فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

CHECK [الجزء الأول من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت] — الجزء ١٤ من ٢٢

ج ٢ · ص ٤٥

الأول فلا يبطل صحة الوضوء والغسل بفقدان النية ولا يوجب الحديث وجوب النية فيها بل لإثبات عليه فاقد النية واعترض في التلويح بأن الإجماع على تقدير الثواب ممنوع نعم لزوم النية للثواب مجمع عليه ولا يلزم منه أن المقصود في الحديث هذا فإن موافقة الحكم لدليل لا يوجب كونه هو الدليل لا يوجب كونه هذا الدليل ولك أن تجيب عنه بأن الإجماع نقله الثقات فلا وجه للمنع ولو سلم فيمكن التقرير بإن الإجماع انعقد على أن الثواب لا يحصل إلا بالنية حتى قالوا أن المصلى على ظن الطهارة يثاب ولو كان خطأ وكذا لا يأثم الناسى والخاطئ بخلاف الحكم الدنيوى فإنه لا إجماع فيه فيقدر تقديرا يفيد الحكم الإجماعى المقطوع ويتوقف في المشكوك فلا يعارض إطلاق آية الوضوء والغسل وإطلاق آيات الضمان وأحاديثه ثم إنه لا حاجة كثيرا إلى التمسك بالإجماع فإن شأن نزول هذا الحديث الهجرة فإن هجرة الأكثر كانت لمحبة الله ورسوله وهجرة البعض لكسب الدنيا من التجارة والنكاح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا القول ويدل عليه سياقه أيضا ولم يأمر بتجديد الهجرة مع كونها فرضا فعلم أن الصحة غير مقدرة ولو كانت لفسدة الهجرة لأنها المورد وأمر عليه السلام بالتجديد وعلم أيضا بالقياس عليها عدم اشتراط النية في صحة الواجبات التى تكون وسيلة إلى أداء عبادات أخرى وأما الحديث المذكور في المتن فقد روى في كتب الحديث بهذا العبارة أن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والمتبادر منه التجاوز عن الإثم ثم اعترض أيضا بأنه يجوز أن يقدر الحكم العام للحكمين الدنيوى والأخروى في الحديثين فيكون المعنى إنما حكم الأعمال بالنيات ورفع حكم الخطأ والنسيان ورفع حكم فتنتفى الصحة والثواب بانتفاء النية ويجب ارتفاع الضمان بالخطأ والنسيان والجواب عنه ظاهرة أن هذا فإن هذا أيضا محتمل هنا ثلاث تقديرات الثواب أو الإثم والصحة أو الفساد والقدر المشترك لكن الإجماع

ج ٢ · ص ٤٦

على خصوص تقدير الثواب أو الإثم نفاه كما نفي تقدير الصحة والضمان هذا ما أجيب عنه بإن اطلاق الحكم على الصحة والثواب وعلى الضمان والإثم لم يكن في الاطلاق القديم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو عرف خاص فيما بين الفقهاء المتشرعة فلا يمكن أن يقدر في كلامه صلى الله عليه وسلم لحكم بالمعنى العام بل إنما يقدر الصحة أو الثواب والإثم أو الضمان ففيه أن اطلاق الحكم على المعنى الأعم وإن لم يكن لكن المعنى العام الشامل كان معقولا فهلا يقدر لفظ يدل على هذا الأعم وإن كان مجازا فتأمل (فرع آخر في) قول الرجل لامرأته (طلقى نفسك يصح) فيه (نية الثلاث فوهم أنه من باب إضمار الكل) فإن الطلاق مضمر ليس ملفوظا (فأجييب بأنه متضمن للمصدر لغة) فلا إضمار (لأن

$ 296

ج ٢ · ص ٤٧

معناه أو جدى طلاقا) فيكون المصدر مدلولا لغة بالتضمن (والمصدر يصح فيه نية الثلاث كما في أنت الطلاق أو طالق طلاقا) فإنه يصح فيه نية الثلاث ولقائل أن يقول أنه قد سبق أن اللفظ المفرد لا يدل على معان كثيرة بوضع واحد وأن الدلالة التضمنية متحدة مع المطابقة فلا يصح التصرف فيها بل مثل هذه الدلالة مثل الالتزامية المنطقية ولك أن تجيب عنه بأنه لا شك أن هذه الدلالة ملحوظة للمتكلم فإن ههنا دالين المادة والهيئة والمادة تدل مطابقة على المصدر وحينئذ فصح التصرف فيه بخلاف المدلول الالتزامى المنطقى الغير الملحوظ للمتكلم مع أنه قد مر أن الحكم باتحاد الدلالتين أمر عسير جدا فتذكر (أقول) هذا (منقوض بنحو لا آكل) فإنه أيضا متضمن للمصدر فيصح فيه نية أكل دون أكل ومأكول دون مأكول (فتأمل) إشارة إلى الجواب بأن المصدر المتضمن فيه نفس الأكل المصدر للفعل وهو مطلق من حيث هو لا يجوز تقييد بحال بخلاف طلقى فإن المتضمن فيه مصدر آخر وهو الطلاق صالح لأن يتصرف فيه فيراد به طلاق دون طلاق هذا محصول ما في الحاشية ولك أن تفرق بأن أفراج الأكل باعتبار تقييد بمأكول دون مأكول كأكل التفاحة أو أكل الخبز لا يصح أن ينوى لأن التقييد بالمفعول لم يعتبر ولم يلاحظ وأمال أفراده باعتبار ذاته وهى أنواع حركة اللحيين فلا يلتفت إليه فيه عرفا بخلاف الطلاق من البائن والرجعى فتدبر (ونقض في المشهور بطالق) فإنه إذا قيل أنت طالق لا يصح نية الثلاث مع أن المصدر متضمن فيه أيضا (ودفع بأن الطلاق) المذكور فيه (وصفها وهو أثر التطليق وتكرر الأثر بتكرر المؤثر) الذى هو التطليق (والمؤثر غير مكرر) فلا يتكرر الطلاق الذى من صفات المرأة وإنما لا يتكرر التطليق المؤثر (لأن الثابت لتصحيح الخبرية من باب المقتضى فلا يقبل العموم) وتصفيله أن أنت طالق وطلقتك إخبار عن إتصاف المرأة بالطلاق فلابد من وقوعه قبيل هذا الخبر ليصدق فيثبت إيقاع من الزوج لتصحيح الخبرية فهو من

ج ٢ · ص ٤٨

باب المقتضى الغير المقدر ولا عموم له ولا تعدد فيه فلا يتعدد الطلاق هذا وفيه نظر فإنا سلمنا الخبرية وسلمنا أن الإيقاع من باب المقتضى لتصحيح الخبرية لكن لا يلزم منه أن لا تصح نية الثلاث فإنه لما نوى الثلاث قصد الحكاية عن إتصاف المرأة بالطلقات الثلاث فلابد من اعتبار إيقاعها كذلك لتصحيح الخبرية ولا ينافى قولهم المقتضى لا يعم ولا يتعدد ما قلنا لأن المراد أنه لا يعم عموما يقبل التخصيص ولا يتعدد تعددا يقبل النقصان ثم إن ما ذكرتم بعينه جار في أنت طالق طلاقا فإن التطليق ههنا أيضا من باب المقتضى فينبغى أن لا يعم ولا يتعدد فتأمل (وقد يقال) أنت طالق (منقول إلى إنشاء الواحدة) عرفا (فما فوقها) من الاثنين والثلاث (لا لفط له) فلا يصح نية الزائد وعلى هذا لا يرد شئ لكن أن دل دليل على هذا النقل وإنما هو دعوى محض فتدبر (مسألة * لمفهوم المخالفة عند قائليه عموم) لجميع ما وراء المنطوق (خلافا للغزالى) الإمام حجة الإسلام (فقيل) النزاع (لفظى يعود إلى أن العام هل هو ما استغرق في محل النطق) وبه يقول الإمام حجة الإسلام فنفي العموم عنه (أو) ما استغرق (في الجملة) سواء كان في محل النطق أو غيره كما يقول به الجمهور فاثبتوا العموم (إذ لا خلاف) لأحد من قائلى المفهوم (في ثبوت نقيض الحكم لا في محل النطق عموما) بل الخلاف إنما هو في اطلاق لفظ العام عليه ورد هذا بإن كلامه لا يساعده والظاهر من كلامه أن يبنى على عدم كونه لفظا (و) قال (في التحرير جاز أن يقول) الإمام (الغزالي بثبوت النقيض) للمسكوت (على العموم وينسبه إلى الأصل لا إلى المفهوم) بأن لا يكون للفظ دلالة على ثبوت الحكم فيما وراء المنطوق لا نفيا ولا إثباتا فيبقى المسكوت على ما قبل فينتفى الحكم لعدم مقتضيه فلا يكون من العموم في شئ إذ لابد فيه من الدلالة وهذا (كطريق الحنفية) النافين للمفهوم بعينه (أقول أولا الكلام بعد تسليم المفهوم) وهذا بالحقيقة إنكار له (و)

ج ٢ · ص ٤٩

أقول (ثانيا النسبة) أى نسبة ثبوت النقيض في المسكوت (عموما إلى الأصل لا يصح إذ ربما يكون المفهوم وجوديا) فلا يمكن إسناده إلى الأصل وهذا أيضا لا يصح عموما فإن بعض الوجوديات أيضا ينسب إلى الأصل لكن لا يضر المورد والإيراد أن لا يتوجهان إليه أصلا فإنه من أين علم أن هذا الخبر الإمام تكلم بعد

$ 297

تسليم المفهوم وعبارته المنقولة في التحرير من المستصفى النزاع عائد إلى أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة أم لا فإن من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما وتمسك به وفيه نظر لأن العام لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات والتمسك بالمفهوم ليس تمسكا بلفظ بل بمسكوت فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فنفى الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم أو يخص ويجوز أن يكون حاصله أن القائل بالمفهوم يظنه عاما ويتمسك به وفيه نظر فإنه لا يصح عندنا إذ ليس اللفظ هناك دالا عليه كما زعموا بل هو تمسك بالسكوت فإن المسكوت يبقى على ما كان والأصل في الأحكام العدم فيلزم انتفاء الحكم فلا يكون عاما ولا يصلح للتمسك به ثم ليس المقصود أن لكل كلام مفهوما عاما ينسبه إلى الأصل بل المقصود أن المفهوم لو كان ثبت بالسكوت لا بدلالة اللفظ فاندفع الثاني أيضا وعلى هذا فالنزاع معنوى مبنى على خلاف آخر معنوى فتدبر (وقيل) ليس النزاع لفظيا (بل النزاع في أن العموم ملحوظ المتكلم فيقبل التجزى) والخصوص (في الإرادة أولا) ملحوظ للمتكلم (بل) هو (لازم عقلى) كالمأكول في لا آكل عند الحنفية (فلا يقبله وهو مراد) الإمام (الغزالى) قدس سره فالنزاع في العموم القابل للتجزى فاثبته الجمهور وأنكره هذا البحر القمقام قدس سره وأن تذكرت تحقيق ما قد سلف يعينك على فهم هذا (وأورد) عليه (أن كلامه لا يتحمل هذا التوجيه حيث قال في درهم) أى رد القائلين بعموم المفهوم (لأن العام لفظ تتشابه دلالته والتمسك بالمفهوم ليس تمسكا باللفظ بل بسكوت) فإن ظاهره أن المناط أن المعانى لا تتصف

