فتح المعين بشرح قرة العين

القسم ١ — الجزء ١٠ من ١٠

ج ٤ · ص ٢٨٩

أو عبده لأنه يدفع به الغرم عن نفسه أو عمن لا تقبل شهادة له ( و ) ترد الشهادة ( من عدو ) على عدوه عدواة دنيوية لا له

وهو من يحزن بفرحه وعكسه

فلو عادى من يريد أن يشهد عليه وبالغ في خصومته فلم يجبه قبلت شهادته عليه

تنبيه قال شيخنا ظاهر كلامه قبولها من ولد العدو ويوجه بأنه لا يلزم من عداوة الأب عداوة الإبن

فائدة حاصل كلام الروضة وأصلها أن من قذف آخر لا تقبل شهادة كل منهما على الآخر وإن لم

ج ٤ · ص ٢٩٠

يطلب المقذوف حده وكذا من ادعى على آخر أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر

قال شيخنا يؤخذ من ذلك أن كل من نسب آخر إلى فسق اقتضى وقوع عداوة بينهما فلا تقبل الشهادة من أحدهما على الآخر

نعم يتردد النظر فيمن اغتاب آخر بمفسق يجوز له غيبته به وإن أثبت السبب المجوز لذلك

فرع تقبل شهادة كل مبتدع لا نكفره ببدعته

ج ٤ · ص ٢٩١

وإن سب الصحابة رضوان الله عليهم كما في الروضة وادعى السبكي والأذرعي أنه غلط

( و ) ترد ( من مبادر ) بشهادته قبل أن يسألها بعد الدعوى لأنه متهم نعم لو أعادها في المجلس ولو بعد الإستشهاد قبلت ( إلا ) في شهادة حسبة وهي ما قصد بها وجه الله فتقبل قبل الإستشهاد ولو بلا دعوى ( في حق مؤكد لله ) تعالى وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي ( كطلاق ) رجعي أو بائن ( وعتق ) واستيلاد ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة

ج ٤ · ص ٢٩٢

وانقضائها وبلوغ وإسلام وكفر ووصية ووقف لنحو جهة عامة وحق لمسجد وترك صلاة وصوم وزكاة بأن يشهد بتركها وتحريم رضاع ومصاهرة

تنبيه إنما تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة إليها فلو شهد إثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا أنه يسترقه أو أنه يريد نكاحها

وخرج بقولي في حق لله تعالى حق الآدمي كقود وحد قذف وبيع فلا تقبل فيه شهادة الحسبة وتقبل في حد الزنا وقطع الطريق والسرقة ( وتقبل ) الشهادة ( من فاسق بعد توبة ) حاصلة قبل الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها

ج ٤ · ص ٢٩٣

( وهي ندم ) على معصية من حيث أنها معصية لا لخوف عقاب ولو اطلع عليه أو لغرامة مال ( ب ) شرط ( إقلاع ) عنها حالا إن كان متلبسا أو مصرا على معاودتها

ومن الإقلاع رد المغصوب ( وعزم أن لا يعود ) إليها ما عاش ( وخروج عن ظلامة آدمي ) من مال أو غيره فيؤدي الزكاة لمستحقيها ويرد المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه ويمكن مستحق القود وحد القذف من الإستيفاء أو يبرئه منه المستحق للخبر الصحيح من كانت لأخيه عنده مظلمة

ج ٤ · ص ٢٩٤

في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل يؤخذ منه بقدر مظلمته وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وشمل العمل الصوم كما صرح به حديث مسلم خلافا لمن استثناه فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه سلمها لقاض ثقة فإن تعذر صرفها فيما شاء من المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم له إذا وجده فإن أعسر عزم على الأداء إذا أيسر فإن مات قبله انقطع الطلب عنه في الآخرة إن لم يعص بالتزامه

