التكرار ودليل التأسي كليهما (أو) مقارن (مع دليل التكرار فقط) دون دليل التأسي (أو) مقارن (مع وجود التأسي فقط) دون دليل التكرار فهذه أربعة أقسام (وعلى الأول) وهو ما إذا لم يكن مع دليل التكرار ودليل التأسي (فان كان القول مختصا به) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم والفعل مختص به فرضا (فان تأخر القول) عن
الفعل (فلا تعارض) بينهما لجواز وجوب الفعل أو ندبه أو اباحته في وقت وتحريمه بالقول في وقت آخر (وان تقدم) القول على الفعل (فالفعل نسخ له قبل التمكن) إن لم يمر زمان يمكن الامتثال فيه بالقول وبعده إن مر ومن لم يجز النسخ قبل التمكن ويحيل وقوع الفعل بعد القول من غير مرور زمان امكان الامتثال 0وان جهل فسيأتي) حاله في القسم الرابع (وان كان) القول (مختصا بالأمة فلا تعارض أصلا) لعدم مشاركة الأمة في الفعل(وان كان عاما له ولنا فكما كان خاصا به وبنا) يعني لا تعارض في حقنا وأما في حقه عليه السلام فلا تعارض إن تقدم الفعل وان تأخر فهو ناسخ وان جهل فكما سيجيء (وعلى الثاني) وهو ما إذا كان الفعل مع دليل التكرار والتأسي (فان اختص القول به فلا تعارض في حقنا) وانما التعارض في حقه لوجود التكرار فيعم زمان القول أيضا (وفي حقه المتأخر منهما) من القول أو الفعل 0ناسخ للآخر وان جهل) التاريخ (فقيل القول ناسخ) في حقه (وقيل بل الفعل) ناسخ في حقه (وقيل بالوقف دفعا للتحكم) في حقه وتفصيله أن أحدهما ناسخ في حقه قطعا وتعيين أحدهما عينا في فعله من غير قطع لا يجوز أصلا ولا يكفي الترجيح المظنون لعدم تعلق التعبدية وذلك ظاهر (وان اختص9 القول (بنا والمتأخر) منهما (ناسخ) للتقدم قولا كان أو
$
203فعلا (أقول لم يثبت التأسي خصوصا بل عموما ففيه نظر) فانه قد تقدم في التخصيص أن دليل التأسي إن خص بالقول فلا يعارض الفعل فتذكر المذاهب المذكورة هناك (وان جهل) التاريخ (فمذاهب) مختلفة فيه (أخذ الفعل) لأنه أدل لكونه معاينا مشاهدا (والتوقف والعمل بالقول وهو مختار الأكثر دلالته أظهر) من دلالة الفعل لان الفعل لا يدل على حكم مخصوص إلا بانضمام أمر آخر بخلاف القول فانه مفيد بنفسه قال الشيخ ابن الهمام (والأوجه تقديم ما فيه الاحتياط) وذلك لان الكلام فيما معه موجب التكرار والتأسي فالفعل مع هذا الموجب يدل على الحكم كالقول ولا أظهرية لأحدهما في الدلالة وقد تعارضا فوجب التوقف وطلب الترجيح من خارج كالاحتياط ونحوه وحاصل هذا يرجع إلى القول بالتوقف كما لا يخفي (وان عم) القول (له ولنا فالمتأخر ناسخ في حقه وحقنا) لوجود شرط النسخ (وان جهل9 التاريخ (فتلك المذاهب) عائدة فيه إلا أنه ينبغي أن يختار التوقف في حقه حذرا عن الحكم على أفعاله من غير قطع أو طمأنينة (وعلى الثالث) وهو ما إذا كان الفعل مع دليل التكرار فقط (فان خص القول بنا أو عم له ولنا فلا تعارض في حقنا) لفرض أن لا تأسي فالفعل مختص به صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه (وفي حقه المتأخر ناسخ) قولا كان أو فعلا لوجود التعارض (كما في الخصوص به) أي كما أن المتأخر ناسخ فيما إذا خص القول به صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه (وعند الجهل كما علم) قيل القول وقيل الفعل وقيل الوقف وهو المختار(وعلى الرابع) وهو ما ذا كان الفعل مع دليل التأسي فقط دون التكرار (فان كان القول خاصا به فلا تعارض فينا) وهو ظاهر (وأما في حقه) عليه الصلاة والسلام (فان تأخر القول فلا تعارض) لما مر (وان تقدم فالفعل ناسخ) اياه (وان جهل) التاريخ (فتلك المذاهب) المذكورة من أخذ القول والفعل والوقف (ومختار الأكثر التوقف) حذرا عن التحكم (ونظر فيه بأنه يحكم بتقديم الفعل) ههنا
(لئلا يقع التعارض المستلزم للنسخ) الذي هو خلاف الأصل يعني لو قيل بتأخر الفعل يلزم القول بنسخ القول ولو قيل بتقديم الفعل ارتفع التعارض الموجب للنسخ فلا يلزم القول به والأصل عدم النسخ فالقول بتقدم الفعل راجح فلا وقف كذا في شرح المختصر (ويدفع بانه لا عبرة لهذا الترجيح لانه) للتعبد وهو متفرع على العلم بالراجح و(لا يتفرع عليه تكليف ولا تعبد لنا بالبحث عن فعله أقول مراد الناظر أن الوقف حكم بالمساواة وليس بمساو) بل تقدم الفعل راجح (وأما أنه لا فائدة فينا لتعرض هذه المسئلة) كما يلزم من كلام الدافع (فلو سلم لا يضره) لان الناظر لم يكن في صدد بيان الفائدة (فتدبر) وأشار بقوله لو سلم إلى منع عدم الفائدة فان معرفة أحواله الشريفة والإيمان بها من أعظم السعادات ولعل مقصود الدافع أن الترجيح المظنون انما يكفي لوجوب العمل به وأما الاعتقاديات فلا يغني فيها الظن عن الحق شيأ والبحث عن أحواله لا يتفرع عليه تكليف فلا نتكلم بالترجيح المظنون ولا نعتقد به أفعاله فحينئذ لا يرد عليه شيء فافهم (وان كان) القول (خاصا بنا فالمتأخر ناسخ) أيا كان (وان جهل) المتأخر (فالمختار العمل بالقول) لما مر والأوجه الأخذ بالاحتياط (وذلك إذا لم يتأسوا قبله) وإلا فقد سقط الفعل من الذمة بالمرة فلا تعارض وهذا انما يحتمل في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