ج ٢ · ص ٥٠

بالعموم لا كونه ملحوظ المتكلم وأيضا يرد عليه أن كون المفهوم غير ملحوظ للمتكلم غير معقول على تقدير القول به فإذا كان دلالة اللفظ عليه بالوضع كان المتكلم ملاحظا له مستعملا للفظ فيه فالعموم فيه لو كان كان قابلا للتجزى والخصوص كما في سائر الألفاظ العامة وأيضا الحكم على الشئ من غير اتصاف ما يغايره بنقيضه معقول فلا يكون المفهوم لازما عقليا ولو حرر كلام القائل بأن العموم استغراق يقصد من اللفظ ولا دلالة هناك للفظ بل قد يفهم بالسكوت عن الحكم عليه انتفاء الحكم كما تفهم اللوازم العقلية لآل إلى ما في التحرير ولا يرد

ج ٢ · ص ٥١

عليه شئ (أقول) ليس النزاع كما زعموا (بل النزاع في أن المفهوم هل تتشابه دلالته) على الأفراد (فيكون عاما) فإن تتشابه الدلالة معتبر فيه (أو تتفاوت) الدلالة عليها (فلا يكون) عاما (والحفوى يجوز أن يتفاوت) في الانفهام (فإن قولك في القتل العمد قود دلالته على عدمه في الخطأ تفاوت دلالته على عدمه في شبه العمد) فإنها في الأول أظهر دون الثاني (فافهم) وفيه نظر فإن الدلالة على المفهوم وضعى ولا شك أن تساوى الأفراد إليه من لوازمه فلا يمكن كون الدلالة على أفراد المسكوت متفاوتة وإن كان التفاوت من خارج فلا يضر العموم كما أن دلالة العام على سبب نزوله أقوى منها على ما سواه فإن قيل المقصود أن ليس دلالته عليه بالوضع فلا يتشابه قلت هذا بالحقيقة إنكار للمفهوم وقد كان على زعمه الكلام بعد التسليم فتدبر (مسألة * مثل قوله صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) رواه أبو داود والنسائى لكن بزيادة الأحرف التنبيه (معناه) لا يقتل ذو عهد في عهده (بكافر لأنه لو لم يقدر شئ لامتنع قتله مطلقا) لأن المعنى حينئذ يكون لا يقتل ذو عهد أصلا لا بمؤمن ولا بكافر (وأنه باطل اتفاقا) فلابد من التقدير (فيقدر) اللفظ (المذكور سابقا) فب المعطوف عليه (للقرينة) أى لقرينة ذكره سابقا (فيكون عاما صيغة) لأن المقدر كالملفوظ وما في بعض شروح المنهاج أنه لا يقدر شئ والمعنى لا يباح قتل ذى عهد أصلا فإنه لما حرم القصاص في قتل المسلم الكافر وعلم أن دمه أدنى حالا من دم المسلم كان الوهم يذهب إلى أنه مباح الدم فدفعه بقوله ولا ذو عهد في عهده أى لا يقتل ذو عهد ما دام في عهده فإن قتله حرام فمع أنه خلاف ما يتبادر من سوق الحديث لابد حينئذ من تقدير أيضا فإنه لا يحرم قتله مطلقا بل يباح لأجل القصاص وقطع الطريق وغيرهما من الحقوق فلابد حينئذ من تقدير بغير حق من الحقوق ولا شك أن تقدير ما في المعطوف عليه أولى (وهذا معنى

ج ٢ · ص ٥٢

قول الحنفية) على ما نقله الشافعية (كلما عم المعطوف عليه عم المعطوف) قال الشيخ ابن الهمام أنه خرج من هذا مسألة أصولية هى أن الجملة

$ 298

الناقصة إذا عطفت على ما قبلها تقيد بالقيود فيها بها أن عاما فعام وأشار إلى الاستدلال عليه بقوله (لأن العطف للتشريك) بين المعطوف والمعطوف عليه فإذا تقيد حكم المعطوف عليه بقيد وجب تقييد المعطوف به أيضا لئلا تفوت الشركة في الحكم (إلا بدليل) صارف فحينئذ لا يتقيد (خلافا للشافعى رحمه الله) فعنده لا يتقيد وعليه النحاة كافة وأعلم أنه صرح الثقات بأنه لا توجد هذه المسألة في كتب مشايخنا ويشير إليه التحرير أيضا إنما استنبط غيرنا من هذه الفريعة ولا تصلح للاستنباط أصلا فإنه على هذا يصير القول بأنه لو لم يقدر شئ الخ مستدركا ضائعا ولا يتم الاستدلال يكون العطف للتشريك أيضا فإن التشريك في أصل الحكم مسلم ولا ينفع وفي الحكم المقيد ممنوع ثم أن مخالفة النحاة كافة وإن لم تكن حجة عند معارضة أقوال المجتهدين كما يجئ لكن تصلح مرجحة عند وقوع الشك في كونه قولهم فلا يستنبط من كلامهم مخالف لرأى النحاة أجمعين فالحق عند هذا العبد إذن أن يستنبط من هذه الفريعة أن الجملة الناقصة المعطوفة على ما قبلها لا يصح تعلق حكم ما قبلها بها إلا بتقييد مقدر فيقدر القيد الذى في المعطوف عليه دون القيود الأخران عاما فعام وإن خاصا فخاص وهذا ظاهر جدا فإن العطف قرينة قوية عليه وكذا التشريك فتدبر وأنصف (ثم هو) أى الكافر المقدر في المعطوف (مخصوص بالحربى لقتله بالذمى إجماعا وتخصيص المعطوف يوجب تخصيص المعطوف عليه بما خص به) المعطوف (عندهم) وذلك لأن هذا عكس نقيض أن عموم القيد في المعطوف عليه يستلزم تقدير عمومه في المعطوف (خلافا للشافعية فيجوز عندهم) أى الحنفية (قتل المسلم بالذمى بعموم آيات القصاص) وعدم معارضة هذا الحديث إياها ثم إنا لا نحتاج إلى هذا الوجه كثيرا في الاستدلال بعموم الآيات في القصاص

ج ٢ · ص ٥٣

فإن هذا الحبر لا يصلح للمعارضة لأنه خبر واحد فلابد من تأويله ولعل ما ذكر تنزل (ويصير إلزاما على الخصم لمفهوم المخالفة) فإن مفهوم لا يقتل بكافر حربى يقتل بكافر غير حربى فتدبر الشافعية (قالوا أولا لو كان كذلك) أى لو كان التقييد بقيد عام في المعطوف عليه موجبا لتقييد المعطوف به (للزم تقييد عمرو في نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا بيوم الجمعة) لأنه جملة ناقصة عطفت على مقيد فيجب تقييدها (لأن العلة وهو أن العطف للتشريك مطلقا مشتركة) بين الحديث وبين هذا المثال (قلنا يلتزم ظهوره) أى ظهور التقييد بيوم الجمعة (فإن الجمع بحرف الجمع) كما في الثنية والجمع (كالجمع بلفظ الجمع) في إفادة المعنى ولو قيل ضربت يوم الجمعة الزيدين وجب تقييد ضربهما بيوم الجمعة فكذا في صورة العطف فإن قلت هذا مخالف لما عليه النحاة فلا يصح قال (ومخالفة النحاة في نحوه في نحو) أى في جانب عن الصواب (لأن المجتهدين هم المتقدمون في أخذ المعانى من قوالبها) فلا يقدم قول النحاة على قولهم فلا تعارض وفيه أن عدم المعارضة مسلم لكن إذا ثبت النقل وههنا لم يثبت إنما استنبط غير متبعهم من بعض فروعهم وقول النحاة لا يؤخر عن مثل هذا ومثلية الجمع بحرف الجمع للجمع بلفظ الجمع ليس على الاطلاق بل في الاشتراك في أصل الحكم لا في التقييد فتدبر بل الحق في الجواب منع الملازمة بأنا إنما نقول بوجوب التقييد بما في المعطوف عليه فيما إذا لم يصلح المعطوف بدون التقييد بقيد وليس في المثال المضروب كذلك وأن احتيج المعطوف إلى التقييد يوجب بما في المعطوف عليه (و) قالوا (ثانيا لو كان) الكافر في المعطوف (عاما لكان الكافر الأول) الذى في المعطوف عليه (للحربى فقط) لأنه عندكم مخصوص به (فيفسد المعنى) فإنه يلزم منه أن لا يقتل ذمى بذمى بخلاف المسلم (قلنا قد خص الثاني أيضا كما مر) فلا نسلم الملازمة (وقد اعترض في شرح الشرح بأن) الكافر (الأول خاص البتة سواء قدر) الكافر

ج ٢ · ص ٥٤

(الثاني عاما أولا) يقدر عاما (فلا معنى للنلازمة) بين تقدير الثاني عاما وخصوص الأول (قيل) في الجواب (هذه اتفاقية عامة) هى ما حكم فيها بصدق التالى على تقدير فرض المقدم سواء كان كاذبا أو صادقا من غير علاقة بل بمجرد صدقة في الواقع (ويكفى ذلك في المطلوب) فيه أنه لا يكفى فإن الاتفاقية العامة غير منتجة في القياس الاستثنائى (أقول) ليست اتفاقية (بل المعنى لو عم) الثاني (لكان عاما مع خصوص الأول وهذه لزومية) كما لو قيل لو وجد شمس كان

