فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

CHECK [الجزء الأول من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت] — الجزء ١٥ من ٢٢

ج ٢ · ص ٨١

الأفراد لفقدان الشرط وفي الغاية أما العام مستعمل في الكل والحكم على الأفراد التي قبل الغاية وإما اعتبر تقييد الجنس بالغاية ثم اعتبر عمومه في أفراد هذا المقيد وعلى كلا التقديرين لا قصر ولا استعمال في بعض ما وضع له أصلا في الاستثناء العام عام والحكم على ما يصدق عليه المقيد بإخراج البعض وفي الصفة إنما العموم من الواضع لما يصلح له الجنس المقيد بالصفة وفي بدل البعض العام مستعمل كما كان لكن المقصود بالحكم البدل وقد مر مشروحا (واعترض أولا) كما في شرح المختصر (بان إرادة الاستغراق) في العام المخصوص (باق وخروج البعض طرأ من المخصص) فلا اشتراك ولا مجاز (أقول) في دفعه (إن أراد) المعترض بقوله إن إرادة الاستغراق باق (إرادته تعقلا) حيث يتعقل الكل (ففي كل مجاز كذلك) فان تعقل الحقيقة باق فلا يضر المجازية (وإن أراد) إرادة الاستغراق (استعمالا) بأن يكون مستعملا فيه (فلا شك أن الحكم) في العام المخصوص (على البعض والمعتبر الاستعمال الذي يكون مناطا للحكم) فلا إرادة للاستغراق واستعمالا بل للبعض فالمجازية أو الاشتراك لازم (على أنه) لو كان مستعملا في الكل مع كون الحكم على البعض (يتضمن لغوا ضرورة أن الحكم على البعض يتم بالبعض) أي يتم بإرادة البعض المتعلق للحكم فإرادة البعض الآخر معه لغو فافهم وقد أجيب عنهما بان المراد الشق الثاني والعام مستعمل في الكل ثم أخرج عنه المخرج بالمخصوص ثم حكم على الباقي فالحكم على البعض الذي عبر عنه بالكل المخرج عنه البعض وبعبارة أخرى مثل هذا مثل الكناية فان فيها يذكر شيء ويكون مناطق الحكم شيء آخر يكنى به إليه مثل طويل النجاد فكذا ههنا المذكور العام والمقصود بالحكم البعض بدلالة المخصص وهذا طريق إلى التعبير غايته أنه أطول من التعبير بمفهوم آخر ولا لغو فيه ومثله مثل أنت وابن أخت خالتك طريفان للتعبير والأول أقصر والثاني أطول فاندفع الجوابان وهذا إنما يتم في الاستثناء ونحوه

ج ٢ · ص ٨٢

فانه لعدم استقلاله واندراجه تحت القاعدة يصح فيه الحكم بان العام مع التقييد يعبر به عن الباقي وهو دال عليه دلالة المركبات بالوضع النوعي كما قلنا أو بطريق الكناية كما قيل وأما المستقل فلا يصح ذلك فيه فانه ليس مرتبطا بالعام بل مفيد لحكم معارض لحكم العام في بعض الأفراد ولدفع المعارضة يصير قرينة على أن الحكم في العام على البعض الغير المتناول له هذا المخصص فبالضرورة يكون العام مستعملا في البعض فقط وإلا لزم اللغو قطعا وأيضا فليس الاستعمال إلا إطلاق لفظ على معنى ليكون ما يستفاد منه مناط الحكم ولا شك أنه هو البعض فالفظ مستعمل فيه والمخصص المستقل قرينة عليه فتدبر وتشكر (و) اعترض (ثانيا بأن إرادة الباقي) في العام المخصوص (ليس بوضع $ 313 واستعمال ثان) غير الوضع الأول للاستغراق والاستعمال فيه (بل) إرادته (بالأول) والاستعمال به (بخلاف المشترك) فان فيه إرادة المعنى الآخر بالوضع الآخر (و) بخلاف (المجاز) فانه باستعمال آخر غير استعمال الحقيقة _ودفع بان لا كلام في إرادة الباقي في ضمن إرادة الكل كما كان قبل التخصيص) إرادة الكل وفي ضمنها إرادة البعض (بل) الكلام (في إرادته بخصوصه بقرينة التخصيص) فان الكلام في المخصوص من العام (وهذا معنى ثان لا بد له من استعمال ثان) فان كان له الوضع فاشتراك والا فالمجاز وان قرر بأن في التخصيص استعمالا في الكل والحكم على البعض كما قرر به الاعتراض الأول ففيه ما قد عرفت من أنه يتم في غير المستقل دون المستقل ولك أن تقرر الاعتراض بان الاستعمال في المعنى عبارة عن إرادته من اللفظ ليكون مناطا للحكم والباقي كما كان يصد من اللفظ حين الاستغراق ويحكم عليه بالذات فان الحكم المتعلق بالعام متعلق بكل واحد واحد من آحاده غاية ما في الباب أن مع إرادته إرادة بعض آخر متعلق الحكم كذلك بعد التخصيص أيضا الاستعمال في الباقي بالذات وهو مناط الحكم كذلك إلا أنه سقط الحكم على بعض آخر

ج ٢ · ص ٨٣

بالمخصص وهذا لا يغير الاستعمال الأول في الباقي وإذا لم يتعدد الاستعمال والوضع فهو حقيقة وهذا بخلاف سائر المدلولات التضمنية فان فهم الجزء هناك في ضمن فهم الكل وليس مناطا للحكم وإذا أريد الجزء بخصوصه صار منفهما بالذات ومناطا للحكم كذلك فاختلف الاستعمال ولك أن تجيب عنه بانه في الاستعمال الأول كان مقصود أو منفهما ليكون مناطا للحكم الثابت للكل على الاستغراق وكان المقصود من استعمال اللفظ الحكم على الكل وأما الآن بعد التخصيص فاستعماله فيه وإرادة الباقي منه إنما هو ليقصر الحكم عليه ويبقى الآخر مسكوتا أو مثبتا فيه الحكم المخالف فهذا الاستعمال مغاير للاستعمال الأول فان كان بوضع آخر فالاشتراك لازم والا فالمجاز فافهم (و) اعترض (ثالثا كما قال) الإمام شمس الأئمة (السرخسي إن الصيغة لك) فانه موضوع له (وبعد التخصيص البعض هو الكل) فهي مستعملة فيما وضعت له الأول فلا اشتراك ولا تجوز (أقول) هذا مندفع (فان العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له حقيقة أو عرفا ولذلك) أي لكونه مستغرقا لما يصلح له (لم يكن الجمع للمعهودين عاما) وإذا كان مستغرقا لما يصلح له فاستغراقه لجميع أفراد المطلق نحو الرجال وان مقيدا فلجميع أفراد المقيد نحو علماء البلد والعام المقررون مع المخصص مفيد به والفظ متناول لجميع ما يصلح له اللفظ المقيد بهذا القيد نحو الرجال العلماء أو الرجال إلا العلماء لا يتم إلا في غير المستقل وهذا التحرير الإمام لا يراه مخصصا وكلامه انما هو في العام المخصوص بالمستقل فتدبر (الحنابلة ومن وافقهم) من الشافعية والفقهاء (قالوا أولا التناول) للباقي بعد التخصيص (باق كما كان) قبل (وقد كان حقيقة قبل) فهو حقيقة الآن (قلنا) لا نسلم أن التناول له باق كما كان من قبل بل (كان) التناول قبل له (مع غيره) فانه كان للكل (والآن) التناول له (وحده فقيل هذا) أي كون التناول له وحده (لا يغير صفة تناوله لما يتناوله) وإنما

ج ٢ · ص ٨٤

بغير تناوله للمخرج (قلنا) لا نسلم أنه لا يغير صفة التناول (بل) نقول هو (مغير لأن ذلك التناول كان في ضمن الكل إجمالا وهذا) أي التناول الذي بعد التخصيص (له بخصوصه) ثم انه لو كان الأمر كما ذكر لكان الإنسان المستعمل في الحيوان حقيقة لانه كان متناولا له والآن أيضا متناول ولم تتغير صفة التناول فافهم وتذكر ما أسلفنا فانه ينفعك كثيرا (و) قالوا (ثانيا يسبق الباقي) بعيد التخصيص (إلى الفهم وهو دليل الحقيقة قلنا) لا نسلم أنه يسبق إلى الفهم عند الإطلاق بل (يتبادر مع القرينة هو دليل المجاز) ويحتمل إن يحرر معارضة (قيل إرادة الباقي معلومة بدون القرينة) فانه كان مفهوما قبل أيضا وإنما المحتاج إليها عم إرادة المخرج) فالباقي متبادر وهو دليل الحقيقة (ويدفع بان الكلام في إرادة الباقي بخصوصه لا ) إرادة الباقي (في ضمن) إرادة (الكل $ 314 وهذا أي إرادة الباقي بخصوصه (لا يعلم بدون القرينة) وهو علامة المجاز فتدبر ثم تذكر الفرق بي المستقل وغيره حتى لا تغلط (قال الإمام) في الاستدلال (العام كتكرير الآحاد) فكل رجل بمنزله زيد وبكر إلى غير ذلك من الأفراد إلا أنه وضع العام له ليسهل التعبير (وفيه) أي في تكرير الآحاد (إذا بطل إرادة البعض لم يصر الباقي مجازا) فكذا العام (قلنا ليس العام (مثله) أي مثل تكرر الآحاد (من كل وجه) بل في افادة المعنى فق كيف وفي التركي ألفاظ متعددة مستعملة في معان متعددة وببطلان إرادة الموضوع له في البعض لا يبطل في الباقي من الألفاظ وفي العام استعمال واحد للفظ واحدة فإذا بطل إرادة البعض تغير استعماله قطعا (أقول و) قلنا (أيضا لا تقريب) فيه (فأنه لا يستلزم المجازية من حيث الاقتصار) وقد كان داخلا في المدعى (بل ينافيه كما لا يخفى) لأن في تكرير الآحاد إذا بطل إرادة البعض لم يصر الباقي مجازا أصلا فكذا ههنا ولعلك تقول هب أالعام كتكرير الآحاد إلا أنه إذا سقط البعض فد وجد الاقتصار في

