فتح المعين بشرح قرة العين

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٠

ج ٤ · ص ٢٧

أي المطلقة زوجها الأول ( أنها تحللت ثم رجعت ) وكذبت نفسها ( قبلت ) دعواها ( قبل عقد ) عليها لللأول فلا يجوز له نكاحها ( لا بعده ) أي لا يقبل إنكارها التحليل بعد عقد الأول لأن رضاها بنكاحه يتضمن الإعتراف بوجود التحليل فلا يقبل منها خلافه ( وإن صدقها الثاني ) في عدم الإصابة لأن الحق تعلق بالأول فلم تقدر هي ولا مصدقها على رفعه كما أفتى به جمع من مشايخنا المحققين

تتمة إنما يثبت الطلاق كالإقرار به بشهادة رجلين حرين عدلين فلا يحكم بوقوعه بشهادة الإناث ولو مع رجل أو كن أربعا ولا بالعبيد ولو صلحاء ولا بالفساق ولو كان الفسق بإخراج مكتوبة عن وقتها بلا عذر ويشترط للأداء والقبول أن يسمعاه ويبصر المطلق حين النطق به فلا يصح تحملها الشهادة اعتمادا على الصوت من غير أن يريا المطلق لجواز اشتباه الأصوات

ج ٤ · ص ٢٨

وأن يبينا لفظ الزوج من صريح أو كناية ويقبل فيه شهادة أبي المطلقة وابنها إن شهدا حسبة

ولو تعارضت بينتا تعليق وتنجيز قدمت الأولى لأن معها زيادة علم بسماع التعليق

فصل في الرجعة

ج ٤ · ص ٢٩

هي لغة المرة من الرجوع وشرعا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة ( صح رجوع مفارقة بطلاق دون أكثره ) فهو ثلاث لحر وثنتان لعبد ( مجانا ) بلا عوض ( بعد وطء ) أي في عدة وطء ( قبل انقضاء عدة ) فلا يصح رجوع مفارقة بغير طلاق كفسخ ولا مفارقة بدون ثلاث مع عوض كخلع لبينونتها ومفارقة قبل وطء إذ لا عدة عليها ولا من انقضت عدتها لأنها صارت أجنبية

ج ٤ · ص ٣٠

ويصح تجديد نكاحهن بإذن جديد وولي وشهود ومهر آخر ولا مفارقة بالطلاق الثلاث فلا يصح نكاحها إلا بعد التحليل وإنما يصح الرجوع ( براجعت ) أو رجعت ( زوجتي ) أو فلانة وإن لم يقل إلي نكاحي أو إلي لكن يسن أن يزيد أحدهما مع الصيغة ويصح برددتها إلى نكاحي وبأمسكتها وأما عقد النكاح عليها بإيجاب وقبول فكناية تحتاج إلى نية

ولا يصح تعليقها كراجعتك إن شئت

ولا يشترط الإشهاد عليها بل يسن

فروع يحرم التمتع برجعية

ج ٤ · ص ٣١

ولو بمجرد نظر ولاحد إن وطىء بل يعزر وتصدق بيمينها في انقضاء العدة بغير الأشهر من أقراء أو وضع إذا أمكن وإذا أنكره الزوج أو خالفت عادتها لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن

ج ٤ · ص ٣٢

ولو ادعى رجعة العدة وهي منقضية ولم تنكح فإن اتفقا على وقت الإنقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت قبله فقالت بل بعده حلفت أنها لا تعلم أنه راجع فتصدق لأن الأصل عدم الرجعة قبله فلو اتفقتا على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت يوم الخميس وقال بل انقضت يوم السبت صدق بيمينه أنها ما انقضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة والأصل عدم انقضاء العدة قبله

( ولو تزوج ) رجل ( مفارقته ) ولو بخلع ( بدون ثلاث ولو بعد ) أن نكحت ل ( زوج آخر ) ودخوله بها ( عادت ) إليه ( ببقيته ) أي بقية الثلاث فقط من ثنتين أو واحدة

ج ٤ · ص ٣٣

فصل الإيلاء

خلف زوج يتصور وطوه على امتناعه من وطؤه زوجته مطلقا أو فوق أربعة أشهر

ج ٤ · ص ٣٤

كأن يقول لا أطوك أو لا أطوك خمسة أشهر أو حتى يموت فلان فإذا مضت أربعة أشهر من الإيلاء بلا وطء فلها مطالبته بالفيئة وهي الوطء أو بالطلاق فإن أبى طلق عليه القاضي وينعقد الإيلاء بالحلف بالله تعالى وبتعليق طلاق أو عتق أو التزام قربة وإذا وطىء مختارا

ج ٤ · ص ٣٥

بمطالبة أو دونها لزمته كفارة يمين إن حلف بالله

ج ٤ · ص ٣٦

فصل إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه

وهو أن يقول لزوجته أنت كظهر أمي ولو بدون علي

وقوله أنت كأمي كناية وكالأم محرم لم يطرأ تحريمها

وتلزمه كفارة ظهار بالعود

ج ٤ · ص ٣٧

وهو أن يمسكها زمنا يمكن فراقها فيه

فصل في العدة

هي مأخوذة من العدد لإشتمالها على عدد أقراء وأشهر غالبا وهي شرعا مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو للتعبد

ج ٤ · ص ٣٨

وهو إصطلاحا ما لا يعقل معناه عبادة كان أو غيرها ولتفجعها على زوج مات

وشرعت أصالة صونا للنسب عن الإختلاط ( تجب عدة لفرقة زوج حي ) بطلاق أو فسخ نكاح حاضر أو غائب مدة طويلة ( وطيء ) في قبل أو دبر بخلاف ما إذا لم يكن وطىء وإن وجدت خلوة ( وإن تيقن براءة رحم ) كما في صغيرة وصغير

ج ٤ · ص ٣٩

( ولوطء ) حصل مع ( شبهة ) في حله كما في نكاح فاسد وهو كل ما لم يوجب حدا على الواطيء

فرع لا يستمتع بموطوءة بشبهة مطلقا ما دامت في عدة شبهة حملا كانت أو غيره حتى تنقضي بوضع أو غيره لإختلال النكاح بتعلق حق الغير

قال شيخنا ومنه يوءخذ أنه يحرم عليه نظرها ولو بلا شهوة والخلوة بها وإنما يجب لما ذكر عدة ( بثلاثة قروء ) والقرء هنا طهريين دمي حيضتين أو حيض ونفاس

ج ٤ · ص ٤٠

فلو طلق من لم تحض أولا ثم حاضت لم يحسب الزمن الذي طلق فيه قرءا إذ لم يكن بين دمين بل لا بد من ثلاثة أطهار بعد الحيضة المتصلة بالطلاق ويحسب بقية الطهر طهرا في غيرها وتجب العدة بثلاثة أقراء ( على حرة تحيض ) لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فمن طلقت طاهرا وقد بقي من الطهر لحظة انقضت عدتها بالطعن في الحيضة الثالثة لإطلاق القرء على أقل لحظة من الطهر وإن وطىء فيه أو حائضا وإن لم يبق من زمن الحيض إلا لحظة فتنقضي عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة وزمن الطعن في الحيضة ليس من العدة بل يتبين به انقضاؤها

( و ) تجب عدة ( بثلاثة أشهر ) هلالية ما لم تطلق أثناء

ج ٤ · ص ٤١

شهر وإلا تمم المنكسر ثلاثين ( إن لم تحض ) أي الحرة أصلا ( أو ) حاضت أولا ثم انقطع و ( يئست ) من الحيض ببلوغها إلى سن تيأس فيه النساء من الحيض غالبا وهو اثنتان وستون سنة وقيل خمسون ولو حاضت من لم تحض قط في أثناء العدة بالأشهر اعتدت بالأطهار أو بعدها أو تستأنف العدة بالأطهار بخلاف الآيسة ( ومن انقطع حيضها ) بعد أن كانت تحيض ( بلا علة ) تعرف ( لم تتزوج حتى تحيض أو تيأس ) ثم تعتد بالأقراء أو الأشهر وفي القديم وهو مذهب مالك وأحمد أنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر ليعرف فراغ الدم إذ هي غالب مدة الحمل وانتصر له الشافعي بأن عمر رضي الله عنه قضى به بين المهاجرين والأنصار

ج ٤ · ص ٤٢

ولم ينكر عليه ومن ثم أفتى به سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام والبارزي والريمي وإسماعيل الحضرمي واختاره البلقيني وشيخنا ابن زياد رحمهم الله تعالى

أما من انقطع حيضها بعلة تعرف كرضاع ومرض فلا تتزوج اتفاقا حتى تحيض أو تيأس وإن طالت المدة ( و ) تجب العدة ( لوفاة ) زوج حتى ( على ) حرة ( رجعية وغير موطوءة ) لصغر أو غيره وإن كانت ذات أقراء ( بأربعة أشهر وعشرة أيام ) ولياليها للكتاب والسنة

ج ٤ · ص ٤٣

وتجب على المتوفي عنها زوجها العدة بما ذكر ( مع إحداد ) يعني يجب الإحداد عليها أيضا بأي صفة كانت للخبر المتفق عليه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا أي فإنه يحل لها الإحداد عليه هذه المدة أي يجب لأن ما جاز بعد امتناعه واجب وللإجماع على إرادته إلا ما حكي عن الحسن البصري وذكر الإيمان للغالب أو لأنه أبعث على الإمتثال وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك أيضا ويلزم الولي أمر موليته به

تنبيه الإحداد الواجب على المتوفي عنها زوجها ولو صغيرة ترك لبس مصبوع لزينة وإن خشن

ويباح إبريسم لم يصبغ وترك التطيب ولو ليلا والتحلي نهارا بحلي ذهب أو فضة

ج ٤ · ص ٤٤

ولو نحو خاتم أو قرط أو تحت الثياب للنهي عنه ومنه مموه بأحدهما ولؤلؤ ونحوه من الجواهر التي تتحلى بها ومنها العقيق وكذا نحو نحاس وعاج إن كانت من قوم يتحلون بهما وترك الإكتحال بإثمد إلا لحاجة وإن كانت سوداء ودهن شعر رأسها لا سائر البدن وحل تنظف بغسل

ج ٤ · ص ٤٥

وإزالة وسخ وأكل تنبل وندب إحداد لبائن بخلع أو فسخ أو طلاق ثلاث لئلا يفضي تزيينها لفسادها وكذا الرجعية إن لم ترج عودة بالتزين فيندب

وتجب على المعتدة بالوفاة وبطلاق بائن أو فسخ ملازمة مسكن كانت فيه عند الموت أو الفرقة إلى انقضاء عدة ولها الخروج نهارا لشراء نحو طعام وبيع غزل ولنحو احتطاب

ج ٤ · ص ٤٦

لا ليلا ولو أوله خلافا لبعضهم لكن لها خروج ليلا إلى دار جاره الملاصق لغزل وحديث ونحوهما لكن بشرط أن يكون ذلك بقدر العادة وأن لا يكون عندها من يحدثها ويؤنسها على الأوجه وأن ترجع وتبيت في بيتها

أما الرجعية فلا تخرج إلا بإذنه أو لضرورة لأن عليه القيام بجميع مؤنها كالزوجة ومثلها بائن حامل وتنتقل من المسكن لخوف على نفسها أو ولدها أو على المال ولو لغيرها كوديعة وإن قل وخوف هدم أو حرق أو سارق

