233 أبو بكر (الباقلاني) نقل أكثر الشافعية عنه أن قوله هكذا وحكي ابن الحاجب عنه رواية اخرى مخالفة اياه وقيل الأول فيما إذا صدرت الفتوى عن الحاكم والثاني في غيره كما ذهب إليه ابن أبى هريرة (الحنفية) قالوا (أولا لو شرط قول كل) في انعقاد الإجماع (لم يتحقق اجماع) أصلا (لأن العادة في كل عصر افتاء الأكابر وسكوت الأصاغر تسليما) فلم يتحقق قول منهم في كل عصر فلا يتحقق اجماع (أقول كون السكوت) من الأصاغر (تسليما) لقول الأكابر (قطعا بدون أمارة الرضا ممنوع) بل سكوتهم انما يكون رضا بأمارات كالتكرر وغيره فيعلم منه الرضا فيتحقق الإجماع حينئذ فلا يلزم انسداد بابه (و) قالوا (انيا) قول البعض مع سكوت آخرين (اجماع في الاعتقاديات جماعا) بيننا وبينكم (فكذا الفروع) لأن المناط أن السكوت رضا وهو مشترك 0وفيه نظر9 لأن محل الخلاف الاجتهاديات لا الاعتقاديات فالسكوت في الاعتقاديات من غير رضا به حرام فانه لابد منها في الايمان ويكون السكوت فيها مفضيا إلى البدعة الجلية فالسكوت هناك يدل على القطع بكونه رضا فافهم (النافون) لكون السكوت إجماعا مطلقا لا ظنيا ولا قطعيا قالوا (مطلق السكوت يحتمل غير الموافقة من عدم اجتهاد) فيما افتوا به (أو تعظيم) للقائلين المفتين (أو خوف) من المفتي (كما) روي (عن ابن عباس في مسئلة العول) إذ ضاق المال عن السهام المقدرة (أنه سكت مهابة عن) أمير المؤمنين (عمر) روي الطحاوي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت أنا وزفر على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث قال أترون من أحصى رمل عالج عدد ا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب النصف والنصف فأين الثلث فساق الحديث وفي آخره قال زفر لم تشر إليه بهذا الرأي فقال هبته والله فقد علم بهذا أن السكوت لا يدل على الرضا فلا يكون إجماعا (قلنا فرضنا مضي المدة) للاجتهاد (وعدم التقية) بخوف (فانتفى الأول) وهو احتمال عدم الاجتهاد
(والثالث) وهو احتمال الخوف (والتعظيم بترك الحق) وإخفائه فسق) فلا يظن به في حق من هو عدل (وما) روي (عن ابن عباس) وان رواه الطحاوي (فلم يصح) وفيه انقطاع باطن (كيف وهو) أي أمير المؤمنين عمر (كان بقدمه على الأكابر ويسأله ويستحسن قوله) فيكيف يكون له هيبة منه في عرض رأيه روي البخاري عن ابن عباس قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر وكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من قد علمتم فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا جاء نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيأ فقال في أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أعمله الله فقال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره فانه كان توابا فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول (وكان) أمير المؤمنين (أيلين للحق) وأشد انقيادا له (وقال لا خير فيكم إن لم تقولوا ولا خير في إن لم أسمع) ذكره في التقويم كذا في التيسير وإذا كان قوله هذا فكيف يهابه ابن عباس في عرض رأيه (وقصته مع المرأة في نهيه عن مغالاة المهر شهيرة) في التيسير روي أبو يعلي وغيره عن مسروق قال ركب عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله
$
234وأصحابه وسلم ثم قال أيها الناس ما اكثاركم في مهور انساء وقد كانت الصدقات فيما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبين أصحابه أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم اليها ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت له يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في صداقهن على أربعمائة درهم قال نعم قالت أما سمعت الله يقول وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيأ فقال عمر اللهم كل أحد أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر ثم قال أيها الناس اني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي ما أحب فإذا كان له مع هذه المرأة ما علمت فأي مهابة كانت لابن عباس في عرض رأيه ثم إن أمير المؤمنين عمر استشار الصحابة فأشار العباس بالعول ثم اتفق الصحابة ولم يكن هناك لأمير المؤمنين رأي قبل تقرره عند الصحابة فأي مهابة من أمير المؤمنين كانت لابن عباس ثم إن الدليل الذي ينقلون عنه في ابطال العول غير معقول فان قائلي العول لا يقولون بنصفين وثلث حتى يرد عليهم ما أورد بل هم أيضا يقولون إن الله لم يجعل السهام كذلك فينقص سهم كل حتى لا يلزم نصفان وثلث فالذي رد به هو بعينه حجة لهم وهذا النحو من الرد بعيد عن ابن عباس كل البعد ثم الذي نسبوه إليه في مثل هذه الصورة أن يسقط سهام البنات والأخوات لأنهن قد يكن عصبة ويخرجن عن السهام المقدرة فهن ضعيفات في استحقاق السهم فيسقط سهمهن وهذا أيضا لا يظهر له وجه فان سهامهن أيضا ثبتت بالنص ولو في حال كسهام غيرهن فإسقاط واحد لإتمام آخرين مما لا وجه له شرعا وعقلا فالحق أن ابن عباس بريء عن مثل هذا القول فافهم والله أعلم بأحوال خواص عباده (وقد يقال كما في التحرير) لا نسلم أن التعظيم بالسكوت عن الحق فسق بل (الفسق انما هو السكوت عن منكر وقول المجتهد ليس كذلك) بل هو واجب العمل (أقول) في دفعه (الكلام) ههنا (قل
استقرار المذاهب بل عند البحث والمناظرة فيها) لتحقيق الحق (فالمقام مقام الاستفتاء وعلى المفتي يجب اظهرا قوله) وما وهو الحق عنده فالسكوت عن اظهار الحق ترك الواجب وهو حرام وكذا التعظيم (فافهم) وقد يقال اظهار ما هو الحق عنده انما يجب عند السؤال ولا سؤال ههنا فلعله انما سكت لأن الباحثين مجتهدون فيعملون برأيهم وهذا لا حرمة فيه فتأمل فيه فان حالة البحث هل هي سؤال معني بجيب الاظهار وهو الظاهر (الظنيون) القائلون بظنية هذا الإجماع (سكوتهم ظاهر في موافقتهم) القائلين وان كان يحتمل أن يكون لأمر آخر لكنه بعيد غاية البعد (لما علم من عادتهم) لكونهم لا يخافون لومة لائم في اظهار الحق (ترك السكوت في مثله بالاستقراء) في أحوالهم الشريفة (كقول معاذ لعمر) أمير المؤمنين لما هم بجلد امرأة زنت (ما جعل الله على ما في بطنها سبيلا) والجلد يحتمل السراية إليه (وقول عبيد لعلي) أمير المؤمنين (رأيك في الجماعة أحب إلى غير ذلك) من الوقائع كقول ابن مسعود لأبى موسى الأشعري حين حكم بفرقة زوجة الاعرابي بشر به لبنا إن مدة الرضاع سنتان بالنص اعلم أن هذا الدليل لو تم لدل على كون الإجماع قطعيا فان الساكنين إن كان سكوتهم رضا فقد تم الإجماع بموافقتهم وان كانوا كتموا الحق وسكتوا ففسقوا فقد خرجوا عن أهلية الإجماع فتم الإجماع بالقائلين فقط فتحقق الإجماع عند سكوت البعض وفتوى البعض قطعي فافهم (الجبائي) قال (قبل
$
235الانقراض الاحتمالات) المذكورة (قائمة) فلا يكون حجة (وبعده تضمحل) بالكلية فيكون إجماعا قاطعا (وربما بمنع) الاضمحلال (بل يضعف) بعده فان احتمال الخوف باق ولو من المقلدين قال (ابن أبى هريرة العادة أن لا ينكر الحكم) ولو كان مخالفا لرأيه فلا يكون السكوت عند القضاء دليل الرضا (بخلاف الفتوى) فان العادة فيها الانكار إن كان مخالفا (وذلك لأن الحاكم يهاب ويوقر) فلا ينكر عليه (ويجاب بأن ذلك) أي عدم انكار الحكم (بعد الاستقرار) أي بعد استقرار المذاهب وتعين مذهب الحاكم (والكلام) ههنا (قبله والفتيا والحكم حينئذ سواء) في الانكار عليه عند المخالفة أم تر كيف رد معاذا (أقول الحكم في المجتهد فيه لا ينقض فلا ينكر) عليه لعدم الفائدة في الانكار (فتدبر) وتأمل فيه | مسئلة * لو اتفقوا على فعل) بأن عمل الكل فعلا (ولا قول) هناك (فالمختار أنه كفعل الرسول) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (لأن العصمة ثابتة) لهم (لاجماعهم) لعموم الدلائل التي مرت (كثبوتها له) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام وإذا كان كفعله عليه السلام فتأتي المذاهب المذكورة سابقا (والإمام يحمل على الاباحة إلا بقرينة) وهو الاظهر (وابن السمعاني9 قال (كل فعل لم يخرج مخرج الحكم ولابيان لا ينعقد به الإجماع) ولا يظهر له وجه (ومنن اشترط الانقراض) لعصر المجمعين (في القولي فالفعلي أولى) بالاشتراط لقوة احتمال الرجوع فيه من القولي فافهم | (مسئلة * إذا) اختلف و(لم يتجاوز أهل العصر عن قولين في مسئلة لم يجز احداث) قول (ثالث عند الأكثر) في التيسير نص عليه الإمام محمد والشافعي رضي الله عن في رسالته (وخصه بعض الحنفية بالصحابة) وقالوا إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز احداث ثالث وأما إذا اختلف من بعدهم فيجوز احداث ثالث ولا يظهر فارق فان قلت إذا لم يتجاوز التابعون عن القولين وتجاوز الصحابة فقولهم الثالث حي بدليله فلا يكون الاحداث مخالفا للاجماع