$
204(وان كان) القول (عاما) له عليه السلام ولنا (فكما كان خاصا) به عليه السلام وبنا يعني أن المتأخر منهما ناسخ وان جهل فالمختار الوقف في حقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والقول في حقنا والأوجه ما فيه الاحتياط فافهم
(فصل * في الترجيح وهو في اصطلاح الشافعية اقتران الدليل بما يترجح به على معارضة) في افادة الظن إذ لا تعارض عندهم في القطعيات وهؤلاء جوزوا الترجيح بكثرة الأدلة أيضا (وهو) أي الترجيح (يوجب العمل بالراجح وسقوط المرجوح (عند الجمهور) من أهل الأصول (للقطع عن الصحابة ومن بعدهم بذلك) فهو مجمع عليه وأيضا اعتبار المرجوح مع وجود الراجح خلاف المعقول لكن حينئذ يبطل ما أدعته الشافعية أنه لابد في المخصص من المشاركة في أصل الظن دون القدر حتى جوزوا تخصيص العام بما هو دونه في الظن (ومنه) أي من الترجيح (تقيمهم) في العمل (خبر) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (على قوله) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الذي روته الأنصار رضوان الله تعالى تليهم (انما الماء من الماء) لان الأزواج المطهرات أعرف بهذا الأمر (وأورد) عليهم (شهادة اربعة مع) شهادة (اثنين) خلافا فانه قد قويت الشهادة الأولى بانضمام مثلها اليها دون الثانية فينبغي أن تكون راجحة مع انهما متساويان (وأجيب بالالتزام) لرجحان الأولى وسقوط الثانية (كما هو قول مالك) في التيسير والشافعي (و) أجيب أيضا بعد تسلم عدم الرجحان (بالفرق) بين الشهادة والرواية (فكم مرجح للرواية لا ترجيح به الشهادة أقول لم الأمر إن نصاب الشهادة علة تامة للحكم شرعا) ويجب الحكم عند وجود شهادة اثنين (وهي) أي العلة التامة (لا تزيد ولا تنقص) فالأربعة والاثنان على السواء في ايجاب الحكم فلا رجحان لأحدهما على الآخر في الايجاب (فافهم وعند أكثر الحنفية) الترجيح (اظهار زيادة أحد المتماثلين) المتعارضين (على الآخر بما لا يستقل)حجة لو انفرد (فلا ترجيح عندهم بكثرة الأدلة) ظاهر هذا الكلام يدل على أن بطلان الترجيح بكثرة الأدلة متفرع على هذا التفسير ويجوز على الأول وليس كذلك فان النزاع في الترجيح بكثرة الأدلة نزاع معنوي لا يختلف باختلاف التفسير بل التفسيران متساويان على رأيهم فان الرجحان لا يقع
عندهم بكثرة الأدلة فان الدليل الواحد كما يعارض واحدا يعارض أكثر فعند كثرة الأدلة لم يقترن عندنا بالدليل ما يترجح به وانما عدلوا عن ذلك التفسير إلى هذا اظهار الما هو الواقع عندهم لكونه أدل على المقصود بخلاف تفسير الشافعية فانه لا اشعار فيه إلى هذا فان قلت فما بالهم يرجحون بكثرة الأصول قال (وانما صح) ترجيح أحد القياسين (بكثرة الأصول لان الدليل هو القياس وحده) فان الموجب للحكم هو العلة وهو دليل واحد لا الأصول التي هي كثيرة وبكثرة الأصول انما يحدث قوة في العلة فتترجح على علة القياس الآخر ثم الترجيح الواقع بين السنن اما في المتن أو في السند (ثم هو في المتن) يكون (بقوة الدلالة كالحكم عندنا) بترجيح (على المفسر ولعيه فقس) يعني المفسر على النص والنص على الظاهر والخفي على المشكل ولا تصح معارضة المجمل لقسيماته إلا بعد البيان فيصير متضح الدلالة والمتشابه غير معلوم المراد فلا يصح معارضته لواحد من القسيمات أصلا وقد مر (والإجماع) يترجح (على النص) وقد مر بيانه (والعام عاما) غير مخصوص بترجح (على) العام (المخصوص) نحو النهي عن بيع وشرط رواه
$