ج ٢ · ص ٨٥

المعنى فللباقي حيثيتان حيثية أنه بعض الآحاد المتكررة وبهذا الحيثية حقيقة وحيثية كونه مقتصرا عن بعض آخر وبهذه الحيثية مجاز ولا يلزم المجاز به بحسب الاقتصار كونه مستعملا فيه حتى يكلف ببيانه كما يفهم من التحرير والجواب أن الباقي بالحيثية الأولى هو مدلول مطابقي للفظ فيلزم الاشتراك لكونه موضوعا للكل أيضا والا يلزم المجاز لأنه غير موضوع له ولنعم ما قال الشيخ ابن الهمام إن مذهبه مخالف للإجماع على أن لفظا واحدا بالنسبة إلى وضع واحد بمعنى واحد لا يكون حقيقة ومجازا معا فافهم وقال (أبو الحسين لو كان الإخراج بما لا يستقل يوجب تجوزا) في العام (لزم كون المسلم للمعهود مجازا) بيان الملازمة أغير المستقل كالاستثناء ونحوه قيد في العام وهو مقيد به كما أن التعيين قيد مستفاد من اللازم فلو أوجب التقييد التجوز فيه لأوجب في المعهود وقد مر من الكلام ما يكفي لإتمام هذا المرام وما أجيب به من منع الملازمة بان هذا العام انما صار مجازا لكونه استعمل في غير ما وضع له وهو البعض بخلاف المعهود فان الاسم باق على معناه والتعيين استفيد من اللازم فساقط فانه قد ظهر لكل فيما سبق أالعام المقترن بغير المستقل باق على معناه إلا أنه مقيد بقيد غير مستقل يستفاد منهما مفهوم تقييدى يصدق على بعض الأفراد فيراد هذا البعض فلوا كان فيه تجوز لكان من جهة التقييد وهو موجود في المعهود بعينه فان مدخول اللازم على معناه وقد تقيد بالتعيين المستفاد من اللازم فيستفاد معنى مركب تقييدي يصدق على فرد معين أو أفارد معينة فتدبر (والجواب) عنه كما في المختصر بان المجموع) المركب من الاسم واللازم (هو الدال) على المعين المعهود وكل من جزأيه كزاي زيد لان الكلمتين من شدة الامتزاج صارتا كلمة واحدة (مندفع لانه بعد العلم بانهما كلمتان) موضوع كل منهما لمعنى (مجرد اعتبار) مناولا واقعية له (مع أنه قال الخصم به) أي بكون الدال هو المجموع من العام

ج ٢ · ص ٨٦

والمخصص (على ما نقل عنه في المعتمد) فانه نقل عنه أن العام في صورة التخصيص ليس حقيقة ولا مجازا ومجموع الأمرين من العام والاستثناء حقيقة هذا ثم إن هذا القول بعد محض ولعل مراده أن العام في صورة التخصيص ليس حقيقة في الباقي ولا مجاز ا فيه فانه غير مستعمل فيه بل في الكل وغنما الحقيقة فيه مجموع العام والاستثناء فانه موضوع للباقي بالوضع النوعي الذي للمركبات فتدبر (وما قيل) في الجواب (إن للمعترف بالعهد وضعين للجنس قبل دخول اللازم) حالة التنكير (وللمعهود بعده) فلا يلزم المجازية فيه بخلاف هذا العام لان وضعه ليس إلا للكل (فلا يخفى ما فيه) لأنه ليس الاسم موضوعا لمعنيين والا لزم الاشتراك بل الاسم موضوع للجنس واللام للمعهودية فيحصل من المجموع الشخص المعهود كهذا الإنسان وفيه تأمل يظهر بالتأمل ولانا سلمان أن العام موضوع للكل لكنه مستعمل فيه والإخراج من الاستثناء فيحصل من المجموع معنى هو الباقي وبعد التنزل يمكن إن يقال مثله في العام المقارن لغير المستقل ثم أراد أن يحقق الحق في وضع المعرف فقال (والحق أن لا فرق بين المعرف والنكرة إلا بالإشارة إلى المعلومية) في الأولى (وعدمها) في الثانية $ 315 وتحقيقه أن الاسم موضوع للجنس من حيث هو والانتشار انما يجيء من التنوين وإذا دخل عليه اللازم الموضوع للاشارة وأسقط منه التنوين زال الانتشار وصار الجنس مشارا معهودا فاللام ليس إلا لتعريف الجنس ثم قد يقصد الإشارة لخصوص المقام إلى حصته المعينة المعهودة وقد يقصد إلى حصة منتشرة وقد يقصد إلى جميع الأفراد وقد لا تقصد الفردية أصلا على حسب ما يقتضيه المقام كذا قال أهل العربية (وعلى هذا فعموم المعرف بتعريف الجنس انما ينشأ من المقام) ونشأته من المقام تحتمل وجهين أحدهما أن يفهم الجنس المشار إليه من المعرف ويعلم تحققه في كل الأفراد من قرينة خارجة وهي المقام وهذا باطل قطعا وان ارتضى به أكثر علماء العربية فانه قد تواتر

ج ٢ · ص ٨٧

استدلال الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من المهرة بنفس اللفظ على عموم الأحكام ولم ينظروا إلى أمر آخر يدل على أن الجنس المحكوم عليه متحقق في الكل بل انما حكموا لانفهام العموم بنفس اللفظ فقط الثاني أن يكون المعرف بلام الجنس مستعملا في العموم مجازا وها أيضا بعيد والا لنقل من أحد منع العموم في صورة عدم القرينة الصارفة من مطلق الجنس إليه ولم ينقل بل الذي تواتر هو حملهم المعرف على العموم من دون حاجة إلى قرينة دالة عليه وصرفهم إلى الجنس انما كان للصارف من العموم (لكن عدوه من الصيغ الموضوعة له) والعادون هم أهل الأصول قاطبة من الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية بل الظاهرية أيضا وهذا أيضا يدل دلالة واضحة على بطلان رأي أهل العربية فإنهم أشد مهارة من أهل العربية فالقول المخالف لإجماعهم باطل البتة ثم أشار إلى ما قيل في تأويل الإجماع بقوله(إلا أن يقال صار) المعرف باللام 0حقيقة عرفية) في الاستغراق (فتدبر ) وما قال أهل العربية باعتبار أصل الوضع وهذا أيضا بعيد وإن الوضع إنما يعرف بالاستعمال والتبادر وإذا جوز حمل التبادر على كونه معنى عرفيا وفتح هذا الباب انسد باب العلم بالوضع قال المصنف في الحاشية أقول يمكن أن يقال إن المتعارف في الوضع العام للموضوع له الخاص وان كان أن الموضوع له جزئيات حقيقة للمفهوم الكلي الذي جعل آلة للوضع لكن يجوز أن تكون كليات تحتها جزئيات وإذا عرفت ذلك فليجز أن يكون لام التعريف من هذا القبيل فانها مع إشارتها إلى معلومية الماهية تتنوع إلى أقسامه المعرفة وحينئذ تكون تلك الأقسام معاني وضعية لها وعلى هذا عموم مدخولها كعموم مدخل كل والنكرة الواقعة تحت النفي وهذا وان كان تكلفا لكنه أوفق بمذهب أهل العربية وعلماء الأصول انتهى ولعل وجه التكلف أن اللازم لم يبق حينئذ موضوعا لتعريف المدخول فقط بل له مع استغراق الآحاد أو المعهودية وهذا مخالف لظواهر أقوال أهل العربية ثم

ج ٢ · ص ٨٨

على هذا يكون العهد الذهني والإشارة إلى الجنس من الموضوع له وهذا ينبو عنه قواعد الأصول وأيضا يشهد التتبع أن الحمل عليهما فيما إذا لم يستقم العهد والاستغراق فهمهما بالقرينة ولذا لم ينقل عن أحد الكل في جواب المستدلين به بابداء احتمال واحد منهما الحق أن الاسم في حالة التنكير للجنس أو للفرد المنتشر وفي حالة التعريف إذا لم يكن هناك معهود لجميع الأفراد استغراقا لتواتر استدلال السلف به والمصلح لكلام أهل العربية يستحق أن يقال في حقه * ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر * هذا والعلم الحق عند علام الغيوب (و) قال (القاضي مثله) أي مثل ما قال أبو الحسين (إلا أن الصفة عنده كأنه) الظاهر كأنها (مخصص مستقل) فلم يجعل المخصوص بها حقيقة ولما كان الظاهر في عدم الاستقلال أشار إلى توجيهه وقال (وتحقيقه أن تخصيصها ليست لفظية بل من خارج) والمخصوص منه مجاز البتة وعدم كونه لفظيا (بدليل أن الصفة قد تشمل) جميع أفراد العام فلا يكون التوصيف نفسه تخصيصا بل التخصيص فيه من خارج ( كذا في شرح المختصر أقول) ليس الأمر كما ظن هو (بل) التخصيص بها (لفظية لأن التوصيف تقييد وهو ضد الإطلاق) ومن البين أن التناول حال الإطلاق أكثر منه حال التقيد فان قلت يجوز أيكون التقييد باعتبار العقل فقط وحينئذ فتكون الصفة مساوية للموصوف قال (وقلما يكون) التقييد (اعتباريا) فلا $ 316 يقاس لعيه (على أنه منقوض بالشرط) فانه قد يكون مساويا للجزاء فلا يكون نفسه مخصصا فالتخصص فيه من خارج أيضا فلا يكون لفظيا (فتأمل) وقال الشيخ أبو بكر الحصاص الرازي الاستغراق في العام غير شرط فيكفي انتظام الجمع فيكون حقيقة فيما بقي أكثر من اثنين كذا نقل الحنفية والشافعية نقلوا عنه أن العام ما يشمل غير المحصورين فإذا بقي غير محصور يكون حقيقة وعلم من هذا الكلام أن قول هذا الإمام ليس إلا في لفظ العام فهو ليس من هذا المقام في شيء فان الكلام ههنا في صيغ العموم لا في