ج ٤ · ص ٤٧

أو تأذت بالجيران أذى شديدا وعلى الزوج سكنى المفارقة ولو بأجرة ما لم تكن ناشزة وليس له مساكنتها ولا دخول محل هي فيه مع انتفاء نحو المحرم فيحرم عليه ذلك ولو أعمى وإن كان الطلاق رجعيا لأن ذلك يجر إلى الخلوة المحرمة بها ومن ثم لزمها منعه إن قدرت عليه ( و ) كما تعتد حرة بما ذكر ( تعتد غيرها ) أي غير الحرة ( بنصف ) من عدة الحرة

ج ٤ · ص ٤٨

لأنها على النصف في كثير من الأحكام ( وكمل الطهر الثاني ) إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فلا بد من الإنتظار إلى أن يعود الدم ( وتعتدان ) أي الحرة والأمة لوفاة أو غيرها وإن كانتا تحيضان ( بوضع حمل ) حملتا لصاحب العدة ولو مضغة تتصور لو بقيت

ج ٤ · ص ٤٩

لا بوضع علقة

فرع يلحق ذا العدة الولد إلى أربع سنين من وقت طلاقه لا إن أتت به بعد نكاح لغير ذي العدة وإمكان لأن يكون منه بأن أتت به لستة أشهر بعد نكاحه

( وتصدق ) المرأة ( في ) دعوى ( انقضاء عدة ) بغير أشهر إن ( أمكن ) انقضاوها وإن خالفت عدتها أو كذبها الزوج إذ يعسر عليها إقامة البينة بذلك ولأنها مؤتمنة على ما في رحمها وإمكان الإنقضاء بالولادة ستة أشهر ولحظتان وبالأقراء لحرة طلقت في طهر اثنان وثلاثون يوما ولحظتان وفي حيض سبعة وأربعون يوما ولحظة

فائدة ينبغي تحليف المرأة على انقضاء العدة

ج ٤ · ص ٥٠

( ولا يقبل دعواها ) أي المرأة ( عدم انقضائها ) أي العدة ( بعد تزوج الآخر ) لأن رضاها بالنكاح يتضمن الإعتراف بانقضاء العدة فلو ادعت بعد الطلاق الدخول فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدمه وعليها العدة مؤاخذة لها بإقرارها وإن رجعت وكذبت نفسها في دعوى الدخول لأن الإنكار بعد الإقرار غير مقبول

فرع لو انقضت عدة الرجعية ثم نكحت آخر فادعى مطلقها عليها أو على الزوج الثاني الرجعية قبل انقضاء العدة فأثبت ذلك ببينة أو لم يثبت لكن أقرا أي الزوجة والثاني له به أخذها لأنه قد ثبت بالبينة أو الإقرار ما يستلزم فساد النكاح ولها عليه بالوطء مهر المثل فلو أنكر الثاني الرجعة صدق بيمينه في إنكارها لأن النكاح وقع صحيحا والأصل عدم الرجعة أو أقرت هي دون الثاني فلا يأخذها لتعلق حق الثاني حتى تبين من الثاني إذ لا يقبل إقرارها عليه بالرجعة ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها أما إذا بانت منه فتسلم للأول بلا عقد وأعطت وجوبا الأول قبل بينونتها مهر المثل للحيلولة الصادرة منها بينه وبين حقه بالنكاح الثاني حتى لو زال أخذت المهر لارتفاع الحيلولة ولو تزوجت امرأة كانت في حيالة زوج بأن ثبت ذلك ولو بإقرارها به قبل نكاح الثاني

ج ٤ · ص ٥١

فادعى عليها الأول بقاء نكاحه وأنه لم يطلقها وهي تدعي أنه طلقها وانقضت عدتها منه قبل أن تنكح الثاني ولا بينة بالطلاق فحلف أنه لم يطلقها أخذها من الثاني لأنها أقرت له بالزوجية وهو إقرار صحيح إذ لم يتفقا على الطلاق ( وتنقطع عدة ) بغير حمل ( بمخالطة ) مفارق لمفارقة ( رجعية فيها ) لا بائن ولو بخلع كمخالطة الزوج زوجته بأن كان يختلي بها ويتمكن عليها ولو في الزمن اليسير سواء أحصل وطء أم لا فلا تنقضي العدة لكن إذا زالت المعاشرة بأن نوى أنه لا يعود إليها كملت على ما مضى وذلك لشبهة الفراش

ج ٤ · ص ٥٢

كما لو نكحها حائلا في العدة فلا يحسب زمن استفراشه عنها بل تنقطع من حين الخلوة ولا يبطل بها ما مضى فتبني عليه إذا زالت ولا يحسب الأوقات المتخللة بين الخلوات ( و ) لكن ( لا رجعة ) له عليها ( بعدها ) أي بعد العدة بالأقراء أو الأشهر على المعتمد وإن لم تنقض عدتها لكن يلحقها الطلاق إلى انقضائها والذي رجحه البلقيني أنه لا مؤنة لها بعدها

وجزم به غيره فقال لا توارث بينهما

ج ٤ · ص ٥٣

ولا يحد بوطئها

تتمة لو اجمتع عدتا شخص على امرأة بأن وطىء مطلقته الرجعية مطلقا أو البائن بشبهة تكفي عدة أخيرة منهما فتعتد هي من فراغ الوطء وتندرج فيها بقية الأولى فإن كرر الوطء استأنفت أيضا لكن لا رجعة حيث لم يبق من الأولى بقية

فرع في حكم الإستبراء وهو

ج ٤ · ص ٥٤

شرعا تربص بمن فيها رق عند وجود سبب مما يأتي للعلم ببراءة رحمها أو للتعبد

( يجب استبراء ) لحل تمتع أو تزويج ( بملك أمة ) ولو معتدة بشراء أو إرث أو وصية أو هبة مع قبض أو سبي بشرطه من القسمة أو اختيار تملك

ج ٤ · ص ٥٥

( وإن تيقن براءة رحم ) كصغيرة وبكر وسواء أملكها من صبي أم امرأة أم من بائع استبرأها قبل البيع فيجب فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع ( وبزوال فراش ) له ( عن أمة موطوءة ) غير مستولدة ( أو مستولدة بعتقها ) أي بإعتاق السيد كل واحدة منهما أو موته لا إن استبرأ قبيل إعتاق غير مستولدة ممن زال عنها الفراش فلا يجب

ج ٤ · ص ٥٦

بل تتزوج حالا

إذ لا تشبه هذه منكوحة بخلاف المستولدة

( و ) يحرم بل ( لا يصح تزويج موطوءته ) أي المالك ( قبل ) مضي ( إستبراء ) حذر من اختلاط الماءين أما غير موطوءته فإن كانت غير موطوءة لإحد فله تزويجها مطلقا أو موطوءة غيره فله تزويجها ممن الماء منه وكذا من غيره إن كان الماء غير محترم أو مضت مدة الإستبراء منه

ولو أعتق موطوءته فله نكاحها بلا استبراء ( وهو ) أي الإستبراء ( لذات أقراء حيضة ) كاملة فلا تكفي بقيتها الموجودة حالة وجوب الإستبراء ولو وطئها في

ج ٤ · ص ٥٧

الحيض فحبلت منه فإن كان قبل مضي أقل الحيض انقطع الإستبراء وبقي التحريم إلى الوضع كما حبلت من وطئه وهي طاهرة وإن حبلت بعد مضي أقله كفى في الإستبراء لمضي حيض كامل لها قبل الحمل ( ولذات أشهر ) من صغيرة أو آيسة ( شهر ولحامل لا تعتد بالوضع ) أي بوضع الحمل وهي التي حملها من الزنا أو المسبية الحامل أو التي هي حامل من السيد وزال عنها فراشه بعتق سواء الحامل المستولدة وغيرها ( وضعه ) أي الحمل

فرع لو اشترى نحو وثنية أو مرتدة فحاضت ثم بعد فراغ الحيض أو في أثنائه ومثله الشهر في ذات الأشهر أسلمت لم يكف حيضها أو نحوه في الإستبراء لأنه لا يستعقب حل التمتع

ج ٤ · ص ٥٨

الذي هو القصد في الإستبراء ( وتصدق ) المملوكة بلا يمين ( في قولها ) حضت لأنه لا يعلم إلا منها ( وحرم في غير مسبية تمتع ) ولو بنحو نظر بشهوة ومس ( قبل ) تمام ( استبراء ) لأدائه إلى الوطء المحرم ولاحتمال أنها حامل بحر فلا يصح نحو بيعها نعم تحل له الخلوة بها أما في المسبية فيحرم الوطء لا الاستمتاع بغيره من تقبيل ومس لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم منها غيره مع غلبة امتداد الأعين والأيدي إلى مس الإماء سيما

ج ٤ · ص ٥٩

الحسان ولأن ابن عمر رضي الله عنه قبل أمة وقعت في سهمه من سبايا أوطاس وألحق الماوردي وغيره بالمسبية في حل الإستمتاع بغير الوطء كل من لا يمكن حملها كصبية وآيسة وحامل من زنا

فرع لا تصير أمة فراشا لسيدها إلا بوطء منه في قبلها ويعلم ذلك بإقراره به أو ببينة فإذا ولدت للإمكان من وطئه ولدا لحقه وإن لم يعترف به

فصل في النفقة

من الإنفاق

ج ٤ · ص ٦٠

وهو الإخراج ( يجب ) المد الآتي وما عطف عليه ( لزوجة ) أو أمة ومريضة ( مكنت ) من الإستمتاع بها ومن نقلها إلى حيث شاء عند أمن الطريق والمقصد ولو بركوب بحر غلبت فيه السلامة فلا تجب بالعقد خلافا للقديم وإنما تجب بالتمكين يوما فيوما ويصدق هو بيمينه في عدم التمكين

ج ٤ · ص ٦١

وهي في عدم النشوز والإنفاق عليها وإذا مكنت من يمكن التمتع بها ولو من بعض الوجوه وجبت مؤنها ولو كان الزوج طفلا لا يمكن جماعه إذ لا منع من جهتها وإن عجزت عن وطء بسبب غير الصغر كرتق أو مرض أو جنون لا إن عجزت بالصغر بأن كانت طفلة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها وإن سلمها الولي إلى الزوج

إذ لا يمكن التمتع بها كالناشزة بخلاف من تحتمله ويثبت ذلك بإقراره وبشهادة البينة به أو بأنها في غيبته باذلة للطاعة ملازمة للمسكن ونحو ذلك ولها مطالبته بها إن أراد سفرا طويلا ( ولو رجعية ) وإن كانت حائلا

ج ٤ · ص ٦٢

أي يجب لها ما ذكر ما عدا آلة التنظيف لبقاء حبسه لها وقدرته على التمتع بها بالرجعة ولإمتناعه عنها لم يجب لها آلة التنظيف ويسقط موءنتها ما يسقط موءنة الزوجة كالنشوز وتصدق في قدر أقرائها بيمين إن كذبها وإلا فلا يمين وتجب النفقة أيضا لمطلقة حامل بائن بالطلاق الثلاث أو الخلع أو الفسخ بغير مقارن وإن مات الزوج قبل الوضع ما لم تنشز ولو أنفق بظنه فبان عدمه رجع عليها أما إذا بانت الحامل بموته فلا نفقة وكذا لا نفقة لزوجة تلبست بعدة شبهة

ج ٤ · ص ٦٣

بأن وطئت بشبهة وإن لم تحبل لإنتفاء التمكين

إذ يحال بينه وبينها إلى انقضاء العدة ثم الواجب لنحو زوجة ممن مر ( مد طعام ) من غالب قوت محل إقامتها لا إقامته ويكفي دفعه من غير إيجاب وقبول كالدين في الذمة