ج ٢ · ص ٥٥

$ 300 منحصرا في هذا الفرد (فاقهم) ولو كانوا قرروا الدليل من أول الأمر لو عم الثاني لعم الأول لان عموم الثاني لأجل عموم الأول لم يكن يرد هذا القيل والقال والله أعلم بحقيقة الحال (التخصيصات * وهو) أي التخصيص (قصر العام على بعض مسمياته) في الإرادة (وقد يقال) التخصيص (القصر اللفظ مطلقا) عاما أو غير عام (على بعض مسماه) فيتناول تقييد المطلق (قيل في القصر) الواقع في التعريف (قصورا ذلا يخرج) منه (نسخ البعض) فانه قصر على بعض مسميات العام (وأوجب) عنه (بأن هناك ليس قصرا على البعض) فانه إرادة البعض من أول الأمر (بل أريد) هناك (الكل ثم رفع البعض) أي حكمه (بخف التخصيص) فإنه القصر بالمعنى المذكور (فأورد أن النقص باعتبار الحالة الثانية باق) وهي التخصيص الثاني فإنه كان المخرج بالتخصيص الثاني داخلا حين التخصيص الأول ثم خرج فلا يكون قصرا فيخرج من الحد مع أنه من المحدودة (أقول ليس الاستعمال) للعام (إلا واحدا فلا تتعدد الإرادة) بإن يراد أولا جميع ما بقي من التخصيص الأول ثم يراد بعضه وهو ما بقي من الثاني بل يراد من بدء الأمر ما بقي بعد التخصيصين فيصدق القصر هناك (ولو تعدد) الاستعمال (تعددت) الإرادة فيراد في استعمال ما بقي بعد التخصيص الأول وفي آخر ما بقي بعد التخصيصين فيكون تخصيصا بالنسبة إلى هذا الاستعمال دون الأول (وحينئذ يجوز أن يكون الناسخ في استعمال) وهو الأول (مخصصا في) استعمال (آخر) ولا فساد فيه (نعم يشكل على رأي من جوز تأخير المخصص الثاني) فانه لا قصر حينئذ حين الاستعمال بل بعد ذكر المخصص الثاني بل لا يشكل على رأيه أيضا فان المتكلم بالعام المخصص بالتخصيصين وأحدهما متأخر أراد ما بقي من التخصيص الأول والثاني ففيه قصر بحسب الإرادة وان علم بعد ذكر المخصص نعم يلزم التجهيل لكن لا يضر التعريف على رأيه (والحق أن المتراخي ناسخ مطلقا) أولا كان أو ثانيا فلا يضر الخروج فلا يرد شيء (وأكثر الحنفية

ج ٢ · ص ٥٦

خصصوهن بمستقل مقارن) فالتخصيص قصر العام على البعض بمستقل مقارن (فالاستثناء ونحوه) من الصفة والشرط وبدل البعض والغاية (ليس منه عندهم) وظاهر هذا أن الخلاف بيننا وبين الشافعية لفظي راجع إلى الاصطلاح وبه صرح كثير من الشافعية والحق أن الأمر ليس كذلك بل النزاع نزاع معنوي فعندهم تقييد العام بغير المستقل قصر له على بعض آحاده فالمراد من بدء الأمر ما بقي عندهم وعندنا لا قصر إلا بالمستقل المقارن وأما غير المستقل فلا قصر فيه أصلا وبيانه أنه لو لكان الشرط قاصرا للعام لكان المراد من الرجال في قوله أكرم الرجال إن كانوا هاشميين الهاشميين ويكون المعنى أكرم الرجال الهاشميين ان كانوا هاشميين وفساده ظاهر وكذا في الصفة يلزم أن يكون المراد من الرجال في أكرم الرجال العلماء الرجال العلماء ويكون المعنى أكرم الرجال العلماء العلماء وكذا في الغاية يكون المراد من المسلمين في أكرم المسلمين إلى القرن الثالث المسلمين الذين في أحد القرون الثلاثة فيكون ضرب الغاية ضائعا لا معنى له وكذا يكون المراد من الرجال في جاءني الرجال أكثرهم الأكثر منهم فيكون البديل بدل الكل من الكل ولا خفاء عند أحد أنه لا يفهم عرف هذه المعاني من هذه التركيبات فالمعنى في الشرط الحكم بالإكرام للكل بشرط الاتصاف به أي الكل محكومون بالحكم المعلق إلا أنه لا يوجد الشرط في البعض فلا ينجر الحكم فيه وهذا لا يلجئ إلى أن يريد قصر الحكم المعلق على وجود الشرط كما لا يخرج الحكم إلى التنجيز في شيء من الأفراد في نحو إن كان الأثواب حميرا كان ناهقا فلا يضر في الاستعمال كذا ههنا وأما في الصفة فيراد جنس الموصوف أولا ثم يقيد بالصفة ثم يعتبر عمومه في أفراد المقيد وهذا ليس من القصر في شيء بل من المجموع ثبت التعميم في هذه الأفراد فقط وفي الغاية يكون الحكم على أفراد الجنس المغيا بالغاية وأما في بدل البعض فالمراد من العام كل الأفراد لكن لا لأن يتعلق بها التصديق

ج ٢ · ص ٥٧

والتكذيب بل لأن يجعل توطئة لأنه يصدق أو يكذب ببدله بقي الاستثناء سنذكر أن لا قصر هنا بل العام باق على عمومه كما كان لكن من المجموع يستفاد الحكم على الباقي بعد الاستثناء لا أن العام مستعمل فه فافهم وسنبين هناك أن قول القاضي هو الحق وآئل إلى ما قلنا فقد بان لك بأبين الوجوه أن لا قصر في $ 301 غير المستقل فالتقييد بالمستقل للكشف والإيضاح لا لإخراج غير المستقل فانه غير داخل في القصر كالتقييد بالمقارن فانه ليس لإخراج المتراخي لإنه غر داخل أيضا في القصر كما عرفت وأما المستقل فيفيد معنى معارضا لحكم العام في البعض فيعلم أن المراد منه البعض من البدء ففيه قصر ولا يلزم شيء مما ذكر في غير المستقل كما لا يخفى هذا ما عندي إلى هذه الغاية ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (مسئلة * التخصيص جائز عقلاء) أي لا يحيل العقل وقوع التخصيص بمخصصات من الكلام وغيره (وواقع) في اللغة (استقراء خلافا لشذوذ) لا يعبأ بخلافهم (قالوا) في الاستدلال (انه كذب) فلا يليق أن يتفوه به عاقل (وفي شرح الشرح) انه كذب (أو بداء) وإنما زاد هذا (ليشمل الإنشاء) ويثبت المدعي بتمامه ولم يكن شاملا اياه من قبل هذه الزيادة لأن الكذب لا يكون في الإنشاء بل مختص بالخبر (ودفع بأن الخلاف ليس إلا في الخبر على ما صرح به إلا مدى وغيره كما في التيسير) فهذه الزيادة ضارة له فلا تصح (أقول ومن ههنا) أي من أجل أن الخلاف في الخبر فقط (تين ضعف ما قيل ويمكن الجواب) عن عدم شمول الدليل للإنشاء (بأن كل إنشاء يلزمه خبر) فلو وقع التخصيص فيه يلزم الكذب في الخبر اللازم له (أو أنه لا قائل بالفصل) بين الخبر والإنشاء أي يمكن الجواب بانه كذب فلا يصح في الخبر وإذا لم يصح فيه لم يصح في الإنشاء والا يلزم الفصل بينهما ولم يقل به أحد وجه ضعف الجوابين أن مبناهما أن الخلاف في الإنشاء أيضا وليسا كذلك (قلنا يصدق) الكلام الذي وقع فيه التخصيص حال كونه (مجازا) وإن لم يصدق

ج ٢ · ص ٥٨

حقيقة (فانه لا يلزم من النفي حقيقة النفي مجازا (مسئلة * وهو) أي التخصيص (جائز بالعقل) بأن يكون المخصص العقل (خلافا لطائفة) قيل منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولما كان هذا الخلاف بظاهره فاسدا لا يليق بحال عاقل أن يريده وكيف يجوز أن الله قادر على نفسه أراد أن يحرر النزاع بحيث يزول هذا الاشتباه فقال (قال السبكي لا نزاع) لأحد (في أن ما يقضي العقل بخروجه خارج) البتة ولا يشمله الحكم (ومن قالا لا) يشمله (كما هو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله تعالى لم يسمه) تخصيصا إذ لا قصر فيه حينئذ (لنا العموم لغة والخصوص عقلا) أي بالعقل (في قوله تعالى وهو على كل شيء قدير إذ لا شيء من الواجب والممتنع بمقدور عقلا) فلا يتناوله وقد كان داخلا لغة لكن في دخول الواجب والممتنع في الشيء مناقشة ولا تزيد على المناقشة في المثال (وفي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت والأطفال والمجانين لا يفهمون) الخطاب فهم خارجون عقلا مع أن لفظ الناس يتناولهم لغة المانعون التخصيص بالعقل (قالوا أولا لو صح) التخصيص بالعقل (لصحت إرادة العموم لغة) فان التخصيص فرع العموم وضعا والموضوع له صحيح الإرادة لغة (والعاقل لا يريد المحال عقلا) فلا تصح الإرادة فلا تخصيص بالعقل (وأجيب في التحرير بمنع الملازمة) وليس اللازم للوضع صحة الإرادة (بل اللازم الدلالة) على الموضوع له سواء كان مراد أم لا (أقول انه مكابرة فان إطلاق اللفظ على مسمياته لغة صحيح قطعا) وأن عاق عنه عائق خارج ولعله حمل الصحة في الدليل على الصحة الواقعية فمنع الملازمة وقال اللازم إنما هو الدلالة والانفهام وهما لا يمتنعان والمصنف حمل على الصحة اللغوية ولذا يمنع على بطلان التالي ولا أولوية في العدول عن محل يتوجه الإيراد على مقدمة منه والحمل على آخر يتوجه على مقدمة أخرى ولعل صاحب التحرير إنما حمل على الأول لأنه كان بعيدا يأبى عنه قوله في الاستدلال على بطلان التالي العاقل لا