ج ٢ · ص ٨٩

لفظ العام فإيراد قوله هذا في صدر المسئلة غير مناسب فتأمل * (ثم المخصص متصل) إن كان غير مستقل (ومنفصل) إن كان مستقلا هذا على مذهب الشافعية أما عندنا فالمخصص هو الثاني فقط (والأول خمسة الأول الاستثناء المتصل والمنقطع لا تخصيص فيه) إذ لا اخراج فيه بوجه (أعلم أنه اختلف في إطلاق لفظ الاستثناء عليه) أي على الاستثناء المنقطع (فقيل) لفظ الاستثناء (مجاز) فيه حقيقة في المتصل (وقيل مشترك) بين المتصل والمنقطع (وقيل هو متواط) موضوع لمعنى واحد مشترك فيهما (وهو ما دل على مخالفة) للحكم السابق (بالا وأخواتها) سواء كان بحيث لولا إلا وأخواتها لدخل ما بعدها فيما قبل أولا (وقيل لا يسمى) المنقطع استثناء (حقيقة ولا مجازا وهذا) المذهب الأخير (لا يعود إلى طائل) فان إطلاق لفظ الاستثناء على المنقطع أجل من أن يخفي على أحد أو المعنى إن هذا النزاع لا يعود إلى طائل فانه يرجع إلى الاصطلاح لكن الأخير فيه أن تظهر فائدة الخلاف فيمن حلف لا استثنى أو إن استثنيت فكذا فاستثنى باستثناء منقطع (ثم لا خلاف) لأحد (في صحته) أي صحة الاستثناء المنقطع (لغة والشرط) لصحته (المخالفة) للصدر (بوجه ما في يتوهم) فيه (الموافقة) فالفائدة فيه دفع هذا التوهم (مثل لكن) فانه للاستدراك أي دفع التوهم من السابق (نحو جاء القوم إلا حمارا) فانه يتوهم من مجيء القوم مجيء الحمار لأنه المركب فدفع الاستثناء المنقطع (وما زاد إلا ما نقص) فانه يتوهم من نفى الزيادة وجود النقصان فنفى النقص بالا دفعا لهذا الوهم وهذا المثال يحتمل الاتصال أيضا لكن إذا قصد وجود النقصان على الكمال والمعنى ما زاد شيء إلا النقصان وإذا كان من شرط المخالفة فيما يتوهم الموافقة (فلا يقال ما جاءني زيد إلا أن الجوهر الفرد حق * مسئلة * أداة الاستثناء) حقيقة في المتصل اتفاقا و(مجاز في المنقطع) في المختار (وقيل حقيقة) فيهما ثم اختلفوا (فقيل مشترك) لفظي فيهما (وقيل متواط) ولما لم

ج ٢ · ص ٩٠

يكن التواطؤ معقولا في الأداة فانها موضوعة للجزئيات بوضع عام فسر فقال (أي وضعت) لهما (لمعنى فيهما) أي لأجل تصور معنى واحد مشترك بينهما وجعل مرآة لهما (وضعا واحدا) عاما (لنا أن المتصل أظهر) منه في الاستعمال (فلا يتبادر من نحو جاء القوم إلا) أي قبل ذكر المستثنى (إلا إرادة إخراج البعض فلا يكون مشتركا) لفظيا بينهما وإلا لاحتيج في معرفة الإرادة إلى القرينة (ولا) موضوعا (للمشترك) بينهما وإلا لتبادر هو وفيه نوع مسامحة كما لا يخفى (ومن ثمة) أي من أجل تبادر إرادة الاتصال (لم يحمله علماء الأمصار عليه ما أمكن المتصل ولو) كان بتأويل فحملوا له على ألف إلا كرا على قيته) لا على الانقطاع وان خلال عن التأويل فتدبر (مسئلة * قد اختلف في نحو على عشرة إلا ثلاثة دفعا للتناقض) المتوهم بين ثبوت العشرة وبين إخراج الثلاثة عنها (فالجمهور) من الشافعية قالوا (المراد بعشرة انما هو السبعة) مجازا (وإلا ثلاثة قرينة) عليه صارفة عن حققتها إلى مجازها أعلم أن مشايخنا حكوا عن الشافعي رضي الله عنه أن الاستثناء يدفع عن بعض المستثنى منه بطريق المعارضة وفسره بعضهم بان الحكم في المستثنى منه على الكل ثم المستثنى يفيد حكما معارضا له في البعض وإذا تعارضا تساقطا ويبقى في الباقي حكم المستثنى منه وهذا ليس بشيء فانه مع كونه باطلا في نفسه وموجبا للتناقض في الأخبار يوجب أن لا يكون في المستثنى الحكم المخالف لحكم الصدر وهو خلاف تصريحات الشافعية وقال صدر الشريعة حاصله أن المراد بالصدر الباقي $ 317 مجازا والاستثناء قرينة ولعله إلى هذا أشار بقوله (كسائر المخصصات) وتحققه أن الاستثناء يفيد حكما معارضا للظاهر من حكم الصدر فلأجل هذا يحكم العقل أن المراد في الصدر سواء كالمخصصات المستقلة فالاستثناء بحكمه قرينة صارفة إلى التخصيص ثم أبطل هو رحمه الله تعالى أن هذا لا يصح في أسماء العدد فإن عشرة مثلا موضوعة لعدد مخصوص لا يحتمل أن يطلق على

ج ٢ · ص ٩١

ما تحته أو ما فوقه من المراتب العددية أصلا فلا يجوز أن يراد به الباقي ولو سلم فيكون مجازا وهو خلاف الأصل وسيجيء ما له وما عليه إن شاء اله تعالى فان قلت قد أبطل المشايخ الكرام القول بالمعارضة بأنه يلزم التناقض في قوله تعالى فلبث فبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وهذا إنما يستقيم لو فسر بالتفسير الأول لا الثاني كما لا يخفى قلت تقريره على الثاني بأن يقال اسم العدد لا يتحمل اطلاقه على الأقل فلا يحمل الالف على تسعمائة وخمسين فيبقى الحكم على الأول مع ثبوت نقيضه في البعض فتأمل فيه فأنه ينبو عنه ظواهر عبارات المشايخ (أقول وهو الصحيح لان تناول اللفظ) المستثنى منه للمستثنى (باق) بعد الاستثناء (كما كان) قبل (فان العشرة مفهوم واحد لا يزيد ولا ينقص فهو من حيث هو هو لا يمكن أن يتصف بإخراج الثلاثة منها) فلو كان العشرة باقية على الحقيقة لما صح الاستثناء والإخراج فهو مستعمل في سبعة بقرينة الاستثناء فان قلت لا نسلم أن العشرة حقيقة لا يزيد ولا ينقص بل السبعة أيضا من أفراد العشرة ألا ترى أن أهل المنطق قالوا الإنسان الذي ليس بحيوان من أفراد الإنسان واحتاجوا إلى إخراجه بقيد الامكان ولو لم يكن من أفراده لما احتاجوا إلى التقييد قال (وما قالوا في تحقق) القضية (الحقيقة) الحاكمة على الأفراد مطلقا فرضية كانت أو موجودة (إن الإنسان الذي ليس بحيوان بل) الذي (ليس بإنسان من الأفراد الفرضية) للإنسان وقيدوا في الأفراد بالامكان لخروجه (فهو مخالف للعرف واللغة) وكلا منا فيما يرضيان به (والمنع مكابرة) بل مخالف للعقل أيضا كما قال بعض المحققين إن الفرد للكل حقيقة ما يصدق هو عليه في نفس الأمر بالفعل أو بالامكان وليس الإنسان الذي ليس بحيوان مما يصدق عليه الحيوان أصلا فلا يكون فردا له حقيقة (ولو سلم الاتصاف) أي أنصاف العشرة بالزيادة والنقصان (فلا يمنع التناول) للثلاثة (أيضا) فيلزم إن يكون مخرجا عنه وغير مخرج على

ج ٢ · ص ٩٢

تقدير أن تكون العشرة باقية على الحقيقة وذلك (لأن العشرة عشرة أطلق أو قيد ولو) كان التقييد (بالنقيض) كما إذا قيد بخروج الثلاثة ونقصانه إلى السبعة (كيف لا وثبوت الذاتيات للذات ضروري في مرتبة الذات) فلا يبطل الذاتي بالتقييد البتة هذا وما قالوا العدد لا يكون جزءا لعدد لا ينافيه فان المراد أن ثلاثة آحاد جزء للعدد فيكون ثابت في مرتبة الذات فلا يجوز أن لا يتناول * واعلم أن هذا غير واف فانه لا شك عند أحد في أنه إذا حل مركب ثم نقص عنه جزء بقى الجزء الآخر ألا ترى أن النبات إذا انحل وبطل نفسه النباتي يبقى الجزء الجسيم قطعا وكذلك في الذهن إذا حلل المعلوم المركب إلى جزأين وطرح أحدها يبقى الآخر فإذا أخذ الذهن عشرة وحللها إلى سبعة وثلاثون وأسقط الثلاثة يبقى سبعة قطعا ويصدق عليه أن العشرة إذا نقصت عنها ثلاثة صارت سبعة أي الذات كان عشرة يبقى منه بعد التنقيص سبعة فيصدق على السبعة أنه عشرة منقوص منها ثلاثة في العرف واللغة وان لم يصدق عليه أنه عشرة فان صدق المقيد لغة لا يستلزم صدق الملطق فيعبر بهذا المقيد عن السبعة كما يعبر عنها بلفظها فبإزائه عبارة أطول وأقصر فللمعبر أن يعبر بأيهما شاء وحينئذ اندفع ما قال المصنف فانه إن أراد أن العشرة لا يريد ولا ينقص أن حقيقتها لا تبقى بعد الزيادة والنقصان بل تصير حقيقة عدد آخر فمسلم لكن لا يلزم منه أن يكون لفظ العشرة مجازا عن السبعة بل لفظ الشعرة على الحقيقة وحكم عليه بتنقيص بعض الأجزاء عنه وهو الثلاثة مثلا وبقاء الجزء الآخر وهو السبعة والمركب التقييدي يصدق لعيه وان أراد أن العشرة لا تتحمل هذه التصرفات فباطل قطعا وبهذا ظهر اندفاع ما في $ 318 التحرير أنه حينئذ يلزم اللغو في الكلام فان ذكر جميع الأفراد والحكم على البعض مما لم يوجد في الاستعمال ومسافة طويلة مع امكان التعبير عن البعض بلفظ دال عليه وجه الاندفاع أن الدال عليه عبارتان أطول وأقصر والمتكلم مخير

ج ٢ · ص ٩٣

بأيهما شاء يتكلم كما إن شاء يقول الإنسان ماش وان شاء قال الحيوان الناطق ماش فكذا ههنا إن شاء عبر عن السبعة بلفظ السبعة وان شاء فبلفظ عشرة إلا ثلاثة ثم أنه لو صح هذا المذهب أي القول بان العشرة مجاز عن السبعة لزم اللغو قطعا كيف لا وإذا كان العشرة بمعنى السبعة فأي معنى لقوله إلا ثلاثة فان إلا للاخراج قطعا بأطباق أهل اللغة فالمستثنى مع الأداة لغو قطعا فان قلت انه قرينة على أن المراد بها السبعة ولولاء لما علم قلت هب أنه قرينة لكن القرينة لا تكون مهملة وههنا تصير الأداء مع المستثنى مهملا والسر فيه أن الاستثناء لما كان غير مستقل يقتضي الارتباط مع ما قبله وإذا صار ما قبله بمعنى السبعة فلا يصح الارتباط به فيلغو قطعا وحينئذ لا يتوجه ما لو قيل إن الاستثناء يدل على حكم معارض لحكم المستثنى منه فمعنى إلا ثلاثة ليس على ثلاثة وبه تبين أن المراد بالعشرة السبعة كما في سائر المخصصات كما يعزي إلى الشافعي رحمه الله تعالى فلا يكون الاستثناء مهملا وذلك لأن غير المستقل لا يفيد معنى من غر أن يرتبط بما قبل وهذا ظاهر جدا وإذا أريد بالعشرة السبعة لا يصح أن يرتبط به إلا ثلاثة فلا يفيد شيئا وهذا بخلاف المخصص فانه لاستقلاله يفيد حكما مخالفا للعام فيدل على أنه مخصص ثم إن ما يعزي إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو كان حقا لكان المفهوم من قولنا له على عشرة إلا ثلاثة عشرة لا ثلاثة منه أو ليس ما فوق سبعة إلى العشرة واحد وهو خلاف ما يفهم في العرف فافهم ويلزم أن يكون في ألف إلا أربعة وخمسين الألف بمعنى تسعمائة وستة وأربعين مع أنه لا يلتفت إليه المتكلم ولا يفهم حين الاستعمال أصلا بل يحتاج إلى تأمل بالغ بعد معرفة معنى اللفظ فافهم واحفظ فقد بان بطلان هذا القول بأقوم حجة لابد حضها شبه أصلا وظهر منه أيضا أن لا تخصيص فيه بل العام المستثنى منه باق على معناه والباقي انما يفهم من المجموع بمعنى أنه يفهم معنى مركب