قال شيخنا ومنه يؤخذ أن الواجب هنا عدم الصارف لا قصد الأداء خلافا لابن المقري ومن تبعه ( على معسر ) ولو بقوله ما لم يتحقق له مال وهو من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة ( ولو مكتسبا ) وإن قدر على كسب واسع

ج ٤ · ص ٦٤

( و ) على ( رقيق ) ولو مكاتبا وإن كثر ماله ( ومدان على موسر ) وهو من لا يرجع بتكليفه مدين معسرا ( ومد ونصف على متوسط ) وهو من يرجع بذلك معسر وإنما تجب النفقة وقت طلوع فجر كل يوم

ج ٤ · ص ٦٥

فيوم ( إن لم تؤاكله ) على العادة برضاها وهي رشيدة فلو أكلت معه دون الكفاية وجب لها تمام الكفاية على الأوجه وتصدق هي في قدر ما أكلته ولو كلفها مؤاكلته من غير رضاها أو واكلته غير رشيدة بلا إذن ولي فلا تسقط نفقتها به وحينئذ هو متطوع فلا رجوع له بما أكلته خلافا للبلقيني ومن تبعه ولو زعمت أنه متطوع وزعم أنه مؤد عن النفقة صدق بيمينه على الأوجه

وفي شرح المنهاج لو

ج ٤ · ص ٦٦

أضافها رجل إكراما له سقطت نفقتها ويكلف من أراد سفرا طويلا طلاقها وتوكيل من ينفق عليها من مال حاضر ويجب ما ذكر ( بأدم ) أي مع أدم اعتيد وإن لم تأكله كسمن وزيت وتمر ولو تنازعا فيه أو في اللحم الآتي قدره قاض باجتهاده مفاوتا في قدر ذلك بين الموسر وغيره وتقدير الحاوي كالنص بأوقية زيت أو سمن تقريب ويجب أيضا لحم اعتيد قدرا ووقتا بحسب يساره وإعساره وإن لم تأكله أيضا فإن اعتيد مر في الأسبوع فالأولى كونه يوم الجمعة

ج ٤ · ص ٦٧

أو مرتين فالجمعة والثلاثاء والنص أيضا رطل لحم في الأسبوع على المعسر ورطلان على الموسر محمول على قلة اللحم في أيامه بمصر فيزاد بقدر الحاجة بحسب عادة المحل والأوجه أنه لا أدم يوم اللحم إن كفاها غذاء وعشاء وإلا وجب ( و ) مع ( ملح ) وحطب ( وماء شرب ) لتوقف الحياة عليه ( و ) مع ( موءنة ) كأجرة طحن وعجن وخبز وطبخ ما لم تكن من قوم اعتادوا ذلك بأنفسهم كما جزم به ابن الرفعة والأذرعي وجزم غيرهما بأنه لا فرق ( و ) مع ( آلة ) لطبخ وأكل وشرب كقصعة وكوز وجرة وقدر ومغرفة وإبريق من خشب أو خزف أو حجر ولا يجب من نحاس وصيني وإن كانت شريفة ( و ) يجب لها على الزوج

ج ٤ · ص ٦٨

ولو معسرا أول كل ستة أشهر كسوة تكفيها طولا وضخامة

فالواجب ( قميص ) ما لم تكن ممن اعتدن الإزار والرداء فيجبان دونه على الأوجه ( وإزار ) وسراويل ( وخمار ) أي مقنعة ولو لأمة ( ومكعب ) أي ما يلبس في رجلها ويعتبر في نوعه عرف بلدها

نعم قال الماوردي إن كانت ممن يعتدن أن لا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لا يجب لأرجلها شيء ويجب ذلك لها ( مع لحاف للشتاء ) يعني وقت البرد ولو في غير الشتاء ويزيد في الشتاء جبة محشوة

ج ٤ · ص ٦٩

أما في غير وقت البرد ولو في وقت الشتاء في البلاد الحارة فيجب لها رداء أو نحوه إن كانوا ممن يعتادون فيه غطاء غير لباسهم أو ينامون عرايا كما هو السنة فإن لم يعتادوا لنومهم غطاء لم يجب ذلك ولو اعتادوا ثوبا للنوم وجب كما جزم به بعضهم ويختلف جودة الكسوة

ج ٤ · ص ٧٠

وضدها بيساره وضده ويجب عليه توابع ذلك من نحو تكة سراويل وزر نحو قميص وخيط وأجرة خياط وعليه فراش لنومها ومخدة ولو اعتادوا على السرير وجب

فرع يجب تجديد الكسوة التي لا تدوم سنة بأن تعطاها كل ستة أشهر من كل سنة ولو تلفت أثناء الفصل ولو بلا تقصير لم يجب تجديدها ويجب كونها جديدة ( و ) لها عليه ( آلة تنظف ) لبدنها وثوبها وإن غاب عنها لاحتياجها إليه كالأدم فمنها سدر ونحوه ( كمشط )

ج ٤ · ص ٧١

وسواك وخلال ( و ) عليه ( دهن ) لرأسها وكذا لبدنها إن اعتيد من شيرج أو سمن فيجب الدهن كل أسبوع مرة فأكثر بحسب العادة وكذا دهن لسراجها وليس لحامل بائن ومن زوجها غائب إلا ما يزيل الشعث والوسخ على المذهب ويجب عليه الماء للغسل الواجب بسببه كغسل جماع ونفاس لا حيض واحتلام وغسل نجس ولا ماء وضوء إلا إذا نقضه بلمسه

ج ٤ · ص ٧٢

( لا ) عليه ( طيب ) إلا لقطع ريح كريه ولا كحل ( ودواء ) لمرضها وأجرة طبيب ولها طعام أيام المرض وأدمها وكسوتها وآلة تنظفها وتصرفه للدواء وغيره

تنبيه يجب لها في جميع ما ذكر من الطعام والادم وآلة ذلك والكسوة والفرش وآلة التنظيف أن يكون تمليكا بالدفع دون إيجاب وقبول وتملكه هي بالقبض فلا يجوز أخذه منها إلا برضاها أما المسكن فيكون إمتاعا حتى يسقط بمضي الزمان لأنه لمجرد الإنتفاع

ج ٤ · ص ٧٣

كالخادم وما جعل تمليكا يصير دينا بمضي الزمان ويعتاض عنه ولا يسقط بموت أثناء الفصل ( و ) لها ( عليه مسكن ) تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها وإن قل للحاجة بل للضرورة إليه ( يليق بها ) عادة وإن كانت ممن لا يعتادون السكنى

ج ٤ · ص ٧٤

( ولو معارا ) ومكترى

ولو سكن معها في منزلها بإذنها أو لامتناعها من النقلة معه أو في منزل منحو أبيها بإذنها لم يلزمه أجرة لأن الإذن العرى عن ذكر العوض ينزل على الإعارة والإباحة ( و ) عليه ولو معسرا خلافا لجمع أو قنا ( إخدام حرة ) بواحدة لا أكثر لأنه من المعاشرة بالمعروف بخلاف الأمة وإن كان جميلة ( تخدم ) أي يخدم مثلها عادة عند أهلها فلا عبرة بترفهها في بيت زوجها وإنما يجب عليه الإخدام ولو بحرة صحبتها

ج ٤ · ص ٧٥

أو مستأجرة أو بمحرم أو مملوك لها ولو عبدا أو بصبي غير مراهق فالواجب للخادم الذي عينه الزوج مد وثلث على موسر ومد على معسر ومتوسط مع كسوة أمثال الخادم من قيمص وإزار ومقنعة ويراد للخادمة خف وملحفة إذا كانت تخرج وإن كانت قنة اعتادت كشف الرأس وإنما لم يجب الخف والملحفة للمخدومة على المعتمد لأن له منعها من الخروج والاحتياج إليه لنحو الحمام نادر

تنبيه ليس على خادمها إلا ما يخصها وتحتاج إليه

ج ٤ · ص ٧٦

كحمل الماء للمستحم والشرب وصبه على بدنها وغسل خرق الحيض والطبخ لأكلها أما ما لا يخصها كالطبخ لأكله وغسل ثيابه فلا يجب على واحد منهما بل هو على الزوج فيوفيه بنفسه أو بغيره

مهمات من شرح المنهاج لشيخنا لو اشترى حليا أو ديباجا لزوجته وزينها به لا يصير ملكا لها بذلك ولو اختلفت هي والزوج في الإهداء والعارية صدق ومثله وارثه ولو جهز بنته بجهاز لم تملكه إلا بإيجاب وقبول والقول قوله في أنه لم يملكها

ويؤخذ مما تقرر أن ما يعطيه الزوج صلحة أو صباحية كما اعتيد ببعض البلاد لا تملكه إلا بلفظ أو قصد إهداء خلافا لما مر عن فتاوى الحناطي

ج ٤ · ص ٧٧

وإفتاء غير واحد بأنه لو أعطاها مصروفا للعرس ودفعا وصباحية فنشزت استرد الجميع غير صحيح إذ التقييد بالنشوز لا يتأتى في الصباحية لما قررته فيها أنها كالصلحة لأنه إن تلفط بإهداء أو قصده ملكته من غير جهة الزوجية وإلا فهو ملكه وأما مصروف العرس فليس بواجب فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه وأما الدفع أي المهر فإن كان قبل الدخول استرده وإلا فلا لتقرره به فلا يسترد بالنشوز

( وتسقط ) المؤن كلها ( بنشوز ) منها إجماعا أي بخروج عن طاعة الزوج وإن لم تأثم

ج ٤ · ص ٧٨

كصغيرة ومجنونة ومكرهة ( ولو ساعة ) أو ولو لحظة فتسقط نفقة ذلك اليوهم وكسوة ذلك الفصل ولا توزع على زماني الطاعة والنشوز ولو جهل سقوطها بالنشوز فأنفق رجع عليها إن كان ممن يخفى عليه ذلك وإنما لم يرجع من أنفق في نكاح أو شراء فاسد وإن جهل ذلك لأنه شرع في عقدهما على أن يضمن الموءن بوضع اليد ولا كذلك ههنا وكذا من وقع عليه طلاق باطنا ولم يعلم به فأنفق مدة ثم علم فلا يرجع بما أنفقه على الأوجه ويحصل النشوز ( بمنع ) الزوجة الزوج ( من تمتع )

ج ٤ · ص ٧٩

ولو بنحو لمس أو بموضع عينه ( لا ) إن منعته عنه ( لعذر ) ككبر آلته بحيث لا تحتمله ومرض بها يضر معه الوطء وقرح في فرجها وكنحو حيض ويثبت كبر آلته بإقراره أو برجلين من رجال الختان ويحتالان لانتشار ذكره بأي حيلة غير إيلاج ذكره في فرج محرم أو دبر أو بأربع نسوة فإن لم يمكن معرفته إلا بنظرهن إليهما مكشوفي الفرجين حال انتشار عضوه جاز ليشهدن

فرع لها منع التمتع لقبض الصداق الحال أصالة قبل الوطء بالغة مختارة

إذ لها الإمتناع حينئذ فلا يحصل النشوز ولا تسقط النفقة بذلك فإن منعت لقبض الصداق المؤجل أو بعد الوطء طائعة فتسقط فلو منعته لذلك بعد وطئها مكرهة أو صغيرة ولو بتسليم الولي فلا

