الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يفيد أزيد من هذا (ومن ههنا) أى من أجل تنقيح المناط وهذا الحديث (حكم الصحابة) رضوان الله عليهم (على غير ما عز بما حكم به صلى الله عليه وآله وأصحابه (وسلم عليه) من الرجم بالزنا وقصته على ما روى مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال يا رسول الله طهرنى فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم أطهرك قال من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال أزنيت قال نعم فأمر به فرجم ثم أن ههنا عمومات دالة على الرجم مثل قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه مسلم قال أمير المؤمنين عمر أن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ورجمنا بعده والرجم في كتاب الله حق على من زنى وأحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف رواه الشيخان وأمثال هذا كثيرة فحينئذ لا قطع بأن الصحابة حكموا بالرجم برجم ماعز رضي الله عنه بل يجوز أن يكون حكمهم بهذه العمومات كما حكم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لكن الأمر سهل فإن هذا مناقشة في المثال والاستدلال بحكم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد على غيره مأثور عن الصحابة في غير موضع ومشتر بين الأنام ولا حاجة إلى البيان (وأما استدلالهم بقوله) صلوات الله عليه وآله وأصحابه (بعثت إلى الأسود) أى العجم (والأحمر) أى العرب رواه الإمام أحمد وابن حبان كذا في التيسير
(وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس) وجه الاستدلال أن البعثة لما كانت عامة كانت خطاباته صلى الله عليه وسلم أيضا عامة (فضعيف لأنه لا يدل على أن الكل) أى كل الخطابات (للكل) أى
$ 280
لكل واحد من المكلفين فإن ما يدل عليه الحديث والآية أن بعثته صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكل وإنما يلزم منه كون شئ من خطاباته عاما للكل لا أن كل خطاباته عامة لهم وهذا ظاهر فلابد لأن على العموم أصلا لا لغة ولا عرفا ولا قياسا فتدبر . (مسألة * خطابه) تعالى (للرسول) صلى الله عليه وآله وسلم (بخصوصه) نحو يا أيها النبي (هل يعم الأمة) أملا (فالحنفية والحنابلة) قالوا (نعم) يعمهم (والشافعية والمالكية) قالوا (لا) يعمهم (تمسك النفاة أولا بأن ما للواحد لا يتناول غيره لغة) فالخطاب له صلى الله عليه وسلم لا يعم غيره (ويجاب بأن المراد تناوله عرفا) ولا ينفيه ما ذكروا (وقيل الأصل عدم طريان العرف) فدعوى العرف خلاف الأصل فلا يثبت إلا بالدليل (أقول دلت الأدلة الآتية على ثبوته) أى ثبوت العرف ثم قيل أنه من الضروريات أن لفظ النبي ليس مستعملا في العموم قطعا وتحقيق كلامنا أن المقصود أن خطاب من له رتبه الاقتداء يدل عرفا على شمول الحكم لمن يقتدى به لا بأن اللفظ الموضوع بإزاء من له رتبة الاقتداء مستعمل فيه وفي أغياره من مقتديه حق يكون خلاف البديهة بل نقول أن هذا التركيب أى تعلق الخطاب بمن له رتبة الاقتداء عرفا لطلب الحكم منه ومن أتباعه كما أن قولك مثلك لا يبخل فإنه يدل على الحكم على المثل بعدم البخل لغة لكن أمثال هذا التركيب في العرف لنفى البخل عن المخاطب كذا هذا (و) تمسكوا (ثانيا) لو كان الخطاب المذكور عاما (يلزم أن يكون التنصيص على أنه المراد فقط تخصيصا) وليس كذلك إجماعا (ويجاب) في شرح المختصر (بمنع بطلان اللازم) ولا نسلم الاتفاق عليه فأنا قائلون بكونه تخصيصا (فإنه كما يرد على العام لغة يرد على العام عرفا) وهذا عام عرفى
قد يخصص بالبعض والتحقيق أنك قد عرفت أن هذا التركيب عرفا لتناول الحكم للمقتدى به وأتباعه فإذا أريد الاختصاص به فقد تغير مما له في العرف إلى ما ليس له من الحكم على البعض قطعا فإن سمى هذا التغير تخصيصا فتخصيص للتركيب والتخصيص كما يرد على المفرد يرد على المركب كسائر المجازات فإنها كما ترد على المفردات تردد على المركبات كما بين في علم البيان فإن أراد شارح المختصر بالتزام التخصيص هذا فهو حق وأن أراد التخصيص في المفرد فهو إحسان إلى من لا يقبله فأنا لا نقول بعموم المفرد الذى وضع بإزاء من له رتبة الاقتداء به للأتباع حتى يكون معنى لفظ النبي هو صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه حتى يكون إرادته صلى الله عليه وآله وسلم فقط منه تخصيصا له (واحتج المعممون أولا بأن الرسول له منصب الاقتداء به في كل شئ) فإنه بعث لذلك (إلا بدليل) صارف (وكل من هو كذلك يفهم من أمره شمول أتباعه عرفا) لا بجامع مشترك حتى يكون عمومه كعموم للواحد للكل فإنه مع قطع النظر عن الجامع يدل هذا التركيب في العرف على العموم (ومنع) الشيخ (ابن الحاجب) هذا الفهم (مكابرة) وإنكار للضرورى وقد يقرر المنع بأن الشمول للأتباع بواسطة وجوب الاقتداء مسلم والفهم عن نفس اللفظ ممنوع والكلام فيه وجوابه أن المقصود أن هذا التركيب يدل عرفا على الشمول وأن كان حدوث ذلك العرف بواسطة الاقتداء لا أن الشمول يفهم بأن حكم الأتباع والمتبوع واحد بدلالة نص أو قياس وإنكار هذا مكابرة وأما منع دلالة المفرد الموضوع بإزاء المتبوع على الشمول فليس بمكابرة لكنه في غير محل النزاع فتدبر (و) احتجوا (ثانيا بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو وأتباعه (و) بقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطراز وجناكها (لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم) فإنه لو لم يكن الخطاب له متناولا للأتباع لما تحصل هذه الفائدة وتزويجه صلى الله عليه
وسلم زوجة زيد (و) بقوله تعالى وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي أن أراد النبي أن يستنكحها (خالصة لك من دون المؤمنين) فإنه لو لم يكن الحكم له عليه وآله السلام عاما للأتباع لما كان لهذا القول فائدة وأجاب الشافعية عن الأول بأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للتشريف والمقصود ذكر الخطاب العام وعن الثاني بأنه تنصيص على ثبوت الأتباع وإشارة إلى الإلحاق بالقياس وعن الثالث أن الفائدة المنع عن الإلحاق بالقياس وأراد المصنف دفع هذه
$ 281
هذه الأجوبة فقال (اعلم أن المراد) من هذه الأمثلة (بيان التناول العرفى واستقراره في النفوس وهذه أمارات مفهمة) للتناول العرفى (فمناقشات المخالفين) فيها (طائحة) فإنه لا يزيد على المناقشة في المثال والمقصود أن هذه قرائن انفهام العموم فتدبر (مسألة * خذ من أموالهم صدقة لا يقتضى أخذها من كل نوع) يعنى أن الجمع المضاف إلى جمع لا يقتضى عموم آحاد الأول بالنسبة إلى كل واحد واحد من آحاد الثاني وتكلموا في جزئى من جزئياته وهو قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة (أما عند الحنفية فلأن مقابلة الجمع بالجمع تفيد انقسام الآحاد على الآحاد) فالمعنى خذ من مال غنى صدقة ومن مال غنى آخر صدقة أخرى وهذا لا يقتضى الأخذ من جميع أموال واحد واحد ولا يقصد استغراق آحاد مال كل ولا أنواعه واستدلوا (بالاستقراء نحو ركبوا دوابهم وجعلوا أصابعهم في آذانهم) فإن المعنى ركب واحد واحد على دابته وجعل واحد واحد أصبعه في أذنه (إلى غير ذلك) نحو اغسلوا وجوهكم فإن قلت الانقسام ههنا لعدم صحة العموم فإن رجلا لا يركب إلا دابة ولا يجعل جميع أصابعه في آذان كل ولا يغسل إلا وجهه فالاستقراء فيما فيه قرينة صارفة عن العموم مسلم لكن غير مفيد ومطلقا ممنوع قلت التتبع في الاستعمالات بحكم بأن المتبادر من مقابلة الجمع بالجمع الانقسام من غير توقف على القرينة (ونقض بقوله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم) فإن المعنى يحمل يوم القيامة كل واحد وزره على ظهره وليس المقصود الانقسام (أقول التخلف في بعض المواد) لصارف كما في المثال المذكور (لا يضر الاستقراء لأن مبناه على الغلبة) والغلبة في الاستعمال لإرادة انقسام الآحاد على الآحاد (فتأمل وأما عند) الإمام (زفر و) الشيخ الإمام أبى الحسن (الكرخى) منا (والآمدى ومن تبعهم فلأنه إذا أخذ صدقة واحدة من جملة أموالهم صدق أنه أخذ من أموالهم صدقة) فلا يوجب الأخذ من كل نوع من أنواع مال كل واحد (ويجاب) عنه (بمنع
الملازمة) فإنها دعوى في قوة نفس المطلوب فمن لا يسلمه لا يسلمها قيل أن عموم الجمع مجموعى فالمعنى من مجموع مال كل واحد ولا يقتضى هذا الأخذ من كل نوع وسيجئ عما فيه ولك أن تبنى هذا على أن من للتبعيض فالمعنى من بعض أموال واحد واحد وهذا إنما يتم لو كان الكلام في خصوص هذه الآية لكنه عام سواء كان مدخول من أولا فتدبر (والأكثر) من غيرنا (ومنهم) الإمام (الشافعى رضي الله عنه على أنه يوجب) أخذ الصدقة من كل نوع وفي بعض شروح المنهاج أنه رحمه الله تعالى نص في رسالته الإمام (لأنه جمع مضاف) إلى كل واحد من آحاد الجمع (وهو للعموم) فيعم كل نوع من مال كل واحد واحد من الملاك (فالمعنى خذ من كل مال لكل) من المالكين (وأورد) عليه (أولا أن كل دينار مال) فلو كان عاما لدخل كل دينار فيه ويجب أخذ الصدقة منه (ولا يجب أخذ الصدقة منه إجماعا ويجاب) عنه (بأنه خص بالإجماع) يعنى أن مقتضى اللفظ ذلك لكن الدليل الخارجى أوجب الخروج وهو الإجماع فصار العام مخصوصا (فيبقى حجة في الباقى) كما هو المذهب في العام المخصوص على أن ما ذكر إن تم اختص بهذه الآية الواردة في الزكاة ولا يطرد في سائر أمثاله لأن المدعى عام(و) أورد (ثانيا) لو صح ما ذكرتم لما كان بين للرجال عندى درهم وبين لكل رجل عندى درهم فرق لأن كليهما للعموم و(فرق بين للرجال عندى درهم وبين لكل رجل بالاتفاق) فإن الأول يجب فيه درهم واحد يشترك فيه الكل وفي الثاني لكل درهم تام فهذا معارضة أو نقض فإن قلت الكلام كان في الجمع المضاف وليس بل محلى باللام قلت حكم الجمع المضاف والمحلى واحد فتدبر (ويجاب بأن البراءة الأصلية قرينة) صارفة عن حمله على كل (على حمل الجمع على المجموع) يعنى أن مقتضى اللفظ ههنا أيضا كان وجوب درهم لكل واحد واحد لكنه عدل بصارف البراءة بخلاف ما نحن فيه إذ لا صارف فيه فتبقى الآية على الظاهر وفيه أن الإقرار ظاهره ثبوت الدين لكل واحد وثبوته للكل خلاف الظاهر
فلا مساواة حتى يرجح البراءة أحدهما ولا تصلح صارفة عن الظاهر إلى خلافه وإلا لم يكن إقرار ما ملزما لصرف البراءة من الدين إلى الوديعة أو إلى الوعد وغير
$ 282
ذلك من المجازات اللهم إلا أن يثبت عرف خاص في هذا اللفظ فافهم (قيل) تلك (البراءة مشتركة بين الإقرار والآية) فإن الأصل براءة الذمة عن وجوب الزكاة كما أن الأصل البراءة عن وجوب الدين فلا تصلح فارقة بين الآية والإقرار (أقول احتياط الامتثال في الآية) فإنها موجبة لوجوب الزكاة وفي الإخراج عن كل نوع امتثال بيقين بخلاف الإخراج عن نوع واحد (يعارض البراءة) عن الوجوب (فبقى العموم سالما) عن الصارف (فتأمل) فإنه لقائل أن يقول أن الوجوب مشتركين الإقرار والآية بل الدين حق العبد فالوجوب فيه أوكد والإثم في الامتناع عند أشد فهو بالاحتياط أجدر وأحرى وأجيب بأن الإقرار قد يكون كاذبا فلا وجوب فيه في نفس الأمر أصلا عند العليم الخبير فلا وجه للاحتياط وفيه أنه ينبغى على هذا أن الفرق بين الإقرار الصادق والكاذب وما لم يظهر كذبه يجب أن يحكم بما فيه الاحتياط لاحتمال الوجوب للكل فتبقى الذمة مشغولة كما إذا مات المقر من غير بيان فتأمل فيه (و) أورد (ثالثا أن عموم الجمع) المضاف أو المحلى (ليس كعموم كل فإن ذلك) أى عموم الجمع المذكور (للمجموع من حيث هو مجموع) فلا يلزم من الآية إلا الوجوب من مجموع الأموال التى لكل واحد واحد لا الوجوب من كل نوع وحاصل هذا يرجع إلى المنع بأنه أن أريد بعموم الجمع العموم المجموعى فمسلم لكن لا ينفعكم وأن أريد أن عمومه كعموم كل فممنوع فقد وضح افتراقه عن الثاني (ورد) هذا (بأنه قول مزيف) لا اعتداد به فإن الاستعمال الشائع الحكم على كل واحد واحد ومختار الجمهور أيضا ذلك (نعم اختلف في أنه لكل جماعة أو لكل فرد) وأما الاختلاف في أنه لكل واحد واحد أو للكل فلم يقع ممن يعتد بهم (والحق هو الثاني) كما عرفت (ورابعا أقول) في الإيراد في إضافة الجمع
إلى الجمع (إضافة الجمع إلى كل واحد) واحد من آحاد الجمع الآخر (ممنوع بل يجوز أن يعتبر أولا إضافة الآحاد إلى الآحاد) ويكون المقصود إفادة ذلك لكن لما كان تسمية الآحاد متعسرة أو مؤدية إلى التطويل عبر عنه بإضافة الجمع إلى الجمع كما قال (ثم) اعتبر (إضافة الجمع إلى الجمع) لأداء المقصود (فأفراد الجمع هى الآحاد المنقسمة فتدبر) فإن قلت كان حاصل الاستدلال أن أموالهم جمع مضاف وكل جمع مضاف للعموم أما الأول فضرورى والثاني مسلم فلا توجيه لهذا الكلام قلت إضافة الجمع إلى الجمع نوعان نوع يكون المقصود فيه إضافة الآحاد إلى الآحاد ويعبر بإضافة الجمع إلى الجمع للاختصار فيفيد التوزيع ونوع يقصد فيه إضافة الجمع بالذات وأولا فيفيد عموم الحكم لكل واحد واحد فإن أراد الثاني فالصغرى ممنوعة كما يفصح عنه عبارته وأن أراد الأول فلا يفيد المستدل وإنما أعرض عن التعرض لهذا الشق لكونه بعيدا من أن يريده محصل في إثبات العموم بالنسبة إلى كل واحد واحد ولك أن تقرر الجواب هكذا أن آحاد مطلق المال نوعان الأول الآحاد التى تحصل بإضافة المال إلى المالك فمال زيد فرد من المال وكذا مال بكر وهكذا الثاني الأموال المعينة من الأنواع كالأبل والبقر والغنم والذهب والفضة والأشخاص كهذا الذهب وهذه الفضة وغير ذلك فالجمع المضاف إلى الجمع إنما يعم الأفراد من النوع الأول دون الثاني بدليل الاستقراء فإن أرادوا بالكبرى القائلة أن كل جمع مضاف للعموم ما يشمل العموم للأفراد من النوع الأول فمسلم غير مفيد وأن أرادوا العموم لجميع الأفراد من النوع الثاني فممنوع بل هو أول المسألة فتدبر (مسألة * العام قد يتضمن مدحا وذما مثل أن الأبرار لفى نعيم وإن الفجار لفى جحيم فهذا) العام (هل يعم) جميع أفراده أم لا قال (الأكثر من الحنفية والمالكية والحنابلة (نعم) يعم (خلافا للشافعى) رحمه الله فإنه لا يعم عنده (حتى منع بعض) من الشافعية (الاستدلال بقوله) تعالى
(والذين يكنزون الذهب والفضة) ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم (الآية على وجوب الزكاة في الحلى) من الذهب والفضة لا من اللؤلؤ وغيره بأن هذا العام وقع في معرض الذم فلا عموم له فيجوز أن لا يتناول الحكم المحلى وجه الاستدلال أنه روى البيهقى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها
$ 283
قالت يا رسول الله أن لى أوضاحا من ذهب أو فضة أفكنز هو قال كل شئ يؤذى زكاته فليس بكنز ومثله عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ليس بكنز ما أدى زكاته في رواية ابن أبى شيبة وعن جابر موقوفا في رواية ابن أبى شيبة ومرفوعا في رواية ابن عدى أى مال أذيت زكاته فليس بكنز وعن ابن عمر في رواية مالك وابن أبي شيبة موقوفا وفي رواية ابن مردويه مرفوعا أذى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وما لم يؤد زكاته وإن كان ظاهرا وعن ابن عباس موقوفا ما أدى زكاته فليس بكنز في رواية ابن أبى شيبة وعن أمير المؤمنين عمر قال يا نبى الله قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال أن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم فكبر عمر رواه ابن أبى شيبة في مسنده وأبو داود والحاكم وصححه البيهقى في سننه وفي الحديث طول وروى الشيخان وأبو داود عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمى عليها في نار جهنم ثم كوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذه الروايات كلها مذكورة في الدرر المنثورة وبالجملة الأحاديث والآثار الصحاح من الصحابة والتابعين دلت على أن المراد بكنز الذهب والفضة الامتناع عن أداء زكاتهما وهو عام في الآية فيتناول الحكم الحلى هذا وأعلم أنه ذهب الشيخ عبد الواحد بن زيد من كبار أولياء
الله تعالى ومن كبار أصحاب شيخ الجماعة الحسن البصرى قدس سرهما إلى أن المراد بالكنز في هذه الآية إمساكهما فارغين عن الحوائج الضرورية ليلا فعنده يجب انفاق ما بقى من قوت نفسه وقوت عياله وامامه في هذا أبو ذر الغفارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو المناقب الرفيعة لم يشرك طرفة عين لا في الجاهلية ولا في الإسلام كان يعبد الله وحده لا شريك له قبل مجئ الإسلام أيضا رضي الله تعالى عنه (لنا أنه عام بصيغته) لأن الكلام فيه (ولا معارض) لعمومه فإن المدح والذم لا يصلحان للمعارضة بالضرورة وغيرهما مفروض الانتفاء المخصصون (قالوا) هذا العام (سيق بقصد المدح والذم وقد عهد فيهما المبالغة) والمبالغة لا تكون فيما هو واقعى بل ذكر ما ليس واقعا (أقول) أن أريد أنه لقصد إنشائهما نقول (لا نسلم أنه سيق له وإنشاء لذلك) حتى يصح ذكر ما ليس بواقع (بل إخبار) عن أمر واقعى (فيه مدح ألا ترى الأخبار بالحمد عين الحمد) وكذا بالذم عين الذم وأن أريد أنه خبر سيق للمدح والذم بذكر ما ليس بواقع فباطل فإن شأن الله تعالى برئ عنه بل هو كذب يستحيل عليه سبحانه فاندفع أن المستدل لم يدع أنه إنشاء للمدح أو الذم حتى يتوجه بل غرضه أن المدح والذم مما عهد فيه المبالغة وبعد فيه تأمل كما لا يخفى (وأجيب في المختصر بأن التعميم أبلغ) في المدح والذم فإن تناول الحكم للمتماثلات يفيد الأبلغية في الحكم (فالسوق) للمدح والذم (لا يدل على عدم إرادته) بل يؤكد إرادته فلا يصلح قرينة على الصرف عن العموم (قبل) في إثبات أن السوق لهما يدل على عدم العموم (المبالغة لا يتحقق بذكر ما هو الواقع بل) يتحقق (بذكر العام وعد إرادة العموم) فالسوق للمدح أو الذم صارف عن العموم والآفات المبالغة (أقول) عدم تحقق المبالغة بذكر ما هو الواقع ممنوع (بل يتحقق) به أيضا (فإن ذكر جميع الأمثال ومدحهم مبالغة في مدح كل واحد واحد لأنه زيادة) أى لأن ذكر الجميع ومدحهم زيادة على
مدح واحدا واحد ووثاقة لثبوت الحكم لكل والمبالغة هى الوثاقة في الحكم (ولا يلزم) في المبالغة (أن يكون) الكلام (إغراقا) مخالفة للواقع ثم أنه ربما يقرر بأن الأكثر في الاستعمال عند قصد المدح والذم ذكر العام وعدم إرادة العموم فالخصوص أكثر فهو المتبادر وجوابه أنا لا نسلم ذلك مطلقا بل في كلام المجازفين وأما في كلام الله ورسوله فلم يوجد أقل قليل فضلا عن الأكثرية ثم إنه لا قطع أيضا أن في كلام الشعراء المجازفين عدم إرادة العموم بل يجوز أن يكونوا أرادوا العموم وكذبوا فإنهم غير ممتنعين عنه كما قال تعالى الشعراء يتبعهم الغاوون ثم أنه لو سلم الكثرة فلا يوجب التبادر فإن كثرة مطلق
$ 284
المجاز في لفظ لا توجب تبادره بل إنما يتبادر إذا كان معنى معينا استعمل فيه اللفظ استعمالا شائعا وأما إذا كان لفظ مستعملا في معنى في استعمال وفي آخر في معنى آخر وهكذا وهذه الاستعمالات تغلب على استعمال الحقيقة فلا يوجب التبادر وقد مر من قبل ما يعينك على فهم هذا فتذكر (مسألة * إذا علل الشارع حكما بعلة بأن يقول الخمر حرام لأنه مسكر عم في محالها) أى فيما يوجد فيه تلك العلة (بالقياس) لا بالصيغة قال مطلع الأسرار الإلهية نص عليه الإمام الشافعى رضي الله عنه (وقيل) عم (بالصيغة) وعليه النظام (و) قال (القاضى أبو بكر) الباقلانى (لا يعم أصلا) لا بالقياس ولا بالصيغة بل يحتاج إلى دليل زائد
كالمناسبة وتنقيح المناط وغيرهما (لنا الظاهر استقلال العلة بالعلية وكلما وجدت العلة المستقلة وجد المعلول) فيلزم العموم في محال العلة (وليس) هذا العموم (بالصيغة وإلا لكان قوله أعتقت زيدا لسواده اقتضى عتق جميع السودان من عبيده) لأنه حينئذ بمنزلة أعتقت كل أسود (واللازم باطل اتفاقا) فالملزوم مثله فإن قلت هذا يلزم على تقدير العموم بالقياس أيضا فإنه يكون بمنزلة أعتقت كل أسود في عموم الحكم لظهور استقلال العلة بالعلية قلت لا فأنه ما جعل القياس في الشرع سببا للعتاق أو الطلاق بل لابد من صيغة دالة عليه دلالة وضعية أو عرفية فلا يلزم على تقدير عدم العموم بالصيغة كما لا يخفى على الخادم للقواعد الفقهية (أقول فيه تأمل) بمنع الملازمة (لأن السواد علة مصححة) للاعتاق (غير مستلزمة) له (بالضرورة بخلاف الأسكار) فإنه على مستقلة فلا يلزم من العموم في العلة المستلزمة العموم في العلة المصححة (فتأمل) فإنه لا يتم لأن العموم لو كان بالصيغة لكان مقارنة اللام العلى وما في معناه يدل على العموم ولا دخل للاستقلال والاستلزام فيلزم العتق ضرورة أنه مصدر من أهل الاعتاق صيغة دالة عليه وضعا أو عرفا قال في الحاشية الكلام في العلل الجعلية لا الواقعية فحينئذ هما سواء فتأمل ففيه كلام بعد ووجه بأن الخطابات الإلهية وإن كانت معللة بالعلل الحعلية لكنها متضمنة لأحكام متعدية فإن الشارع إنما وضع العلة علة لتحقق الحكم أينما وجدت تلك العلة فالعلة ملزومة للحكم بخلاف هذه العلة لأنها ليست علة للحكم حتى تستلزمه بل لصحة الاعتاق فلا يلزم منه الأصلوحة للاعتاق لا تحققه هذا والحق ما قررناه ولا يرد عليه شئ فتدبر قال (القاضى يحتمل أن يكون خصوصية المحل جزأ منها) فلا يتجاوز الحكم غيرها (قلنا) أولا هذا الاحتمال (ضعيف) فلا يعتد به وثانيا أنه يلزم بطلان القياس مطلقا المعممون بالصيغة (قالوا حرمت الخمر لا سكاره كحرمت المسكر) والثاني عام بالصيغة
فكذا الأول (قلنا) حرمت الخمر للاسكار مثل حرمت المسكر (في أصل عموم الحكم) فإن الحكم فيهما عام (لا في كونه) أى العموم (بالصيغة) فما لا يفيد كم مسلم وما يفيدكم ممنوع وكيف يسلم فإنه مساو للمدعى في الجهالة (أقول لابد) في حرمت الخمر للاسكار (من اعتبار الكبرى الكلية للاستلزام) أى لأجل استلزامه الحكم المعلل به فإن المقدمة الواحدة لا تفيد شيئا فتقدير الكلام هكذا لأنه مسكر وكل مسكر حرام (وإنما عمومها) أى عموم الكبرى (بالصيغة لأن المقدر كالملفوظ) في كونه لفظا متصفا بالعموم فهو إذن بالصيغة (فتأمل) فإنه لا يتم إذ يجوز أن يكون الغرض بيان نفس علة الحكم لا الاستدلال على الحكم حتى يحتاج إلى الكبرى الكلية هذا محصل الحاشية قال مطلع الأسرار الإلهية القائل بالعموم بالصيغة لا يقول أن صيغة العلة دالة على العموم مطابقة فهو باطل قطعا ولا يليق بحال عاقل أن يريده ولعل مقصوده أن التعليل يقتضى ثبوت الحكم عموما بطريق دلالة النص ولذا قال به من نفى القياس فلا يستعان بالقياس هذا وهذا كلام متين لكنه يجب أن ينظر في أنه أن أريد أن هيئة هذا التركيب من الاقتران بحرف التعليل موضوعة لغة أو عرفا لتعميم الحكم فهو أيضا باطل وإلا لزم في أعتقته لسواده عتق جميع السودان بصدور تركيب لفظى دال على الاعتاق ممن هو أهل له كما مر وأن أريد أن تبيين علة مستقلة صالحة للاستلزام يوجب العموم ضرورة بحيث لا يحتاج إلى شرع القياس فهذا بعينه ما ينقله المصنف عن الحنفية والإمام أحمد
$ 285
ويختاره أن التنصيص بالعلة يوجب الحكم في الفرع من دون توقف على شرع القياس لجلاء الأمر فيه فانظره فإن النزاع لفظى (مسألة * لا آكل مثلا) أى كلما ورد النفى على فعل متعد ولم يذكر المفعول به ولا قامت قرينة عليه بعينه (يفيد العموم) بالنظر إلى المأكول (اتفاقا لأن انتفاء الحقيقة) إنما يكون (بانتفاء جميع الأفراد فلو نوى مأكولا دون مأكول لا يصح قضاء اتفاقا) لأنه نية خلاف الظاهر من الكلام وفيها منفعة فلا يقبلها القاضى الحاكم بالظاهر (ولا) يصح (ديانة عندنا خلافا للشافعية) فهذا العموم غير قابل للتخصيص عندنا خلافا لهم وعنون مشايخنا الكرام بأن هذا غير عام عندنا باعتبار المأكول خلافا للشافعى رحمه الله فإن كان غرض المصنف الرد عليهم رحمهم الله بقوله يفيد العموم فلا يصح فإنهم أرادوا بالعموم عموما قابلا للتخصيص كما أومأنا سابقا فإنه المبحوث عنه في الأصول ثم بنوا عدم العموم على أن المأكول مفهوم اقتضاء فليس هناك لفظ يدل عليه ملفوظ أو مقدر حتى يعم أو يخص واعترض عليه الشيخ ابن الهمام بأن المقتضى ما يعتبر لتصحيح الكلام أو صدقه وههنا لا يتوقف صحته ولا صدقه على المأكول فإنه كثيرا ما ينزل المتعدى منزلة اللازم فلا يتوقف صحته على اعتبار المأكول واعترف بالقبول ما قال المصنف (ويتفرع على أن هل يلزم تقدير المفعول به) في مثله ويكون مطمح نظر المتكلم (فيقبل التخصيص) لأن المقدر كالملفوظ وإليه ذهب الشافعية (أولا) يلزم تقدير المفعول به ولا يكون مطمح نظره بل يفهم انفهام اللوازم الغير المقصودة (فلا) يقبل التخصيص وهذا الاعتراض ساقط فإن من الضروريات أن الأكل لا يتحقق بدون المأكول فهو من لوازمه وصحة الملزوم لا تتصور بدون اللازم فهو مفهوم لتصحيح الكلام فيكون من المقتضى وتنزيله منزلة اللازم إنما يقتضى عدم إرادة المتكلم إياه وعدم تقديره في نظم الكلام لا أنه يصح انفهامه من غير انفهام المأكول كيف وهذا لا يصح ثم أن ما قرره
واعترف به أيضا هو آئل إليه فإن عدم التقدير أن أراد به عدمه بحيث لا يكون مفهوما للخاطب أصلا فهو باطل كيف وقد اعترف بالعموم فإن لم يكن لازما مفهوما فأى شئ يعم وأن أراد به عدم تعلق إرادة المتكلم به وإن كان مفهوما للخاطب انفهام اللوازم الغير المقصودة ليتعقل معنى الأكل ويتحقق فقد ثبت كونه اقتضاء لأنه مما يفهم لصحة الكلام لا من جهة أنه تابع له فتدبر (لنا أولا لو قبل) التخصيص (باعتبار المفعول به لقبل) التخصيص (باعتبار المفعول فيه) فلو أراد الأكل في يوم معين صح ولا يحنث وذلك لأن الفعل كما لا يوجد بدون المفعول به وهو من لوازمه كذلك لا يوجد بدون الزمان والمكان ولا يتصور وجود الفعل إلا في زمان أو مكان فلو وجب التقدير للمفعول به بقرينة عدم وجود الفعل بدونه لوجب التقدير للزمان والمكان بهذه القرينة وليس هذا قياسا في اللغة بل لاشتراك المقتضى اللغوى يتحد الحكم (واللازم باطل اتفاقا على ما صرح به الإمام) فخر الدين الرازى من الشافعية (في المحصول فالتزام ابن الحاجب) جواز التخصيص باعتبار المفعول فيه (خرق الاجماع) اعلم أنه ذكر صاحب الكشف أن قوله أن أكلت وأن شربت لا يصح فيه تخصيص طعام دون طعام وشراب دون شراب ديانة وقضاء وكذا لا يصح في قوله أن خرجت نية مكان وكذا في قوله أن اغتسلت نيه سبب دون سبب وكذا في قوله أن اغتسل اليوم في هذه الدار لا يصح نية فاعل دون فاعل ثم قال وفي هذه المسائل كلها خلاف الشافعى رحمه الله وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا اتفاق ونقل بعض شراح المنهاج من الشافعية الخلاف فيه أيضا لكن هذا المنع لا يضر كثيرا فإن هذا خلاف الضرورة الاستقرائية لأن الاستقراء الصحيح شاهد بأنه لا يخطر بالبال الزمان والمكان وغيره من المتعلقات عند اطلاق الفعل أصلا حتى يصح التخصيص وأيضا ما ينقل الخلاف في الحال أصلا (وما قيل) فرق بين المفعول فيه والمفعول به فإن الثاني لازم لتعقل الفعل دون الأول إذ الفعل
(المتعدى ما لا يعقل إلا بمتعلقه) فيجب التقدير (فذلك) القول (باعتبار الوجود) مسلم فإن وجود التعدى بغير المتعلق غير معقول وكذا الزمان والمكان والحال
$ 286
وغيرها وأما الحاجة في الإرادة فلا (لما تقرر) في علم المعانى (أن كثيرا ما ينزل المتعدى منزلة اللازم) فلا يحتاج إليه في الإرادة أصلا فلا يقدر (و) قال (في شرح المختصر المفعول به قد يحذف) نسيا منسيا بحيث لا يكون متعلق إرادة المتكلم (وقد يقدر) فيكون مراد المتكلم (والاثنان آتيان في فصيح الكلام وإنما النزاع في الظهور) فذهب الحنفية إلى أن الظاهر الحذف نسيا منسيا والشافعية إلى أن الظاهر لتقدير (أقول ينافيه) أى ينافى هذا التحرير من النزاع (الاتفاق على عدم الصحة قضاء) فإنه إذا كان ظاهرا في التقدير ويلزمه قبول التخصيص فنيته نية موافقة للظاهرة فيقبله القاضى الحاكم بالظاهر (فتأمل) وهذا ليس بشئ فإن التقدير وإن كان عنده على ما يقتضيه الظاهر لكن التخصيص نفسه خلاف الظاهر كيف لا وبالتقدير إنما يكون المفعول كالمذكور العام والتخصيص فيه خلاف الظاهر فلا يقبل قضاء وهذا ظاهر جدا واعترض أيضا أن لهم أن يقولوا يكفى للتصديق ديانة صحة التقدير ولو كان خلاف الظاهرة فإنه إذا صح التقدير ونوى المفعول مقدرا مخصوصا فقد نوى ما يحتمل اللفظ فيقبل فيما بينه وبين الله تعالى ديانة أجاب في الحاشية لو قدر كان كلا آكل أكلا وإنما النزاع في نفس لا آكل بأن نفى حقيقة الفعل وحدها هل يحتمل التخصيص أم لا وهذا شئ عجاب فإن مال هذا يرجع إلى أن بعد حذف المفعول به وإرادة نفى حقيقة الفعل النزاع في صحة التخصيص باق وتجويز التخصيص بعد هذا لا يليق بحال عاقل فما ظنك بمن هو ذو اليد الطولى في العلوم والمعارف ذلك الإمام الشافعى رحمه الله ثم هذا مخالف لما بنى الكلام عليه في صدر المسألة من تقدير المفعول به فيجوز التخصيص والحذف فلا مع أن الفعل في الأول يصير مقيدا ولا يبقى مطلقا ثم إن كتب
الشافعية كلها مشحونة بأن مبنى جواز التخصيص وجوب تقدير المفعول به وظهور الكلام في تقييد الفعل المتعدى به ومبنى عدم جواز التخصيص ظهور الكلام في عدم التقدير فحينئذ قد تقرر الشبهة في مقرها من أن ظهور الحذف لا ينافى جواز النية ديانة فإن إرادة خلاف الظاهرية مقبولة عند العليم بالسرائر وقد ورد في الحديث الصحيح وإنما لكل امرئ ما نوى وتحقيق مذهبنا أن مثل هذا الكلام ظاهر في عدم تقدير المفعول به وعدم اعتبار تقييد الفعل به فتقدير المفعول به خلاف الظاهر فيحتاج إلى القرينة الصارفة كسائر المجازات فإذا ظهرت قرينة دالة على المفعول به بعينه تعين التقدير وإلا لا يصح وما قال شارح المختصران التقدير والحذف كلاهما آتيان في فصيح الكلام أن أراد أنهما متساويان في الآتيان فممنوع كيف وهو نفسه قد سلم الظهور وأن أراد آتيانهما في الجملة ولو كان أحدهما بالقرينة فهو الحق المختار والكلام ههنا فيما إذا لم يكن قرينة دالة على تقييد الفعل بشئ بعينه ولا يكون قرينة معينة للمفعول به سوى أن الفعل متعد وقد عرفت أنه لا يصلح وإلا لكان ذكر الفعل قرينة على المتعلقات الأخر كالحال وغيرها فإذن إرادة المفعول به واعتبار تقييد الفعل به من دون قرينة معينة للمفعول به وصارفة عن إرادة نفى الفعل مطلقا خارج عن قوانين اللغة فهذه الإرادة كإرادة الطلاق من لفظ الصلاة وقبول نية خلاف الظاهر عند العليم الخبير إنما يكون إذا كان على وفق القوانين اللغوية فلا يصح نية مأكول دون مأكول أصلا وتبين المطلوب بأقوم حجة لا يحوم حوله شبهة أصلا وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى فمخصوص بالأمور الأخروية والمعنى لكل امرئ ما نوى من طلب الدنيا والرياء والسمعة أو مرضاة الله تعالى كما يدل عليه سياقه وشأن نزوله فإنه نزل في المهاجرين فمنهم من هاجر لله ومنهم من هاجر للدنيا كما سيجئ إن شاء الله تعالى ولو تنزلنا فهذه الإنشاءات مخصوصة من عموم هذا
الحديث بدليل وقوع طلاق الهازل فافهم وعلى هذا لا يرد شئ (و) لنا (ثانيا أن الأكل مطلق) عن التقييد بالمفعول وليس هو لازما له في الاستعمال (فلا يصح تفسيره بمخصص لأنه مقيد) ليس مدلولا له بإحدى الدلالات ولا قرينة عليه فلا يجوز أيضا قد يقال الشافعية يقولون أن التقدير ضرورى لأن المفعول من لوازم الفعل فلا يقنعون على أن الأكل مطلق بل يمنعونه ولو قيل أن خصوص لا أكل
$ 287
يفيد نفى الأكل المطلق عرفا يقال لو سلم فلا كلام في خصوص هذا الفعل ودفعه ظاهر فإن التقييد بالمفعول به ليس في اللفظ فلابد من قرينة زائدة دالة عليه وعلى خصوصه وليست إذ الكلام فيما لا قرينة على تقدير المفعول به وأما كون الفعل متعديا فلا يصلح قرينة لما مر أنه كثيرا ما ينزل منزلة اللازم وإذا لم يثبت قرينة دالة على التقييد بالمفعول بقى الفعل مطلقا والمطلق لا دلالة له على الخاص بوجه من الوجوه فافهم (ومنع) الشيخ (ابن الحاجب الاطلاق) أى اطلاق الفعل (لاستحالة وجود الكلى) الطبيعى (في الخارج) فالمطلق لا يكون موجودا (مدفوع بما تقرر) في مقره (أن المشتقات تدل على الطبيعة من حيث هى هى) ولا دخل فيه لوجود الكلى الطبيعى وعدمه فالاطلاق ثابت ولا مجال للمنع (ولما حقق من وجود) الكلى (الطبيعى بعين وجود الأفراد) والمراد به الطبيعة من حيث هى لا هى من حيث الاطلاق حتى ينافى الوجود كما زعم هذا الشافعية (قالوا لا آكل مثل لا آكل أكلا والثاني يقبل) التخصيص (بالاتفاق) فكذا الأول (قلنا) أن المماثلة ممنوعة (أن أكلا يدل على فرد ما فإنه مصدر منون) وهو للفرد المنتشر (فلو فسر بمعين قبل وأما الفعل فهو للحقيقة من حيث هى هى) من غير دلالة على الفردية (فتفسيره ببعض الأفراد) دون بعض (لا يقبل فتدبر) فإن قيل المنون أيضا مطلق فلا يجوز تفسيره بمعين كالمصدر المفهوم في الفعل وأيضا أن المصدر مؤكد فالمعنى المفهوم في الفعل ومدلول المصدر المصرح واحد قلت المصدر المفهوم في
الفعل من حيث هو لا يجوز تقييده لعدم الدلالة على الفردية أصلا وأما المصدر المنون فدال على الفردية وقد يراد مطلق الفردية وهو حقيقة فيها وقد يراد فرد خاص وهو مجاز فيه وكونه للتأكيد ليس حتما فيه بل قد يكون لبيان النوع أو العدد فيجوز أن يراد نوع خاص أو عدد خاص وأما المصدر المفهوم في الفعل فليس صالحا لأن يراد به فرد ما أصلا ما أصلا فإن الفردية تنافى الاشتقاق منه فإن قلت أليس علماء البيان قالوا أن في الفعل استعارة تبعية وما تلك إلا لتصرف في المصدر المفهوم في الفعل وقد أبيتم ههنا من إرادة المقيد عن المصدر المذكور فالجواب عنه أنا لا نمنع التجوز في المصدر المشتق منه ليتجوز بحسبه في الفعل وإنما نمنع تقييد المصدر المفهوم في الفعل إذا المقيد لا يصلح لكونه مشتقا منه ولا يصلح للانتساب إلى ذوات كثيرة على ما هو حاصل المشتق والاستعارة التبعية هى الأول والممنوع هو الثاني فتأمل ثم أنهم قالوا يلزم على هذا أن لا يصح نية السفر في لا يخرج ولا نية الثلاث في بائن أجاب بقوله (أقول أعلم أن بعض الطبائع يكون مشككا)فيكون في بعض أشد وفي بعض أضعف (فهو في حد حقيقة متنوع يقبل التجزى وتتفاوت الأحكام فلو نرى مرتبة من مراتبه صح) تجوزا (كالخروج سفرا وغيره) فإنه مشكك فيهما فإرادة السفر من الخروج صحيحه (والبينونة خفيفة وغليظة) فيصح إرادة أحد النوعين (فافهم) وفيه شئ فإن المتواطئ كالمشكك في هذا الحكم لأن نسبة الأفراد إلى المتواطئ كنسبتها إلى المشكك فكما يصح إرادة بعض المراتب من المشكك تجوزا كذلك يجوز في المتواطئ فلا فرق بين لا آكل وبين لا يخرج فالحق إذن أن يقال أن الفرد الحاصل من التقييد بالمفعول لا يجوز إرادتها في آكل فلا يجوز إرادة آكل تفاحة أو خبزا فإن التقييد بالمفعول غير ملحوظ للمتكلم لكونه محذوفا نسيا منسيا وكذا لا يجوز إرادة هذه الأفراد من الخروج في لا يخرج فلا يراد الخروج إلى كوفة أو بصرة وإنما يجوز فيه
إرادة بعض الأنواع فإنه تصرف في المنطوق فإنها أفراد لا بالنسبة إلى المفعول ولا يجوز أن يراد أفراد الأكل مع قطع النظر عن التقييد بمأكول أيضا لأن حقيقته ليست إلا حركة خاصة للحيين ولا يراد خصوصيات هذه الحركة عرفا وليس الكلام ههنا في إرادة هذه الأفراد بخلاف ما إذا صرح بالمصدر فإنه مصدر منون وهو قد يكون لبيان النوع فيجوز أن يعتبر التنوع باعتبار التقييد بالمفعول المأكول وأما لا آكل فليس فيه المصدر للتنويع ألا ترى أن النحاة أجمعوا على أن المصدر المؤكد لا يكون للنوع ولا يثنى ولا يجمع فهذا يدل دلالة واضحة على أن المصدر المأخوذ في الفعل لا يصلح دالا على الوحدة أو التعدد وإلا لجاز تأكيده بما يكون للنوع
$ 288
أو العدد وهو المثنى أو المجموع فافهم وأيضا قد بينا أن تقدير المفعول خلاف الظاهر لا يعتبر بدون قرينة دالة على تعينه فتدبر وأحسن التدبر فإن الحق لا يتجاوز عما عليه مشايخنا الكرام (مسألة * الاستواء بين الشيئين) أيا كان الشيئان (بوجه ما معلوم الصدق) فإن كل شيئين متشاركان في وصف وأقله الشيئية والوجود (وسلب الاستواء مطلقا) من جميع الوجوه (معلوم البطلان) لتحقيق نقيضه الذى هو الاستواء بوجه ما (فلا يفيد الأول ولا يصدق الثاني) لكن يفيد ثبوت الاستواء ويصدق سلبه (ببعض الوجوه) المعينة (فقوله) تعالى (لا يستوى) أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون (الآية عام مخصوص لا مخالفة فيه كما ظن) في شرح المختصر وغيره وكيف يجوز عاقل عموم سلب الاستواء من جميع الوجوه ولذا قيل في بعض شروح المنهاج أن المراد عمومه فيما يصح فيه العموم وبهذا قد دريت سقوط ما قيل في تأييد قول الشافعى وإثبات العموم وإلزام الحنفية بأن لا يستوى ورد فيه النفى على مطلق الاستواء إذ لا تقييد فيه فلا يصح تقييده بمتعلق من المتعلقات ولا يصح تخصيصه أيضا بالأحكام الأخروية وصار ومثل لا آكل وذلك لأن نفى المطلق غير معقول ولا يصح عمومه أصلا فضلا عن أن يذهب إليه ذاهب فالعقل ههنا قرينة التقييد بالمتعلق فليس مثل لا آكل فإنا لا نمنع التقييد بالمتعلق فليس مثل لا آكل فإنا لا نمنع التقييد وجواز التخصيص فيما يكون فيه قرينة دالة على التقييد صارفة عن الاطلاق فلابد من تقدير المتعلق في لا يستوى وتعلق لحاظ المتكلم إليه والمقدر كالملفوظ فيصح تخصيصه فافهم (وإنما النزاع أن عمومه بعد ما خص) بما يصح (هل يخص الآخرة) وأحكامها من الثواب والعقاب (كما هو رأى) لإمام (أبى حنيفة فيقتل المسلم بالذمى لعموم آيات القصاص) من غير معارضتها هذه الآية وتلك الآيات مثل قوله تعالى لحر بالحر وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب وقوله النفس بالنفس (أو) أن
عمومه بعد ما خصص (يعم الدارين) من الأحكام (كما ذهب إليه) الإمام (الشافعى فلا يقتل) المسلم بالذمى عنده (لمعارضة الآيات) الدالة على وجوب القصاص مع هذه الآية ولا حجية معه قيام المعارضة (والظاهر مع) الإمام (أبى حنيفة لقوله) تعالى في سياقها (أصحاب الجنة هم الفائزون) ولا شك أن المراد الفوز الأخروى ولأن كون صاحب الجنة أو صاحب النار مما لا يدرك فإنه موقوف على الخاتمة وذلك مما لا يدرك أصلا فلا يدخل تحت حكم القاضى أنه من أهل الجنة فلا يقتل بمن هو من أهل النار وإرادة الكافر ظاهرا من أهل النار والمؤمن ظاهرا من أهل الجنة تكلف ومع هذا لا يصح أصحاب الجنة هم الفائزون (ولحديث ابن البيلمانى) بالباء الموحدة واللام المفتوحتين بينهما ياء ساكنة من التابعين ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه الدارقطنى كذا في التيسير (قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بمعاهد) وقال أنا أحق بوفاء ذمته رواه أبو داود وعبدالرزاق والدارقطنى عن ابن البيلمانى عن ابن عمر مرفوعا كذا في التيسير (ولقول) أمير المؤمنين (على رضي الله تعالى عنه إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا) وأموالهم كأموالنا قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير لم يجده المخرجون بهذا اللفظ وروى الشافعى من طريق الإمام محمد بسند فيه أبو الجنوب من كان له ذمة فدمه كدمنا وديته كديتنا وقال أبو الجنوب ضعيف وفي التيسير رواه الدارقطنى أيضا بسند فيه أبو الجنوب ثم أن قول أمير المؤمنين يحتمل أن يكون وجه الشبه نفس حرمة الدم لا وجوب القصاص فلا يصلح حجة والذى ورد في الصحاح من قول أمير المؤمنين لا يقتل مسلم بكافر وهذا لو لم يخص دل على عدم اقتصاص المسلم بالذمى لكن الحق قول الإمام أبى حنيفة رحمه الله فإن النصوص القرآنية العامة لا يعارضها قول أحدكما لا يخفى * (مسألة جواب السائل) حال كون هذا الجواب (غير المستقل كنعم يساوى السؤال في العموم اتفاقا وفي الخصوص قيل كذلك) أى
يساويه في الخصوص أيضا اتفاقا (وهو الاوجه وقيل) وفي أكثر كتبنا قال مطلع الأسرار الإلهية ويدل عليه كلام الآمدى وبعض شراح المختصر لا اتفاق أصلا بل (يعم) غير المستقل بعد السؤال الخاص (عند الشافعى لترك الاستفصال) أى السائل أو الراوى لم يستفصله ولو كان خاصا لاستفصل (وفيه ما فيه) فإنه ليس موضع
$ 289
الاستفصال لأن المسائل إنما كان سأل عن أمر خاص وفهم جوابه فلا مساغ للاستفصال أصلا (وأما) الجواب (المستقل فإن كان مساويا) للسؤال في العموم والخصوص (يتبع) ذلك الجواب السؤال كما هو ظاهر (وإن كان) الجواب (خاصا لا يعم إلا بالقياس) أو غيره من الدلائل (وإن كان) الجواب (عاما واردا على سبب خاص سؤال مثل قوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فلي بئر بضاعة) حين سأل سائل عن مائها يلقى فيه ثياب الحيض (أن الماء طهور ولا ينجسه شئ) رواه الإمام أحمد والترمذى وأبو داود وهذا المثال إنما يصح لو لم تكن اللام للعهد كما قاله بعض الحنفية أن ماء بئر بضاعة كان جاريا في البساتين وهو إشارة إليه في جواب استدلال أصحاب مالك بهذا الحديث على طهارة كل ماء والتفصيل مذكور في فتح القدير وفتح المنان وشرح سفر السعادة (أو) سبب خاص (غير سؤال كما روى أنه) صلى الله عليه وسلم (مر بشاة ميمونة فقال أيما اهاب دبغ فقد طهر) الحديث صحيح كما في فتح القدير وغيره لكن لم ينقل وقوعه في شاة ميمونة والذى وقع فيها قوله صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم باهابها فقالوا أنها ميتة فقال إنما حرم أكلها رواه الشيخان (فعند الأكثر) من الحنفية والشافعية والمالكية (العبرة لعموم اللفظ) فيعمل به (لا لخصوص السبب) حتى يخص الحكم به (و) المروى (عن الشافعى وبالعكس) أى العبرة لخصوص السبب لا لعموم اللفظ قيل هذا غلط وأشار المصنف إلى رده بقوله (وصححه أمام الحرمين) فإنه أعرف بمذهبه وفي بعض شروح المنهاج أنه خطأ عن الإمام وصرح الشافعى في كتابه المسمى بالأم أن العبرة
لعموم اللفظ وشدد النكير الإمام الرازى على من نسب هذا القول إلى الشافعى ونسب فيه هذا القول إلى الإمام مالك وأبى ثور والمزنى (لنا أولا للفظ عام) موضوع للعموم فيجب العمل به إلا لصارف ولا صارف يتخيل إلا وروده على سبب خاص (وخصوص السبب) لا يصلح صارفا إياه عما وضع بإزائه و(لا يمنع العمل به) كما اقتضاه وهذا ظاهر (و) لنا (ثانيا تمسك الصحابة ومن بعدهم) من غير نكير بالعمومات الواردة على أسباب خاصة وهذا يفيد علما عاد بالإجماع على عدم منع خصوص السبب عموم اللفظ وذلك (كآية السرقة) تمسكوا بها (وهى إرادة في سرقة المجن أوردإ صفوان بن أمية) على ما ذكر في بعض التفاسير (وآية الظهار) نزلت (في سلمة ابن صخر البياضى) هكذا في كتب الأصول والذى في كتب الحديث أن سلمة ظاهرا امرأته فأمره صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالكفارة وأعطى من مال الصدقات ما يكفر به (أو أوس بن الصامت) هكذا وجدت النسخ المتن وفي كتب الحديث بالصاد والقصة أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فجاءت خولة امرأة أوس بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر وقد كان قال أوس ما أرى إلا وقد حرمت كما في رواية الطبرانى فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها وهذا ثابت في الصحاح والسنن (وآية اللعان) نزلت (في هلال بن أمية) كما في صحيح البخارى وغيره وقصته أنه وجد شريكا على امرأته فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال البينة أوحد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته فقال والذى بعثك بالحق إنى لصادق والله يبرئ ظهرى عن الحد فنزلت آية اللعان (أو عويمر) كما في الصحيحين (إلى غير ذلك) يطول الكلام بذكره المخصصون بالسبب (قالوا أولا لو كان) الوارد في سبب خاص (عاما لجاز
تخصيص السبب) عنه (بالاجتهاد) لأن نسبته إليه كنسبة سائر الأفراد التى يجوز تخصيصها بالاجتهاد أما مطلقا أو بعد تخصيصه بقطعى والتالى باطل بالاجماع (قلنا الملازمة ممنوعة للقطع بدخوله فإنه جواب) والمطابقة واجبة فهذه المطابقة قرينة الدخول والتخصيص بالاجتهاد إنما يجوز للأفراد التى لم تدل القرينة على دخولها قطعا فليس نسبته كنسبة سائر الأفراد (وأجيب أيضا بمنع بطلان اللازم) ولا إجماع (فإن) الإمام (أبا حنيفة أخرج بالاجتهاد ولد الأمة الموطوءة لسيدها من عموم قوله عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام الولد للفراش) .وللعاهر الحجر (فلم يثبت) أبو حنيفة (نسبه) أى نسب ولد الامة
$ 290
الموطوءة (منه) أى من السيد (إلا بدعواه مع وروده في ولد وليدة زمعة وقد كانت أمة مستفرشة) كما ورى في صحيح البخارى وغيره أنه اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فقال سعد يا رسول الله أن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخى يا رسول الله ولد على فراش أبى وفي رواية الإمام أبى يوسف في الآمالى قال يا رسول الله هو أخى ولد على فراش أبى أقر به أبى فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبى عنه يا سودة فلم تره سودة قط (ولما كان إخراج المورد غير معقول قيل) في توجيه مذهب أبى حنيفة رحمه الله (ما أخرج أبو حنيفة السبب الخاص الذى هو ولد زمعة) حتى يلزم اخراج المورد (بل أخرج ما سواه) في الحاشية القائل العلامة الشيرازى من الشافعية (قيل) عليه (تنقيح المناط يدل على أن السبب الاستفراش ولا مدخل للخصوصية) أى لخصوصية كونه ولد وليدة زمعة معه كما لا يخفى ولا شك في متانة هذا الكلام إلا أنه لمتكلف أن يقول أن دلالة تنقيح المناط غير مثبتة لخروج السبب فإن السبب هو الخاص وأما المطلق فكما أن تنقيح المناط يوجب سببيته كذلك اجتهاد آخر يخرجه ولا فساد فيه وليس قيه إخراج السبب أصلا فتأمل فيه (فالصواب في توجيه كلام أبى حنيفة ما نقل عن) الإمام حجة الإسلام (الغزالى وهو أن الحديث لم يبلغه) ولو بلغه لما أخرج (وبذلك) أى عدم بلوغ الحديث (صرح الإمام) أمام الحرمين (في البرهان أقول) متبعا للشيخ ابن الهمام (كل ذلك لعدم اطلاعهم بمذهب أبى حنيفة) رحمه الله والقول بعدم بلوغ الحديث غير صحيح فإنه مذكور في مسنده (فإن الأمة ما لم تصر أم ولد ليست بفراش عنده والاخراج فرع الدخول) فلا إخراج للأمة الغير مدعو ولدها وإن كانت موطوءة قال مطلع الأسرار الإلهية الفراش كناية عن اجتماع الرجل مع أهله كالاجتماع مع فراشه فالامة الممسوسة
تكون فراشا بالمس كيف ولا يفهم في العرف من لفظ الفراش الدعوة نعم الاجتماع المذكور أمر خفى لابد من دليل دال عليه وهو الدعوة وعدم التكذيب مع ظهور الاتصال وانبساط الازدواج ولو كانت الدعوة شرطا لكانت الأولاد المولودة من السيد المقر بالوطء لكن لم يدع الأولاد كلهم عبيدا ويقول هذا العبد هذا كلام متين إلا أنه لا يمكن أن يراد الفراش الموطوءة كما هو قريب من المعنى الحقيقى فإنه يشمل الزنا أيضا ويخرج المنكوحة الغير الموطوءة فلابد من كون الفراش عبارة عن عن حلال الوطء وهو مع كونه مشترك البعد يكون متناولا للأمة الغير الموطوءة فلابد من محمل آخر قد أطلق عليه وهو من كانت موضوعة لطلب الولد وهذا بالنكاح الصحيح وإقرار السيد بالولد أو الحمل كما ورد في رواية الإمام أبى يوسف وأما عدم انفهامه عرفا فلو سلم فليس ضار الان هذا معنى شرعى عرف بالقرائن وأما كونها موطوءة أو منكوحة كما عليه الشافعى فليس بمفهوما في العرف ولا مشارا إليه في الشرع بخلاف الإقرار فإنه مشار إليه في رواية أبي يوسف رحمه الله فإنه استدل على الأخوة بالتولد على فراش المقر بأن ما في بطنها ولده وهذا يفيد أنهم كانوا عالمين باشتراط الإقرار ثم أن الإقرار واجب على السيد عند ظنه بكونه من مائة فإذا لم يقر علم أنه ليس من مائة فلا يلزم كون الأولاد المولودة من السيد عبيدا عند عدم الإقرار فإنه لا ينفك عن الإقرار ولو لم يقر مع علمه به فقد ترك الواجب وحينئذ يلتزم كونهم عبيدا ولا بعد فيه لأن ترك الواجب يناسب شرع هذه العقوبة وأيضا لهذا الخوف يقربه ويأتى بالواجب فإن الإنسان بجبلته ينفر عن ترقيق ما خلق من مائة فافهم وتأمل وما قالوا من إخراج ولد وليدة زمعة فأجاب بقوله (وأما وليدة زمعة فكانت أم ولد له كما قيل) يعنى لا نسلم أن وليدة زمعة لم يدع ولدها من ادعى فعليه البيان وهذا القدر يكفينا لكن لما كانت الدعوة ثابتة أورد الكلام في صورة الدعوى وعلى هذا لا يرد
عليه أنه دعوى من غير دليل ثم الدليل لإثباته أمران أحدهما ما في رواية الإمام أبي يوسف وقد مر والآخر ما أشار إليه بقوله (ويدل عليه لفظ وليدة فإنه فعيلة بمعنى فاعلة) فالوليدة بمعنى والدة وإذا أضيف إلى زمعة يتبادر منه أنها ولدت له من مائة وهى أمته فلا يكون وطؤه إياها زنا وهذه التسمية كانت من قبل فلابد
$ 291
أن يكون لولد آخر ولدته له والظاهر أنه يقر الجل بولده فتثبت أمومية الوالدة بالولد السابق فلا يرد أن الوالدة أعم من أن تكون بالزنا أو بكون الولد له أو لغيره ثم على تقدير أن يكون له أعم من أن يكون مع الدعوى أو مع غيرها ثم تنزل وقال (على أنه منع أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أثبت نسبه بقوله هو لك بل معناه هو إرث لك) فأنت مالكه ومعنى قوله الولد للفراش أن دعوا كما باطله فإن الولد إنما يكون للفراش وليس ههنا فراش لأحد أما زمعة فلعدم الدعوى وأما عتبة فلأنه عاهر فلا يرد أنه على هذا لا يرتبط قوله الولد للفراش الخ مع قوله هو لك ولا يطابق الجواب السؤال أصلا فإن الدعوى كانت في النسب دون الملك ولا يرد أيضا أن كون اللام للملك ممنوع بل لمطلق الاختصاص وهو قد يكون بالنسب فإنه منع على منع خارج عن قانون التوجيه (ويؤيده قوله) عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام (لسودة) بنت زمعة أم المؤمنين (وأما أنت فاحتجبى منه فإنه ليس لك بأخ) فإن سلب الأخوة عنه لبنت زمعة وإثبات البنوة لزمعة متنافيان وأشار بصيغة المجهول إلى ضعفه فإنه ورد في صحيح البخارى أنه شركة في الميراث وفي بعض الروايات هو أخوك وأما الأمر بالحجاب فلعله أنه صلى الله عليه وآله وسلم علم أنه ليس من ماء زمعة فأمرها احتياطا كما جاء لما رأى من شبه عتبة أو يقال أمهات المؤمنين مخصوصات بالحجاب ممن لم يصدق القلب بالقرابة المحرمة فإنهن لسن كأحد من النساء فتدبر (وقالوا) ثانيا (لو عم) الوارد على سبب خاص (لم يكن لنقل السبب) إلينا (فائدة وقد دونوا) الصحف
(فيه قلنا) لا نسلم الملازمة وإنما يلزم لو كانت الفائدة منحصرة في تخصيص الحكم وليس كذلك بل (فائدة منع تخصصه بالاجتهاد) ومعرفة أنه نص فيه (وربما تكون معرفة الأسباب قرينة على فهم المراد) وهذا أجل فائدة (و) قالوا (ثالثا لو قال لا أتغدى في جواب) من قال تعالى (تعد عندى لم يعم) فلا يحنث إلا بالتغدى عنده (قلنا) أن مقتضى حقيقة الكلام العموم لكن صرف عنه إلى خصوص التغدى و(ذلك بعرف خاص) فيه دون غيره (ولهذا لو زاد اليوم) وقال لا أتغدى اليوم عم وحنث بالتغدى ولو في بيته (على أن) الإمام (زفر يمنع الملازمة) ويقول يعم أيضا (و) قالوا (رابعا على تقدير العموم) أى عموم الوارد على سبب خاص (لم يكن) الجواب (مطابقا) للسؤال والمطابقة واجبة (قلنا) ليس المطابقة ألا كون الجواب بحيث يفهم منه حال المسؤول عنه وقد حصل ههنا معرفة حال المسؤول عنه مع معرفة أشياء أخر غيره فطابق وزاد إذ (الزيادة لفائدة) أخرى (لا تنفى المطابقة و) قالوا (خامسا) العام الوارد على سبب خاص (نص في السبب فقط) بالاتفاق (وقد كان) في وضع اللغة (ظاهرا في الكل) فانصرف عن الموضوع له إلى معنى مجازى وهو متعدد السبب فقط والسبب مع كل عداه والسبب مع بعض ما عداه (فلو عم) الكل فقد أريد أحد معانيه المحتملة المجازية و(كان تحكما بأحد مجازات محتملة) وهو باطل فلا يعم (أقول بل يكون حكما بمجاز مرجوح) لأن الراجح السبب فقط بقرينة السؤال أو الحادة (قلنا أولا) لا نسلم أنه نص في السبب بمجرد اللفظ بل محتمل للكل بسواء و(القطع) بدخوله (من خارج فهو المحقق للنصوصية) ولا يلزم منه كون اللفظ مجازا وإنما لو كانت النصوصية من نفس اللفظ (و) قلنا (ثانيا) سلمنا النصوصية لكن (النصوصية في البعض لا تستلزم المجازية لأنها) أى المجازية تكون (بالاستعمال وهو في الكل) فلا مجاز (كذا في التحرير) وعبارته لا مجاز أصلا لأنه بالاستعمال في المعنى لا بكيفية الدلالة وقد استعمل في الكل
فهو حقيقة والظاهر أنه معارضة على كونه مجازا فلا يرد عليه شئ والمصنف حمل على المعنى بعد تسليم النصوصية فاورد عليه باثبات المقدمة الممنوعة وقال (أقول تساوى النسبة إلى الجميع) أى تساوى نسبة اللفظ إلى جميع الأفراد (مع قطع النظر عن الخارج لازم الحقيقة بالضرورة فإذا انتفى) التساوى (انتفت) الحقيقة فلا مجال لمنع المجازية بعد تسليم النصوصية في البعض بل لا يكون نصوصية من اللفظ أصلا لا في الكل ولا في البعض فإن قيل لعله سلم النصوصية من الخارج يقال آل إلى الحواب الأول حينئذ فتدبر (مسألة * الجمهور) قالوا (فعله عليه وآله وأصحابه الصلاة و(السلام لا يعم الأمة إلا من) دليل (خارج) وهذا ظاهر (وكذا نقله) أى نقل الراوى الفعل (بصيغة
$ 292
فعل) لا بصيغة ظاهرة العموم كما فهمه صاحب التلويح (كصلى في الكعبة لا يعم الأقسام والأزمان والأمة) إلا بدليل خارج (لأنه حكاية عن وجود جزئى واحد) في زمان معين (وصدقهما بمطابقة المحكى عنه فلا يزيد) على إفادة وجود جزئى في زمان (فلا يعم) الجزئيات كلها ولا الأزمان كلها فإن قلت فمن أين قال الحنفية بجواز كل صلاة من الفرض والنفل في الكعبة قلت بالقياس فإنه إذا جاز جزئى واحد من الصلاة فيها علم أن التوجه إلى بعض الكعبة كاف والصلوات متساوية في أمر التوجه فيجوز فيها الصلوات كلها فرضا ونفلا وزعم البعض من الشافعية أن ما روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق يدل على أنه صلى العشاء مرة بعد الحمرة ومرة بعد البياض بناء على تعميم المشترك فرده المصنف وقال (وأما نحو صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق) وروى أبو داود في حديث أمامه جبريل وصلى العشاء حين غاب الشفق (فتعميمه الشفقين الحمرة والبياض وإن صح عند معمم المشترك) لا عندنا فإن الشفق لفظ مشترك بين البياض والحمرة (فلا يدل على تكرار الصلاة) بأن تكون مرة بعد الحمرة ومرة بعد البياض (لكون البياض دائما بعد الحمرة فصح أن يراد صلى بعد هما صلاة واحدة) أى صح وقوع صلاة واحدة بعدهما فحكى الراوى عنها هذا اللفظ وهذا ظاهر فإن قلت المشترك إذا عم يتعلق الحكم بكل من معنييه بالذات حتى يكون هناك حكمان لا بأن يتعلق بالمجموع من حيث هو المجموع حكم واحد فيلزم تعدد الصلاة حينئذ قلت هذا هو مبنى ظنهم لكن الحكم ههنا كون الصلاة بعد كل من الحمرة والبياض وهذه البعدية ثابتة بالنسبة إلى كل بالذات ولا يلزم منه تعدد الصلاة فإن شيئا واحدا يكون بعد أشياء بالذات بالنسبة إلى كل فافهم (وربما يتوهم التكرار من نحو كان يصلى العصر والشمس) حية (بيضاء وكان يجمع بين الصلاتين في العصر) في السفر والحديثان ثابتان بمعناهما في الصحاح والسنن والثاني يرد علينا في عدم تجويز تأخير الصلاة عن
الوقت ولو في السفر والمطر وتفصيله مذكور في موضعه وإذاقهم التكرار ورد النقض بأنه حكاية فعل (فقيل) في جوابه (ذلك) أى فهم التكرار (من) لفظ (كان عرفا إذ لا يقال ذلك) أى لفظ كان (عند صدور الفعل مرة على ما صرح به الإمام) الرازى الشافعى (في المحصول) قال الشيخ عبد الحق الدهاوى المحدث في فتح المنان أن هذا أى دلالة كان على المواظبة والتكرار مما يكذبه الاستقراء في الأحاديث والله أعلم (وقيل) فهم التكرار (من المضارع فإن قولك بنو فلان يكرمون الضيف يفيد العادة) أى يفيد كون عادتهم ذلك (ولو بدل بالماضى) وقيل بنو فلان أكرموا الضيف (لم يفد) العادة هذا مطابق لما عليه بعض علماء المعانى وبناء عليه قالوا في قوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر معناه لو يطيعكم إطاعة بعد إطاعة قالوا إنما فهم هذا بإيثار المضارع على الماضى ويشير بعض كلمات الشيخ الدهلوى إلى أن هذا أيضا غير لازم (وقيل) فهم التكرار (من المجموع) من كان والمضارع (أقول أنه أقوى) من الأولين لأن كلمة كان فيها نوع دلالة فإذا اقترنت مع المضارع أفادت العادة ويشير كلام الشيخ الدهلوى إلى إنكاره أيضا وصرح بأن كان يفعل لا يفيد التكرار والمواظبة أصلا المعممون حكاية الفعل (قالوا عم نحوسها) رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فسجد وفعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه (وسلم) أى تلاقى الختانين (فاغتسلنا) والحديثان ثابتان في الصحاح (قلنا) لا نسلم أنه عم بنفس كونه حكاية بل (من خارج) وهو الحديث القولى أما في الأول فقوله عليه السلام لكل سهو سجدتان رواه الإمام أحمد وأما في الثاني فقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته أنا الخ رواه الترمذى عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها أو الدليل وقوعهما بيانا لمجمل الصلاة والجنابة (أو) عم من تنقيح مناط التفريع) فإنه بظاهره دل على أن السجدة معللة بالسهو وأن
الغسل بتلافى الختان هذا والله أعلم بأحكامه (مسألة * إذا حكى الصحابى حالا وقيل) في تحرير المسألة إذا حكى الصحابى (قولا بلفظ ظاهره العموم نحو قضى) عليه آلة وأصحابه الصلاة والسلام (بالشفعة للجار) وقد وجدت مكتوبا بخط مطلع الأسرار الإلهية قد ثبت من طرق مرفوعا (ونهى)
$ 293
صلى الله عليه وسلم (عن بيع الغرر) رواه أبو داود (يحمل على عموم المحكى عنه) فتجب الشفعة لكل جار ويفسد جميع البيوع التى فيها غرر عندنا وليس هذا من حكاية الفعل في شئ كما زعم صاحب التلويح (خلافا للأكثرين) من الشافعية (لنا أنه) أى الصحابى الراوى (عدل) قطعا فلا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم (ضابط) فلا ينسى (عارف باللغة) فلا يخطئ في فهم العموم ولا يظن غير العام عاما (فالظاهر) من حاله (المطابقة) أى مطابقة حكايته لما حكيت عنه فلزم العموم في قوله المحكى عنه الشافعية (قالوا يحتمل أن يكون قوله عليه السلام) المحكى عنه (خاصا فظن) الصحابى إياه (عاما) ومع قيام هذا الاحتمال لا يثبت عموم المحكى (والاحتجاج بالمحكى) لا الحكاية فسقط الاحتجاج بالعموم (قلنا) هذا الاحتمال (خلاف الظاهر من علمه) باللغة ولو أبدى مثل هذه الاحتمالات لأدى إلى سقوط الاحتجاج بالسنة فإن النقل بالمعنى شائع بل في البعض مقطوع ويحتمل عدم المطابقة بظن غير العام عاما والمستعمل في الحقيقى مستعملا في المجازى وبالعكس ولعمرى أن قولهم هذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم (أقول علم الحاكى وقوة فهمه لا يقتضى عموم المحكى عنه صيغة) إذ يجوز أن يكون الفهم بتنقيح المناط والقرائن الأخرى (وإنما الكلام فيه) أى في العموم لغة وهذا ليس بشئ فإن عادتهم الشريفة كانت الاباء عن نسبة ما استنبطوا بآرائهم إليه صلى الله عليه وسلم وما كانوا يحدثون إلا بما سمعوا وذلك من كمال روعهم واحتياطهم ولا مساغ لهذا الظن بجنابهم أصلا كما لا يخفى على من تدبر آدابهم (مسألة * المقتضى ما استدعاه صدق الكلام أو