ج ٢ · ص ٩٤

يصدق على الباقي فهذا انجاز ما وعدنا سابقا ثم إن المصنف لما اختار أن المراد من المستثنى منه الباقي فلا إخراج منه وأما الإخراج عن الحكم فلا يصح على رأي أحد أراد أن يحقق ذلك وقال (ثم لا إخراج) للمستثنى (عن الحكم على الكل) من المستثنى منه (أيضا) كما أنه لا إخراج عنه (إذ لا حكم إلا على السبعة بالاتفاق) فلا حكم على العشرة حتى يخرج منه (للزوم التناقض) فانه يلزم حينئذ أن يكون العشرة مثبتا ومنفيا (فلا إخراج عن الحكم) المذكور في الصدر (إلا تقديرا بمعنى لولاه لدخل) أي لولا الاستثناء لدخل المستثنى في الحكم (فالاستثناء يمنع الدخول) للمستثنى (في الحكم فالعشرة إنما انما استعمل في التركيب لإفادة أن الحكم) المذكور في الصدر (على السبعة فقط فتأمل جدا) وهذا ظاهر لكن طريقة أي هو إما أن يكون العشرة على معناه والسبعة مستفادا من المجموع أو يكون مستعملا في السبعة الحق هو الأول ومختار المصنف هو الثاني (واستدل) على هذا المذهب (بانه لا يراد بالعشرة كما لها لأنه ما أقر إلا بسبعة اتفاقا) ولو كان العشرة بكمالها مراده يلزم الاقرار بها (وأجيب بأن الاقرار) انما يكون (باعتبار الاسناد ولا اسناد إلا بعد الإخراج) فكونه اقرار بالسبعة لا يستلزم أن لا يكون العشرة على معناها فان الاسناد إلى ما بقى بعد إخراج الثلاثة فلا تقريب فتأمل (وقال جماعة ومنهم) الشيخ (ابن الحاجب المراد عشرة أفراد لكن أخرج ثلاثة) عنها (ثم أسند إلى الباقي) وهذا يحتمل وجهين الأول أنه أطلق العشرة على مال معناها وأسند إلى جزء معناها المفهوم في ضمته وهو السبعة الثاني أن يقيد بإخراج الثلاثة عنها فحصل مركب تقييدي هو العشرة المنقوص منها ثلاثة وهو لا يصدق إلا على سبعة فيراد السبعة بهذا الوجه فان كان مراد ابن الحاجب الأول كما زعم صدر الشريعة منا وغيره فيلزم عليه اللغو فان ذكر البعض الآخر بلغو حينئذ وان أريد الثاني فهو حق غاية ما يلزم التعبير عن

ج ٢ · ص ٩٥

السبعة بطريق أطول ولا بأس به (أقول) في ابطاله (قد لا يكون العموم المصحح للاخراج إلا بعد الاسناد) كما إذا وقع النكرة في سياق النفي (نحو ما جاءني إلا زيد) وإذا كان العموم بعد $ 319 الإسناد فكيف يكون الإسناد بعد الإخراج _فتأمل) فان فيه نظرا أما أولا فلأن هذا يرد عليكم أيضا فان العام مخصوص عندكم قبل الاسناد والإلزام التناقض ولا عموم قبله فلا تخصيص فما هو جوابكم فهو جوابنا وأما ثانيا فلأن عموم النكرة النفعية عندنا بالوضع لا لأجل وقوع النفي عليه عقلا وإذا كان بالوضع فالذي يذكر بعد النفي لأن تعلق النفي عام قبل الاسناد فيصح الإخراج والمثال المذكور مفرغ فالمستثنى منه العام مقدر وهو كالملفوظ وإليه الاسناد حقيقة لكن بعد إخراج المستثنى نعم إذا كان عمومه باعتبار تعلق النفي واقتضائه العموم عقلا كما ذهب إليه المصنف لا يصح الإخراج ولا التخصيص والا لزم التناقض إلا أن يراد الإخراج والتخصيص عن العموم البدلي الذي يكون في انكرات ثم يعمم بورود النفي في الباقي لكن على هذا يجوز الاستثناء على النكرة في الاثبات أيضا هذا والله أعلم ما هو الصواب وهذه الجماعة (قالوا) في ابطال الرأي الأول (أولا لو لم يكن المراد) بالمستثنى منه (الكل) بل كان المراد منه الباقي (لزم عود الضمير إلى النصف في نحو اشتريت الجارية إلا نصفها) لان المذكور سابقا حينئذ هو النصف والضمير إنما يعود إلى المرجع المذكور سابقا وعود الضمير إلى النصف باطل إذ يكون المعنى اشتريت نصف الجارية إلا نصفها (فيكون المخرج الربع) وقد كان المقصود استثناء النصف هذا خلف ثم الربع إذا كان مستثنى بقي الربع وهو المارد بالجارية حينئذ فيكون المخرج ربع الربع وهكذا إلى غير النهاية (قلنا) لا نسلم أن الضمير يعود إلى النصف بل (المرجع اللفظ باعتبار المفهوم) الموضوع له فالجارية مستعملة في النصف والمرجع الجارية باعتبار المفهوم اللغوي وفيه نظر ظاهر فان حقيقة الضمير

ج ٢ · ص ٩٦

أن يعود إلى المراد بالمرجع لا إلى ما وضع له المرجع وسيصرح المصنف به أيضا كيف لا وهل هذا إلا مثل إن يقال رأيت أسدا مسلحا ثم يرجع الضمير إليه باعتبار الأسد المفترس فلا يجوز إلا بالتكلف المحض المستغنى عنه فانه يجوز أن يستعمل الجارية في معناها كما مر ثم يرجع الضمير إليها فتدبر (و) قالوا (ثانيا اجماع أهل العربية أنه إخراج بعض عن كل) ولا يمكن الإخراج عن الحكم بعد ثبوته فانه تناقض ولو لم يكن الإخراج عن المستثنى منه بطل الإخراج مطلقا ويلزم خلاف الإجماع فلا بد من تناول المستثنى منه للمستثنى (قلنا المارد) لأهل الإجماع من لفظ الإخراج (الإخراج تقديرا) بمعنى المنع عن الدخول وكونه بحيث لولا الاستثناء لدخل فيه (و) المراد بلفظ الكل (الكلية باعتبار المفهوم) اللغوي (ظاهرا) لا باعتبار المراد وفيه أنه لا بد للتأويل من ضرورة ملجئة لاسيما في كلام أهل الإجماع فانه لو كان مرادهم هذا المحمل البعيد لبين أحد ومن البعيد عادة أن يهمل هذه الجم الغفير في موضع الاشتباه العظيم فتدبر (و) قالوا (ثالثا فيه) أي في كون الباقي مرادا من لفظ المستثنى منه (ابطال نصوصية العدد) إذ صح حينئذ إرادة عدد من عدد وهذا هو الذي مر من صدر الشريعة (أقول فرق بين المفهومية والمراد بالحكم) فان معنى ربما يكون مفهوما بحسب اللغة ولا يكون مرادا كما في المجاز (وليس العدد نصا إلا باعتبار الأول) أي باعتبار كونه مفهوما لا باعتبار كونه مفهوما لا باعتبار المراد وفيه أنه منع لمقدمة منقولة من أهل العربية فلا يقبل من غير حجة والقول بكونه نصا باعتبار انفهام المفهوم اللغوي فليس مخصوصا بالعدد فان كل لفظ نص في المفهوم اللغوي بمعنى أنه هو المفهوم من اللفظ وان لم يرد في بعض المواضع بل النصوصية ليست إلا نصوصية الإرادة فافهم ولا تلتفت إلى ما يبدئ احتمال كونه نصا في غير الاستثناء قال في التحرير مجيبا عن هذا الوجه إن النصوصية بمعنى عدم احمال الغير لا

ج ٢ · ص ٩٧

تكون من الفظ نفسه بل انما تكون من خارج فلو كان العدد نصا كان نصوصية بخارج وهاهنا الخارج وهو الاستثناء قائم دال على أنه أريد به معنى آخر فيكون نصا في الباقي بعد الاستثناء ولا يبعد أن يقال معنى نصوصية العدد عدم صحة التجوز فيه مما وضع له إلى مرتبة تحتانية أو فوقانية وبالجملة لا يجوز إطلاق عدد على آخر ولا يحتمل هذا النحو من التجوز وقد صرح به أهل العربية فلا مجال للمنع هذا ثم انه قد يستدل على أصل المدعي بأنه لو كان المراد من المستثنى منه بالباقي تجوزا لم تبق النصوص أي المفسرات مفسرات $ 320 لاحتمال الاستثناء هناك فبقي احتمال المجاز وعلى هذا ينطبق جواب التحرير انطباقا تاما فان هذه النصوصية من خارج وإذا كان هنا استثناء يكون نصا في الباقي والأظهر أن يقال إن المفسر كما انه بطل فيه احتمال المجاز الآخر من الخارج يبطل فيه احتمالا الاستثناء أيضا من خارج فتأمل فيه (وقال القاضي المجموع) وهو عشرة إلا ثلاثة (موضوع بإزاء سبعة) يعني أن المستثنى منه مع أداة الاستثناء والمستثنى موضوع بإزاء الباقي (كما يوضع لشيء اسمان مفرد ومركب واليه مال كلام طائفة من الحنفية) بل محققهم ومنهم صدر الشريعة رحمه الله تعالى (أقول يلزم) عليه (أن يكون وضع له بل لكل عدد أسماء غير متناهية فان مراتب الأعداد لا تقف عند حد) وكل عدد إذا استثنى منه ما زاد به على عدد معين بقي ذلك العدد وقد قلتم إن المجموع موضوع بإزاء الباقي فلزم أن تكون المراتب كلها مع استثناء ما زادت به على عدد موضوعة بازائه (فتدبر) فان استحالة اللازم في حيز الخلفاء كيف لا وقد وضعت الألفاظ المركبة الغير المتناهية بالوضع النوعي بإزاء معان غير محصورة وأيضا كما أنه يجوز وضع لفظ بإزاء معان غير متناهية بوضع واحد كذلك يجوز العكس أيضا فافهم (ورد أيضا بلزوم وعود الضمير في إلا نصفها إلى جزء الاسم) لأن الجارية إلا نصفها بمنزلة معد بكرب حينئذ والجارية جزؤه أعجبني