ج ٢ · ص ٥٩

يريد المحال (و) أجيب (في المختصر بأن التخصيص للمفرد) لأنه العام (وهو كل شيء مثلا ويصح إرادة الجميع منه) حال الأفراد (إلا أنه إذا وقع في التركيب ونسب إليه ما يمتنع عقلا نسبته إلى الكل كالمخلوقية منعه) أي منع الجميع من الإرادة فان أريد صحة إرادة العموم في الجملة فمسلم لكنها صحيحة كما في حال الأفراد من غير استحالة فلا نسلم بطلان اللازم وان أريد صحتها في كل تركيب فممنوع (أقول العموم قد لا يكون إلا من التركيب كالنكرة في حيز النفي) فلا يتناوله هذا الجواب ولو قرر كلامه بأن العموم للمفرد ولو حال التركيب ويصحب منه إرادة العموم $ 302 في الجملة في تركيب ما وان عاق عنه خصوص التركيب الذي نسب فيه ما يمقنع نسبته إلى الكل لكاد يتم (والحق) في الجواب (أن لا منع من اللغة) إرادة العموم (بالنظر إلى نفس الكلام فقط) وان كان ممتنعا باعتبار أنه خلاف الواقع فبطلان التالي ممنوع فان قلت لو جاز لصح إرادة العاقل اياه قال (والعاقل لا يريد كل ما لم يمنع اللغة) بالنظر إلى نفس الكلام فقط بل نقول العاقل الكاذب يريد المحال (بل) العاقل إذا لم يغلب الهوى عقله يريد (ما لم يمنع الواقع) فقط دون ما لم يمنعه اللغة (و) قالوا (ثانيا أنه) أي التخصيص (بيان) للعام (فيتأخر) عنه (والعقل متقدم) فلا يصح بيانا (قلنا ذاته) متقدمة (لا صفته) من كونه مخصصا وبيانا (فيتأخر بيانه) مع تقدم ذاته ولا استحالة (و) قالوا (ثالثا لو جاز) التخصيص بالعقل (لجاز النسخ به لأنه بيان مثله) وحكم المثلين واحد (قلنا لا نسلم وحدة الحكم عند الاشتراك في وصف بل ههنا فارق هو (القل عاجز عن درك المدة المقدرة) للحكم) فلا يصلح بيانا لها حتى يجوز النسخ به فانه بيان المدة للحكم (بخلاف التخصيص) فانه بيان أن البعض غير صالح لتعلق الحكم وهذا يصح من العقل (أقول وأيضا) هو (منقوض بالإجماع وخبر الواحد والقياس لجواز التخصيص بها) أما بالإجماع فللكتاب والسنة جميعا وأما

ج ٢ · ص ٦٠

بحبر الواحد والقياس فلخبر الواحد أو ظنى الدلالة (دون النسخ) أي لا يجوز بشيء منها (فتأمل) فان خبر الواحد كما يخصص مثله بنسخة أيضا وأما الاجماع والقياس فليسا مخصصين حقيقة كما سيجيء إن شاء الله تعالى فانتظره (و) قالوا (رابعا تعارضا) أي العقل والنقل (فالترجيح) للعقل (تحكيم أقول رجحتم) العقل على النقل (في) الدليل (الأول) فانكم قلتم العاقل لا يريد المحال وفيه أنه لا ترجيح فيه للعقل هناك إذ هو فرع التعارض ولا تعارض هناك (مع أنه مناف لما لا نزاع فيه) من أن ما يحكم العقل بخروجه خارج (كما مر) فان فيه ترجيحا للعقل وفيه أيضا أنه لا ترجيح إذ لا تعارض فان الصيغة لم تتناوله لغة عندهم بل الجواب إن التحكم ممنوع بل العقل مقدم فتدبر (مسئلة * لا يجوز تأخير المخصص) عن العام بحيث يعد تأخيرا عرفا (عند الحنفية خلافا للشافعية) قال الإمام فخر الإسلام هذا مبني على الخلاف في قطعية العام فلما كان قطعيا عندنا وبالتخصيص يصير ظنيا فالتخصص مغير له من القطع إلى الظن فهو بيان تغيير ولا يجوز تأخيره فوجب القران بين المخصص والعام ولما كان عنده ظنيا محتملا للتخصيص والتخصيص يبقيه ظنيا كما كان فالمخصص لم يغيره من شيء بل قرر الاحتمال الذي كان فيه قبل فيكون بيان تقرير ولا يجب فيه القران وفيه نظر ظاهر فانه على تقدير الظنية وان لم يكن مغير الوصف القطعية لكنه مغير لما يفهم من ظاهره من غير قرين وهو العموم والاحتمال الذي كان غير ظاهر يجعله ظاهرا فلا يكون بيان تقرير بل بيان تغيير هذا ولك أن تقرر الكلام هكذا إن العام عندهم لما كان ظنيا محتملا للتخصيص احتمالا منع العمل قبل البحث عنه حتى اتفقوا عليه ونسبوا المخالف فيه إلى المكابرة فيكون شبها عندهم بالمجمل فان المجمل كما يجب فيه التوقف إلى إن يتبين المراد كذلك وجب في العام أيضا إلى ظهور المراد إلا ا يتعين المراد في المجمل ببيان من المجمل وههنا بالاستقراء لمعرفة المخصص

ج ٢ · ص ٦١

وعدمه فيكون التخصيص مفسرا لأحد محتملاته لما كان قبل فلا يكون بيان تغيير بل بيان تفسير وهو جائز التأخير بخلاف ما ذهبنا إليه من القطعية نعم لو أوجبوا العمل من دون اشتراط البحث عن المخصص مع احتمال المخصص كما في خاص خبر الواحد والمؤول بالرأي وجب العمل مع احتمال خلافهما لكان التخصيص بيان التغيير فلا يجوز التراخي ثم إنهم فرعوا على ما قال هذا الخبر الإمام أنه يجوز تأخير المخصص الثاني أعني مخصص العام المخصوص فانه ظني كالعام الغير المخصوص عند الشافعية وهذا التفريع غير صحيح على ما حررنا فان العام المخصوص $ 303 وإن كان ظنيا لكن لا يتوقف في العمل به قبل البحث عن المخصص بل هو ظاهر في الأفراد الباقية واجب العمل فالمخصص الثاني بيان تغيير لفلا يجوز التأخير نعم انما يصح عند من يجعل العام المخصوص مجملا كالشيخ الإمام أبى الحسن الكرخي كما لا يخفى فتدبر (لنا أن العام بلا مخصوص يفيد إرادة الكل) لأنه لفظ مستعمل مجردا عن القرينة فيتبادر منه الموضوع له (فالتأخير) أي تأخير المخصص (تجهيل) للمكلف فانه يعتقد العموم بعمل من غير أن يكون مراد الحاكم تعالى وحكم به مع إظهار أن خلاف المراد مراد وهو اغواء لا هداية (ونقض الآ مدى بتأخير النسخ فانه يجوز اتفاقا) مع أنه تجهيل للمكلف عن مدة البقاء (ويجاب بأنك وجبت العمل إلى سماع الناسخ) فلا تجهيل فان المكلف يعتقد أنه حكم الله إلى مدة أن لا ينسخ ويعمل به إلى ورود الناسخ ولا تجهيل ولا اغواء أصلا وأما جهل ورود النسخ فجهل بسيط (بخلاف المخصص) فانه مفيد أالعموم غير مراد من الأصل فلو ورد العام بدونه أفاد وجوب اعتقاد ما ليس حكما الهيا والعمل به وهو تجهيل بالجهل المركب واغواء وإضلال فان قلت سيجوز المصنف نسخ الحكم المقيد بالتأبيد فيزعم المكلف أن الحكم مؤبد ففيه تجهيل قلت إذا جاز نسخه فاعتقد تأبيد هذا الحكم حرام عليه إنما يجب عليه اعتقاد أنه حكم الله تعالى ما لم ينسخ وقيد

ج ٢ · ص ٦٢

التأييد لا يوجب بقاء الحكم على هذا الرأي وأما على رأي من لا يجوز نسخ المقيد بالتأييد فلا ورود للسؤال من أصله فتدبر (أقول) وقد يجاب (بأن الدوام قطعا ليس بالصيغة هناك) فان الصيغة ساكتة عن بقاء الحكم فلا تجهيل من الشارع وان اعتقد المكلف دوامه فقد أوقع فسه في الجهل ولا استحالة فيه كما أن الفرق الباطلة أوقعوا أنفسهم فيه ) بخلاف الكل في العام) فانه مدلول اللفظ فالصيغة مع عدم اقتران المخصص تدل عليه وه غير مراد فالجهل إنما نشأ من انزال هذا الكلام فلزم التجهيل فيه وهو مستحيل (فتأمل * أعلم أن الدليل يجري في المخصص الثاني) أي مخصص المخصوص فلا يجوز تأخيره أيضا ثم أشار إلى توجيه كلمات المشايخ الدالة على جواز تأخيره وقال (ولعل مراد المجوزين منا) لتأخير المخصص الثاني (تأخير) المخصص (التفصيلي عن الاجمال لأنه بيان المجمل حينئذ والمختار فيه جوازا التأخير إلى وقت الحاجة) فالمراد بالمخصص الثاني الكلام الوارد لبيان المخصوص المجمل وأنه ليس مخصصا حقيقة إلا أنه أطلق عليه جوزا لكونه بيانا له وفي حكمه ثم إن تحمل عباراتهم هذا التوجيه لا يخلو عن بعد كما لا يخفي على الناظر فيها * اعلم أن الشافعية انما جوزوا المخصص إلى وقت الحاجة) كما صرح به صاحب المحصول وحينئذ نقول العام لكونه مظنونا عندهم غير مطلوب الاعتقاد بعموميه فان الظن لا يطلب اعتقاده في الشرع ولا هو مطلوب العمل لان الكلام فيما قبل الحاجة ووقت العمل ووقت الحاجة لا يجوز التأخير عنه اتفاقا فحينئذ لا تجهيل ولا اغواء وأيضا انهم منعوا الاعتقاد قبل البحث عن المخصص فحال قيام احتمال نزول المخصص لا اعتقاد مطلوب ولا عمل ففلا تجهيل ولا اغواء بخلاف ما إذا كان العام مقطوعا فإنه يجب اعتقاد الحكم المقطوع فيلزم ايجاب اعتقاد خلاف الواقع وهو اغواء وتجهيل فهذا الدليل أيضا مبني على قطعية العام فبناء على هذا يمكن أن يقال في العام المخصوص انه ليس الاعتقاد مطلوبا

ج ٢ · ص ٦٣

لظنيته ولا العمل لكون الكلام فيما قبل الحاجة فيجوز التأخير لكنا نقول فرق بين العام المخصوص عندنا والعام مطلقا عندهم فانا اوجبنا العمل به قبل البحث عن المخصص فهو يوجب عقد القلب عقدا يصح العمل به وهذا العقد وجد من انزال العام من غير مقارنة ما هو صارفة فوجد التجهيل منه سبحانه بخلاف العام عندهم فانه إن وجد الظن فظن ضعيف لا يغني من الحق شيأ لا يفيد عقد القلب به فلا تجهيل هذا ثم لنا وجه آخر هو أنه لو جاز تأخير المخصص لجاز استعمال المجاز أيضا من دون اظهار القرينة لان المخصص أيضا قرينة $ 304 صارفة وهو خلاف ضروريات العربية وأيضا لا نعتقد بعقد ولا فسخ ولا بصدق ولا كذب فانه يجوز أن يكون مجازا تظهر القرينة بعده أو مخصوصا يظهر مخصصه بعده وهذا على القول بالقطعية أظهر فتدبر الشافعية (قالوا أولا جعل) رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (السلب للقاتل مطلقا) أذن به الإمام أم لا (كما هو قول الشافعي وأحمد أو بأي الإمام) فقط (كما هو قول) الإمام (أبى حنيفة ومالك بعد قوله) تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء (فأن لله خمسه) وللرسول (الآية) وكان عاما موجبا لا يجاب الخمس من السلب (فقد خص) للسب (عنه) متراخيا قالوا المخصص قوله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه رواه الشيخان وحمله الإمامان الشافعي وأحمد على التشريع العام فعجلا القاتل مستحقا له والإمامان أبو حنيفة ومال قالا كان هذا إذنا منه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لكونه إماما فلا يفيد استحقاق القاتل مطلقا وهذا هو الأصوب ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام لما أمر خالد بن الوليد رضي الله عنه فلم يعط السلب للقاتل فشكي إليه صلى الله عليه وسلم فسأله فقال انا استترناه يا رسول الله فقال ذلك القاتل لخالد كلمة فغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولم يعنف خالد أو لم ينكره وهو مذكور في صحيح مسلم وسنن أبي داود (قلنا)

