فتح المعين بشرح قرة العين

القسم ١ — الجزء ٧ من ١٠

ج ٣ · ص ٢٧٥

كأحللتك ابنتي أو عقدتها لك ( وقبول متصل به ) أي بالإيجاب من الزوج وهو ( كتزوجتها أو نكحتها ) فلا بد من دال عليها من نحو اسم أو ضمير أو إشارة ( أو قبلت أو رضيت ) على الأصح خلافا للسبكي لا فعلت ( نكاحها ) أو تزويجها أو قبلت النكاح أو التزويج على المعتمد لا قبلت ولا قبلتها مطلقا أي المنكوحة ولا قبلته أي النكاح والأولى في القبول قبلت نكاحها لأنه القبول الحقيقي

ج ٣ · ص ٢٧٦

( وصح ) النكاح ( بترجمة ) أي ترجمة أحد اللفظين بأي لغة ولو ممن يحسن العربية لكن يشترط أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحا في لغتهم

هذا إن فهم كل كلام نفسه وكلام الآخر والشاهدان

وقال العلامة التقي السبكي في شرح المنهاج ولو تواطأ أهل قطر على لفظ في إرادة النكاح من غير صريح ترجمته لم ينعقد النكاح به

انتهى

والمراد بالترجمة ترجمة معناه اللغوي كالضم فلا ينعقد بألفاظ اشتهرت في بعض الأقطار للإنكاح كما أفتى به شيخنا المحقق الزمزمي ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية لعجمي لا يعرف معناها الأصلي بل يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح صح كذا أفتى به شيخنا والشيخ عطية وقال في شرحي الإرشاد والمنهاج أنه لا يضر لحن العامي كفتح تاء المتكلم وإبدال الجيم زايا أو عكسه

ج ٣ · ص ٢٧٧

وينعقد بإشارة أخرس مفهمة وقيل لا ينعقد النكاح إلا بالصيغة العربية

فعليه يصبر عند العجز إلى أن يتعلم أو يوكل

وحكي هذا عن أحمد

وخرج بقولي متصل ما إذا تخلل لفظ أجنبي عن العقد وإن قل كأنكحتك ابنتي فاستوص بها خيرا

ولا يضر تخلل خطبة خفيفة من الزوج وإن قلنا بعدم استحبابها خلافا للسبكي وابن أبي الشريف ولا فقل قبلت نكاحها لأنه من مقتضى العقد

فلو أوجب ثم رجع عن إيجابه أو رجعت الآذنة في إذنها قبل القبول أو جنت أو ارتدت امتنع القبول

( فرع ) لو قال الولي زوجتكها بمهر كذا

ج ٣ · ص ٢٧٨

فقال الزوج قبلت نكاحها ولم يقل على هذا الصداق صح النكاح بمهر المثل خلافا للبارزي ( لا ) يصح النكاح مع ( تعليق ) كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد الاحتياط كأن يقول الأب للآخر إن كانت بنتي طلقت أو اعتدت فقد زوجتكها فقبل ثم بان انقضاء عدتها وأنها أذنت له فلا يصح لفساد الصيغة بالتعليق

وبحث بعضهم الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها وفي زوجتك إن شئت كالبيع إذ لا تعليق في الحقيقة ( و ) لا مع ( تأقيت ) للنكاح بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة

ج ٣ · ص ٢٧٩

وهو المؤقت ولو بألف سنة وليس منه ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحمد إن وطىء وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده

ج ٣ · ص ٢٨٠

وينعقد النكاح بلا ذكر مهر في العقد بل يسن ذكره فيه

وكره إخلاؤه عنه

نعم لو زوج أمته بعيده لم يستحب ( و ) شرط ( في الزوجة ) أي المنكوحة ( خلو من نكاح وعدة ) من غيره ( وتعيين ) لها

فزوجتك إحدى بناتي باطل ولو مع الإشارة ويكفي التعيين بوصف أو إشارة كزوجتك بنتي وليس له غيرها أو التي في الدار وليس فيها غيرها أو هذه

ج ٣ · ص ٢٨١

وإن سماها بغير اسمها في الكل بخلاف زوجتك فاطمة وإن كان اسم بنته إلا إن نوياها

ولو قال زوجتك بنتي الكبرى وسماها باسم الصغرى صح في الكبرى لأن الكبر صفة قائمة بذاتها بخلاف الإسم فقدم عليه ولو قال زوجتك بنتي خديجة فبانت بنت ابنه صح إن نوياها أو عينها بإشارة أو لم يعرف لصلبه غيرها وإلا فلا ( و ) شرط فيها أيضا ( عدم محرمية ) بينها وبين الخاطب ( بنسب فيحرم ) به

ج ٣ · ص ٢٨٢

آخر لآية حرمت عليكم نساء قرابة غير ما دخل في ( ولد عمومة وخؤولة ) فحينئذ يحرم نكاح أم وهي من ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى وهي الجدة من الجهتين وبنت وهي من ولدتها أو ولدت من ولدها ذكرا كان أو أنثى لا مخلوقة من ماء زناه وأخت

ج ٣ · ص ٢٨٣

وبنت أخ وأخت وعمة وهي أخت ذكر ولدك وخالة وهي أخت أنثى ولدتك

( فرع ) لو تزوج مجهولة النسب فاستلحقها أبوه ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح إن كذبه الزوج ومثله عكسه بأن تزوجت مجهولا فاستلحقه أبوها ولم تصدقه ( أو رضاع

ج ٣ · ص ٢٨٤

فيحرم به ) أي بالرضاع ( من يحرم بنسب ) للخبر المتفق عليه ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فمرضعتك ومرضعتها ومرضعة من ولدك من نسب أو رضاع وكل من ولدت مرضعتك أو ذا لبنها

ج ٣ · ص ٢٨٥

أمك من رضاع والمرتضعة بلبنك ولبن فرعك نسبا أو رضاعا وبنتها كذلك وإن سفلت بنتك والمرتضعة بلبن أحد أبويك نسبا أو رضاعا أختك

وقس على هذا بقية الأصناف المتقدمة

ولا يحرم عليك برضاع من أرضعت أخاك أو ولد ولدك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها وكذا أخت أخيك لأبيك أو لأمك من نسب أو رضاع

( تنبيه ) الرضاع المحرم

ج ٣ · ص ٢٨٦

وصول لبن آدمية بلغت سن حيض ولو قطرة أو مختلطا بغيره وإن قل جوف رضيع لم يبلغ حولين يقينا خمس مرات يقينا عرفا

ج ٣ · ص ٢٨٧

فإن قطع الرضيع إعراضا وإن لم يشتغل بشيء آخر أو قطعته المرضعة ثم عاد إليه فيهما فورا فرضعتان أو قطعه لنحو لهو كنوم خفيف وعاد حالا أو طال والثدي بفمه أو تحول ولو بتحويلها من ثدي لآخر أو قطعته لشغل خفيف ثم عادت إليه فلا تعدد في جميع ذلك

ج ٣ · ص ٢٨٨

وتصير المرضعة أمه وذو اللبن أباه

وتسري الحرمة من الرضيع إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما نسبا ورضاعا وإلى فروع الرضيع لا إلى أصوله وحواشيه ولو أقر رجل وامرأة قبل العقد أن بينهما أخوة رضاع وأمكن حرم تناكحهما وإن رجعا عن الإقرار أو بعده فهو باطل فيفرق بينهما

وإن أقر به فأنكرت صدق في حقه ويفرق بينهما

ج ٣ · ص ٢٨٩

أو أقرت به دونه

فإن كان بعد أن عينته في الإذن للتزويج أو مكنته من وطئه إياها لم يقبل قولها وإلا صدقت بيمينها ولا تسمع دعوى نحو أب محرمية بالرضاع بين الزوجين

ويثبت الرضاع برجل وامرأتين وبأربع نسوة ولو فيهن أم المرضعة إن شهدت حسبة بلا سبق دعوى كشهادة أب امرأة وابنها بطلاقها كذلك

وتقبل شهادة مرضعة مع غيرها لم تطلب أجرة الرضاع وإن ذكرت فعلها كأشهد أني أرضعتها

ج ٣ · ص ٢٩٠

وشرط شهادة الرضاع ذكر وقت الرضاع وعدده وتفرق المرات ووصول اللبن إلى جوفه في كل رضعة

ويعرف بنظر حلب وإيجار وازدراد وبقرائن كامتصاص ثدي وحركة حلقة بعد علمه أنها ذات لبن وإلا لم يحل له أن يشهد لأن الأصل عدم اللبن

ولا يكفي في أداء الشهادة ذكره القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة

ولو شهد به دون النصاب أو وقع شك في تمام الرضعات أو الحولين أو وصول اللبن إلى جوف الرضيع لم يحرم النكاح لكن الورع الإجتناب وإن لم تخبره إلا واحدة

نعم إن صدقها يوم الأخذ بقولها ولا يثبت الإقرار بالرضاع إلا برجلين عدلين ( أو مصاهرة ) محرم زوجة أصل

ج ٣ · ص ٢٩١

من أب أو جد لأب أو أم وإن علا من نسب أو رضاع ( وفصل ) من ابن وابنه وإن سفل منهما ( وأصل زوجة ) أي أمهاتها بنسب أو رضاع وإن علت وإن لم يدخل بها للآية

وحكمته ابتلاء الزوج بمكالمتها والخلوة لترتيب أمر الزوجة فحرمت كسابقتيها بنفس العقد ليتمكن من ذلك

( واعلم ) أنه يعتبر في زوجتي الأب والابن وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا ( وكذا فصلها ) أي الزوجة بنسب أو رضاع ولو بواسطة سواء بنت ابنها وبنت ابنتها وإن سفلت

ج ٣ · ص ٢٩٢

( إن دخل بها ) بأن وطئها ولو في الدبر وإن كان العقد فاسدا وإن لم يطأها لم تحرم بنتها بخلاف أمها

ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أم زوجة الأب والابن

ومن وطىء امرأة بملك أو شبهة منه كأنه وطىء بفاسد نكاح أو شراء أو بظن زوجة حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه

ج ٣ · ص ٢٩٣

لأن الوطء بملك اليمين نازل بمنزلة عقد النكاح وبشبهة يثبت النسب والعدة لاحتمال حملها منه سواء أوجد منها شبهة أيضا أم لا لكن يحرم على الواطىء بشبهة نظر أم الموطوءة وبنتها ومسهما

( فرع ) لو اختطلت محرمة بنسوة غير محصورات بأن يعسر عدهن على الآحاد كألف امرأة نكح من شاء منهن

ج ٣ · ص ٢٩٤

إلى أن تبقى واحدة على الأرجح وإن قدر ولو بسهولة على متيقنة الحل أو بمحصورات كعشرين بل مائة لم ينكح منهن شيئا

نعم إن قطع بتميزها كسوداء اختلطت بمن لا سواد فيهن لم يحرم غيرها كما استظهره شيخنا

( تنبيه ) اعلم أنه يشترط أيضا في المنكوحة كونها مسلمة أو كتابية خالصة ذمية كانت أو حربية فيحل مع الكراهة

ج ٣ · ص ٢٩٥

نكاح الاسرائيلية بشرط أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة عيسى عليه السلام وإن علم دخوله فيه بعد التحري ونكاح غيرها بشرط أن يعلم دخول أول آبائها فيه قبلها ولو بعد التحريف إن تجنبوا المحرف ولو أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه وإن كان قبل الدخول أو وثني وتحته وثنية فتخلفت قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه

ج ٣ · ص ٢٩٦

وإلا فالفرقة من إسلامه

ولو أسلمت وأصر على الكفر فإن دخل بها وأسلم في العدة دام النكاح وإلا فالفرقة من إسلامها

وحيث أدمنا لا يضر مقارنة مفسد هو زائل عند الإسلام فتقر على نكاح في عدة هي منقضية عند الإسلام وعلى غصب حربي لحربية إن اعتقدوه نكاحا

وكالغصب المطاوعة

قاله شيخنا

ونكاح الكفار صحيح على الصحيح ولا يصح نكاح الجنية كعكسه على ما عليه أكثر المتأخرين

( و ) شرط ( في الزوج تعيين ) فزوجت بنتي أحدكما باطل ولو مع الإشارة

ج ٣ · ص ٢٩٧

( وعدم محرمة ) كأخت أو عمة أو خالة ( للمخطوبة ) بنسب أو رضاع ( تحته ) أي الزوج ولو في العدة الرجعية لأن الرجعية كالزوجة بدليل التوارث

فإن نكح محرمين في عقد بطل فيهما إذ لا مرجح أو في عقدين بطل الثاني

وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين بينهما نسب أو رضاع يحرم تناكحهما إن فرضت إحداهما

ج ٣ · ص ٢٩٨

ذكراويشترط أيضا أن لا تكون تحته أربع من الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهن في العدة الرجعية لأن الرجعية في حكم الزوجة فلو نكح الحر خمسا مرتبا بطل في الخامسة أو في عقد بطل في الجميع أو زاد العبد على الثنتين بطل كذلك

أما إذا كانت المحرمة للمخطوبة أو إحدى الزوجات الأربعة في العدة البائن فيصح نكاح محرمتها والخامسة لأن البائنة أجنبية ( و ) شرط ( في الشاهدين أهلية شهادة ) تأتي شروطها في باب الشهادة وهي حرية كاملة وذكورة محققة وعدالة

ج ٣ · ص ٢٩٩

ومن لازمها الإسلام والتكليف وسمع ونطق وبصر لما يأتي أن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع

وفي الأعمى وجه لأنه أهل للشهادة في الجملة الأصح لا وإن عرف الزوجين ومثله من بظلمة شديدة ومعرفة لسان المتعاقدين

( وعدم تعينهما ) أو أحدهما ( للولاية ) فلا يصح النكاح بحضرة عبدين أو امرأتين أو فاسقين أو أصمين أو أخرسين أو أعميين أو من لم يفهم لسان المتعاقدين ولا بحضرة متعين للولاية

فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع الآخر لم يصح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا

ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما صح وإلا فلا

ج ٣ · ص ٣٠٠

( تنبيه ) لا يشترط الإشهاد على إذن معتبرة الإذن لأنه ليس ركنا للعقد بل هو شرط فيه فلم يجب الإشهاد عليه إن كان الولي غير حاكم وكذا إن كان حاكما على الأوجه

ونقل في البحر عن الأصحاب أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي إلى غيره ليزوج موليته أي إن وقع في قلبه صدق الخبر

( فرع ) لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه صح على الأوجه إن كان الإذن سابقا على حالة التزويج لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف ( وصح ) النكاح ( بمستوري عدالة )

ج ٣ · ص ٣٠١

وهما من لم يعرف لهما مفسق كما نص عليه واعتمده جمع وأطالوا فيه

وبطل الستر بتجريح عدل وإذا تاب الفاسق لم يلتحق بالمستور

ويسن استتابة المستور عند العقد

ولو علم الحاكم فسق الشاهدين لزمه التفريق بين الزوجين ولو قبل الترافع إليه على الأوجه

ويصح أيضا بابني الزوجين أو عدويهما

وقد يصح كون الأب شاهدا أيضا كأن تكون بنته قنة

وظاهر كلام الحناطي بل صريحه أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي والشهود

قال شيخنا وهو كذلك إن لم يظن وجود مفسد للعقد

ج ٣ · ص ٣٠٢

( وبان بطلانه ) أي النكاح ( بحجة فيه ) أي في النكاح من بينة أو علم حاكم ( أو بإقرار الزوجين في حقهما بما يمنع صحته ) كفسق الشاهد أو الولي عند العقد والرق والصبا لهما وكوقوعه في العدة

وخرج بفي حقهما حق الله تعالى كأن طلقها ثلاثا ثم اتفقا على فساد النكاح

ج ٣ · ص ٣٠٣

بشيء مما ذكر وأراد نكاحا جديدا فلا يقيل إقرارهما بل لا بد من محلل للتهمة ولأنه حق الله ولو أقاما عليه بينة لم تسمع

أما بينة الحسبة فتسمع

نعم محل عدم قبول إقرارهما في الظاهر أما في الباطن فالنظر لما في نفس الأمر ولا يتبين البطلان بإقرار الشاهدين بما يمنع الصحة فلا يؤثر في الإبطال كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما ولأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما

أما إذا أقر به الزوج دون الزوجة فيفرق بينهما مؤاخذة له بإقراره وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله إذ لا يقبل قوله عليها في المهر

ج ٣ · ص ٣٠٤

بخلاف ما إذا أقرت به دونه فيصدق هو بيمينه لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها فلا تطالبه بمهر إن طلقت قبل وطء وعليه إن وطىء الأقل من المسمى ومهر المثل

ولو أقرت بالإذن ثم ادعت أنها إنما أذنت بشرط صفة في الزوج ولم توجد ونفى الزوج ذلك صدقت بيمينها فيما استظهره شيخنا ( و ) إذا اختلفا فادعت أنها محرمة بنحو رضاع وأنكر ( حلفت مدعية محرمية ) وصدقت وبان بطلان النكاح فيفرق بينهما إن ( لم ترضه ) أي الزوج حال العقد ولا عقبه لإجبارها أو أذنها في غير معين ولم ترض بعد العقد بنطق ولا تمكين لاحتمال ما تدعيه مع عدم سبق مناقضه فهو كقولها ابتداء فلان أخي من الرضاع فلا تزوج منه

فإن رضيت ولم تعتذر بنحو نسيان أو غلط لم تسمع دعواها ( و ) إن اعتذرت سمعت دعواها للعذر

ج ٣ · ص ٣٠٥

ولكن ( حلف ) هو أي الزوج ( لراضية اعتذرت ) بنسيان أو غلط ( و ) شرط ( في الولي عدالة وحرية وتكليف ) فلا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق

هذا هو المذهب للخبر الصحيح لا نكاح إلا بولي مرشد أي عدل

وقال بعضهم إنه يلي

والذي اختاره النووي كابن الصلاح والسبكي ما أفتى به الغزالي

ج ٣ · ص ٣٠٦

من بقاء الولاية للفاسق حيث تنتقل لحاكم فاسق

ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا على ما اعتمده شيخنا كغيره لكن الذي قاله الشيخان إنه لا يزوج إلا بعد الإستبراء واعتمده السبكي ولا لرقيق كله أو بعضه لنقصه ولا لصبي ومجنون لنقصهما أيضا وإن تقطع الجنون تغليبا لزمنه المقتضي لسلب العبارة فيزوج الأبعد زمنه فقط ولا تنتظر إفاقته

نعم إن قصر زمن الجنون كيوم في سنة انتظرت إفاقته

ج ٣ · ص ٣٠٧

وكذي الجنون ذو ألم يشغله عن النظر بالمصلحة ومختل النظر بنحو هرم ومن به بعد الإفاقة آثار خبل توجب حدة في الخلق ( وينقل ضد كل ) من الفسق والرق والصبا والجنون ( ولاية لأبعد ) لا لحاكم ولو في باب الولاء حتى لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كبير كانت الولاية للأخ لا للحاكم على المعتمد

ولا ولاية أيضا لأنثى فلا تزوج امرأة نفسها ولو بإذن من وليها ولا بناتها

ج ٣ · ص ٣٠٨

خلافا لأبي حنيفة فيهما

ويقبل إقرار مكلفة به لصدقها وإن كذبها وليها لأن النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما ( وهو ) أي الولي ( أب ف ) عند عدمه حسا أو شرعا ( أبوه ) وإن علا ( فيزوجان ) أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة ( بكرا أو ثيبا بلا وطء ) لمن زالت بكارتها بنحو إصبع

ج ٣ · ص ٣٠٩

( بغير إذنها ) فلا يشترط الإذن منها بالغة كانت أو غير بالغة لكمال شفقته ولخبر الدارقطني الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها ( لكفء ) موسر بمهر المثل فإن زوجها المجبر أي الأب أو الجد لغير كفء لم يصح النكاح وكذا إن زوجها لغير موسر بالمهر على ما اعتمده الشيخان لكن الذي اختاره جمع محققون الصحة في الثانية واعتمده شيخنا ابن زياد

ويشترط لجواز مباشرته لذلك لا لصحته كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد

ج ٣ · ص ٣١٠

فإن انتفيا صح بمهر المثل من نقد البلد

( فرع ) لو أقر مجبر بالنكاح لكفء قبل إقراره وإن أنكرته لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار بخلاف غيره ( لا ) يزوجان ( ثيبا بوطء ) ولو زنا وإن كانت ثيوبتها بقولها إن حلفت ( إلا بإذنها نطقا ) للخبر السابق ( بالغة ) فلا تزوج الثيب الصغيرة العاقلة الحرة حتى تبلغ لعدم اعتبار إذنها خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه

( وتصدق ) المرأة البالغة ( في ) دعوى ( بكارة ) بلا يمين وفي ثيوبة قبل عقد عليها ( بيمينها ) وإن لم تتزوج ولم تذكر سببا فلا تسئل عن السبب الذي صارت به ثيبا

ج ٣ · ص ٣١١

وخرج بقولي قبل عقد دعواها الثيوبة بعد أن يزوجها الأب بغير إذنها بظنه بكرا فلا تصدق هي لما في تصديقها من إبطال النكاح مع أن الأصل بقاء البكارة بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لاحتمال إزالتها بنحو أصبع أو خلقت بدونها

وفي فتاوى الكمال الرداد يجوز للأب تزويج صغيرة أخبرته أن الزوج الذي طلقها لم يطأها أي إذا غلب على ظنه صدق قولها وإن عاشرها الزوج أياما ولا ينتظر بلوغه للتزويج

( ثم ) بعد الأصل ( عصبتها وهو ) من على حاشية النسب فيقدم ( أخ لأبوين فأخ لأب فبنوهما ) كذلك فيقدم بنو الإخوة لأبوين ثم بنو الإخوة لأب ( ف ) بعد ابن الأخ ( عم ) لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عم الأب ثم بنوه كذلك وهكذا

( ثم ) بعد فقد عصبة النسب من كان عصبة بولاء

ج ٣ · ص ٣١٢

كترتيب إرثهم فيقدم ( معتق فعصباته ) ثم معتق المعتق ثم عصباته وهكذا ( فيزوجون ) أي الأولياء المذكورين على ترتيب ولا ( يتهم بالغة ) لا صغيرة خلافا لأبي حنيفة ( بإذن ثيب بوطء نطقا ) لخبر الدارقطني السابق ويجوز الإذن منها بلفظ الوكالة كوكلتك في تزويجي ورضيت بمن يرضاه أبي أو أمي أو بما يفعله أبي لا بما تفعله أمي لأنها لا تعقد ولا إن رضي أبي أو أمي للتعليق وبرضيت فلانا زوجا أو رضيت أن أزوج

