فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

CHECK [الجزء الأول من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت] — الجزء ١٦ من ٢٢

ج ٢ · ص ١١٥

بالوضع فالمنكر ما ليس ضروريا وما هو ضروري غير منكر (أقول) في رد الجواب (ثانيا هذا التجويز (مع بعده) في نفسه (فانه لا دليل على اللغة إلا النقل من أهلها) وإذ قد حملتم النقل على العرف فليجر في ل نقل فلا يثبت وضع لفظ وهذا سفسطة فأهل اللغة انما حكوا الموضوع اللغوي ولا يصح حمله على بيان العرف (يستلزم أن لا يصح الاستثناء من الاستثناء لغة) فان الاستثناء يقتضي حكما في الصدر وادلا لا حكم لغة في الاستثناء فلا صح الاستثناء منه (نحو علي عشرة إلا ثمانية إلا سبعة وقد صح) على المذهب الأصح (فتدبر) فان المجيب له أن يمنع صحة الاستثناء من الاستثناء لغة كيف وإذ قد منع الحكم فيه لغة فلأن يمنع هذه الصحة أولى هذا على التنزل والا فله أن يمنع استدعاء الاستثناء حكما سابقا كيف والحكم بعد الإخراج على ما يعبر عنه بالمقيد فيمكن أن يعتبر المستثنى مقيدا بخروج البعض ثم يقيد المستثنى منه بخروج هذا المستثنى المقيد ثم يحكم على ما يصدق عليه هذا المركب التقييدي أي العام المنقوص عنه المتثنى المنقوص عنه البعض فالمثال المذكور اقرار بعشرة منقصو عنها ما يعبر عنه بثمانية منقوص عنها ما يعبر عنه بثمانية منقوص عنها لسبعة وهو الواحد فيبقى من العشرة بعد نقصانه تسعة فهو مقر به لأنه به التكلم وليس في المستثنى حكم فتأمل وربما يقال الحنفية المنكرون للحكم في المستثنى ينكرونه مطلقا عرفا ولغة فالتوجيه بإقرار الحكم في المستثنى عرفا وإنكاره لغة توجيه بما لا يرضون به فافهم الحنفية الجاعلون للمستثنى في حكم المسكوت (قالوا أولا نقل) عن أهل العربية (أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا) فليس فيه تكلم بالمستثنى لا نفيا ولا اثباتا (أقول) في الجواب (لا ينافى) هذا النقل (ذلك النقل) وهو أنه من الاثبات نفي فقط (وأما الاقتصار على حكم الصدر فقط فلا نص فيه) بل ساكت عنه بخلاف ذلك النقل فانه نص على مخالفة حكم المستثنى بحيث لا يقبل التأويل وربما يجب بأن

ج ٢ · ص ١١٦

المعنى أنه صريحا تلكم بالباقي وهذا لا ينافى بضمنه حكما مخالفا للصدر في المستثنى (ومن ههنا) أي من أجل أن هذا حكم المستثنى منه (علم اندفاع ما قبل) في حواشي $ 329 مرزاجان على شرح المختصر (إن القول بالحكمين) المتخالفين في المستثنى منه والمستثنى (لا يتأتى مع اختيار أن الاسناد بعد الإخراج) وجه الاندفاع أن هذا حال المستثنى منه فان الاسناد إليه بعد الإخراج وهذا لا ينافى افادته الحكم المخالف في المستثنى (فتدبر) وبه اندفع أيضا ما في التوضيح أن الأليق بهذا المذهب إن لا يدل المستثنى على الحكم المخالف (و) قالوا (ثانيا لو كان) في المستثنى حكم (للزم من لا صلاة إلا بطهور صحتها بمجرد الطهور) لافادة الاستثناء مخالف الصدر (وهو باطل اتفاقا) فان الصلاة مع فقدان شروط أخرى من الستر ونحوه وان كانت مع الطهارة باطلة قطعا وما في بعض شروح المنهاج من أن الحديث المذكور غير صحيح غير واف فانه وان لم تكن هذه الألفاظ صحيحة لكن الحديث بلفظ لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور صحيح بل ادعى السيوطي تواتره وقد ذكر في رسالة مفردة أسانيد كثيرة له فافهم (ويجاب أولا كما أقول بأن البطلان) في بعض الصور مع وجود الطهارة (لمعارضة) دليل (قاطع دل على اشتراط أمر آخر) من الاستقبال والستر وغير ذلك (لا يضر) مدعانا (فانه مخصص) لعموم حكم الاستثناء وانما يضر لو ادعينا الأحكام وعدم قبول التخصيص بل الدعوى الظهور وان قبل التخصيص ونحوه غاية ما في الباب أنه ظاهر في ثبوت الصحة مع فقد إن سائر الشروط لولا المعارض القاطع (فاهم) وقد يقال لابد للمخصص من المقارنة ولا مقارنة ههنا ولا احتمال للنسخ ههنا وهو غير واف فان اشتراط الشروط الأخر من ضروريات الدين وكان متقدما عليه فيصلح مخصصا وانما لا يصلح للتخصيص ما يظهر بعد ورود العام فافهم (و) يجاب (ثانيا كما قال الآمدي انه منقطع فلا إخراج) فيه لشيء من أفراد الصلاة (بل فيه حكم آخر) من ثبوت الصحة مع

ج ٢ · ص ١١٧

الطهارة ولو في بعض الاحيان (ويدفع) هذا الجواب (بأنه مفرغ) لان المعنى لا صلاة حاصلة ملتصقة بشيء إلا ملتصقة بطهور (وكل مفرغ متصل) كما تقرر في النحو وقد يقال كونه مفرغا غير متعين إذ يجوز أن يكون التقدير هكذا لا صلاة موجودة إلا صلاة بطهور فالمستثنى منه هو الصلاة فالوجه في الدفع أن يقال أولا إن الانقطاع يفيد عدم صحة الصلاة عموما لكن قد تكون مقرونة بطهارة وثانيا إن الاتصال ممكن بل متبادر وظاهر فلا يعدل إلى الانقطاع الذي يصار إليه بضرورة شديدة (و) يجاب (ثالثا كما في المنهاج بحمله على المبالغة) في اشتراط الطهارة (كأنه لا شرط للصحة غيرها) فلا يلزم الصحة مع فقدان سائر الشروط (ولا يخفى أنه) أي الحمل على المبالغة (خلاف الأصل سيما في الشرع) فلا يصار إليه كيف ولو فتح هذا الباب لما ثبت حكم أصلا (و) يجاب (رابعا كما في المختصران قدر) خير مستثنى منه وقيل (لا صلاة) صلاة (إلا صلاة بطهورا طرد) الكل (فان كل صلاة بطهور) ولو مع فقدان سائر الشروط (صلاة حاصلة قطعا) فلا استحالة وان شئت جعلت الاستثناء عن الاحوال والمعنى لا صلاة حاصلة بحال إلا متقرنة بالطهارة وهو أوفق بكلامه فانه قال الاشكال في المستثنى منه فانه يفيد عدم اتصاف الصلاة بحال غير الاقتران بالطهارة كما في ما زيد إلا قائما (وليس) هذا الجواب (بشيء) لانه إن أراد الحصول الشرعي فالاطراد باطل (لأن الحصول الشرعي غير مطرد لانتفاء سائر الشرائط) في بعض الصور ولا يوجد الشيء مع فقدان الشرائط وان أرادا الحصول الحسي ففيه ما قال (والحسي غير مراد بدليل الاستثناء) فان الصلاة بدون الطهارة صلاة حسية ولو قيل إن الصلاة بدون سائر الشروط ليست صلاة حقيقة فيطرد الحصول الشرعي للصلاة المقرونة بالطهارة. قلت فعلى هذا كل صلاة صحيحة لان الصلاة بدون الطهارة ليست صلاة حقيقة فيضيع الاستثناء حينئذ (و) يجاب (خامسا كما هو المشهور عن الجمهور أنه يفيد ثبوتها مع الطور في الجملة)

ج ٢ · ص ١١٨

ولو موقوفا على شروط أخرى (وذلك إذا تحقق سائر الشروط) المعتبرة في الصحة (ورد) هذا الجواب (بانه يجب) في الاستثناء من النفي (أن يكون اثباتا البتة لا أن يكون مترددا بين النفي والإثبات) وههنا كذلك فان الحصول مترد بين أن يقع إذا تحقق سائر الشروط وبين أن لا يقع إذا لم يتحقق (فتأمل) فان الرد ليس بشيء لأن مقصود المجيب أن الاستثناء من النفي اثبات لا أنه اثبات لكل فرد $ 330 عموما وفي كل حين عموما فالمعنى أنه لا صلاة في حال من الاحوال أصلا إلا في حال الطهارة في الجملة قطعا وهذا إلا تردد فيه أصلا وقد يرد بان المعنى لا صلاة صحيحة إلا صلاة بطهور فالسكرة موصوفة في الاثبات فيعم فيلزم صحة كل صلاة بطهور ولو مع فقدان إن سائر الشروط لا جواب بعد تسليم هذا التقدير إلا بالرجوع إلى الأول من التزام التخصيص (و) يجاب (سادسا بأن مثل هذا الكلام متعارف في افادة الاشتراط) أي اشتراط المستثنى منه بالمستثنى (والتوقف) للمستثنى منه عليه (فيدل على انعدام المستثنى منه عند عدم المستثنى) لان فوات الشرط يوجب فوات المشروط فالحديث انما يدل على اشتراط الصلاة بالطهارة وعدمها بعدمها و(أما أنه) أي المستثنى منه (يوجد معه) أي مع المستثنى (في الجملة فلا دلالة للفظ عليه) فلا يدل الحديث على وجود الصلاة مع الطهارة في الجملة (وفيه ما فيه) فان فيه تسليم عدم الحكم في المستثنى وكونه مثل السكوت وهو مدعى الخصم وقد يوجه بعض الأجوبة بإرجاعها إلى المشهور وهو الوجه الخامس فعليك بالتأويل * (ثم ههنا فوائد) الفائدة (الأولى في كلمة التوحيد اشكال مشهور فان المقدر) للخبرية (إما الموجود) فالمعنى لا اله موجود إلا الله (فلم يلزم) منه (عدم امكان اله سوى الله تعالى) ولا يتم التوحيد الكامل (وإما الممكن) فالمعنى لا اله ممكن بالامكان العام المقيد بالوجود إلا الله (فلم يلزم منه وجوده تعالى) فلم يفد التوحيد أصلا (ويجاب أولا كما نقل عن شارح المختصر

