فيه فيفهم بقرينة هذا المعارض أن المراد منه البعض الآخر كما في المخصص المستقل وأما عندنا فليس الأمر كذلك لأنه لو كان المراد من العام ما يوجد فيه الشرط والصفة كان المعنى أكرم الرجال العلماء إن كانوا علماء أو أكرم الرجال العلماء العلماء وهو كما ترى بل لا يبقى للشرط وغيره من القيود معنى سوى التأكيد بخلافهم فان معناها عند الحكم المخالف في المسكوت هذا ثم إن مذهب الشافعية لا يكاد يصح بوجه أما أولا فلانه لو كان المراد بالعام الأفراد التي يوجد فيها الشرط أو الصفة أو المغيا بالغاية لفهم التكرار والوجدان بكذبه وأما ثانيا فلان هذه القيود غير مستقلة لا تفيد المعنى إلا بعد تعلقه بما تقدم ولا يصلح للتعلق إلا بطريق التأكيد فيكون للقيود فائدة سوى نفي الحكم فلا يثبت المفهوم لفقد ما شرطوا لثبوته فافهم واستقم ثم انك قد دريت إن في الاستثناء أيضا العام باق على معناه وإذا قيد بالإخراج فهم من المركب معنى يصدق على الباقي بالوضع النوعي الذي للمركبات فهو أيضا ليس تخصيصا وانما طواه صاحب التحرير قدس سره لانه اختار فيه ما اختاره المصنف من أن المراد بالصدر الباقي والاستثناء قرينة فقد ظهر أن ما عده الشافعية من المتصلات مخصصا ليس فيه قصرا أصلا والحق ما ذهب إليه الحنفية من أه لا تخصيص إلا بالمستقل لأنه هو القرينة على القصر فاحفظه فانه حقيق وانما كررنا هذا الكلام لانه قد زلت فيه أقدام الافهام حتى إن بعض المتأخرين منا وتبعه المصنف اختاروا مذهبهم وظنوا أن قول الحنفية اصطلاح محض لا يرجع إلى فائدة تترتب عليه بل ظنوا شيئا فريا * (الخامس) من المخصصات المتصلة (بدل البعض نحو أكرم بني تميم العلماء منهم ولم يذكره الأكثرون) من أهل الأصول (قيل) إنما لم يذكروه (لان المبدل منه في نية الطرح) لان البدل هو المقصود بالنسبة فلا اعتداد به فلا يعم ولا يخص (وفيه نظر لان الذي عليه المحققون كالزمخشري ومثله) في تحقيق كون البدل
مقصود بالنسبة (أن المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر) مطلقا حتى لا يعتبر عموم هو خصوصه (بل هو) جيء به (للتمهيد والتوطئة) لذكر البدل (ليفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الأفراد) لان النسبة متكررة (هذا) واعلم أن مشايخنا انما لم يذكروه لان المبدل منه مستعمل في معناه كيف $ 345 ولو أريد به البعض الذي هو البدل صار بدل الكل لان المعتبر فيه عينية لما استعمل فيه المبدل منه وإنما نسب إليه الحكم لقصد توطئة النسبة إلى البدل ليفيد فضل توكيد فليس هذا من المخصصات فتدبر * ولما فرغ عن المتصلات أراد أن يذكر المستقلات في مسائل لكونها غير مضبوطة فقال (مسئلة * العرف العملي) أي تعامل الناس ببعض أفراد العام (مخصص) للعام بتلك الأفراد (عندنا خلافا للشافعية كحرمت الطعام وعاداهم أكل البر انصرف) الطعام (إليه) عندنا خلافا لهم (وأما) التخصيص (بالعرف القولي) بان جرى العرف بهجران الاستغراق للكل بل كلما أطلقوا في العرف أرادوا بعض الأفراد (فبا تفاق) بيننا وبينهم مخصص (كالدراهم) تطلق (على النقد الغالب) في العقود (لنا الاتفاق على فهم لحم الضأن بخصوصه في) قوله (اشتر لحما وقصر الأمر عليه) حتى لو اشترى غيره لم يكن ممتثلا (إذا كانت العادة أكله وما ذلك إلا لتبادر الخصوص وهو متحقق في العملي كالقولي) فيخصص هو مثله تخصيصه(فالفرق بين المطلق المقيد والعام المخصص كما في شرح المختصر) بانه يجوز تقييد المطلق بالعرف العملي ولا يجوز تخصيص العام لانه في تقييد المطلق يبقى المطلق وفي تخصيص العام يتغير العام عن معناه واشتر لحما من القبيل الأول دون الثاني فلا يصح الاستدلال به فانه في غير محل النزاع (لغو) غير مسموع (إذ المناط) في تقييد المطلق بهذا (التبادر) إلى التقييد للتعامل وهو موجود في تخصيص العام (قيل هذا) أي قياس العام على المطلق (قياس في اللغة) فلا يقبل (أقول) في دفعه ليس قياسا في اللغة (بل استقراء9
فان الاستقراء شهد بان ما يوجب التبادر إلى غير الموضوع له يوجب إرادته تجوز (كرفع الفاعل) ثبت باستقراء الفواعل الأخرى في الرفع (فتأمل) فانه الحق الشافعية (قالوا الصيغة) المستعملة مع العرف العملي (عامة) لغة (ولا مخصص) فيبقى على عمومه (قلنا) المقدمة الثانية (ممنوعة فان عادتهم مخصصه لصيغتهم لان غلبة العادة ينجر إلى غلبة الاسم كالدراهم على) النقد (الغالب) فالباعث في العرف القولي الذي هو مخصص بالاتفاق ليس الاغلبية العادة (فانه لا باعث للخصوص) فيه (إلا أن استعماله أغلب) فالقول بتخصيص القول وصيرورته قرينة دون العملي تحكم صريح لا يسمع ومن ههنا ظهر وجه آخر للمدعي وهو اشتراك القول والعملي في المناط وبما قررنا اندفع أن غلبة العادة إذا نجر إلى غلبة الاسم صار المخصص عرفا قوليا ولا نزاع فيه مع أنه كلام على السند فتدبر (مسئلة * هل يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب) أم لا (جوزه كثيرون) من علماء الأصول (مطلقا) سواء كان العام مقدما على اخاص أو بالعكس وسواء كانا متلاصقين أم يكون أحدهما مقدما أو مؤخرا وهو المختار عند الشافعية (ومنهم) القاضي الإمام (أبو زيد وجمع منا) هذا شيء عجاب فان القاضي الإمام صرح في الاسرار بأن التخصيص لا يكون متراخيا وما يظن فيه التراخي فليس بيانا بل رفعا للحكم الثابت عن بعض الأفراد (ومنعه بعض مطلقا) متراخيا أحدهما عن الآخر أو موصولا كل منهما بصاحبه (وفصل الحنفية العراقية والقاضي) أبو بكر (وإمام الحرمين) كلاهما من الشافعية وهو المختار (بان الخاص مخصوص إن كان متأخرا وموصولا) بالعام (وإلا) يكن موصولا (فالعام ناسخ) له إن كان متأخرا غير مقارن إلا أن تدل قرينة جزئية على بقاء الحكم الخاص المتقدم فيخص العام حينئذ كما خص قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم ن شيء فأن الله خمسه بما سوى سلب المقتول مع كون الحكم بإعطاء السلب للقاتل مقدما عليه كما مر (أو منسوخ بقدره) إن كان مقدما على الخاص الغير
المقارن (ويبقى) هذا العام المنسوخ البعض (قطعيا في الباقي) لا كالعام له إذا خص منه البعض والصواب حذف قوله متأخرا بل يقال إن الخاص مخصص إن كان موصولا (وإن جهل التاريخ) بين العام والخاص (تساقطا) إذا لم يظهر ترجيح أحدهما على الآخر (فيتوقف بقدره إلى دليل ) آخر كما هو شأن التعارض من اسقاط المتعارضين وطلب الدليل دونه وإنما قيدنا بعدم ظهور الترجيح لان صاحب الهداية قال العام المتفق على صحته مقدم في العمل على الخاص المختلف ولان العمل بالراجح أصل متأصل في البا (ويؤخر $ 346 المحترم احتياطا) فانه لاشناعه في ترك المباح انما الشناعة في فعل الحرام ثم إن ما ذكر هو الذي يساعد عليه الدليل وينطبق عليه الفروع الفقهية فانه عارض النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قوله صلى الله لعيه وسلم من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر رواه الشيخان ولم يخصصوا العموم به بل أسقطوهما وعملوا بالقياس فرجح في الفجر حديث النهي وفي العصر الحديث الثاني وأيضا عارض حديث النهي المذكور حديث اباحة الصلاة وقت الاستواء بمكة وبيوم الجمعة فما خصصوا العموم به بل عملوا بالمحرم إلى غير ذلك لكن ما ذكره مخالف لما قال صدر الشريعة وصاحب البديع انه يحمل على المقارنة وتخصيص العام وأيضا ذكر في مبحث التعارض من أصول الإمام فخر الاسلام إن في صورة التعارض يجمع بحمل العام على الخاص وسيصرح به المصنف أيضا إلا إن يقال الاصل إن لا يعمل بهما لكن الأمر في نفسه إن حكم احدهما ثابت فلأجل الفتوى يحمل العام على الخاص وهو أهون من حمل الخاص على المجاز البعيد لئلا تتعطل الحادثة فتأمل فيه قال (المجوزون أولا) لو لم يكن الخاص مخصصا للعام الكتابي مطلقا لما وقع وقد (وقع كثيرا منه قوله تعالى وأولات الاحمال) أجلهن أن يضعن حملهن (مخصص لقوله تعالى ولاذين يتوفون منكم) ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فأخرج