ج ٤ · ص ٨٠

ولو ادعى وطأها بتمكينها وطلب تسليمها إليه فأنكرته وامتنعت من التسليم صدقت ( وخروج من مسكن ) أي المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها أو بيت أبيها ولو لعيادة وإن كان الزوج غائبا بتفصيله الآتي ( بلا إذن ) منه ولا ظن لرضاه فخروجها بغير رضاه ولو لزيارة صالح أو عيادة غير محرم أو إلى مجلس ذكر عصيان ونشوز وأخذ الأذرعي وغيره من كلام الإمام أن لها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله بمثل الخروج الذي تريده قال شيخنا وهو محتمل ما لم تعلم منه غيره تقطعه عن أمثاله في ذلك

تنبيه يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الإنهدام وهل يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة قال شيخنا كل محتمل والأقرب الثاني

ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو للإستفتاء

ج ٤ · ص ٨١

حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها فيما استظهره شيخنا ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز في غيبة الزوج عن البلد بلا إذنه لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الأوجه لأن الخروج لذلك لا يعد نشوزا عرفا

قال شيخنا وظاهر أن محل ذلك إن لم يمنعها من الخروج أو يرسل إليها بالمنع ( وبسفرها ) أي بخروجها وحدها إلى محل يجوز القصر منه للمسافر ولو لزيارة أبويها أو للحج ( بلا إذن ) منه

ج ٤ · ص ٨٢

ولو لغرضه ما لم تضطر كأن جلا جميع أهل البلد وبقي من لا تأمن معه ( أو ) بإذنه ولكن ( لغرضها ) أو لغرض أجنبي فتسقط الموءن على الأظهر لعدم التمكين ولو سافرت بإذنه لغرضهما معا فمقتضى المرجح في الأيمان فيما إذا قال لزوجته إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت لها ولغيرها أنها لا تطلق عدم السقوط هنا لكن نص الأم والمختصر يقتضي السقوط ( لا ) بسفرها ( معه ) أي الزوج بإذنه ولو في حاجتها ولا بسفرها بإذنه لحاجته ولو مع حاجة غيره فلا تسقط المؤن لأنها ممكنة وهو المفوت لحقه في الثانية

وفي الجواهر وغيرها عن الماوردي وغيره لو امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إن كان يتمتع بها في زمن الإمتناع فتجب ويصير تمتعه بها عفوا عن النقلة حينئذ

انتهى

قال شيخنا وقضيته جريان ذلك في سائر صور النشوز

ج ٤ · ص ٨٣

وهو محتمل

وتسقط المؤن أيضا بإغلاقها الباب في وجهه وبدعواها طلاقا بائنا كذبا وليس من النشوز شتمه وإيذاؤه باللسان وإن استحقت التأديب

مهمة لو تزوجت زوجة المفقود غيره قبل الحكم بموته سقطت نفقتها ولا تعود إلا بعلمه عودها إلى طاعته بعد التفريق بينهما

فائدة يجوز للزوج منعها من الخروج من المنزل ولو لموت أحد أبويها أو شهود جنازته ومن أن تمكن من دخول غير خادمة واحدة لمنزله ولو أبويها أو ابنها من غيره لكن يكره منع أبويها حيث لا عذر فإن كان المسكن ملكها لم يمنع شيئا من ذلك إلا عند الريبة

ج ٤ · ص ٨٤

تتمة لو نشزت بالخروج من المنزل فغاب وأطاعت في غيبته بنحو عودها للمنزل لم تجب موءنها ما دام غائبا في الأصح لخروجها عن قبضته فلا بد من تجديد تسليم وتسلم ولا يحصلان مع الغيبة فالطريق في عود الاستحقاق أن يكتب الحاكم إلى قاضي بلده ليثبت عودها للطاعة عنده

فإذا علم وعاد أو أرسل من يتسلمها له أو ترك ذلك لغير عذر عاد الاستحقاق وقضية قول الشافعي في القديم أن النفقة تعود عند عودها للطاعة

ج ٤ · ص ٨٥

لأن الموجب في القديم العقد لا التمكين

وبه قال مالك

وصرحوا أن نشوزها بالردة يزول بإسلامها مطلقا لزوال المسقط وأخذ منه الأذرعي أنها لو نشزت في المنزل ولم تخرج منه كأن منعته نفسها فغاب عنها ثم عادت للطاعة عادت نفقتها من غير قاض وهو كذلك على الأصح ولو التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه اشترط ثبوت النكاح وإقامتها في مسكنه وحلفها على استحقاق النفقة وأنها لم تقبض منه نفقة مدة مستقبلة فحينئذ يفرض لها عليه نفقة المعسر إلا إن ثبت يساره

ج ٤ · ص ٨٦

فرع في فسخ النكاح وشرع دفعا لضرر المرأة يجوز ( لزوجة مكلفة ) أي بالغة عاقلة لا لولي غير مكلفة ( فسخ نكاح من ) أي زوح ( أعسر ) مالا وكسبا لائقا به حلالا ( بأقل نفقة ) تجب وهو مد ( أو ) أقل ( كسوة ) تجب كقميص وخمار وجبة شتاء بخلاف نحو سراويل ونعل وفرش ومخدة والأواني

ج ٤ · ص ٨٧

لعدم بقاء النفس بدونهما فلا فسخ بالإعسار بالأدم وإن لم يسغ القوت ولا بنفقة الخادم ولا بالعجز عن النفقة الماضية كنفقة الأمس وما قبله لتنزيلها منزلة دين آخر ( أو ) أعسر ( بمسكن ) وإن لم يعتادوه ( أو ) أعسر ( بمهر ) واجب حال لم تقبض منه شيئا حال كون الإعسار به ( قبل وطء ) طائعة فلها الفسخ للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله وخيارها حينئذ عقب الرفع إلى القاضي فوري

ج ٤ · ص ٨٨

فيسقط الفسخ بتأخيره بلا عذر كجهل ولا فسخ بعد الوطء لتلف المعوض به وصيرورة العوض دينا في الذمة فلو وطئها مكرهة فلها الفسخ بعده أيضا

قال بعضهم إلا إن سلمها الولي له وهي صغيرة بغير مصلحة فتحبس نفسها بمجرد بلوغها فلها الفسخ حينئذ إن عجز عنه ولو بعد الوطء لأن وجوده هنا كعدمه

أما إذا قبضت بعضه فلا فسخ لها على ما أفتى به ابن الصلاح واعتمده الأسنوي والزركشي وشيخنا وقال البارزي كالجوهري لها الفسخ أيضا واعتمده الأذرعي

تنبيه يتحقق العجز عما مر بغيبة ماله لمسافة القصر فلا يلزمها الصبر إلا إن قال أحضر مدة الإمهال

ج ٤ · ص ٨٩

أو بتأجيل دينه بقدر مدة إحضار ماله الغائب بمسافة القصر أو بحلوله مع إعسار المدين ولو الزوجة لأنها في حالة الإعسار لا تصل لحقها والعسر منظر وبعدم وجدان المكتسب من يستعمله إن غلب ذلك أو بعروض ما يمنعه عن الكسب

فائدة إذا كان للمرأة على زوجها الغائب دين حال من صداق أو غيره وكان عندها بعض ماله وديعة فهل لها أن تستقل بأخذه لدينها بلا رفع إلى القاضي ثم تفسخ به أو لا فأجاب بعض أصحابنا ليس للمرأة المذكورة الاستقلال بأخذ حقها بل ترفع الأمر إلى القاضي لأن النظر في مال الغائبين للقاضي

نعم

إن علمت أنه لا يأذن لها إلا بشيء يأخذه منها جاز لها الاستقلال بالأخذ وإذا فرغ المال وأرادت الفسخ بإعسار الغائب فإن لم يعلم المال أحد ادعت إعساره وأنه لا مال له حاضر ولا ترك نفقة وأثبتت الإعسار وحلفت على الأخيرين ناوية بعدم ترك النفقة عدم وجودها الآن

ج ٤ · ص ٩٠

وفسخت بشروطه وإن علم المال فلا بد من بينة بفراغه أيضا

انتهى

( فلا فسخ ) على المعتمد ( بامتناع غيره ) موسرا أو متوسطا من الإنفاق حضر أو غاب ( إن لم ينقطع خبره ) فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر جاز لها الفسخ لأن تعذر واجبها بانقطاع خبره كتعذرر بالإعسار كما جزم به الشيخ زكريا وخالفه تلميذه شيخنا

واختار جمع كثيرون من محققي المتأخرين في غائب تعذر تحصيل النفقة منه الفسخ وقواه ابن الصلاح وقال في فتاويه إذا تعذرت النفقة لعدم مال حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو بكتاب حكمي

ج ٤ · ص ٩١

وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف ولكن تعذرت مطالبته عرف حاله في اليسار والإعسار أو لم يعرف فلها الفسخ بالحاكم والإفتاء بالفسخ هو الصحيح

انتهى ونقل شيخنا كلامه في الشرح الكبير وقال في آخره وأفتى بما قاله جمع من متأخري اليمن

وقال العلامة المحقق الطنبداوي في فتاويه والذي نختاره تبعا للأئمة المحققين أنه إذا لم يكن له مال كما سبق لها الفسخ وإن كان ظاهر المذهب خلافه لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ولقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة ولأن مدار الفسخ على الإضرار ولا شك أن الضرر موجود فيها إذا لم يمكن الوصول إلى النفقة منه وإن كان موسرا

إذ سر الفسخ هو تضرر المرأة وهو موجود لاسيما مع إعسارها فيكون تعذر وصولها إلى النفقة حكمه حكم الإعسار

انتهى

وقال تلميذه شيخنا خاتمة المحققين ابن زياد في فتاويه وبالجملة فالمذهب الذي جرى عليه الرافعي والنووي عدم جواز الفسخ كما سبق والمختار الجواز وجزم في فتيا له أخرى بالجواز و ( لا ) فسخ بإعسار بنفقة ونحوها أو بمهر ( قبل ثبوت إعساره ) أي الزوج بإقرارة أو بينة تذكر إعساره الآن ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا

ويجوز للبينة اعتماد في الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها من إعسار أو يسار ولا تسئل من أين لك أنه معسر الآن فلو صرح بمستنده بطلت

ج ٤ · ص ٩٢

الشهادة ( عند قاض ) أو محكم فلا بد من الرفع إليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا قبل ذلك ولا يحسب عدتها إلا من الفسخ

قال شيخنا فإن فقد قاض ومحكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إلى القاضي

كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما هو ظاهر خلافا لمن قيد بالأول لأن الفسخ مبني على أصل صحيح وهو مستلزم للنفوذ باطنا ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك

انتهى

وفي فتاوي شيخنا ابن زياد لو عجزت المرأة عن بينة الإعسار جاز لها الإستقلال بالفسخ

انتهى

وقال الشيخ عطية المكي في فتاويه إذا تعذر القاضي أو تعذر الإثبات عنده لفقد الشهود أو غيبتهم فلها أن تشهد بالفسخ وتفسخ بنفسها كما قالوا في المرتهن إذا غاب الراهن

ج ٤ · ص ٩٣

وتعذر إثبات الرهن عند القاضي أن له بيع الرهن دون مراجعة قاض بل هذا أهم

وأهم وقوعا

اه

( ف ) إذا توفرت شروط الفسخ من ملازمتها المسكن الذي غاب عنها وهي فيه وعدم صدور نشوز منها وحلفت عليهما وعلى أن لا مال له حاضر ولا ترك نفقة وأثبتت الإعسار بنحو النفقة على المعتمد أو تعذر تحصيلها على المختار ( يمهل ) القاضي أو المحكم وجوبا ( ثلاثة ) من الأيام وإن لم يستمهله الزوج ولم يرج حصول شيء في المستقبل ليتحقق إعساره في فسخ لغير إعساره بمهر فإنه على الفور وأفتى شيخنا أنه لا إمهال في فسخ نكاح الغائب ( ثم ) بعد إمهال الثلاث بلياليها ( يفسخ هو ) أي القاضي أو المحكم أثناء الرابع لخبر الدارقطني والبيهقي في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأته يفرق بينهما