ج ٢ · ص ١١٩

بأن كلمة التوحيد) مبني (على عرف الشارع) فلك اختيار كلا الشقين إن شئت قدر الموجود وان شئت قدر الممكن وتقول ليس المعناى ما ذكر بل عرف الشارع وقع على أن المعنى ليس إله ممكنا وموجود واجب ويعود ما مر أن عرف الشارع حادث فتأمل (و) يجاب (ثانيا) كما هو منقول (عن بعض الحنفية أن وجوده) تعالى (تقرر في بداهة العقول) لان المنكر لم يكن دهريا (والمقصود) منه (نفى الشريك) لان المخاطب مشترك فاذن يختار أن المقدر الامكان وصلوح الوجود فيلزم منه نفي امكان اله سواه تعالى وأما وجوده تعالى فلكونه مسلما لا يحتاج إلى التنبيه فتأمل فيه ( و) يجاب (ثالثا) كما هو منقول (عن الزمخشري بأن لا حاجة ههنا (إلى الخبر بل أصل التركيب الله اله) وهو المقصود (فدخل) عليه (لا وإلا للحصر) أي لحصر الالوهية فيه تعالى (فالمسند إليه هو الله والمسند هو اله) وهذا الجواب بابداء شق ثالث بانه لا حاجة إلى تقدير الخبر (وهكذا) الكلام (مما يتعجب منه) فانهم يعدونه ماهرا بالعربية ذا يد طولي فيها (كيف لا) يتعجب منه (فان الاستثناء يقتضي الحكم) في الصدر (بالضرورة) ولعله بنى كلامه على لغة من ينفي خبر لا التي لنفي الجنس ومقصوده إن المعنى انتفى إلا له الموصوف بالألوهية إلا الله اموصوف بها وحينئذ لا وجه لهذا الاستبعاد لكن يرد لعيه شيء آخر وهو أنه لا يلزم نفي امكان الغير فالاشكال كما كان ولك أن تقول إن لا التي لنفي الجنس تفيد نفي الجنس في حد نفسه وهو الامتناع والاستثناء منه هو وجوده في نفسه بنفسه فيفيد وجود المستثنى ولا يحتاج إلى الخبر فتدبر (وما قيل في تصحيحه لو يدل لا وإلا بانما) وقيل انما إلا له الله (لكان كلاما تاما) البتة (من غير تقدير وانما هو النفي وكلمة إلا) أي ليس مفادها إلا مفاد لا وإلا فلا وإلا أيضا لا يحتاج إلى الخبر (فأقول مدفوع) هذا القول (بان المراد) من قولهم انما كلا وإلا (أن حاصله في التخصيص) والقصر (كلا وإلا فالملازمة) بين

ج ٢ · ص ١٢٠

تمامية الكلام من لا وإلا وبين تماميته من انما (ممنوعة) كما لا يخفى (و) يجاب (رابعا كما أقول مما حقق) في الكلام (إن ما يمكن للواجب بالامكان العام (فهم ضروري فيلزم من الامكان الوجود) أي يلزم من امكان وجود الواجب وجوده بالضرورة فلنا أن نختار تقدير الامكان ويلزم وجوده تعالى بالوجوب (ويلزم من عدمه عدمه) أي من عدم الوجود عدم الامكان فلنا أن نختار تقدير الوجود نقول لما انتفى وجود اله سواه انتفى امكانه لأن الموصوف بالألوهية لا يكون ممكنا مخلوقا البتة بالضرورة ونبه عليه في علم الكلام أيضا وهذا الجواب بالآخرة يؤل إلى أن نفي الامكان يفهم من خارج وإنما المقصود منه نفي الاله سوى الله تعالى ردا لزعم الحمقاء فتأمل (و) يجاب $ 331 (خامسا إن مطلقات الالهيات ضرورية للتعالي عن التغيير والتبدل) فان الاله ليس من شأنه أن يوجد تارة ويعدم أخرى (فيكون الايجاب) هناك (ضروريا كالسلب) فهذه القضايا وان كانت مطلقات صورة ضرورية معنى فنختار تقدير الوجود والمعنى لا اله موجود بالضرورة إلا الله موجود بالضرورة فلزم امتناع اله آخر غير الله سبحانه ووجود به تعالى وتم التوحيد (فتدبر) * الفائدة (الثانية الحنفية) المحققون (الذين وافقوا الجمهور) في أن الاستثناء يفيد الحكم المخالف في المستثنى (قالوا الحكم الذي بعد إلا اشارة لانه) أي الاستثناء (بمنزلة الغاية) فانها لانتهاء حكم الصدر وتفيد عم دخول ما بعده فيما قبله كذلك الاستثناء (وغاية الوجود عدم وبالعكس) فلزم فيه الحكم المخالف (إلا أن الصدر ثابت قصد أو هذا لا) بل تبعا فيكون اشارة (والأوجه) على ما في التحرير أن هذا ليس على الإطلاق بل (أنه اشارة مرة) إن لم يكن مقصودا (نحو علي عشرة إلا ثلاثة لان المقصود) منه (سبعة) أي الاقرار به وأما نفي ما زاد فيلزم تبعا (و) أنه (عبارة) ومقصود مرة (أخرى ككلمة التوحيد فان الاثبات والنفي) المفهومين فيها (كلاهما مقصودان) وقد يقال لا قصد

ج ٢ · ص ١٢١

إلا إلى النفي لان المخاطب غير دهري لكنه مشترك فالمقصود منهما رد زعمه واكتفى في الاثبات بمجرد الاشارة وهذا محتمل لكنه غير ضار لأصل المقصود إذ لا يزيد على المناقشة في المثال فتأمل (بل قد يقصد الثاني) بالذات (فقط) دون الأول إلا تبعا في الاستثناء المفرغ (نحو ما أنت إلا حر فافهم) وتحقيق كلامهم قدس أسرارهم أنك قد عرفت أن الألفاظ في الاستثناء مستعملة في معانيها ويحصل من المركب مفهوم تقييدي يحكم عليه وعرفت أنه يقيد المستثنى منه بإخراج البعض فيحصل مقيد هو المستثنى منه المنقوص منه البعض ويعبر به عن الباقي وفي هذا التعبير الاطول بذكر الكل ثم إخراج البعض اشارة إلى أن المخرج مخالف للصدر في الحكم وهذه هي النكتة في الاطناب واختيار طريق أطول فحينئذ اندفع ما قال صدر الشريعة إن هذا انما يصح باختيار القول الثاني هو أن يذكر الكل ويحكم على البعض وأما على اختيار أن المجموع المركب هو الدال فالتخصيص بمفهوم اللقب ولا يكن اشارة ووجه الدفع ظاهر فتأمل جدا ولعل من قال أنه لا حكم فيه لغة انما يفهم عرفا مراده هذا يعني ليس اللفظ موضوعا لإفادة الحكم التام بالذات بل انما هو قيد يستفاد منه الحكم ضمنا وإشارة ويؤيده ما اتفقوا عليه أن المفرد لا يدل على جملة ثم هذا الذي ذكر هو الاصل في الاستثناء وقد يعدل عنه فتقصد هذه الاشارة في خصوص التركيب بالذات فلا اشكال عليهم قدس أسرارهم إلا من جهة عدم التدبر في كلامهم * الفائدة (الثالثة عند الحنفية يجوز بيع مالا يدخل تحت الكيل بجنسه متفاضلا) وانه ليس ربا لان العلة عندهم الكيل مع الجنس (خلافا للشافعية) فانه لا يجوز عندهم لعلة الطعم عندهم (وقد قال عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام لا تبيعو الطعام بالطعام إلا سواء بسواء) هكذا روى أصحاب الأصول والذي في كتب الحديث لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح

ج ٢ · ص ١٢٢

بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد في حديث طويل أخرجه الشافعي الإمام وفي الب وأخواته ورد لفظ الكيل صريحا في الصحيحين وغيرهما (فقال) الإمام (فخر الاسلام ومن تابعه مبناه) أي مبنى هذا الخلاف (أن الاستثناء معارضة عندهم فالمعنى لكم بيع طعام بمساو) بحكم الاستثناء فانه دال على الحكم كالمخصص (فما سواه مطلقا) سواء كان بيع طعام يدخل في الكيل ويكون متفاضلا أو غير معلوم المساواة أو بيع طعام لا يدخل تحت الكيل (ممنوع) بصدر الكلام لان الاستثناء انما عارض في المساواة فقط فتبين أنه غير داخل في الحكم فقط (فلا يجوز بيع حفنة) من الطعام (بحفنتين مثلا) لدخوله تحت عموم النص (وعند الحنفية لا حكم في المستثنى وهو المساواة) لانه بمنزلة المسكوت عندهم (ب) الحكم (في الباقي) بعد الاستثناء (وهو المفاضلة حقيقة أو شبه كالمجازفة) فيحرم البيع فيهما فقط (وهما في الكيلي بالكيل عادة) لان المعتبر المساواة فيه فقط كما إذا بيع الحنطة بجنسه مساويا في الكيل وكان متفاضلا في الوزن يجوز كما أن الموزون كالذهب إذا بيع $ 332 بجنسه مساويا في الوزن دون الكيل وفي العكس لا يجوز فيهما (فما يدخل تحته غير مذكور) في الصدر (والأصل الاباحة) فبقي عليه (فيجوز وفيه نظر ظاهر إذ بعد فرض الحكم في المساواة يحصل المقصود) وهو حل بيع مالا يدخل تحت الكل (أيضا فان النفي والإثبات انما يكونان في الداخل في الكيل) لانه مستثنى منه (ويبقى الخارج) عن الكيل (خارجا) عن حكم النص (ولا فرق) على المذهبين (إلا أن الحل في التساوي عند الحكم) في المستثنى والقول به (بالمنطوق وعند عدمه بالأصل) ثم في كلامه نظر آخر هو إن الشافعية انما استدلوا بحكم المستثنى منه لا بحكم المستثنى فقصودهم ثابت سواء كان فيه الحكم أم لا فان حاصل دليلهم أنه استثنى حال المساواة في المعيار فبقي على الحرمة سائر الاحوالات التي سواها ومن جملتها بيع مالا يدخل ف المعيار لفقدان المساواة

ج ٢ · ص ١٢٣

ونظر ثالث هو أنه لو كان مبني الخلاف ما ذكر لكان الإمام فخر الاسلام وأمثاله قائلين بالحرمة لانهم قائلون بالحكم في المستثنى هذا ثم هذه الاشكالات ليست إلا على من فسر كلامه على هذا النمط وليس مطابقا لكلامه وانما انشأ من سوء الفهم وقلة التدبر في كلامه إذ ليس مقصود قدس سره ابتناء الخلاف عليه بل انه قدس سره نقل مذهب الشافعي رضي الله عنه إن الاستثناء يدفع الحكم بالمعرضة كالتخصيص ثم أوضحه في هذا الحديث الذي من جزئياته وغيره م الأمثلة وليس غرضه أن الخلاف مبني عليه وانما الغرض التمثيل بأمثلة الاستثناء وعبارته قدس سره هكذا فصار عندنا تقدير قول الرجل لفلان على ألف درهم إلا مائة لفلان على تسعمائة وعنده إلا مائة فانها ليست علي وبيان ذلك أنه جعل قوله تعالى إلا الذين تابوا بمعنى قوله إلا الذين تابوا فلا تجدوهم واقبلوا شهادتهم وأولئك هم الصالحون غير فاسقين وكذل قال في قول النبي صلى الله لعيه وآله وأحابه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء فبقي صدر الكلام عاما في القليل والكثير لان الاستثناء عارضة في المكيل خاصة وخصوص دليل المعارضة لا يتعدى مثل دليل الخصوص في العام انتهى كلماته الشريفة فانظر بعين الانصاف هل فيه أثر لبناء الخلاف في الفرع المذكور عليه في الاستثناء والدليل عليه أنه قال في جواب الشافعية عن قولهم هذا في مبحث القياس إن المستثنى منه المقدر إلا حوالات الكيلية كما يختاره المنصف بقوله فالأوجه ولو كان البناء على هذا الخلاف كفاه مؤنة الجواب (فالأ وجه) على باقي التحرير مأخوذا من كلام هذا الحبر الإمام فخر الاسلام في مبحث القياس (أن مبناه اعتبار نوع المستثنى المفرغ) وتقديره (أو جنسه فعند الحنفية) المعتبر (الأول) فقدروا نوع لمساواة وهو الحال الكيلية المندرجة فيها المساواة والمفاضلة والمجازفة فبقي مالا يدخل تحت الكيل خارجا عن حكم الحرمة (و) قدر (الشافعية الثاني) أي جنسه وهو مطلق

