فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

CHECK [الجزء الثاني من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت] — الجزء ١١ من ٢١

ج ٣ · ص ٣٧٥

هريرة فيذكر قولهما فقال انهما أعلم مني وأنا لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وسمعته من الفضل بن عباس فرجع أبو هريرة عما كان يقوله وفي هذا ليس رد أم المؤمنين على أبى هريرة ولا يعرف له اسناد والذي يفهم انه لم يكن سمعه من غير واسطة وقد تعارض عنده خبرا واحد فرجح با علمية أمي المؤمنين والحق ما قال الخطابي أنه منسوخ وما في الحاشية إن أم المؤمنين انما ردت لمخالفة الكتاب فشجرة نبتت على الأصل الموهون فان الرد لم يثبت وانما روت فعله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والكتاب وهو قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وقد مر 0وروي ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة) وأحل به التفاضل في الصرف (ثم قال سمعته من أسامة) بن زيد ورجع عما كان يفتي به بخبر أبى سعيد ولو كان سمعه هو لما ساغ له الرجوع بخبر الواحد المفيد للظن عند معارضة المقطوع بالسماع وما ورد في بعض الروايات عنه مرفوعا فمعنا منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وان كان بالإرسال (وقال البراء) بن عازب (ما كل ما نحدثه سمعنا من رسول الله صلى الله عليه( وعلى آله وأصحابه (وسلم وانما حدثناه عنه لكنها لا نكذب) في التحديث (وإرسال الأئمة من التابعين كالحسن و) سعيد (بن المسيب و)عامر (الشعبي) وإبراهيم (النخعي وغيرهم وكان ذلك) أي التحديث على سبيل الارسال (معروفا) بينهم (مستمرا) من قرن الصحابة إلى التابعين (بلا نكير) من أحد من الأئمة (فكان) ذلك (إجماعا) على قبول المراسيل ولا يذهب عليك السكوت عن ارسال الصحابة فان قبوله متفق عليه لا يصلح حجة في المتنازع فيه ولعل مقصوده أن الارسال صنع جري من وقت الصحابة إلى القرون التي بعدها وقبل الكل ولم يتركوا المرسل (وأجيب بإنكار) محمد (بن سيرين) قدس سره وهو من كبار التابعين فلا اجماع (قال لا نأخذ بمراسيل الحسن وأبى العالية فانهما لا يباليان عمن أخذ الحديث وفيه) أي في الجواب

ج ٣ · ص ٣٧٦

(ما فيه) فان غاية ما لزم من قول ابن سيرين عدم قبول مراسل الحسن وأبى العالية خصوصا بسبب مختص لا عدم

$

176قبول مطلق المراسيل فلا يضر الإجماع أصلا ثم انه لا يتم قوله أيضا فان غاية ما قال عدم المبالاة في أخذ الحديث لا عدم المبالاة في روايته وايجاب العمل بها وهما شارطان فيها العدالة وسائر الشرائط فهما وان لم يباليا في الاخذ فيهما لا يرويان إلا عن العدل ولا يرسلان إلا إذا كان مثل الشمس على نصف النهار كما تقدم قوله قدس سره فافهم (الأكثر) اسندوا (أولا بما استدل به) للمختار (ولا يفيدهم) الاستدلال (تعميما) حتى تقبل مرسلات غير الأئمة أيضا فلا يفيد مدعاهم واستلاهم بهذه الاستدلالات يرشدك على أن مقصودهم قبول المرسل من الأئمة ذوي البصيرة (و) استدلوا (ثانيا بأن رواية الثقة) عن أحد من الآحاد (توثيق) له والمرسل رواية العدل عن ثقة فيكون حجة (ودفع بأن ذلك) أي كون رواية العدل توثيقا له (في الجاهل ممنوع لان مطابقة جزمه) للواقع (غير ظاهر) بل احتمال الخطأ قائم نعم رواية العدل توثيق في زعمه وهو لا يفيد وانما يفيد لو كان العدل الراوي ذا بصيرة وعلم وحينئذ لا نزاع وقد عرفت أن مقصود الأكثر لا يتجاوز عنه المنكرون (قالوا اولا9 في المرسل جهل ذات الراوي و(جهل) الذات مستلزم لجهل الصفات فتكون صفاته من العدالة والضبط مجهولة ورواية المجهول غير مقبولة (قلنا) استلزام جهل الذات لجهل الصفات (ممنوع فان تحديث أئمة الشأن) عنه (دليل العلم) بصفاته فالذات وان كانت مجهولة لكن كونه ثقة معلوم (و) قالوا (ثانيا لو قبل) المرسل (لقبل في عصرنا) أيضا للاشتراك في علة القبول (قلنا بطلان اللازم ممنوع في الأئمة) الماهرين بشرائط القبول 0على أن فساد الزمان) بفشو الكذب (وكثرة الوسائط) المتعسر معرفة أحوالها (مريب) في مطابقة جزم المرسل بخلاف تلك الاعصار لقلة الوسائط وصلاح الزمان فافترقا فالملازمة ممنوعة فتأمل (و) قالو (ثالثا لو

ج ٣ · ص ٣٧٧

جاز) قبول المرسل (لما افاد الاسناد) بل يكون تطويلا من غير فائدة لتساوي الارسال والإسناد والتالي باطل لإشتغال الأئمة الاعلام به (قلنا الملازمة ممنوعة فانه يفيد تفاوت الرتب9 فان رتبة المسند أعلى من رتبة المرسل فان الاسناد عزيمة والإرسال رخصة و) يفيد (الاتفاق) على قبوله للاختلاف في قبول المراسيل وفي الاسناد تفصيل (والتفصيل اقوى من الإجمال ولهذا) أي لأجل أن المسند أقوى (لا يجوز النسخ) أي نسخ المسند (عندنا) معشر من يقبل المرسل (بالمراسيل) لئلا يلزم ابطال الأقوى بالأدنى فان قلت كيف يكون المسند أقوى وقد صح عن تاج المحدثين ما صح من قوة المرسل فلا بد من كونه اقوى من المسند لكونه متواترا وهو مقدم على المسند قلت هذا نادر جدا قلما يوجد إن وجد فهو في ارسال هذا الحبر لا غير ثم كونه متواترا عند المرسل لا يفيد فان الكلام فيمن سمع عنه مرسلا فهو عنده من الآحاد بعد لكونه خبر الواحد المرسل لما مر إن شرط التواتر مساواة الطبقات لكن على هذا يلزم تعارض المسند والمرسل وعدم ثبوت القوة من جهة الاسناد والجواب هو الأول ويلزم مساواة مرسل هذا الحبر للمسند ولا ضير فيه ومن ههنا ظهر لك جواب آخر هو أن الملازمة ممنوعة فان فائدة الاسناد إلا حالة على من أسند عنه وقلما يوجد الاطمئنان الشديد على الراوي بحيث ينسب الورع التقى خبره إلى الجناب المقدس صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه قال (الشافعي إن لم يكن معه عاضد لم يحصل الظن) لجهالة المروي عنه فلا يكون حجة إلا بالعاضد (قلنا) عدم حصول الظن من غير عاضد (ممنوع) بل اعتماد الإمام الثقة مفيد للظن (أقول على أن قول الصحابي عنده كقول المجتهد) وهو لا يكون عاضدا فكذا قول الصحابي (فالفرق) بين الاعتضاد بقول الصحابي والاعتضاد بقول مجتهد آخر (تحكم وفيه ما فيه) فان لقول الصاحبي مزية لاحتمال السماع كذا في الحاشية وهذا العذر غير صحيح فانه رحمه الله تعالى أهدر هذا الاحتمال

ج ٣ · ص ٣٧٨

حتى قال كيف أتمسك بقول من لو كنت في عصره لحاجته فلا فرق مع انه يرد عليه إن قول أكثر العلماء ليس حجة كقول واحد فلا اعتضاد به ولا يجرى فيه هذا الجواب إذ لا احتمال للسماع

$

177هناك اللهم إلا أن يقال إن للجماعة مزية فقولهم يقوي المرسل ويفيد صحته (وقد أخذ عليه بأن ضم غير المسند) إلى مثله (ضمن غير مقبول إلى مثله) فلا اعتضاد للمرسل بإرسال آخر وهل هذا إلا كما ضم ضعيف بالفسق إلى آخر (وفي المسند العمل به) دون المرسل فيلغوا المسل من البين ويبقى المسند معمولا به فلا يعتضد بالمسند أيضا (ودفع الأول بأن الظن قد يحصل بالانضمام) ألا ترى كثرة طرق الضعيف تخرجه عن الضعف ويتقوى ظن الصدق فكذا هذا والحق أن هذا الدفع مجادلة فان المرسل انما لا يقبله لجهالة المروي عنه وبانضمام المرسل الآخر لا ترتفع هذه الجهالة بل لا تزيد على رواية المجهولين في العدالة والحفظ ومن البين أنه لا تصير رواية المجهول العدالة بانضمام مثله حجة فكذا هذا (والثاني قال ابن الحاجب وارد) لا دفع له (وأجيب بأنه يعمل به وان لم تثبت عدالة رواة المسند) فلا يلغو المرسل بل العمل به لكون المسند غير قابل للعمل وهذا في غاية السقوط فان هذا ضم ما فيه ريبة بالجهالة إلى ما فيه جهالة قطعا فلا يزيل هذا المجهول تلك الريبة فلا يصير واجب العمل (على أن صيرورتهما دليلين تفيد في المعارضة) فانه يقع الترجيح عنده بكثرة الأدلة فافهم (فرع * قال رجال لا يقبل في) المذهب (الصحيح) وليس هذا كالإرسال كما تقل عن شمس الأئمة لان هذا رواية عن مجهول والإرسال جزم بنسبة المتن إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهاذ لا يكون إلا بالتوثيق فافترقا(بخلاف) قال (ثقة) أو رجل من الصحابة لان هذا رواية عن ثقة لان الصحابة كلهم عدول (ولو اصطلح على معين) معلوم العدالة على التعيين برجل (فلا اشكال) في القبول (مسئلة * إذا) تعارض الخبر والقياس و(تعذر الجمع بين خبر الواحد