ج ٢ · ص ٦٤

أولا الآية الكريمة نزلت في غنائم بدر بعد الفراغ عن القتال وانهزام الكفار وأعطي سلب أبي جهل لقاتله معوذ بن عفراء الأنصاري رضي الله عنه حين القتال فالمخصص مقارن أو مقدم لا متأخر فليس من الباب في شيء ولا يضرنا أن الحديث المذكور متأخر عن نزول الآية فإنه حينئذ ليس مخصصا بل مقررا له هذا ما عندي وقلنا ثانيا كما أجيب في كتب مشايخنا إنا لا نسلم أن الحديث المذكور مخصص إنما المخصص قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال وتحقيقه أن الوعد بإعطاء السلب نوع من التحريض والأمر بتحريض أمر مطلق فيجوز الاتيان لكل فرد منه وليس هذا من الاستدلال بدلالة النص بأنه لما جاز التحريض جاز اعطاء السلب أيضا بالطريق الأولى يرد أنها لا تصلح لتغيير ما ثبت بالعبارة لكن بقي أن الجواب إنما يتم لو لم تكن هذه الآية متأخرة ولم يثبت المجيب فالأولى أن تقرر هكذا هذه الآية معارضة لآية الخمس البتة فان كانت متقدمة كما هو الظاهر أو مقارنة فليست من الباب في شيء وان كانت متأخرة فناسخه لكونهما مقطوعين عندنا فافهم وقلنا ثالثا سلمنا التأخير لكن نمنع كونه مخصصا ونقول (كل متراخ ناسخ لا مخصص فقيل) عليه (فيه) أي في كونه ناسخا (إبطال القاطع) وهو العام الكتابي (بالمحتمل) وهو خاص خبر الواحد وهذا لا يفيد الاستدلال فإنه كما لا يجوز نسخ القاطع بالمحتمل كذلك لا يجوز تخصيصه به إلا أن يقال المقصود الالزام بأنه لا يمكنكم القول بالنسخ (فأجيب بأن نسخ البعض بيان من وجه) فإنه لا يبطل المنسوخ من كل وجه به يبقى في البعض معمولا (فيجوز كالتخصيص فالفرق) بينه وبين النسخ (تحكم) فيجوز كلاهما وهذا إنما يتم إن ثبت شهرة الحديث ولا بعد في دعوى الشهرة فإن الخلفاء الراشدين عملوا به وتلقاه الصدر الأول بالقبول وأما إذا كان خبر الواحد الغير المشهور فلا يجوز به نسخ الكتاب ولا تخصيصه عندنا فلا تحكم (و) قالوا (ثانيا قال) الله تعالى (لنوح) على نبينا

ج ٢ · ص ٦٥

وآله وعليه الصلاة والسلام حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين (وأهلك) إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل والأهل كان متناولا للابن (وتراخي اخراج ابنه بقوله) تعالى (انه ليس من أهلك) إنه عمل غير صالح حين نادى أنه منه كما نص الله تعالى بقوله ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم (قلنا) لا نسلم أنه مخصص بل (هو بيان المجمل وهو) لفظ (الأهل فإنه شاع في النسب) وحقيقة فيه (و) شاع في (الأتباع) واستعمل فيهما مثل استعمال الحقيقة فبين تعالى بقوله أنه ليس من أهلك أن الأهل الأتباع المؤمنون وعلى هذا فالاستثناء بقوله إلا من سبق عليه القول منقطع فان الأتباع ليس فيهم من $ 305 سبق عليه القول ثم إنه على تقدير إرادة الأتباع لا ينبغي إن يراد مطلق الأتباع بل الذين بينه وينهم علاقة القرابة أيضا وإلا لضاع عطف ومن آمن (أو) هو أي المجمل (الاستثناء المجهول) وهو (إلا من سبق عليه القول) وعلى هذا المراد الأهل النسبي لا يكون الاستثناء المجهول متصلا مؤثرا في اجمال العام فان قلت لو كان المراد من الأهل الأتباع فما معنى قول نوح عليه السلام إن ابني من أهلي قال (وقول نوح إن ابني من أهلي بظن إيمانه فإنه كان منافقا) مستور الحال عليه إلى أن نزل الوحي (على ما قيل) القائل الإمام علم الهدى الشيخ ابو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى وهذا غير ممتنع في حق الانبياء (أو ظن إرادة النسب) فقال إن ابني من أهلي والخطأ في الاجتهاد جائز عليهم عند أهل الحق بشرط عدم القرار عليه ثم ههنا بحث فإنه لا يجوز أن يكون هذا بيانا للمجمل فانه لا يجوز التأخير فيه عن وقت الحاجة وههنا قد تأخر عن وقت الامتثال بالأمر بالاركاب وما قيل إن الأمر مطلق عن الوقت فيكون وقت الامتثال مدة العمر فلا تأخر ساقط فان

ج ٢ · ص ٦٦

وقت الامتثال مجيء أمر الله من الآية الكبرى مع أن هذا بعد غرق الابن ووقت الامتثال قبله كما قص الله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بين اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوى إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودى وقيل بعد اللقوم الظالمين وناد نوح ربه الآية ومن تأمل في هذه القصة علم أن وقت الامتثال بالأمر بالاركاب هو وقت فور التنور ومجيء الآية الكبرى قبل وصول الغرق ومن هنا تبين ضعف استدلالهم بوجه آخر فانه لو صح دليلهم لزم تأخير المخصص عن وقت الحاجة وهو ممتنع اتفاقا فالأصوب أن يسقط عن الجواب حديث بيان الاجمال ويقال إنه بيان تقرير فان المارد بالأهل الأتباع وكان محفوفا بالقرينة وأمره عليه السلام ابنه بالركوب أما الزعم الايمان لكونه كافرا منافقا أو حمل الأهل على ذي النسب بالاجتهاد فقرر الله تعالى ما أراده فلهذا عاتبه على الخطأ وهو تعوذ أو المراد بالأهل القريب سببا ونسبا بقرينة ما كانت والابن داخل في المستثنى وهو كان عالما بأن المراد ممن سبق الكفار لكن كان يظنه هو عليه السلام مؤمنا لنفاقه داخلا في الباقي بعد الاستثناء ومن سبق عليه القول مختصا بأمرأته ولا ذنب في هذا الخطأ في الاجتهاد كما زعم بعض الملاحدة من الروافض وغيرهم فإنه مخالفة حكمه قصدا وهذا امتثال به قصدا فهو محل الثواب ووجه العتاب عليه إن حسنات الأبرار سيئات المقربين فأفهم وتثبت ويمكن إن يقال إن نداء نوح ابنه كان كناية عن طلب الإيمان أي آمن فاركب معنا رجاء أن يهتدي عند رؤية الآية الكبرى لما فلما لم يهتد نادى ربه بإنه من أهلي فطمعت في إيمانه ولأنه أهل موعو بالنجاة ووعدك الحق من إغراق الكفرة

ج ٢ · ص ٦٧

ونجاة المؤمنين يحكم بأنه مات كافرا فأنا متحير فيه فعاتبه الله تعالى على تعبيره بالأهل إذ شأن الرسل أرفع من أن يقولوا للكفرة أهلهم بل لهم أن يتبرؤا منهم ويعبروهم بالأعداء هذا تأويل حسن لا يحتاج إلى القول بالخطأ في الاجتهاد لكن يأبى عنه قوله تعالى وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا أن يقال المتبادر من القوم البعداء لا القريب المحض كالابن فهو مسكوت عنه هذا واله أعلم بمعاني كتابه والأسرار التي وقعت بينه وبين خواص عباده (و) قالو (ثالثا) قوله تعالى أن (الذين سبقت لهم منا الحسنى) أولئك عنها مبعدون (نزل) مخصصا (بعد اعتراض ابن الزبعري على) قول (إنكم وما تعبدون) من ون الله حصب جهنم بأن المسيح عبده النصارى وعزيز عبده اليهود والملائكة عبدهم بنو المليح فخصص إياهم متراخيا فان قلت روى أنه عليه وآله الصلاة والسلام قال في دفع اعتراضه ما أجهلك بلغة قومك إن ما لما لا يعقل أجاب بقوله ( وما عرف أنه صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم قال ما أجهلك بلغة قومك ما لما لا يعقل فلا أصل له) كما بينا قبل وقرر هذا الجواب في كلام $ 306 كبار مشايخنا بان المسيح والعزيز والملائكة غير داخلين فان ما لما لا يعقل ولم يتمسك بالحديث وهذا انما يصح على رأي من يخصص ما بغير العقلاء وأما على ما هو المشهور من أن ما يعلم العقلاء وغيرهم فلا (قلنا) لا نسلم عمومه مطلقا للمعبودين كلهم بل (عمومه إنا هو في معبود المخاطبين) وهم أهل مكة (وهو الأصنام كما ذكره السهيلي) فان الموصول انما يعم في الموصوفين بالصلة (فلم يتناول عيسى والملائكة) وعزيرا (فاعتراضه تعنت والنزول) بقوله تعالى إن الذين سبقت الآية (تصرح بما علم) من عدم دخولهم (أو تأسيس) لبيان بعدهم عنها فضلا عن الدخول فيها قطعا لتعنت الاشقياء (وليس) النزول (بتخصيص فتدبر) وقالوا رابعا إن قوله تعالى فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى كان عاما متناولا لكل ذي قرابة فخصص

