أو قال اني ارتددت ولم ترتد كذا في الاستيعاب (على الأصح) من مذهبهم خلافا لما يقوله البعض من محقق أهل الحديث والذي جرأة على الحكم بالاصحية عد أكثر أهل سير الصحابة الأشعث المذكور لكن الحق هو المذهب الأخير فان الردة تبطل الاعمال بأسرها بالنص القاطع والصحبة من أفضل الاعمال فتبطلها الردة فالصحبة التي حصلت قبل المراجعة إلى الإسلام كلا صحبة كصحبة الكافر حال كفره وأما ذكرهم اياه في سير الصحابة فلعله لانه لما كان روايته مقبولة والغرض المقصود معرفة حال الرواة وروايته مثل رواية الصحابة من غير واسطة فلا جرم ذكروه فيهم لكن لابد من التزكية لهذا الرجل ولا يكتفي العدالة لعدم كونه صحابيا حقيقة (واختاره ابن الحاجب ولا يخفي أن تعديل الكل بهذا المعنى مشكل9 والأدلة المذكورة غير مفيدة أياه (ألا ترى إلى قول) أمير المؤمنين (عمر في) حق (قاطمة) بنت قيس لا ندري أصدقت أم كذبت) والمحفوظ في صحيح مسلم لا ندري حفظت أم نسيت وهذا القدر لا ينفي العدالة فافهم (وقيل) الصحابي (من اجتمع فيه طول الصحبة والرواية وهو بعيد لغة وعرفا) فانهما لا يفهمان الرواية (وقريب تعديلا) فان الرواة من الصحابة كلهم عدول (لنا المتبادر من الصحابي وأصحاب الحديث عرفا ليس إلا الملازم) المتبع المحب (ولذا صح النفي عن الوفد اتفاقا) لانه ليس ملازما فان قلت صحة النفي بالمعنى الاخص مسلم ونفي مطلق الصحابي ممنوع قال (والحمل على نفي الأخص) من المعنى الحقيقي (خلاف الظاهر9 من العرف جمهور أهل الحديث (قالوا أولا الصحبة تعم القليل9 منه (والكثير كالزيادة) تعمهما فيكون الصاحب كل من لقي ولو قليلا (و) قالوا (ثانيا لو حلف لا يصحبه حنث بلحظة) أي الصحبة لحظة (اتفاقا) فيكون الملاقي لحظة صاحبا (والجواب ذلك) الاستدلال (يتأتى في الصاحب لغة) ونحن نسلم تناوله للملاقي ساعة لغة لعموم مبدئة و(أما الصحابي فلا) يتاتى فيه فان العرف ولاشرع فيه لملازم طويل الصحبة (أقول
وأيضا) الجواب (النقض بمن ارتد) بعد الصحبة ولم يرجع (بل الكافر) أيضا فان الصحبة تعمهما أيضا (فتأمل) إشارة إلى أن الختصيص في العرف بالموت على الإسلام اتفاقي وانما الكلام في الملاقي ساعة متبعا فهم يبقونه على اللغة كذا في الحاشية | (فائدة قيل قبض رسول الله صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم
$
159عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة) عدد الأنبياء (ممن سمع منه وروي عنه) وأما من لم يرو عنه ولم يسمع فاله أعلم بهم (وأفضلهم الخلفاء) الراشدون عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق أبو حفص عمر بن الخطاب الفاروق ذو النورين عثمان ابن عفان أبو الحسن وأبو تراب علي ابن أبى طالب فضيلتهم على سائر الاصحاب مجمع عليها مقطوع وأما التفاضل فيما بينهم فالشيخان أفصل من الختنين قطعا صرح به الشيخ أبو الحسن الأشعري سئل الإمام الهمام أبو حنيفة رضي الله عنه ما التسنن فقال أن تفضل الشيخين وتحب الختنين رضوان الله تعالى عليهم كافة أجمعين وأما تفضيل أمير المؤمنين عثمان على أمير المؤمنين علي فظني قد اختلف فيه (ثم باقي الشعرة المبشرة) بالجنة سعد بن أبى وقاص سعيد بن زيد عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة بن الجراح طلحة بن عبيد الله زبير بن العوام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبى وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رواه الترمذي * العم أن كونهم مبشرين بالجنة مقطوع قد اشتهر اشتهر فيه الأحاديث ورويت بطرق كثرة ووقع عليه الإجماع القاطع وأما أفضليتهم على سائر الصحابة فأمر لم يدل عليه دليل إلا أن السلف قالوا كذلك فنرجوا أن يكون هو الصواب (ثم أهل بدر) وهم عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر ولم يشربوا منه إلا غرفة بيد قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قد اطلع الله على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم رواه مسلم وهذا الحديث مشهور بحيث يكاد يكون متواتر المعنى عن رفاعة قال جاء جبريل النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة رواه البخاري (ثم أهل أحد) قد اشتهر مناقب شهداء أحد وفيهم نزلت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وأما فضلهم على من عداهم فأمر مظنون (ثم أهل بيعة الرضوان) الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تحت الشجرة يوم الحديبية هم ألف وثلثمائة وقد يزاد قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة (وأولهم اسلاما من الرجال) البالغين (أبو بكر و) أولهم (من الصبيان علي ومن النساء خديجة ومن الموالي زيد) بن حارثة (ومن العبيد بلال) فانه آمن حال العبدية ثم اشتراه أبو بكر رضي الله عنه فاعتقه بقي الكلام في إن الأول من هؤلاء من هو فذهب الجمهور إلى إن الأول ايمانا أبو بكر الصديق وقد ادعى الإجماع عليه وذهب محمد بن اسحق صاحب المغازي إلى أنه أم المؤمنين خديجة ثم أمير المؤمنين علي ويؤيد القول الأول ما رواه مسلم عن عمرو بن عتبة انه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من معك في هذا الأمر فقال حر وعبد وروى في الاستيعاب من طريق ابن أبى شيبة سئل ابن عباس أي الناس كان أول اسلاما فقال أما سمعت قول حسان في أبيات * وأول الناس منهم صدق الرسلا * وفيه أيضا ويروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال لحسان هل قلت في أبى بكر فقرأ الابيان وفيها هذا المصراع فسر النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقال أحسنت يا حسان وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال دعوا لي صاحبي فانكم قلتم لي كذبت وقال لي صدقت وقد روى
البخاري عن عمار بن ياسر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وما معه إلا خمسة أعبدوا مرأتان وأبو بكر وهذا يدل دلالة واضحة على أنه رضي الله عنه أسبق ايمانا من أمير المؤمنين علي لا كما زعمه ابن اسحق والأعبد الخمسة بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وعبيد بن زيد والمرأتان أم المؤمنين خديجة وأم أيمن رضوان الله تعالى عليهم كافة ويؤيد القول الثاني ما قال محمد بن اسحق وكان مما أنعم الله عليه أنه كان في حجر
$
160رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قبل الإسلام وذلك إن قريا أسابهم شدة وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لعمه عباس وكان أيسر إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى فانطلق بنا إليه فلنخفف من عياله آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفيهما عنه فجا آ أبا طالب فقالا ما يريدان فقال إذا تركتما عقيلا لي فاصنعا ما شئتما ويقال عقيلا وطالبا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه وأخذ العباس جعفر فضمه إليه فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حتى بعثه الله نبيا فآمن به وصدقه واتبعه ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم ولا يذهب عليك أن هذا لا يدل على كونه كرم الله وجهه أول ايمانا من أمير المؤمنين الصديق الأكبر ثم هذا من تعليقات محمد بن اسحق فلا يكون حجة لاسيما عند معارضة ما في صحيح مسلم ويؤيده أيضا ما روى محمد بن اسحق عن عفيف الكندي قال كان العباس بن عبد المطلب لي صديقا وكان يختلف إلى اليمين يشتري العطر ويبيعه أيام الموسم فبينما أنا عند العباس بمنى فأتاه رجل فتوضأ فاسبغ الوضوأ ثم قام يصلي فخرجت امرأة فتوضأت ثم قامت تصلي ثم خرج غلام قد راه فتوضأ ثم قام إلى جنبه فقلت ويحك يا عبسا ما هذا الدين قال هذا دين محمد بن عبد الله بن أخي يزعم إن الله تعالى بعثه رسولا وهذا ابن أخي علي بن أبي طالب قد تابعه على دينه وهذه امرأته خديجة قد تابعته على دينه فقال عفيف بعد أن أسلم ورسخ في الإسلام يا ليتني كنت رابعا وفي رواية قال العباس ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه وهو يزعم أنه يفتح عليه كنوز كسرى وأنت لا يذهب عليك أن الحجة ليس إلا فيما روي العباس عفيفا وكانت روايته قبل إن أسلم الإسلام شرطا لقبول الرواية حين الاداء فهذا الحديث ليس بشيء لا يصل مرتبة الضعيف أيضا نعم ههنا مؤيدات أخر منها ما ذكر في الاستيعاب من