قلت هذا انما يصح إذا كان الخلاف السابق مانعا للاجماع اللاحق على أنه يجوز إن لم يناظروا في المسئلة التي لم يتجاوز التابعون عن قولين فيها بل سكتوا (وجاز) الاحداث (عند طائفة مطلقا ومختار الآمدي والرازي إن رفع) الثالث (ما اتفقا عليه فممنوع) احداثه (كوطء المشتري البكر) المبيعة وظهر عنده عيب كان عند البائع (قيل يمنع الرد) كما عن أمير المؤمنين علي وابن مسعود (وقيل) يرد (مع الأرش) كما عن أمير المؤمنين عمر وزيد بن ثابت والأرش عشر القيمة (فالرد مجانا لم يجز) لأنه وقع الاتفاق على عدم الرد مجانا في التيسير ناقلا عن بعض شروح التحرير لم تثبت الروايات المذكورة عن الصاحبة المذكورين نعم صح من التابعين فمنع الرد عن قطب الأقطاب عمر بن عبد العزيز والإمام الحسن البصري قدس سرهما والرد مع الأرش عن سعيد بن المسيب وشريح ومحمد بن سيرين والرد مجانا عن الحرث من فقهاء الكوفة من أقران ابراهيم النخعي (و) نحو (مقاسمة الجلد) الصحيح (الأخ) كما عن أمير المؤمنين علي وزيد بن ثابت بعد ما رجعا عن قولهما يحرمان الجلد (وحجبه) أي حجب الجد الأخ عن الميراث كما عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أبى بكر الصديق الأكبر وأمير المؤمنين عمر وابن الزبير وابن عباس وقد قال ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا عند عدم الابن ولا يجعل أبا الأب
$
236 أبا عند عدم الأب فقد اتفق الكل على أن للجد ميراثا وانما اختلفوا في القدر (فالحرمان) وسلب الميراث عن الجد رأسا (خلاف الإجماع) فلم يجز احداثه (و) نحو (عدة الحامل المتوفى عنها) زوجها (بالوضع) كما عن ابن مسعود وأبى هريرة (أو أبعد الأجلين) من الوضع والأشهر كما عن أمير المؤمنين علي وابن عباس فيما يقال فاتفق الكل على نفي الأشهر فلا يقال بالأشهر فقط وإلا) رفع ما اتفقا عليه في المسئلة (فلا) يمنع من الاحداث للثالث (كالتفصيل في الفسخ بالعيوب) البرص والجذام والجنون في أيهما كان والجب والعنة في الزوج والرتق والقرن في الزوجة (فقيل لا) توجب الفسخ أصلا (وقيل نعم) توجب الفسخ في الكل فالتفصيل لم يقل به أحد لكن لا يرفع شيأ مما اتفقوا عليه بل في البعض بقول البعض وفي الآخر بقول الآخر فيجوز احداثه في التيسير نقلا عن بعض الشروح أن الأقوال الثلاثة مشهورة من الصحابة (و) كما (في الزوج والزوجة مع الأبوين فقيل للأم ثلث الكل وقيل ثلث الباقي) بعد فرض الزوجين وبالتفصيل لم يقل أحد لكن غير رافع للمتفق عليه بل في احدهما موافق لمذهب وفي آخر لآخر فيجوز القول به وأعلم أن هذا القول ليس مخالفا لما عليه الجمهور فانهم انما يقولون بالمنع من احداث ثالث لكونه رافعا ما اتفقوا عليه وهذا أيضا يسلم ذلك وانما ينكر في بعض الصور الجزئية رفع المتفق عليه بعدم الاشتراك في الجامع عنده وهذا شيء آخر فافهم (إن قلت شاع من غير نكير) من أحد (مخالفة المجتهد اللاحق للسابقين) من أهل الاجتهاد فيكون هذا إجماعا فيكيف يمنع من احداث قول مخالف لهم (قلت انما يصح) مخالفة اللاحق السابق (عند الأكثر بعد سبق قائل) يقول بقوله اللاحق (ولو لم يشتهر) هذا القائل (لنا) الاختلاف على قولين مع عدم التجاوز عنهما (اتفقا على أحدهما) على منع الخلو (وهذا الاتفاق وان كان اتفاقيا فهو حجة) لأن مخالفته اتباع غير سبيل المؤمنين ولأنه اتفاق الأمة (كالاتفاق على
قول اتفاقا) أي كما أنه حجة كذلك هذا لعدم الفارق في دلالة الدليل (فالتفصيل في الفسخ ونحوه) أي مسئلة أبوين مع أحد الزوجين (خلاف الإجماع) على عدم التفصيل (وما قيل كون عدم التفصيل مجمعا عليه ممنوع إذ عدم القول) بشيء (ليس قولا بالعدم) وههنا ليس قولا بالتفصيل بل سكوت عنه (فمدفوع بأن كلية الحكم مطلقا) بفسخ الكل أو عدم فسخه (مما أجمع عليه الفريقان والتفصيل ينافيه) فانه مبطل لكلية كل حكم (وجعله مسئلة متعددة) لاختلاف الموضوع (خروج عن النزاع) فان النزاع فيما إذا اتحدت المسئلة وأنت قد عرفت أن الخصم كان موافقا لنا فيما إذا اتحدت وكان الثالث رافعا للجمع عليه وانما كان نزاعه في بعض الصور الجزئية أنه غير رافع للتعدد في المسئلة أو رافع للاتحاد فجعله مسئلة متعددة يس خروجا عما ينازع فيه (ب) جعله مسئلة متعددة (خلاف الإجماع لاتفاق الفريقين على الاتحاد بوحدة الجامع) وهو تصرر أحدهما ببقاء النكاح وهذا رافع لقوله لو ثبت الإجماع لكن قد مر أن فيه للصحابة أقوالا ثلاثة ثم المذكور في كتبنا علة التفريق في الجب والعنة عدم قدرة الزوج على الامساك بالمعروف فلابد من التسريح بالاحسان وهو لا يتناول ما سواهما وأيضا العيوب التي في الزوجة يمكن تخلص الزوج عنها بالتطليق فلا تضرر له ببقاء النكاح وعدم فسخ القاضي اياه
$
237فافهم (وأما الجواب) عن الدليل (بأن اتفاقهم على انكار) القول (الثالث كان مشروطا بعدمه فلما حدث زال) الاتفاق على الانكار فلا منع عن الاحداث (فمنقوض بالإجماع الوجداني) فانه يمكن فيه أيضا ذلك فينبغي أن لا يمنع عن احداث قول مخال (والاعتذار بأنه وان جاز) احداث قول مخالف للاجماع الوجداني (عقلا لكن لم يعتبر فيه إجماعا كما في المنهاج ضعيف) لأن الفرق تحكم (فتدبر واستدل بلزوم تخطئة كل فريق) يعني لو جاز احداث ثالث لزم تخطئة كل فريق لكونه مخالفا لهم (وفيه تخطئة كل الأمة) وهي باطلة (وأجيب بأن الممتنع تخطئة الكل فيما اتفقوا عليه لا) التخطئة (مطلقا) وههنا تخطئة فيما اختلفوا فيه وهذا لا يغني من الحق شيأ فان دلائل امتناع التخطئة عامة كيف الممتنع وقوع الأمة في الخطأ ولعل مقصود المستدل الاستدلال بالدليل العقلي وإلا فيرجع حاصله إلى الدليل المذكور سابقا فرد بأن التخطئة في كل عصر انما علمت لمن خالف فيما اتفق فيه لا فيما اختلف فيه فتأمل فيه اصحاب الاحداث (قالوا أولا اختلافهم) في المسئلة (دليل أنها اجتهادية) عندهم وإلا لما اختلفوا فلزم التسويغ فيها كل قول (فلا مانع) من احداث ثالث لوجود التسويغ (قلنا كذلك) انه تسويغ كل قول (لكن قبل تقرر اجماعهم) على أحدهما وأما بعد اجماعهم فلا تسويغ (كما اختلفوا) في مسئلة فكان تسويغا (ثم أجمعوا) فيبطل التسويغ (و) قالوا (ثانيا) لو لم يجز لم يقع من غير نكير و(وقع ولم ينكر) من أحد (وإلا نقل) واشتهر بين الناس (قال الصحابة) أي جمهورهم (للأم ثلث ما بقي فيهما) أي في الزوج والزوجة من فرضهما (و) قال (ابن عباس ثلث الكل) فيهما (ثم) محمد (بن سيرين) قال (إن الزوج) إذا كان مع الأم فللأم ثلث الكل (كابن عباس) أي كما قال هو (والزوجة) إذا كانت معها فلها ثلث ما بقي بعد فرض الزوجة (كالصحابة) أي كقولهم (و) قال (شريح بالعكس) أي للأم ثلث ما بقي مع الزوج وثلث الكل مع الزوجة (قلنا
أولا) لا نسلم عدم النكير و(لزوم النقل) اياه (ممنوع ولو سلم) لزوم النقل (لزوم الشهرة ممنوع إذ لا توفر للدواعي) على النقل فيجوز أن يكون النكير منقولا بآحاد ولم يشتهر (و) قلنا (ثانيا يجوز أن يكون الاحداث) لهذا القول (قبل استقرار الصحابة على قولين) فان ابن سيرين وشريحا كانا معاصرين للصحابة وكانا يزاحمانهم في الفتوى فيجوز افتاؤهما حين فتوى الصحابة ولا بعد فيه (و) قلنا (ثالثا) لا نسلم أن الصحابة لم يتجاوزوا فيها عن قولين و(لعلة مذهب صحابي اختاره تابعي) لكن لم يشتهر (و) قلنا (رابعا كما قيل) في حواشي ميرزاجان (انهما مسئلتان متغايرتان حقيقة) لعدم وحدة المآل (أو حكما) لعدم وحدة الجامع لإبداء كل من شريح وابن سيرين فارقا (أقول) الصحابة (انما أجمعوا على عدم الفصل بينهما) أي الزوج والزوجة بناء (على وحدة الجامع بعد الغاء الخصوصية وهو التزوج) فهو هل يرد الأم من ثلث الكل إلى ثلث الباقي أم لا (فالمسئلة متحدة حكما هذا) | (مسئلة * إذا أجمع على دليل) على حكم (أو تأويل) سمعي (جاز احداث غيره) من الدليل أو التأويل (عند الأكثر إلا إذا أبطله) أي أبطل هذا المحدث المجمع عليه خلافا للبعض (لنا أولا) احداث دلل أو تأويل كذلك (اجتهاد لم يعارضه اجماع لان عدم القول ليس قولا بالعدم) والإجماع على دليل أو تأويل ليس إلا عدم
$