ج ٣ · ص ٣١٣

وكذا بأذنت له أن يعقد لي وإن لم تذكر نكاحا على ما بحث ولو قيل لها أرضيت بالتزويج فقالت رضيت كفى ( وصمت بكر ) ولو عتيقة ( استوءذنت ) في كفء وغيره وإن بكت لكن من غير صياح أو ضرب حد لخبر والبكر تستأمر وإذنها سكوتها وخرج بثيب بوطء مزالة البكارة بنحو إصبع فحكمها حكم البكر في الإكتفاء بالسكوت بعد الإستئذان

ويندب للأب والجد استئذان البكر البالغة تطييبا لخاطرها أما الصغيرة فلا إذن لها وبحث ندبه في المميزة ولغيرهما الإشهاد على الإذن

( فرع ) لو أعتق جماعة أمة اشترط رضا كلهم فيوكلون واحدا منهم أو من غيرهم

ولو أراد أحدهم أن يتزوجها زوجه الباقون مع القاضي فإن مات جميعهم كفى رضا كل واحد من عصبة كل واحد

ج ٣ · ص ٣١٤

ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة جاز أن يزوجها أحدهم برضاها وإن لم يرض الباقون ( ثم ) بعد فقد عصبة النسب والولاء ( قاض ) أو نائبه لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي لها والمراد من له ولاية من الإمام والقضاة ونوابهم ( فيزوج ) أي القاضي ( بكفء ) لا بغيره ( بالغة ) كائنة في محل ولايته حالة العقد ولو مجتازة به وإن كان إذنها له وهي خارجة أما إذا كانت خارجة عن محل ولايته حالته فلا يزوجها وإن أذنت له قبل خروجها منه أو كان هو فيه لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب

وخرج بالبالغة اليتيمة فلا يزوجها القاضي ولو حنفيا لم يأذن له سلطان حنفي فيه

وتصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض أو إمناء بلا يمين إذ لا يعرف إلا منها في دعوى البلوغ بالسن إلا ببينة خبيرة تذكر عدد السنين

ج ٣ · ص ٣١٥

( وعدم وليها ) الخاص بنسب أو ولاء ( أو غاب ) أي أقرب أوليائها ( مرحلتي وليس له وكيل حاضر في التزويج وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولي

ج ٣ · ص ٣١٦

وخلوها من النكاح والعدة وإن لم تقم بينة بذلك

ويسن طلب بينة بذلك منها وإلا فتحليفها

ولو زوجها لغيبة الولي فبان أنه قريب من بلد العقد وقت النكاح لم ينعقد إن ثبت قربه

فلا يقدح في صحة النكاح مجر قوله كنت قريبا من البلد بل لا بد من بينة على الأوجه خلافا لما نقله الزركشي والشيخ زكريا عن فتاوي البغوي ( أو ) غاب إلى دونهما لكن ( تعذر وصول إليه ) أي إلى الولي ( لخوف ) في الطريق من القتل أو الضرب أو أخذ المال ( أو فقد ) أي الولي بأن لم يعرف مكانه ولا موته ولا حياته بعد غيبة أو حضور قتال أو انكسار سفينة أو أسر عدو

هذا إن لم يحكم بموته وإلا زوجها الأبعد

( أو عضل ) الولي

ج ٣ · ص ٣١٧

ولو مجبر أي منع ( مكلفة ) أي بالغة عاقلة ( دعت إلى ) تزويجها من ( كفء ) ولو بدون مهر المثل من تزويجها به

( فروع ) لا يزوج القاضي إن عضل مجبر من تزويجها بكفء عينته وقد عين هو كفؤ آخر غير معينها وإن كان معينة دون معينها كفاءة

ولا يزوج غير المجبر ولو أبا أو جدا بأن كانت ثيبا إلا ممن عينته وإلا كان عاضلا

ولو ثبت تواري الولي أو تعززه زوجها الحاكم

وكذا يزوج القاضي إذا أحرم الولي أو أراد نكاحها كابن عم فقد من يساويه في الدرجة ومعتق فلا يزوج الأبعد في الصور المذكورة لبقاء الأقرب على ولايته

ج ٣ · ص ٣١٨

وإنما يزوج للقاضي أو طفله إذا أراد نكاح من ليس لها ولي قاض آخر بمحل ولايته إذا كانت المرأة في عمله أو نائب القاضي الذي يتزوج هو أو طفله ( ثم ) إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها ( محكم عدل ) حر ولته مع خاطبها أمرها

ج ٣ · ص ٣١٩

ليزوجها منه وإن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن ثم قاض ولو غير أهل وإلا فيشترط كون المحكم مجتهدا

قال شيخنا نعم إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم كما حدث الآن فيتجه أن لها أن تولي عدلا مع وجوده وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه ذلك منه حال التولية

انتهى

ولو وطىء في نكاح بلا ولي كأن زوجت نفسها ولم يحكم حاكم بصحته ولا ببطلانه لزمه مهر المثل دون المسمى لفساد النكاح ويعزر به معتقد تحريمه ويسقط عند الحد

( و ) يجوز ( لقاض تزويج من قالت أنا خلية عن نكاح وعدة ) أو طلقني زوجي واعتددت ( ما لم يعرف لها زوجا ) معينا ( وإلا ) أي وإن عرف لها زوجا باسمه أو شخصه أو عينته ( شرط ) في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص

ج ٣ · ص ٣٢٠

( إثبات لفراقه ) بنحو طلاق أو موت سواء أغاب أم حضر وإنما فرقوا بين المعين وغيره مع أن المدار والعلم يسبق الزوجية أو بعدمه حتى يعمل بالأصل في كل منهما لأن القاضي لما تعين الزوج عنده باسمه أو شخصه تأكد له الإحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية فاشترط الثبوت ولأنها لما ذكرت معينا باسم العلم كأنها ادعت عليه بل صرحوا بأنها دعوى عليه فلا بد من إثبات ذلك بخلاف ما إذا عرف مطلق الزوجية من غير تعيين بما ذكر فاكتفي بإخبارها بالخلو عن الموانع

لقول الأصحاب إن العبرة في العقود بقول أربابها

وأما الولي الخاص فيزوجها إن صدقها وإن عرف زوجها الأول من غير إثبات طلاق ولا يمين لكن يسن له كقاض لم يعرف زوجها طلبت إثبات ذلك ولا فرق بين القاضي والولي حيث فصل بين المعين وغيره في ذلك دون هذا لأن القاضي يجب عليه الإحتياط أكثر من الولي ( و ) يجوز ( لمجبر ) وهو الأب والجد في البكر ( توكيل ) معين صح تزوجه في تزويج موليته

ج ٣ · ص ٣٢١

بغير إذنها وإن لم يعين المجبر الزوج في توكيله ( وعلى وكيل ) إن لم يعين الولي الزوج ( رعاية حظ ) واحتياط في أمرها فإن زوجها بغير كفء أو بكفء وقد خطبها أكفأ منه لم يصح التزويج لمخالفته الإحتياط الواجب عليه ( و ) يجوز التوكيل ( لغيره ) أي غير المجبر بأن لم يكن أبا ولا جدا في البكر أن كانت موليته ثيبا فليوكل ( بعد إذن ) حصل منها ( له فيه ) أي التزويج

ج ٣ · ص ٣٢٢

إن لم تنهه عن التوكيل

وإذا عينت للولي رجلا فليعينه للوكيل وإلا لم يصح تزيجه

ولو لمن عينته لأن الإذن المطلق مع أن المطلوب معين فاسد

وخرج بقولي بعد إذنها للولي في التزويج ما لو وكله قبل إذنها له فيه فلا يصح التوكيل ولا النكاح

نعم لو وكل قبل أن يعلم إذنها له ظانا جواز التوكيل قبل الإذن فزوجها الوكيل صح إن تبين أنها كانت أذنت قبل التوكيل لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف وإلا فلا

( فروع ) لو زوج القاضي امرأة قبل ثبوت توكيله بل بخبر عدل نفذ وصح لكنه غير جائز لأنه تعاطى عقدا فاسدا في الظاهر كما قاله بعض أصحابنا ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته فيه فصدقها ووكل القاضي فزوجها صح التوكيل والتزويج

ج ٣ · ص ٣٢٣

ولو قالت امرأة لوليها أذنت لك في تزويجي لمن أراد تزويجي الآن وبعد طلاقي وانقضاء عدتي صح تزويجه بهذا الإذن ثانيا فلو وكل الولي أجنبيا بهذه الصفة صح تزويجه ثانيا أيضا لأنه وإن لم يملكه حال الإذن لكنه تابع لما ملكه حال الإذن كما أفتى به الطيب الناشري وأقره بعض أصحابنا

ولو أمر القاضي رجلا بتزويج من لا ولي لها قبل استئذانها فيه فزوجها بإذنها جاز بناء على الأصح إن استنابته في شغل معين استخلاف لا توكيل

( فرع ) لو استخلف القاضي فقيها في تزويج امرأة لم يكف الكتاب فقط بل يشترط اللفظ عليه منه وليس للمكتوب إليه الإعتماد على الخط

هذا ما في أصل الروضة

وتضعيف البلقيني له مردود بتصريحهم بأن الكتابة وحدها لا تفيد في الإستخلاف بل لا بد من إشهاد شاهدين على ذلك قاله شيخنا في شرحه الكبير

( و ) يجوز ( لزوج توكيل في قبوله ) أي النكاح فيقول وكيل الولي للزوج زوجتك فلانة بنت فلان ابن فلان

ج ٣ · ص ٣٢٤

ثم يقول موكلي أو وكالة عنه إن جهل الزوج أو الشاهدان وكالته وإلا لم يشترط ذلك وإن حصل العلم بأخبار الوكيل

ويقول الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي لفلان بن فلان فيقول وكيله كما يقول ولي الصبي حين يقبل النكاح له قبلت نكاحها له

فإن ترك لفظة له فيهما لم يصح النكاح وإن نوى الموكل أو الطفل كما لو قال زوجتك بدل فلان لعدم التوافق فإن ترك لفظة له في هذه

ج ٣ · ص ٣٢٥

انعقد للوكيل وإن نوى موكله

( فروع ) من قال أنا وكيل في تزويج فلانة فلمن صدقه قبول النكاح منه ويجوز لمن أخبره عدل بطلاق فلان أو موته أو توكيله أن يعمل به بالنسبة لما يتعلق بنفسه وكذا خطه الموثوق به وأما بالنسبة لحق الغير أو لما يتعلق بالحاكم فلا يجوز اعتماد عدل ولا خط قاض من كل ما ليس بحجة شرعية ( فرع يزوج عتيقة امرأة حية ) عدم ولي عتيقتها نسبا ( وليها ) أي المعتقة

ج ٣ · ص ٣٢٦

تبعا لولايته عليها فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها بترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة ما دامت حية ( بإذن عتيقة ) ولو لم ترض المعتقة إذ لا ولاية لها فإذا ماتت المعتقة زوجها ابنها ( و ) يزوج ( أمة ) امرأة ( بالغة ) رشيدة ( وليها ) أي ولي السيدة ( بإذنها وحدها ) لأنها المالكة لها فلا يعتبر إذن الأمة لأن لسيدتها إجبارها على النكاح

ويشترط أن يكون إذن السيدة نطقا وإن كانت بكرا ( و ) يزوج ( أمة صغيرة بكر أو صغير أب ) فأبوه ( لغبطة )

ج ٣ · ص ٣٢٧

وجدت كتحصيل مهر أو نفقة ( لا يزوج عبدهما لانقطاع كسبه عنهما خلافا لمالك إن ظهرت مصلحة ولا أمة ثيب صغيرة لأنه لا يلي نكاح مالكتها