غير سند عن سلمان مرفوعا إن أول هذه الامة ورودا على الحوض أولهم اسلاما علي بن أبي طالب ومها قول ابن عباس أو ل من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بعد خديجة علي على ما أوره في الاستيعاب برواية أبى داود الطيالسي لكن هذا معارض بما مر فلا يقوم حجة وبعضهم قالوا أبو كبر أول من أظهر الإسلام وعلي أول من آمن لكن لم يظهره قبل اظهاره خوفا من أبي طالب وهو مروي عن محمد بن كعب القرظي والله أعلم بأحوال خواص عباده (وأكثرهم حديثا أبو هريرة و) أم المؤمنين (عائشة و) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب وأظن انه عبد الله بن عمرو بن العاص فانه أكثر حديثا منه لكن الكتابة لا تتحمله (و) عبد الله (بن عباس وجابر وأنس هذا) كما لا يخفى على تتبع | (مسئلة اخبار العدل عن نفسه بأنه صحابي إذا كان معاصرا) لرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أي علم معاصرته من غير اخباره (لا كالرتن) الهندي الذي ظهر بعد ستمائة سنة وأدعى الصحبة فقال في القاموس أنه كذاب ليس صحابيا وقبله الشيخ ركن الدين علاء الدولة السمناني وقال قد لقي الشيخ رضي الدين على اللالا الرتن الهندي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأعطى مشطا من أمشاط رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وحبس ذلك المشط تبركا وقال وصل إلى خرقة من الرتن ولا يخفى عليك إن الشيخين وان كانا تقيين وليين صاحبي كرامات لكن لم يكن لهم معرفة أحوال الرجال وغيرهم من رجال هذا المقال ولم يقولا بالكشف مع إن الجرح مقدم على التعديل كما في الحاشية لكن ينبغي إن لا يذكر الرتن لاحتمال الصحبة حذرا عن الوقوع في الكبيرة لكن روي في النفحات أن الشيخ ركن الدين علاء الدولة كتب بخطه الشريف انهم كانوا يقولون إن تلك الامشاط كانت أمانة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم للشيخ رضي الدين على اللالا وهذا أي كون الامشاط أمانة إن لم يكن بقول الرتن فهو بالكشف فإذن صحبته
ثابتة لا مجال للمرية فيه ثم مثل الرتن ما يدعيه الأولياء القلندرية البررة الكرام من
$
161صحبة عبد الله ويلبونه بعلم بر دار وينسبون خرقتهم إليه ويدعون اسناد امتصلا ويحكون حكاية عجيبة ويدعون بقاءه إلى قريب من ستمائة ولا مجال لنسب الكذب اليهم فانهم أولياء الله اصحاب كرامات محفوظون من الله تعالى والله أعلم (ليس كتعديله نفسه) فانه يستلزم الدور فان العدالة لو ثبتت بقوله كان متوقفا على قبول قوله وقبول قوله متوقف على ثبوت العدالة بخلاف الاخبار بالصحبة (لعدم الدور) فان قبوله متوقف على العدالة الثابتة بوجه آخر (بل يفيد) هذا الاخبار (ظننا بصدقه) لكونه خبر عدل غير مكذوب (لكن) ظنا (ضعيفا) من ظن اخبار آخر (للريبة بادعاء الرتبة) العالية لنفسه والانسان مجبول على طلبه فيكذب لأجله | (مسئلة * لأفاظ الصحابي) في الرواية (سبع درجات الأولى قال لنا وأخبرني وحدثنا ونحون) وهذه (حجة بلا خلاف) لان هذه الكلمات ظاهرة في السماع إلا بصارف كما نقل عن الحسن البصري انه قال حدثنا أبو هريرة مع انه لم يلاقه على ما قالوا وكما في الصحيحين انه يخرج رجل مؤمن هو خير الناس إلى الدجال فيقول أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مع أنه لم يلاق مع أن فيه للمناقشة مجالا فان هذا المؤمن الخضر وعلله تشرف بالصحبة والحسن كان معاصرا لأبى هريرة فيحتمل لقاءه والشهادة على النفي غير مقبولة على أنهم يشهدون أنه لم يلاق أمير المؤمنين عليا مع أن لقاءه جلي جلاء الشمس فلتكن هذه الشهادة من هذا القبيل (و) الدرجة (الثانية قال عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام فيحصل على السماع) فان ظاهر حال الصحابي انه انما جزم بنسبة القول إليه بالسماع لأن الكلام فيمن طالت صحبته (وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني لا يحمل على السماع به (يحتمل الارسال أيضا فيبتني) قبوله (على مسئلة التعديل) وهي ظهور عدالة الصحابة (وذلك لأنه لم
يعرف رواية الصحابي عن تابعي إلا كعب الأحبار) فانه كان يهوديا حبرا أسلم في خلافة أمير المؤمنين عمر ويمسى كعب الاحبار وكعب الحبر (في الاسرائيليات) أي في قصص بني اسرائيل في التيسير روى عنه العبادلة الأربعة وأبو هريرة وغيرهم في الاسرائيليات وإذا تمهد هذا فالصحابي الناسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اما سمع من فيه الشريف أو سمع من صحابي والصحابة كلهم عدول فيكون الخبر حجة قطعا وأما من في قلبه من الصحابة شيء فيحتاج إلى التعديل ثم استقراء عدم معرفة رواية صحابي عن تابعي لعله غير تام فان الشيخ جلال الدين السيوطي صنف رسالة وجمع الأحاديث المروية من صحابي عن تابعي لكنه قليل جدا لا يقاس عليه (و) الدرجة (الثالثة أمر ونهي فالأكثر) قالوا هذه (حجة) لأن الظاهر أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مشافهة (وتقوف الإمام لانه يحتمل الاعتقاد) بالأمرية والنهيية (من أفعل ولا تفعل وقد اختلف فيه) وقد مر أنهما لهما أم لا فيحتمل فهمه من الصيغتين فلا يكون حجة على من لا يراهما لهما (ورد بأنه بعيد لا يمنع الظهور9 فان هذا الاحتمال احتمال الخطأ وهو بعيد محض على أنه لا وجه له للتوقف فانه يدل لفظ الأمر ولانهي على أفعل ولا تفعل فمن زعم أنه للوجوب يعمل به ومن يزعم أنه للندب يعمل به ثم التحقيق أن النهي والأمر ليسا إلا الاقتضاء الحتمي فمعنى أمر ونهي اقتضى الفعل أو الكف حتما وهذا نقل الحديث الدال على الوجوب والتحريم بالمعنى وهو حجة كما سيجيء إن شاء الله تعالى الدرجة (الرابعة بان حكم بصيغة المفعول) أي بصيغة المجهول (كأمرنا وحرم) علينا كما قال أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور رواه البخاري وعنها نهينا عن اتباع الجنائز (والخلاف فيه أقوى) من السابقة (للزيادة بانضمام احتمال كون الحاكم بعض الأئمة أو الكتاب أو القياس) الظاهر اسقاط الكتاب لانه لا ينافى الحجية قيل لا يحتلم
الخلاف في أمير المؤمنين
$
162الصديق فانه لم يكن إمام فوقه حتى يأمره وفيه إن احتمال القياس باق الدرجة (الخامسة من السنة) وهو (حجة عند الاكثر للظهور في سنته عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام وعند الحنفية تعم سنة الخلفاء) الراشدين لكنه حجة عندهم فان سنة الخلفاء حجة عندهم أيضا والنزاع في أن لفظ السنة في اطلاق الصحابة لأي سنة هي فعندنا المتبادر منها طريقة مسلوكة في الدين سواء كانت طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أو طريقة الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم لنا أن السنة لغة الطريقة ثم عرفا الطريقة الحسنة ثم طريان النقل لم يثبت بل هو خلاف الأصل فيبقى اطلاقهم على العرف العام ويؤيده قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعن آله الكرام جلد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أربعين وابو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة رواه مسلم الدرجة (السادسة عن النبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم فابن الصلاح وجماعة حملوه على السماع) إذ هو الظاهر من حال الصحابي (والأكثر) من أهل الأصول (على احتمال الارسال) يعني إن السماع بواسطة محتمل وليس بظن السماع بلا واسطة وهو الحق لان كلمة عن تدل على انه مروي عنه ومنسوب إليه وأما أنه مسموع منه فأمر زائد لا يحتمله اللفظ فاثباته من غير دليل لكن يكون حجة بناء على مسئلة التعديل الدرجة (السابعة) قول الصحابي (كنا نفعل ونحوه) وهو (ظاهر في) نقل (الإجماع) فالمعنى كنا جماعة الصحابة نفعل جميعا (وقيل ليس بحجة) لانه ليس واحدا من الثلاثة لانه انما يدل على أن فعلهم كذا لا أنه من الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولا اجماع أيضا (وإلا كان المخالفة) اياه (خرقا للاجماع) فيكون الخلاف خطأ وهو باطل بالإجماع فانه لا يخطئ مخالفه (والجواب أن ذلك) أي بطلان خرق الإجماع (في) الإجماع (القطعي) وهذا الإجماع ظني فلا يكون المخالف مبطلا (وأما)