238القول بدليل أو تأويل آخر غير لا أنه قول بعدمه (بخلاف التفصيل9 في نحو الفسخ بالعيوب (فانه ليس كالدليل) بل هو حكم معارض لكلية الحكمين الذين لم يتجاوز عنهما (و) لنا (ثانيا) لو لم يجز احداث أحدهما لم يقع من غير نكير ووقع إذ (المتأخرون لم يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات) القوية لما أجمعوا عليه من الحكم (ولم ينكر عليهم بل عد ذلك فضلا) في حقهم المانعون (قالوا أولا) احداث الدليل والتأويل (اتباع غير سبيل المؤمنين) لانهم أجمعوا على دليل وهذا غيره وقد وقع الوعيد عليه (قلنا المتبادر) منه (خلاف سبيلهم) وهذا ليس خلافه (ومن ثمة لم يلزم بطلان ما لم يثبت بالإجماع) لانه غير سبيلهم أيضا إذ ليس لهم سبيل (أقول على أن لو منع كون الدليل سبيلا9 هو مراد في النص (بل) السبيل المراد هو (المدلول لكان سبيل) في الجواب (قال) الله (تعالى قل هذه سبيل) وأريد به المدلول (فتدبر و) قالوا (ثانيا) قال الله تعالى كنتم خبر أمة أخرجت للناس (تأمرون بالمعروف أي بكل معروف فما ليس بمأمور ليس بمعروف) فالدليل المحدث ليس بمعروف فيكون باطلا (قلنا عورض بقوله) تعالى (وتنهون عن المنكر) أي عن كل منكر فما ليس بمنهي ليس بمنكر وهذا الدليل ليس بمنهي فيجوز احداثه (أو قل على أن تجويز الاحداث أمر) فهو مأمور به لانا أمرنا بطلب ما لم نعلم فان طلب العلم مأمور به فيكون معروفا (والتفصيل) فيما أجمع على عدم التفصيل (انما يكون بعدم العلم) بعدم التفصيل فيكون مبطلا لما علم فلا يكون مأمورا بل منهيا وقد يمنع عموم المعروف فانه من البين أنه لم يؤمر بكل معروف بل أكثر الوقائع مسكوت عهنا وقد يستدل بهذه الآية على حجية الإجماع فان الخيرية والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر يوجب أن لا يبق معروف ولا منهي يؤمر به أو ينهي عنه فيكون ما أجمعوا عليه حقا واعترض عليه بان الخيرية لا تقتضي اصابة الحق والحكم المتخرج وان كان خطا ليس منهيا عنه وان لا عموم
للمعروف والمنكر فقرر بأن المتبادر من الآية المدح بأن أمرهم ليس إلا بالمعروف ونهيم ليس إلا عن المنكر فوجب أن يكون ما أجمعوا عليه معروفا وخلافه منكرا والخطأ بما هو خطأ لا يصلح المدح على الأمر به فيكون صوابا عند الله هذا تقرير حسن لكن يرد عليه أن هذا التأويل مظنون لا يثبت به حجة قاطعة وأيضا الخطاب الشفاهي لا يتناول إلا الموجودين زمن الخطاب فلا يجري في اجماع حديث بعد الصحابة إلا بدلالة النص فتأمل فيه | (مسئلة * اجماع إلا عن مستند) شرعي (على المختار) خلافا للبعض (لنا أولا الفتوى بلا دليل شرعي حرام) وإذا ليس ههنا دليل غير الاتفاق (فقول كل يتوقف على قول الكل وبالعكس) وهو ظاهر فلزم الدور (فتدبر) وقد يقال انما يلزم من الفتوى لا عن دليل احتمال الخطأ لا وقوعه وأيضا لا يلزم من حرمة الافتاء من غير دليل الخطأ في الحكم المفتي به بل للاجماع تأثير في الاصابة وأجيب بان حجية الإجماع ليست إلا لأنه اتفاق المجتهدين من حيث هم مجتهدون وإذ كان الفتوى لا عن دليل واجتهاد فليسهو قول المجتهد من حيث هو مجتهد وفيه نحو من الخفاء فان الخصم لا يسلم أن الحجية لذلك بل لان اتفاق المفتين من هذه الامة المرحومة لا يكون على خطا سواء قالوا بالاجتهاد ام لا تكريما لهذه الامة فالأولى أن يقال إن التفوى لا عن دليل لما كان حراما لا يجترئ عليه عدل ولو اجترأ صار فاسقا فلم يبق أهلا
$
239للاجماع ولا للتكريم فلا اعتداد بقولهم (و) لنا (ثانيا يستحيل عادة اتفاق الكل لا لداع) فلا يوجد اتفاق من غير دليل (كعلي طعام) أي كما يستحيل عادة اتفاق الكل على طعام واحد لعدم الداعي (وتجويز العلم الضروري) أي يحدث العلم الضروري فيقع الاتفاق عليه (أو توفيقهم للصواب) بان يقع في قلبهم ما هو صواب (ابعد) فان قلت خلق العلم الضروري ليس ببعيد فان الأولياء الكرام يلهمون بأحكام وحقائق ومعارف بحيث لا يتطرق إليه الخطأ أصلا قلت لا شك في حدوث العلم الضروري يهم ولا ينكره إلا سفيه لكنه إن كان حجة فلا دخل للاتفاق والاجتماع وإلا فلا بد من دليل شرعي إلا أن يقال إن حجيته مشروطة بالإجماع والهام الواحد لا يكون حجة وتأمل فيه وارتقب كلا ما مستوفي لئن ساعدنا التوفيق فسنوفي القول فيه إن شاء الله تعالى مجيز والإجماع من غير مستند (قالوا لو لزم) المستند (فما فائدة الإجماع) إذ يكفي المستند حينئذ (قلنا) الفائدة (القطعية) للحكم بعدما كان ظنيا فانه يجوز أن يكون المستند ظنيا (ومن ههنا ذهب بعض الحنفية إلى قطع عدم قطعية المستند) وإلا لما كان للاجماع فائدة (وليس بشيء) لان الفائدة ليست منحصرة فيه بل تعاضد الدليل بدليل من الفوائد ثم إن دليلهم لو تم لدل على عدم تحقق اجماع ما عن مستند قطعي وهو خلاف مذهبهم أيضا بل خلاف الواقع فافهم | (مسئلة * جاز كون المستند قياسا خلافا للظاهرية)وابن جرير الطبري (بعضهم منع الجواز) عقلا (وبعضهم منع الوقوع) وان جاز عقلا (والآحاد) أي أخبار الآحاد (قيل كالقياس) اختلافا (لنا لا مانع يقدر) في القياس من وقوعه سندا (إلا الظنية) وإلا فهو حجة من حجج الله تعالى (وليست) الظنية (مانعة كظاهر الكتاب9 فانه ظني وقد يقع سندا للاجماع (وقد وقع قياس الامامة الكبرى) وهي الخلافة العامة (على امامة الصلاة فقيل رضيك لأمر ديننا أفلا نرضاك لأمر دنيانا) في التيسير قال ابن مسعود لما قبض النبي صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه وسلم قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم امر ابا بكر أن يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر حديث حسن أخرجه أحمد والدار قطني عن أمير المؤمنين علي قال له قائل حدثنا عن أبى بكر قال ذاك رجل سماه الله الصديق على لسان جبريل خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم رضيه لديننا فنرضاه لدنيانا (قيل) في التحرير (فيه نظر لانهم أثبتوه بأولى) فان من تقدم في أم رديني فأولى إن يتقدم في دنياوي (وهي دلالة النص) لا القياس فالمستند حينئذ النص دونه (أقول9 لا نسلم أولوية امامة الصلاة فان رجلا يكون أولى بإمامة الصلاة دون امامة الدنيا و(لو سلم أولوية امامة الصلاة) فدلالة النص ما يكون فهم المناط فيه لغة وأما ههنا (ففهم المناط لغة ممنوع لتوقف) أمير المؤمنين (علي وغيره واتفاقهم على عدم النص في الخلافة فافهم) وفيه شيء فان صلوح أمير المؤمنين الصديق الأكبر للامامة كان ثابتا عندهم قطعا وانما كان بحثهم في الأولوية من الصالحين ولا شك أن من كان ألوى بإمامة الصلاة فانه لكونه افضل ومن هو افضل اولى بالإمامة الكبرى فاندفع الأول والأمر بالتقديم فيما كان أهم موجبا للصفات الكاملة الفاضلة يفهم منه عرفا أنه أولى في أمر فيه مدخل
$
240لتلك الصفات وأما توقف أمير المؤمنين علي فلم يكن لشبهة في أولويته بالإمامة بل لما مر فعدم فهمه ممنوع ولو سلم عدم الفهم فالدلالة ربما تكون ظنية وأما قولهم انه لا نص فمعناه لا نص جلي على هذا والحق أن أمره صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اياه بإمامة الصلاة كان إشارة إلى تقدمه في الامامة الكبرى على ما يقتضيه ما في صحيح مسلم ادعي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا اني أخاف أن يتمنى متمن ويقول أنا أولى ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر وفي رواية أنا ولا ويأبى الله الخ قال ذلك جوابا لما قالت أم المؤمنين أبو بكر لا يملك نفسه حين يقوم مقامك لو أمرت عمر وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن تقديمه للصلاة لئلا يقول أحد انا أولى بالإمامة فاحفظ وتحقق به فانه هو الحق وينفعك يوم القيامة (وقد وقع قياس حد الشرب على) حد (القذف قال) أمير المؤمنين (علي) كرم الله وجه ووجوه آله الكرام حين استشار أمير المؤمنين عمر في الخمر يشربها الرجل نرى أن نحده ثمانين فانه (إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فأرى عليه حد المفترين) قيل (هذا استدلال لا قياس أقول الاستدلال انما يتم لو ثبت أن كان مفتر قطعا أو ظنا فعليه ثمانون) لانه لابد من كلية الكبرى (ولم يثبت نعم يصح أن الشارب كأنه قاذف لان المظنة كالمئنة) فاعطي ما يفضي إلى الشيء حكمه (كتحريم مقدمات الزنا) لكن لابد حينئذ من اثبات إن حكم القذف ثابت فيما يفضي إليه وفي المهور انه قياس الشرب على القذف بجامع الافتراء وفيه انه يلزم أن يثبت الحد في كل افتراء وجوابه انه قياس بجامع الافتراء الخاص فتامل فيه (ثم أقول المستند أعم من المثبت) لأن الشيء ربما يكون مستندا ولا يكون مثبتا (كقطعي سند ظني) فان هذا السند لا يكون مثبتا للقطع (ومن ههنا لا يكون القياس مثبتا للحد عندنا وصح مستندا) للحد (وذلك لان الإجماع رافع للشبهة المانعة) عن اثبات الحد فالحد ههنا ثبت بالإجماع والقياس
