فتح المعين بشرح قرة العين

القسم ١ — الجزء ٩ من ١٠

ج ٤ · ص ١٦٩

وألحق به الرافعي الأم وإن علت ( ومأذونه ) أي من أذن له في التعزير كالمعلم ( صغيرا ) وسفيها بارتكابهما ما لا يليق زجرا لهما عن سيء الأخلاق وللمعلم تعزير المتعلم منه ( و ) عزر ( زوج ) زوجته ( لحقه ) كنشوزها لا لحق الله تعالى وقضيته أنه لا يضر بها على ترك الصلاة

وأفتى بعضهم بوجوبه

والأوجه كما قال شيخنا جوازه وللسيد تعزير رقيقه لحقه وحق الله تعالى وإنما يعزر من مر بضرب غير مبرح فإن يفد تعزيره إلا بمبرح ترك لأنه مهلك وغيره لا يفيد

( وسئل ) شيخنا عبد الرحمن بن زياد رحمه الله تعالى عن عبد مملوك عصى سيده وخالف أمره ولم يخدمه خدمة مثله

هل لسيده أن يضربه ضربا غير مبرح أم ليس له ذلك

ج ٤ · ص ١٧٠

وإذا ضربه سيده ضربا مبرحا ورفع به إلى أحد حكام الشريعة فهل للحاكم أن يمنعه عن الضرب المبرح أم ليس له ذلك وإذا منعه الحاكم مثلا ولم يمتنع فهل للحاكم أن يبيع العبد ويسلم ثمنه إلى سيده أم ليس له ذلك وبماذا يبيعه بمثل الثمن الذي اشتراه به سيده أو بما قاله المقومون أو بما انتهت إليه الرغبات في الوقت ( فأجاب ) إذا امتنع العبد من خدمة سيده الخدمة الواجبة عليه شرعا فللسيد أن يضربه على الإمتناع ضربا غير مبرح إن أفاد الضرب المذكور وليس له أن يضربه ضربا مبرحا ويمنعه الحاكم من ذلك فإن لم يمتنع من الضرب المذكور فهو كما لو كلفه من العمل ما لا يطيق بل أولى إذ الضرب المبرح ربما يؤدي إلى الزهوق بجامع التحريم

وقد أفتى القاضي حسين بأنه إذا كلف مملوكه ما لا يطيق أنه يباع عليه بثمن المثل وهو ما انتهت إليه الرغبات في ذلك الزمان والمكان

انتهى

فصل في الصيال

وهو الإستطالة والوثوب على الغير

ج ٤ · ص ١٧١

( يجوز ) للشخص ( دفع ) كل ( صائل ) مسلم وكافر مكلف وغيره ( على معصوم ) من نفس أو طرف أو منفعة أو بضع ومقدماته كتقبيل ومعانقة أو مال وإن لم يتمول على ما اقتضاه إطلاقهم كحبة بر أو اختصاص كجلد ميتة سواء كانت للدافع أم لغيره وذلك للحديث الصحيح أن من قتل دون دمه أو ماله أو أهله فهو شهيد ويلزم منه أن له القتل والقتال أي وما يسيري إليهما كالجرح

ج ٤ · ص ١٧٢

( بل يجب ) عليه إن لم يخف على نفسه أو عضوه الدفع ( عن بضع ) ومقدماته ولو من غير أقاربه ( ونفس ) ولو مملوكة ( قصدها كافر ) أو بهيمة أو مسلم غير محقون الدم كزان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق تحتم قتله فيحرم الإستسلام لهم فإن قصدها مسلم محقون الدم لم يجب الدفع بل يجوز الإستسلام له بل يسن للأمر به ولا يجب الدفع عن مال لا روح فيه لنفسه ( وليدفع ) الصائل المعصوم ( بالأخف ) فالأخف ( إن أمكن ) كهرب فزجر بكلام فاستغاثة أو تحصن بحصانة فضرب بيده فبسوط فبعصا فقطع فقتل لأن ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة للأثقل مع إمكان الأخف فمتى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الإكتفاء بدونها ضمن بالقود وغيره

نعم لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب ومحل رعاية الترتيب أيضا في غير الفاحشة

ج ٤ · ص ١٧٣

فلو رآه قد أولج في أجنبية فله أن يبدأه بالقتل وإن اندفع بدونه لأنه في كل لحظة مواقع لا يستدرك بالأناة قاله الماوردي والروياني والشيخ زكريا

وقال شيخنا وهو ظاهر في المحصن أما غيره فالمتجه أنه لا يجوز قتله إلا إن أدى الدفع بغيره إلى مضي زمن وهو متلبس بالفاحشة

انتهى

وإذا لم يمكن الدفع بالأخف كأن لم يجد إلا نحو سيف فيضرب به أما إذا كان الصائل غير معصوم فله قتله بلا دفع بالأخف لعدم حرمته

فرع يجب الدفع عن منكر كشرب مسكر وضرب آلة لهو وقتل حيوان ولو للقاتل

( ووجب ختان ) للمرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين

ج ٤ · ص ١٧٤

لقوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم ومنها الختان إختتن وهو إبن ثمانين سنة وقيل واجب على الرجال وسنة للنساء

ونقل عن أكثر العلماء

( ببلوغ ) وعقل إذ لا تكليف قبلهما فيجب بعدهما فورا

وبحث الزركشي وجوبه على ولي مميز وفيه نظر

فالواجب في ختان الرجل قطع ما يغطي حشفته حتى تنكشف كلها والمرأة قطع جزء يقع عليه الإسم من اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك وتسمى البظر بموحدة مفتوحة فمعجمة ساكنة ونقل الأردبيلي عن الإمام ولو كان ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم يختن إلا أن يغلب على الظن سلامته ويندب تعجيله سابع يوم الولادة للإتباع فإن أخر عنه ففي الأربعين وإلا ففي السنة السابعة لأنها وقت أمره بالصلاة ومن مات بغير ختان لن يختن في الأصح

ج ٤ · ص ١٧٥

ويسن إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى وأما مؤنة الختان في مال المختون ولو غير ملف ثم على من تلزمه نفقته

ويجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام عليه

( وحرم تثقيب ) أنف مطلقا ( وأذن ) صبي قطعا وصبية على الأوجه لتعليق الحلق كما صرح به الغزالي وغيره لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة وجوزه الزركشي واستدل بما في حديث أم زرع في الصحيح وفي فتاوى قاضيخان من الحنفية

ج ٤ · ص ١٧٨

أنه لا بأس به لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فلم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة

ويكره في الصبي

انتهى

ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه في الصبية لا الصبي لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل

وقد جوز صلى الله عليه وسلم اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحة فكذا هذا أيضا

والتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الأزواج إليهن سهل محتمل ومغتفر لتلك المصلحة

فتأمل ذلك فإنه مهم

تتمة من كان مع دابة يضمن ما أتلفته ليلا ونهارا

ج ٤ · ص ١٧٩

وإن كانت وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها

أو ليلا ضمن إلا أن لا يفرط في ربطها

وإتلاف نحو هرة طيرا أو طعاما عهد إتلافها ضمن مالكها ليلا ونهارا إن قصر في ربطه وتدفع الهرة الضارية على نحو طير أو طعام لتأكله كصائل برعاية الترتيب السابق

ولا تقتل ضارية ساكنة خلافا لجمع لإمكان التحرز عن شرها

ج ٤ · ص ١٨٠

باب الجهاد

( هو فرض كفاية كل عام ) ولو مرة

ج ٤ · ص ١٨١

إذا كان الكفار ببلادهم ويتعين إذا دخلوا بلادنا كما يأتي وحكم فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عنه وعن الباقين

ويأثم كل من لا عذر له من المسلمين إن تركوه وإن جهلوا

وفروضها كثيرة ( كقيام بحجج دينية ) وهي البراهين على إثبات الصانع سبحانه وما يجب له من الصفات ويستحيل عليه منها وعلى إثبات النبوات وما ورد به الشرع من المعاد والحساب وغير ذلك

( وعلوم شرعية ) كتفسير وحديث وفقه زائد على ما لا بد منه وما يتعلق بها بحيث يصلح للقضاء والإفتاء

ج ٤ · ص ١٨٢

للحاجة إليهما ( ودفع ضرر معصوم ) من مسلم وذمي ومستأمن جائع لم يصل لحالة الإضطرار أو عار أو نحوهما

والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونة عند احتلال بيت المال وعدم وفاء زكاة ( وأمر بمعروف ) أي واجبات الشرع والكف عن محرماته فشمل النهي عن منكر ي المحرم لكن محله في واجب أو حرام مجمع عليه أو في اعتقاد الفاعل والمخاطب به كل مكلف لم يخف على نحو عضو ومال وإن قل ولم يغلب على ظنه أن فاعله يزيد فيه عنادا

ج ٤ · ص ١٨٣

وإن علم عادة أنه لا يفيده بأن يغيره بكل طريق أمكنه من يد فلسان فاستغاثة بالغير فإن عجز أنكره بقلبه

وليس لأحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون

نعم إن أخبره ثقة بمن اختفى بمنكر لا يتدارك كالقتل والزنا لزمه ذلك

ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك حرمة وتغريم مال

قاله ابن القشيري

قال شيخنا وله احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به

ج ٤ · ص ١٨٤

هو الأوجه وكلام الروضة وغيرها صريح فيه

انتهى

( وتحمل شهادة ) على أهل له حضر إليه المشهود عليه أو طلبه إن عذر بعذر جمعة ( وأدائها ) على من يحملها إن كان أكثر من نصاب وإلا فهو فرض عين ( وكإحياء كعبة ) بحج وعمرة كل عام وتشييع جنازة ( ورد سلام ) مسنون

ج ٤ · ص ١٨٥

( عن جمع ) أي إثنين فأكثر فيسقط الفرض عن الباقين ويختص بالثواب فإن ردوا كلهم ولو مرتبا أثيبوا ثواب الفرض كالمصلين على الجنازة

ولو سلم جمع مرتبون على واحد فرد مرة قاصدا جميعهم وكذا لو أطلق على الأوجه أجزأه ما لم يحصل فصل ضار

ودخل في قولي مسنون سلام امرأة على امرأة أو نحو محرم أو سيد أو زوج وكذا على أجنبي وهي عجوز لا تشتهى

ويلزمها في هذه الصورة رد سلام الرجل

أما مشتهاة ليس معها امرأة أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبي ومثله ابتداؤه ويكره رد سلامها ومثله ابتداؤه أيضا

والفرق أن ردها وابتداءها يطمعه لطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده

قاله شيخنا

ولو سلم على جمع نسوة وجب رد إحداهن إذ لا يخشى فتنة حينئذ

وخرج بقولي عن جمع الواحد فالرد فرض عين عليه

ج ٤ · ص ١٨٦

ولو كان المسلم صبيا مميزا

ولا بد في الإبتداء والرد من رفع الصوت بقدر ما يحصل به السماع المحقق ولو في ثقيل السمع

نعم إن مر عليه سريعا بحيث لم يبلغه صوته فالذي يظهر كما قاله شيخنا أنه يلزمه الرفع وسعيه دون العدو خلفه

ويجب اتصال الرد بالسلام كاتصال قبول البيع بإيجابه

ولا بأس بتقديم عليك في رد سلام الغائب لأن الفصل ليس بأجنبي

وحيث زالت الفورية فلا قضاء خلافا لما يوهمه كلام الروياني

ويجب في الرد على الأصم أن يجمع بين اللفظ والإشارة ولا يلزمه الرد إلا إن جمع له المسلم عليه بين اللفظ والإشارة ( وابتداؤه ) أي السلام عند إقباله أو انصرافه على مسلم غير نحو فاسق أو مبتدع حتى الصبي المميز وإن ظن عدم الرد ( سنة )

ج ٤ · ص ١٨٧

عينا للواحد وكفاية للجماعة كالتمسية للأكل لخبر أن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام

وأفتى القاضي بأن الإبتداء أفضل كما أن إبراء المعسر أفضل من إنظاره وصيغة ابتدائه السلام عليكم أو سلام عليكم وكذا عليكم السلام أو سلام لكنه مكروه للنهي عنه ومع ذلك يجب الرد فيه بخلاف وعليكم السلام بالواو إذ لا يصلح للإبتداء والأفضل في الإبتداء والرد الإتيان بصيغة الجمع

ج ٤ · ص ١٨٨

حتى في الواحد لأجل الملائكة والتعظيم وزيادة ورحمة الله وبركاته ومغفرته

ولا يكفي الإفراد للجماعة ولو سلم كل على الآخر فإن ترتبا كان الثاني جوابا أي ما لم يقصد به الإبتداء وحده كما بحثه بعضهم وإلا لزم كلا الرد

فروع يسن إرسال السلام للغائب ويلزم الرسول التبيلغ لأنه أمانة ويجب أداؤها

ومحله ما إذا رضي بتحمل تلك الأمانة

أما لو ردها فلا وكذا إن سكت

وقال بعضهم يجب على الموصى به تبليغه ومحله كما قال شيخنا إن قبل الوصية بلفظ يدل على التحمل

ج ٤ · ص ١٨٩

ويلزم المرسل إليه الرد فورا باللفظ في الإرسال وبه أو بالكتابة فيها

ويندب الرد أيضا على المبلغ والبداءة به فيقول عليك وعليه السلام للخبر المشهور فيه

وحكى بعضهم ندب البداءة بالمرسل

ويحرم أن يبدأ به ذميا ويستثنيه وجوبا بقلبه إن كان مع مسلم

ويسن لمن دخل محلا خاليا أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

ولا يندب السلام على قاضي حاجة بول أو غائط أو جماع أو استنجاء ولا على شارب وآكل في فمه اللقمة

ج ٤ · ص ١٩٠

لشغله ولا على فاسق بل يسن تركه على مجاهر بفسقه ومرتكب ذنب عظيم لم يتب منه ومبتدع إلا لعذر أو خوف مفسدة ولا على مصل وساجد ومؤذن ومقيم وخطيب ومستمعه ولا رد عليهم إلا مستمع الخطيب فإنه يجب عليه ذلك بل يكره الرد لقاضي الحاجة والجامع والمستنجي ويسن للآكل وإن كانت اللقمة بفيه

نعم يسن السلام عليه بعد البلع وقبل وضع اللقمة بفيه ويلزمه الرد ويسن الرد لمن في الحمام وملب باللفظ ولمصل ومؤذن ومقيم بالإشارة وإلا فبعد الفراغ

ج ٤ · ص ١٩١

أي إن قرب الفصل ولا يجب عليهم

ويسن عند التلاقي سلام صغير على كبير وماش على واقف وراكب عليهم وقليلين على كثيرين

فوائد وحتى الظهر مكروه

وقال كثيرون حرام

وأفتى النووي بكراهة الإنحناء بالرأس وتقبيل نحو رأس أو يد أو رجل لا سيما لنحو غني لحديث من تواضع لغني ذهب ثلثا دينه

ويندب ذلك لنحو صلاح أو علم أو شرف لأن أبا عبيدة قبل يد عمر رضي الله عنهما

ج ٤ · ص ١٩٢

ويسن القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة من نحو صلاح أو علم أو ولادة أو ولاية مصحوبة بصيانة

قال ابن عبد السلام أو لمن يرجى خيره أو يخشى شره ولو كافرا خشي منه ضررا عظيما

ويحرم على الرجل أن يحب قيامهم له

ويسن تقبيل قادم من سفر ومعانقته للإتباع ( كتشميت عاطس ) بالغ ( حمد الله تعالى ) بيرحمك الله أو رحمكم الله وصغير مميز حمد الله بنحو أصلحك الله فإنه سنة على الكفاية إن سمع جماعة وسنة عين إن سمع واحد إذا حمد الله العاطس المميز عقب عطاسه بأن لم يتخلل بينهما فوق سكتة تنفس أوعى

ج ٤ · ص ١٩٣

فإنه يسن له أن يقول عقبه الحمد لله وأفضل منه الحمد لله رب العالمين وأفضل منه الحمد لله على كل حال

وخرج بقولي حمد الله من لم يحمده عقبه فلا يسن التشميت له

فإن شك قال يرحم الله من حمده

ويسن تذكيره الحمد وعند توالي العطاس يشمته لثلاث ثم يدعو له بالشفاء ويسر به المصلي ويحمد في نفسه إن كان مشغولا بنحو بول أو جماع ويشترط رفع بكل بحيث يسمعه صاحبه

ويسن للعاطس وضع شيء على وجهه وخفض صوته ما أمكنه وإجابة مشمته بنحو يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لكم

ج ٤ · ص ١٩٤

للأمر به ويسن للمتثائب رد التثاؤب طاقته وستر فيه ولو في الصلاة بيده اليسرى

ويسن إجابة الداعي بلبيك

( والجهاد ) فرض كفاية ( على ) كل مسلم ( مكلف ) أي بالغ عاقل لرفع القلم عن غيرهما ( ذكر ) لضعف المرأة عنه غالبا ( حر ) فلا يجب على ذي رق ولو مكاتبا ومبعضا وإن أذن له سيده لنقصه ( مستطيع له سلاح ) فلا يجب على غير مستطيع كأقطع وأعمى وفاقد معظم أصابع يده ومن به عرج بين أو مرض تعظم مشقته وكعادم مؤن ومركب في سفر قصر

ج ٤ · ص ١٩٥

فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه مؤنته كما في الحج ولا على من ليس له سلاح لأن عادم ذلك لا نصرة به ( وحرم ) على مدين موسر عليه دين حال لم يوكل من يقضي عنه من ماله الحاضر ( سفر ) لجهاد وغيره وإن قصر وإن لم يكن مخوفا أو كان لطلب علم رعاية لحق الغير ومن ثم جاء في مسلم القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين

( بلا إذن غريم ) أو ظن رضاه وهو من أهل الإذن

ولو كان الغريم ذميا أو كان بالدين رهن وثيق أو كفيل موسر

قال الأسنوي في المهمات أن سكوت رب الدين ليس بكاف في جواز السفر معتمدا في ذلك على ما فهم من كلام الشيخين هنا

وقال ابن الرفعة والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والقزويني لا بد في الحرمة من التصريح بالمنع ونقله القاضي إبراهيم بن ظهيرة ولا يحرم السفر بل ولا يمنع منه إن كان معسرا أو كان الدين مؤجلا وإن قرب حلوله بشرط وصوله لما يحل له فيه القصر وهو مؤجل ( و ) حرم السفر لجهاد وحج تطوع

ج ٤ · ص ١٩٦

بلا إذن ( أصل ) مسلم أب وأم وإن عليا ولو أذن من هو أقرب منه وكذا يحرم بلا إذن أصل سفر لم تغلب فيه السلامة لتجارة ( لا ) سفر ( لتعلم فرض ) ولو كفاية كطلب النحو ودرجة الفتوى فلا يحرم عليه وإن لم يأذن أصله ( وإن دخلوا ) أي الكفار ( بلدة لنا تعين ) الجهاد ( على أهلها ) أي يتعين على أهلها الدفع بما أمكنهم وللدفع مرتبتان

إحداهما أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم للحرب فوجب الدفع على كل منهم بما يقدر عليه حتى على من لا يلزمه الجهاد نحو فقير وولد ومدين وعبد وامرأة فيها قوة بلا إذن ممن مر

ويغتفر ذلك لهذا الخطب العظيم الذي لا سبيل لإهماله

وثانيتهما أن يغشاهم الكفار ولا يتمكنون من اجتاع وتأهب فمن قصده كافر أو كفار

ج ٤ · ص ١٩٧

وعلم أنه يقتل إن أخذه فعليه أن يدفع عن نفسه بما أمكن وإن كان ممن لا جهاد عليه لإمتناع الإستسلام لكافر

فروع وإذا لم يمكن تأهب لقتال وجوز أسرا وقتلا فله قتال واستسلام إن علم أنه إن امتنع منه قتل وأمنت المرأة فاحشة إن أخذت وإلا تعين الجهاد فمن علم أو ظن أنه إن أخذ قتل عينا امتنع عليه الإستسلام كما مر آنفا

ولو أسروا مسلما يجب النهوض إليهم فورا على كل قادرر لخلاصه إن رجى

ولو قال لكافر أطلق أسيرك وعلي كذا فأطلقه لزمه ولا يرجع به على الأسير إلا إن أذن له في مفاداته فيرجع عليه وإن لم يشترط له الرجوع ( و ) تعين على ( من دون مسافة قصر منها ) أي من البلدة التي دخلوا فيها وإن كان في أهلهم كفاية لأنهم في حكمهم وكذا من كان على مسافة القصر إن لم يكف أهلها ومن يليهم فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد

( وحرم ) على من هو من أهل فرض الجهاد ( انصراف عن صف ) بعد التلاقي وإن غلب على ظنه أنه إذا ثبت قتل

ج ٤ · ص ١٩٨

لعده صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من السبع الموبقات

ولو ذهب سلاحه وأمكن الرمي بالحجارة لم يجز له الإنصراف على تناقض فيه

وجزم بعضهم بأنه إذا غلب ظن الهلاك بالثبات من غير نكاية فيهم وجب الفرار ( إذا لم يزيدوا ) أي الكفار ( على مثلينا ) للآية

وحكمة وجوب مصابرة الضعف أن المسلم يقاتل على إحدى الحسنيين الشهادة والفوز بالغنيمة مع الأجر والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا فقط

أما إذا زادوا على المثلين كمائتين وواحد عن مائة فيجوز الإنصراف مطلقا

وحرم جمع مجتهدون الإنصراف مطلقا إذا بلغ المسلمون اثني عشر ألفا لخبر لن يغلب إثنا عشر ألفا من قلة وبه خصت الآية

ويجاب بأن المراد من الحديث أن الغالب على هذا العدد الظفر فلا تعرض فيه لحرمة فرار ولا لعدمها كما هو واضح وإنما يحرم الإنصراف إن قاومناهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها على العدو

ج ٤ · ص ١٩٩

ولو بعيدة ( ويرق ذراري كفار ) وعبيدهم ولو مسلمين كاملين ( بأسر ) كما يرق حربي مقهور لحربي بالقهر أي يصيرون بنفس الأسر أرقاء لنا ويكونون كسائر أموال الغنيمة

ودخل في الذراري الصبيان والمجانين والنسوان ولا حد إن وطىء غانم أو أبوه أو سيده أمة في الغنيمة ولو قبل اختيار التملك لأن فيها شبهة ملك ويعزر عالم بالتحريم لا جاهل به إن عذر لقرب إسلامه أو بعد محله عن العلماء

فرع يحكم بإسلام غير بالغ ظاهرا وباطنا إما تبعا للسابي المسلم ولو شاركه كافر في سبيه وإما تبعا لأحد أصوله

ج ٤ · ص ٢٠٠

وإن كان إسلامه قبل علوقه فلو أقر أحدهما بالكفر بعد البلوغ فهو مرتد من الآن ( ولإمام ) أو أمير ( خيار في ) أسير ( كامل ) ببلوغ وعقل وذكورة وحرية ( بين ) أربع خصال من ( قتل ) بضرب الرقبة لا غير ( ومن ) عليه بتخلية سبيله ( وفداء ) بأسرى منا أو مال فيخمس وجوبا أو بنحو سلاحا ويفادى سلاحهم بأسرانا على الأوجه لا بمال ( واسترقاق ) فيفعل الإمام أو نائبه وجوبا الأحظ للمسلمين

ج ٤ · ص ٢٠١

لاجتهاده ومن قتل أسيرا غير كامل لزمته قيمته أو كاملا قبل التخيير فيه عزر فقط ( وإسلام كافر ) كامل ( بعد أسر يعصم دمه ) من القتل لخبر الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ولم يذكر هنا وماله لأنه لا يعصمه

ج ٤ · ص ٢٠٢

إذا اختار الإمام رقه ولا صغار أولاده للعلم بإسلامهم تبعا له وإن كانوا بدار الحرب أو أرقاء وإذا تبعوه في الإسلام وهم أحرار لم يرقوا لامتناع طرو الرق على من قارن إسلامه حريته

ومن ثم أجمعوا على أن الحر المسلم لا يسبى ولا يسترق أو أرقاء لم ينقص رقهم

ومن ثم لو ملك حربي صغيرا ثم حكم بإسلامه تبعا لأصله جاز سبيه واسترقاقه ويبقى الخيار في باقي الخصال السابقة من المن أو الفداء أو الرق

ومحل جواز المفاداة مع إرادة الإقامة في دار الكفر إن كان له ثم عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه ( و ) إسلامه ( قبله ) أي قبل أسر بوضع أيدينا عليه ( يعصم دما ) أي نفسا عن كل ما مر ( ومالا ) أي جميعه بدارنا أو دارهم وكذا فرعه الحر الصغير والمجنون عند السبي عن الإسترقاق لا زوجته

ج ٤ · ص ٢٠٣

فإذا سبيت ولو بعد الدخول انقطع نكاحه حالا

وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما لما في خبر مسلم أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من وطء المسبيات المتزوجات نزل والمحصنات أي المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم

فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات

فرع لو ادعى أسير قد أرق إسلامه قبل أسره لم يقبل في الرق ويجعل مسلما من الآن ويثبت بشاهد وامرأتين ولو ادعى أسير أنه مسلم فإن أخذ من دارنا صدق بيمينه أو من دار الحرب فلا ( وإذا أرق ) الحربي ( وعليه دين ) لمسلم أو ذمي

ج ٤ · ص ٢٠٤

( لم يسقط ) وسقط إن كان لحربي ولو اقترض حربي من حربي أو غيره أو اشترى منه شيئا ثم أسلما أو أحدهما يسقط لإلتزامه بعقد صحيح

ولو أتلف حربي على حربكي شيئا أو غصبه منه فأسلما أو أسلم المتلف فلا ضمان لأنه لم يلتزم شيئا بعقد حتى يستدام حكمه ولأن الحربي لو أتلف مال مسلم أو ذمي لم يضمنه فأولى مال الحربي

فرع لو قهر حربي دائنه أو سيده أو زوجه ملكه ارتفع الدين والرق والنكاح وإن كان المقهور كاملا وكذا إن كان القاهر بعضا للمقهور ولكن ليس للقاهر بيع مقهوره البعض لعتقه عليه خلافا للسمهودي

مهمة قال شيخنا في شرح المنهاج قد كثر اختلاف الناس وتأليفهم في السراري والأرقاء المجلوبين

ج ٤ · ص ٢٠٥

من الروم والهند

وحاصل معتمد مذهبنا فيهم أن من لم يعلم كونه غنيمة لم تتخمس ولم تقسم يحل شراوه وسائر التصرفات فيه لاحتمال أن آسره البائع له أولا حربي أو ذمي فإنه لا يخمس عليه وهذا كثير لا نادر فإن تحقق أن آخذه مسلم بنحو سرقة أو اختلاس لم يجز شراوه إلا على الوجه الضعيف أنه لا يخمس عليه فقول جمع متقدمين ظاهر الكتاب والسنة والإجماع على منع وطء السراري المجلوبة من الروم والهند إلا أن ينصب من يقسم الغنائم ولا حيف يتعين حمله على ما علم أن الغانم له المسلمون وإنه لم يسبق من أميرهم قبل الإغتنام من أخذ شيئا فهو له لجوازه عند الأئمة الثلاثة

وفي قول الشافعي بل زعم التاج الفزاري أنه لا يلزم الإمام قسمة الغنائم ولا تخميسها وله أن يحرم بعض الغانمين لكن رده المصنف وغيره بأنه مخالف للإجماع وطريق من وقع بيده غنيمة لم تخمس ردها لمستحق علم وإلا فللقاضي كالمال الضائع أي الذي لم يقع اليأس من صاحبه وإلا كان ملك بيت المال فلمن له فيه حق الظفر به على المعتمد

ج ٤ · ص ٢٠٦

ومن ثم كان المعتمد كما مر أن من وصل له شيء يستحقه منه حل له أخذه وإن ظلم الباقون

نعم الورع لمريد التسري أن يشتري ثانيا من وكيل بيت المال لأن الغالب عدم التخميس واليأس من معرفة مالكها فيكون ملكا لبيت المال

انتهى

تتمة يعتق رقيق حربي إذا هرب ثم أسلم ولو بعد الهدنة أو أسلم ثم هرب قبلها وإن لم يهاجر إلينا لا عكسه بأن أسلم بعد هدنة ثم هرب فلا يعتق لكن لا يرد إلى سيده

ج ٤ · ص ٢٠٧

فإن لم يعتقه باعه الإمام من مسلم أو دفع لسيده قيمته من مال المصالح وأعتقه عن المسلمين والولاء لهم وإن أتانا بعد الهدنة

وشرط رد من جاء منهم إلينا حر ذكر مكلف مسلما فإن لم تكن له ثم عشيرة تحميه لم يرد وإلا رد عليهم بطلبهم بالتخلية بينه وبين طالبه بلا إجبار على الرجوع مع طالبه

وكذا لا يرد صبي ومجنون وصفا الإسلام أم لا وامرأة وخنثى أسلمتا أي لا يجوز ردهم ولو لنحو الأب لضعفهم ويغرمون لنا قيمة رقيق ارتد دون الحر المرتد

ج ٤ · ص ٢٠٨

باب القضاء بالمد

أي الحكم بين الناس

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله وقوله فاحكم بينهم بالقسط وأخبار كخبر الصحيحين إذا حكم حاكم أي أراد الحكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

ج ٤ · ص ٢٠٩

وفي رواية بدل الأولى فله عشرة أجور قال في شرح مسلم أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد

أما غيره فآثم بجميع أحكامه وإن وافق الصواب لأن إصابته إتفاقية

وصح خبر القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار وفسر الأول بأنه عرف الحق وقضى به والأخيران بمن عرف وجار في الحكم ومن قضى على جهل

وما جاء في التحذير عنه كخبر من جعل قاضيا

ج ٤ · ص ٢١٠

فقد ذبح بغير سكين محمول على عظم الخطر فيه أو على من يكره له القضاء أو يحرم ( هو ) أي قبوله من متعددين صالحين له ( فرض كفاية ) في الناحية بل أسنى فروض الكفايات حتى قال الغزالي أنه أفضل من الجهاد فإن امتنع الصالحون له منه أثموا

أما تولية الإمام أو نائبه لأحدهم في إقليم ففرض عين عليه ثم على ذي شوكة

ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض

فرع لا بد من تولية من الإمام أو مأذونه ولو لمن تعين للقضاء فإن فقد الإمام فتولية أهل الحل والعقد في البلد أو بعضهم مع رضا الباقين ولو ولاه أهل جانب من البلد

ج ٤ · ص ٢١١

صح فيه دون الآخر

ومن صريح التولية وليتك أو قلدتك القضاء

ومن كفايتها عولت واعتمدت عليك فيه

ويشترط القبول لفظا وكذا فورا في الحاضر

وعند بلوغ الخبر في غيره

وقال جمع محققون الشرط عدم الرد ومن تعين في ناحية لزمه قبوله وكذا طلبه ولو ببذل مال وإن خاف من نفسه الميل فإن لم يتعين فيها كره للمفضول القبول والطلب إن لم يمتنع الأفضل ويحرم طلبه بعزل صالح له ولو مفضولا ( وشرط قاض كونه أهلا للشهادات ) كلها بأن يكون مسلما مكلفا حرا ذكرا عدلا

ج ٤ · ص ٢١٢

سميعا ولو بالصياح بصيرا فلا يولي من ليس كذلك ولا أعمى وهو من يرى الشبح ولا يميز الصورة وإن قربت بخلاف من يميزها إذا قربت بحيث يعرفها ولو بتكلف ومزيد تأمل وإن عجز عن قراءة المكتوب

واختير صحة ولاية الأعمى ( كافيا ) للقيام بمنصب القضاء فلا يولى مغفل ومختل نظر بكبر أو مرض ( مجتهدا ) فلا يصح تولية جاهل ومقلد وإن حفظ مذهب إمامه لعجزه عن إدراك غوامضه

والمجتهد من يعرف بأحكام القرآن من العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه

ج ٤ · ص ٢١٣

وبأحكام السنة من المتواتر وهو ما تعددت طرقه والآحاد وهو بخلافه والمتصل باتصال رواته إليه صلى الله عليه وسلم ويسمى المرفوع أو إلى الصحابي فقط ويسمى الموقوف

والمرسل وهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو بحال الرواة قوة وضعفا وما تواتر ناقلوه

وأجمع السلف على قبوله

لا يبحث عن عدالة ناقليه وله الإكتفاء بتعديل إمام عرف صحة مذهبه في الجرح والتعديل ويقدم عند التعارض الخاص على العام والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والمحكم على المتشابه والناسخ والمتصل والقوي على مقابلها

ج ٤ · ص ٢١٤

ولا تنحصر الأحكام في خمسمائة آية ولا خمسمائة حديث خلافا لزاعمهما وبالقياس بأنواعه الثلاثة من الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق كقياس ضرب الولد على تأفيفه أو المساوي وهو ما يبعد فيه إنتفاء الفارق كقياس إحراق مال اليتيم على أكله أو الأدون وهو ما لا يبعد فيه إنتفاء الفارق كقياس الذرة على البر في الربا بجامع الطعم وبلسان العرب لغة ونحوا وصرفا وبلاغة وبأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم ولو فيما يتكلم فيه فقط لئلا يخالفهم

قال ابن الصلاح إجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه أما مقيد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع فإنه مع المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع ومن ثم

ج ٤ · ص ٢١٥

لم يكن له عدول عن نص إمامه كما لا يجوز الإجتهاد مع النص

انتهى

( فإن ولى سلطان ) ولو كافرا أو ( ذو شوكة ) غيره في بلد بأن انحصرت قوتها فيه ( غير أهل ) للقضاء كمقلد وجاهل وفاسق أي مع علمه بنحو فسقه وإلا بأن ظن عدالته مثلا ولو علم فسقه لم يوله فالظاهر كما جزم به شيخنا لا ينفذ حكمه وكذا لو زاد فسقه أو ارتكب مفسقا آخر على تردد فيه

انتهى

وجزم بعضهم بنفوذ توليته وإن ولاه غير عالم بفسقه وكعبد وامرأة وأعمى ( نفذ ) ما فعله من التولية وإن كان هناك مجتهد عدل على المعتمد فينفذ قضاء من ولاه للضروة ولئلا تتعطل مصالح الناس وإن نازع كثيرون فيما ذكر في الفاسق وأطالوا وصوبه الزركشي

قال شيخنا وما ذكر في المقلد محله إن كان ثم مجتهد

ج ٤ · ص ٢١٦

وإلا نفذت تولية المقلد ولو من غير ذي شوكة وكذا الفاسق

فإن كان هناك عدل أشترطت شوكة وإلا فلا كما يفيد ذلك قول ابن الرفعة الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذت تولية غير الصالح قطعا والأوجه أن قاضي الضرورة يقضي بعلمه ويحفظ مال اليتيم ويكتب لقاض آخر خلافا للحضرمي وصرح جمع متأخرون بأن قاضي الضرورة يلزمه بيان مستنده في سائر أحكامه ولا يقبل قول حكمت بكذا من غير بيان مستنده فيه ولو طلب الخصم من القاضي الفاسق تبيين الشهود التي ثبت فيها الأمر لزم القاضي بيانهم وإلا لم ينفذ حكمه

فرع يندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الإستخلاف وإن أطلق التولية إستخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصح

( مهمة ) يحكم القاضي باجتهاده إن كان مجتهدا أو باجتهاد مقلده إن كان مقلدا

وقضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده

وقال الماوردي وغيره يجوز

وجمع ابن عبد السلام والأذرعي وغيرهما بحمل الأول على من لم ينته لرتبة الإجتهاد في مذهب إمامه وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل للنظر ولا للترجيح

ج ٤ · ص ٢١٧

والثاني على من له أهلية

لذلك

ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه ووافقه النووي في الروضة والسبكي وقال الغزالي لا ينقض وتبعه الرافعي بحثا في موضع

وشيخنا في بعض كتبه

فائدة إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الأربعة لا غيرها ثم له

ج ٤ · ص ٢١٨

وإن عمل بالأول الإنتقال إلى غيره بالكلية أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه فيفسق به على الأوجه

وفي الخادم عن بعض المحتاطين

الأولى لمن ابتلي بوسواس الأخذ بالأخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع ولضده الأخذ بالأثقل لئلا يخرج عن الإباحة

وأن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما

وفي فتاوي شيخنا من قلد إماما في مسألة لزمه أن يجري على قضية مذهبه في تلك المسألة وجميع ما يتعلق بها فيلزم من انحرف عن عين الكعبة وصلى إلى جهتها مقلدا لأبي حنيفة مثلا أن يمسح في وضوئه من الرأس قدر الناصية وأن لا يسيل من بدنه بعد الوضوء دم وما أشبه ذلك وإلا كانت صلاته باطلة باتفاق المذهبين فليتفطن لذلك

انتهى

ووافقه العلامة عبد الله أبو مخرمة العدني وزاد فقال قد صرح بهذا الشرط الذي ذكرناه غير واحد من المحققين من أهل الأصول والفقه منهم ابن دقيق العيد والسبكي ونقله الأسنوي في التمهيد عن العراقي

قلت بل نقله الرافعي في العزيز عن القاضي حسين

انتهى

وقال شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى في فتاويه إن الذي فهمناه من أمثلتهم أن التركيب القادح إنما يمتنع إذا كان في قضية واحدة

ج ٤ · ص ٢١٩

فمن أمثلتهم

إذا توضأ ولمس تقليدا لأبي حنيفة واقتصد تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لإتفاق الإمامين على بطلان ذلك

وكذلك إذا توضأ ومس بلا شهوة تقليدا للإمام مالك ولم يدلك تقليدا للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لإتفاق الإمامين على بطلان طهارته بخلاف ما إذا كان التركيب من قضيتين فالذي يظهر أن ذلك غير قادح في التقليد كما إذا توضأ ومسح بعض رأسه ثم صلى إلى الجهة تقليدا لأبي حنيفة فالذي يظهر صحة صلاته لأن الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته فإن الخلاف فيها بحاله لا يقال اتفقا على بطلان صلاته لأنا نقول هذا الإتفاق ينشأ من التركيب في قضيتين

والذي فهمناه أنه غير قادح في التقليد ومثله ما إذا قلد الإمام أحمد في أن العورة السوأتان وكأن ترك المضمضة والإستنشاق أو التسمية الذي يقول الإمام أحمد بوجوب ذلك فالذي يظهر صحة صلاته إذا قلده في قدر العورة لأنهما لم يتفقا على بطلان طهارته التي هي قضية واحدة ولا يقدح في ذلك إتفاقهما على بطلان صلاته فإنه تركيب من قضيتين وهو غير قادح في التقليد كما يفهمه تمثيلهم

وقد رأيت في فتاوي البلقيني ما يقتضي أن التركيب بين القضيتين غير قادح

انتهى

ملخصا

تتمة يلزم محتاجا إستفتاء عالم عدل عرف أهليته

ج ٤ · ص ٢٢٠

ثم إن وجد مفتيين فإن اعتقد أحدهما أعلم تعين تقديمه

قال في الروضة ليس لمفت وعامل على مذهبنا في مسألة ذات وجهين أو قولين أن يعتمد أحدهما بلا نظر فيه فلا خلاف بل يبحث عن أرجحهما بنحو تأخره وإن كانا لواحد

انتهى

( ويجوز تحكيم اثنين ) ولو من غير خصومة كما في النكاح ( رجلا أهلا لقضاء ) أي من له أهلية القضاء المطلقة لا في خصوص تلك الواقعة فقط

خلافا لجمع متأخرين ولو مع وجود قاض أهل

ج ٤ · ص ٢٢١

خلافا للروضة

أما غير الأهل فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل وإلا جاز ولو في النكاح وإن كان ثم مجتهد كما جزم به شيخنا في شرح المنهاج تبعا لشيخه زكريا

لكن الذي أفتاه أن المحكم العدل لا يزوج إلا مع فقد القاضي ولو غير أهل

ولا يجوز تحكيم غير العدل مطلقا ولا يفيد حكم المحكم إلا برضاهما به لفظا لا سكوتا فيعتبر رضا الزوجين معا في النكاح نعم يكفي سكوت البكر إذا استؤذنت في التحكيم ولا يجوز التحكيم مع غيبة الولي ولو إلى مسافة القصر إن كان ثم قاض خلافا لابن العماد لأنه ينوب عن الغائب بخلاف المحكم ويجوز له أن يحكم بعلمه على الأوجه

( وينعزل القاضي ) أي يحكم بانعزاله ببلوغ خبر العزل له ولو من عدل

ج ٤ · ص ٢٢٢

( و ) ينعزل ( نائبه ) في عام أو خاص بأن يبلغه خبر عزل مستخلفه له أو الإمام لمستخلفه إن أذن له أن يستخلف عن نفسه أو أطلق ( لا ) حال كون النائب نائبا ( عن إمام ) في عام أو خاص بأن قال للقاضي إستخلف عني فلا ينعزل بذلك وإنما انعزل القاضي ونائبه ( بخبره ) أي ببلوغ خبر العزل المفهوم من ينعزل لا قبل بلوغه ذلك لعظم الضرر في نقض أقضيته لو انعزل بخلاف الوكيل فإنه ينعزل من حين العزل ولو قبل بلوغ خبره

ومن علم عزله لم ينفذ حكمه له إلا أن يرضى بحكمه فيما يجوز التحكيم فيه ( و ) ينعزل أيضا كل منهما بأحد أمور ( عزل نفسه ) كالوكيل ( وجنون ) وإغماء وإن قل زمنهما ( وفسق ) أي ينعزل بفسق

ج ٤ · ص ٢٢٣

من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي أو الزائد على ما كان حال توليته وإذا زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته إلا بتولية جديدة في الأصح

ويجوز للإمام عزل قاض لم يتعين بظهور خلل لا يقتضي إنعزاله ككثرة الشكاوي فيه وبأفضل منه وبمصلحة كتسكين فتنة سواء أعزله بمثله أو بدونه وإن لم يكن شيء من ذلك لم يجز عزله لأنه عبث ولكن ينفذ العزل

أما إذا تعين بأن لم يكن ثم من يصلح غيره فيحرم على موليه عزله ولا ينفذ وكذا عزله لنفسه حينئذ بخلافه في غير هذه الحالة فينفذ عزله لنفسه وإن لم يعلم موليه ( ولا ينعزل قاض بموت إمام ) أعظم ولا بانعزاله لعظم شدة الضرر بتعطيل الحوادث وخرج بالإمام القاضي

ج ٤ · ص ٢٢٤

فينعزل نوابه بموته ( ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته ) وهو خارج عمله ( حكمت بكذا ) لأنه لا يملك إنشاء الحكم حينئذ فلا ينفذ إقراره به وأخذ الزركشي من ظاهر كلامهم أنه إذا ولي ببلد لم يتناول مزارعها وبساتينها فلو زوج وهو بأحدهما من هي بالبلد أو عكسه لم يصح قيل وفيه نظر قال شيخنا والنظر واضح بل الذي يتجه أنه إن علمت عادة بتبعية أو عدمها فذلك وإلا اتجه ما ذكره اقتصارا على ما نص له عليه وأفهم قول المنهاج أنه في غير محل ولايته كمعزول أن لا ينفذ منه فيه تصرف استباحه بالولاية كإيجار وقف نظره للقاضي وبيع مال يتيم وتقرير في وظيفة

قال شيخنا وهو ظاهر ( ك ) ما لا يقبل قول ( معزول ) بعد انعزاله ومحكم بعد مفارقة مجلس حكمه حكمت بكذا لأنه لا يملك إنشاء الحكم حينئذ فلا يقبل إقراره به ولا يقبل أيضا شهادة كل منهما

ج ٤ · ص ٢٢٥

بحكمه لأنه يشهد بفعل نفسه إلا إن شهد بحكم حاكم ولا يعلم القاضي أنه حكمه فتقبل شهادته إن لم يكن فاسقا فإن علم القاضي أنه حكمه لم تقبل شهادته كما لو صرح به ويقبل قوله بمحل حكمه قبل عزله حكمت بكذا وإن قال بعلمي لقدرته على الإنشاء حينئذ حتى لو قال على سبيل الحكم نساء هذه القرية أي المحصورات طوالق من أزواجهن قبل إن كان مجتهدا ولو في مذهب إمامه ولا يجوز لقاض أن يتبع حكم قاض قبله صالح للقضاء ( وليسو القاضي

ج ٤ · ص ٢٢٦

بين الخصمين ) وجوبا في إكرامهما وإن اختلفا شرفا وجواب سلامهما والنظر إليهما والإستماع للكلام وطلاقة الوجه والقيام فلا يخص أحدهما بشيء مما ذكر

ولو سلم أحدهما انتظر الآخر ويغتفر طول الفصل للضرورة أو قال له سلم ليجيبهما معا ولا يمزح معه وإن شرف بعلم أو حرية والأولى أن يجلسهما بين يديه

فرع لو ازدحم مدعون قدم الأسبق فالأسبق وجوبا كمفت ومدرس

ج ٤ · ص ٢٢٧

فيقدمان وجوبا بسبق فإن استووا أو جهل سابق أقرع وقال شيخنا وظاهر أن طالب فرض العين مع ضيق الوقت يقدم كالمسافر

ويستحب كون مجلسه الذي يقضي فيه فسيحا بارزا

ج ٤ · ص ٢٢٨

ويكره أن يتخذ المسجد مجلسا للحكم صونا له عن اللغط وارتفاع الأصوات

نعم إن اتفق عند جلوسه فيه قضية أو قضيتان فلا بأس بفصلها ( وحرم قبوله ) أي القاضي ( هدية من لا عادة له بها قبل ولاية ) أو كان له عادة بها لكنه زاد في القدر أو الوصف ( إن كان في محله ) أي محل ولايته ( و ) هدية ( من له خصومة ) عنده أو من أحس منه بأنه سيخاصم

ج ٤ · ص ٢٢٩

وإن اعتادها قبل ولايته لأنها في الأخيرة تدعو إلى الميل إليه وفي الأولى سببها الولاية وقد صحت الأخبار الصحيحة بتحريم هدايا العمال ( وإلا ) بأن كان من عادته أنه يهدى إليه قبل الولاية ولو مرة فقط أو كان في غير محل ولايته أو لم يزد المهدي على عادته ولا خصومة له حاضرة ولا مترقبة جاز قبوله ولو جهزها له مع رسوله وليس له محاكمة ففي جواز قبوله وجهان رجح بعض شراح المنهاج الحرمة وعلم مما مر أنه لا يحرم عليه قبولها في غير عمله وإن كان المهدي من أهل عمله

ج ٤ · ص ٢٣٠

ما لم يستشعر بأنها مقدمة لخصومة

ولو أهدى له بعد الحكم حرم القبول أيضا إن كان مجازاة له وإلا فلا

كذا أطلقه بعض شراح المنهاج

قال شيخنا ويتعين حمله على مهد معتاد أهدى إليه بعد الحكم وحيث حرم القبول أو الأخذ لم يملك ما أخذه فيرده لمالكه إن وجد وإلا فلبيت المال وكالهدية الهبة والضيافة وكذا الصدقة على الأوجه وجوز له السبكي في حلبياته قبول الصدقة ممن لا خصومة له ولا عادة وخصه في تفسيره بما إذا لم يعرف المتصدق أنه القاضي وبحث غيره القطع بحل أخذه الزكاة

قال شيخنا وينبغي تقييده بما ذكر

وتردد السبكي في الوقف عليه من أهل عمله والذي يتجه فيه وفي النذر أنه إن عينه باسمه وشرطنا القبول كان كالهدية له

ج ٤ · ص ٢٣١

ويصح إبراؤه عن دينه

إذ لا يشترط فيه قبول

ويكره للقاضي حضور الوليمة التي خص بها وحده وقال جمع يحرم أو مع جماعة آخرين ولم يعتد ذلك قبل الولاية بخلاف ما إذا لم يقصد بها خصوصا كما لو اتخذت للجيران أو العلماء وهو منهم أو لعموم الناس

قال في العباب يجوز لغير القاضي أخذ هدية بسبب النكاح إن لم يشترط وكذا القاضي حيث جاز له الحضور ولم يشترط ولا طلب

اه

وفيه نظر

تنبيه يجوز لمن لا رزق له في بيت المال ولا في غيره وهو غير متعين للقضاء

ج ٤ · ص ٢٣٢

وكان عمله مما يقابل بأجرة أن يقول لا أحكم بينكما إلا بأجرة أو رزق على ما قاله جمع وقال آخرون يحرم وهو الأحوط لكن الأول أقرب ( ونقض ) القاضي وجوبا ( حكما ) لنفسه أو غيره إن كان ذلك الحكم ( بخلاف نص ) كتاب أو سنة أو نص مقلده

ج ٤ · ص ٢٣٣

أو قياس جلي وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع للأصل ( أو إجماع ) ومنه ما خالف شرط الواقف

قال السبكي وما خالف المذاهب الأربعة كالمخالف للإجماع ( أو بمرجوح ) من مذهبه فيظهر القاضي بطلان ما خالف ما ذكر وإن لم يرفع إليه بنحو نقضته أو أبطلته

تنبيه نقل العراقي وابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح في المذهب وصرح السبكي بذلك في مواضع من فتاويه وأطال وجعل ذلك من الحكم بخلاف ما أنزل الله لأن الله تعالى أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح وأوجب على غيرهم تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به

ونقل الجلال البلقيني عن والده أنه كان يفتي أن الحاكم إذا حكم بغير الصحيح من مذهبه نقض

وقال البرهان بن ظهيرة وقضيته والحالة هذه أنه لا فرق بين أن يعضده اختيار لبعض المتأخرين أو بحث

تنبيه ثان إعلم أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان كما جزم به النووي

ج ٤ · ص ٢٣٤

فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم فالأورع

قال شيخنا هذا ما أطلق عليه محققو المتأخرين والذي أوصى باعتماده مشايخنا وقال السمهودي ما زال مشايخنا يوصوننا بالإفتاء بما عليه الشيخان وأن نعرض عن أكثر ما خولفا به

وقال شيخنا ابن زياد يجب علينا في الغالب ما رجحه الشيخان وإن نقل عن الأكثرين خلافه ( ولا يقضي ) القاضي أي لا يجوز له القضاء ( بخلاف علمه ) وإن قامت به بينة كما إذا شهدت برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو بينونتها أو عدم ملكه لأنه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ والحكم بالباطل محرم ( ويقضي ) أي القاضي ولو قاضي ضرورة على الأوجه ( بعلمه ) إن شاء أي بظنه المؤكد الذي يجوز

ج ٤ · ص ٢٣٥

له الشهادة مستندا إليه وإن استفاد قبل ولايته

نعم لا يقضي به في حدود أو تعزير لله تعالى كحد الزنا أو سرقة أو شرب لندب الستر في أسبابها

أما حدود الآدميين فيقضي فيها به سواء المال والقود وحد القذف

وإذا حكم بعلمه لا بد أن يصرح بمستنده فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمي

فإن ترك أحد هذين اللفظين لم ينفذ حكمه كما قاله الماوردي وتبعوه

( ولا ) يقضي لنفسه ولا ( لبعض ) من أصله وفرعه ولا لشريكه في المشترك ويقضي لكل منهم غيره من إمام وقاض آخر ولو نائبا عنه دفعا للتهمة ( ولو رأى ) قاض وكذا شاهد

ج ٤ · ص ٢٣٦

( ورقة فيها حكمه ) أو شهادته ( لم يعمل به ) في إمضاء حكم ولا أداء شهادة ( حتى يتذكر ) ما حكم أو شهد به لإمكان التزوير ومشابهة الخط ولا يكفي تذكره أن هذا خطه فقط

وفيهما وجه إن كان الحكم والشهادة مكتوبين في ورقة مصونة عندهما ووثق بأنه خطه ولم يداخله فيه ريبة أنه يعمل به ( وله ) أي الشخص ( حلف على استحقاق ) حق له على غيره أو أدائه لغيره ( إعتمادا ) على إخبار عدل و ( على خط ) نفسه على المتعمد وعلى خط مأذونه ووكيله

ج ٤ · ص ٢٣٧

وشريكه و ( مورثه إن وثق بأمانته ) بأن علم منه أنه لا يتساهل في شيء من حقوق الناس إعتضادا بالقرينة

تنبيه والقضاء الحاصل على أصل كاذب ينفذ ظاهرا لا باطنا فلا يحل حراما ولا عكسه

فلو حكم بشاهدي زور بظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح

أما المرتب على أصل صادق فينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا

وجاء في الخبر أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر

وفي شرح المنهاج لشيخنا ويلزم المرأة المحكوم عليها بنكاح كاذب

ج ٤ · ص ٢٣٨

الهرب بل والقتل وإن قدرت عليه كالصائل على البضع ولا نظر لكونه يعتقد الإباحة فإن أكرهت فلا إثم ( والقضاء على غائب ) عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتوار أو تعزز ( جائز ) في غير عقوبة الله تعالى ( إن كان لمدع حجة ولم يقل هو ) أي الغائب ( مقر ) بالحق بل ادعى جحوده وأنه يلزمه تسليمه له الآن وأنه مطالبه بذلك فإن قال هو مقر وأنا أقيم الحجة استظهارا مخافة أن ينكر أو ليكتب

ج ٤ · ص ٢٣٩

بها القاضي إلى قاضي بلد الغائب لم تسمع حجته لتصريحه بالمنافي لسماعها إذ لا فائدة فيها مع الإقرار نعم لو كان للغائب مال حضر وأقام البينة على دينه لا ليكتب القاضي به إلى حاكم بلد الغائب بل ليوفيه منه فتسمع وإن قال هو مقر وتسمع أيضا إن أطلق ( ووجب ) إن كانت الدعوى بدين أو عين أو بصحة عقد أو إبراء كأن أحال الغائب على مدين له حاضر فادعى إبراءه ( تحليفه ) أي المدعي يمين الإستظهار إن لم يكن الغائب متواريا ولا متعززا ( بعد ) إقامة ( بنية أن الحق ) في الصورة الأولى ثابت ( في ذمته ) إلى الآن احتياطا للمحكوم عليه لأنه لو حضر لربما ادعى بما يبرئه

ويشترط مع ذلك أن يقول أنه يلزمه تسليمه إلي وأنه لا يعلم في شهوده قادحا كفسق وعداوة

قال شيخنا في شرح المنهاج وظاهر كما قال البلقيني أن هذا لا يأتي

ج ٤ · ص ٢٤٠

في الدعوى بعين بل يحلف فيها على ما يليق بها وكذا نحو الإبراء أما لو كان الغائب متواريا أو متعززا فيقضي عليهما بلا يمين لتقصيرهما قال بعضهم لو كان للغائب وكيل حاضر لم يكن قضاء على غائب ولم يجب يمين ( كما لو ادعى ) شخص ( على ) نحو ( صبي ) لا ولي له ( وميت ) ليس له وارث خاص حاضر فإنه يحلف لما مر

أما لو كان لنحو الصبي ولي خاص أو للميت وارث خاص حاضر كامل إعتبر في وجوب التحليف طلبه فإن سكت عن طلبها لجهل عرفه الحاكم ثم إن لم يطلبها قضى عليه بدونها

فرع لو ادعى وكيل الغائب

ج ٤ · ص ٢٤١

على غائب أو نحو صبي أو ميت فلا تحليف بل يحكم بالبينة لأن الوكيل لا يتصور حلفه على استحقاقه ولا على أن موكله يستحقه ولو وقف الأمر إلى حضور الموكل لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء

ولو حضر الغائب وقال للوكيل أبرأني موكلك أو وفيته فأخر الطلب إلى حضوره ليحلف لي أنه ما أبرأني لم يجب

وأمر بالتسليم له ثم يثبت الإبراء بعد إن كان له به حجة لأنه لو وقف لتعذر الإستيفاء بالوكلاء

نعم

له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه علمه بنحو الإبراء أنه لا يعلم أن موكله أبرأه مثلا لصحة هذه الدعوى عليه ( وإذا ثبت ) عند حاكم ( مال على الغائب ) أو الميت وحكم به ( وله مال ) حاضر في عمله أو دين ثابت على حاضر في عمله ( قضاه ) الحاكم ( منه

ج ٤ · ص ٢٤٢

إذا طلبه المدعي ) لأن الحاكم يقوم مقامه ولو باع قاض مال غائب في دينه فقدم وأبطل الدين بإثبات إيفائه أو بنحو فسق شاهد إسترد من الخصم ما أخذه وبطل البيع للدين على الأوجه خلافا للروياني ( وإلا ) يكن له مال في عمله ولم يحكم ( فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه ) وجوبا وإن كان المكتوب إليه قاضي ضرورة مسارعة بقضاء حقه ( فينهي إليه سماع بينته ) ثم إن عدلها لم يحتج المكتوب إليه إلى تعديلها وإلا احتاج إليه ليحكم بها ثم يستوفي الحق وخرج بها علمه فلا يكتب به لأنه شاهد الآن لا قاض

ذكره في العدة وخالفه السرخسي واعتمده البلقيني لأن علمه كقيام البينة وله على الأوجه أن يكتب سماع شاهد واحد

ج ٤ · ص ٢٤٣

ليسمع المكتوب إليه شاهدا آخر أو يحلفه ويحكم له ( أو ) ينهي إليه ( حكما ) إن حكم ( ليستوفي ) الحق لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ( والإنهاء أن يشهد ) ذكرين ( عدلين بذلك ) أي بما جرى عنده من ثبوت أو حكم ولا يكفي غير رجلين ولو في مال أو هلال رمضان

ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه من إسم أو نسب وأسماء الشهود وتاريخه

ج ٤ · ص ٢٤٤

والإنهاء بالحكم من الحاكم يمضي مع قرب المسافة وبعدها وسماع البينة لا يقبل إلا فوق مسافة العدوى

إذ يسهل إحضارها مع القرب وهي التي يرجع منها مبكرا إلى محله ليلا فلو تعسر إحضار البينة مع القرب بنحو مرض قبل الإنهاء

فرع قال القاضي وأقره لو حضر الغريم وامتنع من بيع ماله الغائب لوفاء دينه به عند الطلب ساغ للقاضي بيعه لقضاء الدين وإن لم يكن المال بمحل ولايته وكذا إن غاب بمحل ولايته كما ذكره التاج السبكي والغزي وقالا بخلاف ما لو كان بغير محل ولايته لأنه لا يمكن نيابته عنه في وفاء الدين حينئذ

ج ٤ · ص ٢٤٥

وحاصل كلامهما جواز البيع إذا كان هو أو ماله في محل ولايته ومنعه إذا خرجا عنها

مهمة لو غاب إنسان من غير وكيل وله مال حاضر فأنهى إلى الحاكم أنه إن لم يبعه اختل معظمه لزمه بيعه إن تعين طريقا لسلامته وقد صرح الأصحاب بأن القاضي إنما يتسلط على أموال الغائبين إذا أشرفت على الضياع أو مست الحاجة إليها في استيفاء حقوق ثبتت على الغائب وقالوا ثم في الضياع تفصيل فإن امتدت الغيبة وعسرت المراجعة قبل وقوع الضياع ساغ التصرف وليس من الضياع اختلال لا يؤدي لتلف المعظم ولم يكن ساريا لإمتناع بيع مال الغائب لمجرد المصلحة والإختلال المؤدي لتلف المعظم ضياع نعم الحيوان يباع لمجرد تطرق اختلال إليه

ج ٤ · ص ٢٤٦

لحرمة الروح ولأنه يباع على مالكه بحضرته إذا لم ينفق عليه ولو نهي عن التصرف في ماله امتنع إلا في الحيوان

فرع يحبس الحاكم الآبق إذا وجده انتظارا لسيده فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن

ج ٤ · ص ٢٤٧

باب الدعوى

والبينات الدعوى لغة الطلب وألفها للتأنيث وشرعا إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم

وجمعها دعاوي بفتح الواو وكسرها كفتاوى

والبينة شهود سموا بها لأن بهم يتبين الحق وجمعوا لاختلاف أنواعهم

والأصل فيها خبر الصحيحين ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم لكن اليمين على المدعى عليه

وفي رواية البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( المدعي من خالف قوله الظاهر ) وهو براءة الذمة

ج ٤ · ص ٢٤٨

( والمدعى عليه من وافقه ) أي الظاهر

وشرطهما تكليف والتزام للأحكام فليس الحربي ملتزما للأحكام بخلاف الذمي

ثم إن كانت الدعوى قودا أو حد قذف أو تعزيرا وجب رفعها إلى القاضي ولا يجوز للمستحق الاستقلال باستيفائها لعظم الخطر فيها وكذا سائر العقود والفسوخ كالنكاح والرجعة وعيب النكاح

ج ٤ · ص ٢٤٩

والبيع

واستثنى الماوردي من بعد عن السلطان فله استيفاء حد قذف أو تعزير ( وله ) أي للشخص ( بلا خوف فتنة ) عليه أو على غيره ( أخذ ماله ) إستقلالا للضرورة ( من ) مال مدين له مقر ( مماطل ) به أو جاحد له أو متوار أو متعزز وإن كان على الجاحد بينة أو رجا إقراره لو رفعه للقاضي لإذنه صلى الله عليه وسلم لهند لما شكت إليه شح أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف ولأن في الرفع للقاضي مشقة ومؤنة وإنما يجوز له الأخذ من جنس حقه ثم عند تعذر جنسه يأخذ غيره

ويتعين في أخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره ثم إن كان المأخوذ من جنس ماله يتملكه ويتصرف فيه بدلا عن حقه فإن كان

ج ٤ · ص ٢٥٠

من غير جنسه فيبيعه الظافر بنفسه أو مأذونه للغير لا لنفسه إتفاقا ولا لمحجوره لإمتناع تولي الطرفين وللتهمة

هذا إن لم يتيسر علم القاضي به لعدم علمه ولا بينة أو مع أحدهما لكنه يحتاج لمؤنة ومشقة وإلا اشترط إذنه ولاببيعه إلا بنقد البلد ( ثم إن كان جنس حقه تملكه ) وإلا اشترط جنس حقه وملكه ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا وعليه دين لم يأخذ إذ قدر حصته بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط وله الأخذ من مال غريم غريمه إن لم يظفر بمال الغريم وجحد غريم الغريم أو ماطل وإذا جاز الأخذ ظفرا جاز له كسر باب أو قفل ونقب جدار للمدين

ج ٤ · ص ٢٥١

إن تعين طريقا للوصول إلى الأخذ وإن كان معه بينة فلا يضمنه كالصائل وإن خاف فتنة أي مفسدة تفضي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه وجب الرفع إلى القاضي أو نحوه لتمكنه من الخلاص به ولو كان الدين على غير ممتنع من الأداء طالبه ليؤدي ما عليه فلا يحل أخذ شيء له لأن له الدفع من أي ماله شاء فإن أخذ شيئا لزمه رده وضمنه إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص

فرع له استيفاء دين له على آخر جاحد له بشهود دين آخر له عليه قضى من غير علمهم وله جحد من جحده إذا كان له على الجاحد مثل ماله عليه أو أكثر فيحصل التقاص للضرورة فإن كان له دون ما للآخر عليه جحد من حقه بقدره ( وشرط للدعوى ) أي لصحتها

ج ٤ · ص ٢٥٢

حتى تسمع وتحوج إلى جواب ( بنقد ) خالص أو مغشوش ( أو دين ) مثلي أو متقوم ( ذكر جنس ) من ذهب أو فضة ( ونوع ) وصحة وتكسر إن اختلف بهما غرض ( وقدر ) كمائة درهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية أطالبه بها الآن لأن شرط الدعوى أن تكون معلومة وما علم وزنه كالدينار لا يشترط التعرض لوزنه ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش ولا تسمع دعوى دائن مفلس ثبت فلسه

ج ٤ · ص ٢٥٣

أنه وجد مالا حتى يبين سببه كإرث واكتساب وقدره ( و ) في الدعوى ( بعين ) تنضبط بالصفات كحبوب وحيوان ذكر ( صفة ) بأن يصفها المدعي بصفات سلم ولا يجب ذكر القيمة فإن تلفت العين وهي متقومة وجب ذكر القيمة مع الجنس كعبد قيمته كذا ( و ) في الدعوى ( بعقار ) ذكر ( جهة ) ومحلة ( وحدود ) أربعة فلا يكفي ذكر ثلاثة منها إذا لم يعلم إلا بأربعة فإن علم بواحد منها كفى بل لو أغنت شهرته عن تحديده لم يجب ( و ) في الدعوى ( بنكاح ) على امرأة

ج ٤ · ص ٢٥٤

ذكر صحته وشروطه من نحو ( ولي وشاهدين عدول ) ورضاها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الإطلاق فإن كانت الزوجة أمة وجب ذكر العجز عن مهر حرة وخوف العنت وأنه ليس تحته حرة ( و ) في الدعوى ( بعقد مالي ) كبيع وهبة ذكر صحته ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح لأنه أحوط حكما منه ( وتلغو ) الدعوى ( بتناقض ) فلا يطلب من المدعى عليه جوابها ( كشهادة خالفت ) الدعوى كأن ادعى ملكا بسبب فذكر الشاهد سببا آخر فلا تسمع لمنافاتها الدعوى وقضيته أنه لو أعادها على وفق الدعوى قبلت وبه صرح الحضرمي واقتضاه كلام غيره ولا تبطل الدعوى بقوله شهودي

ج ٤ · ص ٢٥٥

فسقة أو مبطلون فله إقامة بينة أخرى والحلف ( ومن قامت عليه بينة ) بحق ( ليس له تحليف المدعي ) على استحقاق ما ادعاه بحق لأنه تكليف حجة بعد حجة فهو كالطعن في الشهود نعم له تحليف المدين مع البينة بإعساره لجواز أن له مالا باطنا ولو ادعى خصمه مسقطا له كأداء له أو إبراء منه أو شرائه منه فيحلف على نفي ما ادعاه الخصم لاحتمال ما يدعيه وكذا لو ادعى خصمه عليه علمه بفسق شاهده

ج ٤ · ص ٢٥٦

أو كذبه ولا يتوجه حلف على شاهد أو قاض ادعى كذبه قطعا لأنه يؤدي إلى فساد عام

ولو نكل عن هذه اليمين حلف المدعى عليه وبطلت الشهادة ( وإذا ) طلب الإمهال من قامت عليه البينة ( أمهله ) القاضي وجوبا لكن بكفيل وإلا فبالترسيم عليه إن خيف هربه ( ثلاثة ) من الأيام ( ليأتي بدافع ) من نحو أداء أو إبراء ومكن من سفره ليحضره إن لم تزد المدة على الثلاث لأنها لا يعظم الضرر فيها ( ولو ادعى رق بالغ ) عاقل مجهول النسب ( فقال أنا حر أصالة )

ج ٤ · ص ٢٥٧

ولم يكن قد أقر له بالملك قبل وهو رشيد ( حلف ) فيصدق بيمينه وإن استخدمه قبل إنكاره وجرى عليه البيع مرارا أو تداولته الأيدي لموافقته الأصل وهو الحرية ومن ثم قدمت بينة الرق على بينة الحرية لأن الأولى معها زيادة علم بنقلها عن الأصل وخرج بقولي أصالة ما لو قال أعتقتني أو أعتقني من باعني لك فلا يصدق إلا ببينة وإذا ثبتت حريته الأصلية بقوله رجع مشتريه على بائعه بثمنه وإن أقر له بالملك لأنه بناه على ظاهر اليد ( أو ) ادعى رق ( صبي ) أو مجنون كبير ( ليس في يده ) وكذبه صاحب اليد ( لم يصدق إلا بحجة ) من بينة أو علم قاض أو يمين مردودة

ج ٤ · ص ٢٥٨

لأن الأصل عدم الملك

فلو كان الصبي بيده أو بيد غيره وصدقه صاحب اليد حلف لخطر شأن لحرية ما لم يعرف لقطه ولا أثر لإنكاره إذا بلغ لأن اليد حجة فإن عرف لقطه لم يصدق إلا ببينة

فرع لا تسمع الدعوى بدين مؤجل إذ لم يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال ويسمع قول البائع المبيع وقف وكذا ببينة

إن لم يصرح حال البيع بملكه وإلا سمعت دعواه لتحليف المشتري أنه باعه وهو ملكه

فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به

( إذا أقر المدعى عليه

ج ٤ · ص ٢٥٩

ثبت الحق ) بلا حكم ( وإن سكت عن الجواب أمره القاضي به ) وإن لم يسأل المدعي ( فإن سكت فكمنكر ) فتعرض عليه اليمين ( فإن سكت ) أيضا ولم يظهر سببه ( فناكل ) فيحلف المدعي وإن أنكر اشترط إنكار ما ادعى عليه وأجزائه إن تجزأ ( فإن ادعى ) عليه ( عشرة ) مثلا ( لم يكف ) في الجواب ( لا تلزمني ) العشرة ( حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف ) إن توجهت اليمين عليه لأن مدعيها مدع لكل جزء منها فلا بد أن يطابق الإنكار واليمين دعواه فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل عما دونها فيحلف المدعي على استحقاق ما دون العشرة ويأخذه لأن النكول عن اليمين كالإقرار ( أو ) ادعى ( مالا ) مضافا لسبب كأقرضتك كذا ( كفاه ) في الجواب ( لا تستحق ) أنت

ج ٤ · ص ٢٦٠

( علي شيئا ) أو لا يلزمني تسليم شيء إليك ولو اعترف به وادعى مسقطا طولب بالبينة

ولو ادعى عليه وديعة فلا يكفي في الجواب لا يلزمني التسليم بل لا تستحق علي شيئا ويحلف كما أجاب ليطابق الحلف الجواب

ولو ادعى عليه مالا فأنكر وطلب منه اليمين فقال لا أحلف وأعطى المال لم يلزمه قبوله من غير إقرار وله تحليفه

فرع لو ادعى عليه عينا فقال ليست لي أو هي لرجل لا أعرفه أو لإبني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد

ج ٤ · ص ٢٦١

كذا وهو ناظر فيه فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة عنه ولا تنزع العين منه بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم للعين رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له العين في الأولين والبدل للحيلولة في البقية أو يقيم المدعي بينة أنها له

ولو أصر المدعى عليه على سكوت عن جواب للدعوى فناكل إن حكم القاضي بنكوله ( وإذا ادعيا ) أي إثنان أي كل منهما ( شيئا في يد ثالث ) لم يسنده إلى أحدهما قبل البينة ولا بعدها ( وأقاما ) أي كل منهما ( بينة ) به ( سقطتا ) لتعارضهما ولا مرجح فكان كما لا بينة

ج ٤ · ص ٢٦٢

فإن أقر ذو اليد لأحدهما قبل البينة أو بعدها رجحت بينته ( أو ) ادعيا شيئا ( بيدهما ) وأقاما بينتين ( فهو لهما ) إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر أما إذا لم يكن بيد أحد وشهدت بينة كل له بالكل فيجعل بينهما

ومحل التساقط إذا وقع تعارض حيث لم يتميز أحدهما بمرجح وإلا قدم وهو بيان نقل الملك ثم اليد فيه للمدعي أو لمن أقر له به أو انتقل له منه ثم شاهدان مثلا على شاهد ويمين ثم سبق ملك أحدهما بذكر زمن أو بيان أنه ولد في ملكه مثلا

ج ٤ · ص ٢٦٣

ثم بذكر سبب الملك ( أو ) ادعيا شيئا ( بيد أحدهما ) تصرفا أو إمساكا ( قدمت بينته ) من غير يمين وإن تأخر تاريخها أو كانت شاهدا ويمينا وبينة الخارج شاهدين أو لم تبين سبب الملك من شراء وغيره ترجيحا لبينة صاحب اليد بيده ويسمى الداخل وإن حكم بالأولى قبل قيام الثانية أو بينت بينة الخارج سبب ملكه

نعم لو شهدت بينة الخارج بأنه أشتراه منه أو من بائعه مثلا قدمت لبطلان اليد حينئذ ولو أقام الخارج بينة بأن الداخل أقر له بالملك قدمت ولم تنفعه بينته بالملك

ج ٤ · ص ٢٦٤

إلا إن ذكرت إنتقالا ممكنا من المقر له إليه ( هذا إن أقامها بعد بينة الخارج ) بخلاف ما لو أقامها قبلها لأنها إنما تسمع بعدها لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية

فروع لو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مستندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده أو جهله بهم سمعت وقدمت إذ لم تزل إلا لعدم الحجة وقد ظهرت فينقض القضاء لكن لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال الداخل بل هو ملكي وأقاما بينتين بما قالا قدم الخارج لزيادة علم بينته بانتقال الملك وكذا قدمت بينته لو شهدت أنه ملكه وإنما أودعه

ج ٤ · ص ٢٦٥

أو آجره أو أعاره للداخل أو أنه أو بائعه غصبه منه وأطلقت بينة الداخل

ولو تداعيا دابة أو أرضا أو دارا لأحدهما متاع فيها أو الحمل أو الزرع قدمت بينته على البينة الشاهدة بالملك المطلق لإنفراده بالإنتفاع فاليد له فإن اختص المتاع ببيت فاليد له فيه فقط

ولو اختلف الزوجان في أمتعة البيت ولو بعد الفرقة ولا بينة ولا اختصاص لأحدهما بيد فلكل تحليف الآخر فإذا حلفا جعل بينهما وإن صلح لأحدهما فقط أو حلف أحدهما قضى له كما لو اختص باليد وحلف

ج ٤ · ص ٢٦٦

( وترجح ) البينة ( بتاريخ سابق ) فلو شهدت البينة لأحد المتنازعين في عين بيدهما أو يد ثالث أو لا بيد أحد بملك من سنة إلى الآن وشهدت بينة أخرى للآخر بملك لها من أكثر من سنة إلى الآن كسنتين فترجع بينة ذي الأكثر لأنها أثبتت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى ولصاحب التاريخ السابق أجرة وزيادة حادثة من يوم ملكه بالشهادة لأنها فوائد ملكه وإذا كان لصاحب متأخرة التاريخ يد لم يعلم أنها عادية قدمت على الأصح

ولو ادعى في عين بيد غيره أنه اشتراها من زيد من منذ سنتين فأقام الداخل بينة أنه اشتراها من زيد من منذ سنة قدمت بينة الخارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائه من زيد ما زال ملكه عنه ولو اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو إحداهما قدم ذو اليد ولو شهدت بينة بملك أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع

ج ٤ · ص ٢٦٧

كما لا تسمع دعواه بذلك حتى نقول ولم يزل ملكه أو لا نعلم له مزيلا أو تبين سببه كأن تقول اشتراها من خصمه أو أقر له به أمس لأن دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة

ولو قال من بيده عين اشتريتها من فلان من منذ شهر وأقام به بينة فقالت زوجة البائع منه هي ملكي تعوضتها منه من منذ شهرين وأقامت به بينة فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بها لها وإلا بقيت بيد من هي بيده الآن ( و ) ترجح ( بشاهدين ) وشاهد وامرأتين وأربع نسوة فيما يقبلن فيه ( على شاهد مع يمين ) للإجماع على قبول من ذكر دون الشاهد واليمين ( لا ) ترجح ( بزيادة ) نحو عدالة أو عدد ( شهود ) بل تتعارضان

ج ٤ · ص ٢٦٨

لأن ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة والنقص ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا على أربع نسوة ( ولا ) بينة ( مؤرخة على ) بينة ( مطلقة ) لم تتعرض لزمن الملك حيث لا يد لأحدهما واستويا في أن لكل شاهدين ولم تبين الثانية سبب الملك فتتعارضان

نعم لو شهدت إحداهما بدين والأخرى بالإبراء رجحت بينة الإبراء لأنها إنما تكون بعد الوجوب

والأصل عدم تعدد الدين ولو شهدت بينة بألف وبينة بألفين يجب ألفان ولو أثبت إقرار زيد له بدين فأثبت زيد إقراره بأنه لا شيء له عليه لم يؤثر لإحتمال حدوث الدين بعد

فروع لو أقام بينة بملك دابة أو شجرة من غير تعرض بملك سابق بتاريخ لم يستحق ثمرة ظاهرة ولا ولدا منفصلا عند الشهادة ويستحق الحمل والثمر غير الظاهر عندها

ج ٤ · ص ٢٦٩

تبعا للأم والأصل فإذا تعرضت لملك سابق على حدوث ما ذكر فيستحقه ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة غير إقرار رجع على بائعه الذي لم يصدقه ولا أقام بينة بأنه اشتراه من المدعي ولو بعد الحكم به بالثمن بخلاف ما لو أخذ منه بإقراره أو بحلف المدعي بعد نكوله لأنه المقصر ولو اشترى قنا وأقر بأنه قن ثم ادعى بحرية الأصل وحكم له بها رجع بثمنه على بائعه ولم يضر اعترافه برقه لأنه معتمد فيه على الظاهر

ولو ادعى شراء عين فشهدت بينة بملك مطلق قبلت لأنها شهدت بالمقصود ولا تناقض على الأصح

ج ٤ · ص ٢٧٠

وكذا لو ادعى ملكا مطلقا فشهدت له به مع سببه لم يضر وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر ذلك للتناقض بين الدعوى والشهادة

فرع لو باع دارا ثم قامت بينة حسبة أن أباه وقفها عليه ثم على أولاده انتزعت من المشتري ورجع بثمنه على البائع ويصرف له ما حصل في حياته من الغلة إن صدق البائع الشهود وإلا وقفت فإن مات مصرا صرفت لأقرب الناس إلى الواقف

قاله الرافعي كالقفال

فرع تجوز الشهادة بل تجب إن انحصر الأمر فيه بملك الآن للعين المدعاة استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما إعتمادا علي الإستصحاب لأن الأصل البقاء وللحاجة لذلك وإلا لتعسرت الشهادة على الأملاك السابقة إذا تطاول الزمن ومحله إن لم يصرح بأنه اعتمد الإستصحاب

ج ٤ · ص ٢٧١

وإلا لم تسمع عند الأكثرين ( ولو ادعيا ) أي كل من اثنين ( شيئا بيد ثالث ) فإن أقر به لأحدهما سلم إليه وللآخر تحليفه ( و ) إن ادعيا شيئا على ثالث و ( أقام كل ) منهما ( بينة أنه اشتراه ) منه وسلم ثمنه ( فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق ) منهما تاريخا لأن معها زيادة علم ( وإلا ) يختلف تاريخهما بأن أطلقتا أو إحداهما أو أرختا بتاريخ متحد ( سقطتا ) لإستحالة أعمالهما ثم إن أقر لهما أو لأحدهما فواضح وإلا حلف لكل يمينا ويرجعان عليه بالثمن لثبوته بالبينة ولو قال كل منهما والمبيع في يد المدعى عليه بعتكه بكذا وهو ملكي وإلا لم تسمع الدعوى فأنكر وأقاما بينتن بما قالاه وطلباه بالثمن فإن اتحد تاريخهما سقطتا وإن اختلف لزمه الثمنان

ولو قال أجرتك البيت بعشرة مثلا فقال بل أجرتني جميع الدار بعشرة

ج ٤ · ص ٢٧٢

وأقاما بينتين تساقطتا فيتحالفان ثم يفسخ العقد

تنبيه لا يكفي في الدعوى كالشهادة ذكر الشراء إلا مع ذكر ملك البائع إذا كان غير ذي يد أو مع ذكر يده إذا كانت اليد له ونزعت منه تعديا ( ولو ادعوا ) أي الورثة كلهم أو بعضهم ( مالا ) عينا أو دينا أو منفعة ( لمورثهم ) الذي مات ( وأقاموا شاهدا ) بالمال ( وحلف ) معه بعضهم على استحقاق مورثه الكل ( أخذ نصيبه ولا يشارك فيه ) من جهة البقية لأن الحجة تمت في حقه وحده وغيره قادر عليها بالحلف وأن يمين الإنسان لا يعطى بها غيره فلو كان بعض الورثة صبيا أو غائبا حلف إذا بلغ أو حضر وأخذ نصيبه بلا إعادة دعوى وشهادة ولو أقر بدين لميت فأخذ بعض ورثته قدر حصته ولو بغير دعوى ولا إذن من حاكم فللبقية مشاركته ولو أخذ أحد شركائه في دار أو منفعتها ما يخصه من أجرتها لم يشاركه فيه بقية الورثة كما قاله شيخنا

ج ٤ · ص ٢٧٣

فصل في الشهادات جمع شهادة

وهي إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص

( الشهادة لرمضان ) أي لثبوته بالنسبة للصوم فقط

( رجل ) واحد لا امرأة وخنثى ( ولزنا ) ولواط ( أربعة ) من الرجال يشهدون أنهم رأوه أدخل ملكفا مختارا حشفته في فرجها بالزنا

قال شيخنا والذي يتجه أنه

ج ٤ · ص ٢٧٤

لا يشترط ذكر زمان ومكان إلا ن ذكره أحدهم فيجب سؤال الباقين لإحتمال وقوع تناقض يسقط الشهادة ولا ذكر رأينا كالمرود في المكحلة بل يسن ويكفي للإقرار به إثنان كغيره ( ولمال ) عينا كان أو دينا أو منفعة ( وما قصد به مال ) من عقد مالي أو حق مالي ( كبيع ) وحوالة وضمان ووقف وقرض وإبراء ( ورهن ) وصلح وخيار وأجل ( رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ) ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين ( ولغير ذلك ) أي ما ليس بمال ولا يقصد منه مال من عقوبة لله تعالى كحد شرب وسرقة أو لآدمي كقود وحد قدف ومنع إرث

ج ٤ · ص ٢٧٥

بأن ادعى بقية الورثة على الزوجة أن الزوج خالعها حتى لا ترث منه ( ولما يظهر للرجال غالبا كنكاح ) ورجعة ( وطلاق ) منجز أو معلق وفسخ نكاح وبلوغ ( وعتق ) وموت وإعسار وقراض ووكالة وكفالة وشركة ووديعة ووصاية وردة وانقضاء عدة بأشهر ورؤية هلال غير رمضان وشهادة على شهادة وإقرار بما لا يثبت إلا برجلين ( رجلان ) لا رجل وامرأتان لما روى مالك عن الزهري مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق

ج ٤ · ص ٢٧٦

وقيس بالمذكورات غيرها مما يشاركها في المعنى ( ولما يظهر للنساء ) غالبا ( كولادة وحيض ) وبكارة وثيابة ورضاع وعيب امرأة تحت ثيابها ( أربع ) من النساء ( أو رجلان أو رجل وامرأتان ) لما روى ابن أبي شيبة عن الزهري مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن وقيس بذلك غيره ولا يثبت ذلك برجل ويمين

( وسئل ) بعض أصحابنا عما إذا شهد رجلان أن فلانا بلغ عمره ست عشرة سنة فشهدت أربع نسوة أن فلانة يتيمة ولدت شهر مولده أو قبله

ج ٤ · ص ٢٧٧

أو بعده بشهر مثلا فهل يجوز تزويجها إعتمادا على قولهن أو لا يجوز إلا بعد ثبوت بلوغ نفسها برجلين

( فأجاب ) نفعنا الله به نعم يثبت ضمنا بلوغ من شهدن بولادتها كما يثبت النسب ضمنا بشهادة النساء بالولادة فيجوز تزويجها بإذنها للحكم ببلوغها شرعا

اه

فرع لو أقامت شاهدا بإقرار زوجها بالدخول كفى حلفها معه ويثبت المهر أو أقامه هو على إقرارها به لم يكف الحلف معه لأن قصده ثبوت العدة والرجعة وليسا بمال ( وشرط في شاهد تكليف وحرية ومروءة وعدالة ) وتيقظ فلا تقبل من صبي ومجنون ولا ممن به رق لنقصه ولا من غير ذي مروءة لأنه لا حياء له ومن لا حياء له يقول ما شاء وهي توقى الأدناس عرفا

ج ٤ · ص ٢٧٨

فيسقطها الأكل والشرب في السوق والمشي فيه كاشفا رأسه أو بدنه لغير سوقي وقبلة الحلية بحضرة الناس وإكثار ما يضحك بينهم أو لعب شطرنج أو رقص بخلاف قليل الثلاثة ولا من فاسق واختار جمع منهم الأذرعي والغزي وآخرون قول بعض المالكية إذا فقدت العدالة وعم الفسق قضى الحاكم بشهادة الأمثل فالأمثل للضرورة والعدالة تتحقق ( باجتناب ) كل ( كبيرة ) من أنواع الكبائر كالقتل والزنا والقذف به وأكل

ج ٤ · ص ٢٧٩

الربا ومال اليتيم واليمين الغموس وشهادة الزور وبخس الكيل أو الوزن وقطع الرحم والفرار من الزحف بلا عذر وعقوق الوالدين وغصب قدر ربع دينار وتفويت مكتوبة

ج ٤ · ص ٢٨٠

وتأخير زكاة عدوانا ونميمة وغيرها من كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة ( و ) اجتناب ( إصرار على صغيرة ) أو صغائر بأن لا تغلب طاعاته صغائره

ج ٤ · ص ٢٨١

فمتى ارتكب كبيرة بطلت عدالته مطلقا

أو صغيرة أو صغائر داوم عليها أولا خلافا لمن فرق

فإن غلبت طاعته صغائره فهو عدل ومتى استويا أو غلبت صغائره طاعاته فهو فاسق

والصغيرة كنظر الأجنبية ولمسها ووطء رجعية وهجر المسلم فوق ثلاث وبيع خمر

ج ٤ · ص ٢٨٢

ولبس رجل ثوب حرير وكذب لا حد فيه ولعن ولو لبهيمة أو كافر وبيع معيب لا ذكر عيب وبيع رقيق مسلم لكافر ومحاذاة قاضي الحاجة الكعبة بفرجه

ج ٤ · ص ٢٨٣

وكشف العورة في الخلوة عبثا ولعب بنرد لحصة النهي عنه وغيبة وسكوت عليها

ونقل بعضهم الإجماع على أنها كبيرة لما فيها من الوعيد الشديد محمول على غيبة أهل العلم وحملة القرآن لعموم البلوى بها وهي

ج ٤ · ص ٢٨٤

ذكرك ولو نحو إشارة غيرك المحصور المعين ولو عند بعض المخاطبين بما يكره

ج ٤ · ص ٢٨٥

عرفا

واللعب بالشطرنج بكسر أوله وفتحه معجما ومهملا مكروه إن لم يكن فيه شرط مال من الجانبين أو أحدهما أو تفويت صلاة ولو بنسيان بالاشتغال به أو لعب مع معتقد تحريمه وإلا فحرام ويحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث والآثار على ما ذكر وتسقط مروءة من يداومه فترد

ج ٤ · ص ٢٨٦

شهادته وهو حرام عند الأئمة الثلاثة مطلقا

ولا تقبل الشهادة من مغفل ومختل نظر ولا أصم في مسموع ولا أعمى في مبصر كما يأتي

ومن التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة فيها ولا نقص

قال شيخنا ومن ثم لا تجوز الشهادة بالمعنى

نعم لا يبعد جواز التعبير بأحد الرديفين عن الآخر حيث لا إبهام ( و ) شرط في الشاهد أيضا ( عدم تهمة ) بجر نفع إليه أو إلى من لا تقبل شهادته له أو دفع ضر عنه بها ( فترد ) الشهادة ( لرقيقه ) ولو مكاتبا ولغريم له مات

ج ٤ · ص ٢٨٧

وإن لم تسغرق تركته الديون بخلاف شهادته لغريمه الموسر وكذا المعسر قبل موته فتقبل لهما ( و ) ترد ( لبعضه ) من أصل وإن علا أو فرع له وإن سفل

( لا ) ترد الشهادة ( عليه ) أي لا على أحدهما بشيء إذ لا تهمة

ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه طلاقا بائنا وأمه تحته أما رجعي فتقبل قطعا

هذا كله في شهادة حسبة أو بعد دعوى الضرة

فإن ادعاه الأب لعدم نفقة لم تقبل شهادته للتهمة وكذا لو ادعته أمه

قال ابن الصلاح لو ادعى الفرع على آخر بدين لموكله فأنكر فشهد به أبو الوكيل قبل وإن كان فيه تصديق ابنه

وتقبل شهادة كل من الزوجين والأخوين والصديقين للآخر

ج ٤ · ص ٢٨٨

( و ) ترد الشهادة ( بما هو محل تصرفه ) كأن وكل أو أوصى فيه لأنه يثبت بشهادته ولاية له على المشهود به نعم لو شهد به بعد عزله ولم يكن خاصم قبله قبلت وكذا لا تقبل شهادة وديع لمودعه ومرتهن لراهنه لتهمة بقاء يدهما

أما ما ليس وكيلا أو وصيا فيه فتقبل

ومن حيل شهادة الوكيل ما لو باع فأنكر المشتري الثمنن أو اشترى فادعى أجنبي بالمبيع فله أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا أو بأن هذا ملكه إن جاز له أن يشهد به للبائع ولا يذكر أنه وكيل وصوب الأذرعي حله باطنا لأن فيه توصلا للحق بطريق مباح

وكذا لا تقبل ببراءة من ضمنه الشاهد أو أصله أو فرعه