قوله كنا نفعل (بزيادة نحو في عهده أو وهو يسمع) تحول قول ابن عمر كنا نتخير في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فخيرنا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رواه البخاري وقول أبى هريرة كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حي أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان (فرفع) إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (بلا توقف) فيه | (مسئلة * إذا روي الصحابي المجمل فحمل على أحد محمليه فالمتعين ذلك) المحمل (لكن لا تقليدا) أي في هذا الحمل (بل لان الظاهر عدم حمله إلا بقرينة عاينها) والقرينة واجبة الاعتبار 0فلا يترك) هذا الحمل (إلا بالأقوى) منه * اعلم أن المجمل عندنا كما قد مر ما لا يعلم معناه إلا بالبيان من المتكلم ولا شك أن حمله على احد المعنيين وتعيين المراد فيه لا يكون إلا عن مساع فيجب الاتباع قطعا لكن الظاهر أنه لم يرد هذا المعنى إذ لا يساعده قوله لان الظاهر عدم حمله إلا بقرينة فان المتعين فيه عدم الحمل لا بقرينة ولا بغيرها إلا بسماع بل جرى على اصطلاح الشافعية فان المجمل عندهم غير متضح المعنى وحينئذ لا يسلم عدم الحمل إلا بالقرينة المعاينة بل يجوز حمله على أحد المعنيين بالرأي أو بكونه مأنوسا بالنسبة إلى الآخر ورأيه لا يكون حجة ومن أوجب منا تقليد الصحابة فانما يوجب لاحتمال السماع وههنا قد ظهر أن لا سماع فلو كان حجة لزم تقليد المجتهد رأي الغير وهو يخطء ويصيب وأكثر مشايخنا لا يقبلون تأويل الصحابي وتعيين أحد المحامل لما بينا مثاله قوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يحتمل أن يكون المعنى هما بالخيار ما لم تتفرق أبدانهما فيدل على خيار المجلس كما يقول به الشافعي رحمه الله تعالى ويحتمل إن يكون المعنى هما بالخيار ما داما متبايعين ما لم تتفرق أقوالهما فيدل على خيار القبول وابن عمر الراوي حمله على الأول ومشايخنا الكرام لم يقلدوه وحملوا على
الثاني لما أن في اثبات الخيار ابطال حق الغير الذي تعلق به من غير رضا ذي الحق وإطلاق الله تعالى بقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض يقتضي جواز
$
163التصرف من ير توقف على خيار المجلس فاهم (ولو حمل) ذلك الصحابي الراوي (ظاهرا على غيره كتخصيص العام فالأكثر) من الشافعية والمالكية يحملون (على الظاهر وفيه قال الشافعي كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحاججته) أي كيف أترك القول الواجب الاتباع بقول من ليس قوله حجة (أقول ما الفرق بين الأول) وهو حمل المجمل على أحد المعنيين (والثاني) وهو حمل الظاهر على خلافه فان الحمل الأول أيضا قول من لا حجية في قوله كالثاني فليس بين الصورتين فرق (ولو قيل) في الأول ترجيح أحد المتساويين وفي الثاني ترجيح المرجوح و(ترجيح أحد المساويين أهون من ترجيح المرجوح) فيتحمل الأول دون الثاني وتفصيله أن في الأول الخبر ليس حجة في نفسه لإجماله وانما يحتمل الحجية بالبيان والراوي قد بين فيقبل بخلاف الثاني فان الخبر حجة في نفسه حمله مبطل الحجية فلا يعتد به (لم يفد) لان كلا الحملين لابد فيهما من قرينة فان الحكم بتعيين المراد لا يتأتى من غير قرينة فترجيح أحد المساويين والمرجوح سيان في صيرورتهما حجة بالقرينة فان كان تأويله بالقرينة حجة فكلاهما حجة وإلا فلا شيء منهما حجة فما الفرق وفي بعض النسخ لم يعد مكان لم يفد ولا يظهر له وجه (والحنفية والحنابلة) يحملون (على ما حمل) ذلك الصحابي الراوي (أن ترك الظاهر بلا موجب حرام وإذ هو عادل لاسيما إذا كان ممن أسلم قبل الفتح ودخل البيعة (فلا يتركه إلا بدليل قطعا) وهذا الدليل اما السمع أو القرينة المعاينة وكلاهما موجبا أن المحمول عليه مراد الله ورسوله فيجب اتباعه بخلاف الصورة الأولى فان المحتمل للمعاني يجوز مخالفة أحدهما والعمل بالأخر بالرأي فقط ولا ينافي العدالة فيتأتى من الصحابي فلا قطع فيا بالحمل بالسماع أو القرينة المعاينة على أنه
المراد فلا يجب اتباعه فأتضح الفرق واندفع ما يقال ما بال الحنفية لا يقبلون حمل الصحابي في الأول دون الثاني مع أن في الثاني ابطال الحجة دون الأول فافهم فان قيل يجوز ظن الصحابي غير القرينة قرينة والخطأ في الحمل فلا يكون حجة قال (وأما تجويز خطئة بظن ما ليس دليلا) على الصرف (دليلا) عليه (فمندفع بان المراد الرجحان بالمعاينة غالبا فافهم) يعني أن غالب حاله عمله بالسمع أو القينة المعاينة لعدالته فيكون المحمول عليه مراد الله ورسوله ولا ندعي القطع به فان الظن واجب العمل ولا ينافيه هذا التجويز بل نقول هذا التجويز غير ناشئ عن الدليل لاسيما في مثل الخلفاء والعبادلة فلا اعتداد به (ولو ترك) الصحابي (نصا مفسرا) غير قابل للتأويل (تعين علمه بالناسخ) لان مخالفة المفسر عسى أن تكون كبيرة والصحابي أجل من أن يرتكبه ولا يحتمل التأويل حتى يكون مؤولا فتعين النسخ لا غير فأما إن يكون علمه بالنسخ خطأ أو صوابا والأول باطل كما أشار إليه بقوله (واحتمال جعله ما ليس بناسخ) في الواقع (ناسخا أبعد) من الصواب فان ناسخ المفسر لا يكون الام مثله فلا يحتمل الخطأ فيه فتعين الثاني ( فيجب اتباعه خلافا للشافعي) رحمه الله تعالى لما ارتكز في ظنه ما خر (قبل) في حواشي مرزاجان (عمل الصحابي) خلاف روايته (مثل عمل غيره ممن روى الحديث) العادل فيجب أن يعتبر ويتبع وهو باطل (فانه لا يعتبر اتفاقا أقول) هو (قياس مع الفارق لان الرواة ليس لهم إلا الرواية) ولا علم لهم بالقرائن والإسماع (بخلاف الصحابي فله المشاهدة) والسماع وبهما العبرة كما لا يخفي فلا يتناول الحجية لراوي الحديث مطلقا (ومن ثمة اعتبر) الصحابي (في حمل المجمل اتفاقا) بينكم أيها الخصوم وان كنا لا نوافقكم فيه ولم يعتبر غيره من الرواة (فتدبر وان عمل بخلاف خبره غيره فان كان صحابيا فالحنفية9 قالوا (إن كان) الخبر (مما يحتمل الخلفاء) على العامل (كحديث القهقهة) فانه روى معبد
الخزافي أنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه قال من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة رواه الإمام أبو حنيفة (فعن أبى موسى) الأشعري روى (تركه) فالتارك غير الراوي قال في التيسير قد يمنع صحة الرواية عنه بل روى الطبراني عنه مرفوعا بإسناد صحيح
$
164خلافه (لا يضر) عمل هذا الصحابي العمل بالحديث (لانه) أي ما يحتمل الخلفاء من الحوادث النادرة) فيحتمل أن يكون تركه لعدم العلم بالحديث وهذا ظاهر جدا في حديث القهقهة فان الصحابة من كرام أولياء الله تعالى وخشوعهم في الصلاة والمشاهدة فيها أتم وفوق ما لغيرهم فلا يشغلهم شأن عن المشاهدة والخشوع فلا مجال لاحتمال القهقهة في الصلاة ألا ترى أنه لم يحك عنهم قهقهة فيحتمل الخفاء فافهم (وإلا) أي وان كان لا يحتمل الخفاء على العامل (فيقدح) في الحديث المروي (كحدث التغريب) وهو ما روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والشافعي وعبد الرزاق وابن أبى شيبة والطحاوي عن عبادة بن الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة (حلف) أمير المؤمنين (عمر أن لا ينفي أبدا بعد لحقا من غربه مرتدا بالروم) روى عبد الرزاق عن ابن المسيب قال غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أيمة بن خلف إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال لا أغرب بعده مسلما (وقال) أمير المؤمنين (علي) كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام (كفى بالنفي فتنة) روى الإمام محمد من طريق الإمام أبى حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال قال عبد الله ابن مسعود في البكر يزنى يجلدان مائة وينفيان سنة قال قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حسبهما من الفتنة أن ينفيا وأما لفظ الكتاب فقول ابراهيم النخعي كما رواه ذلك الامام فهذان الامامان الهاديان المهديان عملا خلاف رواية عبادة وابن مسعود (ومثله لا يخفى عن مثلهما) بل هما أولى بالعلم مهما بهذا الأمر فان الخليفة أحق بمعرفة
أمر الحد لانه المأمور بالإقامة وأما تغريب أمير المؤمنين عمر فلعله للسياسة لا لكونه حدا فافهم وتأمل فيه فانه لا يخلو عن قلق (وان كان) هذا العالم (غير صحابي ولو) كان (أكثر الامة فالعمل بالخبر) لا غير لان الخبر حجة وعمله ليس حجة وليس أيضا ثبوت الخبر مما لا يخفى عليه (إلا اجماع) أهل (المدينة عند المالكية) فانه اجماع وحجة ومقدم على الخبر عندهم | (مسئلة * تقوم الرواية فينا ب) بثلاثة (التحمل والأداء والبقاء وكل منها رخصة وعزيمة فالعزيمة في الأول) أي التحمل أصل وخلف والأصل (قراءة الشيخ) عليك (من حفظه) بل التحمل به (قيل هو أعلى) مما عداه (اتفاقا) وهو ظاهر (أو) قراءة الشيخ عن (كتاب وقراءتك) أيها المتحمل (أو) قراءة (غيرك عليه فيقرر) الشيخ (ولو ظنا) بان يكون هناك قرينة تفيد ظن التقرير وان لم يقرر هو باللسان (وهو العرض) في الاصطلاح (ورجحه) أي العرض (أبو حنيفة) إذا كان القراءة عن كتاب (لإفادته التمكن من ضبط المتن واسند) وكما العناية به (وذهب جمع ومنهم البخاري إلى المساواة) بينهما (خلافا لأكثر المحدثين) فانهم قالوا قراءة الشيخ ارجح (واستدلالهم بقراءة الرسل) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على الصحابة دون قراءتهم عليه (في غير محل النزاع) فانه ثمة لا يمكن القراءة من الصحابة فان ما يوحى إليه لا يمكن المعرفة به من غير اخباره بخلاف ما نحن فيه فالفرق واضح والخلف الكتاب والرسالة واليه أشار بقوله (والكتاب كالخطاب والرسالة كالقراءة شرعا وعرفا) فإذا كتب الشيخ حديثا وأسل به أو أرسل رسولا ليقرأه على المرسل إليه وأجاز الرواية عن نفسه كفى كما إذا أخبر مشافهة (والتعليق) أي تعليق قبول الكتاب (على البينة) ليشهدوا عند المكتوب إليه أنه كتاب فلان الشيخ (تضييق) في باب السنة (من أبى حنيفة) لكمال عناية بأمرها وعظم احتياطه بها ألا ترى إلى أمير المؤمنين على كيف يحلف الراوي (والصحيح كفاية ظن الخط) في الكتاب