مستند (فاندفع توهم التناقض) بين الكلامين الحدود لا تثبت بالقياس والقياس يصلح سندا للاجماع لإثبات الحدود (كما في التقرير) وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع فان الفتوى لما كان حراما من غير دليل فأهل الإجماع من أين علموا الحد من القياس فهو المثبت أو من غيره وهو مفروض الانتفاء وان قيل القياس ليس بمثبت بل مظهر قلت الكلام في هذا الاظهار فان الحنفية يمنعونه في الحدود بل نقول الصحابة أجمعوا بهذا القياس على حد الشرب فاثباته الحد مجمع عليه ولا مخلص إلا أن يمنعوا كونه قياسا ويقولوا انه حكم بأن هذه المظنة قائمة مقام المثنة بالسماع فانه قد ثبت اقامة الحد في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فهذا نقل بحاصله فتأمل فيه المنكرون (قالوا أولا) لو وقع القياس سندا لما صح مخالفته لان المخالفة حينئذ مخالفة الإجماع و(الإجماع) منعقد (على جواز مخالفته قلنا) لا نسلم الإجماع على جواز مخالفه مطلقا بل على جواز مخالفه (قبل الإجماع أقول) انعقد الإجماع على جواز مخالفه (من حيث انه قياس) وههنا انما امتنع مخالفه من حيث انه مجمع عليه (و) قالوا (ثانيا) القياس (اختلف فيه فلا يخلو عصر) ما (من نفاته) فلا ينعقد على طبقة الإجماع فان النافي لا يستدل به (قلنا الخلاف حادث) فلا نسلم عدم خلو العصر عن نفاته (و) أيضا الدليل (منقوض بالعموم) فانه أيضا مختلف فيه (أقول على أن عدم الخلو ممنوع) بعد تسليم الاختلاف من القديم أيضا وانه يجوز إن لا يبقى
$
241في عصر من يتمذهب بنفيه تأمل فيه والأولى إن ثال إن عدم خلو عصر عن فاته لا يلزم أن يكون النافي ممن هو أهل الإجماع بل يجوز أن يكون من المبتدعة أو غير مجتهد فافهم | (مسئلة * ارتداد أمة عصر) العياذ بالله تعالى (ممتنع سمعا) وان جاز عقلا (وقيل يجوز) سمعا أيضا والخلاف انما هو قبل ظهور أشراط القيامة وأما عند قرب الساعة فلا والقيامة انما تقوم على شرار الناس حتى لا يبقى فيهم من يقول الله (لنا الردة ضلالة وأي ضلالة) أي ضلالة كاملة فلا يصح اجتماع الأمة عليه عليه (واعترض بأنهم إذا ارتدوا لم يكونوا أمته) والمنفي انما هو الضلالة من الأمة لا من الكفر 0والجواب) انه وان لم تبقى بعد الارتداد أمة لكنه (يصدق قطعا أن أمته ارتدت) العياذ بلله (لا لما في شرح الشرحان زوال اسم الأمة لما كان بالارتداد كان متأخرا عنه بالذات فعند حصول الارتداد وحدوث) أي ففي مرتبة حصول الارتداد لم يزل عنها اسم الأمة بل (صدق الاسم حقيقة) فصدق أمته ارتدت العياذ بالله (وذلك لأن اعتبار الثبوت بحسب المرتبة دون الزمان) كما لزم ههنا من بيانه (خلاف العرف) واللغة (فالصدق) أي صدق تلك الجملة (حقيقة ممنوع ولا لما قيل إن صدق وصف المحمول لا يجب في زمان صدق) وصف (الموضوع كما هو المشهور عند الميزانيين) فعدم صدق الأمة حين الارتداد غير ضار لصدق الأمة ارتدت العياذ بالله (وذلك لان) القضية المذكورة حينئذ مطلقة لعدم اجتماع وصفي المحمول والموضوع و(المطلقة) الموجبة (لا تنافي السالبة الوصفية المفهومة من الحديث9 هي إن أمته لا تجمع على الضلالة ما دامت أمته فلا استحالة في صدق هذه القضية (بل لما أقول إن معناه) إن أمته (صارت مرتدة والصيرورة لا تنافي) زوال الاسم (كتحجر الطين) أي صار حجرا فعدم بقائه طينا لا ينافى صيرورته حجرا (وتنافي العصمة اللازمة للأمة لزوم المعلول للعلة) لان العصمة ضد الارتداد فصيرورتها مرتدة منافية للزوم العصمة (فتأمل فانه
دقيق) وفيه كلام فان لزوم العصمة انما هو للأمة فصيرورتها غير معصومة بل مرتدة بزوال اسم الأمة عنها لا ينافي العصمة المعلولة لكونها أمة أيضا وقد ثبت عنده لزوم العصمة لوصف الأمة بالحديث فتأمل نعم لو ادعي أن المفهوم من الحديث في متفاهم العرف عدم صيرورة الأمة ضالة في زمان ما لم يبعد ثم المطلوب ثابت بالأحاديث الصحاح منها ما في جامع الأصول عن قبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى فتقول تعال صلى الله عليه وسلم لنا فيقول لا إن بعضكم لبعض أمراء تكرمة لهذه الأمة فلا حاجة بنا إلى هذا النحو من الاستدلال | (مسئلة * الحق أن مثل قول الشافعي رضي الله عنه دية اليهودي الثالث لا يصح التمسك فيه بالإجماع) يعني
$
242اذا اختلف الأقوال في تحدي الشيء فلا يصح التمسك في الحد الأقل بالإجماع خلافا للبعض والدعوى ضرورية وانما الأهم كشف شبهة الخصم فقال (قالوا الأمة اما قائل بالكل أو النصف أو الثلث) موجود في النصف والكل فثبت على كل تقدير فهو لازم من قول الكل فهو مجمع عليه (قلنا دل) الإجماع (على وجوب الثلث) أعم من أن يكون مع الزيادة أو بدونه فلا يجوز التنقيص عنه (أما) دلالته (عليه فقط) من يغر زيادة (فلا) يلزم (إلا بدليل آخر هذا خلف) لان المفروض إن الدليل هو الإجماع والحاصل أن القائل بالأقل ينفي الزيادة وذا غير لازم من الإجماع فافهم | (مسئلة * الإجماع الآحادي) أي منقول بإخبار الواحد (يجب العمل به) في المختار (خلافا للغزالي) الإمام حجة الإسلام قدس سره (وبعض الحنفية ومثل بما قيل) قائله عبيدة السلماني (ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر والاسفار بالفجر وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت) في التيسير نقلا عن بعض شروح التحرير هكذا يورده المشايخ رحمهم الله تعالى والله أعلم به نعم أخرج ابن أبى شيبة عن عمرو بن ميمون لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ولسم يتركون اربع ركعات قبل الظهر على حال وعن ابراهيم ما اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر ولعلة لذلك قال بصيغة التمريض أو لان الظاهر من هذا الجماع الأكثر تأمل فيه (لنا أولا نقل الظني) آحادا (كالخبر) المؤول مثلا (موجب) للعمل (قطعا فالقطعي) المنقول آحاد الذي هو الإجماع (أولى) بأن يوجب العمل وهذا ظاهر جدا (و) لنا (ثانيا أنه ظاهر لأفادته الظن) بالضرورة كالخبر المنقول آحادا (وقال صلى الله عليه وسلم الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم نحن نحكم بالظاهر) وقد ثبت معناه فوجب الحكم بهذا الإجماع (أقول وهو) أي لفظ الحديث (للدوام والاتفاق) أي
عادتنا دائما أن ننحكم بالظاهر (وذلك دليل الوجوب) والألم يدم ولم يتفق (فاندفع ما في شرح الشرح أنه لا دلالة فيه على وجوب العمل) بل غاية ما لزم منه الجواز (وما قيل أنه دل على بطلان الحرمة) وهو ظاهر (فتحقق الوجوب إذ لكل متفقون على أنه واجب أو حرام) لان من قال بحجيته قال بوجوب العمل ومن لا قال بحرمة العمل فالكل متفقون بالإجماع على انه ليس جائز العمل وإذا أبطل الحرمة تعين الوجوب (فأقول فيه مصادرة) فان القائل بالوجوب انما ستدل بهاذ الدليل فقبله لا قبول بالوجوب فالقول به موقوف على صحته وصحته إن كانت موقوفة على القول بالوجوب دار وان أثبت الوجوب بدليل آخر فلا كلام فيه (فتأمل) فانه دقيق (وقد استبعد افادة هذا النقل الظن لبعد اطلاعه عليهم) أجمعين (وعلى اجماعهم وحده) من
$
243بين جماعة متشاركة في سبب العلم (كما مر عن) الإمام (أحمد) من ادعي الإجماع فهو كاذب (بخلاف الخبر) فانه يمكن أن يكون في المجلس واحد فيسمع دون غيره ولا كذلك الذين كثروا غاية الكثرة وجوابه أن الإجماع لا يجب أن يكون بقول الكل معا بل قد يكون بافتاء واحد في بيته ثم بافتاء آخر في بيته فيمكن أن يكون عند فتوى واحد أو أكثر هو وحده ثم اطلع هو وحده أو مع غيره على فتوى سائر الناس قولا منهم أو بامارات مفهمة موقعة للعلم أو الظن فحينئذ قد اطلع على الإجماع واحد من غير استبعاد وأيضا يجوز إن يطلع أكثرون لكن لم ينقلوا لعدم توفر الدواعي فافهم (وما في التحرير من دفع الاستبعاد بعدالة الناقل) فخبره يفيد الظن (فأقول منقوض بخبر الواحد فيما يعم البلوى به) فانه غير مقبول مع كون الناقل عدلا (فتدبر ثم الحق أن المسئلة مبنية على أنه هل يشترط القطع في الأصول أم لا9 فمن اشترط القطع لا يقبل هذا لإجماع ومن لا يشترط يقبل لعدم الدليل القطع من الإجماع على حجة هذا الإجماع فيه تأمل فان أدلة حجية الإجماع غير فارقة بل الإجماع على اتباع الراجح يفيد الحجية أضا فافهم | (مسئلة * انكار حكم الإجماع القطعي) وهو المنقول متواترا من غير استقرار خلاف سابق عليه (كفر عند أكثر الحنفية وطائفة) ممن عداهم لانه انكار لما ثبت قطعا أنه حكم الله تعالى (خلافا لطائفة) قالوا حجيته وان كان قطعيا لكنها نظرية فدخل في حيز الاشكال من حيز الظهور كالبسملة (ومن ههنا) أي من أجل أن انكار حكمه ليس كفرا (لم تكفر الروافض9 مع كونهم منكرين لخلافة خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حقا وقد انعقد عليه الإجماع من غير ارتباب وهذا بظاهره يدل على أن عدم تكفيرهم مخصص بمن لا يرى انكار حكم الإجماع كفرا وأما عند من يرى انكاره كفرا فهم كافرون وليس الأمر كذلك فان الصحيح عند الحنفية أنهم ليسوا بكفار حتى تقبل شهادتهم إلا الخطابية وقد نص الإمام علي عدم