ج ٣ · ص ٣٧٩

والقياس) كأن يكونا خاصين ولا قرينة على التجوز أو عامين مساويين ونحوهما (فالإجماع على تقديم أرجح الظنين) الحاصلين منهما (لكن) الخلاف في أن أي الظنين أرجح فقال (الأكثر) من أهل الأصول (ومنهم الأئمة الثلاثة) الإمام الهمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد رضوان الله تعالى عليهم والصاحبان أبو يوسف ومحمد بل جل أصحاب الإمام الأعظم رحمه الله تعالى (أن ذلك) الرجحان (في الخبر مطلقا) لعل المراد بالخبر ما كان متضح الدلالة لا مثل المشكل والمحمل كما لا يخفى (وقيل) الترجيح (في القياس) مطلقا (ونسب إلى) الإمام (مالك و9 قال (أبو الحسين) المعتزلى القياس مقدم (إن كان ثبوت العلة بقاطع فان لم يقطع إلا بالأصل) دون ثبوت العلة ووجوده في الفرع (فالاجتهاد في الترجيح) يعني ليس ترجيح أحدهما حتما بل قد يكون الخبر مرجحا وقد يكون القياس مرجحا ويعلم هذا بالاجتهاد فيوكل إليه (وإلا) أي وان لم يقطع ثبوت العلة ولا بالأصل (فالخبر) راجح (و) قال (عيسى بن أبان) منا (إن كان الراوي ضابطا غير متساهل فالخبر) راجح (وإلا فموضع الاجتهاد) والحاصل أن الخبر راجح البتة إلا إذا وجد في الراوي نوع من التساهل فننظر عن كان هذا التساهل لا يضر فلي صحة الخبر أو حسنه فالخبر وإلا فالقياس وهذا في الحقيقة تبيين مراد ما عن الأئمة الثلاثة لا مذهب آخر (و) قال الإمام (فخر الإسلام إن كان الراوي من المجتهدين كالأربعة) الخلفاء الراشدين (والعبادلة) في الحاشية العبادلة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو بن العاص وليس منهم ابن مسعود وقد غلط الجوهري كذا في القاموس أقول هذا عند المحدثين وأما عند الفقهاء الحنفية فابن مسعود منهم فالتغليط غلط (وغيرهم) كأم المؤمنين عائشة الصديقة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبى موسى الأشعري وأبى الدرداء وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم كافة أجمعين (قدم الخبر وان كان) الراوي (من الرواة) وعرف بالعدالة دون الفقاهة

ج ٣ · ص ٣٨٠

(كأبى هريرة) وقد سبق أن أبا هريرة فقيه مجتهد لا شك فيه(وأنس9 بن مالك (فلا يترك) الخبر بمعارضة القياس (إلا عند انسداد باب الرأي) والقياس (كحديث المصراة) وقد مر كلام الإمام فخر الإسلام تقريرا وتثبيتا وحاصل رأيه إن الخبر مقدم البتة إلا إن عند انسداد باب الرأي تقع الريبة في المطابقة عند كون الراوي غير فقيه فلا يقبل لهذه الريبة فهذا أيضا بالحقيقة موافق لما عن الأئمة الثلاثة (وتوقف القاضي) أبو بكر الباقلاني الشافعي (والمختار)

$

ج ٣ · ص ٣٨١

178بعض المتأخرين (إن كان ثبوت العلة راجحا على الخبر ووجودها في الفرع لم يضعف) بل بقي على القدر الذي كان في الأصل أو يكون فيه راجحا (فالقياس) مقدم (وان تساويا) أي ثبوت العلة في الأصل والفرع وثبوت الخبر (فالتوقف) ولا يرجح أحدهما على الآخر (وإلا) أي وان لم يترجح ولا يتساويا (فالخبر) مقدم (لنا) على مختار المتأخرين (الترجيح في الراجح تحتم) واجب فيقدم القياس عند ترجيح ثبوت العلة ويقدم الخبر عند ترجيحه (و) الترجيح (في المساواة تحكم) فيتوقف عند التساوي حتما اعلم أن هذا ظاهر جدا ولا ينكره الأئمة الثلاثة كيف وترجيح الراجح ضروري ومجمع عليه بل محل الخلاف أنه يوجد مثل هذا القياس أم لا فمطمح نظرهم أنه لا يوجد فمن ادعي رجحان القياس ولو في صورة فعلية اثباته ودونه خرط القتاد و(للأكثر أولا ترك) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله تعالى عنه (القياس في الجنين وهو عدم الوجوب) للغرة (كسائر الامور المشكوكة) وحاصله قياسا هلاكا حمل على اهلاك سائر الأمور المشكوكة الحية والوجود (بخبر حمل بن مالك أنه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام أوجب فيه الغرة) كما تقدم (وقال لولا هذا لقضينا فيه برأينا) رواه أبو داود ولفظه الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا وفي رواية إن كذبا أن نقضي في هذا برأينا و) ترك أمير المؤمنين عمر (في دية الأصابع وكان رأيه في الخنصر) بكسر الخاء والصاد وقال الفارسي الفصيح فتح الصاد (ستا وفي البنصر تسعا وفي الوسطى عشرا وفي المسبحة اثنى عشر9 وفي التحرير عشرا (وفي الابهام خمسة عشر) من الابل كل ذلك في التيسير قال الشارح كذا ذكره غير واحد والذي في رواية البيهقي أنه كان يرى في المسبحة اثنى عشر وفي الوسطى ثلاثة عشر وروي الشافعي قضاء في الابهام كذلك (بخبر عمر وبن حزم في كل اصبع عشر من الابل) في الكتاب و) ترك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه (في ميراث الزوجة من دية زوجها) القياس المفيد لعدم

ج ٣ · ص ٣٨٢

الميراث (إذا لم يملكها) الزوج حتى تورث ولم تبق الزوجية بالموت حتى يثبت له ابتداء بالقرابة (إلى غير ذلك مما شاع وذاع) من الوقائع الكثيرة (ولم ينكره أحد) من السلف والخلف (فكان إجماعا) على تقديم الخبر وهذا واضح جدا عند من استقرأ الوقائع والتواريخ (أقول إن قيل اللازم) مما ذكرتم (الجواز) أي جواز العمل بالخبر (لا الوجوب) بتقديم الخبر (قلنا سكوتهم في المنازعات دلل الوجوب فافهم) وقد يقال لعل المذهب عند أمير المؤمنين لتخيير عند التعارض فالسكوت في اختيار أحد المتخير فيها لا يوجب الوجوب وهذا ليس بشيء فان سياق القصة يشهد بخلافه وقوله لو للم أسمع بهذا لقضيا بغير هذا نص على أن المانع من العمل بالقياس وجدان الخبر ثم إن أمثال هذه القضايا كثيرة وما ذكر أمثلة مخصوصة تعلم بالتجربة والتكرار والاستقراء التام فالمنافسة بان هذا انما يدل على تقديم بعض الاخبار على بعض الأقيسة ولعل للخبر ههنا قوة بخلاف سائر الأخبار طائحة لا يصغى اليها (وعورض بترك ابن عباس خبر أبى هريرة توضؤا مما مسته النار فقال ألا نتوضأ بماء الحميم) من اضافة الموصوف إلى الصفة (فكيف نتوضأ بما عنه نتوضأ) رواه الترمذي ولفظه قال له يا أبا هريرة أتوضأ من الدهن أتوضأ بماء الحميم فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا (و) بترك ابن عباس (خبره من حمل جنازة فلتوضأ) وفي رواية فليغتسل وبهذا الخبر أوجب الإمام أحمد الغسل في رواية (فقال لا يلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة و) بترك (خبره في المستيقظ من منامه) وهو متى استيقظ أحدكم من منامه فلغسل يده قبل أن يدخلها في الاناء فان أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه الشيخان وغيرهما (وكذلك) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (وقالا كيف نصنع بالمهراس) هو حجر منقور عظيم لا يستطيع أحد تحركيه يؤخذ منه الماء باليد أو إناء صغير ويتوضأ منه بادخال اليد وحاصل الرد لو كان هذا

ج ٣ · ص ٣٨٣

لما صح الوضوء بالمهراس قال في التيسير لم يثبت هذا منهما وانما يثبت من رجل يقال له قين الأشجعي وفي صحبته خلاف (وأجيب أن انكار هما لظهور الخلاف) يعني الطهور خلافه لا لترك القياس) هكذا وجدت النسخة ولعلها من خطا الناسخ والظهر لا لترك الخبر بالقياس وان كانت فيتكلف ويقال فيها اضافة المصدر إلى الفاعل من قبيل اثبات الريع والمفعول مقدر والمعنى لا يكون القياس تاركا للخبر بمعنى كونه سببا للترك حتى يكون حجة لكم (أقول

$

ج ٣ · ص ٣٨٤

179فيه اعتراف بعدم تقديم الخبر إذا كمان القياس واضحا من الخبر) وذلك لان ظهور المخالفة انما هو ظهور قياس جلي يفهم بأدنى تأمل (فافهم) وهذا في غاية السقوط فان حاصل الجواب أن الانكار لأن خلافه واضح من الشرع فان التوضأ بماء الحميم كان معلوما ضروريا في الدين وحمل الجنازة يبتلي به من لدن موجب الشرع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه فلو كان موجبا للوضوء لشاع وذاع وليس هو إلا حمل العيدان والمعلوم من الشرع ضرورة أنه ليس حدثا وكذا اتخاذ المهراس كان معروفا فلو صح ما ذكر لم يتخذ المهراس فتركهما هذا الحديث لوقوعه يما يعم البلوى به وليس فيه اعتراف بتقدم القياس ولو واضحا على الخبر فافهم ولا يبعد أن يقال لم يردوا نفس الحديث بل ردوا تأويل أبى هريرة من ايجاب التوضئ مما مسته النار وحمل الجنازة ونجس الماء بالإدخال في الاناء بأنه مخالف للقواعد اشرعية بل المراد من التوضئ في الحديثين التنظيف كغسل اليد والمضمضة بأكل ما مسته النار وغسل اليد والرجل من حمل الجنازة ومن النهي عن ادخال اليد في الاناء نهي التنزيه عند الامكان (و) للأكثر (ثانيا تقرير عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام معاذا حينا أخر القياس) عن الخبر وقال إن لم أجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اجتهد بالرأي وقد تقدم تخريجه فالاستدلال بالتقرير لا بنفس تأخير معاذ حتى يرد أن رأي معاذ وحده لا يكون حجة عند الشافعي ومتبعيه (أقول) هذا (منقوض بتقريره) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (تأخير السنة عن الكتاب) حيث قال إن لم أجد في كتاب الله فبالسنة (مع أنهما يتعارضان) اتفاقا (فتدبر) ولعل اختياره الكتاب أولا لعلمه بأنه لا يعارضه السنة واصالته وانما التعارض للجهل بالقرائن الدالة على تعيين المراد وأما هو فكان مشاهدا اياها ولعدم صحة بعض الأخبار في نفس الأمر ولا مساغ لهذا عنده بسماعه مشافهة أو من مثله وأما الرأي فمعارضته