(والصدق) في المسالة فإذا ظن المكتوب إليه انه خط فلان الشيخ أو ظن المرسل إليه صدق الرسول في رسالته كفى لان الاتباع بالظن واجب بخلاف كتاب القاضي إلى القاضي فان التلبيس في المعاملات أكثر مما
$
165في السنن فلا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي من غير بينه (ويصح في العرض) إن يقول المتحمل حين الرواية (حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ونبأنا مقيدا) بالقراءة (ومطلقا على الأصح قال الحاكم على عهدنا أئتمنا ونقله عن الأئمة الأربعة) المجتهدين (و) يقول (في الكتاب والرسالة أخبرني لا حدثني لصحة اطلاق الخبر عند عدم المشافهة) دون التحديث ولعل هذا اصطلاح (والرخصة) في الأول (الاجازة) وهو أن يقول الشيخ أجزتك أن تحدث مروياتي (والسلف قد اختلفوا فيها) فمنهم من أجازها ومنهم من منعها (لكن المتأخرين وسعوا حتى جوزوا الاجازة العامة للميع) من المسلمين بان يقول أجزت للمسلمين كافة (وبالجمع) أي جميع مروياته بان قول أجزت جميع مروياتي (وللمجهول) بان يقول أجزت لمن هو موجود الآن في حياتي (وبالمجهول) مثل أجزت بما أخبرني (وللمعدوم) مثل أجزت لمن سيولد (وبالمعدوم) مثل أجزت بما سأسمع ونقل عن بعض التابعين إن سائلا سأل الاجازة بهذه الصفة فتعجب وقال الأصحابه هذا يطلب اجازة إن يكذب علي (والأصح الصحة في الجملة) للاجازة (للضرورة) إذا لمنع مطلقا يؤدي إلى ابطال أكثر السنن لكن يشترط عند الامامين أبى حنيفة ومحمد علم المجاز له بما أجبر به خلافا لما في قياس قول أبى يوسف (ولا نزاع في) صحة الاجازة (للتبرك) بلسان الشيخ انما النزاع في حصتها العمل المجتهد (و) الرخصة (المناولة) وهي أن يناول الشيخ السامع الكتاب ويقول هذه أحاديثي عن فلان أو يناول السامع الشيخ ويقول هذه أحاديثي عنك أو عن فلان فيقرره قد تقارنها الاجازة وقد لا فبينهما عموم من وجه كما قال (وهي أخص من الاجازة بوجه وعند الحنفية إن كان يعلم) المجاز له (ما في الكتاب جاز الرواية) له
(كالشهادة على الصك) فان الشاهدان كان عالما بما في الصك يجوز له الشهادة (وإلا) يكن يعلم ما في الكتاب (فان احتمل) الكتاب (التغير) بأن يكون عند من يس مأمونا (لم يصح) الرواية أصلا للريبة (وان لم يحتمل) التغير (فكذلك) لا تصح الرواية عند الإمام أبى حنيفة والإمام محمد (خلافا لأبى يوسف) فانه يصح الرواية عند إلا من عن التغير (ككتاب القاضي) إلى القاضي (إذ علم الشهود بما فيه شرط) عندهما فلا يقبل عند عدم علم الشهود بما فيه وان كان مأمونا عن التغير (خلافا له) فعلى هذا كتاب الحديث المناول (وقول شمس الأئمة إن عدم الصحة) عند عدم العلم في الرواية (اتفاق) بين أئمتنا الثلاثة (وتجويز أبى يوسف في الكتاب) فقط (لضرورة اشتماله على الاسرار) التي تخفى عن غير المكتوب إليه فلو لم يقبل من غير علم فات المقصود (بخلاف كتب الاخبار) فانها غير مشتملة على الاسرار ولا يقصد اخفاؤه (مندفع بان ذلك) أي اشتمال الكتب على الاسرار (في كتب العامة لا) في (كتاب المحكمة) فكتاب القاضي وكتاب الاخبار سيان وفيه ما فيه فان القاضي ربما يسأل قاضيا آخر أو يخبر أمورا مخفية أيضا وقد يكتب في الكتاب المرسل أسراره ومحكمته معا (ثم المستحب فيهما) أي في الاجازة والمناولة (أجازني ويجوز أخبرني وحدثني مقيدا) بالاجازة (ومطلقا) عنها (على) المذهب (الأصح) خلافا للبعض وانما جاز حدثني (للمشافهة) أي لو جود المشافهة فيها (والوجادة) وهو أن يجد الطالب كتابا بخط الشيخ (كالوصية) بالرواية للطالب (والأعلام) وهو أن يعلم الشيخ بان ما في هذا الكتاب من مروياتي عن فلان ولم يناوله ولم يجز به (لا يخلو عن صحة) و(أما اطلاق حدثني وأخبرني) فيهما (فحديث ضعيف) لعدم الاخبار والتحديث إلا أن يصطلح على أعم من ذلك (والعزيمة في الثاني) وهو البقاء (دوام الحفظ إلى) وقت (الاداء) عن ظهر القلب (والرخصة تذكره بعد النظر إلى الكتاب) ما فيه (وان لم يتذكر) ما فيه (وقد علم أنه خطه
أو خط الثقة) غيره (وهو) أي الكتاب (في يده أو يد امين حرمت الرواية والعمل عند أبى حنيفة وصح عند الأكثر) من أهل الأصول (وهو المختار وعلى هذا) الخلاف (رؤية الشاهد خطة في الصك) فيجوز الشهادة عند معرفة خطه وعدم تذكر ما فيه عند الأكثر خلافا له (و) رؤية (القاضي) خطه (في السجل) فلا يوجز
$
166عنده العمل به خلافا للأكثر (و) روي (عن أبى يوسف الجواز في الرواية ولاسجل) لانهما مأمونان (دون الصك) لانه في أيد الخصوم فلا أمان (و) روي (عن) الإمام (محمد في الكل) رواية كان أو سجلا أو صكا تفسيرا لنا كما أقول معرفة خطه وهو في يده) أو في يد ثقة (تقتضي الظن) بكونه مسموعة ومكتوبه أو مسموع ثقة ومكتوبه (وعدم التذكر ليس بمانع) عن هذا الظن (ضرورة) واتباع الظن واجب فيجب قبوله ولعلك تقول إن ايراث الظن ممنوع بل العادة في كتب الأحاديث الحفظ والنظر لاستفادة معانيه وما فيه فإذا لم يتذكر احتمل أنه تساهل في الحفظ والضبط فلا يفيد الظن فتأمل فيه بخلاف نقل القرآن فانه كثيرا ما يحفظ للتبرك بنفس المكتوب فافهم (واستدل أولا بعمل الصحابة) رضوان الله تعالى عليهم (بكتابه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام بمعرفة الخط و) معرفة (انه منسوب إليه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام) ككتاب عمرو بن حزم أخرجه الحاكم وهو مشتمل على مقادير الزكاة والديات وأخرجه النسائي في الديات قال يعقوب بن سفيان لا نعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه فان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون آراءهم وككتاب أمير المؤمنين الصديق الكبر رضي الله عنه وقال الزهري عن سالم عن أبيه انه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله وتوفي فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها حتى قبض ثم أخرجها عمر فعل بها حتى قبض ثم أخرجها عثمان فعمل بها حتى قبض ثم أخرجها علي فعمل بها (أقول) هذا
(قياس مع الفارق) فان الكلام في أنه هل يصح رواية ما في الكتاب يوجد أنه بخط الثقة من غير تذكر به وليس في رواية الكتاب فأين هذا من ذلك وقياس الأول على الثاني لا يصح لجواز أن يكون آل عمرو بن حزم راوي الكتاب وعالمين ما فيه فافهم ولا تزل (على أن القرينة قد تفيد القطع) ويجوز أن يكون ههنا قرينة قاطعة دالة على أن الكتاب كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فتأمل) فيه فانه احتمال بعيد خلاف الظاهر (و) استدل (ثانيا النسيان غالب) فان الانسان يساوق السهو والنسيان (فلو لزم) في رواية ما في الكتاب (التذكر بطل كثير من الأدلة) بالنسيان (وأجيب بان الغلبة بعد معرفة الخط ممنوع) والكلام فيه على أن النسيان في المتصدين للحديث بما في خرائطهم وعدم فهم معنى الحديث بعيد جدا (هذا اعلم أن الإمام أبا حنيفة احتاط في باب السنة جدا فمنع الكتاب والرسالة إلا بالبينة) ولم يعتمد على الرسول (ومنع الاجازة مطلقا ولم يعمل بالخط إلا متذكر أو لهذا قلت الروايات عنه) فان اجتماع هذه اشرائط قلما يوجد (وذلك لأن السنة أصل الدين كالكتاب وفيها وان لم يجب التواتر) للضرورة (لكن ارخاء عنان التوسعة) فيها (مطلقا تأسيس للتعارض والتشاجر) فانه لو اعتبرت بجميع انحائها وقع التعارض كثيرا (وفتح لباب التقصير) في حفظ الحديث (والبدعة) فان الاعتماد على الخط يؤدي إلى قبول كل مكتوب والتلبيس فيه ممكن بل واقع فينفتح البدعة (ألا ترى إلى تحليف) أمير المؤمنين (علي كيف احتاط هذا) اعلم أن علم ما في الكتاب ومعرفة المعنى انما شرطهما الإمام لان المقصود في اسنة المعنى ولا يتصدى لها في العادة إلا لمعرفة المعاني وأخذ الاحكام ومن قصر فيها يكون متساهلا فيه والمتصدي للسنة قلما ينسى ما كتب عنده في خرائطه فافهم (والعزيمة في الثالث) أي الاداء (اللفظ المسموع) من في رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أو في شيخه (والرخصة جواز النقل بالمعنى