تكفير أحد من أهل القبلة والشيخ ابن الهمام وان كان ميله في فتح القدير في مسئلة امامة المبتدعة إلى التكفير لكن قال في كتاب لخراج بعدم تكفيرهم وما روي عن الامامين الهمامين أبى حنيفة والشافعي من عدم جواز الصلاة خلفهم فلس لكفرهم كما زعم هو بل لانهم ينكرون الجماعة والامامة فلا ينوون الصلاة لله تعالى عند امامتهم ويفقدان النية تبطل صلاتهم فتبطل صلاة المفتدين ولان بدعتهم لما اشتدت إلى إن وصلت قريبا إلى الكفر أورثت شبهة في بإيمانهم وقويت فمنع من الاقتداء بهم وحكم بفساد صلاة من اقتدى بهم وفي البحر الرائق حقق بتفصيل بليغ أن تكفير الروافض ليس مذهبا لأئمتنا المتقدمين وانما ظهر في أقوال المتأخرين فالوجه في عدم تكفيرهم أن تدينهم أوقع فيما أوقع فهم انما وقوعا فيما وقعوا زعما منهم انه دين
$
244محمدي وأن زعمهم هذا باطلا بيقين غير مشوب باحتمال ريب فيهم وما كذبوا محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في زعمهم فيهم غير ملتزمين الكفر والتزام الكفر كفر دون لزومه وأما انكارهم المجمع عليه وان كان انكار جلي ونشأ من سفاهة لكن ليس إنكارا اعترافهم أنه مجمع عليه بل ينكرون كونه كذلك لشبهة نشأت لهم وان كانت باطلة في نفس الأمر وهي زعمهم أن أمير المؤمنين عليا انما بايع تقية وخوفا وان كان هذا الزعم منهم باطلا مما يضحك به الصبيان وأمير المؤمنين علي بريء عن نحو هذه التقية الشنيعة والله هو بريء لا ريب في أنه بريء فهذه الشبهة وان كانت شبهة شيطانية وانما جرأهم عليها الوساوس الشيطانية لكنها مانعة عن التكفير وانما الكفر انكار المجمع مع اعترافه أنه مجمع عليه من غير تأويل وهل هذا إلا كما ذكر أنكر المنصوص بالنص القطعي بتأويل باطل وهو يس كفرا كذا هذا ومن ههنا ظهر لك سر عدم تكفير الخوارج مع أنهم ينكرون ما أجمع عليه قطعا من فضائل أمير المؤمنين علي وينسبونه إلى الكفر مع إن ايمانه وفضائله ثابتة كالشمس ومجمع عليه اجماع قطعيا ومن انكار عصمة مال المسلمين ودمائهم ويجوزون قتلهم ونهبهم وقد روي الإمام محمد أن أمير المؤمنين كان لا يمنعهم عن الصلاة في المسجد وقال أنا لا امنعكم عن المساجد تذكرون فيها اسم الله تعالى فافهم واحفظ (وضروريات الدين) كالصوم والصلاة والزكاة والحج والجهاد وجوب الصلاة إلى الكعبة الشريفة (خارجة) عن هذا الاختلاف (اتفاقا) فانه كفر البتة اتفاقا (فالتثليث) في المذاهب التكفير وعدم التكفير ثالثها التكفير إن كان نحو اصلاة وإلا لا (كما في المختصر تدليس) إذ لا يليق بحال أحد من المسلمين أن يقول إن انكار الصلاة ليس كفرا (قال) الإمام (فخر الإسلام اجماع الصحابة كالمتواتر فيكفر جاحده) لفظه الشريف هكذا فصار الإجماع كآية من الكتاب أو حديث متواتر في وجوب العلم والعمل فيكفر جاحده في الأصل ثم هو
على مراتب فإجماع الصحابة مثل الآية والخبر المتواتر ومثل لهذا الإجماع في التحرير بالإجماع على خلافه أمير المؤمنين اما الصديقين بعد المرسلين افضل الأولياء المكرمين أبى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبالإجماع على قتال مانعي الزكاة مع سكوت بعضهم فزعم إن الإجماع السكوتي أيضا كذلك مع إن حجيته مختلف فيها بين أهل الحق فلا يصلح مكفرا وقال أيضا مطابقا لما صرح العلامة النسفي في المنار (والحق أن السكوتي ليس كذلك لذلك) ولعل مراد صاحب التحرير تسوية السكوتي الذي علم بقرائن الحال أن سكوت من سكت لأجل الموافقة علما قطعيا مع القول والسكوت على قتال مانعي الزكاة من هذا القبيل (وإجماع من بعدهم كالمشهور فيضلل جاحده إلا ما فيه خلاف) كالإجماع بعد استقرر الخلاف فانه يفيد الظن و(كالمنقول آحادا)
$
245ولفظه الشريف هكذا وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الحديث وإذا صار الإجماع مجتهدا في السلف كان كالصحيح من الأخبار وقرروا كلامه بان الأعلى اجماع الصحابة نصا بحيث يكفر جاحده ثم اجماعهم السكوتي ثم اجماع من بعدهم بحيث لم يسبق فيه خلاف ثم اجماعهم وقد أستقر خلاف سابق ووجهوه بان اجماع الصحابة غير مختلف فيه أصلا لدخول أهل المدينة والعترة والخلفاء والشيخين والسكوتي قد اختلف فيه ثم اجماع من بعهدهم لقوة الاختلاف فيه ثم اجاعهم بعد استقرار الخلاف قد قوي فيه الاختلاف كذا قالوا وفيه نظر أما أولا فلان هذا يقتضي تكفير الروافض والخوارج مع قبوله شهادتهم بل رواية الخوارج إن لم تدع إلى بدعتهم على ما هو المشهور منن مذهبه وأما ثانيا فلان الأدلة الدالة على حجية الإجماع غير فارقة بين اجماع وإجماع وأما ثالثا فلان الخلاف لا يخرج القطعي عن القطعية فانه لم يخرج فضيلة أمير المؤمنين الصديق الأكبر وخلافته بخلاف الروافض عن القطعية وكذا فضيلة أمير المؤمنين علي بخلاف الخوارج والقطعيات لا تقبل شدة وضعفا فلا ترجيح لإجماع على آخر وأما رابعا فلانه ينبغي أن يفصل في الإجماع بين ما بل الانقراض وما بعده وجوابه انه لا فائدة فيه لانه ليس اجماعهم إلا وقد انقرض عصرهم ولم يرجع أحد بما أجمعوا عليه هذا والذي يظهر لهذا العبد في تقرير كلام هذا الحبر الإمام وان كان أمثاله عن فهم ما أودعه هو من المرام قاصرين أن مقصود قدس سره أن الإجماع مطلقا في القطعية كالآية والخبر المتواتر وأصله إن يكفر جاحده لانه انكار لحكم مقطوع إلا انه لا يكفر لعروض عارض وأشار إليه بتقييده بقوله في الأصل ولذا لم يكفر الروافض والخوارج ثم بين مراتب الإجماع فالأعلى في القطعية اجماع الصحابة المقطوع اتفاقهم بتنصيص الكل بالحكم أو بدلالة توجب انهم اتفقوا قطعا وهذا ظاهر ثم اجماع من بعدهم وجه الفرق أن الصحابة كانوا معلومين باعيانهم فتعلم أقوالهم بالبحث
والتفتيش فإذا أخبر جماعة عدد التواتر حصل العلم باتفاقهم قطعا وأما من بعدهم فتكثروا واقع فيهم نوع من الانتشار فوقع شبهة في اتفاقهم واحتمل أن يكون هناك مجتهد لم يطلع على قوله الناقلون لكن لما كان هذا الاحتمال بعيد العدم وقوع الانتشار كذلك مع كون الناقلين جماعة تكفي للعلم صار بمنزلة الخبر المشهور الذي فيه احتمال بعيد وصار أدون درجة من اجماع الصحابة ثم الإجماع الذي وقع بعد تقرر الخلاف السابق حجيته ظنية لاحتمال حياة القول السابق بالدليل وكذا الإجماع المنقول آحاد اللاحتمال في ثبوته وكذا الإجماع الذي وقع عن سكوت ولا قرينة تدل قطعا على أن السكوت للرضا لاحتمال عدم الموافقة فصارت هذه للاحتمالات الثلاثة حجة ظنية كخبر الواحد الصحيح والى هذا اشار بقوله وإذ صار الإجماع مجتهدا
$
246في السلف يعني لا يكون على حجيته دليل قاطع لعدم ثبوت الاتفاق فيه قطعا وهو الإجماع بعد استقرار الخلاف والإجماع الآحادي والإجماع السكوتي مع عدم دلالة الدليل على القاطع عل كونه بالرضا فافهم (والكل) من الاجماعات (مقدم على الرأي) والقياس (عند الأكثر) من أهل الأصول لانه اما بنزلة الخبر المتواتر أو المشهور أو الآحاد والكل مقدم على الرأي | (مسئلة * قال جمع) منا (لا اجماع في العقليات) لان العقل هناك كاف في افادة العلم فلا حاجة إلى الإجماع وهذا لا يدل على عدم الحجية بل غاية ما لزم عدم الحاجة إلى الإجماع لكفاية العقل (و) قال (جم) منا يجرى فيها الإجماع أيضا (كالشرعيات) وهو الحق لعموم أدلة الحجية (إلا ما يتوقف عليه) أي إلا العقليات التي يتوقف عليها الإجماع وإلا لزم الدور (وفي) الأمور (الدنيوية كتدبير الجيوش لعبد الجبار) المعتزلي فيه (قولان) أحدهما عدم جريان الإجماع فيه وهو قول البعض زعما منهم أنه لا يزيد على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وليس قوله حجة في الأمور الدنيوية لما قال أنتم أعلم بأمور دنياكم (و) ثانيها (مختار الجماهير) الإجماع فيها (حجة) أيضا (إلى بقاء المصالح) التي أجمعوا لاجلها وهو الحق لعموم الدالة وليس هو إلا كالوحي في الحجية والوحي حجة في الكل ألا ترى انه صولات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه كيف قال حين هم بصلح الأحزاب على الثمار وشاور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا إن كان من الله فامض قال لو كان من الله ما سألتكما فقالا لا نعطي إلا السيف فلم يصالح كذا في الاستيعاب (وأما في المستقبلات كأشراط لاساعة وأمور الآخرة فلا) اجماع (عند الحنفية) يعني لا حاجة إلى الاحتجاج به لا انه ليس حجة فيها كيف لا والدلائل عامة (لان الغيب لا مدخل فيه للاجتهاد=) والرأي إذ لا يكفي فيه الظن فلابد من دليل قطعي يدل عليه وحينئذ لا حاجة إلى الإجماع في الاحتجاج والحق أنه يصح