فالمرجو من فضل الله الواسع تعويض المستحق

ويشترط أيضا في صحة التوبة عن إخراج صلاة أو صوم أو وقتهما قضاوهما وإن كثر وعن القذف أن يقول القاذف قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه وعن الغيبة أن يستحلها من المغتاب إن بلغته

ج ٤ · ص ٢٩٥

ولم يتعذر بموت أو غيبة طويلة وإلا كفى الندم والإستغفار له كالحاسد واشترط جمع متقدمون أنه لا بد في التوبة من كل معصية من الإستغفار أيضا واعتمده البلقيني

وقال بعضهم يتوقف في التوبة في الزنا على استحلال زوج المزني بها إن لم يخف فتنة وإلا فليتضرع إلى الله تعالى في إرضائه عنه

وجعل بعضهم الزنا مما ليس فيه حق آدمي فلا يحتاج فيه إلى الإستحلال والأوجه الأول

ويسن للزاني ككل مرتكب معصية الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر لا أن يتحدث بها

ج ٤ · ص ٢٩٦

تفكها أو مجاهرة فإن هذا حرام قطعا وكذا يسن لمن أقر بشيء من ذلك الرجوع عن إقراره به قال شيخنا من مات وله دين لم يستوفه ورثته يكون هو المطالب في الآخرة على الأصح ( و ) بعد ( استبراء سنة ) من حين توبة فاسق ظهر فسقه لأنها قلبية وهو متهم لقبول شهادتهم وعود ولايته

ج ٤ · ص ٢٩٧

فاعتبر ذلك لتقوي دعواه وإنما قدرها الأكثرون بسنة لأن الفصول الأربعة في تهييج النفوس بشواتها أثرا بينا فإذا مضت وهو على حاله أشعر بذلك بحسن سريرته وكذا لا بد في التوبة من خارم المروءة الإستبراء كما ذكره الأصحاب

فروع لا يقدح في الشهادة جهله بفروض نحو الصلاة والوضوء اللذين يوءديهما ولا توقفه في المشهود به إن عاد وجزم به فيعيد الشهادة ولا قوله لا شهادة لي في هذا إن قال نسيت أو أمكن حدوث المشهود به بعد قوله وقد اشتهرت ديانته ولا يلزم القاضي استفساره إن اشتهر ضبطه وديانته

ج ٤ · ص ٢٩٨

بل يسن كتفرقة الشهود وإلا لزم الإستفسار ( وشرط لشهادة بفعل كزنا ) وغصب ورضاع وولادة ( إبصار ) له مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير ويجوز تعمد نظر فرج الزانيين لتحمل شهادة وكذا امرأة تلد لأجلها ( و ) لشهادة ( بقول كعقد ) وفسخ وإقرار ( هو ) أي إبصار ( وسمع ) لقائله حال صدوره فلا يقبل فيه أصم لا يسمع شيئا ولا أعمى في مرئي

ج ٤ · ص ٢٩٩

لانسداد طرق التمييز مع اشتباه الأصوات ولا يكفي سماع شاهد من وراء حجاب وإن علم صوته لأن ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشتباه الأصوات قال شيخنا نعم لو علمه ببيت وحده وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز اعتماد صوته وإن لم يره وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع

ج ٤ · ص ٣٠٠

أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما

اه

ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة إعتمادا على صوتها كما لا يتحمل بصير في ظلمة اعتمادا عليه لاشتباه الأصوات

نعم لو سمعها فتعلق بها إلى القاضي وشهد عليها جاز كالأعمى بشرط أن تكشف نقابها ليعرف القاضي صورتها

وقال جمع لا ينعقد نكاح منقبة إلا إن عرفها الشاهدان إسما ونسبا وصورة ( وله ) أي للشخص ( بلا معارض شهادة على نسب ) ولو من أم أو قبيلة