ج ٤ · ص ٩٤

وقضى به عمر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم

قال الشافعي رضي الله عنه ولا أعلم أحدا من الصحابة خالفهم

ولو فسخت بالحاكم على غائب فعاد وادعى أن له مالا بالبلد لم يبطل كما أفتى به الغزالي إلا إن ثبت أنها تعلمه ويسهل عليها أخذ النفقة منه بخلاف نحو عقار وعرض لا يتيسر بيعه فإنه كالعدم ( أو ) تفسخ ( هي بإذنه ) أي القاضي بلفظ فسخت النكاح فلو سلم نفقة الرابع فلا تفسخ بما مضى لأنه صار دينا

ولو أعسر بعد أن سلم نفقة الرابع بنفقة الخامس بنت على المدة ولم تستأنفها

وظاهر قولهم أنهم لو أعسر بنفقة السادس استأنفتها وهو محتمل ويحتمل أنه إن تخللت ثلاثة وجب الإستئناف أو أقل فلا كما قاله شيخنا ولو تبرع رجل بنفقتها لم يلزمها القبول

ج ٤ · ص ٩٥

بل لها الفسخ

فرع لها في مدة الإمهال والرضا بإعساره الخروج نهارا قهرا عليه لسؤال نفقة أو اكتسابها وإن كان لها مال وأمكن كسبها في بيتها وليس له منعها لأن حبسه لها إنما هو في مقابلة إنفاقه عليها وعليها رجوع إلى مسكنها ليلا لأنه وقت الإيواء دون العمل ولها منعه من التمتع بها نهارا وكذلك ليلا لكن تسقط نفقتها عن ذمته مدة المنع في الليل

قال شيخنا وقياسه أنه لا نفقة لها زمن خروجها للكسب اه

فرع لا فسخ في غير مهر لسيد أمة وليس له منعها من الفسخ بغيره ولا الفسخ به

ج ٤ · ص ٩٦

عند رضاها بإعساره أو عدم تكليفها لأن النفقة في الأصل لها بل له إلجاؤها إليه بأن لا ينفق عليها ويقول لها إفسخي أو جوعي دفعا للضرر عنه ولو زوج أمته بعبده واستخدمه فلا فسخ لها ولا له إذ موءنتها عليه ولو أعسر سيد المستولدة عن نفقتها قال أبو زيد أجبر على عتقها أو تزويجها

فائدة لو فقد الزوج قبل التمكين فظاهر كلامهم أنه لا فسخ ومذهب مالك رحمه الله تعالى لا فرق بين الممكنة وغيرها إذا تعذرت النفقة وضربت المدة وهي عنده شهر

ج ٤ · ص ٩٧

للتفحص عنه ثم يجوز الفسخ

تتمة يجب على موسر ذكر أو أنثى ولو بكسب يليق به بما فضل عن قوته وقوت ممونة يومه وليلته وإن لم يفضل عن دينه كفاية نفقة وكسوة مع أدم ودواء لأصل وإن علا ذكر أو أنثى وفرع وإن نزل

ج ٤ · ص ٩٨

كذلك إذا لم يملكاها وإن اختلفا دينا لا إن كان أحدهما حربيا أو مرتدا

قال شيخنا في شرح الإرشاد ولا إن كان زانيا محصنا أو تاركا للصلاة خلافا لما قاله في شرح المنهاج ولا إن بلغ فرع وترك كسبا لائقا ولا أثر لقدرة أم أو بنت على النكاح

ج ٤ · ص ٩٩

لكن تسقط نفقتها بالعقد وفيه نظر لأن نفقتها على الزوج إنما تجب بالتمكين كما مر وإن كان الزوج معسرا ما لم تفسخ ولا تصير مؤن القريب بفوتها دينا عليه إلا باقتراض قاض لغيبة منفق أو منع صدر منه لا بإذن منه ولو منع الزوج أو القريب الإنفاق أخذها المستحق ولو بغير إذن قاض

فرع من له أب وأم فنفقته على أب وقيل هي عليهما لبالغ ومن له أصل وفرع فعلى الفرع وإن نزل أو له محتاجون من أصول وفروع ولم يقدر على كفايتهم قدم نفسه ثم زوجته وإن

ج ٤ · ص ١٠٠

تعددت ثم الأقرب فالأقرب

نعم لو كان له أب وأم وابن قدم الإبن الصغير ثم الأم ثم الأب ثم الولد الكبير

ويجب على أم إرضاع ولدها اللبأ وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل سبعة

ثم بعده إن لم توجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه على من وجدت ولها طلب الأجرة ممن تلزمه موءنته وإن وجدتا لم تجبر الأم خلية كانت أو في نكاح أبيه فإن رغبت في إرضاعه فليس لأبيه منعها إلا إن طلبت فوق أجرة المثل وعلى أب أجرة مثل لأم لإرضاع ولدها حيث لا متبرع بالرضاع وكمتبرع راض بما رضيت

ج ٤ · ص ١٠١

فصل الحضانة

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بآخر

ج ٤ · ص ١٠٢

فأمهاتها وإن علت فأب فأمهاته فأخت فخالة فبنت أخت فبنت أخ فعمة والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختاره منهما

ج ٤ · ص ١٠٣

ولأب اختير منع الأنثى لا الذكر زيارة الأم ولا تمنع الأم عن زيارتها على العادة والأم أولى بتمريضهما عند الأب إن رضي وإلا فعندها وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعنده نهارا أو اختارتها أنثى فعندها أبدا ويزورها الأب على العادة

ج ٤ · ص ١٠٤

ولا يطلب إحضارها عنده ثم إن لم يختر واحدا منهما فالأم أولى وليس لأحدهما فطمه قبل حولين من غير رضا الآخر ولهما فطمه قبلهما إن لم يضره ولأحدهما بعد حولين ولهما الزيادة في الرضاع على الحولين حيث لا ضرر لكن أفتى الحناطي بأنه يسن عدمها إلا لحاجة ويجب على مال كفاية رقيقة إلا مكاتبا ولو أعمى أو زمنا ولو غنيا أو أكولا نفقة وكسوة من جنس المعتاد لمثله من أرقاء البلد

ج ٤ · ص ١٠٥

ولا يكفي ساتر العورة وإن لم يتأذ به نعم إن اعتيد ولو ببلاد العرب على الأوجه كفى إذ لا تحقير حينئذ وعلى السيد ثمن دوائه وأجرة الطبيب عند الحاجة وكسب الرقيق لسيده ينفقه منه إن شاء ويسقط ذلك بمضي الزمان كنفقة القريب

ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة والأفضل إجلاسه معه للأكل ولا يجوز أن يكلفه كالدواب على الدوام عملا لا يطيقه وإن رضي

إذ يحرم عليه إضرار نفسه فإن أبى السيد إلا ذلك بيع عليه أي إن تعين البيع طريقا وإلا أوجر عليه

أما في بعض الأوقات فيجوز أن يكلفه عملا شاقا

ج ٤ · ص ١٠٦

ويتبع العادة في إراحته وقت القيلولة والإستمتاع وله منعه من نفل صوم وصلاة وعلى مالك علف دابته المحترمة ولو كلبا محترما وسقيها إن لم تألف الرعي ويكفها وإلا كفى إرسالها للرعي والشرب حيث لا مانع فإن لم يكفها الرعي لزمه التكميل فإن امتنع من علفها أو إرسالها أجبر على إزالة ملكه أو ذبح المأكولة

ج ٤ · ص ١٠٧

فإن أبى فعل الحاكم الأصلح من ذلك ورقيق كدابة في ذلك كله ولا يجب علف غير المحترمة وهي الفواسق الخمس ويحلب مالك الدواب ما لا يضر بها ولا بولدها وحرم ما ضر أحدهما ولو لقلة العلف والظاهر ضبط الضرر بما يمنع من نمو أمثالهما وضبطه فيه بما يحفظه عن الموت توقف فيه الرافعي فالواجب الترك له قدر ما يقيمه حتى لا يموت ويسن أن لا يبالغ الحالب في الحلب بل يبقى في الضرع شيئا وأن يقص أظفار يديه ويجوز الحلب إن مات الولد بأي حيلة كانت

ج ٤ · ص ١٠٨

ويحرم التهريش بين البهائم ولا يجب عمارة داره أو قناته بل يكره تركه إلى أن تخرب بغير عذر كترك سقي زرع وشجر دون ترك زارعة الأرض وغرسها ولا يكره عمارة لحاجة وإن طالت والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة أذرع محمولة

ج ٤ · ص ١٠٩

على من فعل ذلك للخيلاء والتفاخر على الناس

والله سبحانه وتعالى أعلم

باب الجناية من قتل وقطع وغيرهما

والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر

ج ٤ · ص ١١٠

وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة أخروية

والفعل المزهق ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ ( لا قصاص إلا في عمد ) بخلاف شبهه والخطأ ( وهو قصد فعل ) ظلما ( و ) عين ( شخص ) يعني الإنسان إذ لو قصد شخصا ظنه ظبيا فبان إنسانا كان خطأ ( بما يقتل ) غالبا

ج ٤ · ص ١١١

جارحا كان كغرز إبرة بمقتل كدماغ وعين وخاصرة وإحليل ومثانة وعجان وهو ما بين الخصية والدبر أو لا كتجويع وسحر ( وقصدهما ) أي الفعل والشخص ( بغيره ) أي غير ما يقتل غالبا ( شبه عمد ) سواء أقتل كثيرا أم نادرا كضربة يمكن عادة إحالة الهلاك عليها بخلافها بنحو قلم أو مع خفتها جدا فهدر ولو غرز إبرة بغير مقتل كألية وفخذ

ج ٤ · ص ١١٢

وتألم حتى مات فعمد وإن لم يظهر أثر ومات حالا فشبه عمد ولو حبسه كأن أغلق بابا عليه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما والطلب لذلك حتى مات جوعا أو عطشا فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد لظهور قصد الإهلاك به

ويختلف ذلك باختلاف حال المحبوس والزمن قوة وحرا وحد الأطباء الجوع المهلك غالبا باثنين وسبعين ساعة متصلة فإم لم تمض المدة المذكورة ومات بالجوع فإن لم يكن به جوع أو عطش سابق فشبه عمد فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالأمرين ومال ابن العماد فيمن أشار لإنسان بسكين

ج ٤ · ص ١١٣

تخويفا له فسقطت عليه من غير قصد إلى أنه عمد موجب للقود

قال شيخنا وفيه نظر لأنه لم يقصد عينه بالآلة فالوجه أنه غير عمد

انتهى

تنبيه يجب قصاص بسبب كمباشرة فيجب على مكره بغير حق بأن قال اقتل هذا وإلا لأقتلنك فقتله وعلى مكره أيضا وعلى من ضيف بمسموم يقتل غالبا غير مميز

ج ٤ · ص ١١٤

فإن ضيف به مميزا أو دسه في طعامه الغالب أكله منه فأكله جاهلا فشبه عمد فيلزمه ديته ولا قود لتناوله الطعام باختياره وفي قول قصاص لتغريره وفي قول لا شيء تغليبا للمباشرة وعلى من ألقى في ماء مغرق لا يمكنه التخلص منه بعوم أو غيره وإن التقمه حوت ولو قبل وصوله الماء فإن أمكنه تخلص بعوم أو غيره ومنعه منه عارض كموج وريح فهلك فشبه عمد ففيه ديته وإن أمكنه فتركه خوفا أو عنادا فلا دية