ج ٣ · ص ٣٨٥

محتملة لعدم علمه بالرأي الحادث عند حلول الحادثة وقد قدم الخبر عليه فعلم أن له تقدما ولا اعتبار للرأي إلا عند عدم وجدان الحكم في اسنة (و) للأكثر (ثالثا لو قدم القياس لقدم الأضعف) وهو خلاف الإجماع والمعقول (وذلك) أي ضعف القياس (لكثرة محال الاجتهاد فيه حكم الأصل وكونه معللا وتعيين الوصف ووجوده في الفرع ونفي المعارضة فيهما) وفي هذه المقدمات كلها شبهات لكونها مجتهدا فيها فبكثرة الشبهات في القياس يكون الظن الحاصل به ضعيفا من الظن الحاصل بالخبر (في التحرير احتمال الخطأ في حكم الأصل منتف لانه مجمع عليه) فيكون قطعيا (أقول الإجماع على ثبوت الحكم) في الأصل (لا على القطع) يعني أن الإجماع على أنه يجب في القياس ثبوت حكم الأصل من غير قياس لا انه يجب أن يكون مقطوعا ثابتا بالإجماع القطعي فيجوز أن يكون حكم الأصل ثابت بظاهر خبر الواحد فاحتمال الخطأ فيه ثابت (كظاهر الكتاب) أي كما أن ظاهر الكتاب واجب العمل بإجماع وليس مقطوعا به وليس المراد أن كون الأصل مجمعا عليه لا يوجب القطعية إذ لا اجماع عليها فانه فاسد فان الإجماع يوجب القطعية فافهم (وعورض بمقدمات الخبر الإسلام والعدالة والضبط والدلالة ونفي النسخ ونفي المعارض9 فالظن الحاصل بالخبر أيضا مثل الحاصل بالقياس لكثرة مقدماته ووجود الشبهات فيها وأنت لا يذهب عليك أن هذه المقدمات قلما يتطرق اليها شبهة ولو تطرقت فهي في غاية الضعف ليس مثلها في القياس كما يحكم به الوجدان الصائب على أن هذا انما يتم لو كان حكم أصل القياس ثابتا بالكتاب المقطوع الدلالة أو الإجماع القاطع مع أن أكثر القياسات قياسا على أحكام خبر الآحاد فهذه الاحتمالات متحققة في القياسات مع تلك الاحتمالات فلا تعادل فافهم وتأمل المقدمون للقياس (قالوا أولا ظن القياس) حاصل (من قبل نفسه) فانه ينتج الحكم نفسه (و) الظن (في الخبر) ينشأ (من غيره) بواسطة ظن أنه قول المخبر الصادق (وهو) حال كونه حاصلا

ج ٣ · ص ٣٨٦

منه (بنفسه أوثق) من الحاصل بغيره فظن القياس أوثق فيكون مقدما على الخبر (و) قالوا (ثانيا القياس حجة بالإجماع والإجماع) أقوى من خبر الواحد ولازم الأقوى أقوى) فالقياس أقوى فيكون مقدما على الخبر (ولا يخفى ضعفهما) أما ضعف الأول فأولا لأنا لا نسلم

$

180أن الظن الحاصل بنفسه أوثق مما حصل بعد ملاحظة مقدمة بل يجوز أن يكون مقدما مائة مظنونة ظنا ضعيفا فظن النتيجة أيضا ضعيف غاية الضعف وتكون المقدمة الملاحظة مع الخبر اوضح وأقوى فالظن به أقوى وثانيا بأنه يجوز أن يكون أصل القياس خبرا فقد تضاعف الاحتمال فيه وأما ضعف الثاني فلان الإجماع كما انعقد على حجية القياس فكذا انعقد على حجية الخبر مع أن الإجماع على الحجية لا يدل على قوة المحتج به فافهم و(تدبر)

ج ٣ · ص ٣٨٧

(فصل) في بيان حكم أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (الاتفاق في افعاله الجبلية) الصادرة بمقتضى الطبيعة (الاباحة مطلقا) في حقه صولات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه وفي حق الامة (و) الاتفاق (فيما خص به ) بدليل (كالزيادة) على الأربع (في النكاح ولاوصال في الصوم) فانه واصل ومنع أصحابه عنه وقال اني لست كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني كما رويت في الصحاح وصلاة التهجد عند من يقول بافتراضها عليه صولات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وغير ذلك (تخصيصه) به لا يشاركه فيها أمته (و) والاتفاق (فيما ظهر بيانا) لمجمل (بقول مثل صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري وفي كون هذا بيانا ما قد مر (أو قرينة كوقوعه بعد اجمال كالتيمم إلى المرافق) كما رواه الحاكم (الاعتبار بالمبين) فان خاصا فخاص وان عاما فعام وان وجوبا فوجوب وان ندبا أو اباحة فندب أو اباحة وهذا ظاهر جدا لكن قد يناقش في مثال التيمم فان آية التيمم هي قوله تعالى وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ليست مجملة حتى تحتاج إلى البيان كيف وقد مر من قبل أن مثل فامسحوا برؤسكم ليس مجملا وغاية ما يمكن أن يقال ليس المراد منه الاطلاق والإلزام أن يكفي مسح اصبع واحد أو شيء من الذراع وهذا خلاف الإجماع فالمراد منه قدر مخصوص من اليد الذي هو من الاصابع إلى الابط وهذا القدر مجهول وهو الإجمال ثم وقوع هذا الفعل بيانا له لا يخلو عن كدر فان الأحاديث فيها وقعت متعارضة كما لا يخفى على من تتبع كتب الحديث وللتفصيل موضع آخر (وما سوى ذلك) من الأفعال (فان علم حكمه) من الوجوب والندب والإباحة (فالجمهور ومنهم) الشيخ أبو بكر (الجصاص التأسي واجب) فيتناول الحكم الامة أيضا (وقيل) التأسي واجب (في العبادات خاصة) دون غيرها (و) الشيخ أبو الحسن (الكرخي) منا (والأشعرية) قالوا

ج ٣ · ص ٣٨٨

(يخصه) صلوات الله عليه وآله وأصحابه فلا يعم الأمة (إلا بدليل) خاص معمم (وقول ابن الحاجب) في تقرير المذاهب (وقيل) الفعل المعلوم الصفة (كالمجهول) الصفة 0مجهول فان فيه مذاهب كما سيأتي) ولا يتأتى جريان جميع تلك المذاهب ههنا فلا بد من ارادة واحد وذا مجهول (فتشبيه بالمجهول لنا أولا الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله احتجاجا وإقتداء) وقد شاع وذاع في وقائع لا تحصى وهذا يفيد علما عاديا بوجوب التأسي (قال) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله عنه (في تقبيل الحجر لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه) وعلى آله وأصحاب9 (وسلم يقبلك ما قبلتك) رواه الشيخان وصفة التقبيل كانت معلومة له رضي الله تعالى عنه فان مثله لا يغفل عن مثل هذا الحكم (و) لنا (ثانيا) قوله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر فان مفاده في العرف أن الاسوة لازمة متحققة على راجي الله واليوم الآخر فيكون واجبا (والتأسي بالمثل) أي الاتيان بالمثل (صورة وصفة) فيكون الفعل بوصفه عاما للأمة أيضا وقد يقرر بأن مفاد الآية أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر له أسوة حسنة وهو يستلزم أن من ليس له اسوة حسنة ليس يؤمن بالله واليوم الآخر فيكون عدم الاسوة ملزوما لعدم الايمان فيكون حراما فتكون الاسوة واجبة قال في الحاشية وفيه ما فيه ولعل وجهه أنه يلزم منه وجوب التأسي ولو كان الصفة صفة الندب أو الاباحة وهذا ليس بشيء فان التأسي أي الاتيان على صفة الندب أو الاباحة واجب يعني مراعاة الصفة واجبة وهذا كما يقال العمل على طبق خبر الواحد واجب مع أن بعض الاخبار يفيد الندب والإباحة يعني مراعاة حكم الخبر واجب فكذا التأسي بمراعاة الصفة واجب فافهم (ومثله) قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله (فاتبعوني

$

ج ٣ · ص ٣٨٩

181يحببكم الله) فانه يفيد لزوم الاتباع وهو الاتيان بالمثل صورة وصفة (أقول لو تم) هذا (لم يكن المتنفل المقتدي) بالمفترض (متبعا للمفترض الإمام) فلا يجوز هذا الافتداء فوجد الاتباع صورة وصفة تأمل فيه (واستدل بقوله) تعالى فلما قضي زيد منها وطرا (زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فانه يدل على التشريك وجودا وعدما) لان مفادة أن الله تعالى أوقع التزوج ليستدل به على الاباحة فلا يقعون في الحرج وهذا لا يكون بدون التشريك والتأسي (قيل انما يتم) هذا الدليل (لو علم جهة تزويجه من الوجوب أو غيره) فانه لو لم يعلم كان خارجا عما نحن فيه (أقول اباحة التزوج معلومة من التعليل بنفي الحرج لكيلا يلزم الاستدراك في العلة) فانه لو كان واجبا لكان الاتيان به ضروريا لا مساغ للترك أصلا سواء أدى إلى الحرج أم لا فيكون التعليل مستدركا (وفيه أنه يمكن أن يكون التزوج واجبا عليه اظهار العدم الحرج على الأمة) في زوج أدعيائهم فيكون نفي الحرج علة الوجوب (وفيه إن في الاظهار بالقول لمندوحة) فانه يفيد الجواز (فلا فاقة إلى ايجاب الفعل) فلا يصلح نفي الحرج علة للايجاب (وفيه أن القول ينفي الحرج شرعا لا طيعا) فان الانسان كثيرا ما يتحرج عن فعل المباح لما رأى فيه من المداهنة أو تنفر الطبع 0وفعل الرسول) المتبوع (ينفيهما معا) فلا بعد في أن يوجب عليه الفعل نفيا لهذا الحرج (فتدبر) فان الظاهر أن هذا كله مجادلة والتزوج لم يكن واجبا عليه وانما كان لميلان الطبع مباحا كما يلوح من سياق القصة المروية في السير (وان جهل) حكم الفعل من الوجوب والندب والإباحة (فباعتبار الامة مذاهب الوجوب9 عليها (وعليه مالك والندب وعليه الشافعي والإباحة وهو الصحيح عند أكثر الحنفية) والمختار عند الشيخ أبى بكر الجصاص قدس سره (وينبغي أن يكون ذلك عند عدم الدوام) على مواظبة الفعل (فانه للوجوب عندهم) كما يظهر من الهداية فانه استدل على وجوب صلاة العيدين بالمواظبة