ج ٢ · ص ٦٨

وأخرج بنو عبد شمس وبنو نوفل بعد زمان وأجاب عنه المصنف بان القرابة وان كانت عامة لكن المراد ههنا القرابة القريبة فهم غير داخلين في العموم وهذا ليس بشيء فان بني نوفل وبني عبد شمس وبني المطلب كلهم في درجة واحدة من القرابة وبنو المطلب داخلون فيه وأخرج بنو عبد شمس وبنو نوفل ولهذا قال جبير بن مطعم وأمير المؤمنين عثمان هؤلاء اخواننا بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم كما روى الشافعي وأبو داود والنسائي بل الجواب أن المراد قرابة النصرة والنسب معا وهم لم يكونوا داخلي فيها فلا اخراج وإنا هو بيان تقرير ولذا قال عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام في جوابها رضي الله عنهما إنما بنو هاشم وبنو الطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه كما رووه وقالوا خامسا بقرة بني اسرائيل قيدت بعد زمان وهذا انما يتم لو كان النزاع عاما متناولا لتقييد المطلق أيضا فان البقرة مطلقة غير عامة قلنا كان الأمر أولا بذبح بقرة مطلقة ثم نسخت فقيدت كما صح عن ابن عباس وسيجيء إن شاء الله فانتظر (مسئلة * التخصيص إلى كم) أفراد أي منتهى التخصيص ما هو (فالأكثر) قالوا يجوز (إلى الأكثر) وفسر الأكثر بالزائد على النصف وهذا غير محصل فان أفراد العام غير محصورة في الأكثر فلا يعلم كسوره فلا يعلم الأكثر (وقيل) ينتهي (إلى ثلاثة وقيل) ينتهي (إلى اثنين وقيل) ينتهي (إلى واحد وهو مختار الحقيقة مختار الحنفية) وما قال الإمام فخر الإسلام إن العام إن كان جمعا فيصح تخصيصه إلى ثلاثة لأنها اقل الجمع فالمراد منه على ما قال الشيخ ابن الهمام الجمع المنكر على ما سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى (لنا أولا جوازا كرم الناس إلا الجهال وان كان العالم واحدا اتفاقا) وسيجيء أن هذا مختلف فيه (وكذا سائر المخصصات المقارنة) لأن الكل سواسية في إفادة القصر فكذا في قدره ثم هذا الاستدلال إنما يتم لو كان حكم المستقل وغير المستقل واحدا وهو في حيزا

ج ٢ · ص ٦٩

الخفاء بل اقتران غير المستقل ليس تخصيصا وقصرا عندنا كما مر فلا يقاس عليه ما هو قصر وان خصص بغير المستقل فلا ينفع كثيرا سيما عندنا (فتجويز ابن الحاجب) الانتهاء (في الصفة والشرط إلى اثنين فقط) حيث قال إنه بالاستثناء والبدل يجوز إلى الواحد وبالمتصل كالصفة يجوز إلى اثنين وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز إلى الاثنين وفي غير المحصور إلى جمع يقرب من مدلوله (تحكم فان التقييدات الغير المستقلة كلها سواء وأيضا يجوز انحصار الموصوف بصفة في فرد واحد كما يدل عليه الاستقراء الغير المكذوب والإنكار مكابرة فأفهم (و) لنا (ثانيا) قوله تعالى (الذين قال لهم الناس) إن الناس قد جمعوا لكم أي لقتالكم (والمراد) بالناس الأول (نعيم بن مسعود باتفاق المفسرين) فأريد بالعام الواحد فهو منتهى التخصيص (والجواب) كما في شرح المختصر وغيره (بان الناس للمعود فلا عموم) له فلا تخصيص فلا يثبت المعي (مدفوع بأن التخصيص كالعهد فانا اشترطنا المقارنة في المخصص) فالعام المخصوص أريد به بعض ما يتناوله بدلالة أمر مقارن كذلك في المعهد أريد بعض ما يتناوله الصيغة بدلالة اللام المقارن ورد بأنه لا شك أن المعهود غير عام حقيقة فلا يمكن أن يدعى أن إرادة البعض في المعهود نوع من تخصيص العام فلم يبق إلا قياس التخصيص على إرادة البعض في المعهود وهو قياس في اللغة فلا يصح هذا وأعلم أن دفع هذه السؤال سهل فان من شرط العهد أن يكون له ذكر سابق ولا ذكر لنعيم سابق $ 307 ولا هو كان معلوما عند المخاطبين حتى يقوم عملهم مقام الذكر فلا عهد وعند عدم استقامته العموم متعين كما مر لكن في كون المراد نعيما نظر ودعوى الاتفاق ممنوعة غير مسموعة كيف وقد روي ابن اسحقا والبيهقي في الدلائل عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لحمراء الأسد وقد أجمع أبو سفيان بالرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله

ج ٢ · ص ٧٠

وأصحابه وسلم قالوا رجعنا قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم فبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أصحابه يطلبهم فثنى ذلك أبا سفيان وأصحابه ومر ركب من عبد القيس فقال أبو سفيان بلغوا محمد أنا قد جمعنا الرجعة إلى أصحابه لنستأصلهم فلما مر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد أخبروه الذي قال أبو سفيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حسبنا الله ونعم الوكيل فأنزل الله في ذلك الذين استجابوا لله والرسول الآيات وتمامها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس الآية كذا في الدور المنثورة ومثله روى عن ابن عباس أيضا فيها فالدليل الأتم أن علاقة المجاز متحققة بين الواحد والكل وسماع الجزئيات غير مشروط في صحة التجوز فيجوز استعمال العام في الواحد كاستعماله في المراتب الأخر المندرجة فيه ولم يوجد من اللغة منع ومن ادعى فعليه البيان فتدبر الأكثرون (قالوا قال قتلت كل من في المدينة و) الحال أنه (قد قتل ثلاث عد لاغيا) وليس إلا ذكر كلمة العموم وإرادة الثلاثة (قلنا) اللغو غير مسلم إلا إذا لم يذكر المخصص وحينئذ لا يجوز التخصيص أصلا لا إلى الثلاثة ولا إلى الأكثر و(إذا ذكر المخصص معه) الدال على أن المراد الثلاثة (منعنا الملازمة) وهو عدة لاغيا فان قلت كيف لا يعد لاغيا وقد انحط الكلام عن درجة البلاغة قال (وأما نحطاط الكلام عن درجة البلاغة فليس الكلام فيه) وإنما الكلام في الصحة لغة ثم الانحطاط إنما يكون إذا لم يكن التعبير بالعام عن الثلاثة ا الواحد لنكتة وحينئذ ينحط الكلام أيضا إذا بقي أكثر عند خلو التعبير عن النكتة وأما إذا كان نكتة كما إذا كان الثلاثة أو الواحد بحيث يكون قوام البلد بهم وقد قتلهم وقال قلت كل من في البلد اقامة لهم مقام الكل فالانحطاط ممنوع وبما ذكرنا اندفع ما يقال إن المقصود من المسئلة أن

ج ٢ · ص ٧١

يحمل في الكلام الإلهي والحديث النبوي على التخصيص إلى الواحد أو الاثنين ولما كان هذا موجبا لانحطاط الكلام عن درجة البلاغة لا يمكن حمل الكلامين وهما أفصحا كل كلام عداهما من كلام البشر عليه وإذا سلم المجيب الانحطاط فقد لزم أن لا يصح التخصيص إلى الثلاثة وما دونه في كلام الشارع فتدبر المجوزون إلى الثلاثة أو الاثنين (قالوا إنه قصر للعام على بعض المسمى وهو) أي المسمى (في المجمع ثلاثة) عند المجيز إلى الثلاثة (أو اثنان) عند المجيز إلى الاثنين فان قلت هذا الاستلال لا يعم المطلوب فان العام ربما كان غير الجمع قال (ولعلهم جوروا) التخصيص (في غير الجمع إلى الواحد) وهذا على الإطلاق غير صحيح فان الشيخ أبا بكر بن القفال قد سوى بين صيغ العموم جمعا كان أو مفرا نعم قد صرح صدر الشريعة واتخذه مذهبا وظنوا أنه مذهب الحبر الهام الإمام فخر الإسلام وليس كذلك بل الذي قال هكذا وصار ما ينتهي إليه الخصوص نوعين الواحد فيما هو فرد بصيغته أو ملحق بالفرد أما الفرد بصيغته فمثل الرجل وما أشبه ذلك وإن الخصوص يصح إلى أن يبقى الواحد وأما الفرد بمعناه فمثل قوله لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد أنه يصح الخصوص حتى يبقى الواحد وأما ما كان جمعا بصيغة ومعنى مثل قول الرجل ا اشتريت عبيدا أو تزوجت نساء فان ذلك يحتمل الخصوص إلى الثلاثة انتهى وفسر كلامه صاحب الكشف بأنه يجوز في المفرد العام والجموع المعرفة العامة التخصيص إلى الواحد والمارد بالفرد بالصيغة الأول وبالفرد بالمعنى الاثني وأما الجمع بالمعنى والصيغة فمختص بالجمع المنكر فمنتهى التخصيص فيه هو الثلاثة واختار الشيخ ابن الهمام أيضا هذا التوجيه وأما تسمية إطلاق الجمع المنكر على الثلاثة تخصيصا فعلها لأنه يسمى الجمع المنكر عاما فإطلاقه على البعض يكون تخصيصا $ 308 ثم إن مراده بمنتهى تخصيص الجمع المنكر المنتهي باعتبار المعنى الحقيقي صرح به صاحب الكشف أيضا لأن هذا الحبر

ج ٢ · ص ٧٢

جوز إطلاق الجمع على الاثنين مجازا هاذ تقرير كلامه لكن على هذا ينبغي إن يكون العام المخصوص ولو إلى الواحد حقيقة كما هو مختار الإمام شمس الأئمة والا يكن حقيقة فاتت المقابلة بين انتهاء تخصيصه وتخصيص الجمع المنكر فتدبر والله أعلم بمراد عباده الكرام (قلنا) لا نسلم أن المسمى في الجمع العام ثلاثة أو اثنان بل (عمومه باعتبار الآحاد لا الجماعات) فالجمع العام والمفرد العام سيان فتدبر (مسئلة * العام بعد التخصيص ليس بحجة مطلقا) معلوما كان المخصص أو مجهولا (عند أبى نور) من كبار أصحاب الإمام الشافعي الظاهر أن قوله عام في المستقبل وغيره لإن الكل تخصيص عندهم فعلى هذا لا يبقى شيء من العام حجة إلا قليلا كما لا يخفى (ورد بأن أخص الخصوص) وهو الواحد (مقطوع والا لكان) اخراج البعض نسخا) وابطال للعام بالكلية (لا تخصيصا) له وإذا كان أخص الخصوص مقطوعا كان حجة فيه فلا معنى لسلب الحجية بالكلية (عن قيل الواحد الغير المعين مجمل) فلا يكون حجة (قلنا) اجماله (ممنوع فانه) واحد (أي واحد كان) فهو مطلق وهذا ليس بشيء فان الحكم في العام المخصوص على البعض المعين الباقي بعده واحدا كان أو كثيرا وهو غير معلوم للمخاطب فيكون مجملا قطعا لا أن الحكم فيه على بعض ما أو إن الباقي بعض ما فتدبر (أقول يرد مثله على الجمهور في) المخصص (المبهم) فإنه لا يبقى عندهم حجة مع أن أخص الخصوص متيقن (فتدبر) فان قلت فرق بين مذهبه ومذهبهم فانهم قالوا ليس بحجة لعدم العلم بالمراد في حق العمل لكنه حجة في حق الاعتقاد بحقيقة أخص الخصوص وأما مذهبه فهو أنه ليس حجة أصلا فيرد عليه أن أخص الخصوص مقطوع فيصح الاعتقاد به وعلى هذا لا يصح الجواب بحديث الإجمال قلت من أين علم أن مذهبه إبطال الحجية علما في حقيقة المراد وعملا بل الذي يظهر من دليله الذي يذكره المصنف أن أحد المجازات متعين لكنه مجهول فهذا يوجب وجوب الاعتقاد ويمنع وجوب العمل وكيف يجترئ مسلم على