فرع لو أمسكه شخص ولو للقتل فقتله آخر فالقصاص على القاتل دون الممسك

ج ٤ · ص ١١٥

ولا قصاص على من أكره على صعود شجرة فزلق ومات بل هو شبه عمد إن كانت مما يزلق على مثلها غالبا وإلا فخطأ ( وعدم قصد أحدهما ) بأن لم يقصد الفعل كأن زلق فوقع على غيره فقتله أو قصده فقط كأن رمى لهدف فأصاب إنسانا ومات ( فخطأ

ولو وجد ) بشخص ( من شخصين معا ) أي حال كونهما مقترنين في زمن الجناية بأن تقارنا في الإصابة ( فعلان مزهقان ) للروح ( مذففان ) أي مسرعان للقتل ( كحز ) للرقبة ( وقد ) للجثة ( أو لا ) أي غير مذففين ( كقطع عضوين ) أي جرحين أو جرح من واحد وعشرة مثلا من آخر فمات منهما ( فقاتلان ) فيقتلان إذ رب جرح له نكاية باطنا أكثر من جروح فإن ذفف أي أسرع للقتل أحدهما فقط

ج ٤ · ص ١١٦

فهو القاتل فلا يقتل الآخر وإن شككنا في تذفيف جرحه لأن الأصل عدمه والقود لا يجب بالشك ( أو ) وجدا به منهما ( مرتبا ف ) القاتل ( الأول إن أنهاه إلى حركة مذبوح ) بأن لم يبق فيه إدراك وإبصار ونطق وحركة اختياريات ويعزر الثاني وإن جنى الثاني قبل إنهاء الأول إليها وذفف كحز به بعد جرح فالقاتل الثاني وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال وإن لم يذفف الثاني أيضا ومات المجني بالجنايتين كأن قطع واحد من الكوع والآخر من المرفق فقاتلان لوجود السراية منهما

فرع لو اندملت الجراحة واستمرت الحمى حتى مات فإن قال عدلا طب إنها من الجرح فالقود وإلا فلا ضمان ( وشرط )

ج ٤ · ص ١١٧

أي للقصاص في النفس في القتل كونه عمدا ظلما فلا قود في الخطأ وشبه العمد وغير الظلم و ( في قتيل عصمة ) بإيمان أو أمان يحقن دمه بعقد ذمة أو عهد فيهدر الحربي والمرتد وزان محصن قتله مسلم ليس زانيا محصنا سواء أثبت زناه ببينة أم بإقرار لم يرجع عنه

وخرج بقولي ليس زانيا محصنا الزاني المحصن فيقتل به ما لم يأمره الإمام بقتله

قال شيخنا ويظهر أن يلحق بالزاني المحصن في ذلك كل مهدر كتارك صلاة وقاطع طريق متحتم قتله

( والحاصل ) أن المهدر معصوم على مثله في الإهدار وإن اختلفا في سببه ويد السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره ومن عليه قصاص كغيره في العصمة في حق غير المستحق

ج ٤ · ص ١١٨

فيقتل قاتله ولا قصاص على حربي وإن عصم بعد لعدم التزامه ولما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم عن أصحابه من عدم الإقادة ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة رضي الله عنهما بخلاف الذمي فعليه القود وإن أسلم ( و ) شرط في قاتل تكليف فلا يقتل صبي ومجنون حال القتل والمذهب وجوبه على السكران المتعدي بتناول مسكر فلا قود على غير متعد به ولو قال كنت وقت القتل صبيا وأمكن صباه فيه أو مجنونا وعهد جنونه فيصدق بيمينه ( ومكافأة ) أي مساواة حال جناية بأن لا يفضل قتيله حال الجناية ( بإسلام أو حرية أو أصالة ) أو سيادة فلا يقتل مسلم ولو مهدرا

ج ٤ · ص ١١٩

بنحو زنا بكافر ولا حر بمن فيه رق وإن قل ولا أصل بفرعه وإن سفل ويقتل الفرع بأصله ( ويقتل جمع بواحد ) كأن جرحوه جراحات لها دخل في الزهوق وإن فحش بعضها أو تفاوتوا في عددها وإن لم يتواطأوا أو كأن ألقوه من عال أو في بحر لما روى الشافعي رضي الله عنه وغيره أن عمر رضي الله عنه قتل خمسة أو سبعة قتلوا رجلا

ج ٤ · ص ١٢٠

غيلة أي خديعة بموضع خال وقال ولو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعا ولم ينكر عليه فصار إجماعا

وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار عدد الرؤوس دون الجراحات ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم

فرع لو تصارعا مثلا ضمن بقود أو دية كل منهما ما تولد في الآخر من الصراعة لأن كلا لم يأذن فيما يوءدي إلى نحو قتل أو تلف عضو قال شيخنا ويظهر أنه لا أثر لاعتياد أن لا مطالبة في ذلك بل لا بد في انتفائها من صريح الإذن

تنبيه يجب قصاص في أعضاء

ج ٤ · ص ١٢١

حيث أمكن من غيره ظلم كيد ورجل وأصابع وأنامل وذكر وأنثيين وأذن وسن ولسان وشفة وعين وجفن ومارن أنف وهو ما لان منه ويشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس ولا يؤخذ يمين بيسار وأعلى بأسفل وعكسه ولا قصاص في كسر عظم ولو قطعت يد من وسط ذراع اقتص في الكف وفي الباقي حكومة ويقطع جمع بيد تحاملوا عليها دفعة واحدة بمحدد فأبانوها ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع أو تغريق بماء اقتص إن شاء بمثله

ج ٤ · ص ١٢٢

أو بسحر فبسيف ( موجب العمد قود ) أي قصاص سمي ذلك قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره

قاله الأزهري

( والدية ) عند سقوطه بعفو عنه عليه أو بغير عفو ( بدل ) عنه

فلو عفا المستحق عنه مجانا أو مطلقا فلا شيء ( وهي ) أي الدية لقتل حر مسلم ذكر معصوم

ج ٤ · ص ١٢٣

( مائة بعير مثلثة في عمد وشبهه ) أي ثلاثة أقسام فلا نظر لتفاوتها عددا ( ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ) أي حاملا بقول خبيرين ( ومخمسة في خطأ من بنات مخاض و ) بنات ( لبون وبني لبون وحقاق وجذاع ) من كل منها عشرون لخبر الترمذي وغيره ( إلا ) إن وقع الخطأ ( في ) حرم ( مكة أو ) في ( أشهر حرم ) ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب

ج ٤ · ص ١٢٤

( أو محرم رحم ) بالإضافة كأم وأخت ( فمثلثة ) كما فعله جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم الباقون ولعظم حرمة الثلاثة زجر عنها بالتغليظ من هذا الوجه ولا يلحق بها حرم المدينة ولا الإحرام ولا رمضان ولا أثر لمحرم رضاع ومصاهرة

وخرج بالخطأ ضداه فلا يزيد واجبهما بهذه الثلاثة اكتفاء بما فيهما من التغليظ وأما دية الأنثى والخنثى فنصف دية الذكر ( ودية عمد على جان معجلة ) كسائر أبدال المتلفات ( و ) دية ( غيره ) من شبه عمد وخطأ وإن تثلثت ( على عاقلة ) للجاني ( مؤجلة بثلاث سنين )

ج ٤ · ص ١٢٥

على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة فإن لم يفوا فمن بيت المال فإن تعذر فعلى الجاني لخبر الصحيحين والمعنى في كون الدية على العاقلة فيهما أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم فأبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد لأنهما مما يكثر لاسيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية عليهم رفقا بهم

وعاقلة الجاني عصباته المجمع على إرثهم بنسب أو ولاء إذا كانوا ذكورا مكلفين غير أصل وفرع ويقدم منهم الأقرب فالأقرب ولا يعقل فقير ولو كسوبا وامرأة خنثى وغير مكلف

ج ٤ · ص ١٢٦

( ولو عدمت إبل ) في المحل الذي يجب تحصيلها منه حسا أو شرعا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل أو بعدت وعظمت المونة والمشقة ( ف ) الواجب ( قيمتها ) وقت وجوب التسليم من غالب نقد البلد وفي القديم الواجب عند عدمها في النفس الكاملة ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة

نبيه وكل عضو مفرد فيه جمال ومنفعة إذا قطعه وجبت فيه دية كاملة مثل دية صاحب العضو إذا قتله وكذا كل عضوين من جنس إذا قطعهما ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها ففي قطع الأذنين الدية وفي إحداهما النصف ومثلهما العينان

ج ٤ · ص ١٢٧

والشفتان والكفان بأصبعهما والقدمان بأصبعهما وفي كل إصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس

ج ٤ · ص ١٢٨

( و ) يثبت ( القود للورثة ) العصبة وذي الفروض بحسب إرثهم المال ولو مع بعد القرابة كذي رحم إن ورثناه أو مع عدمها كأحد الزوحين والمعتق وعصبته

تنبيه يحبس الجاني إلى كمال الصبي من الورثة بالبلوغ وحضور الغائب أو إذنه فلا يخلي بكفيل لأنه قد يهرب فيقوت الحق والكلام في غير قاطع الطريق أما هو إذا تحتم قتله فيقتله الإمام مطلقا ولا يستوفي القود إلا واحد من الورثة أو من غيرهم بتراض منهم أو من باقيهم أو بقرعة بينهم إذا لم يتراضوا

ج ٤ · ص ١٢٩

ولو بادر أحد المستحقين فقتله عالما تحريم المبادرة فلا قصاص عليه إن كان قبل عفو منه أو من غيره وإلا فعليه القصاص ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من الأجنبي ولا يستوفي المستحق القود في نفس أو غيرها إلا بإذن الإمام أو نائبه فإن استقل به عزر

تتمة يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق إلقاء غير الحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن المالك

أما المهدر كحربي وزان محصن فلا يلقى لأجله مال مطلقا بل ينبغي أن يلقى هو

ج ٤ · ص ١٣٠

لأجل المال كما قاله شيخنا ويحرم إلقاء العبيد للأحرار والدواب لما لا روح له ويضمن ما ألقاه بلا إذن مالكه ولو قال لرجل ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك ففعل ضمنه الملقى لا الآمر

فرع أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقى أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا

وكلام الإحياء يد على التحريم مطلقا

ج ٤ · ص ١٣١

قال شيخنا وهو الأوجه

خاتمة تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله خطأ كان أو عمدا وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

ج ٤ · ص ١٣٢

باب في الردة

( الردة ) لغة الرجوع وهي أفحش أنواع الكفار ويحبط بها العمل

ج ٤ · ص ١٣٣

إن اتصلت بالموت فلا يجب إعادة عباداته التي قبل الردة

وقال أبو حنيفة تجب وشرعا ( قطع مكلف ) مختار فتلغو من صبي ومجنون ومكره عليها إذا كان قلبه موءمنا ( إسلاما بكفر عزما ) حالا أو مآلا فيكفر به حالا ( أو قولا أو فعلا باعتقاد ) لذلك الفعل أو القول أي معه ( أو ) مع ( عناد ) من القائل أو الفاعل ( أو ) مع ( استهزاء ) أي استخفاف بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة كسبق لسان أو حكاية كفر أو خوف قال شيخنا كشيخه