الحامل المتوفي عنها الزوج وليس بينهما مقارنة (ومنه) قوله تعالى (والمحصنات من الذين أتوا الكتاب مخصص لقوله تعلى ولا تنكحوا المشركات) فأخر الكتابية عن المشركات (فان الكتابية مشركة لتثليث) كما قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة نزلت في النصارى (وغيره) من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقولهم عزيز ابن الله والمسيح ابن الله ويغر ذلك من حماقاتهم (قلنا) إن القول بالتخصيص باطل بل الكريمة (الأولى) وهي قوله تعالى وأولات الاحمال الخ (متأخرة عن الثانية لقول ابن مسعود م شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في سورة البقرة) كذا ذكره الإمام محمد في الأصل كذا في التيسير وروى عبد الرزاق وابن أبى شيبه وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود أنه بلغه أن عليا يقول تعتد آخر الأجلين فقال من شاء لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهرا وكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فاجلها أن تضع حملها وأخرج عبد الرازق وابن أبى شيبه عن ابن مسعود من شاء حالفته أن سورة النساء القصرى أنزلت بعد الربعة أشهر وعشرا وأولات الأحمال ا<لهن أن يضعن حملهن والروايتان مذكورتان في الدرر المنثور وإذا ثبت هذا (فيكون نسخا لا تخصيصا) فبطل استدلالهم ثم القول بكون كريمة أولات الاحمال مخصصة لعلة مخالف لإجماع الصحابة فان الصحابة اختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فأمير المؤمنين على وابن عباس قالا بأبعد الأجلين وهذا نوع احتياط للتعارض والجهل بالناسخ وليس من التخصيص في شيء وابن مسعود وأبو هريرة قالا بالنسخ وأما التخصيص فلم ينقل من أحد فتأمل فيه (وكذا والمحصنات) نزلت (بعد) كريمة (ولا تنكحوا المشركات ذكره جماعة من المفسرين) فتكون ناسخة لها لا مخصصة وروى البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة قال نسخ من ذلك
نكاح أهل الكتاب أحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم وما وقع في رواية البيهقي عنه رضي الله عنه لفظ استثنى الله من ذلك فالمراد به النسخ إذ لا حقيقة للاستثناء والمعنى أنه أخرج الله من ذلك التحريم الذي كان ثابتا وهو النسخ (قال في الكشاف إن سورة المائدة ثابتة كلها ليس فيها منسوخ اتفاقا) فتكون متأخرة في النزول وروى أحمد والنسائي والحاكم والتبيهقي في سننه عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة فقلت نعم فقالت أما انها آخر سورة نزلت فما وجد تم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه $ 347 وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبى حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس قال نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد وقوله وان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وروي أبو داود في ناسخه يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد هذه الروايات في الدرر وفيها روايات أخرى وفيما ذكرنا كفاية وقد علم منه أن عدم المنسوخية باعتبار الأكثر والله أعلم (على أن اللازم) من دليلكم (قصر الحكم على البعض وأما انه تخصيص فلا) يلزم (لجواز أن يكون رفعا) للحكم عن البعض بعد ثبوته (لا دفعا) للحكم من بدء الأمر فيكون تخصيصا والفرق بين هذا الجواب والجواب الأول أنه منع والأول ابطال فان قلت الدفع أحسن فان فيه أعمال الدليلين قال (وتحسين الدفع سيدفع و) قال المجوزون مطلقا (ثانيا إن دلالة الخاص قاطعة ودلالة العام على العموم محتملة) فلو جوز انتساخ الخاص به لزم ابطال القاطع بالمحتمل (ولا يبطل القاطع بالمحتمل) وهذا لو تم لدل على عدم انتساخ الخاص به دون العكس وهو بعض المدعي (قلنا لا نسلم أن دلالة العام محتملة) وقد تقدم اثباته بل يتساويان نعم العام المخصوص بالكلام المستقل ظني فلا يجوز نسخه الخاص ونحن نلتزمه (ولو سلم) أن دلالة العام محتملة (فلا تخصيص في الشرع بالاستقراء إلا
بالعام) فكلاهما مظنون فلا بأس بنسخ احدهما الآخر قال في الحاشية بهذا اندفع ما قيل إن معنى كون الخاص قطعيا والعام محتملا أن الألفاظ الخاصة لم يختلف في كونها موضوعة للخصوص والألفاظ العامة مختلف في كونها موضوعة للعموم للخاص قوة بخلاف العام هذا وهذا السؤال غير وارد فان موضوعية الألفاظ للعموم قد ثبتت بالدلائل القاطعة لا مساغ للشبهة فيها وخلاف من خالف لعدم اطلاعه بعد ما ثبت ونور بالبرهان لا يخرج المقطوع عن المقطوعية فلا قوة للخاص باعتبار الوضع أيضا بل أوضاع العام كلية داخله تحت ضابطه متواترة وألفاظ الخاص منها ما روى بالآحاد فتدبر(قيل) في حواشي مرزاجان على شرح المختصر لدفع الجواب الثاني (المراد) من الخاص (ما يكون خاص بالقياس إلى ذلك العام) وما يظن به كونه مخصصا أو ناسخا يكون خاصا بالنسبة إليه البتة (مثل لا تكرم الجهال بالنسبة إلى أكرم الناس) هكذا أجاب به صاحب التلويح ولما كان فاسدا فان الخصوص بهذا المعنى لا يوجب القطعية زاد هذا القائل قوله (ولا يخفى أن دلالة ذلك الخاص على ثبوت الحكم فيه لفرد ما منه قطعي) لأنه لا يجوز ابطال العام بالكلية بالتخصيص (بخلاف العام فانه محتمل) لانه وإن كان في فرد ما منه قطعيا لكن يجوز أن يكون هذا غيره فلو نسخ هذا الخاص بالعام لنسخ حكم فرد ما منه مع كونه مقطوعا بالحكم الذي فيه المظنون (أقول مع أن القاطع والمحتمل بهذا المعنى غير معود بينهم) فلا ينبغي أن يحمل كلامهم عليه ولما لم يكن هذا القدر دافعا لكلامه فانه لا يزيد على المناقشة اللفظية لم يكتف به فقال (يرد عليه أولا أنه لا يتم في الخاص من وجه) من العام فانه عام أيضا والانتساخ فيه لحكم بعض أفراده مع بقائه في البيع الآخر وحكم هذا البعض مظنون (مع عموم المدعي) لهذا الخاص من وجه أيضا (كما يظهر من الدليل الأول) فلم يتم التقريب إلا أني قال المدعي وان كان عاما لكن قد ثبت بما ذكرنا عدم جواز انتساخ الخاص المطلق
بالعام المطلق فيعم الحكم لعدم القائل بالفصل وعلى هذا يلغو الكلام كله فانه يمكن أن يقال إن الدليل دال على عدم جواز انتساخ الخاص المقدم بالعام فلا يجوز انتساخ العام المقدم بالخاص بالنسبة إليه وبالعكس لعدم القول بالفصل ثم لنا أن نعكس ونقول العام المتقدم منسوخ بالخاص بالنسبة إليه المتأخر لعدم المانع فيه فيجوز نسخ الخاص الحقيقي بالعام المتأخر عنه وكذا نسخ الخاص بالنسبة إليه به لعدم القول بالفصل فهذا كله لغو وتعب (و) أقول (ثانيا انما يتم لو قيل بالتخصيص لفرد ما دون جميع الأفراد) لان المقطوع هو فرد ما وأما جميع الأفراد فظنونه فلا يصح إخراجه من العام الذي ورد بعده إذ لا أولوية (وهو خلاف المذهب) فلم يتم التقريب إلا أن يقال انهم أوردوا هذا الابطال مذهبنا لا لإثبات مذهبهم بانه يلزم عليكم ابطال المقطوع بالمظنون فتدبر (و) أقول (ثالثا القطع بهذا المعنى عقلي لا لغوي فان الوضع لكل واحد واحد) $ 348 لا لفرد ما فهو انما يفهم عقلا لا أنه موضوع له وهو المراد بالعقلية فلا تتوجه المناقشة بأن القطع فيه لغوي أيضا من جهة أنه علم من اللغة عدم جواز ابطال العام بالكلية وبالجملة إن دلالة العام على فرد ما ليس مقصودا في الوضع والاستعمال بل لانه لازم من اللوازم (فإذا أبطلنا المحتمل بالمحتمل أي الأفراد) الموضوع لها العام الذي هو الخاص بالنسبة إلى العام المتأخر (بالأفراد) الموضوع لها العام الثاني (لزم عقلا انتفاء المطلق قطعا) إذ كان انما يفهم الملازمة بينه وبين الافراد وإذا ارتفعت الأفراد ارتفع ما هو من لوازمه في الفهم (فبطل القاطع) وهو فرد ما (بالقاطع) هو لزوم بطلانه لبطلان الأفراد والحاصل أن النسخ بالذات انما هو لكل واحد واحد من أفراد الاول بكل من الثاني وهما منونان مدلولان مطابقة وأما انتفاء فرد ما المفهوم في كل واحد فإذا كان مفهوما بالعرض بطل بالعرض ولا استحالة فيه وان ادعى استحالة بطلان القاطع