ج ٢ · ص ٧٣

التوقف في اعتقاد حقيقة كلام الشارع (فتدبر وقيل) العام المخصوص (حجة في أقل الجمع) لعل زعمه أنه أخص الخصوص وهو مقطوع (وقيل) العام (حجة إن خص بمتصل) غير مستقل وليس حجة إن خص مستقل وهو مختار الشيخ الإمام أبى الحسن الكرخي والإمام عيسى بن أبان في رواية وأبى عبد الله الجرجاني وعندهم ليس المخصص إلا المستقل ولدا لم يفصل في كتب مشايخنا والمصنف إنما احتاج إلى التفصيل بالمتصل وغيره لأنه جرى على اصطلاح الشافعية ثم اعلم أنهم إنما يقولون ببطلان الحجي إذا كان المستقل كلاما غير من العقل وغيره (و) قال (الجمهور) العام المخصوص (بمبهم ليس حجة خلافا لفخر الإسلام) الإمام وشمس الأئمة والقاضي الإمام أبى زيد وأكثر معتبري مشايخنا (في) المخصص (المستقل) بل لا مخصص عنده إلا هو فانه عندهم حجة ظنية (وقيل) إذا كان المخصص مستقلا مبهما (يسقط المبهم والعام يبقى كما كان) واليه مال الشيخ أبو معين منا (و) قال الجمهور العام المخصص (بمبين) حجته ظنية إلا عند أكثر الحنفية إذا كان غير مستقل) بل ليس هو مخصصا عندهم (قالوا انه) أي المخصوص بمبين غير مستقل (الآن) بعد التخصيص (كما كان) قبل التخصيص حجة قطعية (لنا استلال الصحابة بالمخصص) من العام (بمبين) كما استدلوا بقوله تعالى يوصيكم الله الآية مع كونه مخصصا بالقائل والعبد والكافر إذا كان المورث مسلما وبالعكس وبقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم مع كونه مخصوصا بالأخت الرضاعية وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة مع كونه مخصوصا بالمستأمن وغيرها من العمومات المخصوصة والإمام فخر الإسلام استدل به على كون العام المخصوص ولو بالمبهم حجة وهو إنما يتم لو ثبت الاستدلال به مع جهالة المخصص وما قالوا إنهم استدلوا بقوله تعالى وأحل الله البيع مع كونه مخصوصا بالربا المجهول كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من الدنيا ولم يبين لنا بابا من أبواب $

ج ٢ · ص ٧٤

309 الربا فاتقوا الربا والريبة فانما يصح لو كان الربا مجهولا عند المستدلين ومعنى كلام أمير المؤمنين أنه لم يبين الحال في باب منه أنه منها أم لا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا لبينه وكشف القناع ألم تر أنه كيف قال فاتقوا الربا والريبة ولو كان الربا غير معلوم لما أمرنا بالاتقاء عنه وعما فيه شبهة فتدبر (و) لنا (بقاء التناول للباقي9 بعد التخصيص (بلا مانع) من العمل (وهو) أي المانع (الإجمال) لكونه راجحا في التبادر قالوا بخلاف المخصوص بالمبهم فانه يبقى مجملا (و) لنا (عصيان من قيل له أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا فلم يكرم) واحدا من بني تميم فلو لم يكن حجة لما حكم بالعصيان (واستل) على احجية (بان دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على فرد آخر) منه (وإلا) أي وإن توقفت (لزم الدور) على تقدير توقف دلالة كل على الآخر ( أو التحكم) على تقدير توقف بعض معين على بعض آخر فقط ولا ثالث وإذا لم تتوقف دلالة كل على دلالة الآخر فالدلالة على الباقي لا تتوقف على الدلالة على المخرج فبقي الدلالة فيبقى حجة (وأجيب بأن دور المعية) وهو عبارة عن التلازم بين الشيئين (لا يمتنع وحينئذ فلا يوجدان إلا معا وإن أمكن تعقل أحدهما بدون الآخر كمعلولي علة واحدة) وههنا يجوز أن يكون بن الدلالات على كل فرد دور معية وتلازم فلا توجد الدلالة على واحد بدونها على آخر فلا يتم المطلوب ولو تشبث في إبطال التلازم بين الدلالات بانه يفهم بعد التخصيص ويتبادر بدون البعض فلا تلازم عاد إلى الاستدلال بالتبادر واستدرك إبطال التوقف بالدور أو التحكم كما لا يخفى (وأما الظنية فلانه) أي المخصص (يتضمن حكما شرعيا والأصل فيه التعليل) فيتحمل أن يكون معللا بعلة تكون موجودة في البعض الباقي في العام (فأمكن) أي احتمال (قياس مخرج بعضا آخر وهذا احتمال) ناشئ (عن دليل فليس) العام (الآن كما كان) بل لم يكن قبل احتمال التخصيص ناشئا عن دليل والآن

ج ٢ · ص ٧٥

نشأ عنه (أقول لا تقريب) فإنه لا بدل على أن كل عام مخصوص يكون ظنيا (فان العام المخصوص يجوز أن يكون في خبر) والمخصص أيضا خبر فلا يحتمل التعليل إذا التعليل إنما يكون في الانشاءات (ككلمة التوحيد) فان عامها مخصوص بالاستثناء (وهي قطعية فتدبر) ولا يصح الجواب بأن كلمة التوحيد على عرف الشارع فإنه لا يزيد على المناقشة في المثال والأشكال إنما هو بكل خبر فإنه غير صالح لأن يعلل فالحق في الجواب التخصيص بالغايات الواقعة في الأحكام الشرعية ولا بعد فيه والاستدلال قرينة عليه فتدبر ثم في التمثيل بكلمة التوحيد إشارة إلى أنه اختار الظنية في الكل من العوام المخصوصة سواء كان مخصصه مستقلا أم لا على خلاف رأي الحنفية فإنهم إنما يقولون بالظنية في المخصوص بالكلام المستقل فقط وهذا موضع تفصيل ينهيك على وجه فرق للمعنفية على ما أعطى هذا العبد ربه برحمته فاستمع ما يتلى عليك من مواهب الرحمن من الحق الصراح فاعلم إن الشرط والصفة والغاية وبدل البعض لا تفيد حكما شرعيا مخالفا لحكم العام فلا وجه للتعليل الموجب لوقوع الاحتمال في العام وأما الاستثناء فالعام فيه مستعمل في العموم وقيد بإخراج البعض فيفهم معنى مركب يصدق على الباقي بالوضع النوعي الذي للمركبات فيحكم بحكم الصدر عليه وهذا هو معنى كون الاستثناء تكلما بالباقي بعد الاستثناء ولكن في ذكر العام ثم إخراج البعض والتعبير بهذا المقيد عن الباقي إشارة إلى أن المستثنى متصف بحكم مخالف للصدر فليس حكم الصدر في الباقي موقوفا على حكم المستثنى بل وضع الكلام لهذا الحكم فهذا الحكم مقطوع وحكم المستثنى أيضا مقطوع لكن في ضمن هذا الحكم فلا يصح تعليل حكمه بعلة توجد في الباقي فان فيه إبطال القاطع وبهذا الوجه أيضا ظهر لك عدم قبول التعليل الصفة والشرط والغاية وان أفادت حكما مخالفا وهذا بخلاف الكلام المستقل فإنه ليس العام مقيدا به بل هو مفيد للحكم الشرعي المخالف لحكم العام ظاهرا

ج ٢ · ص ٧٦

وهو لمعارضته قريبة على أن المراد بالعام بعض أفراده فأفاد العام الحكم موقوف على إفادة المخصص الحكم فيفيد الحكم على مالا يتناوله المخصص بعد إفادته وقبل اعتبار حكم المخصص لا يفيد $ 310 للعام شيئا والتعليل مقارن لحكم المخصص ولا يقوى العام على منعه لأنه لا حكم له في هذه الحال وإذا ثبت التعليل فيوجب فيما بقى تغير أو يخرج بعضا آخر بالتعليل ولما كان العليل محتملا أوجب الاحتمال في العام في هذا ما عندي في تقرير كلامهم وبهذا يندفع ما قيل انا لا نسلم صحة تعليل المخصص بعلة مخرجه عن العام بعضا آخرا وكيف يصح ومن شرط التعليل أن لا يوجد نص مخالف في المقيس عليه وههنا العام موجود وذلك لأن العام لا يفيد حكما قبل اعتبار المخصص لأن إفادته موقوفة عليه والتعليل مقارن لحكم المخصص فلا يكون العام معارضا للتعليل وبما قررنا يندفع أيضا أنه لا فرق بين الاستثناء والمخصص في إفادة الحكم فيصح تعليله كما يصح تعليل المخصص فلا يكون الحكم في المستثنى منه مقطوعا لأن حكم المستثنى منه غير موقوف على حكم المستثنى بل وضع الكلام لإفادة الحكم على ما يصدق هذا المقيد ويفهم الحكم في المستثنى ضمنا فلا يصح تعليل الحكم الضمني المعارض لما يدل عليه الكلام بالوضع فانه مقطوع أيضا ولاح لك سقوط النقض بما إذا كان الكلام المفيد الحكم محالف لحكم محالف لحكم العام لكن في غير ما يتناوله العام كما إذا قيل حل البيوع وحرم الميسر فانه يحتمل التعليل بعلة توجد في بعض العام فيوجب الظنية وذلك لأن حكم العام غير متوقف ههنا على حكم ما يقارنه التعليل بل مفيد للحكم بالوضع فلا يصح التعليل المذكور لإبطاله القاطع وبتين لك أيضا سقوط ما يتوهم وروده أن المخصص كما أنه يصلح للتعليل كذلك العام فيلزم ظنية المخصص باحتمال العام التعليل المخرج لبعض أفراد المخصص وذلك لان حكم المخصص قد ثبت أولا وحكم العام يتوقف عليه ويثبت بعده فلا يصح تعليله بوجه يتغير به حكم