205أبو حنيفة وقد عارضه قوله تعالى وأحل الله البيع فقدم النهي لانه عام غير مخصوص والسر فيه ما تقدم أن العام الغير المخصوص قطعي والمخصوص ظني (و) الحكم (المؤكد على غيره) لاحتمال غير المؤكد التأويل والمؤكد لا يحتمله أو يبعد فيه (والرواية باللفظ) تترجح (على المعنى) أي الرواية بالمعنى لاحتمال الغلط في نقل المعنى (وما جرى بحضرته فسكت) بترجيح (على ما بلغه) فسكت لان الأول أشد دلالة على الرضا من الثاني (والأقل احتمالا كمشترك) بين (الاثنين) بترجح على الأكثر) احتمالا كالمشترك بين ثلاثة أو ازيد أعلم أن هذا الترجيح مذكور في كتب الشافعية وفيه نظر لان المشترك بيين اثنين والمشترك بين أزيد إن اقترن كل بالقرينة على السواء وتعين المراد فالكل سواء وان كان قرينة تعيين المراد في أحدهما أجلى من الآخر فالترجيح بالجلاء والخفاء ولا دخل فيه لقلة الاحتمال وكثرته (والمجاز القرب) يترجح (على الأبعد) يعني أن النص المستعمل في مجاز أقرب يترجح على نص آخر مستعمل في مجاز أبعد إذا تعارضا وهذا الترجيح أيضا مذكور في كتب الشافعية (لأنه) أي المجاز الأقرب (أقوى في الفهم غالبا) من المجاز الأبعد (فاندفع ما قيل أن) المعنى (الحقيقي متروك في كل منهما بدليل و) المعنى (المجاز متعين في كل) منهما (بدليل) فدلالتهما على المعنى المجاز على السواء (فلا اثر للقرب والبعد في قوة الدلالة وضعفهما) فلا وجه للترجيح وجه الدفع إن الأقرب أقوى في الفهم وهذا الدفع مندفع لأن المجاز الأبعد مع القرينة المعينة له يتسارع إليه عند سماع ذلك النص مثل المسارعة إلى الأقرب لأن مناط السرعة القرينة وقد يقال المراد بترجح المجاز الأقرب على الأبعد إذا احتملهما كلام واحد وتكون قرينتهما موجودة فانه يحمل على الأقرب وهذا واضح لكنه ليس له تعلق فيما نحن فيه فان الكلام في تعارض النصين ومحصول ما ذكره هذا القائل أنه لا اجمال في لفظ احتمل لمعنيين مجاز بين مع قرينة
صارفة عن الحقيقة أحدهما أقرب والآخر أبعد فانه يترجح القرب (و) المجاز (الأشهر علاقة واستعمالا9 يترجح (على غيره) وهذا أيضا مذكور في كتب الشافعية ويرد عليه ما مر (وصيغة الشرط) تترجح 0على النكرة في) سياق (النفي وغيرها) من الألفاظ العامة (لإفادة التعليل) أي لإفادة صيغة الشرط تعليل الحكم المعلق به دون النكرة والحكم المعلل أقوى من غير المعلل وقد يخص منه النكرة التي بعد لا التي لنفي الجنس لكونه نصا في العموم من صيغ الشرط وهو الأظهر (والجمع المحلي) باللام (والموصل) يترجح (على المفرد المعرف) باللام أو الاضافة لانه ربما يستعمل في الخصوص بخلاف الجمع والموصول فان استعمالهما فيه أقل القليل (و) الترجيح في المتن قد يكون (بالأهمية) بأن يكون الحكم المفاد بأحدهما أهم في نظر الشارع من الحكم المستفاد من الآخر فالأهم أرجح من غيره (كالتكلفي) من الحكم بترجح (على) الحكم (الوضعي على) المذهب (الصحيح) لان التكليفي أهم (والمقتضي للصدق على الشرعية) أي الثابت بالاقتضاء لاجل صدق الكلام بترجح على الثابت اقتضاء لاجل المشروعية عند التعارض فان الصدق أهم (والنهي) يترجح (على الأمر لان دفع المفسدة) المستفادة من النهي (أهم من جلب المنفعة) المستفادة من الأمر ولذا رجح أئمتنا حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة على قوله صلى الله عليه
$
206وآله وأصحابه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذ ذكرها فان ذلك وقتها رواه مسلم فيما تعارضا (والتحريم) يترجح (على غيره) من الأحكام لذلك والاحتياط ولذا قدموا حديث النهي المذكور على حيث اباحة ذلك في الجمعة وقت الاستواء أو في مكة مطلقا (وقيل بتقديم الاباحة) وترجيحها على غيرها مطلقا وهو مختار الشيخ الأكبر صاحب الفتوحات قدس سره (لأنه عليه9 وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام كان يحب التخفيف على أمته) والظاهر بقاء الأحكام على ما يحبه (وقيل المحرم والموجب متساويان) لا تريح لأحدهما على الآخر لأن ترجيح التحريم كان للاحتياط وليس ههنا لأن ترك الواجب وارتكاب الحرام بمنزلة واحدة هذا (ومثبت درء الحد) يترجح (على موجبه) لأن الدرء كان أهم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كيف كان يحتل لدرئه (وموجب الطلاق والعتاق) يترجح(على نافيهما) لأن موجبهما في قوة المحرم (و) يترجح (الحكم المعل) أي الحكم المذكور مع العلة (على غيره) أي الحكم الذي لم يذكر معه علته لان ذكر العلة ينادي على الأهمية (وما ذكر معه السبب) يترجح (على نقيضه) لأن كر السبب قرينة الأهمية (و) الترجيح في المتن قد يكون (بالأغلبية كالتخصيص) يترجح (على التأويل) يعني إذا تعار نصان وتعارض وجوه جمعهما كتخصيص أحدهما وتأويل الآخر يترجح التخصيص على التأويل لكثرة التخصيص بالنسبة إلى التأويل كما تقدم أنه يجمع بتخصيص عند معارضة الخاص (وموافقة القياس) تترجح (على المخالفة) يعني إذا تعارض نصان وأحدهما موافق للقياس والآخر مخالف له فالموافق مرجح (على) المذهب (الأصح) لا لأن الموافق يترجح بانضمام القياس إليه كيف والقياس حجة لو انفرد بنفسه وما يكون حجة بانفراده لا يقع به الترجيح بل لأن الغالب في الأحكام ما يكون معللا ويقاس عليه غيره والظن تابع للأغلب فالظن بثبوته أقوى (وما لم ينكر الأصل) روايته انكار سكوت (على ما أنكر) ذلك