الاحتجاج فيها أيضا لتعاضد الدلائل ولانه احتمل إن يسمعوا كل منفرد فاجمعوا على ما سمعوا ولم ينقلوا لوجود الاتفاق فيفيد هذا الاجتماع لنا ولا يفيد ذلك القاطع لعدم بقاء تواتره فالحق اذن إن المسقبلات من الأخبار كالشرعيات في الثبوت بالإجماع (هذا) والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
(الأصل الرابع القياس * وهو لغة التقدير) يقال قست الثوب الذراع وقست النعل بالنعل (وشاع) بحيث يفهمم من غير قرينة (في التسوية) بين الشيئين (ولو) كانت (معنويا) وفيه إشارة إلى انه في التسوية منقول لا أنه مشترك بينهما (0و) هو (اصطلاحا مساواة المسكوت للمنصوص في علة الحكم) أي في نفسي علة الحكم لا في قدرها فانها قد تكون في الفرع أقوى وقد تكون
$
247اضعف وقد تكون مساويا لابد في العلة من تقييد هو كونها غير مفهومة لغة لئلا يرد النقض بمفهوم الموافقة (ثم عند المصوبة) الذين يرون كل مجتهد مصيبا (لا مساواة في الواقع إلا بنظر المجتهد) فان ما يحصل بنظره فهو واقعي وليس عندهم مساواة واقعية قد يجدها المجتهد وقد يخطئ (والرجوع) منه (كالنسخ) فلا يكون ما أدى إليه النظر الأول باطلا عندهم بل ينتهي بهذا النظر فلا يحتاجون إلى زيادة قيد في نظر المجتهد كما في المختصر وغيره لأنه وان كان المتبادر من المساواة المساواة الواقعية لكنها ملازمة للمساواة في نظره ثم انه بهذا القيد تخرج المساواة الواقعية التي لم ينلها نظر المجتهد إلا أنه لا اعتداد به ولم يتعلق الغرض بالبحث عنه فافهم (بخلاف المخطئة) فان المساواة الواقعية قد ينالها المجتهد فيصيب وقد لا ينهالها فيخطئ (فيخرج9 القياس (الفاسد) الذي ليس مطابقا للواقع لان المتبادر من المساواة المساواة الواقعية (ولو عم) الحد القياس الفاسد (زيد) قيد (في نظره) أي المجتهد وقيل مساواة المسكوت للمنصوص فلي العلة في نظره (لكن يخرج مساواة لا يراها) المجتهد حينئذ إلا إن يقال لا بأس به لعدم تعلق الغرض به (فتدبر وكثير ما يطلق) القياس (على الفعل) فعل المجتهد في معرفة تلك المساواة (فقيل) القياس (تقدير) للفرع بالأصل في الحكم والعلة (و) قيل (تشبيه) الفرع بالأصل في علة حكمه والظاهر أن المراد تقدير المجتهد وتشبيهه ويمكن حمله على تقديره تعالى وتشبيهه (و) قيل (بذل) المجتهد في استخراج الحق وهذا فعل المجتهد قطعا وهذا منقوض ببذل المجتهد في استخراج الحق من الكتاب والسنة (و) قيل (حمل) الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه لعلة مشتركة وهو لأبى هاشم المعتزلي وقيل حمل لمعلوم على معلوم في اثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع وهو للقاضي أبى بكر الباقلاني (و) قيل (ابانة) لمثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر وهو للشيخ الإمام علم
الهدى أبى منصور الماتريدي قدس سره والمراد بالعلة في الآخر حصة الوصف الموجودة فيه وبمثله الحصة الأخرى منه الموجودة في صاحبه وانما حكم بالمثلية بهذا الاعتبار والإبانة تحتمل الوجهين (و) قيل (تعدية) الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة وهو لصدر اشريعة (و) قيل (اثبات) لحكم الأصل للفرع مع تشريك (إلى غير ذلك) كما قد يقال تسوية الفرع بالأصل في العلة والحكم (وهو) أي اطلاقا القياس على الفعل (مسامحة) لان القياس حجة الهية موضوعة من قبل الشارع لمعرفة أحكامه وليس هو فعلا لأحد لكن لما كان معرفته بفعل المجتهد ربما يطلق عليه مجازا ثم في بعض التعريفات أبحاث وجوابات تطلب من المطولات (وأورد) على عكس التعريف (قياس الدلالة) وهو ما يذكر فيه ملزوم العلة دونها لانه ليس مساواة في العلة (وقياس العكس) وهو ما ثبت فيه نقيض الحكم
$
248ينقبض العلة كقولنا لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بدونه كالصلاة لما لم تجب معه بالنذر لم تجب بدونه (والجواب أولا) عنهما (منع كونهما من المحدود) ولا نسميهما قياسا (إلا مجازا وثانيا) عن الأول (المساواة) المذكورة في يالتعريف (أعم) مما كان (صريحا أو ضمنا) والمساواة الضمنية حاصلة (مثلا إذ قيل في المروق يجب الرد قائما فيجب الضمان هالكا كالمغصوب فوجوب الرد) المشترك (فيهما) وان لم يكن علة لكنه (يتضمن قصد حفظ المال) وان شئت قلت التعدي وهو العلة حقيقة (وما في التحرير القياس حينئذ غير المذكور) بل هو ما يكذر فيه العلة المتضمنة لانه المساواة في العلة حقيقة (فأقول فيه إن التجوز في الحد لا يستلزم التجوز في المحدود) وإذ قد اريد بالساواة ما يعم الضمنية ولو تجوز فالقياس يكون هو حقيقة وهو ظاهر إلا أن صاحب التحرير لم ينقل الجواب بالتجوز بل نقل الجواب بأنه مردود إلى قياس العلة لتضمنه علة الحكم فتعقب عليه بأن القياس حينئذ غير المذكور وأما الجواب بتحمل التجوز فهو وان كان لا يرد عليه هذا إلا أنه حينئذ يصير قياس الدلالة قياسين ولم يقل به أحد فتأمل (و) عن الثاني بأنه كما أريد المساواة الأعم من الضمنية (كذا) يراد مساواة أعم من أن يكون (تحقيقا أو تقديرا) وقياس العكس راجع إلى الاستدلال بالملازمة والقياس لإثباتها فيفي المثال المذكور لو لم يجب الصوم شرطا في الاعتكاف لم يجب النذر كالصلاة فانها لما لم تجب شرطا فيه لم تجب بالنذر مع انه يجب بالنذر فيجب شرطا فيه فالمساواة ههنا تقديرية على تقدير عدم وجوبه شرطا فيه ومثل المصنف بمثال آخر وقال (مثلا إذا قيل) كما يقول الشافعية (يقبت الاعتراض عليها) إذ زوجت نفسها من غير اذن الولي (فلا يصح النكاح منها كالرجل لما لم يثبت الاعتراض عليه) لذا تزوج بنفسه (صح) نكاحه (فحاصله لو صح) النكاح (منها صارت كالرجل فلا يثب) الاعتراض عليها (قو ثبت) وانم اختار هذا المثال
إشارة إلى أن الجواب بأن المقصود قياس صوم الاعتكاف الغير المنذور عليه منذورا بتنقيح المناط وإلغاء خصوص النذر لانه لو كان له دخل لوجب الصلاة بالنذر أيضا فذكر الصلاة لإلغاء الخصوصية غير واف لعدم جريانه في هذا المثال وكذا الجوا بأن الحكم المقصود هناك تسوية خلال النذر وعدمه في صوم الاعتكاف كالصلاة فافهم (ثم أركانه اربعة) أحدهما (الأصل المحل المشبه به وهو المتعارف) بين الفقهاء 0كالخمر بل شربه في قياس النبذ) عليه بجامع الذة المطربة (وقيل9 الأصل (دليله) دليل المشبه به فهو في المثال المذكور قوله تعالى انما الخمر والميسر والأنصاب والأزام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه (وقيل حكمه) فهو حرمة الخمر ولكل وجه (و) الثاني (حكمه) كالحرمة فلي المثال المذكور (و) الثالث (الفرع المحل الشبه) كالنبيذ (وذلك باعتبار الحكم)
$
249فان حكمه فرع لحمه(و) الرابع (الوصف الجامع) كالشدة المطربة (وهو أصل لحكم الفرع) فانه يثبت به في نظر المجتهد (وفرع لحكم الأصل غالبا) وقد لا يكون فرعا كما إذا كانت منصوصة * (والتحقيق أن القياس حجة) كسائر الحجج (فركنها المقدمتان) أولا (فما يتحصلان به) أركان ثانيا فانها أركان الأركان وهي الأمور الأربعة (كما في قولك النبيذ مسكر كالخمر والخمر حرام للاسكار) فالنبيذ حرام (وأما قول أكثر الحنفية إن ركنها هو العلة المشتركة فأرادوا به ما يحقق المساواة في الخارج بالفعل) لا أنها ركن وحدها دون الأصل والفرع (فتدبر * وحكمه) أي حكم القياس (ثبوت حكم الأصل في الفرع والظن به بعد النظر لا القطع) به (وان قطع بمقدماته ومواده) وهذا بخلاف سائر الحجج فانه يحصل القطع بعد القطع بمقدماتها (وذلك لأن طريق الايصال) فيه (ظني9 فلا يحصل به القطع (فانه لا يرفع احتما لكون الأصل شرطا) في حكمه وتأثير علته (أو الفرع مانعا) عن الحكم فلا يصل إليه الحكم ولما كان يرد عليه أن القياس انما ينتج بملاحظة أن كلما توجد العلة يوجد المعلول وهذه مقدمة قطعية توجب القطع إن كانت العلة قطعية وإذا جوز كون الأصل شرطا والفرع مانعا فقد منع عليه العلة وكان الكلام عند قطعية المقدمات قال (ولو قطع بكون العلة علة تامة) وبين الانتاج على تلك المقدمة (رجع إلى القياس المنطقي9 ولم يبق قياسا فقيها (فتفكر) وهذا ليس بشيء فان رجوعه إلى القياس المنطقي لا شناعة فيه بل هو الأحق بالقبول فان حاصله يرجع على إن النبذ توجد فيه الشدة المطربة التي هي علة الحرمة وكل ما ويجد فيه علة الحرمة فهو حرام فطريق الايصال فيه شكل أو لقطعي الانتاج وانما يجئ الظن من المادة من مظنونية العلة فإذا قطع بالعلية وجب القطع البتة واعتبر بدلالة النص فانها انما توجب القطع لكون العلة هناك مقطوعة فان حصل القطع بالعلة اجتهاد إلا من اللغة يحصل القطع أيضا فالأولى أن يبني الحكم على