ج ٢ · ص ٩٨

قولهم هذا بعد فهمهم من قول القاضي إن الجارية إلا نصفها صار اسما من قبيل بعلبك فأين الضمير حتى يرجع بل الضمير حينئذ مثل زاي زيد نعم كان في الاصل ضميرا راجعا ولم يكن جزء لفظ حينئذ فإنهم (و) رد (بلزوم تخصيصه) وفادته الحكم المخالف (كمفهوم اللقب) فانه حينئذ أفاد الحكم على اسم جنس نفي الحكم عما عداه وهو مردود عند الجمهور وان قال به من لا يعتد به (و) رد (بلزوم التركيب) أي تركيب الاسم (من) كلمات ثلاثة أقول بل) التركيب (من) كلمات (أربعة في نحو ثلاثة إلا أحد عشر وهو) أي تركيب اسم من ثلاثة حال كونه (في غير المحكي) نحو تأبط شرا فانه يجوز (و) الحال (الأول غيره مضاف) نحو أبى عبد الله فانه جائز اتفاقا (ولا معرب) ظاهرة يفيد أن امتناع التركيب من ثلاثة انما هو إذا لم يكن الأول معربا وهنا كذلك فينبغي أن لا يمتنع هو خلاف المدعي والأظهر في العبارة الأول معرب غير مضاف والأولى أن يجعل من التعريب فيكون إشارة إلى جواز ذلك في الاسماء المنقولة الأعجمية (ولا حرف خلاف اللغة بالاستقراء ثم لما كان) هذه الايرادات انما ترد إذا أراد القاضي أنها كلمات ركبت وجعلت كلمة واحدة وكان (قول القاضي) المنسوب إليه عند هذه الإرادة مع قطع النظر عن لزوم تلك الاستحالات (خلاف البديهة للقطع بأن المفردات باقية على أوضاعها) اعلم أن المصنف قد سلم البديهة ببقاء المفردات على أوضاعها وحينئذ قد بطل القول بأن العشرة مستعملة في سبعة فتدبر (أول) قوله (بأن مراده أن المجموع حقيقة في السبعة) وأنه موضوع بالوضع النوعي الذي للمركبات بإزاء السبعة (بمعنى أن المفردات مستعملة في معانيها) الموضوعة لها هي (ومحصل المجموع معنى يصدق على السبعة) وهو عشرة نقص عنها ثلاثة وليس هو إلا السبعة ( لا يتبادر إلى الفهم غيرها) قال المصنف موافقا لما في التحرير وغيره (وهذا يرجع إلى أحد المذهبين) لكن الرجوع إلى المذهب الأول غير صحيح فان المذهب الأول محصله أن

ج ٢ · ص ٩٩

المستثنى منه مجاز عن الباقي وفي هذا المستثنى منه مستعمل فيما وضع له فأين هذا من ذلك وأما المذهب الثاني فقد عرفت أنه يحتمل احتمالين أحدهما أن الحكم على بعض المستثنى منه والمذكور الكل بقرينة الاستثناء وعلى هذا الأرجح إليه فان محصله أن الحكم على أفراد يصدق عليه هذا المجموع المدلول لهذا المركب وبناء على هذا ثلث صدر الشريعة وقال المذاهب ثلاثة واختار هو الأخير الذي ذهب إليه القاضي وحينئذ لا يتوجه ما في التلويح إن الدلالة على الباقي بالوضع النوعي للمركب مسلم عند الجميع لكن الكلام في كيفية الدلالة فهاذ المذهب ليس قسيما للمذاهب الباقية والعجيب منه كيف خفي عليه أنه إذا كان المراد بالمستثنى منه الباقي مجازا بقرينة الاستثناء أين الوضع النوعي للمركب وإنما الدلالة $ 321 للمستثنى منه فقط لا للمركب وان حمل المذهب الثاني على هذا الاحتمال فالرجوع صحيح فقد ظهر لك مما تلونا عليك مرارا أن المذهب الأول باطل قطعا والمذهب الثالث هو الحق ومحصله أن المستثنى منه على حقيقة وأخرج عنه المستثنى والدال عليه الأداة فحص من هذا المركب مفهوم مركب يعبر به عن الباقي والفظ المركب موضوع بإزاء هذا المفهوم المركب بالوضع النوعي كما مر مرارا وأن المذهب الثاني إن حمل عليه فهو حق والا فهو باطل مشتمل على اللغو وقد ظهر لكل أيضا أن هذا التركيب يدل على الباقي بالوضع وقد تقدم أن المدلول الوضعي يكون مقطوعا وأن هذه الدلالة غير متوقفة على حكم المستثنى كما في التخصص فلا يصح تعليل حكم المستثنى المعارض لهذا الحكم على الباقي كما قدمنا فتدبر ونقول أيضا إن ي ذكر العشرة ثم تقييده بما يفيد إخراج البعض ثم الحكم على ما يصدق عليه هذا المركب إشارة إلى أن حكم المخرج مخالف لهذا الحكم أي الحكم المخالف يستفاد ضمنا لا لأنه لا يكون مقصودا أصلا لا بالذات ولا بالعرض فثبوت الحكم المخالف في المستثنى بطريق المتطوق فليس كمفهوم اللقب فافهم وقد

ج ٢ · ص ١٠٠

أطنبنا الكلام في هذا المقام وان أفضي إلى التكرار لما أنه كان قد ارتكز في أذهان الفحول م العلماء أن قول الحنفية في تجويز تعليل المخصص دون الاستثناء وكون الأول موجبا للظنية دون الثاني شيء فري حتى سمعت بعض من يشار إليهم بالبنان يقول قولا لا يليق بمن له حسن أدب بالراسخين الكرام أن يتفوه به فيمن وصلوا المقامات العظام والله الهادي وبه الاعتصام (مسئلة * شرط الاستثناء الاتصال) أي اتصاله بأول الكلام (ولو) كان الاتصال (عرفا) بان يعد في العرف متصلا (فلا يضر) الاستثناء (الانقطاع بسعال مثلا) أو غير من الاعذار ويضر الانقطاع بالأخذ في كلام آخر يعد تركا واعراضا عرفا (و) روى (عن ابن عباس في خلافه روايات) في رواية يصح التأخير إلى شهر وفي رواية إلى سنة وفي رواية إلى العمر كله كذا في الحاشية (ولبعده جدا) أو براءة مثل ابن عباس عن التفوه بهذا البعيد فضلا عن التمذهب به (حمل) مار روى عنه (على ما قال) الإمام (أحمد يصح التأخير بالنية قياسا على غيره) من المخصصات وهذا القياس إنما يتم على من يجوز تأخير المخصص وقد يقرر بالقياس على غيره من المتصلات وهذا أفحش جدا فان قلت فينبغي أن يصح تأخير الشرط بالنية أيضا (أقول لا ينتقض بالشرط كما في المنهاج لقولهم بتأخر الشرط) كما في الاستثناء (فلا اتفاق) فلا الزام (وقيل يصح الفصل) في الاستثناء (في القرآن خاصة) دون غيره لما روى في قوله تعالى لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله ولم يكن نزل غير أولى الضرر أولا ثم نزل بعد المدة وشكاية عبد الله بن أم مكتوم وغيره رضوان الله عليهم ويمكن دفعه بان المراد بالقاعدين من المؤمنين القاعدون ممن وجب عليهم الجهاد وكان ذلك معلوما من ضرورة الدين فان المتبادر من القعود القعود عن أداء الواجب ولا يقال عرفا للمفلس انه قعد عن الحجج الزكاة فقوله تعالى غير أولى الضرر ليس مخصصا ولا مستثنى بل هو بيان تقرير

ج ٢ · ص ١٠١

يجوز أوقع حالا مؤكد منه ويجوز فصله بالاتفاق فليس مما نحن فيه في شيء فتأمل قال المصنف الظاهر أنه مثل قول العباس إلا الاذخر حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قطع أشجار مكة شرفها الله تعالى ونباتها فان قوله متعلق بمحذوف ولا يذهب عليك أنه حينئذ يكون المعنى لا يستوى القاعدون من المؤمنين مطلقا إلا أولي الضرر فيكون اخراجا من حكم كان عاما ولا يكون إلا بنسخ وهو لا يصح فانه خبر وأيضا حكم الجهاد لم يكن عاما لاصحاب الضرر إلا أن يقال الحكم الأول كان مخصوصا ثم نزل هذا الحكم مع الاستثناء تقريرا له فافهم (وقيل يصح) التأخير ( مادام المجلس) وهو قول تاج الأولياء الحسن البصري قدس سره وطاوس كذا في التحرير (لنا أولا اجماع الأدباء) على وجوب الاتصال بين الاستثناء ولاصدر (ولهذا لو قال علي عشرة ثم زاد بعد شهر إلا ثلاثة يعد لغوا) عرفا بالإجماع فلا يصح أن يرتبط بما قبله (و) لنا (ثانيا) لو لم يجب الاتصال (لم يجزم بصدق وكذب) في شيء من الاخبار لاحتمال الاستثناء فان كان العموم في $ 322 الواقع حقا فيبقى احتمال الكذب بالاستثناء وإلا فيبقى احمال الصدق به (وعقد وفسخ) أي ولم يجزم بلزوم عقد من العقود كالبيع وغيره وفسخ كالطلاق وغيره لاحتمال الاستثناء المغير (روى أن) الإمام (أبا حنيفة دفع عتب المنصور الدوانقي ثاني) الخلفاء (العباسية في مخالفة جده) ابن عباس (في هذه المسئلة) فانه يجوز تأخير الاستثناء والإمام يمنع (بلزوم) عدم لوزم (عقد البيعة) بيعة الناس اياه على قبول امارته وهذه الحكاية دلت على أن مذهب ابن عباس كان مشتهرا بين الناس وفي التيسير كان عتب المنصور بسعاية محمد بن اسحق صاحب المغازي وهذا بعيد عن مثله ولو كان نسبة السعاية إليه حقا فهو ممن لا تقبل روايته قطعا كما ذهب البعض إليه من عدم توثيقه فان السعاية إلى الظالم كبيرة أي كبيرة لا سيما سعاية مثل هذا الإمام في فتوى أمر كان حقا وكان في سبيل الله تعلى