ج ٢ · ص ١٢٤

الحال المندرج فيها التقدير بالكيل وعدم دخوله فيه فيدخل في الحرمة (والراجح الأول) أي تقدير النوع (لان المتبادر من ما في الدار إلا زيد أنه ليس فيها إنسان إلا زيد لا حيوان) إلا زيد وعلى هذا قال الإمام محمد إن كان في الدار إلا زيد فعبدي حران المستثنى منه بنو آدم ولو قال إلا حمار كان المستثنى منه الحيوان ولو قال الامتناع كان المستثنى منه كل شيء فعلم أن المستثنى منه يكون أقرب إلى المستثنى ولعل هذا ظاهر لمن له أدنى استقراء وتدبر في الكلام (هذا) والله أعلم بحقيقة الحال (مسئلة * الاستثناء بعد جمل متعاطفة) بالواو ونحوه من الفاء وثم كما في التحري (يتعلق بالأخيرة) فقط (عندنا كأبى علي الفارسي من النحاة) أي كما ذهب هو إليه (و) يتعلق (بالكل) أي كل واحد (عند الشافعية كابن مالك منهم) قال في شرح المختصر (والنزاع في الظهور) فعندنا ظاهر في تعلقه بالأخير وعندهم في العلق بكل ( لا إلا مكان) أي لا في امكان التعلق (فانه ثبت عوده إلى الكل) أي كل واحد (و) ثبت عوده (إلى ما عدا الأخيرة والى الأخير فقط والى ما عدا الأولى فقط) فلا يتأتى من أحد دعوى النصوصية في واحد من الاحتمالات وانما يصلح للنزاع الظهور * العم أن الظهور في الأخيرة منصوص في شرح البديع ويظهر من كلام الإمام النسفي رحمه الله تعالى وما قال الشيخ ابن الهمام أن الحنفية لم يصرحوا به بل انما صرحوا بالرجوع إلى الأخيرة ويحتمل أن يكون متواقفين في الظهور وان ما نسب للشافعية أخذا $ 333 من دليلهم فشهادة على النفي لا بد من تصحيحه بالاستقراء البالغ وليس بل تصريح الأئمة وجد خلاف في ذلك كما عرفت وعلى التنزيل فدلالة الدليل مع تفرع الفروع واحتمال العبارات بل ظهورها كافية في صحة النسبة فافهم (وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني (و) الإمام الهام حجة الاسلام (الغزالي بالوقف لعدم العلم بانه حقيقة في أيهما) في الاخيرة فقط أو في الكل (و) قال (المرتضى) من الروافض

ج ٢ · ص ١٢٥

(بالاشتراك) فيهما (فيتوقف) إلى طهور القرينة قال شارح المختصر (وهذان) القولان الوقف والاشتراك (يوافقان لنا في الحكم) لانهما قاضيان بالتعلق بالأخيرة والوقف في غيرها إلى أن يقوم دليل (وان خالفا) نا (في المأخذ) لان مأخذهم في تعين الأخيرة التيقن به فانه إن كان لها خاصة فظاهر وان كان للكل فلها أيضا ولا احتمال لكونه لما عداها م غير قرينة وكذا في الاشتراك وأما عندنا فالمأخذ الظهور في الأخيرة و(قال أبو الحسين) المعتزلى (إن ظهر الاضراب عن) الجملة (الأولى بأن يختلفا نوعا) من الانشائية والخبرية والأمرية والنهيية (أو اسما) بأن يكون الاسم الصالح للاستثناء عنه مختلفا (أو حكما) بأن يكون حكمهما مختلفا نحو أكرم بني تميم واستأجر مضر (و) الحال انه (لا يكون ف الثاني ضمير الأول) أي لا يكون في الكلام الثاني ضمير يرجع إلى الاسم المذكور في الأولى الصالح للاستثناء عنه نحو أكرم بني تميم واستأجرهم إلا زيدا (ولا) يكون (اشتراك) بينهما (في الغرض) المسوق له (فللأخيرة) أي يكون حين ظهور اشراب للأخيرة (وإلا) ظهر الاضراب إما بان لا يختلفا نوعا واسما وحكما أو يختلفا في أحدها لكن يكون في الاثني ضمير الأول أو يختلفا ولا ضمير للأول في الثاني لكن يشتركان في الغرض المسوق له (فلجميع) أي فيكون للجميع في الصورة الثلاث (ومنه آية القذف) وهي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا (لأن الغرض) من الحمل (وهو الاهانة والانتقام واحد فهو) أي أبو الحسين (يوافق الشافعية إذ الحاصل) لكلامه (تلعقه بالكل إلا لمانع) وهو قول الشافعية (إلا أبه قصر المانع فيما فصل) بخلاف الشافعية فانهم لم يقصروا فالخلاف إن كان ففي تعيين الموانع وهو أمر آخر (لنا أولا أن حكم الأولى ظاهر) في الثبوت عموما (ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك لجواز كونه

ج ٢ · ص ١٢٦

للاخيرة فقط) فلا يرفع حكم الأولى كما يجوز تعلقه بالكل فيرفع حكم الأولى أيضا وإذا كان الرفع مشكوكا (فلا يعارضه) لأن الظاهر لا يعارض المشكوك وهذا أحسن مما قالوا حكم الأولى متيقن ورفعه بالاستثناء مشكوك فانه يرد على ظاهره أن التيقن بحكم الأولى ممنوع إذ احتمال ارتفاعه بالاستثناء ولو بصارف موجود ولا قطع مع الاحتمال وان كان يجاب عنه بأن المراد بالتيقن الظهور فتأمل (بخلاف الأخيرة) فان حكمها غير ظاهر (لأن الرفع ظاهر فيها إذ الكلام فيما لا صارف عنها) وحينئذ يتعلق بها (ولذا لزم فيها اتفاقا) وإذا ثبت أن الأخيرة ظاهرة الرفع (فاندفع ما في المختصر أن الأخيرة أيضا كذلك) أي حكمها ظاهر والارتفاع بالاستثناء مشكوك (الجواز رجوعه إلى الأولى بدليل) فلا يرفع الأخيرة ووجه الدفع ظاهر وهذا الدليل بظاهره لا يدل على عدم التعلق بما عدا الأخيرة بل على التوقف وقد يقرر بأن رفع الأولى مشكوك فلا يرتفع إلا عند ظهور قرينة التعلق بها وحينئذ فالتعلق بها إما مجاز أو حقيقة وعلى الثاني الاشراك لان المنفرد لا يحتاج إلى قرينة فتعين الأول فلزم الظهور في التعلق بالأخيرة فتأمل فيه ثم اعترض عليه بأن ظهور حكم الأولى ممنوع بل ارتفاعا بالاستثناء ظاهر عند الخصم كيف وهذا في قوة أصل المطلوب ولك أن تقرر هكذا إن تعلق المتعلقات بالقريب أصل متأصل عند أهل العربية وقد يعدل عنه أيضا فحكم الأولى ظاهر الثبوت لعدم تعلق المغير به وارتفاعه بالاستثناء مشكوك لان الكلام فيما لا صارف عن الأخيرة فيتعلق به وهو القريب ولا يتعلق بما عداه إلا بقرينة وهذا يدل على عدم التعلق بما عداها فتأمل فيه فانه موضوع تأمل (و) لنا (ثانيا الاتصال من شرطه) أي الاستثناء كما مر (وهو في الأخيرة) فقط لانه متأخر عن الأول بالأخذ في جملة أخرى فلا يتعلق بما عداها وهذا يدل على $ 334 عدم التعلق بما عدا الأخيرة فان قلت الاتصال بالعطف موجود قال (والاتصال بالعطف فقط ضعيف)

ج ٢ · ص ١٢٧

لا يكفي لتعليق الاستثناء (لتحققه مع الصارف) عنه (فيعتبر بدليل) آخر موجب لاعتبار هذا الاتصال والسر في ضعف هذا الاتصال أن العطف في الجمل لا يفيد إلا تحققها في الواقع وهذا حاصل إن لم يعطف أيضا وفي صورة عدم العطف لا تعقل لاحدهما بالآخر فكذا في العطف واعتراض بان الشرط ف الاستثناء الاتصال العرفي وهو متحقق فان العرف لا يعده متأخرا عن الأول وجوابه ظاهر لان الجمل المتعاطفة قد تستوعب الساعات إذا ذكر الاستثناء بعدها ولا يحكم عاقل بانه متصل بالأولى لا حقيقة ولا عرفا وغير المتعاطفة اثنين أو ثلاثة إذا قرن بعدها استثناء مثل المتعاطفة اثنين أو ثلاثة فان اكتفى بهذا الاتصال العرفي فالمتعاطفة وغيرها سيان فيحكم برجوعه إلى الكل إذا كانت الجمل قليلة بحيث يقال في العرف أنه كلام واحد وان لم تكن متعاطفة بخلاف الكثير وان كانت متعاطفة مع أن غير المتعاطفة لا يجوز فيها الرجوع اتفاقا إلا إلى ما يليه فقد ظهر أنه لا يكفي هذا الاتصال العرف بل الذي هو شرط هو السكوت من غير عذرا أو الأخذ في كلام آخر وظاهر فيما نحن فيه انه ترك الكلام الأول وأخذ في الآخر فلا يصح الاستثناء عنه بعد فتدبر وهذا يكفي للناظر المنصف واعترض أيضا بأن الدليل لو تم لدل على عدم جواز تعلقه بالكل مع انه يجوز بقرينة ولك أن تجيب بأنه ربما ينزل الانفصال منزلة العدم لأمور خطابية وينزل الجمل المتعددة بالعطف منزلة جملة واحد فلا يعد أخذه في أخر تركا لها بل اتماما لها في المقام الخطابية لكن يحتاج إلى القرينة لكونة خلاف الظاهر فلا يدل دليلنا على عدم الجواز مطلقا بل إذا لم يكن صارف فقط ألا ترى أنه كثيرا ما ينزل وجود الشيء منزلة العدم في المقامات الخطابية فينزل العالم منزلة الجاهل لعدم العمل بمقتضاه وبالعكس لظهور أمره حقيقة أو ادعاء غير ذلك مما بين ف فن المعاني فكذا ههنا فاحفظ فانه من مزال الاقدام ولنا ثالثا لو كان متعلقا بالكل لزم توجه الفعلين