ج ٣ · ص ٣٩٠

من غير ترك لكن هذا غير مطرد فان الجماعة سنة مؤكدة مع أنه لم يتركها أصلا وكذا الأذان والإقامة وصلاة الكسوف والخطبة الثانية في الجمعة والاعتكاف والترتيب والموالاة في الوضوء وكذا المضمضة والاستنشاق وغير ذلك مما ثبت فيه المواظبة من غير ترك مع أنها سنة وقد استدل هو نفسه على سنية اكثرها بالمواظبة مع عدم تبيين تركها بل ثبت عدم الترك فتدبر أحسن التدبر فتعلم إن المواظبة ليست دليل الوجوب عندهم (و) ينبغي أيضا أن يكون ذلك (عند عدم قرينة) قصد (القبة إذ لا قرة في مباح) وهو ظاهر (وهاذ هو مختار الآمدي) من الشافعية (والوقف وعليه) الشيخ أوب الحسن (الكرخي) منا (والإمام الرازي) صاحب المحصول من الشافعية (ونسب إلى أكثر الشعرية) أصحاب الوجوب (قالوا أولا) قال تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه والأمر للوجوب إلا بدليل) صارف فالأخذ بالفعل واجب (والجواب المعنى ما أمركم) به فخذوه (لمقابلة وما نهاكم) عنه فانتهوا (و) قالوا (ثانيا) قال تعالى (فاتبعوه) والاتباع الاتيان بالمثل (فيجب المثل الجواب المراد) الاتباع (في العقائد العلمية والعملية أو) الاتباع (في الواجبات المعلومة) والآية ليست مبقاة على العموم فان الافعال المباحة لا يجب الاتيان بها (كيف لا و) إلا (يلزم على كل تقدير من وجوب فعل مثل كل ما فعل الضدان بالنسبة الينا) الوجوب والندب أو الاباحة (إذا فعله) في نفس الأمر (على وجه الاباحة أو الندب) لان التأسي في الصفة ضروري كما مر فيكون مباحا أو مندوبا وقد أوجبتم في هذه الصورة الوجوب فوجب الضدان (وأورد) عليه (منع كونه مباحا على تقدير أن لا يعلم جهته9 أي إن كان الفعل المفعول بالإباحة غير معلوم الجهة يمنع كونه مباحا علينا بل هو واجب (و) منع _كونه واجبا على تقدير أن يعلم) يعني إن كان معلوم الجهة لا يكون واجبا (أقول الاباحة والوجوب مفروضان) أما الاباحة فلانه فرض الفعل مباحا عليه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم

ج ٣ · ص ٣٩١

والإباحة عليه توجب الاباحة علينا في نفس الأمر وأما الوجوب فلما قلتم إن الفعل الغير المعلوم الجهة واجب علينا (ومنع المفروض لا يجوز) وفيه إن مقصود المورد أن الاباحة الغير المعلومة لا توجب الاباحة وإذا كانت معلومة فلا وجوب فلا يلزم الضدان فليس الاباحة

$

182في غير المعلوم مفروضا ولا الوجوب في العلوم مفروضا وفي الحاشية إن التزام هذا بعيد عن الانصاف ثم إن مثل هذا يرد على قائلي الاباحة بان الفعل إن كان على جهة الوجوب يلزم اجتماع الضدين فيجاب عنه بان الفعل على جهة الوجوب مع عدم العلم به مما لا يجوز فان العادة الشريفة زيادة الاهتمام بحال الواجب وتبينه وتأكيده فيه (نعم يرد أن الوجوب بالغير وهو الاتباع لا ينافى الاباحة لذاته) يعني أنا نلتزم اجتماع الاباحة والوجوب لكن الاباحة بالنظر إلى نفس الفعل والوجوب لاجل الاتباع فلا محذور كالأكل المحلوف عليه فانه بنفسه مباح ولكونه ايفاء لليمين واجب فتامل (و) قالوا (ثالثا) إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خلع نعليه في الصلاة فجعلوا يخلعون نعالهم فقال ما حملكم على أن ألقيتم نعالكم قالوا (خلعت فخلعنا) والمحفوظ رأيناك ألقيت فألقينا قال إن جبرائيل أتاني وأخبرني أن فيها أذى رواه أحمد (فأقرهم) في المتابعة ولم ينكر عليهم نفس المتابعة (وبين اختصاصه بإخبار جبريل إن في نعله أذى) فدل على إن المتاعبة واجبة 0والجواب) انه لا يدل على وجوب المتابعة بل قصارى أمره انهم تابعوه ويحتمل أن يكون لزعم الاستجاب أو اختيار احد طرفي المباح و(لو سلم الوجوب) وأنهم تابعوه لزعمهم وجوب المتابعة (فمن خذوا عني) يعني لو سلم فهم الوجوب فانما فهموه من قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خذوا عني فزعموا انه نهي عن الصلاة في النعال كما في سائر الأركان الصلاتية في الحاشية إن هذا الحديث ثابت بطرق كثيرة وانه ثابت بالضرورة الدينية وهو أعم من صلوا كما رأيتموني أصلي فاندفع ما في

ج ٣ · ص ٣٩٢

التحرير أنه لم يقله بعد وقد صح قوله عند نزول حد الزنا كما قد مر (و) قالوا (رابعا اختلفوا في وجوب الغسل بالايلاج) من غير انزال 0ثم اتفقوا عليه لرواية) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (رضي الله عنه فعله) وقد مر تخريجه فلو لم يكن الفعل للايجاب لما اتفقوا بمعرفة الفعل (الجواب) لا نسلم أنهم اتفقوا بنفس الفعل (بل بقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) رواه الشيخان (أو) نقول سلمنا أنهم اتفقوا بنفس رواية الفعل لكن لا لأنه الموجب بل (هو بيان لقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا) لان الجنابة مجملة فالتحقق هذا الفعل بيانا له (و) قالوا (خامسا) الايجاب (أحوط) فيجب القول به (الجواب منع الكلية) أي كلية كل ما كان أحوط يجب (بل) انما هو 0فيما ثبت وجوبه) من قبل فيجب فيه ما يخرج به عن العهدة يقينا 0كالصلاة المنسية) كما إذا فات صلاة من صلوات يوم فنسيها فيجب عليه قضاء الصلوات الخمس من ذلك اليوم ليخرج عن عهدة المنسية يقينا ومنه نسيان المستحاضة أيامها يجب عليها الغسل لكل صلاة (أو كان9 الوجوب (هو الأصل) ثم يعرض عليه ما يوجب الشك (كصوم ثلاثين) من شهر رمضان فان الوجوب فيه الأصل وعروض عارض الغمام لا يمنعه فيجب احتياطا (لا كصوم الشك) أي لا يثبت الوجوب للاحتياط في مثل صوم الشك لان الوجوب ليس فيه الأصل ولا هو ثابت يقينا فافهم فانه الحق النادبون 0قالوا أولا9 إذا لم يكن للندب فلوجوب أو الاباحة إذ لا معصية و0لا وجوب لانتفاء التبليغ) الذي هو شرط الوجوب (ولا اباحة لانه مدح بالتأسي ولا مدح على المباح والجواب التبليغ أعم صريح) كان (أو استنباطا) والفعل وان لم يكن تبليغا صريحا لكنه تبليغ استنباطا (ويعم الأحكام) فمن يجعله للوجوب يقول انه تبليغ الوجوب ومن جعله للندب أو الاباحة فعنده تبليغ الندب أو الاباحة ويمكن أن يجعل قوله هذا جوابا آخر تقريره إن التبليغ ليس من شرائط الوجوب فقط

ج ٣ · ص ٣٩٣

بل هو من لوازم الاحكام كلها فلو انتفى التبليغ انتفى الندب فالدليل مقلوب عليكم فقد ظهر وجه ما في الحاشية انه من تتمة الجواب ويمكن إن يحصل إشارة إلى النقض ولك أن تقول إن عادته الشريفة كانت أكثر اهتماما بالواجب وكان يبين صريحا ويبلغ فيه فلو كان الوجوب لبينه صريحا أو بالغ فيه وحينئذ اندفع الجوابان فافهم وأيضا نختار الاباحة (والمدح بالتأسي لا بالمباح) والتأسي مندوب فما مدح عليه فهو مندوب وما هو مباح لم يمدح عليه (و) قالوا (ثانيا بالغالب في فعاله الندب) فيحمل عليه ويكون مندوبا لنا أيضا التأسي (وأجيب لا نسلم غلبة المندوب (بل) الغالب (المباح أقول في غير الجبلية) من الفعال (الظاهر غيره) لأن جل همته

$

ج ٣ · ص ٣٩٤

183صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الاشتغال بالقرب وجوابه أن عند عام ظهور قصد القربة الغالب المباح كما يظهر لمن تتبع أحواله الشريفة حرصا على التسهيل على الأمة أكثر الحنفية (قالوا الاباحة هو المتيقن عندهم قرينة القربة) لانه لو لم يكن ماذونا فيه لكان حراما عليه وعينا أو مختصا به وهما منتفيان (لانتفاء المعصية والخصومة) وأقل مراتب المأذون اباحة لعدم الأمر الزائد إذ المفروض انه لا قربة فلا وجوب ولا ندب وذلك لان الكلام فيما لم يظهر قصد القرية فلو كان لبينه لكثرة الاهتمام بالقرب فتعين الاباحة وعلى هذا اندفع ما قال (قد يقال انما يتم) هذا الوجه (لو كان المدعي الامكان العام) وهو مطلق الاذن أعم من أن يكون مع الحرج في الترك أم لا (لا الامكان الخاص) وهو الاذن في الفعل مع الاذن في الترك لكن مدعاهم هو الثاني كيف لا (وقد نفوا الزائد) على الاذن من الحرج في الترك أو استحقاق المثوبة بالفعل مع عدم الحرج في الترك (امتيازا عن الواقفية) ولو ينفوا لكان قولهم قولا بالتوقف (اللهم إلا) أن يثبتوا جواز الترك (بالأصل) فافهم المتوفون (قالوا) الفعل (يحتمل الخصوص) بالنبي صلي الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (والعموم) للامة منتهيا (إلى أنواع شتى) من الوجوب والندب والإباحة (فالحكم) بأحدها على الامة (تحكم) فوجب التوقف (الجواب) الاحتمالات وان كانت كثيرة لكن (وضع النبوة للاقتداء وهو دليل الحكم) فلابد من حكم معين (على مشارب مختلفة) فمن يرى الوجوب فعنده دليل الوجوب ومن يرى الندب فعنده دليل الندب ومن يرى الاباحة فعنده دليل الاباحة وهو الصحي (فتدبر | (مسئلة * إذا علم عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة (والسلام الفعل) من أحد (والفعل غير كافر) بل ممن يقبل حكمه بالقلب واللسان (فسكت قادرا على انكاره) يعني لم يكن مانع من الانكار من اشغال أهم وغيرها وهذا هو التقرير (دل على الجواز مطلقا) من فاعله ومن غيره وقد مروجه التعميم