ج ٤ · ص ٣٠١

( وعتق ) ووقف وموت ونكاح ( وملك بتسامع ) أي استفاضة ( من جمع يؤمن كذبهم ) أي تواطؤهم عليه لكثرتهم فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم ولا يشترط حريتهم ولا ذكورتهم ولا يكفي أن يقول سمعت الناس يقولون كذا بل يقول أشهد أنه ابنه مثلا ( و ) له الشهادة بلا معارض ( على ملك به ) أي بالتسامخ ممن ذكر ( أو بيد وتصرف تصرف ملاك ) كالسكنى والبناء والبيع والرهن والإجارة ( مدة طويلة ) عرفا فلا تكفي الشهادة بمجرد اليد لأنها لا تستلزمه

ج ٤ · ص ٣٠٢

ولا بمجرد التصرف لأنه قد يكون بنيابة ولا تصرف بمدة قصيرة نعم إن انضم للتصرف استفاضة أن الملك له جازت الشهادة به وإن قصرت المدة ولا يكفي قول الشاهد رأيت ذلك سنين

واستثنوا من ذلك الرقيق فلا تجوز الشهادة بمجرد اليد والتصرف في المدة الطويلة إلا إن انضم لذلك السماع من ذي اليد أنه له كما في الروضة للإحتياط في الحرية وكثرة استخدام الأحرار واستصحاب لما سبق من نحو إرث وشراء وإن احتمل زواله للحاجة الداعية إلى ذلك ولأن الأصل بقاء الملك وشرط ابن أبي الدم في الشهادة بالتسامع أن لا يصرح بأن مستنده الإستفاضة ومثلها الإستصحاب ثم اختار وتبعه السبكي وغيره أنه إن ذكره تقوية لعلمه

ج ٤ · ص ٣٠٣

بأن جزم بالشهادة

ثم قال مستندي الإستفاضة أو الإستصحاب سمعت شهادته وإلا كأن قال شهدت بالإستفاضة بكذا فلا خلافا للرافعي واحترز بقولي بلا معارض عما إذا كان في النسب مثلا طعن من بعض الناس لم تجز الشهادة بالتسامع لوجود معارض

تنبيه يتعين على المؤدي لفظ أشهد فلا يكفي مرادفه كأعلم لأنه أبلغ في الظهور ولو عرف الشاهد السبب كالإقرار هل له أن يشهد بالإستحقاق وجهان أشهرهما لا كما نقله ابن الرفعة عن ابن أبي الدم

وقال ابن الصباغ كغيره تسمع وهو مقتضى كلام الشيخين ( وتقبل شهادة على شهادة ) مقبول شهادته ( في غير عقوبة لله ) تعالى مالا كان أو غيره كعقد وفسخ وإقرار وطلاق ورجعة ورضاع وهلال رمضان ووقف على مسجد أو جهة عامة وقود وقذف بخلاف عقوبة لله تعالى

ج ٤ · ص ٣٠٤

كحد زنا وشرب وسرقة وإنما يجوز التحمل ( ب ) شروط ( تعسر أداء أصل ) بغيبة فوق مسافة العدوى أو خوف حبس من غريم وهو معسر أو مرض يشق معه حضوره وكذا بتعذره بموت أو جنون ( و ) ب ( استرعائه ) أي الأصل أي التماسه منه رعاية شهادته وضبطها حتى يؤديها عنه لأن الشهادة على الشهادة نيابة

ج ٤ · ص ٣٠٥

فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم مقامه ( فيقول أنا شاهد بكذا ) فلا يكفي أنا عالم به ( وأشهدك ) أو أشهدتك أو أشهد ( على شهادتي ) به فلو أهمل الأصل لفظ الشهادة فقال أخبرك أو أعلمك بكذا فلا يكفي كما لا يكفي ذلك في أداء الشهادة عند القاضي ولا يكفي في التحمل سماع قوله لفلان على فلان كذا أو عندي شهادة بكذا ( و ) ب ( تبيين فرع ) عند الأداء ( جهة تحمل ) كأشهد أن فلانا شهد بكذا وأشهدني على شهادته أو سمعته يشهد به عند قاض فإذا لم يبين جهة التحمل ووثق الحاكم بعلمه لم يحب البيان فيكفي أشهد على شهادة فلان بكذا لحصول الغرض ( وبتسميته ) أي الفرع ( إياه ) أي الأصل تسمية تميزه وإن كان عدلا لتعرف عدالته فإن لم يسمه