ج ٢ · ص ١٢٨

إلى متعلق واحد وهو التنازع ولا شك إن باب غير التنازع أكثر فيحمل عليه إلا بدليل لان الظن تابع للاغلب فتدبر (واستدل) على المختار (اولا لو قال علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين لزم ثمانية) فلم يتعلق الاستثناء إلا بما يليه وان تعلق بالكل لزم ستة (ويجاب بأنه في غير محل النزاع لعدم العطف والجملة) ههنا (قيل) في شرح المختصر (و) لم يتعلق بالكل (للتعذر) المانع اياه (وإلا) يتعذر بل يصح (كان الاثنان مثبتا) لكونهما مستثنيين عن الاستثناء المفيد للنفي (منفيا) لكونهما أيضا مستثنيين من العشرة المثبتة وثبوت شيء واحد وانتفاؤه محال (أقول) في رده (وحدة الموضوع من شروط التناقض وليس) إلا ظهر وليست وحدة الموضوع متحققة ههنا لان الاثنين المثبتين من جملة الأربعة المستثناة والمنفيين من جملة الستة الباقية وان قيل نوع الاثنين واحد فوحدة الموضوع متحققة قلت اجتماع المتنافيين في الواحد النوع غير مستحيل كما لا يخفى (فتدبر و) استدل (ثانيا بأن عمله لعدم استقلاله ضروري) فان غير المستقل يقتضي التعلق والارتباط (وما وجب للضرورة بقدر بقدرها) ولا يتعداها (والأخير متعينة) للتعلق لان الكلام فيما لا صارف وبها تندفع الضرورة فلا يتعلق بما عداها (ويجاب بأنه وضعي) أي وضع للتعلق بالجملة (لا ضروري) حتى لا يتجاوز قدرها وفي التحرير إن أريد أنه وضع للتعلق بالأخيرة فتم مطلوبنا وان أريد أنه وضع للتعلق بالكل فهو ممنوع وظاهر وغير موجه لانه منع على المنع ووجه بأنه ممنوع وباطل لانه يستعمل للاخيرة والأصل الحقيقة وفيه أن الخصم لا يسلم الاستعمال من غير صارف عن الأولى ومطلق الاستعمال لا يفيد مع أنه لو تم لغا مقدمات أصل الدليل وربما يقرر بأن المراد بالضرورة عدم الافادة من غير تعلق وان كان التعلق وضعيا فالاستثناء لعدم استقلاله ضروري التعلق والأخيرة تكفي فلا يتعلق بما عداها فحينئذ يندفع لكن يرد حينئذ ورودا ظاهر أما أشار إليه بقوله (أقول

ج ٢ · ص ١٢٩

وأيضا الكلام في قدرة الضرورة ) فانه لم يجوز أن تكون الضرورة مقتضية للتعلق بالجميع كيف لا وأنه عند الخصم موضوع للاخراج عما قبله متعددا كان أو واحدا $ 335 فإفادته موقوفة على التعلق بالكامل ففيه الضرورة (فافهم) ولا مخلص عنه إلا بأن يقال انه ضرورة التعلق لأنه غير مستقل والأصل في المعمول أن يلي العامل إن كفي الافادة وههنا الأخيرة كافية لدفع ضرورة التعلق فالظاهر تعلقه بالأخيرة فتأمل فيه تأملا صادقا (وما في المنهاج من النقض بالحال والشرط والصفة وغيرها) فان مقدمات الدليل جارية فيها مع أنه للكل اتفاقا (ففيه أنه لا اتفاق إلا في الشرط) في التعليق بالجميع (خاصة كما صرح به الإمام) فخر الدين (الرازي) صاحب المحصول (فلا نقض إلا به) لا بالصفة وغيرها فانها للأخيرة عندنا (وسيأتي وجه الفرق) بين الشرط والاستثناء فيندفع به النقض فانتظر الشافعية (قالوا أولا العطف يجعل المتعدد كالمفرد) فيجعل الجمل كالواحدة فالمتعلق بالواحد هو المتعلق بالكل (أقول انما يتم لو كان عطف الثانية على الأولى بدون الاستثناء) فانه حينئذ صار الكل بالعطف واحدة فلا معنى لتعلق الاستثناء بواحد لا غير (وهو) أي عطف الثانية على الأولى بدون الاستثناء (ممنوع) بل يجوز أن يتعلق أولا بالأخيرة ثم هي مع الاستثناء عطف على الأولى وصارت الكل بمنزلة جملة واحدة فلا يلزم تلعقه بالكل (وأجيب في المشهور بأن ذلك) أي صيرورة المتعددة كالواحد (في) عطف (المفردات حقيقة) نحو جاء زيد وبكر (أو حكما كالجمل التي لها محل من الاعراب أو وقعت صلة) وأما في عطف غير المفردات فلا (للقطع بأن نحو ضرب بنو تميم وبكر شجعان ليس في حكمه) ويظهر من هذا الدليل وجوابه أن الاستثناء من المعطوف المفرد استثناء من المعطوف عليه لانهما كشيء واحد وهذا يناسب ما مر من أن قيود أحد المتعاطفين قيود للآخر للشريك وقد مر الكلام فيه ثم يرد عله أن الصفة والغاية لا يتقيد به إلا المفرد الأخير

ج ٢ · ص ١٣٠

مع أنه كالاستثناء وسائر القيود فالحق إذا جواب المصنف وهذا تنزلي فافهم (و) قالوا (ثانيا لو قال والله لا أكلت ولا شربت إن شاء الله تعالى تعلق بهما اتفاقا) بيننا وبينكم فلا يحنت بالأكل ولا بالشرب (وأجيب بأنه) أي إن شاء الله تعالى (شرط لا استثناء) فليس مما نحن فيه (فان ألحق به لانه تخصيص مثله) فيكون مثله في الأحكام (كان فياسا في اللغة) وقد نهينا عنه وان قالوا وجدنا محاورات المخصصات الغير المستقلة على نمط واحد فلا قياس قلنا ليس كذلك بل الشرط للحكم التعليق بخلاف الاستثناء فانه تنجيز ولا يلزم اتحاد ما وضع لنوعي الحكم التعليقي التنجيزي في الأحكام ألا ترى أن الشرط قد يفيد انتفاء الجزاء بالكلية والاستثناء ليس كذلك ودعوى الاستقراء في الجنس من غير استقراء هذا النوع من ه لا يصح بل لابد في استقراء الجنس من استقراء كل نوع منه فليس إلا القياس فتدبر فانه واضح (على أن الشرط مقدم تقديرا) لان له صدارة الكلام باتفاق النحاة فيصح تعلقه بالأول لانه مقارنة له تقديرا (بخلاف الاستثناء) فانه مؤخر فلا يتعلق إلا بما يليه فقياس على الشرط قياس مع الفارق قال مطلع الاسرار الالهية تقدم الشرط تقديرا يرشدك ال مذهب أهل الميزان فانه لو كان الشرط بمنزلة الحال والظرف لا يلزم التقدم وتأمل فيه فان للمجادل أن يقول إن كلمة كم وان وقع مفعولا يكون مقدما للصدارة وفيه ما فيه (وقد يقال) في شرح المختصر (الشرط يقدم على ما يرجع إليه) فقط (فلوا كان للأخيرة قدم عليها فقط دون الجميع) وان كان للكل تقدم على الكل فلا يلزم من التقدم على الكل ولا الرجوع إليها (فلا يصلح) ما ذكرتم (فارقا) بين الشرط والاستثناء (أقول) في الجواب (المراد أنه) أي الشرط (لما زال عن مكانه) واستدعى التقدم (لم يتعين الأخيرة بالاتصال) لانه زال هذا اللصوق (فيقدم على الجميع دفعا للترجيح بلا مرجح) فانه لو تقدم على البعض دون بعض وبعد زوال المكان نسبته إلى الكل على

ج ٢ · ص ١٣١

السوية يلزم الترجيح من غير مرجح فقطعا فقدم على الكل فتم الفارق (فافهم) ولا يرد عليه أنه لام لا يجوز أن لا يكون للأخيرة فمكانه قبله فقط وإذا كان تعلقه بالأخيرة أصلح فلا رجحان من غير مرجح لانه مع كونه منعا على المنع إذ هو في صدد دفع القياس غير موجه لانه صالح بحسب المعنى للكل والكلام فيما لا صارف والاتصال في اللفظ لما سقط اعتباره فليس تعلقه بالأخيرة أولى لانه نسبته إلى الكل على السوية فلا أصلحية أصلا كما قررنا فتدبر (وأيضا $ 336 أنه) أي لا أكلت ولا شربت إن شاء الله تعالى (في غير محل النزاع لتحقق قرينة الكل وهو الحلف) والكلام فيما لا قرينة فيه وهذا لا يضر المستدل فانه لا يزيد يد على المناقشة في المثال إذ المقصود قياس الاستثناء على الشرط فتدبر (مع أنه نقل عن بعض الأدباء أن الشرط مختص بالجملة التي تليه) فهو والاستثناء سواء (فان تقدم اختص بالأولى وان تأخر فبالثانية) فلا يتم استدلالكم عليهم (و) قالو (ثالثا الغرض ق يتعلق بالكل) أي قد يكون الغرض الاستثناء عن الكل فاما أن يكرر بعد كل جملة واما أن يؤتي بعد واحد أو يؤتي بعد الجميع (والتكرار مستهجن) فبطل الأول وف الثانية ترجيح من غير مرجح بقى الثالث (فيلزم الظهور فيه) أي ظهور الاستثناء المتأخر عن الكل في الكل (لتعينه) أي التأخر عن الكل (طريقا إليه) أي إلى التعلق بالكل وهو المدعي (قلنا لا استهجان) أصلا في التكرار (إلا مع قرين الاتصال) والتعلق بالكل ولا كلام فيه (على أن التعين) أي تعين التأخير طريقا إليه (ممنوع لجواز نصب قرينة الكل) فهذا طريق آخر (أو) لجواز (التصريح بالا كذا في الجميع) فهذا طريق آخر (و) قالوا (رابعا صلح) الاستثناء المذكور عقيب الجمل (للجميع والقصر) على الأخيرة (تحكم قلنا) الاستثناء المذكور (صالح لكل) م الأخيرة والجميع (فالكل تحكم) فما هو جوابكم فهو جوابنا (على أن القرب) من الأخيرة (والتيقن) بكونه لها (مرجح) فلا تحكم (مع