للعالم بالغة المتفقه بالشريعة) الظاهر انه يشترط للنقل بالمعنى التفقه بالشريعة وليس هو مختار المصنف فينبغي أن يحمل على أنه يجب في النقل بالمعنى العلم باللغة إن كان الحديث واردا على المعاني اللغوية والتفقه في الشريعة إن كان واردا على المعنى الشرعي (نعم الأولى) النقل (بصورته) لانها العزيمة وليست
$
167رخصة اسقاط وهو ظاهر (و) جوز الإمام (فخر الإسلام) النقل بالمعنى (إلا في نحو مشترك) أي غير متضح خفيا كان أو مشكلا أو مجملا أو متشابها (بخلاف العام والحقيقة المحتملين للمجاز والخصوص) فانه يجوز للفقيه وتفصيل كلام هذا الإمام أن الأقسام خمسة أن يكون المنقول متضح المعنى غير قابل للتأويل أصلا كالمفسر والمحكم وما يكون محتملا للتأويل ظاهرا في الدلالة كالنص والظاهر وما يحتاج فيه إلى التأويل للعمل به كالمشكل والمشترك وما لا يدرك بالتأويل بل يحتاج إلى السماع كالمجمل أولا يدرك أصلا كالمتشابه وجوامع الكلم فالأول يجوز نقله بالمعنى لكل عارف باللغة إذ لا احتمال للغلط في فهم المعنى لعدم قبوله التأويل والتخصيص أصلا وأما الثاني فلا يجوز إلا لفقيه فانه يجوز أن يقيم غير الفقيه بدله لفظا لا يحتمل ذلك التأويل ويكون هو مراد الشارع فيفوت الحكم وأما الفقيه فيعرف حق كل لفظ فلا يغير بحيث ينقلب من الظهور إلى الاحكام وأما الثالث فلا يحل فيه النقل بالمعنى أصلا لان المعنى لا يفهم فيه إلا بتأويل واستعمال رأي والرائي يخطئ يصيب فما هو غير واجب الاتباع يصير واجب الاتباع بالنسبة إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه فان قلت لعله يعرف بالقرينة قلنا لو كانت القرينة مقرونة بحيث تجعله متضح المعنى لغة فيدخل في أحد القسمين الأولين وأما الرابع فلا يحتمل نقل المعنى فيه فان المتشابه لا يعرف معناه وأما المجمل فقبل سماع البيان مثل المتشابه وبعده النقل نقل المجمل والبيان وهما حديثان متضحا المعنى وأما الخامس فلان
جوامع الكلم مخصوص بها اعطاء رسولنا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كما يدل عليه الخبر الصحيح ولا يمكن اتيان مثله فلو نقل بمعناه نقل على فهمه وعلى ما يتأدى من عبارته فيفوت أكثر الفوائد المشتملة هي عليها ثم هذا قوله في جواز النقل وأما القبول فلا نزاع فيه ويقبل مطلقا ويحمل على أن ما نقله الراوي من صور ما يجوز نقله بالمعنى لكونه عدلا لا يرتكب المحذور ولا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما فيه ريبة كيف وإذا نقل بالمعنى لم يعلم اللفظ المسموع فكيف يحكم فيه بأحد الشقوق حتى يقال يقبل في حال ولا يقبل في حال أخر فافهم ولو تدبرت فيما تلونا أحسن التدبر علمت انه لا يرد عليه ما أشار إليه بقوله (وفيه تحكم9 ووجه بأن الراوي لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلا ما يعلمه قطعا أنه مراد سواء كان متضح المعنى أو غير متضح بل الراوي إن كان صحابيا يقبل مطلقا لان تأويله غير المتضح حجة قطعا بمشاهدة القرائن وجه الاندفاع انه مسلم إن الراوي لا ينسب إلا ما هو معلوم قطعا عنده لكن العلم لا يتحقق إلا في المفسر والمحكم للكل وفي النص والظاهر للفقيه فقط وفي المشكل والخفي لا يتحقق أصلا لان الرائي يخطئ ويصيب والمتشابه والمجمل قبل البيان غير معلوم وبعده فالنقل في الحقيقة نقل المجمل والبيان معا وهو معه مفسر فافهم ولا تزل فانه مزلة و(قيل) يجوز مطلقا (إلا في جوامع الكلم) في التيسير نقلا عن الخطابي وهو ايجاز الكلام مع اشباع المعاني وفي صحيح البخاري بلغني أن جوامع الكلم إن الله يجمع ما في الكتب المتقدمة من الأمور والكثيرة في أمر واحد أو أمرين ونحوه (كالخراج بالضمان) ومثلوه بهذا الحديث الذي روي في السنن والخراج كل ما خرج من شيء وخراج الشجرة ثمرته وخراج الحيوان دره ونسله والمعنى الخراج يطيب لاجل الضمان أي ما يدخل في ضمان الشخص فالخراج له كالمشتري المردود بالعيب فخراجه وغلته قبل الرد
يطيب له كذا في الكشف (وقيل) يجوز النقل (بمرادف فقط و) روى (عن) محمد (بن سيرين) رضي الله عنه (و) الشيخ (أبى بكر الرازي) من مشايخنا (وجماعة) أخرى (منعه) مطلقا وحكى في الكشف انه مختار الشيخ أبى بكر الرازي ونسبه إلى عبد الله بن عمر وقد نسب الاى الإمام مالك أيضا المنع أخذا من تشدده في باء القسم وتائه مع كونهما مترادفين ولم يرتض به المصنف متابعا لابن الحاجب وقال
$
168(وتشديد مالك في الباء والتاء حمل على المبالغة في الأولى) أي في أخذ العزيمة والعمل بها لا انه لا يرخص النقل بالمعنى (لنا أولا نقلهم أحاديث بألفاظ مختلفة) فيروي راو بلفظ وراو آخر بلفظ آخر بل الراوي الواحد يروي بلفظين في زمانين (و) الحال إن (الواقعة) التي ورد فيها الحديث (متحدة) كما لا يخفى على من تتبع الصحاح والسنن والمسانيد فيقطع بانهم نقلوا بالمعنى (ولم ينكر) عليه من أحد بل قبل الكل في كل عصر (و) لنا (ثانيا ما عن ابن مسعود وغيره) من الصحابة (قال عليه السلام)وعلى آله وأصحابه _كذا أو نحوه أو قريبا منه) وهذا أيضا غير خيفي على المتتبع أخرج أحمد وابن ماجه عن عمرو بن ميمون قال كنت لا تفوتين عشية خميس إلا آتي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فما أسمعه يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إلا اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه ثم قال أو مثله أو نحوه أو شبيه منه قال فأنا رأيته وازاره محلوله وروي الرامي عن أبى الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا حدث عنن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال أو نحوه أو شبهه في التيسير موقوف منقطع رجاله ثقات (قيل) في حواشي مرزاجان (هذا) الدليل (لنا) معشر المانعين النقل بالمعنى (لا علينا إذ لو كفى) المعنى (لكفى) في الرواية (قوله كذا) ولم يحتج إلى أو نحوه وشبه (أقول مقصودهم) أي مقصود الراوين (أنه على كل تقدير) من قوله بعينه أو نحوه أو قريب منه (تحديث) لحديث
رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فهو عليكم) أيها المانعون لا لكم (فعليكم بالتأمل) فيه ولا تلتفتوا إلى ما يقال من أين علم أن مقصودهم ذلك بل يجوز أن يكون ذكر النحو حذرا عن النقل بالمعنى وإيذانا بأنه ليس قول الرسول بعينه كما لا يخفى علي من اين علم أن مقصودهم ذلك بل يجوز أن يكون ذكر النحو حذرا عن النقل بالمعنى وإذانا بأنه ليس قول الرسول بعينه كما لا يخفى علي من له أدنى دراية في فهم الأغراض والمحاورات وقد يستدل بما روي الخطيب عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان الليثي عن أبيه عن جده أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقلنا بآبائنا وأمهاتنا انا نسمع منك ولا نقدر على تأديته كما سمعنا منك قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس وقدي روي مرسلا إلى عبد الله بن سليمان قال إمام اهل الطريقة والشريعة الحسن البصري حين ذكر ذلك له لولا هذا ما حدثنا وما يقال انه مرسل فان عبد الله بن سليمان تابعي في الصحيح فغير ضار لان المرسل حجة لاسيما إذا اعتضد يعمل أكثر العلماء واعلم أن هذه الاستدلالات لا تنفي رأي الإمام فخر الإسلام لجواز أن يكون فيما اتضح معناه بل الدليل الأخير يؤده فان الاجازة انما هي اذا علم عدم تحليل الحرام وتحريم الحلال وذلك إذا اتضح المعنى كما لا يخفى على ذي كياسة فافهم (واستدل أولا بجواز تفسيره بالعجمية إجماعا وهو نقل بالمعنى (وأجيب بأنه) أي التفسير بالعجمية (للتعبير للعجم) يعني إن لا جواز هنا ليس إلا تفسيرا ليفهمه العجم وليس يجوز هناك إن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بأن يقول هذا قوله فالذي يجوز فيه ليس نقلا بالمعنى والذي هو نقل بمعناه لا يجوز فيه على أن الجواز لضرورة فهمهم لا يستلزم الجواز فيما لا ضرورة فيه (و) استدل (ثانيا المقصود) في الحديث (المعنى) فقط دون اللفظ 0لانه وحي غير متلو)
فليس الفظ فيه مراعى (وذلك حاصل) في النقل بالمعنى فيجوز (أقول لا نسلم انه المقصود) فقط (بل التبرك بلفظه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام أيضا) فيجوز أن يكون مراعاته واجبة لهذا والجواب أن المقصود الأهم انما تعلق بمعرفة الاحكام الإلهية وليس بنظم الحديث حكم ما متعلقا به فيجوز تأدية معناه بحيث يستفاد منه الحكم المقصود ويكفي في المقصود وأما التبرك فهو وان كان مقصودا أيضا لكنه انما يفيد الاستحباب وكونه عزيمة لا وجوبه (ولو سل) أن المقصود هو المعنى (فلا نسلم أنه علة تامة للجواز) للنقل بالمعنى حتى يستلزم جوازه (لجواز المانع وهو الانحطاط) أي انحطاط كلام أبلغ بلغاء البشر (إلى كلام الآحاد) من