ج ٢ · ص ١٠٢

(واستدل) على المختار أولا (لو جاز) التأخير (لم يعين تعالى لبر أيوب) على نبينا وآله وأصحابه و(عليه) الصلاة و(السلام) في حلفه على ضرب امرأته حسنة بنت يوسف عليه السلام أو رحمة بنت ابراهيم بن يوسف حين أبطأت في حاجته مائة خشبة بعد الصحة أخذ الضغث) مفعول لقوله لم يعين يعني لو جز التأخير لم يتعين للبر أخذ الضغث الذي فيه أكثر من مائة خشبة والضرب به (بل كان الاستثناء) أولى لبطلان الحلف به حتى لا يحتاج إلى البرفيه (و) استدل ثانيا لو جاز التأخير (لم يقل صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم) من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها (فليكفر عن يميينه) وليفعل غيرها رواه مسلم عن أبى هريرة بل يخير بين الاستثناء والتكفير بل الأول أولى لأنه أسهل ودأبه الشرف اختيار الأسهل للأمة (والمراد) في الاستدلال (لم يعينه مطلقا) أي لو جاز التأخير لم يعين هو صلوات الله عله وعلى آله وأصحابه التكفير مطلقا بل يجوز الاستثناء في صورة بالنية ويعين التكفير في غيرها (فاندفع ما قيل أنه لا ينتهض) هذا الدليل (على من جوز) التأخير (بالنية) ثم لا يتوجه هذا الجواب ان أورد على الدليل الأول فان ايجاب أخذ الضغث والضرب به للبرفيى حادثة معينة لم يحك فيها النية فيجوز أن يكون تعيينه لفقدان النية فلا يتم على من جوز التأخير بالنية ولقائل أن يقول هذا منقوض باتصال الاستثناء فانه لو جاز لم يكن التكفير متعينا بل يجوز الاستثناء المتصل الغير المؤخر فيما يصح الاستثناء والتكفير فيما لا يصح والحل أن اليمين الذي تعلق به الاستثناء واليمين منعقد في المستثنى وأما فيما انعقد اليمين فيتعين التكفير فلا يصح الاستدلال بالحديث على عدم جواز التأخير فتدبر ولا يخفى متانة هذا الكلام لكن لا يبعد أن يجاب عنه بأنه فرق بين الاستثناء المؤخر والمتصل فان اليمين في الأول منعقد ظاهر بخلاف الثاني ومورد الحديث هو الحلف المنعقد ظاهرا وإلا لما أوجب برؤية الخلاف خيرا

ج ٢ · ص ١٠٣

نقض اليمين والكفارة فانه إنما ينعقد اليمين لو لم يكن هناك استثناء وهو في حيز الخلفاء لجواز أن تسنح له إرادة الاستثناء بخلاف صورة الاتصال وإذا كان المراد في الحديث الحلف المنعقد ظاهر افصح الاستدلال بأنه لو جاز التأخير لما تعن للحلف الظاهر النقض والكفارة بل يصح الاستثناء مؤخر العدم إلا جماع هناك ولو قرر الدليل من بدء الأمر بانه لو صح التأخير في الاستثناء لما علم يمين يكون نقضه واجبا مع الكفارة وقت رؤية غير المحلوف عليه خير أو التالي باطل أما الملازمة فلاحتمال الحاق الاستثناء وأما بطلان التالي فلانه لا يبقى شيء يكون مصداق الحديث المذكور لم يرد هذا السؤال من الأصل لكن يبقى الاشكال بعدم انتهاض الدليل لابطال التأخير بالنية يظهر بالتأمل (أقول فيهما نظر لأن جوازه) أي جواز التأخير (لا يستلزم رجحانه على عدمه) الذي هو الاتصال فيجوز أن يكون الاتصال مستحسنا بالنسبة إلى التأخير (فتأمل) وهذا ليس بشيء فان الله تعالى أوجب أخذ الضعث والضرب به للبر وكذا أوجب الحديث نقض اليمين والكفارة $ 323 ولو تأخير الاستثناء جائزا لما كان للايجاب معنى وأما الايجاب فلورود الأمر وهو للوجوب فرجحا عدم التأخير لا يلزم منه الوجوب البتة وان لزم منه الاستحباب فان قلت لابد من الحمل على الاستحباب فان ايجاب النقض انما يكون إذا كان المحلوف عليه معصية وليس المراد بالخير ترك المعصية كيف وقد روى الشيخان عن أبى موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال اني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير منه فليس المراد بالخير ترك المعصية والا لجاز أن يحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتيان المعصية ولا يجترئ عليه مسلم وأيضا ورد فيما إذا منع الأشعر بين اعطاء المركب ولم يكن اعطاؤهم المركب واجبا قلت هب المراد بالخير المستحب بل الأعم منه ومن المباح ومن الواجب لكن الحلف

ج ٢ · ص ١٠٤

على تركه واجب النقض كيف وقد قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ورود في الحلال وأيضا ورود ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب النص وبقاء الأمر في الحديث على الأصل ولعل العلة فيه والله أعلم أنه لا يليق بحال العبد أن يلتزم ترك المندوب ويضيق عليه ما وسع الله فيه احتراما لاسم مولاه فانه نوع هتك لاسمه جل مجده فأوجب الله نقض هذا اليمين وأجوب الكفارة لترك الاحترام بالحنث فيه والله أعلم بأحكامه وحكمته المجوزون للتأخير (قالوا أولا ألحق صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم إن شاء الله تعالى وهو الاستثناء) في إيجاب الوصل عندكم (بقوله) متعلق بألحق (لأغزون قريشا بعد سنة فحمل ابن الحاجب) السكوت (على السكوت العارض) بنحو السعال وغيره مما لا يضر بالاتصال عرفا (لا يصح) لان السكوت العارض لا يكون سنة وهذا غفلة منه بالرواية فانه ما شعر بهذا القدر من التأخير (قلنا) لا نسلم إلا الحاق لقوله عليه السلام لأغزون قريشا (بل يقدر ثانيا) مثله فيتعلق به فلا محذور وهذا شائع (و) قالوا (ثانيا سأله) صلى الله عليه وآله (اليهود عن مدة) مكث (أهل الكهف) الذين فروا بدينهم زمن سلطنة دقيانوس الكافر فاختفوا في الكهف ولهذا لقبوا بأهل الكهف وأصحابه ولهم شأن عجيب على ما قص الله تعالى في كتابه (فقال) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (غدا أجيبكم فتأخر الوحي بضعة عشر يوما) لتركه الاستثناء ولابضع من الثلاثة إلى التسعة فظن قريش بهذا التأخير ظنا فاسدا لا يليق بحال عاقل أن يظن بهذا (ثم نزل ولا تقولن لشيء) اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله (الآية فقال) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بعد النزول (إن شاء الله) ولابد من كلام يتعلق به (وما ثمة ما يرتبط به) من الكلام (إلا) قوله عليه السلام (غدا أجيبكم) فصح الاستثناء مؤخرا (قلنا) لا نسلم أنه ليس هناك ما يرتبط به (بل المعنى أمتثل) به (إن

ج ٢ · ص ١٠٥

شاء الله) تعالى فهو متعلق به (و) قالوا (ثالثا) قد قال ابن عباس بجواز التأخير و(ابن عباس) رضي الله عنه عربي (فصيح) فأين مثله فيمن بعده (فقوله متبع) واجب الاتباع (قلنا) فضله وفصاحته مسلم لا ينكره إلا من هو شقي لكن قوله هذا (خلاف الإجماع) وفيه من هو أعلى منه في الفضل والفصاحة (فؤول) أي فقوله مؤول وتأويله الحسن ما ذكره بعض أهل الحديث إن المراد ايجاب الحاق كلمة إن شاء الله تعالى بعد التذكر في صورة النسيان عند العدة بمعنى أن يعيد العدة ويلحق به إن شاء الله تعالى كما روى عنه في تأويل قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت وهكذا جاء عن إمام المحدثين الحسن البصري رحمه الله وعلى هذا فليس قول ابن عباس من هذا الباب في شيء وأما عتب المنصور فلسوء الفهم وقلة التدبر في قوله وان صح حكاية محمد بن اسحق فرواية الساعي عند السلطان الظالم غير مقبولة فتأمل (مسئلة * الاستثناء المستغرق) للمستثنى منه (باطل قبل) باطل (اتفاقا والحق) أن الاتفاق ليس على الإطلاق بل (إذا كان) الاستثناء (بلفظ الصدر) نحو عبيدي أحرار إلا عبيدي (أو) إذا كان بلفظ (مساويه) في المفهوم نحو عبيدي أحرار إلا مماليكي (وأما) الاستثناء المستغرق (بغيرهما كعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشد أو) الحال أنهم (هم $ 324 الكل) من العبيد (فعند الحنفية لا يمتنع) ثم انه لما كان في زعم المصنف أن المراد من المستثنى من الباقي بقرينة الاستثناء فيلز عند خروج الكل عدم استقامته اعتذر وقال (أقول فلعلهم اكتفوا) ههنا (بالأفراد الممكنة) أي اكفوا ببقائها تحت العام فلا يبطل بالمرة (وعلى هذا فينبغي أن يجوزوا التخصيص) الذي هو بالمستقل (إلى الاحتمال) أي إلى أن يحتمل بقاء فرد ممكن تحته (لا إلى الواحد) المتحقق (فقط) والقول بان المراد من الواحد أعم من أن يكون متحققا أو ممكنا مفروضا بعيد عن عباراتهم ولا يمكن القول بأن قياس التخصيص على الاستثناء قياس في اللغة