ج ٤ · ص ٣٠٦

لم يكف لأن الحاكم قد يعرف جرحه لو سماه

وفي وجوب تسمية قاض شهد عليه وجهان وصوب الأذرعي الوجوب في هذه الأزمنة لما غلب على القضاة من الجهل والفسق

ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد الفرع

فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد

فرع لا يصح تحمل النسوة ولو على مثلهن في نحو ولادة لأن الشهادة مما يطلع عليه الرجال غالبا ( ويكفي فرعان لأصلين ) أي لكل منهما فلا يشترط لكل منهما فرعان ولا تكفي شهادة واحد على هذا وواحد على آخر ولا واحد على واحد في هلال رمضان

فرع لو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم منع الحكم

ج ٤ · ص ٣٠٧

أو بعده لم ينقض ولو شهدوا بطلاق بائن أو رضاع محرم

وفرق القاضي بين الزوجين فرجعوا عن شهادتهم دام الفراق لأن قولهما في الرجوع محتمل والقضاء لا يرد بمحتمل ويجب على الشهود حيث لم يصدقهم الزوج مهر مثل ولو قبل وطء أو بعد إبراء الزوجة زوجها عن المهر لأنه بدل البضع الذي فوتوه عليه بالشهادة إلا أن ثبت أن لا نكاح بينهما

ج ٤ · ص ٣٠٨

بنحو رضاع فلا غرم إذ لم يفوتوا شيئا ولو رجع شهود مال غرموا للمحكوم عليه البدل بعد غرمه لا قبله وإن قالوا أخطأنا موزعا عليهم بالسوية

تتمة قال شيخ مشايخنا زكريا كالغزي في تلفيق الشهادة لو شهد واحد بإقراره بأنه وكله في كذا وآخر بأنه أذن له في التصرف فيه أو فوضه إليه لفقت الشهادتان لأن النقل بالمعنى كالنقل باللفظ وبخلاف ما لو شهد واحد بأنه قال وكلتك في كذا وآخر قال بأنه قال فوضته إليك أو شهد واحد باستيفاء الدين والآخر بالإبراء منه فلا يلفقان

انتهى

قال شيخ مشايخنا أحمد المزجد لو شهد واحد ببيع والآخر بإقرار به أو واحد بملك ما ادعاه وآخر بإقرار الداخل به لم تلفق شهادتهما

ج ٤ · ص ٣٠٩

فلو رجع أحدهما وشهد كالآخر قبل لأنه يجوز أن يحضر الأمرين

ومن ادعى ألفين وأطلق فشهد له واحد وأطلق وآخر أنه من قرض ثبت أو فشهد له واحد بألف ثمن مبيع وآخر بألف قرضا لم تلفق وله الحلف مع كل منهما

ولو شهد واحد بالإقرار وآخر بالإستفاضة حيث تقبل لفقا

انتهى

( وسئل ) الشيخ عطية المكي نفعنا الله به عن رجلين سمع أحدهما تطليق شخص ثلاثا والآخر الإقرار به فهل يلفقان أو لا

( فأجاب ) بأنه يجب على سامعي الطلاق والإقرار به أن يشهدا عليه بالطلاق الثلاث بتا ولا يتعرضا لإنشاء ولا إقرار وليس هذا من تلفيق الشهادة من كل وجه بل صورة إنشاء الطلاق والإقرار به واحدة في الجملة والحكم يثبت بذلك كيف كان وللقاضي بل عليه سماعها