بالمظنون على هذا النحو نمنعه ونطالبه بالبرهان (تأمل) (و) قال المجوزون (ثالثا لتخصيص أولى من النسخ لانه أغلب) وقوعا من النسخ والاغلب أولى (وفيه أعمال الدليلين من وجه) لان المخصص معمول في معناه والمخصوص في بعض معناه وأما في النسخ فيبطل المنسوخ بالكلية (قلنا الكلام في) الكلام (المستقل) المفيد الحكم المعارض لحكم العام في البعض (ولا نسلم أنه فيه أغلب) بل أقل القليل وليس في التخصيص أعمال الدليلين في مدلوليهما بل حمل لأحدهما على الآخر (وفي النسخ أعمال ادليلين في تمام مدلوليهما في زمانين فهو أولى) من التخصيص فتدبر قال (المصلون أولا أقول إذا قيل في شهر لا تكرم الجهال ثم) قيل (في) شهر (آخر كرم الناس و) قيل (في) شهر (ثالث لا تكرم العلماء لا يعد كلام الوسط لغوا ولو قيل بالتخصيص مطلقا) مقدما كان العام أو مؤخرا (لزم ذلك) اللغو لانه إذا خصص من الناس الجهال لم يبق إلا العلماء وإذا خصت لم يبق شيء فلزم اللغو قطعا ويمكن المناقشة من قبلهم انهم لا يخصصون في هذه الصورة بالثاني كيف وإذا خصص العام بالأول صار الناس بمعنى العلماء فصار الأمر بالإكرام والنهي عنه وردا على شيء واحد والتخصيص انما يكون في العام والخاص فلم يبق الوسط مع الآخر من قبيل معارضة الخاص للعام فتدبر (و) قال المفصلون (ثانيا إذا قيل اقتل زيد المشرك ثم قال لا تقتل المشركين فكأنه قال لا تقتل زيدا إلى آخر الأفراد) من المشرك (لأنه) أي لفظ المشركين (اجمال لذلك المفصل) إذ معناه جميع الأفراد (والثاني ناسخ) بالاتفاق (فكذا الأول أقول لك أن تمنع أنه اجمال لذلك المفصل إذ عند قرينة التخصيص) وهي الخاص المتقدم (اجمال للباقي) كيف وحينئذ استعمل في البعض فهو اجمال له (فافهم) وفيه أن مقصود المستدل أن العام يدل بالوضع على الجميع ومن جملته ذلك الخاص فيعارضه كما إذا ذكر الخاص بلفظه وليس يصلح للقرينة ما هو متقدم إذا كان صالحا للانتساخ وحكم المعارضة
انتساخ المتقدم بالمتأخر فينسخه كالخاص وعلى هذا لا وجه للمنع المذكور ثم إن المنع لا يتوجه من الأصل فما إذا تقدم العام على الخاص (قيل) هذا الدليل (منقوض بما إذا تأخر الخاص) عن العام لجريان الدليل فيه مع أنه لا نسخ لأنه إذا قيل لا تقتل المشركين فهو بمنزلة لا تقتل زيد إلى آخر الأفراد ثم إذا قيل اقتل زيد المشرك بعد لا تقتل زيدا نسخه فكذا هذا (أقول) هو (مدفوع بانه إذا انفصل) الخاص عن العام وتأخر (فهو ناسخ) عندنا أيضا فلا استحالة في جريان الدليل لعدم تخلف المدعي (وإذا قرن) ذلك الخاص المتأخر (فإنما سمي تخصيصا لشبهه بالاستثناء) إذ لا امكان للرفع للمقارنة فصار دافعا كما في الخاص المتقدم المقارن (فيصير) العام مقارنا لهذا الخاص (تكلما بالباقي) بعد التخصيص (والحاصل أالمقتضى) للدليل (التعارض والاعتبار بالمتأخر وذلك لم يتخلف) فيما نحن فيه فان المتأخران كان خاصا فيعتبر أيضا وينسخه وان قارن فلا تعارض ولا تأخر حقيقة لانه بيان للعام أن المراد منه غيره فتدبر (و) قال المفصلون (ثالثا قال ابن عباس كنا نأخذ بالأحداث فالأحداث) العام الوارد بعد الخاص أحدث منه فيجب الأخذ بالعام ويجعل الخاص منسوخا وكذا في العام يجب الاخذ بالخاص الأحدث (ويفهم منه) أي من هذا القول (الإجماع) فان الظاهر منه كنا جميع $ 349 الأصحاب نأخذ بالأجداث فالأحداث على ما سيجيء في السنة إن شاء الله تعالى وأيضا لو تنزلنا فالظاهر منه نأخذ في زمن الرسول صلى لله عليه وآله وأصحابه وسلم بالأحدث فالأحدث وهذا مثل المرفوع ولو تنزلنا فهذا أمر لغوي فانه يرجع إلى أن الأقدام لا يصلح قرينة لتخصيص الأحدث بل يعارضه وإذا كان قول واحد نم اللغويين مقبولا فكيف بمن هو أجل في العلوم كلها من اللغوية والمعارف الالهية لاسيما مع مشاركة مثله أو الأرفع منه (وأجيب بحمله على ما لا يقبل التخصيص) كما إذا لم يكن عاما أي نأخذ بالأحدث فالأحدث مما لا يقبل التخصيص
(جمعا بين الأدلة) بين هذا الدليل وبين دليل المخصص مطلقا (أقول دليلكم مدخول كما تقدم فيبقى دليلنا سالما) فلا تعارض حتى يجمع ولو زيد عليه ما مر عن ابن عباس رضي الله عنه في انتساخ ولا تنكحوا المشركات لم يكن لهذا التخصيص مجال ولك إن تستدل بالإجماع المتقدم (المانعون) للتخصيص مطلقا قالوا (لو كان الكتاب مخصصا لزم تبيين المبين) لان التخصيص تبيين والكتاب مبين (لقوله) تعالى (لتبين للناس ما نزل اليهم فانه يدل على كونه عليه) وعلى آله الصلاة و(السلام مبينا للجميع) فهو مبين 0وتبيين المبين تحصيل الحاصل) فلا يصح (أقول انما يتم) الدليل (لو لم يكن هذا العام) هو ما نزل اليهم (مخصصا بالتخصيصات الكتابية) أي بتخصيص بعض الكتاب لبعض (فالدليل موقوف على المدعي9 وهو عدم جواز التخصيصات الكتابية فان قلت التخصيص مجاز فلا بد من باعث وليس فيبقى العموم سالما قلت الباعث وجود التخصيص من غير ريب (وعورض) هذا الدليل (بقوله) تعالى (في صفة القرآن تبيانا لكل شيء) ومن جملته الكتاب فهو تبيان له فيجوز التخصيص فانه تبيان للعام وهو من كل شيء أيضا وفيه أن غاية ما لزم أن القرآن تبيان للقرآن ولم يلزم أنه كل نوع من التبيان حتى يجوز التخصيص بل يجوز أن يكون تبيانا له بوجه آخر فتدبر فالأولى أن يجعل معارضة لمقدمة الدليل هي إن تبيين المبين باطل فتقول انه باطل لان القرآن مبين من جهة الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وهو مبين للقرآن أيضا بهذه الآية والأوجه أن يورد نقضا بان دليلكم لو تم لدل على عدم صحة تبيين القرآن للقرآن مطلقا وهو باطل بهذا النص (والحل أن الكل) من الكتاب والسنة (ورد على لسانه فهو المبين تارة بالكتاب وتارة بالسنة) فلا يلزم من تبين الرسول صلاة الله وسلامه عليه وآله وأصحابه أن لا يكون مبينا بالكتاب لجواز أن يكون هذا التبيين عين تبيين الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا يلزم تحصيل الحاصل المحال فتدبر (مسئلة
* يجوز تخصيص السنة بالسنة وتخصيص) السنة (المتواترة بالكتاب وبالعكس) أي تخصيص المتواترة بالكتاب (والخلاف فيهما كما تقدم) والمختار عندنا انه إذا كانا متقرنين فيخصص وإلا فينسخ المتقدم بالمتأخر وخلاف الشافعية في انتساخ خاص الكتاب بعام السنة المتواترة أو عامه بخاصها أشد فانهم لا يجوزون انتساخ الكتاب بالسنة (مسئلة * لا يجوز عند الحنفية تخصيص الكتاب بخبر الواحد) وكذا تخصيص السنة المتواترة بخبر الواحد (ما لم يخص بقطعي) دلالة وثبوتا (وأجاز الباقون) من علماء الأصول (مطلقا) سواء خص بقطعي قبله أم لا (وتوقف القاضي) أبو بكر من الشافعية (أي لا أدري أيجوز) التخصيص (أم لا لنا أنه) أي الكتاب قطعي من كل وجه) لان المتن متواتر والعام قطعي الدلالة كما مر بأقوم حجة (والخبر ظني) متنا لانه خبر الواحد (فلا يخصه وبعده) أي بعد التخصيص (يتساويان) في الظنية لان العام المخصوص ظني بل الخبر أقوى منه لأن الظن فيه في الثبوت فقط دون الدلالة بخلاف عام الكتاب فانه صار ضعيفا لأجل معارضة القياس على المخصص الذي هو أضعف من الخبر كما تقدم فتذكر ثم الخبران كان مقارنا فالتخصيص ظاهر وان كان متأخرا فينبغي أن يكون ناسخا لان المخصص وان كان ثابتا يجب مقارنته على ما هو التحقيق وإن كان غير معلوم التاريخ فينبغي أن يعمل بالخبر ويؤول العام بالتخصيص بقوته من العام فتدبر ولذا خصصوا البيوع الفاسدة الثابتة فسادها بأخبار الآحاد من عموم قوله تعالى وأحل الله البيع (واستدل أولا رد)) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله عنه (حديث فاطمة بنت $ 350 قيس أنه يجعل لها سكنى ولا نفقه) في صحيح مسلم عن الشعبي قال دخلت على قاطمه بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت طلقها زوجها البتة قالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن اعتد في بيت ابن أم مكتوم وفي رواية أخرى فيه
عنه قالت قال ليس لها نفقة ولا سكنى وانما ردها أ/ير المؤمنين (لما كان مخصصا لقوله) تعالى (أسكنوهن) من حيث سكنتم (فقال) أمير المؤمني (كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا) صلاة الله وسلامه عليه وآله وأصحابه(بقول امرأة) وهذا الاستدلال يتوقف على حجية قول الصحابي إلا إن يثبت الإجماع على الرد بهذا النمط (وأجيب انما رده) أمير المؤمنين (لتردده في صدقها ولذلك زاد لا ندري أصدقت أم كذبت) في صحيح مسلم عن أبى اسحق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعه الشعبي فحدث الشبعي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا وقال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبيا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وفيه أيضا قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة وهذا الخبر كان مشكوك الصحة عند أمير المؤمنين والخبر المشكوك الصحة للريبة في صدق الراوي غير حجة فضلا عن التخصيص به ولا يلزم منه انتفاء التخصيص بالخبر الصحيح (و) واستدل (ثانيا) بقوله صلى الله عليه وأصحابه وسلم (إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه) قال صاحب سفر السعادة انه من أشد الموضوعات قال الشيخ ابن حجر العسقلاني قد جاء بطرق لا تخلو عن المقال وقال بعض منهم قد وضعه الزنادقة وأيضا هو مخالف لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه فصحة هذا الحديث تستلزم ضعفه ورده فهو ضعيف مردود (أقول) الخلاف فيه (محمول على النسخ فانه مخالفة تامة) حيث يبطل المنسوخ بالكلية (فلا يصح بالضعيف وأما التخصيص فله موافقة) من وجه (لانه بيان) معنى والبيان يوافق المبين هذا الجواب وان ذكره بعض مشايخنا لكن فيه عدول عن