ج ٢ · ص ١٠٦

لأن الاستثناء كالمستقل في كونهما قرينتين واستعمال العام فيهما على نمط واحد (فتأمل) وتحقيق كلام مشايخنا الكرام أنك قد عرفت مرارا أن الاستثناء موضوع لأن يتقيد به المستثنى منه ويفاد بالمجموع المركب مفهوم فيتعلق حكمه بما يصدق عليه فإذا جيء في الاستثناء بجميع أفراد المستثنى منه الغير المساوي له في المفهوم فيفاد بهذا المركب مفهوم تقييدي عند العقل ممكن الصدق على فرد ولا يأبى عنه اللغة والعرف غاية ما في الباب أنه يلغو الكلام إذا لم يكن الحكم صالح التعلق بالأفراد الفرضية الممكنة ولا بأس به ونظيره التوصيف بصفة لا تتحقق في شيء من الأفراد الموجودة وإنما يكون الموصوف بهذه الصفة ممكنا مفروضا ويلغو الحكم المتعلق به إذا لم يكن صالحا له نحو عبيدي المعدومون أحرارا في الحال ولا يبطل هذا التوصيف لغة وعرفا فكذا الاستثناء كيف ولا وليس بين قولنا عبيدي إلا هؤلاء وعبيدي الغير هؤلاء فرق في المؤدي وهذا بخلاف التخصيص فان المخصص لاستقلاله يفد حكما مخالفا لحكم العام فيما يتناوله هذا المخصص فيحكم في العام بإرادة الأفراد التي سواء ضرورة تصحيح الكلام ويكون المخصص بحكمه قرينة عليه لهذا وإذا كان مستغرقا لجميع أفراده فلا يمكن التصحيح بإرادة ما سواه بل يلغو حكم العام فلا يصلح قرينة التخصص ونظيره ما إذا قرن لفظ خاص بأمر مانع عن الحمل على الحقيقة والمجاز معا فهذا الأمر لا يصلح قرينة المجاز أصلا كقولك رأيت أسدا وهو متسلح ذو قوائم يفترس بمخلبه ويأكل اللحم فهذا لا يصلح قرينة على إرادة الشجاع وهذا كله ظاهر لمن له أدنى تدبر فقد اتضح الفرق بأقوم حجة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (والأكثر) من الشافعية والمالكية (على جواز) استثناء (النصف والأكثر) منه بعد اتفاقهم على منع استثناء الكل وان كان أخص منه في المفهوم (ومنعهما الحنابلة) قيل انما يمنعون الأكثر فقط دون النصف (والقاضي) أبو بكر الباقلاني من الشافعية (وقيل

ج ٢ · ص ١٠٧

بمنعهما إن كان) المستثنى منه (عددا) وفي البديع قال به القاضي آخرا (لنا) في جواز استثناء الأكثر (في غير العدد أولا) قوله تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) خطابا لإبليس حين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين (ومن ههنا بيانية لأن الغاوين كلهم متبعوه) بالشروط الدينية فلا تكون للتبعيض (فاستثنى الغاوين) عن عبادي (وهم) أي الغاوون (أكثر لأن قوله) تعالى (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) خطابا مع حبيبه صلوات الله عليه وآله وأصحابه _دل على أن الأكثر ليس بمؤمن وكل من ليس بمؤمن فهو غاو) فالأكثر غاوون وهم مستثنون عن عباد الله فصح استثناء إلا الأكثر ثم إن الأولى أن يستدل على أكثرية الغاوين بما صح في الخبر كما يدل عليه ما ورى البخاري عن ابى سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج م ذريتك بعثا إلى النار قال يارب وما بعث النار قال من كل ألف أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعون فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة $ 325 فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا فنسبة أهل الجنة إلى أهل النار نسبة الواحد إلى الألف وان نسبتنا إلى يأجوج ومأجوج نسبة الملح إلى الطعام ويأجوج ومأجوج كفرة غاوون وأما الاستدلال بهذه الآية فللمناقشة فيه مجال فانه يجوز إن يكون الناس معودين هم العرب أو أهل مكة ويدل عليه قوله عز من قائل ولو حرصت كما لا يخفى ثم الاستدلال انما يتم لو لم يكن المراد الناس

ج ٢ · ص ١٠٨

والملائكة أجمعين من لفظ عبادي ولو لم تكن اضافة العباد للتعظيم والاستثنا منقطع أي ليس لك على عبادي المكرمين القائمين بحقوق العبودية سلطان لكن لك سلطان على من اتبعك من الغاوين واليه ذهب بعض المفسرين أيضا هذا (وقيل لا حاجة) في الاستدلال (اللى اثبات أن من البيان بل يكفي) فيه (كون المتبعين أكثر) لأن الكافرين أكثر بالآية الثانية ففي الدليل استدراك (أقول ربما يمنع حينئذ الكبرى) الواقعة في دليل اثبات أكثرية المتبعين (القائلة كل من ليس بمؤمن فهو متبعه فيحتاج) لدفع هذا المنع (الى أن كل من ليس بمؤمن فهو غاو) وكل غاو (فهو أي من ليس بمؤمن من متبعيه وهذه الكبرى انما تصح اذا كان من للبيان بل ليس بينه وبينها فرق في المؤدى (فيرجع الى ذلك) فلا استدراك ولقائل أن يقول كون الكفة الذين هم أكثر من متبعي الشيطان ضروري ديني لا يقبل المنع حتى يحتاج الى البيان ولو جوز منعه فلقائل أن يمنع الصغرى فانها ليست أجلى من الكبرى الممنوعة لأن كليهما ضروريان دينيان فإذا جوز منع احداهما واحتيج الى الاثبات فيجوز منع الأخرى أيضا فتدبر (و) لنا (ثانيا) قوله تعالى بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم (كلكم جائع إلا من أطعمته كما في صحيح مسلم) وفيه تعريض على من جعل مثلا مشهورا (ومن يطعمه الله أكثر) فالمستثنى أكثر وعلى مما قررنا لا يرد ما قيل إن الخطاب للحاضرين والمعنى كلكم جائع إلا من أطعمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون أقل مع انه إن أريد اطعامه الظاهري فكون الذي لم يطعمهم جائعين غير ظاهر وان أريد الاطعام بمدده الباطني بناء على أن كل ما يصل من الفيوضات الدنيوية والدينية فهو م مدده الباطني فغير المطعم قليل بل لا يكاد يوجد فافهم وينبغي أن يعلم أن الحديث يحتمل معاني منها كلكم جائع دائما إلا من أطعمته ليس بجائع دائما بل مطعم في وقت من الأوقات وعلى هذا فالظاهر أنه

ج ٢ · ص ١٠٩

دليل لما اختاره مشايخنا فانه لم يبق أحد موصوف بدوام الجوع إلا في الامكان والفرض ومنها أن كلكم جائع في وقت إلا من أطعمته فانه ليس بجائع في وقت أصلا وعلى هذا لا يتم الدليل فان المطعم دائما أقل القليل بل لا يكاد يوجد ومنها أن كلكم جائع في نفسه لكن من أطعمته اندفع جوعه وعلى هذا الاستثناء منقطع فليس مما نحن فيه ومنها أن كلكم جائع للعلوم والمعارف إلا من أطعمته طعاما روحانيا من المعارف والعوم وعلى هذا أيضا لا يتم الاستدلال فان العلماء الكاملين وهم الأولياء الكرام أقل من العامة ومنها أن الاستثناء مفرغ من عموم الأحوال أي كلكم جائع في كل حال الاحال اطعام من أطعمته وهذا بعيد م الفظ قريب المعنى لكن لا يتم الاستدلال حينئذ أيضا فان أحوال الاطعام أقل من سائر الأحوال (و) لنا (ثالثا) أنه عرف من اللغة للتعبير عما في الضمير طريقان أقصر كالتعبير عنه بلفظ موضوع مفرد بازائه وأطول ومنه الاستثناء وتعيين أحدهما الصورة تحكم غير مسموع وكذا منع التعبير عن الأفراد الممكنة الفرضية بطريق أطول دون أقصر تحكم فتدبر (و) لنا في جواز استثناء الأكثر (في العدد اتفاق الفقهاء) أجمعين (على لزوم واحد في) له (على عشرة إلا تسعة) على المقر (وهو دليل الصحة لغة) وعرفا فانهم عارفون باللغة ولو لم يصح لغة لحكموا ببطلان الاستثناء كما قال له على عشرة إلا عشرة حكموا ببطلانه ووجوب العشرة فتدبر الحنابلة والقاضي (قالوا أولا الأصل عدمه) أي عدم جواز الاستثناء مطلقا إلا استثناء الاقل ولا الأكثر ولا المساوي (لأنه انكار بعد قرار) وهو لا يجوز (وخالفناه في الأقل) للضرورة (لأنه ينسى) الأقل كثيرا (فيستدرك) بخلاف الأكثر أو النصف لأنه قلما ينسى فلا ضرورة فبقي على الأصل ومن حكى $ 326 خلاف الحنابلة في الأكثر فقط نسب هذا الاستدلال إلى القاضي قلنا أولا لا نسلم أن الاصل عدم وليس هو انكارا بعد اقرار بل هو أداء المقصود بطريق أطول ولا حجر على

ج ٢ · ص ١١٠

المتكلم في التعبير والعجب من القاضي مع قوله بأن المركب موضوع بإزاء الباقي كيف ادعى أنه انكار بعد اقرار وقلنا ثانيا لو صح ما ذكره لما وقع الاستثناء في كلامه تعالى لأنه برئ عن الضروريات وعن النسيان و(قلنا) ثالثا ما ذكرتموه مظنة (والمظنة لا تعارض المئنة) فان وجود هذا النحو م الاستثناء ثبت بلا ريب فتدبر (و) قالوا (ثانيا عشرة إلا تسعة ونصف وثلث وثمن مستقبح) وليس إلا لأن الباقي وهو ثلث الثمن أقل فلا يجوز (قلنا) ما ذكرتم (متقوض بعشرة إلا دانقا ودانقا إلى عشرين) فانه مستقبح (والمجموع ثلث العشرة) فلو كان الاستقباح موجبا لعدم الصحة لما صح في صورة استثناء الأقل أيضا (والحل) أنا لا نسلم أن الاستقباح لبقاء الأقل بل (الاستقباح للطول) من غر فائدة و(لا ينافى) الاستقباح (صحة العبارة) لغة وانما ينافى البلاغة (ولا كلام) لنا (في البلاغة) بل نقول استثناء الأكثر فيما يخل بالبلاغة مستقبح كاستثناء الأقل وفيما لا يخل لا فتدبر (مسئلة * الحنفية قالوا شرط الاتصال) أي كون الاستثناء متصلا (البعضية) أي كون المستثنى بعضا من المستثنى منه (قصدا) بأن بقصد معنى متناولا له مجازيا كان أو حقيقيا (لاتبعا) من غير قصد إليه ولعلل هذا متفق عليه وإنما نسب إلى الحنفية فقط لكونه مذكورا في كتبهم ولذا قالوا في له على ألف إلا كرا من الحنطة معناه إلا قيمة الكر ليكون من متناولات الألف (ومن ثمة أبطل) الإمام (أبو يوسف استثناء الاقرار من الخصومة في التوكيل بها) كما إذا قال وكلتك بالخصومة إلا الاقرار (إذ الخصومة لا تنتظمه) قصدا فان الاقرار مسالمة وهي منازعة (وانما يثبت) الاقرار له عنده (من حيث إن الوكالة اقامته مقام نفسه) فما يجوز لنفسه يجوز لوكيله فثبت الاقرار له لزوما من غير قصد منه قال مطلع الاسرار الالهية هب أن الوكالة اقامته مقام نفسه لكن فيما وكل به لا فيما عداه ولم يوكل هو إلا في الخصومة فيقوم مقامه فيها لا في الاقرار