ج ٢ · ص ٧٧

المخصص الثابت وبان لك أيضا سقوط ما قيل إن مذهبكم جواز تخصيص العام المخصوص الكتابي بالقياس وخبر الواحد ولا تجوزون تخصيص خبر الواحد بالقياس ابتداء فقد جعلتم هذا العام أضعف من خبر الواحد ومساويا للقياس أو اضعف منه وهذا لا يلزم من دليلكم فان غاية ما يلزم منه لو تم وقوع احتمال ضعيف فيه وأما وصول الضعف إلى هذا الحد فلا وذلك لأن ما لزم من دليلنا وقوع الاحتمال فيه من التعليل والقياس فلزم مساواته اياه بل ضعفه منه بخلاف خبر الواحد فان الضعف فيه في الطريق لا في الدلالة ولا يكون القياس مغيرا اياه كما في هذا العام هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام فاحفظه فإنه حقيق بالحفظ ولقد أطنبنا في الكلام لما ارتكز في كثير من الاذهان من عدم شفاء ما أورد الحنفية من البيان حتى سمعت بعض العلماء الأعلام المشار اليهم بالبنان يقول إنها مقدمات شعرية لا قضايا برهانية بل حسبوه شيئا فريا ومن ههنا سقط استدلال الشيخ الإمام أبى الحسن الكرخي من أن عدم العلم بالعلة يوجب جهالة في العام فلا يدري كم بقى لأن التعليل ليس بمقطوع إنما هو مجردا احتمال فلا يورث إلا احتمال خروج البعض لآخر وجه بالقطع وعدم العلم به حتى يورث جهالة فيه فتدبر (قال) الإمام (فخر الإسلام للمخصص شبه بالاستثناء لإخراجه البعض) أي لإخراج المخصوص بعض أفراد العام عن الحكم من بدء الأمر ويفاد منه الحكم على الباقي كما في الاستثناء (وشبه بالناسخ لاستقلاله) أي لكون هذا المخصص كلا ما مستقلا (فإذا كان) المخصص (مجهولا يبطل ذلك) المخصص (شبه الناسخ لبطلان الناسخ المجهول) فكذا ما يشبه (ويبطل العام) بجهالته (شبه الاستثناء لتعدي جهالته إليه) أي يصير العام مجهولا لجهالة الباقي بجهالة الاستثناء فكذا حكم ما يشبه من المخصص (وإذا كان) المخصص (معلوما فشبه الناسخ يبطل العام لصحة تعليله) أي تعليل المخصص لكونه كلاما مستقلا كالناسخ فانه مستقل لا لأنه كما يصح تعليل الناسخ يصح

ج ٢ · ص ٧٨

تعليله وإذا صح التعليل وهي غير معلومة فلا يدري كم خرج به (فجهل المخرج) فجهل الباقي (وشبه الاستثناء يبقى قطعيته) كما كان لان الاستثناء لا يغير العام عما كان عليه قبله من القطعية وإذا اقتضى أحد الشبهين البطلان بالكلية في صورتي الجهالة والعلم والآخر البقاء على ما كان (فلا يبطل العام من كل وجه في الوجهين) لان عمل ما كان ثابتا لا يبطل بالشك (بل ينزل من القطعية إلى $ 311 الظنية للشبهين) المورثين الشك فيظهر في حق العلم دون العمل (وفيه نظر ظاهر لان شبه الناسخ ليس في) المخصص (المجهول الا لفظا والمعتبر المعنى) وليس في المعنى مشابها له كيف والناسخ رافع بعد ثبوت الحكم وههنا من بدء الأمر الحكم على الباقي كما في الاستثناء والعام مع المخصص مثله مع الاستثناء ثم لا يظهر لقوله في المجهول فائدة فانه عام في المعلوم والمجهول وبعضهم تجاوز الحد وأفرط في سوء الأدب وقال هذه مقدمات شعرية لا علمية وتحقيق كلام هذا الحبر الإمام البارع في الفن أن المخصص لكونه كلا ما مستقلا غير مرتبط بالصدور وتخصيصه ليس الا لأنه مفيد لحكم مخالف لحكم العام في بعض الأفراد فيفهم منه أن المراد بالعام سوء ما يتناوله هذا فتخصيصه لأجل المعارضة كما أن الناسخ يرفع الحكم لأجل المعارض وهذا شبه معنوي وليس كالاستثناء فانه قيد المستثنى منه ووضع لافادة الحكم على هذا المقيد ويفهم ضمنا الحكم على غيره الذي هو المخرج ثم إن المخصص يحكم على أن الحكم على بعض أفراد العام من بدء الأمر كما في الاستثناء الحكم على الباقي المعين بهذا المقيد ففي المجهول شبه الناسخ يقتضي إن يبطل المخصص لان المبهم لا يصلح معارضا وهذا يبطل الناسخ المجهول وشبه الاستثناء يقتضي بطلان العام فلا يبطل الشك بل ينزل إلى الظنية فان قلت كيف لا تصلح المعارضة فيمن قال اقتل المشركين ولا تقتل بعضا منهم قلت على هذا يلزم أن يصح النسخ به أيضا وقد نهوا عنه وفي المعلوم بالعكس كما قررنا

ج ٢ · ص ٧٩

فقد ظهر أن هذه مقدمات علمية لا شعرية أصلا ثم إن القول بان صحة التعليل تبطل العام لعله تنزلى على تسليم ما بنى عليه الإمام الكرخي وإلا فاحتمال التعليل لا يبطل بل يورث شبهة فقط ثم أورد الشيخ ابن الهمام أن القول ببطلان العام لجهالة القياس المخرج الموجبة للجهالة في الباقي لا يتأتى على رأيه فانه رضي الله عنه لا يبطل العام بجهالة المخصص وأجاب بأنه بناء على المنع بالعمل بالعام قبل البحث عن المخصص ولما كان احتماله قائما يبطل العمل حتى يظن أنه لا تعليل هذا وهذا الايراد لا يرد فانه رحمة الله لم يقل بان العام يبطل ههنا بل انما قال إن هذه الجهالة تقتضي بطلان العام وهو رضي الله عنه لم ينفه بل يقول إن مقتضى الجهالة في المجهول ذلك لكن لا يبطل لمانع آخر يقتضي بطلان هذا المجهول وما أفاد في الجواب فغير مرضي فان التوقف في العام إلى البحث عن المخصص لم يقل به منا أحد كما يلوح من الأسرار وان شئت أن تقرر الكلام نحوا أحصر فقل إن المخصص المجهول يبطل في نفسه لعدم صلوحه معارضا للنص العام لكن يورث احتمال الخصوص فلم يبق قطعيا والمعلوم يورث الاحتمال لاحتماله التعليل لكمن الاحتمال لا يبطل الموجود فافهم أتباع الشيخ أبى ثور (قالوا بطل العموم) بعد التخصيص (وما تحته) إلى الواحد (مجازات) محتملة وليس شيء منها أولى بالإرادة (فكان مجملا فيها) وهو ليس حجة (قلنا ذلك) أي الإجمال (إذا كانت المجازات متساوية وههنا الباقي) بعد التخصيص (راجح لأنه أقرب) إلى الحقيقة ويتبادر الذهن إليه (مسئلة * العام المخصص مجاز عند جماهير الأشاعرة) التابعين للشيخ أبى الحسن الأشعري (ومشاهير المعتزلة وقال الحنابلة وأكثر الشافعية بل جماهير الفقهاء ومنهم الإمام) شمس الأئمة (السرخسي) منا العام المخصص (حقيقة وقال إمام الحرمين) من الشافعية (وبعض الحنفية) ومنهم صدر الشريعة العام المخصص (حقيقة في الباقي مجاز في الاقتصار عليه) إلا أنه عند هذا الصدر

ج ٢ · ص ٨٠

مخصوص بما إذا كان مخصوصا بالمستقل بل لا تخصيص إلا إياه (و) روى (عن الشيخ) الإمام أبى بكر (الحصاص من الحنفية على ما نقل الشافعية) العام المخصص حقيقة (إن بقي غير منحصر و) روى (عنه كما نقل الحنفية وهم بنقل مذهبه أجدر) فانههم أعرف بمذهب مشايخهم لاسيما مثله العام المخصوص (حقيقة) إن كان الباقي جمعا (وقال) أبو الحسين المعتزلى (وبعض الحنفية) العام المخصوص (حقيقة إن خص بغير مستقل) وان خص بمستقل مجاز وما عرف خلاف بين الحنفية في أن العام المقررون بشرط أوصفة أو استثناء ليس مجازا البتة وإنما وقع الخلاف فيما خص بمستقل ولفظ $ 312 البعض ليس في موضعه قال (القاضي) أبو بكر الباقلاني من الشافعية العام المخصوص حقيقة (إن خص بشرط أو استثناء) والمخصوص بغيرهما مجاز (و) قال (عبد الجبار) المتعزلى (عما اشتهر عنه) العام المخصوص حقيقة (إن خص بشرط أو صفة) وان خص بغيرهما مجاز (وقيل) هو حقيقة (إن خص بلفظي) ومجازان خص بغيره كالعقل أو الحس أو العادة (فهذه ثمانية مذاهب لنا أنه حقيقة في الاستغراق اتفاقا) عند كل من رأيه أن له صيغة (فلو كان للباقي أيضا حقيقة) بعد التخصيص (لزم الاشتراك) اللفظي بين الكل والبعض (هذا خلف) للإجماع على بطلانه ولأن الاشتراك خلاف الأصل ولانه يلزم اشتراك لفظ في معان غير محصورة لان التخصيص إلى الواحد وما فوقه من المراتب إلى الاستغراق غير محصور والقول بتجويز الاشتراك بي الكل والقد المشترك فكان مراتب التخصيص من أفراده فيكون استعمال اللفظ فيه حقيقة لا يجدي فان الكلام ههنا في الإطلاق على البعض بخصوصه ولا يكفي لكونه حقيقة فيه الوضع قدر المشترك فافهم وهذا الدليل لا يتم في القصر بغير المستقل فانه ليس العام فيه مقصورا على البعض ومستعملا فيه بل مستعمل فيما وضع له بالوضع الأول وهو الكل فلا يكون مشتركا ولا مجازا فان العام في الشرط مستعمل في الكل وهو متعلق الحكم التعليقي لكن لا يتجزأ الجزاء في بعض