الاستقراء فاذا تتبعنا القياسات المخرجة بالاجتهاد ووجدنا عللها مظنوة فلذا حكم بأنه لا يفيد القطع فتأمل (ثم التحقيق أن الموجود في الفرع عين العلة) التي للأصل (وعلين الحكم) الموجود في الأصل (لأنهما محمولان) على الأصل (وهو) أي لممول (لا بشرط شيء) فحكم الأصل وعلته لا بشرط شيء وهو معينه موجود في الفرع (ولان المشتمل على المصلحة والمفسدة انما هو الطبيعة المطلقة لا الخصوصيات) والعلة هي الأمر المشتل على المصلحة أو المفسدة (لكن شارح المختصر ذهب إلى المثلية) أي إلى أن المتحقق في الفرع مثل حكم الأصل وعلته كما يشير إليه تعريف الإمام علم الهدى قدس سره (معللا بان المعنى الشخص لا يقوم بملين) فلا يقوم ما قام بالأصل بالفرع بل مثله (وذلك) انما قال به (نظر إلى الحصص) والحصة الموجودة في الأصل من
$
250العلة والحكم لا توجد في الفرع أصلا (أو) نظرا (إلى نفي وجود الطبيعة) المطلقة (كما هو رأي ابن الحاجب) فليس هناك لا بشرط شيء يوجد في الأصل وفي الفرع (فتأمل) وهذا فيه خفاء فان الطبيعة وان لم تكن موجودة في الخارج لكن سقها على الموجودات غير منكر ومن البين أنها صادقة على الأصل والفرع وهذا هو المعنى باشتراك العلة وهو متحقق وليس المراد من الاشتراك في العلة تحققها فيهما بنفسها فان العلة ربما تكون معنى انتزاعيا لا يمكن أن يوجد في الخارج وقد جوز المصنف عليه العدميات فافهم
(ومنا أن لا يكون مختصا به) أي بالمنصوص بدليل دل عليه فانه إذا كان مختصا بطل الالحاق به قطعا (كإطعام الأعرابي كفارته لأهله) عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على أهلي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا قال ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه مسلم فهذا أي اطعام أهله طعام كفارته (على قول الجمهور) لا من قبيل اعداد الركعات (فانه معقول العلة لا كما في التحرير) حيث أورد نظير الغير معقول العلة (لانه كأحد من الفقراء) فدخلته كسد خلة الفقير الآخر وهو العلة (لكن تفوت) به (حكمة الزجر) على
$
251تقدير جواز اطعام الاهل (فانما ثبت رخصة خاصة به بقصته) فانه أضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم فعفا الله عنه ولذا قال الإمام جعفر بن محمد الصادق كرم الله وجهه لا تحقر الحسنة ولو شعر فانه عسى أن يكون رضا الله عنك فيه (فلا يعمم) بالتعليل ولا يبعد أن يقال ليس شرع الكفارة لسد خلة أي فقير كان بل هو لستر ذنب بطاعة ولا طاعة في أكل نفسه فإطعام نفسه وأهله في الكفارة غير معقول العلة فثبت ما في التحرير ولا ينافيه تمثيل الجمهور للاختصام به فان جزئيا واحدا يقع مثالا لقواعد كثيرة فافهم (ومنه شهادة خزيمة) بن ثابت فانه مثل شهادة الاثنين بالنص ولذا لقب بين الصحابة بذي الشهادتين وهو صحابي جليل القدر استشهد بصفين مع أمير المؤمنين علي بعد شهادة عمار ولما استشهد عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول تقتلك الفئة الباغية فأخذ سيفه فقاتل حتى قتل كذا في الاستيعاب وقصته على ما في كتب الأصول أنه اشترى رسل الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ناقة من أعرابي وأوفاه ثمنها ثم جحد الأعرابي اسيتفاءه وجعل يقول هلم شهيدا فقال عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام كيف تشهد لي ولم تحضرني فقال يا رسول الله أنا اصدقك فيما تأتيني به من خبر السماء أفلا أصدقك فيما تخبر به من أداء ثمن الناقة فقال رسل الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من شهد له خزيمة فهو حسبه (ثبتت كرامة له مختصة به لاختصاصه بفهم حلل الشهادة له صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم عن اخباره) ولم يفهم هذا غيره فلا يقاس عليه مثله أو فوقه) كالخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم هذا هو الذي رامه الإمام فخر الإسلام بقوله لكنه نبت كرامة له فلم يصح ابطاله ولم يرد أن الكرامة لا تتناول الغير حتى يرد عليه انه خلاف الواقع فانه قد يتشارك اثنان في كرامة واحدة ثم قد يناقش فيه بان الاختصاص لم يثبت بعد من قوله صلى الله عليه وآله
وأصحابه وسلم من شهد له الخ وانما يلزم لو كان هناك مفهوم اللقب والتعليلي يفهم حل الشهادة لا يدل على الاختصاص بل يجوز فهمه من غير من كل مسلم والحق أن هذا جدل والسياق يدل على الاختصاص وحل الشهادة في الامور الدنيوية بخير صلى الله عليه وسلم لا يتوقف الايمان عليه بل الظاهر أنه كان عندهم الشهادة بالمعاينة فقط فافهم والمشهور أنه أخرج من القاعدة فهو بمنزلة مستثنى عنها فلا يجوز الحاق الغير به واعترض عليه بان تعليل التخصيص جائز فكما جاز تخصيصه يجوز تخصيص من في طبقته أو أعلى منه بالتعليل والحق أن هذا ليس تخصيصا لعدم التلاصق بل نسخا لقاعدة عامة ولا يجوز
$
252تقليل الناسخ ولو سلم أنه تخصيص فتعميمه فيما سوى هذا المخصص مجمع عليه من لدن الصحابة إلى هذا الآن فافهم (وأنت تعلم أن الاكتفاء به معقول) في الشهادة (لكمال التدين) والحفظ )وكذا الاخراج عن قاعدة عامة من اشتراط العدد مطلقا) في الشهادات (للاختصاص بالفهم) للأمور على ما هي عليه (كما عقل شهادة القابلة دفعا للحرج) فانه لا يشاهد الرجال الولادة وغير القابلة من النساء قلما يشاهد (فليس) قبول شهادته (مما لا يعقل كما في شرح المختصر فتدبر ومنه ترخص المسافر فان العلة) المرخصة (المشقة ولم تعتبر في غيره وان كان فوقه) في المشقة (كالأعمال الشاقة) فإذا لم تعتبر في غيره كان الحكم مختصا به (ومنه عند الشافعية النكاح بلفظ الهبة خص به عليه) وآله وأصحابه (الصلاة والسلام لقوله) تعالى انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما فاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خال وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنحكها (خالصة لك) من دون المؤمنين (وذلك لأن اللفظ تابع للمعنى) ولازم له (وقد خص صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم بالمعنى) فان معناها التملك بلا عوض وهو عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام يختص بالتملك من غير عوض (فيخص) كذلك (بالفظ) فلاختصاص بالمعنى بالدلالة المطابقية وباللفظ بالإشارة لكونه من لوازمه فلا يرد ما في التحرير انه يأبى عن الاختصاص باللفظ التعليل بنفي الحرج بلزوم المهر بقوله تعالى لكيلا يكون عليك حرج بل التعليل يقتضي اختصاص المعنى كذا في الحاشية (وعندنا يرجع) الخصوص (إلى نفي المهر فقط وهو الحق لأنه لا حجر في التجوز) فانه تصرف لفظي يشترك فيه كل من هو أهل محاورة فالمعنى ليس بلازم له) أي للفظ (ارادة) فلا يلزم من اختصاص المعنى اختصاص اللفظ ويمكن حمل عبارة التحرير عليه أيضا فتأمل (ومنها) أي من شروط الأصل (أن لا يكون منسوخا لان
الحكم لتحصيل الحكمة وقد زال اعتبارها) بانتساخ الحكم (فلم يبق الاستلزام) أي استلزام العلة للحكم (وقد تقدم) في باب النسخ (ومنها أن يكون) حكم الأصل حكما (شرعيا لان المطلوب) في القياس (اثبات حكم الشرع) هذه الحجة انما تدل على أن القياس المبحوث ههنا هو الذي في الشرعيات ولا يلزم منه اشتراط كون الأصل حكما شرعيا إلا إذا ادعي إن المطلوب في جميع الأقيسة هو الحكم الشرعي وهذه الدعوى كما ترى غير مبينة بين أصلا (ومن ههنا قلوا النفي الأصلي لا يقاس عليه النفي الطارئ) لان النفي الأصلي ليس حكما شرعيا ثم إن امتناع القياس على النفي الأصلي غير متوقف على هذا بل فيه مانع آخر وهو عدم اتحاد المناط (وقيل لا يجرى) القياس (في العقليات أصلا لعدم امكان اتحاد المناط) بين الأصل الفرع (فلو أثبت حرارة حلو)