$
169العامة وجوابه أن الواجب نقل الاحكام الشرعية لئلا تفوت فائدة البعث وفي السنة الاحكام انما تستفاد من المعنى وليس الحكم فيها منوطا بالنظم ولا يجب رعاية البلاغة إذ لي سفيه الاعجاز فالغرض من نقل الشريعة يتم بنقل معنى الحديث وأما الكتاب فما كان معجزا متعلقا للاحكام الشرعية وجب نقل النظم أيضا فافهم المانعون (قالوا أولا) قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (نضر الله امرأ الحديث) يعني نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها افأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان وفي رواية أخرى نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه رواه أصحاب السنن (قلنا الناقل) بالمعنى (يؤدي كما سمع) فان المراد بتأديته تأدية معناه (كالمترجم) بالعجمية فانه مؤد كما سمع ويدل عليه قوله ورب حامل فقه فان الفقه يتعلق بالمعنى دون اللفظ (ولو سلم) أن الناقل بالمعنى ليس مؤديا كما سمع (ب) هو (دعاء له) أي لناقل النظم (لانه الأولى) والعزيمة ولا يلزم منه عدم جواز النقل بالمعنى ولا ينافيه رب حامل فقه غير فقيه الخ لان المعنى رب حامل فقه غير فقيه فيحتمل نقله بالمعنى إلى التباس المعنى وبالاحتمال لا يجب شيء انما غاية أمره الندب ثم إن في هذا الاستدلال فسادا لوضع فان الحديث روي بألفاظ مختلفة فهو لا يخلو عن النقل بالمعنى لتغير الحديث ثم بعد نقله كذلك في درجة أخرى وقع فيه تغير زائد ثم وثم حتى ينطمس المعنى (قلنا الكلام على تقدير عدم التغير أصلا) وحينئذ لا انطماس وأما إذا تغير بوجه فلا يجوز ولا يقبل بل هذا لا يتأتى من العدل الفقيه أصلا (و) قالوا (ثالثا كما قيل) في حواشي مرزاجان (لو صح) النقل بالمعنى (لزم تقليد الراوي) وهو باطل (لان المجتهد انما اجتهد في لفظه) أي في لفظ الراوي
واستنبط الحكم منه لا في لفظه الشريف (حينئذ) أي حين كونه منقولا بمعناه (أقول إن بقي معنى النبي صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم على ما هو الظاهر من العالم المتفقه) النافل (فاللفظ تابع) والاجتهاد انما يقع في المعنى وهو من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا يلزم تقليد الراوي (وإلا) أي وان لم يبق المعنى (فلا نزاع) في عدم جوازه (على أنه لا يمنع)النقل (بمرادف) فانه يؤدي المعنى نفسه فالاجتهاد فيه اجتهاد في المعنى المقصود له عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام فلا تقليد للراوي قال مطلع الاسرار الإلهية قدس سره فيه نوع من التحريف فان صاحب الحواشي انما تم بهذا الوجه الدليل الثاني لا انه أورد وجها آخر وقرر بأنه يجوز أن يفهم من الحديث وينقله بلفظ آخر ولم يكن هو مراد له عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة ولاسلام فيجتهد المجتهد في هذا اللفظ وهذا المعنى فيلزم تقليد الراوي وحينئذ اندفع الجواب ووجهه بان بقاء معناه الواقعي غير لازم والمعنى المفهوم باق ثم أجاب صاحب الحواشي بان العادل الماهر لا ينقل على حسب فهمه مع احتمال كونه غير مراد وإلا كان تدليسا ولا يبعد إن في هذه الصورةوقع الاتفاق على عدم الجواز وتعقب مطلع الاسرار قدس سره بانه إذا ظن انه مراد الشارع ونقله فلا تدليس وانما التدليس إذا علم إن له محملا آخر ونقل ما حمله عليه وأما قوله انه وقع الاتفاق عليه ففيه إن من موارد النزاع المشترك أيضا انتهى كلامه الشريف وأنت إذا تأملت فيما بينا في تقرير كلام الإمام فخر الإسلام قدس سره علمت اندفاع هذا بأكمل الوجوه فتدبر | (مسئلة * حذف البعض) من الخبر (ورواية البعض) منه (جائز إن لم يكن بينهما) أي بين ما حذف وبين ما روي (تباغض) يعني اختلاف بحيث لو لم يذكر لا ستفاد مما ذكر حكما مناقضا أي منافيا له (كالمغيرات) من الاستثناء وغيره نحو لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا يمثل
سواء بسواء رواه مسلم ونحو من ابتاع طعام فلا يبعه حتى يستوفيه رواه الشيخان.
$
170وحو الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر رواه في السنن (كقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (المسلمون تتكافؤ دماؤهم) أي تتساوى في الحرمة والقصاص ولذا قلنا يقتل الحر بالعبد (ويسعى بذمتهم أدناهم) كالعبد المأذون مثلا ولذا يثبت الأمان إذا أمن واحد من المسلمين (ويرد) الغنائم (عليهم أقصاهم) أبعدهم ولا ينفرد بنفسه بالأخذ (وهم يد على من سواهم) كالعضو الواحد في اتحاد كلمتهم وحرمة دمائهم وأموالهم رواه أبو داود ففي هذا الحديث كل جملة منه مستقلة لا تغير واحدة الأخرى أصلا (وقيل لا) يصح الحذف (وقيل) يجوز (إن روي مرة على التمام وإلا) أي وان لم يرو مرة من المرات فيروي (إلى ان كمال لنا إذا عدم التعلق) بين الجملتين (فخبرين) مستقلين فلا يتوقف نقل واحد على الآخر (و) أيضا (شاع رواية البعض وحذف البعض (من الأئمة) المعتبرين (بالاستقراء) فهذا يدل على الإجماع فافهم | (مسئلة * إذا كذب الأصل) الراوي (الفرع) في روايته عنه (سقط) هذا (الحديث) المروي اتفاقا لانتفاء صدقهما معافية) أي في هذا الحديث (ولا بد في الاتصال من صدقهما) وبفوات الاتصال تفوت الحجية فان قلت انتفاء صدقهما ممنوع بل يجوز أن يكونا صادقين لكن نسي الأصل بل هو الظاهر فان نسيان ما سمع غير نادر جدا بخلاف ظن سماع ما لم يسمع فانه بعيد جدا قلت الأصل يدعى كذب الفرع ولا شك أن هذا لا يجامع صدقه ونسيان ما سمع وان كان غير نادر لكن تيقن انه ما سمع لمسموعة بعيد جدا فقد أورث هذا التكذيب ريبة قوية ولا حيجة بعد هذه الريبة (وهما على عدالتهما) كما كانا من قبل (فيقبل روايتهما في حديث آخر وذلك لأن اليقين لا يزول بالشك يعمل به) وعدالة كل منهما كانت ثابتة والآن قد وقع الشك في كل واحد بعينه فلا يزول به (أقول) انما يتم (هذا لو كفى بعدالتهما بدلا لا معا) يعني أن فسق
واحد لا يعينه ميقن فتزول به عدالة كل معا وانما الشك في تعيين الفاسق منهما فلا يزول به تيقن عدالة كل بدلا فلو اكتفى به ثم البيان لكن من البين أنه لا كفاية به فان الكفاية انما كانت لو لم يجز الأخذ إلا بما انفرد به أحدهما فقط لكن الأمر ليس كذلك فانه يجوز الاخذ بحديث روي بإسناد فيه كلاهما وحينئذ لابد من عدالتهما وإلا لزم الانقطاع فلا كفاية بعدالتهما بدلا (ولو وجه بأن الظاهر9 من حالهما (عدم الكذب اعتقادا) بل ظنا منه ما سمع من غيره السماع منه غلاطا أو وهما من الآخر لما سمع انه لم يسمع فالكذب الذي وقع من احدهما من غير عمد وهو لا يضر العدالة (تم) تعديل كل (بدلا ومعا فتدبر) فانه أحق بالقبول وبعبارة أخرى إن عدالتهما كانت ثابتة من قبل وفي هذا الكذب احتمال أن واحدا منهما تعمد فيه فيفق أو وقع له الوهم فلا يفسق ويظن بان هذا الشك لا يزول ما كان ثابتا بل يبقى العمل به وعلى هذا لا يرد عليه شيء أيضا وعبارة الكشف لا تنبو عنه بل هو الظاهر من كلامه (ولو قال) الأصل (لا أدري) يعني ما كذب صريحا (فالأكثر) قالوا الحديث المروي (حجة خلافا للكرخي) الإمام أبى الحسن (وجماعة) منا كالقاضي الإمام أبى زيد (وحمد) الإمام (روايتان ونسب القبول إلى) الإمام (محمد ولامنع إلى أبى يوسف تخريجا من اختلافهما في قاضي أقيم البينة على قضائه وهو لا يذكر) هل يعمل بالقضاء المشهود به ويقبل الينة فعند الإمام محمد يقبل ويعمل به وعند الإمام أبى يوسف لا يقبل ولا يعمل به ومثله عدم تذكر الأصل وانما قال ونسب ولم يتيقن لانه لم توجد الرواية صريحة وقد قيل إن عدم قبول أبى يوسف لان المخاصمة قلما تنسى ففي الشهود ريبة وبهذه الريبة ترد الشهادة وهذا بخلاف الرواية والأولى أن يستخرج من عدم تذكر أبي يوسف المروي عنه مسائل عديدة في الجامع الصغير مع ثبات الإمام محمد الفرع على الرواية والعمل دون أبى يوسف ومثله عدم تذكر الأصل الحديث مع رواية الفرع
(وذكر) الإمام (فخر الإسلام) رحمه الله تعالى (أن) الإمام (أبا حنيفة) رضي الله تعالى عنه (مع) الإمام (أبى يوسف) في هذا الخلاف
$