ج ٢ · ص ١٣٢

أنه لا يستلزم) ما ذكرتم (الظهور) في الكل ومدعاكم هذا بل حديث التحكم والترجيح من غير مرجح يوجب أن يكون للقدر المشترك (كالجمع المنكر) إلا أن يقال هذه الدليل لإبطال رأي التعلق بالأخيرة لا لإثبات مذهبه ولك أن تقول في الجواب أيضا بأنه إن أريد أنه صالح للكل في نفس الأمر والاستعمال الصحيح من غير قرينة فلا نسلم ذلك كيف يسلم ذلك من ادعى الظهور في الأخيرة والوضع لها وان أريد أنه صالح لها عقلا واستعمالا ولو مع قرينة فمسلم لكن لا يفيدكم كما لا يخفي (و) قالوا (خامسا لو قال على خمسة وخمسة إلا ستة فبالكل) أي يتعلق الاستثناء حينئذ بالكل (اتفاقا) والأصل الحقيقة (قلنا انه في غير محل النزاع لوجوه) من أنها ليست جملا وأن التعلق بالكل لصارف وهو تعذر استثناء الستة من الخمسة وأنه لو تم كان الاستثناء فيه عن الكل بما هو الكل لا في كل واحد والكلام فيه لا في الأول كما لا يخفى أتباع الروافض خذلهم الله تعالى (قالوا أولا حسن الاستفهام أيهما المراد) من التعلق بالأخيرة أو الكل (وأنه دليل الاشتراك) لأنه لو كان لأحدهما فقط لتبادر وضاع السؤال (قلنا) ليس هو دليل الاشتراك بل الاستفهام اما (للجهل بالحقيقة) لكونها نظرية مجهولة قبل اقامة البرهان (أو لرفع الاحتمال) فان الظهور في احدهما لا يمنع احتمال خلافه إذ ليس محكما فيه فيحسن الاستفهام لإزالة الاحتمال ليصير محكما فيه وهذا الرافضي كيف عمى عن الحق ولم يدر أن حسن الاستفهام لو كان دليل الاشتراك لصار الألفاظ النظرية الحقيقة أو الخفة الدلالة ومظنونها كلها مشتركة ومن لم يجعل الله له نوار فما له من نور (و) قالوا (ثانيا صح) الاستثناء المذكور عقيب الجمل (للجميع وللأخيرة) فقط (والأصل الحقيقة) فيكون حقيقة فيهما (قلنا) هذا جهل بل (الاصل عدم الاشتراك بل المجاز خير منه) ثم انه إن أراد الصحة للجميع من غير قرينة للأخيرة كذلك فهذا دعوى من كمال بلوغه درجة الغباوة وكيف ساغ له في

ج ٢ · ص ١٣٣

مقابلة من يدعى الظهور في أحدهما وان أراد الصحة مع قرينة في أحدهما ففيه مجاز قطعا فإثبات الاشتراك منه حماقة فتدبر (أقول) الاستدلال (منقوض بما عدا الأخيرة فانه صحيح) والأصل الحقيقة (ولعله مجاز بالاتفاق) فان قلت إذا كان مجازا بالاتفاق فلا تثبت الاصالة كونه حقيقة في مقابلته قلت هذا يعود على الدليل فانه حقيقة في أحدهما بإجماع من يعتد بإجماعهم فلا تثبت الاصالة الاشتراك في مقابلته فتدبر القاضي وحجة الاسلام وأتباعهما (قالوا الاتصال) بين الجمل بالعطف (يجعلها كالواحدة والانفصال) وانقطاع كل عن صاحبتها حقيقة (يجعلها كالأجانب فيخرج) الاستثناء) من الأولى (تارة) على تقدير كونها كالواحد (ولا يخرج) من الأول تارة (أخرى) على تقدير كونها $ 337 كالأجانب فلها شبهان (والأشكال) والأشياء (يوجب الأشكال) فيتوقف (قلنا) ايجاب الاشكال الاشكال (ممنوع) وإنما يوجب لو كانت متساوية في القوة وليس كذلك (لما تقدم من الدلائل) الدالة على تقوية أحدهما (فائدة * الاستثناء في آية القذف) التي مر تلاوتها (مقصود على ما يليه) هو قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون (عند الحنفية فلا يقبل شهادة المحدود في قذف إذا تاب) لعموم قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وعدم خروج النائب عنه بالاستثناء (خلافا للشافعي رحمه الله) كما هو المشهور (ومالك وأحمد كما) هو (في التيسير) فقبل عندهم وإنما خالفوا (ردا له) أي للاستثناء (إليه) أي إلى ما يليه (مع) قوله تعالى و(لا تقبلوا) لهم شهادة أبدا فان قلت كان ينبغي على رأيهم سقوط الجلد عنه بناء على رجوع الاستثناء المعقب للجمل إلى الكل قال (ولولا منع الدليل من تعلقه بقوله) تعالى (فاجلدوهم) ثمانين جلدة (من كونه) أي الجلد (حقا للآدمي) وهو لا يسقط بالتوبة (لتلعق) الاستثناء (به) أيضا ويسقط الجلد (أقول انما يتم) ما ذكر (فلو قالو لم يكن عدم قبول الشهادة من تمام الحد) وهو ممنوع بل الحد عندنا الجلد مع عدم

ج ٢ · ص ١٣٤

قبول الشهادة وهو مناسب لشرعه حدا لأن شرعه للزجر وهو أيضا زاجر بل هو أشد من الضرب عند أصحاب المروءة ثم الجريمة صدرت من اللسان فيناسب الزجر عليه فيجعل ما صدر عن لسانه مثل ما صدر عن البهيمة وهذا مثل حد السرقة فانها اصدرت عن اليد فيشرع الحد فيها وأمر بالقطع وهذا كله ما أشار إليه الإمام فخر الاسلام قدس سره حيث قال وعلى هذا قلنا في قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إن قوله فاجلدوهم جزاء وقوله ولا تقبلوا لهم وان كان تاما لكنه من حيث انه يصلح جزاء وحدا مفتقر إلى الشرط لان الجزاء لا بد له من الشرط فجعل ملحقا بالأول ألا ترى أن جرح الشهادة ايلام كالضرب وألا ترى أنه فوض إلى الأئمة فأما قوله وأولئك هم الفاسقون لا يصلح جزاء لان الجزاء ما يقام ابتداء لولاية الإمام فاما الحكاية عن حال قائمة فلا فاعتبرتماها بصيغتها وكانت ف حق الجزاء في حكم المبتدإ وقال أيضا والشافعي رحمه الله قطع قوله تعالى ولا تقبلوا مع قيام دليل الاتصال ووصل قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون بما قبله مع قيام دلل الانفصال وقلنا نحن بصيغة الكلام إن القذف سبب والعجز عن البينة شرط بصيغة التراخي والرد حد مشارك للجلد لأنه عطف بالواو والعجز عطف بثم انتهى وان تأملت في هذا الكلام وجدت ما ذكره المصنف على وجه أتم وأيقنت بسقوط ما قيل أنه لا يصلح للحدية لان اقامة الحد فعل يجب على الإمام كيف والامتناع عن القبول فعل له ومؤلم كما حقق هذا الحبر (فافهم) ويمكن أن يقرر كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من الاصل بأن الجلد أيضا يسقط بالتوبة لكن التوبة في حقوق العباد تتم بعفو صاحب الحق وعنده يسقط بعفو المقذوف لكن على هذا ينبغي أن لا يقبل الشهادة إلا بعد العفو وهو خلاف مذهبه فتدبر (وللحنفية أولا ما تقدم) من تعلق الاستثناء بالأخيرة (و) لهم (ثانيا أن ما قبلها) أي ما قبل آية وأولئك هم الفاسقون (فعليه طلبية وهذا) القول

ج ٢ · ص ١٣٥

(اسمية اخبارية) فلا تعطف على الأولى وهذا الوجه أشار إليه الإمام فخر الاسلام قدس سره بقوله ووصل قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون بما قبله مع قيام دليل الانفصال فتدبر ويحمل الواو على الاعتراض كما اختاره بعض شراح أصول الإمام فخر الاسلام قدس سره وان جعل للعطف فيعطف على قوله تعالى ولاذين يرمون فانه مع الخبر المؤول بالقول جملة اخبارية وعلى هذا فلا يتعلق الاستثناء بالجملة الطلبية أيضا وهذا بناء على أن الذين مبتدأ وأما إذا كان معمولا لفعل مضمر وجب القول يكون الواو للاعتراض بتة فافهم فان قلت للم لا يستثنى من الذين قلت فحينئذ يلزم سقوط الجلد أيضا فتأمل (قيل الممتنع انما هو عطف الخبرية على الانشائية فيما لا محل لها من الاعراف وههنا لها) أي للانشائية (محل) من الاعراب لأنها خبر عن المبتدأ فلا يمتنع عطف هذه الاسمية عليها وهذا انما يرد لو جعل الذين مبتدأ وأما إذا جعل مفعولا لفعل مضمر والطلب تفسيرا فليس له محل من الاعراب فيمتنع العطف (أقول) لا كلام لنا في الامتناع إنما $ 338 (الكلام في الترجيح إذا تردد) في العطف على الانشائية والخبرية (ولا شك أن المماثلة أبلغ) فالأولى عطف الجملة على مماثلها من عطفها على غير مماثلها فما ذكر يكفي للترجيح (و) لهم (ثالثا) الجملة (الأولى خوطب بها الحكام) بدليل جمع المخاطب وكون اقامة الحد مما يقوم به الإمام (وهذه) الآية (خطاب للنبي عليه) وآله وأصحابه الصلاة و(السلام بدليل الكاف) وإفراده وإذا اختلف الخطاب فلا تعطف عليها فلا يرجع الاستثناء اليهما وهذا الوجه مما أشار إليه الإمام فخر الاسلام بقوله ألا ترى أنه فوض إلى الأئمة فان التفويض كما يصلح قرينة على كونه من تمام الحد كذلك يصلح مرجحا لامتناع العطف وما في التلويح أنه لا امتناع في خطاب الجماعة بالكاف المفرد إذا كان حرفا للخطاب كما في قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وقوله تعالى فقنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى

ج ٢ · ص ١٣٦

الله الموتى وغير ذلك ساقط فان الكلام في الاستعمال الحقيقي ولا شك أن الكاف موضوع لإفراد المخاطب بإطباق أهل النحو كيف ولولاه لم يكن للتثنية والجمع فائدة وفيما استشهد به يجوز أن يكون قوله من بعد ذلك خطابا لغير بني اسرائيل على طريقة الالتفات اشعارا بأنهم غير قابلين للخطاب وينبغي أن يخاطب غيرهم بإعلام حالهم وقوله كذلك يحيى الله الموتى غير داخل تحت المقول والمعنى فقلنا اضربوه ببعض منها فضربوا فحيى كذلك يحيى الله الموتى يا من صح للاعتبار والتذكر وعلى هذا فقس وبعد التنزل لا يضر استعماله في الجمع مجازا كما يستعمل ضمير المتكلم مع الغير في الواحد وههنا لو عطف الاسمية على الطلبية يلزم اختلاف المخاطبين لو أبقى الكاف على الحقيقة والحمل على المجاز خلاف الأصل فلا يعطف عليه ولو تنزل عن هذا أيضا فلا شك في صلوحه مرجحا فتدبر (أقول لو منع ذلك) أي اختلاف الخطاب (العطف على جزء الجملة) وهو قوله تعالى لا تقبلوا الجزء للاسمية وقع خبرا فيها (لمنعه على كلها) لكون المخاطب فيها أيضا جمعا (وبالتالي باطل اتفاقا) فانه لا بد من العطف على واحد منهما وفيه نوع خفاء لان احتمال جعل الواو للاعتراض قائم على ما جوز بعض النحاة ثم إن الجملة الطلبية لا يصلح وقوعها خبرا إلا بتأويل القول على ما هو المشهور فالتقدير ولاذين يرمون المحصنات إلى الآخر مقول فيهم فاجلدوا ولا تقبلوا وحينئذ يجوز أن يكون في الجملة الكبرى الخطاب له عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام وفي متعلق الخبر الخطاب للأئمة والمعنى والله أعلم يا أيها النبي الذين يرمون المحصنات قيل فيهم كذا وكذا وحينئذ لا مانع من عطف الجملة الاسمية على الكبرى لاتحاد الخطاب وأيضا لا تقبلوا في محل الخبر فلو عطف عليه كان خبرا فيلزم تعدد الخطاب في جملة واحدة بخلاف الجملة الكبرى فانها لا محل لها من الاعراب فلا يلزم من العطف عليها إلا الاختلاف في جملتين وهذا ليس بتلك المثابة فاحفظه

ج ٢ · ص ١٣٧

ولا تغلط (إلا أن يقال حينئذ) العطف (عطف الحاصل) من الجملة الاخيرة (على الحاصل من الكبرى من غير لحافظ الخطاب (على ما جوز صاحب المفتاح في مثل زيد يعاقب بالقيد والإرهاق وبشر عمرا بالعفو والإطلاق) أنه من عطف الحاصل على الحاصل من غير لحافظ الخبرية والإنشائية وإنما لم يجوز العطف على لا تقبلوا من قبيل عطف الحاصل على الحاصل لأنه انما يكون في الجمل المنقطعة التعلق ولا تقبلوا متعلقة بالخبرية (فتأمل و) لهم (رابعا أنه) أي استثناء التائبين (منقطع فلا يكون متصلا مخرجا لهم) عن الفاسقين ولا عن المحكوم عليه بعدم قبول الشهادة وهذا الوجه مما اختاره صاحب الهداية رحمه الله تعالى (وذلك لان في) الجملة (الأخيرة ذاتا) هي المشار اليهم بأولئك (وصفة) هي الفاسقون فلو كان استثناء التائبين متصلا فاما عن الذات المشار إليها بأولئك وهم الرامون أو عن صفة الفسق (واستثناء الذات من الصفة لا يجوز) لان الذات غير دالة فيها فبطل الثاني (ولو كان) الاستثناء (من الذات أفاد عدم ثبوت الحكم للمستثنى) وصار الحاصل وأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله تعالى إلا الرامين الذين تابوا فانهم ليسوا فاسقين بل مطيعين (وهو خلاف الواقع إذ التفسيق يعم الكل) من النائب وغيره ولو لم يكونوا فساقا فمن أي شيء تابوا (لكن التائبين يصيرون بعد التوبة صالحين والباقون هم الخالدون فيه) لا أن النائبين $ 339 غير متصفين به أصلا (وبالجملة الاتصال من أولئك أو من عموم الاحوال لا يستقيم إلا بتكلف غير مرضي) عند الحذاق (لفظا) كما إذا قيل الاستثناء من الاحوال والمعنى أولئك هم الفاسقون في كل وقت إلا وقت التوبة عنه ويأباه لفظ المستثنى إلا بتقدير مستغني عنه (أو بمعنى) كما إذا استثنى عن أولئك يجعل فسقهم كلا فسق (فتأمل * الثاني) من المخصصات المتصلة (الشرط قال) الإمام حجة الاسلام أبو حامد (الغزالي) الشرط (ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد) المشروط

ج ٢ · ص ١٣٨

(عنده وأورد أولا أنه دوري) لان المشروط لا يعلم إلا بعد العلم بالشرط (ويجاب) عنه (بأن المراد بالشروط الشيء) والحاصل مالا يوجد الشيء بدونه ولا يلزم أن يوجد الشيء عنده وهو الظاهر وإلا لضاع قوله ولا يلزم الخ لان ذلك لإخراج السبب ولو كان المشروط على معناه لم يدخل من أول الأمر حتى يخرج فانه ليس مما لا يوجد المشروط دون بل لا يوجد المسبب دونه (قيل) إذا كان المراد به الشيء (فيصدق على العلة المادية والغائية) فانهما مما لا يوجد الشيء دونهما ولا يلزم أن يوجد عندهما (أقول إلا إن يقال المراد خارج) عن الشيء (كذلك) أي لا يوجد لاشيء دونه الخ (بناء على ما عرف) واشتهر (أن الشرط من العلل الخارجية) فهذه الشهرة قرينة الإرادة (وأما الغائية فانا نلتزم كونها شرطا في هذا الاصلاح) المذكور ههنا (كما قيل أو) لا يلتزم بل يقال ( كما أقول هي علة لفاعليه الفاعلية الفاعل فليست موقوفا عليها) المعلول (ذاتا بالذات) من غير واسطة فالمعنى الشرط لا يوجد الشيء دونه أي يتأخر الشيء عنه بالذات بخلاف العلة الغائية (فتأمل) وقد يقال يخرج على هذا جميع أفراد الشرط فانها أيضا علة لفاعلية الفاعل وكونه تاما في الجاعلية فتدبر فان فيه تأملا فان الغائية ليست مما يتوقف عليه وجود المعلول إلا بالعرض لبطلان العبث والشرط مما يتوقف عليه وجود المعلول نفسه والفاعل ليس فاعلا تاما دونه فتدبر (و) أورد (ثانيا أنه منقوض بجزء السبب) فانه لا يوجد المسبب دون ولا يلزم أن يوجد عنده وأعلم أنه لا يتوجه إلى التعريف فانه لا يصدق عليه لا يوجد المشروط دون وان صدق لا يوجد المسبب دون وإذ قد أريد بالمشروط الشيء لدفع الدور توجه إليه هذا الإيراد فهذا في الحقيقة ايراد على جواب الدور (ويجاب بأن جزء السبب دونه إذا وجد بسبب آخر) غير الذي هذا الجزء جزؤه فلا يصدق عليه الحد (قيل هذا) الجواب (في غاية السقوط لأن المراد) في النقض (جزء السبب المتحد) أي الواحد

ج ٢ · ص ١٣٩

للمسبب (على ما صرح به الآمدي) ويصدق عليه انه لا يوجد المسبب دون (وأجيب المراد عدم الوجود بدونه لنوعه) أي لنوع الارتباط الذي بينه وبين الشيء والحاصل الشرط الآمر المتعلق بالشيء لا يوجد بدونه لنوع هذا التعلق ولا يلزم لنوعه أن يوجد عنده (حتى يتناول الشرط الشبيه بالسبب) وهو الشرط الذي يستتبع المشروط وهذا إذا كان آخر ما يتوقف عليه فانه يلزمه وجود المشروط لكن لا لنوع تعلقه بالمشروط وإلا لكانت سائر الشروط مستلزمة فلو لم يرد لنوعه لخرج هذا الشرط ثم من الاسباب ماله شرطية كما يقال الوقت شرط لصحة الجمعة والعيدين والأداء مطلقا وبهذه العناية يندفع النقض به فان للوقت علاقتين علاقة الاقتضاء وبهذه العلاقة سبب وعلاقة الشرطية ويصدق عليه أنه متعلق بالجمعة التي لا توجد بدون بنوع هذه العلاقة ويمكن أن يتخلف وجودها عنه فاندفع النقض بهذه الشروط التي هي الاسباب ثم هذا بحسب الجليل من النظر والنظر الدقيق فيها إن ما هو سبب لشيء لا يكون شرطا أصلا إذ الشرط لا اقتضاء فيه أصلا ولا يتوقف وجوده على وجود السبب إلا من جهة خصوص المادة وأما الوقت فليس سببا لوجود صلاة الجمعة وأدائها وإنما هو سبب لوجود بها وافتراضها والشرطية انما هي بالنسبة إلى الاداء والوجود ولا استحالة في كون شيء سببا لشيء وشرطا لآخر فافهم إذا تقرر أن المراد هذا شرع في تقرير الجواب وقال (وعدم وجود المسبب بدون جزء السبب المتحد إنما هو بالنظر إلى خصوص المادة) وهو كونه متحدا (لا) بالنظر إلى تعلق السبب (مطلقا) $ 340 وإلا يلزم إن لا يوجد بدون شيء من الأسباب ولو متعددا (لكن يلزم حينئذ أن لا يكون للقيد الثاني) وهو قوله ولا يلزم أن يوجد عنده (فائدة فان السبب يخرج حينئذ بالقيد الأول) وكان هذا الإخراج السبب فان قلت لا انحصار لفائدته في إخراجه بل يجوز أن يكون الفائدة إخراج العلة فانه لا يوجد المعلول دونه قلت سيجئ أن العلل تتعدد كالسبب فليس عدم الوجود

ج ٢ · ص ١٤٠

دونها لنوع العلية فخرجت بالأول فتدبر فيه (إلا أن يقال ذلك لإخراج القدر المشترك بين مجموع الأسباب) فانه لا يوجد المسبب دون القدر المشترك لنوعه لكن فيه مناقشة فانه انما لا يوجد دون القدر المشترك لانحصاره بين الأسباب لا لنوع تعلقه بالمسبب فانه ليس غير السببية (أقول بقى أن الشرط قد يكون شرطنا) لشيء (مع سبب) له (دون) سبب (آخر كما أن القبض شرطا للملك في الهبة دون البيع) فانه يفيد الملك بنفس العقد دون الهبة (فلو قطع النظر عن خصوص السبب) ويؤخذ أنه شرط للملك مثلا (خرج ذلك عن الحد) لانه يوجد المشروط دونه بل لا يصدق الحد على شرط أصلا فان نوع الشرطية لم يأب عن وجود المشروط دونه إلا أن يقال) ليس المحدود الشرط العام بل (المحدود شرط الشيء مطلقا) أي من كل وجه مع كل سبب (وهذا) المذكور (شرط من وجه) دون وجه (فتدبر) والحق في الجواب أن كون القبض شرط الملك ممنوع وانما هو شرط لحصة الملك الحاصلة من الهبة ولا يلزم من اشتراط الخاص بشيء اشتراط المطلق به بل هو شرط ايجاب الهبة الملك وقبله لم يوجد السبب تاما كما يفصح عنه عبارات الفقهاء فتدبر (فان قلت ما وجه قولهم الشرط لا يتعدد) بدلا بأن يكون لمشروط واحد شروط متعددة يوجد هذا المشروط تارة مع هذا الشرط وتارة مع آخر (والسبب يتعدد) على هذا النمط فان الملك يحدث بأسباب شتى ولم يرد أن الشرط لا يتعدد أصلا حتى يرد عليه أن تعدد الشرط بديهي ولم يقل أحد إن الشرط لا يتعدد (قلت المعتبر في مفهوم الشرط اصطلاحا عدم الوجود بدونه) فلا يمكن التعدد المذكور والاوحد المشروط بدون كل (فعند التعدد) بحسب الظاهر (الشرط القدر المشترك) بين الشرط المتعددة (و) المعتبر (في مفهوم السبب استتباع الوجود وكل واحد معين من الاسباب) المتعددة بدلا (كذلك) أي مستتبع لوجود المعلول كالجناية على الصوم والظهار مفضيان إلى وجوب الكفارة (والسرفيه) أي في اعتبار القدر المشترك في الشروط دون الاسباب ما