الانكار عند من لا يرى سقوط الحديث به وانما قيدنا الانكار بإنكار السكوت لأنه إذا أنكر انكار التكذيب سقط الخبر عن الحجية إجماعا فلا اعتداد به حتى يعارض الصحيح منه ويطلب الترجيح (والنفي) يترجح (على الاثبات فيما الغالب فيه الشهرة) لو كان (ولم يشتهر) كحديث عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر على حديث الانتقاض به وحديث مس رجل أم المؤمنين عائشة الصديقة في الصلاة على حديث انتفاضة بمس النساء الظاهر اسقاط هذا الكلام فان الاثبات فيما الغالب فيه الشهرة مع عدم الاشتهار مردود ولا يعمل به لو انفرد عن المعارض عندنا فلا يصلح معارضا لحديث النفي فلا يطلب الترجيح (و) الترجيح في المتن قد يكون (بعمل الخلفاء) الراشدين فان الظاهر من عملهم بقاء ذلك الحكم لأنهم أجل من إن يخفي عليهم الحكم الثابت الواجب العمل (وقيل و) يقطع الترجيح (بعمل اهل المدينة فانهم أعرف بالأحكام لكون المدينة المطهرة مهبطا للوحي ومنقية للخبث كما ينفي الكير خبث الحديد وفيه ما فيه * (و) ترجح السنن (في السند) يكون (بفقه الراوي وقوة ضبطه وورعه) وهو الاعتياد بإتيان المستحبات والاجتناب عن المكروهات بل عن المباحات لحظ النفس أيضا فان الفقيه يضبطه كما ينبغي والتورع يبعد عنه التأهل وقوى الضبط
$
207لا ينسى كما تقدم من ترجيح ابن عباس على يزيد بن الأصم (و) يكون الترجيح (بعلو الاسناد) وهو قلة الوسائط (قيل قرب الاسناد قربة) إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وذلك لقلة احتمال الغلط (خلافا للحنفية) ووجه قولهم أنه ربما تكون الوسائط القليلة كثيرة النسيان سيئة الفهم بمعنى الحديث والكثير قوية الحفظ قوية الذهن فالظن من رواية تلك الوسائط القليلة أضعف بكثير من الحاصل عن وسائط كثيرة فالاعتبار للفقاهة وقوة الضبط لا للقلة والكثرة تأمل فيه حكى ابن عيينة أن أبا حنيفة اجتمع مع الأوزاعي فقال الأوزاعي ما بالك لا ترفعون عند الركوع والرفع سنة فقال أبو حنيفة لانه لم يثبت من رسول الله صلى الله عليه وعلي آله وأصحابه وسلم فقال الأوزاعي كيف وحدثني الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كان يرفع يديه حين يفتتح الصلاة ويفعل مثل ذلك حين أراد الركوع فقال أبو حنيفة حدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لا يرفع إلا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود بشيء من ذلك فقال الأوزاعي أقو حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عمر وتقول حدثني حماد عن ابراهيم فقال أبو حنيفة كان حماد أفقه من الزهري وكان ابراهيم أفقه من سالم وعلقمة ليس دون ابن عمر في الفقه وان كان لابن عمر صحبة وله فضل صحبة وللأسود فضل كثير وعبد الله عبد الله فرجح بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو الاسناد وهو المذهب المنصور عندنا كذا في فتح القدير وأنت لا يذهب عليك أن هذه الحكاية لا تدل إلا على أن الرجيح بفقه الرواة أوثق منه بعلو الاسناد وأما أن علو الاسناد لا يقع به الترجيح أصلا ولو عند المساواة الفقاهة وعدمها فليس بلازم منه (و) الترجيح في السند يكون (باعتياد الرواية) لان للمعتادية اهتماما بضبطه (خلافا لشمس الأئمة) وهذا لأن الاعتياد لا دخل له في