ج ٣ · ص ٣٩٥

وقيل لا يدل أصلا (وإلا) يدل على الجواز (لزم تأخير البيان) عن وقت الحاجة (وتقرير المحرم) مع القدرة على الانكار وشأن النبوة برئ عنها (أقول يجوز أن يكون) ذلك الفعل (مما لم يعلم حكمه بعد سيما في بدء الإسلام) وحينئذ لا يلزم من ترك الانكار تأخير البيان لعدم ما يلزم بيانه ولا تقرير المحرم لعدم التحريم(فلا جواز) أي فلا يثبت الجواز (إلا معنى عدم الحرام) كما هو شأن الاباحة الأصلية وحينئذ (فتفريع الأحكام الشرعية كإثبات النسب شرعا عليه محل نظر) فانه لا يثبت به حكم شرعي (فافهم) وقد قال بعضهم في عنوان المسئلة إذا سكت ولم يكن حامل السكوت كعدم معرفة الحكم وعلى هذا لا يرد عليه هذا الايراد لكن معرفة أنه سكوت مع معرفة الحكم أو بدونها عسير إلا إذا علم حكم مخالف بلا عمل به فافهم (وان استبشر به) أي بالفعل مع التقرير (فأوضح) دلالة على الجواز وهو ظاهر (فرع * اعتبر الشافعي القيافة في اثبات النسب خلافا للحنفية وتمسك) الشافعي (بترك الانكار والاستبشار في قول المدلجي) بضم الميم وسكون الدال رجل من بني مدلج وكان مشتهرا بمعرفة القيافة (وقد بدت له أقدام زيد وأسامة) حين كانا نائمين (هذه الاقدام بعضها من بعض) فاستبشر بقوله فدل التقرير والاستبشار على أن القيافة مثبت للنسب (وأورد أن عدم الانكار لموافقة الحق) قوله فلا يمكن رد قوله (والاستبشار) لم يكن لكون القيافة دليلا على النسب بل (الحصول الزام الطاعنين) الذين هم المنافقون (بحسب زعمهم) الباطل فانهم كانوا يرون القيافة حجة كاملة والمدلجي كمان كاملا في فن القيافة وكان منشأ طعنهم الاختلاف في لونيهما فان قلت فلم لم ينكر الطريق ولو كان منكرا لانكره قال (وأما ترك انكار الطريق فلانه كتردد كافر إلى كنيسة) وترك الانكار عليه في هذا التردد لا يوجب الجواز قطعا وذلك (لان الطاعتين هم المنافقون) فلا ينفعهم الانكار فلذا لم يشتغل به (وأما المؤمنون فقد ثبت عندهم انحصار النسب في

ج ٣ · ص ٣٩٦

الفراش) وكانوا عالمين إن القيافة ليس بشيء وأما خصوص نس أسامة فعندهم كالشمس على نصف النهار لأخبار صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فتدبر | مسئلة * المختار أنه صلى الله عليه (وعلى آله وأصحابه (سلم متعبد بشرع قبل بعثته فقيل) بشرع (آدم وقيل) بشرع (نوح وقيل) بشرع (ابراهيم وقيل) بشرع (موسى وقيل) بشرع (عيسى والأشبه ما بلغه) أي تعبده بشرع بلغة من

$

184الشرائع لا بل الأشبه بشرع لم ينسخ لكن على انه حكم الله تعالى لا حكم ذلك النبي لأن العمل بشرع منسوخ حرام وبغير المنسوخ واجب وهو عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام معصوم من ارتكاب الحرام وترك الواجب ثم انه كان نبيا وآدم بين الروح والجسد فلا ينبع أحدا من الرسل الذين هم كالخلفاء له فلا يتعبد إلا من جهة انه حكم الله تعالى لا غير ثم تعيين ذلك الشرع مما لم يقم عليه دليل فيتوقف ويظن انه شرع ابراهيم فان شريعته كانت عامة وشرع عيسى كان مختصا بقوم فالأشبه اتباعه لشرع ابراهيم (ونفاه المالكية وجمهور المتكلمين فالمعتزلة) قالوا التعبد بشرع (مستحيل) عليه صلوات الله وسلامه وآله وأصحابه عليه (وأهل الحق) من النافين وهم بعض أهل السنة القامعين للبدعة لتعبد بشرع (غير واقع) وان كان يجوز عقلا وعليه القاضي) أبو بكر من الشافعية (وتوقف الإمام) إمام الحرمين (و) الإمام حجة الإسلام (الغزالي) قدس سره (والآمدي والنزاع) انما هو (في الفروع وأما العقائد فاتفاق) على أنه صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه متعبد فيها بالشرائع كلها وهو ظاهر (لنا أن الناس لم يتركوا سدى من بعثه آدم) إلى آخر الأيام قال الله تعالى أيحسب الانسان أن يترك سدى وقال تعالى وان من أمة إلا خلا فيها نذير (فلزم التعبد لكل من بلغ إلى أن ينتسخ) ويرتفع من البين لأنه حكم من الله تعالى متعلق بالمكلف والمعصية منفية (واستدل بتضافر روايات صومه وصلاته وحجة وتحنثه) كما صح انه كان يتحنث بغار حراء (وتلك أعمال شرعية)

ج ٣ · ص ٣٩٧

البتة(تفيد علما ضروريا أنه يقصد الطاعة) بها فتلك الطاعات اما عرفت بالعقل أو بالشرع السابق (ولا حكم للعقل) فتعين الثاني (وأجيب بأن الضروري قصد القربة) في طاعاته (وهو أعم من موافقة الأمر والتنفل) والتعبد انما يكون عند كونها موافقة للأمر وأيضا يجوز أن يكون ذلك بالهام من الله تعالى دون الشرائع السابقة وفيه ما فيه النافون (قالوا لو كان) أي وقع التعبد (وقعت المخالفة) مع أهل الشرائع السابقة لمعرفة الأحكام (عادة) فان المعرفة مقدمة العمل وذا لا يحصل إلا بالتعلم من أهلها وهو بالمخالطة عادة (ولم ينقل) المخالطة قط (قلنا لا حاجة) إلى التعلم (في المتواتر9 من الحكام (وقد يمتنع) عن المخالطة (بموانع) منها عداوتهم اياه كما حكى في البر أن اليهود كلما رأوه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام مع عمه قالوا سيظهر هذا فيكون هلاك اليهود على يده وأيضا لم يكن في الآحاد اعتماد عليهم لعدم العدالة والحق أن المخالطة لا يحتاج هو صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اليها للمعرفة بل كان يعرف من الأحكام الضرورية بالهام من الله تعالى بخلق علم ضروري فافهم واعلم أن هذه المسئلة ليس لها ثمرة في الفروع إلا أنهم ذكروها توطئة للمسئلة الآتية | (مسئلة * المختار أنه صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم قعد البعث ونحن) معشر الأمة (متعبدون بشرع من قبلنا) ويجب علينا العمل به ما لم يظهر ناسخ لكن على أنه شرع نبينا لا على أنه شرع نبي آخر (وعليه جمهور الحنفية والمالكية والشافعية وعن الأكثرين) من أهل القبلة (المنع) عن التعبد (عقلا) كما عليه المعتزلة (أو شرعا) كما عليه بعض أهل السنة (وعليه) أي على المنع (القاضي) أبو بكر (والرازي) صاحب المحصول (والآمدي وطريق ثبوته عند الحنفية قصص الله أو رسوله) بأنه شرع نبي قبلنا (بلا انكار) وهذا لان التواتر مفقود في الكتب السابقة وهي غير خالية من التحريف ولا اعتماد على رواية اليهود والنصارى لأنهم

ج ٣ · ص ٣٩٨

من أغلظ الكذابين يحرفون الكلم عن مواضعه فلابد من اخبار من الله تعالى بوحي متلو أو غير متلو فان قلت فلم لم يعتد بإخبار نحو عبد الله بن سلام فانه مؤمن نقي لا يحتمل كذبه قلت هب أنه لا يكذب لكن التحريف قد وقع قبل وجوده بعد عيسى عليه السلام أو قبله بقليل فهو لم يتعلم إلا التوراة المحرف من المحرفين وان قلت انه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه صام يوم عاشوراء معتمدا على خبر اليهود أن موسى عليه السلام صامه قلت لعله أوحى إليه صدقهم في الاخبار فافهم (ومن ثمة) أي من أجل طريق معرفة أخبار الله تعالى ورسوله (لم يكن9 شرع من قبلنا (أصلا خامسا) بل صار داخلا في الكتاب أو السنة (لنا) أولا أن شرع من قبلنا حكم الله تعالى فيلزم المكلفين الذين وجدوا زمن الخطاب

$

ج ٣ · ص ٣٩٩

185وبعده ما لم يظهر ناسخ يرفعه ولنا ثانيا (الإجماع على الاستدلال بقوله) وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن (على وجوب القصاص في شرعنا) ولنا ثالثا ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من صوم يوم عاشوراء حين أخبر أن يهود يصومونه اقامة لسنة موسى عليه السلام وقال أنا أحق بهذا (واستدل أولا بقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذ ذكرها فان الله يقول أقم الصلاة لذكري وهي) خطاب (لموسى) عليه السلام فقد أمرنا بالقضاء لما كان في شرع موسى فيكون شرعه واجب الاتباع (أقول) لا نسلم أنه تعبد بشرع موسى عليه السلام بل أمر به للوحي الذي أوحى به وأمر فيه بوجوب القضاء و(لعل الوحي الغير المتلو في حقه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام وافق) الوحي (المتلو) الذي ورد (في حق موسى) فلم يلزم التعبد بشرعه (فافهم) ولا يبعد أن يقال هب أن المر بالقضاء بالوحي الغير المتلو بل هو الظاهر لكنه عليه وعلى آهل اصلاة والسلام قد ذكر المتلو الذي خوطب به موسى تأييدا وتقوية فلو لم يكن حجة لم يصح التأييد فان التأييد بما ليس حجة بل بما هو حرام العمل لا يليق بشأنه بل لا يصح من عاقل فلزم الحجة فوجب التعبدية (و) استدل (ثانيا بآيات أمر فيها باقتفاء الأنبياء السابقة) صلوات الله على نبينا وآله وأصحابه وعليهم كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وقوله أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقوله فبهداهم اقتده (وأجيب) بان ذلك الاقتفاء المأمور به (في العقائد والكليات الخمس) من حفظ الدين والعقل والنفس والنسب والمال وليس عاما ضرورة أن بعضها منسوخة البتة المانعون (قالوا أولا) لو صح التعبد بشرع من قبلنا لذكره معاذ و(لم يذكر في حديث معاذ وصوبه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام قلنا) لم يذكره (لان الكتاب يشمله)