الظاهر من غير ضرورة ملجئة كيف المخالفة المعارضة وأما النسخ ففيه اعتبار معنى زائد لا دلالة للفظ عليه (و) قال (في المنهاج) هذا (منقوض بالمتواتر) فانه أيضا مروي عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (ورد بان غاية ما لزم منه تخصيص دليله) هو الحديث المذكور فان تخصيص المتواتر الكتاب جائز قطعا فالمراد بما روى غيره (والعام المخصوص حجة في الباقي) بالاتفاق فيبقى حجة في أخبار الآحاد قال مطلع الاسرار الالهية قدس سره لعل مراده بالنقص ابطال كونه على ظاهره لو ورد النقض بالمتواتر فلا بد من تخصيص وليس تخصيص المتواتر أولى من تخصيص الصحيح بل هو أولى لان المعنى والله أعلم إذا روي عني حديث في محل الريبة فاعرضوه على كتاب الله لان صيغة المجهول اشارة إليه وقد علمت الجواب الحق من عدم صحة الحديث فلا حاجة إلى غيره (فتدبر) المجيزون (قالوا أولا الكتاب العام قطعي المتن) لتواتره (ظني الدلالة) لان العام ظني (والخبر الخاص بالعكس) ظني المتن لكونه خبر واحد غير معصوم قطعي الدلالة لان الخاص قطعي (فلكل) منهما (قوة من جهة) وقد تعارضا (فوجب الجمع) فيؤول العام بالتخصيص وفيه أن أخبار الآحاد في الأكثر عامة فعلى فرض ظنية العام الخبر ظني المتن والدلالة فظنه أضعف من ظن الكتاب ومن الضروريات ترجيح الراجح (أقول مع ابتنائه على ظنية العام) وهي ممنوعة فانا بينا أنه قطعي (يرد عليه أن قطعية دلالة الخبر ضعيف لضعف ثبوته لأن الدلالة فرع الثبوت) وإذ في الثبوت شبهة ففي الدلالة بالطريق الأولى ففيه شبهتان شبهة في نفس ثبوت الخبر وشبهة في الدلالة (بخلاف قطعية الكتاب) إذ فيه شبهة في الدلالة فقط (فلا مساواة) فلا تعارض فلا جمع بل يقدم الراجح وفيه أولا أنه منقوض بالعام المخصوص من الكتاب لجريانه فيه وثانيا أن الشبهة $ 351 في الدلالة لأجل الشبهة في الثبوت شبهة واحدة في الثبوت بالذات وفي الدلالة بالعرض وكذا في عام الكتاب شبهة واحدة فتعادلا بل
الخبر المخصص بخلاف الخبر فالأولى الاكتفاء بمنع الظنية (و) قالوا (ثانيا الصحابة خصوا) عام الكتاب وهو (وأحل لكم ما وراء ذلكم بلا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) رواه مسلم عن ابى هريرة وفيه نوع من الخفاء فان عموم هذه الآية فيما وراء المحرمات المذكورة سابقا ومنها الأخت على الأخت ويفهم من مفهومها الموافق حرمة الجمع بين المحارم فلم تدخل العمة على بنت أخيها في ما وراء ذلكم فلا يكون تخصيصا بل الحديث الشرف لأحكام ما دل عليه قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين بالدلالة فافهم (و) خصوا قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم بلا يرث القاتل) روا الترمذي عن أبى هريرة مرفوعا ولفظه القاتل لا يرث (ولا يتوارث أهل ملتين) رواه أبو داود وابن ماجه مع زيادة وفيه أن المخصص حقيقة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لان الميراث من باب الولاية فالحديث لأحكام الآية (و) خصوا تلك الآية بقوله صلى الله عليه وسلم (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) وفيه أن عموم الأولاد في أولاد المخاطبين وهم الأمة ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ليس مخاطبا بها وما تقدم من أن الرسول داخل في العموم فيما إذا كانت الصيغة عامة لغة والجمع وهو كم ليس من صيغ العموم فان قلت سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها فهمت من هذه الآية حتى سالت الميراث قلت لعل فهمها بقياس أولاده صلى الله عليه وآله وسلم على أولاد الأمة فرده الخليفة بإبداء معارضة النص ثم لو سلم العموم فليس هذا من الباب في شيء فان تخصيص خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان لانه كان قاطعا عنده مثل قطعية الكتاب فانه سمع مشافهة فالقطع فيه فوق القطع من المتواترات ومن هنا ظهر لك أن ما قدح به النصير الخبيث الطوسي في شأن الصديق الأكبر من أنه خصص الكتاب بخبر الواحد فمن غاية حماقته وبلادته وجهله عصمنا الله وسائر المسلمين عنه وأما تخصيص غيرهم فلأنه كان مقطوعا عندهم ألم
تر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى حي جاءه أمير المؤمنين علي والعباس يتنازعان وفي المجلس أمير المؤمنين عثمان والزبير وسعد رضي الله عنهم سأل القوم وقال للقوم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة قالوا نعم ثم أقبل على أمير المؤمنين علي والعباس أنشد كما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة قالا نعم وقال أمير المؤمنين عمر والله انه أي أبا بكر لصادق وبار راشد تابع للحق يعني أنه صادق في رواية الحديث وبار وراشد وتابع للحق في العمل بمقتضاه ثم قال لنفسه والله يعلم إني لصادق أي في رواية الحديث بار راشد تابع للحق أي في القضاء بمقتضاه وقال أيضا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة هذا كله رواه مسلم في قصة طويلة ومثله في صحيح البخاري وسائر السنن فقد ظهر بذلك أن أجله الصحابه كانوا عالمين متيقنين بالحديث المذكور حتى حلفوا فان كانوا سمعوا بأنفسهم كما هو الظاهر فقد تم التواتر فان العقل يحيل التواطؤ على الكذب إذا أخبروا لاسيما بهذه الأيمان الشديد وان لم يكونوا سامعين بأنفسهم فقد سمعوا من رجال أفاد أخبارهم اليقين فان عدالة هؤلاء الأجلة قطعية فلا يحلفون على قطع أمر فيه ريبة وقد روى مسلم أيضا عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت للازواج المطهرات حين أردن طلب الميراث أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال لا تورث ما تركناه صدقة وروى أيضا عن أبى هريرة هذا الحديث وفي رواية له عنه لا قسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة وبالجملة إن قطعيته أظهر من الشمس على نصف النهار لا ينبغي أن يرتاب فيه إلا من هو شقي بل أشقى القوم وقد عد ابن تميمة الصحابة رواة هذا الحديث فبلغ ثمانية عشر قالوا (وذلك اجماع
على التخصيص) قد عرفت أن التخصيص شبهة ورهاء فضلا $ 352 عن الإجماع فان قلت فحينئذ صار الإجماع مخصصا لا خبر الواحد قال (وليس تخصيصا بالإجماع) فان المجمعين خصصوا ولم يكن اجماع سابق على التخصيص (فتفكر قيل) في حواشي مرزاجان على شرح المقتصر (انما يتم) ما ذكرتم من تخصص الصحابة (لو يخص من قبل بقاطع) وهو ممنوع (أقول لم يخص به) من قبل (وإلا كان متواترا) أما آية أو خبرا وكلاهما مفقودان (فقافهم) فيه أن الملازمة ممنوعة بل يجوز أن تكون تلك الأخبار متواترة وبعد الاتفاق والإجماع على التخصص ارتفع توفر الدواعي على النقل من البين فصارت آحادا وقد عرفت كون حديث لا نورث قاطعا وقد عرفت أيضا أن المخصص في الحديثين السابقين الكتاب وهو قاطع (قلنا) لا نسلم أن الأحاديث المذكورة آحاد بل (تلك الأحاديث مشاهير لإجماعهم على العمل بها) فبلغت قوة (فيزاد بها على الكتاب) وهي تقيد المطلق قال ولعل المراد ما يعمه ونسخ البعض فان ههنا ليس تقييدا المطلق (وهو نسخ عندنا) وليس تخصيصا فيه نوع من الجفاء فانه ظاهر أن لم يكن الحكم سابقا توريث مال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع وصار صدقة كما يقتضيه سياق الحديث وكذا لم يكن توريث القاتل فانه قد ورد في بعض الأخبار أن هذا الحكم من شريعة موسى بقي إلى الآن فلا نسخ وهكذا توارث أهل الملتين لم يكن قط في شريعتنا وكذا لم يكن حل الجمع بين النساء المحرمة بعد نزول آية التحريم فالأولى أن يقال إن الاخبار مشاهير فيجوز بها التخصيص كنسخ البعض فتأمل _القاضي) قال (كلاهما قطعي م وجه) إذ الكتاب قطعي متنا والخبر قطعي دلالة (ظني من وجه) إذ عام الكتاب مظنون دلالة وخاص الخبر مظنون متنا (فوقع التعارض) ولا ترجيح (فوجب التوقف أقول لا يلزم من ذلك التوقف بمعنى لا أدري بل أدري التوقف) وهذا انما يرد لو إن القاضي بقوله لا أدري الجهل الذي يشترك فيه العامة وهو بعيد بل المراد الجهل الذي لوجود التعارض وغيره من
الموجبات التي ليس فيها حظ للعامة وهو لازم البتة فافهم (وأجيب بالمنع) أي بمنع كون عام الكتاب ظنيا من وجه فان العام قطعي عندنا وهو من قبل مشايخنا (والترجيح) أي أجيب بتسليم التعارض ومنع التوقف لان الجمع مرجح وهذا من قبل النافعين فافهم (مسئلة * الإجماع) المشهور أو المتواتر (يخصص القرآن) لا الآحادي إلا بعد تخصيصه بقاطع فانه كخبر الواحد (و) يخصص مطلقا (السنة) إن كانت من أخبار الآحاد (كتنصيف حد القذف على العبد) فان الكتاب عام للاحرار والعبيد وكتخصيص الإجماع السكوتي على نزح ماء زمزم حين وقع الزنجي حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه الترمذي الغدير العظيم وتفصيله في فتح القدير وشرح سفر السعادة (والتحقيق) أن الإجماع ليس مخصصا حققة (لعدم اعتباره من الوحي) في حياته صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه لانه لا يتم من غير دخوله وبعد دخوله فقوله حجة قاطعة لا دخل فيه لرأي غيره وهم رضوان الله عليهم لم يكونوا يعملون بآرائهم في الزمان الشريف فلا وجود للإجماع زمن الوحي وهو المراد بعدم الاعتبار لا أنه غير معتبر مع تحققه فانه فاسد (ولا تخصيص بعده) فلا يكون الإجماع الذي بعد زمن الوحي مخصصا فان قلت قد جوز الشافعية ومنهم شارح المختصر تأخير المخصص فلا بعد في كونه مخصصا بعد زمن الوحي عندهم قلت مجوز والتأخير انما يجوزون إلى زمان الحاجة لا مطلقا فتأمل ولا يتوجه على مذهبنا حتى يحتاج إلى تكلف الجواب وهذا التضمن تضمن المخصص مثل تضمن الإجماع الناسخ (كما لو عملوا بخلاف النص الخاص) فانه اجماع رافع الحكم النص (لتضمنه ناسخا) لان الإجماع لا يكون على خطا (فالفرق بين التخصيص والنسخ به) بأن الأول جائز دون الثاني كما وقع عن أهل الأصول (لا يعود إلى أمر معنوي) فان الإجماع نفسه ليس بمخصص ولا ناسخ حقيقة وباعتبار $ 353 التضمن مخصص وناسخ فإطلاق المخصص باعتبار المتضمن وفي النسخ اعتبروا الحقيقة (كذا في شرح المختصر *
مسئلة * القائلون بالمفهوم المخالف خصوا به العموم) وأما مفهوم الموافقة فعندهم يخصص مطلقا ويفهم من إشارات كلام البعض أنه لا يخصص لان العبارة أقوى إلا إذا خص بعبارة قاطعة أولا والتحقيق أنه تخصيص مطلقا إن كان جليا وإلا فكما سبق (تخصيص خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه وطعمه أو ريحه) رواه الترمذي بغير الاستثناء وقال صحيح (بمفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) رواه أبو داود لكن بتعريف الخبث ومفهومه إذا لم يبلغ الماء قلتين يحمل الخبث مخصص من عموم الماء ما كان أقل من قلتين وانما خصوا العموم به (لانه ظني مثله فتعارضا والجمع أولى) من الاهدار فيجمع بتخصيص العام (فان قيل لا نسلم المعارضة) بين المفهوم والمنطق (فان المنطوق أقوى والمفهوم أضعف) فيهدر المفهوم إن كان في مقابلة المنطوق فان اعتبار الراجح أصل متأصل في الباب وما أجيب به من أن العام وان كان أقوى من حيث كونه منطوقا لكنه أضعف من جهة العموم والمفهوم وان كان أضعف من جهة كونه مفهوما لكنه أقوى من جهة الخصوص ففيه ما أورد عليه المصنف في الحاشية أما أولا فلانه لا دخل في المفهوم للعموم والخصوص لان المفهوم انما يثبتونه لانه لولاه لانتفت فائدة التخصيص وفي هذا العام والخاص سواء انتهى وفيه أن دلالة اللفظ لى العموم أضعف من دلالته على الخصوص فدلالة اللفظ على المفهوم الخاص تكون أقوى من جهة أنه خاص والاستدلال بانتفاء الفائدة لا ينافى هذا وأما ثانيا فلان غاية ما لزم منه وجود القوة من وجهه في المفهوم من جهة الخصوص لكن هذه القوة لا تبلغ قوة المنطوق فلا مساواة في درجة الظنية أصلا (قلنا مساواتهما ظنا) أي مساواة العام والمخصص في قدر الظنية بعد مساواتهما ي أصل الظن (ليس شرطا للتخصيص للاتفاق عليه) أي على التخصيص (بخبر الواحد للكتاب كذا في شرح المختصر أقول لا يخفى أنه) أي عدم اشتراط المساواة في قدر الظن (ترجيح المرجوح وهو خلاف البديهة) فان قلت
فما تصنع للاتفاق على التخصيص بخبر الواحد عام الكتاب قال (أما حديث التخصيص بحديث الواحد) عام الكتاب (فلا يرد علينا لما تقدم من التخصيص) بالقاطع فصيره ظنيا فاعتدلا وأما بدون تقدمه فلا يجوز عندنا فلا اتفاق فان قلت هب العام يصير ضعيفا بالتخصيص لكن لا يبلغ ضعف خبر الواحد قلت كلا وقد بينا سابقا أن دلالة العام المخصوص تعادل دلالة القياس أو أضعف منه فيكف لا يكون أضعف من خبر الواحد (و) قال (في التحرير التحقيق) في الجواب (أن مع ظنية الدلالة فيهما) أي العام والمفهوم (يقوى ظن الخصوص لغلبته في العام) ففي العام ضعف من وجهين وفيه نظر ظاهر لان الشبهة في دلالة العام عندهم ليست إلا من جهة غلبة الخصوص فيه وغير هذه الشبهة لا شبهة في العام فبهذه الغلبة تصير دلالته عندهم ظنية محتملة للخصوص فبأي شيء يقوى ظن الخصوص وأيضا يرد عليه ما قال المصنف (أقول الغلبة لو أفضى) إلى ظن الخصوص (فإنما يفضي ظنا ضعيفا) أي احتمالا مرجوحا (على خلاف الوضع لا الغلبة) أي غلبة ظن الخصوص وهذا الاحتمال لا يخرج المنطوق عن المنطوقة فلا يصير مثل المفهوم في الضعف (ألا ترى الاختلاف في العام في القطع والظن) مع الاتفاق في أصل الدلالة على العموم (و) الاختلاف (في المفهوم في الظن وعدمه) فالمفهوم ضعيف عن العام لم يفهمه كثير من المهرة (فلا يظن) الخصوص (إلا ظنا ضعيفا) والظن لا يغني من الحق شيئا (ثم أقول لا يبعد أن يقال) في الجواب (العام عندهم كان مظنونا لاحتمال المخصص) المطلق الناشئ عن غلبة وقوع التخصيص (فلما ظن المخصص) الخاص وهو المفهوم (اشتد ضعفه) لصيرورة الاحتمال مظنونا (فحينئذ يعمل المخصص لوجود المساواة فتأمل) وهذا أيضا غير حال عن المناقشة لانا لا نسلم وجود ظن المخصص بل يبطل عموم العام لكونه منطوقا هذا الظن وهذا لأن الضعيف يضمحل عند القوى فافهم ولك إن تجيب بان العام وان كان منطوقا لكن قائلوا المفهوم يوجبون التوقف إلى $ 354 البحث
عن المخصص فما لم يغلب على الظن أو لم يتيقن انتفاء المخصص يبقى مثل المجمل غير مفيد شيئا فإذا ظن المخصص ثبت هذا لعدم صلوح العام معارضة وقوى الخصوص فتدبر فيه فانه انما يتم إذا كان المفهوم خاصا حتى لا يتوقف فيه (مسئلة * فعلى الرسول عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام بخلاف العموم كما قال الوصال في الصوم حرام على كل مسلم ثم فعل) يعني فيما إذا كان الصيغة بحيث يدخل هو صلى الله عليه آله وأصحابه وسلم في عمومة لغة لا ما لا يدخل نحو الوصول حرام على أمتي أو مشكوك الدخول نحو يوصيكم الله في أولادكم فانه ليس هذه العبارة دالة على دخوله في الخطاب فعلى هذين التقديرين لا يكون الفعل مخصصا أما في الأول فظاهر وأما في الثاني فلانه يحمل على معنى لا يدخل فيه هو فافهم (مخصص) لكي ينبغي على مذهبنا أن يقيدا بما إذا كان موصولا وإلا فناسخ نسخ البعض(فأن ثبت وجوب التأسي) في ذلك الفعل (بدليل خاص كان) هذا الفعل (نسخا للعام) إذ لا تحتمل هذه الصورة المقارن (أما دليل التأسي عموما) في نحو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ونحو فاتبعوني يحبكم الله ونحو لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي (فقيل يخصص بالأول) وهو العام (فلا يلزم على الأمة الاقتداء به في الفعل وقيل لا يصير) الأول (مخصص بل يجب الاتباع) في الفعل وعلى هذا يلزم أن يكون الفعل مع هذا الدليل ناسخا للعام مع تقدمه عليه في بعض العمومات (وقيل بالوقف) فلا يعمل حتى يرقم الدليل من خارج (للمخصص التخصيص أولى للجمع) وان لم يخصص بطل العام بالكلية وعلى تقدير كونه متأخرا ينبغي أن يكون ناسخا فتأمل (وللنافي الفعل اولى فانه مع دليل الاتباع أخص) والخاص أقوى من العام فيعمل به (وفيه ما فيه* لأنه إذا ضم مع دليل الاتباع يكون أخص لكن وجوب الضمن من أين لم لا يجوز أن يضم مع العام فيخص دليل الاتباع والحق في هذه المسئلة أه إن كان دليل التأسي مقدما على نزول العام والعمل
بخلافه فدليل التأسي منسوخ فيه وان كان مقارنا فيخص فلا وجه للقول الثاني في الصورتين وإن كان دلل التأسي مؤخرا فيحتمل الخلاف فان المقدم يصلح قرينة التخصيص عند دلالة قرينة على عدم الانتساخ والله أعلم (وسيأتي مفصلا في السنة إن شاء الله تعالى (مسئلة * التقرير) هو السكوت عند رؤية فاعل يفعل الفعل مع القدرة على المنع (مخصص) لذلك الفاعل (عند للشافعية مطلقا) سواء كان مقارنا أو متأخرا (وعند الحنفية إن كان العلم) بالفعل (في مجلس ذكر العام) فمخصص (وإلا) يكن في المجلس بل متأخرا عنه (فنسخ / لنا أن السكوت) عند العلم (دليل الجواز عادة) لان عادته الشريفة النهي عن المنكر فهو كالنص على الجواز فهو مخصص عند الشافعية مطلقا وعندنا إن تأخر فناسخ وإن قارن فمخصص (ثم إن ظهر علة مشتركة) بين الفاعل وغيره (تعدى) الحكم (إلى غير الفاعل الشاكر بالقياس أو بحكمى على الواحد حكمى على الجماعة) وقد تكلم عليه بعض شراح المنهاج وقد بينا سابقا أن معناه ثابت ثم إن تعدي الحكم بالقياس عند تأخر التقرير غير ظاهر فانه يلزم حينئذ تعليل الناسخ ونسخ الحكم بالقياس إلا أن تكون العلة مفهومة لغة أو عرفا للشارع قطعا إن جوز نسخ العبارة بالدلالة (وإلا) يظهر علة مشتركة (فالمختار عدم التعدية) لان التعدية من غير جامع غير معقول (قال السبكي) من الشافعية (المختار عندنا التعميم) مطلقا (وإن لم يظهر الجامع ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص) بذلك الفاعل (وذلك لقوله) صلى الله عليه آله وأصحابه وسلم (حكمى على الواحد الحد قلنا ذلك) الحديث (مخصوص اجماعا بما علم فيه عدم الفارق) لاختلاف المكلفين في بعض الأحكام (وههنا لم يعلم) عدم الفارق لان الكلام فيما لا يعلم فيه الجامع (بل علم أن عموم العام يمنع ثبوت حكم ذلك الفاعل في غيره) من المكلفين (وإلا) يكن مخصوصا بما علم فيه الجامع ويكون التقرير عاما مطلقا (كان التقرير نسخا مطلقا) إذ لم يبق تحت العام فرد في صورة
وجود العلة أو عدمها فان قلت لعلة يكون في بعض الأفراد علة مانعة عن ثبوت حكم التقرير قلت الكلام ليس في الأمر الخارج بل في نفس التقرير $ 355 والعموم كذا في الحاشية لقائل أن يقول إن تخصيص الحديث بما ذكرتم تخصيص من غير مخصص وما ذكرتم من اختلاف المكلفين فإنما يقتضي التخصيص بما علم فيه فارق فهو يلتزم النسخ إلا فيما علم فيه فارق فعند عموم الشريعة صلح قرينة إرادة العموم من الواحد وعلى هذا ينبغي أن يكون الخطاب لواحد من الأمة خطابا للكل بهذا العموم كما نقل عن الحنابلة لكن شرعا إلا لمانع (فاهم * مسئلة * فعلى الصحابي العادل العالم) بخلاف العموم بعد العلم به (مخصص عند الحفية والحنابلة) فان قلت المشهور في كتب أكثر المشايخ أن تأويل الراوي ليس حجة وقد صرح به الزيلعي في شرح الكنز في مواضع عديدة قلت المراد هنا حمل الراوي الحديث أو الآية على أحد المحامل كما في المشترك أو الخفي وأما عمله على خلاف الظاهر فهو وقرينة إرادته باتفاق مشايخنا وسيتضح الفرق في بحث السنة إن شاء الله تعالى فافهم ثم القول بالتخصيص مشكل بل المطابق لقواعدهم على تقدير كون فعله المخالف للعام حجة أن يحمل على الاعم من النسخ والتخصيص (خلافا للشافعية والمالكية) فيعمل بعموم العام ويترك اقتداء الصحابي وهذا مشكل على رأيهم من التوقف في العام قبل البحث عن المخصص فانه إذا وجد عمل الصحابي خلاف العموم احتمل عند العقل وجدان المخصص فان من القطعيان أن عمله لا يكون إلا عن حجة شرعية في زعمه لان العمل من غير حجة معصية قد عصمهم الله عن ذلك فينبغي أن يتوقف فيه حتى يعلم فساد جته فتأمل (لنا أنه) أي عمل الصحابي (دليل الدليل) على التخصيص لانه بعد علمه لا يترك العمل بالعام إلا بدليل يدل على التخصيص ولما كان عارفا باللغة لا خطئ فصار هذا العمل بمنزلة قوله هذا العموم مخصوص فيخص به كالإجماع ثم هذا انما يدل على أن المعمول الخصوص وأما أن العام مخصوص فلا
يدل عليه بخصوصه بل يحتمل أن يكون منسوخ البعض ولهذا زاد في التحرير وقال فيحمل على التخصيص لانه أهون من النسخ فتأمل فيه فانه موضع تأمل (قيل) انه دليل الدليل لكن (ظنا لا قطعا) ولاظن لا يكفي بخلاف الإجماع لانه دليل الدليل قطعا وبخلاف عمله خلاف النص والمفسر فانه لا مصاغ للتأويل فيه قطعا من مقطوع العدالة فتعين النسخ (أقول لا يجب القطع) في المخصص (كمفهوم خبر الواحد) هذا ينم الزاما ولا يتم على أصولنا لان العام قطعي إلا إذا خصص الدعوى بالعام المخصص البعض فان قلت هذا الظن يجوز أن يكون ضعيفا من العام المخصوص فلا يصلح قلت كلا فان حجة الصحابي اما قرينة جزئية مخصصة أو كلام مخصص أو ناسخ أو قياس وهذا العام أضعف من الكل كما مر مرارا فان قلت فحينئذ يلزم تقليد المجتهد للصحابي قال (ولا يلزم تقليد المجتهد لأنه) أي التخصيص (عن دليل) مخصص (مخصوص) دال عليه عمله (وإن دل إجمالا على المخصص حقيقة قيل) في رده (الحق أن الاعتقاد بان ههنا دليلا) مخصصا (إجمالا) حال كون الاعتقاد مجملا (لا يكفي) لعمل المجتهد (ما لم تحصل معرفته بعينه) وإذا لم يكف لم يبق إلا التقليد (أقول) هذا (منقوض بالإجماع فانه لا يتوقف تخصيصه على معرفة المخصص بعينه) وما ذكر هذا القائل من عدم كفاية الاعتقاد الاجمالي دعوى من غير حجة فلا تسمع (فتأمل) فيه الشافعية والمالكية (قالوا أولا العموم حجة وفعله ليس بحجة) فلا تعارض فلا تخصيص (قلنا) عدم حجية فعله (ممنوع) كيف وفعله لما كان دالا على المخصص وجب اعتباره (و) قالوا (ثانيا لو صح) فعله مخصصا (لم يجز مخالفة صحابي آخر له) لأنها مخالفة حجة واجبة العمل (وقد جاز) خلاف الآخر اياه (اتفاقا قلنا) لا نسلم الملازمة وفعله انما كان واجب العمل ما دام ظن دلالته على المخصص باقيا وعند مخالفة صحابي آخر ليم يبق كيف و(هو دليل العدم) أي عدم المخصص لان الظاهر أنه لو كان لعلمه وعمل بمقتضاه لان المخصص يكون ملاصقا
(والظن) يدفع بالظن) فتساقطا وبقي العام كما كان (تأمل) لعل وجهه أنه إن جاز الخطأ في زعم المخصص مخصصا فلا يكفي علمه الاجمالي فتأمل فيه (مسئلة * أفراد فرد من العام بحكمة) أي بحكم العام الموافق له لا يخصصه إلا إذا كان له مفهوم) مخالف (عند قائليه) كأفراد فرد موصوف بصفة أو معلق بشرط كما في حديث العام الموافق له (لا يخصصه إلا إذا كان له مفهوم) مخالف (عند قائلي) كأفراد موصوف بصفة أو معلق بشرط كما في حديث $ 356 القلتين (مثاله أيما اهاب دبغ فقد طهر) رواه أحمد (مع قوله) صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه (في شاة) أم المؤمنين (ميمونة) رضي الله عنها (دباغها طهورها) قد أنكر المخرجون هذا اللفظ في شاة أم المؤمنين بل في قرية كما رواه أحمد عن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء ف غزوة تبوك على أهل بيت فإذا قربة معلقة فسال الماء فقالوا له يا رسول الله انها ميتة فقال دباغها طهورها والذي ورد في شاة أم المؤمنين ميمونة ما رواه الشيخان هلا أخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم فقالوا انها ميتة فقال انما حرم أكلها (خلافا لأبى ثور فيختص) إلا هاب (عنده بالشاه) في رواية (أو بما يؤكل لحمه) في رواية أخرى لعل وجهه اعتبار المفهوم الموافق فيخرج ما وراءه (لنا) انه (لا تعارض) وهو ظاهر ولا تخصيص بدون التعارض أبو ثور وأتباعه (قالوا له) أي للفرد من العام (مفهوم) مخالف يعارضه (والمفهوم يخصص العموم قلنا) لا نسلم المفهوم المخالف فأنا ننكره وأساو (لو سلم) ثبوت المفهوم (فهو) أي اعتبار المفهوم ههنا (فرع ثبوت مفهوم اللقب وهو رد) عند القائلين بالمفهوم أيضا وما قيل يجوز أن يكون أفراد بعض الأفراد موجبا لمفهوم العدد إذ نزاع ابي ثور يعم الكل فلا يتمشى هذا الجواب هناك فليس بشيء لان تلك المواضع متفقة التخصيص عند القائلين بالمفهوم فلا يحتاجون إلى الجواب وما قيل إن الكلام أننفس الأفراد مخصص أم لا فيرد لعيه أن دليل أبى
ثور لا ينطبق حينئذ فتأمل (مسئلة * رجوع الضمير إلى بعض) أفراد (العام ليس مخصصا عند الجمهور) من الحنفية والشافعية واختاره الآمدي (مثل) قوله تعالى (والمطلقات) يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (مع) قوله تعالى (وبعولتهن) أحق بردهن فان الكريمة الأولى تعم الرجعيات والبوائن والضمير في الثانية للرجعيات فقط (وقال أبو الحسين) المعتزلى (وإمام الحرمين تخصيص قيل وعليه أكثر الحنفية وبعض الشافعية وبعض المعتزلة) كذا في التيسير (وعزى إلى) الإمام (الشافعي) أيضا (و) قال (في التحرير وهو الأوجه وقيل بالوقف وهو المختار في الحصول واعلم أن في التمثيل بالآيتين نظرا فان الضمير في الثانية يرجع إلى المطلقات كلها وان كانت مطلقة بثلاث وكانت الرجعة مباحة فيكل طلاق ثم نسخت بشرع البائنة والدليل عليه ما روي أبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله تعالى وبعولتهم أحق بردهن وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ثم على هذا يكون قوله تعالى وبعولتهم الخ منسوخ البعض فيبقى الرجعة فيما وراء الناسخ والنسخ ليس إلا فيما فوق الاثنين والخلع فيلزم أن يكون ما وراءهما من المطلقات رواجع فلا يكون واحد غير مالي بائنا وتصرف الزوج لا يعتبر من غير اعتبار الشارع فثبت حينئذ قول الشافعي رحمه الله تعالى إن الكنايات غير بائنة إلا أن يقال إن الخلع مشروع بائن وليس إلا البينونة بالعوض المالي فدل بمفهومه الموافق على صحة البينونة من غير مال فنسخ تلك الآية في البائنة الواحدة لكن هذا إذا جوز انتساخ العبارة بالدلالة هذا والله أعلم بأحكامه (أقول وهو) أي الوقف (الأشبه) بالحق (لان الضمير يرجع إلى اللفظ باعتبار مدلوله المراد) وهو ظاهر فان خصص العام ورجع الضمير إلى الباقي يكون الضمير على حقيقته لأنه عائد إلى المدلول المراد
باللفظ العام وإن كان العام مجازا وان لم يخصص ورجع إلى البعض يصير الضمير مجازا والعام حقيقة (فالتخصيص في الأول لا يستلزم التخصيص في الثاني) لانه باق على الحقيقة وهو الرجوع إلى المعنى المراد (كالعكس) أي كما أن التخصيص في الثاني لا يستلزمه في الأول فأحد المجازين فقط لازم من غير تعيين (فلا ترجيح) لأحدهما فيجب الوقف (وما قيل الظاهر أقوى دلالة) من الضمير فالتجوز في الضمير راجح عليه في الظاهر (ففيه أن الضمير أعرف فانه يفيد أنه هو) فاستوى الترجيحان فوجب التوقف فتدبر) وهذا يغر واف فان الأعرفية لا توجب قلة التجوز بل الظاهر أقوى بتجويز فيه قليلا بالنسبة إلى المضمر فانه يكفي فيه ذكر المرجع ضمنا وتقديرا وقد تقام الشهرة مقام الذكر وهذه $ 357 تجوزات فالضمير أحرى بالتجوز ويبقى العام على عمومه الجمهور (قالوا الثاني) أي الضمير (مجاز) البتة (لأنه مخصوص ولا يلزم منه التجوز في الأول) فيبقى على عمومه (وفيه أن مخالفة الضمير للمرجع سبب للتجوز اتفاقا) لانه موضوع بإزاء المرجع فإذا خالف جاز عنه (لكن المخالفة تتصور على وجهين أحدهما أن يراد به غير ما أريد بالمرجع) وان كان مجازا فيه (وثانيهما أن يراد به غير ما وضع له المرجع وان لم يكن) الموضوع له (مراد أو بناء كلامكم) أيها المستدلون (على الثاني) أي على كون سبب التجوز المخالفة الثانية فان المجازية في الضمير لازم البتة على هذا التقدير لانه غير راجع إلى العموم الموضوع له المرجع (والظاهر) هو (الأول) أي كون سبب التجوز مخالفة المراد وعلى هذا لزم المجازية فيه ممنوع بل إذا خص العام يبقى الضمير حقيقة لرجوعه إلى المراد بالمرجع فتدبر إمام الحرمين ومن تابعه (قالوا حقيقة الضمير تقتضي الاتحاد) بينه وبين المرجع (فيلزم من خصوصه مع عموم المرجع المخالفة) بينهما هذا خلف (أقول) في الجواب (اللازم) مما ذكروا (مجازية أحدهما) من العام أو الضمير لا على التعيين (لا تخصيص
العام على الخصوص) لان غاية ما لزم من المخالفة مجازية الضمير مع بقاء العام على الحقيقة ومن التخصيص كونه حقيقة والعام مجازا ولا أولوية فافهم (وأما الجواب كما في شرح المختصر بأنه) أي الضمير (كإعادة الظاهر) ولا يلزم من التجوز في الثاني التجوز في الأول ولا يعد هذا مخالفة فكذا الضمير لا يعد مخالفا إذا رجع إلى البعض (فلا يخفى ما فيه لا لما في شرح الشرح من أنه يمنع ذلك) أي كونه كإعادة الظاهر لانه مقابلة المنع بالمنع كذا في الحاشية (بل لما في شرح التلخيص من أن ظاهر الضمير اعادة) بعينه فبرجوعه إلى البعض تلزم المخالفة قطعا (دون الظاهر) فانه ليس بإعادة فلا مخالفة فتدبر ولك أن تجيب بانا سلمنا المخالفة وغاية ما لزم منه مجازيته ولا عائبة لان مجازية أحدهما متعين والضمير يكثر فيه التجوز من الظاهر فيتحمل ويبقى الظاهر على الحقيقة ولك أن تقرر كلام شارح المختصر بأن مقصودة أنه كإعادة الظاهر في أنه عين الأولى حقيقة ولا يكون التجوز فيه قرينة التجوز في الأول فكذا الضمير فافهم (مسئلة * القياس مخصص عند الأئمة الأربعة) على ما يشهد به مسائلهم الفرعية (والأشعري وأبى هاشم وأبى الحسين) المعتزليين (إلا أن عندنا) يخصص (بعد التخصيص بغيره) لان مخصوص البعض ظني عندنا بخلاف ما قبل التخصيص فانه قطعي لا يصلح القياس مغيرا له خلافا للنافين فان قلت القياس انما يكون بنظر المجتهد فلو كان مخصصا يلزم تراخي المخصص قال لا نسلم أن القياس مخصص حقيقة (وإنما هو مظهر) له والمخصص حقيقة هو النص (فلا يلزم التراخي) قال في الحاشية هذا مسلم إذا كان أصله مخرجا وأما إذا لم يكن مخرجا فلو كان مظهر الكان ينبغي أن يخصص به العموم ابتداء ووجه الملازمة بالقياس على عمل الصحابي فانه مخصص ابتداء ولك أن تقول إن اظهار القياس مبني على عدم معارضة النص القطعي الدلالة اياه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شروط القياس وههنا العام إذا كان غير مخصوص بنص
قاطع مخالف للقياس فيبطل القياس فلا يصلح مظهرا على أن عمل الصحابي دال على أنه هناك قرين حالية مخصصة وهو الظاهر أو سمع نصا ناسخا بخلاف ما نحن فيه وبهذا يندفع ما قيل إن عمل الصحابي خلاف العام انما يكون مخصصا لكون حجته مخصصة ويحتمل أن يكون حجته القياس فثبت تخصيص القياس ابتداء وجه الدفع أن عدالة الصحابي مرشدة إلى أنه لا يرتكب العمل بخلاف النص القاطع إلا بعد قطعية التخصيص بقرينة حالية أو مقالية لا بقياسه ورأيه فتدبر ثم ههنا اشكال آخر هو أن هذا انما يتم إذا كان النص الأصل مقارنا للعام على رأينا وهو غير لازم بل يجوز تخصيص المخصوص البعض ثانيا من غير ملاحظة مقارنته الأصل العام والجواب أن هناك عمل بأرجح الدليلين عند المعارضة فان القياس أرجح في الدلالة من العام المخصوص كما تقدم وقد عارضه فيعمل به ويترك العام بقدره وهو المعنى من التخصيص لا أن هذا القياس أو أصله قرينة على أن المراد به البعض وكيف يصلح قرينة ما لا يعلم وجوده عند الخطاب فتدبر (وقال ابن شريح) من الشافعية (إن كان) القياس (جليا) يخصص وإلا لا (وقيل $ 358 إن كان أصله مخرجا من ذلك العموم) جاز تخصيصه وإلا لا (وقيل) يخصص (إن كان اصله مخصصا) للعام (أو ثبت العلة بنص) من الكتاب أو السنة (أو اجماع أو ظهر قرينة جزئية) على ترجيح القياس (وإلا) يكن شيء من هذه الاشياء (فالعمل بعموم الخبر) واجب (واختاره ابن الحاجب) من المالكية (والجبائي) من المعتزلة (يقدم العام مطلقا) سواء كان مخصوصا من قبل أولا ولا يرى صحة تعليل المخصص أيضا (والقاضي والإمام توقفا) في العمل إلى أن يظهر الترجيح (و) الإمام حجة الاسلام (الغزالي) يأخذ (بأرجح الظنين) إن كان في القياس يخصص به وان كان في العام يترك به (وان تساويا فالوقف) لازم (لنا الاشتراك في الظنية) ثابت (والتفاوت) في الظنية قوة وضعفا (غير مانع) من التخصيص (لرجحان الجمع) بين الدليلين فانه أولى من الاهدار فالتخصيص
وان كان مرجوحا لكن يرجح لاستلزامه الجمع (كما تقدم في التخصيص بالمفهوم) وفيه اشارة إلى دفع ما يتوهم وروده من أن العام وإن كان ظنيا لكن الظن الحاصل به فوق الحاصل بالقياس ثم هذا الدفع ليس بشيء فان تقديم القوي على الاضعف أصل متأصل وبديهي ولعله يكون مجمعا ليه وأما رجحان الجمع فلا يفيد القوة في التخصيص فانه بعد ثبوت المعارضة والكلام فيه فانه لا تعادل والتعارض فرعه ولهذا يقدم الترجيح على الجمع في التعارض فتدبر والحق أن يقال دلالة القياس راجحة أما عندنا فلآن الكلام في مخصوص البعض وقد تقدم أن دلالته أضعف من القياس وغير المخصوص لا يجوز تخصيصه أصلا وأما عند غيرنا فلأن العمل به قبل البحث عن المخصص لا يجوز عندهم بخلاف القياس فان العمل به لا يتوقف على البحث بالمعارض فهو أقوى من العام فهم هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام (فاندفع ما قيل) في رد تخصيص غير منصوص العلة (العلة المستنبطة إما راجحة) على العام (أو مساوية) له (أو مرجوحة) عنه (فالتخصيص على احتمال) هو راجحية العلة (دون احتمالين) آخرين (والواحد نصف الاثنين) والراجح الأغلب (فالراجح العدم) للتخصيص لكونه على احتمالين وجه الاندفاع أنا لا نسلم أن التخصيص على احتمال واحد فان رجحان الجمع يوجب أن يكون على احتمال المساواة أيضا بل على المرجوحية أيضا ويرد عليه ما مر من أن تجويز تخصيص إلا قوى بالأضعف مكابرة ورجحان الجمع انما هو عند التعادل فالحق في الجواب ما قد مر أن القياس راجح على العام المخصوص عندنا وعلى العام مطلقا عند غيرنا فتدبر (على أنه يوجب بطلان التخصيص مطلقا) سواء كان بالقياس أو النص أو قرينة أخرى لان التخصيص لكل مخصص اما راجح أو مساو أو مرجوح الخ ولا يبعد أن يقال المظنة لا تعارض المثنة فان التخصيص واقع بخلاف التخصيص بالقياس المستنبط العلة فتأمل (أقول وأيضا الاعتبار) في الاغلبية (لغلبة الأفراد) فما يكون أفراده أغلب فهو أرجح (لا لغلبة
الاحتمال والثاني) أي غلبة الاحتمال (لا يستلزم الأول) أي غلبة الأفراد (كالامكان مع الوجوب والامتناع) فان أفراد الأول أكثر من الأخيرين مع كونهما احتمالين فيجوز أن يكون أفراد العلة الراجحة أكثر ويكون الترجيح للتخصيص (فافهم وتمسك اين الحاجب بان القياسات إذا كانت كذلك) أي منصوص العلة ا مجمعا عليها أو كان أصله مخرجا (نزلت منزلة نص خاص) معارض للعام (فيخصص بها للجمع) بينهما وكذا إذا كانت قرينة مرجحة للقياس لان العمل بالراجح واجب وهذا لا يرد في التخصص ابتداء على رأينا لأنه وان كان بمنزلة نص خاص لكنه بمنزلة مظنون الدلالة والعام قطعي فيضمحل القياس في مقابلته فافهم (ولا يخفى أنه لا يدل على عدم التخصيص بغيرها) من الأقيسة (فعلل ذلك بعدم الدليل على جواز التخصيص) بغيرها وكل ما عدم فيه دليل يجب نفيه (وهو غير سديد لان عدم الظفر بالدليل لا يدل على عدمه في الواقع ولا على عدم المدلول) فيه (أقول على أن الجمع) بين الدليلين حين التعارض (هو الدليل مطلقا) سواء كان كذلك أم لم يكن (فان القياس دليل مطلقا) سواء كان علته مستنبطة أو منصوصة فيجب الجمع بينه وبين العام وقد تقدم ما فيه ردا وأحكاما (واحتج الجبائي أولا بأن القياس $ 359 أضعف من الخبر) لان القياس يتوقف لعى أمور كثيرة من حكم الاصل وعلته ووجودها في الفرع وخلوها عن المعارض والكل مظنونة فيها شبهة بخلاف الخبرة فان الظن فيه في شيئين السند والدلالة (فلو خص به) الخبر (لزم ابطال الأقوى بالأضعف) وهو خلاف العقول (والجواب أن كلا من المقدمتين) من ضعف القياس ولزوم ابطال الأقوى بالأضعف (ممنوع) أما الأول فلما سيجيء في السنة إن شاء الله تعالى كيف وقد بينا سابقا أن ضعف العام المخصوص لأجل توقف افادته على حكم المخصص المقارن لتعليله المورث للشبهة فهو أضعف من الحكم الثابت بالتعليل ويغر المخصوص أقوى البتة لا شك فيه ولا يجوز تخصيصه به واما عند غيرنا فهو لا يعمل به
إلا بعد البحث عن المخصص بخلاف القياس فتأمل وأما الثاني فلا التخصيص ليس ابطالا بل جمعا وان أريد بالابطال ما يعمه فيمنع بطلانه وفيه أنه أريد هذا أو المنع مكابرة لان تغير الأقوى بالأضعف خلاف المعقول والجمع ليس إلا إذا ثبت التعارض والأضعف لا يعارض الأقوى فتدبر (و) الجواب (ثالثا) وإنما قال ثالثا لأن الأول منحل إلى جوابين (منقوض بتخصيص خبر الوحد للكتاب) فانه أقوى منه (و) تخصيص (المفهوم للمنطوق) أما النقص بتخصيص خبر الواد فغير وارد لان الخب رظني الثبوت وعام الكتاب ظني الدلالة فتعادلا وان أدعى القوة في ظن عام الكتاب على خاص الخبر فلا بد من البيان وأما النقض بالمفهوم فوارد وقد مر العذر فتكر (و) احتج الجبائي (ثانيا بحديث معاذ) وهو ما روى أحمد وأبو داود والترمذي عنه أن النبي صلى الله عليه آله وأصحابه وسلم لما بعثه إلى اليمن قاضيا قال له كيف تقضي إذا عرض لك أمر فقال أقضي بما في كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه آله وأصحابه وسلم قال فان لم يكن في سنة رسول الله قال أجتهد برأي ولا آلو قال فضرب في صدري فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى به رسول الله (وهو) حديث (صحيح) وفي التيسير قال الترمذي غريب وإسناده عندي ليس بمتصل قال البخاري لا يصح لكن شهرته وتلقى الأمة له بالقبول لا يقعده عن الحجية ووثقة الباقلان والطبري وأشار إلى وجه الاستدلال بقوله (فانه قدم الخبر على القياس وصوبه صلى الله عليه وآله) وأصحابه (وسلم والجواب أخر السنة عن الكتاب مع جواز تخصيصها له بالاتفاق) فالحجة منقوضة به (وأيضا لا يدل على امتناع التخصيص به عند التعارض) فانه إذا جوز التخصيص به فلم يوجد الحكم في السنة عند وجود القياس المخصص المعارض (و) احتج الجبائي (ثالثا دليل القياس انما هو الإجماع ولا اجماع عند المخالفة) أي عند مخالفة القياس عام الكتاب أو السنة (للمخالفة) أي لوجود خلاف
الأئمة فيما بينهم وإذا انتفى الإجماع انتفى دليل حجية القياس فلا يصلح معارضا للعام فلا يخصص (والجواب) لا نسلم أن دليل القياس الإجماع فقط بل (قد ثبت بغيره) أي بغير الإجماع كما سيلوح لك في القياس (وإذا ثبت به) أي لو سلم ثبوته به (ثبتت أحكامه ضرورة ومنها الدمع) عند التعارض (فالخلاف) فيه (كأنه خلاف الإجماع) لان الإجماع على الملزوم اجماع على اللازم والخلاف في اللازم خلاف في الملزوم هذا انما يتم لو سلم الخصم التعارض بين القياس والخبر العام حتى يكون الجمع من لوازمه فالأولى أن يقال الخلاف حادث والإجماع على الحجة اجماع الصحابة ولم ينقل عنهم ردا القياس بمخالفة العام المخصوص فتأمل فيه (وأجب في المختصر بان ثابت العلة) بالنص أو الإجماع (ومخصص الاصل يرجعان إلى النص وهو حكمي على الواح حكمي على الجماعة فالتخصيص) بالقياس (انما هو به وإذا ترجح ظن التخصيص بقرينة المقام يجب العمل به للإجماع على اتباع الراجح) وصار التخصيص راجحا ) وفيه أن الرجوع إلى ذلك النص جار في جميع الأقيسة) فان العلة المشتركة موجودة في كل قياس فيتناوله النص ويلزم إن يجوز التخصيص بكل قياس (وهو خلاف مذهب) فانه لا يجوز بالمستنبط إلا إذا أعانته قرينة جزئية إلا أن يقال إن النص المذكور محمول على ما يكون الجامع فيه جليا فتدبر (قيل وأيضا) يرد لعيه (اللازم) من النص المذكور (العموم) للحكم (بالنسبة إلى المكلفين فقط) فإنما
$ 360 يصبح رجوع قياس مكلف على آخر قياس الفعل على الفعل (والمسألة أعم) وجارية في جميع الاقيسة (إلا أن يخصص بذلك وفيه تكلف) صريح (أقول لو قيل دل) النص المذكور (بمفهوم الموافقة على أن حكم النظائر والأشباه واحد) فانه يفهم المناط في النص المذكور هو كون أحد المكلفين مثل الآخر في الجامع المقتضى للحكم فكذلك في كل مثلين وان لم يكونا من المكلفين (لم يبعد) عن الصواب (فتأمل)
(فصل المطلق ما دل على فرد ما منتشر) وهو الحصة من الجنس المحتمل لحصص كثيرة وهي في المفرد حصة منه مع قيد الوحدة المبهمة وفي الجمع الجماعة مع قيد الوحدة والانتشار فدخل فيه الجمع المنكر (فالمعود ذهنا منه) لأنه دال على الفرد المنتشر أيضا (بخلاف نحو أسامة) من أعلام الاجناس فانها تدل على الجنس من حيث هو (وسائر المعارف) من المضمر مطلقا والموصولات والمعرف باللام وبالإضافة إلا إذا قصد منها معهودا ذهنيا واسم الاشارة مطلقا (و) بخلاف (كل عام ولو) كان (نكرة) نحو كل رجل أو لأرجل والنكرة المنفية وان كان عند المصنف للفرد المنتشر والعموم انما يفهم عقلا ضرورة للزوم انتفاء كل فرد بانتفائه لكن دلالته ليس عليه فقط بل عليه مع العموم والمراد بالدلالة على الفرد المنتشر مع عدم العموم ضرورة أن المطلق من أقسام الخاص (فين النكرة والمطلق عموم من وجه) لتصادقهما في نحو رقبة والتفارق من جانب الأول في النكرة العامة ومن جانب الثاني في المعهود الذهني ) والمقيد ما أخرج عن الانتشار بوجه ما) ولعل المراد ما أخرج عن الانتشار بقيد مستقل (نحو رقبة مؤمنة) فيخرج المعارف لأنها وان أخرجت عن الانتشار بوجه ما لكن ليس الإخراج بقيد مستقل فتدبر (وقال جماعة ومنهم الإمام الرازي) من الشافعية وصدر الشريعة منا (المطلق الدال على الحقيقة من حيث هي هي) فعلى هذا دخل فيه المعرف بلام الجنس الطبيعة (وهذا مبني على جعل النكرة) موضوعة (للمهية لان رقبة مطلق اتفاقا) بيننا وبينهم فلو لم تكن للمهية لخرجت ثم أشار إلى منشأ زعمهم بقوله (وهم نظروا إلى القضايا الطبيعية) المحكوم فيها على الطبيعة من حثي الإطلاق (ومهملة المتقدمين) المحكوم فيها عليها من حيث هي (والمصادر) الغير المنونة (نحو رجعي وذكرى وعلم الجنس) فهذه كلها يقصد فيها الطبيعة فهي الموضوع لها (ولنا القضايا المحصورة ومهملة المتأخرين) المحكوم فيها على الأفراد مع بيان الكمية أولا