ج ٢ · ص ١١١

فلا يلزم ثبوت الاقرار وهذا كلام متين لكن لا يبعد أن يقال إن الوكالة وان كانت في الخصومة لكنه أقامه مقام نفسه في جواب المدعى ولهذا يسقط وجوبه عنه ولو لم يملك الوكيل الجواب مطلقا لما سقط الجواب بالإقرار الواجب على الموكل إذا كان المدعي محقا عن ذمته اقرار الوكيل فعلم أنه قائم مقامه في الجواب مطلقا فيصبح اقراره وانكاره كالموكل فتأمل فيه والحق عند العليم بأحكامه (وأنما أجازه) أي استثناء الاقرار من الخصومة الإمام (محمد لاعتباره الخصومة مجازا في الجواب) مطلقا في ملجس القضاء وهو متناول للاقرار قصدا (لان الحقيقة) ههنا (مهجورة شرعا) لانها حرام (لقوله تعالى ولا تنازعوا) والمهجور شرعا كالمهجور عرفا فلا يحمل عليها بل ينتقل إلى المجاز ثم هجران الحقيقة أن لا ينتقل الذهن إليها من إطلاق اللفظ وهذا غير ظاهر في لفظ الخصومة فان الحرمة لا توجب أن لا تستعمل الخصومة في معناها فالأولى إن يقرر هكذا الحقيقة غير مرادة لانها محرمة شرعا والتوكيل بالمحرم باطل فلو أبقى على الحقيقة بطل التوكيل فلابد م الحمل على مطلق الجواب في مجلس القضاء ولعلهم أرادوا بهجران الحقيقة الهجران في التوكيل بها خاصة لبطلان التوكيل بها فلا ينتقل الذهن في عرف المؤمنين المتشرعين من التوكيل بالخصومة إلا إلى التوكيل بالجواب كما لا ينتقل من المجامعة إلا إلى الفعل الحلال في عرفهم فتدبر (وعلى هذا) أي كون الخصومة مجازا عن مطلق الجواب في مجلس القضاء (صح استثناء الانكار أيضا عنده) لكونه فردا منه (وبطل عند أبى يوسف للاستغراق) أي لكونه مستغرقا للمستثنى منه لكونه مساويا لها في المفهوم فان الانكار هو الخصومة هذا والعجيب أنه أبطل الاستثناء ولم يحل الخصومة على المجاز بقرينة الاستثناء مع كونه تشديدا فتدبر (ولها فروع) مذكورة(في الهداية في كتاب الاقرار) يطول الكلام بذكرها (مسئلة * الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس أي من النفي اثبات (عند الجمهور)

ج ٢ · ص ١١٢

من الشافعية والمالكية والحنابلة $ 327 (وطائفة من الحنفية) المحققين (ومنهم) الإمام (فخر الاسلام) والإمام شمس الأئمة والقاضي الإمام أبو زيد وغيرهم من المحققين (وفي الهداية لو قال ما أنت إلا حر عتق لان الاستثناء من النفي اثبات على وجه التأكيد) وإنما صار مؤكدا لكونه مقصورا عليه دون غيره (وأكثرهم على أن لا حكم فيه أصلا) لا نفيا ولا اثباتا بل هو مسكون (وانما هو لبيان أن الحكم) أي حكم الصدر (على ما عداه) من متناولاته (فما نقل الشافعية أن خلافهم في العكس) أي في كونه من النفي اثباتا (فقط) وأما كونه من الاثبات نفيا فمتفق عليه (ليس بمطابق) لما ثبت عنهم من الخلاف في الوجهين (وتوجيهه) أي توجيه نقلهم (بالبراءة الأصلية) أي الأصل براءة الذمة فينتفي الاثبات فيه بالأصل فثبت الاتفاق في كونه نفيا من الاثبات إلا أنه عند الشافعية باللغة وعندهم بالأصل وأما الاثبات فلا يمكن اثباته بالأصل (أو) توجهه (أن الأصل في المكنات العدم) والاثبات ممكن فيكون عدمه أصلا فثبت في المستثنى المسكوت للاصالة وفقدان دليل الثبوت (كما قيل معارض بالاباحة الأصلية) يعني أن الأصل في الاشياء الاباحة فيبقى المسكوت عليه والمستثنى من النفي مسكوت فيكون مثبتا بحكم الأصل فالاستثناء من النفي والاثبات سيان في افادة الحكم المخالف بالأصل وعدم الافادة باللغة فتدبر (لنا أولا كما أقول لو لم يكن المدعي) من افادة الاستثناء حكما مخالفا (حقا للغا) الاستثناء (المنقطع لان الذكر) اياه (وعدمه حينئذ سواء) إن لا يفيد الإخراج والسكوت كان قبل ذكره أيضا فان قلت هب أن في المنقطع حكما لكن من أين يلزم في المتصل وفيه الكلام قال (والفرق) بينهما بإفادة أحدهما الحكم دون الآخر (تحكم) فان استعمالهما على نمط واحد قال في الحاشية وفيه ما فيه ووجهه ظاهر فانك قد عرفت أن الأداة مجاز في المنقطع ولا يلزم من افادة الحكم حين التجوز افادته حين الحقيقة ولا تحكم بل يجوز

ج ٢ · ص ١١٣

أن يكون وضع الاستثناء لإخراج المستثنى وجعله مسكوتا لكن ربما يستعمل مجاز الافادة الحكم المخالف فيما يتوهم الموافقة هذا (و) لنا (ثانيا النقل من أهل العربية أنه كذلك) أي من النفي اثبات ومن الاثبات نفي (وعليه مبني) كلام (علماء المعاني إن ما زيد إلا قائما يصلح ردا على من زعم أنه ليس بقائم) ولو لم يكن فيه حكم لما صلح ردا والبناء عليه انما يصح لو كان مرادهم أنه لغة ووضعا يصلح جوابا وأما لو أرادوا أنه يصلح لاجل الدلالة عليه مثل الدلالة على الكيفيات والمزايا كما هو وظيفتهم فلا لكن الكلام غير متوقف عليه فتدبر (و) لنا (ثالثا كلمة التوحيد) وهي لا اله الله فانها كلمة توحيد بإجماع المسلمين بل أهل اللسان كافة ولا تكون كلمة توحيد إلا إذا كان في المستثنى ( لا على النسبة الخارجية) أي ليس مرادهم عدم النسبة الخارجية وعدم الحكم النفسي إنما يكون بعدم تعرض النفس إياه بالحكم وعدم التعرض يستلزم عدم الحكم السابق ذهنا وهو يكون بالسكوت عنه (لا) عدم الحكم (خارجا) حتى يكون مفيدا للحكم المخالف ولما فرغ من الإيراد على الأول أشار إلى الإيراد على الثاني بقوله (وكلمة التوحيد على عرف الشارع) الخاص فيه فلا يلزم من كون استثناء اثباتا كون سائر الاستثناء آت من النفي إثباتا بالعكس (وأجيب) عن الوارد على الدليل الأول (بأنه لا يتأتى) ما ذكرتم (فيما هو العمدة في مأخذ الأحكام وهو الإنشاء لعدم النسبة الخارجية فيه) وانما فيه النسبة النفسية وقد سلمتم انتفاءها في المستثنى فلا بد من الحكم المخالف لها فيه (فيلزم أن يكون فيه الاتفاق) مع أن الخلاف فيهما على السواء (وفيه ما فيه) فان تعرض النسبة الخارجية وقع تمثيلا والمقصود أن النقل محمول على أن ليس في المستثنى حكم نفسي بما أنه نفسي وغاية ما يلزم منه عدم تعرض النفس إياه بالحكم ولا يلزم منه تعرضها بانتفاء الحكم بل قد يكون بالسكوت فلا يثبت مدعي الخصم هذا وقد يجاب بأنه قد تقدم أن

ج ٢ · ص ١١٤

الألفاظ موضوعه للمعاني من حيث $ 328 هي لا من حيث انها قائمة بالنفس فإذا كان الاستثناء موضوعا لانتفاء النسبة النفسية لا يكون وضعه لانتفائها من حيث هي نفسية بل من حيث هي فلزم من انتفائها في نفسها ثبوت مخالفها فثبت المدعي ولك أن تقول هذا غير واف فان مقصود المجيب أن الاستثناء موضوع للاخراج وجعل المستثنى في حكم المسكوت وعبر عنه بانتفاء النسبة النفسية أي عدم تعرضها وهذا لا ينافى الوضع للمعاني من حيث هي فانه موضوع للإخراج من حيث هو وعدم التعرض كذلك فتدبر والحق في الجواب أن النقل لا يتحمل هذا التأويل فانهم صرحوا بانه من النفي اثبات لما هو منفي وبالعكس وهذا مناف لعدم التعرض (و) أجيب عن الوارد على الدليل الثاني (بأن عرف الشارع حادث والكلام) في كلمة التوحيد (قبل حدوثه في أول الاسلام) حين الخطاب بها مع الكفار فانهم فهموا منها التوحيد من غير معرفة بالشرع وعرفه (إلا أن يقال) في دفع هذا الجواب (المخاطب حينئذ ما كان دهريا) منكرا لوجود الله تعالى (بل) انما كان (مشركا) كما قال الله تعالى ولئن سأتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله وإذا لم يكن دهريا كان وجود الله تعالى مسلما عنده فلم يخاطب بالتصديق والإقرار به لكونهما حاصلين (ثم صار) التوحيد بعد ذلك (عرفا) للشارع (و) ورد عليهما (ثنيا النزاع في الدلالة لغة) فعندهم لا يدل لغة على المخالف وعند الجمهور يدل لغة (والنقل) المذكور (محمول على ثبوتهما عرفا) ولا كلام لهم في كيف (وقد قالوا به فيلزم سبعة) عندهم (في مثل ليس علي إلا سبعة) ولو لم يكن عرفا لإثبات السبعة لما لزمت (ويتم التوحيد) أيضا لأنه يفهم عرفا النفي والإثبات (وبهذا اندفع ما قيل إن انكار دلالة ما قام إلا زيد على ثبوت القيام لزيد) كما هو رأيهم من عدم الدلالة على الثبوت ولاسلب (يكاد يلحق بإنكار الضروريات) وجه الدفع أن القدر الضروري هو الدلالة عليه عرفا وهم لا ينكرونه وإنما ينكرون الدلالة