$
253كالعنب (قياسا على العسل) مثلا بجامع الحلاوة (لا تثبت عليه الحلاوة إلا بالاستقراء) بأن يستقر كل ما فيه حلاوة فيوجد فيه الحرارة فيعلم أن المقتضي هو الحلاوة (فتثبت) الحرارة (فيه) أي في الحلو المقيس وهو العنب (به) أي بالاستقراء (لا بالقياس فلا أصل ولا فرع) هناك (أقوال) لا أسلم إن عليه العلة لا تثبت إلا بالاستقراء بل (العقل قد يستبد بإثبات المناط في الأصل فقط بالسير وغيره) من المسالك (كما عليه العقلاء من المتكلمين والحكماء) وقال في التيسير لو ثبت بدليل آخر فذلك الدليل يكفي في الثبات المطلوب لأن مدلول ذلك الدليل هو علية الحرارة مجردة عن محل مخصوص هو الأصل فهو يكفي لإثبات الحرارة في الفرع وضاع الأصل أو مدلوله عليتها في المحل المخصوص وحينئذ يصح القياس فانه لا يوجب تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع وهذا بخلاف العلل الشرعية لان النصوص توجب عليتها بالنسبة إلى محل مخصوص ثم تجرد عن الخصوص فيتعدى إلى غيره وأنت تعلم أن الفرق تحكم بل يجوز أن يكون حكم الأصل ظاهرا في العقليات وتثبت العلة بدليلها فيعم بتعميم العلة كما في الشرعيات بعينه فافهم (ومنها أن لا يكون دليله) أي حكم الأصل (شاملا لحكم الفرع وإلا) أي وان كان شاملا (كان) اثباته بالقياس دون دليل الأصل (تحكما وتطويلا بلا طائل) مثلا إذا قاس الجص على الذرة بجامع الكيل في حكم الربوية ثم أثبت ربوية لذرة بحديث لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فيمكن أن يثبت ربوية الجص بالحديث ويكون القياس تطويلا من غير طائل (ومن ههنا يعلم أن دليل العلة إذا كان نصا وجب أن لا يتناول الفرع لفظا) بحيث يخرج حكمه منه وإلا ضاع القياس ويكون تطويلا من يغر طائل فافهم (ومنها أن لا يكون) حكم الأصل (فربما) لأصل آخر (خلافا للحنابلة وأبى عبد الله البصري) من المعتزلة (والنزاع) انما هو (مع اختلاف العلة) في الأصلين (كقياس الوضوء على التيمم) في وجوب النية (لانه طهارة)
مثله (وقياس التيمم على الصلاة لانه عبادة) مثلها فقد اختلف العلة (وأما) القياس على أصل هو فر لأصل آخر بناء 0على اتفاقها) أي اتفاق العلة في الأصلين كقياس الخل على الزيت بجامع الوزن وقياس الزيت على الملح بذلك الجامع (فاتفاق) على جوزان لكن فيه تطويل المسافة فينبغي أن يقاس على أصل الأصل أولا (لنا لا مساواة في العلة) بين الفرع وأصله لانه ثبت الحكم في الأصل الذي هو فرع لعلة أخرى غير العلة التي يقاس بها ولا قياس بدون المساواة الحنابلة والبصري (قالوا لا يجب المساواة في الدليل) بين الأصل والفرع فان الحكم في الأصل يثبت بنص أو اجماع وفي الفرع بالقياس (فكذا) يجب المساواة (في العلة) فيجوز أن يثبت الحكم في الأصل لعلة وفي الفرع لأخرى (ولا يخفى ضعفه) فان بين الصورتين بونا بعيدا
$
254فان القياس هو المساواة في الحم بالتساوي في العلة وقد انعدمت وأما الدليل فهو أمارة دلالة على الحكم فيجوز نصب أمارتين مختلفتين في الأصل والفرع بل نقول التحقيق أن الحكم في الأصل والفرع بنص الأصل أو اجماعه وانما القياس يظهر تضمنه حكم الفرع واندماجه فيه فثبت المساواة في الدليل أيضا فافهم (وهذا) الاختلاف (إذا كان الأصل فرعا سلمه المستدل دون المعترض وأم العكس) فهو ما إذ سلمه المعترض دون المستدل (ففاسد اتفاقا كقول شافعي قتل المسلم بالذمي تمكنت فيه شبهة) وهي عدم المساواة فان المسلم معصوم الدم وكفر الذمي مبيح إلا أنه سقط بعارض العهد (فلا يقتص كالمثقل) فانه لا يقتص إذا قتل به للشبهة من جهة الآلة فعدم القصاص في القتل بالمثل لا يراه الشافعي 0وذلك) أي فساده (لاعترافه ببطلان دليله) أي القياس باعتراف بطلان مقدمته وهي حكم الأصل (ولو أراد) المستدل (الالزام) بهذا القياس (لم يتم) أيضا (لان المسلم انما هو الحكم لا العلة) فللمعترض ا\أن يمنع العلة فلا يتجه إلا لزام وهذا يدل على انتهاضه الزاما بعد اثباته العلة بطرقها (ولجواز اعترافه بالخطأ في الأصل) فقط (أو في أحدهما) أي الأصل أو العلة (لا على التعيين كذا في شرح المختصر) فلا يلزم منه الالزام بثبوت الفرع وهذا لو تم لدل على عدم الانتهاض مطلقا ولو اثبت العلة بدليلها (أقول لو تم) هذا (لم يكن القياس) أي الدليل (الجدلي المركب من المسلمات مفيد للالزام) أصلا إذ يمكن للمعترض اعترافه بالخطأ في تسليم احدى المسلمات 0ولم تكن القضايا المسلمة من مقاطع البحث9 إذ يبقى البحث بمنعها (والكل باطل على ما نقرر في محله) وهو كتاب الجدل من المنطق (والحق أن المسلم كالمفروض في حكم الضروري) لا يصح انكاره (فإنكاره أشد من الالزام) فحينئذ يصح الالزام بالقياس على فرع سلمه الخصم لكن بع اثبات العلة بالدليل أو التسليم (ومنها) أي من شروط الأصل لكن لا لصحة القياس في نفسه بل
(للانتهاض على المناظر) ولذا لم يذكره الحنفية في كتبهم (أن لا يكون) الأصل (ذا قيس مركب وهو القناعة بالموافقة) أي موافقة الخصم (فقط) من غير اثباته بنص أو اجماع (بان يقول كل بقياس) في اثبات الأصل (ومن ثمة يسمى مركبا) وقيل انما سمي مركبا للاختلاف في ترتيب الحكم على العلة في الأصل (أو وجودها) في الأصل ويحتمل أن يقع حالا من فاعل الموافقة المقدر أو من فاعل يقول (والأول) وهو الذي منع فيه العلة (مركب الأصل كالشافعية) يقولون المقتول الذي قتله الحر (عبد فلا يقتل به الحر) الذي قتله (كالمكاتب9الذي قتله الحر وترك وفاء الورثة لا تقتل الحر به (اتفاقا فيقول الحنفي لا نسلم أن العلة) في عدم قتل الحر
$
255بالمكاتب (الرق بل هالة المستحق) اوالي للقصاص 0من السيد والورثة لاختلاف الصحابة في عبديته وحريته) فان كان عبدا فالولي السيد وان كان حرا فالأولياء الورثة (فقال زيد) بن ثابت (عبد) هو (و) قال (ابن مسعود حر) هو (إن ترك ما يفي بكتابته) في التيسير روي البيهقي عن الشعبي كان زيد يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث وكان على رضي الله عنه يقول إذا مات المكاتب وترك مالا قسم ماله على ما أدى وعلى ما بقي فما أصاب ما أدى فللورثة وما اصاب ما بقي فلمواليه وكان عبد الله يقول يؤدي إلى مواليه ما بقي من مكاتبته ولورثته ما بقي (فان صحت علتي) هذه (بطل الحاقك) لعدم وجودها في الفرع(وإلا) تصح علتي (فيمتنع حكم الأصل) لظهور فساد ما كنت بنيته عليه (ولا يتأتى) مثل هذا الجواب (إلا من مجتهد) فانه يقدر على منع حكم الأصل (فاستبان عدم كفاية الموافقة9 في الأصل (فللمستدل اثباتها اتماما للمناظرة في الصحيح) من المذهب خلافا للبعض (والثاني) هو الذي منع فيه وجود الوصف الذي علل به (مركب الوصف كما في مسئلة تعليق الطلاق بالنكاح) انه (تعليق فلا يصح كزينب الت في أتزوجها طالق) فانه لا يصحو بلغو (فيقول) الحنفي (لا تعليق في الأصل بل تنجيز) فلم يوجد الوصف الذي علل به (فان صح) هذا (بطل الالحاق) أي الحاق عدم صحة التعليق به (وإلا) أي وان لم يصح (فتمنع فلا نسلم الأصل) من عدم صحة زينب التي أتزوجها طالق (بل تطلق) عند وجود النكاح (أقول في هذا) أي في مركب الوصف (منع العلية) ففي المثال المذكور منع منع علية التعليق لعدم الصحة (إذ لا معنى لمنع الأصل مع تقدير وجودها) فيه (وتسليم اعتبارها) وإيجابها الحكم (فما في شرح المختصر إن الثاني اتفقا فيه على الوصف الذي يعلل به المستدل محل نظر) إذ لا يصح الاتفاق فيه (إلا أن يقال الخصم في الأول) أي في مركب الأصل (يدير الحكم على علته) أي على العلة التي أبداها الخصم بنفسه وينفي عليه
علة المستدل بها (وفي الثاني يديره على عدم علة خصمه) ويقول علتك لو وجدت فلي الأصل تمنع حكمه وتقتضي نقيضه (فالمراد من الاتفاق اجتماعهما على علية الوصف مطلقا للأصل كما عند المستدل أو نقيضه كما عند الخصم) فحينئذ صح منع حكم الأصل عند وجوده (و) المراد (من تسليمها صحة ايجابها للحكم المتفق عليه) أي المراد بتسليم العلة تسليم صحة ايجابها للحكم المتفق عليه (حيث قال) شارع المختصر فإذا سلم العلة) أي سلم صحة ايجابها للحكم المتفق عليه (فللمستدل أن يثبت وجودها بديل ما وينتهض عليه لانه معترف بصحة الموجب) لان الكلام على تقدير تسليم الايجاب (وقد ثبت) وجوده بالدليل (فلزم القول بموجبه) (لان المناظر تلو الناظر) فكما أنه يقول بما أدى إليه الدليل كذلك المناظر (هكذا ينبغي أن يفهم) هذا المقام
$