ج ٤ · ص ١٣٤

وكذا قول الولي حال غيبته أنا الله ونحوه مما وقع لأئمة من العارفين كابن عربي وأتباعه بحق وما وقع في عبارتهم مما يوهم كفرا غير مراد به ظاهره كما لا يخفى على الموفقين

نعم يحرم على من لم يعرف حقيقة اصطلاحهم وطريقتهم مطالعة كتبهم فإنها مزلة قدم له ومن ثم ضل كثيرون اغتروا بظواهرها

وقول ابن عبد السلام يعزر ولي قال أنا الله فيه نظر لأنه إن قاله وهو مكلف فهو كافر لا محالة وإن قاله حال الغيبة المانعة للتكليف فأي وجه للتعزير

اه

ج ٤ · ص ١٣٥

وذلك ( كنفي صانع و ) نفي ( نبي ) أو تكذيبه ( وجحد مجمع عليه ) معلوم من الدين بالضرورة من غير تأويل وإن لم يكن فيه نص كوجوب نحو الصلاة المكتوبة وتحليل نحو البيع والنكاح وتحريم شرب الخمر واللواط والزنا والمكس وندب الرواتب والعيد

ج ٤ · ص ١٣٦

بخلاف مجمع عليه لا يعرفه إلا الخواص ولو كان فيه نص كاستحقاق بنت الإبن السدس مع البنت وكحرمة نكاح المعتدة للغير كما قاله النووي وغيره وبخلاف المعذور كمن قرب عهده بالإسلام ( وسجود لمخلوق ) اختيارا من غير خوف ولو نبيا وإن أنكر الإستحقاق أو لم يطابق قلبه جوارحه لأن ظاهر حاله يكذبه وفي الروضة عن التهذيب من دخل دار الحرب فسجد لصنم أو تلفظ بكفر ثم ادعى إكراها فإن فعله في خلوته لم يقبل أو بين أيديهم وهو أسير قبل قوله أو تاجر فلا وخرج بالسجود الركوع لأن صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرا بخلاف السجود

قال شيخنا نعم يظهر أن محل الفرق بينهما عند الإطلاق بخلاف ما لو قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله تعالى به فإنه لا شك في الكفر حينئذ

اه

وكمشي إلى الكنائس بزيهم من زنار وغيره

ج ٤ · ص ١٣٧

وكإلقاء ما فيه قرآن في مستقذر قال الروياني أو علم شرعي ومثله بالأولى ما فيه اسم معظم ( وتردد في كفر ) أيفعله أو لا وكتكفير مسلم لذنبه بلا تأويل لأنه سمي الإسلام كفرا وكالرضا بالكفر كأن قال لمن طلب منه تلقين الإسلام اصبر ساعة فيكفر في الحال في كل ما مر لمنافاته الإسلام وكذا يكفر من أنكر إعجاز القرآن أو حرفا منه أو صحبة أبي بكر

ج ٤ · ص ١٣٨

أو قذف عائشة رضي الله عنها ويكفر في وجه حكاه القاضي من سب الشيخين أو الحسن والحسين رضي الله عنهم لا من قال لمن أراد تحليفه لا أريد الحلف بالله بل بالطلاق مثلا أو قال رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت

تنبيه ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام وما زال أئمتنا على ذلك قديما وحديثا

ج ٤ · ص ١٣٩

( ويستتاب ) وجوبا ( مرتد ) ذكرا كان أو أنثى لأنه كان محترما بالإسلام وربما عرضت له شبهة فتزال ( ثم ) إن لم يتب بعد الإستتابة ( قتل ) أي قتله الحاكم ولو بنائبه بضرب الرقبة لا بغيره ( بلا إمهال ) أي تكون الإستتابة والقتل حالا لخبر البخاري من بدل دينه فاقتلوه فإذا أسلم صح إسلامه وترك وإن تكررت ردته لإطلاق النصوص

نعم يعزر من تكررت ردته لا في أول مرة إذا تاب خلافا لما زعمه جهلة القضاة

تتمة إنما يحصل إسلام كل كافر أصلي أو مرتد بالتلفظ بالشهادتين من الناطق

ج ٤ · ص ١٤٠

فلا يكفي ما بقلبه من الإيمان وإن قال به الغزالي وجمع محققون ولو بالعجمية وإن أحسن العربية على المنقول المعتمد لا بلغة لقنها بلا فهم ثم بالاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب ممن ينكرها فيزيد العيسوي من اليهود محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام فيزيد المشرك كفرت بما كنت أشركت به وبرجوعه عن الإعتقاد الذي ارتد بسببه ومن جهل القضاة أن من ادعى عليه عندهم بردة أو جاءهم يطلب الحكم بإسلامه يقولون له تلفظ بما قلت وهذا غلط فاحش فقد قال الشافعي رضي الله عنه إذا ادعى على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم اكشف عن الحال وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنك بريء من كل دين يخالف دين الإسلام

اه

قال شيخنا ويؤخذ من تكريره رضي الله عنه لفظ أشهد أنه لا بد منه في صحة

ج ٤ · ص ١٤١

الإسلام وهو ما يدل عليه كلام الشيخين في الكفارة وغيرها لكن خالف فيه جمع وفي الأحاديث ما يدل لكل

اه

ويندب أمر كل من أسلم بالإيمان بالبعث ويشترط لنفع الإسلام في الآخرة مع ما مر تصديق القلب بواحدانية الله تعالى

ورسله وكتبه واليوم الآخر فإن اعتقد هذا ولم يأت بما مر لم يكن موءمنا

ج ٤ · ص ١٤٢

وإن أتى به بلا اعتقاد ترتب عليه الحكم الدنيوي ظاهرا

باب الحدود

أو أولها حد الزنا وهو أكبر الكبائر بعد القتل وقيل هو مقدم عليه

( يجلد ) وجوبا ( إمام ) أو نائبه دون غيرهما خلافا للقفال ( حرا مكلفا زنى ) بإيلاج حشفة أو قدرها من فاقدها

ج ٤ · ص ١٤٣

في فرج آدمي حي قبل أو دبر ذكر أو أنثى مع علم تحريمه فلا حد بمفاخذة ومساحقة واستمناء بيد نفسه أو غير حليلته بل يعزر فاعل ذلك

ويكره بنحو يدها كتمكينها من العبث بذكره حتى ينزل لأنه في معنى العزل ولا بإيلاج في فرج بهيمة أو ميت ولا يجب ذبح البهيمة المأكولة خلافا لمن وهم فيه وإنما يجلد من ذكر ( مائة ) من الجلدات ( ويغرب عاما )

ج ٤ · ص ١٤٤

ولاء لمسافة قصر فأكثر ( إن كان ) الواطىء أو الموطوءة حرا ( بكرا ) وهو من لم يطأ أو توطأ في نكاح صحيح ( لا ) إن زنى ( مع ظن حل ) بأن ادعاه وقد قرب عهده بالإسلام أو بعد عن أهله ( أو مع تحليل عالم ) يعتد بخلافه لشبهة إباحته وإن لم يقلده الفاعل كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك بخلاف الخالي عنهما وإن نقل عن داود

وكنكاح متعة نظرا لخلاف ابن عباس

ج ٤ · ص ١٤٥

ولو من معتقد تحريمه

نعم إن حكم حاكم بإبطال النكاح المختلف فيه حد لارتفاع الشبهة حينئذ قاله الماوردي ويحد في مستأجرة للزنا بها إذ لا شبهة لعدم الإعتداد بالعقد الباطل بوجه وقول أبي حنيفة أنه شبهة ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب بذلك ومن ثم ضعف مدركه ولم يراع خلافه

ج ٤ · ص ١٤٦

وكذا في مبيحة لأن الإباحة هنا لغو ومحرمة عليه لتوثن أو لنحو بينونة كبرى وإن كان قد تزوجها خلافا لأبي حنيفة لأنه لا عبرة بالعقد الفاسد أما مجوسية تزوجها فلا يحد بوطئها للإختلاف في حل نكاحها ولا يحد بإيلاج في قبل مملوكة حرمت عليه بنحو محرمية أو شرب لغيره فيها أو ثوثن أو تمجس ولا بإيلاج في أمة فرع ولو مستولدة لشبهة الملك فيما عدا الأخيرة وشبهة الإعفاف فيها وأما حد ذي رق محصن أو بكر ولو مبعضا فنصف حد الحر وتغريبه فيجلد خمسين ويغرب نصف عام ويحد الرقيق الإمام أو السيد ( ويرجم ) أي الإمام أو نائبه بأن يأمر الناس ليحيطوا به فيرموه من الجوانب بحجارة معتدلة إن كان ( محصنا ) رجلا أو امرأة حتى يموت

ج ٤ · ص ١٤٧

إجماعا لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية

ولا يجلد مع الرجم عند جماهير العلماء وتعرض عليه توبة لتكون خاتمة أمره ويؤمر بصلاة دخل وقتها ويجاب لشرب لا أكل ولصلاة ركعتين ويعتد بقتله بالسيف لكن فات الواجب والمحصن مكلف حر وطىء أو وطئت بقبل في نكاح صحيح ولو في حيض فلا إحصان لصبي أو مجنون أو قن وطىء في نكاح

ج ٤ · ص ١٤٨

ولا لمن وطىء في ملك يمين أو نكاح فاسد ثم زنى ( وأخر ) وجوبا ( رجم ) كقود ( لوضع حمل وفطام ) لا لمرض يرجى بروه منه وحر وبرد مفرطين

نعم يؤخر الجلد لهما ولمرض يرجى بروه منه أو لكونه حاملا لأن القصد الردع لا القتل ( ويثبت ) الزنا ( بإقرار ) حقيقي مفصل نظير ما في الشهادة ولو بإشارة أخرس إن فهمها كل أحد ولو مرة ولا يشترط تكرره أربعا خلافا لأبي حنيفة ( وبينة ) فصلت بذكر المزني بها وكيفية الإدخال ومكانه ووقته كاشهد أنه أدخل حشفته في فرج فلانة بمحل كذا وقت كذا على سبيل الزنا ( ولو أقر ) بالزنا

ج ٤ · ص ١٤٩

( ثم رجع ) عن ذلك قبل الشروع في الحد أو بعده بنحو كذبت أو ما زنيت

وإن قال بعد كذبت في رجوعي أو كنت فاخذت فظننته زنا وإن شهد حاله بكذبه فيما استظهره شيخنا بخلاف ما أقررت به لأنه مجرد تكذيب للبينة الشاهدة به ( سقط ) الحد لأنه صلى الله عليه وسلم عرض لماعز بالرجوع فلولا أنه لا يفيد لما عرض له به ومن ثم سن له الرجوع

وكالزنا في قبول الرجوع عنه كل حد لله تعالى كشرب وسرقة بالنسبة للقطع

وأفهم كلامهم أنه إذا ثبت بالبينة لا يتطرق إليه رجوع وهو كذلك لكنه يتطرق إليه السقوط بغيره كدعوى زوجية وملك أمة وظن كونها حليلة وثانيها حد القذف

ج ٤ · ص ١٥٠

وهو من السبع الموبقات ( وحد قاذف ) مكلف مختار ملتزم للأحكام عالم بالتحريم ( محصنا ) وهو هنا مكلف حر مسلم عفيف من زنا ووطء دبر حليلته ( ثمانين ) جلدة إن كان القاذف حرا وإلا فأربعين

ويحصل القذف بزنيت أو يا زاني أو يا مخنث أو بلطت أو لاط بك فلان أو يا لائط أو يا لوطي وكذا بياقحبة لامرأة ومن صريح قذف المرأة أن يقول لابنها من زيد مثلا لست ابنه أو لست منه