ج ٢ · ص ١٤١

تقرر) في العلوم العقلية (أن فاعل الواحد بالعدد لا بد أن يكون واحد بالعدد) إذ لولاه لجاز فاعليه الواحد بالشخص للواحد بالعموم (إذ العقل ينقبض عن أن يكون تحصيل الفاعل دون تحصيل معلوله) والأسباب بمنزل الفواعل فلا يجوز أن تكون قدرا مشركا وإلا لكان الواحد بالعموم الاضعف سببا وفاعلا للواحد بالعدد الأقوى (بخلاف الشرط) فانه لا انقباض عن كون الاقوى تحصيلا متوقفا على الاضعف فيه لعدم كونه متحصلا بخلاف الفاعل هذا ويرد عليه أن امتناع كون تحصيل الفاعل أضعف انما هو في الفاعل الحقيقي المؤثر دون المؤثر الجعلي فلا يتم هذا السر والأولى الاكتفاء بما سبق أقول خلاصة ذلك) هي أالواحد بالعموم لا يكون فاعلا للمتشخص (منقوض باقتضاء الماهية فردا معينا كالواجب) عند المتكلمين الذاهبين إلى زيادة التشخص فانه منعين بنفسه ومعلول للماهية الواجبة (والعقل) على رأي الفلاسفة الذاهبين إلى انحصار نوعه في شخصه لاقتضائه التشخص بنفسه (فتأمل) بل نقول اقتضاء الماهية التشخص غير معقول لان نسبتها الى الأشخاص على السواء والمقتضى لا يكون متساوى النسبة إلى المعلول وغيره وأيضا جاعل الوجود والتشخص واحد بل التشخص نحو الوجود على التحقيق فالو اقتضى الماهية التشخص لاقتضت الوجود فيوجد قبل الوجود وبهذا أبطل الفلاسفة زيادة الوجود التعين عليه سبحانه ونسبه عله الماهية للعقل التعين لا يقبلها النقاد من الهرة والله أعلم بحقيقة الحال (وقيل) في المنهاج (الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر) عقليا كان أو جعليا فلا يرد أن العلل الشرعية لا تأثير لها حتى يتوقف على الشروط (ويفهم منه لا يتوقف ذات المؤثر$ 341 عليه فيخرج جزء السبب) فلا يرد النقض به وفي المنهاج قيد زائد لم ينقله وهو لا وجود وحينئذ لا حاجة إلى هذا الفهم فان جزء السبب يتوقف عليه وجوده عليه وجوده فخرج به إلا أن في الجزء المحمول محل تأمل (قيل) في شرح الشرح (لكنه يشكل بنفس السبب) فانه يصدق

ج ٢ · ص ١٤٢

عليه انه يتوقف عليه تأثير المؤثر (ضرورة توقف تأثير الشيء على تحقيق ذاته) وما في بعض روح المنهاج انه يخرج بالقيد الاخير فان وجود السبب يتوقف على ذاته لكونه صفة زائدة فيخرج بقوله لا وجود ففساده غنى عن البيان فان الوجود وان كان زائدا لا يتوقف على الذات الموجودة فتدبر (ويدفع بان المتبادر) من الحد (كونه) أي ما يتوقف عليه التأثير (مغير المؤثر) فيخرج السبب (ثم أورد على عكسه الحياة في العالم القديم فانها شرط) لوجود العلم له تعالى واتصافه به (ولا تأثير) للمؤثر فيه (إذ المحوج إلى المؤثر الحدوث) عند جمهور المتكلمين وعلمه تعالى قديم وهذا لا يرد على من جعل العلة للحاجة الامكان كما عليه المحققون من المتكلمين ومنهم المعرف بهذا التعريف (قيل لو تم هذا) أي المحوج الحدوث (لكانت صفات الواجب) تعالى مجده (وهي زائدة قديمة) لامتناع قيام الحوادث (مستغنية عن المؤثر مطلقا حتى عن الذات) الموصوفة بها إذ لا حدوث فلا حاجة (فيلزم إما كونها واجب الوجود) إن كان الوجود ضروريا لها بالنظر إلى ذواتها (فيتعدد الواجب بالذات) العياذ بالله (أو كونها ممكنة مستغنية عن المؤثر)إن كان ممكن الوجود (وحينئذ يلزم انسداد باب اثبات الله تعالى) أي العلم به فان مداره على حاجة الممكن إلى المؤثر وقد جوزتم وجوده بلا مؤثر (أقول وجوب وجود موجودات) متعددة (مستقلة وإنما المحال ذلك) ظاهر هذا الكلام يقتضي جواز واجبين غير مستقلي الذات ولا يجترئ على التفوه به مسلم بل عاقل فضلا عن تجويزه ثم إن الصفات قديمة البتة وإذ علة الحاجة الحدوث عندهم فلا حاجة فإما ممكنات فيلزم وجود متساوي النسبة إليه والى العدم من غير مرجح بقى كونها واجبة والوجوب ينافى الحاجة في الوجود فتكون مستغنية عن الذات فتكون مستقلة فيلزم ما سلم استحالته ويلزم خلاف المفروض أيضا من بطلان كونها صفات ويمكن أن يقرر كلام المصنف بان الصفات وجودها ليس وجودها في أنفسها بل لموصفاتها وهي

ج ٢ · ص ١٤٣

واجبة بالقياس إلى الذات وكل ما هو واجب بشيء فهو واجب به لا بالذات فلا وجوب بالذات ولا استغناء والمحال هو الثاني وهو ملزوم الاستقلال وعبر بوجوب موجودات مستقلة عن الواجب بالذات تعبيرا عن الشيء يلازمه فهذا اما معارضة أو نقض اجمالي ولا ينقطع بهما مادة الشبهة ولذا أردف بالثاني المستمل على الحل هذا غاية التوجيه لكلامه (و) أقول (ثانيا) انها ممكنة مستغنية عن المؤثر لكنها محتاجة إلى المقتضى و(إنما يلزم الانسداد) لباب العلم بالصانع بالآيات (ولو كانت مستغنية عن المقتضى) مطلقا (والمؤثر عندهم أخص منه) فان المفيد للوجود يقال له المقتضى فان كان مفيدا بالإرادة والاختيار يسمى مؤثرا فالصفات ممكنة محتاجة في وجوداتها إلى الذات الموصوفة بها لكن الذات جاعله اياها بالإيجاب لا بالاختيار والإلزام التسلسل وكيف يجوز أن الاختيار صدر بالاختيار أو العلم صدر به بعد العلم وإذا كانت مجعولة بالإيجاب لم يحتج إلى المؤثر ثم هذا موقوف على ما حقق الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في بعض كتبه الكلامية إن المراد بقولهم المحوج هو الحدوث لا الامكان أن المحوج إلى الجاعل الخالق بالاختيار هو الحدوث لا لامكان (فافهم) وحينئذ سقط قول النصير الطوسي انهم بين أن يجعلوها واجبة وبين أن يجعلوها محدثة لأن لهم أن يجعلوها ممكنة مخلوقة بالإيجاب لا بالاختيار فلا محذور وتحقيق أمثال هذه المباحث في العلوم العقلية (ثم هو) أي الشرط المذكور (عقلي) يحكم بشرطيته العقل (كالجوهر للعرض) فان العرض لا يوجد بدون الجوهر (وشرعي) يحكم بشرطيته الشرع (كالطهراة للصلاة) فانه لا توجد دون (وأما) الشرط (لغة فهو العلامة ومنه أشراط الساعة) أي علاماتها فيه اشارة إلى أن الشرط اللغوي لا يصلح $ 342 قسما منه كما زعم ابن الحاجب وإلى أن الشرط اللغوي العلامة لا مدخول إن وأخواتها كما زعمه أيضا (وأما تسمية النحاة مدخول إن) وأخواتها (شرطا فلصير ورته علامة على

ج ٢ · ص ١٤٤

الجزاء) هذا وجه التسمية (إذ كثيرا ما يستعمل) إن (فيما لا يتوقف المسبب بعده على غيره) فهو علة موجبة (فيستلزم وجوده لوجوده) أي وجود مدخول إن وجود المسبب فهو علامة على الجزاء (لا نفيه لنفيه) أي لا يستلزم نفي مدخول إن نفي المسبب لاحتمال أن يوجد من سبب آخر بأن يكون المسبب أعم منه ويكون لازما له ولسبب آخر ولا يلزم توارد السببين على أثر واحد بالشخص لأنه لعمومه لا يكون واحدا شخصيا نعم إذا كان مساويا له يلزم من نفيه نفيه (ولهذا ينتج في الاستثنائي) أي المتصل (وضع المقدم) منه (لوضع التالي) منه (لا نفيه لنفيه) أي لا ينتج نفي المقدم لنفي التالي (وهو) أي الشرط (قد يتحد وقد يتعدد جمعا) بأن يكون الشرط المجموع من حيث المجموع (أو) يتعدد (بدلا) بأن يكون الشرط واحد إلا بعينه من أمور متعددة (فهذه ثلاثة) من الأقسام (وكذلك الجزاء) قد يتحد وقد يتعدد جمعا وقد يتعدد بدلا (فالمجموع تسعة) حاصله من ضرب الثلاثة في الثلاثة (فرع * قال إن دلتما فأنتما طالقان) مخاطبان لاثنين من زوجاته (فدخلت احداهما) دون الاخرى قيل تطلق هي لان الشرط متحد) وهو دخول واحدة واحدة (والجزاء كذلك) هو طلاق كل وقد وجد شرط طلاق الداخلة فتطلق ثم أشار إلى العلة بقوله (وطلاق كل بدخولها يعرف بالعرف) وهذا أوفق بمذهبنا من أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد (وقيل لا تطلق واحدة منهما لان الشرط دخولهما جميعا) ولم يوجد فلا يترتب الجزاء (وقيل) ليس هذا ولا ذاك (بل تطلقان) معا (لان الشرط) لطلاق كل (دخولهما بدلا) وقد وجد فيترتب الجزاء على هذا الشرط متعدد بدلا والجزاء معا (قيل) في حواشي مرزاجان على شرح المختصر (فيه تحكم لعدم الاختلاف في اللفظ بين الشرط والجزاء) فالحكم بالبدلية في الشرط دون الجزاء تحكم بحت (أقول المقصود من اليمين المنع) من الدخول (ولا شك أن أخذ الشرط بدلا أبلغ فيه فهو المرجح) لأخذ الشرط بدلا دون الجزاء (فتدبر)