171(حيث أورد مثالا بإنكار) محمد (الزهري) روايته عن عروة (عن حديث) أم المؤمنين (عائشة قال) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (أيما امرأة نكحت من غير اذن وليها فنكاحها باطل) على موسى الراوي عنه حين سأله ابن جريح عنه وقد تقدم تخريجه قيل عليه إن انكار الزهري كان انكار تكذيب فليس مما نحن فيه وهذا ليس بشيء فان الإمام فخر الإسلام قد عمم عنوان المسئلة انكار التكذيب وإنكار السكوت وأورده مثالين هذا وإنكار سهيل حديث القضاء بشاهد ويمين فلعله قصد تمثيل القسمين بمثال مثال (القائل) بالحجية قالوا (أولا) الراوي الفرع (عدل غير مكذب) وهو يخبر بالرواية فنسيان الأصل لا يضره (فوجب العمل بروايته كما لو مات الأصل أو جن) فانه يقبل رواية الفرع مع وجود عدم التصديق منهما والمانع لا يخيل إلا ذلك (أقول توقف الأصل) عن التصديق (مريب) في صدقه في دعوى السماع (فلعله يمنع الوجوب) للعمل بل هو الظاهر لاضمحلال ظن الاتصال (ولم يوجد) هذا المعنى (في المقيس عليه) وهو صورة الموت والجنون وأما قوله غير مكذب فلا ينفع لانه وان لم يكن مكذبا بالكن انتفاء ريبة الكذب الموجب لاضمحلال ظن الاتصال شرط وجوب العمل فتأمل (وقد ينقض بالشهادة وقد أجمعوا على عدم قبول شهادة الفرع مع نسيان الأصل) مع أن الفرع أيضا عدل غير مكذب وجوابه ظاهر فالتحميل من الأصل شرطا في قبول شهادة الفرع وبعدم التذكر فات التحصيل فتامل فيه (وأجيب بأن الشهادة أضيق) من الرواية وفيها يحتاط ما لا يحتاط في الرواية (ومن ثمة امتنع العنعنة) فيها (والحجاب) فلا تسمع الشهادة إلا إذا عاين المشهود عليه ولا يكفي سماع قوله من وراء الحجاب وفقيه نظر ظاهر فان الشهادة ليست إلا كالأخبار إلا أنه قد اشترط فيه أمور على خلاف القياس كالعدد ونحوه فيبقى فيما
وراء ذلك على القياس (1) فان كان التكذيب مريبا في الصدق ريبة مانعه عن العمل فالخبر أيضا مثله وإلا فلا ترد به الشهادة فافهم (و) قد ينقض (بنسيان الحاكم حكمه إذا شهد شاهدان) أنه حكمه فانه ينبغي أن تقبل الشهادة لانهما عدلان غير مكذبين مع أنه لا يقبل (وأجيب بمنع انتفاء اللازم) وهو عدم القبول بل يقبل 0عند) الإمام (مالك) والإمام (أحمد) والإمام (محمد) وانما لا يقبل عند من لا يقبل الرواية (وذكر) الإمام (أبى يوسف) مع هؤلاء ائمة في القبول (ههنا غلط من ابن الحاجب) فان كتب أتباعه من الحنفية ناطقة بعدم القبول عنده (و) أجيب (بالفرق) بين الشهادة والرواية (فان نسيان الترافع) والمخاصمة (أبعد) فيورث عدم تذكر الخصومة ريبة في خبر الشهود بخلاف نسيان الرواية فتأمل (و) استدل(ثانيا بان سهيلا بعد ما حدث عنه ربيعة أنه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام قضي بشاهد ويمين) ووقعا في بعض الكتب معرفين باللازم (فلم يعرفه) ولم يتذكر (كان يقول) بعد ذلك (حدثني بيعة عني) وفي التيسير أخرجه أبو عوانة وغيره وأعلم أن هذا الحديث أخرجه مسلم بسند ليس فيه ربيعة ولا سهيل (وأجيب) في الكشف وغيره (بأنه يدل) ما ذكر ثم (على الوقوع) أي وقوع الرواية مع عدم تذكر الأصل (فأين وجوب العمل9 والنزاع فيه لا في الوقوع (قيل) في حواشي مرزاجان (ذلك الواقع ينكر عليه أحد فصارا جماعا سكوتيا) وقد لزم منه جواز العمل به (والجواز لا ينفك عن الوجوب بالإجماع) فقد لزم الوجوب (أقول) في دفعه (أولا هذا جواز الرواية) وعدم الانكار لو سلم فهو اجماع على جواز الرواية (فأين جواز العمل) ولا أثر لهذا في عدم انكار الرواية (ألا ترى الرواية من غير العدل لم ينكر ولا يدل على الجواز) بل الإجماع على حرمة العمل بها فان قلت التحديث رفعا بالسند عن العدول والنسبة تصحيح للحديث والتصحيح لا أقل من أن يدل على الجواز وسيجيء في قبول المرسل أن التحديث من لامسقط توثيق له
وأما الرواية من غير العدل فليس تصحيحا فافترقا فلت فافترقا قلت الحديث انما يكون تصحيحا إذا لم يبين فيه ما يوجب الريبة وأما مع تبين ذلك فليس بتصحيح
(1) قوله فان كان التكذيب مريبا الخ إلا وضح فان كانت الريبة في الصدق مانعة في الشهادة فالخبر مثلها ا ه نأمل كتبه مصححه
$
172ومن يرى سكوت الأصل قادحا في الاتصال يرى هذا السكوت تضعيفا فكيف تكون الرواية على هذا النحو توثيقا وانما هو رواية مثل الرواية عن غير العدل فافهم (و) أقول (ثانيا الإجماع على عدم الانفكاك) بين الجواز والوجوب 0ممنوع لما تقرر عند الحنفية أن الراوي إذا لم يظهر حديثه في السلف جاز العمل بحديثه ولم يجب) فقد انفك الجواز عن الوجوب عندهم فأين الإجماع إلا إن يراد اجماع ما وراء الحنفية يعني انهم يوجبون العمل فيما يثبت فيه الجواز فلابد لهم من القول بالوجوب فافهم أو يقال انه أراد انعقاد الإجماع في رواية غير المجهول فتأمل (هذا) وقد يدفع أصل الدليل بأن هذا نقل حكاية واقعة ولم يقصد به التحديث حتى يدل على صحة الحديث فافهم (المانع) للحجية استدل بما روي مسلم أن رجلا أتى عمر فقال اني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل ف (قال عمار لعمر رضي الله عنه أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت) أي تقلبت في الأرض بحيث أصاب التراب جميع البدن (فصليت فقال) النبي (صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم انما يكفيك) أن تمسح بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وقد وقع في سنن أبى داود انما يكفيك (ضربتان فلم يذكر) أمير المؤمنين (عمر فما رجع) عمر رضي الله عنه (عن مذهبه) فانه لا يرى التميم للجنب وفي رواية مسلم فقال عمر اتق الله يا عمار وأنت لا يذهب عليك أن أمير المؤمنين عمر أنكر انكار التكذيب لا انكار السكوت فليس هذا من الباب في شيء (وأجيب بان رده) أي رد أمير المؤمنين (لا يلزم غيره ولعل عنده
معارضا9 لقبول قوله كيف لا وانه ادعي اشتراكه رضي الله عنه في الحادثة وقلما تنسى هذه الحادثة فوقع الريبة في أنه صدق عمار أم وهم ولا يلزم من هذا إن لا يقبل بمجرد سكوت الأصل ويرده أنه لما كان الاشتراك في سبب العلم موجبا للريبة فههنا علم الشيخ سبب علم الفرع فسكوت من هو سبب العلم موجب بالطريق الأولى فافهم وأيضا لا يبعد أن يقال إن غاية ما لزم رد أمير المؤمنين وأما سقوط الحديث عن الحجية فلم يلزم وانما يلزم لو ثبت الإجماع كيف وقد قبل حديث عمار أبو موسى الاشعري حيث استدل على ابن مسعود نعم لم يقبل هو كما هو مروي في الصحيحين (وأما الجواب بأن عمارا لم يكن راويا) لهذا الحديث (عن) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله تعالى عنه فعدم التذكر ليس عن الأصل فليس من الباب (كمما في البديع فضعف لان نسيان غير المروي عنه الحادثة المشتركة إذا نع القبول) أي قبول الرواية وأوقع الشك في الاتصال (فنسيان المروي عنه أولى) أن يمنع لان ايجاب الريبة فيه أشد فافهم | (مسئلة * إذا انفرد الثقة بزيادة9 في حديث من بين اثقات (فان تعدد المجلس) وعلم ذلك التعدد (أو جهل قبل) هذا الحديث المشتمل على الزيادة (اتفاقا) أما في صورة العلم فلانه يجوز أن يقع في مجلس كذا وفي آخر كذا فيقبل قول الثقة وأما في الجهل فلجواز التعدد (وأن اتحد) المجلس (وغيره) أي غير هذا الثقة (بحيث لا يغفل عن مثلها عادة9 لكمال اعتنائه بها (لم يقبل) ويحمل على وهم الثقة أو الخطأ في فهم المراد ونقله بالمعنى كذلك (وهو الممنوع من الشذوذ) والشاذ المطلق ما انفرد به الثقة من بين الثقات ومثاله انه روي البخاري وغيره عن جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي يبهم وقد روي الشافعي كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق فيصليها بهم فهي له تطوع ولهم فريضة وقد تفرد بهذه الزيادة ولو كانت لعرفها غيره لانه موضع الخلاف
وأحق بالتفتيش حتى قيل انه من كلام الشافعي في تأويل الحديث مع أنه ثبت ما ينافى هذه الرواية على ما رواه أحمد عن سليم انه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج فيطول عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا اما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك (وإلا) أي وان لم تكن بحيث لو كانت لا يغفل
$
173غيره (فالجمهور) يقولون (يقبل ولو تعذر الجمع) بحيث يكون معارضا (فالمصير إلى الترجيح) كما هو سنة التعارض (وقيل) يقبل (إن لم يتعذر) ولا يقبل إن تعذر (وقيل لا يقبل مطلقا) سواء تعذر الجمع أولا (وعليه) الإمام (احمد في رواية لنا) الراوي (عدل جازم) في روايته غير مكذب (فوجب قبوله) في قوله وغفلة الغير لا تضر بخلاف ما إذا كانت بحيث لا يغفل عنها فان هناك مكذبا أو موقعا في الريبة القائلون بعدم القبول مطلقا (قالوا الظاهر في الانفراد) من بين جماعة كثيرة (الوهم) فانه لو كانت تلك الزيادة لشارك في سماعها حضار المجلس كلهم (وأجيب بان الجزم بالسماع فيما لم يسمع) كما يلزم عند عدم قولها (بعيد من الغفلة) عن الزيادة (الواقعة كثيرا) فان الانسان يساوق النسيان فليس الانفراد دليلا على الوهم لقيام احتمال الغفلة (أقول هب أن سماع واحد مع عدم سماع) واحد (مجوز للغفلة لكن سماع واحد مع عدم سماع جماعة وقد شاركوا في التوجه لا يخفي بعده) فان غفلة الكل قلما تقع مثل سماع ما لم يسمع فتدبر ويمكن أن يجاب عنه بأن الكلام في الزيادة التي يمكن خفاؤها وكثيرا ما يغفل عن مساع مثل هذه فلا بعد في غفلة الجماعة عنها وأما سماع ما لم يسمع فبعيد جدا (والإسناد) وهو ذكر السند (والواقع) وهو الاتصال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (والوصل) وهو ذكر السند من غير اسقاط روا من البين (زيادة على الارسال) وهو ضد الاسناد وهو نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من غير ذكر اسناد (والوقف) وهو رواية قول صحابي ضد الرفع (والقطع) وهو اسقاط راو من السند في مرتبة ضد الوصل فان قلت الارسال وأمثاله نوع من الجرح والإسناد ونحوه نوع من التوثيق والجرح مقدم على التعديل قال (ولا ينافى) هذا (تقديم الجرح) على التعديل (لان الاعتبار) في الجرح والتعديل (لزيادة العلم) وهو الموجب لتقديم الجرح (وذلك) أي العلم بل زيادة (في