ولا يجوز للقاضي أن يزوج أمة الغائب وإن احتاجت إلى النكاح وتضررت بعدم النفقة

نعم إن رأى القاضي بيعها لأن الحظ فيه للغائب من الإنفاق عليها باعها ( و ) يزوج ( سيد ) بالملك ولو فاسقا ( أمته ) المملوكة كلها له لا المشتركة ولو باغتنام بينه وبين جماعة أخرى بغير رضا جميعهم ( ولو ) بكرا ( صغيرة ) أو ثيبا غير بالغة أو كبيرة بلا إذن منها لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له وله إجبارها عليه لكن لا يزوجها لغير كفء

ج ٣ · ص ٣٢٨

بعيب مثبت للخيار أو فسق أو حرفة دنيئة إلا برضاها وله تزويجها برقيق ودنيء نسب لعدم النسب لها

وللمكتب لا لسيده تزويج أمته إن أذن له سيده فيه

ولو طلبت الأمة تزويجها لم يلزم السيد لأنه ينقص قيمتها قال شيخنا يزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه والموقوفة بإذن الموقوف عليهم أي إن انحصروا وإلا لم تزوج فيما يظهر ( ولا ينكح عبد ) ولو مكاتبا ( إلا بإذن سيده ) ولو كان السيد أنثى سواء أطلق الإذن

ج ٣ · ص ٣٢٩

أم قيد بامرأة معينة أو قبيلة فينكح بحسب إذنه

ولا يعدل عما أذن له فيه مراعاة لحقه

فإن عدل عنه لم يصح النكاح ولو نكح العبد بلا إذن سيده بطل النكاح

ويفرق بينهما خلافا لمالك فإن وطىء فلا شيء عليه لرشيدة مختارة

أما السفيهة والصغيرة فيلزم فيهما مهر المثل

ولا يجوز للعبد ولو مأذونا في التجارة أو مكاتبا أن يتسرى وإن جاز له النكاح بالإذن لأن المأذون له لا يملك

ج ٣ · ص ٣٣٠

ولضعف الملك في المكاتب

ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد إجابته ولو مكاتبا ولا يصدق مدعي عتق من عبد أو أمة إلا بالبينة المعتبرة الآتي بيانها في باب الشهادة وصدق مدعي حرية أصالة بيمين ما لم يسبق إقرار برق أو لم يثبت لأن الأصل الحرية

فصل في الكفاءة

وهي معتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها

( لا يكافىء

ج ٣ · ص ٣٣١

حرة ) أصلية أو عتيقة ولا من لم يمسها الرق أو آباءها أو الأقرب إليها منهم غيرها بأن لا يكون مثلها في ذلك ولا أثر لمس الرق في الأمهات ( ولا عفيفة ) وسنية وغيرهما من فاسق ومبتدع فالفاسق كفء للفاسقة أي إن استوى فسقهما ( و ) لا ( نسيبة ) من عربية وقرشية وهاشمية أو مطلبية غيرها

ج ٣ · ص ٣٣٢

يعني لا يكافيء عربية أبا غيرها من العجم وإن كانت أمة عربية ولا قرشية غيرها من بقية العرب ولا هاشمية أو مطلبية غيرهما من بقية قريش

وصح نحن وبنو المطلب شيء واحد فهما متكافئان

ولا يكافىء من أسلم بنفسه من لها أب أو أكثر في الإسلام ومن له أبوان لمن لها ثلاثة آباء فيه على ما صرحوا به لكن حكى القاضي أبو الطيب وغيره فيه وجها أنهما كفآن واختاره الروياني

وجزم به صاحب العباب

( و ) لا ( سليمة من حرف دنيئة ) وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة غيرها

ج ٣ · ص ٣٣٣

فلا يكافىء من هو أو أبوه حجام أو كناس أو راع بنت خياط ولا هو بنت تاجر وهو من يجلب البضائع من غير تقييد بجنس أو بزاز وهو بائع البز ولا هما بنت عالم أو قاض عادل

قال الروياني وصوبه الأذرعي ولا يكافىء عالمة جاهل خلافا للروضة والأصح أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة لأن المال ظل زائل ولا يفتخر أهل المروءات والبصائر

ج ٣ · ص ٣٣٤

( و ) لا سليمة حال العقد ( من عيب ) مثبت لخيار ( نكاح ) لجاهل به حالته كجنون ولو متقطعا وإن قل وهو مرض يزول به الشعور من القلب ( وجذام ) مستحكم وهي علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ( وبرص ) مستحكم وهو بياض شديد يذهب دموية الجلد وإن قلا وعلامة الإستحكام في الأول اسوداد العضو

ج ٣ · ص ٣٣٥

وفي الثاني عدم احمراره عند عصره ( غير ) ممن به عيب لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك ولو كان بها عيب أيضا فلا كفاءة وإن اتفقا أو كان ما بها أقبح

أما العيوب التي لا تثبت الخيار فلا تؤثر كالعمى وقطع الطرف وتشوه الصورة خلافا لجمع متقدمين

( تتمة ) ومن عيوب النكاح رتق وقرن فيها وجب وعنة فيه

ج ٣ · ص ٣٣٦

فلكل من الزوجين الخيار فورا في فسخ النكاح بما وجد من العيوب المذكورة في الآخر بشرط أن يكون بحضور الحاكم

وليس منها استحاضة وبخر وصنان وقروح سيالة وضيق منفذ

ويجوز لكل من الزوجين خيار

ج ٣ · ص ٣٣٧

بخلف شرط وقع في العقد لا قبله كأن شرط في أحد الزوجين حرية أو نسب أو جمال أو يسار أو بكارة أو شباب أو سلامة من عيوب كزوجتك بشرط أنها بكر أو حرة مثلا فإن بان أدنى مما شرط فله فسخ ولو بلا قاض ولو شرطت بكارة فوجدت ثيبا وادعت ذهابها عنده فأنكر صدقت بيمينها لدفع الفسخ أو ادعت افتضاضه لها فأنكر فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ أيضا لكن يصدق هو بيمينه لتشطير المهر إن طلق قبل الدخول ( ولا يقابل بعضها ) أي بعض خصال الكفاءة ( ببعض ) من تلك الخصال فلا تزوج حرة عجمية برقيق عربي ولا حرة فاسقة بعبد عفيف

ج ٣ · ص ٣٣٨

قال المتولي وليس من الحرف الدنيئة خبازة

ولو اطرد عرف بلد بتفضيل بعض الحرف الدنيئة التي نصوا عليها لم يعتبر ويعتبر عرف بلدها فيما لم ينصوا عليه

وليس للأب تزويج ابنه الصغير أمة لأنه مأمون العنت ( ويزوجها بغير كفء ولي ) بنسب وولاء ( لا قاض برضا كل ) منها ومن وليها أو أوليائها المستوين

ج ٣ · ص ٣٣٩

الكاملين لزوال المانع برضاهم أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كفء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود لأنه كالنائب عنه فلا يترك الحظ له

وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفؤا وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة

قال شيخنا وهو متحه

مدركا أما من ليس لها ولي أصلا فتزويجها القاضي لغير كفء بطلبها التزويج منه صحيح على المختار خلافا للشيخين

( فرع ) لو زوجت من غير كفء بالإجبار أو بالإذن المطلق عند التقييد بكفء أو بغيره

ج ٣ · ص ٣٤٠

لم يصح التزويج لعدم رضاها به فإن أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان خلافه صح النكاح ولا خيار لها لتقصيرها بترك البحث نعم لها خيار إن بان معيبا أو رقيقا وهي حرة

( تتمة ) يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها ولو بمص بظرها أو استمناء بيدها لا بيده وإن خاف الزنا خلافا لأحمد ولا افتضاض بأصبع

ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا وأن لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلا عذر وأن يتحرى بالجماع وقت السحر وأن يمهل لتنزل إذا تقدم إنزاله وأن يجامعها عند القدوم من سفره وأن يتطيبا للغشيان وأن يقول كل ولو مع اليأس من الولد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان

وجنب الشيطان ما رزقتنا

وأن يناما في فراش واحد

ج ٣ · ص ٣٤١

والتقوي له بأدوية مباحة بقصد صالح كعفة ونسل وسيلة لمحبوب فليكن محبوبا فيما يظهر

قاله شيخنا ويحرم عليها منعه من استمتاع جائز

ويكره لها أن تصف لزوجها أو غيره امرأة أخرى لغير حاجة

وله الوطء في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه قبل وجود الماء وأنها لا تغتسل عقبه وتفوت الصلاة

فصل في نكاح الأمة

( حرم لحر ) ولو عقيما أو آيسا من الولد ( نكاح أمة ) لغيره ولو مبعضة ( إلا ) بثلاثة شروط أحدها ( بعجز عمن تصلح لتمتع ) ولو أمة

ج ٣ · ص ٣٤٢

أو رجعية لأنها في حكم الزوجية ما لم تنقض عدتها بدليل التوارث بأن لا يكون تحته شيء من ذلك ولا قادرا على نكاح حرة لعدمها أو فقره أو التسري بعدم وجود أمة في ملكه أو ثمن لشرائها

ولو وجد من يقرض أو يهب مالا أو جارية لم يلزمه القبول بل يحل مع ذلك نكاح الأمة لا لمن له ولد موسر

أما إذا كان تحته صغيرة لا تحتمل الوطء أو هرمة أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء أو قرناء فتحل الأمة

وكذا إن كان تحته زانية على ما أفتى به غير واحدة

ولو قدر على غائبة في مكان قريب لم يشق قصدها وأمكن انتقالها لبلده لم تحل الأمة أما لو كان تحته غائبة في مكان بعيد عن بلده

ج ٣ · ص ٣٤٣

ولحقه مشقة ظاهرة بأن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى مجاوزة الحد في قصدها أو يخاف الزنا مدة قصدها فهي كالعدم كالتي لا يمكن انتقالها إلى وطئة لمشقة الغربة له

( و ) ثانيها ( بخوفه زنا ) بغلبة شهوة وضعف تقواه فتحل للآية فإن ضعفت شهوته وله تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح معه الزنا أو قويت شهوته وتقواه لم تحل له الأمة لأنه لا يخاف الزنا

ولو خاف الزنا من أمة بعينها لقوة ميله إليها لم تحل له كما صرحوا به والشرط الثالث

ج ٣ · ص ٣٤٤

أن تكون الأمة مسلمة يمكن وطوها فلا تحل له الأمة الكتابية

وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز للحر نكاح أمة غيره إن لم يكن تحته حرة

( فروع ) لو نكح الحر الأمة بشروطه ثم أيسر أو نكح الحرة لم ينفسخ نكاح الأمة

وولد الأمة من نكاح أو غيره كزنا أو شبهة بأن نكحها وهو موسر قن لمالكها

ولو غر واحد بحرية أمة وتزوجها فأولادها الحاصلون منه أحرار ما لم يعلم برقها وإن كان عبدا ويلزمه قيمتهم يوم الولادة ( وحل لمسلم ) حر ( وطء ) أمته ( الكتابية ) لا الوثنية والمجوسية

( تتمة ) لا يضمن سيد

ج ٣ · ص ٣٤٥

بإذنه في نكاح عبده مهرا ولا مؤنة وإن شرط في إذنه ضمان بل يكونان في كسبه وفي مال تجارة أذن له فيها

ثم إن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا فهما في ذمته فقط كزائد على مقدر له ومهر وجب بوطء في نكاح فاسد لم يأذن فيه سيده ولا يثبت مهر أصلا بتزويج أمته لعبده وإن سماه وقيل يجب ثم يسقط