ج ٢ · ص ١٤٥

وفيه أن المرجح انما يعمل إذا كان الاحتمالان على السوية وههنا تعليق طلاق كل بالدخول متعارف في مثل هذا التركيب فتدبر (مسئلة * الشرط كالاستثناء) في الأحكام (إلا في تعقبه الجمل فانه ليس كالاستثناء بل (للجميع لانه مقدم تقديرا) فيقدم على الكل (إذ حقه الصدارة) للكلام (كالاستفهام والتمني) وقد تقدم ثم ظاهر هذا الكلام يوهم أن الشرط أيضا يوجب حكما مخالفا فيما أخرجه كالاستثناء ولعله مخصوص م المماثلة في الأحكام الاستثنائية) ثم القول بتأخير الشرط لما كان منافيا لقول نحاة البصرة أراد أن يبطله فقال (أما قول البصريين في مثل أكرمك إن دخلت ما تقدم خبر) أي جملة خبرية مستقلة وليس جزاء ولو قال ما تقدم جملة لكان أشمل (والجزاء محذوف) لدلالته عليه (ولذا لم يجزم) مع كونه فعلا مضارعا وهو ينجزم شرطا وجزاء (ففيه أنه لا يدل هذا الكلام (إلا على إكرام مقيد) معلق بالدخول فليس ما تقدم اخبار بالإكرام مطلقا (ولذلك لم يكذب على تقدير عدم الإكرام لعدم الدخول) ولو كان حكما مطلقا لكذب (والتقييد) أي تقييد الإكرام وتعليقه بالدخول (مرتين لا يفهم بالضرورة الوجدانية) فليس ما تقدم اخبارا بإكرام مقيد مفسر للجزاء المقدر كالجملة الواقعة بعد المفعول المضمر على شريطة التفسير نحو زيد ضربته (هذا) وأما قولهم لا ينجزم ما تقدم إذا كان مضارعا فقلنا لعلة لأجل أن التقدم يبطل عمل كلمة المجازاة فتدبر (قيل) في حواشي مرزاجان على شرح المختصر (نظيره ما قالوا) أي البصريون (إن في زيد قام ضميرا هو الفاعل) وما تقدم مبتدأ (والوجدان يكذبه فان المفهوم) منه (في التقديم والتأخير) أي تقديم الظاهر وتأخيره (واحد) وهو نسبة القيام إلى زيد (ولهذا لم يفرق العربي القح الذي لم يسمع قواعد النحو بينهما) أي بين التقديم ولا تأخير (في المعنى فالحق مع علماء الكوفة حيث جوزوا تقديم الفاعل) على ما نقل صاحب المحاكمات وسمعت على مطلع الأسرار الالهية

ج ٢ · ص ١٤٦

$ 343 أبى قدس سره مرارا أن هذا النقل غير مطابق لكتب النحو إذ علماء الكوفة والبصرة كلهم متفقون على أن الفاعل لا يتقدم أصلا في صورة تقديم الاسم الظاهر المقدم مبتدأ اتفاقا ولذا اتفقوا على مطابقة الفعل اياه في التقديم افرادا وتثنية وجمعا لكونه حاملا للضمي لا في صورة التأخير بل أوجبوا فيه أفراد الفعل أبدا فتدبر (أقول اتفق علماء البلاغة على الفرق) في صورتي التقديم والتأخير (بحسب المعاني الثانوية) وهي الكيفيات والمزايا الزائدة على أصل المراد المفهومة من الكلام ككونه ردا للانكار وغيره وههنا يفهم منه في التقديم حكما مؤكدا لا في التأخير (فالتكذيب) أي تكذيب الوجدان الفرق (لعله لعدم السليقة) لفهم دقائق الكلام (وأما عدم فرق العربي القح فان كان عاميا) غير بليغ (فلا يعبأ به) إن سلم عدم فرقه (كيف وهو لا يفرق بين ما أنا قلت وما قلت أنا) مع أن الأول يدل على نفي القول عن المتكلم مع ثبوته لأحد غيره بخلاف الثاني فانه يدل على النفي عنه مع السكوت عن غيره (إلى غير ذلك) من الكلام فكما لا يعبأ بعدم الفرق بين هذين الكلامين فكذا لا يعبأ بعدم الفرق فقيما نحن فيه (وإن كان) العربي القح (بليغا فلا نسلم أنه لا يفرق) بل يفهم في التقديم النسبة مرتين بخلاف التأخير (كيف) لا يفرق (وبحسب حقيقته منتظر التعلق بشيء لم يذكر بعد) لكونه مشتملا على النسبة التامة المحتاجة على فاعل ميعن (فان ذكر) الشيء (بعده فذاك) هو المنسوب إليه (وإلا) يذكر (فيعتبر تعلقه بما تقدم) سوى الربط الذي يقتضي المقدم أن يرتبط ما ذكر بعده به (فيلاحظ الربط ثانيا وهو معنى الضمير المنوى) وربما يناقش فيه بأن كون حقيقة الفعل منتظرة التعلق إلى ما لم يذكر ممنوع وإلى الغير مسلم لكلن لا يلزم منه التعلق والربط ثانيا حتى يستفاد معنى هو المنوى لكن الأمر سهل عند من خدم العلوم الأدبية فتثبت (ومن هنا) أي من أجل الفرق الذي بين التقدم والتأخر (صح قام الزيدان)

ج ٢ · ص ١٤٧

لكونه مسندا إلى المؤخر فرد الفعل (دون الزيدان قام) لإسناده إلى الضمير العائد إلى المقدم فيفوت التطابق (فالحق ههنا) أي في نحو زيد قام (مع علماء البصرة) من كون الفعل مسند إلى الضمير وانفهام الربط مرتين (هذا) فاحفظه فانه حقيق بالحفظ الثالث) من المخصصات المتصلة (الغاية ولفظها إلى وحتى) وقد مرا في حروف المعاني (نحو أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا وهي كالشرط اتحاد وتعددا) فقد تكون واحد أو متعدد اجتماعا أو بدلا (و) هي (كالاستثناء في العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة) إذا عقبت بعد جمل متعاطفة (والمذاهب) ههنا هي (المذاهب) المذكورة ثمة (والمختار) ههنا (المختار) ثمة فالمختار عندنا الانصراف إلى الأخيرة وعند الشافعية إلى الكل وحجة الاسلام قدس سره والقاضي يتوقفان والرافضي مشترك فيهما وأبو الحسين إن ظهر الاضراب فللأخيرة والا فللكل (في التحرير لا يخفي عدم صدق تعريف التخصيص على إخراج الشرط ولا غاية لعدم إخراج شيء منهما بعض المسمى) من أفراد العام (فان مفادهما عدم ثبوت الحكم على بعض التقارير) وهي تقدير فقدان الشرط وما بعد الغاية لا عدم ثبوت الحكم لبعض الأفراد حتى يكون تخصيصا ثم انه لو قال مفادهما ثبوت الحكم على بعض التقادير وهو تقدير وجود الشرط وقبل الغاية لكان متأتيا على مذهبنا أيضا لكن لما كان دعوى الشافعية أنهما مخصصان تنزل إلى رأيهم وقال مفادهما عدم ثبوت الحكم على بعض التقارير (أقول) في جوابه (قد يخرج) الشرط أو الغاية (بعض المسمى) عن الحكم (دائما) لا على بعض التقادير فصار العام مخصوصا بهما (نحو أكرم العرب إن كان هاشميا) فأخرج الشرط غير الهاشمي (وأكرم المسلمين إلى القرن الثالث) فأخرج مسلمى هذا الزمان (وفيه ما فيه) لان هذا التخصيص اتفاقي والكلام كان في الوضعي المطرد واليه أشار في التحرير أيضا فانه قال في أثناء هذا البحث وان كان قد يتفق معه تخصيص آخر وقد لا وقد يتضادان أي قد يتفق مع قصر

ج ٢ · ص ١٤٨

التقديرات تخصيص آخر هو قصر الأفراد وقد لا يتفق وقد يتضادان فان قلت القوم العادون

$ 344 إياهما من المخصصات لم يردوا التخصيص بهما دائما بل في بعض الاحيان قلت ظاهر كلامهم دعوى وضعهما للتخصيص كالاستثناء ولو مرادهم التخصيص ولو اتفاقا لم ينحصر في هذه الخمسة بل قد يوجد في غيرها من المتصلات الغير المستقلة نحو كلمة بل ولا العاطفة والظرف فتدبر * (الرابع) من المخصصات المتصلة (الصفة نحو أكرم الرجاء العلماء) فيخرج الجهال (قيل تخصيصها ليس لفظيا) فعلى هذا لا يكون من المتصلة بل من المستقلة (وقد مر عليه) في مسئلة العام المخصوص حقيقة أم مجاز (و) الوصف (في تعقبه المتعددة) المعطوفة بعضها على بعض (كتميم وقريش الطوال كالاستثناء) في تعقبه الجمل المتعاطفة مذهبا ومختارا * (واعلم أن التخصيص بالشرط والغاية والصفة انما هو عند القائمين بالمفهوم المخالف) فيلزم عدم ثبوت الحكم للبعض (وأما النافون) للمفهوم (فلا يقولون) بتخصيصها (كذا في التحرير أقول) ليس كذلك بل (الظاهر أن التخصيص بمعنى القصر اتفاق) بيننا وبين القائلين بالمفهوم (وإنما الاختلاف في إثبات النقيض) للحكم في البعض المخرج فقائلو المفهوم نعم والنافون لا (فتأمل) والحق ما قال صاحب التحرير فان العام في هذه الصور مستعمل في معناه ولم يقصر على البعض أصلا عند الحنفية كما عرفت من أن أداة الشرط يخرج الطرفين عن التمام ويفيد الحكم التعليقي في جميع الأفراد لكن يتحقق حكم الجزاء عند تحقق الشرط إن في البعض ففي البعض وإلا ففي الكل وان لم يتحقق أصلا لم يتحقق أصلا وأداة الغاية يفيد انتهاء حكم العام إن قارنته فيحكم على المغيا المنتهي بالغاية لا إن العام مستعمل فيه والصفة يتقيد به الجنس أولا ثم يعتبر عمومه في أفراد المقيد بوضع الواضع كذلك كما في الجمع المضاف بخلاف الشافعية فانهم لما قالوا بالمفهوم فقد أفادت هذه القيود نفي الحكم عن بعض أفراد العام فيعارض حكم العام