ج ٤ · ص ١٥١

لا قوله لابنه لست ابني ولو قال لولده أو ولد غيره يا ولد الزنا كان قذفا لأمه ( ولا يحد أصل ) لقذف فرع بل يعزر كقاذف غير مكلف

ولو شهد بزنا دون أربعة من الرجال أو نساء أو عبيد حدوا ولو تقاذفا لم يتقاصا ولقاذف تحليف مقذوفه أنه ما زنى قط

وسقط بعفو من مقذوف أو ووارثه الحائز ولا يستقل المقذوف باستيفاء الحد ولزوج قذف زوجته

ج ٤ · ص ١٥٢

التي علم زناها وهي في نكاحه ولو بظن ظنا مؤكدا مع قرينة كأن رآها وأجنبيا في خلوة أو رآه خارجا من عندها مع شيوع بين الناس بأنه زنى بها أو مع خبر ثقة أنه رآه يزني بها أو مع تكرر رؤيته لهما كذلك مرات ووجب نفي الولد إن تيقن أنه ليس منه

ج ٤ · ص ١٥٣

وحيث لا ولد ينفيه فالأولى له الستر وعليها وأن يطلقها إن كرهها فإن أحبها أمسكها لما صح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال امرأتي لا ترد يد لامس فقال طلقها قال إني أحبها قال أمسكها

فرع إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم ويا أحمق

ولا يجوز سب أبيه وأمه وثالثها حد الشرب

ج ٤ · ص ١٥٤

( ويجلد ) أي الإمام أو نائبه ( مكلفا ) مختارا ( عالما ) بتحريم الخمر ( شرب ) لغير تداو ( خمرا )

ج ٤ · ص ١٥٥

وحق عند أكثر أصحابنا المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد فتحريم غيرها قياسي أي بفرض عدم ورود ما يأتي وإلا فسيعلم منه أن تحريم الكل منصوص عليه وعند أقلهم كل مسكر ولكن لا يكفر مستحل المسكر من عصير غير العنب للخلاف فيه أي من حيث الجنس لحل قليله على قول جماعة

أما المسكر بالفعل فهو حرام إجماعا كما حكاه الحنفية فضلا عن غيرهم بخلاف مستحله من عصير العنب الصرف الذي لم يطبخ ولو قطرة لأنه مجمع عليه ضروري وخرج بالقيود المذكورة فيه أضدادها فلا حد على من اتصف بشيء منها من صبي ومجنون ومكره وجاهل بتحريمه أو بكونه خمرا إن قرب إسلامه أو بعد عن العلماء

ج ٤ · ص ١٥٦

ولا على من شرب لتداو وإن وجد غيرها كما نقله الشيخان عن جماعة وإن حرم التداوي بها

فائدة كل شراب أسكر كثيره من خمر أو غيرها حرم قليله وكثيره لخبر الصحيحين كل شراب أسكر فهو حرام وخبر مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام ويحد شاربه وإن لم يسكر أي متعاطيه

وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات فلا حد فيها وإن حرمت وأسكرت بل التعزير ككثير البنج والحشيشة والأفيون ويكره أكل يسير منها من غير قصد المداومة ويباح لحاجة التداوي ( أربعين ) جلدة

ج ٤ · ص ١٥٧

( إن كان حرا ) ففي مسلم عن أنس كان صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين جلدة وخرج بالحر الرقيق ولو مبعضا فيجلد عشرين جلدة وإنما يجلد الإمام شارب الخمر إن ثبت ( بإقراره أو شهادة رجلين ) لا بريح خمر وهيئة سكر وقيء وحد عثمان رضي الله عنه بالقيء اجتهاد له

ويحد الرقيق أيضا بعلم السيد دون غيره

تتمة جزم صاحب الإستقصاء بحل إسقائها للبهائم وللزركشي احتمال أنها كالآدمي في حرمة إسقائها لها ورابعها قطع السرقة

ج ٤ · ص ١٥٨

( ويقطع ) أي الإمام وجوبا بعد طلب المالك وثبوت السرقة ( كوع يمين بالغ ) ذكرا كان أو أنثى ( سرق ) أي أخذ خفية ( ربع دينار )

ج ٤ · ص ١٥٩

أي مثقال ذهبا مضروبا خالصا وإن تحصل من مغشوش ( أو قيمته ) بالذهب المضروب الخالص وإن كان الربع لجماعة فلا يقطع بكونه ربع دينار سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا ( من حرز ) أي موضع يحرز فيه مثل ذلك المسروق عرفا ولا قطع بما للسارق فيه شركة ولا بملكه وإن تعلق به نحو رهن ولو اشترك اثنان في إخراج نصاب فقط لم يقطع واحد منهما

وخرج بسرق ما لو اختلس

ج ٤ · ص ١٦٠

معتمدا الهرب أو انتهب معتمدا القوة فلا يقطع بهما لخبر الصحيح به ولإمكان دفعهم بالسلطان وغيره بخلاف السارق لأخذه خفية فشرع قطعه زجرا ( لا ) حال كون المال ( مغصوبا ) فلا يقطع سارقه من حرز الغاصب وإن لم يعلم أنه مغصوب لأن مالكه لم يرض بإحرازه به ( أو ) حال كونه ( فيه ) أي في مكان مغصوب فلا قطع أيضا بسرقة من حرز مغصوب لأن الغاصب ممنوع من الإحراز به بخلاف نحو مستأجر ومعار ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فحرز الثوب والنقد الصندوق المقفل والأمتعة الدكاكين وثم حارس

ج ٤ · ص ١٦١

ونوم بمسجد أو شارع على متاع ولو بتوسده حرز له لا إن وضعه بقربه بلا ملاحظ قوي يمنع السارق بقوة أو استغاثة أو انقلب عنه ولو بقلب السارق فليس حرزا له ( ويقطع بمال وقف ) أي بسرقة مال موقوف على غيره ( و ) مال ( مسجد ) كبابه وساريته وقنديل زينة ( لا ) بنحو ( حصره ) وقناديل تسرج وهو مسلم لأنها أعدت للإنتفاع بها ( ولا بمال صدقة ) أي زكاة ( وهو مستحق لها ) بوصف فقر أو غيره ولو لم يكن له فيه حق كغني أخذ مال صدقة

ج ٤ · ص ١٦٢

وليس غارما لإصلاح ذات البين ولا غازيا قطع لانتفاء الشبهة ( و ) لا بمال ( مصالح ) كبيت المال وإن كان غنيا لأن له فيه حقا لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات فينتفع به الغني والفقير من المسلمين ( و ) لا بمال ( بعض ) من أصل أو فرع ( وسيد ) لشبهة استحقاق النفقة في الجملة ( والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر ) أي بسرقة ماله المحرز عنه ( فإن عاد ) بعد قطع يمناه إلى السرقة ثانيا ( ف ) تقطع ( رجله اليسرى ) من مفصل الساق والقدم ( ف ) إن عاد ثالثا فتقطع ( يده اليسرى ) من كوعها

ج ٤ · ص ١٦٣

( ف ) إن عاد رابعا فتقطع ( رجله اليمنى ثم ) إن سرق بعد قطع ما ذكر ( عزر ) ولا يقتل وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم قتله منسوخ أو مؤول بقتله لاستحلال بل ضعفه الدارقطني وغيره وقال ابن عبد البر أنه منكر لا أصل له

ومن سرق مرارا بلا قطع لم يلزمه إلا حد واحد على المعتمد فتكفي يمينه عن الكل لاتحاد السبب فتداخلت ( وتثبت ) السرقة ( برجلين ) كسائر العقوبات غير الزنا وإقرار من سارق بعد دعوى عليه مع تفصيل في الشهادة والإقرار بأن تبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق والحرز بتعيينه ( و ) تثبت السرقة أيضا خلافا لما اعتمده جمع ( بيمين رد ) من المدعى عليه على المدعي لأنها كإقرار المدعى عليه

ج ٤ · ص ١٦٤

( وقبل رجوع مقر ) بالنسبة لقطع بخلاف المال فلا يقبل رجوعه فيه لأنه حق آدمي ( ومن أقر بقعوبة لله تعالى ) أي بموجبها كزنا وسرقة وشرب خمر ولو بعد دعوى ( فلقاض ) أي يجوز له كما في الروضة وأصلها لكن نقل في شرح مسلم الإجماع على ندبه وحكاه في البحر عن الأصحاب وقضية تخصيصهم القاضي بالجواز حرمته على غيره

قال شيخنا وهو محتمل ويحتمل أن غير القاضي أولى منه لامتناع التلقين عليه ( تعريض ) له ( برجوع ) عن الإقرار أو بالإنكار فيقول لعلك فأخذت أو أخذت من غير حرز أو ما علمته خمرا لأنه صلى الله عليه وسلم عرض لماعز وقال لمن أقر عنده بالسرقة ما إخالك سرقت وخرج بالتعريض التصريح كارجع عنه أو اجحده

ج ٤ · ص ١٦٥

فيأثم به لأنه أمر بالكذب ويحرم التعريض عند قيام البينة

ويجوز للقاضي أيضا التعريض للشهود بالتوقف في حد الله تعالى إن رأى المصلحة في الستر وإلا فلا وبه يعلم أنه لا يجوز له التعرض ولا لهم التوقف إن ترتب على ذلك ضياع المسروق أو حد الغير كحد القذف

خاتمة في قاطع الطريق لو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا عزرهم وجوبا بحبس وغيره وإن أخذ القاطع المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى

ج ٤ · ص ١٦٦

فإن عاد فرجله اليمنى ويده اليسرى وإن قتل قتل حتما وإن عفا مستحق القود وإن قتل وأخذ نصابا قتل ثم صلب بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ثلاثة أيام حتما ثم ينزل وقيل يبقى وجوبا حتى يتهرى ويسيل صديده وفي قول يصلب حيا قليلا ثم ينزل فيقتل

فصل في التعزير

( ويعزر ) أي الإمام أو نائبه ( لمعصية لا حد لها ولا كفارة ) سواء كانت حقا لله تعالى أم لآدمي كمباشرة أجنبية في غير فرج وست ليس بقذف وضرب لغير حق ( غالبا ) وقد يشرع التعزير بلا معصية

ج ٤ · ص ١٦٧

كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة كصغيرة صدرت ممن لا يعرف بالشر لحديث صححه ابن حبان أقيلوا ذوي الهيئات عثرايهم إلا الحدود وفي رواية زلاتهم وفسرهم الشافعي رضي الله عنه بمن ذكر وقيل هم أصحاب الصغائر وقيل من يندم على الذنب ويتوب منه

وكقتل من رآه يزني بأهله على ما حكاه ابن الرفعة لأجل الحمية والغضب ويحل قتله باطنا

وقد يجامع التعزير الكفارة كمجامع حليلته في نهار رمضان

ج ٤ · ص ١٦٨

ويحصل التعزير ( بضرب ) غير مبرح أو صفع وهو الضرب بجمع الكف ( أو حبس ) حتى عن الجمعة أو توبيخ بكلام أو تغريب أو إقامة من مجلس ونحوها مما يراها المعزر جنسا وقدار لا بحلق لحية

قال شيخنا وظاهر حرمة حلقها وهو إنما يجيء على حرمته التي عليها أكثر المتأخرين أما على كراهته التي عليها الشيخان وآخرون فلا وجه للمنع إذا رآه الإمام

انتهى

ويجب أن ينقص التعزير عن أربعين ضربة في الحر وعن عشرين في غيره ( وعزر أب ) وإن علا