الاسناد) دون الارسال مثل الجرح في هذا الحكم (والمرات من) راو (واحد كالرواة) يعني انه إذا روي واحد مرات فروي مع الزيادة مرة أو مرات قليلة وبدونها مرات كثيرة فان كان المجلس مختلفا يقبل الزيادة مطلقا وان كان متحدا فمرات الترك إن كانت بحيث لا يغفل عنها لو كانت لم تقبل وإلا تقبل وان كانت مغيرة فالتعارض والسبيل إلى الترجيح (إلا أن يقول) الراوي (سهوت في الحذف) فحينئذ ليس كانفراد ثقة من بي الثقات بل يقبل مطلقا لانه لا وجه حينئذ لعدم القبول (والأوجه للرد بل يقبل منطلقا (كالحنفية) أي كما يقول الحنفية (فيما) روي الإمام أبو حنيفة 0عن ابن مسعود في رواية إذا اختلف المتبايعان) والمحفوظ في روايته البيعان (والسلعة قائمة) تحالفا وترادا (وفي) رواية (أخرى) له عنه (لم يذكر القيام) للسلعة بل روي إذا اختلف البيعان تحالفا وترادا (فقيدوا) هذه الرواية بقيام السلعة (جمعا) بين الروايتين وحكموا بالتحالف عند قيام السلعة لا غير بالحذف) فقالوا انه حديث واحد وارد مع الزيادة لكن حذف الراوي تارة والحديث من الأصل موجب للتحالف عند قيام السلعة ساكت عما إذا لم تقم (لا) جمعا (بالحمل) للمطلق (على المقيد\) كما زعم البعض أتقن (هذا) حتى لا يرد أن حمل المطلق على المقيد ليس عندكم إلا عند تعذر العمل بهما فهذا ليس مما يجوز فيه الحمل وما أجاب عنه في الكشف من إن الحمل واجب عند اتحاذ الحادثة والحكم وهنا كذلك فساقط لان للاطلاق والتقييد ههنا دخلا في السبب فان اختلاف المتبايعين سبب التحالف والتراد ولا حمل للمطلق على المقيد حينئذ أصلا فافهم وتثبت وهنا بحث هو أن الحمل على الحذف غير ممكن فانه قد تقدم إن حذف بعض الخبر انما يجوز إذا لم يكن المحذوف مغيرا وهنا كذلك لان زيادة قيام السلعة تفيد التقييد والجواب إن الحذف حالة التغير انما يمتنع لو كان بحيث لا يفهم.
$
174المعنى المقصود عند حذف المغير وليس ههنا كذلك فان الحكم بالتراد قرينة تدل على تقييد الاختلاف بقيام السلعة فان الظاهر من التراد في شيء فافهم | (مسئلة * المرسل قول العدل قال عليه) وآله وأصحابه الصلاة و(السلام كذا) هذا اصطلاح الأصول والأولى إن يقال ما رواه العدل من غير اسناد متصل لشمل المنطقع وأما عند أهل الحديث فالمرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كذا والمعضل ما سقط من اسناده اثنان من الرواة والمنقطع ما سقط واحد منها والمعلق ما رواه من دون التابعي من غير سند والكل داخل في المراسل عند أهل الأصول ولم يظهر لتكثير الاصطلاح وإلا سامى فائدة (وهو إن كان من صحابي يقبل9 مطلقا (اتفاقا9 لانه اما سمع بنفسه اومن صحابي آخر والصحابة كلهم عدول (ولا اعتداد بمن خالف) فيه فانه انكار الواضح (وان) كان المرسل (من غيره فالأكثر ومنهم الأئمة الثلاثة) الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد رضي الله تعالى عنهم قالوا (يقبل مطلقا) إذا كان الراوي ثقة و(قيل من أسند فقد أحالك) على من روي عنه (ومن أرسل فقد تكفل) نفسه (لك) بالصحة لانه يجترئ العدل بنسبة ما فيه ريبة إلى الجناب المقدس صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وهذا يفيد زيادة قول المرسل على المسند والظاهر أن هذا مبالغة في قبوله (و) قال (ابن أبان) رحمه الله من مشايخنا الكرام (يقبل) المرسل (من القرون الثلاثة) مطلقا (و) من أئمة النقل) بعد تلك القرون ووجهه كثرة العدالة في تلك القرون وعدم فشو الكذب فالظاهر انه انما سمع من العدول وبعد تلك القرون قد فشا الكذب فلابد من تعديل الرواة وذا لا يكون إلا من الأئمة وعلى هذا لا يشترط التزكية في الرواة والشهادة في تلك القرون كما هو رواية عن الإمام (والظاهرية) وهم أصحاب داود الظاهري وانما سموا به لعملهم بظاهر الحدي وعدم تدقيقهم في فهم المراد (وجمهور المحدثين) الحادثين (بعد
المائتين) قالوا ( لا يقبل) المرسل (مطلقا) سواء كان من أئمة النقل أولا ومن القرون الثلاثة أولا قال العيني في شرح الهداية وقد عد البعض هذا القول من البدع (و) قال (الشافعي) رضي الله عنه لا يقبل (إلا إن اعتضد بإسناد) من راو آخر أو منه مرة أخرى (أو ارسال آخر) بان رواه راو آخر مرسلا أيضا (أو قول صحابي) يوافق هذا المرسل (أو أكثر العلماء أو عرف) من عادته )أنه لا يرسل إلا عن ثقة و) قال (طائفة من المتأخرين منهم) الشيخ (ابن الحاجب) المالكي (و) الشيخ كما الدين (بن الهمام) منا (يقبل من أئمة النقل مطلقا) من أي قرن كان اعتضد بشيء مما ذكر أم لا ويتوقف في المرسل من غيرهم (وهو المختار) قيل وهو مراد الأئمة الثلاثة والجمهور ولا يقول أحد بتوثيق من ليس له معرفة في التوثيق والتجريح وعلى هذا فخلاف ابن ابان في عدم اشتراط هذا الشرط في القرون الثلاثة لزعمه عدم الحاجة إلى التوثيق في تلك القرون لان الرواة فيها قد يكونون ممن ليس لهم بصيرة أصلا فلابد من الاشتراط فافهم (لنا جزم العدل العالم) بشرائط الرواية والقبول الذي كلامنا فيه (بنسبة المتن إليه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام يقتضي تعديل أصله) الذي اسقطه وإلا كان تدليسا منافيا للامامة إذا كان كذلك كان الارسال بمنزلة الاسناد ممن علم عدالته وحفظه قال في المحصول إن أريد بالجزم اليقين فهاذ لا يمكن من العدل لان خبر الواحد وان كان ثقة لا يفيد الجزم وغاية الأمر الظن وان أريد الظن فيجوز أن يخطئ فلا يصير ظنه حجة على الغير وهذا في غاية السقوط لان المراد به الظن الذي يوجب العمل به وهذا الظن من العدل الإمام لا يكون إلا عند تعديل الأصل وإلا كان تدليسا منافيا للامامة والكلام في الإمام (قال) ابراهيم (النخعي) الذي هو من كبار أئمة التابعين حسين قال له الأعمش إذا روت لي عند عبد الله بن مسعود فأسنده لي 0متى قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي
$
175رواه) فقط (ومتى قلت قال عبد الله فغير واحد) أي فالرواة أكثر وانما اسقطوا قصرا للمسافة (وقال) رئيس الأولياء وتاج الأصفياء ذلك الإمام من أئمة الحديث الشيخ (الحسن) البصري قد سره (متى قلت لكم حدثني فلان فهو حديثه) أي حديث ذلك الفلان فقط دون غيره (ومتى قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سبعين) أي عن جماعة كثيرة والظاهر من كلام هذين الامامين أنهما انما يرسلان إذا بلغ الرواة حد التواتر فمر فمراسيلهما مقدمة على المسانيد ولا بعد فيه ويحتمل أن يكون مبالغة في تصحيح مراسيلهما والله أعلم بمراد خواص عباده (قيل) في حواشي مرزاجان (كثيرا ما يوجد عدول من غير الأئمة علم من عاداتهم انهم لا يرون إلا عن عدل) فإرسالهم أيضا يقتضي تعديل من رووا عنهم فيكون حجة كإرسال الأئمة فلا فرق (أقول) لا نسلم وجود العدول بالصفة المذكورة في غير الأئمة بل العدول من غيرهم لا يبالون عمن أخذوا ورووا ألا ترى أن الشيخ علاء الدولة السمناني كيف اعتمد على الرتن الهندي وأي رجل يكون مثله في العدالة ولما كان المنع يشوبه نوع من الضعف اضمره وقال (لو سلم الكثرة في الجهال) العدول الذين لا يرون إلا عن عدول (فذلك) أي التعديل (بحسب زعمهم وكثيرا ما يخطؤون) فيظنون غير العدل عدلا فلا حجة في توثيقهم فافهم (واستدل) على المختار (بإرسال الصحابة) رضوان الله تعالى عليهم (فان أبا هريرة لما روي عنه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام من أصبح جنبا فلا صوم له فردت عليه) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة رضي الله تعالى عنها 0قال) جواب لما (سمعته من الفضل) بن عباس في شرح سفر السعادة أن مروان حين كان حاكما على المدينة سأل عبد الرحمن بن الحرث عن صوم المصبح جنبا فقال سمعت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير احتلام فيغتسل ويصوم ثم اتفق بعد حين لقاؤه أبا