فصل في الصداق

وهو

ج ٣ · ص ٣٤٦

ما وجب بنكاح أو وطء

وسمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه ويقال له أيضا مهر

وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد

والمهر ما وجب بغير ذلك ( سن ) ولو في تزويج أمته بعبده ( ذكر صداق في عقد )

ج ٣ · ص ٣٤٧

وكونه من فضة للإتباع فيهما وعدم زيادة على خمسمائة درهم أصدقة بناته صلى الله عليه وسلم أو نقصان عن عشرة دراهم خالصة وكره إخلاوه عن ذكره

وقد يجب لعارض كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف

( وما صح ) كونه ( ثمنا صح ) كونه ( صداقا ) وإن قل

ج ٣ · ص ٣٤٨

لصحة كونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول كنواة وحصاة وقمع باذنجان وترك حد قذف فسدت التسمية لخروجه عن العوضية ( ولها ) كولي ناقصة بصغر أو جنون وسيد أمة ( حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ) من المهر المعين أو الحال سواء كان بعضه أم كله أما لو كان مؤجلا فلا حبس لها وإن حل قبل تسليمها نفسها له ويسقط حق الحبس بوطئه إياها طائعة كاملة فلغيرها الحبس بعد الكمال

ج ٣ · ص ٣٤٩

إلا أن يسلمها الولي بمصلحة وتمهل وجوبا النحو تنظف بالطلب منها أو من وليها ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل لا لانقطاع حيض ونفاس

نعم لو خشيت أنه يطؤها سلمت نفسها وعليها الإمتناع فإن علمت أن امتناعها لا يفيد واقتضت القرائن بالقطع بأنه يطوها لم يبعد أن لها بل عليها الإمتناع حينئذ على ما قاله شيخنا ( ولو أنكح ) الولي ( صغيرة ) أو مجنونة ( أو رشيدة بكرا بلا إذن بدون مهر مثل أو عينت له قدرا فنقص عنه )

ج ٣ · ص ٣٥٠

أو أطلقت الإذن ولم تتعرض لمهر فنقص عن مهر مثل

( صح ) النكاح على الأصح ( بمهر مثل ) لفساد المسمى كما إذا قبل النكاح لطفله بفوق مهر مثل من ماله

ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر منه جهرا لزمه ما عقد به اعتبارا بالعقد

وإذا عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف ( وفي وطء نكاح ) أو شراء ( فاسد ) كما في وطء شبهة

ج ٣ · ص ٣٥١

يجب ( مهر مثل ) لاستيفائه منفعة البضع ولا يتعدد بتعدد الوطء إن اتحدت الشبهة

( ويتقرر كله ) أي كل الصداق ( بموت ) لأحدهما ولو قبل الوطء لإجماع الصحابة على ذلك ( أو وطء ) أي بغيبة الحشفة وإن بقيت البكارة ( ويسقط ) أي كله ( بفراق ) وقع منها ( قبله ) أي قبل وطء ( كفسخها ) بعيبه أو بإعساره وكردتها

ج ٣ · ص ٣٥٢

أو بسببها كفسخه بعيبها ( ويتشطر ) المهر أي يجب نصفه فقط ( بطلاق ) ولو باختيارها كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت أو فورقت بالخلع وبإنفساخ نكاح بردته وحده ( قبله ) أي الوطء

( وصدق نافي وطء ) من الزوجين

ج ٣ · ص ٣٥٣

بيمينه لأن الأصل عدمه إلا إذا نكحها بشرط البكارة ثم قال وجدتها ثيبا ولم أطأها فقالت بل زالت بوطئك فتصدق بيمينها لدفع الفسخ ويصدق هو لتشطيره إن طلق قبل وطء ( وإذا اختلفا ) أي الزوجان ( في قدره ) أي المهر المسمى وكان ما يدعيه الزوج أقل ( أو ) في ( صفته ) من نحو جنس كدنانير وحلول وقدر أجل وصحة وضدها

( ولا بينة ) لأحدهما أو تعارضت بيناتهما ( تحالفا ) كما في البيع ( ثم ) بعد التحالف ( يفسخ المسمى ويجب مهر المثل ) وإن زاد على ما ادعته الزوجة وهو ما يرغب به عادة في مثلها نسبا وصفة من نساء عصباتها فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ فعمة كذلك

ج ٣ · ص ٣٥٤

فإن جهل مهرهن فيعتبر مهر رحم لها كجدة وخالة

قال الماوردي والروياني تقدم الأم فالأخت للأم فالجدات فالخالة فبنت الأخت أي للأم فبنت الخالة

ولو اجتمع أم أب وأم أم فالذي يتجه استواوهما فإن تعذرت اعتبر بمثلها في الشبه من الأجنبيات

ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض كسن ويسار وبكارة وجمال وفصاحة فإن اختصت عنهن بفضل أو نقص زيد عليه أو نقص منه لائق بالحال بحسب ما يراه قاض

ولو سامحت واحدة لم يجب موافقتها

ج ٣ · ص ٣٥٥

( وليس لولي عفو عن مهر ) لموليته كسائر ديونها وحقوقها

ووجدت من خط العلامة الطنبداوي أن الحيلة في براءة الزوج عن المهر حيث كانت المرأة صغيرة أو مجنونة أو سفيهة أن يقول الولي مثلا طلق موليتي على خمسمائة درهم مثلا علي فيطلق ثم يقول الزوج أحلت عليك موليتك بالصداق الذي لها علي فيقول الولي قبلت فيبرأ الزوج حينئذ من الصداق اه

ويصح التبرع بالمهر من مكلفة بلفظ الإبراء والعفو والإسقاط والإحلال والتحليل والإباحة والهبة وإن لم يحصل قبول

( مهمات ) لو خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد أي ولم يقصد التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع بما وصلها منه كما صرح به جمع محققون ولو أعطاها مالا فقالت هدية وقال صداقا صدق بيمينه

ج ٣ · ص ٣٥٦

وإن كان من غير جنسه ولو دفع لمخطوبته وقال جعلته من الصداق الذي سيجب بالعقد أو من الكسوة التي ستجب بالعقد والتمكين وقالت بل هي هدية فالذي يتجه تصديقها إذ لا قرينة هنا على صدقه في قصده ولو طلق في مسألتنا بعد العقد لم يرجع بشيء كما رجحه الأذرعي خلافا للبغوي لأنه إنما أعطى لأجل العقد وقد وجد

( تتمة ) تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها وبغير موت أحدهما وهي ما يتراضى الزوجان عليه وقيل أقل مال يجوز جعله صداقا

ج ٣ · ص ٣٥٧

ويسن أن لا ينقص عن ثلاثين درهما فإن تنازعا قدرها القاضي بقدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفتها

( خاتمة ) الوليمة لعرس سنة مؤكدة للزوج الرشيد وولي غيره من مال نفسه ولا حد لأقلها لكن الأفضل للقادر شاة

ووقتها الأفضل بعد الدخول للإتباع وقبله بعد العقد يحصل بها أصل السنة

والمتجه استمرار طلبها بعد الدخول وإن طال الزمن كالعقيقة

ج ٣ · ص ٣٥٨

أو طلقها وهي ليلا أولى

وتجب على غير معذور بأعذار الجمعة وقاض الإجابة إلى وليمة عرس عملت بعد عقد لا قبله إن دعاه مسلم إليها بنفسه أو نائبة الثقة وكذا مميز لم يعهد منه كذب وعم بالدعاء الموصوفين يوصف قصده كجيرانه وعشيرته أو أصدقائه أو أهل حرفته فلو كثر نحو عشيرته أو عجز عن الإستيعاب لفقره لم يشترط عموم الدعوة على الأوجه بل الشرط أن لا يظهر منه قصد

ج ٣ · ص ٣٥٩

تخصيص لغني أو غيره وأن يعين المدعو بعينه أو وصفه فلا يكفي من أراد فليحضر أو ادع من شئت أو لقيت بل لا تسن الإجابة حينئذ

وأن لا يترتب على إجابته خلوة محرمة فالمرأة تجيبها المرأة إن أذن زوجها أو سيدها لا الرجل

ج ٣ · ص ٣٦٠

إلا إن كان هناك مانع خلوة محرمة كمحرم لها أو له أو امرأة

أما مع الخلوة فلا يجيبها مطلقا وكذا مع عدمها إن كان الطعام خاصا به كأن جلست ببيت وبعثت له الطعام إلى بيت آخر من دارها خوف الفتنة

بخلاف إذا لم تخف فقد كان شعبان وأضرابه رابعة العدوية ويسمعون كلامها فإن وجد رجل كسفيان وامرأة كرابعة لم تحرم الإجابة بل لا تكره

وأن لا يدعي لنحو خوف منه أو طمع في جاهه أو لإعانته على باطل ولا إلى شبهة بأن لا يعلم حرام في ماله

أما إذا كان فيه شبهة بأن علم اختلاطه أو طعام الوليمة بحرام وإن قل فلا تجب إجابة بل تكره إن كان أكثر ماله حراما فإن علم أن عين الطعام حرام حرمت الإجابة وإن لم يرد الأكل منه كما استظهره شيخنا ولا إلى محل فيه منكر لا يزول بحضوره

ج ٣ · ص ٣٦١

ومن المنكر ستر جدار بحرير وفرش مغصوبة أو مسروقة ووجود من يضحك الحاضرين بالفحش والكذب فإن كان حرمت الإجابة ومنه صورة حيوان مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه وإن لم يكن لها نظير كفرس بأجنحة وطير بوجه إنسان على سقف أو جدار أو ستر علق لزينة أو ثياب ملبوسة أو وسادة منصوبة

ج ٣ · ص ٣٦٢

لأنها تشبه الأصنام فلا تجب الإجابة في شيء من الصور المذكورة بل تحرم ولا أثر بحمل النقد الذي عليه صورة كاملة لأنه للحاجة ولأنها ممتهنة بالمعاملة بها

ويجوز حضور محل فيه صورة تمتهن كالصور ببساط يداس ومخدة ينام أو يتكأ عليها وطبق وخوان وقصعة وإبريق وكذا إن قطع رأسها لزوال ما به الحياة

ويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوان وإن لم يكن له نظير

ج ٣ · ص ٣٦٣

نعم يجوز تصوير لعب البنات لأن عائشة رضي الله عنه كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم كما في مسلم

وحكمته تدريبهن أمر التربية

ولا يحرم أيضا تصوير حيوان بلا رأس خلافا للمتولي ويحل صوغ حلي ونسج حرير لأنه يحل للنساء

نعم صنعته لمن لا يحل له استعماله حرام

ولو دعاه اثنان أجاب أسبقهما دعوة فإن دعواه معا أجاب الأقرب رحما فدارا ثم بالقرعة

وتسن إجابة سائر الولائم كما عمل للختان والولادة وسلامة المرأة الطلق وقدوم المسافر وختم القرآن وهي مستحبة في كلها

ج ٣ · ص ٣٦٥

( فروع ) يندب الأكل في صوم نفل ولو موءكدا

ج ٣ · ص ٣٦٦

لإرضاء ذي الطعام بأن شق عليه إمساكه ولو آخر النهار للأمر بالفطر ويثاب على ما مضى وقضى ندبا يوما مكانه فإن لم يشق عليه إمساكه لم يندب الإفطار بل الإمساك أولى

قال الغزالي يندب أن ينوي بفطره إدخال السرور عليه ويجوز للضيف أن يأكل مما قدم له بلا لفظ من المضيف

نعم

إن انتظر غيره لم يجز قبل حضوره إلا بلفظ منه

ج ٣ · ص ٣٦٧

وصرح الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع وآخرون بحرمته

وورد بسند ضعيف زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل

قال مالك هو نوع من الإتكاء فالسنة للأكل أن يجلس جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى

ويكره الأكل متكئا وهو المعتمد على وطاء تحته ومضطجعا إلا فيما يتنقل به لا قائما والشرب قائما خلاف الأولى ويسن للآكل أن يغسل اليدين والفم قبل الأكل وبعده

ج ٣ · ص ٣٦٨

ويقرأ سورتي الإخلاص وقريش بعده ولا يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخلال بل يرميه بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها فإنه يبتلعه

ويحرم أن يكبر اللقم مسرعا حتى يستوفي أكثر الطعام ويحرم غيره

ولو دخل على آكلين فأذنوا له لم يجز له الأكل معهم إلا إن ظن أنه عن طيب نفس لا لنحو حياء ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة إلا إن علم رضا الداعي

ويكره للداعي تخصيص بعض الضيفان بطعام نفيس

ويحرم للأراذل أكل ما قدم للأماثل

ولو تناول ضيف إناء طعام فانكسر منه ضمنه كما بحثه الزركشي لأنه في يده في حكم العارية

ويجوز للإنسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه

ج ٣ · ص ٣٦٩

وبحال المضيف

ومع ذلك ينبغي له مراعاة نصفة أصحابه فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء

وكذا يقال في قران نحو تمرتين أما عند الشك في الرضا فيحرم الأخذ كالتطفل ما لم يعم كأن فتح الباب ليدخل من شاء ولزم مالك طعام إطعام مضطر قدر سد رمقه إن كان معصوما مسلما أو ذميا وإن احتاجه مالكه مآلا وكذا بهيمة الغير المحترمة بخلاف حربي ومرتد وزان محصن وتارك صلاة وكلب عقور فإن منع فله أخذه قهرا بعوض إن حضر وإلا فنسيئة

ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له لتقصيره ولو اختلفا في ذكر العوض صدق المالك بيمينه

ويجوز نثر نحو سكر وتنبل وتركه أولى

ويحل التقاطه للعلم برضا مالكه

ويكره أخذه لأنه دناءة

ج ٣ · ص ٣٧٠

ويحرم أخذ فرخ طير عشش بملك الغير وسمك دخل مع الماء في حوضه

فصل في القسم والنشوز

( يجب قسم لزوجات ) إن بات عند بعضهن بقرعة أو غيرها فيلزمه قسم لمن بقي منهن

ج ٣ · ص ٣٧١

ولو قام بهن عذر كمرض وحيض

وتسن التسوية بينهن في سائر أنواع الإستمتاع ولا يوءاخذ بميل القلب إلى بعضهن وأن لا يعطلهن بأن يبيت عندهن ولا قسم بين إماء ولا إماء وزوجة

ويجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف بأن يمتنع كل عما يكره صاحبه ويؤدي إليه حقه مع الرضا وطلاقة الوجه من غير أن يحوجه إلى مؤنة وكلفة في ذلك ( غير ) معتدة عن وطء شبهة لتحريم الخلوة بها وصغيرة لا تطيق الوطء و ( ناشزة ) أي خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه من منزله أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب في وجهه ولو مجنونة وغير مسافرة وحدها لحاجتها ولو بإذنه فلا قسم لهن كما لا نفقة لهن

( فرع ) قال الأذرعي نقلا عن تجزئة الروياني

ج ٣ · ص ٣٧٢

ولو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه

نص عليه في الأم

وهو أصح القولين

انتهى

قال شيخنا وهو ظاهر إن أراد أنه يحل له ذلك باطنا معاقبة له لتلطيخ فراشه أما في الظاهر فدعواه عليها ذلك غير مقبولة بل ولو ثبت زناها لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر

( وله ) أي للزوج ( دخول في ليل ) لواحدة ( على ) زوجة ( أخرى لضرورة ) لا لغيرها كمرضها المخوف ولو ظنا ( وله ) دخول ( في نهار لحاجة ) كوضع متاع أو أخذه وعيادة وتسليم نفقة وتعرف خبر ( بلا إطالة ) في مكث عرفا على قدر الحاجة وإن أطال فوق الحاجة عصى لجوره وقضى وجوبا لذات النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها

ج ٣ · ص ٣٧٣

هذا ما في المهذب وغيره

وقضية كلام المنهاج والروضة وأصليهما خلافه فيما إذا دخل في النهار لحاجة وإن طال فلا تجب تسوية في الإقامة في غير الأصل كأن كان نهارا أي في قدرها لأنه وقت التردد وهو يقل ويكثر عند حل الدخول يجوز له أن يتمتع

ويحرم الجماع لا لذاته بل لأمر

ج ٣ · ص ٣٧٤

خارج ولا يلزمه قضاء الوطء لتعلقه بالنشاط بل يقضي زمنه إن طال عرفا

( واعلم ) أن أقل القسم ليلة لكل واحدة وهي من الغروب إلى الفجر ( وأكثره ثلاث ) فلا يجوز أكثر منها وإن تفرقن في البلاد إلا برضاهن

وعليه يحمل قول الأم يقسم مشاهرة ومسانهة

والأصل فيه لمن عمله نهارا الليل والنهار قبله أو بعده وهو أولى تبع

ولحرة ليلتان ولأمة سلمت له ليلا ونهارا ليلة

ج ٣ · ص ٣٧٥

ويبدأ وجوبا في القسم بقرعة ( ولجديدة ) نكحها وفي عصمته زوجة فأكثر ( بكر سبع ) من الأيام يقيمها عندها متوالية وجوبا ( و ) لجديدة ( ثيب ثلاث ) ولاء بلا قضاء ولو أمة فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم سبع للبكر وثلاث للثيب ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء للإتباع

( تنبيه ) يجب عند الشيخين وإن أطال الأذرعي كالزركشي في رده أن يتخلف ليالي مدة الزفاف

ج ٣ · ص ٣٧٦

عن نحو الخروج للجماعة وتشييع الجنائز وأن يسوي ليالي القسم بينهن في الخروج لذلك أو عدمه فيأثم بتخصيص ليلة واحدة بالخروج لذلك ( و ) وعظ زوجته ندبا لأجل خوف وقوع نشوز منها كالإعراض والعبوس بعد الإقبال وطلاقة الوجه والكلام الخشن بعد لينه و ( هجر ) إن شاء ( مضجعا ) مع وعظها لا في الكلام بل يكره فيه ويحرم الهجر به ولو لغير الزوجة فوق ثلاثة أيام للخبر الصحيح

ج ٣ · ص ٣٧٧

نعم إن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها جاز ( وضربها ) جوازا ضربا غير مبرح ولا مدم على غير وجه ومقتل إن أفاد الضرب في ظنه ولو بسوط وعصا

لكن نقل الروياني تعيينه بيده أو بمنديل ( بنشوز ) أي بسببه وإن لم يتكرر خلافا للمحرر ويسقط بذلك القسم

ومنه امتناعهن إذا دعاهن إلى بيته ولو لاشتغالها بحاجتها لمخالفتها

نعم إن عذرت لنحو مرض أو كانت

ج ٣ · ص ٣٧٨

ذات قدر وخفر لم تعتد البروز لم تلزمها إجابته وعليه أن يقسم لها في بيتها

ويجوز له أن يؤدبها على شتمها له

( تتمة ) يعصى بطلاق من لم تستوف حقها بعد حضور وقته وإن كان الطلاق رجعيا

قال ابن الرفعة ما لم يكن بسؤالها

فصل في الخلع

ج ٣ · ص ٣٧٩

بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع لأن كلا من الزوجين لباس للآخر كما في الآية وأصله مكروه

وقد يستحب كالطلاق ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالطلاق الثلاث على شيء لا بد له من فعله

ج ٣ · ص ٣٨٠

قال شيخنا وفيه نظر لكثرة القائلين بعود الصفة

فالأوجه أنه مباح لذلك لا مندوب وفي شرحي المنهاج والإرشاد له لو منعها نحو نفقة لتختلع منه بمال ففعلت بطل الخلع ووقع رجعيا كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد أولا بقصد ذلك وقع بائنا

ج ٣ · ص ٣٨١

وعليه يحمل ما نقله الشيخان عنه أنه يصح ويأثم بفعله في الحالين وإن تحقق زناها لكن لا يكره الخلع حينئذ

( الخلع ) شرعا ( فرقة بعوض ) كميته مقصود من زوجة أو غيرها راجع ( لزوج ) أو سيدة ( بلفظ طلاق أو خلع ) أو مفاداة ولو كان الخلع في رجعية لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام

( فلو جرى ) الخلع ( بلا ) ذكر ( عوض ) معها ( بنية التماس قبول ) منها

ج ٣ · ص ٣٨٢

كأن قال خالعتك أو فاديتك ونوى التماس قبولها فقبلت ( فمهر مثل ) يجب عليها لاطراد العرف بجريان ذلك بعوض فإن جرى مع أجنبي طلقت مجانا كما لو كان معه والعوض فاسد

ولو أطلق فقال خالعتك ولم ينو التماس قبولها وقع رجعيا وإن قبلت ( وإذا بدأ ) الزوج ( ب ) صيغة ( معاوضة كطلقتك ) أو خالعتك

ج ٣ · ص ٣٨٣

( بألف فمعاو لأخذه عوضا في مقابلة البضع المستحق له وبها شوب تعليق لتوقف وقوع الطلاق بها على القبول ( فله رجوع قبل قبولها ) لأن هذا شأن المعاوضات ( وشرط قبولها فورا ) أي في مجلس التواجب بلفظ كقبلت أو ضمنت أو يفعل كإعطائها الألف على ما قاله جمع محققون فلو تحلل بين لفظه وقبولها زمن أو كلام طويل لم ينفذ

ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فتقع الثلاث وتجب الألف

ج ٣ · ص ٣٨٤

فإذا بدأت الزوجة بطلب طلاق كطلقني بألف أو إن طلقتني فلك علي كذا فأجابها الزوج فمعاوضة من جانبها فلها رجوع قبل جوابه لأن ذلك حكم المعاوضة

ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورا

ج ٣ · ص ٣٨٥

فإن لم يطلقها فورا كان تطليقه لها ابتداء للطلاق

قال الشيخ زكريا لو ادعى أنه جواب وكان جاهلا معذورا صدق بيمينه ( أو بدأ ب ) صيغة ( تعليق ) في إثبات ( كمتى ) أو أي حين ( أعطيتني كذا فأنت طالق فتعليق ) لاقتضاء الصيغة له ( فلا ) طلاق إلا بعد تحقق الصفة ولا ( رجوع ) له عنه قبل الصفة كسائر التعليقات ( ولا يشترط ) فيه ( قبول ) لفظا ( ولا إعطاء فورا ) بل يكفي الإعطاء ولو بعد أن تفرقا عن المجلس لدلالته على استغراق كل الأزمنة منه صريحا وإنما وجب الفور في قولها متى طلقتني فلك كذا لأن الغالب على جانبها المعاوضة فإن لم يطلقها فورا حمل على الابتداء لقدرته عليه أما إذا كان التعليق في النفي كمتى لم تعطني ألفا فأنت طالق فللفور فتطلق بمضي زمن يمكن فيه الإعطاء فلم تعطه ( وشرط فور ) أي الإعطاء في مجلس التواجب بأن لا يتخلل كلام أو سكوت طويل عرفا من حرة حاضرة أو غائبة علمته ( في إن ) أو إذا ( أعطيتني ) كذا فأنت طالق لأنه مقتضى اللفظ مع العوض وخولف في نحو متى لصراحتها في جواز التأخير لكن لا رجوع له عنه قبله