الصدق ولا في الضبط فكم من معتادين يتساهلون بل يكذبون وكم ممن لا اعتياد لهم يهتمون بشأن الحديث فافهم (و) يترجح (بعمله بالعربية) أي بمعرفة الرواة العربية (في الصحيح) من المذاهب خلافا للبعض وذلك لأن العارف بالعربية يسهل عليه الضبط ولا يخطئ في الاعراب بخلاف الجاهل بها (وبكونها عن حفظة لا نسخته) أي على ما يكون رواية عن نسخته لان اهتمام الحافظ بالحديث أكثر وأشد عن اهتمام المعتمد على النسخة فتأمل فيه (ولا عبرة بالخط بلا تذكر عند أبى حنيفة) فلا عبرة بحديث رآه مكتوبا عنده وعرف أنه خطه أو خط ثقة لكن لا يتذكر ما فيه وقد مر (و) يكون (بكونه من أكابر الصحابة خلافا للشيخين) أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى (كما في الهدم لما دون الثلاث) بعد وطء الزوج الثاني كما يهدم الثلاث حتى يملك الزوج الأول بالتزوج ثانيا بعد ابانة الثاني أو موته كمال التطليقات الثلاثة كما كان يملك من قبل (فانه) مروري (عن ابن عباس وابن عمر) وقد اختاراه (وعدم الهدم) مروي (عن) أمير المؤمنين (عمرو) أمير المؤمنين (علي) ولم يختاراه كذا قال الشيخ ابن الهمام ولا يذهب عليك أنه ماذا أراد بكونه من الأكابر إن اراد الاكابر فقاهة وورعا فالكل متفقون على ترجيحهم رواية وان أراد غير ذلك من أكثرية الثواب والافضلية عند الله تعالى فالظاهر أن هذا إلا دخل له في رواية الحديث ولم يذهب أحد أن مرويات أمير المؤمنين عمر أرجح
$
208من مرويات أمير المؤمنين عثمان أو أمثير المؤمني علي أو ابن مسعود أو ابن عمر أو لم تسمع الصحابة كيف رجحوا خبر أم المؤمنين عائشة بوجوب الغسل بالاسكال على مروى أمير المؤمنين عثمان بعدم وجوب شيء غير الوضوء وأما ما ذكر من مسئلة الهدم فليس مما نحن فيه في شيء إذ ليس فيه ترجيح خبرهما على خبر أمير المؤمنين بل اتباع مذهبهما وليس ذلك لترجيحهما بل يجوز أن يكون وافق اجتهاده اجتهادهما مع أن ابن عباس لم يكن في الفقاهة دون أميري المؤمنين فلا يترجح قولهما على قوله وهو رجح بما لاح له فالهم (و) الترجيح في السند قدي كون (بالمباشرة) أي بمباشرة الراوي (و) قد يكون (بالقرب عند السماع) لانه أسمع (وذلك إذا بعد الآخر بعدا بعيدا) بحيث يحتم الغلط في السماع بأنه يسمع البعض دون البعض الآخر (وبه رجح الشافعية الافراد بالحج من رواية عمر) أنه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أهل بالحج (نه كان تحت ناقته) فيكون أقرب أسمع للاهلال (و) رجح (الحنفية القران فعن أنس أنه كان آخذا بزمامها حين يقول لبيك بحجة وعمرة) اعلم أنه اضطربت الروايات في حجة الوداع ففي البعض أنه أفرد بالحج وفي أخرى أنه قرن بالحجة العمرة بإحرام وفي أخرى أنه تمتع قال اشيخ عبد الحق الدهلوي وأكثر الروايات شاهده بالقران وبضعهم جمع بانه أهل أولا بالعمرة ثم ضم إليه الاهلال بالحج ثم قال حين التلبية بعد ذلك لبيك بحجة وعمرة فمن سمع القول الأول حكى التمتع ومن سمع القول الثاني ولم يكن شاعرا بأنه أهل من قبل العمرة حكى الأفراد ومن كان عالما بحقيقة الأمر وسمع القول الأخير وهم الكثير حكوا القران ولعل روايات القران مشهورة بل تكاد تبلغ حد التواتر المعنوي والله أعلم ولهذا الاختلاف اختلفوا أن الأفضل ما هو فعندنا القرآن وعند الشافعي الأفراد عند مال ك التمتع وقل أحمد القران إن ساق الهدى وإلا فالافراد فافهم والله أعلم بحقيقية الحال (و) قد يكون (بالتحمل بالغا
ومسلما) فيكون ما تحمله بالغا مسلما ارجح مما تحمله صبيا أو كافرا لأن اهتمام المسلم البالغ بالسماع أشد من اهتمام غيره (و) قد يكون (بتأخر الاسلام) وذلك إذا كان متقدم الإسلام لم يسمع بعد اسلامه بأن مات قبله وصرح متأخر الإسلام بأنه سمع بنفسه وهذا ظاهر جدا (كالوارد في المدينة) المطهرة فانه مرجح على الوارد بمكة فان أكثره وارد بعد الهجرة والغلبة فيما ورد بمكة لما ورد قبل الهجرة والذي ينزل بعد الهجرة يسمى مدنيا والذي قبل الهجرة يسمى مكيا لكن هذا الترجيح انما يكون فيما إذا لم يعلم ورود ما في مكة بعد الهجرة (و) قد يكون (بتصريح السماع والوصل على العنعنة) لاحتمال الارسال والانقطاع فيها (وفيه نظر لأن قابل المرسل لا يسلم ذلك بعد عدالة المعنعن وامامته) وكونه غير مدلس تدليس التسوية قال الحاكم الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بالإجماع لذا في الحاشية مطابقا لما قال الشيخ ابن الهمام والظاهر أن قبول المرسل لا دخل له في الايراد فان اتصال العنعنة من غير المدلس إجماعا يكفي في الايراد وأما إذا بقي احتمال الارسال وان كان هو لا يرسل إلا عن ثقة المصرح بالسماع أرجح البتة لان المسند مقدم على المرسل فكذا قطعي الاسناد على ما يحتمل الارسال فافهم (وبالاتفاق على رفعه) فيرجح مقطوع الرفع على ما اختلف في رفعه (إلا ما ليس للرأي فيه مجال) فان الوقف هناك كالرفع لتعيين جهة السماع هناك (و) قد يكون (بالذكورة) فيترجح مروي الذكر على
$