ج ٣ · ص ٤٠٠

فلا حاجة إلى الذكر فالملازمة ممنوعة وشمول الكتاب لان قصص الله تعالى شرط لوجوب التعبدية عندنا والأولى أن يقول لان الكتاب والسنة يشملانه وقد يقرر الجواب بأن الكتاب يشمل التوراة والإنجيل وغيرهما لانها كتب وانما ل يحمل عليه كلامه لانه بعيد خلاف المتبار إذ المتبادر من كتاب الله في عرف الصحابة إلى الآن القرآن الشريف (أو) لم يذكره(لانه قليل) جدا وانما ذكر ما هو منشأ أكثر الأحكام (و) قالوا (ثانيا الإجماع على أن شريعتنا ناسخة للشرائع) التي قبلنا التعبد بالمنسوخ حرام (قلنا) شريعتنا ناسخة (لما خالفها) من الأحكام (لا مطلقا) لجميعها حتى لا يكون الكل حجة (كالقصاص وحد الزنا وغيرهما) فانها ثابتة غير منسوخة (و) قالوا (ثالثا كان ينتظر الوحي) إذ اعن له حادثة (ولم يراجع اليهم) لمعرفة حكمها قط ولو كان شرعهم حجة لحكم به ولم ينتظر وراجع اليهم لمعرفة الحكم فان قلت قد راجع اليهم في الرجم وحكم بما في التوراة قال (وأما الرجم) بالمراجعة ايهم (فلا لزمام) اياهم لقولهم إن حكم الرجم ليس في التوراة (قلنا) الانتظار وترك العمل بالشرع المتقدم (فيما علم بطريق صحيح) وهو الوحي بانه شرع متقدم أو التواتران تحقق (ممنوع) بل يعمل كما في صون عاشوراء (وأما عدم المراجعة) اليهم (فلتحريفهم) الكتاب وكذبهم على الله تعالى فلا وثوق بقولهم فافهم | (مسئلة) قال الشيخ أبو بكر (الرازي منا و) الإمام أبو سعيد البردعي) بكسر الباء الموحدة وفتح الدال والعين المهملة منسوب إلى بردعة من أقصى بلاد أذربيجان (و) الإمام فخر الإسلام (البردوي

$

ج ٣ · ص ٤٠١

186و) شمس الأئمة السرخسي) قدس أسرارهم (وأتباعهم ومالك والشافعي في) القول (القديم وأحمد في رواية) رحمهم الله تعالى قول الصحابي فيما يمكن فيه الرأي ملحق بالسنة لغيره) أي لغير الصحابي فيجب عليه تقليد وترك رأيه (لا لمثله) أي لا يلحق بالسنة في حق صحابي آخر فلا يلزم تقليده (ونفاه الشافعي في القول الجدير و) الشيخ أبو الحسن (الكرخي) منا (وجماعة) وعلى هذا استمر اصحاب الشافعي وقالوا قوله وقول مجتهد آخر سواء (وقل قول) الشيخين الامامين أميري المؤمنين (أبى بكر وعمر رضي الله عنهما) ملحق بالسنة (فقط) دون أقوال آخرين من الصحابة وينبغي أن يكون النزاع في الصحابة الذين افنوا أعمارهم في الصحبة وتخلقوا بأخلاقه الشريفة كالخلفاء والأزواج المطهرات والعبادلة وأنس وحذيفة ومن في طبقتهم لا مسلمة الفتح فان أكثرهم لم يحصل لهم معرفة الأحكام الشرعية إلا تقليدا والله أعلم (والنزاع فيما لم يعم بلواه) وأما فيما عم البلوى به وورد قول الصحابي مخالفا لعمل المبتلين لا يجب الأخذ به بالاتفاق لانه لا تقبل فيه السنة فلا يقبل ما هو يقبل الشبهة به ولا يختلف به بين الصحابة فانه لا يجب فيه إلا خذ بل يجب التأمل فما يوافقه الرأي يؤخذ به ولا يكون بحيث سكت الباقون عند عملهم به فانه اجماع يجب اتباعه بالاتفاق قال (النافي أولا لو كان مذهبه حجة لكان قول الأعلم الأفضل) غير الصحابي (حجة) أيضا (و) اللازم باطل بالإجماع إذ ( يصلح للعلية) لكونه حجة (إلا كونه كذلك)أي أعلم وأفضل إذ لا عصمة (أقول) لا نسلم أنه لا يصلح للعلية إلا الأعلمية والأفضلية (بل) العلة (ضن السماع) من صاحب الشرع وفهم مراده بمشاهدة القرائن (لما علم من عادتهم) الشريفة (الفتوى بالنص إلا نادرا) والظن يتبع الأغلب (فافهم) واعلم أنه على هذا ينبغي أن لا يقلد مذهبه لو صرح بأنه أفتى بالرأي وعبارة الإمام فخر الإسلام تنبو عنه (وما) أجاب به (في شرح الشرح أن الصحابة يجوز أن

ج ٣ · ص ٤٠٢

يكون لهم تأثير في الحجة) فالعلة الصحبة فلا يلزم منه حجية قول كل أعلم وأفضل (فأقول) انه (مندفع بأنه لا حكم إلا حكم الشرع) فلا مدخل للصحبة في الحجية (فبأمل) ولك أن تقرر الجواب بأن بركة الصحية والتخلق بالأخلاق النبوية توجب ظن اصابة الحق وعدم الخطأ في رأيهم فيكون مذهبهم حجة لكونه حقا مطابقا لما عند الله من الحكم وهذا ليس ببعيد فان مثل هذه البركات توصل إلى مالا عين رأت ولا اذن سمعن ولا خطر على قلب بشر فافهم وهذا عام فيما صرح فيه بالفتيا بالرأي أو لم يصرح(و) قال النافي (ثانيا لو كان) مذهب الصحابي حجة (لزم اجتماع النقيضين لمناقضة بعض الصحابة بعضا) في الأحكام لوقوع الاختلاف في كثير من المسائل فان قلت هذا منقوض بخبر الواحد إذ لو كان حجة لزم اجتماع النقيضين لوجود التناقض فيه أيضا قلت هناك أحدهما ناسخ للآخر في نفس الأمر إذا الحجة واحد منهما في نفس الأمر لكن لجهلنا بالتاريخ تعارضا عندنا بخلاف ما نحن فيه إذ لا نسخ بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه (والجواب) أنه لا تناقض ههنا أيضا لان اصابة الحق كان أكثريا فإذا تخلف فالحق أحدهما في نفس الأمر لكن لجهلنا به وعدم الأولوية وقع التعارض ظاهرا فلا يلزم التناقض (بل اللازم الترجيح) بالرأي (أو التخير) في العمل (أو التوقف) ويعمل بالقياس أو الأصل على اختلاف القولين كما سيجيء (و) قال النافي (ثالثا) لو كان مذهبه حجة (لزم

$

ج ٣ · ص ٤٠٣

187تقليد المجتهد) غيره (وهو باطل اتفاقا الجواب إذا كان) مذهبه (حجة فمن مأخذ الحكم) يأخذه (فلا تقليد) إذ أخذ الحكم من الدليل ليس تقليدا فافهم قال (المثبت) لتقليد الصحابي (عموما) سواء كان أحد الشيخين أو غيره قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (أصحابي كالنجوم) فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقد تقدم تخريجه مع ما له وعليه (و) قال المثبت (خصوصا) تقليد الشيخين فقط (أولا) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (افتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر وأجيب) بأن (المراد) بالمخاطبين في الحديثين (المقلدون) وهو ظاهر في الأول جدا إذ لابد للخطاب الشفاهي من مخاطب موجود فهم أيضا أصحاب والجواب عن الثاني بان غاية ما يلزم وجوب اقتدائهما لا نفي اقتداء غيرهما فافهم (و) قال لا مثبت خصوصا (ثانيا إلى عبد الرحمن) بن عوف رضي الله عنه أمير المؤمنين (عليا) كرم الله وجه الخلافة (بشرط الاقتداء بالشيخين) حين جعلها أمير المؤمنين عمر شورى بين الستة أمير المؤمنين عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وقال قد ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهو راض عنهم فتولى للتعيين عبد الرحمن (فلم يقل) أمير المؤمنين (علي وولى) أمير المؤمنين (عثمان) الخلافة (به) أي بذل الشرط (فقبل) فبويع (ولم ينكر) أحد من الصحابة فصار إجماعا (وهو ضعيف) كيف ولو تم لزم تقليد الصحابي المجتهد صحابيا مجتهدا وذلك باطل اتفاقا بل المراد متابعة في السيرة والسياسة فلم يقبله أمير المؤمنين علي لأنه احتاط في العهد وكل ميسر لما خلق له وقبله أمير المؤمنين عثمان لما يثق بنفسه (و) تقليد الصحابي (فيما لا يدرك بالرأي فعند أصحابنا) يجب (اتفقا كتقدير أقل الحيض بقول ابن مسعود وأنس) وأمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين علي وعثمان وابن أبى العاص عزاه في التيسير إلى جامع الاسرار فان التقديرات مما لا يهتدي إليه الرأي فان قلت قد روي الدار

ج ٣ · ص ٤٠٤

قطني عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مرفوعا أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ففهنا عمل به لا بقول الصحابي وهذا الحديث وان كان في سنده ضعف لكن صار بتعدد الطرق حسنا قابلا للاحتجاج كما بينه الشيخ ابن الهمام في فتح القدير قلت لا بأس به غاية الأمر أنه قام دليلان على مطلوب واحد مثال آخر روي رزين عن أم أنس قالت جاءت أم ولد زيد بن ارقم إلى أم المؤمنين عائشة فقالت بعث جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريتها قبل حلول الأجل بستمائة وكنت شرطت عليه إن بعتها فأنا أشتريها منك فقالت لها عائشة بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغي زيد بن ارقم أنه قد أبطل جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن لم يتب منه قالت فما تصنع قال قالت عائشة فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فينتقم الله منه والحكم ببطلان الجهاد لا يكون بالرأي فلابد من السماع (1) فان قلت يجوز أن يكون الوعيد لما أنه بايع إلى أجل مجهول هو العطاء أو لاشتراطها عليه اشتراه نفسها والشرط الفاسد يفسد البيع وكذا الأجل المجهول قلت لو سلم أن يوم العطاء كان مجهولا وأن الشرط المذكور أدخلها في العقد انها قالت بئسما شربت واشتريت أبلغي الخ فقد رتبت الوعيد على شرائها منه وان كان بيعها أيضا فاسد فقد ظهر إن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز وذلك أن وجوب التقليد وكون مذهبه

(1) قوله فان قلت يجوز أن يكون إلى قوله نقدا الثمن لا يجوز كذا في النسخ وفيه ركاكة مع غموض المراد أه كتبه مصححه

$

ج ٣ · ص ٤٠٥

188 في حكم المرفوع (لأنه لابد من حجة نقلية) لأن الفتوى والعمل من غير حجة شرعية حرام والصحابة بريؤن عنه بعدالتهم فالحجة عقلية أو نقلية والأول منتف بالفرض فتعين الثاني (فله حكم الرفع) فمذهبه دليل الدليل كالاجماع (ونقض بالصحابي) فانه ينبغي أن يجب عليه التقليد أيضا لان المرفوع واجب الاتباع عليه أيضا (و) نقض بتقليد (التابعي) فيما لا يدرك بالرأي لانه لابد من حجة نقلية أيضا (أقول التخلف) أي تخلف المدعي (ممنوع) بل يجب على الصحابي اتباع قوله وعلينا اتباع قول التابعي فيه لا مطلقا بل (عند عدم الريبة) باتخاذ المذهب من غير حجة ولدا عمل زيد بن أرقم بقول أم المؤمنين (لكن للصحابة إن يرتابوا بعضهم في بعض) فلا يعمل بعضهم بقول بعض (أما نحن فلا نتكلم إلا بخير) ولا نرتاب فيهم بوجه لقيام الحجة على عدالتهم كالشمس على نصف النهار فلا يجوز لنا ترك التقليد وأما التابعي فيجوز لنا الريبة فيه أيضا لعدم دلالة النص على عدالة التابعين وانما الظن باستقراء الحال (فتدبر) وقد يجاب عن الثاني بان اتخاذ الصحابي مذهبا فيما لا مجال للرأي فيه دل دلالة قاطعة أو مظنونة ظنا قويا أنه سمع فيه شيئا فهو قطعي عنده ثبوتا ثم هو مشاهد للقرائن فلا يخطئ في فهم المراد فذهب الصحابي دليل الدليل وأما التابعي فليس هو سامعا فالمسموع ليس مقطوع الثبوت وهو غير مشاهد للقرائن المفهمة فجاز عليه الخطأ في فهم المراد وظن ما ليس دليلا دليلا ومع ذك العدالة غير منصوصة فاضمحل فيه ظن الدلالة على الدليل فافهم | (تنبيه) لا رواية في المسئلة) المذكورة (عن) الإمام (أبى حنيفة وصاحبيه بل اختلف عملهم) فتارة يقلدون وتارة لا (فلم يشترطا اعلام قدر رأس المال المشاهد) في السلم (لأن الاشارة كالتسمية) في المعرفة والتعيين يرتفع بها الجهالة (وشرطه بقول ابن عمر) وقد عزي إلى أمير المؤمنين عم ر أيضا فلم يقلدا وقلد هو )وضمنا الأجير المشترك فيما يمكن الاحتراز عنه

ج ٣ · ص ٤٠٦

كالسرقة) لا كالحرق الغالب (بقول) أمير المؤمنين (علي) كرم الله وجهه رواه ابن أبى شيبة وروي الشافعي عنه أنه كان يضمن الصباغ والصائغ ويقول لا يصلح الناس إلا ذلك (ونفاه) أي التضمين (هو بناء على أنه أمين) فلا يضمن (كالمودع) إلا إذا وجد التعدي فلم يقلد وقلدا هذا لكن قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في فخ المنان في تأييد مذهب النعمان قال ابن المبارك قال أبو حنيفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فبالرأس والعين وما جاء عن أصحابه فلا أتركه فهذا نصر صريح منه على أنه يقلد الصحابة وأما عمله في بعض المسائل على خلاف قول الصحابي فلعله ثبت عند معارضة قول آخر كما قيل في مسئلة التضمين إن أمير المؤمنين عليا رجع عنه بل نقل فيه حديثا مرفوعا فافهم | (تذيل * التابعي ولو زاحم بفتواه رأي الصحابة فعصرهم فليس مثلا لهم) فلا يكون قوله كالمرفوع لعدم وجود المناط وهو السماع ومشاهدة القرائن ولا فضل الصحابة روي عن الإمام إذا اجتمعت الصحابة سلمناهم وإذا جاء التابعون راجمناهم وفي رواية لا أقلدهم هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد كذا في التقرير كذا في الحاشية وان صح هذا فيرشدك إلى أن اجتماع الصحابة يوجب العمل ولا عبرة بالتابعين عند حضرتهم (فاستدلال البعض على صحة تقليده برد شريح) وهو تابعي جليل القدر قلده القضاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فبقي قاضيا إلى زمان أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام وبعده ثم ترك القضاء زمن فتنة عبد الله بن الزبير واستعفى الحجاج الظالم من القضاء فأعفاه لما رأي من عدم تمكنه من الحكم بالحق وما هو

$

ج ٣ · ص ٤٠٧

189رضي الله عنه سنة سبع وثمانين (شهادة الإمام الحسن) رضي الله عنه (لعلي وهو) أي أيمر المؤمنين علي كرم الله وجهه (يقبل الابن) في الشهادة للأب حين جاء أمير المؤمنين علي بيهودي شريحا فادعى عليه أن الدرع الذي في يده درعه وأنكره هو فطلب شريح البينة منه فجاء بالامام الحسن وقنبر فقال أقبل شهادة مولاك ولا أقبل شهادة ابنك فامتنع أمير المؤمنين عن أخذ الدرع فأسلم اليهودي وكان معه إلى أن استشهد بصفين (ومخالفة مسروق) وهو أيضا من كبار التابعين (ابن عباس في ايجاب مائة من الابل في النذر بذبح الولد إلى شاة) وقال ليس ولده خبرا من اسمعايل (فرجع) ابن عباس عن قوله (لا يفيد) خبر لقوله فاستدلال البعض فان غاية ما لزم منه أن مخالفة التابعي الصحابي قد وقع وأما أنها حجة فمن أين (نعم يدل على عدم تقليد التابعي للصحابي) وهذا أيضا غير تام عند من رأى الحجية فان شريحا وان خالف أمير المؤمنين عليا لكنه وافق أمير المؤمنين عمر ويوافق أيضا الحديث المرفوع المروي في الهداية الذي خرجه في فتح القدير بسند متصل برواية الشيخ أبى بكر الرازي عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها لا يجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمن استأجره ومخالفة مسروق كحكم سليمان مخالفا لحكم داود في الحرث والولد كما روي الصحيحين.

ج ٣ · ص ٤٠٨

(فصل * في التعارض وهو تدافع الحجتين) ولا يتحقق إلا بوحدات من الزمان والحكم والمحل وغير ذلك (ولا يكون) في الحجج الشرعية (في نفس الأمر وإلا لزم التناقض) فان الحجج الشرعية لابد من انتاجها في نفس الأمر إن كانت صحيحة المقدمات في نفس الأمر وقد فرضت كذلك فيلزم وقوع النتائج المتناقضة في نفس الأمر سواء كان (قطعا) كما إذا كان الحجتان مقطوعتين (أو ظنا) كما إذا كانت مظنونتين (بل يتصور) التعارض (ظاهرا) في بادئ الرأي للجهل بالتاريخ أو الخطاف في فهم المراد أو في مقدمات القياس وهذا يمكن في القطعي والظني على السواء (فتجويزه في الظنيين فقط) مع نفيه في القطعيين (كما في المختصر) وفي سائر كتب الشافعية (تحكم أقول إلا أن يجوز مع المساواة التخلف) عن المدلول (في أحدهما) في الظنيين فحينئذ يجوز أن يكونا متمانعين في المدلول لكن يتخلف أحد المدلولين فلا تناقض ولا يخفي أن هذا مكابرة إن من الضروريات أنه إذا ظن مقدمات الدليل يقع الظن بالنتيجة أيضا فان الظن بالملزم يستلزم الظن باللازم وكذا تحققها يستلزم تحقق النتيجة في نفس الأمر واعلم أنه قد حرر في كتب اشافعية هكذا التعارض مع عدم المزية ممتنع ففي القطعيين وكذا في المختلفين وأما الامارتان فلا يتعارضان أيضا عند الكرخي أحمد خلافا للجمهور ثم حكمه التخيير عند القاضي أبى بكر والجبائي وابنه وأبى هاشم والتساقط عند بعض الفقهاء فهذا يدل على أن التعارض عندهم بحسب نفس الأمر وهو باطل للزوم التناقض والعبث الذي الشارع منزه عنه فقد بان لك أن لا تعارض إلا عند الجهل (وحكمه النسخ إن علم المتقدم) والمتأخر ويكونان قابلين له وهذا ظاهر جدا (وإلا) يعلم المتقدم منهما (فالترجيح إن أمكن) ويعمل بالراجح لان ترك الراجح خلاف المعقول والإجماع (وإلا فالجمع بقدر الامكان) للضرورة (وان لم يمكن) الجمع (تساقطا) لان العمل بأحدهما على التعيين ترجيح من غير مرجح والتخيير مما لا وجه له

$

ج ٣ · ص ٤٠٩

190لأن أحدهما منسوخ كما هو الظاهر أو باطل فالتخيير بينهما تخيير بين ما هو حكم الله تعالى وبين ما ليس حكمه تعالى فإذا تساقطا (فالمصبر في الحادثة إلى ما دونهما مرتبا إن وجد) فإذا كان التعارض بين الآيتين فالمصيب إلى خبر لا واحد وإذا كان بين الخبرين فالمصير إلى أقوال الصحابة أو القياس * وههنا أبحاث * الأول أن المصير إلى ما دونهما من الحجة غير صحيح فان الحجة الواحدة كما تعارض واحد تعارض اثنين فالآية المعارضة لآية تعارض الخبر الموافق لها وهكذا فالتعارض لو أسقط الآيتين أسقط الخبر الذي دونهما أيضا والجواب بان خبر الواحد لما لم يكن له حكم عند مقابلة الآية صار بمنزلة التبع والرديف فيصلح مرجحا لاحداهما فيعمل بالآية الموافقة للخبر لأجل هذا الترجيح ليس بشيء لأن الترجيح عندنا لا يكون بما يصلح بنفسه لقيام الحجية والخبر في نفس حجة لو لم يكن الآية فلا يقع به الترجيح وقد نص في البديع على أن لا يرجح الكتاب بالخبر لكونه دليلا بافنراده فافهم وأجاب الشيخ الهداد في شرح أصول الإمام فخر الإسلام بان الحجتين اللتين من نوع واحد أعني الصادرتين من متكلم واحد لا تعتبر عند التعارض كالكلام المرتب المناقض آخره الأول كما ذا شهد شاهد بحادثة ثم أخرى مناقضة للأولى لا يلتفت إلى قوله ويسقط ولا يسقط قول الآخر فكذا ههنا الآيتان كلام متكلم واحد وهو الله سبحانه والسنة كلام متكلم آخر فإذا تعارض الآيتان فقد التحقتا بالعدم وبقي السنة سالمة عن المعارض وفرع عليه أن عند تعارض الآيتين يصار إلى السنة المتواترة لانه كلام متكلم آخر وأنه إذا تعارض الآية والسنة المتواترة لا يتساقطان وبين بكلام مبسوط ولا يفقهه هذا العبد حق الفقه لان السنة ليست إلا بالوحي إذ لا حكم إلا لله فالسنة والكتاب كلاهما كاشفان عن حكم الهي والتعارض انما وقع بين الحكمين وهو كلام الله تعالى الأزلي وهو كلام متكلم واحد وأيضا الكلامان الصادران عن متكلم واحد

ج ٣ · ص ٤١٠

صادق فيهما لا يضل ولا ينسى قطعا سواء في المطابقة وإذا صدر عن متكلم آخر صادق قطعا ليس له فضل على ذينك الكلامين المتناقضين والقياس على الشاهد باطل لانهما غير مقطوعي الصدق فإذا صدر عنه كلام متناقض أوجب الريبة في الحفظ أو العدالة فوقع الريبة في الصدق فلا يقبل وهنا لا مساغ للريب أصلا بل متكلم السنة صادق قطعا كمتكلم الكتاب فلابد من مطابقتهما وهو التعارض وأما الفرعان فثمرة شجرة فاسدة ونقص ما هو الحق فيه وغاية ما يقال في هاذ المقام انه إذا وقع التعارض وتعذر الترجيح فاما إن يتقاعد كل من الآية والخبر الموافق له والقياس الموافق له بمعارضة الآية الأخرى اياه فيتعذر العمل في الحادثة وذا إلا يمكن ولا يمكن أن يقال بعمل بالأصل لان الأصل إما دليل فهو أيضا معارض فيتقاعد عن الحجية وإما ليس دليلا فيلزم العمل من غير دليل وإما إن يعمل بواحد منهما على سبيل التخيير وذلك تخيير بين ما هو حرام العمل وواجب العمل لأن أحدهما منسوخ قطعا وهو حرام العمل وإما أن يعمل باحدى الآيتين دون الأخرى وهو ترجيح من غير مرجح وإما إن يعتبرا دليلين متعارضين أولا ولا يعتبر ما هو أدون منهما إذ الضعيف يضمحل عند مقابلة القوي ولا يستطيع معارضته ثم يتساقطان للمعارضة فكانهما لم ينزلا من الأصل وإذا ارتفعا من البين بقي الدليل الأدنى من غير معارض فيعمل به فهذا هو الشقي الباقي فتامل فيه وقال مطلع الاسرار الإلهية قدس سره قد رأيت في بعض كتب الأصول أن القياس أن تهدر الحجج كلها لكن الإجماع قد انعقد عل اهدار القويين والعمل بالأدنى وإذا اثبت هذا يسهل

$

ج ٣ · ص ٤١١

191الأمر جدا فافهم * الثاني أن هذا الأصل يقتضي أن يصار عند تعارض الآيتين إلى السنة المتواترة وعند تعارضها إلى الإجماع إن وجد وإلا فإلى أخبار الآحاد وعند تعارضها إلى أقوال الصحابة ثم القى القياس فلم قلتم انه يصار عند تعارض الآيتين إلى أخبار الآحاد ثم إلى أقوال الصحابة والقياس والجواب عنه إن الإجماع مرجح ومقدم على الكل عند معارضته اياها لانه لا يكون منسوخا بكتاب أو سن ولا يكون باطلا فتعين أن يكون الكتاب والسنة ولو كانت متواترة منسوخة والإجماع كاشف عن النسخ فعند تعارض الآيتين أو السنتين ووجود الإجماع يعمل بما وافقه الإجماع ويجعل ناسخا لما خالفه فقد ترجح قطعي والكلام فيما لا ترجيح فيه ولا يمكن هناك الإجماع وأما السنة المتواتر فمثل الآية في ايجاب العم والقطعية فالسنة المتواترة تعارض الآية كما تعارضها آية أخرى ولا تضمحل عندها فلو أهدر للتعارض يلزم تساقط الكل من الآيتين والسنة ومن ههنا اندفع ما في التلويح أن اعتبار خبر الواحد عند تعارض الآيتين إما لان الخبر مرجح لما وافقه فيرد عليه أن لا ترجيح بكثرة الأدلة وإما لان المتعارضين تساقطا فبقي الخبر سالما عن المعارضة فمثله يمكن أن يقال فيما إذا كان آية ثالثة موافقة لاحداهما فيقال قد سقط المتعارضان فيعمل بالثالثة ولا يحتاج إلى ما أجاب بجواب فاسد هو أن خبر الواحد لما كان ضعيفا غير معتبر في مقابلة الآية صار تبعا للآية الموافقة له فيصلح مرجحا وقد عرفت فساده ولا يحتاج أيضا إلى ما أجاب به الشيخ الهداد إن التساقط انما هو للدليلين من نوع واحد ويعمل بنوع آخر والآية الثالثة من نوع المتعارضين وقد عرفت فساده بوجه آخر أيضا ومما بينا ظهر لك أن الآية والسنة المتواترة إذا تعارضتا تساقطان أيضا لا كما زعمه الشيخ الهداد فافهم * الثالث ما اورده الشيخ الهداد إن أقوال الصحابة قسمان قول فيما يدرك بالرأي وهو غير الخبر إن كان حجة فيعتبر عند تعارض الأخبار

ج ٣ · ص ٤١٢

وقول فيما لا يدرك بالرأي وينبغي أن لا يعتبر عند تعارض الأخبار لان جهة الخبرية متعينة فهو أيضا خبر فليس دونه فينبغي أن يسقط أيضا وأيضا هو من نوع المتعارضين والمتكلم بهما وبه واحد وقد جعل صاحب الهداية قول ابن مسعود بتغليظ الدية ارباعا كالمرفوع فيعارض به فلقد جعل كالخبر في المعارضة قال مراد المشايخ بأقوال الصحابة الأقوال التي فيما يدرك بالرأي لا كما في المستوفي من التعميم وتحقيق الحق فيه ما نقص عليك إن اصحابة منهم من هم مقطوع العدالة كأصحاب بيعة الرضوان وبعض من تشرفوا بالصحبة بعده ومنهم من هم مظنون العدالة فأقوال الفريق الثاني ظاهر أنها انما تدل على السماع ظنا لاحتمال الفتوى من غير دليل ولو كان احتمالا مرجوحا فأقوالهم وان كانت راجعة إلى الخبر لكنها دونه البتة وأما أقوال الفريق الأول فان كان كون فتواهم من دليل بيقين لمقطوعية عدالتهم لكن كونها مما لا يدرك بالرأي غير مقطوع به بل غاية الأمر الظن وغاية العلم انه لا يصل إليه رأينا وأما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فلما كان رأيهم أعلى من رأينا وأذهانهم نافية من أذهاننا وقولهم متوقدة بنور الهي احتمل أن يكون رأيهم قد وصل فأفتوا بالرأي فههنا احتمال كون مذهبهم بالرأي قائما فلا يدل قطعا على السماع فيكون أدون من الخبر الصحيح وإذا كان أدون فلا يصلح معارضا للسنة فيضمحل عند قيامهما وإذا تساقطا

$

ج ٣ · ص ٤١٣

192فيقوم حجة فيعمل به وأما قول صاحب الهداية ففي خبر خاص ولعل فيه نوعا من اضعف صار به مثل الخبر المظنون من فتوى صحابي بدري رضوي ذي مناقب عليه منصوص عليه بالعدالة والفضل بنص محكم الذي صح فيه مرفوعا تمسكوا بعهد ابن أم عبد فافهم (وإلا) وجد الأدنى (فالعمل بالأصل) لازم فان العمل بالأصل عند عدم دليل أصل متأصل فيالباب (كما في سؤر الحمار) فانه نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما في الصحيحين وقد عارضه قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم للسائل عن أكل لحوم الحمر الأهلية كل من سمان أموالك رواه البخاري والحرمة آية النجاسة والحل آية الطهارة فقد تعارضا وليس ههنا أصل يقاس عليه فان كان الهرة فالعلة فيه الضرورة الشديدة وليست مثلها في الحمار لانها تدخل المضايق بخلافه وان كان السباع فليس فيها ضرورة أصلا بخلاف الحمار فقررنا الأصول وهو إن الماء وجد في الاصل طاهر افلا يتنجس بالشك ولا يظهر المتوضئ لانه كان محدثا في الأصل فلا يزول الحدث بالشك فبقي كما كان مع ذلك احتمال زوال الحدث قائم فوجب استعمال الماء وضم التيمم كذا قالوا ولا يرد عليه أن الحرمة يجوز أن تكون للكرامة وليس الحل من لوازم الطهارة قطا لان التعليل بكون الركوب مذكور في حديث التحريم فلا احتمال للكرامة * وههنا بحث فان حديث الحرمة ناسخ لحديث الحل فلا تعارض أصلا ولأجل ذلك غير الشيخ ابن الهمام وقال التحريم يدل على النجاسة والضرورة توجب الطهارة فقد تعارضا وفيه أولا أن الطهارة حينئذ ثبتت بالتعليل والنجاسة بالنص فلا تعارض وثانيا المعتبر الضرورة الشديد كما في الهرة وقد مر وليست فالأولى أن يقال عارضة حديث الركوب على الحمار ولا يخلو من المخالطة بالعرق ولا قياس * وبحث آخر هو أن الماء لما كان طاهرا عملا بالأصل فلابد من استعماله لازالة الحدث ولا وجه لضم التميمي كيف لا ومعنى تقرير الأصول أن يهدر الحجتان

ج ٣ · ص ٤١٤

ويعمل بالأصل وإذا هدر الحجتان صار الحادثة كأئن لم ينزل فيها شيء والماء كان في الأصل طاهرا فيبقى على طهارته فإذا لاقي العضو أزال الحدث فلم يبقى في اليد شيء يحكم بضم التيمم إلا الاحتياط بقيام احتال بقاء النجاسة في الماء فقام احتمال عدم زوال الحدث ثم ليس مقتضى الاحتياط ضم التميم لانه وان كان مزيلا للحدث لكنه ليس مزيلا للخبث واستعمال هذا الماء كما أقام احتمال عدم زوال الحدث أقام احتمال تنجس الأعضاء فالتيمم لا يغني بل مقتضى الاحتياط لو اعتبر اراقة الماء ثم التيمم وهذا الاشكال وان استصعبه الاذكياء لكن يراه هذا العبد سهل الاندفاع فانا سلمنا أن تقرير الأصل يقتضي اهدار الحجتين من البين وأن الحادثة كأنها لم ينزل فيها شيء إلا انهما كما تدلان على نجاسة الماء وطهارته كذلك تدلان على زوال الحدث باستعماله وعدم زوال فإذا أهدرا كان كأن لم ينزل في النجاسة والطهارة شيء وكذا في زوال الحدث وعدمه كأنه لم ينزل شيء والأصل في الماء الطاهر فحكم بها والأصل في البدن الحدث فحكم به وبعدم زواله باستعمال هذا الماء كيف وليس الحكم بزوال الحدث إلا أمرا تعبديا بابانة الشرع وإذا أهدر الحجتان ارتفع من البين والتيمم عرف مزيلا فوجب ثم إن الماء الطاهر موجود البتة واحتمال ازالته قائم فوجب استعماله للاحتياط فاستعمال الماء للاحتياط وأما التيمم فأمر حتم لما حكمنا

$