انتهى

خاتمة في الأيمان

ج ٤ · ص ٣١٠

لا ينعقد اليمن إلا باسم خاص بالله تعالى

ج ٤ · ص ٣١١

أو صفة من صفاته كوالله والرحمن والإله ورب العالمين وخالق الخلق

ولو قال وكلام الله أو وكتاب الله أو وقرآن الله أو والتوارة أو والإنجيل فيمين

وكذا والمصحف إن لم ينو بالمصحف الورق والجلد

وإن قال وربي وكان عرفهم تسمية السيد ربا فكناية وإلا فيمين ظاهرا إن لم يرد غير الله ولا ينعقد بمخلوق كالنبي والكعبة للنهي الصحيح عن الحلف بالآباء وللأمر بالحلف بالله وروى الحاكم خبرا من حلف

ج ٤ · ص ٣١٢

بغير الله فقد كفر وحملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله تعالى فإن لم يقصد ذلك أثم عند أكثر العلماء أي تبعا لنص الشافعي الصريح فيه كذا قاله بعض شراح المنهاج

والذي في شرح مسلم عن أكثر الأصحاب الكراهة وهو المعتد وإن كان الدليل ظاهرا في الإثم

قال بعضهم وهو الذي ينبغي العمل به في غالب الأعصار لقصد غالبهم به إعظام المخلوق به ومضاهاته لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإذا حلف بما ينعقد به اليمين ثم قال لم أرد به اليمين لم يقبل ولو قال بعد يمينه إن شاء الله وقصد اللفظ والإستثناء قبل فراغ اليمين واتصل الإستثناء بها لم تنعقد اليمين فلا حنث ولا كفارة

وإن لم يتلفظ بالإستثناء بل نواه لم يندفع الحنث ولا الكفارة ظاهرا بل يدين

ولو قال لغيره أقسمت عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن

ج ٤ · ص ٣١٣

كذا وأراد يمين نفسه فيمين ومتى لم يقصد يمين نفسه بل الشفاعة أو يمين المخاطب أو أطلق فلا تنعقد لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب ويكره رد السائل بالله تعالى

ج ٤ · ص ٣١٤

أو بوجهه في غير المكروه وكذا السؤال بذلك ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فليس بيمين لإنتفاء إسم الله أو صفته ولا كفارة وإن حنث نعم يحرم ذلك كغيره ولا يكفر بل إن قصد تبعيد نفسه عن المحلوف أو أطلق حرم ويلزمه التوبة فإن علق أو أراد الرضا بذلك إن فعل كفر حالا وحيث لم يكفر سن له أن يستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأوجب صاحب الإستقصاء ذلك ومن سبق لسانه إلى لفظ اليمين

ج ٤ · ص ٣١٥

بلا قصد كلا والله وبلا والله في نحو غضب أو صلة كلام لم ينعقد والحلف مكروه إلا في بيعة الجهاد والحث على الخير والصادق في الدعوى ولو حلف في ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه حنث وكفارة أو ترك مستحب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة

ج ٤ · ص ٣١٦

أو على ترك مباح أو فعله كدخول دار وأكل طعام كلا آكله أنا فالأفضل ترك الحنث إبقاءا لتعظيم الإسم

ج ٤ · ص ٣١٧

فرع يسن تغليظ يمين من المدعي والمدعى عليه وإن لم يطلبه الخصم في نكاح وطلاق ورجعة وعتق ووكالة وفي مال بلغ عشرين دينارا لا فيما دون ذلك لأنه حقير في نظر الشرع نعم لو رآه الحاكم لنحو جراءة الحالف فعله

والتغليظ يكون بالزمان وهو بعد العصر وعصر الجمعة أولى وبالمكان وهو للمسلمين عند المنبر

ج ٤ · ص ٣١٨

وصعودهما عليه أولى وبزيادة الأسماء والصفات ويسن أن يقرأ على الحالف آية آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا

وأن يوضع المصحف في حجره ولو اقتصر على قوله والله كفى

ويعتبر في الحلف نية الحاكم المستحلف فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة بنحو تورية