209مروي الأنثى (لكن في غير أحكام النساء) أي أحكام يكون الغالب فيها معرفة النساء وبه حج خبر الركوع الواحد في صلاة الكسوف على خبر تعدد لان راوي التعدد أم المؤمنين عائشة الصديقة وراوي الركوع الواحد سمرة بن جندب كما روي الترمذي وقال حسن صحيح لان هذه الحال أكشف للرجال لكن حديث تعدد الركوع رواه ابن عباس أيضا على ما في الصحيحين فلا يتم هذا النحو من الترجيح (و) يكون (بالنسبة إلى كتاب معروف بالصحة كالصحيحين الآن) فان المنسوب اليهما يترجح على ما لم ينسب إلى كتاب لا أن مرويات الصحيحين راجحة على مرويات أئمة آخرين فان هذا لا يساعد عليه العقل والنقل ولا عمل من يعتد بعملهم وأفحش من هذا ما قال ابن الصلاح وأتباعه إن مرويات الأئمة الآخرين يرواتهما مرجوحة عن مروياتهما كما قال (وكون ما في الصحيحين راجحا على ما يروي برجالهم أو شرطهما بعد امامة المخرج تحكم) محض (كيف لا) يكون تحكما (ولم يسلم كثير من شيوخ مسلم عن غوائل الجرح) كما لم يسلم شيوخ غبره إلا أن شيوخ مسلم أكثرهم مبرؤون عن الجرح (وفي) صحيح (البخاري جماعة تكلم فيهم) فكيف يكون المروي عن هذه الرجال المختلف فيهم مقدما على مروي غيره عن متفق الصحة وهل هذا إلا بهت (وتلقي الأمة لجميع ما في كتابيهما ممنوع) وقد قررنا من قبل فتذكر (وقد تتعارض التراجيح) فيوجد في أحد المتعارضين ترجيح وفي آخر ترجيح آخر (كابن عباس عارض أبا رافع في نكاح) أم المؤمنين (ميمونة) فابن عباس روي أنه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام نكحها وهو محرم وأبو رافع أنه نكحها وهما حلالان (وابن عباس راجح) على أبى رافع (ضبط وفقها وأبو رافع) راجح عليه (مباشرة حيث قال كنت الرسول بينهما فتعارضا) في الرجحان أيضا ولا يبعد أن يقال الترجيح بالفقاهة والضبط راجح عليه بالمباشرة (ورجح ابن عباس بأن الاخبار بالإحرام لا يكون إلا عن معاينة الهيئة) الاحرامية فيكون العلم به أقوى (و) رجح (أبو رافع
بموافقة صاحبة الواقعة قالت تزوجني ونحن حلالان) وصاحب الواقعة أعرف بحاله (فتعارضا) في هذا الترجيح أيضا (فيتخلص) بالجمع وذلك (بتجوز التزوج عن الدخول) في خبر أبى رافع من قبيل اطلاق السبب على المسبب (أقول لا يخفى جواز تجوز النكاح) في خبر ابن عباس (عن الخطبة فتعارضا ثالثا) في وجه الجمع ولا يذهب عليك أن قوله وبني بها وهو حلال يأبى عن ارادة الخطبة من النكاح فهو مفسر ورواية أبى رافع نص فرواية ابن عباس راجحة من هذه الجهة (فيتخلص) عن هذا التعارض (بأن مجاز الدخول أقوى علاقة) فيتسارع إليه الذهن دون مجاز الخطبة تأمل فيه (وقد يكون بعضها) أي بعض التراجيح (اولى من بعض) آخر فيرجح عند التعارض (كالذاتي من العرضي) أي كالترجيح الواقع من الذاتي فانه أقوى من الترجيح الواقع من العرضي (مثل صوم معين) كصوم شهر رمضان أو النذر المعين (نوي قبل النصف) من اليوم فلم يبت من الليل (فبعضه منوي) وهو الامساك الواقع بعد النية (وبعضه لا) وهو الامساك الواقع قبلها من أول ايوم (ولا تجزي) في الصوم الواجب بالاتفاق (فتعارض مفسدا لكل) وهو فساد بعض الأجزاء بفقدان النية (ومصححه) وهو الجزء المنوي (فرجح الشافعي الأول لان العبادة تقتضي النية في الكل) وقد انعدمت ونحن لا نساعد عليه فاقتضاء العبادة النية
$
210في الجملة مسلم واقتضاؤها قبل كل جزء ممنوع بل العبادات متنوعة منها ما يجب فيه لصوقها أول الأجزاء كالصلاة ومنه من يكفي فيه لصوقها بأكثر الأجزاء ويبقى القل موقوفا على ما بعدها نعم لا بد لذلك من حجة وقد تقدم في حديث صوم عاشوراء (وأبو حنيفة) رجح (الثاني لان للأكثر حكم الكل في مواضع منها هذا بدليل تصحيح صوم عاشوراء المنوي في اليوم حين كان فرضا (وذا ذاتي) لأنه بالأجزاء بخلاف الترجيح بالعبادة لكونه بالعرضي (أقول في كون العبادة وصفاء عرضيا للحقيقة الشرعية للصوم نظر فتدبر) بل لا يصح على رأينا لان الصوم عبارة عندنا عما اعتبره الشارع عبادة كما مر في مسائل انهي بل الوجه أنه لم يوجد ههنا مفسدة الكل أصلا فان القدر المشروط من النية قد وجد | (مسئلة * لا ترجيح بكثرة الأدلة والرواة ما لم تبلغ) حد (الشهرة عند) الامامين (أبى حنيفة وأبى يوسف خلافا للأكثر) هم الأئمة الثلاثة والإمام محمد (لهما قيام المعارضة مع كل دليل) فان كل واحد واحد دليل مستقل فمعارض واحد كما يعارضه يعارض آخر أيضا (فيسقط الكل) عند المعارضة فلا وجه للترجيح (كالشهادة) فان شهادة الاثنين كما تعارض شهادة اثنين آخرين كذلك تعارض شهادة أربعة (و) لهما أيضا (اجماع من سوى ابن مسعود) من الصحابة ومن بعدهم (على عدم ترجيح ابن عم هو أخ لأم على من هو ابن عم فقط) مع وجود سببي الميراث (فلا يكون) الأول (حاجيا) للثاني (بل يستحق بكل قرابة مستقلا) فكذا الأدلة الكثيرة التي كل منها سبب للعلم لا تترجح على الواحد (و) لهما أيضا (اجماع الكل على عدمه) أي عدم الترجيح (في ابن عم) حال كونه (زوجا على ابن عم فقط) مع وجود القرابتين فكذا ههنا (نعم لو كان) هناك (كثرة لها هيئة اجتماعية) موجبة لما لا يوجب آحادها استقلالا ويكون افادة الآحاد مشروطا بهذه الهيئة (أفادت قوة زائدة9 البتة كما في المتواتر والمشهور (ولا يخفي على الفطن ضعف هذه الوجوه) أما ضعف الأول فلان
الكل معا يفيد قوة الثبوت ألا ترى أن زيدا يقاوم كل أحد ولا يقاوم الكل وأما الثاني والثالث فاما يتمان لو كان كل من جهتي القرابة يقتضي العصوبة وليس كذلك فان الزوجية إذا انفردت تقتضي استحقاق النصف لا غير وكذلك الأخوة لأم لو انفردت اقتضت استحقاق السدس كذا في الحاسية وأنت لا يذهب عليك أن محصول الدليل الأول إن كل واحد من الأدلة ملزوم حصول النتيجة ففي اعطاء النتيجة كل كاف وهي كما تحصل من الدليل الواحد كذلك من الدليلين فلا يحصل من الاجتماع قوة زائدة فانحسم المنع ومن ههنا يسمع في المناظرة أن جواب المعارضة لا يصح بالمعارضة الأخرى وأعتبر من نفسك لو كان اجتماع الدلائل يوجب قوة زائدة لما صح تكثير الدلائل على القطعيات فانها لا تقبل القوة والضعف وإلا لم تبق قطعيا نعم عند كثرة الرواة للتشكيك مجال فان الهيئة الاجتماعية العارضة تفيد قوة لم تكن من قبل فافهم ومحصول الثاني والثالث أن قرابة العصوبة والزوجية أو الأخوة لأم كل كان ملوما لاستحقاق الميراث وان لم يكن كل منها عصوبة لولا يحصل باجتماعها قوة زائدة فكذا الدلائل كل منها لما كان مفيد ا للنتيجة بالاستقلال فلا يحصل بالاجتماع قوة زائدة فافهم (وللجمهور أن الظن يتقوى بتدريج) بكثرة المخبرين (حتى ينتهي إلى اليقين بالتواتر) فالكثرة مفيدة للقوة فتترجح ولا يذهب عليك أن هذا لا يجري في كثرة
$
211الأدلة فان التقوى بالتدريج فيه ممنوع فالدليل قاصر عن الدعوى ثم رواة انما الماء كانت اكثر وقد رجح أمير المؤمنين عمر وغيره من الصحابة خبر أم المؤمنين وحدها فلم يعتبر والتقوى بكثرة الرواة ولعل هذه القوة ضعيفة مراتبها متفاوته ففي اعتبارها نوع من العسر والله يريد اليسر (أقول منقوض) هذا (بكثرة الاجتهاد فان عدم الترجيح بها اتفاق بيننا وبينكم (مع أنه ينتهي إلى اليقين بالإجماع) كما أنه تنتهي كثرة الرواية بالتواتر إلى القطع _فتدبر) وجوابه أن القطع الحاصل بالإجماع تعبدي يحصل دفعه لا بأن يتدرج الظن الحاصل باجتهاد إلى أن يتقوى بانضمام آخر حتى ينتهي بالإجماع إلى اليقين بخلاف الرواة فان الظن فيه يتقوى بالانضمام وينتهي بالتواتر إلى اليقين فافهم
| (مسئلة الأصل الثالث الإجماع وهو لغة العزم) كما في قوله تعالى فأجمعوا أمركم وفي قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل (والاتفاق وكلاهما) أي الذي بمعنى العزم والذي بمعنى الاتفاق مأخوذان (من الجمع) فان العزم فيه جمع الخواطر والاتفاق فيه جمع الآراء (واصطلاحا اتفاق المجتهدين من هذه الأمة) المرحومة المكرمة (في عصر علي امر شرعي) ومن يشترط انقراض العصر يزيد عليه اتفاقا مستمرا إلى الانقراض ومن يشترط عدم خلاف السابق يزيد بحسبه والحق إن الحد فهذا والشارط لأحد الأمرين انما يشترط للحجية فافهم قال الإمام (حجة الإسلام) قد سره الإجماع (اتفاق أمة محمد صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم على امر ديني وأورد كما في المختصر أنه لا يتصور) لان اتفاق من سيجيء لم يعلم بعد (وأنه لا يطرد إن لم يكن فيهم مجتهد) ووقع اتفاق عن عدا المجتهد فانه يصدق عليه اتفاق الأمة وليس إجماعا (أقول الموجود من الأمة أمة أم لا) وعلى الأول فاتفاق الأمة وهم الموجودون متصور قطعا ولا بمبرة لمن سيجيء فلا يرد الأول وعلى الثاني فلا مجال لأن يتوهم أن لم يمض مجتهد ولا يجيء في المستقبل فلا يرد الثاني (فالوارد أحد الايرادين) لا كلاهما (والحق ورود الثاني) لان المتبادر من الأمة الموجود منهم (والجواب عنه إن مادة النقض يجب تحققها وهو ههنا ممنوع) فان خلو كل عصر عن المجتهد مما هو خلاف الواقع (وقد يدفعان بإرادة اتفاق المجتهدين في عصر لانه المتبادر) إلى الفهم في هذا المقام (كما في قوله) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (لا تجتمع أمتي على الضلالة) وانما اختار هذا التجوز احراز الحسن الاقتباس فافهم | (مسئلة * بعض النظامية والشيعة) قالوا (انه محال) ونسبة غير واحد إلى النظام قال السبكي انما هو قول بعض أصحابه وأما رأي النظام نفسه فهو أنه متوتر لكن لا حجة فيه كذا نقله القاضي وأبو اسحقا الشيرازي والإمام
الرازي كذا في الحاشية (ولو سلم) أنه غير مستحيل (فالعلم به محال ولو سلم) امكان العلم به (فنقله الينا محال أما الأول) وهو استحالة الوقوع (فأولا لان انتشارهم في الاقطار بمنع نقل الحكم اليهم عادة) وإذا امتنع نقل الحكم امتنع اتفاقهم (والجواب) هذا مجرد دعوى و(لا منع في المتواتر كالكتاب) فانه لشهرته لا يخفى على احد (و) لا منع (في أوائل الإسلام) أيضا لان الأئمة المجتهدين كانوا قليلين معروفين فيتيسر نقل الحكم اليهم (و) لا منع أيضا (بعد جدهم في الطلب والبحث) فان المطلوب لا يخفي على الطالب الجاد (وثانيا لانه لو كان) فاما
$
212 عن قطعي أو ظني ولو كان (عن قطعي لنقل) هذا القطعي ولم ينقل فليس (والظني يمتنع الاتفاق عليه عادة لاختلاف القرائح والجواب بالمنع فيهما) فلا نسلم أنه لو كان قاطعا لنقل الينا) فقد يستغني بنقل القاطع) الظاهر عن نقل القاطع (بحصول الاتفاق) لعدم الدواعي حينئذ على النقل ولا نسلم أن الظني يمتنع الاتفاق عليه بل لو كان جليا جاز الاتفاق عليه (والظني ربما يكون جليا) فتقبله القرائح فتتفق (والاتفاق انما يمتنع فيما يدق) من الظني (وأما الثاني) وهو استحالة العلم (فلامتناع معرفة علماء الشرق والغرب بأعيانهم فضلا عن أقوالهم) فاستحال معرفة أقوالهم عادة (مع جواز رجوع البعض قبل قول الآخر) ولا يتصور ذلك إلا إذا تفوهوا معا وظاهر أنه مستحيل عادة (قيل) في حواشي ميرزاجان (فيه أنه يجوز ضبط التاريخ بأن يعلم أن زيدا في ظهر كذا على كذا ثم يسافر ويعلم أن عمرا في ذلك الوقت كان على ذلك الحكم وهكذا) يسافر ويعلم حال كل أحد وذلك بأن يسئل فيعلم باخباره انه كان عده هذا الحكم (أقول يجوز كذبه في الاخبار عن الماضي) بان الحكم كان متقررا عنده تلك الساعة (لغرض فلا يعلم) كون الحكم عنده (إلا بإفتائه وتكلمه في ذلك الوقت وتكلم كل واد بحكم واحد في آن واحد مع اختلافهم في المشارق والمغارب مما تحيله العادة) وكذا السماع في وقت واحد (كما لا يخفي) وأنت لا يذهب عليك أن القرائن الخارجية ربما تفيد العلم عادة فلا يجوز الكذب لغرض وسنفصل القول إن شاء الله تعالى (وأما الثالث) وهو امتناع النقل (فلأن الآحاد لا يفيد) العلم (والتواتر) عن الكل في كل طبقة ممتنع عادة) ولا طريق للنقل إلا الآحاد والتواتر (ومن ههنا قال) الإمام (أحمد من ادعي الإجماع) على أمر (فهو كاذب والجواب عنهما) أنه (تشكيك في الضروري) فلا يسمع كشبه السوفسطائية (فانا قاطعون بإجماع كل عصر على تقديم القاطع على المظنون حتى صار من ضروريات الدين) وما يقال في مقابلة القطع باطل لا
يتكلف الجواب عنه (وقول) الإمام (أحمد محمول على انفراد اطلاع ناقله) فان الإجماع أمر عظيم يبعد كل البعد أن يخفى على الكثير ويطلع عليه الواحد (أو) محمول على (حدوثه الآن) فان كثرة العلماء والتفرق في البلاد الغير المعروفين مريب في نقل اتفاقهم (فانه احتج به في مواضع) كثيرة فلو لم ينقل إليه لما ساغ له الاحتجاج (قال الاسفراييني نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسئلة هذا) وقد يقال إن العلم بالإجماع على طريق النقل مستحيل أو متعسر فان معرفة الناقل أعيان العلماء المتفرقين ثم اتفاقهم على الحكم مع احتمال كذب كل في كونه مختارا ورجوع كل قبل فتوى الآخر وعدم الاظهار خوفا مستحيل عادة وأما تقديم القاطع على الظني فأمر ضروري عقلا ويعرف اتفاقهم عقلا بان مثل هذا الضروري لا ينكره أحد وهذا النحو من العلم غير منكر عند أحد والعلم بالإجماع على خلافه أفضل الصديقين من هذه الأمة أيضا من هذا القيل لان الخلافة أمر عظيم لا يشتبه حالها عند أحد حتى يدخل كل أحد في الجمع والأعياد ومراجعة الأقضية عند القضاء وهذا يفيد علما ضروريا بأن الإجماع قد وقع وأما بطريقة النقل فلا والكلام فيه وتحقيق المقام أن في القرون الثلاثة لاسيما القرن الأول قرن الصحابة كان المجتهدون معلومين بأسمائهم وأعيانهم وأمكنتهم خصوصا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم زمانا قليلا ويمكن معرفة أقوالهم وأحوالهم للجاد
$