ولا يشترط القبول لفظا

( تنبيه ) الإبراء فيما ذكر كالإعطاء ففي إن أبرأتني لا بد من إبرائها فورا براءة صحيحة عقب علمها وإلا لم يقع

ج ٣ · ص ٣٨٦

وإفتاء بعضهم بأنه يقع في الغائبة مطلقا لأنه لم يخاطبها بالعوض بعيد مخالف لكلامهم

ولو قال إن أبرأتني فأنت وكيل في طلاقها فأبرأته برىء ثم الوكيل مخير فإن طلق وقع رجعيا لأن الإبراء وقع في مقابلة التوكيل ومن علق طلاق زوجته بإبرائها إياه من صداقها لم يقع عليه

إلا إن وجدت براءة صحيحة من جميعه فيقع بائنا بأن تكون رشيدة وكل منهما يعلم قدره ولم تتعلق به زكاة خلافا لما أطال به الريمي أنه لا فرق بين تعلقها به وعدمه وإن نقله عن المحققين وذلك لأن الإبراء لا يصح من قدرها وقد علق بالإبراء من جميعه فلم توجد الصفة المعلق عليها وقيل يقع بائنا بمهر المثل

ولو أبرأته ثم ادعت الجهل بقدره

فإن زوجت صغيرة صدقت بيمينها أو بالغة ودل الحال على جهلها به لكونها مجبرة لم تستأذن فكذلك

ج ٣ · ص ٣٨٧

وإلا صدق بيمينه ولو قال إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق بعد شهر فأبرأته برىء مطلقا

ثم إن عاش إلى مضي الشهر طلقت وإلا فلا

وفي الأنوار في أبرأتك من مهري بشرط أن تطلقني فطلق وقع ولا يبرأ لكن الذي في الكافي وأقره البلقيني وغيره في أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق أو على أن تطلقني تبين ويبرأ بخلاف إن طلقت ضرتي فأنت بريء من صداقي فطلق الضرة وقع الطلاق ولا براءة

قال شيخنا والمتجه ما في الأنوار لأن الشرط المذكور متضمن للتعليق

( فروع ) لو قال إن أبرأتني من صداقك أطلقك فأبرأت فطلق برىء وطلقت ولم تكن مخالعة ولو قالت طلقني وأنت بريء من مهري فطلقها بانت به لأنها صيغة التزام أو قالت إن طلقتني فقد أبرأتك أو فأنت بريء من صداقي فطلقها بانت بمهر المثل على المعتمد

ج ٣ · ص ٣٨٨

لفساد العوض بتعليق الإبراء

وأفتى أبو زرعة فيمن سأل زوج بنته قبل الوطء أن يطلقها على جميع صداقها والتزم به والدها فطلقها واحتال من نفسه على نفسه لها وهي محجورته بأنه خلع على نظير صداقها في ذمة الأب

نعم شرط صحة هذه الحوالة أن يحيله الزوج به لبنته

إذ لا بد فيها من إيجاب وقبول ومع ذلك لا تصح إلا في نصف ذلك لسقوط نصف صداقها عليه ببينونتها منه فيبقى للزوج على الأب نصفه

ج ٣ · ص ٣٨٩

لأنه لما سأله بنظير الجميع في ذمته فاستحقه والمستحق على الزوج النصف لا غير فطريقه أن يسأله الخلع بنظير النصف الباقي لمحجورته لبراءته حينئذ بالحوالة عن جميع دين الزوج

اه

قال شيخنا وسيعلم مما يأتي أن الضمان يلزمه به مهر المثل فالالتزام المذكور مثله وإن لم توجد الحوالة

ولو اختلع الأب أو غيره بصداقها أو قال طلقها وأنت بريء منه وقع رجعيا ولا يبرأ من شيء منه

نعم إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك أو قال علي ضمان ذلك وقع بائنا بمهر المثل على الأب أو الأجنبي

ولو قال لأجنبي سل فلانا أن يطلق زوجته بألف اشترط في لزوم الألف أن يقول علي

بخلاف سل زوجتي أن يطلقني على كذا فإنه توكيل وإن لم تقل علي

ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي

ج ٣ · ص ٣٩٠

ففعلا بانتا لأنه خلع غير فاسد لأن العوض فيه مقصود خلافا لبعضهم فلكل على الآخر مهر مثل زوجته

( تنبيه ) الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد

وفي قول نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع إذا لم يقصد به طلاقا فسخ لا ينقص عددا فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين بل تكرر من البلقيني الإفتاء به

أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص قطعا كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق لكن نقل الإمام عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية | 4

ج ٤ · ص ٢

فصل في الطلاق

وهو لغة حل القيد

وشرعا حل عقد النكاح

ج ٤ · ص ٣

باللفظ الآتي وهو إما واجب كطلاق مول لم يرد الوطء أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بها أو سيئة الخلق أي بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما استظهره شيخنا وإلا فمتى توجد امرأة غير سيئة الخلق

وفي الحديث المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصم كناية عن ندرة وجودها إذ الأعصم هو أبيض الجناحين أو يأمره به أحد والديه أي من غير تعنت أو حرام كالبدعي وهو طلاق مدخول بها في نحو حيض بلا عوض منها أو في طهر جامعها فيه

ج ٤ · ص ٤

وكطلاق من لم يستوف دورها من القسم وكطلاق المريض بقصد الحرمان من الإرث ولا يحرم جمع ثلاث طلقات بل يسن الإقتصار على واحدة أو مكروه بأن سلم الحال من ذلك كله للخبر الصحيح أبغض الحلال إلى الله الطلاق وإثبات بغضه تعالى له المقصود منه زيادة التنفير عنه لا حقيقته لمنافاتها لحله إنما ( يقع لغير بائن ) ولو رجعية لم تنقض عدتها فلا يقع لمختلعة ورجعية انقضت عدتها ( طلاق ) مختار ( مكلف ) أي بالغ عاقل فلا يقع طلاق صبي ومجنون

ج ٤ · ص ٥

( ومتعد بسكر ) أي بشرب خمر وأكل بنج أو حشيش لعصيانه بإزالة عقل بخلاف سكران لم يتعد بتناول مسكر كأن أكره عليه أو لم يعلم أنه مسكر فلا يقع طلاقه إذا صار بحيث لا يميز لعدم تعديه وصدق مدعي إكراه في تناوله بيمينه إن وجدت قرينة عليه كحبس وإلا فلا بد من البينة ويقع طلاق الهازل به بأن قصد لفظه دون معناه أو لعب به بأن لم يقصد شيئا ولا أثر لحكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه وللتلفظ به بحيث لا يسمع نفسه

واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان وإن ادعى زوال شعوره بالغضب ( لا ) طلاق ( مكره ) بغير حق

ج ٤ · ص ٦

( بمحذور ) مناسب كحبس طويل وكذا قليل لذي مروءه وصفعة له في الملأ وكإتلاف مال يضيق عليه بخلاف نحو خمسة دراهم في حق موسر وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به عاجلا بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بفرار أو استغاثة

ج ٤ · ص ٧

وظنه أنه إن امتنع فعل ما خوفه به ناجزا فلا يتحقق العجز بدون اجتماع ذلك كله ولا يشترط التورية بأن ينوي غير زوجته أو يقول سرا عقبه إن شاء الله فإذا قصد المكره الإيقاع للطلاق وقع كما إذا أكره بحق كأن قال مستحق القود طلق زوجتك وإلا قتلتك بقتلك أبي أو قال رجل لآخر طلقها أو لأقتلنك غدا فطلق فيقع فيهما ( ب ) صريح

ج ٤ · ص ٨

وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ك ( مشتق طلاق ) ولو من عجمي عرف أنه موضوع لحل عصمة النكاح أو بعده عنها وإن لم يعرف معناه الأصلي كما أفتى به شيخنا ( وفراق وسراح ) لتكررها في القرآن كطلقتك وفارقتك وسرحتك أو زوجتي وكأنت طالق أو مطلقة بتشديد اللام المفتوحة ومفارقة ومسرحة أما مصادرها فكناية كأنت طلاق أو فراق أو سراح

ويشترط ذكر مفعول مع نحو طلقت ومبتدأ مع نحو طالق

ج ٤ · ص ٩

فلو نوى أحدهما لم يوءثر كما لو قال طالق ونوى أنت أو امرأتي ونوي لفظ طالق إلا إن سبق ذكرها في سؤال في نحو طلق امرأتك فقال طلقت بلا مفعول أو فوض إليها بطلقي نفسك فقالت طلقت ولم تقل نفسي فيقع فيهما ( وترجمته ) أي مشتق ما ذكر بالعجمية فترجمة الطلاق صريح على المذهب وترجمة صاحبيه صريح أيضا على المعتمد ونقل الأذرعي عن جمع الجزم به ( و ) منه ( أعطيت ) أو قلت ( طلاقك وأوقعت ) أو ألقيت أو وضعت ( عليك الطلاق ) أو طلاقي ويا طالق ويا مطلقة بتشديد اللام لا أنت طلاق ولك الطلاق بل هما كنايتان كإن فعلت كذا ففيه طلاقك أو فهو طلاقك فيما استظهر شيخنا لأن المصدر لا يستعمل في العين إلا توسعا ولا يضر الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى

ج ٤ · ص ١٠

كالخطإ في الإعراب

فروع لو قالت له طلقني فقال هي مطلقة فلا يقبل إرادة غيرها لأن تقدم سؤالها يصرف اللفظ إليها ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكر رجع لنيته في نحو أنت طالق وهي غائبة أو هي طالق وهي حاضرة

قال البغوي ولو قال ما كدت أن أطلقك كان إقرارا بالطلاق انتهى

ولو قال لوليها زوجها فمقر بالطلاق قال المزجد لو قال هذه زوجة فلان حكم بارتفاع نكاحه وأفتى ابن الصلاح فيما لو قال رجل إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج بأنه إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبته السنة فلها بعدها ثم بعد انقضاء عدتها تزوج لغيره

ولو قال لآخر أطلقت زوجتك ملتمسا الإنشاء فقال نعم أو إي وقع وكان صريحا فإذا قال طلقت فقط كان كناية لأن نعم متعينة للجواب وطلقت مستقلة فاحتملت الجواب والإبتداء

أما إذا قال له ذلك مستخبرا فأجاب بنعم فإقرار بالطلاق

ج ٤ · ص ١١

ويقع عليه ظاهرا إن كذب ويدين وكذا لو جهل حال السؤال

فإن قال أردت طلاقا ماضيا وراجعت صدق بيمينه لاحتماله ولو قيل لمطلق أطلقت زوجتك ثلاثا فقال طلقت وأراد واحدة صدق بيمينه لأن طلقت محتمل للجواب والإبتداء ومن ثم لو قالت طلقني ثلاثا فقال طلقتك ولم ينو عددا فواحدة ولو قال لأم زوجته ابنتك طالق وقال أردت بنتها الأخرى صدق بيمنه كما لو قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق وقال قصدت الأجنبية لتردد اللفظ بينهما فصحت إرادتها بخلاف ما لو قال زينب طالق واسم زوجته زينب وقصد أجنبية اسمها زينب فلا يقبل قوله ظاهرا