ج ٤ · ص ٣١٩

كاستثناء لا يسمعه الحاكم إن لم يظلمه خصمه كما بحثه البلقيني أما من ظلمه خصمه في نفس الأمر كأن ادعى على معسر فيحلف لا تستحق علي شيئا أي تسليمه الآن فتنفعه التورية والتأويل لأن خصمه ظالم إن علم أو مخطيء إن جهل فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم اعتبر نية الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق واليمين يقطع الخصومة حالا لا الحق فلا تبرأ ذمته إن كان كاذبا فلو حلفه ثم أقام بينة بما ادعاه حكم بها كما لو أقر الخصم بعد حلفه والنكول أن يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي إحلف فيقول لا أحلف

واليمين المردودة وهي يمين المدعي بعد النكول كإقرار المدعى عليه لا كالبينة فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع لتكذيبه لها بإقراره وقال الشيخان في محل تسمع وصحح الإسنوي الأول والبلقيني الثاني

ج ٤ · ص ٣٢٠

وقال شيخنا والمتجهه الأول

فرع يتخير في كفارة اليمين بين عتق رقبة كاملة مؤمنة بلا عيب

ج ٤ · ص ٣٢١

يخل بالعمل أو الكسب ولو نحو غائب علمت حياته

أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب من غالب قوت البلد

أو كسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو إزار أو مقنعة أو منديل يحمل في اليد أو الكم لا خف فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها خلافا لكثيرين

ج ٤ · ص ٣٢٢

باب في الإعتاق

هو إزالة الرق عن الآدمي والأصل فيه قوله تعالى فك رقبة وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة وفي رواية امرأ مسلما أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج وعتق الذكر أفضل

وروي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أعتق ثلاثين ألف نسمة أي رقبة

ج ٤ · ص ٣٢٣

وختمنا كالأصحاب بباب العتق تفاؤلا ( صح عتق مطلق تصرف ) له ولاية ولو كافرا فلا يصح من صبي ومجنون ومحجور بسفه أو فلس ولا من غير مالك بغير نيابة ( بنحو أعتقتك أو حررتك ) كفككتك وأنت حر أو عتيق وبكناية مع نية كلا ملك أو لا سبيل لي عليك أو أزلت ملكي عنك وأنت مولاي

ج ٤ · ص ٣٢٤

وكذا يا سيدي على المرجح وقوله أنت إبني أو هذا أو هو إبني أو أبي أو أمي إعتاق إن أمكن من حيث السن وإن عرف نسبه مؤاخذة له بإقراره أو يا ابني كناية فلا يعتق في النداء إلا إن قصد به العتق لاختصاصه بأنه يستعمل في العادة كثير الملاطفة وحسن المعاشرة كما صرح به شيخنا في شرح المنهاج والإرشاد وليس من لفظ الإقرار به قوله لا عتق لعبد فلان لأنه لا يصلح موضوعه لإقرار ولا إنشاء وإن استعمل عرفا في العتق كما أفتى به شيخنا رحمه الله تعالى ( ولو بعوض ) أي معه فلو قال أعتقتك على ألف أو بعتك نفسك بألف فقبل فورا عتق ولزمه الألف في الصورتين والولاء للسيد فيهما

ج ٤ · ص ٣٢٥

( ولو أعتق حاملا ) مملوكة له هي وحملها ( تبعها ) أي الحمل في العتق وإن استثناه لأنه كالجزء منها ولو أعتق الحمل عتق إن نفخت فيه الروح دونها ولو كانت لرجل والحمل لآخر بنحو وصية لم يعتق أحدهما بعتق الآخر ( أو ) أعتق ( مشتركا ) بينه وبين غيره أي كله ( أو ) أعتق ( نصيبه ) منه كنصيبي منك حر ( عتق نصيبه ) مطلقا ( وسرى الإعتاق ) من موسر لا معسر لما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولا يمنع السراية دين مستغرق بدون حجر واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري إلى حصة شريكه كالعتق