صحته) من غير أن يكون مذكورا في اللفظ أى الأمر الغير المذكور اعتبر لأجل صدق الكلام أو صحته ولولاه لاختل أحدهما (وعلى هذه فالمحذوف منه) فإنه غير مذكور اعتبر لتوقف الصدق أو الصحة عليه وهذا اصطلاح الشافعية واللاقاضى الإمام أبى زيد منا (ويمثل بقوله) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (رفع عن أمتى الخطأ والنسيان) فإن صدقه لا يتصور إلا بتقدير شئ (فإن كان خاصا أو عاما بعينه) من دون احتمال آخر (لزم ذلك) الخاص أو العام فيقدر (ومنع عمومه لعدم كونه لفظا) بعد إدخال المحذوف فيه كما وقع عن القاضى الإمام (كما وهم ليس بشئ لأن المقدر كالملفوظ في الاتصاف بالعموم والخصوص وأما من فسره بمعنى يفهم التزاما لأجل تصحيح الكلام أو صدقه مثل المأكول في لا آكل والبيع في أعتق عبدك عنى بألف لا مثل الحديث المذكور ثم ادعى عدم العموم بناء على كونه غير ملفوظ لا حقيقة ولا تقديرا كما فعل الإمامان فخر الإسلام وشمس الأئمة وعشيرته الكرام فلا يتوجه إليه هذا الرد ثم مقصودهم من نفى العموم عموم تترتب عليه الأحكام من صحة التخصيص وغيره لا نفى الاستغراق مطلقا كيف وقد أجمعوا هم على الحنث بأكل كل مأكول وسيبين المصنف هذا المقتضى ويصرح بأنه لا عموم له فليس المقصود الرد عليهم بل على من نفى العموم عنه مع إدخال المحذوف فيه وأشار في التحرير حيث قال ومنع عمومه هنا لعدم كونه لفظا ليس بشئ كقوله ههنا إلى أن المقتضى لا عموم له في غير صورة الحذف هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام (وأن كان ثم تقديرات يصح كل بدلا) من حيث أنه مصحح للكلام يعنى يكون بحيث يصح هذا الكلام بواحد أيا كان وبعد اعتبار واحد لا يحتاج إلى آخر (فلا لا يضمر الكل عندنا) معا (خلافا للشافعى) رحمه الله تعالى فإنه يضمر الكل عنده (بل أن اختلفت أحكامها) بأن يكون مع تقدير مفيد الحكم ومع آخر لحكم آخر (ولا معين فمجمل) فيتوقف إلى أن يتبين المراد (وإن لم تختلف) أحكامها (فالمقدر
المنتشر) يعنى الخيار إلى المخاطب في التقدير ولا يتوقف في العمل في الكشف ورأيت في بعض كتب أصحاب الشافعى أنه متى دل العقل أو الشرع على إضمار شئ في كلام صيانة له عن التكذيب ونحوه وثمة تقديرات يصح الكلام بأيها كان لا يجوز إضمار الكل وهو المراد من قوله المقتضى لا عموم له أما إذا تعين أحد التقديرات بدليل فيقدر كظهوره في العموم والخصوص حتى لو كان مظهره عاما كان مقدره كذلك وكذا لو كان خاصا وعلى هذا فلا نزاع فافهم (لنا في) تقدير (الواحد كفاية) لأجل التصحيح بالفرض فتقدير
$ 294
الزائد من غير ضرورة (والضرورة تقدر بقدرها) إذ التقدير إنما كان لضرورة التصحيح فلا يقدر الزائد الشافعية (قالوا أولا إضمار الكل كرفع أحكام الخطأ أقرب إلى الحقيقة كرفع ذات الخطأ) فإن انتفاء جميع أوصاف الذات أقرب إلى نفى الذات والمجاز الأقرب أولى من الأبعد (أقول كليته) أى كلية أقربية إضمار الكل (ممنوعة لجواز أن يكون المقتضى في الإثبات) نحو إنما الأعمال بالنيات (على أن إضمار الكل كإنه مجازات) كما مر أن الإضمار والمجاز في مرتبة (وقلة المجاز أولى) فههنا مانع عن الحمل على الأقرب ويحتمل أن يكون معارضة (ومن ههنا) أى ومن أجل لزوم كثرة المجاز (قلنا الاجمال) وإن كان كان خلاف الأصل (أولى من التعميم) أى تعميم التقديرات (وقد يجاب تارة كما في التحرير بأن الحمل على) المجاز (الأقرب إنما هو إذا لم ينفه الدليل وكون الموجب لإضمار البعض ينفي إضمار الكل لأنه بلا مقتض أقول) موجب إضمار البعض لا ينفي إضمار الكل و(اقتضاء البعض مطلقا أعم من اقتضاء الكل أو البعض فقط) والمنافى لإضمار الكل هو هذا لا ذاك (وإنما الكلام في أن أيهما يترجح ولو من خارج فتدبر) وهذا كلام واه فإن اقتضاء إضمار البعض ضرورة صحة الكلام يقتضى تقديرا واحدا أيا كان وينفى الزائد على الواحد لكونه من غير ضرورة كما مر في دليل المختار فالمقتضى للتقدير إنما يقتضى تقدير البعض فقط ولا شك في نفيه تقدير الكل فافهم (و) قد يجاب تارة (أخرى كما في المختصر بأن باب غير الإضمار أكثر) وهذا يقتضى أن لا يضمر شئ ودليلكم يقتضى أن يضمر الكل (فوقع التعارض) بينهما (وبقى دليل) إضمار (البعض سالما) فيعمل به فإن قلت كثيرة باب غير الإضمار كما تعارض دليل إضمار الكل كذلك تعارض دليل إضمار البعض قلت لعله بناء على الترجيح بكثرة الأدلة وأيضا هذا الدليل إنما يعارض دليل تقدير الكل معا وأما تقدير البعض فمقطوع غير قابل لأن بعارضة شئ قال في الحاشية وبهذا يندفع ما أشار إليه
بقوله (ورد) هذا الجواب (بأن الكلام على تقدير لزوم الإضمار صونا عن الكذب في كلام الشارع) فلزوم الإضمار مقطوع فلا يعارضه أصالة عدم الإضمار وجه الدفع أن الصون عن الكذب إنما يقتضى تقدير البعض أيا كان وأما تقدير الزائد فلا يقتضه الصون فالأصالة تعارضه بل تعارض تقدير الكل معا فيتساقطان ويبقى تقدير البعض فقط سالما أى بعض كان فتدبر وأما ما أجاب هذا الراد بأن التقابل التام بين الإيجاب الكلى والسلب الكلى لا بينه وبين الإيجاب الجزئى فليس بشئ كما لا يخفى (و) قالوا (ثانيا إذا قيل ليس في البلد سلطان فهم نفي جميع الصفات) السلطانية (من العدل والسياسة وإنفاذ الحكم وغيرها) فيقدر الكل (قلنا) هذا مثال جزئى لا يثبت حكما كليا بلى (ذلك بعرف خاص فيه فلا يقاس عليه) غيره من الصور (على أنه يجوز أن يكون من عموم المقدر) أى صفة السلطان (لا من) قبيل (عموم التقديرات) فلا يدل على جواز عموم التقديرات (مع أنه يحتمل أن يراد بالسلطان صفاته مجازا) إطلاقا للحل على الحال فلا يكون من باب التقدير حتى يفيدكم (أقول ولك أن تمنع الملازمة) وهى فهم نفي جميع الصفات عند هذا القول (بل المفهوم) منه (نفي من يجمع) هذه (الصفات) على طريق استعمال السلطان فيه مجازا من قبيل الاستعارة تشبيها للجامع بين هذه الصفات بالسلطان لا أن ههنا تقدير المن يجمع الصفات حتى يرد عليه أنه قد لزم حينئذ أيضا كثرة التقديرات فإن المقدر حينئذ من يجمع صفة السلطان وصفة أخرى له وهكذا فافهم (فرع * أعلم أن الحكم دنيوى) كلزوم الضمان أو البراءة عنه (وأخروى) وهو الثواب أو الإثم والحديث يحتمل التقديرين من رفع ضمان الخطأ والنسيان أو رفع إثم الخطأ والنسيان (ولا تلازم) بينهما (إذ) قد (ينتفي الإثم ويلزم الضمان) كما إذا تلف مال مسلم بانقلاب النائم وأكل المضطر مال المسلم (فلولا الإجماع على أن الأخروى) أى الإثم (مارد في الحديث لتوقف) فيه لأنه يصير حينئذ مجملا (لكنه أجمع
عليه فانتفي) التقدير (الآخر) وهو الضمان (ففسدت الصلاة بالتكلم خطأ أو نسيانا) خلافا للشافعى رحمه الله تعالى لعموم الأحاديث الحاكمة بالفساد بالكلام من غير معارض فإن قلت فلم لم يفسد الصوم بالأكل ناسيا قال (وإنما لم يفسد الصوم بالثاني) أى بالنسيان فقط
$ 295
(وللنص) الآخر الدال عليه وهو ما روى الشيخان عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسى وهو ضائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه (وقياس الشافعى الأول) أى حال الخطأ (عليه لا يضرنا) ههنا (لأن الكلام في عدم إيجاب الحديث) المذكور لا في دليل آخر (مع أنه) قياس (مع الفارق لندرة الأكل مع التذكر) للصوم فلا ضرورة فيه حتى يعفى دون الأكل ناسيا فإنه غالب الوجود والإنسان يبتلى به كثيرا فيليق به العفو وأيضا لا كل مع التذكر لا يعرى عن نوع جناية من عدم التثبيت والاحتياط دون الأكل ناسيا فإنه عارض عن الجناية مطلقا والنسيان من قبل صاحب الحق فلا يصح جناية فالعفو وحال عدم الجناية لا يستلزمه حال الجناية فتدبر (ولا تقاس الصلاة على الصوم) فيحكم بعدم فسادها مع التكلم ناسيا كالصوم مع الأكل ناسيا (لأن عذره) أى كون الناسى معذورا (حين عدم المذكر) كما في الصوم فإنه لا يذكر لكون عدم الأكل للعبادة لا للعادة للضرورة أو لعدم الجناية وشبهها (لا يستلزمه) أى لا يستلزم كونه معذورا (مع وجوده) أى المذكر (وهو هيئة الصلاة) فإنه قلما ينسى مع وجود المذكر فلا ضرورة وأيضا لا يعرى عن نوع جناية للتساهل بعدم الالتفات إلى المذكر فلا ينسب هذا النسيان إلى صاحب الحق من كل وجه (ولذا) أى عدم صحة قياس حال المذكر على حال عدمه (وجب الجزاء بقتل المحرم الصيد ناسيا) ومثل هذا الفرع آخر وهو أن قوله عليه وآله الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات لابد فيه من تقدير وهو أما صحة الأعمال أو ثواب الأعمال ولولا الإجماع على الثاني لتوقف لكن الإجماع على الثاني نفي