ج ٤ · ص ١٢

بل يدين ولو قال عامي أعطيت تلاق فلانة بالتاء أو طلاكها بالكاف أو دلاقها بالدال وقع به الطلاق وكان صريحا في حقه إن لم يطاوعه لسانه إلا على هذا اللفظ المبدل أو كان ممن لغته كذلك كما صرح به الجلال البلقيني واعتمده جمع متأخرون وأفتى به جمع من مشايخنا وإلا فهو كناية لأن ذلك الإبدال له أصل في اللغة ( و ) يقع ( بكناية ) وهي ما يحتمل الطلاق وغيره إن كانت ( مع نية ) لإيقاع الطلاق

ج ٤ · ص ١٣

( مقترنة بأولها ) أي الكناية وتعبيري بمقترنة بأولها هو ما رجحه كثيرون واعتمده الأسنوي والشيخ زكريا تبعا لجمع محققين ورجح في أصل الروضة الإكتفاء بالمقارنة لبعض اللفظ ولو لآخره وهي ( كأنت علي حرام ) أو حرمتك أو حلال الله علي حرام ولو تعارفوه طلاقا خلافا للرافعي ولو نوى تحريم عينها أو نحو فرجها أو وطئها لم تحرم وعليه مثل كفارة يمين وإن لم يطأ

ولو قال هذا الثوب أو الطعام حرام علي فلغو لا شيء فيه

ج ٤ · ص ١٤

( و ) أنت ( خلية ) أي من الزوج فعيلة بمعنى فاعلة أو بريئة منه ( وبائن ) أي مفارقة ( و ) كأنت ( حرة ) ومطلقة بتخفيف اللام أو أطلقتك ( و ) أنت ( كأمي ) أو بنتي أو أختي ( و ) ك ( بنتي ) لممكنة كونها بنته باحتمال السن وإن كانت معلومة النسب ( و ) ك ( أعتقتك وتركتك ) وقطعت نكاحك ( وأزلتك وأحللتك ) أي للأزواج وأشركتك مع فلانة وقد طلقت منه أو من غيره ( و ) ك ( تزوجي ) أي لأني طلقتك وأنت حلال لغيري بخلاف قوله للولي زوجها فإنه صريح ( واعتدي ) أي لأني طلقتك وودعيني من الوداع أي لأني طلقتك ( و ) ك ( خذي طلاقك ولا حاجة لي فيك ) أي لأني طلقتك ولست زوجتي إن لم يقع في جواب دعوى وإلا فإقرار

ج ٤ · ص ١٥

( و ) ك ( ذهب طلاقك أو سقط طلاقك ) إن فعلت كذا ( و ) ك ( طلاقك واحد ) وثنتان فإن قصد به الإيقاع وقع وإلا فلا وكلك الطلاق أو طلقة وكذا سلام عليك على ما قاله ابن صلاح ونقله شيخنا في شرح المنهاج ( لا ) منها ( كطلاقك عيب أو نقص ولا قلت ) أو أعطيت ( كلمتك أو حكمك ) فلا يقع به الطلاق وإن نوى بها المتلفظ الطلاق لأنها ليست من الكنايات التي تحتمل الطلاق بلا تعسف ولا أثر لاشتهارها في الطلاق في بعض القطر كما أفتى به جمع من محققي مشايخ عصرنا ولو نطق بلفظ من هذه الألفاظ الملغاة عند إرادة الفراق فقال له الآخر مستخبرا أطلقت زوجتك فقال نعم ظانا وقوع الطلاق باللفظ الأول لم يقع كما أفتى به شيخنا

وسئل البلقيني عما لو قال لها أنت علي حرام وظن أنها طلقت به ثلاثا

ج ٤ · ص ١٦

فقال لها أنت طالق ثلاثا ظانا وقوع الثلاث بالعبارة الأولى

فأجاب بأنه لا يقع عليه طلاق بما أخبر به ثانيا على الظن المذكور

اه

ويجوز لمن ظن صدقه أن لا يشهد عليه

فرع لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو بعدها بصريح ما كتبه نعم يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق

ج ٤ · ص ١٧

لإحتماله ولا يلحق الكناية بالصريح طلب المرأة الطلاق ولا قرينة غضب ولا اشتهار بعض ألفاظ الكنايات فيه ( وصدق منكر نية ) في الكناية ( بيمينه ) في أنه ما نوى بها طلاقا فالقول في النية إثباتا ونفيا قول الناوي إذ لا تعرف إلا منه فإن لم تمكن مراجعة نيته بموت أو فقد لم يحكم بوقوع الطلاق لأن الأصل بقاء العصمة

فروع قال في العباب من اسم زوجته فاطمة مثلا فقال ابتداء أو جوابا لطلبها الطلاق فاطمة طالق وأراد غيرها لم يقبل ومن قال لامرأته يا زينب أنت طالق واسمها عمرة طلقت للإشارة ولو أشار إلى أجنبية وقال يا عمرة أنت طالق واسم زوجته عمرة لم تطلق ومن قال امرأتي طالق مشيرا لأحدى امرأتيه وأراد الأخرى قبل بيمينه ومن له زوجتان اسم كل واحدة منهما فاطمة بنت محمد وعرف أحدهما بزيد فقال فاطمة بنت محمد طالق ونوى بنت زيد قبل

انتهى

ج ٤ · ص ١٨

قال شيخنا لم يقبل في المسألة الأولى أي ظاهرا بل يدين

نعم يتجه قبول إرادته لمطلقة له اسمها فاطمة اه

ولو قال زوجتي عائشة بنت محمد طالق وزوجته خديجة بنت محمد طلقت لأنه لا يضر الخطأ في الإسم ولو قال لإبنه المكلف قل لأمك أنت طالق ولم يرد التوكيل يحتمل التوكيل فإذا قاله لها طلقت كما تطلق به لو أراد التوكيل ويحتمل أنها تطلق وكون الإبن مخبرا لها بالحال قال الأسنوي ومدرك التردد أن الأمر بالأمر بالشيء إن جعلناه كصدور الأمر من الأول كان الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب فيقع وإلا فلا

اه

قال الشيخ زكريا وبالجملة فينبغي أن يستفسر

ج ٤ · ص ١٩

فإن تعذر استفساره عمل بالإحتمال الأول حتى لا يقع الطلاق بقوله بل بقول الإبن لأمه لأن الطلاق لا يقع بالشك

( ولو قال طلقتك ونوى عدا ) اثنتين أو واحدة ( وقع منوي ) ولو في غير موطوءة فإن لم ينوه وقع طلقة واحدة ولو شك في العدد الملفوظ أو المنوي فيأخذ بالأقل ولا يخفى الورع

فرع لو قال طلقتك واحدة وثنتين فيقع به الثلاث كما هو ظاهر وبه أفتى بعض محققي علماء عصرنا

ج ٤ · ص ٢٠

ولو قال للمدخول بها أنت طالق طلقة بل طلقتين فيقع ثلاث كما صرح به الشيخ زكريا في شرح الروض ( ويقع طلاق الوكيل ) في الطلاق ( بطلقت ) فلانة ونحوه وإن لم ينو عند الطلاق أنه مطلق لموكله ( ولو قال لآخر أعطيت ) أو جعلت بيدك ( طلاق زوجتي ) أو قال له رح بطلاقها وأعظها ( فهو توكيل ) يقع الطلاق بتطليق الوكيل لا بقول الزوج هذا اللفظ بل تحصل الفرقة من حين قول الوكيل متى شاء طلقت فلانة لا بإعلامها الخبر بأن فلانا أرسل بيدي طلاقك ولا بإعلامها أن زوجك طلق وإذا قال له لا تعطه إلا في يوم كذا فيطلق في اليوم الذي عينه أو بعده لا قبله ثم إن قصد التقييد بيوم طلق فيه لا بعده

( ولو قال لها ) أي الزوجة المكلفة منجزا ( طلقي نفسك

ج ٤ · ص ٢١

إن شئت فهو تمليك ) للطلاق لا توكيل بذلك وبحث أن منه قوله طلقيني فقالت أنت طالق ثلاثا لكنه كناية فإن نوى التفويض إليها طلقت وإلا فلا

وخرج بتقييدي بالمكلفة غيرها لفساد عبارتها وبمنجز المعلق فلو قال إذا جاء رمضان فطلقي نفسك لغا وإذا قلنا أنه تمليك ( فيشترط ) لوقوع الطلاق المفوض إليها ( تطليقها ) ولو بكناية ( فورا ) بأن لا يتخلل فاصل بين تفويضه وإيقاعها نعم لو قال طلقي نفسك فقالت كيف يكون تطليق نفسي ثم قالت طلقت وقع لأنه فصل يسير ( بطلقت ) نفسي أو طلقت فقط لا بقبلت وقال بعضهم كمختصري الروضة لا يشترط الفور

ج ٤ · ص ٢٢

في متى شئت فتطلق متى شاءت

وجزم به صاحبا التنبيه والكفاية لكن المعتمد كما قال شيخنا أنه يشترط الفورية وإن أتى بنحو متى ويجوز له الرجوع قبل تطليقها كسائر العقود

فائدة يجوز تعليق الطلاق كالعتق بالشروط

ج ٤ · ص ٢٣

ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة

ولا يقع قبل وجود الشرط

ولو علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعلق أو جاهلا بأنه المعلق عليه لم تطلق

ولو علق الطلاق على ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضربها لم يحنث إن ثبت ذلك وإلا صدقت فتحلف

مهمة يجوز الإستثناء بنحو إلا بشرط أن يسمع نفسه وأن يتصل بالعدد الملفوظ كطلقتك ثلاثا إلا اثنتين فيقع طلقه

ج ٤ · ص ٢٤

أو إلا واحدة فطلقتان ولو قال أنت طالق إن شاء الله لم تطلق

( وصدق مدعي إكراه ) على طلاق ( أو إغماء ) حالته ( أو سبق لسان ) إلى لفظ الطلاق ( بيمينه إن كان ثم قرينة ) كحبس وغيره في دعوى كونه مكرها وكمرض واعتياد صرع في دعوى كونه مغشيا عليه وككون اسمها طالعا أو طالبا في دعوى سبق اللسان ( وإلا ) تكن هناك قرينة ( فلا ) يصدق إلا بيمينه

تتمة من قال لزوجته يا كافرة مريدا حقيقة الكفر جرى فيها ما تقرر في الردة أو الشتم فلا طلاق وكذا إن لم يرد شيئا لأصل بقاء العصمة وجريان ذلك الشتم كثيرا مرادا به كفر النعمة

( فرع في حكم المطلقة بالثلاث حرم لحر من طلقها ) ولو قبل الوطء ( ثلاثا ولعبد من طلقها ثنتين )

ج ٤ · ص ٢٥

في نكاح أو أنكحة ( حتى تنكح ) زوج غيره بنكاح صحيح ثم يطلقها وتنقض عدتها منه كما هو معلوم ( ويولج ) بقبلها ( حشفة ) منه أو قدرها من فاقدها مع افتضاض لبكر وشرط كون الإيلاج ( بانتشار ) للذكر أي معه وإن قل أو أعين بنحو إصبع ولا يشترط إنزال وذلك للآية

والحكمة في اشتراط التحليل

ج ٤ · ص ٢٦

التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق ( ويقبل قولها ) أي المطلقة ( في تحليل ) وانقضاء عدة عند إمكان ( وإن كذبها الثاني ) في وطئه لها لعسر إثباته ( و ) إذا ادعت نكاحا وانقضاء عدة وحلفت عليهما جاز ( ل ) لزوج ( الأول نكاحها ) وإن ظن كذبها لأن العبرة في العقود بقول أربابها ولا عبرة بظن لا مستند له

ولو ادعى الثاني الوطء وأنكرته لم تحل للأول ولو قالت لم أنكح ثم كذبت نفسها وادعت نكاحا بشرطه جاز للأول نكاحها إن صدقها ( ولو أخبرته )