ج ٤ · ص ٣٢٦

وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر المثل لا قيمة الولد أي حصته ولا يسري التدبير ( ولو ملك ) شخص ( بعضه ) من أصل أو فرع وإن بعد ( عتق عليه ) لخبر مسلم

ج ٤ · ص ٣٢٧

وخرج بالبعض غيره كالأخ فلا يعتق بملك ( ومن قال لعبده أنت حر بعد موتي ) أو إذا مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي وكذا إذا مت فأنت حرام أو مسيب مع نية ( فهو مدبر يعتق بعد وفاته ) من ثلث ماله بعد الدين ( وبطل ) أي التدبير ( بنحو بيع ) للمدبر

ج ٤ · ص ٣٢٨

فلا يعود وإن ملكه ثانيا ويصح بيعه ( لا برجوع ) عنه ( لفظا ) كفسخته أو عقصته ولا بإنكار للتدبير ويجوز له وطء المدبرة ولو ولدت مدبرة ولدا من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير

فلو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما ولو دبر حاملا ثبت التدبير للحمل تبعا لها إن لم يستثنه وإن انفصل قبل موت سيدها لا إن أبطل قبل انفصاله تدبيرها والمدبر كعبد في حياة السيد

ويصح تدبير مكاتب وعكسه كما يصح تعليق عتق مكاتب ويصدق المدبر بيمين فيما وجد معه وقال كسبته بعد الموت وقال الوارث بل قبله

ج ٤ · ص ٣٢٩

لأن اليد له ( الكتابة ) شرعا عقد عتق بلفظها معلق بمال منجم بنجمين فأكثر وهي ( سنة ) لا واجبة وإن طلبها الرقيق كالتدبير ( بطلب عبد أمين مكتسب ) بما يفي مؤنته ونجومه فإن فقدت الشروط أو أحدها فمباحة

ج ٤ · ص ٣٣٠

( وشرط في صحتها لفظ يشعر بها ) أي بالكتابة ( إيجابا ككاتبتك ) أو أنت مكاتب ( على كذا ) كمائة ( منجما مع ) قوله ( إذا أديته فأنت حر وقبولا كقبلت ) ذلك ( و ) شرط فيها ( عوض ) من دين أو منفعة

( مؤجل )

ج ٤ · ص ٣٣١

هنا ليحصله ويؤديه ( منجم بنجمين فأكثر ) كما جرى عليه أكثر الصحابة رضوان الله عليهم ولو في مبعض ( مع بيان قدره ) أي العوض ( وصفته ) وعدد النجوم وقسط كل نجم ( ولزم سيدا ) في كتابة صحيحة قبل عتق ( حط متمول منه ) أي العوض لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم

ج ٤ · ص ٣٣٢

فسر الإيتاء بما ذكر لأن القصد منه الإعانة على العتق وكونه ربعا فسبعا أولى ( ولا يفسخها ) أي يجوز فسخ السيد الكتابة ( إلا إن عجز مكاتب عن أداء ) عند المحل لنجم أو بعضه ( أو امتنع عنه ) عند ذلك مع القدرة عليه ( أو ) غاب عند ذلك وإن حضر ماله أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة القصر فله فسخها بنفسه وبحاكم متى شاء لتعذر العوض عليه وليس للحاكم الأداء من مال

ج ٤ · ص ٣٣٣

المكاتب الغائب ( وله ) أي للمكاتب ( فسخ ) كالرهن بالنسبة للمرتهن فله ترك الأداء والفسخ وإن كان معه وفاء ( وحرم عليه تمتع بمكاتبة ) لإختلال ملكه ويجب بوطئه لها مهر لا حد والولد حر ( وله ) أي للمكاتب ( شراء إماء لتجارة لا تزوج إلا بإذن سيده ولا تسر ) ولو بإذنه يعني لا يجوز وطء مملوكته وما وقع للشيخين في موضع مما يقتضي جوازه بالإذن مبني على الضعيف أن القن غير المكاتب يملك بتمليك السيد

قال شيخنا ويظهر أنه ليس له الإستمتاع بما دون الوطء أيضا ويجوز للمكاتب بيع وشراء وإجارة لا هبة وصدقة وقرض بلا إذن سيده

فرع لو قال السيد بعد قبضه المال كنت فسخت الكتابة فأنكر المكاتب صدق بيمينه

ج ٤ · ص ٣٣٤

لأن الأصل عدم الفسخ وعلى السيد البينة

ولو قال كاتبتك وأنا صبي أو مجنون أو محجور علي فأنكر المكاتب حلف السيد إن عرف له ذلك وإلا فالمكاتب لأن الأصل عدم ما ادعاه السيد ( إذا أحبل حر

ج ٤ · ص ٣٣٥

أمته ) أي من له فيها ملك وإن قل ولو كانت مزوجة أو محرمة لا إن أحبل أمة تركة مدين وارث معسر ( فولدت ) حيا أو ميتا أو مضغة مصورة بشيء من خلق الآدميين ( عتقت بموته ) أي السيد من رأس المال مقدما على الديون والوصايا وإن حبلت في مرض موته ( كولدها ) الحاصل ( بنكاح أو زنا بعد وضعها )

ج ٤ · ص ٣٣٦

ولدا للسيد فإنه يعتق من رأس المال بموت السيد وإن كانت أمه قبل ذلك ( وله وطء أم ولد ) إجماعا واستخدامها وإجارتها وكذا تزويجها بغير إذنها ( لا تمليكها ) لغيره ببيع أو هبة فيحرم ذلك ولا يصح وكذا رهنها ( كولدها متابع لها ) في العتق بموت السيد فلا يصح تمليكه من غيره كالأم بل لو حكم به قاض نقض على ما حكاه الروياني عن الأصحاب وتصح كتابتها وبيعها من نفسها ولو ادعى ورثة سيدها مالا له بيدها قبل موته فادعت تلفه أي قبل الموت صدقت بيمينها كما نقله الأذرعي فإن ادعت تلفه بعده لم تصدق فيه كما قاله شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة

ج ٤ · ص ٣٣٧

وأفتى القاضي فيمن أقر بوطء أمته فادعت أنها أسقطت منه ما تصير به أم ولد بأنها تصدق إن أمكن ذلك بيمينها فإذا مات عتقت أعتقنا الله تعالى من النار وحشرنا في زمرة المقربين الأخيار الأبرار

ج ٤ · ص ٣٣٨

وأسكننا الفردوس من دار القرار ومن علي في هذا التأليف وغيره بقبوله وعموم النفع به وبالإخلاص فيه

ج ٤ · ص ٣٣٩

ليكون ذخيرة لي إذا جاءت الطامة وسببا لرحمة الله الخاصة والعامة

الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافىء مزيده

وصلى الله وسلم أفضل صلاة وأكمل سلام

ج ٤ · ص ٣٤٠

على أشرف مخلوقاته محمد وآله وأصحابه وأزواجه عدد معلوماته ومداد كلماته وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله

ج ٤ · ص ٣٤١

العلي العظيم

يقول المؤلف عفا الله عنه وعن آبائه ومشايخه فرغت من تبييض هذا الشرح ضحوة يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر رمضان المعظم قدره سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبله وأن يعم النفع به

ج ٤ · ص ٣٤٢

ويرزقنا الإخلاص فيه ويعيذنا به من الهاوية ويدخلنا به في جنة عالية وأن يرحم امرءا نظر بعين الإنصاف إليه ووقف على خطأ فأطلعني عليه أو أصلحه الحمد لله رب العالمين

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون

ج ٤ · ص ٣٤٣

وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين